‫أثر الرقابة الشرعية‬
‫على التزام املصارف اإلسالمية‬
‫باألحكام الشرعية‬
‫إعــداد‬
‫الدكتور عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫ٌ‬
‫حبث َّ‬
‫مقد ٌم إىل‬
‫« مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول ‬
‫دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي‬
‫‪ 31‬مايو – ‪ 3‬يونيو ‪ 2009‬م‬
‫يعب عن رأي الباحث‬
‫هذا البحث رّ‬
‫يعب بالضرورة عن رأي دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي‬
‫وال رّ‬
‫دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي‬
‫هاتف‪+971 4 6087777 :‬‬
‫اإلمارات العربية املتحدة‬
‫‪[email protected]‬‬
‫فاكس‪+971 4 6087555 :‬‬
‫ص‪ .‬ب‪ - 3135 :‬دب��ي‬
‫‪www.iacad.gov.ae‬‬
‫‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫ملخص البحث‬
‫احلمد هلل‪ ،‬والصالة والسالم عىل رسول اهلل‪ ،‬وبعد ‪:‬‬
‫فإن مما الش�ك فيه هو أن املصارف اإلسلامية أصبحت حقيقة وواقعا ملموسا‪ ،‬ال يمكن‬
‫ألحد إنكارها أو إغامض عينيه عنها‪ ،‬وليس أدل عىل ذلك من أن املصارف الربوبية اضطرت إىل‬
‫فتح أقسام متخصصة بالتعامل غري ألربوي مع زبائنها الراغبني بمثل هذا النوع من التعامل‪.‬‬
‫ويمكننا حرص السبب يف نجاح هذه املؤسسات املالية اإلسالمية بالتزام معظم املستثمرين‬
‫م�ن أبن�اء هذه األمة بأحكام اهلل س�بحانه وتعاىل‪ ،‬الس�يام بالنس�بة هلذا املحظ�ور الرشعي الذي‬
‫توعد‪ ‬اهلل بإعالن احلرب عىل مرتكبه ﴿ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾‪.‬‬
‫وم�ا من ش�ك يف أن مؤسس�ة تلتزم بمثل هذا النوع من احلكم الرشع�ي‪ ،‬البد أن تكون هلا‬
‫مرجعية رشعية توجهها وفق مات مليه أحكام اهلل تعاىل‪ ،‬وهذا هو ما دفع هبذه املصارف إلنشاء‬
‫مرجعية رشعية هلا ( جهاز الرقابة الرشعية) فردية كانت أم مجاعية ‪.‬‬
‫وموضوع بحثنا هذا هيدف إىل بيان مدى تأثري جهاز الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية‬
‫واس�تقالله عىل الت�زام هذه املصارف بأحكام اهلل س�بحانه وتعاىل يف تعامالهتا املرصفية بش�كل‬
‫عام‪ ،‬ويف العقود التي تربمها ‪ -‬سواء كانت هلا أم عليها ‪ -‬بشكل خاص ‪.‬‬
‫ولقد اعتمدت يف مجعي لتلك املعلومات عىل أسلوبني مها التقيص واالستقراء‪ ،‬معتمدا فيه‬
‫عىل النرشات والدوريات والتقارير السنوية الصادرة عن بعض تلك املصارف أوال‪ ،‬وعىل بعض‬
‫اللقاءات واملقابالت التي أجريتها مع بعض جلان الرقابة الرشعية لبعض املصارف اإلسلامية‬
‫ـ س�واء ت�م ذل�ك أثن�اء الفرتة التي كن�ت أعد دراس�تي ملرحلة الدكت�وراه‪ ،‬أو خلال الندوات‬
‫واملؤمترات التي تم عقدها من املؤسسات املالية اإلسالمية والتي شاركت فيها ـ ثانيا‪.‬‬
‫ البقرة‪ ،‬آية ( ‪.) 278‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫ولقد أظهرت نتائج البحث إن جلهاز الرقابة الرشعية دورا كبريا وفعاال يف متسك املصارف‬
‫اإلسلامية بأحكام اهلل س�بحانه وتع�اىل ‪ -‬من حيث احلل واحلرمة ‪ -‬رغ�م أن جل ذلك الدور‬
‫يقتصر على الرقاب�ة الس�ابقة « ‪ » pre – Audit‬دون رج�وع معظ�م أعضاء تل�ك اللجان إىل‬
‫األوراق املالية واملس�تندات للتأكد من تفعيل فتاواهم وتطبيقها عىل الواقع‪ ،‬واالكتفاء بإصدار‬
‫الفتوى وبيان الرأي فقط ‪.‬‬
‫كام أوضحت يف هذه الدراس�ة أن معظم جلان الرقابة الرشعية تتمتع باس�تقاللية تامة عن‬
‫إدارات هذه املصارف وجمالس�ها اإلدارية‪ ،‬مما منحها ق�وة يف قراراهتا‪ ،‬وعدم حماباهتا ألية جهة ـ‬
‫مهام قوي نفوذها عىل هذه املؤسسة أو تلك ـ عىل حساب رشع اهلل تعاىل‪.‬‬
‫ومنحه�ا أيض�ا القوة والنفوذ للقيام بعمليات الفحص والتدقي�ق للتأكد من مطابقة معظم‬
‫أعمال املص�ارف التي ترشف عليه�ا ألحكام الرشيعة اإلسلامية‪ ،‬وإيقاف أي�ة عملية أوصفقة‬
‫جتارية تريد املصارف عقدها‪ ،‬إذا ما كانت خمالفة لرشع اهلل ‪.‬‬
‫وتوصلت الدراس�ة أيضا‪ :‬إىل أن هذه اللجان تس�تمد قوهتا ـ بعد اهلل تعاىل ـ من املس�امهني‬
‫أنفس�هم يف االجتماع الس�نوي للجمعي�ات العمومي�ة‪ ،‬باعتبارها ه�ي اجلهة التي حت�دد أتعاب‬
‫ومس�تحقات ه�ذا اجلهاز‪ ،‬دون تدخل من إدارات املص�ارف يف ذلك‪ ،‬مما يعطي هذا اجلهاز قوة‬
‫دف�ع إضافية‪ ،‬جتعله بعي�دا كل البعد عن رغبات اإلداريني ونزواهت�م اخلاصة‪ ،‬والتي طاملا أدت‬
‫مثل تلك الرغبات إىل جر هذه املصارف للوقوع فيام هو حمذور رشعا‪.‬‬
‫وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني‪.‬‬
‫***‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫مقدمة ومتهيد‬
‫تعد الرقابة والتدقيق يف املصارف واملؤسسات املالية من أهم وأبرز آليات اإلدارة للسيطرة‬
‫على تطبيق النظ�ام الداخيل هلا أوالً‪ ،‬ومدى كف�اءة العاملني فيها والتزامهم بالسياس�ة املرصفية‬
‫لتلك املصارف واملؤسسات وإجراءاهتا اإلدارية املحددة‪.‬‬
‫وم�ع ظهور وانتش�ار جتربة املصارف اإلسلامية والتي تقوم على أيدلوجية حمددة مفادها‬
‫البعد عن النظام ألربوي وفوائده أخذ ًا وعطا ًء؛ أصبحت احلاجة ملحة إىل استحداث نوع جديد‬
‫من الرقابة يتامش�ى مع تلك األيدلوجية‪ ،‬ويكون قادر ًا عىل الس�يطرة عىل سلامة أنش�طة تلك‬
‫املص�ارف ومعامالهت�ا من الناحي�ة الرشعية‪ ،‬وإبعادها ع�ن التعامالت الربوبية بكل أش�كاهلا ـ‬
‫وال�ذي يعترب أه�م وأبرز الفوارق بني املصارف اإلسلامية والتقليدية ـ ولذل�ك نجد أن هناك‬
‫ارتب�اط وثي�ق ـ ومنذ البداية ـ بني فكرة إنش�اء أي مرصف إسلامي ووضعه حتت رقابة رشعية‬
‫تراج�ع أنش�طته املختلف�ة‪ ،‬وتبدي رأهيا يف حكمه�ا الرشعي أوالً‪ ،‬ومن ثم يف أس�لوب تنفيذها‬
‫تنفيذ ًا يتالءم مع التكييف الرشعي هلا‪.‬‬
‫وق�د أدت هيئ�ات الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسلامية وظيفتها وف�ق املهام املناطة هبا‬
‫واأله�داف التي ُأنش�أت م�ن أجلها‪ ،‬إال أهن�ا ‪ -‬ولكوهنا ‪ -‬مل تأخ�ذ الصفة القانوني�ة اإللزامية‬
‫حيث أهنا ‪-‬كانت وال تزال ‪ -‬مل تعتمد عىل مرجعية قوانني معظم الدول التي ُأنش�أت فيها تلك‬
‫املصارف‪ ،‬وكأهنا مؤسسة خريية تسعى إلنجاح جتربة هذه املصارف‪.‬‬
‫كل ذلك أدى إىل عدم التزام جمالس إدارة وإدارات بعض املصارف اإلسلامية‪ ،‬بالفتاوى‬
‫والتوجيهات التي تصدر عن ذلك اجلهاز الرقايب اإلسلامي‪ ،‬خصوص ًا املصارف واملؤسسات‬
‫ من بني الدول التي منحت هيئة الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية الصفة القانونية – حسب علمي ـ‬
‫هي كل من (باكستان‪ ،‬إيران‪ ،‬السودان‪ ،‬دولة اإلمارات العربية املتحدة)‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫املالية اململوكة ألش�خاص أو عوائل معينة‪ ،‬ولعل الس�بب يف ذلك يع�ود إىل تبعية تلك اهليئات‬
‫إلدارات تلك املصارف وجمالسها اإلدارية وعدم استقالليتها‪ ،‬نتج أوالً‪ ،‬أو إىل عدم متابعة تلك‬
‫اهليئ�ات لفتاواها وتوجيهاهتا أثناء تنفيذها من قبل موظفني ال يزالون متأثرين بأس�اليب العمل‬
‫ألربوي من ناحية‪ ،‬وتنقصهم املعرفة باألحكام الرشعية العملية من ناحية أخرى‪.‬‬
‫لذل�ك كل�ه قمت بإع�داد هذا البح�ث املتواضع لبي�ان مدى تأثير اهليئ�ات الرشعية عىل‬
‫املصارف اإلسالمية‪ ،‬إسهاما مني يف إنجاح هذه التجربة التي أسأل اهلل تعاىل هلا املزيد من التقدم‬
‫والنجاح‪ ،‬الس�يام يف ظل هذه املرحلة التي تعاين فيها مجيع املصارف الربوبية من أزمة اقتصادية‬
‫خانقة باس�تثناء مصارفنا اإلسلامية‪ ،‬ولع�ل الفضل يف ذلك كله يع�ود إىل التزام هذه املصارف‬
‫بأيدلوجيتها ومنهجيتها الثابتة وهي االبتعاد عن كل ما حرمه اهلل تعاىل وهنى عنه‪.‬‬
‫سائ ً‬
‫يدون ذلك يف صحائف أعاميل‪،‬‬
‫ال العيل القدير أن جيعل عميل هذا خالص ًا لوجهه‪ ،‬وأن ّ‬
‫إنه سميع جميب‪.‬‬
‫***‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫املبحث األول‬
‫الرقابة الشرعية‬
‫مفهومه�ا‪ ،‬نش�أهتا‪ ،‬مكوناهت�ا وأش�كاهلا‪ ،‬مهامه�ا‪ ،‬أهدافه�ا‪ ،‬أمهيته�ا‪ ،‬صفته�ا الرشعي�ة‬
‫والقانونية‪.‬‬
‫أوالً‪ :‬مفهوم الرقابة الرشعية‪:‬‬
‫من املعلوم أن جهاز الرقابة الرشعية هو من األجهزة املستحدثة‪ ،‬وإن كان قد ورد يف فكرنا‬
‫اإلسلامي جهاز له فيه وجه ش�به هبذا اجلهاز وهو جهاز احلسبة‪ .‬إال أن ذلك اجلهاز هو أعم‬
‫واشمل يف خواصه ومهامه‪.‬‬
‫وحداث�ة هذا اجلهاز تس�تدعي من�ا الوقوف لتحدي�د معامله وتقييم مفردات�ه للوصول عىل‬
‫املعن�ى احلقيق�ي املراد منه‪ ،‬كي تتض�ح صورته وال خيتلط بغريه فال يعرتي�ه ضباب أو غموض‪،‬‬
‫وهذا يدفعنا إىل الوقوف عىل معنى هذا اجلهاز ومفهومه من الناحيتني اللغوية واالصطالحية‪.‬‬
‫‪ -1‬املعنى اللغوي للرقابة ‪:‬‬
‫ٌ‬
‫أص�ل واحد مطرد ي�دل عىل انتصاب‬
‫ج�اء ع�ن ابن فارس الق�ول‪( :‬الراء والق�اف والباء‬
‫ملراعاة يشء‪ ،‬واس�تعمل لفظ (رقيب) يف اللغة العربية للداللة عىل أكثر من معنى‪ ،‬ومن أبرز‬
‫هذه املعاين‪:‬‬
‫ احلس�بة‪ :‬هي والية رشعية مهمتها التعرف عىل املنكرات الواقعة يف أس�واق املسلمني وتصحيحها‪ ،‬وهي‬
