تحميل الملف المرفق

‫املوضوع‪ :‬ضوابط البطاقات االئتمانية‬
‫املرفقات‪01 :‬‬
‫قرار الـهيئة الشرعية ر قم‪)16( :‬‬
‫احلمد هلل رب العاملني‪ ،‬والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني‪ ،‬وبعد‪:‬‬
‫فإن اهليئة الشرعية لبنك البالد يف جلستها (اخلامسة والثالثني بعدد املاةدةا املنعقددة د م االثندني‬
‫‪1426/03/02‬هد د امل اف د ‪2005/04/11‬م يف مد نددة ال ددر ابملق ددر ال درةي للبن ددك ق ددد‬
‫اطلع د عل ددى الص دديهة النهاةي ددة ل د د "ض وووابط البطاق ووات االئتماني ووة" ال ددل تلص د بليه ددا بع ددد‬
‫دراسددتها يف جلسددات عدددة‪ ،‬اجللسددة‪( :‬احلاد ددة عشددرةا‪ ،‬و(الثانيددة عشددرةا‪ ،‬و(اخلامسددة عشددرةا‪،‬‬
‫و(السادس ددة عش ددرةا‪ ،‬و(السادس ددة والعش ددر ن بع ددد املاة ددةا و(الس ددابعة والعش ددر ن بع ددد املاة ددةا‪،‬‬
‫و(الثامنة والعشر ن بعد املاةةا وقررت اهليئة بجازهتا ابلصيهة املرفقة ابلقرار‪.‬‬
‫وفد ا اجلميددا هلدددال‪ ،‬وجعدديف العمدديف يف رلددال‪ ،‬وا أعلددن‪ ،‬وصددلى ا علددى نبينددا حممددد وعلددى‬
‫آله وصحبه وسلن‪.‬‬
‫الـهيئة الـشرعية‬
‫أ‪.‬د‪ .‬عبدا بن م سى العمار (عض اًا‬
‫د‪ .‬عبدالعز ز بن ف زان الف زان(عض اًا‬
‫د‪ .‬سف بن عبدا الشبيلي (عض اًا‬
‫د‪ .‬حممد بن سع د العصيمي(عض اً وأميناًا‬
‫صفحة ‪ 1‬من‪6‬‬
‫الضوابط الشرعية للبطاقات الائتمانية‬
‫‪ ‬خصائص بطاقة االئتمان (‪:)Charge Card‬‬
‫‪ -1‬هذل البطاقة أداة اةتمان يف حدود سقف معني لفرتة حمددة‪ ،‬وهي أداة وفاء أ ضاً‪.‬‬
‫‪ -2‬ستطيا حاملها تسد د أمثان السلا واخلدمات‪ ،‬والسحب نقداً‪ ،‬يف حدود سقف االةتمان املفت ح‪.‬‬
‫‪ -3‬ال تتدديذ ه ددذل البطاقددة تس ددهيالت اةتماني ددة مت ددددة حلامله دداي حي د تع ددني علي دده املبددادرة بس ددداد مث ددن‬
‫مشرت ته كامالً تالل الفرتة احملددة عند تسلمه الكش ف املرسلة بليه من البنك‪.‬‬
‫‪ -4‬بذا أتتددر حامدديف البطاقددة يف تسددد د مددا عليدده بعددد الفددرتة املسددم ح مددا رتتددب عليدده ف اةددد رب ددة‪ .‬أمددا‬
‫البطاقة املصدرة من بنك اإلسالمي فال رتب عليها ف اةد رب ة‪.‬‬
‫‪ -5‬ال تقالددى البنددك املصدددر للبطاقددة أ نسددبة مددن حامدديف البطاقددة علددى املشددرت ت واخلدددمات‪ ،‬ولكندده‬
‫حيصيف على نسبة (عم لةا من قابيف البطاقة على مبيعاته أو تدماته الل مت ابلبطاقة‪.‬‬
