‫‪http://www.almasrifiah.com/2010/02/01/article_342420.print‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 31-02-14 10 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪01-02-2010 :‬‬
‫‪ 30‬دراﺳﺔ ﻋﻮﻟﺠﺖ ﻓﻲ دﻗﯿﻘﺔ واﺣﺪة ﻟﻘﻀﯿﺔ ﺗﮭﻢ ﻣﻠﯿﺎر وﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺴﻠﻢ‬
‫ﻧﻈﺎم ﯾﻌﻘﻮﺑﻲ ﯾﻨﺘﻘﺪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﺘﻮرق اﻟﻤﻨﻈﻢ وﯾﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻊ‬
‫اﻟﻔﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ آﻟﯿﺎﺗﮫ‬
‫اﻟﺘﻮرق اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻗﻀﯿﺔ ﻓﻘﮭﯿﺔ أﺧﺬت ﻣﺪى واﺳﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش واﻟﺤﻮار واﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وأﻛﺪت‬
‫ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎل اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أن ھﻨﺎك ﺧﻼﻓﺎت داﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻷروﻗﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺑﺪأت‬
‫ﺗﺘﺴﺮب ﻟﻠﻌﻠﻦ‪ ،‬ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺒﺎرزﯾﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن اﻧﻘﺴﻤﻮا إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ؛ ﻣﺆﯾﺪ ﻟﺘﺤﺮﯾﻤﮫ‪ ،‬اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ‬
‫ﻗﺮار ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﻣﺠﯿﺰ ﻟﮫ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺿﻐﻮط‬
‫ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻓﻘﮭﺎﺋﮭﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺘﻮرق‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ أﻛﺜﺮ‬
‫ﺣﻮل ﻧﻮﻋﯿﺔ ھﺬه اﻟﻀﻐﻮط‪.‬‬
‫ھﺬا وﻗﺪ أﺻﺪر ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺘﻮى ﺑﺘﺤﺮﯾﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮرﯾﻖ اﻟﻤﻨﻈﻢ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻌﺎرض ھﺬه اﻟﻔﺘﻮى‬
‫وﯾﺮى ﺟﻮاز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮرﯾﻖ‪ ،‬وﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﯿﺦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﻌﻘﻮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﻲ‪ ،‬اﻟﺬي‬
‫ﯾﻌﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪ Funds@Work‬اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻛﺎن ﯾﻌﻘﻮﺑﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎك ﺟﯿﻞ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﯾﺎل ﺑﻜﻨﺪا ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷدﯾﺎن‪،‬‬
‫ﻗﺪ ﻓﺠﺮ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﺧﻄﯿﺮة وﻣﮭﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻛﺪ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ‪ ،‬أن اﻟـ ‪ 17‬ﺑﺤﺜﺎً اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﺘﻮى‬
‫اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ ﺗﻜﺸﻒ ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘﮭﺎ ﻋﻦ إﺟﺎزة ھﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﻤﮫ‪ ،‬ﯾﻘﻮل ﯾﻌﻘﻮﺑﻲ ﺧﻼل‬
‫ﺗﺒﯿﯿﻨﮫ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ‪" :‬إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺑﺤﺚ ﺗﻢ إﻋﺪاده ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ وﻗُﺪﱢم‬
‫إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻜﯿﻒ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮون ﻗﺮاءﺗﮫ؟ ﻻﺣﻆ أﻧﮫ ﻛﺎن ھﻨﺎك ‪ 17‬ﺑﺤﺜﺎً‬
‫ﺣﻮل اﻟﺘﻮرق ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻊ"‪.‬‬
‫وﯾﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺗﮫ ﻟﺼﺤﯿﻔﺔ »ذي ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎن رﯾﺰﯾﺮف«‪» :‬ﻟﻘﺪ اﻧﺘﮭﯿﺖ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ھﺬه اﻷﺑﺤﺎث اﻵن‪ .‬وﻣﻌﻈﻢ ﻣﻦ‬
‫ﻛﺘﺒﻮھﺎ ﯾﻘﻮﻟﻮن إن اﻟﺘﻮرق ﺟﺎﺋﺰ ﺷﺮﻋﺎً‪ ،‬وھﻢ ﻻ ﯾﻘﻔﻮن ﺿﺪه‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك وﻗﺖ ﻟﻘﺮاءة ھﺬه اﻷﺑﺤﺎث وﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ‬
‫أﺛﻨﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ إن اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﺴﻦﱠ ﻟﮭﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أﺑﺤﺎﺛﮭﻢ‪ .‬واﻟﺬﯾﻦ أرادوا ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺑﺤﺎث ﻟﻢ‬
‫ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ دﻗﯿﻘﺔ واﺣﺪة‪ .‬وﯾﻮاﺻﻞ‪" :‬ﻓﻜﯿﻒ إذن ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﺮار وإﻟﺰام‬