‫تدخل ضمن وظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر‪ ،‬أنظر ذلك يف إحياء علوم الدين‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪،308‬‬
‫اإلمام أبو حامد الغزايل‪ ،‬رشكة ومطبعة مصطفى ألبايب احللبي وأوالده‪ ،‬مرص‪1358 ،‬هـ‪1939-‬م‪.‬‬
‫ معجم مقاييس اللغة‪ ،‬ص‪ ،397-396‬ابن فارس‪ ،‬مادة (رقب)‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫وارتَقبه أي انتظره‪ ،‬والرتقب‪ :‬هو االنتظار‪ ،‬وهو كذلك تنظر وتوقع‬
‫‪ -1‬االنتظار‪ :‬كَترَ َ َّق َب ُه‪ْ ،‬‬
‫اليشء‪ ،‬والرقيب هو املنتظر ‪.‬‬
‫‪ -2‬احلفظ واحلراس�ة ‪ :‬من رقب اليشء َي ْر ُق ُبه ‪ ،‬وراق َبه ُمراقب ًة ِ‬
‫ورقاب ًا أي حرسه‪ ،‬والرقيب‪:‬‬
‫ه�و احلاف�ظ ال�ذي ال يغيب عن�ه يشء‪ ،‬ورقي�ب الق�وم‪ :‬هو احل�ارس الذي يرشف على مرقبه‬
‫ليحرسهم‪ ،‬فالرقيب إذ ًا هو احلارس احلافظ‪.‬‬
‫�ب وا َمل ْرقبه‪:‬‬
‫�ب امل�كان أي أرشف علي�ه وعلا‪ ،‬وا َمل ْر َق ُ‬
‫ج‪ -‬اإلرشاف والعل�و‪ :‬م�ن ْار َت َق َ‬
‫املوضع املرشف الذي يرتفع عليه الرقيب‪ ،‬واجلمع م ِ‬
‫راقب وهي‪ :‬ما ارتفع من األرض‪.‬‬
‫َ‬
‫فالرقابة بمعناها اللغوي تعني‪:‬كال من املحافظة‪ ،‬قال تعاىل‪ ﴿ :‬ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾‪.‬‬
‫واالنتظ�ار‪ ،‬ق�ال تع�اىل‪ ﴿ :‬ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﴾‪ .‬فاملقصود من الرقاب�ة عموم ًا هو‪ :‬الرعاية‬
‫واحلفظ واالنتظار ‪.‬‬
‫وقد ورد اس�تخدام م�ادة رقب للداللة عىل مث�ل هذا املعنى يف الق�رآن الكريم‪ ،‬من ذلك‪:‬‬
‫قوله تعاىل ﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﴾وقوله أيضا ﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾‪.‬‬
‫ القاموس املحيط‪ ،‬ص‪ ،91-90‬الفريوز أبادي‪ ،‬مادة (رقب)‪.‬‬
‫ تاج العروس‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪ ،276-274‬للزبيدي‪ ،‬مادة (رقب)‪.‬‬
‫ القاموس املحيط‪ ،‬ص ‪ ،91-90‬مصدر سابق‪.‬‬
‫ النساء‪.1 ،‬‬
‫ القصص‪.21 ،‬‬
‫ إدارة املص�ارف التقليدية واملرصف اإلسلامية‪ ،‬حممد س�ويلم‪ ،‬ص‪ ،458‬القاه�رة‪1987 ،‬م‪ ،‬بدون ذكر‬
‫الطبعة أو دار النرش‪.‬‬
‫ الدخان‪.59 ،‬‬
‫ التوبة‪.10 ،‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫‪ -2‬الرقابة اصطالح ًا ‪:‬‬
‫هي عبارة عن وس�يلة يمكن بواس�طتها التأكد من مدى حتقق األهداف بكفاية وفاعلية يف‬
‫الوقت املحدد‪ ،‬وأما التعريف القانوين للرقابة فهو‪:‬‬
‫حق خيول صاحبه سلطة إصدار القرارات الالزمة إلنجاح املرشوعات‪ .‬كام قد حتمل معنى‬
‫الوصاي�ة من جانب س�لطة أعىل لفرض حدود وقيود معينة ت�ؤدي إىل أهداف التنظيم اإلداري‬
‫الذي يتطلبه املرشوع‪.‬‬
‫‪ -3‬مفهوم الرقابة الرشعية ‪:‬‬
‫م�ن املالح�ظ عدم وجود اتفاق عىل تعري�ف دقيق ملفهوم الرقابة الرشعي�ة‪ ،‬لدى الباحثني‬
‫يف الفكر االقتصادي اإلسلامي‪ ،‬فقد عرفها بعظهم بأهنا هي‪ :‬مجيع العنارص واألنشطة الرقابية‬
‫التي تستخدم للتأكد من مطابقة أعامل البنك اإلسالمي للرشيعة‪.‬‬
‫وبذلك نخلص إىل القول‪ :‬بأن جهاز الرقابة الرشعية هو‪ :‬اجلهاز الذي تناط به مهمة التأكد‬
‫من مطابقة أعامل املؤسسة املالية اإلسالمية ألحكام الرشيعة اإلسالمية‪.‬‬
‫ثاني ًا ‪ :‬نشأة هذا اجلهاز‪:‬‬
‫ع�رف املس�لمون ومن�ذ الص�در األول وظيفة املحتس�ب وأول م�ن قام هب�ذه الوظيفة هو‬
‫مر عىل صربة طعام‪ ،‬فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلالً‪ ،‬فقال‪( :‬ما هذا‬
‫رس�ول‪ ‬اهلل ﷺ‪ ،‬حيث ّ‬
‫ياصاح�ب الطعام؟)‪ ،‬فقال‪ :‬أصابته السماء يا رس�ول اهلل‪ :‬قال‪( :‬أفال جعلت�ه فوق الطعام حتى‬
‫يراه الناس؟ من َّ‬
‫غش فليس منا)‪.‬‬
‫ دراسات وأبحاث مبادئ الرقابة عىل أعامل اإلدارة العامة يف األردن ص‪.31‬‬
‫ النقود واملصارف يف النظام اإلسالمي ص ‪ ،277‬عوف الكفراوي‪ ،‬دار اجلامعات املرصية‪.1977 ،‬‬
‫ أث�ر الرقاب�ة الرشعي�ة واس�تقالليتها عىل معاملات البنك اإلسلامي‪ ،‬ص‪ ،4‬ف�ارس أبو معم�ر‪ ،‬البنك‬
‫اإلسالمي األردين‪.‬‬
‫ صحيح مسلم‪.101 ،‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪10‬‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫واحلس�بة فرض كفاية إذا قام هبا البعض س�قطت عن اآلخرين‪﴿:‬ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ‬
‫ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ (من رأى منكم منكر ًا‬
‫فليغريه بيده‪ ،‬فإن مل يستطع فبلسانه‪ ،‬فإن مل يستطع فبقلبه‪ ،‬وذلك أضعف اإليامن)‪.‬‬
‫وتاب�ع اخللفاء الراش�دون الرس�ول ﷺ يف مراقبة العمال والوالة‪ ،‬وكان أش�دهم يف ذلك‬
‫فاروق اإلسالم سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه‪.‬‬
‫والي�وم تعتبر الرقاب�ة الرشعي�ة امتداد ًا للمحاس�بة‪ ،‬خاص� ًة وأن املصارف اإلسلامية قد‬
‫طرحت نفسها كبديل رشعي للمصارف الربوبية‪.‬‬
‫ثالث ًا‪ :‬مكونات الرقابة الرشعية وأشكاهلا‪:‬‬
‫‪ -1‬مكونات الرقابة الرشعية‪:‬‬
‫من خالل تتبعنا هلذا اجلهاز الرقايب الرشعي ومتابعتنا للمهام املناطة به‪ ،‬يمكننا القول‪ :‬بأن‬
‫هذا اجلهاز ال يمكنه القيام بمهامه وأداء دوره بشكل صحيح مامل يعتمد يف ذلك عىل مؤسسات‬
‫ثالث تكمل كل منها األخرى وهي‪:‬‬
‫(أ) هيئ�ة الفت�وى‪ :‬والت�ي تن�اط هب�ا مهم�ة الفت�وى والتأصي�ل الرشعي آللي�ات العمل‬
‫املرصيف‪.‬‬
‫(ب) وأما املؤسس�ة الثانية فهي (هيئة التدقيق الرشعي) والتي يناط هبا اجلانب العميل من‬
‫خالل متابعتها لتنفيذ فتاوى وتوصيات هيئة الفتوى‪.‬‬
‫(ج) ب�ل أنن�ا رغم قولنا هذا فإننا ندعو إىل قيام مؤسس�ة ثالثة تك�ون بمثابة مرجعية جلميع‬
‫أجه�زة الرقاب�ة الرشعية يف املصارف اإلسلامية وهذا هو ما اقره مؤخ�ر ًا املجلس العام للبنوك‬
‫ آل عمران‪.104 ،‬‬
‫ صحيح مسلم‪.78 ،‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪11‬‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫واملؤسس�ات املالية اإلسلامية التابع ملنظمة املؤمتر اإلسلامي إلنش�اء هيئة رقاب�ة رشعية عليا‬
‫للمجل�س ك�ي تقطع الطريق أم�ام مجيع االجته�ادات الفردية والرؤى الش�خصية ملس�ئويل‬
‫اهليئات الرشعية يف املصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫وهن�ا أود القول‪ :‬بأن هذه املؤسس�ات الثالث متالزمة وال تس�تغني أي منها عن األخرى‬
‫ألسباب عديدة منها‪:‬‬
‫_ أن دور هيئ�ات الفت�وى يف معظم املصارف اإلسلامية ال يتع�دى دور اإلفتاء النظري‬
‫وال يرتق�ي إىل القي�ام بالرقابة الفعلية على أعامل املصارف‪ ،‬ولذلك فه�ي بحاجة إىل التأكد من‬
‫م�دى الت�زام املرصف بالفت�وى التي صدرت عنه�ا وتطبيقه هلا كام صدرت منه�ا ؟ والتأكد من‬
‫ع�رض كل م�ا يقوم ب�ه املرصف عىل اهليئة ل�ذا فنحن بحاجة إىل هيئ�ة للتدقيق الرشعي التي‬
‫تقوم بمتابعة تنفيذ الفتاوى وعرض مجيع أعامل املرصف عىل هيئة الفتوى ‪.‬‬
‫_ م�ع تط�ور ونم�و املص�ارف اإلسلامية وتزاي�د أعامهل�ا وتش�عب أنش�طتها املرصفي�ة‬
‫واالستثامرية‪ ،‬أصبح من غري اليسري عىل هيئات الفتوى ‪ -‬والتي غالبا ما تكون غري متفرغة‪ -‬أن‬
‫تطلع عىل مجيع األعامل والنش�اطات‪ ،‬وتقوم بنفس�ها بمتابعة جمريات التنفيذ ومدى التزام إدارة‬
‫املرصف بتوجيهاهتا وقراراهتا؛ لذلك كله فإنني أرى رضورة وجود هيئة للتدقيق الرشعي‪.‬‬
‫هذا بالنس�بة للمؤسس�تني س�ابقتي الذكر الرقابة والتدقيق الرشعية‪ ،‬أما بالنسبة للمؤسسة‬
‫الثالثة وهي هيئة الرقابة الرشعية العليا فهي أيضا مالزمة لكال املؤسس�تني الس�ابقتني باعتبارها‬
‫هي املصدر الترشيعي لكل منهام ‪.‬‬
‫ ت�م اإلعلان ع�ن ه�ذه اهليئ�ة يف امللتق�ى الفقه�ي املنعق�د بتاري�خ ‪ 10‬ذو احلج�ة ‪1428‬ه�ـ املواف�ق‬
‫‪2007/12/20‬م وأقره املجلس‪.‬‬
‫ البنوك اإلسالمية بني احلركة والتنظيم‪ ،‬النظرية والتطبيق‪ ،‬مجال الدين عطية‪ ،‬ص‪ ،73‬ط‪ ،1‬رئاسة املحاكم‬
‫الرشعية‪1407 ،‬هـ‪.‬‬
‫ التدقي�ق الرشعي يف املصارف اإلسلامية‪ ،‬حمم�ود عبد الباري‪ ،‬جملة االقتصاد اإلسلامي‪ ،‬ص‪ ،45‬عدد‬
‫‪.188‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪12‬‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫‪ -2‬أشكال الرقابة الرشعية ‪:‬‬
‫تتعدد أشكال الرقابة الرشعية وختتلف من بلد آلخر‪ ،‬بل وحتى من مرصف آلخر‪ ،‬وذلك‬
‫بسبب حداثة جتربة املصارف اإلسالمية عموم ًا‪ ،‬والرقابة الرشعية عىل اخلصوص‪ ،‬وتبع ًا لدرجة‬
‫قناع�ة اإلدارات واملس�ئولني يف املص�ارف بأمهيته�ا وبدورها‪ ،‬ولذلك نج�د أن منهم من اكتفى‬
‫بمراقب رشعي يعول عليه بكل النواحي الرشعية‪ ،‬ومنهم من يرصح بحاجته إىل جهاز رشعي‬
‫متكامل للقيام هبذا الغرض‪ ،‬وبشكل عام فهي ال خترج عن أحد األشكال اآلتية‪:‬‬
‫‪ -1‬هيئ�ة رقابة رشعية داخل البنك املركزي‪ ،‬تكون مس�ؤولية عن كل ما يتعلق باملصارف‬
‫اإلسلامية عىل أن ال ختضع هذه اهليئة إلدارة البنك املركزي‪ ،‬فهي التي حتاس�ب البنك املركزي‬
‫ولي�س العكس‪ ،‬وهلا س�لطة الرقابة الرشعية املس�تمرة عىل عمليات هيئ�ات الرقابة الرشعية يف‬