‫‪ -6‬لتددزم البنددك يف حدددود سددقف االةتمددان (وابلددز دة امل اف د عليهدداا لل هددة القابلددة للبطاقددة بسددداد أمثددان‬
‫السلا واخلدمات‪ ،‬وهذا االلتزام بتسد د أمثدان املبيعدات واخلددمات ي صدي ومبايدر بعيدداً عدن عالقدة‬
‫اجلهة القابلة للبطاقة حباميف البطاقة‪.‬‬
‫‪ -7‬للبنددك املصدددر للبطاقددة ح د ي صددي ومبايددر قبدديف حامدديف البطاقددة يف اسددرتداد مددا دفعدده البنددك عندده‪،‬‬
‫وحقدده يف ذلددك حد سددرد ومسددتقيف عددن العالقددة النايددئة بددني حامدديف البطاقددة واجلهددة القابلددة هلددا جددب‬
‫العقد املربم بينهما‪.‬‬
‫‪ ‬خصائص بطاقة االئتمان املتجدد (‪:)Credit Card‬‬
‫‪ -1‬هذل البطاقة أداة اةتمان يف حدود سدقف مت ددد علدى فدرتات حيدددها مصددر البطاقدة وهدي أداة وفداء‬
‫أ ضاً‪.‬‬
‫‪ -2‬ستطيا حاملها تسد د أمثان السلا واخلدمات‪ ،‬والسحب نقداً‪ ،‬يف حدود سقف االةتمان املتاح‪.‬‬
‫‪ -3‬يف حددال الش دراء للسددلا أو احلص د ل علددى اخلدددمات ددنذ حاملهددا فددرتة سدداح سدددد تالهلددا املسددتح‬
‫بدددون ف اةددد‪ ،‬كمددا تسددمذ لدده بتدجيدديف السددداد تددالل فددرتة حمددددة مددا ترتددب ف اةددد عليدده‪ .‬أمددا يف حددال‬
‫مرف القرار (‪16‬ا‬
‫صفحة ‪ 2‬من‪6‬‬
‫الض ابط الشرعية للبطاقات االةتمانية‬
‫السددحب النقددد فددال ددنذ حاملهددا فددرتة سدداح بدديف ترتتددب عليدده ف اةددد رب ددة‪ ،‬أمددا البنددك اإلسددالمي فددال‬
‫رتب عليه ف اةد‪.‬‬
‫‪ -4‬نطب على هذل البطاقة ما جاء يف البند ‪ 7,6,5‬من اخلصاةص السابقة لبطاقة االةتمان‪.‬‬
‫‪ ‬أطراف بطاقة االئتمان‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حاميف البطاقة‪.‬‬
‫البنك املصدر للبطاقة‪.‬‬
‫قابيف البطاقة‪ ،‬وه التاجر‪.‬‬
‫بنك التاجر‪.‬‬
‫املنظمة الراعيدة للبطاقدة‪ ،‬وهدي الدل تقد م بدربط كديف اشطدراف بشدبكة اتصداالت حاسد بية لد مة‬
‫وتقد م ابلعد ددد مددن املهددام كالتدكددد مددن صددحة معل مددات البطاقددة‪ ،‬ووجد د السددقف الكددايف لعمليددة‬
‫السددحب النقددد أو أمثددان املشددرت ت‪ ،‬واملقاصددة بددني البند و‪ ،‬وتقسددين العمد الت املسددتحقة لكدديف‬
‫منها‪ ،‬وغري ذلك من املهام‪.‬‬
‫‪ ‬التكييف الشرعي للعالقات بني أطراف بطاقة االئتمان‪:‬‬
‫‪ ‬تكيدف العالقددة بددني اشطدراف الثالثدة اش لول يف البطاقددة علددى أهنددا لدمان‪ .‬فالبنددك املصدددر فيهددا لددامن‬
‫حلاميف البطاقة أمام قابيف البطاقة (التاجرا‪ ،‬وحامديف البطاقدة مضدم ن عنده‪ ،‬وقابديف البطاقدة مضدم ن‬
