‫الرقابة الشرعية‬
‫على المصارف والشركات المالية اإلسالمية‬
‫األستاذ الدكتور‪ /‬محمد عبد الغفار الشريف‬
‫عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية سابقا‬
‫جامعة الكويت‬
‫(طبعة متهيدية)‬
‫المقدمة‪:‬‬
‫الحمد هلل أهل الحمد ومستحقه‪ ،‬حمدا ً ال نهاية لحده‪ ،‬والصالة والسالم‬
‫الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية اإلسالمية‬
‫‪5‬‬
‫على من ال نبي بعده‪ ،‬سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه‪ ،‬وبعـد …‬
‫‪ – 1‬فإن المصارف اإلسالمية – رغم قصر عمرهاا الممناي(‪ – )1‬قاد‬
‫حققات نااحاا ً ال يساتهان باه‪ ،‬فقاد اساتالاعت ساالا السانوات الماقاية حقيا‬
‫معدالت أرباح جيدة(‪ ،)2‬وإن دا هذا على شاي فإنماا يادا علاى رغباة الناا‬
‫بااالر ا الحااالا‪ ،‬حياا إن المصاارف اإلسااالمي مزسسااة لتاامم فااي جمياا‬
‫معامال هااااا‪ ،‬ونشاااااثها االسااااتامار ‪ ،‬وإدارا هااااا لامياااا أعمالهااااا بالشااااريعة‬
‫اإلسااااالمية ومقاصاااادها‪ ،‬وكااااذلج بعهااااداف الماتماااا اإلسااااالمي – داسليااااا ً‬
‫وسارجيا ً(‪.)3‬‬
‫ولضمان التمام المصارف اإلسالمية بعحكام الشريعة ياب أن كاون‬
‫هنااااه جهاااة رق ابياااة شااارعية‪ ،‬تااااب أعمااااا هاااذه المصاااارف‪ ،‬للتعكاااد مااان‬
‫مشروعيتها‪ ،‬ولتقويم الخاثئ منها‪ ،‬و قديم البديل الشرعي عنها‪.‬‬
‫يقوا األستاذ الدكتور يوسف القرقاو – حفظه هللا ‪: -‬‬
‫ال يخفى أن الرقابة الشرعية قارورة حيوياة للمصاارف اإلساالمية‪،‬‬
‫لتعرف منها ما يحل لها وما يحرم عليها من المعامالت‪ ،‬وف أحكام الشاريعة‬
‫اإلسااالمية وقواعاادها‪ ،‬وحتااى يالماامن المساالمون المتعاااملون معهااا أنهااا البا‬
‫المبدأ الذ قامت على أساسه على وجه مرض شرعاً‪.‬‬
‫ذلااج أن األسااا الااذ قاماات عليااه المصااارف اإلسااالمية ‪ :‬أنهااا قاادم‬
‫البااديل الشاارعي للبنااوه الربويااة التقليديااة‪ ،‬التااي أقاماات االسااتعمار فااي الاابالد‬
‫اإلسالمية أيام حكمه لها و سلاله عليها‪ ،‬بوصفها جام ً مان النظاام الرأسامالي‬
‫الوقعي الغربي الذ حل محل الشريعة اإلسالمية في أوثان المسلمين‪.‬‬
‫و كاااون وةيفاااة هاااذه الهيماااة الشااارعية الفتاااو والفصااال فاااي أعمااااا‬
‫المصاارف اإلسااالمي‪ ،‬وال ساايما فااي صااياغة العقااود الادياادة صااياغة شاارعية‬
‫محكمة و نقية العقود القائمة من الشوائب المخالفة لألحكام الشارعية‪ ،‬ووقا‬
‫الضوابط الال مة لسير العمل المصارفي وفا وجيهاات الشاريعة وأحكامهاا‪.‬‬
‫وهنااا ناااد أن ةقافااة (اإللمااام الشاارعي) ال كفااي لحاال المشااكالت التااي الاارأ‬
‫باسااتمرار علااى المصاارف‪ ،‬واإلجابااة عاان التسااا الت التااي الرحهااا الوقااائ‬
‫المتاااددة‪ .‬وبخاصااة أن هناااه معااامالت جدياادة شااائكة ومعقاادة استلااف فيهااا‬
‫المتخصصون من أهل الفقه‪ ،‬فكيف بغيرهم ؟ لهذا كان البد مان الرجاوإ إلاى‬
‫أهل الذكر والخبرة‪ .‬كما قاا عالى ‪  :‬فاسعلوا أهال الاذكر إن كناتم ال علماون‬
‫‪ ،)1(‬وقاا سبحانه ‪  :‬ولاو ردوه إلاى الرساوا وإلاى أولاي األمار مانهم لعلماه‬
‫‪6‬‬
‫المز مر العالمي الاال لالقتصاد اإلسالمي‪/‬جامعة أم القر‬
‫الذين يستنبالونه منهم ‪. ‬‬
‫وهااذا بح ا ر الرقابااة الشاارعية علااى المصااارف والشااركات الماليااة‬
‫اإلسااالمية ر كناات قااد شاااركت بااه كتعقيااب علااى بحاااي األسااتاذين الاليلااين‬
‫األستاذ الدكتور يوسف القرقاو ‪ ،‬والادكتور أحماد علاي عباد هللا‪ ،‬بعناوان ر‬
‫فعيل آليات الرقابة على العمل المصارفي ر‪ ،‬وقاد نااا – بحماد هللا وفضاله –‬
‫إعااااا المشاااركين – سصوص اا ً المصاارفيين ماانهم – بناادوة البركااة التاسااعة‬
‫عشر لالقتصاد اإلساالمي‪ ،‬التاي عقادت بمكاة المكرماة فاي الفتارة مان ‪8 – 7‬‬
‫من رمضان لسنة ‪1421‬هـ‪ .‬ةم رأيت أن أثور البحا وأهذباه وأحكماه لعلاي‬
‫أستفيد من مالحظات المحكمين الكرام والقارا الفضاال ‪ ،‬ةام أقدماه كمشاروإ‬
‫قانون إلى الاهات المختصة‪.‬‬
‫وقد قسمت البح إلى مهيد‪ ،‬ومقدمة اريخية عن الرقاباة الشارعية‪،‬‬
‫ةم بينت مهمة هيمات الرقاباة الشارعية‪ ،‬وقارورة مهاين(‪ )3‬هاذه الرقاباة‪ ،‬ةام‬
‫عرقاااات مشااااروإ قااااانون الرقابااااة الشاااارعية‪ ،‬وأسياااارا ً ستماااات بالنتااااائ‬
‫والتوصيات‪ ،‬وبيان المراج التي اعتمدت عليها‪.‬‬
‫وقااد اساااتفدت فااي إعاااداد مشااروإ القاااانون ماان قاااانون مهنااة ااادقي‬
‫الحسابات األردني‪ ،‬الصادر في ‪1985‬م‪ ،‬ومرسوم بقانون مماولة مهنة مدق‬
‫الحساااابات الكاااويتي‪ ،‬الصاااادر فاااي سااانة ‪1981‬م‪ ،‬وقاااوابط هيماااة المحاسااابة‬
‫والمراجعة للمزسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬الصادرة في سنة ‪1999‬م‪.‬‬
‫‪ – 2‬مقدمة تاريخية عن الرقابة الشرعية في الصايارا االميةمية‬
‫‪:‬‬
‫بدأت الرقابة الشرعية بشكل مستشار شرعي في بنج دبي اإلسالمي‪،‬‬
‫وبيت التمويل الكويتي‪ ،‬وكان المستشاار يختاار مان العلماا المعاروفين‪ ،‬دون‬
‫التدقي في خصصه في فقه المعامالت وماا يلياه مان علاوم مسااعدة أصاولية‬
‫وفرعية‪ ،‬وما الت بعض المصارف اإلسالمية كذلج‪.‬‬
‫ومن سالا التاربة نشعت الحاجة إلى فضايل المتخصصاين فاي فقاه‬
‫المعامالت م اإللمام بالعمل المصرفي‪ ،‬باعتبار أن الحكام علاى الشاي فارإ‬
‫عاان صااوره‪ .‬وأن الفتااو كمااا حتااال لمعرفااة الحكاام الشاارعي حتااال لفقااه‬
‫الواقعة‪ .‬ومن هنا نشعت الحاجة إلى عياين أفاراد ذو خصصاات قانونياة أو‬
‫اقتصادية ممن لهم إلمام بالشريعة اإلسالمية في هيمات الرقاباة‪ ،‬حتاى يتكامال‬
‫العلم الشرعي م فقه الواق ‪.‬‬
‫وهذا التماول أوقا ماا يكاون فاي التارباة الساودانية علاى مساتو‬
‫هيمات الرقابة الشرعية الفرعية‪ ،‬وعلى مستو الهيمة العليا للرقاباة الشارعية‬
‫( ‪)2‬‬
‫الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية اإلسالمية‬
‫‪7‬‬
‫للاهااا المصاارفي والمزسسااات الماليااة‪ ،‬ةاام جااا ت هيمااة معااايير المحاساابة‬
‫والمراجعة والضوابط للمزسسات المالية اإلسالمية فنصت في معياار الضابط‬
‫للمزسساااات المالياااة اإلساااالمية رقااام (‪ )1‬حااات عناااوان عياااين هيماااة الرقاباااة‬
‫الشرعية و كوينها و قريرها على ما يلي ‪:‬‬