‫املصارف اإلسالمية‪ ،‬ومثل ذلك ( جملس اإلرشاف الرشعي يف البنك املركزي املاليزي)‪.‬‬
‫‪ -2‬هيئة أو جهاز رقابة رشعية مستقل غري تابع ألي من املصارف اإلسالمية‪ ،‬يتابع كل ما‬
‫يتعلق باملصارف اإلسالمية‪ ،‬ومنفصل عن البنك املركزي‪ .‬ومن ذلك عىل سبيل املثال قيام اهليئة‬
‫العلي�ا للفتوى والرقاب�ة الرشعية يف االحتاد الدويل للبنوك اإلسلامية‪ .‬وكاهليئة العليا التابعة‬
‫لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف يف دولة اإلمارات العربية املتحدة‪.‬‬
‫‪ -3‬جهاز رقابة رشعية مستقل ‪ -‬ومنفصل عن البنك املركزي‪ -‬تابع ملجموعة من املصارف‬
‫اإلسالمية‪ ،‬كاهليئة الرشعية املوحدة ملجموعة دلة الربكة‪.‬‬
‫ دور البن�ك املرك�زي يف حتدي�د سياس�ات ونظم العمل املصريف يف ماليزيا واإلطار الرق�ايب له‪ ،‬حممد عبد‬
‫الق�ادر‪ ،‬مؤمت�ر التجرب�ة املاليزي�ة يف العمل املصريف اإلسلامي‪ ،‬اللجنة االس�تثامرية العلي�ا للعمل عىل‬
‫استكامل تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية املنعقد يف الكويت ‪1996/12/9‬م‪ ،‬ص‪.73‬‬
‫ الضواب�ط الرشعي�ة ملسيرة املصارف اإلسلامية‪ ،‬املؤمتر الثال�ث للبنوك اإلسلامية‪ ،‬ص‪ ،14‬ديب‪-23 ،‬‬
‫‪.1985/10/25‬‬
‫ القان�ون االحت�ادي لدولة اإلم�ارات العربية املتحدة رقم (‪ )6‬لعام ‪ ،1985‬م�ادة (‪ ،)5‬عن جملة االقتصاد‬
‫اإلسالمي‪ ،‬ص‪ ،50‬العدد ‪1992 ،134‬م‪.‬‬
‫ جملة الرشيعة‪ ،‬ص جمموعة دلة الربكة‪ ،‬جدة‪ ،‬العدد األول‪1996 ،‬م‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪13‬‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫‪ -4‬جه�ة استش�ارية مركزية داخل املصرف أو خارجه‪ ،‬تفت�ي باملس�ائل املعروضة عليها‬
‫فق�ط وال صلة هلا بمراجعة األعامل املنفذة‪ ،‬وتعترب إدارة الفتوى بوزارة األوقاف الكويتية مثاالً‬
‫عىل‪ ‬ذلك‪.‬‬
‫‪-5‬هيئ�ة رقابي�ة رشعي�ة مس�تقلة داخل املصرف تابع�ة للجمعي�ة العمومية للمس�امهني‬
‫ومت�ارس ال�دور املتكام�ل للرقاب�ة واإلفت�اء‪ ،‬كما ورد يف النظ�ام األس�ايس لبن�ك فيص�ل‬
‫اإلسالمي‪ ‬السوداين‪.‬‬
‫‪ -6‬جه�از رق�ايب رشع�ي متكام�ل ال يتبع اجلمعي�ة العمومية للمس�امهني‪ ،‬حي�وي أعضاء‬
‫لإلفتاء‪ ،‬وآخرين كمستشارين‪ ،‬وغريهم للتدقيق واملراجعة‪ ،‬وآخرين للرقابة واملتابعة‪ ،‬باإلضافة‬
‫إىل رئي�س اهليئة ومقررها والدعاة‪ ،‬وأقرب ما يكون من هذا الش�كل ه�و هيئة الفتوى والرقابة‬
‫الرشعية يف بيت التمويل الكويتي‪ ،‬إال أهنا مل ختصص من يقوم بعمليات التدقيق واملراجعة‪.‬‬
‫‪ -7‬إدارة للرقاب�ة الرشعي�ة‪ ،‬أو كج�زء من إحدى اإلدارات‪ .‬وغالب ًا م�ا تكون تابعة إلدارة‬
‫املراجعة الداخلية أو كإدارة مستقلة تسمى إدارة املراجعة الرشعية الداخلية‪ .‬ويقرتح زعري أن‬
‫تكون الرقابة الداخلية يف املصارف اإلسلامية ش�املة للرقابة املحاسبية واإلدارية والرشعية‬
‫‬
‫كام جاء يف النظام األس�ايس لبنك التضامن اإلسلامي عىل إنش�اء إدارة يف املرصف متخصصة‬
‫تسمى إدارة الفتوى والبحوث مكونة من ثالثة أقسام‪ :‬الرشيعة والقانون واالقتصاد‪.‬‬
‫ فتاوى هيئة الرقابة الرشعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداين‪ ،‬ص‪.14‬‬
‫ جملة النور‪ ،‬ص‪ ،25‬العدد ‪ ،149‬بيت التمويل الكويتي‪1997 ،‬م‪.‬‬
‫ نحو معايري للرقابة الرشعية يف البنوك اإلسلامية‪ ،‬حممد ضياء الدين هبجت‪ ،‬جملة االقتصاد اإلسلامي‪،‬‬
‫ص‪ ،29‬جملد ‪ ،3‬عدد‪ ،2‬ليسرت‪ ،‬بريطانيا‪1994 ،‬م‪.‬‬
‫ الفتوى والرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية ص‪ ،7‬عبد احلكم زعري‪ ،‬دورة البنوك اإلسالمية‪ ،‬معهد‬
‫اإلمارات للتدريب املرصيف‪1987/4/23-18 ،‬م‪.‬‬
‫ مرشوع تقويم أداء البنوك اإلسالمية‪ ،‬املعهد العايل للفكر اإلسالمي‪ ،‬القاهرة‪1992 ،‬م‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪14‬‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫‪ -8‬مستش�ار رشعي يستش�ار يف بعض املعامالت وال عالقة له بالتنفيذ وال بكيفيته‪ .‬ومثل‬
‫ذلك البنك اإلسالمي األردين‪ ،،‬ونظام املصارف اإلسالمية يف ماليزيا‪.‬‬
‫‪ -9‬عضو رقابة رشعية يف كل إدارة وقسم‪ ،‬كبنك التضامن السوداين فقد عني عضو رقابة‬
‫رشعية يف كل إدارة وقسم يف املرصف‪.‬‬
‫‪ -10‬مراقب رشعي واحد للمرصف‪ .‬كبنك التمويل املرصي السعودي‪.‬‬
‫‪ -11‬مدق�ق رشعي واح�د للمرصف‪ .‬كالبنك اإلسلامي يف الدانامرك ال�ذي عني مدقق ًا‬
‫رشعي ًا داخلي ًا عىل غرار اخلارجي‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬مهام الرقابة الرشعية وأهدافها‪:‬‬
‫‪ -1‬مهام الرقابة الرشعية ‪.‬‬
‫تأخ�ذ الرقاب�ة الرشعية يف املصارف اإلسلامية على عاتقها عدد ًا كبري ًا م�ن املهام‪ ،‬وجتدر‬
‫اإلش�ارة هنا إىل أن سلامة التطبيق الرشعي ليست مس�ؤولية الرقابة الرشعية لوحدها‪ ،‬بل هي‬
‫مس�ؤولية مجيع العاملني يف املرصف‪ ،‬سواء من ناحية املامرسة العملية للنشاط أو ناحية السلوك‬
‫الشخيص يف التعامل ويف املظهر ويف األداء املنوط أي منهم ‪.‬‬
‫وم�ن املمك�ن القول أن عمل الرقابة الرشعية بش�كل عام هو الرقاب�ة واإلفتاء‪ ،‬حيث يعد‬
‫اإلفت�اء يف آلي�ة العمل املصريف ونش�اطاته يف مقدمة مهام الرقاب�ة الرشعية‪ ،‬إضاف�ة إىل مهمتها‬
‫ الرقابة الرشعية الفعالة يف املصارف اإلسالمية‪ .‬ص‪ ،12‬د‪ .‬حممد أمني عيل القطان‪ ،‬بحث مقدم اىل جامعة‬
‫أم القرى‪1425 ،‬هـ‪.‬‬
‫ دور البنك املركزي يف حتديد سياس�ات العمل املرصيف يف ماليزيا واإلطار الرقايب له‪ ،‬ص ‪ ،68‬حممد عبد‬
‫القادر‪ ،‬مصدر سابق‪.‬‬
‫ الرقابة الرشعية الفعالة يف املصارف اإلسالمية‪ ،‬ص‪ ،12‬مصدر سابق‪.‬‬
‫ مرشوع تقويم أداء البنوك اإلسالمية‪ ،‬املعهد العاملي للفكر اإلسالمي‪ ،‬مصدر سابق‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪15‬‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫الرقابية والتي تشمل ك ً‬
‫ال من الرقابة السابقة واآلتية والالحقة‪ .‬وعليه فان هيئة الرقابة الرشعية‬
‫وجهاز الرقابة الرشعي يف املرصف بكامل أعضائه‪ ،‬هم املس�ئولون بش�كل متضامن عىل القيام‬
‫باملهام اآلتية ‪:‬‬
‫‪ -1‬املشاركة يف وضع التعليامت واللوائح‪ ،‬ونامذج العقود الرشعية للمعامالت‪ ،‬ومراجعتها‬
‫وتصحيحها وإقرارها وتطويرها‪.‬‬
‫ب‪ -‬الرقاب�ة على أعمال املرصف اإلسلامي للتأكد من مطابق�ة أعامله ألح�كام الرشيعة‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫ج‪ -‬الفت�وى م�ن خالل الرد عىل األس�ئلة واالستفس�ارات املقدمة هلا‪ ،‬س�واء أكانت تلك‬
‫االستفسارات من العاملني باملرصف أم املتعاملني معه أم املسامهني أنفسهم عند مناقشة امليزانية‬
‫أو يف األوقات األخرى‪.‬‬
‫وتدخل ضمن عملية اإلفتاء قيام اهليئة بوضع منهجية لإلفتاء والرد عىل التساؤالت‪ ،‬وإذا‬
‫تعلقت أمور باملس�ألة أو هناك حماذير أخرى ومل يس�أل عنها املس�تفتي فمن املستحسن له بياهنا‪.‬‬
‫وكذلك يستحسن للمفتي الزيادة عىل إجابته عىل السؤال املوجه له بكل ماله عالقة به‪ ،‬وحيتاج‬
‫إىل التنبيه عليه‪ .‬يقول ابن القيم رمحه اهلل‪.‬‬
‫(من فقه املفتي ونصحه إذا سأله املستفتي عن يشء فمنعه منه وكانت حاجته تدعوه إليه أن‬
‫يدل�ه عىل ما هو له منه فيس�د عليه باب املحظور ويفت�ح له باب املباح وهذا ال يتأتى إال من عامل‬
‫ناص�ح مش�فق قد تاجر اهلل وعامله بعلمه فمثاله يف العلماء مثال الطبيب الناصح يف األطباء عام‬
‫يرضه ويصف له ما ينفعه فهذا شأن أطباء األديان واألبدان )‪.‬‬
‫ الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية‪ ،‬ص‪ ،4،3‬محزه عبد الكريم محاد‪ ،‬مصدر سابق‪.‬‬
‫ إعالم املوقعني عن رب العاملني‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪ ،159‬ابن القيم اجلوزية‪ ،‬لبنان‪ ،‬دار اجليل‪1973 ،‬م‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪16‬‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫د‪ -‬متابعة تنفيذ فتاوى اهليئة وتوصياهتا‪.‬‬
‫هـ‪ -‬وضع خطة لتدقيق املستندات والنامذج واإلجراءات الالزمة للتدقيق والتنفيذ بشكل‬
‫يتالءم مع املتطلبات الرشعية‪ ،‬وبحيث يشمل كافة األنشطة بنسبة ‪.%100‬‬
‫و‪ -‬االجتامع�ات الدوري�ة لكاف�ة أعضاء اهليئة بش�كل أس�بوعي‪ ،‬أو كل ثالثة أش�هر‪ ،‬أو‬
‫كل س�تة أش�هر‪ ،‬وينبغي عدم حتديد اجتامعات اهليئة بس�اعات حمددة‪ ،‬فبعض املس�ائل قد تأخذ‬
‫ساعات طويلة من النقاش‪ ،‬كام يمكنها عقد اجتامعات استثنائية‪.‬‬
‫ز‪ -‬تثقي�ف العاملين باملصرف اإلسلامي من خلال ال�دورات التدريبية حت�ى يكونوا‬
‫مؤهلني رشعيا إلنجاز األعامل املسندة إليهم‪.‬‬
‫ح‪ -‬املس�امهة يف حل بعض املنازعات بني املرصف اإلسلامي واآلخرين‪ ،‬س�واء كان هذا‬
‫الن�زاع بين البنك واملس�تثمرين أو املس�امهني‪ ،‬أو بني البن�ك واحلكومة‪ ،‬أو أحد الش�خصيات‬
‫االعتباري�ة العام�ة‪ ،‬أو إح�دى رشكات القطاع الع�ام أو اخلاص أو األف�راد‪ ...‬إلخ‪ ،‬وذلك من‬
