‫المعيار الشرعي رقم (‪)43‬‬
‫اإلفـــالس‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫المحتوى‬
‫رقم الصفحة‬
‫التقديم‬
‫نص المعيار‬
‫‪ .1‬نطاق المعيار‬
‫‪ . 2‬تعريف اإلفالس والتفليس‬
‫‪ .3‬الحكم الشرعي لإلفالس‬
‫‪ .4‬المراحل المتعلقة باإلفالس‬
‫‪ .5‬آثار اإلفالس‬
‫‪ .6‬حق الرجوع في المبيع على المدين إذا أفلس (حق االسترداد)‬
‫‪ .7‬بيع أموال المفلس‪ ،‬وما يترك له‬
‫‪ .8‬قسمة أموال المفلس بين الغرماء‬
‫‪ .9‬تطبيقات خاصة بالمؤسسات‬
‫‪ .11‬فك الحجر عن المفلس‬
‫‪ .11‬تاريخ إصدار المعيار‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫اعتماد المعيار‬
‫‪22‬‬
‫المالحق‬
‫( أ ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫(ب) مستند األحكام الشرعية‬
‫(ج) التعريفات‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪16‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )43‬اإلفالس‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫الحمد هلل رب العالمين‪ ،‬والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‪.‬‬
‫التقديم‬
‫يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام اإلفالس والظروف التي تسبقه سواء تعرضت له المؤسسات أم الشركات أم‬
‫وسواء كان الشخص تاجراً أم غير تاجر‪ .‬األفراد الذين تتعامل معهم المؤسسات(‪)1‬‬
‫وهللا الموفق‪،،،‬‬
‫‪ 1‬استخدمت كلمة (المؤسسة ‪ /‬المؤسسات) اختصاراً عن المؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )43‬اإلفالس‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫نص المعيار‬
‫‪ .1‬نطاق المعيار‬
‫يتناول هذا المعيار األحكام الشرعية المتعلقة باإلفالس‪ ،‬من حيث موجبه وما يترتب على تعرض‬
‫المؤسسة له أو عمالئها من مؤسسات وأفراد سواء كانوا تجاراً أم ال‪ ،‬أو الحكم على المؤسسة به‪ ،‬وآثاره‪،‬‬
‫وبخاصة بيع موجوداتها وقسمتها بين الدائنين‪ ،‬وما تنتهي به حالة اإلفالس‪.‬‬
‫وال يتناول اإلعسار (بالمعنى الفقهي) وال نقص السيولة وال المماطلة دون أن تؤدي إلى الحكم باإلفالس‪.‬‬
‫‪ .2‬تعريف اإلفالس والتفليس‬
‫اإلفالس هو‪ :‬أن يكون الدين الحال على المدين أكثر من ماله‪.‬‬
‫والتفليس هو‪ :‬حكم القاضي على المدين باإلفالس بمنعه من التصرف في ماله‪.‬‬
‫‪ .3‬الحكم الشرعي لإلفالس‬
‫‪ 1/3‬يجب ديانة على من احاطت ديونه بموجوداته االمتناع عن أي تصرف يضر الدائن ولو لم يحكم‬
‫عليه بالتفليس‪.‬‬
‫‪ 2/3‬يجب على الجهات المختصة تفليس من تحيط به الديون بزيادتها عن موجوداته‪ ،‬وإيقاع الحجر‬
‫المالي على تصرفاته في حال طلب الدائنين مع مراعاة الشروط المذكورة في البند ‪.3/4‬‬
‫‪ 3/3‬إذا حكم على المدين باإلفالس فيجب توثيقه واإلشهاد عليه حسبما تقتضيه اإلجراءات الرسمية‪.‬‬
‫‪ .4‬المراحل المتعلقة باإلفالس‬
‫‪ 1/4‬المرحلة األولى مطالبة المدين بسداد ماعليه بالمحاصة (قسمة الغرماء)‪ ،‬ومنعه عن التبرعات‪،‬‬
‫واإلقراض‪ ،‬والمحاباة في البيع والشراء ‪ ،‬مع االستعانة بالجهات الرسمية‪.‬‬
‫‪ 2/4‬المرحلة الثانية‪ :‬إذا امتنع المدين من سداد ما عليه للدائنين يحق لهم القيام على المدين (االدعاء‬
