‫منهج مقترح لتفعيل‬
‫الرقابة الشرعية والمالية‬
‫على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫د‪ .‬حسين حسين شحاتة‬
‫خبير استشاري – جامعة األزهـر‬
‫(طبعة متهيدية)‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪5‬‬
‫قال هللا تبارك وتعالى‪:‬‬
‫‪ ‬يمحق هللا الربا ويربي الصدقات وهللا ال يحب كل كفار أثيم ‪‬‬
‫(‬
‫البقرة‪) 276:‬‬
‫‪ ‬وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل هللا لكم قياما ‪‬‬
‫(‬
‫النساء‪) 5 :‬‬
‫قال رسول هللا ‪: ‬‬
‫(( إذا همـــمت بأمر فتدببر اقبتتــدـ ف فدكا دقا ً درا ض فأمإد ف نإا دقا ا تدق ض فق تد‬
‫ان ))‬
‫( رواه أحمدددددد‬
‫)‬
‫دأ ادن عبده ادن امدره ف مدق فندقهف‬
‫(( لن تدون بدبمق اتدب دلق الة قمد ستد‬
‫نان شتقبـــــ ف مق بالهف نان المـــــ مقذا امل ب ف نان مقل من ن ا ت ت‬
‫نف َم فة ))‬
‫(رواه الترمذي‬
‫)‬
‫‪6‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫بق العمقد األصفهق ي‬
‫إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا في يومه إال قال في غده ‪ :‬لو غير هذا‬
‫لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ‪ ،‬ولو قدم هذا لكان أفضل ‪ ،‬ولو تركت هذا‬
‫لكان أجمل ‪ ،‬وهذا أعظم العبر وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر ‪.‬‬
‫المقدمة‪:‬‬
‫فكرة البعاس‬
‫تتسم صناديق االستثمار اإلسالمية بذاتية تميزها عن غيرها من الصدناديق‬
‫التقليديددة مددن حيددث ابيعددة العالقددة بينهددا وبددين أصددحاو الوحدددات ( الصددكوك )‬
‫االستثمارية‪ ،‬وكدذل مدن حيدث ابيعدة أدوات ت ميدد المددخرات‪ ،‬ومدن حيدث صدي‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪7‬‬
‫توظيف األموال‪ ،‬وأيضا من حيث ابيعة العالقة التدي تنشدب بدين أصدحاو الوحددات‬
‫االستثمارية وبين إدارة تل الصناديق وبين المؤسسدات الماليدة التدي تتبعهدا أحياندا‪،‬‬
‫وكددذل مددن حيددث التزامهددا ببحكددام و مبدداد الشددريعة اإلسددالمية فددي معامالتهددا‪،‬‬
‫واتساع مسؤولية القائمين على أمرها لتشدمل المسدلولية أمدام الم تمدد وأمدام األمدة‬
‫اإلسالمية وأمام هللا ‪.‬‬
‫كددل مددا سددبق ي ددب أن يكددون لددـه أثد هدر فعددا هل علددى مددنهج وأس د ومعددايير‬
‫وأساليب الرقابة على أنشدتتها ومعامالتدـها الملتلفدة حيدث تلضدد لعددة أندواع مدن‬
‫األجهدددزة الرقابيدددة منهدددا‪ :‬الرقابدددة الشدددرعية‪،‬والرقابة الماليدددة‪ ،‬والرقابدددة اإلداريدددة‪،‬‬
‫والرقابة المصرفية‪ ،‬والرقابة الشعبية‪ ،‬والرقابة الذاتية من ذات العداملين بهدا‪ ،‬ولكدل‬
‫منها مقاصد ومناهج وأساليب تحتاج إلى الدراسة والتحليل بهدد تقويمهدا وتفعيلهدا‬
‫لتحقيق مقاصدها المرجوة‪.‬‬
‫لذل كانت هناك ضرورة شرعية وحاجة اسدتثمارية إلعدداد دراسدة علميدة‬
‫وعمليددة تسدداعد المعنيددين بددبمور الرقابددة السددابقة لتمدددهم بددبع األس د والمعددايير‬
‫واإلرشددادات العمليددة عددن ال وانددب التنفيذيددة لعمليددات الرقابددة مددن حيددث تلتيتهددا‬
‫وبرم تها وتنفيذها والتقرير عنها وذل في ضوء وأحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وفدي‬
‫ضددوء مددا صدددر عددن الهيلددات والم ددال الفقهيددة والماليددة والمحاسددبية مددن فتدداوى‬
‫وقددرارات وتوصدديات وإرشددادات ومعددايير‪ ،‬وأيضددا فددي ضددوء القددوانين والقددرارات‬
‫والتعليمددات والددنظم واللددوائت الملتلفددة‪ ،‬وهددذا كلدده فددي إاددار مددنهج متكامددل يتسددم‬
‫بالمشروعية والموضوعية والمعاصرة والقابلية للتتبيق‪.‬‬
‫المقاصد العامة للدراسة‪:‬‬
‫تـهد‬
‫هذه الدراسة إلى تحقيق م موعة من المقاصد من أهمها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬إيضاح اإلاار العام لمنهج وأس وضدواب ومعدايير ونظدم وأسداليب وأجهدزة‬
‫الرقابة على معامالت صناديق االستثمار اإلسالمية‪ ،‬وهذا يفيد فدي تفعيدل دور‬
‫الر قابة الشرعية والمالية ‪...‬وغيرهدا كمدا يسداعد فدي تحقيدق التنسديق والتكامدل‬
‫وت نب االزدواجية والتعارض بينهما‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫‪ -2‬بيان كيفية التلتي ووضد برامج الرقابة الشدرعية و الماليدة و تحديدد وسدائل‬
‫تنفيذها ابقا ً ألحكام ومباد الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وفي ضوء قرارات وتعليمات‬
‫البنوك المركزية‪ ،‬وابقا للوائت والنظم الداخلية لهذه الصناديق‪.‬‬
‫‪ -3‬بيدددان اإلجدددراءات التنفيذيدددة للرقابدددة الشدددرعية والماليدددة علدددى معدددامالت تلددد‬
‫الصناديق منذ وضد اللت والبرامج التنفيذية وحتدى إعدداد التقدارير الرقابيدة‬
‫الدورية والسنوية‪ ،‬ومتابعة تسوية المالحظات واألخذ بالتوصيات‪.‬‬
‫‪ -4‬كيفيددة االسددتعانة ببسدداليب التقنيددة الحديثددة مثددل‪ :‬أسدداليب الحاسددبات اإللكترونيددة‬
‫ونظم المعلومات وشبكات االتصاالت في تتدوير اإلجدراءات التنفيذيدة للرقابدة‬
‫الشرعية والمالية على معامالت صناديق االستثمار اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -5‬تتدددوير العالقدددات بدددين أجهدددزة الرقابدددة الشدددرعية والماليدددة وتحقيدددق التنسددديق‬
‫وال تكامل بينهما‪ ،‬وكذل مد إدارة الصناديق ومد العاملين التنفيذيين بمدا يحقدق‬
‫المصالت ويساهم في تفعيل الرقابة‪.‬‬
‫‪ -6‬تقددديم نمدداذج إرشددادات معاصددرة للرقابددة الشددرعية والماليددة معدددة وفقددا للمددنهج‬
‫والفكر والنظم اإلسالمية ليحتذى بـها أو يستفاد منها في الصناديق التقليدية‪.‬‬
‫منه ية إعداد الدراسة‪:‬‬
‫لي القصد من هذه الدراسة هو التعرض بإسهاو لل وانب الفقهية والمالية‬
‫والمحاسددبية والرقابيددة لمعددامالت صددناديق االسددتثمار اإلسددالمية ألن لددذل بحوثددا ً‬
‫ودراسات متلصصة‪ ،‬ولكن سيكون التركيز على اإلاار الفكري والتتبيق العملدي‬
‫لممارسة عمليات الرقابة على تل الصدناديق‪ ،‬وكدذل السدتقراء المشدكالت العمليدة‬
‫التي تواجه أجهدزة الرقابدة عندد التنفيدذ وتقدديم االقتراحدات لعالجهدا وتتدوير األداء‬
‫إلى األفضل‪.‬‬
‫وتبسيسا ً على ذل فإن هذه الدراسة تقوم على منه ين أساسيين هما‪:‬‬
‫‪ -1‬المدددنهج الفكدددري التنظيدددري‪ :‬ويتمثدددل فدددي بيدددان المفددداهيم واألسددد والضدددواب‬
‫والمعايير التي تحكم عمليات الرقابة الشرعية والمالية علدى معدامالت صدناديق‬
‫االسددتثمار اإلسددالمية والتددي تمثددل المرجعيددة عنددد التنفيددذ وهددذا يمثددل اإلاددار‬
‫الفكري لمنهج الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -2‬المنهج العملي التنفيذي‪ :‬ويتمثدل فدي بيدان اإلجدراءات التنفيذيدة لعمليدات الرقابدة‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪9‬‬
‫الشددرعية والماليددة علددى أنشددتة صددناديق االسددتثمار اإلسددالمية ابقددا ألحكددام‬
‫ومباد الشدريعة اإلسدالمية والقدوانين والتعليمدات واللدوائت والدنظم وكدذل فدي‬
‫ضدددوء أسددد ومعدددايير المحاسدددبة والمراجعدددة الصدددادرة عدددن هيلدددة المحاسدددبة‬
‫والمراجعدددة للمؤسسدددات الماليدددة اإلسدددالمية‪ ،‬وكدددذل الصدددادرة عدددن المنظمدددات‬
‫العالمية متى كاندت ال تتعدارض مدد أحكدام ومبداد الشدريعة اإلسدالمية‪ ،‬وهدذا‬
‫يمثددل ال وانددب التتبيقيددة للرقابددة الشددرعية والماليددة علددى صددناديق االسددتثمار‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫عناصر الدراسة‪:‬‬
‫تتمثددل اليايددة األساسددية مددن هددذه الدراسددة فددي وضددد مددنهج متكام دل فكددري‬
‫وتنفيددذي للرقابددة الشددرعية والماليددة علددى معددامالت صددناديق االسددتثمار اإلسددالمية‪،‬‬
‫وضب عالقة تلد الصدناديق بكدل مدن أصدحاو الوحددات( الصدكوك) االسدتثمارية‬
‫وبين اإلدارة المسلولة عنها بما يحقق المحافظة على األموال وتنميتها ابقدا ألحكدام‬
‫ومباد الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وكذل ابقدا ً للقدوانين والقدرارات والتعليمدات واللدوائت‬
‫المنظمة ألدائها‪.‬‬
‫ولتحقيق تل الياية فسو يتم التركيز على المسائل (العناصر) اآلتية‪:‬‬
‫(‪ -)1‬دواعي الحاجة إلدى تفعيدل وتتدوير الرقابدة الشدرعية والماليدة علدى معدامالت‬
‫صناديق االستثمار اإلسالمية في ضوء التحديات الداخلية واللارجية‪.‬‬
‫(‪ -)2‬بيان األس والمعايير التي تحكم آلية الرقابة الشرعية والمالية على معامالت‬
‫صدددناديق االسددددتثمار اإلسددددالمية والمسددددتنبتة مددددن أحكددددام ومبدددداد الشددددريعة‬
‫اإلسالمية‪ ،‬ومن الدنظم السدائدة متدى كاندت متفقدة علدى أحكدام ومبداد الشدريعة‬
‫اإلسددالمية‪ ،‬ومددد الضددواب الشددرعية الصددادرة عددن هيلددة المحاسددبة والمراجعددة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية ‪.‬‬
‫(‪ -)3‬كيفيددة تلتددي عمليددات الرقابددة الشددرعية والماليددة علددى صددناديق االسددتثمار‬
‫اإلسددالمية‪ ،‬وكيددف تصددمم لهددا بددرامج تدددقيق شددرعي ومددالي لتكددون دلدديالً عنددد‬
‫التتبيق العملي‪.‬‬
‫(‪ -)4‬ابيعة آلية تنفيذ عمليات الرقابة الشرعية والمالية في ضوء األهدا واألس‬
‫‪10‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫والمعايير واللتد والبدرامج باسدتلدام األسداليب المعاصدرة‪ ،‬وذلد مدن خدالل‬
‫برامج الرقابة‪.‬‬
‫(‪ -)5‬بيان التكييف الفقهي للتقارير الرقابية الشرعية والمالية باعتباره أساسا ً لتحديد‬
‫مسدددلولية كدددل مدددن المراقدددب الشدددرعي والمراقدددب المدددالي عدددن تقاريرهمدددا مدددن‬
‫المنظور الشرعي والقانوني والمهني واالجتماعي‪.‬‬
‫(‪ -)6‬وضددد إاددار مقتددرح لدددليل اإلجددراءات التنفيذيددة للرقابددة الشددرعية والماليددة‬
‫يسترشد به في الواقد العملي‪.‬‬
‫ولقد تبين من الدراسة الميدانية على عينة من صناديق االستثمار اإلسالمية أنده‬
‫ال يوجد في معظمها رقابة شرعية دائمة ومستمرة اوال السنة‪ ،‬كمدا تباشدر الرقابدة‬
‫المالية الداخلية واللارجية بدنف المنه يدة التقليديدة‪ ،‬وهدذا يوجدب التتدوير لتحقيدق‬
‫الفعالية(‪.)1‬‬
‫ختة الدراسة‪:‬‬
‫لقد ختتت الدراسة بحيث تقد في ثالثة مباحث نظمت على النحو التالي‪:‬‬
‫المتحث األن ‪ :‬ابيعة أنشدتة صدناديق االسدتثمار اإلسدالمية وحاجتهدا إلدى‬
‫منهج متكامل للرقابة الشرعية والمالية‪.‬‬
‫المتحددث النددق ي‪ :‬مددنهج مقتددرح للرقابددة الشددرعية علددى معددامالت صددناديق‬
‫االستثمار اإلسالمية‪.‬‬
‫المتحددددث النقلددددث‪ :‬مددددنهج مقتددددرح للرقابددددة الماليددددة الداخليددددة واللارجيددددة‬
‫والمصرفية على معامالت صناديق االستثمار اإلسالمية‪.‬‬
‫هذا وسو نُورد في نـهاية هذه الدراسة النتائج العامة‪ ،‬وبع التوصديات‬
‫لتتوير فعالية الرقابة الشرعية والمالية‪ ،‬وقائمة بدبهم المراجدد لمدن يريدد الحصدول‬
‫على مزيد من المعرفة‪.‬‬
‫* * *‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪11‬‬
‫المبحث األول‬
‫ابيعة أنشتة صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫وحاجتها إلى منهج للرقابة الشرعية والمالية‬
‫(‪ -)1/1‬تمه ب‬