‫خالل هيئة حتكيم ‪.‬‬
‫ط‪ -‬الشهادة أمام اجلمعية العمومية من خالل تقديم تقرير سنوي هلا يعكس مدى مرشوعية‬
‫أعامل املرصف وما قامت به هيئة الرقابة الرشعية وأساليب متابعتها ورقابتها للنواحي الرشعية‬
‫وأهم مالحظاهتا ومدى جتاوب اإلدارة والعاملني لتوجيهاهتا وقراراهتا‪.‬‬
‫ي‪ -‬إجياد البدائل للعمليات املمنوعة رشع ًا‪.‬‬
‫ك‪ -‬تقديم املبادرات املستمدة من مبادئ وأحكام الرشيعة اإلسالمية‪.‬‬
‫ل‪ -‬العناية باالقتصاد اإلسالمي‪ ،‬وإجراء البحوث والدراسات املتصلة‪.‬‬
‫ م�ن املص�ارف الت�ي لدهيا مثل ه�ذا اجلهاز الرقايب ه�و مرصف قطر اإلسلامي‪ ،‬انظر ذل�ك يف‪ :‬التدقيق‬
‫الرشعي يف املصارف اإلسالمية‪ ،‬جملة االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬ص‪ ،45‬العدد (‪1996 )188‬م‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪17‬‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫م‪ -‬املشاركة يف وضع النظام األسايس للمرصف‪.‬‬
‫وبش�كل عام يمكننا القول‪ :‬بأن هيئة الفتوى ختتص بمراجعة األعامل املس�تجدة واإلجابة‬
‫عن استفس�ارات العاملين واملتعاملني مع املرصف‪ ،‬وأن تعمل عىل إجي�اد صيغ رشعية جديدة‬
‫للمعاملات املخالف�ة لألح�كام الرشعية‪ ،‬والتحقق من احلس�ابات اخلتامية والتأكد من نس�ب‬
‫توزي�ع األرباح وحجز االحتياطيات واملخصصات وتقدير الزكاة املس�تحقة والتأكد من دفعها‬
‫ملستحقيها‪ ،‬إضافة إىل مهمتها يف متابعة التنفيذ‪.‬‬
‫‪ -2‬أهداف الرقابة الرشعية ‪:‬‬
‫هت�دف الرقاب�ة الرشعي�ة إىل توجيه املص�ارف التي تعم�ل فيها نحو املعامالت واألنش�طة‬
‫املباحة رشعا‪ ،‬وبيان املعامالت واألنش�طة غري املباحة واملحرمة يشكل واضح ورصيح أو التي‬
‫للتحذير منها قبل ارتكاهبا أو الدعوة الجتناهبا واالنتهاء منها إن‬
‫فيها شبهة حتوم حوهلا‪ ،‬وذلك ّ‬
‫كانت قائمة‪ ،‬وإجياد البديل الرشعي هلا‪ ،‬وعليه فانه يمكن حتديد جممل تلك األهداف باآليت‪:‬‬
‫أ‪ -‬اإلقالع والبعد التام عن الربا وفوائده املتنوعة‪ ،‬واملقامرة بكافة أشكاهلا وصورها‪.‬‬
‫ب‪ -‬جتنب أي عقد او جتارة بام نص الشارع عىل حرمته وهنى عنه ‪.‬‬
‫ج‪ -‬التأكد من النامذج املعدة إلبرام العقود واألوراق املالية والس�جالت األخرى‪ ،‬وكوهنا‬
‫مطابقة للتكييف الرشعي هلا ‪.‬‬
‫د‪ -‬التأكد من إخراج املرصف لزكاة األرباح املتحققة وتوزيعها عىل مستحقيها ‪.‬‬
‫هـ‪ -‬متابعة األنش�طة يامرس�ها املرصف والعقود التي يربمها لضامن تنفيذها وفقا للفتاوى‬
‫والتوجيهات الصادرة عنها ‪.‬‬
‫ الرقابة الرشعية الفعالة يف املصارف اإلسالمية ص‪ ،26‬مصدر سابق‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪18‬‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫‪ -27‬التأك�د م�ن انتق�اء العاملين يف املصرف واختياره�م وف�ق املعايير والضواب�ط‬
‫الرشعية‪.‬‬
‫خامس ًا‪ :‬أمهية الرقابة الرشعية ‪.‬‬
‫للرقاب�ة الرشعي�ة يف املص�ارف اإلسلامية أمهي�ة بالغ�ة‪ ،‬ويمك�ن إرج�اع ذلك ألس�باب‬
‫عديدة‪ ‬منها ‪:‬‬
‫‪ -1‬إن األس�اس ال�ذي قام�ت علي�ه املص�ارف اإلسلامية ه�و تقدي�م البدي�ل الرشع�ي‬
‫للمعاملات الروبية املعمول هب�ا يف املصارف التقليدية‪ ،‬وهذا يعن�ي أن وجود مثل هذه الرقابة‬
‫يف تل�ك املصارف يعترب رضورة ملحة ال يمكنها االس�تغناء عنها‪ ،‬باعتبارها هي اجلهة الوحيدة‬
‫التي تضفي الرشعية عىل أنش�طتها وتعامالهتا‪ ،‬وتراقب عن كثب سري عملها ومدى التزامها يف‬
‫تطبيق تلك األحكام الرشعية‪.‬‬
‫‪ -2‬عدم إحاطة معظم العاملني باملصارف اإلسالمية بأحكام املعامالت املالية الرشعية‪ ،‬مما‬
‫يعني عدم استغناء هذه املصارف عن اهليئات الرشعية بأي حال من األحوال‪ ،‬السيام يف ظروفنا‬
‫املع�ارصة التي تعددت فيه�ا صور التعامل التج�اري وتنوعت أش�كاله‪ ،‬ويف مقدمتها بطاقات‬
‫االئتمان والتجارة االلكرتونية وغريها من األنش�طة املرصفية املامثل�ة والتي يندر بحثها يف لدى‬
‫فقهاؤنا القدامى‪ ،‬وان وجدت فيصعب عىل القائمني عىل هذه املصارف الكشف عنها‪.‬‬
‫‪ -3‬جتدد العمليات املرصفية يف االس�تثامر والتموي�ل‪ ،‬وتغريها من حالة ألخرى‪ ،‬مما يعني‬
‫جت�دد حاج�ة العاملني يف املصرف إىل الفتاوى والتأصي�ل الرشعي لكل حال�ة بعينها‪ ،‬ومن ثم‬
‫وج�وب اتص�ال هؤالء العاملني وبش�كل دائ�م ودوري هبيئ�ة الرقابة الرشعية‪ ،‬إلس�عافهم بام‬
‫منحهم اهلل تعاىل وخصهم به من علم ودراية بفقه النوازل ومعاجلة تلك العقبات التي تواجههم‬
‫يف عملهم اليومي ‪.‬‬
‫ الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية‪ ،‬ص‪ ،2‬مصدر سابق‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪19‬‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫‪ -4‬منح الصفة الرشعية لألعامل واألنشطة التي يامرسها املرصف‪ ،‬والذي ينتج عنه شعور‬
‫مجهور املتعاملني مع املرصف بالطمأنينة واالرتياح‪.‬‬
‫سادس ًا ‪ :‬صفتها الرشعية والقانونية ‪.‬‬
‫‪ -1‬صفتها الرشعية ‪:‬‬
‫لعلامء الفكر اإلسالمي املعارص يف حتديد الصفة الرشعية هلذا اجلهاز الرقايب اجتاهان‪:‬‬
‫(أ) فمنه�م م�ن يرى ان�ه يدخل ضمن نظام احلس�بة والذي يعترب أول جه�از رقايب للدولة‬
‫اإلسالمية‪ ،‬والذي كان رسول اهلل ﷺ هو أول القائمني عىل هذا اجلهاز‪.‬‬
‫وبام أن احلس�بة هي فرض كفاية بإمجاع األئمة‪ ،‬فانه يمكننا القول بأن الرقابة الرشعة تأخذ‬
‫نفس احلكم وتكون فرض كفاية أذا قام به البعض سقط عن الباقني‪.‬‬
‫(ب) بينما يذه�ب آخرون إىل القول بأن عمل هذه اهليئة هو عمل طوعي يدخل حتت قوله‬
‫عم�وم تع�اىل‪ ﴿ :‬ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾وعليه فان ما يصدر عن هذا اجلهاز‬
‫ال إلزام فيه بل هو أمر استشاري فقط‪.‬‬
‫‪ -2‬الصفة القانونية هليئة الرقابة الرشعية‪:‬‬
‫إن أوىل أوجه القصور يف البنية القانونية هليئة الرقابة الرشعية هي يف طبيعتها القانونية‪ ،‬ذلك‬
‫ألن هذه الطبيعة يكتنفها يشء من الغموض‪ ،‬فهيئة الرقابة الرشعية هي (رقابة) لكنها ال ترقب‬
‫إال ما يعرض عليها من عقود أو معامالت‪ ،‬وال تفتي إال يف ما تس�تفتى فيه؟‪ ،‬إذ ًا فإدارة البنوك‬
‫ الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية‪ ،‬ص‪.3‬‬
‫ تق�دم مث�ل هذا الكالم لدى بحثنا لنش�أة الرقابة الرشعي�ة‪ ،‬انظر ذلك يف ص‪ 5‬من بحثن�ا هذا‪ ،‬واىل ذلك‬
‫يذهب الدكتور حممد عمر احلاجي‪ ،‬يف بحثه الرقابة الرشعية حالة أم أمهية ؟ مصدر سابق‪.‬‬
‫ النحل‪ ،‬آية‪.43 :‬‬
‫ واىل ذل�ك يذه�ب الدكت�ور محزة عب�د الكريم يف بحث�ه‪ ،‬الرشعية يف املصارف اإلسلامية‪ ،‬ص‪ ،3‬مصدر‬
‫سابق‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪20‬‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫ه�ي التي حتدد (عملي� ًا) نطاق أعامل هيئة الرقابة الرشعية وقد تتدخل اهليئة إذا ما تس�امعت أو‬
‫وقفت عىل ما يستدعي تدخلها أو قد تتدخل عىل شكوى أو التامس‪ ،‬ولكن هذه الوسائل تفتقر‬
‫للفعالية اإلدارية‪ ،‬وهي وسائل غري رسمية ال يمكن التعويل عليها يف جهاز رقايب موكول عليه‬
‫رقابة الترشيع والتطبيق عىل املامرس�ة اليومية آلالف العمليات واملعامالت والعقود التي يزخر‬
‫هبا العمل املرصيف‪.‬‬
‫أما إذا انتقلنا إىل قوة الفتوى جتاه القرار اإلداري فيمكننا القول بأن وزن فتوى اهليئة يؤول‬
‫إىل الصف�ر فيما إذا قارن�اه بالقرارات اإلداري�ة العادية النابع�ة من إدارة املرصف نفس�ه ‪ -‬رغم‬
‫تع�دد مس�تويات القرار ‪ -‬بمعنى أن الطبيعة القانونية للرقاب�ة الرشعية ال تعترب وجهة نظرها أو‬
‫اجتهاداهتا أو قراراهتا من حيث التكييف القانوين‪ ،‬قرارات ملزمة للمؤسسة بأرسها‪ ،‬ويتمخض‬
‫ع�ن هذا ‪ -‬عملي� ًا‪ -‬توقف تأثري وفعالية جهود اهليئة عىل م�دى التجاوب اإلداري بحيث ينقل‬
‫هذه الفتاوى إىل حيز القرار اإلداري امللزم‪.‬‬
‫ب�ل ان�ه حتى لو ت�م هذا التجاوب فه�ذه قرينة تؤك�د أن القرار اإلداري ه�و املتحكم أوالً‬
‫وأخير ًا يف نف�اذ الفتوى أو االجتهاد الرشعي للهيئ�ة‪ ،‬وأن املدير هنا ينفخ يف الروح اهلامدة هلذه‬
‫الفتاوى‪ ،‬ليمدها بالقوة اإلدارية التي تكفل هلا حس�ن األداء والتنفيذ‪ ،‬بمعنى آخر فإن املوظف‬
‫يف املصرف اإلسلامي يمتنع عليه تطبيق فتاوى اهليئ�ة أو آراءها الصادرة عنها ألن هناك رشط‬
‫معلق للنفاذ‪ ،‬وهو مدى التجاوب اإلداري مع هذه الفتاوى‪.‬‬
‫ويتض�ح هن�ا أن ق�رارات اهليئ�ة الرشعي�ة ال متاث�ل يف احلجة واإلل�زام مس�تويات اإلدارة‬
‫التنظيمية األخرى (التخطيط‪ ،‬التنفيذ‪ ،‬الرقابة‪ ،‬التنس�يق)‪ ،‬وال تتس�ق مع هذه اآلليات اإلدارية‬
‫ذات الفعالية التنظيمية املس�تقرة‪ ،‬ويف هذا املجال تواجه هيئة الرقابة الرشعية أزمة فعلية بس�بب‬
‫غموض الوضع القانوين هلا ‪.‬‬
‫ هيئ�ة الرقاب�ة الرشعي�ة ( اإلط�ار القان�وين ) ص‪ ،7،6،5‬بح�ث مقدم إىل مؤمت�ر املس�تجدات الفقهية يف‬
‫املعامالت املرصفية‪ ،‬فيصل عبد العزيز‪ ،‬اجلامعة األردنية مع البنك اإلسالمي األردين‪ ،‬عامن‪1994 ،‬م‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪21‬‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫املبحث الثاني‬
