‫الدورة التاسعة عشرة‬
‫إمارة الشارقة‬
‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬
‫الضوابـط الشرعيـــة للتوريـــق‬
‫والتــداول‬
‫لألسهم والحصص والصكوك‬
‫إعداد‬
‫لألستاذ الدكتور‬
‫محمد عبد الغفار الشريف‬
‫األمين العام لألوقاف بدولة الكويت‬
‫والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة‬
‫الكويت‬
‫وأستاذ الفقه وأصوله‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫الحمد هلل ولي المتقين ‪ ،‬أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين ‪ ،‬فقال عز من قائل ‪ ( :‬يا أيها‬
‫الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ‪ ،‬إني بما تعملون عليم )‬
‫‪1‬‬
‫وقال مخاطبااً الماؤمنين ‪ ( :‬ياا أيهاا الايين آمناوا كلاوا مان طيباات ماا رزقناا م‪ ،‬واشاكروا هلل إن كناتم‬
‫‪2‬‬
‫إياه تعبدون )‬
‫والصالة والسالم على سيد المرسلين وامام المتقين ‪ ،‬سيدنا محمد ا صلى هللا عليه وسلم ا القائال ‪:‬‬
‫ما أ ل أحاد طعامااً قاي خيا اًر مان أن ين ال مان عمال ياده ‪ ،‬وان نباي هللا داود كاان ين ال مان عمال‬
‫يده ‪ ،3‬وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ‪ ،‬ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين‪.‬‬
‫‪-1‬‬
‫ش ااهدت المهن ااي المصا ارفيي ف ااي الوق اات الحا اار تغيا ارات كبي اارة ف ااي طبيعته ااا وأدواته ااا‬
‫وتقنياتهااا بساابس مساس اها بالحياااة اصقتصاااديي لوف اراد والمفتمعااات ‪ ،‬فلاام تعااد و ي ااي‬
‫المصااارق قاصارة علااى ممارسااي المهنااي التقليديااي المتمةلااي باادور الوسااي بااين المقر ااين‬
‫والمقتر ين لوموال ‪ ،‬عن طريق عمليات اصئتمان‪ 4‬قصيرة األفل ‪ ،‬كتلقي الودائع من‬
‫األفراد والمشروعات ‪ ،‬وتقديم القروض القصيرة األفل‪ 5‬ا أي ااً ا للمشاروعات التفارياي‬
‫لس ااد حافتها ااا م اان ر وإ األم ا اوال ‪ ،‬واص اادار الشا اايكات وحس اام ال مبيا اااصت والساااندات‬
‫اإلينيااي للشااركات نيابااي عاان عمالئهااا ‪ ،‬واصاادار خطابااات ال اامان ‪ ،‬واف ا ار عمليااات‬
‫التحويل المصرفي ‪ ،‬واصدار البطاقات اصئتمانيي ‪ ،‬وتنفير الخزانات الحديدياي ‪ ،‬وييار‬
‫يلك من الو ائف التقليديي ‪ ،‬بل نفد هيه المصارق قد اتفهت إلى التوسع في سياساي‬
‫اإلق اراض المتوسااي والطوياال األفاال ‪ ،‬كتزويااد المشااروعات الصااناعيي بالتموياال الااالزم‬
‫إلقامااي صااناعات فدياادة ‪ ،‬أو التوسااع فااي صااناعات قائمااي ممارسااي فااي يلااك النشااا‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫المؤمنون آية ‪51‬‬
‫البقرة آية ‪172‬‬
‫رواه البخاري رقم ‪1966‬‬
‫اإلئتمان ‪ :‬إصطالح يستخدم في االقتصاد للداللة على قدرة الشخص على الحصول بطريق االقتراض على األموال التي يحتاج‬
‫إليها في مزاولة نشاطه ‪ .‬وقد يعني نفس األموال المقترضة ( معجم المصطلحات االقتصادية د‪ .‬بدوي ‪ 55‬بتصرف )‬
‫‪ 5‬القروض القصيرة األجل ‪ ،‬وهي تعرف أيضاً بالقروض العائمة أو الطافية أو السائرة ‪ :‬وهي التي تكون لمدة ثالثة أشهر أو ستة‬
‫أشهر أو سنة ‪ ،‬كما قد تكون لمدة سنتين ‪ ،‬أما القروض الطويلة األجل فهي التي تتجاوز مدتها السبع السنوات وقد تبلغ مدتها‬
‫إلى عشرين سنة أو أكثر ( موسوعة اإلقتصاد اإلسالمي د‪ .‬الجمال ‪ ، 703‬المؤسسات المالية د‪ .‬الحناوي ‪ ، 267‬القاموس‬
‫االقتصادي د‪ .‬عليه ‪. )325‬‬
‫(‪)1‬‬
‫اليي تقوم به مصارق األعمال حتى‬
‫‪-2‬‬
‫اق ال رق بينها ‪ .‬وقاد ألغات بعاض الادول مةال‬
‫فرنسا الت رقي القانونيي بين مصارق األعمال والمصارق التفاريي‬
‫‪1‬‬
‫وان أهاام مااا يميااز المصااارق التفاريااي اإلسااالميي ع ان ييرهااا ماان المصااارق التفاريااي‬
‫التقليديي عدم التعامل بال ائادة ( الرااا ) مماا دعاا فمااهير المسالمين الحريصاين علاى‬
‫الاارزق الحااالل إلااى التعاماال الواسااع معهااا ‪ ،‬ممااا كااان ساابباً إلااى ساارعي نموهااا ‪ ،‬وتوسااع‬
‫دائرة نشاطها ‪ .‬وان كان عمرها قصي اًر فاداً قياسااً بالنسابي للمصاارق التقليدياي‪ 2‬وتتمةال‬
‫أنشااطي المصااارق اإلسااالميي فااي قبااول الودائااع بمختلااف أنواعهااا ‪ ،‬ودفعهااا للمسااتةمرين‬
‫ماان أف اراد ومؤسسااات مقاباال المشاااركي فااي األراااان‪ ،‬والحصااول علااى نساابي منهااا عنااد‬
‫تحقيقها ‪ .‬ولم تقتصر المفاصت التي تشارك فيهاا المصاارق اإلساالميي علاى قطاعاات‬
‫معيني ‪ ،‬وانما شملت كافي القطاعات الزراعيي والصناعيي والخدميي واإلسكان‪.‬‬
‫كمااا تنوعاات أنشااطتها وأصاابحت تشاامل مشاااركي المسااتةمرين ‪ ،‬والم اااراي فااي بعااض‬
‫األصااول س اريعي العائااد ‪ ،‬والبيااع بالتقساايي ‪ ،‬والتموياال بااالقرض الحساان ‪ ،‬كاال يلااك فااي‬
‫إطار إسالمي وا ح بعيد عن الرااا بكال أشاكاله ا حساس إفتهااد الهيئاات الشارعيي فاي‬
‫هيه المؤسسات ا‪.‬‬
‫وقااد اسااتطاعت المصااارق اإلسااالميي خااالل الساانوات الما اايي تحقيااق معاادصت أراااان فياادة‬
‫بلغاات فااي بعااض األحيااان نساابي ‪ %40‬وقااد أدذ يلااك إلااى تحقيااق المااودعين لعوائااد مرت عااي‬
‫نسابياً ‪ ،‬ت ااوق معادصت ال ائاادة الساائدة فااي القطاااا المصارفي التفاااري المناافإ ‪ ،‬وقااد ساااعد‬
‫يلك على تنامي حفم التعامل واإليداا لدذ المصارق اإلسالميي‪.3‬‬
‫ويمكن فيما يلي إيفاز الصيغ اإلستةماريي المختل ي للمصارق التفاريي اإلسالميي ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫مصارق إسالميي لتمويل مشاركات متوسطي وطويلي األفل‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫صيغي بيع المرابحي لآلمر بالش ار ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫صيغي الم اراي بنوعيها المقيدة ويير المقيدة ‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫صيغي اإلفارة ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪1‬‬
‫ص اايغي المش اااركي التقليدي ااي ‪ ،‬وص اايغي المش اااركي المتناقص ااي الت ااي اس ااتعملتها‬
‫صيغي التمويل بالقرض الحسن ‪.‬‬
‫صيغي اإلفارة المنتهيي بالتمليك‪.‬‬
‫دور المصارف التجارية في استثمار أموال العمالء للدكتور سيف النصر ‪ 7‬وما بعدها‪ ،‬باختصار وتصرف يسير ‪ ،‬وانظر البنوك في‬
‫العالم ـ أنواعها ‪ ،‬وكيف تتعامل ؟ للجزار ‪ 103‬وما بعدها ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫أنشئ أول مصرف حكومي في مدينة البندقية عام ‪ ، 1587‬بينما بدأ نشاط المصارف اإلسالمية الفعلي عام ‪1977‬م ( انظر نقود‬
‫وبنوك للدكتور باشا ‪.)75 ، 62‬‬
‫‪3‬‬
‫نقود وبنوك للباشا ‪78‬‬
‫(‪)2‬‬
‫‪-3‬‬
‫ون ا اًر لزيااادة النساابي فااي عنصاار المخاااطرة الاايي يكتنااف المفاااصت اصسااتةماريي للمصااارق‬
‫اإلسااالميي ‪ ،‬فااإن اختيااار المشااروعات يخ ااع لد ارسااات فااادة ومتننيااي قباال إقارار المشاااركي‬
‫فيه ااا ‪ ،‬مم ااا يزي ااد م اان احتم اااصت وف اار‬
‫النف ااان ‪ ،‬وا اايا ت ااون المص ااارق اإلس ااالميي ق ااد‬
‫ساعدت على إقامي وتنميي وتطوير المشروعات اإلنتافيي والخدميي التاي يمكان أن تسااهم‬
‫في خدمي اصقتصاد القومي‬
‫‪1‬‬
‫ون اًر ل ون هيه اصستةمارات معمارة ( متوساي وطويلاي األفال ) ‪ ،‬وتحتاا إلاى فتارة زمنياي‬
‫طويلااي رأت المصااارق اإلسااالميي أن تطاارن أدوات اسااتةماريي شاارعيي ‪ ،‬تسااتطيع أن تتاوا م‬
‫مااع هاايه األن اواا ماان اصسااتةمارات لاايا طلااس منااي مفمااع ال قااه اإلسااالمي بفاادة المااوقر‬
‫ال تابااي فااي مو ااوا ال اوابي الشاارعيي لمو ااوا ‪ :‬ر التوريااق والتااداول لوسااهم والحصا‬
‫والصكوك ر فنسنل هللا والتوفيق واإلعاني والسداد إلى الصواس ‪.‬‬
‫ويمكننا أن نحصر األدوات الشرعيي المناسبي لالساتةمارات المتوساطي والطويلاي األفال بماا‬
‫يلي ‪-:‬‬
‫الشركي ‪ ،‬والم اراي ‪ ،‬والمزارعي والمساقاة والمغارسي‪ ،‬واإلفارة‪ ،‬واإلفارة المنتهيي بالتملياك‬