‫عليه) تمهيدا لطلب تفليسه‪ ،‬ولهم االستعانة بالجهات المختصة‪ ،‬التخاذ ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ -‬المنع من التبرعات‪.‬‬
‫ب‪ -‬المنع من اإلقراض‪.‬‬
‫ج‪ -‬المنع من المحاباة‪.‬‬
‫د‪ -‬المنع من اإلقرار بمال لمن يتهم عليه‪ ،‬أي للقرابة حتى الدرجة الرابعة‪ .‬وما في حكمها‬
‫بالنسبة للمؤسسات‪ ،‬مثل الشركات الزميلة والتابعة‬
‫هـ‪ -‬المنع من تعجيل أداء الدين الذي لم يحل أجله‪.‬‬
‫و‪ -‬المنع من دفع شيء من موجوداته لبعض الدائنين‪ ،‬أو البيع أو الشراء اليهم بالمحاباة‪.‬‬
‫ز‪ -‬المنع من السفر الضار بالدائنين‪ ،‬إال بتعيين كفيل بالنفس إلحضاره عند الحاجة‪ ،‬أو تقديم‬
‫كفالء أو رهونات إضافية‪.‬‬
‫‪ 3/4‬يشترط للحكم بتفليس المدين مايلي‪:‬‬
‫أ‪ -‬طلب التفليس من الدائنين بديون حالة أكثر من ماله‪ ،‬مع مراعاة ما سيأتي في البند ‪. 5/5‬‬
‫ب‪ -‬أو طلب المدين نفسه إال إذا اعتبرت الجهة القضائية المختصة ذلك من قبيل التفليس‬
‫االحتيالي‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )43‬اإلفالس‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ 4/4‬ال يكلف الدائنون إثبات أنهم جميع الدائنين‪ ،‬وإذا ظهر غريم آخر له ديون قبل القسمة شاركهم فيها‪،‬‬
‫وإذا ظهر بعدها ينظر الحكم المبين في البند ‪ 8‬على أن تراعى اإلجراءات النظامية بما ال يتعارض‬
‫مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ 5/4‬يختص القضاء بالحكم بالتفليس‪.‬‬
‫‪ .5‬آثار التفليس‬
‫يترتب على تفليس المدين مايلي‪:‬‬
‫‪ 1/5‬عدم نفاذ إقراره بعد التفليس بشيء من أمواله المحجورعليه بها ألحد سواء كان اإلقرار بدين قبل‬
‫التفليس أم بعده إال إذا صدقه الدائنون أن دينه ثابت قبل التفليس‪.‬‬
‫‪ 2/5‬تعلق ديون الغرماء بالمال الموجود للمدين عند الحجر‪ ،‬وما يحدث له من مال بغير تعامله‪ ،‬مثل‬
‫الهبات‪ .‬مع بقاء أمواله على ملكه إلى أن يتقرر بيعها لقسمتها على الدائنين‪.‬‬
‫‪ 3/5‬عدم نفاذ تصرفاته المستأنفة الالحقة‪ ،‬مثل البيع أو الهبة أو الوقف‪ ،‬مع استثناء التصرفات المتعلقة‬
‫بمعامالت سابقة‪ ،‬مثل الفسخ بالعيب وخيار الشرط ويطبق عدم نفاذ ما سبق أعاله على فترة‬
‫الريبة‪ ،‬وهي السابقة للتفليس حسبما تقدره الجهة المختصة‪.‬‬
‫‪ 4/5‬بعد الحكم بالتفليس تتعلق بذمته – ال بأموال التفليسة‪ -‬جميع التصرفات الجديدة بالبيع أوالشراء‪ ،‬أو‬
‫اإلقرار‪ ،‬أو الضمان‪ ،‬ويطالب بما يلزمه بذلك بعد فك الحجر‪ .‬وليس لمن ثبتت لهم حقوق في ذمته‬
‫مشاركة الغرماء‪.‬‬
‫‪ 5/5‬تحل جميع الديون المؤجلة التي على المفلس بالرغم من عدم حق أصحابها بطلب التفليس‪ ،‬ويشترك‬
‫أصحابها في القسمة مع أصحاب الديون الحالة‪ ،‬بما في ذلك أجرة ما استأجره ولو لم يستوف جميع‬
‫المنفعة‪.‬‬
‫‪ 6/5‬يجوز المصالحة على تخفيض الديون المؤجلة التي حلت بالتفليس‪ ،‬بموافقة الدائنين ويطالب الكفالء‬
‫بأداء ما ضمنوه من ديون‪.‬‬
‫‪ 7/5‬ال تحل الديون المؤجلة التي للمفلس‪ ،‬وتعتبر الديون الثابتة قبل التفليس داخلة في التفليسه ‪.‬‬
‫‪ 8/5‬تمتنع بعد القسمة – قضاء – مطالبة المدين بالباقي من الديون‪ ،‬ويجب على المفلس ديانة استكمال‬
