‫املوضوع‪ :‬ضوابط عقد املراحبة‬
‫املرفقات‪01 :‬‬
‫قرار الـهيئة الشرعية ر قم‪)15( :‬‬
‫احلمد هلل رب العاملني‪ ،‬والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني‪ ،‬وبعد‪:‬‬
‫ف إ ا ائي إإش الةإإرعيش لبن إ الإإبال يف جلس إتها (اخلامسإإش عةإإرة بعإإد املااإإشق املنعقإإدة إ م األحإإد‬
‫‪1426/02/03‬هإ إ امل اف إ ‪2005/03/13‬م يف مد نإإش ال إإر ابملق إإر ال إراي للبن إ ق إإد‬
‫اطلعإ علإإى الصإإيلش النهاايإإش ل إ "ضوووابط عقوود املراحبووة" الإإخ صلصإ اليهإإا بعإإد را إإتها يف‬
‫جلس إإات ع إإدة‪ ،‬م إ اجللس إإش‪( :‬الياني إإش والعة إإر ق املنعق إإدة إ إ م االثن إإني ‪1425/07/29‬ه إ إ‬
‫امل افإ إ إ إ إ ‪2004/09/13‬م اىل اجللس إ إ إ إإش‪( :‬الس إ إ إ إإابعش والعة إ إ إ إإر ق املنعق إ إ إ إإدة إ إ إ إ إ م االثن إ إ إ إإني‬
‫‪1425/08/13‬ه إ إ إ امل اف إ إ ‪2004/09/27‬م ‪ ،‬وق إ إإررت ائي إ إإش اجا ا إ إإا ابلص إ إإيلش املرفق إ إإش‬
‫ابلقرار‪.‬‬
‫وفإ ا اجلميإإا ئإإدال‪ ،‬وجعإإيف العمإإيف يف رلإإال‪ ،‬وا أعلإإن‪ ،‬وصإإلى ا علإإى نبينإإا حممإإد وعلإإى‬
‫آله وصحبه و لن‪.‬‬
‫الـهيئة الـشرعية‬
‫أ‪ . .‬عبدا ب م ى العمار (عض اًق‬
‫‪.‬‬
‫ف ب عبدا الةبيلي (عض اًق‬
‫‪ .‬عبدالعز ز ب ف اا الف اا(عض اًق‬
‫‪ .‬حممد ب‬
‫ع العصيمي(عض اً وأميناًق‬
‫بسن ا الرمح الرحين‬
‫ضوابط عقد المرابحة‬
‫‪ ‬مصطلحات‪:‬‬
‫‪ ‬البائع األول‪:‬البااا على البن وقد ك ا ه املص ّدر للسلعش يف العق اخلارجيش‪.‬‬
‫‪ ‬الواعد‪ :‬العمييف‪ ,‬طالب السلعش‪ ,‬اآلمر ابلةراء‪.‬‬
‫‪ ‬البائع الثاين‪ :‬البن ‪.‬‬
‫‪ ‬مرحلة املواعدة‪ :‬تبتدئ م طلب العمييف شراء السلعش اىل شراء البن ئا‪.‬‬
‫‪ ‬مرحلة التملك‪ :‬تبتدئ م شراء البن للسلعش اىل بيعها للعمييف‪.‬‬
‫‪ ‬مرحلة البيع‪ :‬تبتدئ م بيا البن للعمييف اىل هنا ش دا ل لألقساط‪.‬‬
‫‪ ‬مرحلة املواعدة‬
‫السإإلعش بنإإاءً علإإى طلإإب عميلإإه مإإا ام أا مل إ متف إ مإإا الض إ اب الةإإرعيش‬
‫‪ .1‬جي إ للبن إ أا ة إ‬
‫لعقد البيا‪.‬‬
‫‪ .2‬جي أا طلب ال اعد م البن أا ك ا شراء السلعش م جهش معينإش ال ريإ ‪ ،‬و إ للبنإ االعتإ ار‬
‫ع املضي يف العمليش يف حالش رفض العمييف عرولاً أصرى هي األنسب للبن ‪.‬‬
‫يةإ‬
‫‪ .3‬جي أا د ال اعد ابلةراء م اصفات السلعش الخ رريب يف شإرااها مراةإشأل ألنإه هإ الإ‬
‫ابملراةش الحقاً‪.‬‬
‫‪ .4‬جي إ للبن إ أا جيعإإيف االعتمإإا املسإإتند بصإإيلش املراةإإش لشمإإر ابلة إراء‪ ،‬وأا إإدصيف يف مةإإار ش مإإا‬
‫طالب فتح االعتما يف اجلزء ري امللطى حال فتح االعتما ‪.‬‬