‫أ – هيمة الرقابة الشرعية جها مستقل من الفقها المتخصصاين فاي‬
‫فقه المعامالت‪ .‬وياو أن يكون أحد األعضا من غير الفقها على أن يكون‬
‫ماان المتخصصااين فااي مااااا المزسسااات الماليااة اإلسااالمية‪ ،‬ولااه إلمااام بفقااه‬
‫المعامالت‪.‬‬
‫ا – ياب أن كون هيمة الرقابة الشرعية من أعضا ال يقل عاددهم‬
‫عن ةالةة‪ ،‬ولهيمة الرقابة الشرعية االستعانة بمختصين في إدارة األعماا و ‪/‬‬
‫أو االقتصاد و ‪ /‬أو القانون و ‪ /‬أو المحاسبة وغيرهم(‪.)1‬‬
‫و اربااة إدارة الفتااو والبحااوف وهااي فااي صااور ها المسااتقلة عتباار‬
‫اربة سودانية وقد يكون من المفيد أن نابتها كما وردت في وةاائ المزسساة‬
‫التي أسذت بها‪ ،‬وهي بنج التضامن اإلسالمي بالخرثوم‪ ،‬والفلسافة األساساية‬
‫ماان ورا إنشااا مزسسااة للفتااو علااى هااذا النحااو هااو محاولااة بنااا الاسااور‬
‫لتصل الفاوة بين فقه الحكم الشرعي الذ بعد عن التالبي العملي فاي ماااا‬
‫االقتصااااد‪ ،‬وباااين الواقااا االقتصااااد عمومااااً‪ ،‬والمصااارفي مناااه علاااى وجاااه‬
‫الخصااو ‪ ،‬الااذ مضااى فااي ركاااا الحضااارة الغربيااة وبعااد عاان اإلسااالم‪،‬‬
‫ور أن يااتم ذلااج عاان ثري ا عمليااة بح ا واجتهاااد فااي شااعب العلااوم ذات‬
‫الصلة وهي الشريعة واالقتصاد والقانون‪.‬‬
‫عتباار هااذه المدرسااة ماان الرقابااة الشاارعية رائاادة فااي مااااا التاربااة‬
‫الساودانية إذ مالات حضاورا ً كايفاا ً علااى المساتويات اإلدارياة كافاة فاي البنااج‪،‬‬
‫وةلت مال مرجعاا ً ساهالً لكال المصاارف اإلساالمية وحتاى للبناج المركام‬
‫فااي الفتاارة السااابقة إلنشااا الهيمااة العليااا للرقابااة الشاارعية‪ ،‬كمااا ثرحاات علااى‬
‫بساث البح الكاير من القضايا المصرفية العملية‪ ،‬أشركت فيها جل أصحاا‬
‫‪8‬‬
‫المز مر العالمي الاال لالقتصاد اإلسالمي‪/‬جامعة أم القر‬
‫الشعن وما اا عالا ها متادداً‪.‬‬
‫ويزسذ علاى هاذه المزسساة أنهاا ال تمتا باالساتقاللية التاي ناادها –‬
‫علااى األقاال ماان الناحيااة القانونيااة – لااد هيمااات الرقابااة الشاارعية‪ ،‬وإن كااان‬
‫القاانون قاد اجتهاد لتاوفير الحماياة لهاا بااعن ناي علاى عياين ماديرها مان قباال‬
‫مالااا اإلدارة بعغلبيااة معينااة هااي ذات الالريقااة التااي يااتم بهااا عيااين رئاايا‬
‫مالا اإلدارة والمدير العام ونائبه‪.‬‬
‫ومان التالاورات اإلياابياة فااي الرقاباة الشارعية إحساا المزسسااات‬
‫المالية اإلساالمية بالحاجاة إلاى رقاباة مركمياة‪ ،‬ماال درجاة أعلاى ومرجعياة‬
‫متخصصاة لتوحياد نمااط العمال المصارفي سااوا فاي كال قالاار علاى حادة‪ ،‬أو‬
‫على المستو العاام‪ ،‬و حاوا هاذا اإلحساا إلاى ساعي جااد أنات أنماثاا ً مان‬
‫الرقابة المركمية منها الهيماة العلياا للرقاباة الشارعية لال حااد الادولي للبناوه‬
‫اإلسالمية‪ .‬وكاان الهادف منهاا اميا الخبارات التاي كونات لاد المصاارف‬
‫اإلسالمية‪ ،‬التي انتشارت ساريعا ً بادعم إياابيا هاا و فااد سالبيا ها‪ ،‬وبغارض‬
‫وحيد الخيارات الفقهية كلما كاان ذلاج ممكنااً‪ ،‬و نساي الاهاود لتالاوير الفقاه‬
‫المصاارفي و فعيلااه فااي صااورة صاايو مويليااة وأدوات ماليااة‪ ،‬لبااي المصااال‬
‫المشروعة لألمة اإلسالمية‪.‬‬
‫وكان كوينها واجتماعها التمهيد باستضافة من بنج دبي اإلساالمي‬
‫في ‪1983/4/13 – 12‬م‪ ،‬و اله االجتماإ الاااني بعاد عاام فاي ‪/3 /24 – 22‬‬
‫‪1984‬م بإسالم آبااد – باكساتان‪ ،‬والاالا بالقااهرة فاي آسار عاام ‪1984‬م‪ ،‬ةام‬
‫باعدت اجتماعا ها حتى وقفت‪.‬‬
‫وبدأت هذه الهيمة بمناقشة قضايا عملية غاية في األهمياة‪ ،‬وأصادرت‬
‫عددا ً من الفتاو فيماا عارض عليهاا مان األعمااا‪ ،‬ووقاعت الئحاة إجرائياة‬
‫الجتماعا هااا و نظاايم إصاادار قرارا هااا‪ ،‬غياار أن النااااح األكباار فااي مااال هااذه‬
‫األعماا يقتضي االستمرارية والمتابعة لألعماا الشاي الاذ لام يكان يتاوافر‬
‫لهذه الهيمة‪.‬‬
‫الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية اإلسالمية‬
‫‪9‬‬
‫ةم ةهرت الهيمة الشرعية الموحدة للبركاة‪ ،‬ولهاذه الهيماة أماناة عاماة‬
‫موسااعة‪ ،‬ام ا إلااى جانااب التخصصااات الشاارعية التخصصااات االقتصااادية‬
‫والمصاارفية‪ ،‬وهااي ماان أنشااط األمانااات العامااة ماان حياا عقااد المااز مرات‬
‫والندوات والمناشط المصرفية األسر التي تناوا القضايا المصرفية العملية‬
‫الملحة في المصارف اإلسالمية‪ ،‬وهي من أنشط األمانات األسر إنتاجاا ً فاي‬
‫الفتاااو والقاارارات والدراسااات واألبحاااف‪ ،‬وماان أكارهااا نشااراً‪ ،‬فهااي مااااا‬
‫يحتذ في هذا الخصو ‪.‬‬
‫ةاام أنشاائ المالااا الشاارعي لهيمااة المحاساابة والمراجعااة للمزسسااات‬
‫الماليااة اإلسااالمية‪ .‬وقااد باادأت هيمااة المحاساابة والمراجعااة للمزسسااات الماليااة‬
‫اإلسالمية بلانة شارعية قاوم بمراجعاة وإجاا ة الدراساات الشارعية الممهادة‬
‫إلصدار معايير المراجعة والمحاسبة واألسالقياات‪ ،‬كماا عمال علاى مراجعاة‬
‫هذه المعايير عند إعدادها بوساثة مالا المعايير ولاانه‪ .‬وفاي عاام ‪1999‬م‬
‫م رف هذه اللانة إلى مالا شرعي يوا مالا المعايير‪ ،‬ويقوم المالاا‬
‫بذات األغراض التي كانت قوم بهاا اللاناة الشارعية ولكان مان مزسساة ذات‬
‫عضوية أكبر‪ ،‬وللمالا ةالف لاان متخصصة مهد له الدراسات الماللوباة‪،‬‬
‫و مااال األمانااة العامااة لهيمااة معااايير المحاساابة والمراجعااة للمزسسااات الماليااة‬
‫اإلسالمية أمانة المالاا الشارعي‪ ،‬وقاد عاين فقياه فاي األماناة العاماة ليتاولى‬
‫اإلشراف على أعماا المالا الشرعي‪.‬‬
‫يظهاار ماان هااذا أن نظااام الرقابااة الشاارعية شااهد الااورا ً و نوع اا ً فااي‬
‫الخبرات واألشكاا والدرجات وأفر هاذا التالاور بادوره نوعاا ً فاي منتااات‬
‫هاااذه الهيماااات ‪ ..‬و بودلااات التااااارا والخبااارات عبااار المناشاااط المتنوعاااة‬
‫والمتعددة‪ ،‬التي ةلت ام أعضا هذه الهيمات ما العااملين فاي المزسساات‬
‫المصرفية اإلسالمية وبعض ماالا إدارا ها‪ ،‬ومن ذلج المز مرات الاامعياة‬
‫والمتخصصااة‪ ،‬والناادوات المتخصصااة فااي القضااايا العمليااة‪ ،‬وور العماال‬
‫والمحاقاارات‪ ،‬وناات عاان ذلااج حشااد ماان الدراسااات والبحااوف واإلصاادارات‬