‫‪ ،‬والسلم ‪ ،‬واصستصناا ‪.‬‬
‫ول ن المشكلي التي توافهها المصارق اإلساالميي هاي كي ياي تحويال هايه المشاروعات إلاى‬
‫سيولي نقديي‪ 2‬عند الحافي إليها !!‪.‬‬
‫هيا ما نحاول الفواس عنه في بحةنا المتوا ع ا إن شا هللا تعالى ا فعلاى ال اريم اعتمادناا‬
‫‪-4‬‬
‫‪.‬‬
‫تعريف التوريق ‪:‬‬
‫التوريق ا لغي ا مصدر ورق ‪ .‬يقال ورق الشفر ‪ :‬إيا أخر ورقه ‪ ،‬وورق الشفر‬
‫‪ :‬أخااي ورقااه‪ .‬وأورق الشاافر‪ :‬أي خاار ورقااه أورق‪ ،‬وأورق الشااخ‬
‫‪ :‬إيا كةاار ورقااه ا أي‬
‫ماله‪ .‬إين التوريق في أصل اللغاي الحصاول علاى الاورق ‪ ،‬إماا ب هاوره ‪ ،‬واماا بنخايه مان‬
‫محلااه‪ 3‬التوريققق " ‪ " Securtisation‬إصااطالحاً‪ :‬المقصااود بااالتوريق تحوياال األدوات‬
‫‪1‬‬
‫نقود وبنوك للباشا ‪ ، 78‬مشكلة اإلستثمار في البنوك اإلسالمية للدكتور الصاوي ‪684‬‬
‫‪ 2‬السيولة في معناها العام ‪ :‬هي القدرة على التسديد السريع لاللتزامات المالية‪ .‬ثم توسع هذا المفهوم وأصبح يطلق على األموال المتوفرة حاالً ‪،‬‬
‫تمكن من التسديد السريع ‪ .‬لذلك جرت العادة على التمييز في األصول بين القيم المتوفرة والقيم التي ستتوفر بعد أجل قصير ‪ .‬وسيولة‬
‫والتي ّ‬
‫المنشأة هي األموال الموجودة في حساباتها البريدية أو المصرفية أو في الخزينة العامة أو في صندوقها الخاص‪.‬ويظهر هذا المفهوم جلياً عند‬
‫العمليات المصرفية ؛ حيث يواجه المصرف في كل لحظة إمكانية سحب المودعين أموالهم ‪ .‬وذلك يعمل دائماً على التوفيق بين البحث عن الربح‬
‫الذي يتطلب استمثار األموال أو توظيفها في مشاريع متوسطة أو طويلة المدى ‪ ،‬وبين االحتفاظ بكمية كافية من السيولة ( القاموس االقتصادي د‪.‬‬
‫عليه ‪ ، 242‬معجم المصطلحات االقتصادية د‪ .‬بدوي ‪ 174‬معجم المصطلحات القانونية ‪)278‬‬
‫‪3‬‬
‫انظر المعجم العربي األساسي ـ الروس ـ ‪1302‬‬
‫(‪)3‬‬
‫أورق ماليي ‪ ،‬يسهل تداولها بيعاً وش ار فاي ساوق األوراق المالياي‬
‫الماليي اصستةماريي إلى ا‬
‫‪-5‬‬
‫‪.‬‬
‫خصائص األوراق المالية‬
‫الخصيصة األولى ‪ :‬الورقي الماليي صك إلةبات الحق‬
‫‪1‬‬
‫ويعباار عنهااا بالشااهادة أو بالوةيقااي ‪ ،‬أو بالسااند المشااارك فااي ال اراح والخسااائر تميي ا اًز له اا‬
‫عن السندات التي تحمل فائدة ‪ ،‬وتمةل ديناً لحاملها في يمي مصدرها ‪ .‬وهايا الصاك لايإ‬
‫ماصً متقوماً فاي ياتاه ‪ ،‬ول ناه وةيقاي باالحق ودليال علياه‪ ،‬ويقاوم مقاماه فاي الحياازة والقابض‬
‫والتداول‪.‬‬
‫وهيا الصك يصدر باسم مالك الحصي الماليي التي يمةلها‪ ،‬وهو شاريك علاى الشايوا لبقياي‬
‫مالك الصكوك ‪ ،‬في المال اليي تمةله هيه الصكوك‪.‬‬
‫الخصيصة الثانية ‪ :‬الورقي الماليي صك يصدر ب ئات متساويي ‪:‬‬
‫الورقااي الماليااي تصاادر ب ئااات متساااويي ‪ ،‬ألنهااا تمةاال حصص ااً متساااويي فااي مل يااي مااال ‪،‬‬
‫تيسي اًر لش ار هيه الحص‬
‫وتداولها ‪ ،‬وتوزيع ناتج استةمارها‪.‬‬
‫الخصيصة الثالثة ‪ :‬الورقي الماليي تمةل حصي في مل يي مال‪:‬‬
‫الورقااي الماليااي تمةاال حصااي شااائعي فااي مل يااي مااال‪ ،‬وص تمةاال دين ااً فااي يمااي مصاادرها وهاايا‬
‫الماال قااد يكااون عينااً أو من عااي عااين ‪ ،‬وقااد يكاون نقااوداً‪ ،‬أو ديونااً فااي يماي الغياار فااي بعااض‬
‫مراحل المال اليي تمةل الورقي حصي فيه ‪ ،‬وقد يكون المال مشروعاً استةمارياً يشمل خليطاً‬
‫من يلك كله‪.‬‬
‫الخصيصة الرابعة ‪ :‬قابليي الورقي الماليي للتداول‪:‬‬
‫األص اال ف ااي الورق ااي المالي ااي أن ت ااون قابل ااي للت ااداول ‪ ،‬أي للبي ااع والهب ااي وال اارهن وييره ااا م اان‬
‫التصرفات الشرعيي ‪ ،‬باعتبار أنها تمةل حصاي شاائعي فاي ماال ‪ ،‬فيكاون حكمهاا حكام الماال‬
‫اليي تمةل حصي شائعي فيه ‪ .‬وهي تعاد مان أهام خصاائ‬
‫األيراض التي ابت رت من أفلها هيه األوراق ‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫األوراق المالياي ويلاك لتحقياق‬
‫التأصيل الشرعي للتوريق ‪-:‬‬
‫تت ااق الورقااي الماليااي مااع السااهم فااي الشااركات المساااهمي فااي خصائصااه ‪ ،‬ألن السااهم يمةاال‬
‫حصااي شااائعي فااي أرساامال الشااركي ماان النقااود ‪ ،‬وفااي بقيااي موفوداتهااا ماان األعيااان والمنااافع‬
‫والحقااوق ‪ ،‬ةاام فيمااا تااؤول إليااه هاايه الموفااودات ماان نقااود أو ديااون ‪ .‬وتختلااف الورقااي الماليااي‬
‫عاان الس ااند ال اايي يمة اال دينا ااً ف ااي يم ااي الشااركي المص اادرة ل ااه ‪ ،‬ويسا اتحق حامل ااه فائ اادة راوي ااي‬
‫بصرق الن ر عن نتائج أعمال الشركي التي أصدرته‪ ،‬ألن السند يمةل ديناً في يمي الشاركي‬
‫‪1‬‬
‫انظر ( األوراق المالية للدكتور حسين حامد أو ما بعدها ‪ ،‬مجلة مجمع الفقه ‪ 1915/3/4‬وما بعدها )‬
‫(‪)4‬‬
‫المصاادرة لااه ‪ .‬أمااا الورق اي الماليااي فإنهااا صتمةاال دين ااً فااي يمااي مصاادرها ألنااه م ااارس أو‬
‫شريك أو وكيل استةمار‪ ،‬يستةمر هيه الحصيلي لحساس مال ي الورقي وعلى مسئوليتهم‪.‬‬
‫واإلسهام في الشركات فائز بنا على قاعدة ر األصل فاي المعاامالت اإلباحاي‪ 1‬قاال‬
‫اإلمام النووي ا رحمه هللا ا‬
‫المال إما دين واما عين ‪ .‬والعين‬
‫راان ‪ :‬أماني ‪ ،‬وم مون ‪.‬‬
‫أمااا األمانااي فيفااوز للمالااك بيااع فميااع األمانااات قباال قب ااها ألن الملااك فيهااا تااام ‪،‬‬
‫وهي كالوديعي في يد المودا ‪ ،‬ومال الشركي ‪ ،‬القراض في يد الشريك والعامل‬
‫‪-7‬‬
‫الضوابط الشرعية إلصدار وتداول الصكوك الشرعية‪:‬‬
‫الضابط األول ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫أن يمةال الصاك مل ياي حصاي شاائعي فاي المشاروا الايي أصادرت الصاكوك إلنشااائه أو‬
‫تمويلااه ‪ ،‬وتسااتمر هاايه المل يااي طيلااي المشااروا ماان بدايتااه إلااى نهايتااه ‪ .‬ويترتااس عليهااا‬
‫فميااع الحقااوق والتص ارفات المقااررة شاارعاً للمالااك فااي مل ااه ماان بيااع وهبااي ورهاان وار‬
‫وييره ااا ‪ ،‬م ااع مالح ااي أن الص ااكوك تمة اال موف ااودات المش ااروا ا العيني ااي والمعنوي ااي ا‬
‫وديونها ‪.‬‬
‫الضابط الثاني ‪:‬‬
‫يقوم العقد في الصكوك علاى أسااإ أن شارو التعاقاد تحاددها‬
‫( نشارة اإلصادار )‬
‫وأن ( اإليفاس) يعبر عنه ( اص تتاس ) فاي هايه الصاكوك ‪ ،‬وأن ( القباول) تعبار عناه‬
‫موافقي الفهي المصدرة‪.‬‬
‫وص بااد أن تشااتمل نش ارة اإلصاادار علااى فميااع البيانااات المطلوبااي شاارعاً فااي العقااد الاايي‬
‫يمةله الصك من حي‬
‫بيان معلومياي رأإ الماال ‪ ،‬وتوزياع الاراح ‪ ،‬ماع بياان الشارو‬
‫الخاصي بيلك اإلصدار على أن تت ق فميع الشرو مع األحكام الشرعيي‪.‬‬
‫الضابط الثالث ‪:‬‬
‫أن ت ون الصكوك قابلي للتداول بعد انتها ال ترة المحددة لال تتاس باعتبار يلك منيون ًا‬
‫فيه من الشركا مع مراعاة الشرو التاليي ‪-:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫إيا كاان رأإ ماال المشااروا المتفماع بعااد اص تتااس ‪ ،‬وقباال مباشارة العماال‬
‫مااا ي ازال نقااوداً فااإن تااداول الصااكوك يعتباار مبادلااي نقااد بنقااد وتطبااق عليااه‬
‫قرار مجمع الفقه اإلسالمي ‪ )7/1 (63‬أوالً‪.‬‬
‫المجموع ‪ ، 265/9‬وانظر القواعد إلبن رجب ‪.74‬‬
‫استفدنا في صياغة هذه الضوابط من قرار المجمع رقم (‪ )5‬د‪88/8/4‬‬
‫(‪)5‬‬
‫أحكااام الصاارق ا ماان تقااابض الباادلين فااي مفلااإ الصاارق قباال الت اارق ‪،‬‬
‫والخلو عن الخيار ‪ ،‬والتماةل إيا بيع أحد النقدين بفنسه‪.1‬‬
‫ب‪-‬‬
‫إيا صااار رأإ المااال ديون ااً تطبااق علااى تااداول الصااكوك أحكااام التعاماال‬
‫‪2‬‬
‫بالديون‬
‫ج‪-‬‬
‫ايا ص ااار رأإ الم ااال موف ااودات مختلط ااي م اان النق ااود وال ااديون واألعي ااان‬
‫والمنااافع فإنااه يفااوز تاداول الصااكوك وفقااً للسااعر المت ار ااى عليااه ‪ ،‬علااى‬
‫أن يكون الغالس في هيه الحالي أعياناً ومنافع‪. 3‬‬
‫وفي فميع األحوال يتعين تسفيل التداول أصولياً في سفالت الفهي المصدرة ‪.‬‬