‫يلتص هذا المبحدث بعدرض ابيعدة أنشدتة صدناديق االسدتثمار اإلسدالمية‬
‫والسددمات اللاصددة بددـها والتددي تقضددي بضددرورة وجددود نظددم رقابيددة شددرعية ماليددة‬
‫ومصرفية في إاار متكامل ومتراب ومنسق بـهد المحافظة على أموال أصحاو‬
‫الوحدددددات (الصددددكوك) االسددددتثمارية وتنميتهددددا‪ ،‬والمسدددداهمة فددددي تحقيددددق التنميددددة‬
‫االقتصددادية واالجتماعيددة‪ ،‬وكددذل كيفيددة حمايتهددا مددن التحددديات المحليددة والعالميددة‪،‬‬
‫وهذا ما سو نتناوله بشيء من اإلي از في هذا المبحث وذل كمدخل للدراسة‪.‬‬
‫(‪ -)2/1‬الخصقئص المم وة لصنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫تعتبر صناديق االستثمار اإلسالمية أحد المؤسسات الماليدة اإلسدالمية التدي‬
‫تتولى ت ميد أموال المستثمرين فدي صدورة وحددات أو صدكوك اسدتثمارية‪ ،‬ويعهدد‬
‫بإدارتـها إلى جهة من أهدل اللبدرة واالختصدال‪ ،‬لتوظيفهدا وفقدا ً لصدي االسدتثمار‬
‫اإلسددالمية المناسددبة‪ ،‬علددى أن يددتم توزيددد صددافي العائددد فيمددا بيددنهم حسددب االتفددا ‪،‬‬
‫ويحكددم كافددة معامالتددـها أحكددام ومبدداد الشددريعة اإلسددالمية والقددوانين والقددرارات‬
‫والتعليمات الحكومية واللوائت والنظم الداخلية‪.‬‬
‫يشددتمل هددذا المفهددوم علددى أهددم اللصددائص المميددزة لصددناديق االسددتثمار‬
‫اإلسالمية‪ ،‬ومن أهمها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬لها شلصية معنوية مستقلة عن أصحاو الوحدات االستثمارية وعن ال هة‬
‫المنواة بإدارتـها‪ ،‬وتبسيسا ً على ذل فهي مؤسسة لها صفة قانونية وشكل‬
‫تنظيمي وإاار مالي ومحاسبي مستقل‪ ،‬وهذه السمة جائزة شرعاً‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫‪ -2‬تقوم على فكرة المضاربة ال ماعية من قبل أصحاو األمدوال (حملدة الوحددات‬
‫االستثمارية)‪ ،‬حيث تقوم الصناديق بت ميد األموال من أكثدر مدن فدرد أو جهدة‪،‬‬
‫وال ميددد يمثلددون مددن منظددور عقددد المضدداربة (رو المددال)‪ ،‬ويمثددل الصددندو‬
‫كشلصية معنوية رو العمل‪ ،‬وهذه السمة تلضد لفقه عقد المضاربة‪.‬‬
‫‪ -3‬يلتددزم الصددندو فددي معامالتدده وتصددرفاته الملتلفددة ببحكددام ومبدداد الشددريعة‬
‫اإلسالمية‪ ،‬وكذل بالفتاوى والمقررات والتوصيات الصادرة عدن م دامد الفقده‬
‫وهيلات الفتوى والمسائل المعاصرة المتعلقة بمعامالت الصندو ‪ ،‬وهذا يوجدب‬
‫الرقابة الشرعية الفعالة‪.‬‬
‫‪ -4‬يلتدددزم الصدددندو بدددالقوانين والقدددرارات والتعليمدددات الصدددادرة عدددن ال هدددات‬
‫الحكومية المشرفة على الصناديق مدا دامدت ال تلدالف أحكدام ومبداد الشدريعة‬
‫اإلسال مية‪ ،‬وإن وجد تعارض ي ب إزالته في إاار مبدأ التوفيقية‪ ،‬وهذا يوجدب‬
‫الرقابة المصرفية من قبل البنوك المركزية (مؤسسات النقد)‪.‬‬
‫‪ -5‬يتولى إدارة الصندو جهة متلصصة يحكم عالقتها بالصندو عقدد الوكالدة أو‬
‫عقدد العمددل أو أي عقدود مسددتحدثة والتدي تعمددل فدي إاددار األهددا والسياسددات‬
‫واللتدد االسددتراتي ية والمرجعيددة الشددرعية والقانونيددة واالسددتثمارية‪ ،‬وهددذا‬
‫يوجب الرقابة على القرارات اإلدارية من م ل اإلدارة ومدير الصندو ‪.‬‬
‫‪ -6‬توظددف األمددوال ابقدا ً لم موعددة مددن الضددواب والمعددايير اإلسددالمية فددي م ددال‬
‫االستثمار المباشر وغير المباشر‪ ،‬وذل ابقا ً لصي االستثمار اإلسالمية ومنهدا‬
‫المسددداهمات فدددي أورا ماليدددة‪ ،‬والمضدددداربة والمشددداركة والمرابحدددة والسددددلم‬
‫واالستصدناع واإلجدارة‪ ،‬وأي صديية مسددتحدثة ال تتعدارض مدد أحكدام ومبدداد‬
‫الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وهذا يوجب االلتزام بالمعايير الشرعية الصادرة عدن هيلدة‬
‫المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -7‬يحق للمشتركين في الصدندو اسدترداد قيمدة مسداهمتهم وفدق ضدواب وشدروا‬
‫معينددة بمددا يتناسددب مددد االسددتمرار لمدددد ملتلفددة ويناسددب صدديار المسددتثمرين‪،‬‬
‫ويستلزم ذل إعادة تقويم الوحدات االستثمارية على فترات دوريدة حتدى يسدهل‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪13‬‬
‫تلددارج مددن يرغددب مددن المشدداركين‪ ،‬وهددذا يوجددب االلت دزام بمعددايير المحاسددبة‬
‫الصادرة عن هيلة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -8‬تعدد األارا‬
‫المرتبتة بالصندو وتتمثل في معظم األحيدان مدن‪ :‬المؤسسدين‬
‫والمشاركين والمسوقين‪،‬وأمناء االستثمار واإلدارة‪ ،‬ويحكم هؤالء م موعة من‬
‫العقدددود الشدددرعية والقانونيدددة‪ ،‬وهدددذا يوجدددب الرقابدددة اللارجدددة علدددى حسدددابات‬
‫الصندو من قبدل المددقق اللدارجي الدذي يقددم لهدم تقريدرا عدن نتدائج األعمدال‬
‫والمركز المالي‪.‬‬
‫‪ -9‬تددوزع العوائددد بددين األاددرا‬
‫السددابقة وفقددا لضددواب عقددود المضدداربة والوكالددة‬
‫والسمسرة وذل ابقا للمعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة في هذا الشبن من‬
‫هيلة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫وهذه اللصائص توجب أن يكون علدى عمليدات الصدندو رقابدة فعالدة متعدددة‬
‫المقاصد وال وانب لالاملنان من المحافظة على األموال وتنميتهدا وتحديدد الحقدو‬
‫بالعدل‪ ،‬ودليل ذل من الكتاو قول هللا تبارك وتعالى‪ :‬وليكتب بيدنكم كاتدب بالعددل‬
‫‪ ( ‬البقرة‪) 282:‬‬
‫( ‪ -) 3/1‬طت ع العةلد التي تحكم االبقت طراف صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫تعتبددر صددناديق االسددتثمار اإلسددالمية مددن الوحدددات االسددتثمارية المتعددددة‬
‫األارا ‪ ،‬ويحكم العالقات السدببية بينهدا م موعدة مدن العقدود ي دب بيدان ابيعتهدا‬
‫لدورها المباشر على أنواع ونظم وآليات الرقابة الشرعية والمالية‪.‬‬
‫وتتمثل هذه األارا‬
‫في اآلتي‪:‬‬
‫‪ ‬ال هة المنشبة للصندو ‪ :‬قدد تكدون أحدد المصدار اإلسدالمية أو م موعدة‬
‫مددن رجددال المددال واألعمددال‪ ،‬ويتلددق علدديهم المؤسسددون أو المسدداهمون‪،‬‬
‫وتربتهم بالصندو عقد الملكية وهم يمثلون الصندو قانونا أمام غيرهم‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫‪ ‬المشتركون في الصندو ‪ :‬وهدم الدذين يشدترون الوحددات( الصدكوك أو مدا‬
‫في حكمها ) االستثمارية‪ ،‬ويربتهم بالصندو عقد المضاربة‪.‬‬
‫‪ ‬إدارة الصددندو ‪ :‬وهددي ال هددة الفنيددة المنواددة بددإدارة معددامالت وعمليددات‬
‫الصددندو وبصددفة خاصددة إدارة محددافا االسددتثمارات واألورا الماليددة‪،‬‬
‫ويربتها بالصندو عقد الوكالة‪.‬‬
‫‪ ‬جهات تسويق الوحددات( الصدكوك ) االسدتثمارية‪ :‬قدد تعهدد ال هدة المنشدبة‬
‫للصددندو إلددى بع د المؤسسددات الماليددة فددي إصدددار وتسددويق الوحدددات‬
‫االستثمارية مقابل الحصول على عمولة أو أجدر وفقدا لعقدد الوكالدة بدبجر ‪،‬‬
‫كمدددا قدددد تعهدددد إدارة الصدددندو إلدددى بعددد المؤسسدددات الماليدددة أو غيرهدددا‬
‫لتسداعدها فددي اسددتثمار أمددوال الصددندو فددي عمليددات اسددتثمارية وفقددا لعقددد‬
‫ال عالة‪.‬‬
‫يتضت من العرض السابق تعددد أندواع العقدود التدي تدرب الصدندو كشلصدية‬
‫معنوية مستقلة بالعديد من األارا المعنية به ومدن أهدم هدذه العقدود‪ :‬عقدد التملد ‪،‬‬
‫وعقد المضاربة‪ ،‬وعقد الوكالة‪ ،‬وعقد ال عالة‪ ،‬ولمزيد من التفاصيل عن ابيعة هذه‬
‫العقود يرجد إلى المراجد المذكورة بالهامش‪.‬‬
‫ويوجد بالصدفحة التاليدة خريتدة بيانيدة توضدت العالقدات السدببية بدين أادرا‬
‫الصندو ونوع العقود بينهم‪.‬‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫(‪ -)4/1‬طت ع‬
‫‪15‬‬
‫شط صنقد ق االستنمقع اإلسالم نسقجتهق إل الربقب‬
‫بعد استيفاء ال وانب الشرعية والقانونية إلنشداء الصدندو سدواء قدام بدذل‬
‫أحد المصار اإلسالمية أو شركة استثمار إسالمية أو م موعة من األفراد‪ ،‬وذل‬
‫ابق دا ً للقددوانين والقددرارات المنظمددة لعمليددة التبسددي ‪ ،‬حيددث يددتم تقسدديم رأ مددال‬
‫الصددندو إلددى وحدددات (ص دكوك)‪ ،‬يمثددل كددل منهددا حصددة شددائعة فددي رأ المددال‪،‬‬
‫وتتددرح هددذه الوحدددات لالكتتدداو العددام للددراغبين فددي المشدداركة‪ ،‬وذل د ابق دا ً لعقددد‬
‫المضاربة أو الوكالة باالستثمار‪ ،‬ولي هناك م حرج شرعي أو ملالفة قانونية مدن‬
‫مساهمة ال هة المنشبة للصندو في الوحدات االستثمارية‪ ،‬وفي كل األحدوال ي دب‬
‫أن تكون المساهمة نقدا ً حسب ما رآه جمهور الفقهاء(‪ ،)2‬ومدن حدق المشدارك تدداول‬
‫حصصه بالتر الشرعية وحسب القوانين المنظمة لذل ‪ ،‬كما ي وز لل هة المنشبة‬
‫للصندو أن تستعين بال هات المتلصصة لتساعدها في تسويق الصكوك‪.‬‬
‫وتقوم إدارة الصندو بمباشرة األنشتة الملتتة ومن أهمها ما يلي‪:‬‬
‫‪16‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫(‪ -)1‬اسددتثمار (توظيددف) األمددوال ابقددا ً للمعددايير الشددرعية والصددي االسددتثمارية‬
‫ومنها‪:‬‬
‫ تكوين محفظة األورا المالية (استثمار غير مباشر)‪.‬‬‫ المساهمة في مشروعات استثمارية ملتلفة (استثمار مباشر)(‪.)3‬‬‫(‪ -)2‬تقددوم إدارة الصددندو ببعمددال المتابعددة والمراقبددة وتق دويم األداء االسددتثماري‬
‫لالاملنددان مددن المحافظددة علددى األمددوال وتنميتهددا‪ ،‬وذلد ابق دا ً للددوائت الداخليددة‬
‫للصندو ‪ ،‬وكذل ابقا ً لقرارات وتعليمات ال هة المنشبة والبنوك المركزية‪.‬‬
‫(‪ -)3‬اتلدداذ اإلجددراءات الالزمددة لالسددت ابة لرغبددات المتلددارجين مددن الصددندو‬
‫وتحديددد حقددوقهم حسددب الضددواب واألس د والددنظم المعتمدددة‪ ،‬وتتددولى ال هددة‬
‫المنشبة أو جهة أخرى بالشدراء بالسدعر الدذي تدم التقدويم بده‪ ،‬وذلد فدي مواعيدد‬
‫دوريدددة معيندددة حسدددب أسددد القيدددام الشدددرعي والمحاسدددبي الدددواردة فدددي نشدددرة‬
‫االكتتاو‪.‬‬
‫(‪ -)4‬تحديد النقدية الواجب االحتفاظ بدـها سدائلة لمواجهدة البدات االسدترداد‪ ،‬وذلد‬
‫وفقا ً للضواب واألس الواردة في الئحة الصندو وفي ضوء الموازنة النقدية‬
‫التقديرية‪.‬‬
‫(‪ )5‬متابعة ودراسة وتحليل األوضاع السياسية واالقتصادية والماليدة واالسدتثمارية‬
‫ذات العالقة المؤثرة على نشاا الصندو بصفة عامة وعلى مكوندات محفظتده‬
‫االستثمارية بصفة خاصة‪ ،‬وذل باستلدام األساليب واتلداذ القدرارات الالزمدة‬
‫سواء باالحتفاظ أو البيد أو الشراء أو نحو ذل ‪.‬‬
‫(‪ -)6‬تحديد وقيا عوائد االستثمار وتوزيعهدا حسدب الضدواب واألسد الشدرعية‬
‫والماليدددة والمحاسدددبية‪ ،‬وفدددي ضدددوء النمددداذج الدددواردة فدددي الئحدددة الصدددندو‬
‫واإلعالن عنها‪.‬‬
‫(‪ -)7‬التقويم الدوري لموجودات والتزامات الصندو ‪ ،‬وتحديد صافي قيمدة الوحددة‬
‫(الصد ) االسددتثمارية ليسدداعدها فددي عمليددات االسددترداد وذلد ابقدا ً لمعددايير‬
‫المحاسبة الصادرة عن الهيلة‪.‬‬
‫(‪ -)8‬باعتبار أن الصندو شلصية معنوية واعتباريدة مسدتقلة عدن ال هدة المنشدبة‬
‫لددـه وعددن مددديره وعددن المشدداركين فيدده لددذل ي ددب أن يتددوافر مقومددات هددذه‬
‫الشلصية ومنها‪ :‬الس الت والوثائق‪ ،‬والعقود والنماذج‪ ،‬والددفاتر المحاسدبية‬