‫قضاء جميع الديون‪.‬‬
‫‪ .6‬حق الرجوع في المبيع على المدين إذا أفلس (حق االسترداد)‬
‫حق االسترداد (الذي يعطي من وجد ماباعه بعينه لدى المفلس الحق في االسترداد للعين أو الدخول في‬
‫التفليسة) فيه اتجاهان فقهيان معتبران‪ ،‬وعليه فإنه يخضع لألنظمة السارية‪.‬‬
‫‪ .7‬بيع أموال المفلس‪ ،‬وما يترك له‬
‫‪ 1/7‬يبيع القاضي ما للمفلس من مال – باستثناء ماسيأتي بيانه ‪ -‬سواء في ذلك بيع العمالت المختلفة عن‬
‫عملة التفليسة‪ ،‬أو المثليات أو األسهم أو العروض (السلع أو البضائع) أو العقار ويتمهل ببيع العقار‬
‫لمدة مناسبة‪ ،‬ويراعى هذا الترتيب في البيع‪ ،‬مع االستقصاء في الثمن‪ ،‬والتأكد من عدم امكانية‬
‫الزيادة في البيع بالمزاد‪ ،‬فإن لم يبلغ الثمن قيمة المبيع يعاد المزاد مرة ثانية لكي يبلغها‪ ،‬وإال فيباع‬
‫في المرة الثالثة بأي ثمن وصلت إليه المزايدة واألولى اشتراط الخيار ‪ -‬إن أمكن ‪ -‬للمدة المناسبة‬
‫للمبيع ‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ 2/7‬يستثنى من البيع آالت صنعة المدين إن كان صانعا‪ ،‬وما يحتاجه لالستمرار في التجارة إن كان‬
‫تاجرا‪ ،‬والمسكن المناسب‪ ،‬وإذا كان أكثر من المناسب يباع ويشترى له مسكن مناسب‪ ،‬كما تستثنى‬
‫‪19‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )43‬اإلفالس‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫النفقة الالزمة له ولمن يعوله ما دام مفلسا إلى أن يفك الحجر عنه‪ ،‬وكذلك للمؤسسات بما يتناسب‬
‫معها‪.‬‬
‫‪ 3/7‬ال يلزم المفلس بالتكسب وال بالتسلف إذا لم يكف ما تحصل من أمواله لسداد ديونه‪.‬‬
‫‪ .8‬قسمة أموال المفلس بين الغرماء‬
‫‪ 1/8‬األولى المبادرة بالقسمة دون اإلفراط في االستعجال بما يضر المفلس‪ .‬وال يلزم تأخير القسمة إلى‬
‫تمام البيع بل يمكن تقسيم ما يتحصل بالتدريج ‪ ،‬ويجب إن رغب الغرماء ذلك مع مراعاة‬
‫اإلجراءات النظامية للتفليس بما ال يتعارض مع أحكام ومبادىء الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ 2/8‬يبدأ القاضي بقسمة ما كان من جنس الدين‪.‬‬
‫‪ 3/8‬يراعى في القسمة ما يلي‪:‬‬
‫‪ 1/3/8‬يبدأ بأجرة مقدمي الخدمات للبيع والقسمة وهم مدير التفليسة ومساعدوه‪.‬‬
‫‪ 2/3/8‬ثم بمن لهم رهون حسب أحكام الرهن‪.‬‬
‫‪ 3/3/8‬يحق لألجير المشترك (الصانع) والمؤجر لوسيلة نقل حبس ما بيدهما من موجودات‬
‫المفلس الستيفاء األجرة كاملة من أموال التفليسة‪ ،‬وتدخل تلك الموجودات في التفليسة بعد‬
‫استيفاء االجرة‪.‬‬
‫‪ 4/3/8‬من وجد عين ماله في التفليسة فهو أحق بها وذلك مثل االمانات والمحافظ والصناديق‬
‫االستثمارية ورأس مال المضاربة أو الوكالة وحصة غير المفلس في المشاركة التي‬
‫تديرها المؤسسة التي أفلست ‪.‬‬
‫‪ 5/3/8‬يقسم الباقي بين الغرماء بالمحاصة فيما تحصل بنسبة دين كل منهم إلى مجموع الديون‬
‫(قسمة غرماء)‪.‬‬
‫‪ 4/8‬اذا ظهر دين على المفلس بعد القسمة‪ ،‬يرجع صاحبه على كل دائن بقسطه بالتراضي أو بالتقاضي‪.‬‬
‫‪ .9‬تطبيقات خاصة بالمؤسسات‬
‫‪ 1/9‬يدخل في لتفليسة ما يأتي‪:‬‬