‫منهج الرقابة الشرعية‬
‫من املعلوم بداهة أن لكل جهاز رقايب منهج خاص وحمدد يف إحصاء ومجع املعلومات التي‬
‫يري�د مراجعتها أو تدقيقها‪ ،‬وهيئة الرقابة الرشعية ش�أهنا ش�أن أي جهاز رق�ايب آخر‪ ،‬ال بد أن‬
‫يك�ون هلا منهج خاص وحمددا يف إحصاء ومجع تلك املعلومات‪ ،‬ومن ثم تدقيقها تدقيق ًا رشعي ًا‬
‫للوقوف عىل مدى مطابقتها للفتاوى والتوجيهات الصادرة عنها فام هو منهجها يف ذلك اجلمع‬
‫والتدقيق ؟‪.‬‬
‫أوالً‪ :‬منهجها يف مجع املعلومات‪:‬‬
‫إن املتتبع لعمل هيئات الرقابة الرشعية واملس�تقري لنش�اطاهتا جيد أن هلا أس�لوبني يف مجع‬
‫املعلومات التي تسعى للحصول عليها مها‪:‬‬
‫‪ -1‬مراجعة األوراق واملستندات الصادرة من املرصف اإلسالمي وفحصها‪.‬‬
‫‪ -2‬مساءلة موظفي املرصف وإدارته‪.‬‬
‫وقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء املعارصين يف تفضيل أحد األسلوبني عىل اآلخر‪:‬‬
‫_ فمنهم من يفضل أسلوب مراجعة األوراق واملستندات عىل مسائلة املوظفني أو إدارة‬
‫املرصف‪.‬‬
‫_ يف حني يرى آخرون إىل القول‪ :‬بأن االعتامد عىل املسائلة واالستفسار من قبل املوظفني‬
‫هو أجدى وأنفع للحصول عىل تلك املعلومات‪.‬‬
‫_ لك�ن الش�يخ القرض�اوي يفض�ل اجلمع بين كال األس�لوبني‪ ،‬حيث يرى أن مس�اءلة‬
‫اإلداريني فقط ال تكفي وكذلك فإن عملية التفتيش عىل الوثائق و املس�تندات ال تكفي‪ ،‬خاصة‬
‫ الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية‪ ،‬ص‪ ،3‬مصدر سابق‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪22‬‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫إذا م�ا أخذن�ا بنظر االعتبار بان هناك من بني أعضاء هيئة الرقابة الرشعية من ال يمتلك خربة أو‬
‫معلومات كافية يف املستندات و األوراق املالية األخرى‪.‬‬
‫ثاني ًا‪ :‬منهجها يف تدقيق القوائم و احلسابات‪:‬‬
‫بع�د أن بين�ا املنهج الذي تعتم�ده الرقابة الرشعية يف مجيع املعلوم�ات البد لنا من الوقوف‬
‫عىل منهجها يف تدقيق القوائم واحلس�ابات والذي يش�مل كال من امليزانية العمومية وحسابات‬
‫االس�تثامر و التوفري و اجلاري إضافة إىل النسب اخلس�ارة وذلك يتم عىل ثالث مراحل‪ :‬مرحلة‬
‫تسبق العملية املرصفية «الرقابة الوقائية» ومرحلة تصحب العملية وترافقها «الرقابة العالجية»‬
‫ومرحلة تيل العملية املرصفية وتعقبها «الرقابة التكميلية» وسنقوم ببحث ذلك فيام يأيت ‪:‬‬
‫‪ -1‬تدقيق امليزانية ‪:‬‬
‫م�ن املعلوم أن امليزاني�ة العمومية هي التي حتدد الوضع املايل للمصرف الذي تصدر منه‪،‬‬
‫وذل�ك يس�تلزم بالرضورة تدقيقه�ا من قبل هيئة الرقاب�ة الرشعية للتأكد م�ن موافقة بنود ذلك‬
‫امليزانية مع أحكام الرشيعة اإلسلامية ومن ثم رفعها إىل اجلمعية العمومية إلقرارها واملصادقة‬
‫عليها‪.‬‬
‫وما من شك يف أن مثل هذا التدقيق سيؤثر اجيابيا عىل رشعية املعلومات وسيعطي امليزانية‬
‫مصداقية عند رفعها إىل اجلمعية العمومية إلقرارها‪.‬‬
‫ مقابلة ش�خصية مع كل من الش�يخ يوسف القرضاوي والشيخ السالوس والدكتور أبو العال‪ ،‬عضو جلنة‬
‫الرقاب�ة الرشعية لبيت التمويل اإلسلامي لكس�مربج‪ ،‬والس�يد عب�د الرحيم محدي‪ ،‬مدي�ر بنك الربكة‬
‫الدويل‪ ،‬والس�يد حممود عثامن‪ ،‬املدير العام لبيت التمويل اإلسلامي لكسمربج‪ ،‬أجراها معهم د‪ .‬فارس‬
‫أبو معمر‪ ،‬عام ‪. 1994‬‬
‫ الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية‪ ،‬ص‪ ،4‬مصدر سابق‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪23‬‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫‪ -2‬تدقيق حسابات االستثامر ‪:‬‬
‫يركز معظم أعضاء اللجنة الرقابة الرشعية عىل تدقيق حس�ابات االستثامر ألسباب عديدة‬
‫منها‪:‬‬
‫أ) أن معظ�م املص�ارف اإلسلامية تس�تثمر أمواهل�ا يف جوان�ب خمتلفة كالزراع�ة واملباين‬
‫واسترياد وتصدير السلع عن طريق املضاربة أو املشاركة أو املرابحة‪ ،‬وذلك كله يقتيض مراجعة‬
‫من قبل اهليئة لتأصيلها الرشعي أوال‪ ،‬و بيان مدى مطابقة آلية التنفيذ مع ذلك التأصيل الرشعي‬
‫الصادر عنها ‪.‬‬
‫ب) إن النسبة العظمى من عمالء البنك وزبائنه يستثمرون أمواهلم يف حسابات االستثامر‬
‫والتي البد من اطالع اهليئة عليها و بيان احلكم الرشعي فيها ‪.‬‬
‫‪ -3‬تدقيق حساب التوفري ‪:‬‬
‫إن هذا النوع من احلس�اب هو يف مقدمة احلس�ابات التي حتوم حوهلا الشبه وتعتو رها كثري‬
‫من الش�كوك‪ ،‬وهذا يستدعي من هيئة الرقابة الرشعية رضورة متابعته بدقة كي ال يكون ذريعة‬
‫الرتكاب ما حرمه اهلل وحذر منه ‪.‬‬
‫‪ -4‬تدقيق احلسابات اجلارية ‪:‬‬
‫بداي�ة أود القول بان احلس�اب يف املصارف اإلسلامية ال ختتلف ع�ن غريها من املصارف‬
‫الربوبية‪ ،‬وذلك الن مجيع املصارف ال تعطي أرباحا عىل مثل هذا النوع من احلساب عىل الرغم‬
‫م�ن أن بع�ض البن�وك أصبحت تعطي فائ�دة قليلة عىل ه�ذا النوع من احلس�اب‪ ،‬كام أن هذا‬
‫احلساب ال يستخدم عادة يف العمليات املرصفية بشكل مبارش‪.‬‬
‫ املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق‪ ،‬ص‪ ،258،259‬د‪ .‬عبد الرزاق رحيم اهليتي‪ ،‬ط‪ ،1‬عامن‪ ،‬دار‬
‫أسامة للطباعة والنرش‪1998 ،‬م‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪24‬‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫كل ذلك جيعل مراجعة هيئة الرقابة الرشعية له أمر غري رضوري باعتباره هو اقرب ما بكون‬
‫إىل عقد الوديعة والتي ال تلزم صاحبها بأي ضامن ما دام انه مل يقرص يف حفظها ورعايتها‪.‬‬
‫ولذل�ك نج�د أن مراجعة هيئ�ة الرقابة الرشعية هلذا احلس�اب وتدقيقها له ي�كاد أن يكون‬
‫معدوما إذا ما قورن ببقية احلسابات املرصفية األخرى‪.‬‬
‫بقي علينا بحث مراحل تدقيق هذه احلس�ابات من قبل اهليئة و التي س�بق أن ذكرنا أهنا تتم‬
‫بثالثة مراحل هي ‪:‬‬
‫املرحلة األوىل‪ :‬التدقيق السابق لتنفيذ الرقابة الوقائية‪:‬‬
‫م�ن املعل�وم أن معظم املصارف اإلسلامية يقتصر دور الرقابة الرشعية فيه�ا عىل إصدار‬
‫الفت�اوى ومراجع�ة العق�ود فق�ط دون أن تكون لدهي�ا أية متابع�ة للتأكد من م�دى تطبيق هذه‬
‫الفتاوى‪ ،‬فضال عن أن دور بعض اهليئات يقترص عىل النصح إلدارات املرصف أو جملس إدارته‬
‫« وظيفة استشارية » وذلك كله يعني أن تدقيق معظم هذه اهليئات يقترص عىل التدقيق السابق‪،‬‬
‫والذي يقول عنه احد الفقهاء املعارصين انه غري كاف لتقرير ما إذا كانت معامالت املرصف‬
‫حالل ام حرام ‪.‬‬
‫املرحلة الثانية‪ :‬التدقيق املصاحب للتنفيذ ( الرقابة العالجية )‪:‬‬
‫مما الش�ك أن درجة الثقة يف الرقابة الرشعية أثناء التنفيذ هي أعىل منها يف رقابتها الس�ابقة‬
‫له‪ ،‬وهذا هو ما دفع العديد من املصارف إىل تعيني جلان للتدقيق الرشعي ملتابعة األوراق املالية‬
‫واملعاملات املرصفية خطوة بخطوة خلال تنفيذها‪ ،‬وهذه اللجان تك�ون مرتبطة هبيئة الرقابة‬
‫الرشعية ارتباطا مبارشا‪.‬‬
‫ هو فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي‪ ،‬حفظه اهلل‪ ،‬انظر ذلك يف ص‪ ،12‬من بحثنا هذا ‪.‬‬
‫ انظر ذلك يف ص‪ ،12‬من بحثنا هذا‪.‬‬
‫ الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية‪ ،‬ص‪ ،5‬مصدر سابق‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪25‬‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫املرحلة الثالثة التدقيق الالحق ( الرقابة التكميلية)‪:‬‬
‫م�ن املالحظ أن نس�بة الرقابة الالحق�ة هليئات الرقابة الرشعية اقل كثريا من نس�ب الرقابة‬
‫أثناء التنفيذ أو السابقة له‪ ،‬ولعل السبب يف ذلك يعود إىل انحسار دور هذه اهليئات عىل إصدار‬
‫الفت�اوى و التوجيه�ات بل والنصح فقط أحيانا‪ ،‬مما حيول دوره�ا من دور االلتزام و الوجوب‬
‫إىل دور االستشارة و االختيار ‪.‬‬
‫وبذل�ك نخل�ص إىل القول ب�ان هذه املرحلة م�ن املراحل الرقابية الرشعي�ة يكاد أن يكون‬
‫دورا نظريا ال وجود له عىل ارض الواقع‪.‬‬
‫ل�ذا ف�ان الذي ندعو له من اجل أن يكون دور هذه اهليئات أكثر فاعلية أن تش�مل متابعتها‬
‫وتدقيقها ألنش�طة املصارف املراحل الس�ابقة الثالث كي تتحول قراراهتا من مرحلة التنظري إىل‬
‫مرحل التنفيذ ‪.‬‬
‫***‬
‫ املصدر السابق‪ ،‬ص‪.6‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪26‬‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫املبحث الثالث‬
‫استقاللية الرقابة الشرعية وأثرها على حل ومشروعية املعامالت املصرفية‬
‫أوال‪ :‬معنى االستقاللية‪:‬‬
‫م�ا م�ن ش�ك يف أن اس�تقاللية الرقابة الرشعي�ة تعزز ثق�ة العمالء بمصارفهم اإلسلامية‬
‫باعتباره�ا هي اجله�ة التي تضفي صف�ة الرشعية إىل أنش�طة تلك املصارف‪ ،‬وتعترب اس�تقاللية‬
‫الرقي�ب أو املدقق الرشعي هي املبدأ األس�ايس لنزاهة التدقي�ق واملراقبة الرشعية وبدوهنا تعترب‬
‫عملية املراقبة والتدقيق غري فعالة أو بعيدة عن النزاهة و املوضوعية ‪.‬‬