‫له‪ .‬و قرتن هذا الضمان ابلسمسرة وال كالة والقر ‪.‬‬
‫‪ ‬ف ددإذا ك ك ددن حلام دديف البطاق ددة رص دديد هط ددي املس ددتحقات ل ددد مص دددر البطاق ددة فتكي ددف‬
‫العالقة بينهما على أهنا لمان ؤول ابست دام البطاقة بىل القر ‪.‬‬
‫‪ ‬وبذا كان حلاميف البطاقدة رصدي لد لدد مصددر البطاقدة هطدي املسدتحقات فتكيدف العالقدة‬
‫بينهما على أن البنك لامن حلاميف البطاقة ووكييف عنه يف السداد‪.‬‬
‫‪ ‬وتكيف العالقة بني البنك املصدر وقابيف البطاقة على أهنا لمان وسسرة‪.‬‬
‫‪ ‬وتكيف العالقة بني بنك التاجر وقابيف البطاقة على أهنا سسرة ووكالة يف صحصييف الد ن‪.‬‬
‫مرف القرار (‪16‬ا‬
‫صفحة ‪ 3‬من‪6‬‬
‫الض ابط الشرعية للبطاقات االةتمانية‬
‫‪ ‬وتكيددف عالقددة املنظمددة الراعيددة ببقيددة اشطدراف علددى أهنددا عالقددة تقددد تدددمات‪ ،‬تسددتح مقابدديف هددذل‬
‫اخلدمات رس ماً وعم ٍ‬
‫الت أ ضاً‪.‬‬
‫‪ ‬حكم االنضمام إىل عضوية املنظمات الراعية للبطاقات االئتمانية‪:‬‬
‫‪ .1‬جي ز االنضمام بىل عض ة املنظمات العاملية الراعية للبطاقداتي بشدرجت بندب امل الفدات الشدرعية الدل‬
‫قد تشرتطها‪.‬‬
‫‪ ‬حكم إصدار البطاقات االئتمانية‪:‬‬
‫‪ .2‬جي ز بصدار البطاقات االةتمانية مثيف بطاقات فيزا وماسرتكاردي بشدرجت عددم أتدذ أو بعطداء أ فاةددة‬
‫حمرمة‪ ،‬وأن شرتجت على حاملها عدم التعاميف ما فيما حرمته الشر عة‪.‬‬
‫‪ .3‬ال جيد ز بصدددار بطاقددة االةتمددان ذات الددد ن املت دددد الددذ سددددل حامدديف البطاقددة علددى أقسدداجت آجلددة‬
‫بفاةدة رب ة‪.‬‬
‫‪ .4‬ال جي ز بصدار بطاقة االةتمان ملن علن أو ظن أنه ست دمها يف أعمال خمالفة للشر عة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ ‬أحكام الرسوم والعموالت‪:‬‬
‫‪ .5‬جي د ز للبنددك دفددا رس د م وأج د ر تدددمات املنظمددات الراعيددة للبطاقددات مددا ك تشددتميف علددى ف اةددد رب ددة‬
‫مبايرة أو غري مبايرة‪ ،‬مثيف أن تتضمن اشجرة ز دة نظري القر ‪.‬‬
‫‪ .6‬تنقسن الرس م الل تن صحصيلها من العمالء والت ار بىل ثالثة أقسام‪:‬‬
‫‪‬‬
‫رسوووم ئووائطل اطل ووا سد اء أكاند نسددبة أم مبلهداً مقط عداً وهددي‪ :‬اخلصددن علددى التدداجر‬
‫‪‬‬
‫رسوم ال جيوز أن يؤخذ فيها أكثر ان التكاليف الفعلية وهي‪:‬‬
‫شن تكييف هذا املبلغ أجرة على السمسرة وهي جاةزة‪.‬‬
‫‪ .1‬رس م اإلصدار والت د دد والبطاقدة املفقد دة والعاةليدة‪ .‬وصحسدب فيهدا التكلفدة الفعليدة‬