‫‪ .5‬ال جي إ للبن إ أا فإإتح اعتمإإا اً مسإإتند ً بنإإاءً علإإى طلإإب عميل إه وحلسإإابه‪ ،‬ب بعإإد وص إ ل البضإإاعش‬
‫اب ن العمييف ال ا ت ر ها ستبدل البن االعتما الساب اىل مراةش‪.‬‬
‫‪ .6‬جي إ اعإإدا مسإإتند واحإإد م قإإا عليإإه م إ قبإإيف العميإإيف ةإإميف الرريبإإش وال عإإد‪ ،‬وال مإإانا م إ أا ك إ ا‬
‫حمرراً م قبيف العمييف‪ ،‬أو أا ك ا طلباً منطياً معتمداً م قبيف البن قا عليه العمييف‪.‬‬
‫‪ .7‬ال جي أا تةتميف وثيقش ال عد أو ما يف حكمها على م اعدة ملزمش للطرفني أو ألحدمها‪.‬‬
‫‪ .8‬ال جيإ أا ذصإ البنإ تعهإإداً ملزمإإا م إ العميإإيف بةإراء السإإلعش‪ ،‬أو م افقإإش دإإد فيه إا نسإإبش ال إربح يف‬
‫عقد املراةش قبيف ت قيا العقد أو ما شابه مل مما له صفش اإللزام‪.‬‬
‫‪ .9‬جي للعمييف أا صإيف علإى عإرو ا إعار السإلعش إ اء انإ م جهإش اب إه اخلإا ‪ ،‬أو صاليإش مإ‬
‫الت جيإإه‪ ،‬وعنإإد مل إ تعتإإي ارشإإا ش ولإإي ئإإا صإإفش اإلجيإإاب‪ ،‬و فضإإيف أا تك إ ا تل إ العإإرو اب إإن‬
‫البن إ لتعتإإي اجيإإاابً م إ البإإااا ًإإيف قاام إاً اىل انتهإإاء املإإدة ادإإد ة فيإإه‪ ،‬ف إ ما صإإدر ج إ اب ابلقب إ ل م إ‬
‫البن انعقد البيا تلقااياً بينه وبني البااا‪.‬‬
‫‪ .10‬اما صإإدر م إ العميإإيف ج إ اب ابلقب إ ل علإإى اجيإإاب البإإااا األول امل جإإه اليإإه صاصإإش أو اخلإإا م إ أ‬
‫ت جيه‪ ،‬ففي ه ل احلال ال جي للبن اجراء عمليش املراةش لشمر ابلةراء‪.‬‬
‫‪ .11‬جيإإب اللإإاء أ ارتبإإاط عقإإد إإاب بإإني العميإإيف اآلمإإر ابلة إراء والبإإااا األول اا وجإإد‪ ،‬و ة إ ط أا‬
‫تك ا ه ل اإلقالإش مإ الطإرفني حقيقيإش وليسإ صإ ر ش‪ .‬وال جيإ د إيف العقإد املإيم بإني العميإيف والبإااا‬
‫األول اىل البن ‪.‬‬
‫‪ .12‬ال جي اجراء املراةش املؤجلش يف ال هب أو الفضش أو العمالت‪.‬‬
‫الإ‬
‫‪ .13‬ال جيإ اصإإدار صإإك ة قابلإإش للتإإداول بإإد ا املراةإإش أو ري هإإا اما إإاا العإ‬
‫الصك ة م األمثاا‪ ،‬أما اما اا لعش فه جااز‪.‬‬
‫‪ .14‬ال جي جتد د املراةش على السلعش نفسها‪.‬‬
‫‪ .15‬جي للبن والعمييف اآلمإر ابلةإراء بعإد ال عإد وقبإيف ابإرام املراةإش االتفإاد علإى تعإد يف بنإ ال عإد عمإا‬
‫ان عليه ابقاً‪ ،‬اء لألجيف أم للربح أم لل مها‪.‬‬
‫‪ .16‬اما صةي البن م عدول العمييف ع الةراء فيج للبن أا ة‬
‫السلعش يف حال العدول‪.‬‬
‫تةإ ى بإإه هإ ل‬
‫السلعش ابخليار ليإتمك مإ ر‬
‫‪ .17‬ال جي إ أا عطإإى العميإإيف ت إ يالً اا ة إ حلسإإاب البن إ و بيإإا لنفسإإه ب إربح حمإإد متف إ عليإإه يف‬
‫حدو قف متف عليه‪ ،‬وه ما عرف ابملراةش املدورة‪.‬‬
