‫المعيار الشرعي رقم (‪) 24‬‬
‫الحقوق المالية والتصرف فيها‬
‫‪1‬‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫المحتوى‬
‫رقم الصفحة‬
‫التقديم‬
‫نص المعيار‬
‫‪ .1‬نطاق المعيار‬
‫‪ .2‬تعريف الحقوق المالية‬
‫‪ .3‬أنواع الحقوق المالية‬
‫‪ .4‬الحقوق المتفرعة عن حقوق الملكية‬
‫‪ .5‬حقوق االرتفاق‬
‫‪ .6‬حقوق الجوار المالية‬
‫‪ .7‬حق الشفعة‬
‫‪ .8‬حق الخلو‬
‫‪ .9‬حق التحجير‬
‫‪ .11‬االعتياض عن الحقوق‬
‫‪ .11‬كيفية التصرف في الحقوق‬
‫‪ .12‬حماية الحقوق‬
‫‪ .13‬بعض التطبيقات المعاصرة للتصرف في الحقوق المالية‬
‫‪ .14‬تاريخ إصدار المعيار‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫اعتماد المعيار‬
‫‪8‬‬
‫المالحق‬
‫( أ ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫(ب) مستند األحكام الشرعية‬
‫(ج) التعريفات‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )42‬الحقوق المالية والتصرف فيها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬
‫الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‪.‬‬
‫التقديم‬
‫يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الحقوق المالية‪ ،‬وكيفيةة التصةرف فيهةا‪ ،‬وآليةات حمايتهةا‪ .‬مة إبةرا‬
‫بعض الحقوق التي تمارس في معامالت المؤسسات المالية اإلسالمية (المؤسسة‪/‬المؤسسات)‪.1‬‬
‫وهللا الموفق‪،،،‬‬
‫‪ 1‬استخدمت كلمة (المؤسسة‪/‬المؤسسات) اختصارا عن المؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬ومنها المصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )42‬الحقوق المالية والتصرف فيها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫نص المعيار‬
‫‪ .1‬نطاق المعيار‬
‫يتنةةاوه هةةذا المعيةةار بيةةان الحقةةوق الماليةةة‪ ،‬وأنواعهةةا‪ ،‬وأحكامهةةا وشةةرواها‪ ،‬وضةةوابطها‪ ،‬وكيفيةةة‬
‫التصرف فيها‪ ،‬وآليات حمايتها‪ .‬كما يتناوه أهم الحقوق التي تمارس في معامالت المؤسسات‪.‬‬
‫وال يتناوه هذا المعيار الحقوق غير المالية والحقوق الناشئة عن الخيارات (مثل خيةار الشةرا وخيةار‬
‫النقد وغيرهما) وال ما يتعلق بالوقف ألن له معياراً خاصا ً‪.‬‬
‫‪ .4‬تعريف الحقوق المالية‬
‫ً‬
‫الحق المالي هو اختصاص شخص ( ابيعي أو اعتباري ) قرر به الشرع سلطة أو تكليفا‪ ،‬وصةل أن‬
‫يكون محالً للمعاوضة ‪.‬‬
‫‪ .3‬أنواع الحقوق المالية‬
‫للحقوق المالية ثالثة أنواع ‪:‬‬
‫ً‬
‫‪ 1/3‬الحقوق الشخصية‪ :‬هي الحقوق الواردة على الذمة التي يكون محلها التزاما على شخص معين‪،‬‬
‫مثل الديون المتعلقة بذمة المدين ‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ 2/3‬الحقوق العينية‪ :‬هي الحقوق التي يكون محل العقد فيها شةيئا معينةا بذاتةه بحية يكةون لصةاح‬
‫الحق سلطة مباشرة على الشيء دون حاجةة إلةى تةدخل شةخص آخةر سةواء كانةت حقوقةا ً عينيةة‬
‫أصلية‪ ،‬أم حقوقا ً عينية تبعية‪.‬‬
‫‪ 1/2/3‬الحقوق العينيةة اآصةلية‪ :‬هةي حقةوق توجةد مسةتقلة بةذاتها بحية ال يسةتند الحةق فةي‬
‫وجوده إلى حق آخر يتبعه‪ ،‬مثل حق الملكية التامة‪.‬‬
‫‪ 2/2/3‬الحقةةوق العينيةةة التبعيةةة‪ :‬هةةي حقةةوق عينيةةة ال تقصةةد بةةذاتها‪ ،‬وإنمةةا لضةةمان الوفةةاء‬
‫بالحقوق الشخصية‪ ،‬مثل حق الرهن‪.‬‬