‫والقددوائم والتقددارير الماليددة‪ ....‬ونحددو ذل د ‪ ،‬كمددا ي ددب أن يكددون لددـه مراقددب‬
‫حسابات خارجي ورقابة شرعية وذلد علدى النحدو الدذي سدو نفصدله فيمدا‬
‫بعد‪ ،‬وهذه األمور اإلدارية والمالية من مسلولية مديره‪.‬‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫(‪ -)5/1‬هم نمةقصب الربقب‬
‫االستنمقع اإلسالم‬
‫الشرا‬
‫نالمقل‬
‫ال‬
‫‪17‬‬
‫معقمالت صنقد ق‬
‫فددي ضددوء العددرض والتحليددل السددابق يتضددت جلي دا ً أن معددامالت صددناديق‬
‫االستثمار اإلسالمية ي ب أن تلضد للرقابة الشرعية والماليدة بسدبب تعددد مصدالت‬
‫ال هات المرتبتة بـها‪ ،‬وأن كل جهة في أشد الحاجة إلى االاملنان من سدالمة تلد‬
‫المعامالت وعدم المسا بحقوقها‪ ،‬وكدذل التبكدد مدن السدالمة الشدرعية والقانونيدة‬
‫واالستثمارية‪ ...‬ونحو ذل ‪.‬‬
‫ويؤكد هذه األهمية ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬ضددرورة االاملنددان مددن التددزام الصددندو ببحكددام ومبدداد الشددريعة اإلسددالمية‪،‬‬
‫وهذا يوجب الرقابة الشرعية والشعبية والم تمعية‪....‬‬
‫‪ -2‬ضرورة االاملنان من السالمة القانونية لمعامالت وعقود الصناديق وأندـها تدتم‬
‫وفقا ً للقوانين والقرارات والتعليمات الدواردة مدن ال هدات الحكوميدة مثدل‪ :‬هيلدة‬
‫سو المال‪ ،‬ومؤسسة النقد (البن المركزي)‪ ،‬ومصلحة الشدركات ونحدو ذلد ‪،‬‬
‫والتي تلتلف من دولة إلى أخرى‪ ،‬وهذا يوجب الرقابة القانونية والمصرفية‪.‬‬
‫‪ -3‬ضرورة االاملنان من أن أموال المشدتركين قدد جمعدت بدالحق ووظفدت بدالحق‬
‫ابقا ألس ومعايير وصي االستثمار والتمويل اإلسالمية والفنية والمصدرفية‬
‫وهذا يوجب‪ :‬الرقابة االستثمارية‪.‬‬
‫‪ -4‬ضرورة االاملنان من أن عمليات القدب والصدر واإليدداع والسدحب ونحدو‬
‫ذل قد روجعت قبل وبعد تنفيذها مستنديا ً وحسدابيا ً ومحاسدبيا ً والئحيدا ً ‪ ...‬وهدذا‬
‫يوجب الرقابة المالية الداخلية‪.‬‬
‫‪ -5‬ضرورة االاملنان من صحة القيا واإلفصاح المحاسدبي عدن الحقدو الماليدة‬
‫ألادددرا الصدددندو ‪ ،‬وكدددذل االاملندددان إلدددى سدددالمة المركدددز المدددالي ونتدددائج‬
‫األعمددال وتوزيعهددا بددالحق‪ ....‬وهددذا يوجددب‪ :‬الرقابددة اللارجيددة علددى حسددابات‬
‫الصندو من قبل المدقق اللارجي‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫‪ -6‬ضدرورة تقدويم األداء علدى فتدرات دورات قصدديرة‪ ،‬وكدذل تحديدد صدافي قيمددة‬
‫الوحدات االستثمارية لمساعدة المشتركين التلاذ القرارات االسدتثمارية اإلبقداء‬
‫أو التلارج‪ ،‬وهذا يوجب الرقابة اإلدارية‪.‬‬
‫وتبسيسدا ً علددى هددذه األهميددة ي ددب أن يكددون هندداك مددنهج وإاددار متكامددل لددنظم‬
‫الرقابدددة الشدددرعية والماليدددة علدددى صدددناديق االسدددتثمار اإلسدددالمية يحكمددده التنسددديق‬
‫والتكامل والتعاون‪.‬‬
‫(‪ -)6/1‬اإلطقع العقق ألجهوة ن ظم الربقب ال‬
‫اإلسالمي‬
‫معقمالت صنقد ق االستنمقع‬
‫تتعدد أجهزة ونظم الرقابة على معامالت صناديق االستثمار اإلسالمية من‬
‫منظور مقاصدها الموضحة في البند السدابق والتدي تتكامدل وتتعداون معدا فدي إادار‬
‫متناسق لتحقيق الياية الكبرى وهي المحافظة على األموال وتنميتهدا لتدؤدى دورهدا‬
‫المشروع في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬
‫ويتمثل هذا اإلاار في اآلتي‪:‬‬
‫‪‬الرقابة الشرعية‬
‫‪ :‬ويقوم بـها هيلة الرقابة الشرعية‪.‬‬
‫‪‬الرقابة القانونية‬
‫‪ :‬ويقوم بـها مفتشو ال هات الحكومية‪.‬‬
‫‪‬الرقابة الالئحية والتنظيمية (اإلدارية) ‪ :‬ويقوم بـها المراقب اإلداري‪.‬‬
‫‪‬الرقابة المصرفية‬
‫‪ :‬وتقوم بـها مؤسسة النقد ( البن المركزي )‪.‬‬
‫‪‬الرقابة االستثمارية‬
‫‪ :‬ويقوم بـها المراقب ( اللبير االستثماري )‪.‬‬
‫‪‬الرقابة المالية الداخلية‬
‫‪ :‬وتقوم بـها إدارة الرقابة الداخلية‪.‬‬
‫‪‬الرقابة المالية اللارجية‬
‫‪ :‬ويقوم بـها مراقب ( مدقق ) الحسابات اللارجي‪.‬‬
‫‪‬الرقابة الم تمعية‬
‫‪ :‬وتقوم بـها المؤسسات الشعبية‪.‬‬
‫وي ب أن توضد خت وبرامج لتنفيذ أنواع الرقابة السابقة بحيث ال تؤدي‬
‫إلى تعتيل أعمال الصندو بددون مبدرر موضدوعي‪ ،‬كمدا يحكدم كدل ندوع مدن تلد‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪19‬‬
‫األنددواع م موعددة مددن الضددواب واألس د والمعددايير‪ ،‬كمددا تسددتلدم م موعددة مددن‬
‫الوسددائل واألدوات بمددا يحققهددا مددن تحقيددق مقاصدددها علددى الوجدده الحسددن‪ ،‬ويوجددد‬
‫بالصفحة التالية خريتة بيانية توضت هذا اإلاار‪.‬‬
‫اللالصة‪:‬‬
‫نللددص مددن هددذا البحددث أن هندداك ضددرورة للضددوع معددامالت وأعمددال‬
‫صناديق االستثمار اإلسالمية للرقابة الشرعية والمالية والمصرفية ‪ .....‬ونحو ذل ‪،‬‬
‫ونظدرا لضديق المقدام‪ ،‬وابقدا لحددود الدراسدة‪ ،‬سدو نركدز علدى الرقابدة الشددرعية‬
‫والماليددة الداخليددة واللارجيددة مددد التركيددز علددى جوانبهددا التنفيذيددة مددن خددالل دليددل‬
‫إرشادات مقترح يتضدمن اإلجدراءات التنفيذيدة التدي تسداعد أجهدزة الرقابدة فدي أداء‬
‫عملها ‪ ،‬وهذا ما سو نتناوله في المباحث التالية‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫رقابة‬
‫شعبية‬
‫رقابة‬
‫الئحية‬
‫إدارية‬
‫رقابة مالية‬
‫خارجية‬
‫رقابة‬
‫شرعية‬
‫عمليات ومعامالت‬
‫صندوق االستثمار‬
‫اإلسالمي‬
‫رقابة مالية‬
‫داخلية‬
‫رقابة‬
‫قانونية‬
‫رقابة‬
‫مصرفية‬
‫رقابة‬
‫استثمارية‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫المبحث الثاني‬
‫منهج مقترح للرقابة الشرعية‬
‫على معامالت صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫(‪-)1/2‬تمه ب‬
‫يلتص هذا المبحث بتناول المعايير الشرعية واإلجراءات التنفيذية للرقابدة‬
‫الشرعية على معامالت وعمليات صناديق االستثمار اإلسالمية لالاملنان مدن أنهدا‬
‫تتم وفقدا ألحكدام ومبداد الشدريعة اإلسدالمية‪ ،‬وإظهدار الملالفدات والمالحظدات إن‬
‫وجدت‪ ،‬وسبل تصويبها‪ ،‬وتقدديم التوصديات الالزمدة لعدالج أسبابدـها لتتدوير األداء‬
‫إلى األحسن‪.‬‬
‫(‪ -)2/2‬مةقصب الربقب الشرا ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫تتمثددل الرقابددة الشددرعية علددى صددناديق االسددتثمار اإلسددالمية فددي متابعددة‬
‫ومراجعة وفحص وتقويم كافة المعامالت والتصرفات واألعمال التي تقوم بهدا تلد‬
‫الصناديق لالاملنان من أنـها تتم وفقا ً ألحكام ومبداد الشدريعة اإلسدالمية ‪،‬وكدذل‬
‫وفقا ً للفتاوى والقرارات والتوصيات المعاصرة الصادرة عن م دامد الفقده وهيلدات‬
‫وم ال الفتاوى ‪ ،‬وبيان الملالفات‪ ،‬وتحليل أسبابها‪ ،‬ثم تقديم المعال دات الشدرعية‬
‫لها مقرونة بالتوصيات واإلرشادات الالزمة لتتوير الضب الشرعي إلى األفضل‪.‬‬
‫كما تشمل الرقابة الشرعية تقديم تقارير دورية خالل الفترة المالية‪ ،‬وكدذل‬
‫تقريرا ً سنويا ً في نـهايتها يرفق بالقوائم المالية يعتبر شهادة وحكما ً ورأيا ً من ابيعدة‬
‫خاصة يُقر فيه المراقب الشرعي‪ ،‬أو هيلة الرقابدة الشدرعية عدن مدا إذا كاندت إدارة‬
‫الصددندو قددد التزمددت فددي معامالتددـها ببحكددام ومبدداد الشددريعة اإلسددالمية‪ ،‬وبيددان‬
‫المالحظات إن وجدت‪.‬‬
‫ويتددولى الرقابددة الشددرعية فددي صددناديق االسددتثمار اإلسددالمية (باعتبارهددا‬
‫شلصدددية معنويدددة مسدددتقلة) هيلدددة الرقابدددة والتدددي تعدددين بمعرفدددة ال معيدددة العامدددة‬
‫للمساهمين في الصندو وفقا ً لضدواب شدرعية وقانونيدة والئحيدة معيندة ال تلتلدف‬
‫عن المتبقة في المصار‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫(‪ -)3/3‬مجقالت الربقب الشرا ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫تلضددد كافددة معددامالت وعمليددات صددناديق االسددتثمار اإلسددالمية للرقابددة‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪23‬‬
‫الشرعية والتي تتمثل في اآلتي‪:‬‬
‫(‪ -)1‬الرقابة الشرعية على عمليات إصدار الوحدات (الصكوك) االستثمارية للتبكد‬
‫مدن اسدتيفاء شدروا عقددد المضداربة مدن الناحيددة الشدرعية وأنده ال يتضددمن أي‬
‫بنود غير جائزة شرعاً‪ ،‬وي ب على هيلة الرقابة الشرعية القيام بعملية التدقيق‬
‫قبل اإلصدار لمراجعة شرواه‪.‬‬
‫(‪ -)2‬التدددقيق الشددرعي علددى عمليددات شددراء األورا الماليددة وتكددوين محفظتهددا‪،‬‬
‫والتبكد من أنـها ال تتضمن أي أورا محرمة شرعاً‪ ،‬وكذل التددقيق الشدرعي‬
‫على عمليات االستثمار في مشروعات استثمارية مباشرة والتبكد من أندـها تدتم‬
‫وفقا ً لصي ومعايير االستثمار اإلسالمي‪.‬‬
‫(‪ -)3‬التدقيق الشدرعي علدى عمليدات التقدويم الددوري لقيمدة الوحددات االسدتثمارية‪،‬‬
‫واالاملنان من أنه قد اتبعت األس‬
‫والمعايير الشرعية والمحاسبية اإلسالمية‬
‫والسيما الصادرة عن هيلة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫(‪ -)4‬التدقيق الشرعي على عمليات استبدال الوحدات االسدتثمارية واالاملندان مدن‬
‫أنـها قد تمت وفقا ً للمعايير الشرعية واألس المحاسبية الصادرة عن الهيلة‪.‬‬
‫(‪ -)5‬التدقيق الشرعي على عمليات تحديد وقيدا‬
‫أربداح وخسدائر نشداا الصدندو‬
‫والتبكد من أن التوزيد قد تم وفقا ً لشروا عقود المضاربة والوكالة‪.‬‬
‫(‪ -)6‬التبكد من شدرعية اإليدرادات والتبكدد مدن أندـها ال تتضدمن أي كسدب حدرام أو‬
‫خبيث‪ ،‬وإن وجد فقد ُجندب فدي حسداو مسدتقل تمهيددا ً للدتللص منده فدي وجدوه‬
‫اللير حسب الفتاوى الشرعية الصادرة في هذا الشبن‪.‬‬
‫(‪ -)7‬التبكد من شرعية النفقات‪ ،‬وأنـها ال تتضمن بنود إسرا‬
‫بنود ال تلص نشاا الصندو ‪.‬‬
‫أو تبذير أو تر‬
‫أو‬
‫‪24‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫(‪ -)8‬التبكد من شرعية القرارات اإلدارية والسياسات االستراتي ية الملتلفدة للتبكدد‬
‫من أنـها تتفق مد أحكام ومباد الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وأنـها ال تتضمن أي أمدر‬
‫يلالف شرع هللا‪.‬‬
‫(‪ -)9‬االاملندددان مدددن التدددزام العددداملين بالصدددندو بدددالقيم واألخدددال والسدددلوكيات‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫(‪ -)4/2‬مرجع الربقب الشرا ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫يعتمد المراقب الشرعي لصناديق االستثمار اإلسالمي على فقه المعدامالت‬
‫بصفة عامة وفقه المضاربة والوكالة وال عالة بصفة خاصدة‪ ،‬وكدذل علدى الفتداوى‬
‫والقرارات والتوصيات الصادرة عن م امد وهيلات م ال الفقه اإلسدالمي بشدبن‬
‫التمويل واالستثمار اإلسالمي‪ ،‬وبصفة خاصة المعايير الشرعية الصادرة عن هيلدة‬
‫المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية(‪.)4‬‬
‫ومن أهم الضواب الشرعية التي ي ب أن يددققها المراقدب الشدرعي فدي هدذا الشدبن‬
‫ما يلي( ‪:)5‬‬
‫‪ -1‬شرعية الوحدات (الصكوك) االسدتثمارية المشداركة فدي الدربت واللسدارة وفقدا ً‬
‫لمبدددأ اليددنم بدداليرم والكسددب باللسددارة والتددي تصدددرها صددناديق االسددتثمار‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -2‬شرعية التعامل في األسهم العادية إذا كانت لشركات تتعامل فيما أحلده هللا وفدي‬