‫واسااااعة االنتشااااار‪ ،‬وبعااااض المواقاااا علااااى شاااابكة اإلنترناااات‪ ،‬والماااااالت‬
‫المتخصصة‪ ،‬كما نظمت دورات للتعهيل والتدريب علاى المساتو المزسساي‬
‫والقالر ‪ ،‬واإلقليمي والعالمي(‪.)1‬‬
‫‪ – 3‬واجبات وحقوق الرقيب الشرع ‪:‬‬
‫‪10‬‬
‫المز مر العالمي الاال لالقتصاد اإلسالمي‪/‬جامعة أم القر‬
‫هذه الواجبات والحقوا للرقيب الشرعي – سوا كان عضوا ً بالهيماة‬
‫الشرعية أو مراقبا ً أو مستشارا ً شرعيا ً – أسذت من القوانين واللاوائ والانظم‬
‫األساسااية التااي صاادرت عنااد إنش اا المصااارف اإلسااالمية‪ .‬وهااذه الواجبااات‬
‫والحقوا ليست موحدة في كل المصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫أ – الواجبات ‪:‬‬
‫‪ – 1‬وجود منه شرعي واق‬
‫حاااددت بعاااض المصاااارف اإلساااالمية عناااد إنشاااائها ا را الفقهياااة‬
‫المعتمدة‪ ،‬ومعااني الرباا والودائا الحساابية وبعاض صايو التمويال اإلساالمية‬
‫ومااا لذلج ‪ :‬البنج اإلسالمي األردني للتمويل واالستامار‪ ،‬والبناج اإلساالمي‬
‫القالر ‪ .‬فقد ورد في قانون إنشا البنكين في المادة الاانية ما يلي ‪:‬‬
‫يكاااون للكلماااات والمصااااللحات الاااواردة فاااي هاااذا القاااانون المعااااني‬
‫المحددة لها أدناه‪ ،‬إال إذا دلت القرينة على سالف ذلج ‪:‬‬
‫ا را الفقهية المعتمدة ‪ :‬األحكام الفقهية التي يلتمم بها البنج حسب‬
‫قانونه ولوائحه المالبقة‪ ،‬وذلج على أسا االستيار بين سائر المذاهب‬
‫اإلسالمية‪ ،‬وفقا ً للمصلحة الشرعية الراجحة‪ ،‬ودون التقيد بمذهب معين‪.‬‬
‫الخ‪.‬‬
‫………………‪........‬‬
‫الربــــا ‪:‬‬
‫الخ‪.‬‬
‫األعماا المصرفية غير ………………‪........‬‬
‫الربوية ‪:‬‬
‫الخ‪.‬‬
‫………………‪........‬‬
‫الودائ الحسابية ‪:‬‬
‫الخ‪.‬‬
‫………………‪........‬‬
‫سندات المقارقة ‪:‬‬
‫الخ‪.‬‬
‫………………‪........‬‬
‫المضاربة المشتركة ‪:‬‬
‫الخ‪.‬‬
‫………………‪........‬‬
‫التمويل بالمضاربة ‪:‬‬
‫الخ‪.‬‬
‫………………‪........‬‬
‫المشاركة المتناقضة ‪:‬‬
‫الخ‪.‬‬
‫بي المرابحة لآلمر بالشرا ‪........……………… :‬‬
‫‪ – 2‬المشاركة في وق نظم المصرف اإلسالمي ‪:‬‬
‫ويشتمل ذلج على المشااركة فاي وقا التعليماات واللاوائ ‪ ،‬ونمااذل‬
‫العقااود الشاارعية للمعااامالت‪ ،‬ومراجعتهااا و صااحيحها وإقرارهااا‪ .‬وفيمااا يلااي‬
‫بعض األمالة ‪ :‬ما جا في الفصل الاامن (الرقابة الشرعية) قمن المادة رقام‬
‫(‪ )28‬من مشروإ قانون البنج اإلسالمي القالر ‪:‬‬
‫الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية اإلسالمية‬
‫‪11‬‬
‫يشتمل عمل المراقبين الشرعيين على إجرا الدراسة الشاملة‬
‫لتعليمات العمل‪ ،‬ولوائحه‪ ،‬وشروثه‪ ،‬ونماذل العقود للتحق من عدم‬
‫احتوائها على ما يتعارض م أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫وورد في النظام األساسي لبنج فيصل اإلسالمي حت عنوان ‪( :‬هيمة‬
‫الرقابة الشرعية قمن البند رقم (‪ )2‬من المادة رقم (‪ )69‬ما يلي ‪:‬‬
‫يعهااد لهيمااة الرقابااة باالشااتراه م ا المساامولين بالبنااج وق ا نماااذل‬
‫العقااود واال فاقااات والعمليااات العائاادة لامي ا معااامالت البنااج م ا المساااهمين‬
‫والمسااتامرين والغياار‪ ،‬و عااديل و الااوير النماااذل المااذكورة عنااد االقتضااا ‪،‬‬
‫وإعااداد العقااود واال فاقااات التااي يمماا البنااج إبرامهااا ممااا لاايا لااه نماااذل‬
‫موقااوعة ماان قباال‪ .‬وذلااج كلااه بقصااد التعكااد ماان سلااو العقااود واال فاقااات‬
‫والعمليات المذكورة من المحظورات الشرعية(‪.)1‬‬
‫‪ – 3‬الرقابة ‪:‬‬
‫إن مااان أهااام واجباااات وأغاااراض وجاااود هيماااة رقاباااة شااارعية‪ ،‬أو‬
‫مستشااار‪ ،‬أو رقيااب شاارعي مراقبااة أعماااا المصاارف اإلسااالمي للتعكااد ماان‬
‫مالابقااة أعمالااه ألحكااام الشااريعة اإلسااالمية‪ ،‬ولااذا نصاات كاياار ماان اللااوائ‬
‫والقاوانين الخاصاة بإنشاا المصاارف اإلسااالمية والانظم األساساية علاى ذلااج‬
‫صراحة‪ ،‬كما يتم التعكيد على ذلج فاي التقاارير المقدماة للامعياات العمومياة‪،‬‬
‫ونمال لذلج بما ورد في قرير هيمة الرقابة لبنج فيصل اإلسالمي المصر ‪:‬‬
‫… بعد التدقي والمراجعة … وبعد اساتعراض الهيماة ماا قامات باه‬
‫من أعماا وإناا ات وقرارات ثواا العام المذكر‪ ،‬واستعراض الهيماة كاذلج‬
‫مااا ار اابط بااه البنااج وفروعااه ماان أعماااا اسااتامارية وساادمات مصاارفية علااى‬
‫أسا ما رسمته الهيمة من قواعد فقهية وأحكام شرعية‪.‬‬
‫‪ – 4‬الرد على األسملة واالستفسارات الفقهية ‪:‬‬
‫وهااي التااي اارد إلااى الهيمااة الشاارعية‪ ،‬أو المستشااار الشاارعي ثااواا‬
‫العام من كل من لهم صالت أو اهتمام بععماا المصرف اإلسالمي‪ ،‬سوا من‬
‫العاملين بالمصرف‪ ،‬أو المتعاملين معاه‪ ،‬وكاذلج األساملة التاي ارد بعاد نهاياة‬
‫السنة المالية من المساهمين‪ ،‬ويتم الرد عليها أمام الامعية العمومية‪.‬‬
‫ويتم عاادة إصادار مالبوعاات ساصاة بالفتااو الصاادرة مان هيماات‬
‫الرقابة الشرعية شمل األسملة الواردة إليها من مختلف الفمات وإجابا ها‪.‬‬
‫المز مر العالمي الاال لالقتصاد اإلسالمي‪/‬جامعة أم القر‬
‫‪12‬‬
‫‪ – 5‬وعية العاملين والمتعاملين م المصرف اإلسالمي ‪:‬‬
‫العاملون بالمصرف اإلسالمي لهم وق حسا في الماتم ‪ ،‬فياب‬
‫أن يكونااوا قاادوة عمليااة‪ ،‬بعا بالاقااة فااي التعاماال ما المصاارف ولااذا ياااب‬
‫وعيتهم أو اقيفهم ةقافة زهلهم للقيام بواجبا هم‪.‬‬
‫كما أن كايرا ً من المتعاملين م المصرف لديهم استفسارات وشبهات‬
‫يحتاجون إلى من ياليها ويبين حكمها الشرعي‪.‬‬
‫‪ – 6‬الشهادة أمام الامعية العمومية ‪:‬‬
‫يقوم المستشار‪ ،‬أو الرقيب الشرعي‪ ،‬أو رئيا وأعضا هيمة الرقابة‬
‫الشااارعية بتقاااديم قريااار سااانو إلاااى الامعياااة العمومياااة للمسااااهمين يباااين‬
‫مشااروعية المصاارف ماان الناحيااة‪ ،‬م ا بيااان مااا قاماات بااه الرقابااة الشاارعية‬
‫وأساليب متابعتها ورقابتها للنواحي الشرعية‪ ،‬وأهام مالحظا هاا‪ ،‬وبياان ماد‬
‫ااوا اإلدارة والعاملين لتوجيها ها وقرارا ها … الخ‪.‬‬
‫وقد صار ذلج عرفا ً معموالً به في معظم المصارف اإلسالمية‪ ،‬حتى‬
‫ولو لم يني على ذلج القانون‪.‬‬
‫ا – الحقوا ‪:‬‬
‫‪ – 1‬حقوا مالية ‪:‬‬
‫يقااوم الرقيااب الشاارعي بواجبااه فااي الرقابااة والتوجيااه حساابه هلل عاام‬