‫‪ 3/2/3‬يترت على التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصةي تمكةين صةاح الحةق العينةي‬
‫من تتب حقه في العين مباشرة بالوسائل المعتبرة ‪ ،‬وأما صاح الحق الشخصي فةال‬
‫يمكنه تتب حقه في شيء معين ‪.‬‬
‫‪ 3/3‬الحقوق المعنوية‬
‫‪ 1/3/3‬ال حقوق المعنوية هي حقةوق ماليةة تةرد علةى أشةياء غيةر محسوسةة وتخةوه صةاحبها‬
‫االختصاص بنتاجها‪.‬‬
‫‪ 2/3/3‬أنةةواع الحقةةوق المعنويةةة‪ :‬للحقةةوق المعنويةةة أنةةواع منهةةا‪ :‬االسةةم التجةةاري والعنةةوان‬
‫التجةةةاري والعالمةةةة التجاريةةةة والرخصةةةة التجاريةةةة‪ ،‬والملكيةةةة الذهنيةةةة أو الفكريةةةة‪،‬‬
‫والفنية‪ ،‬والصناعية‪ ،‬وحقوق االبتكار‪.‬‬
‫‪ 3/3/3‬أحكام الحقوق المعنوية ‪:‬‬
‫‪ 1/3/3/3‬االسةةةم التجةةةاري‪ ،‬والعنةةةوان التجةةةاري‪ ،‬والعالمةةةة التجاريةةةة‪ ،‬والتةةةفليف‪،‬‬
‫واالختةةراع واالبتكةةار هةةي حقةةوق خاصةةة ألصةةحابها‪ ،‬أصةةب لهةةا فةةي‬
‫العةةرف المعاصةةر قيمةةة ماليةةة معتبةةرة لتمةةوه النةةاس لهةةا‪ .‬وهةةذه الحقةةوق‬
‫مصونة شرعا ً ويعتد بها‪ ،‬فال يجو االعتداء عليها‪.‬‬
‫‪ 2/3/3/3‬يجو التصةرف فةي الحقةوق المعنويةة ونقةل أي منهةا بعةوض مةالي‪ ،‬إذا‬
‫انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبارها حقوقا ً مالية‪.‬‬
‫‪ 3/3/3/3‬الرخصةة التجاريةة‪ :‬الرخصةةة التجاريةة هةي حةةق تمنحةه السةلطة لةةبعض‬
‫التجةةار للعمةةل بهةةا فةةي نشةةااات محةةددة‪ .‬ويجةةو لص ةاح الرخصةةة أن‬
‫يتصرف بها بماه أو بدونه‪ ،‬إال إذا من القانون ذلك صراحة‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )42‬الحقوق المالية والتصرف فيها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ 4/3‬تكتس الحقوق المالية بالعقود‪ ،‬أو الشروا‪ ،‬أو اإلرث‪ ،‬أو القضاء‪ ،‬وقد تثبت بالتقادم واألسبقية‬
‫إذا توافرت الشروا الشرعية الخاصة بكل سب مكس للحق ‪.‬‬
‫‪ .2‬الحقوق المتفرعة عن حقوق الملكية‬
‫ن‬
‫‪ 1/4‬يتفرع عن حق ملكيةة العةين والمنفعةة ‪ ،‬حةق التصةرف الكامةل إال مةا منعةه الشةرع‪ ،‬سةواء كةان‬
‫بالنقل الكامل بعوض أم بدونه‪ ،‬أم بنقل المنفعة فقط ‪.‬‬
‫‪ 2/4‬يتفرع عن حةق ملكيةة المنفعةة القةدرة علةى االنتفةاع بالشةيء (بنفسةه أو بغيةره) والتقيةد بشةروا‬
‫المالك ‪ ،‬والضمان للعين المنتف بها في حاالت التعدي والتقصير ومخالفة الشروا ‪.‬‬
‫‪ 3/4‬يتفرع عن ملك االنتفاع واالختصاص حق االستعماه الشخصي فقط دون غيره ‪.‬‬
‫‪ .5‬حقوق االرتفاق‬
‫‪ 1/5‬حق االرتفاق الخاص هو حق مقرر لعقار على عقار آخةر‪ ،‬مثةل حةق الشةرب‪ ،‬وحةق المجةر‪،،‬‬
‫وحق مسيل الماء‪ ،‬وحق المرور‪.‬‬
‫‪ 2/5‬حق االرتفاق العام هو االنتفاع بالمرافق العامة للدولة ونحوها‪.‬‬
‫‪ 1/2/5‬ينحصر حق الشخص في االرتفاق العام على االنتفاع الشخصي فقط‬
‫‪ .6‬حقوق الجوار المالية‬
‫‪ 1/6‬تترت على حق الجوار القائم على ملكية الطبقات (العلو والسفل) آثار تتمثل في من التصةرف‬
‫بكل ما يض نر اآخر ضرراً بيناً‪ ،‬أو حس الظن الغال ‪.‬‬
‫‪ 2/6‬يترت على اشتراك مالكي الطبقات في ملكية األرض التي بنيت عليها ما يلي‪:‬‬
‫‪ 1/2/6‬في حالة انهدام السفل بسب من صاحبه يجبر على البناء حتى ال يتضرر َم ْن فوقه‪.‬‬