‫م ال التيبات‪.‬‬
‫‪ -3‬شدرعية التعامدل فددي الصدكوك االسدتثمارية إذا كانددت لشدركات أو مؤسسددات أو‬
‫هيلددات تتعامددل فيمددا أحلدده هللا وفددي م ددال التيبددات ووفق دا ً لمبدددأ اليددنم بدداليرم‬
‫والكسب باللسارة‪.‬‬
‫‪ -4‬شدددرعية تدددداول الوحددددات (الصدددكوك) االسدددتثمارية التدددي تصددددرها صدددناديق‬
‫االسددتثمار اإلسددالمية بيع دا ً وشددراء‪ ،‬حيددث أجدداز الفقهدداء بيددد المشدداع بضددواب‬
‫شرعية منها‪ :‬إذا كانت نسبة المباع إلى اإلجمال معلومة‪ ،‬وكذل الثمن معلوماً‪.‬‬
‫‪ -5‬شرعية صكوك االستثمار المشاركة في الربت واللسارة‪.‬‬
‫‪ -6‬عدددم شددرعية السددندات وأذون (صددكوك) اللزانددة ذات الفائدددة المحددددة مقدددما ً‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪25‬‬
‫زمنا ً ومقداراً‪.‬‬
‫‪ -7‬عدم شرعية صكوك التمويل المضمونة حتى ولو كان العائد متييراً‪.‬‬
‫‪ -8‬عدم شرعية أسهم الشركات التي تتعامل في الحرام‪ ،‬وكذل أسهم التمتد وأسهم‬
‫االمتياز في األولوية في الحصول على األرباح أو استرداد القيمة‪.‬‬
‫‪ -9‬عدم مشروعية بع‬
‫صي التداول ومنها على سبيل المثال ما يلي‪:‬‬
‫ البيوع الصورية‪.‬‬‫ البيوع التي تتضمن غررا ً وجهالة وتدليساً‪.‬‬‫ البيد على المكشو ‪.‬‬‫ بيوع االختيارات‪.‬‬‫ اتفاقيات التالعب في األسعار‪.‬‬‫ الشراء بيرض االحتكار‪.‬‬‫‪ -‬ضمان رأ‬
‫المال أو نسبة معينة من الربت‪.‬‬
‫وي ددب أن يوجددد فددي كددل صددندو اسددتثمار إسددالمي دليددل شددرعي يتضددمن‬
‫المعايير الشرعية حيث يعتبر بمثابة المرجعية التي يرجد إليها كافدة العداملين بدـها‪،‬‬
‫كمددا ي ددب أن يوجددد مراقددب شددرعي دائددم يمددار المراقبددة الشددرعية فددي مراحلهددا‬
‫الملتلفة وهي (‪:)6‬‬
‫(‪ -)1‬الرقابة الشرعية السابقة قبل اتلاذ القرار‪.‬‬
‫(‪ -)2‬الرقابة الشرعية المتزامنة مد األداء التنفيذي‪.‬‬
‫(‪ -)3‬الرقابة الشرعية الالحقة بعد األداء التنفيذي‪.‬‬
‫ومدددن الضدددروري أن يكدددون المراقدددب الشدددرعي علدددى علدددم دائدددم ومسدددتمر‬
‫بالفتاوى الشرعية ال ديدة التي تصدر بشبن المعامالت المعاصرة للصناديق‪.‬‬
‫(‪ -)5/2‬اإلجراءات التنف ذ للربقب الشرا ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫ليسددت مهمددة هيلددة الرقابددة الشددرعية والمراقددب الشددرعي هددو اإلجابددة عددن‬
‫‪26‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫االستفسددارات التددي توجدده إليدده عددن الحكددم الشددرعي للمعددامالت فق د ‪ ،‬بددل ي ددب أن‬
‫يمار عملية التدقيق الشرعي فدي مواقدد عمدل الصدناديق‪ ،‬حتدى ولدو اضدتر إلدى‬
‫السفر بعيدا ليتحقق من بع المعامالت الدولية‪.‬‬
‫وي ب أن يكون عمل المراقب الشرعي هادفا ً وملتتا ً ومنظماً‪ ،‬ويتم وفق‬
‫سلسلة من اإلجراءات التنفيذية على النحو التالي‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬تحديددد األهدددا الملتلفددة مددن عمليددات الرقابددة الشددرعية حسددب موضددوع أو‬
‫م ال العمل‪ ،‬وذل في إاار الهد العام‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬وضد ختة للرقابة الشرعية تتضمن النتا و الموضوعات والفترة الزمنية‬
‫التددي تيتيهددا عمليددات الرقابددة‪ ،‬ونسددبة العينددة ونددوع الرقابددة‪....‬ونحو ذلد ممددا‬
‫ي ب أن تتضمنه تل اللتة‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬وضد برامج الرقابة الشرعية في ضوء اللتة السابقة التي تتضمن‪ :‬مراحل‬
‫التدقيق‪ ،‬وأدلة اإلثبات‪ ،‬وح م العينة‪ ،‬والمالحظات التي تظهر خالل التدقيق‪.‬‬
‫رابعداً‪ :‬تنفيددذ عمليددات الرقابددة الشددرعية وفددق األهدددا‬
‫واللتد والبددرامج وإثبددات‬
‫الملالفات‪ ،‬وبيان المالحظات وتحليل أسبابها‪.‬‬
‫خامساً‪ :‬مناقشة المالحظات مد ال هات المعنية وتسوية ما يمكن تسويته منها‪.‬‬
‫سادساً‪ :‬إعداد التقارير الالزمة التي تتضدمن المالحظدات التدي مازالدت قائمدة‪ ،‬كمدا‬
‫تتضمن التوصيات الواجب األخذ بها لتتوير االلتزام الشرعي إلى األفضل‪.‬‬
‫سابعاً‪ :‬متابعة التقارير لالاملنان من تسوية المالحظات واألخذ بالتوصيات‪.‬‬
‫وهكذا تدور دورة إجراءات الرقابة الشرعية على عمليات ومعامالت صناديق‬
‫االستثمار اإلسالمية‪ ،‬والتي تنتهدي فدي ندـهاية السدنة الماليدة بدالتقرير اللتدامي الدذي‬
‫ينشر مد القوائم المالية ويقدم إلى ال معية العامة للمساهمين‪.‬‬
‫ويوجد بالصفحة التالية رسم بياني يوضت تسلسل هذه اإلجراءات‪.‬‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫نقتة البداية‬
‫تحديد الهد من‬
‫الرقابة الشرعية‬
‫التغذ العك‬
‫تلتي عمليات الرقابة‬
‫الشرعية‬
‫وضد برامج‬
‫الرقابة الشرعية‬
‫بقلمعللمقت للتصل ب نالتطل ر‬
‫تنفيذ عمليات‬
‫الرقابة الشرعية‬
‫مناقشة المالحظات‬
‫والحصول على‬
‫اإليضاحات‬
‫إعداد تقارير‬
‫الرقابة الشرعية‬
‫متابعة تقارير‬
‫الرقابة الشرعية‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫(‪ً -)6/2‬ط الربقب الشرا ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫تقددوم هيلددة الرقابددة الشددرعية المعينددة بمعرفددة ال معيددة العامددة للمسدداهمين‬
‫بوضددد ختددة لهددا خددالل الفتددرة الماليددة موضددوع عقددد االرتبدداا‪ ،‬ويتتلددب إلعدددادها‬
‫دراسددة ميدانيددة وافيددة للحصددول علددى البيانددات والمعلومددات واإليضدداحات الالزمددة‬
‫ألداء العمل‪.‬‬
‫وتتضمن هذه اللتة البيانات والمعلومات اآلتية‪:‬‬
‫ األنشتة واإلدارة واألقسام ومحل الرقابة الشرعية‪.‬‬‫ الفترة الزمنية التي تيتيها الرقابة الشرعية( شهرية‪ /‬ربد سنوية‪).../‬‬‫ تاريخ البدء‪...‬وتاريخ االنتهاء‪...‬من عمليات الرقابة الشرعية‪.‬‬‫ نوع الرقابة الشرعية( شاملة ‪/‬بالعينة )‬‫ موضوع الرقابة الشرعية‪.‬‬‫ أساليب الرقابة الشرعية‪.‬‬‫ أي بيانات أومعلومات أخرى الزمة للرقابة الشرعية‪.‬‬‫وفي الصفحة التالية نموذج مبس مقترح للتة الرقابة الشرعية لصدندو اسدتثمار‬
‫إسالمي يسترشد به في التتبيق العملي‪.‬‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪29‬‬
‫(‪ -)7/2‬بر قمج الربقب الشرا ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫تتدددرجم ختدددة الرقابدددة الشدددرعية السدددابقة إلدددى بدددرامج تفصددديلية توضدددت‬
‫اإلجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراءات‬
‫( اللتدددوات ) وأدلدددة اإلثبدددات وأسدددلوو الرقابدددة باإلضدددافة إلدددى بعددد البياندددات‬
‫والمعلومات الموضحة باللتة‪.‬‬
‫وتعتبر هذه البرامج بمثابة المرشد لتنفيذ عملية الرقابة الشرعية‪ ،‬ووسيلة من‬
‫وسائل متابعة الرقابة الشرعية وتقويم أدائها‪ ،‬كمدا أندـها الوثيقدة التدي يحدتج بدـها فدي‬
‫حال اتـهام المراقب الشرعي بالتقصير‪ ،‬كما أنـها أحد أساليب التنسيق والتكامدل مدد‬
‫أجهزة الرقابة األخرى‪.‬‬
‫وفي الصفحة التالية نموذج مبس مقترح لبرنامج الرقابة الشرعية لنشاا ما‬
‫من أنشتة صندو االستثمار اإلسالمي‪.‬‬
‫صندو ‪ ..........‬االستثمارية اإلسالمية‬
‫إدارة الرقابة الشرعية‬
‫نموذج للتة الرقابة الشرعية من المنظور الزمني‬
‫ختة الرقابة الشرعية األسبوع ‪ /‬الشهر‪ /‬ربد السنة‬
‫عن الفترة من ‪ .......‬إلى ‪.........‬‬
‫نوع الرقابة الشرعية (بالعينة‪ /‬شاملة)‪:‬‬
‫اسم الصندو ‪:‬‬
‫اتريخ البدء يف الرقابة‪:‬‬
‫اسم البنك املنشأ للصندوق‪:‬‬
‫تاريخ االنتهاء من الرقابة‪:‬‬
‫العنوان‪:‬‬
‫الفترة الزمنية (أسبوع)‬
‫موضوع الرقابة‬
‫أسلوو‬
‫ح م‬
‫الشرعية‬
‫العينة‬
‫إيضاحات‬
‫الرقابة‬
‫‪4 3 2 1‬‬
‫الشرعية‬
‫* تدفق عمليات إصدار الوحدات االستثمارية‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫* تدددقيق عمليددات االسددتثمار غيددر المباشددر فددي‬
‫أورا مالية‪.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪30‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫‬‫‬‫* تددددددقيق عمليدددددات االسدددددتثمار المباشدددددر فدددددي‬
‫مشروعات وعمليات‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫* تدقيق بنود اإليرادات‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫* تدقيق بنود النفقات‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫* تدقيق عمليات قيا وتوزيد األرباح‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫* تدقيق عمليات تقويم الوحدات االستثمارية‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫* تدقيق عمليات القرارات االستراتي ية‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫إ إدق ‪ :‬يسدتلدم هدذا النمدوذج فدي حالدة اللتدة األسبوعية‪/‬الشدهرية‪/‬ربد سنوية‪/‬حسدب‬
‫األحوال‪.‬‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫صندو ‪ ........‬االستثمار اإلسالمي‬
‫إدارة الرقابة الشرعية‬
‫نموذج برنامج الرقابة الشرعية‬
‫اسم المراقب الشرعي‪:‬‬
‫هد الرقابة الشرعية‪::‬‬
‫اتريخ البدء‪:‬‬
‫موضوع الرقابة الشرعية‪:‬‬
‫تاريخ االنتهاء‪:‬‬
‫نوع الرقابة الشرعية‪:‬‬
‫معلومات أخرى‪:‬‬
‫أورا العمل المتلوبة‪:‬‬
‫الفترة الزمنية (أسبوع)‬
‫إجراءات الرقابة الشرعية‬
‫‪%10‬‬
‫التاريخ‬
‫أدلة‬
‫أسلوو‬
‫ح م‬
‫التفصيلية‬
‫الرقابة اإلثبات‬
‫العينة‬
‫* تدقيق العقود‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫* تدقيق ملفات االستثمارات‬
‫المباشرة‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫* تدقيق شراء‪/‬بيد األورا المالية‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫* تدقيق بنود اإليرادات‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫* تدقيق بنود النفقات‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫* تدقيق نتائج األعمال‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫وهكذا‬
‫المدقق الشرعي‬
‫يعتمد‬
‫المراقب الشرعي‬
‫‪31‬‬
‫إيضاحات‬
‫‪32‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫(‪ -)8/2‬تةقع ر الربقب الشرا ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫هناك نوعان من تقدارير الرقابدة الشدرعية‪ :‬تقدارير دوريدة وتقريدر سدنوي‪،‬‬
‫وفيمددا يلددي نبددذة ملتصددرة عددن ابيعددة كددل منهمددا مددد التركيددز علددى أهميددة البيانددات‬
‫والمعلومات الواجب إظهارها بـهما‪.‬‬
‫نالض تةقع ر الربقب الشرا البنع ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫ي ددب أن تكددون الرقابددة الشددرعية دائمددة ومسددتمرة اددوال الفتددرة الزمنيددة‬
‫موضوع عقد االرتباا المبرم بين الصدندو وبدين هيلدة الرقابدة الشدرعية‪ ،‬ويتدولى‬
‫عمليات التدقيق الشرعي خالل الفترة مراقدب شدرعي وبعد معاونيده ابقدا للتدة‬
‫وبرنامج الرقابة السابق اإلشارة إليهما‪ ،‬والتي تنتهدي بإعدداد م موعدة مدن التقدارير‬
‫اليدوية التي تتضمن أهم الملالفات والمالحظات الواجب تسويتها‪ ،‬كمدا قدد تتضدمن‬
‫بعدد التوصدديات واإلرشددادات التددي تددـهد إلددى زيددادة فعاليددة الضددب الشددرعي‬
‫وتتويره إلى األفضل‪.‬‬