‫وجاال‪ ،‬ولكنااه يقتالاا جاام ا ً ماان وقتااه للقيااام بااالرد علااى استفسااارات البنااج‬
‫وعمالئااه ولبيااان مااد جااوا أسااذه األجاار علااى عملااه البااد ماان آرا العلمااا‬
‫لمعرفة مد مشروعية ذلج ا ف العلما على أن ‪:‬‬
‫األولى للمفتي أن يكون متبرعا ً بعملاه‪ ،‬وال يعساذ علياه شايماًن لكناه إن‬
‫فاارل لتفتااا فلااه أن يعسااذ عليااه ر ق اا ً ماان بياات الماااا علااى الصااحي عنااد‬
‫الشافعية‪ ،‬وهو مذهب الحنابلة‪ ،‬واشترث الفريقان لاوا ذلج شرثين ‪:‬‬
‫األوا ‪ :‬أن ال يكون له كفاية‪.‬‬
‫والااني ‪ :‬أن ال يتعين عليه‪ .‬فإن عاين علياه‪ ،‬باعن لام يكان بالبلاد عاالم‬
‫يقوم مقامه‪ ،‬أو كان له كفاية لم يام(‪.)1‬‬
‫وألح الخاليب البغداد والصمير بذلج ‪ :‬أن يحتال أهال بلاد إلاى‬
‫من يتفرل لفتاويهم‪ ،‬وياعلوا له ر قا ً من أموالهم‪ ،‬فيااو ‪ .‬وال يصا ذلاج إن‬
‫كااان لااه ر ا ماان بياات الماااا‪ .‬قاااا الخاليااب ‪ :‬وعلااى اإلمااام أن يفاارض لماان‬
‫نصب نفسه للفتو في األحكام ما يغنيه عن االحتراف‪ ،‬ويكون ذلج مان بيات‬
‫الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية اإلسالمية‬
‫‪13‬‬
‫الماا‪ .‬ةم رو بإسناده أن عمر بن الخالاا رقي هللا عناه أعالاى كال رجال‬
‫ممن هذه صفته مائة دينار في السنة(‪.)1‬‬
‫وأما األجرة‪ ،‬فال ياو أسذها من أعيان المستفتين على األصا عناد‬
‫الشافعية‪ ،‬وهو مذهب الحنفية والحنابلة‪ ،‬قاا الحنابلة ‪ :‬ألن الفتيا عمل يختي‬
‫فاعله بعن يكون من أهل القربة‪ ،‬وألناه منصاب بلياو عان هللا ورساوله صالى‬
‫هللا عليه وسلم‪ ،‬فال او المعاوقة عليه‪ ،‬كما لو قاا لاه ‪ :‬ال أعلماج اإلساالم‬
‫أو الوقاااو أو الصاااالة إال باااعجرة قاااالوا ‪ :‬فهاااذا حااارام قالعااااً‪ ،‬وعلياااه رد‬
‫العوض‪ ،‬وال يملكه‪ ،‬قالوا‪ :‬و لممه اإلجاباة مااناا ً هلل بلفظاه أو سالاه إن ثلاب‬
‫المستفتي الاواا كتابة‪ ،‬لكن ال يلممه الورا والحبر‪.‬‬
‫وأجا الحنفية وبعض الشافعية أسذ المفتي األجرة على الكتاباة‪ ،‬ألناه‬
‫كالنسخ(‪.)2‬‬
‫وقاا المالكية ‪ :‬يااو للمفتاي أساذ األجارة علاى الفتاو إن لام تعاين‬
‫عليه(‪.)3‬‬
‫مما ساب يتباين لناا أناه ال باع بعساذ أعضاا هيماة الرقاباة الشارعية‬
‫مكافعة على قيامهم بعملهم في المصارف اإلساالمية‪ ،‬ألنهام قاد اقتالعاوا جام ا ً‬
‫من وقاتهم للقياام بعمال يخاي هاذه المصاارف ألن الفتاو لام تعاين علايهم‪،‬‬
‫لوجود غيرهم‪.‬‬
‫‪ – 2‬إلمامية قرار الرقيب ‪:‬‬
‫إن الرقيب الشرعي م استياره بنا على شروث معينة‪ ،‬وأن لاه دورا ً‬
‫هاما ً في قيام المصرف اإلسالمي بععماله وفقا ً للشريعة اإلسالمية‪ ،‬ولن يزد‬
‫الرقيب الشرعي دوره ما لم كن قرارا ه ملمماة واجباة التنفياذ ولاذا فاإن مان‬
‫حقوا الرقيب الشرعي الهامة أن كون قرارا ه ملممة للاميا ‪ ،‬حتاى ولاو لام‬
‫يني على ذلج قانوناً‪.‬‬
‫‪ – 3‬ا ةار القانونية لتقصير الرقيب الشرعي أو سالمه ‪:‬‬
‫مما ال شج فيه أن قصير الرقيب الشرعي أو سالعه تر ب عليه آةار‬
‫سالياارة‪ ،‬فقااد يناات عاان ذلااج اسااتالث األمااواا بالربااا‪ ،‬أو قااياإ حقااوا أل‬
‫ثرف – سوا المصرف أو المساهمون أو المودعون أو المستامرون ‪.-‬‬
‫وقد ال يقتصر وقوإ الضرر على هزال فقط‪ ،‬بل قاد يمتاد ليقا علاى‬
‫‪14‬‬
‫المز مر العالمي الاال لالقتصاد اإلسالمي‪/‬جامعة أم القر‬
‫الماتم المسالم الاذ يوجاد باه المصارف اإلساالمي‪ ،‬وقاد يازةر اعةيرا ً سالبيا ً‬
‫على العمال بعحكاام الشاريعة اإلساالمية فاي الماتما ألناه مصارف إساالمي‬
‫يرف ا اإلسااالم شااعارا ً لااه ويعلاان محاربااة الربااا والغاارر‪ ،‬وأكاال أمااواا النااا‬
‫بالباثاال‪ ،‬وياادعي أنااه مااااا للتالبي ا العملااي ألحكااام الشااريعة اإلسااالمية فااي‬
‫المااااا االقتصاااد ‪ ،‬ةاام ال يفعاال مااا يقااوا‪ ،‬وال يلتاامم التمامااا ً امااا ً بعحكااام‬
‫الشريعة‪ .‬وذلج كله يسي إلى التاربة‪ ،‬وقد يزد إلى شعور كايار مان أفاراد‬
‫الماتم ا باابعض اإلحباااث فااي إمكانيااة النااااح فااي محاربااة والعماال بعحكااام‬
‫الشريعة اإلسالمية الغرا ‪.‬‬
‫وبمراجعااة العديااد ماان الاانظم األساسااية واللااوائ والقااوانين الخاصااة‬
‫بالمصارف اإلسالمية لم نقف على نصو قانونياة ساصاة با ةاار القانونياة‬
‫المتر بااة علااى سالااع أو قصااير الرقيااب الشاارعي‪ ،‬سااو بعااض النصااو‬
‫الخاصة بعما الرقيب الشرعي عن ثري الاهات التاي عينتاه ماال الامعياة‬
‫العموميااة أو مالااا اإلدارة‪ .‬وياار الباح ا أن الرقيااب الشاارعي ق ا عليااه‬
‫االلتمامااات القانونيااة التااي ق ا علااى مراقااب الحسااابات‪ ،‬ثالمااا أن لااه ساالالة‬
‫وحقاااوا مراقاااب الحساااابات‪ .‬وذلاااج كحاااد أدناااى مااان االلتااامام القاااانوني أماااام‬
‫المتضررين‪ .‬ويمكن اللاو إلى المحاكم العادية المختصة بمال هاذه األماور‬
‫ألن النصاااو القانونياااة المتعلقاااة بالمسااامولية التقصااايرية نصاااو عاماااة‪،‬‬
‫و وجب التعويض على كل من سبب في الضرر بغيره‪ ،‬سوا كاان المتسابب‬
‫عامدا ً أو مهمالً‪.‬‬
‫ونقتااارح أن ياااني عناااد التعاقاااد مااا الرقياااب الشااارعي علاااى حملاااه‬
‫مساامولية عمااده الخالااع أو التقصااير‪ ،‬وإذا لاام ياباات عمااده الخالااع أو التقصااير‬
‫يتحمل المصرف مسمولية سالمه أو قصيره(‪.)1‬‬
‫‪ – 4‬إياابيات هيمات الرقابة الشرعية الحالية ‪:‬‬
‫أ – إلزامية قرارات الهيئة ف بعض الصاارا ‪:‬‬
‫ا ض ا ماان قااارير الرقابااة الشاارعية الساانوية للعديااد ماان المصااارف‬
‫اإلساااالمية‪ ،‬أناااه يوجاااد التااامام بتنفياااذ قااارارات الرقاباااة الشااارعية فاااي معظااام‬
‫المصارف اإلسالمية‪ .‬و لتمم معظم المصارف اإلساالمية بضارورة مراجعاة‬
‫الرقابة الشرعية للعقود من الناحية الشرعية‪ ،‬وصاياغتها بماا يتفا ما الحكام‬
‫الشرعي‪ ،‬وااللتمام بما قرره الرقابة الشرعية‪.‬‬
‫ب – الاراحة والوضوح ف تقارير الرقابة الشرعية ‪:‬‬
‫الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية اإلسالمية‬
‫‪15‬‬
‫مماااا ال شاااج فياااه أن صاااراحة ووقاااوح التقاااارير السااانوية للرقاباااة‬
‫الشرعية الممن جمهور المساهمين والمتعاملين م المصرف والعااملين باه‪،‬‬
‫و ميد الاقة بالرقابة الشرعية‪ ،‬ومااا للتقاارير الصاريحة الواقاحة التقاارير‬