‫‪ .18‬جيإ أا بلإ البنإ عميلإإه عنإد بإدء التعامإإيف معإه أنإه يحصإيف منإإه رةإاً نسإبته إ ا و إ ا وملإ أثنإإاء‬
‫مرحلش امل اعدة‪.‬‬
‫‪ .19‬جي ص ل البن شر كاً ما العمييف لةراء مبيإا معإني‪ ،‬وال مإانا مإ بيإا البنإ حصإته مراةإش علإى‬
‫العمييف بعد امتام شراء الةر كني وقبض املبيا‪.‬‬
‫‪ .20‬جي االتفاد بني البن والعمييف علإى املةإار ش يف مةإروو أو صإفقش حمإد ة مإا وعإد أحإدمها اآلصإر ‪-‬‬
‫وعداً ري ملزم‪ -‬بةراء حصته يف وق الح ابملراةش احلالش أو املؤجلش أو ابلقيمش الس قيش أو مبإا تفقإاا‬
‫عليه على أا ك ا مل بعقد جد د‪.‬‬
‫‪ ‬العينة يف املراحبة‬
‫‪ .21‬ال جيإ للبنإ شإراء السإإلعش مإ ال اعإإد ابلةإراء نفسإإه‪ ،‬ب يف ال قإ نفسإإه بيعهإإا اليإإه مراةإإش ابألجإإيف‬
‫بيم أ يأل ألا مل م بي و العينش ادرمش شرعاً‪ .‬وجيب على البن التأ إد مإ أا البإااا األول طإرف‬
‫اثلث ري العمييف أو و يله‪ ،‬ف ا اا البااا األول ه العمييف أو و يله اا البيا ابطالً‪.‬‬
‫‪ .22‬ال جي التحييف على بيا العينش‪ ،‬وم ملإ أا تكإ ا مؤ سإش العميإيف أو شإر ته اب إن وجتإه أو قر بإهأل‬
‫لدل أو والدل أو أصيه وهإي يف احلقيقإش ممل إش للعميإيف نفسإه‪ ،‬فإال جيإ للبنإ حين إ أا بيإا ابألجإيف‬
‫على القر ب ما اش ال م مل العمييف اما علن ب ل ‪ ،‬اء يف املراةش أو املةار ش‪ ،‬أمإا اا انإ تلإ‬
‫الةإإر ش أو املؤ سإإش ممل إإش للقر إإب حقيقإإش لهإإا أو أ يرهإإا‪ ،‬فإإال مإإانا حين إ أا بيإإا البنإ علإإى قر إإب‬
‫العمييفأل ألا ممش يف منهما مستقلش ع ممش اآلصر‪ ،‬وقد انتف احليلش‪.‬‬
‫‪ .23‬اما انإ اجلهإش الإخ يةإ منهإا البنإ السإإلعش ممل إش جزايإاً لشمإر أو ابلعكإ ‪-‬اا انإ اجلهإإش‬
‫اآلمرة ابلةراء ممل ش جزاياً للبااا‪ -‬فينًر‪:‬‬
‫‪ ‬اا مل نص اآلمر ابلةراء على شراء السلعش م شإر ش بعينهإا فيجإ للبنإ أا ةإ السإلعش مإ‬
‫أ شإإر ش حإإو ولإ انإ ملكيإإش اآلمإإر فيهإإا متيإإيف أريلبيإإش‪ ،‬أو انإ الةإإر ش البااعإإش نفسإإها متتلإ‬
‫أريلبيش يف الةر ش اآلمرةأل ألا احتمال امل اطأة ٍ‬
‫منتف حين ‪.‬‬
‫‪ ‬أمإا اما نإص اآلمإر علإى شإراء السإلعش مإ الةإر ش الإإخ تلإ جإزءً منهإا بعينهإا‪ ،‬فإ ا إاا لإه نسإإبش‬
‫قليلش يف ملكيش الةر ش ال تصيف اىل النصف ‪-‬مييف أ مسإاهن طلإب شإراء إلعش مإ الةإر ش الإخ‬
‫إإاهن فيه إإا‪ -‬ف إإال حمً إ ر يف مل إ أل ألا احتم إإال امل اطإإأة بعي إإد‪ .‬أم إإا اا إإاا ل إإه أريلبي إإش فيه إإا أو‬
‫العك فتمنا املعاملش حين الحتمال أا ك ا ائإدف هإ التم إيف ولإي السإلعش‪ ،‬و سإتي مإ‬