‫ومن أهم المعلومات الواجب أن تظهر في هذه التقارير ما يلي‪:‬‬
‫م ال الرقابة الشرعية‪.‬‬‫ ح م العينة موضوع الرقابة الشرعية‪.‬‬‫ موضوع الرقابة الشرعية‪.‬‬‫ مدى كفاية البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها‪.‬‬‫ ابيعة الملالفات التي ظهرت خالل التدقيق الشرعي وسبل تسويتها‪.‬‬‫ التوصيات المقترحة لزيادة فعالية الضب الشرعي‪.‬‬‫ المسائل التي تحتاج إلى فتوى شرعية‪.‬‬‫ أي معلومات أخرى ضرورية لمستلدمي التقارير الشرعية‪.‬‬‫وفي الصفحة التالية نموذج مبس لتقرير دوري يمكن أن يستبن به في التتبيق‬
‫العملي‪.‬‬
‫ثق ق ض تةر ر ه ئ الربقب الشرا ال نلي ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫تقوم هيلة الرقابة الشرعية في نـهاية السنة المالية بإعداد تقرير عدام شدامل‬
‫عن رأيها عن مدى التزام الصندو ببحكام ومباد الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وينشر هذا‬
‫التقرير مدد القدوائم الماليدة‪ ،‬ويتلدى فدي ال معيدة العامدة‪ ،‬ويعتبدر هدذا التقريدر بمثابدة‬
‫شهادة وحكم ورأي من نوع خال وأساسا لمحاسبة مسلولية الهيلة أمام المشاركين‬
‫في الصندو والمساهمين وغيرهم‪.‬‬
‫وفي الصفحة بعد التالية نموذج مبس لهذا التقرير يمكن االسترشاد به فدي التتبيدق‬
‫العملي‪.‬‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪33‬‬
‫نموذج مقترح لتقرير التدقيق الشرعي الدوري‬
‫لصندو استثمار إسالمي‬
‫صندو ‪ .........‬االستثمار اإلسالمي‬
‫إدارة الرقابة الشرعية‬
‫تقرير رقم ‪....................................................‬‬
‫بتاريخ‬
‫‪/ /‬‬
‫‪ -‬إدارة ‪................................‬‬
‫– الفترة اللاضعة للتدقيق‪ :‬شهر‪...................‬‬
‫‪ -‬قسم ‪.................................‬‬
‫– تاريخ بداية التدقيق‪....................................‬‬
‫ موضوع التدقيق ‪...............‬‬‫‪ -‬هد‬
‫التدقيق ‪..................‬‬
‫‪ -‬نوع التدقيق ‪......................‬‬
‫– تاريخ نـهاية التدقيق‪...................................‬‬
‫– ح م العينة‪................................................‬‬
‫– معلومات أخرى‪.........................................‬‬
‫السيد األستاذ ‪..................................................................................................... /‬‬
‫السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‬
‫حفظه هللا‬
‫‪34‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫وتحية من عند هللا مباركة ايبة وبعد‪،،،‬‬
‫في إاار ختة وبرنامج التدقيق الشرعي لصدندوقكم المدوقر‪ ،‬يتيدب أن نحديتكم علمدا ً ببنندا قمندا بتددقيق األعمدال التدي تمدت فدي إدارة‬
‫‪ ........‬قسم ‪ .........‬عن الفترة من ‪ .........‬إلى ‪..............‬‬
‫ولقد االعنا على العقود والوثائق والنظم واللوائت والمستندات التي تتعلق بـهذه األعمال‪ ،‬ولقد حصلنا على اإليضاحات الالزمة‪ ،‬وناقشدنا‬
‫بع المسائل مد الموظف المسلول‪.‬‬
‫ولقد أسفرت عمليات التدقيق الشرعي عن المالحظات اآلتية‪:‬‬
‫ ‪.....................................................................................................................................................‬‬‫‬‫‪......................................................................................................................................................‬‬
‫‬‫‪......................................................................................................................................................‬‬
‫‪.‬ونوصي بتسوية هذه المالحظات على النحو التالي‪:‬‬
‫‬‫‪.......................................................................................................................................................‬‬
‫‬‫‪.......................................................................................................................................................‬‬
‫‬‫‪.......................................................................................................................................................‬‬
‫كما ظهرت م موعة من العوامل المستحدثة سو‬
‫تعرض على هيلة الرقابة الشرعية تتمثل في اآلتي‪:‬‬
‫‬‫‪........................................................................................................................................................‬‬
‫‬‫‪........................................................................................................................................................‬‬
‫‬‫‪........................................................................................................................................................‬‬
‫برجاء التفضل بالنظر واتلاذ ما ترونه مناسبا ً نحو تسوية المالحظات واألخذ بالتوصيات‪ ،‬وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪.‬‬
‫والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‪.‬‬
‫المدقق الشرعي‬
‫‪.............................‬‬
‫يعتمد‬
‫المراقب الشرعي‬
‫‪............................‬‬
‫نموذج مقترح لتقرير هيلة الرقابة الشرعية السنوي لصندو استثمار إسالمي‬
‫بسم هللا الرحمة الرحيم‬
‫الحمد هلل رو العالمين والصالة و السالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه‪...‬‬
‫إلى مساهمي صندو ‪ ..................‬االستثمار اإلسالمي‬
‫السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‬
‫وفقا ً للتاو التكليف المرفق صورة منه‪ ،‬ي ب علينا تقديم التقرير التالي‪:‬‬
‫لقد راقبنا المباد المستلدمة والعقدود المتعلقدة بالمعدامالت التدي ارحهدا الصدندو خدالل الفتدرة‪ ،‬لقدد‬
‫قمنددا بالمراقبددة الواجبددة إلبددداء رأي عمددا إذا كددان الصددندو التددزم ببحكددام ومبدداد الشددريعة اإلسددالمية‪،‬‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪35‬‬
‫وكذل بالفتاوى والقرارات واإلرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا‪.‬‬
‫لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص العقود واإلجراءات المتبعة من الصندو علدى أسدا‬
‫كل نوع من أنواع العمليات‪.‬‬
‫اختبدار‬
‫كما قمنا بتلتي وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميد المعلومدات والتفسديرات التدي اعتبرناهدا‬
‫ضرورية تزويدنا ببدلدة تكفدي إلعتداء تبكيدد معقدول بدبن معدامالت الصدندو لدم تلدالف أحكدام ومبداد‬
‫الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫وفي رأينا‪:‬‬
‫أ‪ -‬أن العقود والعمليات والمعامالت التدي أبرمهدا الصدندو خدالل السدنة المنتهيدة‪ ...‬والتدي االعندا عليهدا‬
‫تمت وفقا ً لحكام ومباد الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫و‪ -‬أن توزيد األرباح وتحميل اللسارة علدى حسدابات أصدحاو الوحددات االسدتثمارية والمسداهمين فدي‬
‫إدارة االسددتثمار يتفددق مددد األسددا التددي تددم اعتمدداده مددن قبلنددا وفقدا ً ألحكددام ومبدداد الشددريعة اإلس دالمية‬
‫والعقود المبرمة في هذا الشبن‪.‬‬
‫جـ‪ -‬أن جميد المكاسب التي تحققت من مصادر أو بتر تحرمها أحكام ومبداد الشدريعة اإلسدالمية قدد‬
‫تم صرفها في وجوه اللير حسب الفتاوى الصادرة في هذا الشبن‪.‬‬
‫د‪ -‬تم احتساو الزكاة وفقا ً ألحكام ومباد الشريعة اإلسالمية واألس‬
‫والمعايير المحاسبية والزكوية‪.‬‬
‫نسبل هللا العلي القدير أن يحقق لنا الرشاد والسداد‪.‬‬
‫والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‪.‬‬
‫( أسددددماء وتوقيعددددات أعضدددداء هيلددددة الرقابددددة‬
‫الشرعية)‬
‫المكان والتاريخ‬
‫المبحث الثالث‬
‫منهج مقترح للرقابة المالية الداخلية واللارجية والمصرفية‬
‫على معامالت صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫(‪ -)1/3‬تمه ب‬
‫يلتص هذا المبحث ببيان المنهج العام المقترح للرقابة المالية كما تقوم بـها‬
‫األجهدزة الملتلفدة علددى معدامالت صددناديق االسدتثمارية‪ ،‬مدد التركيددز علدى الرقابددة‬
‫الداخلية‪ ،‬والرقابة اللارجية على الحسابات‪ ،‬والرقابة المصرفية كما يقوم بها البند‬
‫‪36‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫نقدم لذل بعرض األهدا‬
‫العامة للرقابة المالية‬
‫المركزي( مؤسسة النقد )‪ ،‬وسو‬
‫ومرجعتها‪.‬‬
‫(‪ -) 2/3‬مفهلق ن هباف الربقب المقل ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫‪‬مفهلق الربقب المقل ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫يقصدددد بدددـها عمليدددات متابعدددة ومالحظدددة وتددددقيق األعمدددال والتصدددرفات‬
‫والمعددامالت الماليددة ومددا فددي حكمهددا التددي تقددوم بددـها صددناديق االسددتثمار اإلسددالمية‬
‫للتبكد من أنـها تتم ابقا للقدوانين والقدرارات والتعليمدات والدنظم واللدوائت الضدابتة‬
‫لددذل ‪ ،‬وبيددان الملالفددات واالنحرافددات عنهددا وتحليلهددا وتقددديم اإلرشددادات الالزمددة‬
‫لتصويبها وكذل التوصيات لتتوير نظم الرقابة إلى األفضل‪.‬‬
‫‪‬مةقصب الربقب المقل ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫من هم هذه المةقصب مق لي‬
‫(‪ -)1‬المحافظددة علددى أمددوال المشدداركين والمسدداهمين فددي الصددندو مددن الهددالك‬
‫والضددياع ومددا فددي حكددم ذل د باعتبددار أن حفددا المددال مددن مقاصددد الشددريعة‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫(‪ -)2‬االاملنان إلى سالمة توظيف األموال بالصي االستثمارية السليمة بمدا يحقدق‬
‫تنميتها في ضوء الضواب واألس والمعايير المعتمدة‪.‬‬
‫(‪ -)3‬االاملنان إلى تحديد وقيا الحقو المالية لألارا ذات العالقة بالصدندو‬
‫وهم‪ :‬أصحاو الوحدات االستثمارية‪ ،‬والمساهمين‪ ،‬ومدير االستثمار ( ال هة‬
‫المنااددددة بدددداإلدارة )‪ ،‬وأمندددداء التسددددويق واالسددددتثمار والعدددداملين والوحدددددات‬
‫الحكومية‪.‬‬
‫(‪ -)4‬التبكد من التزام الصندو بالسياسات واللتد والبدرامج والدنظم الموضدوعة‬
‫وبيان الت اوزات عنها‪ ،‬وكذل اإلفصاح عن أوجه القصدور وتحليدل أسدبابه‪،‬‬
‫وتقددديم اإلرشددادات والتوصدديات لمعال تهددا أوال بددبول‪ ،‬وكددذل للتتددوير إلددى‬
‫األحسن‪.‬‬
‫(‪ -)5‬التحقددق مددن سددالمة البيانددات والمعلومددات الددواردة فددي المسددتندات والس د الت‬
‫والدفاتر والحسدابات والقدوائم والتقدارير‪ ،‬ومددى تعبيرهدا بصدد وأماندة عدن‬
‫معامالت الصندو ومركزه المالي ونتائج أعماله‪.‬‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪37‬‬
‫(‪ -)6‬التحقددق مددن قيددام الصددندو بدددوره االجتمدداعي والبيلددي حسددب مددا تقضددي بدده‬
‫القوانين والقرارات الحكومية واإلفصاح عن ذل باعتبار أن علدى الصدندو‬
‫حق للم تمد الذي يعمل فيه بلال الضرائب والرسوم الحكومية‪.‬‬
