‫‪Dr. Samer Kantakji‬‬
‫‪ Nidal Alsayyed [nsayed1970‬ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ‪[email protected]‬‬
‫]‪@yahoo.com‬‬
‫ﺣﺰﯾﺮان‪ ٠٣:١٠ ٢٠١٠ ،‬م ‪27‬‬
‫‪Nidal_IslamicFinanceGroup‬‬
‫اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮه داﻏﻲ * ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻟﻢ ﯾﻘﺾ ﻋﻠﻰ ‪[Nidal_IslamicFinance:2639] Late Charges‬‬
‫* اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻞ زاد ﺣﺮﺟﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫‪:‬ﻣﻦ‬
‫‪:‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬
‫‪:‬إﻟﻰ‬
‫‪:‬اﻟﻤﻮﺿﻮع‬
‫‪Forwarded Message‬‬
‫ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ‬
‫دراﺳﺔ ﻟﻸخ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﻔﺎﺟﻲ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮر داﻏﻲ ﺑﻌﻤﻞ اﺳﺘﺒﯿﺎن وأﺟﺎﺑﮫ ‪ ٢٧‬ﺑﻨﻚ‬
‫ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ ٤٠‬ﺑﻨﻚ ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪﯾﺮي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺪﺑﻲ ‪:١٩٩٩‬‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻤﺜﻞ ‪ %٧٧.٥‬وﻗﺪ ﻗﻠﺖ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺜﯿﺮا اﻵن‬
‫وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ وان اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﻻ ﻓﻲ ‪ ٣‬ﺑﻨﻮك أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%١١.٥‬‬
‫واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﯾﻤﺜﻞ ‪ %٣‬وﻛﺬﻟﻚ ﺑﯿﻊ اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫‪-٢‬‬
‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻈﮭﻮر اﻟﻤﺘﺄﺧﺮات‪:‬‬
‫ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮات ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪:‬‬
‫ﻋﺪد‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك‬
‫ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ‬‫‪١٣‬‬
‫‪%٤٨‬‬
‫ اﻋﺴﺎر‬‫‪٦‬‬
‫‪%٢٢.٥‬‬
‫ اﺧﺮى‬‫‪٨‬‬
‫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪%٥‬‬‫‪١٢‬‬
‫‪%٢٩.٥‬‬
‫‪%٤٤.٥‬‬
‫‪1‬‬
‫ ﻣﻦ ‪% ٥-٣‬‬‫‪٨‬‬
‫ اﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ‬‫‪٧‬‬
‫‪%٢٩.٥‬‬
‫‪%٢٦‬‬
‫اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ‪:‬‬
‫ﺑﻨﻮك ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ‪:‬‬
‫‪%٤٤.٥‬‬
‫‪١٢‬‬
‫ﺑﻨﻮك ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ‪:‬‬
‫‪%٥٥.٥‬‬
‫‪١٥‬‬
‫اﺳﺘﺨﺪام ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﺑﻔﺘﻮى ھﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪:‬‬
‫ﺑﻨﻮك ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﺑﻔﺘﻮى ھﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‬
‫‪%٧٥‬‬
‫‪٩‬‬
‫ﺑﻨﻮك ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﺑﻔﺘﻮى ھﯿﺌﺎت ﺑﻨﻮك أﺧﺮى‪:‬‬
‫‪%٢٥‬‬
‫‪٣‬‬
‫اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد‪:‬‬
‫ﺑﻨﻮك ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد‬
‫‪%٧٥‬‬
‫‪٩‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺑﻨﻮك ﻻ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد‬
‫‪%ٍ٢٥‬‬
‫‪٣‬‬
‫أﺳﻠﻮب اﺣﺘﺴﺎب ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ‪:‬‬
‫ﻧﻔﺲ أﺳﻠﻮب اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ اﻷﺻﻠﻲ‬
‫‪%٤١.٥‬‬
‫‪٥‬‬
‫أﺳﺎﻟﯿﺐ أﺧﺮى‬
‫‪٧‬‬
‫‪%٥٨.٥‬‬
‫أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ‪:‬‬
‫ﺗﻀﺎف ﻷرﺑﺎح اﻟﺒﻨﻚ‬
‫‪%٣٣.٥‬‬
‫‪٤‬‬
‫ﺗﺼﺮف ﻟﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ووﺟﻮه اﻟﺨﯿﺮ‬
‫‪%٦٦.٥‬‬
‫‪٨‬‬
‫ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ‪ :‬ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻟﻢ ﯾﻘﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻞ زاد ﺣﺮﺟﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫واﺧﺘﻼف اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﺣﺪث ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻞ‬
‫)اﻟﺪﻛﺘﻮر داﻏﻲ(‬
‫‪-١‬‬
‫إن ﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﻇﻠﻢ وﺣﺮام ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺣﺪدھﺎ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻌﻈﺎم‬
‫‪3‬‬
‫‪ -٢‬ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﯾﻜﻮن ﻧﺎﺗﺠﮭﺎ ﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﻞ واﻟﺒﺪﯾﻞ‬
‫إﻻ ﻣﻦ ﺑﺎب أﻧﮭﺎ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺪﯾﻦ إﻟﻰ دﻓﻊ دﯾﻨﮫ‬
‫‪-٣‬‬
‫إن اﻟﺸﺮط اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻮن ﻏﯿﺮ ﺟﺎﺋﺰ واﻧﮫ ﯾﺆدي إﻟﻰ رﺑﺎ اﻟﻨﺴﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺮم ﺷﺮﻋﺎ‬
‫‪ -٤‬إن اﺷﺘﺮاط اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﺪﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬
‫ﺣﺪد ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ أو ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪد أو ﻟﻢ ﯾﺤﺪد وإﻧﻤﺎ أﺣﯿﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪه إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ أو‬
‫إﻟﻰ ﻣﻌﯿﺎر ﯾﺤﺪد ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺬي ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد‬