‫مع مراعاة الشروط السابقة في التداول يكون الحكم كما يأتي‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫يف ااوز ت ااداول الص ااكوك ف ااي أسا اواق األوراق المالي ااي ا إن وف اادت ا بال ا اوابي‬
‫الشاارعيي ‪ ،‬ويلااك وفق ااً ل ااروق العاارض والطلااس‪ ،‬ويخ ااع إلرادة المتعاقاادين‪.‬‬
‫كما يفوز أن يتم التداول بقيام الفهي المصدرة في فترات دوريي معيناي باإعالن‬
‫إيف اااس يوف ااه إل ااى الفمه ااور‪ ،‬تلت اازم بمقت اااه خ ااالل م اادة مح ااددة بشا ا ار ه اايه‬
‫الصااكوك بسااعر معااين ‪ ،‬ويحساان أن تسااتعين فااي تحديااد السااعر بنهاال الخبارة‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫وفقاً ل روق السوق والمركز المالي للمشروا‪.‬‬
‫صيف ااوز أن تش ااتمل نشا ارة اإلص اادار أو الص ااكوك عل ااى نا ا‬
‫الشريك في رأإ الماال ‪ ،‬أو‬
‫‪ ،‬فإن ن‬
‫ب اامان حص ااي‬
‫امان رااح مقطاوا ‪ ،‬أو منساوس إلاى رأإ الماال‬
‫على يلك صراحي أو‬
‫مناً بطل شر ال مان‪. 4‬‬
‫ص يفوز أن تشتمل نشارة اإلصادار‪ ،‬وص الصاك الصاادر بناا عليهاا علاى نا‬
‫يلاازم أحااد الشااركا ببيااع حصااته ‪ ،‬ولااو كااان معلق ااً أو م ااافاً للمسااتقبل ‪ .‬وانمااا‬
‫يفاوز أن يت امن الصاك وعاداً باالبيع‪ .‬وفاي هايه الحالاي ص ياتم البياع إص بعقاد‪،‬‬
‫وبالقيمي التي يرت يها الخب ار ‪ ،‬وار ى الطرفين‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ص يفوز أن تت من نشرة اإلصدار‪ ،‬وص الصكوك المصادرة علاى أساساها نصااً‬
‫يؤدي إلى احتمال قطع الشركي في الراح فإن وقع كان الشر بااطالً‪ ،‬ويصاح‬
‫انظر (المغني البن قدامه ‪ ، 41/4‬بدائع الصنائع ‪ ،215/5‬الموسوعة الفقهية ‪.)355 ، 354 ، 350/26‬‬
‫انظر ( المبدع ‪ ،199/4‬حاشية ابن عادبن ‪ ،166/4‬أحكام السوق المالية د‪ .‬الشريف ـ مجلة الشريعة و الدراسات اإلسالمية عدد‬
‫‪ 18‬ص ‪.)220‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫انظر ( المجموع ‪ ،265/9‬أحكام السوق المالية ‪)221‬‬
‫انظر ( المغني ‪ ، 118/6 ،183 ،148/5‬الشرح الصغير للدردير ‪ ،42/4‬التمويل المصرفي المجمع د‪ .‬الشريف ـ مجلة الحقوق‬
‫ربيع ثاني ‪ 1416‬ص‪.)258 :‬‬
‫(‪)6‬‬
‫العقد ‪ ،‬وتوزا األراان بحسس رؤوإ األموال ‪ ،‬إن لم يكن قاد تام اصت ااق علاى‬
‫نسس التوزيع‬
‫‪1‬‬
‫ويترتب على ذلك ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ع اادم فا اواز اش اات ار مبل ااغ محا ادد لحمل ااي الص ااكوك ‪،‬‬
‫‪‬‬
‫محاال القساامي هااو ال اراح بمعناااه الشاارعي ‪ ،‬وهااو ال ازئااد عاان رأإ المااال ‪،‬‬
‫المشروا في نشرة اإلصدار والصكوك الصادرة بنا عليها‪.‬‬
‫أو ص اااحس‬
‫ولا اايإ اإلي ا اراد أو الغلا ااي ‪ .‬ويعا اارق مقا اادار ال ا اراح ‪ ،‬إما ااا بالتن ا اايض أو‬
‫با ااالتقويم للمشا ااروا بالنقا ااد ‪ ،‬وما ااا زاد عا اان رأإ الما ااال عنا ااد التن ا اايض‬
‫أو التقااويم فهااو ال اراح ‪ ،‬الاايي يااوزا بااين حملااي الصااكوك وفق ااً لشاارو‬
‫العقد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫يع ااد حس اااس أرا ااان وخس ااائر للمش ااروا ‪ ،‬ويف ااس أن يك ااون معلنا ااً وتح اات‬
‫تصرق حملي الصكوك‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫يسااتحق ال اراح بااال هور ‪ ،‬ويملااك بالتن اايض أو التقااويم ‪ ،‬وص يلاازم إص بالقساامي ‪.‬‬
‫وبالنساابي للمشااروا الاايي ياادر إياراداً أو يلااي فإنااه يفااوز أن تااوزا يلتااه ‪ ،‬ومااا يااوزا‬
‫على طرفي العقد قبل التن يض (التص يي) يعتبار مباالغ مدفوعاي تحات الحسااس‬
‫‪-6‬‬
‫‪.‬‬
‫ليإ هناك ما يمنع شرعاً من الن‬
‫‪2‬‬
‫في نشرة اإلصادار علاى اقتطااا نسابي معيناي‬
‫في نهايي كل دورة‪ ،‬أما من حصي الصكوك في األرااان فاي حالاي وفاود تن ايض‬
‫دوري‪ ،‬واما من حصصهم في اإليراد أو الغلي الموزعاي تحات الحسااس ‪ ،‬وو اعها‬
‫‪-7‬‬
‫في احتياطي خا‬
‫لموافهي مخاطر خسارة رأإ المال‪.‬‬
‫ليإ ما يمنع شرعاً من الن‬
‫وعد طرق ةال‬
‫فاي نشارة اإلصادار‬
‫أو الصاكوك علاى‬
‫من صل في شخصيته ‪ ،‬ويمته الماليي عن طرفاي العقاد باالتبرا‬
‫بدون مقابل بمبلغ مخص‬
‫لفبر الخسران في مشاروا معاين ‪ ،‬وعلاى أن يكاون‬
‫التزاماً مستقالً عن العقد بمعنى أن قياماه بالوفاا بالت ازماه لايإ شارطاً فاي ن ااي‬
‫العقااد وترتااس أحكامااه عليااه بااين أط ارفااه ‪ ،‬وماان ةاام فلاايإ لحملااي الصااكوك الاادفع‬
‫بابطالن العقاد ‪ ،‬أو اصمتنااا عاان الوفاا بالت ازمااتهم بهاا بساابس عادم قياام المتباارا‬
‫بالوفا بما تبرا به بحفي أن هيا اصلتزام كان محل اعتبار في العقد ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫انظر ( الشركات للخفيف ‪)51 ،30‬‬
‫‪2‬‬
‫أو يمكن اعتباره تنضيضاً حكمي ًا ‪ ،‬وال يرجع على من أخذ شيئاً من الربح بشئ من الخسارة المستقبلية‪.‬‬
‫(‪)7‬‬
‫‪ -8‬التجارب القطرية والدولية في التوريق‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ماان المؤسااف أن ت ااون األدوات اإلسااالميي يريبااي فااي دنيااا التعاماال اإلسااالمي‬
‫حي‬
‫يسيطر الوفاود القاانوني لاودوات المالياي يات ال وائاد ‪ ،‬واخاصاي فاي قاوانين‬
‫الشركات التفاريي الساريي الم عول في مع م البالد العرايي واإلسالميي‪.‬‬
‫فلو أخي على سبيل المةال ا قانون الشاركات التفارياي بال ويات ‪ ،‬وهاو القاانون رقام‬
‫‪ 15‬لسااني ‪ 1960‬لوفاادنا أنااه يتناااول فقااي أحك اام سااندات القاارض ف اي أراعااي عشاار‬
‫مااادة ماان رقاام ‪ 116‬ا رقاام ‪ ، 129‬دون أن ي اارد لهااا عنوانااً فرعيااً ‪ ،‬باال فااا ت تلااك‬
‫المواد متصلي مع المواد التي تتناول رأإ مال الشركي المساهمي في ال صل األول‬
‫من الباس الرابع ‪ .‬وكان القانون ال ويتي وا حاً فاي الان‬
‫علاى اعتباار الساندات‬
‫قر ااً ‪ ،‬وأنهااا تعطااي مال هااا الحااق فااي اسااتي ا فائاادة محااددة ‪ ،‬تاادفع فااي آفااال‬
‫معينااي (م‪ ، )117‬كمااا أفاااز القااانون ال ااويتي إصاادار سااندات قاارض يات مكافاانة‬
‫تدفع عند استهالك السند أو الوفا بقيمته (م ا ‪.)121‬‬
‫ولم يكن الشكل القانوني ألحكام سندات القرض في قانون الشركات األردني الايي‬
‫ص اادر بص ااورته األخيا ارة المعدل ااي بالق ااانون رق اام ‪ 1‬لس ااني ‪1989‬م ‪ ،‬أي بع ااد تس ااعي‬
‫تمسكه بالشكل التقليدي لساندات القاروض‬
‫وعشرين عاماً بنحسن حاصً ‪ ،‬من حي‬
‫يات ال وائ ااد ‪ .‬فق ااد ف ااا الق ااانون األردن ااي خاليا ااً م اان اإلش ااارة إل ااى ع اادد م اان ه اايه‬
‫األدوات المنتشرة في األسواق الماليي العراياي واإلساالميي ‪ ،‬وريام أن األردن كانات‬
‫من البالد التي أصدرت تشريعات خاصي بالبنوك اإلسالميي ‪ ،‬وساندات المقار اي‬
‫المصرفيي ‪ ،‬وسندات المقار ي إلعمار الممتل ات الوق يي ‪.‬‬
‫بينما يالحظ الباح‬
‫المدقق أن قانون ساوق رأإ الماال الصاادر فاي مصار تحات‬
‫رقم ‪ 95‬لسني ‪1992‬م‪ ،‬قاد ت امن فاي الماادة الةانياي عشارة نصوصااً وا احي عان‬
‫إصاادار السااندات وصااكوك التموياال واألوراق الماليااي األخاارذ ( ساوا كاناات اسااميي‬
‫أو لحاملهااا ) بموافقااي الفمعيااي العموميااي للشااركي وفق ااً للقواعااد واإلف ا ار ات التااي‬
‫بينتها الالئحي التن يييي ‪ .‬كما نصت المادة الةانيي عشرة المشار إليها على وفاوس‬
‫أن تت اامن موافق ااي الفمعي ااي العام ااي العائ ااد ال اايي يغل ااه الس ااند أو الص ااك‬
‫الورقي على أسااإ حساابه ‪ ،‬دون التقياد بالحادود المنصاو‬
‫أو‬
‫عليهاا فاي أي قاانون‬
‫آخر ( ان ر‪ :‬القانون لسني ‪ 95‬لسني ‪1992‬م ‪ ،‬بفمهوريي مصر العرايي )‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫انظر التنمية عن طريق األدوات التمويلية اإلسالمية للدكتور سامي حمود ‪ 211‬وما بعدها من أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت‬