‫مل ما اما ان السلعش ابمل اصفات املطل بش ال ت جد اال عند تل الةر ش فيج الةإراء منهإاأل‬
‫ألا السلعش مقص ة ل ااا‪.‬‬
‫‪ .24‬ال جي إ للبن إ الإإدص ل يف عمليإإش مراةإإش اما تبإإني لإإه وج إ ت اطإإؤ أ إإاا ن عإإه بإإني ال اعإإد ابلة إراء‬
‫والبااا‪.‬‬
‫‪ .25‬تتحق العينش ادرمش شرعاً اما اا البااا و يالً ع ال اعد ابلةراءأل ألا الةراء م ال ييف الةإراء مإ‬
‫األصييف نفسه‪.‬‬
‫‪ ‬العموالت واملصروفات‪:‬‬
‫‪ .26‬ال جيإ شإإرعاً االتفإإاد بإإني البنإ والعميإإيف علإإى تقالإي عم لإإش االرتبإإاط‪ ،‬وهإإي فيمإإا اما أعطإإى البنإ‬
‫للعمييف تسهيالت للتم يف ابملراةش بسقف معني‪ ،‬ومل ستخدم العمييف مل السقف لإه‪ ،‬فيأصإ البنإ‬
‫م العمييف نسبش متفقاً عليها عما مل ستخدم‪.‬‬
‫‪ .27‬اما انإ املراةإإش لشمإإر ابلةإراء قإإد متإ بطر قإإش التم إإيف اجلمإإاعي فللبنإ املإإنًن للعمليإإش أا تقالإإى‬
‫أجرة على مل تحملها املةار ا يف التم يف‪.‬‬
‫‪ .28‬ال جي إ دميإإيف ال اعإإد ابلة إراء أ ً م إ املصإإار ف والعم إ الت املتعلقإإش الطإإاب االعتمإإا يف حالإإش عإإدم‬
‫تنفي البااا األصلي اللتزاماته‪.‬‬
‫‪ .29‬ال جي أا صإيف البنإ مإ العميإيف علإى تعهإد شلإافش شإيء ريإ معلإ م اىل مثإ البضإاعش بعإد ت قيإا‬
‫العقدأل ألا مل ؤول اىل جهالش اليم ‪ ،‬وه ا ال جي شرعاً‪.‬‬
‫‪ .30‬ال جي للبن أا خيصن املصار ف الزاادة على العقد م حساب العمييف وا علمه ورلال‪.‬‬
‫‪ ‬السلعة حمل املراحبة‬
‫‪ .31‬جيب على البن التأ د م أا املبيا ابملراةش ممإا جيإ التعامإيف بإه شإرعاً‪ ،‬فإال جتإ املراةإش يف ادرمإات‬
‫اخلم ر وال اباح ادرمش واخلنز ر والتماثييف وري ها‪.‬‬
‫‪ .32‬جيإ أا كإ ا املبيإا امل عإ بةإرااه مراةإش أ إإهماً يف شإر ش‪ ،‬شإر طش أا تنطبإ عليهإا لإ اب األ إإهن‬
‫املباحش‪.‬‬
‫‪ .33‬جي أا ك ا املبيا امل ع بةرااه حق قاً‪ ،‬معن ش اال ن التجإار والعالمإش التجار إش وبإراءة االصإ او‬
‫وري هاأل ألا ه ل احلق د عتد هبا شرعاً‪ ،‬و صح التصرف فيها ونقلها بع ‪.‬‬
‫‪ .34‬جي إ أا تك إ ا املراة إإش يف املنإإافا‪ ،‬اا ق إ م البن إ اب إإت جار املنفع إإش ب ؤجره إإا عل إإى العميإإيف ب إإز ة‬
‫معل مش‪.‬‬
‫‪ .35‬ال جيإ أا تكإ ا إإلعش املراةإإش أجإ ر صإإدمات منفصإإلش ‪ -‬إإأج ر العمالإإش والتإإأمني والنقإإيف‪-‬أل ألهنإإا ال‬
‫تصح أا تك ا مبيعاً‪ ،‬وجي مل اا ان أج ر اخلدمات لم قيمش السلعش‪.‬‬
‫‪ ‬الضماانت املتعلقة ابلشروع يف العملية‪:‬‬
‫‪ .36‬ال جي إ للبن إ أا لإإزم العميإإيف بتحمإإيف رإإاطر البضإإاعش الإإخ طلإإب ش إراءها‪ ،‬وال أا قبإإيف تعهإإداً من إه‬
‫بل ‪.‬‬