‫ومن�ذ فترة طويلة تعترب االس�تقاللية من القضاي�ا اهلامة‪ ،‬ففي اململكة املتح�دة مثال‪ ،‬يعترب‬
‫دليل أخالقيات املهنة مفهوم االس�تقاللية أس�اس املهنة املحاس�بية‪ ،‬ذلك الن الرقيب أو املدقق‬
‫جيب أن يكون مس�تقال يف اإلطار العام ملعنى الكلمة‪ ،‬فان كان رأيه غري مس�تقل؛ فانه ال يساوي‬
‫شيئا يف نظر العمالء واملؤسسات املالية )‪.‬‬
‫واس�تقاللية الرقي�ب أو املدق�ق الرشع�ي جيب أن تك�ون يف آرائه وطروحات�ه أكثر منها يف‬
‫املظهر اخلارجي‪ ،‬ذلك ألن هذه االستقاللية ستساعد املدقق أو الرقيب عىل انجاز عمله بحرية‬
‫وموضوعية‪ ،‬والتي بدوهنا تكون النتائج املتوقعة من ذلك التدقيق وتلك املراقبة غري متحققة أو‬
‫أهنا ال تعطي نتائجها بشكل صحيح ‪.‬‬
‫وترى مجعية املحاسبني القانونيني يف انجلرتا‪ :‬انه عىل الرغم من ان املدقق الداخيل موظف‬
‫يف املشروع وال يمكن االس�تقالل عنه اال انه جيب ان خيط�ط وينفذ عمله كام يرغب‪ ،‬ومن حقه‬
‫الوصول إىل اعيل مستوى يف اإلدارة‪ ،‬كذلك جيب أن يكون جمردا من أية مسؤولية ختلق تعارضا‬
‫يف املصال�ح وتعي�ق وظيف�ة التدقيق كالرتقي�ة أو املكافئة ‪ ....‬ال�خ إضافة لذل�ك فان املدقق‬
‫ املصدر السابق أيضا‪ ،‬ص‪.6‬‬
‫ املصدر سابق أيضا‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪27‬‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫ل�ه كام�ل احلري�ة يف االتصال مع أية جه�ة رقابية أو تدقيقي�ة خارجية ي�رى إن هناك جدوى يف‬
‫االتصال‪ ‬هبا‪.‬‬
‫وبام أن مبحثنا هذا يعترب هو موضوع بحثنا ومادته األساسية؛ فان ذلك يستدعي منا التوسع‬
‫في�ه؛ لذا فإننا س�نقوم بالبحث فيه عن مفهوم اس�تقاللية الرقيب أو املدق�ق الرشعي وما تعنيه‪،‬‬
‫وم�ن ث�م نبحث العوامل املؤثرة عىل اس�تقالليته‪ ،‬ونختم بحثنا هذا ببيان آثار هذه االس�تقاللية‬
‫عىل التزام املصارف اإلسالمية بالفتاوى و التوصيات الصادرة عن هيئة الرقابة الرشعية ‪.‬‬
‫وقد خلص احد الباحثني هذه االستقاللية باآليت‪:‬‬
‫‪ )1‬استقاللية الرؤية‪:‬‬
‫ان جم�ال عم�ل املدقق جي�ب أن ال حيدد بأي ح�ال‪ ،‬وجيب ان يكون ح�را يف فحص وكتابة‬
‫التقرير عن عمليات أي قسم أو وحدة يف أي قسم من املؤسسة التي يعمل فيها ‪.‬‬
‫‪ )2‬استقاللية احلصول عىل معلومات‪:‬‬
‫حت�ى يس�تطيع الرقيب أو املدق�ق تنفيذ عمله كامال جي�ب أن ال يضايق املدق�ق أثناء عمله‬
‫يف مجي�ع األوق�ات‪ ،‬وأن يكون ل�ه احلق يف فح�ص مجيع األص�ول الثابتة واملتغرية‪ ،‬االس�تثامر‪،‬‬
‫الشهادات‪ ،‬املواصالت واآلالت‪ .....‬الخ ‪.‬‬
‫‪ )3‬استقاللية التقرير ‪:‬‬
‫جي�ب أن يعط�ى الرقي�ب أو املدقق احلق يف إبالغ القرار ش�فهيا أو عن طري�ق الكتابة مجيع‬
‫مستويات املؤسسة‪.‬‬
‫‪ )4‬استقاللية النشاط ‪:‬‬
‫جيب عىل املدقق أن ال يبارش أي عمل يف النظام املطلوب منه تدقيقه وكتابة تقرير فيه‪.‬‬
‫ املصدر سابق أيضا‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪28‬‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫‪ )5‬استقاللية الشخصية ‪:‬‬
‫يسعى املدقق لتحقيق االستقاللية عن املوظفني يف النظام الذي يقوم بتدقيقه‪.‬‬
‫‪ )6‬استقاللية العقل‪:‬‬
‫ع�دم االختلاف يف عقلي�ة املدق�ق قد يك�ون العام�ل الوحيد ال�ذي يعطي ق�وة كبرية من‬
‫االستقاللية لوظيفة املدقق‪.‬‬
‫ثاني ًا ‪ :‬العوامل املؤثرة عىل استقاللية الرقابة الرشعية‪:‬‬
‫م�ن البدهي�ي ج�دا ان تكون هن�اك عوامل و مؤثرات ألي جهدا أو نش�اط ي�راد القيام به‬
‫الس�يام إذا كان ذلك اجلهد ترتتب عليه نتائج حتدد املس�ار العام لتلك املؤسس�ة التي يعمل هبا‪،‬‬
‫وبام أن النش�اط الذي تقوم به هيئة الرقابة الرشعية هو الذي حيدد مس�ار املرصف الذي تعمل‬
‫فيه من الناحية الرشعية‪ ،‬وحيجب أو يعزز ثقة العمالء هبذا املرصف أو املؤسسة املالية؛ فان ذلك‬
‫يعن�ي ان�ه البد من أن تكون بعي�دة كل البعد عن مجي�ع العوامل املؤثرة عىل اس�تقالليتها والتي‬
‫يمكننا حرصها بااليت‪:‬‬
‫‪ )1‬العم�ل املب�ارش مع إدارة املرصف يف جتارة أو عمل ش�خيص‪ ،‬ويمكن معاجلة ذلك عن‬
‫طريق قانون املرصف‪.‬‬
‫‪ )2‬رشاء بعض اهليئة أسهام من أسهم املرصف الذي تعمل فيه‪.‬‬
‫‪ )3‬حتدي�د أج�ور ومرتب�ات اهليئة من قبل جمل�س اإلدارة‪ ،‬ودفع أجور هل�ا أحيانا أعىل من‬
‫الذي تدفعه املصارف األخرى مقابل نفس العمل‪.‬‬
‫‪ )4‬عندما تواجه الرشكة مشاكل مالية صعبة؛ فان ذلك قد يؤثر عىل املراقب الرشعي أثناء‬
‫كتابته لتقرير اإلفالس ويدفعه إىل كتابته وفق مصالح املسامهني الذين عينوه خلدمة مصاحلهم‪.‬‬
‫ الباحث هو ( ‪ ) Buttery‬انظر ذلك يف الرقابة الرشعية‪ ،‬حالة أم أمهية؟ ص‪ ،5‬مصدر سابق‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫‪29‬‬
‫‪ )5‬تعيين اهليئ�ة من قبل جمل�س اإلدارة يف حال عدم وجود من يعينها يف النظام األس�ايس‬
‫للمصرف أو عقد التأس�يس؛ وهذا قد يؤدي إىل حماباة املجلس ومداهنت�ه أحيانا‪ ،‬مما يؤثر عىل‬
‫استقاللية اهليئة وحياديتها يف اختاذ القرار‪.‬‬
‫ومم�ا س�بق يمكن اس�تنتاج أن هيئة الرقاب�ة الرشعية يف البنوك اإلسلامية جي�ب أن تكون‬
‫منفصلة عن مجيع أقسام املرصف حتى يتسنى هلا حتقيق مجيع أهدافها دون أي تدخل من جملس‬
‫اإلدارة أو إدارة املرصف وهلذا فان اس�تقاللية هيئة الرقابة الرشعية تعطي حرية كاملة يف عملية‬
‫اختاذ القرارات‪ ،‬ففي كثري من البنوك اإلسالمية تعترب هيئة الرقابة الرشعية مستقلة ويتم انتخاهبا‬
‫من قبل املسامهني يف اجتامع اجلمعية العمومية‪.‬‬
‫وان�ه مل�ن املهم التأكيد على أن احتاد الدويل للبنوك اإلسلامية (‪ )1983‬ذك�ر أن كل بنك‬
‫إسالمي جيب عليه تشكيل جلنة رقابية رشعية وسلطتها جيب أن تعطي هلا مبارشة من املسامهني‬
‫يف اجلمعي�ة العمومة وليس�ت من قبل جمل�س اإلدارة أو إدارة البنك‪ ،‬وهذا لضامن اس�تقالليتها‬
‫وحريتها خالل أداءها ملهامها‪ ،‬وحسب قانون االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية فانه عىل كل بنك‬
‫إسالمي وخاصة األعضاء يف االحتاد يتوجب عليه تشكيل جلنة للرقابة الرشعية‪ ،‬وفد استجاب‬
‫البنك اإلسلامي املوريتاين هلذا القرار وش�كل جلنة للرقابة الرشعية‪ ،‬وحسب املادة (‪ ) 34‬من‬
‫النظام األس�ايس للبنك اإلسلامي املوريتاين (‪ ) 1985‬فان جلنة الرقابة الرشعية للبنك تنتخب‬
‫مبارشة من قل املس�امهني خالل اجلمعية العمومية‪ ،‬وتتكون اللجنة عىل األقل من ثالثة أعضاء‬
‫علامء الرشيعة أو الفقهاء ممن يؤمن بنظرية (فكرة) البنوك اإلسالمية‪ ،‬ويتم انتخاب هذه اللجنة‬
‫كل ثالث س�نوات ويف مثل هذه احلاالت فان جلنة الرقابة الرشعية تش�كل بواس�طة املس�امهني‬
‫و الت�ي يعطيها قوة حقيقة لتكون مس�تقلة‪ ،‬كام أن دولة اإلمارات العربي�ة أصدرت قانونا برقم‬
‫(‪ )6‬لعام ‪1985‬لتنظيم أعامل البنوك اإلسالمية واملؤسسات املالية اإلسالمية األخرى‪ ،‬وتنص‬
‫املادة (‪ )6‬عىل أن النظام األسايس وعقد التأسيس ألي بنك إسالمي أو أي مؤسسة مالية أخرى‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪30‬‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫ينص عىل تشكيل جلنة للرقابة الرشعية ال تقل عن ثالثة أعضاء وظيفتها الرئيسية هي التأكدمن‬
‫أن أنشطة املؤسسات تطابق الرشيعةاإلسالمية وقوانينها‪.‬‬
‫ومن اجلدير بالذكر أن النظام األس�ايس وعقد التأس�ييس لبنك ديب اإلسلامي ( ‪)1975‬‬
‫مل يتط�رق أي منهما إىل الرقاب�ة الرشعي�ة وال إىل ع�دد أعضاءه�ا‪ ،‬إال أن اجلمعي�ة العمومية‬
‫غير العادية لبنك ديب اإلسلامي والتي انعقدت يف ‪ 10‬ديس�مرب ‪ 1990‬أقرت مرشوع النظام‬
‫األس�ايس املعدل‪ ،‬حيث تم إضافة باب خاص بتش�كيل هيئة الفتوى والرقابة الرشعية يتضمن‬
‫قيامها بواجبها إزاء مراقبة أعامل ابنك بام يتفق وأحكام الرشيعة اإلسالمية‪ ،‬أضف إىل ذلك فان‬
‫مادة القانون س�ابقة الذكر و املواد األخرى منه مل حتدد موقع الرقابة الرشعية‪ ،‬والفقرة الوحيدة‬
‫يف القانون هي « جيب أن حيدد عقد التأسيس كيفية تشكيل اللجنة أعامهلا وسلطتها »‪.‬‬
‫وحس�ب عق�د التأس�يس لبنك فيصل اإلسلامي املصري فانه جي�ب تعيني جلن�ة للرقابة‬
‫الرشعي�ة يك�ون هدفها التأكد من مطابقة أعمال البنك للرشيعة اإلسلامية ‪57‬كذلك فان هذا‬
‫العقد ال يوضح موقع الرقابة الرشعية وال مصدر سلطتها‪.‬‬
‫وي�رى املدي�ر العام لبنك فيصل اإلسلامي املصري البحرين (ناص�ف ‪ )1985‬أن مجيع‬
‫أنشطة البنك جيب أن ترفع إىل جلنة الرقابة الرشعية للتأكد من مطابقتها ملبادئ اإلسالم‪ ،‬فإذا ما‬
‫تم اعتامد هذه األنشطة؛ تعطي املوافقة إىل إدارة البنك لتنفيذ هذه العمليات وإال فيجب تعديلها‬
‫أو رفضها‪.‬‬
‫ جمل�ة البن�وك اإلسلامية ‪ ،‬قان�ون احت�ادي رق�م (‪ )6‬ج‪ 2‬ص‪ ،51‬االحت�اد ال�دويل للبن�وك اإلسلامية‪،‬‬
‫‪1986‬م‪.‬‬
‫ النظام األسايس لبنك ديب اإلسالمي‪ ،‬منشوران بنك ديب اإلسالمي‪1975 ،‬م‪.‬‬
‫ اجلمعية العمومية غري العادية لبتك ديب اإلسالمي‪ ،‬اإلمارات‪1990 ،‬م‪.‬‬
‫ عق�د التأس�يس لبنك فيصل اإلسلامي املصري‪ ،‬جملة البنوك اإلسلامية‪ ،‬ص‪ ،72‬الع�دد(‪ )15‬االحتاد‬