‫التمويل الكويتي ‪.‬‬
‫(‪)8‬‬
‫وت شف تفارس الدول اإلسالميي المت اوتي بخصو‬
‫األدوات التمويليي اإلسالميي‬
‫عن دوافع الحافي لوفود هيه األدوات مع اخت اا صاورة الت امال‪ ،‬ويلاك حتاى فاي‬
‫الاابالد التااي تحولاات باصقتصاااد الااوطني نحااو األساالمي الشاااملي للن ااام المص ارفي‬
‫والمالي ‪ .‬يلك أن األدوات التمويليي اإلسالميي إنما تترعرا إيا وفاد هنااك اقتصااد‬
‫سليم وسوق مت امل بكل خصائصه ومزاياه‪ .‬وريم أن المستقبل يبشر بنفاان مةال‬
‫هيه السوق لوفاود فاانبي العارض والطلاس ‪ ،‬إص أن العازائم اإلساالميي ما ازلات فاي‬
‫منطقي األمل ولم تصل إلى مرحلي العمل‬
‫‪1‬‬
‫وتمةل التفارس المشار إليها أعاله المفاصت التاليي ‪-:‬‬
‫قدم وا عو مشروا قانون البنك اإلسالمي األردني فكرة سندات المقار ي ‪ ،‬ويلك‬
‫علا ااى أسا اااإ أن ت ا ااون بمةابا ااي رأإ الما ااال المفتما ااع ما اان عا اادد ييا اار محا اادد ما اان‬
‫المكتتبين ‪ ،‬بهدق المشاركي في أراان المشروا اليي يفري تمويله من حصيلتها‪.‬‬
‫وقد صدر القانون المشار إليه أعاله تحت رقم ‪ 13‬لسني ‪1978‬م مت امناً تعرياف‬
‫سندات المقار ي‪.‬‬
‫ةاام صاادر بعااد يلااك فااي األردن أي ااً القااانون المؤقاات رقاام ‪ 10‬لسااني ‪ 1981‬باساام‬
‫ق ااانون س ااندات المقار ااي ‪ ،‬وكان اات الغاي ااي م اان يل ااك الق ااانون ه ااي إيف اااد الوس اايلي‬
‫المالئمااي إلعمااار الممتل ااات الوق يااي ‪ ،‬وتموياال إنشااا مشاااريع المؤسسااات العامااي‬
‫يات اإلستغالل المالي بما في يلك البلديات‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬التجربة الباكستانية‬
‫ص اادر ف ااي البا س ااتان ق ااانون خ ااا‬
‫بالم اااراي بت اااري ‪1980/6/26‬م لتن اايم‬
‫أحكام تسفيل شركات الم اراي وطرن سنداتها وادارتها‪.‬‬
‫وقد تنسست بعد صدور القانون الميكور العدياد مان شاركات الم ااراي كاان أولهاا‬
‫فااي عااام ‪1984‬م حيا‬
‫طرحاات إصاادارها األول فااي السااني التاليااي ‪1985‬م وتتميااز‬
‫هيه الشركات بننها مسفلي في سوق األوراق الماليي بكراتشي ‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬التجربة التركية ‪:‬‬
‫صاادر فااي تركيااا عااام ‪1984‬م نااوا ماان سااندات المشاااركي المخصصااي لتموياال بنااا‬
‫فساار البوسا ور الةاااني ( فساار محمااد ال اااتح ) بمبلااغ ‪ 200‬مليااون دوصر أمريكااي ‪.‬‬
‫وقد صقى اإلصدار قبوصً فماهيرياً واساعاً وص سايما مان الماواطنين األتاراك المغتاراين‬
‫خار البالد‪.‬‬
‫ربعاً ـ التجربة الماليزية‬
‫‪1‬‬
‫انظر ‪ :‬سامي حسن حمود ‪ :‬مستقبل النجاح إلقامة سوق رأس المال اإلسالمي ‪ ،‬بحث منشور في كتاب أسواق المال الخليجية‬
‫صادر عن بنك الخليج الدولي ـ البحرين عام ‪1978‬م‪.‬‬
‫(‪)9‬‬
‫صااادر فا ااي ماليزيا ااا عا ااام ‪1983‬م قا ااانون برلما اااني تحا اات مسا اامى قا ااانون اصسا ااتةمار‬
‫الحكااومي لسااني ‪1983‬م وقااد كااان الماانمول أن يكااون القااانون المشااار إليااه اسااتةمارياً‬
‫كما يدل العنوان ول نه فنح عند التطبيق إلى أن يكون أداة ماليي بصورة قرض‪.‬‬
‫كما ااا قا اادم البنا ااك إ‬
‫اإلس ا االمي الما اااليزي ما ااا أطلا ااق عليا ااه اسا اام ال مبيا اااصت المقبولا ااي‬
‫اإلساالميي‪ ، " Islamic Accepted Bills" .‬وهاي صتعادو أن ت اون كمبيالاي‬
‫تفاريي مقبولي ‪ ،‬يتم خصمها بصورة مستترة تحت اسم بيع الديون ‪ ،‬على يير وفه‬
‫التماةل والتقابض‪.‬‬
‫خامساً‪ :‬تجربة البحرين‬
‫أص اادرت دول ااي البحا ارين ف ااي ع ااام ‪1986‬م القا ارار ال ااوزاري رق اام ‪ 17‬لس ااني ‪1986‬م‬
‫بشاانن قواعااد التاارخي‬
‫فااي تنساايإ الشااركات المساااهمي المع اااة ماان أحكااام قااانون‬
‫الشا ااركات التفاريا ااي رقا اام ‪ 25‬لسا ااني ‪1977‬م لبا ااد توسا اايع نطا اااق أدوات التمويا اال‬
‫اإلسالمي ‪.‬‬
‫وقد أفاز القرار الوزاري المشار إليه أعاله تنسيإ شركات علاى أسااإ أنهاا تملاك‬
‫نوعين من األسهم هما ‪ :‬أسهم اإلدارة المصوتي وأسهم المشاركي ييار المصاوته ‪.‬‬
‫وهيا النوا األخير من األساهم يشابه أساهم الم ااراي حيا‬
‫ص يملاك رس الماال أن‬
‫يتدخل في إدارة الشركي وانما يتحصل على حصي شائعي من الراح‪.‬‬
‫وق ااد ب اادأت بعا ااض الش ااركات المسا اافلي ف ااي البح ا ارين وف ااق أحكا ااام القا ارار الا ااوزاري‬
‫الم اايكور بط اارن أس ااهم المش اااركي للبي ااع ‪ ،‬ويل ااك عل ااى أس اااإ أنه ااا تمة اال مفموع ااي‬
‫مختل ااي ماان الموفااودات المؤل ااي ماان األعيااان والمنااافع والااديون مااع م ارعاااة فانااس‬
‫الغلبي لوعيان والمنافع في كل األحوال‪.‬‬
‫سادساً ‪ :‬التجربة المصرية‬
‫صادر فاي فمهورياي مصار العراياي قاانون ساوق رأإ الماال وهاو القاانون رقام ‪95‬‬
‫لسني ‪1992‬م حي‬
‫سمح هيا القانون بإصدار أسهم لحاملها ص يكاون ألصاحابها‬
‫الحااائزين لهااا الحااق فااي التصااويت فااي الفمعيااات العامااي للشااركي التااي يساااهمون‬
‫فيها‪ ( .‬المادة ‪. )1‬‬
‫كمااا ت اامنت المااادة الةانيااي شاارو إصاادار األوراق الماليااي فااي ا تتاااس عااام فااي‬
‫حااين أشااارت المااادة الةانيااي عش ارة إلااى حالااي إصاادار السااندات وصااكوك التموياال‬
‫واألوراق الماليي األخرذ‪ ،‬ساوا كانات اساميي أو لحاملهاا بموافقاي الفمعياي العاماي‬
‫للشركي‪ ،‬وفقاً للقواعد واإلف ار ات التي تبينها الالئحي التن يييي‪ .‬كما نصت الماادة‬
‫الةانيي عشرة المشار إليها على وفوس أن تت من موافقي الفمعياي العاماي العائاد‬
‫(‪)10‬‬
‫الااايي يغلاااه الساااند‪ ،‬أو الصاااك أو الورقا ااي‪ ،‬وأسا اااإ حسا ااابه دون التقيا ااد بالحا اادود‬
‫المنصو‬
‫سابعاً ‪:‬‬
‫عليها في أي قانون آخر‪.1‬‬
‫كما تم في السقودا صصقدار نقانو خقاد لق دواا الماليقة اإلساالميي لام تاتح لناا‬
‫ال رصي لالطالا عليه‪.‬‬
‫التقويم الشرعي لودوات الماليي‪:‬‬
‫أمااا بالنساابي للتقااويم الشاارعي لااودوات المصاارن بهااا قانون ااً س اوا كاناات ممااا هااو‬
‫متااداول أو كاناات مفاارد تقنااين فااإن األساااإ الشاارعي للتقااويم وا ااح ‪ .‬فااإن كاناات‬
‫العالقي بين مال السند والمست يد منه هي عالقي دائن بمدين فإن ما يدفعه الدائن‬
‫للمدين من عوائد مشروطي شرطاً أو معروفي عرفاً تعتبر من الراا المحرم ‪.‬‬
‫أما إيا كانت العالقي بين األطراق المال ي للسندات والمسات يد منهاا ليسات عالقاي‬
‫دائاان بماادين ‪ ،‬فااإن ال قااه اإلسااالمي أوسااع ماان يلااك الحفاار ال اايق الاايي تحصاار‬
‫فياه قاوانين الشااركات تلااك السااندات فااي نطااق القاارض ب ائاادة ‪ ،‬ول اان األماار الاايي‬
‫يؤسف له هو أن واقع العالم اإلسالمي محكوم في يالبياي األحاوال بنفكاار ليسات‬
‫نابعااي ماان ت ارةااه الح اااري اإلسااالمي ‪ .‬فالسااندات الحكوميااي هااي سااندات قاارض‬
‫ب ائاادة حي ا‬
‫لاام ت هاار بعااد إلااى حيااز التطبيااق ال ارائج سااندات الخزينااي الحكوميااي‬
‫اإلسالميي في بنا اصقتصاد الوطني واستةمار فائض السيولي لديها‪.‬‬
‫والشااركات المساااهمي تعتمااد علااى التموياال بال ائاادة يالب ااً ماان البنااوك بينمااا توفااد‬
‫اإلمكانيات إلصدار سندات المشاركي والمرابحي بما هو أقل كل ي وأعبا من كل ي‬
‫‪-9‬‬
‫وأعبا اإلقتراض بال ائدة من البنوك‬
‫‪2‬‬
‫أنواع العقود الشرعية التي يمكن توريقها ‪:‬‬
‫يمكن توريق األدوات اصستةماريي الشرعيي التاليي ‪-:‬‬
‫الشركي بفميع أنواعها القانونيي بالفملي ‪ ،‬ما عدا شركي المحاصي‪.3‬‬
‫أ)‬
‫س) الم اراي‬
‫)‬
‫المزارعي‬
‫د)‬
‫المساقاة‬
‫ه)‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫المغارسي‬
‫‪1‬‬
‫انظر‪ :‬القانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪1992‬م ‪ ،‬المواد ‪12-2-1‬‬
‫‪2‬‬
‫د‪ .‬سامي حمود التنمية عن طريق األدوات التمويلية اإلسالمية ‪218‬‬
‫‪3‬‬