‫‪ .37‬ال جي دمييف العمييف اآلمر ابلةراء لماا ما طرأ على السلعش م ألرار وهالة صالل فإ ة الةإح‬
‫أو التخز ‪.‬‬
‫‪ .38‬ال جيإ للبنإ أا ذصإ مإ العميإإيف أ مبلإ نقإإد يف مرحلإإش امل اعإإدة ا شإإكيف إإاا‪ ،‬إ اء أ إإاا‬
‫ه إإامجل اجلد إإش‪ ،‬أم فع إإش مقدم إإش ل إإمااً م إ العمي إإيف عل إإى حس إإاب قيم إإش البض إإاعش ال إإخ ية إ ها‪ ،‬أم‬
‫عرب اً‪ ،‬أو أ مبل نقد آصر‪.‬‬
‫‪ .39‬ال جي للبن أا ذص م العمييف يف مرحلش امل اعدة مبياالت أو نداً ألمر‪.‬‬
‫‪ .40‬جي للبن أا طلب م العميإيف اآلمإر ابلةإراء د إيف راتبإه اىل البنإ يف مرحلإش امل اعإدة‪ ،‬علإى أا ال‬
‫ة ط بقاء الراتب لد ه مدة معينش قبيف شرااه للسلعش‪.‬‬
‫‪ .41‬جي إ للبن إ أا طلإإب م إ العميإإيف اآلمإإر ابلة إراء فإإيالً ريارم إاً يف مرحلإإش امل اعإإدة‪ ،‬علإإى أا إإنص أا‬
‫ك ا التزام الكفييف معلقاً على بيا السلعش للعمييف وثب ت الد يف ممته‪.‬‬
‫‪ .42‬جي التعجييف بتقدمي الضإماات يف مرحلإش امل اعإدة مإ فالإش ورهإ وريإ ل‪ ،‬ولكإ بةإرط أال تسإتخدم‬
‫اال بعد ت قيا عقد املراةش‪.‬‬
‫‪ ‬مرحلة التملك‬
‫‪ .43‬ال جي للبن أا بيا لعش ابملراةش قبيف متلكها‪ .‬فال صح ت قيا عقد املراةإش مإا العميإيف قبإيف التعاقإد‬
‫ما البااا األول لةراء السلعش م ل و املراةش‪ ،‬وقبضها حقيقش أو حكماً ابلتمكإني أو تسإلين املسإتندات‬
‫املخ لإإش ابلقإإبض‪ .‬و عإإد بيإإا املراةإإش ري إ صإإحيح اما إإاا عقإإد الة إراء األول ابط إالً ال فيإإد ملك إاً م إاً‬
‫للبن ‪.‬‬
‫‪ .44‬جي إ أا إإتن تعاق إد البن إ مإإا البإإااا ع إ طر إ لقإإاء الطإإرفني واب إرام عقإإد البيإإا مباشإإرة بعإإد مناقةإإش‬
‫تفاصإإيله‪ ،‬مإإا جي إ أا إإتن مل إ ع إ طر إ اشإإعار شجيإإاب وقبإ ل متبإإا لني ابلكتابإإش أو املرا إإلش ا‬
‫شكيف م أشكال االتصال احلد يش املتعارف عليها بض ابطها املعروفش‪.‬‬
‫‪ .45‬األصإيف أا ةإ البنإ السإلعش بنفسإه مباشإرة مإ البإااا‪ ،‬وجيإ لإه تنفيإ ملإ عإ طر إ و يإيف ريإ‬
‫اآلمر ابلةراء‪.‬‬
‫‪ .46‬ال جي للبن ت ييف عميله ابلةراء يف بيا املراةش لشمر ابلةراء‪.‬‬
‫‪ .47‬جيإ أا تفإ الطرفإاا عنإد ت يإيف البنإ للإ ل يف شإراء السإلعش أا تكإ ا ال الإش ريإ معلنإش‪ ،‬فيتصإإرف‬
‫ال يإإيف األصإإييف أمإإام األط إراف األصإإرى‪ ،‬و ت إ ىل الة إراء مباشإإرة اب إإه ولك إ لصإإا البن إ –امل إإيف‪،-‬‬
‫ري أا افصاح ال ييف بصفته احلقيقيش أوىل‪.‬‬
‫‪ .48‬ال ة إ ط تسإإجييف املبيإإا اب إإن البن إ أل ألا ملكيإإش املبيإإا تنتقإإيف اليإإه ابلعقإإد‪ ،‬وال دتإإاإ اىل التسإإجييف‬