‫‪ 1/1/9‬الحسابات الجارية لدى المؤسسة ألنها ديون عليها فيقتصر تحملها على المؤسسة‪ ،‬وال تحمل‬
‫على أصحاب حسابات االستثمار‪.‬‬
‫‪ 2/1/9‬جميع الديون الثابتة على المؤسسة‪.‬‬
‫‪ 2/9‬ال تدخل في التفليسة األوعية االستثمارية المستقلة عن المؤسسات في مصادرها وعوائدها‪ ،‬مثل‬
‫الودائع المقيدة (المخصصة) والصناديق والمحافظ‪ ،‬وموجودات الصكوك في حال اقتصار حق‬
‫المؤسسة على إدارتها على أساس الوكالة بمقابل أو المضاربة وعدم ملكيتها لها كليا ً أو جزئيا ً‪.‬‬
‫‪ 3/9‬ال تدخل في التفليسة جميع الموجودات التي في حيازة المؤسسة على سبيل الوديعة للحفظ‪ ،‬مثل‬
‫األوراق المالية للغير‪ ،‬ومحتوى صناديق األمانات‪.‬‬
‫‪ .11‬فك الحجر عن المفلس‬
‫‪ 1/11‬إذا اقتسم الغرماء ما تحصل مع المفلس انفك الحجربإصدار حكم قضائي‪ ،‬وإشهار ذلك حسبما‬
‫يقضي به العرف أو األنظمة‪.‬‬
‫‪ 2/11‬إذا ظهر للمفلس بعد فك الحجر عنه أصل مال بغير تعامل‪ ،‬مثل الهبات‪ ،‬فإنه يحجر عليه أيضا‬
‫لقسمة ذلك المال الحادث على الغرماء الثابتة ديونهم قبل الحجر وإذا كانت النظم تمنع من‬
‫المطالبة بالتفليس بعد مدة زمنية محددة فإن الباقي من الدين يظل في ذمة المدين شرعا ً‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )43‬اإلفالس‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ 3/11‬لو تداين المفلس بعد فك الحجر عنه ووجد له مال بتعامالت جديدة‪ ،‬ثم حجر عليه ثانيا‪ ،‬فإن‬
‫المال الحادث ال يدخل في قسمته أحد من األولين مع الدائنين الجدد‪ .‬أما إذا كان المال قد حدث‬
‫بغير تعامل نحو الهبة فإنهم يدخلون في قسمته شرعا‪ً.‬‬
‫‪ .11‬تاريخ إصدار المعيار‬
‫صدر هذا المعيار بتاريخ ‪ 14‬جمادى اآلخرة ‪1431‬هـ الموافق ‪ 28‬أيار (مايو) ‪2111‬م‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )43‬اإلفالس‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫اعتماد المعيار‬
‫اعتمد المجلس الشرعي معيار اإلفالس في اجتماعه رقم (‪ )27‬المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ‪– 12‬‬
‫‪ 14‬جمادى اآلخرة ‪1431‬هـ الموافق ‪ 28 - 26‬أيار (مايو) ‪2111‬م‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )43‬اإلفالس‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق ( أ )‬
‫نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫قررت األمانة العامة تكليف مستشار شرعي إلعداد دراسة بشأن اإلفالس في ‪ 14‬جمادى اآلخرة ‪1431‬هـ‬
‫الموافق ‪ 7‬حزيران (يونيو) ‪2119‬م ‪.‬‬
‫وفي اجتماع لجنة المعايير الشرعية الذي عقد بتاريخ ‪ 21‬شوال ‪1431‬هـ الموافق ‪ 9‬تشرين األول (اكتوبر)‬
‫‪2119‬م في دبي – (اإلمارات العربية المتحدة) ناقشت اللجنة مسودة مشروع معيار اإلفالس وأدخلت‬
‫التعديالت الالزمة‪.‬‬
‫عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ )25‬المنعقد في مملكة‬
‫البحرين في الفترة من ‪ 4 – 2‬ذي القعدة ‪1431‬هـ الموافق ‪ 23 – 21‬تشرين األول (اكتوبر) ‪2119‬م ‪،‬‬
‫وأدخلت التعديالت التي رأتها مناسبة‪.‬‬
‫عقدت األمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ‪ 27‬صفر ‪1431‬هـ الموافق ‪ 11‬شباط (فبراير)‬