‫التي قدمها المستشار الشرعي للمصرف اإلساالمي الادولي بالادانمره‪ ،‬وفيماا‬
‫يلي نموذل من هذه التقارير ‪:‬‬
‫ورد قمن التقرير المقدم عن عام ‪1984‬م ما يلي ‪:‬‬
‫( … ساااوف يساااتبعد المصااارف بعاااض الممارساااات التاااي هاااي مااان‬
‫المشتبهات غير المتض أمرهاا للكايار مان الناا‬
‫‪ ..‬لقاد مكان بفضال العقاود‬
‫المصرفية الشرعية الاديدة من أن يستامر ‪ %82‬من ماموإ أصوله كما فاي‬
‫آسر ‪1984‬م في أنشالة مالابقة للشريعة اإلسالمية‪ .‬وأمكان أن ساتوعب هاذه‬
‫االساااتامارات اإلساااالمية جميااا الودائااا اإلساااالمية فاااي المصااارف‪ .‬وعوائاااد‬
‫االستامارات اإلسالمية مفصولة دائما ً في ساالت الصرف‪ ،‬لقاد بلاو ماماوإ‬
‫العائد لعام ‪1984‬م من هاذه األنشاالة ‪ %54‬مان الادسل اإلجماالي للمصارف‪،‬‬
‫بينما بلو العائد من االستامارات غير اإلسالمية ‪ ،%46‬وهذه االستامارات قد‬
‫ااام حويلهاااا مااان رأ‬
‫مااااا المصااارف الاااذ سصاااي مناااذ البداياااة لتالاااوير‬
‫الخالوات الال مة لحماية قاعدة المصرف في الدانمره … )‪.‬‬
‫جـ – القيام بالتوعية والرد على االمتفسارات وإصدار الفتاوى ‪:‬‬
‫قاااوم الرقاباااة الشااارعية فاااي بعاااض المصاااارف اإلساااالمية بتوعياااة‬
‫العاملين بالمصرف‪ ،‬واالشتراه في الدورات التدريبية التي عقاد لهام‪ ،‬و قاوم‬
‫أيضا ً بتوعية جمهور المتعاملين بإصدار نشرات وكتيباات ومقااالت … الاخ‪،‬‬
‫‪16‬‬
‫المز مر العالمي الاال لالقتصاد اإلسالمي‪/‬جامعة أم القر‬
‫بالرد على االستفسارات واألسملة التي قادم ثاواا العاام مان مختلاف الفماات‪،‬‬
‫واألسملة التي يتقدم بهاا المسااهمون فاي الامعياات العمومياة‪ ،‬والارد علاى ماا‬
‫ياارد ماان استفسااارات ومناقشااات للمساااهمين‪ .‬و صاادر المالبوعااات الخاصااة‬
‫بفتاو الرقابة الشرعية بالمصرف(‪.)1‬‬
‫د – مراجعة الخسائر ف بعض الصاارا ‪:‬‬
‫قوم الرقابة الشارعية فاي بعاض المصاارف بمراجعاة الخساائر التاي‬
‫تم في المصارف‪ ،‬وذلاج للتابات مان وقاوإ الخساائر‪ ،‬و حدياد ماد مسامولية‬
‫اإلدارة عنها‪ ،‬لما يتر ب على ذلج من أحقية حمل المودعين للخسائر كلها أو‬
‫بعضها أو عدم حمل شي منها‪.‬‬
‫ومااا ذلج ‪ :‬البنج اإلسالمي األردني‪ ،‬حي نصات الماادة (‪ )23‬مان‬
‫قانون البنج على ما يلي‪:‬‬
‫يقوم المستشار الشرعي المعين حسب أحكام هذا القانون بالتحق مان‬
‫وجااود السااند الفقهااي المزيااد لتحمياال البنااج أيااة سسااارة فااي نالاااا عمليااات‬
‫االستامار المشتره‪.‬‬
‫وكذلج البنج اإلسالمي القالر ‪ ،‬حي نصت المادة (‪ )22‬بند (ا) من‬
‫قانون إنشا البنج على ما يلي ‪:‬‬
‫خض الخسارة الواقعاة فاي عملياات التمويال الداسلاة فاي المضااربة‬
‫المشااتركة لفحااي سااا ماان قباال لانااة مزلفااة ماان المااراقبين الشاارعيين‪،‬‬
‫وعضااوين ماان مالااا اإلدارة‪ ،‬وماان ممااال فاحصااي حسااابات البنااج‪ ،‬وذلااج‬
‫إلجرا التحقي فعالً في وقوإ الخسارة‪ ،‬وبيان األسباا المزدية لوقوعها‪.‬‬
‫هـ – الصساهصة ف حل بعض الصنازعات ‪:‬‬
‫قاوم بعاض هيماات الرقاباة الشاارعية بالمسااهمة فاي حال المنا عااات‬
‫باااين المصااارف وا سااارين – ولاااو بااادور محااادود وماااااا ذلاااج بناااج فيصااال‬
‫اإلساالمي المصار ‪ ،‬حيا ورد فاي المااادة (‪ )18‬مان النظااام األساساي للبنااج‬
‫بخصااااو هيمااااة التحكاااايم فااااي النااااماإ بااااين البنااااج وأحااااد المسااااتامرين أو‬
‫المساهمين‪ ،‬أو بين البنج والحكوماة‪ ،‬أو أحاد الشخصايات االعتبارياة العاماة‪،‬‬
‫أو إحد شركات القالاإ العام أو الخا ‪ ،‬أو األفراد ما يلي ‪:‬‬
‫في حالاة نكاوا أحاد الالارفين عان استياار محكماة‪ ،‬أو فاي حالاة عادم‬
‫اال فاااا علااى استيااار المحكاام الماارج ‪ ،‬أو لاارئيا هيمااة التحكاايم فااي الماادد‬
‫الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية اإلسالمية‬
‫‪17‬‬
‫المحددة في الفقرة السابقة يعارض األمار علاى هيماة الرقاباة الشارعية لتختاار‬
‫المحكم أو الحكم المرج أو الرئيا حسب األحواا(‪.)1‬‬
‫‪ – 5‬سلبيات هيمات الرقابة الشرعية الحالية ‪:‬‬
‫أ – مييييلبيات تتعلييييص بااتااصييييات الرقابيييية الشييييرعية فيييي بعييييض‬
‫الصاارا ‪:‬‬
‫وهي ساليبات تضا مان االثاالإ علاى اللاوائ والقاوانين‪ ،‬و قاارير‬
‫مالا اإلدارة في كاير من المصارف اإلسالمية‪ ،‬وباإلثالإ – أيضا ً – على‬
‫قرير لانة قويم الدور الشرعي بالمصارف اإلسالمية بالمعهاد العاالي للفكار‬
‫اإلسالمي بالقاهرة عام ‪1993‬م‪ ،‬وقد م حصرها بما يلي ‪:‬‬
‫‪ – 1‬عاادم مشاااركة الهيمااة فااي وق ا نظااام استيااار العاااملين حي ا‬
‫أةهرت الدراسة أن الهيمة ليا لها دور بنسبة ‪ ،%89.3‬وأن لهاا دورا ً بنسابة‬
‫‪ ،%5‬وغير معلوم دورها في ‪ %5.7‬من ماتم الدراسة(‪.)2‬‬
‫‪ – 2‬عااادم القياااام بااادورها فاااي مراجعاااة ورقاباااة ماااا يتعلااا بالمكااااة‬
‫والقرض الحسن‪.‬‬
‫أةهاارت الدراسااة أن الهيمااة لاايا لهااا دور فااي المكاااة بنساابة ‪،%53‬‬
‫ولهااا دور بنساابة ‪ ،%38‬وغياار معلااوم دورهااا بنساابة ‪ %9‬قريباا ً ماان ماتما‬
‫الدراسة(‪.)3‬‬
‫ وأةهرت الدراساة – بالنسابة للقارض الحسان – أن الهيماة لهاا دور‬‫في التعامل بالقرض الحسن بنسبة ‪ ،%11.9‬ولايا لهاا دور بنسابة ‪،%42.5‬‬
‫وغير معلوم دورها بنسبة ‪ %45.6‬من ماتم الدراسة(‪.)4‬‬
‫‪ – 3‬عدم المشاركة فاي وقا التعليماات التنفيذياة الخاصاة بالتشاغيل‬
‫داسل البنج أةهرت الدراسة أن الهيمة ليا لها دور في هذا الخصو بنسبة‬
‫‪ ،%51.4‬ولها دور بنسابة ‪ ،%7.8‬وغيار معلاوم دورهاا بنسابة ‪ %40.8‬مان‬
‫ماتم الدراسة(‪.)1‬‬
‫‪ – 4‬عاااادم إباااادا الاااارأ فااااي الضاااامانات المقدمااااة ماااان المتعاااااملين‬
‫بالمصرف‪ ،‬أةهرت الدراسة أن الهيمة ليا لها دور في هذا الموقوإ بنسبة‬
‫‪ ،%40‬وأن لها دورا ً بنسبة ‪ ،%8.6‬وغير معلوم دورهاا بنسابة ‪ %51.6‬مان‬
‫ماتم الدراسة(‪.)2‬‬
‫‪ – 5‬عاااادم مشاااااركة الهيمااااة لااااتدارة فااااي المشااااروعات واألنشااااالة‬
‫‪18‬‬
‫المز مر العالمي الاال لالقتصاد اإلسالمي‪/‬جامعة أم القر‬
‫ودراسات الاادو وإبارام العقاود‪ ،‬أةهارت الدراساة أن الهيماة لايا لهاا دور‬
‫بنسبة ‪ ،%57.2‬ولها دور بنسبة ‪ ،%22‬وغير معلاوم دورهاا بنسابة ‪%20.8‬‬