‫ص ‪12/05/2010 09:33‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 4‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫‪http://www.almasrifiah.com/2010/02/01/article_342420.print‬‬
‫اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺄﺳﺮھﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ اﻵن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ‪ 1.5‬ﻣﻠﯿﺎر ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذه ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ؟"‪.‬‬
‫ﯾﻌﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﻲ ﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻨﮭﺎ‪ :‬ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ــ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‪ ،‬وﻣﺼﺮف أﺑﻮ ﻇﺒﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ــ دوﻟﺔ‬
‫اﻹﻣﺎرات‪ ،‬وﻣﺼﺮف اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪ ،‬وﻣﺼﺮف اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‪ ،‬وﺑﯿﺖ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ــ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‪ ،‬وﺑﻨﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ــ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‪ ،‬وﺑﻨﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ــ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‪ ،‬وﻣﺆﺷﺮ داو ﺟﻮﻧﺰ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﺻﻨﺪوق اﻟﻮﻓﺮة ــ ﻧﯿﻮﯾﻮرك‬
‫ــ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬وﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ــ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ــ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﯾﺸﻐﻞ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬
‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﺗﻘﺪﯾﺮا ﻟﺠﮭﻮده ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ وﺳﺎم اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ‬
‫ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2007‬وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة )‪ (Euro Many‬ﻟﻺﺑﺪاع‬
‫ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2007‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﻟﻺﺳﮭﺎم ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﯾﻮاﻓﻘﻮن ﯾﻌﻘﻮﺑﻲ ﻓﻲ آراﺋﮫ وﻣﻦ أھﻤﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰي اﻟﺸﮭﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ داود ﺑﻜﺮ وﻣ ﺤﻤﺪ أﻛﺮم‪ ،‬اﻟﻠﺬان ﻻ‬
‫ﯾﻮاﻓﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﺘﻮرق اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ‪ .‬وﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ھﺬه اﻷﻣﻮر ﺗﻌﻘﯿﺪا أن ھﺆﻻء اﻟﻔﻘﮭﺎء‬
‫اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻤﻦ ﯾﺆﯾﺪون ﻣﻮﻗﻔﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎﻣﺖ ﯾﺠﻠﺴﻮن ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 90‬ﺑﻨﻜﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬أي أن ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻮى ﺟﻮاز اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ وﻓﻘﺎ ﻻﺟﺘﮭﺎدات ھﺆﻻء اﻟﻔﻘﮭﺎء‬
‫اﻟﺜﻼﺛﺔ‪.‬‬
‫اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺠﺪل اﻟﻔﻘﮭﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﻮرق‬
‫وﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺘﻮرق‪ ،‬ﯾﻘﻮل اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر إن ھﺬا ﺗﻄﻮر ﻣﺜﯿﺮ ﻟﻼھﺘﻤﺎم‪ ،‬وھﻮ‬
‫ﺗﻄﻮر ﺿﺮوري‪ ،‬وﻟﯿﺲ ﻣﺎ ﻧﺮاه اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺬاھﺐ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﺧﻼف واﺿﺢ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﮭﺎدات ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫ﻧﻔﺴﮭﺎ‪ ،‬واﺧﺘﻼف اﻻﺟﺘﮭﺎدات ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ أﻣﺮ ﻃﯿﺐ وﻣﺤﻤﻮد‪ ،‬ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺪود وﺷﺮوط اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺪرﺳﺘﯿﻦ وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮأي اﻟﺬي ﯾﺘﺒﻨﺎه ﯾﻌﻘﻮﺑﻲ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى ﺧﻼف ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ورد ﻋﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﺮأس ﻗﺴﻢ ھﯿﻜﻠﺔ اﻷدوات اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻗﻮﻟﮫ‪" :‬إن ﻓﺘﻮى ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺘﺎزة وﺷﺎﻣﻠﺔ وواﺿﺤﺔ‪ ،‬وھﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺳﻤﺎﻋﮭﺎ‪،‬‬