‫(‪ -)7‬تقددويم األداء العددام للصددندو علددى فتددرات دوريددة لبيددان االي ابيددات لتنميتهددا‪،‬‬
‫والسلبيات لمعال تها وذل باستلدام المعايير والمؤشرات المناسبة‪.‬‬
‫(‪ -)8‬االاملنان مدن التدزام العداملين بالصدندو بدالقيم والمثدل واألخدال اإلسدالمية‬
‫وأن سددلوكهم مددد بعضددهم الددبع ومددد المتعدداملين وغيددرهم منضددب ب د داو‬
‫اإلسالم‪.‬‬
‫(‪ -)9‬االاملنددددان إلددددى السددددالمة االسددددتثمارية والمصددددرفية للقددددرارات اإلداريددددة‬
‫واالسددددتراتي ية والتبكددددد مددددن أنددددـها تددددتم فددددي إاددددار األهدددددا والسياسددددات‬
‫االستراتي ية للصندو ‪.‬‬
‫ولكي تتحقق هذه المقاصد ي ب أن يتوافر في العاملين ببجهزة الرقابة بصدفة‬
‫( ‪)8‬‬
‫عامة م موعة من القيم من أهمها‪:‬‬
‫ القيم اإليمانية واألخالقية والسلوكية السوية‪.‬‬‫ المعرفة ال يدة بفقه عمل صناديق االستثمار اإلسالمية‪.‬‬‫ التمر والمهارة في تنفيذ عمليات الرقابة‪.‬‬‫ المعاصرة في استلدام وسائل تقنية صناعة المعلومات واالتصاالت‪.‬‬‫ الت ديد المستمر للمعرفة والتتوير الدائم للممارسة العملية‪.‬‬‫(‪ -)3/3‬مرجع الربقب المقل ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫يعتمدددد المراقدددب المدددالي لصدددناديق االسدددتثمار اإلسدددالمية‪ -‬باإلضدددافة إلدددى‬
‫المرجعية الشدرعية ‪ -‬علدى م موعدة مدن القدوانين والقدرارات والتعليمدات واللدوائت‬
‫والنظم التي تعتبر المرجد لعملده التدي ي دب أن تكدون حاضدرة فدي ذهنده أو ضدمن‬
‫أورا التدددقيق الدائمددة اللاصددة بدده‪ .‬ويتلددق عليهددا فددي مهنددة المراجعددة والرقابددة‬
‫باألورا (الوثائق) الدائمة‪ ،‬من أهمها ما يلي‪:‬‬
‫(‪-)1‬نماذج العقود الملتلفة سواء كانت شرعية أو قانونية‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫(‪ -)2‬القدوانين الصدادرة مدن ال هدات الحكوميدة ذات الصدلة بالصدناديق مثدل‪ :‬البند‬
‫المركددزي (مؤسسددة النقددد)‪ ،‬مصددلحة الشددركات‪ ،‬هيلددة سددو المددال‪ ،‬مصددلحة‬
‫الزكاة والضرائب‪......‬‬
‫(‪ -)3‬القانون النظامي الداخلي للصندو والئحته التنفيذية‪.‬‬
‫(‪ -)4‬اللوائت الداخلية االستثمارية والمالية اإلدارية وهكذا‪.‬‬
‫(‪ -)5‬نظم العمل الداخلية ودليل إجراءات تنفيذها‪.‬‬
‫(‪ -)6‬نظم المحاسبة ودليل المعال ات المحاسبية ودليل الحسابات‪.‬‬
‫(‪ -)7‬قرارات ال معية العاملة للمساهمين وقرارات م ل اإلدارة‪.‬‬
‫(‪ -)8‬الدفاتر والس الت والمستندات‪.‬‬
‫(‪ -)9‬القوائم والتقارير المالية‪.‬‬
‫(‪ -)10‬نظم الضب الداخلي لألعمال والمعامالت ‪.‬‬
‫(‪ -)11‬نظم وبرامج الحاسبات اإللكترونية ونظم المعلومات وشبكات االتصاالت‪.‬‬
‫(‪ -)12‬مالحظات المراقب الشرعي‪.‬‬
‫مددا ذكددر علددى سددبيل المثددال‪ ،‬حيددث إن الممارسددة العمليددة تفددرز العديددد مددن‬
‫الوثائق والعقود واألورا األخرى‪.‬‬
‫(‪ -)4/3‬مجقالت الربقب المقل ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫هناك م االت أساسية ي ب على المراقب المالي في صناديق االستثمار‬
‫اإلسالمية التركيز عليها وهي‪:‬‬
‫(‪ -)1‬صحة إجراءات تبسي الصندو ‪ ،‬وهل هدو وحددة معنويدة وقانونيدة مسدتقلة‪،‬‬
‫أو أحد روافد بن أو مصر إسالمي أو نحوه‪.‬‬
‫(‪ -)2‬عمليدددات إصددددار الوحددددات( الصدددكوك ) االسدددتثمارية‪ ،‬وأدوات ت ميدددد تلددد‬
‫األموال‪ ،‬واالاملنان إلى قبضها نقدا‪.‬‬
‫(‪ -)3‬عمليددات إنشدداء محفظددة أو محددافا األورا الماليددة وفقددا للضددواب واألس د‬
‫والمعايير المعتمدة في هذا الشبن‪.‬‬
‫(‪ -)4‬عمليات االستثمار المباشر لبع أموال الصندو في مشدروعات اسدتثمارية‬
‫وفقا للضواب واألس والمعايير المعتمدة في هذا الشبن‪.‬‬
‫(‪ -)5‬ملصصددات ال هددة التددي تتددولى إدارة الصددندو مددن الناحيددة الفنيددة مددن حيددث‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪39‬‬
‫العمولة أو األجر أو المكافبة أو نحو ذل ‪.‬‬
‫(‪ -)6‬نفقددات (مصددروفات) الصددندو ال اريددة والتبكددد مددن عدددم وجددود إسددرا أو‬
‫تبذير أو ضياع وأنـها ترتب ببنشتة الصندو ‪.‬‬
‫(‪ -)7‬الملصصددات الماليددة لل هددات المكلفددة بالتسددويق إلصدددار الصددندو وضددمان‬
‫التيتية‪.‬‬
‫(‪ -)8‬إيددددرادات محددددافا األورا الماليددددة وإيددددرادات المشددددروعات واالسددددتثمارية‬
‫المباشرة‪ ،‬وأنـها ال تتضمن إيرادات غير مشروعة أ وخبيثة‪.‬‬
‫(‪ -)9‬تحديد وقيا نتائج أنشتة الصندو فدي نهايدة السدنة الماليدة واالاملندان إلدى‬
‫أنـها قد تمدت وفقدا ألسد والمعدايير اإلسدالمية أو التدي ال تتعدارض مدد أحكدام‬
‫ومباد الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫(‪ -)10‬توزيد نتائج أعمال الصندو فدي نهايدة الفتدرة الماليدة بدين‪ :‬إدارة الصدندو‬
‫والمشاركين والمساهمين وأنـها قد تمت وفقا للعقود المبرمة في هذا الشبن‪.‬‬
‫(‪-)11‬التقددويم الدددوري لقيمددة الوحدددات( الصددكوك ) االسددتثمارية لتسددهيل عمليددات‬
‫التلارج واالنضمام‪.‬‬
‫(‪ -)12‬أي م االت أخرى مرتبتة ببنشتة الصندو ‪.‬‬
‫(‪ -)5/3‬لاع ن جهوة الربقب المقل ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫كما سبق اإليضاح من قبل يلضد الصندو لعدة أجهزة رقابية مالية‪ ،‬لكدل‬
‫جهدداز منهددا أهدددا خاصددة‪ ،‬كمددا أندده يركددز علددى م دداالت معينددة‪ ،‬ومددن أهددم أنددواع‬
‫وأجهزة الرقابة المالية‪ ،‬حسب المتبق في الواقد العملي ما يلي ‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬الرقابة الداخلية‪ :‬وتشمل ما يلي ‪:‬‬
‫ المراجعة المحاسبية‪.‬‬‫ الضب الداخلي‪.‬‬‫ المراجعة اإلدارية‪.‬‬‫ثانياً‪ :‬الرقابة اللارجية على الحسابات ‪ :‬وتشمل ما يلي ‪:‬‬
‫ المراجعة المحاسبية‪.‬‬‫‪ -‬تحقيق القوائم المالية‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫ إعداد التقارير المالية‪.‬‬‫نتشمل مق لي‬
‫ثقلنق ض الربقب المصرف ن االستنمقع‬
‫ الرقابة على االلتزام بقوانين وقرارات البن المركزي‪.‬‬‫ الرقابة على االلتزام بقوانين وقرارات هيلة سو المال‪.‬‬‫ التحليل المالي واالستثماري‪.‬‬‫ تقويم أداء الصندو ‪.‬‬‫وتباشر هذه األجهزة مهامها ابقا لم موعة من األسد والمعدايير الرقابيدة‬
‫المتعار عليها في م ال المصار اإلسدالمية واالسدتثمار اإلسدالمي ومدن أهمهدا‬
‫الصادرة عن هيلة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫كمددا تسددتلدم هددذه األجهددزة م موعددة مددن أسدداليب المراجعددة والتدددقيق والفحددص‬
‫والتحليل والتقدويم المتعدار عليهدا فدي هدذا الم دال‪ ،‬وي دب أن تسدتعين باألسداليب‬
‫المعاصدددرة الحديثدددة مثدددل‪ :‬الحاسددددبات اإللكترونيدددة وبرام هدددا المتقدمدددة‪ ،‬وبددددنظم‬
‫المعلومدددات اآلليدددة المتكاملدددة ‪ ،‬وكدددذل بشدددبكات االتصددداالت المحليدددة واإلقليميدددة‬
‫والدولية‪.‬‬
‫(‪ -)6/3‬دل ل إعشقدات الربقب المقل ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫يقصددد بددـهذا الدددليل بيددان اإلجددراءات التنفيذيددة التددي يسددير عليهددا المراقددب‬
‫المالي الدداخلي فدي صدناديق االسدتثمار اإلسدالمي‪ ،‬وهدي ال تلتلدف عدن المتعدار‬
‫عليها في مهنة المراجعة والرقابة بصفة عامة وتتللص في اآلتي‪:‬‬
‫(‪ -)1‬تةل م ظم الإتط الباًليف مه التر و ال‬
‫ التوصيف الوظيفي والسلتات والمسلوليات‪.‬‬‫ إجراءات تسلسل العمل‪.‬‬‫ مسار الدورات المستندية‪.‬‬‫ سلتات التوقيد واالعتماد‪.‬‬‫ أي مراجعات أخرى الزمة‪.‬‬‫(‪ -)2‬المراجع (التبب ق) الباًل ف مه التر و ال‬
‫ المراجعة المستندية‪.‬‬‫‪ -‬المراجعة الحسابية‪.‬‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪41‬‬
‫ المراجعة الموضوعية الفنية‪.‬‬‫ المراجعة المحاسبية وصحة المعلومات المحاسبية‪.‬‬‫ المصادقات ولمتابقات‪.‬‬‫ أي مراجعات أخرى الزمة‪.‬‬‫(‪ -)3‬المراجع اإلداع ف نمه التر و ال‬
‫ التحقق من تتبيق األس والمعايير والنظم واإلجراءات‪.‬‬‫ التحقق من االلتزام باللت والبرامج‪.‬‬‫ التحقق من عدم وجود ت اوزات للسلتة‪.‬‬‫ متابقة األداء الفعلي بالملت وبيان االنحرافات‪.‬‬‫ التحليل المالي واالستثماري‪.‬‬‫ تقويم األداء باستلدام المعايير والمؤشرات المناسبة‪.‬‬‫ دراسددة وتحليددل المشددكالت اإلداريددة وت هيددز البيانددات والمعلومددات التددي‬‫تساعدها في معال تها‪.‬‬
‫ أي مراجعات أخرى الزمة‪.‬‬‫وتوضددت هددذه اإلرشددادات فددي صددورة برنددامج مراجعددة علددى النحددو المبددين‬
‫بالصفحة التالية‪.‬‬
‫صندو ‪ ........‬االستثمار اإلسالمي‬
‫إدارة الرقابة الداخلية‬
‫ اسم اإلدارة‪:‬‬‫ اسم القسم‪:‬‬‫ نوع الرقابة‪:‬‬‫ ح م العينة‪:‬‬‫م‬
‫(‪)1‬‬
‫برنامج الرقابة الداخلية‬
‫لعملية ‪..............‬‬
‫ اسم مدير اإلدارة‪:‬‬‫ اسم رئي القسم‪:‬‬‫ تاريخ بداية الرقابة‪:‬‬‫‪ -‬تاريخ نـهاية الرقابة‪:‬‬
‫اإلجراءات التنفيذية‬
‫‪‬تقويم نظام الضب الداخلي‪ ،‬ويشمل ما يلي‪:‬‬
‫‪ -‬الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي‪.‬‬
‫شعار الصندوق‬
‫أدلة اإلثبات‬
‫المتلوبة‬
‫أسلوو‬
‫الرقابة‬
‫مالحظات‬
‫‪42‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫ نظام العمل‪.‬‬‫ مسار المستندات‪.‬‬‫ سلتات التوقيد‪.‬‬‫ وهكذا‪.‬‬‫‪‬المراجعة الداخلية‪ ،‬وتشمل ما يلي‪:‬‬
‫ المراجعة المستندية‪.‬‬‫ المراجعة الحسابية‪.‬‬‫ المراجعة الموضوعية والفنية‪.‬‬‫ المراجعة المحاسبية‪.‬‬‫ تحقيق الموازين والمتابقات‪.‬‬‫ المصادقات على األرصدة‪.‬‬‫ مراجعة بنود القوائم المالية‪.‬‬‫ وهكذا‪.‬‬‫‪‬المراجعة اإلدارية‪ ،‬وتشمل ما يلي‪:‬‬
‫ مراجعة اللت والسياسات والنظم‪.‬‬‫ مراجعة مدى االلتزام باألس وبالمعايير‪.‬‬‫ متابقة األداء الفعلي بالملت ‪.‬‬‫ تحليل االنحرافات وأسبابـها‪.‬‬‫ التحليل المالي واالستثماري‪.‬‬‫ تقويم األداء بالمعايير الملتلفة‪.‬‬‫‪ -‬دراسة وتحليل المشكالت الملتلفة‪.‬‬
‫المراقب الداخلي‬
‫يعتمد‬
‫مدير إدارة الرقابة الداخلية‬
‫إيضاح‪ :‬يصلت هذا البرنامج لكل نشاا أو عملية حسب األحوال مد بع‬
‫التعديالت البسيتة‪.‬‬
‫(‪ -)7/3‬دل ل إعشقدات الربقب الخقعج ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫يعددين لكددل صددندو اسددتثماري إسددالمي مراقددب حسددابات خددارجي حسددب‬
‫القوانين المنظمة لذل ‪ ،‬والذي يتولى عمليات التدقيق والفحص لمستندات وسد الت‬
‫ودفاتر‪ ......‬الصندو ‪ ،‬كما يحقق القدوائم الماليدة‪ ،‬ثدم يعدد تقريدرا ً يقددم إلدى ال معيدة‬
‫العامددة للمسدداهمين فددي اجتماعهددا السددنوي عددن رأيدده فددي المركددز المددالي ونتددائج‬
‫األعمال‪.‬‬
‫وال تلتلددف اإلجددراءات العمليددة التددي يقددوم بددـها مراقددب حسددابات الصددندو عددن‬
‫المتبقدددة فدددي المصدددار والمؤسسدددات الماليدددة اإلسدددالمية إال مدددن حيدددث موضدددوع‬
‫التدقيق‪ ،‬وتتمثل أهم هذه اإلجراءات في اآلتي‪:‬‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪43‬‬
‫(‪ -)1‬التحقددق مددن بنددود عقددد االرتبدداا بيندده وبددين الصددندو ‪ ،‬والسدديما نددوع ومدددى‬
‫للمراجعة‪.‬‬