‫من ماتم الدراسة(‪.)3‬‬
‫‪ – 6‬عااادم إبااادا الااارأ فاااي الاااديون المتاااعسرة‪ ،‬و حدياااد ماااا إذا كاااان‬
‫المتعامل م المصرف معسرا ً أو مماثالً قاادرا ً علاى الادف وماا يتر اب علاى‬
‫ذلااج‪ ،‬أةهاارت الدراسااة أن الهيمااة لاايا لهااا دور فااي هااذا الخصااو بنساابة‬
‫‪ %32‬قريب ااً‪ ،‬ولهااا دور بنســااـبة ‪ %17‬قريب ااً‪ ،‬وغياار معلااوم دورهااا بنساابة‬
‫‪ %51‬من ماتم الدراسة(‪.)4‬‬
‫ب – ضييعا الرقابيية الشييرعية علييى االمييتحصارات الص لييية اييار‬
‫الصارا ‪:‬‬
‫عندما دسل بعض المصارف اإلساالمية فاي عملياات اساتامارية ما‬
‫الغير مال المساهمة فاي إنشاا مشاروإ أو الادسوا فاي مشااركة أو مضااربة‬
‫ما بعااض المتعاااملين ما المصاارف‪ ،‬فإنااه غالباا ً مااا كتفااي الرقابااة الشاارعية‬
‫بمراجعة العقود والارد علاى االستفساارات فقاط‪ ،‬ةام ال وجاد متابعاة بعاد ذلاج‬
‫ومراقبة للتعكد من شرعية نفياذ هاذه االساتامارات‪ ،‬وينالبا ذلاج أيضاا ً علاى‬
‫وةيف األمواا باألساليب الشرعية لد بعض الاهات الرسمية‪ ،‬ومااا ذلاج‬
‫ما يلي ‪:‬‬
‫أن بناااج فيصااال اإلساااالمي يوةاااف أكاااار مااان ‪ %30‬مااان إجماااالي‬
‫االستخدامات في مضاربات لد البنج المركم المصر ‪ .‬وهي نسبة كبيارة‬
‫ستوجب قرورة مراقبة هيمة الرقابة الشرعية‪ ،‬للتعكد من شرعية نفيذ البنج‬
‫المركم المصار للمضااربات وفقاا ً للعقاود المبرماة بيناه وباين بناج فيصال‬
‫اإلسااالمي المصاار ‪ ،‬وأن ال كتفااي بمراجعااة العقااود‪ ،‬ومااا ياارد ماان البنااج‬
‫المركم من إشعارات‪.‬‬
‫جـ – قصور الضبط الشرعي في التعامل ما البناوه الخارجياة غيار‬
‫اإلسالمية بصفتها (مراسلين أو وكاال ) مان ساالا معاامالت التااارة الدولياة‬
‫واالعتمادات المستندية‪ ،‬حيا إن نظام هاذه البناوه غيار إساالمية‪ ،‬وموةفيهاا‬
‫غياار مساالمين‪ ،‬وبالتااالي ينقصااهم الحااد األدنااى ماان معرفااة أحكااام الشااريعة‬
‫الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية اإلسالمية‬
‫‪19‬‬
‫اإلسالمية في المعامالت المالية‪ ،‬وينقصهم – أيضاا ً – الحاا اإلساالمي العاام‬
‫الذ يشعر به الموةف المسلم‪ ،‬مما يزد معاه إلاى احتمااا كبيار فاي حادوف‬
‫أسالا شرعية في التنفيذ على الرغم من شرعية العقود‪ ،‬وال يمكن االثممنان‬
‫ماما ً إلى ما يصدر عن هذه البنوه من بيانات وإشعارات ونماذل‪.‬‬
‫وعلى الرغم من أن نسبة التوةيف الخارجي عن ثري البنوه غيار‬
‫اإلسالمية مر فعة لد معظم المصارف اإلسالمية‪ ،‬فإنه يوجد قصور بالنسبة‬
‫لمعظاام هيمااات الرقابااة الشاارعية بالمصااارف اإلسااالمية فااي تباا ومراقبااة‬
‫شرعية هاذه المعاامالت علاى أرض الواقا بالخاارل‪ ،‬باساتانا بعاض هيماات‬
‫الرقاباة الشاارعية التاي حاولاات التعكااد مان شاارعية المعاامالت الخارجيااة التااي‬
‫ياريها وكيل المصرف‪ ،‬ومااا ذلج ‪ :‬ما ذكاره بناج دباي اإلساالمي عان دور‬
‫الوكيل في معامالت المرابحة الدولية ونصه ‪:‬‬
‫يعتمد البنج على وكيله في الخارل في شرا البضائ نقادا ً مان الباائ‬
‫األصاالي‪ ،‬وبيعهااا للمشااتر أو التعاماال نيابااة عاان البنااج باألجاال فااي السااوا‬
‫الدولية‪ .‬والمتب أن يقوم البنج الوكيل بتمويدنا بالمستندات الابو ية الدالة على‬
‫ملكااه البضااائ وصااورا ً ماان عقااود الشاارا أو الفااوا ير التااريااة‪ .‬وأن سااافر‬
‫لانة من إدارة البنج والرقابة الشرعية للتدقي على هذه المعاامالت مان وقات‬
‫سر والتحق منها(‪.)1‬‬
‫د – اهتزاز الحقة بالرقابة الشرعية ف بعض الصاارا ‪:‬‬
‫عندما حدف أسالاا شارعية فاي مصارف إساالمي‪ ،‬فاإن ذلاج يسابب‬
‫اهتما الاقة في الرقابة الشرعية في هذا المصارف أو فقادها‪ ،‬وماااا ذلاج ماا‬
‫جاار ماان ااااو ات شاارعية فااي عمليااات مرابحااة لآلماار الشاارا فااي بعااض‬
‫المصاااارف اإلساااالمية‪ ،‬مماااا دفااا بااابعض االقتصااااديين المهتماااين بتارباااة‬
‫‪20‬‬
‫المز مر العالمي الاال لالقتصاد اإلسالمي‪/‬جامعة أم القر‬
‫( ‪)2‬‬
‫المصارف اإلسالمية إلى أن يصف عملية بي المرابحة بعنها حيلة بنكية ‪.‬‬
‫‪ – 6‬مهين الرقابة الشرعية ‪:‬‬
‫أدركت بعض المصارف اإلساالمية أوجاه الشابه باين وةيفاة الرقاباة‬
‫الشرعية ووةيفة المراجعة الخارجية‪ ،‬ولذا نر االقتبا من مهنة المراجعة‬
‫الخارجيااة الوسااائل واالستصاصااات بعااد حويرهااا بمااا يااتال م وفكاارة الرقابااة‬
‫الشرعية ألن مهناة المراجعاة الخارجياة قاد قالعات شاوثا ً ثاويالً فاي ماااا‬
‫التالوير وإرسا القواعد‪.‬‬
‫ونر أن عدم وجاود معاايير للرقاباة الشارعية قاد يازد إلاى أسالاا‬
‫فادحااة‪ .‬هاام ةقااة النااا بالنظااام االقتصاااد اإلسااالمي‪ .‬وأن هااذه االحتماااالت‬
‫واردة فااي ةاال غيااااا معااايير حااادد مسااتو التعهياال الماللاااوا لماان يقاااوم‬
‫بالمراجعااة الشاارعية‪ ،‬و زكااد علااى اسااتقالليته عاان إدارة الاهااات التااي يقااوم‬
‫بمراجعتها‪ ،‬و حدد األعماا الماللوبة منه كي يستالي إبدا رأياه باقاة‪ ،‬وبناا ً‬
‫على أدلة إةبات‪ .‬وياب أن حدد هذه المعاايير كيفياة وصايل نتاائ المراجعاة‬
‫الشاارعية للمسااتفيدين ماان نتائاهااا‪ ،‬الااذين يهمهاام االثااالإ واالثممنااان علااى‬
‫التمام هذه المصارف والمزسسات اإلسالمية بالشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫ولكاااي نااادره أهمياااة وجاااود معاااايير للمراجعاااة الخارجياااة لعااال مااان‬
‫المستحسااان إلقاااا بعاااض الضاااو علاااى التالاااور التااااريخي لمهناااة المراجعاااة‬
‫الخارجياة‪ .‬فقاد بادأت مهناة المراجعاة الخارجياة اريخياا ً لخدماة التااجر الفاارد‬
‫وبالتالي كان نالاقها محدوداً‪.‬‬
‫ةاام الااورت مهناااة مراجعااة الحسااابات الخارجياااة بظهااور شاااركات‬
‫المساهمة‪ ،‬إلاى أن أصابحت فاي الوقات الحاقار ازد وةيفاة اجتماعياة فاي‬
‫غاية األهمية‪ ،‬وال يمكن أن نتصور قيام أ اقتصااد حار فاي الوقات الحاقار‬
‫من غير المراج الخارجي‪.‬‬
‫ولقد مر هذا التالور بمراحل حرجة كادت أن فقد جمهور المتعاملين‬
‫الاقة بهذه المهنة‪ ،‬بل بالنظام االقتصاد الرأسامالي ككال‪ ،‬لاوال اداره الادوا‬
‫المعنية وأرباا المهنة لألمر‪ ،‬وإعادة نظيم وةيفة المراجعة ووق قوابط‬