‫وﻗﺪ أﻇﮭﺮت اﻟﻔﺘﻮى أن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻊ ﯾﻔﮭﻤﻮن ﻣﺎ ﯾﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ ،‬وﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎﻧﻮا ﺻﺮﺣﺎء ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎداﺗﮭﻢ"‪،‬‬
‫وأﺿﺎف ﻣﻮﺿﺤﺎ رأي ﯾﻌﻘﻮﺑﻲ "ﺛﻢ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻘﯿﮫ ﺑﺎرز ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺣﺘﺮام واﺳﻊ وﯾﻌﻠﻦ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻘﺒﻞ ﺑﺎﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﻮاﺿﺢ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﻧﺔ‬
‫وﻋﻤﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﻮى‪ ،‬وأﻧﺎ أﺗﻮﻗﻊ أن وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﻲ‬
‫ﯾﺸﺎرﻛﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻨﺎﺷﻄﯿﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ"‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺮى أن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﻗﻮال‬
‫ﺗﺜﯿﺮ ﺧﻼﻓﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻘﻮل‪" :‬ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ اﻵن أﻣﺎم ﺧﻼف واﺿﺢ ﻓﻲ‬
‫اﻻﺟﺘﮭﺎد ﺑﯿﻦ ﺟﮭﺎز ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺛﻮق وﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﻓﯿﻌﺔ‪ ،‬وﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ .‬إﻧﻨﻲ أرى أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺸﮭﺪ ﺿﻐﻄﺎً ﺧﺎرﺟﯿﺎً ﻣﺘﻮاﺻﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻵﺧﺮﯾﻦ‪ ،‬أو رﺑﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬
‫وھﻮ ﺿﻐﻂ ﺳﯿﺮﻏﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف واﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ"‪ ،‬وﯾﺮى اﻟﻤﺼﺪر ذاﺗﮫ أن ﻗﺒﻮل رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ‬
‫ﺣﻮل اﻟﺘﻮرق‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ وِﻓْﻘﮭﺎ‪ ،‬ﺳﯿﺤﺪث ﺗﺤﺴﻨﺎ ھﺎﺋﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ أھﻢ وأﺑﻠﻎ ﺗﻄﻮر ﻻ ﯾﺴﺘﮭﺎن‬
‫ص ‪12/05/2010 09:33‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 4‬‬
‫‪http://www.almasrifiah.com/2010/02/01/article_342420.print‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﺑﮫ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ھﺬه اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮرق وآﺛﺎرھﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻌﯿﺪة‬
‫اﻟﻤﺪى ﺑﺼﻮرة ھﺎﺋﻠﺔ‪ ،‬وﻟﻦ ﯾﺘﻮﻗﻒ أﺛﺮھﺎ ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ‪ ،‬ﺑﻞ ﺳﯿﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺣﯿﻦ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ ھﺬه‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬ﺳﯿﻜﻮن ﻟﺪﯾﻨﺎ أﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻ ﯾﺸﺒﮫ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺐ أو ﺑﻌﯿﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪،‬‬
‫وﻋﻨﺪھﺎ ﻓﺈن ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺳﺘﺠﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﯾﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﯿﮫ وﯾﻮﺟﮫ أﻧﻈﺎره إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ‪ .‬وﺳﯿﻤﺘﺪ اﻷﺛﺮ‬
‫ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ إﻧﮫ ﻟﻦ ﯾﻌﻮد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤُﻮْدِﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك أن ﯾﺘﻮﻗﻌﻮا اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة‬
‫ﻋﻠﻰ وداﺋﻌﮭﻢ‪ ،‬ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل‪.‬‬
‫وﻗﺪ ورد ﻋﻦ ﯾﻌﻘﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺗﮫ اﻟﺼﺤﺎﻓﯿﺔ ﻗﻮﻟﮫ‪" :‬ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻘﻲ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺘﻲ أﺻﺪرھﺎ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺣﻮل‬
‫اﻟﺘﻮرق‪ .‬وإﻧﻤﺎ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﺄﺳﺮھﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ"‪ ،‬واﻧﺘﻘﺪ آﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮭﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺎل‪" :‬ﻟﻮ أن اﻟﻤﺠﻤﻊ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺤﻈﻰ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯿﮫ أن ﯾﻌﻮد إﻟﻰ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﺤﯿﺺ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬وإﻟﻰ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺸﻤﻮل ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺤﯿﻮي‪ ،‬أو ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ"‪ .‬ھﺬا وﻓﻲ ﺳﺆال ﺣﻮل‬