‫‪ 2/2/6‬إذا لةةم يتسةةب صةةاح السةةفل فةةي الهةةدم فةةعن المرج ة فةةي ذلةةك إلةةى القضةةاء بمةةا يحق ةق‬
‫المصلحة ويدرأ الضرر عن الطرفين أو األاراف‪.‬‬
‫‪ 3/2/6‬االنتفاع بالمرافق والخدمات المشتركة‪.‬‬
‫‪ .7‬حق الشفعة‬
‫‪ 1/7‬تعريف الشفعة ‪ :‬الشفعة هي حق امتالك العقار المبية جبةراً علةى مشةتريه بةالثمن الةذي بية بةه‬
‫وتثبت الشفعة للشريك في العقار أو الجوار‪.‬‬
‫‪ 1/1/7‬يشترا أن يكون الماه المشفوع فيه عقاراً أو منقوالً تابعا ً للعقار وما يلحق به تبعا ً ‪.‬‬
‫‪ 2/1/7‬يشةةترا فةةي ثبةةوت الشةةفعة للجةةار أن يتشةةارك العقةةاران فةةي حقةةوق االرتفةةاق أو فةةي‬
‫بعضها‪.‬‬
‫‪ 2/7‬أحكام الشفعة‬
‫‪ 1/2/7‬يحل الشفي محل المشتري في الحقةوق إذا تسةاوت الظةروف مثةل التفجيةل فةي الةثمن ‪،‬‬
‫وعليه ما على المشتري من واجبات‪ ،‬مثل دف المصاريف المعتادة في نقل الملكية ‪.‬‬
‫‪ 2/2/7‬إذا تعدد الشفعاء يكون استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه في الملك المشاع ‪.‬‬
‫‪ 3/2/7‬ال يسقط الحق في األخذ بالشفعة بموت الشفي ‪ ،‬وإنما ينتقل إلى ورثته ‪.‬‬
‫‪ 4/2/7‬يج ال الشفعة فوراً عقة العلةم بحسة مقتضةى العةرف أواألنظمةة‪ ،‬فةعن علةم ولةم‬
‫يطال بها سقط حقه فيها‪.‬‬
‫‪ 5/2/7‬يجةةو للشةةفي أن يبطةةل جمي ة التصةةرفات الةةواردة علةةى العةةين المشةةفوعة قبةةل األخةةذ‬
‫بالشفعة ولو تداولتها األيدي‪.‬‬
‫‪ 6/2/7‬ال تثبةةت الشةةفعة بانتقةةاه الملةةك بغيةةر البي ة ومةةا فةةي حكمةةه فةةال تثبةةت فةةي انتقالةةه بسةةب‬
‫الميراث أو الوصية أو الهبة بغير عوض‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )42‬الحقوق المالية والتصرف فيها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ .8‬حق الخلو ‪:‬الخلو هو حق مبني على حق المستفجر في القرار في عقار أو محل تجاري‪.‬‬
‫وله عدة صور ‪:‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ 1/8‬إذا اتفةةق المالةةك والمسةةتفجر علةةى أن يةةدف المسةةتفجر للمالةةك مبلغ ةا مقطوع ةا ائةةدا عةةن األجةةرة‬
‫الدورية فال مان شرعا ً من دف هذا المبلغ المقطوع علةى أن يعةد جةزءاً مةن أجةرة المةدة المتفةق‬
‫عليها ‪ ،‬وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام األجرة ‪.‬‬
‫‪ 2/8‬إذا تةةم االتفةةاق بةةين المالةةك وبةةين المسةةتفجر فةةي أثنةةاء مةةدة اإلجةةارة علةةى أن يةةدف المالةةك إلةةى‬
‫المستفجر مبلغا ً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة‪ ،‬فعن بده الخلةو هةذا‬
‫جائز شرعا ً‪ ،‬باعتباره تعويضا ً عةن تنةا ه المسةتفجر برضةاه عةن حقةه فةي المنفعةة التةي باعهةا‬
‫للمالك‪ .‬أما إذا انقضت مدة اإلجارة ‪ ،‬ولم يتجدد العقد ‪ ،‬صراحة أو ضمنا ً ‪ ،‬عن اريةق التجديةد‬
‫التلقائي حس الصيغة المفيدة لةه ‪ ،‬فةال يحةل بةده الخلةو‪ ،‬والمالةك أحةق بملكةه بعةد انقضةاء حةق‬
‫المستفجر‪.‬‬
‫‪ 3/8‬إذا تم االتفاق بين المستفجر األوه وبين المستفجر الجديد ‪ ،‬في أثناء مدة اإلجارة ‪ ،‬على التنةا ه‬
‫عن بقية مدة العقد ‪ ،‬لقاء مبلغ ائد عن األجرة الدورية ‪ ،‬فعن بده الخلةو هةذا جةائز شةرعا ً‪ ،‬مة‬
‫مراعةةاة مقتضةةى عقةةد اإلجةةارة المبةةرم بةةين المالةةك والمسةةتفجر األوه‪ ،‬ومراعةةاة مةةا تقضةةي بةةه‬