‫(‪ -)2‬الدراسة الميدانيدة للصدندو وت ميدد البياندات والمعلومدات الالزمدة للتلتدي‬
‫لعمليات المراجعة والفحص‪.‬‬
‫(‪ -)3‬وضد ختة المراجعة والفحدص فدي ضدوء نتدائج الدراسدة الميدانيدة‪ ،‬والسديما‬
‫تقويم نظام الضب الداخلي ونظام الرقابة الشرعية‪.‬‬
‫(‪ -)4‬وضدد بدرامج المراجعدة التفصديلية الزمنيدة والموضدوعية والتدي يسدير عليهددا‬
‫المراجعون في عملهم حسب نتا المراجعة‪.‬‬
‫(‪ -)5‬تنفيذ عمليات المراجعة والفحص الدوريدة حسدب المبدين بدالبرامج وباسدتلدام‬
‫األساليب المناسبة‪ ،‬وتشمل هذه العمليات بصفة خاصة ما يلي‪:‬‬
‫ جمد أدلة اإلثبات الملتلفة‪.‬‬‫ المراجعة المستندية والحسابية والمحاسبية‪.‬‬‫ حصر المالحظات ومناقشتها مد ال هة المسلولة وتسويتها إن أمكن‪.‬‬‫ إعداد التقارير الالزمة وإرسالها إلى ال هات المعنية لمتابعتها‪.‬‬‫ تقدددديم التوصددديات واإلرشدددادات لتتدددوير الضدددب المدددالي والمحاسدددبي إلدددى‬‫األحسن‪.‬‬
‫(‪ -)6‬تحقيق عناصر القوائم المالية الملتلفة وفقا ً ألس‬
‫ومعايير المحاسبة المعتمدة‬
‫للصناديق‪ ،‬والسيما الصادرة عن هيلة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية‬
‫اإلسالمية معيار صناديق االستثمار رقم (‪.)9( )14‬‬
‫(‪ -)7‬إعداد التقرير الذي ينشر مد القوائم المالية حسب األس‬
‫والمعايير المهنية‪.‬‬
‫(‪ -)8‬حضور ال معية العامدة وعدرض القدوائم الماليدة‪ ،‬وتدالوة تقريدره والدرد علدى‬
‫‪44‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫التساؤالت‪.‬‬
‫وفي الصفحة التالية نموذج مبس لشدكل ومحتويدات تقريدر مراقدب الحسدابات‬
‫على القوائم المالية لصندو استثماري إسالمي‪.‬‬
‫نموذج مقترح لتقرير مراقب الحسابات لصندو استثمار إسالمي‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫تقريدددددددددددددددر مراقدددددددددددددددب الحسدددددددددددددددابات علدددددددددددددددى القدددددددددددددددوائم الماليدددددددددددددددة لصدددددددددددددددندو‬
‫‪.....................................................................‬‬
‫السادة األخوة المساهمون في صندو‬
‫‪..............................................................................................‬‬
‫لقددد راجعنددا قائمددة المركددز المددالي للصددندو عددن السددنة الماليددة المنتهيددة فددي ‪...... /.... /....‬‬
‫وكذل قائمة الدخل عن الفترة من ‪ ...... /.... /....‬إلدى ‪ ......../ .... /....‬ومرفقاتدـهم وذلد علدى‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪45‬‬
‫المستندات والدفاتر والس الت‪ ،‬وحصلنا على المعلومات واإليضداحات التدي رأيناهدا ضدرورية‬
‫لعملية المراجعة والفحص في ضوء األس والمعايير المالئمة بـهذا النشاا‪.‬‬
‫ولقد تبين لنا من المراجعة والفحص ببسلوو ال شنى ما يلي‪:‬‬
‫ يوجد الصدندو هيلدة رقابيدة شدرعية‪ ،‬ولقدد االعندا علدى نمداذج مدن تقاريرهدا‪ ،‬وتقدد مسدلولية‬‫االلتزام ببحكام ومباد الشريعة اإلسالمية على اإلدارة‪.‬‬
‫ لقد تم تقويم نظم الضب الداخلية لعمليات الصندو ونرى أنـها سليمة‪.‬‬‫ لقد حصلنا على المصادقات واإليضاحات المتلوبة‪.‬‬‫ لقد تم جدرد محفظدة األورا الماليدة بمعرفدة إدارة الصدندو ‪ ،‬وتدم التقدويم علدى أسدا‬‫السوقية‪ ،‬كما تم تقويم االستثمارات المباشرة على أسا القيمة الدفترية‪.‬‬
‫القيمدة‬
‫ الملصصات المكونة كافية لمقابلة ملاار االستثمار‪.‬‬‫وفي رأينا أن القوائم المالية للصندو تعتي صورة صدادقة وعادلدة للمركدز المدالي كمدا هدو‬
‫عليدده فددي ‪ ،......./..../....‬ولنتددائج األعمددال لتل د الفتددرة وذل د ابق دا ً ألحكددام ومبدداد الشددريعة‬
‫اإلسالمية ووفقا ً ألس ومعايير المحاسبة الصدادرة عدن هيلدة المحاسدبة والمراجعدة للمؤسسدات‬
‫المالية اإلسالمية‪ ،‬وتتفدق مدد القدوانين والقدرارات والتعليمدات الصدادرة عدن المؤسسدات النقديدة‬
‫والمالية والحكومية‪.‬‬
‫والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات‬
‫توقيد مراقب الحسابات)‬
‫التاريخ ‪........./..../....‬‬
‫ختم مراقب‬
‫احلساابت‬
‫(‪ -)8/3‬دل ل إعشقدات الربقب المصرف ال صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫تعتبددر صددناديق االسددتثمار اإلسددالمية مددن المؤسسددات الماليددة التددي تلضددد‬
‫لرقابة البن المركزي (مؤسسة النقد )حيث تتعامدل بالنقدد واألمدوال ويسدري عليهدا‬
‫ما يسري على البنوك والمصار اإلسالمية والمؤسسات المالية األخدرى‪ ،‬ويتدولى‬
‫الرقابة عليها إدارة الرقابة المصرفية‪ ،‬ومن أهدافها ما يلي ‪:‬‬
‫(‪ -)1‬سالمة ال وانب القانونية إلنشائها وأعمالها‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫(‪ -)2‬حماية أموال حملة الوحدات (الصكوك) االستثمارية‪.‬‬
‫(‪ -)3‬حماية أموال المساهمين‪.‬‬
‫(‪ -)4‬حماية أصحاو االلتزامات األخرى على الصناديق‪.‬‬
‫(‪ -)5‬سالمة األداء االستثماري‪.‬‬
‫(‪ -)6‬سالمة إدارة محافا األورا المالية‪.‬‬
‫(‪ -)7‬سالمة البيانات والمعلومات المنشورة‪.‬‬
‫(‪ -)8‬االاملنان إلى التزام الصندو بالقوانين والقرارات والتعليمات المصرفية‪.‬‬
‫(‪ -)9‬إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات تساعد في اتلاذ القرارات االستثمارية‪.‬‬
‫(‪ -)10‬توجيه أعمال الصناديق بما يلدم التنمية االقتصادية‪.‬‬
‫وتتحقق هذه األهدا بتدخل البن المركزي في المسائل اآلتية‪:‬‬
‫ إصدار الصكوك االستثمارية‪.‬‬‫ ضب تسييل المحافا االستثمارية‪.‬‬‫ ضب تسييل الصكوك‪.‬‬‫ ضب استحقاقات الصكوك‪.‬‬‫ ضب عمالت اإلصدارات‪.‬‬‫ومددن أهددم أسدداليب الرقابددة المصددرفية علددى صددناديق االسددتثمار اإلسددالمية مددا‬
‫يلي‪:‬‬
‫(‪ -)1‬أسلوو قوائم االستبانة ل مدد بياندات ومعلومدات عدن حركدة المعدامالت وعدن‬
‫اإلصدارات وتسييلها والمحافا االستثمارية وتسييلها‪.‬‬
‫(‪ -)2‬أسلوو تحليل المراكز المالية الشهرية‪ ،‬وكدذل تحقيدق وتحليدل القدوائم الماليدة‬
‫الربد السنوية والسنوية لالاملنان إلى سالمة المركز المالي ونتائج األعمال‪.‬‬
‫(‪ -)3‬أسددلوو التفتدديش الميددداني بهددد تقددويم نظددم الضددب الددداخلي والقيددام ببعمددال‬
‫المراجعدددة والفحدددص علدددى العمليدددات الملتلفدددة مثدددل اإلصددددارات وتسدددييلها‬
‫واإليرادات والنفقات واألرباح وتوزيعها‪.‬‬
‫(‪ -)4‬أسلوو حضور اجتماعات ال معية العامة للمساهمين لالاملندان إلدى االلتدزام‬
‫بالقوانين والقرارات والتعليمات الصادرة من البن المركزي‪.‬‬
‫(‪ -)5‬أي أساليب أخرى الزمة ألداء الرقابة على وجه أفضل ‪.7‬‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪47‬‬
‫ويتم تنفيذ الرقابدة المصدرفية وفدق ختدة سدنوية ثدم تتدرجم إلدى م موعدة مدن‬
‫البرامج التنفيذية محللة على المستوى الزمني والموضوعي‪.‬‬
‫وفي الصفحات التالية نموذج لبرنامج مراقبة مصرفية على صندو اسدتثمار‬
‫إسالمي‪.‬‬
‫البن المركزي‬
‫إدارة الرقابة المصرفية‬
‫ اسم الصندو ‪:‬‬‫ اسم البن المؤس‬‫ نوع الصندو ‪:‬‬‫ نوع الرقابة‪:‬‬‫ ح م العينة‪:‬‬‫م‬
‫برنامج الرقابة المصرفية‬
‫لعمليات صندو استثماري‬
‫عن الفترة من‪ .......‬إلى‪......‬‬
‫للصندو ‪:‬‬
‫اإلجراءات التنفيذية‬
‫شعار البنك‬
‫املركزي‬
‫ عنوان البن المؤس ‪:‬‬‫ عنوان البن ‪:‬‬‫ عنوان الصندو ‪:‬‬‫ تاريخ بداية الرقابة‪:‬‬‫ تاريخ نـهاية الرقابة‪:‬‬‫أدلة اإلثبات‬
‫المتلوبة‬
‫أسلوو‬
‫الرقابة‬
‫مالحظات‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫‪48‬‬
‫أوالً‬
‫‪‬تقويم نظم الضب والراقبة الداخلية‪ ،‬مثل‪:‬‬
‫ تقويم نظام الضب الداخلي‪.‬‬‫ تقويم نظام المراجعة الداخلية‪.‬‬‫‪ -‬تقويم نظام الرقابة الشرعية‪.‬‬
‫ثانيا ً‬
‫ تقويم نظام الرقابة اللارجية‪.‬‬‫ ‪ ..................‬وهكذا‪.‬‬‫‪‬المراجعة على المستندات والدفاتر‪ ،‬مثل‪:‬‬
‫ المراجعة الحسابية‪.‬‬‫ المراجعة المحاسبية‪.‬‬‫ مراجعة الحسابات‪.‬‬‫‪ -‬مراجعة لبع‬
‫الكشو‬
‫التحليلية‪.‬‬
‫ إجراء المتابقات‪.‬‬‫ثالثا ً‬
‫‪‬التحليل المصرفي‪ ،‬مثل‪:‬‬
‫ نسبة اإلصدارات‪.‬‬‫ نسبة السيولة المحتفا بـها‪.‬‬‫ نسبة المستثمر من األموال في محافا مالية‪.‬‬‫‪ -‬نسبة المستثمر من األموال في مشروعات‪.‬‬
‫رابعا ً‬
‫‪ ‬الرقابة اإلدارية المصرفية‪ ،‬مثل‪:‬‬
‫ االلتزام بالتشريعات المصرفية ونحوها‪.‬‬‫ االلتزام بالسياسات المصرفية ونحوها‪.‬‬‫يعتمد‬
‫المراقب المصرفي‬
‫مدير إدارة الرقابة المصرفية‬
‫البن المركزي‬
‫إدارة الرقابة المصرفية‬
‫ اسم الصندو ‪:‬‬‫ اسم البن المؤس‬‫ نوع الصندو ‪:‬‬‫ نوع الرقابة‪:‬‬‫ ح م العينة‪:‬‬‫م‬
‫تابد‪ /‬برنامج الرقابة المصرفية‬
‫لعمليات صندو استثماري‬
‫عن الفترة من‪ .......‬إلى‪......‬‬
‫للصندو ‪:‬‬
‫اإلجراءات التنفيذية‬
‫شعار البنك‬
‫املركزي‬
‫ عنوان البن المؤس ‪:‬‬‫ عنوان البن ‪:‬‬‫ عنوان الصندو ‪:‬‬‫ تاريخ بداية الرقابة‪:‬‬‫ تاريخ نـهاية الرقابة‪:‬‬‫أدلة اإلثبات‬
‫المتلوبة‬
‫أسلوو‬
‫الرقابة‬
‫مالحظات‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫خامسا ً‬
‫سادسا ً‬
‫سابعا ً‬
‫ثامنا ً‬
‫تاسعا ً‬
‫‪49‬‬
‫تابد‪ /‬برنامج الرقابة المصرفية‬
‫تحليل المراكز والقوائم المالية الفترية‪ ،‬مثل‪:‬‬
‫ تحليل المراكز المالية الشهرية‪.‬‬‫ تحليل القوائم المالية الشهرية والربد سنوية‪.‬‬‫ تحليل الكشو المرفقة‪.‬‬‫مناقشدددددة المالحظدددددات التدددددي ظهدددددرت عندددددد التقدددددويم‬
‫والمراجعدددة والتحليدددل مدددد المدددوظفين الملتصدددين كدددل‬
‫حسددب مسددلولياته‪ ،‬وتسددوية مددا يمكددن تسددويته‪ ،‬وعمددل‬
‫المحاضر الالزمة لذل ‪.‬‬
‫إعداد التقارير بالمالحظات التي لم تسوى بعد متضمنة‬
‫التوصددديات لتصدددويب‪ ،‬واإلرشددداد لتتدددوير األداء إلدددى‬
‫األفضل‪.‬‬
‫المتابعة المستمرة للتقارير المرسلة إلى ال هات المعنية‬
‫لالاملنان مدن تسدوية المالحظدات واألخدذ بالتوصديات‬
‫المقترحة للتصويب وللتتوير إلى األفضل‪.‬‬
‫في حالة عدم االست ابة للتوصيات يرفد األمر إلى‬
‫المستويات العليا في البن المركزي لفرض العقوبات‬
‫حسب اللوائت المصرفية‪.‬‬
‫المراقب المصرفي‬
‫(‪ -)9/3‬معق ر تةل م داء صنقد ق االستنمقع اإلسالم‬
‫المصرفية‬
‫يعتمد‬
‫مدير إدارة الرقابة‬
‫ي ددب تقددويم أداء صددناديق االسددتثمار اإلسددالمية لالاملنددان إلددى تحقيقهددا‬
‫لللت المستهدفة‪ ،‬ومعرفة مدى التزامها بالمسلوليات الملقاة عليها ت اه المشاركين‬
‫والم تمد والبيلة‪ ،‬ويتم ذل بواستة البن المركزي أو مؤسسات أو منظمات معنية‬
‫بذل ‪.‬‬
‫ويتتلب ذل تحديد معايير ومؤشدرات تسداعد فدي هدذا الم دال‪ ،‬ولقدد بدذلت‬
‫العديد من ال هود الفردية في هذا الم دال يضديق المقدام والوقدت لتناولهدا‪ ،‬ولكدن مدا‬
‫ي ب اإلشارة إليه هو أن ييتي التقويم الم االت اآلتية‪:‬‬
‫‪ -1‬التقدويم الشدرعي لنشداا الصدندو ‪ ،‬ومدددى وجدود هيلدة رقابدة شدرعية ومراقدب‬
‫شرعي اوال العام‪ ،‬وأن مالحظاته تؤخذ في عين االعتبار لعدالج المللفدات‪،‬‬
‫‪50‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫ومدى التعاون بينه وبين المراقب الداخلي والمراقب اللارجي‪.‬‬