‫الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية اإلسالمية‬
‫‪21‬‬
‫ومعااايير لهااا‪ .‬ولعاال أ مااة الكساااد الكبياار التااي حاادةت فااي الواليااات المتحاادة‬
‫األمريكية في أوائل القرن الماقي عاام ‪ 1932 – 1929‬هاي أهام حادف أةار‬
‫عةيرا ً كبيرا ً على مهنة المراجعة‪ .‬فقد كان من أهم أسباا لاج األ ماة قاعف‬
‫مهنة المراجعة الخارجية‪ ،‬وعدم وجود معايير محاددة‪ ،‬واقاحة حكام و انظم‬
‫عمل المراج ‪ ،‬و حدد ثبيعة مهمته‪ ،‬وحدود الرأ الذ يتوصال إلياه األمار‬
‫الذ مكن بعض مدير الشركات من التالعب في الحسابات‪ ،‬وإةهاار نتاائ‬
‫األعماا والمركم الماالي بصاورة مغاايرة للواقا‬
‫بهادف التاعةير علاى أساعار‬
‫األسااهم‪ .‬وقااد حاادف ذلااج فع االً فار فعاات أسااعار أسااهم العديااد ماان الشااركات‬
‫الوهميااة بصااورة غياار مبااررة‪ ،‬وكااان ماان الالبيعااي أن يااتم اكتشاااف حاااالت‬
‫التالعب والغش هاذه ولكان بعاد فاوات األوان‪ ،‬فلماا حادف االنهياار فاي ساوا‬
‫األسهم عةرت كافة الشركات‪ ،‬سوا لج التي كانت عرقاة للتالعاب والغاش‬
‫أو غيرها‪ ،‬األمر الذ أد إلى فقد المستامرين ةقتهم بساوا األوراا المالياة‪،‬‬
‫وفقد ةقتهم في مهنة مراجعة الحسابات الخارجية‪.‬‬
‫وبعااد هااذه األ مااة قااام المختصااون فااي الواليااات المتحاادة األمريكيااة‬
‫وغيرها مان الادوا التاي ساير علاى النظاام الرأسامالي بدراساة أوجاه الخلال‪،‬‬
‫التي أدت إلى هذه الكارةة‪ ،‬وبالتالي إدساا اإلصاالحات علاى مهناة المراجعاة‬
‫الخارجية‪ .‬ومنهاا ماا قاام باه معهاد المحاسابين األمريكاي بناا ً علاى دراساات‬
‫مستفيضة من قبل العديد من مفكر المحاسبة‪ ،‬والمهتمين بالمهناة مان وقا‬
‫معااايير للمراجعااة مالاات أوا وأشااهر معااايير للمراجع اة‪ ،‬و بعتهااا العديااد ماان‬
‫الدوا بعد ذلج‪.‬‬
‫و تكاااون هاااذه المعاااايير مااان عشااارة أجاااما ااام قسااايمها إلاااى ةاااالف‬
‫ماموعااات ‪ :‬الماموعااة األولااى حتااو علااى ةالةااة معااايير‪ ،‬أثلاا عليهااا‬
‫‪22‬‬
‫المز مر العالمي الاال لالقتصاد اإلسالمي‪/‬جامعة أم القر‬
‫المعااايير العامااة أو الشخصااية‪ ،‬وهااي تعل ا بالصاافات الماللوبااة فاايمن يقااوم‬
‫بمهمااة المراجعااة الخارجيااة‪ .‬الماموعااة الااني اة حتااو علااى ةالةااة معااايير‪،‬‬
‫سميت معايير العمل الميداني‪ ،‬وهي ساصة بمتاللبات نفياذ عملياة المراجعاة‪.‬‬
‫واحتاااوت الماموعاااة األسيااارة علاااى أربعاااة معاااايير ساصاااة بتوصااايل نتاااائ‬
‫المراجعة إلى المستفيدين‪ ،‬وأثل عليها معايير التقرير(‪.)1‬‬
‫‪ – 7‬نحو مشروإ قانون للرقابة الشرعية في المصارف وشركات األمواا اإلسالمية ‪:‬‬
‫لضاامان اسااتقاللية هيمااات الرقابااة الشاارعية اسااتقالالً ام اا ً عاان إدارة‬
‫المصارف‪ ،‬ولضمان حيادهاا ماماا ً – وإن لام نشاهد ساالا عملناا الالويال ما‬
‫مصارف وشركات عديدة ما يستدره على هيما هاا مان محابااة‪ ،‬والحماد هلل –‬
‫نار أن يااتم عماال هيمااات الرقابااة الشارعية ماان سااالا مكا ااب اادقي شاارعي‬
‫كمكا ب دقي الحسابات‪ .‬و عتمد هذه المكا ب من قبال المصارف المركام ‪،‬‬
‫أو و ارة التاارة أو و ارة المالية – كال بحساب استصاصاه ‪ ،-‬و عمال وفا‬
‫معايير منضبالة‪ ،‬ولتكن معايير هيمة المحاسبة والمراجعة للمزسسات المالياة‬
‫اإلساااالمية لاااذا نقتااارح مشاااروعا ً لقاااانون الرقاباااة الشااارعية فاااي المصاااارف‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫مادة (‪ : )1‬تعريا مكتب التدقيص الشرع ‪:‬‬
‫هو مزسسة فنية نشع وفقا ً لقانون سا يصادر بشاعنها‪ ،‬يانظم عملهاا‬
‫فاااي مراقباااة أعمااااا المصاااارف والشاااركات المالياااة اإلساااالمية مااان الناحياااة‬
‫الشرعية‪ .‬و عتمد قاريرها من قبل الهيمات الرسمية‪.‬‬
‫مادة (‪ : )2‬تكوين مكتب التدقيص الشرع ‪:‬‬
‫يتكون المكتب من مختصين في فقه المعامالت الشرعية – سصوصا ً‬
‫فقه المصارف ‪ ،-‬ومن محاسبين قانونيين كما يشترث وجاود مستشاار قاانوني‬
‫أو أكار‪ .‬ويشترث في العاملين سبرة عملية في هذا الماااا ال قال عان سماا‬
‫ساانوات‪ ،‬ويصاادر قاارار ماان محاااف المص ارف المركاام بتحديااد الماازهالت‬
‫والشروث الماللوبة‪.‬‬
‫مادة (‪ : )3‬تعيين مكتب التدقيص الشرع ‪:‬‬
‫عيين الامعية العمومية لكل مصرف أو شركة مالية إساالمية مكتاب‬
‫التاادقي الشاارعي‪ ،‬الااذ ير ضاايه المساااهمون لتاادقي األعماااا الشاارعية فااي‬
‫مزسستهم في اجتماعها السنو ‪ ،‬كماا حادد المكافاعة السانوية للمكتاب مراعياة‬
‫أسعار السوا‪ .‬وال ياو مباشرة المزسسة لعملهاا دون عياين لمكتاب التادقي‬
‫الشرعي‪.‬‬
‫الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية اإلسالمية‬
‫‪23‬‬
‫مادة (‪ : )4‬االمتغناء عن ادمة مكتب التدقيص الشرع ‪:‬‬
‫يتم ذلج إما بانتها العقد الموق م المكتب‪ ،‬وعدم رغبة أحاد ثرفاي‬
‫العقد بتاديده‪ .‬وفي حاا االستغنا عن سدمات المكتب إلساا ه‪ ،‬يرفا قريار‬
‫بذلج إلى الاهة المركمية المختصة‪.‬‬
‫مادة (‪ : )5‬تقرير مكتب التدقيص الشرع ‪:‬‬
‫ياب أن يحتو التقرير على العناصر التالية ‪:‬‬
‫أ – العقود والعمليات التي م فحصها واالثالإ عليها‪.‬‬
‫ا – الاهاااات المسااازولة فاااي المصااارف أو المزسساااة عااان إجااارا‬
‫العمليات التي م فحصها‪ ،‬ومراحل إناا ها‪.‬‬
‫جـ – القواعد المرجعية لتلج العقود والعمليات‪.‬‬
‫د – المخالفات الشرعية – إن وجدت – سوا في العقود أو في نفياذ‬
‫العمليات‪ ،‬وكيفية التخلي منها‪ ،‬ومدة التخلي المقترحة‪.‬‬
‫هـ – البدائل الشرعية لتلج المخالفات‪.‬‬
‫و – اريخ الميارات التدقيقية‪ ،‬ونتائاها‪.‬‬
‫– وقي المدق ‪ ،‬ومسزوا المكتب‪.‬‬
‫مااادة (‪ : )6‬ياااب نشاار قرياار مكتااب التاادقي الشاارعي قاامن التقرياار‬
‫السنو للشركة‪.‬‬
‫مادة (‪ : )7‬ال يااو أن يكاون عضاو الرقاباة الشارعية رئيساا ً لمالاا‬
‫إدارة شااركة مساااهمة أو عضااوا ً منتاادبا ً فيهااا أو عضااوا ً بمالااا إدار هااا أو‬
‫موةفا ً فيها‪.‬‬
‫مادة (‪ : )8‬ال ياو أن يكون عضو الرقابة الشرعية ‪:‬‬
‫أ – شريكا ً في الشركة أو قائما ً بع عمل إدار فيها‪.‬‬
‫ا – شااريكا ً أو موةفاا ً لااد أحااد مماان ذكااروا فااي المااادة (‪ )7‬أو فااي‬
‫الفقرة السابقة‪.‬‬