‫القوانين النافذة الموافقة لألحكام الشرعية‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫على أنه في اإلجارات الطويلة المدة ‪ ،‬خالفا لنص عقد اإلجارة ابقا لما تسوغه بعض القوانين‪،‬‬
‫ال يجو للمستفجر إيجار العين لمستفجر آخر‪ ،‬وال أخذ بده الخلو فيها إال بموافقة المالك‪.‬‬
‫أما إذا تم االتفاق على التنا ه بين المستفجر األوه وبين المستفجر الجديد بعد انقضاء المةدة فةال‬
‫يحل بده الخلو‪ ،‬النقضاء حق المستفجر األوه في منفعة العين ‪.‬‬
‫‪ .9‬حق التحجير‬
‫‪ 1/9‬التحجير هو وض اليد على أرض وإعالمها بعالمات متعارف عليها بعذن ولي األمر‪.‬‬
‫‪ 2/9‬التحجير يفيد االختصاص واألحقية على غيره وال يفيد التملك ‪.‬‬
‫‪ 3/9‬يجو لمن قام بالتحجير النزوه عن حةق األسةبقية بمةاه علةى وجةه الصةل ‪ ،‬ولكةن ال يجةو لةه‬
‫بيعه ألنه لم يملكه بعد‪.‬‬
‫‪ 4/9‬يسقط حق التحجير بعدم استخدام األرض لمدة ثالث سنين أو بحس ما في األنظمة‪.‬‬
‫‪ .11‬االعتياض عن الحقوق‬
‫‪ 1/11‬ال يجو االعتياض ـ ببي أو غيره ـ عن حقوق االختيارات (‪.)Options‬‬
‫‪ 2/11‬ال يجو االعتياض عن الحقوق التي وضعت لدف الضرر مثل حق الشفعة‪.‬‬
‫‪ 3/11‬يجو االعتياض عن حقوق االرتفاق بالبي ونحوه ‪.‬‬
‫‪ 4/11‬يجو بي حق االنتفاع‪ ،‬واالختصاص‪ ،‬وحق األسبقية‪.‬‬
‫‪ .11‬كيفية التصرف في الحقوق‬
‫‪ 1/11‬األصل في جمي الحقةوق الماليةة قبولهةا للتصةرف ‪ .‬ولصةاح الحةق مطلةق التصةرف فةي‬
‫حقه م مراعاة مباد‪،‬ء وأحكام الشريعة اإلسالمية ‪ ،‬وبخاصة ما يفتي‪:‬‬
‫‪ 1/1/11‬عدم التعسف في استعماه الحق‪.‬‬
‫‪ 2/1/11‬تقديم المصلحة العامة إذا تعارض معها استخدام حق الملكية‪.‬‬
‫‪ 4/11‬مةةة مراعةةةاة مةةةا جةةةاء فةةةي هةةةذا المعيةةةار فةةةعن مةةةن أوجةةةه التصةةةرف المشةةةروعة فةةةي الحةةةق‬
‫المعاوضةةات بفنواعهةةا‪ ،‬والتبرعةةات‪ ،‬واإلسةةقااات‪ ،‬والمشةةاركات‪ ،‬وحوالةةة الحةةق وينظةةر‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )7‬بشفن الحوالة‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )42‬الحقوق المالية والتصرف فيها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ .14‬حماية الحقوق‬
‫‪ 1/12‬الحقوق مصونة من أي اعتداء عليها‪.‬‬
‫‪ 2/12‬من ارق حماية الحقوق المالية ‪:‬‬
‫باإلضافة لما اشتمل عليه المعيار الشرعي رقم (‪ )5‬بشفن الضمانات‪.‬‬
‫( أ ) عدم سقوا الحقوق بالتقادم‪ .‬ولكن التقادم للمدد المحددة قد يمن سماع الدعو‪.،‬‬
‫(ب) حق الحبس‪ :‬هو حق مقرر للدائن على ماه بحو ته للمدين حتى يسةتوفي دينةه الحةاه‬
‫من المدين مالك الماه‪ ،‬وهو أنواع منها‪:‬‬
‫‪ .1‬حق البائ في حبس المبي حتى يستوفي الثمن الحاه‪.‬‬
‫‪ .2‬حق الصان واألجير في حبس ما عمل فيه حتى يستوفي األجرة الحالة‪.‬‬
‫‪ .3‬حق المؤجر في حبس متاع المستفجر فةي العةين التةي أجرهةا حتةى يسةتوفي ديةن‬
‫األجرة الحالة ألنه حائز للعين والعين حائزة للمتاع‪.‬‬
‫‪ .4‬حق الناقل في حبس المتاع المنقوه حتى يستوفي أجرة النقل‪.‬‬
‫‪ .5‬حق المودع لديه بفجر في حبس الوديعة حتى يستوفي األجرة‪.‬‬
‫‪ .6‬حق الوكيل في حبس ماه الموكل حتى يستوفي أجرة الوكالة‪.‬‬
‫(ج) إذا أفلس المشتري ووجد البائ المبي بعينه فهو أحةق بةه (حةق االسةترداد) إذا قررتةه‬