‫تراجع القوانين العربية للشركات ‪ ،‬الشركات للخياط‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫المزارعة هي المعاملة على األرض ببعض ناتجها الزراعي ‪ ( .‬المصباح المنير ‪ ،‬الشرح الصغير ‪.)493/3‬‬
‫‪5‬‬
‫المساقاة هي المعاملة على الشجر أو النبات ببعض ناتجه ( المصباح ‪ ،‬دليل المصطلحات االقتصادية ‪)258‬‬
‫(‪)11‬‬
‫و)‬
‫ز)‬
‫‪-10‬‬
‫اإلفارة‬
‫اإلفارة المنتهيي بالتمليك‬
‫‪2‬‬
‫وصيمكن توريق سندات القرض ‪ ،‬وسندات الديون‬
‫تنظيم صصدار السنداا‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫تعتباار نشارة اإلصاادار أو صئحااي الصااكوك هااي الوةيقااي المن مااي للعالقااي التعاقديااي القائمااي‬
‫بين الفهي المصدرة والمشاركي من حي‬
‫الت ااداول والتخ ااار ‪ ،‬وم اان حي ا ا‬
‫الحد األدنى للمشاركي‪ ،‬وفترة اص تتاس‪ ،‬وشرو‬
‫طبيع ااي الص ااكوك ‪ ،‬وأه اادافها اصس ااتةماريي م اان فهاااي ‪،‬‬
‫ومكونااات اصصاادار ماان فهااي ةانيااي ‪ .‬وكاايلك ماان حيا‬
‫من األراان وكي يي توزيعها ويير يلك‬
‫تحديااد نصاايس مختلااف األطاراق‬
‫‪5‬‬
‫وت اادار يالبي ااي ص ااكوك اصس ااتةمار ( الس ااندات اصس ااتةماريي ) عل ااى أس اااإ عقاااد‬
‫الم ا اااراي ‪ .‬ويقا ااوم با اادور ( الم ا ااارس ) الشا ااركي المنشا اائي للصا ااكوك أو الفها ااي المصا اادرة‬
‫للسااندات ‪ ،‬حيا ا‬
‫تتااولى فم ااع رأإ م ااال الم اااراي ‪ ،‬م اان حص اايلي اص تتاااس ف ااي الس ااندات‬
‫اصستةماريي المطروحي حساس الشارو المبيناي فاي نشارات اص تتااس ‪ .‬ويقاوم المشااركون فاي‬
‫الصندوق واصصدار بدور أرااس المال‪.‬‬
‫وتنعقااد الم اااراي بإيفاااس وقبااول شاانن بقيااي العقااود ‪ ،‬ل اان صااور اإليفاااس هااي‬
‫اإل تتاس في الصندوق أو اصصدار ‪ ،‬والقبول هو موافقي الفهي المصدرة‪.6‬‬
‫هاايا مااا فااا فااي ق ارار مفمااع ال قااه اإلسااالمي ‪ ،‬وهااو ينساافم مااع الصااورة التااي‬
‫تحت ظ فيها فهي اصصادار بحقهاا فاي قباول مشااركي المكتتاس ورف اها ‪ ،‬أماا إيا كانات فهاي‬
‫اصصاادار قااد أعطاات للنشارة صا ي اإليفاااس الموفااه للفمهااور الملاازم لهااا طيلااي فتارة اإل تتاااس‬
‫وتخلت عن حقها في إبادا الارأي بقباول المشااركي أو عادم قبولهاا فاإن النشارة تعتبار فاي حاد‬
‫ياتها إيفاباً ‪ ،‬ويكون القبول هو تقدم المكتتس للمشاركي ‪.‬‬
‫وليسا اات الم ا اااراي ها ااي السا اابيل الوحيا ااد إلدارة الصا ااندوق‬
‫أو اصصا اادار ‪،‬‬
‫ول اان يمكاان أن يصااار إلااى تحديااد مقاباال عماال الماادير بنساابي ماان المبااالغ التااي يااديرها أي‬
‫بمبل ااغ مقط ااوا يس ااتحقه ف ااي فمي ااع األحا اوال ‪ ،‬وه اايا م ااا يتحق ااق م اان خ ااالل اعتم اااد الوكال ااي‬
‫باصستةمار بنفر معلوم‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫المغارسة ‪ :‬عقد على غرس شجر ببعض ناتجة أو ببعض منه أو منهما معاً ( المصباح ‪ ،‬كشاف القناع ‪)534/3‬‬
‫‪2‬‬
‫المقصود باإلجارة المنتهية بالتمليك أن يقوم المصرف أو غيره بتأجير عين ـ كسيارة ـ إلى شخص مدة معينة ‪ ،‬ثم يقوم بتمليكه‬
‫‪3‬‬
‫الدين أعم من القرض ؛ فالدين قد يكون ناتجاً عن بيع أو إجارة أو قرض أو جناية أو غيرها ‪.‬‬
‫إياها بعد دفع جميع أقساط األجرة ( المعامالت المالية المعاصرة لشبير ‪)281‬‬
‫‪4‬‬
‫أنظر التنمية بالسندات المشروعة للدكتور عبدالستار أبو غدة ‪ 173‬وما بعدها ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫دليل زكاة المشاركات في الصناديق واالصدارات ‪4-3‬‬
‫‪6‬‬
‫قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم ‪ 5‬للدورة الرابعة بشأن سندات المقارضة‬
‫(‪)12‬‬
‫فا في فتاوذ الحلقي ال قهيي للبركي الن‬
‫على إمكانيي إدارة الصناديق بكل مان‬
‫الم اراي أو الوكالي فيما يلي ‪-:‬‬
‫‪-1‬‬
‫كمااا يفااوز إعطااا المااال لماان يعماال فيااه بنساابي ماان الاراح علااى أساااإ الم اااراي‬
‫نساابي شااائعي ماان الاراح ‪ ،‬يفااوز‬
‫التااي يسااتحق فيهااا العاماال ( الم ااارس)‬
‫إعطا المال إلى من يعمل فيه علاى أسااإ عقاد الوكالاي بانفر معلاوم ‪ ،‬أو نسابي‬
‫معلومي من رأإ المال ‪ ،‬ويستحق الوكيل األفرة سوا تحققت أراان أم ص‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫وتطبق على هيه المعاملي أحكام الوكالي بنفر‪.‬‬
‫وكاايلك يفااوز أن يت ااق الموكاال مااع الوكياال باسااتةمار المااال علااى أنااه إيا بلغاات‬
‫األرااان حااداً معينااً يسااتحق الوكيال زيااادة مقاادرة علااى األفار المعلااوم ‪ ،‬فااي صااورة‬
‫نسبي من الاراح أو مبلاغ مقطاوا ‪ ،‬وهايه هاي مان قبيال الوعاد بفاائزة ‪ ،‬أماا األفار‬
‫‪-11‬‬
‫المعلوم فهو اليي يصح به عقد الوكالي‪. 1‬‬
‫كيفية حساب نفقاا التأسيس ومن يتحملها‪:‬‬
‫إن تنسا اايإ صا ااكوك اسا ااتةماريي أو أي إصا اادار اسا ااتةماري يحتا ااا إلا ااى تخطا اايي‬
‫وتن اايم وهيكلااي تمهيااداً لطاارن وحداتااه ‪ ،‬وهاايه المصااروفات تساامى مصااروفات أو‬
‫ن قات التنسيإ ‪ ،‬وهي تصارق لمارة واحادة ‪،‬وتشامل ن قاات التارخي‬
‫ونحوها ‪ .‬وهي من التح يرات الالزمي لقيام الصكوك‬
‫واصستشاارة‬
‫أو اصصدار‪.‬‬
‫وتحمل هيه المصروفات على الصكوك ‪ ،‬ألن مآلها لصالحه‪ ،‬وألفلاه ‪ ،‬فهاي إماا‬
‫أن يطالااس بهااا المشاااركون عنااد اص تتاااس ‪ ،‬وامااا أن تحساام ماان صااافي األراااان‬
‫التي تتحقق بعدئي قبل التوزيع فيتحمل أةرها كل من الم اارس وأراااس األماوال‬
‫ألن حساامها ماان األراااان يعااود بااالنق‬
‫علااى الطارفين بنساابي راااح كاال منهمااا ‪.‬‬
‫ويكا ااون تق ا اديرها بما ااا صا اارق فع ا االً س ا اوا كا ااان لتغطيا ااي فها ااود الغيا اار أو فها ااود‬
‫الم ارس ن سه ‪ ،‬أي بنفر المةل‪ .‬وعلى هيا فا ت إحدذ فتااوذ الحلقاي ال قهياي‬
‫األولااى للبركااي ايا نصاات علااى أنااه ( يفااوز أن تحماال مصااروفات إنشااا وتسااويق‬
‫الصناديق واألوعيي اصستةماريي على ماال الم ااراي إيا ت امنتها نشارة اصصادار‬
‫‪ ،‬وكانات مصاااريف فعلياي محااددة بمبلاغ معااين أو بحاد أقصااى يايكر فااي النشارة ‪،‬‬
‫‪-12‬‬
‫فإيا لم تت منها نشرة اصصدار كانت هيه المصروفات على الم ارس)‪.‬‬
‫وسائل تخفيف درجة المخاطر وزيادة معدل األرباح‪:‬‬
‫إن الفهي المنشئي للصكوك أو اصصدار هي المسوقي لها ‪ ،‬ول ن ل ي توسع مان‬
‫دائرة تداول السندات اصستةماريي تستعين ببعض المؤسسات الماليي لإلسهام معها‬
‫‪1‬‬
‫‪ -‬فتاوى ندوات البركة ( الندوات الثامنة ) ص ‪139‬‬
‫(‪)13‬‬
‫في تسويق تلك السندات مما يؤدي إلى إبراز ورقاي مالياي إساالميي فيهاا إمكانياي‬
‫السيولي ‪ ،‬باإل افي إلى الراح واألمان ‪ .‬حي‬
‫تتولى تلك المؤسسات البح‬
‫عان‬
‫الارايبين فاي اسااتةمار أماوالهم فااي الساندات المطروحاي ماان خاالل عاادة مهاام تقااوم‬
‫بهااا فااي هاايا المفااال ‪ ،‬بصا تها وكيلااي عاان الفهااي المنشاائي للصااكوك أو اصصاادار‬
‫بعمولااي مت ااق عليهااا هااي أفاار الوكالااي ‪ .‬وهاايه العمولااي تحماال علااى الصااكوك أو‬
‫اصصاادار باعتبارهااا ماان المصاااريف المتعلقااي بالم اااراي ‪ .‬وقااد فااا الاان‬
‫يلك في الحلقي ال قهيي األولى للبركي (‪ )3‬ال توذ ‪:)3 ،1‬‬
‫‪-1‬‬
‫علااى‬
‫يفوز أن تحمل مصروفات إنشا وتسويق الصناديق واألوعياي اصساتةماريي‬
‫على مال الم اراي إيا ت منتها نشارة اإلصادار ‪ ،‬وكانات مصااريف فعلياي‬
‫محااددة بمبلااغ معااين ‪ ،‬أو بحااد أقصااى ياايكر فااي النشارة ‪ .‬فااإيا لاام تت اامنها‬
‫‪-2‬‬
‫نشرة اصصدار كانت هيه المصروفات على الم ارس‪.‬‬
‫المصا ااروفات التا ااي تلا اازم الم ا ااارس فا ااي مقابا اال حصا ااته ما اان ال ا اراح ها ااي‬
‫المص ا ااروفات الت ا ااي تل ا اازم لو ا ااع الخط ا ااي ‪ ،‬ورس ا اام السياس ا ااات ‪ ،‬واختي ا ااار‬
‫مفا اااصت اصسا ااتةمار ‪ ،‬واتخا اااي الق ا ا اررات اصس ا اتةماريي ‪ ،‬ومتابعا ااي تن يا اايها ‪،‬‬