‫ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻋﻤﻠﮭﺎ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮھﺎ‪ ،‬وﻗﻒ ﯾﻌﻘﻮﺑﻲ ﻣﻨﺎﺻﺮا ﻟﮭﺎ وﻓﻀﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ‪ ،‬وﻗﺎل إن ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﻤﺮ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل أﺑﺤﺎث ﻣﺘﯿﻨﺔ‪ ،‬ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ أن ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺘﻤﮭﻞ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺬي ﯾﺘﺨﺬھﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ‪ ،‬وأﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬھﺎ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺒﺪأ ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﺤﺚ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺗﺘﻢ‬
‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ ﻓﻲ ﻟﺠﺎن اﻷﺑﺤﺎث‪ ،‬ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد ﻣﺴﻮدة ﻣﻌﯿﺎر ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬ﺛﻢ ﯾﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﺆﻟﻒ‬
‫ﻣﻦ ‪ 15‬ﻋﻀﻮاً‪ ،‬وﺑﻌﺪھﺎ ﯾﻘﻮم أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﯾﻌﺎد ﻟﯿﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع‬
‫ﻋﻠﻨﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺴﺘﻐﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻌﯿﺎر ﻟﺪى ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫وﺟﺎھﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وﻣﺴﻮﻏﺎت اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ ﯾﺮى اﻟﺸﯿﺦ ﻧﻈﺎم ﯾﻌﻘﻮﺑﻲ ﻋﻀﻮ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﮭﯿﺌﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أن اﻟﺘﻮرق ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء‪،‬‬
‫وھﻨﺎك ﺧﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻮرق اﻟﻤﻨﻈﻢ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ‪ ،‬ﻷن ﻣﻦ ﯾﺤﺮم اﻟﺘﻮرق ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺤﺮم ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪،‬‬
‫ﻛﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻟﺴﻠﻢ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﺎﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﺘﻮرق دون ﺑﻘﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ووﺻﻒ ﯾﻌﻘﻮﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﺧﯿﺮ‪ ،‬اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﺘﻮرق‬
‫ﺑـﺄﻧﮫ ﺳﻘﯿﻢ‪ ،‬وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬
‫ﻏﯿﺮه‪ ،‬واﻷدھﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻻ ﯾﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار أي ﻗﺮار‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ‬
‫ﻗﺮار ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﺘﻮرق‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺣﻀﺮوا‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮭﻲ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻢ ﯾﻨﺎﻗﺶ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﻮرق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ‪ ،‬وأن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ وإﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم ﺣﻮﻟﮭﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ‬
‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ وﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬وﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﯾﺘﻢ إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﺸﻜﻞ‪.‬‬
‫أﻛﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﻲ أن اﻟﺘﻮرق ﻟﮫ ﺷﺮوط ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﻠﻤﺎء‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺮﯾﻤﮫ‪ ،‬وإنْ‬
‫وﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻗﺪ ﺗﺤﺎﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬و"اﻟﺘﻮرق"‬