‫‪ -٥‬إن ﺣﺼﻮل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ أداء دﯾﻨﮫ ﻏﯿﺮ‬
‫ﺟﺎﺋﺰ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ﺻﺎدرا ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ‬
‫‪ -٦‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪاﺋﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ أو اﻟﺸﺮط اﻟﺠﺰاﺋﻲ وإﻧﻤﺎ ﯾﺠﺐ‬
‫ﺻﺮﻓﮭﺎ ﻓﻲ وﺟﻮه اﻟﺨﯿﺮ‬
‫‪ -٧‬إن ﺣﺼﻮل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺼﺎرﯾﻔﮫ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ وﻣﺎ ﺗﻜﺒﺪه ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺎت ﺑﺴﺒﺐ‬
‫ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺠﻮز ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻟﮭﺎ‬
‫‪-٨‬‬
‫ﯾﺠﻮز ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ‬
‫‪ -٩‬إن ﺣﻠﻮل اﻷﻗﺴﺎط ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﻘﺴﻂ أو ﻗﺴﻄﯿﻦ ﺟﺎﺋﺰ ﻛﻤﺎ ﺻﺪر ﻗﺮار‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮭﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪(٧/٢) ٦٤‬‬
‫اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‬
‫‪ -١‬ﺗﻌﺎون اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻻﺗﻔﺎق‬
‫ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء‬
‫‪-٢‬‬
‫إﺷﮭﺎر اﺳﻢ اﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم‬
‫‪-٣‬‬
‫اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ‬
‫‪ -٤‬اﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ واﻟﺮھﻦ وﻧﺤﻮھﻤﺎ وﻣﻨﮭﺎ رﺑﻂ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺪﯾﻦ‬
‫ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ‬
‫‪ -٥‬اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻊ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻌﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﺛﻤﻨﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺎر أو‬
‫ﻣﺼﻨﻊ ﯾﻤﻠﻜﮫ اﻟﻤﺪﯾﻦ‬
‫‪4‬‬
‫‪-٦‬‬
‫ﺑﻌﯿﻦ‬
‫ﺷﺮاء ﻋﻘﺎر أو ﻣﺼﻨﻊ أو ﻧﺤﻮھﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺪﯾﻨﮫ وھﺬا ﺟﺎﺋﺰ ﻓﮭﻮ ﺑﯿﻊ اﻟﺪﯾﻦ ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ‬
‫‪-٧‬‬
‫اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺻﻮر ﺑﯿﻊ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰة‬
‫‪ -٨‬اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ أو ﻓﻲ أي وﻗﺖ آﺧﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﯿﺚ إن ذﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ وﺗﺤﻤﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺜﯿﺮة‬
‫‪ -٩‬إﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﯾﻜﻮن ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة أو‬
‫اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﯿﮭﺎ‬
‫‪ -١٠‬ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎر أو اﻟﻤﺼﻨﻊ أو ﻧﺤﻮھﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ ﺛﻢ ﺗﺄﺧﯿﺮه ﺗﺄﺧﯿﺮا ﻣﻨﺘﮭﯿﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﯿﻚ‬
‫‪ -١١‬اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺮاﺑﺤﺎت ﺟﺪﯾﺪة أو ﻋﻘﻮد آﺟﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع وﻧﺤﻮه وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻼﺣﻆ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺑﺤﺔ أو ﻣﺮاﺑﺤﺘﮫ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﮫ ﻣﻦ أرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ دون‬
‫اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‬
‫‪ -١٢‬اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺸﺘﺮط اﻟﺒﻨﻚ اﻧﻢ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺈﯾﺪاع ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب وﻗﺪ ﺻﺪرت ﻓﺘﺎوى ﻣﻦ ﻧﺪوة اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺠﻮاز اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ )اﻟﻔﺘﻮى رﻗﻢ ‪(١٠/٨‬‬
‫‪ -١٣‬زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﺸﻚ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﻃﻠﺘﮫ ﺛﻢ إذا وﻓﻰ ﺑﺪﯾﻨﮫ ﯾﻠﺰم ﺑﺮد ﻣﺎ دﻓﻌﮫ ﻣﻦ‬
‫ﺑﺎب اﻟﺘﻨﺎزل اﺳﺘﺌﻨﺎﺳﺎ ﺑﻤﺴﺎﻟﺔ ﺿﻊ وﺗﻌﺠﻞ‬
‫‪ -١٤‬اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت واﻷوراق إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫واﻷﺳﻮاق‬
‫وأﺧﯿﺮا ﻓﺈذا اﻟﺘﺰم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ﻓﺎن اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ‬
‫واﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﯾﻜﻮن ﻗﻠﯿﻼ وﻣﻌﻘﻮﻻ وﻣﻘﺒﻮﻻ ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح وﻻ ﯾﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻄﯿﺮة ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻨﺎ‬
‫ﺑﺎن اﻟﺘﺠﺎرة ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﻤﺎ أن ﻟﮭﺎ ارﺑﺎﺣﺎ ﻓﺎﻟﻐﺮم ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ‬
‫‪-‬‬‫‪You received this message because you are subscribed to the Google‬‬
‫‪Groups "Nidal_Islamic Finance" group.‬‬
‫‪To post to this group, send email to‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪For more options, visit this group at‬‬
‫‪http://groups.google.com/group/nidal_islamic-finance?hl=en?hl=en‬‬
‫‪5‬‬