‫‪http://www.aleqt.com/2010/06/19/article_408388.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 1431/07/07 6095 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪19-06-2010 :‬‬
‫ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﻣﺨﺘﺺ ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫واﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬
‫ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻛﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض‬
‫دﻋﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ ﻣﺨﺘﺺ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﺨﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬وإﻟﻰ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ھﯿﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻣﻦ‬
‫ﺷﺄﻧﮭﺎ ـ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ـ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ‬
‫وﺗﺤﺪث ﻣﺸﻌﻞ ﻓﻲ ورﻗﺘﮫ »ﺗﺤﺪﯾﺎت وﻣﻌﻮﻗﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ«‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل‬
‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻠﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﮫ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )أﯾﻮﻓﻲ(‬
‫أﺧﯿﺮا ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺣﯿﺚ اھﺘﻢ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺣﻠﻮل ﻣﮭﻨﯿﺔ‬
‫وﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل ـ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ‪ -‬دون ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬واﺳﺘﻨﺪت اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻨﺎوﻟﺘﮭﺎ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻠﺼﯿﻘﺔ واﻗﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﺮت ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﺸﻌﻞ‪ :‬اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﻮى »اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ« واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬ﺗﻀﺎرب‬
‫اﻟﻔﺘﺎوى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻊ واﻟﺠﻮاز ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬ﻏﯿﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻠﺰم‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺿﻌﻒ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‬
‫واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ‪ ،‬ﻋﺪم اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﻼزم‪ ،‬وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺘﻮى وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬
‫اﻟﺠﻮدة‪.‬‬
‫م ‪19/06/2010 05:56‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 4‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2010/06/19/article_408388.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫وﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻟﻤﻈﺎھﺮ دﻋﺎ ﻣﺸﻌﻞ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻗﺎل إﻧﮭﺎ ﺗﻮاﺟﮫ‬
‫ﺗﺤﺪﯾﺎت وﻣﻌﻮﻗﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ أﺟﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﻮى »اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ« واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬واﻧﺤﺴﺎر‬
‫اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬واﻹﻟﺰام اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﻮى »اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ« واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬
‫رﻛﺰ ﻣﺸﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﻮى »اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ« واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ووﺻﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أھﻢ ھﺬه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺿﺮورة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬
‫وأﺿﺎف أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﮭﻤﺘﯿﻦ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬إﻻ‬
‫أن ھﺬا اﻷﻣﺮ أدى إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬
‫وأﺑﺎن أﻧﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ أن اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻲ »ﺗﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت«‬
‫ﺛﻢ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ »أو ﺑﺘﻮﻛﯿﻞ ﻏﯿﺮھﺎ« ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻼﺣﻖ وإﻇﮭﺎر اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ؛ ﻧﺠﺪ أن ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺔ ‪ -‬ﺗﺤﺖ‬
‫ﺿﻐﻂ ﻋﺪم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ـ ﺗﻨﺠﺮف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻔﺘﻮى‬
‫»اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‪/‬اﻟﻤﻌﯿﺎر« اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻔﺘﻮى »اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ«‪.‬‬
‫وأﺿﺎف أن ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻌﯿﺎر‪ ،‬وﻋﺪم وﺿﻮح ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ ﺗﺠﺎه ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﮭﻤﯿﺶ آﻟﯿﺎت اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ؛ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺳﺘﺠﺪ رأﯾﺎً ﻓﻘﮭﯿﺎً ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺮر ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪.‬‬
‫وأوﺿﺢ أن اﻟﻔﺼﻞ أﺻﺒﺢ ﺿﺮورة أﯾﻀﺎً ﻟﻀﻤﺎن ﺛﺒﺎت اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ‪.‬‬
‫وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎم ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻣﻤﻜﻨﺎً ﻷن اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ رﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح‬
‫اﻟﻤﻼﺋﻢ أو ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ؛ وھﺬا ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻼزم ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺴﺎءل ﻋﻦ ﺑﻘﺎء ھﺬا اﻹﺷﻜﺎل ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﯿﻢ‪ ،‬وﻣﺪى ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ھﯿﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪.‬‬
‫ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬
‫ﺗﺤﺪث ﻣﺸﻌﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ أﺧﺮى ﻋﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻗﺎﺋﻼً »إن ﺗﻌﺪد اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﮫ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫وھﺬا ﯾﻀﻊ ﻋﺒﺌﺎً ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؛ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﻠ‪‬ﻔﺔ‬
‫ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ وﺧﻄﻂ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬وأﺿﺎف »إن اﺳﺘﻤﺮار ﻛﻞ‬