‫وحساس األرااان والخساائر ‪،‬وتوزيعهاا‪ .‬وتشاتمل مصاروفات إدارة اصساتةمار‬
‫واألفهزة التي تعتمد ق ارراتها وادارة المتابعي وادارة المحاسبي‪.‬‬
‫علااى أنااه إيا اقت اات طبيعااي الم ااراي اصسااتعاني بخب ارات فااي المفاااصت‬
‫السابقي التي يلزم الم ارس والتي لم يكان متاحاي فاي هيكلاه الاو ي ي وقات‬
‫‪-3‬‬
‫الدخول في الم اراي فإن ت ل ي هيه الخبرات ت ون من مال الم اراي ‪.‬‬
‫أما بقيي المصروفات الالزمي لتن يي العمليات فتحسس على مال الم اراي‪.‬‬
‫وبالنساابي للبنااوك أو الشااركات اصسااتةماريي التااي تقااوم بنشااا آخاار بفانااس‬
‫عملهااا م ااارااً ‪ ،‬فيفااس ان ي ارعااى أن الم اااراي ص تتحماال إص نساابي ماان‬
‫المصا اااريف ال لياااي تتناساااس ما ااع ما ااا قام اات ب ااه فا ااي س اابيل تن يا ااي عمليا ااات‬
‫‪-13‬‬
‫الم اراي‬
‫‪1‬‬
‫التعهد بتغيطة كامل رأس المال في الصكوك‪:‬‬
‫م اان المتب ااع عن ااد إنش ااا ص ااندوق أو إص اادار إ ه ااار ريب ااي الفه ااي المنش اائي ف ااي‬
‫تنسيسهما في وقت محدد وادارتهما طبقاً للشرو المبيني في نشرة اص تتاس ‪ ،‬من‬
‫أفاال هاايا تسااعى إلااى تاانمين تغطيااي كاملااي لارأإ مااال الصااندوق أو اصصاادار ماان‬
‫‪1‬‬
‫الحلقة الفقهية األولى للبركة ‪ ،‬رمضان ‪1412‬هـ ‪1992 /‬م ؛ واألجوبة ا لشرعية في التطبيقات المصرفية‬
‫(‪)14‬‬
‫قباال مؤسسااي ماليااي أخاارذ مسااتعدة لاايلك التعهااد الاايي يتطلااس منهااا توفيرالساايولي‬
‫وتستهدق منه الحصول على نصيس من الراح أو على أفر معين‪.‬‬
‫امان ص يفاوز تقا اي عمولاي عناه فاإن تن ياي‬
‫وبما أن التعهد اليي هو بمةابي‬
‫يلا ااك يا ااتم ما اان خا ااالل عمليا ااي بيا ااع ما اان الفها ااي المنشا اائي للصا ااندوق أو اصصا اادار‬
‫لمكوناتهااا المشااتملي علااى أعيااان ومنااافع‪ ،‬ويلااك بسااعر أقاال ماان القيمااي اصسااميي‬
‫لتحقيق راح للفهاي المتعهادة بالتغطياي‪ .‬وبعاد التملاك مان تلاك الفهاي تقاوم بتوكيال‬
‫الفهااي المنشاائي للصااندوق أو اصصاادار بااالبيع والتسااويق‪ ،‬وصيقااع فااي هاايه العمليااي‬
‫أي اشت ار لعقد في عقد ‪ ،‬وانما تفري خطواتها تبعااً لت ااهم وافا ار ات معهاودة ‪.‬‬
‫فهن اااك عق ااد بي ااع ت ااام ة اام توكيااال مس ااتقل بإص اادار س االي العملي ااات ف ااي صا ااندوق‬
‫‪-14‬‬
‫استةماري وطرحه لال تتاس العام وتسويقه بالسعر اصسمي‪.1‬‬
‫ضما رأس مال الصكوك أو اإلصدار‬
‫من أحكام الم اراي ا وكايا الوكالاي ا أن الم اارس أو الوكيال ص ي امن ماا بياده‬
‫من األموال المستةمرة إص بالتعادي أو التقصاير أو مخال اي الشارو التاي تقياد بهاا‬
‫‪ .‬فااال يفاوز اشاات ار‬
‫اامان رأإ المااال أو‬
‫إلى رأإ المال فإن وقع الن‬
‫اامان راااح مقطااوا‬
‫على يلك صراحي أو‬
‫واستحق الم ارس راح م اراي المةل‬
‫أو منسااوس‬
‫مناً بطل شار ال امان‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫ويفوز أن يتطوا الم ارس بال مان من صاالً عان عقاد الم ااراي أي بعاد تماام‬
‫العقد ‪ ،‬فال يبناى دخاول المشاارك علاى وفاود يلاك ال امان ‪ .‬واايلك أفتاى بعاض‬
‫فقهااا المال يااي‪ ،3‬كمااا يفااوز أن يتباارا طاارق ةالا‬
‫بال اامان لارأإ المااال شاريطي‬
‫أن يكااون الطاارق الةال ا من ص االً فااي شخصاايته مسااتقالً فااي يمتااه الماليااي عاان‬
‫طرفي العقد وادون مقابل ‪ ،‬على أن يكون الت ازمااً مساتقال عان عقاد الم ااراي ‪..‬‬
‫بمعنى أن قياماه بالوفاا بالت ازماه لايإ شارطاً فاي ن ااي العقاد وترتاس أحكاماه علياه‬
‫ب ااين أط ارف ااه‪ ،‬وم اان ة اام فل اايإ لحمل ااي الص ااكوك أو العام اال ف ااي الم اااراي ال اادفع‬
‫ببطالن الم اراي أو اصمتناا عن الوفا بالتزاماتهم بها بسبس عادم قياام المتبارا‬
‫‪-15‬‬
‫‪1‬‬
‫بالوفا بما تبرا به بحفي أن هيا اصلتزام كان محل اعتبار في العقد‬
‫‪4‬‬
‫التقويم في الصكوك ( التنضيض الحكمي)‪:‬‬
‫جاء في ق اررات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة التوفيق للصناديق االستثمارية وشركة األمين لألوراق المالية بيان هذا‬
‫التكييف الشرعي المبين أعاله‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫انظر ‪ :‬قرار رقم ‪ 5‬للدورة الرابعة لمجمع الفقه اإلسالمي البند‪4/‬‬
‫‪3‬‬
‫جاء في إعداد المهج ص ‪ ( 161‬قيل البن زاب ‪ :‬أيجب الضمان في مال القراض ‪ ،‬إذا طاع قابضة بالتزام الضمان ؟ فقال ‪ :‬إذا‬
‫التزم الضمان طائعاً بعد الشروع في العمل فما يبعد أن يلزمه )‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫قرار المجمع رقم ‪ 5‬للدورة الرابعة‬
‫(‪)15‬‬
‫ار‬
‫بمااا أن نشااا الصااندوق يسااتمر ساانوات وتماار عليااه دورات زمنيااي متعااددة ن ا اً‬
‫للطابع الفمااعي فاي المساتةمرين‪ ،‬والمخارفاي بيانهم فاإن التن ايض الحكماي هاو‬
‫المالئاام لهاايه الطبيعااي وقااد اعتباار بااديالً صااحيحاً عاان التن اايض ال علااي ‪ ،‬الاايي‬
‫صيقع إص عند نهايي مدة الصندوق بالتص يي لموفوداته‪.‬‬
‫وق ااد ف ااا ق ا ارار المفم ااع بشا اانن س ااندات المقار ااي أن مق اادار ال ا اراح يع اارق إماااا‬
‫بالتن اايض‪ ،‬أو ب ااالتقويم للمش ااروا بالنقااد ‪ .‬كم ااا اش ااترطت فتاااوذ الحلق ااي ال قهي ااي‬
‫الةانيي للبركي أن يتم التقويم وفقاً للمعايير المحاسبيي المتاحي‪.1‬‬
‫ومسااتند التوزيااع طبق ااً للتن اايض الحكمااي ( التقااويم ) هااو أن الرفااوا للقيمااي هااو‬
‫مبدأ شرعي في كةير من التطبيقات ‪ ،‬وأن التقويم الدقيق ياؤدي إلاى معرفاي الاراح‬
‫كما لو تمت التص يي ‪ .‬وأما في حالي التوزيع تحت الحساس فهو يساتند إلاى مبادأ‬
‫‪-16‬‬
‫فبر الخسارة بين مراحل الم اراي في حال عدم القسمي النهائيي (الم اصلي)‪.2‬‬
‫متطلباا نجاح األدواا التمويلية اإلسالمية‬
‫‪3‬‬
‫تتمةاال القاعاادة األساساايي فااي نفااان األدوات التمويليااي اإلسااالميي ا بشااكل خااا‬
‫ا‬
‫فا ااي وفا ااود األسا اااإ التش ا اريعي والتن ا اايم القا ااانوني الوا ا ااح ‪ .‬يلا ااك أن األدوات‬
‫التمويليي تتعلق بها حقوق المستةمرين كما ترتبي بالتزامات المتمولين‪.‬‬
‫ي اااق إلااى يلااك األدوات التمويليااي اإلسااالميي تتطلااس شاارطاً متمي ا اًز للتااداول فااي‬
‫سااوق رأإ المااال اإلسااالمي ‪ ،‬وهااو كونهااا تمةاال أعيان ااً ومنااافع بصااورة تزيااد عمااا‬
‫تمةله من الديون والنقود‪.‬‬
‫فاإيا وفاادت هاايه األدوات وكاان هناااك سااوق مناات م لارأإ المااال اإلسااالمي ‪ ،‬ليااتم‬
‫فيااه تااداول األدوات التمويليااي اإلسااالميي بااالبيع والشا ار بسااعر يومهااا ‪ ،‬فااإن ال اارق‬
‫الن ري بين األدوات التمويليي يات األفل المتوسي أو الطويل أو القصير يصبح‬
‫منعدماً وكننه ص قيمي له‪.‬‬
‫فاااألداة الطويلااي األفاال لعشاار ساانوات تص اير أقاال ماان قصاايرة األفاال طالمااا أنهااا‬
‫تباا بساعر يكاون معلنااً فاي عاروض البياع وعاروض الشا ار ‪ .‬أماا األداة القصايرة‬
‫األفل فإنها تصبح مع وفود السوق مفرد تفديد لالستةمار‪.‬‬
‫فإيا وفد مةل هيا السوق المنات م لاودوات التمويلياي اإلساالميي‪ ،‬فاإن المساتةمرين‬
‫عندئي يتشفعون لإلقبال على الش ار ‪ ،‬ويلك ألن البيع ميسر فاي كال وقات ‪ ،‬كماا‬
‫‪1‬‬
‫قرار المجمع رقم ‪ 5‬للدورة الرابعة البند ‪ 7/‬؛ وندوة البركة السادسة فتوى ‪ 9/‬؛ والحلقة الفقهية األولى للبركة فتوى ‪4/‬‬
‫‪2‬‬
‫المغني إلبن قدامه ‪ ،176 ،169/5‬ومغني المحتاج ‪318/2‬؛ والمبسوط ‪501/22‬‬
‫‪3‬‬
‫أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت الزكاة الكويتي ‪228‬‬
‫(‪)16‬‬
‫تتشاافع كاايلك البنااوك وشااركات التاانمين وص اناديق ال اامان اصفتماااعي والتااوفير‬
‫التعاوني‪.‬‬
‫وكيا يساعد وفود السوق المنت م على تشافيع الشاركات المسااهمي لإلقباال علاى‬
‫طاارن إصااداراتها ماان األدوات التمويليااي اإلسااالميي ‪ ،‬وفق ااً لمااا تحتافااه ماان تموياال‬