‫االنظمة السارية‪ ،‬وينظر المعيار الشرعي رقم (‪ )43‬بشفن اإلفالس‪.‬‬
‫‪ .13‬بعض التطبيقات المعاصرة للتصرف في الحقوق المالية‬
‫‪ 1/13‬يجو النص في أنظمة الشركات علةى حةق األولويةة فةي االكتتةاب فةي يةادة رووس أمةواه‬
‫الشركات فيثبت لكل شريك حق األولوية على غير الشركاء في االكتتاب عنةد تقريةر يةادة‬
‫رأس ماه الشركة‪ ،‬ويكون االكتتاب حس نسبة مساهمة الشريك في رأس ماه الشركة قبل‬
‫تقرير الزيادة‪.‬‬
‫‪ 2/13‬حق األولوية قابةل للتنةا ه عنةه للغيةر بةدون عةوض مة مراعةاة مةا تقةرره القةوانين أو نظةم‬
‫الجمعيات العمومية للشركات‪.‬‬
‫‪ .12‬تاريخ إصدار المعيار‬
‫صدر هذا المعيار بتاريخ ‪ 4‬ذي القعدة ‪1431‬هـ الموافق ‪ 23‬تشرين األول (أكتوبر) ‪2119‬م‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )42‬الحقوق المالية والتصرف فيها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫اعتماد المعيار‬
‫اعتمد المجلس الشرعي الحقوق المالية والتصرف فيها في اجتماعه رقم (‪ )25‬المنعقد في‬
‫الفترة من ‪ 4 -2‬ذي القعدة ‪1431‬هـ الموافق ‪ 23-21‬تشرين األول (أكتوبر) ‪2119‬م‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )42‬الحقوق المالية والتصرف فيها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق ( أ )‬
‫نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫قررت األمانة العامة تكليف مستشار شرعي إلعداد دراسة بشفن الحقوق المالية والتصرف فيها في ‪13‬‬
‫شواه ‪1425‬هـ الموفق ‪ 25‬تشرين الثاني (نوفمبر) ‪2114‬م ‪.‬‬
‫وفي اجتماع لجنة المعايير الشرعية الذي عقد بتاريخ ‪ 4‬شعبان ‪1426‬هـ الموافق ‪ 8‬أيلوه (سبتمبر)‬
‫‪2115‬م ناقشت اللجنة مسودة مشروع معيار الحقوق المالية والتصرف فيها وأدخلت التعديالت الال مة‪.‬‬
‫عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ )16‬المنعقد في المدينة‬
‫المنورة – المملكة العربية السعودية في الفترة من ‪ 12 – 7‬جماد‪ ،‬األولى ‪1427‬هـ الموافق ‪9 – 3‬‬
‫حزيران (يونيو) ‪2116‬م‪ ،‬وتبين أن الموضوع لحاجة إلى دراسة أخر‪ ،‬تعنى بالجوان الشرعية‪.‬‬
‫كلفت األمانة العامة مستشاراً شرعيا ً إلعداد دراسة بشفن الحقوق المالية والتصرف فيها في ‪ 14‬جماد‪،‬‬
‫اآخرة ‪1431‬هـ الموافق ‪ 7‬حزيران (يونيو) ‪2119‬م ‪.‬‬
‫عقدت األمانة العامة جلسة استماع‪ ،‬وقد تم االستماع إلى المالحظات التي ارحت خاله الجلسة‪ ،‬وقام‬
‫أعضاء من المجلس الشرعي باإلجابة عن المالحظات‪ ،‬والتعليق عليها‪.‬‬
‫وفي اجتماع المجلس الشرعي رقم (‪ )25‬الذي عقد في مملكة البحرين في الفترة من ‪ 4 – 2‬ذي القعدة‬
‫‪1431‬هـ الموافق ‪ 23 – 21‬تشرين األوه (اكتوبر) ‪2119‬م – ناقش المجلس مشروع معيار الحقوق‬
‫المالية والتصرف فيها وأدخلت التعديالت الال مة واعتمد المعيار‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )42‬الحقوق المالية والتصرف فيها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق (ب)‬
‫مستند األحكام الشرعية‬
‫* مستند ثبوت الحقوق المالية ‪ ،‬األدلة المعتبرة الدالة علةى حةق الملكيةة مةن الكتةاب والسةنة ‪ ،‬واالجمةاع‬
‫والقياس من حي المبدأ‪.‬‬
‫* مستند ثبوت أحكام الحقوق المعنوية قرار مجم الفقه اإلسالمي الدولي ‪ ،‬رقم ‪ )5/5( 43‬المسةتند إلةى‬