‫ال ه جمر اجراء قان ين لتأ يد العقد‪.‬‬
‫‪ .49‬ال جي إ أا تك إ ا ال اثا إ والعق إ واملسإإتندات الصإإا رة عنإإد اب إرام عقإإد ش إراء السإإلعش اب إإن العميإإيف‪.‬‬
‫ولك جي م ر ا ن العمييف يف ب ليصش الةح ما ا ن البن أو و يله جملر اإلحاطش‪.‬‬
‫‪ ‬قبض البنك للسلعة‬
‫‪ .50‬جي إإب التحق إ م إ ق إإبض البن إ للس إإلعش قبض إاً حقيقي إاً أو حكمي إاً قب إإيف بيعه إإا لعميل إإه ابملراة إإش لشم إر‬
‫ابلةراء‪.‬‬
‫‪ .51‬نتقإإيف الضإإماا مإ البإإااا األول اىل البنإ ابلقإإبض أو ابلتمكإإني منإإه‪ .‬وجيإإب أا تتضإإح نقطإإش الفصإإيف‬
‫الإإخ نتقإإيف فيهإإا لإإماا السإإلعش م إ البإإااا األول اىل البن إ وم إ البن إ اىل عميلإإه‪ ،‬ومل إ م إ صإإالل‬
‫مراحيف انتقال السلعش م طرف آلصر‪.‬‬
‫‪ .52‬اا يفيإإش قإإبض األشإإياء ستلإإف ةسإإب حائإإا واصإإتالف األعإراف فيمإإا كإ ا قبضإاً ئإإا‪ ،‬فكمإإا كإ ا‬
‫القبض حسياً يف حالش األص ابليد أو النقيف أو التح يف اىل ح ة القابض أو و يله تحق أ ضإاً اعتبإارا‬
‫وحكماً ابلتخليش مإا التمكإني مإ التصإرف ولإ مل جإد القإبض حسإاً مبإا يف ملإ املنقإ الت اما جإرى‬
‫هبا العرف‪.‬‬
‫‪ .53‬عإد قبضإاً حكميإاً تسإإلن البنإ أو و يلإإه ملسإإتندات الةإإح عنإإد شإراء البضإإااا مإ السإ د اخلارجيإإش‪،‬‬
‫و ل تسلمه لةها ات التخز الخ تعني البضاعش م املخا ا الخ تدار بطرد منا بش م ث د هبا‪.‬‬
‫‪ .54‬فر البضاعش املة اة م قبيف البن يف را ا البااا بص رة مميزة عد قبضإا صإحيحاً ئإا اما اقإ ا احإد‬
‫األم ر اآلتيش‪:‬‬
‫أ‪ -‬اما مت الفر مبعا نش مندوب البن ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اما تسلن البن أوراقا تيب ملكيته للسلا املفر ة‪.‬‬
‫ت‪ -‬اما ان السلا مرقمش و جل أرقام السلا املفر ة لصا البن ‪.‬‬
‫‪ .55‬األصيف أا تسلن البن السلعش بنفسه م را ا البااا أو مإ املكإاا ادإد يف شإروط التسإلين‪ ،‬وجيإ‬
‫للبن ت ييف ري البااا األول واآلمر ابلةراء للقيام ب ل نيابش عنه‪.‬‬
‫‪ .56‬التأمني على لعش املراةش مسؤوليش البن يف مرحلش التملإ ‪ ،‬و قإ م هبإ ا اإلجإراء علإى حسإابه ابعتبإارل‬
‫مالكإاً للسإإلعش‪ ،‬و تحمإإيف املخإإاطر امل تبإإش علإإى ملإ ‪ ،‬و كإ ا التعإ ض مإ حقإإه وحإإدل‪ ،‬ولإإي للعميإإيف‬
‫ح فيه اا حدث م جب التع ض قبيف انتقال امللكيإش اىل العميإيف‪ .‬و إ للبنإ أا ضإيف املصإروفات‬
‫بعد مل اىل تكلفش املبيا‪ ،‬وابلتا اىل مث بيا املراةش‪ ،‬شر طش أا ك ا التأمني تعاونياً‪.‬‬
‫‪ ‬مرحلة البيع‬
‫‪ .57‬جيب على البن ابرام عقد بيا املراةش بعقد منفصيف ع ال عد ابلةراء‪ ،‬و نص يف العقإد علإى أنإه بيإا‬