‫‪ -2‬تقويم قدرة الصندو على ت ميدد األمدوال لالسدتثمار مدن منظدور اإلصددارات‬
‫المالية المتروحة وح م التلب عليها ومعدل االسترداد‪.‬‬
‫‪ -3‬تقويم األداء االستثماري للصندو وحسن إدارة محفظة األورا المالية‪ ،‬وكذل‬
‫االستثمارات المباشرة‪.‬‬
‫‪ -4‬تقددويم العائددد علددى محفظددة األورا الماليددة واالسددتثمارية مددن منظددور النمددو‪،‬‬
‫ومقارنته بتكلفة الفرصة البديلة‪.‬‬
‫‪ -5‬تقددويم الكفدداءة الفنيددة إلدارة الصددندو مددن منظددور أداء العمددل حسددب اللت د‬
‫والسياسات والنظم‪ ...‬وانلفاض نسبة المشكالت اإلدارية‪.‬‬
‫‪ -6‬تقويم دور الصندو في تتبيق أحكام ومبداد االقتصداد اإلسدالمي واالسدتثمار‬
‫اإلسالمي ودوره اإلعالمي في هذا الم ال‪.‬‬
‫‪ -7‬تقويم دور الصندو في التنمية االجتماعية حسب الملت ‪.‬‬
‫‪ -8‬تقويم دور الصندو في المحافظة على البيلة والمشاركة في مشروعاتـها‪.‬‬
‫‪ -9‬تقويم مدى التزام العاملين بالصندو بالقيم واألخال والسلوك السوي‪.‬‬
‫‪ -10‬تقويم مدى استلدام الصندو ألساليب التقنية المعاصرة‪.‬‬
‫‪ -11‬تقويم معدالت التتور والنمو في أنشتة الصندو بصفة عامة‪.‬‬
‫وإن شدداء هللا فددي مناسددبة أخددرى سددو نتندداول المؤشددرات التددي تسددتلدم فددي‬
‫عمليات القيا والتحليل والتقويم بشيء من التفصيل نظرا ً لضيق المقام والمكان‪.‬‬
‫النتائج العامة للدراسة‪:‬‬
‫لقددد تناولنددا فددي هددذه الدراسددة ال وانددب العلميددة والعمليددة للرقابددة لشددرعية‬
‫والماليددة علددى معددامالت صددناديق االسددتثمار اإلسددالمية فددي إاددار أحكددام ومبدداد‬
‫الشدددريعة اإلسدددالمية والقدددوانين والقدددرارات والتعليمدددات الملتلفدددة الضدددابتة لتلددد‬
‫الصناديق‪ ،‬وابقا ً ألس ومعايير المراجعة والرقابدة الصدادرة عدن هيلدة المحاسدبة‬
‫والمراجعدة للمؤسسددات الماليدة اإلسددالمية‪ ،‬وخلصددنا إلدى بعد الثوابدت التددي تمثددل‬
‫اإلاار الفكري والعملي لنظم الرقابة الشرعية والمالية لتل الصناديق‪.‬‬
‫نمن هم مق ًلصت إل هذه البعاس من تقئج مق لي‬
‫أوالً‪ :‬تعتبددر صددناديق االسددتثمار مددن زمددرة المؤسسددات الماليددة اإلسددالمية‪ ،‬ويسددري‬
‫عليها ما يسري على تل المؤسسات من ضواب شرعية ومالية واستثمارية‪،‬‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫وأس‬
‫‪51‬‬
‫ومعايير محاسبية ونظم رقابية ونحو ذل ‪.‬‬
‫ثانيددداً‪ :‬تعتبدددر الرقابدددة الشدددرعية والماليدددة علدددى أعمدددال صدددناديق االسدددتثمار مدددن‬
‫الضددروريات الشددرعية ألن حفددا المددال وتنميتدده يعتبددر مددن مقاصددد الشددريعة‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬هناك تعدد لنظم الرقابة وأجهزتـها على أعمال صدناديق االسدتثمار اإلسدالمية‬
‫مددن أهمهددا‪ :‬الرقابددة الشددرعية‪ ،‬والرقابددة الماليددة الداخليددة‪ ،‬والرقابددة الماليددة‬
‫اللارجية‪ ،‬والرقابة النقدية واالستثمارية‪ ،‬من قبل البند المركدزي‪ ،‬والرقابدة‬
‫الشعبية‪ ،‬والرقابة الذاتية‪ ....‬ولكل منهم شرعة ومنهاج ومقصد‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬من أهم م االت أنشتة صناديق االستثمار اإلسدالمية التدي ي دب أن تلضدد‬
‫للرقابة ما يلي‪:‬‬
‫ إنشاء الصناديق من المنظور القانوني والشرعي‪.‬‬‫ عمليات إصدار الوحدات (الصكوك) االستثمارية‪.‬‬‫ عمليات تكوين محافا األورا المالية من األسهم والسندات والصكوك‪.‬‬‫ عمليات االستثمار المباشر في بع المشروعات االستثمارية‪.‬‬‫ عمليات التقويم الدوري للوحدات (الصكوك) االستثمارية‪.‬‬‫ عمليات قيا نتائج األعمال من ربت أو خسارة‪.‬‬‫ عمليات توزيد األرباح بين األارا المستحقة‪.‬‬‫ عمليات تحقيق عناصر المركز المالي والموقف االستثماري والنقدي‪.‬‬‫خامساً‪ :‬ي ب وضد خت متكاملة للرقابة على هذه األنشتة‪ ،‬ثم تترجم هذه اللت‬
‫إلى برامج مراجعة ورقابة يوضت فيها‪ :‬النتا وح م العينة وأدلة اإلثبدات‬
‫وأساليب التدقيق ونحو ذل لتكون الدليل للتنفيذ العملي‪.‬‬
‫سادسددداً‪ :‬مدددن ثمدددرة الرقابدددة الشدددرعية والماليدددة م موعدددة التقدددارير التدددي تتضدددمن‬
‫المالحظات وسبل معال تها‪ ،‬والتوصيات الالزمة لتتوير الضب الشدرعي‬
‫والمددالي إلددى األفضددل وهددي نوعددان‪ :‬تقددارير دوريددة خددالل العددام‪ ،‬وأخددرى‬
‫سنوية في نـهاية العام‪.‬‬
‫سددابعاً‪ :‬ي ددب تقددويم األداء الدددوري والسددنوي للصددناديق باسددتلدام م موعددة مددن‬
‫المعايير والمؤشرات لالاملنان إلى سالمة العمدل ومعددل التتدور والنمدو‪،‬‬
‫وتقديم معلومات تساعد في اتلاذ القرارات االستثمارية‪.‬‬
‫والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات‬
‫‪52‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫المراجد‬
‫(‪ )1‬أميمدددة شدددتا‪:‬م تقدددويم أداء صدددناديق االسدددتثمار اإلسدددالمية م‪ ،‬بحدددث دكتدددوراه‪ ،‬كليدددة‬
‫الت ارة‪ -‬جامعة األزهر‪ ،‬بنات‪ ،‬الدراسة الميدانية‪.‬‬
‫(‪ )2‬د‪ .‬عبد الستار أبو غدة‪:‬م التكييف الشرعي لصناديق االسدتثمار ومشدروعيتها م‪ ،‬بحدث‬
‫مقدم إلى ندوة‪( :‬صدناديق االسدتثمار فدي مصدر‪ :‬الواقدد والمسدتقبل)‪ ،‬جامعدة األزهدر‪-‬‬
‫مركز صالت عبد هللا كامل‪1417 ،‬هـ‪1997/‬م‪ ،‬صفحة ‪.16‬‬
‫(‪ ) 3‬ت يز بع القوانين أن تستثمر الصناديق أموالهدا فدي عمليدات اسدتثمارية بعدد موافقدة‬
‫ال هات المعنية كما هو الحال في مصر‪.‬‬
‫(‪ )4‬هيلدددة المحاسدددبة والمراجعدددة للمؤسسدددات الماليدددة اإلسدددالمية‪:‬م المعدددايير الشدددرعية م‪،‬‬
‫‪1423‬هـ‪2002/‬م‪.‬‬
‫(‪ )5‬لمزيد من التفصيل يرجد إلى‪:‬‬
‫ د‪ .‬عبد السدتار أبدو غددة‪:‬م التكييدف الشدرعي لصدناديق االسدتثمار ومشدروعيتها م‪،‬‬‫مرجد سابق‪.‬‬
‫ د‪ .‬عتيددة فيدداض‪:‬م التكييددف الشددرعي لصددناديق االسددتثمار ومشددروعيتها م‪ ،‬بحددث‬‫مقدددم إلددى ندددوة‪( :‬صددناديق االسددتثمار فددي مصددر‪ :‬الواقددد والمسددتقبل)‪ ،‬جامعددة‬
‫األزهر‪ -‬مركز صالت عبد هللا كامل‪1417 ،‬هـ‪1997/‬م‪.‬‬
‫منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية‬
‫‪53‬‬
‫ د‪ .‬عز الدين خوجة‪ ،‬م موعة بحوث عدن‪:‬م صدناديق االسدتثمار اإلسدالمية م‪ ،‬مدن‬‫متبوعات دلة البركة‪.‬‬
‫(‪ )6‬د‪ .‬يوسدددف القرضددداوي‪:‬م تفعيدددل آليدددات الرقابدددة علدددى العمدددل المصدددرفي م‪ ،‬م لدددة‬
‫االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬العدد‪1422 ،238‬هـ‪ /‬إبريل ‪2002‬م‪.‬‬
‫ بيت التمويل الكويتي‪ -‬الضواب الشرعية كمسديرة المصدار اإلسدالمية – بحدث‬‫مقدم إلى المؤتمر الثالث للمصر اإلسالمي‪ ،‬دبي ‪1406‬هـ ‪1985 /‬م‪.‬‬
‫ الشيخ محمد عبد الحكيم زعير مدور القابة الشرعية في ترشيد وتتدوير األعمدال‬‫المصرفية مرسالة دكتوراه‪ -‬جامعة أذريب ان ‪1990‬ممم‪.‬‬
‫(‪ )7‬هيلة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪:‬م المعايير رقدم (‪ )14‬اللدال‬
‫بصناديق االستثمار اإلسالمي‪.‬‬
‫(‪ )8‬د‪ .‬حسين حسين شحاته موصابا إلدى العداملين فدي البندوك اإلسدالميةم م لدة االقتصداد‬
‫اإلسالمي – العدد ‪ 245‬ذو الح ة ‪1422‬هـ ‪ /‬مار ‪2002‬م‪.‬‬
‫(‪ )9‬د‪ .‬عبد الستار أبو غدة‪ ،‬مرجد سابق‪ ،‬صفحة ‪.118‬‬
‫قائمة المراجد الملتارة‬
‫(‪ -)1‬د‪ .‬أحمد محي الددين أحمدد‪:‬م أسدوا األورا الماليدة وآثارهدا اإلنمائيدة فدي االقتصداد‬
‫اإلسالميم‪ ،‬سلسلة صدالت عبدد هللا كامدل للرسدائل ال امعيدة فدي االقتصداد اإلسدالمي‪،‬‬
‫‪1415‬هـ‪1995/‬م‪.‬‬
‫(‪ -)2‬د‪ .‬أحمددد علددي عبددد هللا‪:‬م تفعيددل الرقابددة الشددرعية علددى العمددل المصددرفيم‪ ،‬حوليددة‬
‫البركة‪ ،‬رمضان ‪1422‬هـ‪2002/‬م‪.‬‬
‫(‪ -)3‬بن دبي اإلسالمي‪:‬م صندو االستثمار واألورا الماليةم‪1407 ،‬هـ‪1986/‬م‪.‬‬
‫(‪ -)4‬آمال أحمد عبد السالم‪:‬م اإلاار القانوني لصناديق االستثمارم‪ ،‬بحث مقدم إلدى نددوة‪:‬‬
‫(صددناديق االسددتثمار فددي مصددر‪ :‬الواقددد والمسددتقبل)‪ ،‬مركددز صددالت عبددد هللا كامددل‪،‬‬
‫جامعة األزهر‪1417 ،‬هـ‪1997/‬م‪.‬‬
‫(‪ -)5‬د‪ .‬حسين حسين شحاتة‪:‬م زكاة االستثمارات في األورا المالية وصناديق االسدتثمار‬
‫م‪ ،‬بحث مقدم إلدى نددوة‪( :‬صدناديق االسدتثمار فدي مصدر‪ :‬الواقدد والمسدتقبل)‪ ،‬جامعدة‬
‫األزهر‪ -‬مركز صالت عبد هللا كامل‪1417 ،‬هـ‪1997/‬م‪.‬‬
‫(‪ -)6‬د‪ .‬حسددين حسددين شددحاتة‪ ،‬د‪ .‬عتيددة فيدداض‪:‬م الضددواب الشددرعية التعامددل فددي سددو‬
‫األورا الماليةم‪ ،‬مكتبة التقوى بمدينة نصر‪1422 ،‬هـ‪2001/‬م‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪ /‬جامعة أم القرى‬
‫(‪ -)7‬د‪ .‬عبد الستار أبو غدة‪:‬م االستثمار في األسدهم والوحددات االسدتثماريةم‪ ،‬مدن بحدوث‬
‫الدورة التاسعة‪ ،‬م مد الفقه اإلسالمي‪ ،‬أبو ظبي‪1416 ،‬هـ‪.‬‬
‫(‪ -)8‬د‪ .‬عبددد السددتار أبددو غدددة‪:‬م التكييددف الشددرعي لصددناديق االسددتثمار ومشددروعيتها م‪،‬‬
‫بحددث مقدددم إلددى ندددوة‪( :‬صددناديق االسددتثمار فددي مصددر‪ :‬الواقددد والمسددتقبل)‪ ،‬جامعددة‬
‫األزهر‪ -‬مركز صالت عبد اله كامل‪1417 ،‬هـ‪1997/‬م‪.‬‬
‫(‪ -)9‬م األجوبة الشرعية في التتبيقـــات المصرفيةم‪ ،‬نشر م موعة دلدة البركدة‪/1993 ،‬‬
‫‪1995‬م‪.‬‬
‫(‪ -)10‬عددز الدددين اللوجددة‪:‬م دليددل زكدداة المشدداركات فددي الصددناديق واإلصددداراتم‪ ،‬نشددر‬
‫م موعة دلة البركة‪1995 ،‬م‪.‬‬
‫(‪ -)11‬عز الددين خوجدة‪:‬م صدناديق االسدتثمار اإلسدالميةم‪ ،‬مدن متبوعدات م موعدة دلدة‬
‫البركة‪1993 ،‬م‪.‬‬
‫(‪ -)12‬د‪ .‬عتية فياض‪:‬م التكييدف الشدرعي لصدناديق االسدتثمار اإلسدالمية م‪ ،‬بحدث مقددم‬
‫إلددى ندوة‪(:‬صددناديق االسددتثمار فددي مصددر‪ :‬الواقددد والمسددتقبل)‪ ،‬جامعددة األزهددر‪-‬‬
‫مركز صالت عبد هللا كامل‪1417 ،‬هـ‪1997/‬م‪.‬‬
‫(‪ -)13‬د‪ .‬عصددام أب دو النصددر‪:‬م نمددوذج محاسددبي مقتددرح لقيددا وتوزيددد عوائددد صددناديق‬
‫االسدددتثمارم‪ ،‬بحددددث مقدددددم إلدددى ندوة‪(:‬صددددناديق االسددددتثمار فدددي مصددددر‪ :‬الواقددددد‬
‫والمستقبل)‪ ،‬جامعة األزهر‪ -‬مركز صالت عبد هللا كامل‪1417 ،‬هـ‪1997/‬م‪.‬‬
‫(‪ -)14‬د‪ .‬محمددد عبددد الحلدديم عمددر‪:‬م المعال ددة المحاسددبية ألربدداح صددناديق االسددتثمار مددن‬
‫منظددور إسددالميم‪ ،‬بحددث مقدددم إلددى ندوة‪(:‬صددناديق االسددتثمار اإلسددالمية‪ :‬الواقددد‬
‫والمبمول)‪ ،‬جامعة األزهر‪ -‬مركز صالت عبد هللا كامل‪1417 ،‬هـ‪1997/‬م‪.‬‬
‫(‪ -)15‬د‪ .‬محمدددد محمدددد البلتددداجي‪:‬م معدددايير تقدددويم أداء المصدددار اإلسدددالميةم‪ ،‬رسدددالة‬
‫دكتوراة مقدمة إلى كلية الت ارة‪ -‬جامعة األزهر‪1996 ،‬م‪.‬‬
‫(‪ -)16‬قدددددرارات م لددددد م مدددددد الفقددددده اإلسدددددالمي ب ددددددة‪ ،‬النددددددوة األولدددددى والثانيدددددة‪،‬‬
‫‪1412/1410‬هـ‪.‬‬
‫(‪ -)17‬هيلدددة المحاسدددبة والمراجعدددة للمؤسسدددات الماليدددة اإلسدددالمية‪ :‬م معدددايير المحاسدددبة‬
‫والمراجعة م‪2000 ،‬م ‪ ،‬معيار رقم (‪ )14‬عن صناديق االستثمار اإلسالمية‪.‬‬