‫جـ – قريبا ً حتاى الدرجاة الرابعاة لمان يشارف علاى إدارة الشاركة أو‬
‫حسابا ها‪.‬‬
‫ماااادة (‪ : )9‬لمحااااف المصااارف المركااام أن يحيااال عضاااو الرقاباااة‬
‫الشاارعية إلااى لانااة التعديااب إذا نساابت إليااه مخالفااة أحكااام هااذا القااانون‪ ،‬أو‬
‫‪24‬‬
‫المز مر العالمي الاال لالقتصاد اإلسالمي‪/‬جامعة أم القر‬
‫أصوا المهنة‪ ،‬أو ار كاا إهماا جسيم‪ ،‬أو فعل مخل بالشارف أو األماناة‪ ،‬أو‬
‫بين فقده لشرث من الشروث المنصو عليها في هذا القانون‪.‬‬
‫وإذا بين للمحاف أن الواقعاة المنساوبة إلاى عضاو الرقاباة الشارعية‬
‫كون جريمة جمائية أحاا األوراا إلى النيابة العامة‪.‬‬
‫مادة (‪ : )10‬المكتب الشرعي المركم ‪:‬‬
‫ينشااع فااي المصاارف المركاام مكتااب شاارعي مركاام ‪ ،‬يكااون ماان‬
‫مهامه مراقبة عمل مكا ب التدقي الشرعي‪ ،‬و رف إليه قاارير هاذه المكا اب‬
‫للنظاار فيهااا‪ ،‬وف ا المعااايير المعتماادة ماان قباال المكتااب المركاام ‪ .‬كمااا يقااوم‬
‫بالتفتيش الدور علاى هاذه المكا اب للتعكاد مان كفا هاا‪ ،‬ومازهالت العااملين‬
‫فيها‪ ،‬والتمامها بالشروث القانونية الماللوبة‪.‬‬
‫نتائ البح‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)5‬‬
‫(‪)6‬‬
‫(‪)7‬‬
‫(‪)8‬‬
‫المصاااارف اإلساااالمية والشاااركات المالياااة اإلساااالمية حاجاااة أساساااية‬
‫للمسلمين الستامار أموالهم استامارا ً شرعيا ً صحيحاً‪.‬‬
‫هيمات الرقابة الشارعية أداة رقابياة علاى أعمااا المصاارف والشاركات‬
‫اإلسالمية‪ ،‬لتحقي حسن سير عمليا ها وفقا ً للقواعد الشرعية‪.‬‬
‫رقابة الهيمات سابقة بالتعكد من صحة العقود وإجرا ا ها‪ ،‬والحقة للتعكاد‬
‫من حسن البي شروث العقود‪ ،‬وا باإ عليمات الهيمة‪.‬‬
‫قرورة إلمام أعضا الهيمة بالقواعاد االقتصاادية والمالياة عاالوة علاى‬
‫مكنهم من فقه المعامالت‪.‬‬
‫قااارورة قياااام أعضاااا الهيماااة بتااادريب ماااوةفي المزسساااات المالياااة‬
‫اإلسالمية على مبادئ وأسا المعامالت الشرعية‪.‬‬
‫قااارورة اساااتقالا الهيماااة الشااارعية عااان مااااالا إدارات المزسساااات‬
‫المالية لتمكنها من الرقابة التامة الصحيحة‪.‬‬
‫لضاابط عمليااات الرقابااة قاارورة إيااااد رقابااة شاارعية داسليااة وأساار‬
‫سارجياااة تماااال فاااي مكا اااب التااادقي الشااارعي‪ ،‬أساااوة بمكا اااب ااادقي‬
‫الحسابات‪.‬‬
‫المسارعة بإصدار قانون ينظم عمل مكا ب التدقي الشرعي‪.‬‬
‫وهللا أعلم‪ ،‬وصلى هللا وسلم وباره على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه‬
‫أجمعين‪.‬‬
‫الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية اإلسالمية‬
‫‪25‬‬
‫المراجـــ‬
‫(‪ )1‬حي‬
‫بدأ نشاث المصارف اإلسالمية الفعلي عام ‪1977‬م [انظر نقود وبنوه‬
‫للدكتور باشا ‪.]75‬‬
‫(‪ )2‬انظر [التنمية في المصارف اإلسالمية – المالة العلمية لكلية الشريعة‬
‫والقانون بالنالا ‪1420‬هـ]‪.‬‬
‫(‪ )3‬التنمية في المصارف اإلسالمية للشريف ‪.518‬‬
‫(‪ )4‬النحل آية ‪.43‬‬
‫(‪ )5‬النسا آية ‪ ،83‬فعيل آليات الرقابة على العمل المصرفي للدكتور القرقاو‬
‫‪26‬‬
‫المز مر العالمي الاال لالقتصاد اإلسالمي‪/‬جامعة أم القر‬
‫– باستصار – ندوة البركة التاسعة عشرة‪ ،‬مكة المكرمة ‪1421‬هـ‪.‬‬
‫(‪ )6‬أ جعلها مهنة أ صنعة [انظر المعام الوسيط ‪.]890 /2‬‬
‫(‪ )7‬معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمزسسات المالية اإلسالمية المادة‬
‫(‪ ،)2‬والمادة (‪ )7‬من الضوابط‪.‬‬
‫(‪ )8‬فعيل آليات الرقابة على العمل المصرفي للدكتور أحمد عبد هللا بتصرف‪،‬‬
‫وانظر ( فعيل آليات الرقابة للقرقاو‬
‫‪ 3‬وما بعدها‪ ،‬الرقابة الشرعية في‬
‫المصارف اإلسالمية لداود ‪ 18‬وما بعدها)‪.‬‬
‫(‪ )9‬انظر القانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪1978‬م (قانون البنج اإلسالمي األردني للتمويل‬
‫واالستامار)‪ ،‬وأيضا ً مواد مشروإ قانون البنج اإلسالمي القالر‬
‫‪–2‬‬
‫‪.4‬‬
‫(‪ )10‬النظام األساسي لبنج فيصل اإلسالمي السوداني‬
‫‪.16‬‬
‫(‪ )11‬الماموإ للنوو ‪ ،46 /1‬وشرح المنتهى ‪.462 /3‬‬
‫(‪ )12‬الماموإ ‪.46 /1‬‬
‫(‪ )13‬حاشية ابن عابدين ‪ ،311 /4‬وإعالم الموقعين ‪ ،232 /4‬وشرح المنتهى‬
‫‪.462 /3‬‬
‫(‪ )14‬حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‪.20 /1‬‬
‫(‪ )15‬الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية حسن داود ‪ ،21‬نحو معايير‬
‫للرقابة الشرعية في البنوه اإلسالمية د‪ .‬محمد بهات ‪ – 17‬مالة بحوف‬
‫االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف اإلسالمية د‪ .‬أبو‬
‫غدة ‪ – 431‬قمن بحوف في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية‪.‬‬
‫(‪ )16‬انظر [فتاو هيمة الرقابة الشرعية ببنج فيصل اإلسالمي المصر ‪ ،‬فتاو‬
‫هيمة الرقابة الشرعية لبنج فيصل اإلسالمي السوداني‪ ،‬والفتاو الشرعية‬
‫الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية اإلسالمية‬
‫‪27‬‬
‫في المسائل االقتصادية ر بيت التمويل الكويتي ر‪ ،‬فتاو‬
‫شرعية في‬
‫األعماا المصرفية ر ببنج دبي اإلسالمي ر‪ ،‬دليل الفتاو‬
‫الشرعية في‬
‫األعماا المصرفية ر مركم االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬المصرف اإلسالمي‬
‫الدولي لالستامار والتنمية‪ ،‬القاهرة ر]‪.‬‬
‫(‪ )17‬انظر (الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية ‪ 43‬وما بعدها‪ ،‬نحو‬
‫معايير للرقابة في البنوه اإلسالمية ‪ 15‬وما بعدها‪ ،‬الضوابط الشرعية‬
‫لمسيرة المصارف اإلسالمية ‪.)431‬‬
‫(‪ )18‬انظر قرير لانة قويم الدور الشرعي بالمصارف اإلسالمية‪.98 ،99 ،‬‬
‫(‪ )19‬المرج الساب ‪.‬‬
‫(‪ )20‬المرج الساب ‪.‬‬
‫(‪ )21‬المرج الساب ‪.‬‬
‫(‪ )22‬المرج الساب ‪.‬‬
‫(‪ )23‬المرج الساب ‪.‬‬
‫(‪ )24‬المرج الساب ‪.‬‬
‫(‪ )25‬اربة بنج دبي اإلسالمي‪ ،‬دراسة مقدمة إلى ندوة قييم البنوه اإلسالمية‪،‬‬
‫القاهرة ‪ 28 – 27‬شعبان ‪1420‬هـ‪،‬‬
‫‪.11‬‬
‫(‪ )26‬يوسف كماا‪ ،‬مالة الدعوة‪ ،‬القاهرة‪ ،‬إبريل ‪1980‬م‪ ،‬الرقابة الشرعية‬
‫للمصارف اإلسالمية ‪ 39‬وما بعدها‪.‬‬
‫(‪ )27‬نحو معايير للرقابة الشرعية ‪ ،36‬أساسيات التدقي‬
‫األمريكية والدولية للقاقي ودحدوح‪.‬‬
‫في ةل المعايير‬
‫‪28‬‬
‫المز مر العالمي الاال لالقتصاد اإلسالمي‪/‬جامعة أم القر‬