‫الثابتة ملركز البطاقات مقس مة على عدد البطاقات الصادرة‪.‬‬
‫و قصد ابلتكلفة الثابتة اآليت‪:‬‬
‫‪ ‬اإلهالكات السن ة لبنية مركز البطاقات االةتمانية‪.‬‬
‫مرف القرار (‪16‬ا‬
‫صفحة ‪ 4‬من‪6‬‬
‫الض ابط الشرعية للبطاقات االةتمانية‬
‫‪ ‬رواتب امل ظفني العاملني ركز البطاقات‪.‬‬
‫‪ ‬أجرة م قا مركز البطاقات‪.‬‬
‫‪ ‬الرس م السن ة الثابتة للمنظمة العاملية‪.‬‬
‫‪ .2‬رس د م السددحب النقددد مددن مكدداةن الص دراف اآل ‪ .‬وصحسددب فيهددا التكلفددة الفعليددة‬
‫لعملي ددة الس ددحب بش ددرجت أن ك د د ن ه ددذا الرس ددن مبله ددا مقط ع ددا ع ددن ك دديف عملي ددة‬
‫سحب‪.‬‬
‫‪‬‬
‫رسوم حيرم على البنك أخذها وهي‪:‬‬
‫‪ .1‬غرامات التدتر يف السداد‪.‬‬
‫‪ .2‬تقسديط الددد ن بعددد ثب تدده يف ذمددة العميدديف سد اء أكددان ذلددك مبايددرة أو بقلددب الددد ن‬
‫عليه بعملية أتر ‪.‬‬
‫‪ ‬أحكام عااة‪:‬‬
‫‪ .7‬سعر الصرف عند تصن االلتزامات املالية املرتتبة على استعمال البطاقة االةتمانية جيدب أن كد ن هد‬
‫سددعر الصددرف حددني اخلصددن الفعلددي مددن حسدداب العميدديف‪ .‬ويف حددال كد ن سددعر الصددرف متفدداو ً حددني‬
‫اخلصن فإنه ؤتذ مت سط سعر البيا‪.‬‬
‫‪ .8‬جي ز يراء الذهب والفضة والعمالت والشيكات السياحية ببطاقة االةتمان‪.‬‬
‫‪ .9‬جي د د ز للبن ددك املص دددر لبطاق ددة االةتم ددان اي د درتاجت ره ددن حس دداابت العمي دديف ل ددد البن ددك أو تق ددد أ‬
‫لماانت مقب لة يرعاً مقابيف منذ حاميف البطاقة مهلة سداد حمددة بدون ف اةد‪.‬‬
‫‪ .10‬ال جيد د ز اس ددت دام البطاق ددة يف احلصد د ل عل ددى س ددلا أو ت دددمات حمرم ددة‪ ،‬وجي ددب عل ددى البن ددك أن‬
‫شرتجت يف أحكام ويروجت اتفاقية بطاقة االةتمان عدم است دام البطاقة يف احلص ل على ذلك‪.‬‬
‫‪ .11‬جيد ز للبندك املصدددر أن قددم لعمالةدده وفيضدات وعرولداً و امتيدازات ال صحرمهددا الشدر عةي بشددرجت‬
‫أال دفا حاميف البطاقة أ رسن ملصدر البطاقة مقابيف هذل اخلدمة وال دفا املصدر للشركة العاملية‪.‬‬
‫الـهيئة الـشرعية‬
‫مرف القرار (‪16‬ا‬
‫صفحة ‪ 5‬من‪6‬‬
‫الض ابط الشرعية للبطاقات االةتمانية‬
‫أ‪.‬د‪ .‬عبدا بن م سى العمار (عض اًا‬
‫د‪ .‬سف بن عبدا الشبيلي (عض اًا‬
‫مرف القرار (‪16‬ا‬
‫د‪ .‬عبدالعز ز بن ف زان الف زان(عض اًا‬
‫د‪ .‬حممد بن سع د العصيمي(عض اً وأميناًا‬
‫صفحة ‪ 6‬من‪6‬‬
‫الض ابط الشرعية للبطاقات االةتمانية‬