‫ويلك دون أن ي رض عليها اإلقتراض كباس وحيد‪.‬‬
‫والحم ااد هلل أوصً وآخا ا اًر ‪ ،‬وص االى هللا وس االم وب ااارك عل ااى س اايدنا محم ااد وعل ااى آل ااه‬
‫وصحبه‪.‬‬
‫أ‪.‬د‪ .‬محمد عبد الغفار الشريف‬
‫التوصيــــات‬
‫‪-1‬‬
‫لنجـــاح أدوات التمويـــل اإلســـالمية يجـــب إصـــدار تشـــريعات خاصـــة بهـــا ‪،‬‬
‫إلمكــان إدراجهــا فــي األس ـواق الماليــة ‪ ،‬ولمعرفــة المتعــاملين بهــا بحقــوقهم‬
‫القانونية ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫إنشاء سوق منتظم لألوراق المالية اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫إنشاء لجنة مراقبة لعملية تداول األوراق المالية اإلسالمية‬
‫وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين‪.‬‬
‫(‪)17‬‬
‫أوالً ‪ :‬القرآ الكريم وعلومه ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪:‬‬
‫المراجــــــــــــع‬
‫القرآ الكريم ‪:‬‬
‫طباعة الفجر اإلسالمي ‪ ،‬اليمامة للطباعة والنشـر‪ ،‬دمشـق ط ‪1414 -2‬هـــ ومعـه‬
‫كلمات القرآن – للشيخ حسنين محمد مخلوف ‪.‬‬
‫أسباب النزول – لإلمام علي بن أحمد الواحدي ‪ ،‬المتوفى ‪486‬هـ ‪.‬‬
‫التبيان في آداب حملة القرآن – لإلمام يحـي بـن شـرف النـووي ‪ ،‬المتـوفي ‪676‬هــ‬
‫المعجم المفهرس لكلمات القرآن الكريم – للشيخ علي زاده الحسيني ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫العجم المفهرس لمواضيع آيات القرآن الكريم – لألستاذ مروان العطية ‪.‬‬
‫النكت والعيو ‪:‬‬
‫للقاضي علي بن حبيب الماوردي ‪ ،‬المتوفي ‪450‬هـ ‪.‬‬
‫تحقيق خضر محمد ‪ ،‬وزارة األوقاف ‪ ،‬الكويت ‪ ،‬ط‪1402-1‬هـــ ‪.‬‬
‫ثانيا ً الحديث الشريف وعلومه ‪:‬‬
‫التخلص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني ‪ ،‬المتوفي ‪852‬هــ‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫تحقيق حسن بن قطب ‪ ،‬مؤسسة قرطبة – القاهرة ط‪1416 1‬هــ ‪.‬‬
‫الجامع الصحيح المسند "صحيح البخاري "‬
‫لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري ‪ ،‬المتوفي ‪256‬هــ ‪.‬‬
‫ضبط د‪ .‬مصطفى البغا – دار ابن كثير ‪ ،‬اليمامة – دمشق ط‪1410 -4‬هـ‪.‬‬
‫الجامع الصحيح ‪:‬‬
‫لإلمام مسلم بن الحجاج القشيري ‪ ،‬المتوفي ‪261‬هــ‬
‫ضبط محمد عبدالباقي ‪ ،‬دار ابن حزم – بيروت ط‪ 1416/1‬هــ‬
‫الجامع الصحيح ‪:‬‬
‫لإلمام محمد بن عيسى الترميذي ‪ ،‬المتوفي ‪279‬هـــ‬
‫تحقيق أحمد شاكر وآخرين ‪ ،‬مصطفى الحلبي ‪ ،‬القاهرة ط ‪1356 – 1‬هــ‬
‫‪-5‬‬
‫سنن أبي داود ‪:‬‬
‫لإلمام سليمان بن األشعث السجستاني ‪ ،‬المتوفي ‪275‬هـ‬
‫ومعه معالم السنن‬
‫لإلمام حمد بن محمد الخطابي ‪ ،‬المتوفي ‪388‬هـــ ‪.‬‬
‫تحقيق عزت الدعاس ‪ ،‬وعادل السيد ‪ ،‬دار الحديث – حمص ‪،‬ط‪1388 -1‬هــ ‪.‬‬
‫(‪)18‬‬
‫ثالثا ً ‪ :‬الفقه وأصوله ‪:‬‬
‫‪ -1‬بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‪:‬‬
‫لإلمام عالء الدين بن أبي بكر الكاساني ‪ ،‬المتوفي ‪587‬هــ ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫دار الكتاب العربي – بيروت ‪ ،‬ط‪1394-2‬هــ‪.‬‬
‫جامع األمهات ‪:‬‬
‫لإلمام جمال الدين بن عمر بن الحاجب ‪ ،‬المتوفي ‪646‬هــ‬
‫تحقيــــق األخضــــر األخضــــري ‪ ،‬اليمامــــة للطباعــــة والنشــــر – دمشــــق ‪،‬ط‪-1‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪1419‬هــ ‪.‬‬
‫جواهر اإلكليل شرح مختصر العالمة الشيخ خليل ‪:‬‬
‫للعالمة صالح عبدالسميع األبي ‪.‬‬
‫دار المعرفة – بيروت ‪.‬‬
‫الخرشي علي خليل ‪:‬‬
‫للشيخ محمد بن عبدهللا الخرشي ‪ ،‬المتوفي ‪1101‬هــ ‪.‬‬
‫ومعه حاشية العدوي علي الخرشي ‪.‬‬
‫للعالمة علي بن أحمد الصعيدي العدوي ‪ ،‬المتوفي ‪1189‬هــ ‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫دار صادر – بيروت ‪.‬‬
‫درر الحكام شرح مجلة األحكام ‪:‬‬
‫للعالمة علي حيدر التركي ‪.‬‬
‫ومعه مجلة األحكام العدلية للدولة العثمانية‬
‫تعريب المحامي فهمي الحسيني ‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫مكتبة النهضة – بيروت ‪.‬‬
‫الذخيرة ‪:‬‬
‫لإلمام أحمد بن إدريس القرافي ‪ ،‬المتوفي ‪684‬هـــ ‪.‬‬
‫محمد أبوخبزة وزمالؤه ‪ ،‬دار الغرب اإلسالمي –بيروت ‪،‬ط‪1994 -‬م ‪.‬‬
‫رد المحتار على الدار المختار ‪:‬‬
‫للسيد ابن عابدين‬
‫ومعه الدر المختار شرح تنوير األبصار ‪.‬‬
‫للعالمة محمد عالء الدين بن علي الحصكفي ‪ ،‬المتوفي ‪1231‬هـــ ‪.‬‬
‫‪ -‬تكملة رد المحتار ‪.‬‬
‫للسيد محمد عالء الدين بن عابدين ‪ ،‬المتوفي ‪1306‬هــ ‪.‬‬
‫(‪)19‬‬
‫تقريرات الرافعي ‪.‬‬
‫للشيخ عبدالقادر بن مصطفى الرافعي ‪ ،‬المتوفي ‪1323‬هـــ ‪.‬‬
‫‪-8‬‬
‫دار إحياء التراث العربي – بيروت ‪،‬ط‪1407-2‬هــ ‪.‬‬
‫الشرح الصغير ‪:‬‬
‫للعالمة أحمد بن محمد الدردير ‪ ،‬المتوفي ‪1201‬هــ ‪.‬‬
‫ومعه حاشية الصاوي ‪.‬‬
‫للعالمة أحمد بن محمد الصاوي ‪ ،‬المتوفي ‪1241‬هــ ‪.‬‬
‫‪-9‬‬
‫تحقيق د‪ .‬مصطفى وصفي ‪ ،‬دار المعارف – القاهرة ‪1392‬هــ ‪.‬‬
‫الشرح الكبير على مختصر خليل ‪:‬‬
‫‪ -‬للعالمة الدردير ‪.‬‬
‫ومعه حاشية الدسوقي ‪.‬‬
‫للشيخ محمد بن أحمد الدسوقي ‪ ،‬المتوفي ‪1230‬هــ ‪.‬‬
‫عيسى الحلبي – القاهرة ‪.‬‬
‫‪ -10‬شرح منتهى اإلرادات ‪:‬‬
‫للعالمة منصور بن يونس البهوتي ‪ ،‬المتوفي ‪1051‬هــ‪.‬‬
‫مكتبة الرياض الحديثة – الرياض ‪.‬‬
‫‪ -11‬الشركات في الفقه اإلسالمي ‪:‬‬
‫للشيخ علي الخفيف‬
‫جامعة الدول العربية – معهد الدراسات اإلسالمية – القاهرة ‪.‬‬
‫‪ -12‬فتح القدير بشرح العاجز الفقير ‪:‬‬
‫لإلمام محمد بن عبدالواحد السيواسي ‪ ،‬المتوفي ‪861‬هـــ‪ .‬ومعـه نتـائج األفكـار‬
‫للشيخ شمس الدين أحمد قاضي زادة ‪ ،‬المتوفي ‪988‬هــ ‪.‬‬
‫‪ -‬شرح العناية على الهداية‬
‫للعالمة محمد بن محمود البابرتي ‪ ،‬المتوفي ‪786‬هــ ‪.‬‬
‫‪ -‬حاشية سعدي جلبي ‪.‬‬
‫للشيخ سعد هللا بن عيسى المفتي ‪ ،‬المتوفي ‪945‬هــ ‪.‬‬
‫المطبعة األميرية الكبرى – القاهرة ط‪1315-1‬هــ ‪.‬‬
‫‪ -13‬الفقه اإلسالمي وأدلته ‪:‬‬
‫لألستاذ الدكتور‪ /‬وهبة الزحيلي‬
‫دار الفكر – دمشق ط‪1404-1‬هــ ‪.‬‬
‫(‪)20‬‬
‫‪ -14‬القواعد ‪:‬‬
‫للعالمة محمد بن عبدالمؤمن الحصني ‪ ،‬المتوفي ‪829‬هـ ‪.‬‬
‫تحقيق د‪ .‬عبدالرحمن الشعالن وزميله ‪ ،‬مكتبة الرشد ‪.‬‬
‫وشركة الرياض – الرياض ‪،‬ط‪1418-1‬هــ ‪.‬‬
‫‪ -15‬المبدع في شرح المقنع ‪:‬‬
‫للعالمة إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي‪ ،‬المتوفي ‪884‬هــ‪.‬‬
‫المكتب اإلسالمي – دمشق ‪1394‬هــ‪.‬‬
‫‪ -16‬مجمع األنهر في شرح ملتقي األبحر ‪:‬‬
‫للشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي‬
‫ومعه الدر المنتقى في شرح الملتقى‬
‫للشيخ محمد عالء الدين الحصكفي ‪.‬‬
‫دار إحياء التراث العربي – بيروت ‪.‬‬
‫‪ -17‬المجموع شرح المهذب‬
‫لإلمام يحي بن شرف النووي ‪ ،‬المتوفي ‪676‬هــ ‪.‬‬
‫ومعه ‪- :‬‬
‫تكملة المجموع‬
‫لإلمام علي بن عبدالكافي السبكي ‪ ،‬المتوفي ‪756‬هــ ‪.‬‬
‫فتح العزيز شرح الوجيز ‪.‬‬
‫لإلمام عبدالكريم بن محمد الرافعي ‪ ،‬المتوفي ‪623‬هــ ‪.‬‬
‫‪ -‬التخليص الحبير‬
‫للحافظ العسقالني – دار الفكر – بيروت ‪.‬‬
‫‪ -18‬المدخل الفقهي العام ‪:‬‬
‫لألستاذ مصطفى أحمد الزرقا ‪.‬‬
‫مطابع ألف باء – دمشق ‪ ،‬ط‪1967-9‬م ‪.‬‬
‫‪ -19‬مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى ‪:‬‬
‫للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني ‪ ،‬المتوفي ‪1243‬هــ ‪.‬‬
‫الكتب اإلسالمية – دمشق ‪ ،‬ط‪1380-1‬هــ ‪.‬‬
‫‪ -20‬المغني شرح مختصر الخرقي ‪:‬‬
‫لإلمام عبدهللا بن أحمد بن قدامه المقدسي ‪ ،‬المتوفي ‪620‬هــ‬
‫ومعه الشرح الكبير ‪.‬‬
‫(‪)21‬‬
‫للمقدسي ‪.‬‬
‫دار الكتاب العربي – بيروت ‪1392‬هــ ‪.‬‬
‫‪ -21‬المقدمات المهدات‬
‫محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ‪ ،‬المتوفي ‪520‬هــ ‪.‬‬