‫مساومش‪.‬‬
‫‪ .58‬ال جي للبن جعيف عقد املراةش لشمر ابلةراء ميماً تلقااياً مبجر متلكه السإلعش‪ ،‬مإا ال جيإ لإه الإزام‬
‫العمييف اآلمر ابلةراء بتسلن السلعش و دا مث بيا املراةش يف حال امتناعه ع ابرام عقد املراةش‪.‬‬
‫‪ .59‬للبن أا فصح ع مثإ السإلعش‪ ،‬ورةهإا يف بيإا املراةإش لشمإر ابلةإراء علإى أا كإ ا الإيم اإلمجإا‬
‫للسلعش حمإد اً ومعل مإاً للطإرفني عنإد الت قيإا علإى عقإد البيإا‪ .‬وال جيإ ا حإال أا إرب دد إد الإيم‬
‫أو الربح امر مستقبلي ميإيف مؤشإر الليبإ ر (‪libor‬ق أو السإيب ر(‪sibor‬ق‪ .‬وال مإانا مإ م إر مؤشإر‬
‫م املؤشرات املعروفش يف مرحلش ال عد لال ت ناس به يف دد د نسبش الإربح‪ ،‬علإى أا كإ ا الإربح حمإد اً‪،‬‬
‫وال بقى الربح مرتبطاً ابملؤشر أو ابلزم ‪.‬‬
‫‪ .60‬جي للبن والعمييف ال اعد ابلةراء عند ابرام عقإد بيإا املراةإش االتفإاد علإى تعإد يف بنإ العقإد عمإا مت‬
‫االتفاد عليه يف ال عد اء ابلنسبش لألجيف أو الربح أو ري مها‪.‬‬
‫‪ .61‬جي إ االتفإإاد علإإى إإدا مث إ السإإلعش يف بيإإا املراةإإش لشمإإر ابلة إراء علإإى أقسإإاط متقاربإإش أو متباعإإدة‬
‫و صإإبح مث إ السإإلعش حين إ ن إاً يف ممإإش العميإإيف جيإإب أ ا ل عنإإد األجإإيف املتف إ عليإإه‪ ،‬وال جي إ بعإإدها‬
‫املطالبش ابلز ة عليه اء بسبب ة األجيف أو التأص لع ر أو لل ع ر‪.‬‬
‫‪ .62‬جي إ للبن إ أا ة إ ط علإإى العميإإيف يف عقإإد البيإإا ابملراةإإش انإإه اما تسإإلن املسإإتندات املعيّنإإش للبضإإاعش‬
‫حمإإيف العقإإد‪ ،‬ف إ ا لإإماا البضإإاعش نتقإإيف اليإإه مبجإإر العقإإد‪ ،‬و يب إ لإإه صيإإار ف إ ات الصإإفش اما جإإاءت‬
‫الصفش رالفش ملا يف املستندات‪.‬‬
‫‪ .63‬جي دد د مدة يف عقد املراةش سلى بعإدها مسإؤوليش البنإ مإ العيإب اخلفي_وهإ الإ‬
‫البن عند بيعه_‪ ،‬و سمى ه ا‪" :‬بيا الياءة"‪.‬‬
‫ال علإن بإه‬
‫‪ .64‬اما مل ة ط البن براءته م العيإ ب اخلفيإش القد إش الإخ ًهإر أثرهإا بعإد العقإد فإ ا مسإ ليته تقتصإر‬
‫على العي ب اخلفيش القد ش وا احلا ثش‪.‬‬
‫‪ .65‬للبن أا ة ط على العمييف‪ :‬أنإه اما امتنإا عإ تسإلن السإلعش يف امل عإد ادإد بعإد ابإرام عقإد املراةإش‬
‫فيح للبن فسخ العقد أو بيا السلعش نيابش ع العمييف وحلسابه و ست يف مستحقاته مإ الإيم و رجإا‬
‫عليه ابلباقي اا مل كف اليم ‪.‬‬
‫‪ ‬ضماانت املراحبة ومعاجلة مديونيتها‪.‬‬
‫‪ .66‬جي إ اش إ اط البن إ علإإى العميإإيف حل إ ل بعإإض األقسإإاط املسإإتحقش قبإإيف م اعيإإدها عنإإد عإإدم إإدا ل‬
‫لألقسإإاط وا عإ ر معتإإي‪ ،‬و نبلإإي للبنإ أا تنإإا ل يف هإ ل احلالإش عإ جإإزء مإ املسإإتحقات علإإى أال‬