‫الدويل للبنوك اإلسالمية‪1982 ،‬م‪.‬‬
‫ جملة البنوك اإلسالمية‪ ،‬ص‪ ،35‬العدد ‪ ،45‬االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية‪ ،‬القاهرة‪1985 ،‬م‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪31‬‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫ومن اجلدير بالذكر أن مرصف قطر اإلسلامي تم افتتاحه (‪ )1983‬وانه تطبق عىل البنك‬
‫ثالثة أنواع من الرقابة هي‪ :‬مدقق احلسابات‪ ،‬وزارة املالية‪ ،‬الرقابة الرشعية‪،‬‬
‫أم�ا البنك اإلسلامي األردين (‪ )1979‬فيذكر انه تم افتتاح البن�ك لتقديم خدمات بنكية‬
‫مالية استثامرية دون التعامل بالربا‪ ،‬وللتأكد من أن أعامل البنك تتم وفق الرشيعة اإلسالمية وال‬
‫تتع�ارض معه�ا؛ فان هذه األعامل يتم تدقيقها عن طريق مستش�ار رشعي يتم ترش�يحه وتعيينه‬
‫بواس�طة جملس إدارة‪ ،‬ويمكن مالحظة أن مثل هذا املستش�ار يسال فقط من قبل إدارة البنك‬
‫أو جملس اإلدارة إذا كانت هناك بعض املعامالت الغامضة‪ ،‬وعىل الرغم من أن مثل هذه الرقابة‬
‫ال تكف�ي لتجع�ل اللجنة فعالة أو تنجز أهدافها بكفاءة‪ ،‬إال أن هذه الرقابة هي الصفة الرئيس�ية‬
‫واملميزة ملعظم الرقابة الرشعية يف البنوك اإلسالمية‪.‬‬
‫اجلمعية العمومية وأثرها عىل استقالل الرقابة الرشعية‪:‬‬
‫كي تتمتع هيئة الرقابة الرشعية باستقالليتها فانه جيب أن يتم انتخاب جلنة الرقابة الرشعية‬
‫من قبل أصحاب املؤسسة أو املرصف ( أعضاء اجلمعية العمومية ) وليس من قبل جملس اإلدارة‬
‫أو إدارة البنك وعليه فانه ينبغي أن تتمتع جلنة الرقابة الرشعية بنفس القوة التي يمتع هبا مدقق‬
‫احلسابات اخلارجي يف الغرب‪ ،‬ففي اململكة املتحدة نجد أن قانون الرشكات ( ‪)1985-1976‬‬
‫يق�ر بوض�ح أن املس�امهني (اجلمعية العمومية ) هلا احلق املطلق بنعيني مدقق حس�ابات حس�ب‬
‫اختيارهم‪ ،‬وجيب أن حيرتم رابه يف كل األوقات وانه من الرضوري جدا التأكيد عىل االستقاللية‬
‫املدق�ق ومحايته�ا (‪ ) 1974 Howard‬إضاف�ة لذل�ك ي�رى ( ‪Howard( ) 1974 Cooper‬‬
‫ املصدر السابق‪.‬‬
‫ املصدر السابق أيضا‪.‬‬
‫ املصدر السابق أيضا‪.‬‬
‫ الفتوى والرقابة الرشعية يف البنوك اإلسالمية ودورها يف تطوير وضبط مسريهتا‪ ،‬جملة البنوك اإلسالمية‪،‬‬
‫ص‪ ،11‬العدد (‪1986 )48‬م‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪32‬‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫‪ )1974‬إن القس�م رق�م (‪ )159‬م�ن قانون الرشكات ع�ام ‪ 1985-1967-1948‬قد عالج‬
‫موضوع تعيني مدقق احلسابات‪ ،‬وهذا يؤكد انه يف اجتامع اجلمعية العمومية يتوجب عىل كل‬
‫رشكة أن تعني مدقق حسابات تنتهي مدته يف االجتامع السنوي القادم للجمعية العمومية‪.‬‬
‫ولس�وء احلظ فان قانون الرشكات يف العامل اإلسلامي ـ باس�تثناء دولة اإلمارات العربية ـ‬
‫ال يوضح قوة وس�لطة اجلمعية العمومية يف تعيني جلنة الرقابة الرشعية‪ ،‬إال انه يف بعض البنوك‬
‫اإلسالمية يتم تعيني جلنة الرقابة الرشعية عن طريق اجلمعية العمومية للبنك وهبذا الصدد يذكر‬
‫(‪ ) 1987 El Ashhker‬أن�ه يف كل م�ن البن�ك اإلسلامي املرصي والبنك اإلسلامي الدويل‬
‫لالس�تثامر والتنمي�ة بمصر يتم تعيين جلنة الرقاب�ة الرشعية ع�ن طريق املس�امهني يف االجتامع‬
‫السنوي للجمعية العمومية‪.‬‬
‫أجور مكافئات هيئة الرقابة الرشعية وأثرها عىل استقالليتها‪:‬‬
‫إن عملي�ة جتدي�د مكافئات جلنة الرقابة الرشعية بواس�طة جمل�س اإلدارة أو إدارة املرصف‬
‫نفس�ها قد يؤثر عىل دورها وأنش�طتها وجيعلها تقرتب أكثر من املجلس أو اإلدارة‪ ،‬األمر الذي‬
‫يتع�ارض مع قوانني تدقيق احلس�ابات‪ ،‬ويف بعض املصارف اإلسلامية يتأث�ر اختيار « انتخاب‬
‫« الرقاب�ة الرشعي�ة و املدق�ق املايل برأي جملس اإلدارة الس�يام يف املصارف اإلسلامية اململوكة‬
‫لش�خص واحد أو عائل�ة معينة‪ ،‬وهلذا فان االجتامع الس�نوي يصبح عديم اجل�دوى الختيار «‬
‫انتخاب « جملس اإلدارة هيئة الرقابة الرشعية ‪.‬‬
‫واملش�كلة التي تنش�ا عن ذلك هي أن بعض املستش�ار الرشعي الذين يتم تعيينهم من قبل‬
‫جمل�س اإلدارة أو إدارة املرصف قد حيابوا إدارة تلك املصارف فيحاولوا التش�بث ببعض اآلراء‬
‫التي تبيح بعض املعامالت الربوبية أو التي فيها ش�بهة الربا‪ ،‬خاصة يف بعض النش�اطات التي‬
‫ املصدر السابق‪.‬‬
‫ املصدر السابق أيضا ‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪33‬‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫متارس�ها بعض املصارف اإلسلامية مع عمالئها من غري املس�لمني او املصارف يف البلدان غري‬
‫اإلسالمية‪ ،‬والتي تبيح بعض املذاهب اإلسالمية التعامل ألربوي معهم‪.‬‬
‫ذل�ك الن أنش�طة املص�ارف اخلاصة تكون مرتبطة بش�خص واحد أو عائل�ة معينة‪ ،‬األمر‬
‫الذي قد يؤدي إىل عدم استقاللية هيئة الرقابة الرشعية يف قراراهتا وفتاواها وانزالقها يف مزالق‬
‫الش�به التي دعانا إىل جتنبها عليه أفضل الصالة والتسليم بقوله (فمن اتقى الشبهات فقد استربأ‬
‫لدين�ه وعرضه‪ ،‬ومن وقع يف الش�بهات كراع يرع�ى حول احلمى»‪ .‬ولذل�ك نجد أن أتعاب‬
‫اهليئة الرشعية يف معظم املصارف اإلسالمية حتدد من قبل اجلمعية لعمومية لتلك املصارف‪.‬‬
‫الرقابة الرشعية و املستثمرين‪:‬‬
‫م�ن املعلوم أن معظم هيئات الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسلامية يتم انتخاهبا من قبل‬
‫املس�امهني يف االجتامع�ات الدورية للجمعية العمومية‪ ،‬وذلك يعني عدم مش�اركة املس�تثمرين‬
‫يف انتخ�اب تل�ك اهليئ�ة‪ ،‬ومن املعلوم أيضا أن املس�تثمرين كاملس�امهني يرغب�ون بالتأكد من أن‬
‫أمواهل�م قد تم اس�تثامرها وف�ق الضوابط الرشعية وأهن�ا بعيدة عن الربا‪ ،‬األمر الذي يس�تدعي‬
‫رضورة وج�ود عالقة قوية بينهم وبني هيئة الرقابة الرشعية حتى يس�هل عليهم االطالع آرائها‬
‫ومناقش�تها الس�يام أن العدي�د من الدراس�ات أثبت�ت أن غالبية عمالء املص�ارف خصوصا يف‬
‫البلدان العربية و اإلسلامية يفضلون املصارف اإلسلامية عىل غريه�ا حرصا منهم عىل جتنب‬
‫املعامالت‪ ‬الربوبية‪.‬‬
‫وبما ان�ه ال توجد ف�روق جوهرية من حيث أولوية التعبري بني املس�امهني واملس�تثمرين يف‬
‫املص�ارف اإلسلامية؛ فان عملي�ة اختيار هيئة الرقاب�ة الرشعية من قبل املس�امهني فقط ال يفي‬
‫بغرض املس�تثمرين اهلادف إىل معرفة مدى رشعية املعامالت واألنشطة التي يقوم هبا املرصف‪،‬‬
‫ املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق‪ ،‬ص‪ ،146 ،141‬مصدر سابق‪.‬‬
‫ سنن أيب داوود‪ ،‬كتاب البيوع‪ ،‬رقم احلديث‪3329 ،‬‬
‫ املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق‪ ،‬ص‪ ،190‬مصدر سابق‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪34‬‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫وان مجي�ع عملاء البنك وليس املس�امهني فقط جيب أن يس�مح هلم بحضور تقري�ر جلنة الرقابة‬
‫الرشعية وانتخاهبا ومناقشة تقريرها أمام اجلمعية العمومية‬
‫ويبقى السؤال مطروحا ما هي األسباب الكامنة وراء عدم مشاركة املستثمرين يف انتخاب‬
‫جلنة الرقابة الرشعية؟؟؟‪.‬‬
‫ولعل اجلواب عن ذلك هو تأثر إدارات املصارف اإلسالمية يف النظام ألربوي‪ ،‬وذلك الن‬
‫املس�تثمرين يف ذل�ك النظام ال يش�اركون إال يف األرباح فقط عن طريق الفائ�دة الربوبية بغض‬
‫النظ�ر ع�ن نتائج أعامل البن�ك‪ ،‬مما يؤكد رضورة املش�اركة املس�تثمرين والدائنين يف املصارف‬
‫اإلسلامية يف انتخابات اهليئة الرشعية‪ ،‬ش�اهنم يف ذلك شان املس�امهني كي يتميز بذلك النظام‬
‫املرصيف اإلسالمي عن بقية النظم املرصفية األخرى‪.‬‬
‫ثالث ًا‪ :‬اثر استقالل الرقابة الرشعية عىل مرشوعية املعامالت املرصفية‪:‬‬
‫من املعلوم بداهة إن اس�تقالل الرقابة الرشعية يؤثر إجيابا عىل نس�بة املعامالت املرشوعة‪،‬‬
‫بمعنى أن هناك عالقة اجيابية بني اس�تقاللية الرقابة الرشعية وارتفاع نس�بة املعامالت الرشعية‪،‬‬
‫فكلام متتعت الرقابة الرشعية باستقاللية أكثر كلام ارتفعت نسبة املعامالت املرشوعة‪ ،‬يف حني أننا‬
‫نجد هذه العالقة تكون س�لبية فيام لو كانت اهليئة حتت س�لطة إدارة املرصف أو جملس اإلدارة‪،‬‬
‫وهذا هو ما أثبتته العديد من الدراس�ات العلمية واملسوحات واالستبيانات امليدانية وطالب به‬
‫العديد من اخلرباء يف املصارف اإلسالمية‪ ،‬كي ال تقع هذه اهليئة حتت ضغوط اإلدارة‪،‬وضامن‬
‫رشعية كافة املعامالت واألنشطة التي يامرسها املرصف أواملؤسسة املالية ‪.‬‬
‫ومن النتائج الس�ابقة يمكننا القول بأن اس�تقالل الرقابة الرشعية متوقف عىل مدى قوة أو‬
‫ضعف س�لطة إدارة املرصف عليها‪ ،‬فكلام حتررت هذه اهليئة من هيمنة وتس�لط جمالس اإلدارة‬
‫ انظر ذلك يف بحثنا هذا‪ ،‬ص‪. 6‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪35‬‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫وإدارات املص�ارف عليه�ا؛ كان�ت ناجحة يف املهمة املناط�ة هبا‪ ،‬مما يؤثر إجيابا عىل ارتفاع نس�بة‬