‫ھﯿﺌﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ إﺻﺪار أﺣﻜﺎمٍ ﺑﺎﻟﺠﻮاز أو اﻟﻤﻨﻊ ﻟﻤﺎ ﯾﻌﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ؛ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﺸﺄة ﻇﺎھﺮة ﺗﻀﺎرب اﻟﻔﺘﺎوى ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘ ﺞ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬ﻓﯿﻜﻮن‬
‫ﺟﺎﺋﺰا ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻓﻲ أﺧﺮى«‪.‬‬
‫وﻗﺎل إن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ أدى إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﯿﮭﺎ‬
‫ﺻﻔﺔ اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ أو ﻣﺘﺴﺎھﻠﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب‬
‫ﻋﻨﺼﺮي ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺳﻌﺮه‪ ،‬ﻟﺬا اﻧﺪﻓﻌﺖ أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي اﺷﺘﮭﺮ‬
‫ﺑﺄﻧﮫ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﯿﺴﯿﺮاً وﺗﺴﮭﯿﻼً ﻟﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺻﯿﻎ رﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن‬
‫أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ‪.‬‬
‫م ‪19/06/2010 05:56‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 4‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2010/06/19/article_408388.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﯾﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﯾﺤﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن‬
‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ‪.‬‬
‫ودﻋﺎ ﻣﺸﻌﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺨﺼﻮص إﻟﻰ ﺿﺮورة إﻋﺪاد ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﯿﻢ ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻋﻦ‬
‫اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻘﺎرب واﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وأﺿﺎف أن‬
‫ذﻟﻚ ﺳﯿﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬وﯾﻌﺰز ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﻮى‬
‫واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻛﺴﻠﻄﺘﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺘﯿﻦ‪ ،‬وﯾﺪﻋﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬
‫وأﺑﺎن أن أي ﺟﮭﺪ ﻹﻗﺮار ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ واﻗﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وﻗﺎل إن اﻟﺴﺆال اﻷﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ھﻨﺎ ھﻮ‪ :‬ھﻞ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ؟‬
‫اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﺿﺮورﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق ﻧﻔﺴﮫ‪ ،‬ﻗﺎل ﻣﺸﻌﻞ إﻧﻨﺎ اﻟﯿﻮم وﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 35‬ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ‬
‫اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ‬
‫»اﻷﯾﻮﻓﻲ«‪ ،‬وأﺿﺎف ﻗﺎﺋﻼً »وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﺈن وﺟﻮد ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﯿﻢ؛ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎً ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ«‪.‬‬
‫وأﺿﺎف أن اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ھﯿﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ‪ ،‬وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﻋﺎﻣﺔ وﻗﺎل »إن اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﯾﺘﻔﮭﻤﻮن أھﻤﯿﺔ ھﺬه‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﯾﻨﻈﺮون إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻤﺘﻄﻠﺐ ﻣﮭﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة«‪ ،‬وذﻛﺮ ﻓﻲ ھﺬا‬
‫اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ آذار )ﻣﺎرس( اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻋﺰم ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة؛ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﻗﻊ أﻧﮭﺎ ﻣﻨﺸﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﯿﺮ اﻟﺠﺪي ﻹﻟﻐﺎء ھﯿﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻃﺮح‬
‫اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻣﮭﻨﻲ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﺷﺮﯾﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫ﺟﮭﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت‬
‫أﺷﺎر ﻣﺸﻌﻞ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﺈن إﺛﺎرة ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺪد‬
‫اﻟﻤﺤﺼﻮر ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻜﻮﻧﻮن أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ رﺑﻤﺎ‬
‫ﯾﺒﺪو ﺣﺴﺎﺳًﺎ‪ ،‬ورﺑﻤﺎ ﯾﻮاﺟﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺪﯾﺪة ﺗﺤﺖ ﺣﺠﺞ وذراﺋﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ودﻋﺎ إﻟﻰ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﯾﺼﺪر ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ آراء ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﺑﻘﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ﻹﻗﻨﺎﻋﮭﻢ ﺑﺄن ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﻣﻮاﻗﻌﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﻮﻧﮭﺎ وإﻧﻤﺎ ﺗﺴﺘﮭﺪف إﺣﺪاث ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﮭﻨﻲ ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻃﺮاف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ دﻋﺎ ھﺬه‬
‫اﻟﺠﮭﺎت إﻟﻰ دﻋﻢ ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد‪ ،‬إﻟﻰ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﯾﻊ إﻗﺮارھﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ‪،‬‬
‫وأﻻ ﯾﻨﻈﺮوا ﻧﻈﺮة ﺷﺨﺼﯿﺔ وﻣﺎدﯾﺔ ﺿﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻛﺒﺮ‪ ،‬وأﺑﺮزھﺎ‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ دﻋﺎ ﻣﺸﻌﻞ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ورﻗﺘﮫ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻗﺎل »إن اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺴﻮب ﻛﻤﮭﻤﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﯾﻨﺘﺎﺑﮫ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ وﻻ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وذﻟﻚ ﻷن اﻟﮭﯿﺌﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫وھﺬا ﻻ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﺪﻗﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬وأﺿﺎف »إن ﻓﺼﻞ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻋﻦ ﻣﮭﻤﺔ‬
‫م ‪19/06/2010 05:56‬‬
‫ﻣﻦ ‪3 4‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2010/06/19/article_408388.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ‪ ،‬ﺛﻢ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪ ،‬وﻟﺪﻋﻢ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺤﺪاث‬
‫ﻧﻈﻢ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‪ ،‬وإﻗﺮار ﻧﻈﻢ وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت‬
‫وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ«‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫م ‪19/06/2010 05:56‬‬
‫ﻣﻦ ‪4 4‬‬