‫ك ا مةروطاً يف العقد‪.‬‬
‫‪ .67‬للبن أا طلب م العمييف لماات مةإروعش يف عقإد بيإا املراةإش لشمإر ابلةإراء‪ .‬ومإ ملإ ‪ :‬فالإش‬
‫طرف اثلث‪ ،‬أو ره أ منق ل أو عقار للعمييف‪ ،‬ول اا املره ا مبللاً يف حسإاب جإار أو ا إتيمار‬
‫لإإه‪ ،‬أو إإاا املرهإ ا هإ السإإلعش حمإإيف العقإإد إ اءح إإاا الإإره حيإإا ً‪ ،‬أو ر يإاً وا حيإإا ة‪ .‬و نبلإإي فإ‬
‫الره تدرجيياً حسب نسبش السدا ‪.‬‬
‫‪ .68‬جي إ مطالبإإش البن إ للعميإإيف بتقإإدمي شإإيكات أو إإندات ألمإإر بعإإد اب إرام عقإإد املراةإإش لشمإإر ابلة إراء‬
‫لمااً للمد نيش‪ ،‬شر طش النص على أنه ال للبنإ ا إتخدام الةإيكات أو السإندات اال يف م اعيإد‬
‫ا تحقاد الد ‪ ،‬ول ان الةيكات أو السندات حالش‪.‬‬
‫‪ .69‬ال جيإ إ اشإ إ اط ع إإدم انتق إإال ملكي إإش الس إإلعش اىل العمي إإيف اال بع إإد إإدا ال إإيم أل ولكإ إ جيإ إ ارج إإاء‬
‫تسإإجييف السإإلعش اب إإن العميإإيف املةإ للإإر لإإماا إإدا الإإيم ‪ ،‬وعلإإى البنإ اعطإإاء املةإ ( إإند‬
‫لدق إلثبات حقه يف امللكيش‪.‬‬
‫‪ .70‬إ للبن إ يف ح إإال احلص إ ل عل إإى ره إ م إ العمي إإيف أا ة إ ط تف ض إإه ل إإه ببي إإا ال إإره م إ أج إإيف‬
‫اال إإتيفاء م إ مثنإإه وا الرج إ و اىل القضإإاء‪ ،‬ومل إ يف حإإال اصإإر العميإإيف ع إ السإإدا ‪ ،‬وامتناعإإه ع إ‬
‫ت بيا املره ا بنفسه‪.‬‬
‫‪ .71‬للبن أا نص يف عقد املراةش لشمر ابلةراء على أا له احل يف مطالبش العمييف بإز ة الإره يف حإال‬
‫نقصاا قيمش الره ع الد املتبقي يف ممته‪.‬‬
‫‪ .72‬ال جيإ للبن إ أا ةإ ط علإإى العميإإيف فإإا ريرامإإش يف حإإال اصإإرل ع إ السإإدا إ اء حإإد ت اللرامإإش‬
‫عند التعاقد أم اتف على تقد رها عند وق و الضرر‪ ،‬و اء اا العمييف معسراً أو مماطالً‪.‬‬
‫ة يف مقدارل _جدولش الد _ اءح اا العميإيف م إراً أم‬
‫‪ .73‬ال جي اجييف م عد أ اء الد مقابيف‬
‫معسراً‪.‬‬
‫‪ .74‬جيإ للبنإ الإإداا أا لإإزم العميإإيف املماطإإيف بتحمإإيف مجيإإا املصإإار ف الفعليإإش الإإخ فعهإإا البنإ بسإإبب‬
‫ا تخال الد ‪.‬‬
‫إدا التزاماتإه اما مل كإ بةإرط متفإ‬
‫‪ .75‬جي للبن أا تنا ل ع جزء م اليم عند تعجييف املةإ‬
‫عليه يف العقد‪.‬‬
‫‪ .76‬جي إ اعإإا ة جدولإإش املد نيإإش بإإدوا ة اما إإاا ملإ ابلعملإإش نفسإإها‪.‬ف ا إإاا بعملإإش أصإإرى فيحإإرم‬
‫مطلقا‪.‬‬
‫الهيئة الشرعية‬
‫د‪ .‬عبد العزيز بن فوزان الفوزان(عضواً)‬
‫د‪ .‬عبد هللا بن موسى العمار (عضواً)‬
‫د‪ .‬حممد بن سعود العصيمي (عضواً و أميناً)‬
‫د‪ .‬يوسف بن عبدهللا الشبيلي (عضواً)‬