‫ھﻮ ﺷﺮاء اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﻘﺴﻂ ﻣﺆﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺒﯿﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ‪ ،‬وﯾﻘﻀﻲ ﺑﺜﻤﻨﮭﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ أراد ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎل‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ "اﻟﺘﻮرق" ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬ﺑﮭﺪف ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼء‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل أداة ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻦ دون ﺗﻌﺮﯾﻀﮭﻢ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة‪ .‬وﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﻮرق إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ‪ ،‬اﻷول ﯾﺴﻤﻰ‬
‫اﻟﺘﻮرق اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‪ ،‬وھﻮ أن ﯾﺤﺘﺎج ﺷﺨﺺ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺪ؛ ﻓﯿﺸﺘﺮي ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ‪ ،‬ﺛﻢ ﯾﺒﯿﻌﮭﺎ ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻧﻘﺪا‪،‬‬
‫وھﻮ ﺗﻮرق ﯾﺠﯿﺰه ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺷﺮوط‪ :‬أن ﯾﺘﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﯾﻘﺒﻀﮭﺎ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺒﯿﻌﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬وأﻻ ﯾﺒﯿﻊ‬
‫اﻟﻌﻤﯿﻞُ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮاھﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻘﺒﻀﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺮوﻃﮭﺎ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬وأﻻ ﯾﺒﯿﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ‬
‫اﻟﺴﻠﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺑﺎﻋﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ أوﻻ‪ ،‬وأﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻮاﻃﺆ أو ﻋﺮف ﺑﺬﻟﻚ؛ أﻣﺎ اﻟﻨﻮع‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬وھﻮ اﻟﺘﻮرق اﻟﻤﻨﻈﻢ‪ ،‬وھﻮ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﺗﻮﻛﯿﻠﮫ ﺑﺒﯿﻌﮭﺎ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻘﺒﻀﮭﺎ‪ ،‬واﻷﻏﻠﺐ أن‬
‫ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮرق ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻤﻌﺎدن‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫وھﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ‪ ،‬ذﻟﻚ أن اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮرق اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻻ ﯾﻘﺒﺾ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺛﻢ ﯾﺒﯿﻌﮭﺎ ﺑﻨﻔﺴﮫ‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﻮﻛﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺒﯿﻌﮭﺎ‪،‬‬
‫وھﺬا اﻟﻨﻮع ﯾﺤﺮﻣﮫ أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء؛ ﻷن اﻟﻌﻘﺪ ﻓﯿﮫ ﺣﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﻢ ﯾﻘﺒﺾ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ إﻻ ﻧﻘﻮدا‪ ،‬وﺳﯿﺮد إﻟﯿﮫ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﻌﺪ أﺟﻞ ﺑﺰﯾﺎدة‪ ،‬ﻓﺤﻘﯿﻘﺘﮫ ﻗﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﺑﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬واﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ إﻧﻤﺎ ﺟﻲء ﺑﮭﺎ ﺣﯿﻠﺔ‬
‫ﻹﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬واﻟﻌﻤﯿﻞ ﻻ ﯾﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻔﺎوض ﻓﻲ ﺛﻤﻨﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻞ وﻻ ﯾﻌﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘﮭﺎ؛ ﻷﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﻘﺼﻮدة أﺻﻼ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ھﻮ اﻟﻨﻘﻮد‪ ،‬وﯾﻘﺘﺼﺮ دور اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ أوراق ﯾُﺰﻋﻢ ﻓﯿﮭﺎ أﻧﮫ‬
‫ص ‪12/05/2010 09:33‬‬
‫ﻣﻦ ‪3 4‬‬
‫‪http://www.almasrifiah.com/2010/02/01/article_342420.print‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻌﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﯿﻌﺖ ﻟﺼﺎﻟﺤﮫ‪ ،‬ﺛﻢ أودع ﺛﻤﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﮫ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮرق اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻓﺎﻟﻌﻤﯿﻞ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ‬
‫أو ﯾﺒﯿﻌﮭﺎ ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق؛ ﻷﻧﮫ ﻗﺒﻀﮭﺎ ﻗﺒﻀﺎ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺸﺎء‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ص ‪12/05/2010 09:33‬‬
‫ﻣﻦ ‪4 4‬‬