‫‪2111‬م‪ ،‬وقد تم االستماع إلى المالحظات التي طرحت خالل الجلسة‪ ،‬وقام عضو من المجلس الشرعي‬
‫باإلجابة عن المالحظات‪ ،‬والتعليق عليها‪.‬‬
‫ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ )26‬المنعقد في مملكة البحرين في الفترة ‪ 26 – 24‬ربيع األول‬
‫‪1431‬هـ الموافق ‪ 12-11‬آذار (مارس) ‪2111‬م ‪ ،‬التعديالت التي اقترحها المشاركون في جلسة االستماع‬
‫وأدخلت التعديالت التي رأتها مناسبة‪.‬‬
‫ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ (27‬المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ‪ 14 – 12‬جمادى‬
‫اآلخرة ‪1431‬هـ الموافق ‪ 28 – 26‬آيار (مايو) ‪2111‬م مشروع المعيار‪ ،‬وأدخل التعديالت التي رآها مناسبة‬
‫وتم اعتماد المعيار‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )43‬اإلفالس‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق ( ب )‬
‫مستند األحكام الشرعية‬
‫‪ ‬مستند وجوب امتناع المستفرق بالديون عنن التصنرفات الضنارة بالندائنين حنديث" منن اخنذ امنوال النناس‬
‫يريد أداءها أدى هللا عنه‪ ،‬ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه هللا"‪.‬‬
‫‪ ‬مستند وجوب الحكم باإلفالس والحجر على من احاطت به النديون فعنل النبني صنلى هللا علينه وسنلم حينث‬
‫حجر على معاذ بن جبل رضى هللا عنه وباع مالنه فني دينن كنان علينه وتسنمه بنين غرمائنه‪ 2‬وهنو منذهب‬
‫الجمهور وفيهم أبو يوسف ومحمد وهو المفتي به عند الحنفية خالفا ً ألبي حنيفة ‪.‬‬
‫‪ ‬تعدَد المراحل الثالث هو منذهب المالكينة ‪ .‬وهنو ماعلينه القنوانين‪ ،‬واإلفنالس ال بند فينه منن الرجنوع اليهنا‬
‫وإلى حكم القضاء‪.‬‬
‫‪ ‬مستند اشتراط ان يكون طلب التفليس من أصحاب الديون الحالة أنه المطالبة بالدين المؤجل‪ ،‬ولنو طولنب‬
‫به المدين لم يلزمه األداء ألن الألجل نصيبا ً في الثمن‪.‬‬
‫‪ ‬مستند حق المدين في طلنب تفلنيس نفسنه هنو منذهب الشنافعية‪ ،‬وألن منن مصنلحته اسنتقرار حالتنه المالينة‬
‫واستثنى المعيار التفليس االحتيالي حسب قناعة القضاء‪.‬‬
‫‪ ‬مستند اشتراط القضاء للحكم باإلفالس فعل النبي صلى هللا عليه وسلم في شأن معاذ‪ ،‬وألن اإلفالس يحتاج‬
‫إلى نظر واجتهاد فال بد فيه من القضاء‪.‬‬
‫‪ ‬مستند عدم نفاذ اقرار المفلس بالمال – إال بتصديق الندائنين – وعندم نفناد تصنرفاته الناقلنة للملنك هنو دفنع‬
‫الضرر عن الدائن لحديث (ال ضرر وال ضرار)‪.‬‬
‫‪ ‬مستند تعلق التصرفات الجديدة بذمة المفلس ان حق الدائن يتعلق بالمال الموجود عند التفلنيس‪ ،‬فنال ضنرر‬
‫من تعلق التصرفات الجديدة بذمة المدين ألنها صالحة لاللتزام‪.‬‬
‫‪ ‬مستند االتجاه الذي يعطي الدائن حق االسترداد – وهو ما ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة‪.‬‬
‫‪ .‬اخرجه البيهقي متصال ومرسال‪ ،‬والمرسل أصح (سنن البيهقي ‪ 84/6‬والتلخيص الحبير‪( 33/3‬كما في الموسوعة ‪.)303/5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪24‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )43‬اإلفالس‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫وبعننض السنننلف وهنننو ماعلينننه أكثننر األنظمنننة الحنننديث النننذي رواه البخنناري فنننتل البننناري ‪ 66/5‬ومسنننلم‬