‫تحقيق محمد الحجي ‪ ،‬دار الغرب اإلسالمي – بيروت ‪ ،‬ط‪ 1408 1‬هــ ‪.‬‬
‫‪ -22‬المقنع ‪:‬‬
‫لإلمام ابن قدامة المقدسي ‪.‬‬
‫ومعه حاشية المقنع ‪.‬‬
‫المنسوبة للشيخ سليمان بن عبدهللا آل الشيخ ‪ ،‬المتوفي ‪1233‬هــ ‪.‬‬
‫‪-23‬‬
‫المطبعة السلفية – القاهرة ‪ ،‬ط‪. 2‬‬
‫المهذب ‪:‬‬
‫لإلمــام أبــي إســحاق إب ـراهيم بــن علــي الشــيرازي ‪ ،‬المتــوفي ‪476‬هــــ مصــطفى‬
‫الحلبي – القاهرة ‪،‬ط‪1396-3‬هــ ‪.‬‬
‫‪ -24‬مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ‪:‬‬
‫لإلمام محمد بن محمد الرعيني ‪ ،‬المعروف بالحطاب ‪ ،‬المتـوفي ‪954‬هـــ ومعـه‬
‫التاج واإلكليل ‪.‬‬
‫للمواق ‪.‬‬
‫دار الفكر –بيروت ‪ ،‬ط‪1405-3‬هــ ‪.‬‬
‫‪ -25‬الموسوعة الفقهية ‪:‬‬
‫لمجموعة من العلماء بإشراف وزارة األوقاف الكويتية ‪.‬‬
‫وزارة األوقاف – الكويت ‪ ،‬ط‪1405-3‬هــ ‪.‬‬
‫رابعا ً ‪ :‬كتب اللغة ‪:‬‬
‫‪ -1‬لسان العرب ‪:‬‬
‫لإلمام محمد بن مكرم بن منظور ‪ ،‬المتوفي ‪711‬هــ ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫دار صادر – بيروت ‪.‬‬
‫لسان اللسان – تهذيب لسان العرب ‪:‬‬
‫المكتب الثقافي لتحقيق الكتب بإشراف عبدهللا مهنا‬
‫دار الكتب العلمية –بيروت ط‪1413-1‬هــ ‪.‬‬
‫محيط المحيط ‪:‬‬
‫للمعلم بطرس البستاني ‪ ،‬المتوفي ‪1883‬م‬
‫(‪)22‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫مكتبة لبنان بيروت ‪1983‬م‬
‫المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ‪:‬‬
‫للعالمة أحمد بن محمد الفيومي ‪ ،‬المتوفي ‪770‬هــ ‪.‬‬
‫بدون بيانات ‪.‬‬
‫المطلع على أبواب المقنع ‪:‬‬
‫للعالمة محمد بن أبي الفتح البعلي ‪ ،‬المتوفي ‪709‬هــ‪.‬‬
‫المكتب اإلسالمي – بيروت – ‪1401‬هــ ‪.‬‬
‫المعجم الوسيط ‪:‬‬
‫مجموعة من العلماء والباحثين – بإشراف مجمع اللغة العربية بالقاهرة‬
‫بدون بيانات ‪.‬‬
‫المغرب في ترتيب المعرب ‪:‬‬
‫للعالمة ناصر بن عبدالسيد المطرزي ‪ ،‬المتوفي ‪610‬هــ ‪.‬‬
‫تحقيـق محمــود فــاخوري ‪ ،‬عبدالحميــد مختــار ‪ ،‬مكتبـة أســامة بــن زيــد – حلــب –‬
‫ط‪1399-1‬هــ ‪.‬‬
‫خامسا ً ‪ :‬الدراساا االنتصادية ‪:‬‬
‫البنوك اإلسالمية – بين النظرية والتطبيق ‪.‬‬
‫‪-1‬‬
‫أ‪.‬د‪ .‬عبدهللا محمد الطيار ‪.‬‬
‫نادي القصيم األدبي – بريدة ‪1408‬هــ ‪.‬‬
‫‪ -2‬البنوك في العالم ـ أنواعها ‪ ،‬وكيف تتعامل معها ؟ ‪.‬‬
‫جعفر الخراز‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫دار النفائس –بيروت ‪،‬ط‪1406 -2‬هــ ‪.‬‬
‫دراسات اقتصادية إسالمية في النقود والفوائد والبنوك ‪:‬‬
‫أ‪.‬د‪ .‬عبدالرحمن يسري أحمد‬
‫الدار الجامعية اإلسكندرية ‪1418‬هــ ‪.‬‬
‫دور البنوك التجارية في استثمار أموال العمالء ‪:‬‬
‫د‪ .‬سعيد سيف النصر ‪.‬‬
‫مطابع سجل العرب – القاهرة ‪1993‬م ‪.‬‬
‫سندات االستثمار المتوسطة والطويلة األجل ‪:‬‬
‫د‪ .‬منذر قحف‬
‫آلة طابعة – بيت التمويل الكويتي ‪1419‬هــ ‪.‬‬
‫(‪)23‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫عمل شركات االستثمار اإلسالمية ‪:‬‬
‫أ‪ .‬أحمد محيي الدين حسن‬
‫بنك البركة اإلسالمي – البحرين ‪ ،‬ط‪1407-1‬هــ ‪.‬‬
‫فقه اقتصاد السوق – النشاط الخاص ‪.‬‬
‫يوسف كمال محمد‬
‫دار النشر للجامعات القاهرة ‪ ،‬ط‪1418-3‬هــ ‪.‬‬
‫‪ -8‬القاموس االقتصادي ‪:‬‬
‫للدكتور محمد بشير علية ‪.‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪-11‬‬
‫‪-12‬‬
‫‪-13‬‬
‫‪-14‬‬
‫‪-15‬‬
‫المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت ط‪1985 – 1‬م ‪.‬‬
‫المؤسسات المالية "البورصة والبنوك التجارية " ‪:‬‬
‫أ‪.‬د‪ .‬محمد صالح الحناوي ‪ ،‬د‪ .‬سيدة عبدالفتاح عبدالسالم‬
‫الدار الجامعية – اإلسكندرية ‪1998‬م ‪.‬‬
‫مشكلة االستثمار في البنوك اإلسالمية ‪ ،‬وكيف عالجها اإلسالم ‪:‬‬
‫د‪ .‬محمد صالح الصاوي ‪.‬‬
‫دار المجتمع ‪ ،‬دار الوفاء ‪،‬جدة ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬ط‪1410 1‬هــ‪.‬‬
‫معجم المصطلحات االقتصادية ‪:‬‬
‫د‪ .‬أحمد زكي بدوي‬
‫دار الكتاب المصري ‪ ،‬دار الكتاب اللبناني ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬بيروت ‪1984 ،‬م ‪.‬‬
‫معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء ‪:‬‬
‫للدكتور نزيه حماد‬
‫الدار العالمية للكتاب اإلسالمي – الرياض ط‪1415-3‬هــ ‪.‬‬
‫المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي ‪:‬‬
‫للدكتور محمد عثمان شبر ‪.‬‬
‫دار النفائس – عمان ط‪1406-1‬هــ ‪.‬‬
‫موسوعة االقتصاد اإلسالمي ‪:‬‬
‫للدكتور محمد عبدالمنعم الجمال ‪.‬‬
‫دار الكتاب المصرية – القاهرة ط‪1406-2‬هــ ‪.‬‬
‫النظرية االقتصادية في اإلسالم ‪:‬‬
‫فكري أحمد نعمان‬
‫المكتب اإلسالمي ‪ ،‬دار القلم ‪ ،‬بيروت ‪ ،‬دبي ‪ ،‬ط‪1405-1‬هــ ‪.‬‬
‫(‪)24‬‬
‫‪-16‬‬
‫نقود وبنوك – مع وجهة نظر إسالمية ‪:‬‬
‫د‪ .‬زكريا عبدالحميد الباشا ‪.‬‬
‫كلية التجارة – جامعة الكويت ‪ ،‬ط‪1409-1‬هــ ‪.‬‬
‫سادسا ً ‪ :‬الدراساا القانونية والمقارنة‬
‫الشركات في الشريعة والقانون – للـدكتور عبـدالعزيز الخيـاط مؤسسـة الرسـالة‬
‫‪-1‬‬
‫–بيروت ‪،‬ط‪1403-2‬هــ‬
‫‪-2‬‬
‫شــركة المســاهمة فــي النظــام الســعودي – للــدكتور صــالح المرزوقــي مطــابع‬
‫‪-3‬‬
‫عقود الشركات – دراسة مقارنة ‪.‬‬
‫الصفا – مكة ‪1406‬هــ ‪.‬‬
‫د‪ .‬محمد عبيدهللا عتيقي ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫مكتبة ابن كثير الكويت ‪ ،‬ط‪1417-1‬هــ ‪.‬‬
‫العقـــود المســـماة فـــي قـــانون المعـــامالت المدنيـــة اإلمـــاراتي والقـــانون المـــدني‬
‫األردني لألستاذ الدكتور‪ /‬وهبة الزحيلي‬
‫دار الفكر – دمشق ‪ ،‬ط‪1407-1‬هــ‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫ق ـانون الشــركات التجاريــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة جمعيــة الحقــوقيين‬
‫‪-6‬‬
‫قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة مطبعة دبي ‪1993‬م‪.‬‬
‫‪-7‬‬
‫اإلماراتية ‪.‬‬
‫المدخل إلى نظرية االلتزام ‪.‬‬
‫لألستاذ مصطفى أحمد الرزقا‬
‫مطابع ألف ياء – دمشق ‪،‬ط‪1967 – 9‬م‬
‫‪-8‬‬
‫مرســوم بالقــانون رقــم ‪68‬لســنة ‪1980‬م بإصــدار قــانون التجــارة لدولــة الكويــت‬
‫‪-9‬‬
‫معجم المصطلحات القانونية د‪ .‬عبدالواحد كرم ‪.‬‬
‫‪-10‬‬
‫موســوعة أعمــال البنــوك – مــن النــاحيتين القانونيــة والعمليــة للــدكتور محيــي‬
‫جمعية المحامين الكويتية‬
‫عالم الكتب ‪ ،‬مكتبة النهضة العربية ببيروت ‪ ،‬ط‪1407-1‬هـــ ‪.‬‬
‫الدين إسماعيل علم الدين ‪.‬‬
‫‪-11‬‬
‫دار النهضة العربية – القاهرة ‪1993‬م‬
‫الوسيط في شرح القانون المدني ‪.‬‬
‫أ‪.‬د‪ .‬عبدالرزاق السنهوري‬
‫دار إحياء التراث العربي – بيروت‬
‫(‪)25‬‬
‫سابعا ً ‪ :‬مراجع أخرى ‪:‬‬
‫اإلسالم ومشكالتنا الحاضرة ‪.‬‬
‫‪-1‬‬
‫للدكتور محمد يوسف موسى‬
‫‪-2‬‬
‫سلسلة الثقافة اإلسالمية – القاهرة ‪1958‬م‬
‫دائرة سفير للمعارف اإلسالمية‬
‫مجموعة من العلماء والباحثين ‪.‬‬
‫شركة سفير لإلعالم – القاهرة ‪1990‬م ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫مجلة الحقوق – العدد الثالث – ربيع الثاني ‪1416‬هــ ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫مجلــــة الشــــريعة والدراســــات اإلســــالمية ‪ ،‬العــــدد الثــــامن عشــــر ‪ ،‬ذو الحجــــة‬
‫‪-5‬‬
‫مجلـــة الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمية ‪ ،‬العـــدد الســـادس والثالثـــون ‪ ،‬شـــعبان‬
‫‪-6‬‬
‫مجلـــة مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي ‪ ،‬العـــدد الخـــامس ‪1400‬هـــــ منظمـــة المـــؤتمر‬
‫مجلة النشر العلمي – جامعة الكويت ‪.‬‬
‫‪1412‬هــ‪.‬‬
‫‪141‬هــ مجلس النشر العلمي – جامعة الكويت ‪.‬‬
‫إلسالمي ‪.‬‬
‫(‪)26‬‬