‫األدلة المعتبرة الدالة على ثبوتها وأحكامها التي استند إليها القرار ‪.‬‬
‫* مستند التفرقة بين الحقوق العينية والشخصية ما ذكره الفقهاء المعاصةرون مةن أن الفقةه اإلسةالمي قةد‬
‫ميز بين هذين الحقين في جمي المسائل التي تقتضي هذا التمييز‪. 1‬‬
‫* مستند القاعدة التي تحكم الحقوق سواء كانةت حقوقةا ً ماديةة أو معنويةة حةدي الرسةوه صةلى هللا عليةه‬
‫وسلم‪ " :‬ال ضرر وال ضرار"‪.2‬‬
‫* مستند حق الشفعة للشريك والجار هو السنة النبويةة‪ .‬ففةي البخةاري عةن جةابر بةن عبةد هللا رضةي هللا‬
‫قاه ‪ :‬قضى رسوه هللا صلى هللا عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم‪ .3‬وفةي المواةف عةن أبةي سةلمة‬
‫بن عبد الرحمن‪" :‬أن رسوه صلى هللا عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء‪ ,‬فعذا وقعت‬
‫الحدود بينهم وصرفت الطرق فال شةفعة"‪ .4‬وفةي لفةم مسةلم "قضةى رسةوه هللا صةلى هللا عليةه وسةلم‬
‫بالشفعة في كل شركة لم تقسم‪ ,‬ربعة أو حةائط ال يحةل لةه أن يبية حتةى يةؤذن شةريكه‪ ,‬فةعن شةاء اخةذ‪,‬‬
‫وإن شاء ترك‪ ,‬فعذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به"‪ ، 5‬وما رواه البخاري بسنده عن قتادة أن النبي صةلى‬
‫هللا عليةةه وسةةلم قةةاه ‪ ( :‬جةةار الةةدار أحةةق بالةةدار)‪ 6‬ويجمة بينهمةةا بحمةةل الحةةدي األخيةةر علةةى الجةةار‬
‫الشريك‪ ،‬أو المشترك في حقوق االرتفاق‪.‬‬
‫* مستند الحق في نصي من الماء قولةه تعةالى "هةذه ناقةة لهةا شةرب‪ ,‬ولكةم شةرب يةوم معلةوم" (سةورة‬
‫الشعراء اآية ‪ .)155‬وقاه تعةالى "ونبةئهم أن المةاء قسةمة بيةنهم كةل شةرب محتضةر" (سةورة القمةر‪,‬‬
‫اآية ‪ .)28‬أما شرعا فيعني نوبة االنتفاع سقيا لألرض أو الشجر أو الزرع‪ .‬ويقابل حق الشرب الةذي‬
‫خةةص بسةةقي الةةزرع والشةةجر‪ ,‬حةةق الشةةفة الةةذي هةةو خةةاص بشةةرب اإلنسةةان والحيةةوان ومنفعةةة المةةاء‬
‫كالوضوء والغسل ونحو ذلك‪ .7‬وللمةاء نظةام خةاص فةي الشةريعة اإلسةالمية لقةوه الرسةوه صةلى هللا‬
‫عليه وسلم "الناس شركاء في ثالثة‪ :‬الماء‪ ,‬والكأل‪ ,‬والنار"‪.8‬‬
‫* مستند التحجير وحق االسبقية هةو مةا ورد فةي ذلةك مةن السةنة ‪ ،‬قةاه ابةن قدامةة ‪" :‬ومةن تحجةر مواتةا‬
‫وشرع في إحيائه ولم يتم‪ ,‬فهو أحق به‪ ,‬لقوه النبي صلى هللا عليه وسلم "من سبق إلى ما لم يسبق إليه‬
‫مسلم فهو أحق به" رواه أبوداود‪ ,‬فعن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به‪ ,‬ألن صاح الحق آثةره بةه‪,‬‬
‫فعن مات انتقل إلى وارثه‪ ,‬لقوه رسوه هللا صلى هللا عليه وسةلم "مةن تةرك حقةا أو مةاال فهةو لورثتةه"‬
‫وإن باعه لم يص ‪ ,‬ألنه لم يملكه‪ ,‬فلم يص بيعه كحق الشةفعة‪ ,‬ويحتمةل جةوا بيعةه‪ ,‬ألنةه صةار أحةق‬
‫به"‪ . 9‬وقاه المرداوي ‪" :‬ومن تحجر مواتا لم يملكه‪ ...‬وهو أحق به هو ووارثه بعةده ومةن ينقلةه إليةه‬
‫‪ 1‬يراج ‪ :‬الشيخ مصطفى الزرقا ‪ :‬المدخل إلى نظرية االلتزام (‪) 34/2‬‬
‫‪ 2‬الحدي رواه مالك في المواف ص ‪ 464‬وأحمد (‪ )313/1‬وابن ماجه (‪)784/2‬‬
‫‪ 3‬صحي البخاري‪ .‬الحدي رقم ‪2257‬‬
‫‪ 4‬المواف‪ .‬حدي رقم ‪1421‬‬
‫‪ 5‬صحي مسلم‪ .‬حدي رقم ‪1618‬‬
‫‪ 6‬صحي البخاري ـ م الفت ـ (‪)345/12‬‬
‫‪ 7‬بدائ الصنائ ‪)192-188/6‬‬
‫‪ 8‬مسند أحمد ‪364/5‬‬