‫‪ ":1193/3‬يثبت حق الرجوع للبائع إذا وجد المبيع بعينه لدى المشتري المفلس يخير بين اخذه وبين تركه‬
‫ومشاركة الغرماء في القسمة بالثمن وذلك بالشروط التالية‪:‬‬
‫أ‪ .‬كون المفلس حيَا ً إلى حين الرجوع أو استمرار المؤسسة أو الشركة‪.‬‬
‫ب‪ .‬بقاء جميع العوض في ذمة المفلس‪ ،‬أما إن أخذ بعضه فيخير ‪.‬‬
‫ج‪ .‬بثاء العين كلها في ملك المفلس‪ ،‬أما إن تلفت أو بعضها أو خرجت من ملكه ببيع أو هبة أو وقف‬
‫فإنه يسقط الحق في االسترداد للباقي‪ .‬إال أذا كانت الصفقة لمتعدد ‪.‬‬
‫د‪ .‬كون العين بحالها لم تختلط بما ال تتميز منه‪ ،‬ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها أو ينقص ماليتها ‪.‬‬
‫هـ‪ .‬أال يتعلق بها حق الغير‪ ،‬كما لو رهنها المفلس إال إذا اسقط صاحب الحق (المرتهن) حقه في‬
‫الرهن‪.‬‬
‫هذا وإن حق االسترداد فسخ للبيع‪ ،‬ويقع بالقول أو بما في حكمه‪ .‬وهو على الفور وال يحتاج لحكم قاض‬
‫واللمعرفة المرجع فيه أو القدرة على تسليمه‪.‬‬
‫على أنه إذا نقصت العين أو قيمتها أو صفتها أو زادت زيادة متصلة ـ مثل السمن في المواشي‪ ،‬واختار‬
‫االسترداد فليس له غيرها‪ ،‬أما إن زادت زيادة منفصلة‪ ،‬فالزيادة للمفلس‪.‬‬
‫وال يمنع من حق االسترداد لألرض بناء المفلس فيها‪ ،‬أو غرسها بأشجار‪ ،‬فيخير الدائن بين قلع المفلس‬
‫البناء والغرس مع ضمانه النقص‪ ،‬أو أخذ البناء والغرس بقيمته‪ ،‬أما األرض المزروعة فيبقى الزرع إلى‬
‫حصاده بال مقابل‪.‬‬
‫ومستند االتجاه اآلخر غير اآلخذ بحق االسترداد أن حديث الصحيحين يخالف مقتضى األصول وهو بقاء‬
‫ذمة المفلس واستقرار حق الدائن فيها‪ .‬واحتجوا بحديث " ايما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه‬
‫ماله بعينه فهم أسوة الغرماء" رواه الدارقطني مرسال والمرسل حجة عند اآلخذين بهذا االتجاه وهم‬
‫الحتفية وبعض السلف‪3.‬‬
‫‪ ‬مستند عدم دخول األمانات بأنواعها في التفليسة انها ليست ماالً للمفلس‪ ،‬والحجر يقع علنى مالنه فقنط دون‬
‫مال الغير المؤتمن عليه‪.‬‬
‫‪ ‬مستند اشتراط حكنم قضنائي لفنك الحجنر عنن المفلنس ألننه يحتناج إلنى نظنر واجتهناد‪ ،‬كمنا هنو الحنال فني‬
‫التفليس نفسه‪.‬‬
‫‪ .‬تتنظر الموسوعة الفقهية ‪ 333/5‬وما احالت اليه من مراجع المذاهب التي اثبتت حق االسترداد‪ .‬وفي تفصيل ما يتعلق بحق االسترداد من احكام‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪25‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )43‬اإلفالس‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق ( ج )‬
‫التعريفات‬
‫اإلعسار‪:‬‬
‫عدم القدرة في الحال على أداء ما ترتب في الذمة من حقوق مالية‪.‬‬
‫الحجز االحترازي أوالتحفظي أو االحتياطي ‪:‬‬
‫حجز سريع ومبسط يهدف إلى وضع أموال المدين تحت رقابة القضاء‪ ،‬ليتحقق الدائن من عدم وجود خطر‬
‫يتهدد استيفاءه لدينه (معجم مصطلحات الشريعة والقانون‪ ،‬د‪ .‬عبد الواحد كرم ‪.)156‬‬
‫‪26‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )43‬اإلفالس‬