‫‪http://www.cibafi.org/NewsCenter/PrintPage.aspx?id=12043‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ‬
‫‪Untitled Page‬‬
‫‪17/05/2010‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ‪‬ﺪﻑ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﹰ‬
‫ﻣﻌﻘﻮﻻﹰ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﺪ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳌﺎ ﻗﺮ‪‬ﺭﺗﻪ‬
‫ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﳏﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺀ‬
‫ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ‬
‫ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬
‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺘﻔﺎﺩﻳﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﹰ‪.‬‬
‫ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﮭﺪف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺄدﻟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺗﺄﻛﯿﺪ ًا‬
‫ﻣﻌﻘﻮ ﻻً ﺑﺄن ھﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻗﺮﱠرﺗﮫ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻣﺤﻞ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت واﻷﺧﻄﺎء واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬
‫وﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﻔﺎدﯾﮭﺎ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً‪ ،‬وﻟﻜﻲ ﻧﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﯾﺤﺴﻦ ﺑﻨﺎ أن ﻧﺬﻛﺮ أﻗﺴﺎم ھﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ‬
‫ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ‪ ،‬وھﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‪ :‬ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪:‬‬
‫وھﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﺟﺮاءات وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻗﺮﱠرﺗﮫ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻦ‬
‫ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ؛ ﻷن ﻋﺪم ذﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ‪ :‬وﺟﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺐ واﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء اﺗﺤﺎد اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻮﻗﱠﻊ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬وﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺑﺎﺋﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻋﻘﺪ‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻌﻤﯿﻞ ﺣﯿﺚ وﺟﺪ أن ھﺬه اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﻌﻘﻮد ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﯾﻮم واﺣﺪ ﻓﻔﻲ ھﺬه‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻌﺮف اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺣﯿﺚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮاء اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬ﺛﻢ‬
‫ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ ﺣﯿﺚ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺗﺸﺘﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﯿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪.‬‬
‫ص ‪18/05/2010 10:05‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 2‬‬
‫‪http://www.cibafi.org/NewsCenter/PrintPage.aspx?id=12043‬‬
‫‪Untitled Page‬‬
‫ﻓﯿﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺐ واﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﮭﺎ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺒﯿﺎن أﻧﮫ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﯾﺠﺎد ﻃﺮﯾﻘﺔ‬
‫ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﺑﯿﺎﻧﮫ ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ‬
‫اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺣﯿﻦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﻌﻘﻮد أو أي ﻃﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻹﺟﺮاءات وأﻧﮭﺎ‬
‫ﺗﻤﺖ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺧﻄﺎء اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻓﺌﺘﯿﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬وھﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪.‬‬
‫وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ‪ :‬وﺟﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺐ واﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻮﻗﱠﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬
‫ﻓﯿﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺐ واﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﯾﻮﺻﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺜﻞ ھﺬه اﻷﻣﻮر وﺗﺠﺎوز ھﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً‪.‬‬
‫اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬وھﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ‪ :‬وﺟﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺐ واﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ أن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺞ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪي وﻗﺪ ﻗﺮرت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ أﻧﮫ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ﻓﯿﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺐ واﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺠﺎوزھﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻛﻤﺎ‬
‫ﯾﻘﻮم ﺑﻌﺮض ﻣﻠﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﺤﯿﺤﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﺂﻟﯿﺔ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺘﻨﺎﻗﺶ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت أو اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺘﻰ‬
‫ﻻ ﺗﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً وﺗُﻌﺮض اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮم اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺂﻟﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻦ ﻇﮭﯿﺮ‬
‫ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻷي اﺳﺘﻔﺴﺎرات وﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ص ‪18/05/2010 10:05‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 2‬‬