‫‪ 9‬الكافي البن قدامة‪394/2:‬‬
‫‪11‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )42‬الحقوق المالية والتصرف فيها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫بال نزاع‪ ,‬وليس له بيعه‪ ,‬و هو المذه ‪ .‬وقيل‪ :‬يجو له بيعه‪ ,‬وهو احتماه ألبي الخطاب‪ ,‬وأالقها في‬
‫المحرر‪ ,‬والرعايتين‪ ,‬والحاوي الصغير"‪.1‬‬
‫* مستند عدم جوا التعسف في اسةتعماه الحةق هةو القةرآن والسةنة‪ .‬ففةي القةرآن آيةات كثيةرة تةده علةى‬
‫وجوب العده واإلنصاف وعدم االعتساف ‪ ،‬وقوله تعالى‪" :‬خذ العفو وأمر بةالمعروف وأعةرض عةن‬
‫الجةاهلين" (اآيةةة ‪ 199‬مةةن سةورة األعةةراف)‪ .‬أمةةا فةي السةةنة‪ ،‬فنجةةد الحةدي التةةالي‪" :‬رحةةم هللا رجةةال‬
‫سمحا إذا باع وإذا اشتر‪ ،‬وإذا اقتضى"‪.‬‬
‫* مستند عدم جوا شرا االحتفاظ بالملكية في عقد البي هو أن انتقاه الملكية أثةر لعقةد البية فةال يجةو‬
‫أن يتخلف عنه وقد أكد هذا قرار مجم الفقه اإلسالمي الدولي بجدة رقم ‪ .)6/2(51‬ونصه‪" :‬ال يحق‬
‫للبائ االحتفاظ بملكية المبي بعد البي ‪ ,‬و لكن يجو للبائ أن يشترا على المشتري رهن المبي عنده‬
‫لضمان حقه في استيفاء األقساا المؤجلة"‪.‬‬
‫* مستند حق الحبس هو القرآن والسنة‪ .‬أما الكتاب فهو قوله تعالى‪":‬وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به‬
‫ولةةئن صةةبرتم لهةةو خيةةر للصةةابرين (اآيةةة ‪ 126‬مةةن سةةورة النحةةل)‪ .‬تةةده اآيةةة الكريمةةة علةةى جةةوا‬
‫المعاملة بالمثل‪ ,‬وعلى ذلك للمرء حبس ماله حتى يحصل على مةا لةه مةن حقةوق لةد‪ ،‬اآخةرين‪ .‬وأمةا‬
‫السنة فما رو‪ ،‬عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قاه ‪" :‬خياركم أحسنكم قضاء"‪.2‬‬
‫* مسةةتند عةةدم جةةوا حةةق االعتيةةاض عةةن حةةق االختيةةارات قةةرار مجم ة الفقةةه اإلسةةالمي الةةدولي رقةةم‬
‫‪ )7/1(63‬المستند إلى األدلة المعتبرة‪.‬‬
‫* مستند عدم جوا بي الحقوق المجردة المذكورة في فقرة (‪ )11‬هو عدم تحقق المالية في هذه األشياء‪،‬‬
‫م وجود الغرر والجهالة ‪..‬‬
‫‪ 1‬اإلنصاف‪ ,‬للمرداوي‪ 373/6:‬و ‪374‬‬
‫‪( 2‬رواه النسائي‪ -‬سنن النسائي بشرا السيواي ص ‪.)318‬‬
‫‪11‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )42‬الحقوق المالية والتصرف فيها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق (ج)‬
‫التعريفات‬
‫حق االرتفاق‪ :‬االرتفاق هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر‪.‬‬
‫حق الشــرب‪ :‬الشرب (بكر الشين) لغة معناه الحةم والنصةي مةن المةاء‪ .‬أمةا شةرعا فيعنةي نوبةة االنتفةاع‬
‫سقيا لألرض أو الشجر أو الزرع‪.‬‬
‫حق المجــرى‪ :‬هو حق صاح األرض البعيدة عن مجةر‪ ،‬المةاء فةي إجرائةه مةن ملةك جةاره إلةى أرضةه‬
‫لسقيها‪.‬‬
‫حق المسيل‪ :‬وهو أن يكون لشخص حق تصريف المياه الزائدة في ملكه من ملةك الغيةر‪ .‬ويختلةف المسةيل‬
‫عن المجر‪ ،‬في أن المجر‪ ،‬هو لجل المياه‪ ,‬أما المسيل فهو لصرف الماء غير الصال عن األرض‪.‬‬
‫حققق المققرور‪ :‬هةةو حةةق صةةاح عقةةار داخلةةي (ارض محااةةة بفراضةي الغيةةر) بالوصةةوه إلةةى عقةةاره مةةن‬
‫اريق يمر فيه سواء أكان الطريق عاما غير مملوك ألحد‪ ,‬أم خاصا مملوكا للغير‪.‬‬
‫حــق التعلــي (حق الهواء)‪ :‬حق التعلي هو أن يكون لشخص الحق في أن يعلو بناوه بناء غيره بفن يقيمه‬