‫املعاملات املرشوعة‪ ،‬بينام نجد العكس متاما ح�ال تبعية اهليئة لتلك اإلدارات واملجالس حيث‬
‫أن نسبة املعامالت املرشوعة تنخفض إىل احلد األدنى ‪.‬‬
‫م�ن هن�ا فإننا نض�م صوتنا إىل األص�وات الداعي�ة إىل رضورة ـ بل ووجوب ـ اس�تقالل‬
‫هيئات الرقابة الرشعية كي تكون سلطة ترشيعية فعلية يف توجيه املصارف التي تعمل فيها نحو‬
‫ج�ادة الصواب‪ ،‬ولكي تنال هذه املصارف ثقة اجلمهور برشعية معامالهتا وأنش�طتها مما يؤدي‬
‫إىل نجاحها يف مهمتها وهدفها الذي أنش�ئت من اجل حتقيقه‪ ،‬وهو البعد بني الربا وعن أية شبه‬
‫مؤدية إليه‪.‬‬
‫***‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪36‬‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫نتائج البحث‬
‫إن اهلدف األسايس من هذا البحث هو التعرف عىل واقع هيئة الرقابة الرشعية يف املصارف‬
‫اإلسلامية ومدى اس�تقالليتها يف اختاذ القرار‪ ،‬وأثر ذلك عىل التزام إدارات الصارف وجمالسها‬
‫اإلدارية بالفتاوى والتوجيهات الصدارة عنها‪.‬‬
‫وق�د متكن�ت يف بحثي هذا م�ن التوصل بأن م�ن أهم وأب�رز العوامل املؤدي�ة وقد متكنت‬
‫يف بحث�ي ه�ذا من التوصل ب�أن من أهم وأبرز العوام�ل املؤدية إىل وق�وع العديد من املصارف‬
‫اإلسلامية باملخالف�ات الرشعي�ة ه�و اقتص�ار هيئ�ات الرقاب�ة الرشعية على إص�دار الفتاوى‬
‫والتوجيهات (التدقيق السابق) وعدم متابعتها أثناء التنفيذ وبعده‪.‬‬
‫ومتكن�ت أيض� ًا من الوق�وف عىل أهم وأب�رز العوامل املؤث�رة عىل عمل اهليئ�ات الرشعية‬
‫أوالً‪ ،‬وعىل العوامل واملؤثرات املؤدية إىل هتميش فتاواها وتوجيهاهتا وعدم فاعليتها والتي من‬
‫أبرزها‪:‬‬
‫‪ -1‬ع�دم اتصافه�ا بالصفة القانونية التي متنحها الصفة اإللزامية حيث أهنا كانت وال تزال‬
‫أش�به ما تكون باملؤسس�ة اخلريية‪ ،‬نظر ًا لعدم وجود ترشيع قانوين يمنح قراراهتا صفة اإللزام يف‬
‫قوانني معظم الدول التي ُأنشأت فيها تلك املصارف‪.‬‬
‫‪ -2‬تبعية بعض اهليئات الرشعية إلدارات املصارف التي تعمل فيها وجمالسها اإلدارية‪.‬‬
‫‪ -3‬إنف�راد اجلمعية العمومية (املس�امهني) باختي�ار هيئات الرقاب�ة الرشعية وعدم إرشاك‬
‫املستثمرين يف ذلك‪.‬‬
‫‪ -4‬ع�دم التواصل بني اهليئات الرشعية واملس�تثمرين مم�ا يؤدي إىل وقوعهم يف العديد من‬
‫األخطاء أثناء إبرامهم العقود مع موظفي املرصف‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪37‬‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫‪ -5‬حتدي�د روات�ب وأج�ور اهليئ�ات الرشعي�ة م�ن قب�ل إدارات املص�ارف العامل�ة فيها‬
‫وجمالسها‪ ‬اإلدارية‪.‬‬
‫‪ -6‬تع�دد اآلراء الفقهية يف العملية املرصفية الواحدة‪ ،‬مما يعطي الفرصة ملوظفي املصارف‬
‫وإداراهتا إىل عدم التزامهم برأي اهليئة الرشعية التابعني هلا‪.‬‬
‫***‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪38‬‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
‫التوصيات‬
‫بع�د أن توصلن�ا إىل أهم النتائج س�ابقة الذك�ر‪ ،‬فإننا ـ ومن أجل ـ تدارك تلك الس�قطات‬
‫نويص باآليت‪:‬‬
‫‪ -1‬رضورة اس�تحداث جهاز رقايب متخصص بمتابعة الفتاوى والتوجيهات الصادر عن‬
‫هيئة الرقابة الرشعية(الرقابة املصاحبة والالحقة)‪.‬‬
‫‪ -2‬إص�دار ترشيعات تلزم املصارف واملؤسس�ات املالية اإلسلامية بتنفي�ذ مجيع الفتاوى‬
‫والتوجيه�ات الص�ادرة ع�ن هيئ�ات الرقابة الرشعي�ة‪ ،‬يف قوانني ال�دول التي تعم�ل فيها تلك‬
‫املصارف‪.‬‬
‫‪ -3‬اس�تقالل هيئ�ات الرقاب�ة الرشعية ع�ن إدارات املص�ارف وجمالس�ها اإلدارية‪ ،‬وعدم‬
‫تبعيتها‪ ‬هلا‪.‬‬
‫‪ -4‬إرشاك املستثمرون يف اختيار وانتخاب هيئات الرقابة الرشعية وعدم اقتصار ذلك عىل‬
‫املسامهني فقط‪.‬‬
‫‪ -5‬رضورة فت�ح قناة اتص�ال بني هيئات الرقابة الرشعية واملس�تثمرين إليصال آرائها هلم‬
‫واستامعها الستفساراهتم وإجابتها عن أسئلتهم كي يتداركوا بعض األخطاء أثناء تنفيذ العقود‬
‫من قبل موظفي املرصف‪.‬‬
‫‪ -6‬حتديد رواتب وأجور هيئات الرقابة الرشعية من قبل البنك املركزي للدولة التي يعمل‬
‫فيها املرصف‪ ،‬أو من جهاز مايل متخصص يف االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -7‬إنش�اء هيئ�ة رقابة رشعية عليا مركزي�ة‪ ،‬مهمتها توحيد اآلراء والفت�اوى الصادرة عن‬
‫هيئات الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫‪39‬‬
‫د‪ .‬عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬
‫ختام� ًا ‪ :‬أملن�ا كبير يف أن تك�ون لتوصيتنا ه�ذه آذان صاغية م�ن قبل القائمين عىل تلك‬
‫قوم ّيف اعوجاجي‪ ،‬فكل ابن‬
‫املصارف واملؤسس�ات‪ ،‬وأن يكون ش�عارهم دائ ًام‪ ،‬رحم اهلل إمرئا ّ‬
‫آدم خطاء‪ ،‬وخري اخلطائني التوابون‪.‬‬
‫***‬
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ‬
‫واملمول ‬
‫أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية‬
40
Although the majority of that restricted to « pre-Audit » without going back of most
of these committees members to the financial documents to make sure of their
judgments vitalization and make actual points of view.
This research declares that the majority of legal observation committees experience
total independence out of administrations and administrative councils control
the matter which gives assign cause in its decisions and make no courtship to
any party whatever impact of this or that party may acquire, in order to keep
close to Allah Almighty legislations which lead in turn to significant authority
to do investigation and examine operations to make sure that the banks with
(L.O.S) are behave lawfully and stop and neglect and deal may intersect the
Allah Almighty legislation.
This study come to conclusion that these comities get it’s authority secondly after
Allah legislation from the contributors themselves, during the annual metting of
the general assembly as a party who estimate the reward of this system, without
the interference of these banks administrations. Which gives this an additional
strength makes it away of the administrators wimps and wishes that almost lead
these banks to fall in unlawful actions.
Thanks for Almighty Allah…
Researcher
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع‬
‫واملمول‬
41
‫ عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت‬.‫د‬
Summary of the research :
Praise be to Allah. Blessing and peace be upon the messenger of Allah.
What beyond dispute is that the Islamic Banks become tangible reality nobody ever
would denied it nor would stay blind to notice up to extent that profitable banks
being obliged to establish none profit deportments with it’s consumers who are
willing with such kind of dealing. We can justified the causes behind the success
of such kind of Islamic establishments by the close commitment of the majority
of the real Muslims investors who still stick to the Al mighty Allah legislation
and this one particularly, which Allah threaten who will decline to apply.
«If you don’t do. Then expect a war from Allah and his messenger».
There is no doubt that an establishment which committed to such kind of
legislations, must have it’s own legislator direct it with accordance to the
Almighty legislations, the cause that lead those banks to establish what is so
called «legislation observing system» individually or corally.
The subject matter of this research is pointed to shed a light on the impact of the
independency of this system in the Islamic banks to the commitment of those
banks to the legislations of his Almighty Allah in it’s financial dealing in general.
And in the dealing it made «for it’s behalf or not» in particular.
I have depend while collecting this research items on two styles, Investigation and
impression totally adopting torials and annual reports from some banks in one
hand and from some depots and meeting I have made with many legislation
comities in some Islamic banks on the other. These depots have been done in the
time of my doctoral thesis preparation and conferences I had participated with
the financial Islamic establishment.
The results of the research prove the vital and great role of the (L.O.S) independence
in Islamic banks commitment to the legislations of Allah (with accordance to
lawful and unlawful).
‫مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع‬
‫واملمول‬