‫عليه فعال كما في دار مكونة من ابقة سفلى‪ ,‬وأخر‪ ،‬عليةا‪ ,‬وكةل ابقةة مملوكةة لشةخص بمعنةى أن يكةون‬
‫السفل لمالك والعلو لمالك آخر‪.‬‬
‫الشفعة‪ :‬الشفعة في عرف الفقهاء هي استحقاق شريك أخذ ما باعه شريكه بثمنه الذي باعه به‪.‬‬
‫الحققققوق المعنويقققة‪ :‬الحةةة ق المعنةةةوي هةةةو سةةةلطة لشةةةخص علةةةى شةةةيء معنةةةوي غيةةةر مةةةادي‪ ,‬كاألفكةةةار‬
‫والمخترعات‪ .‬وقد صدر عن مجم الفقه اإلسالمي الدولي بجدة قرار رقم ‪ )5/5(43‬في موضوع الحقةوق‬
‫المعنويةةة وهةةي االسةةم التجةةاري‪ ,‬والعنةةوان التجةةاري‪ ,‬والعالمةةة التجاريةةة‪ ,‬والتةةفليف‪ ,‬واالبتكةةار‪ ,‬واعتبرهةةا‬
‫حقوقا خاصة بفصحابها ولهةا قيمةة ماليةة معتبةرة‪ ,‬وبالتةالي يعتةد بهةذه الحقةوق شةرعا‪ ,‬وال يجةو االعتةداء‬
‫عليها‪.‬‬
‫حقوق االنتفاع‪ :‬حق االنتفاع بالمفهوم الفقهي حق مؤقت لشخص على عين مملوكة للغير يخوله استعمالها‬
‫واستغاللها والتصرف فةي منفعتهةا دون عينهةا مةدة االنتفةاع‪ .‬ويميةز جمهةور الفقهةاء مةن شةافعية ومالكيةة‬
‫وحنابلة بين ملك المنفعة وملك االنتفاع‪ .‬فتمليك االنتفاع يراد به مباشرة المنتف هةو بنفسةه فقةط‪ .‬أمةا تمليةك‬
‫المنفعةةة فهةةو أعةةم وأشةةمل‪ ,‬فيباشةةر بنفسةةه‪ ,‬ويمكةةن غيةةره مةةن االنتفةةاع بعةةوض كاإلجةةارة‪ ,‬وبغيةةر عةةوض‬
‫كالعارية‪.‬‬
‫حــق الحكر‪ :‬الحكر هو حق مرت على األرض الموقوفة بعجارة لمدة اويلة يدف فيهةا المسةتحكر لجانة‬
‫الوقةةف مبلغةةا معجةةال يقةةارب قيمةةة األرض يسةةتخدم لعمارتهةةا أو صةةيانة مبانيهةةا ويرتة مبلةةغ آخةةر ضةةئيل‬
‫يستوفى سنويا لجهة الوقف من المستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا الحق‪.‬‬
‫حق األفضلية (األولوية) في االكتتاب في الزيادة في رأسمال الشركة‪:‬‬
‫هو النص على أن يكون للمساهمين القدامى حق األولوية في االكتتاب فةي أسةهم يةادة رأس مةاه الشةركة‬
‫باسهم اسمية نقدية‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )42‬الحقوق المالية والتصرف فيها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫خلو الدار والحوانيت‪ :‬هو عبارة عن حق القرار في دار أو حانوت‪.‬‬
‫الرخصة التجارية‪ :‬هي حق تمنحه السلطة لبعض التجار للعمل بها في نشااات محددة‪.‬‬
‫حق التحجير‪ :‬هو اإلمساك بفرض وإعالمها بفعالم أو حائط‪ .‬والتحجيةر يفيةد االختصةاص واألحقيةة علةى‬
‫غيره‪ ,‬أي من حجر أرضا ً فهو أحق بعحيائها‪ ,‬ولكن ال يفيد التملك‪.‬‬
‫التصرف‪ :‬التصرف صالحية أقرهةا الشةرع أو العةرف أو القةانون لصةال صةاح الحقةوق فةي التصةرف‬
‫فيها‪ ,‬وذلك بنقل حقه إلى الغير بعوض كالبي ‪ ,‬والمقايضة‪ ,‬أو بدونه كالهبة والوصية‪ ,‬أو اإلسقاا‪.‬‬
‫التعسف في استعمال الحقق‪ :‬هةو اسةتعماه الحةق اسةتعماال مةن شةفنه أن يلحةق بةالغير ضةررا فاحشةا غيةر‬
‫مفلوف‪.‬‬
‫التقادم‪ :‬هو سقوا الحق بمرور الزمن‪ .‬والحقوق في الشريعة ال تسقط بالتقادم‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )42‬الحقوق المالية والتصرف فيها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪14‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )42‬الحقوق المالية والتصرف فيها‬