‫املوضوع‪ :‬الضوابط الشرعية للصرف‬
‫املرفقات‪01 :‬‬
‫قرار الـهيئة الشرعية ر قم‪)18( :‬‬
‫احلمد هلل رب العاملني‪ ،‬والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني‪ ،‬وبعد‪:‬‬
‫ف إ ا ائي إإة الشإإرعية لبن إ الإإبال يف جلسإإا ا (اخلامسإإة عشإإرة بعإإد املانإإةة املنعقإإدة إإوم األحإإد‬
‫‪1426/02/03‬هإ إ املواف إ ‪2005/03/13‬م يف مد نإإة ال إإر ابملق إإر ال إرني للبن إ ق إإد‬
‫اطلعت على الصيغة الن انية للضوابط الشرعية للصرف الإ للصإت يلي إا بعإد را إا ا يف‬
‫جلسات عدة‪ ،‬من اجللسة (السابعة واألربعنية يىل اجللسإة (احلا إة واخلمسإنية‪ ،‬ومإن اجللسإة‬
‫(الرابعإإة واخلمسإإنية يىل اجللسإإة (السا إإة واخلمسإإنيةي وقإإررت ائي إإة يجافقإإا ابلصإإيغة املرفقإإة‬
‫ابلقراري‬
‫وفإ ا اجلميإإا ئإإدال‪ ،‬وجعإإيف العمإإيف يف رضإإال‪ ،‬وا أعلإإن‪ ،‬وصإإلى ا علإإى نبينإإا حممإإد وعلإإى‬
‫آله وصحبه و لني‬
‫الـهيئة الـشرعية‬
‫أي ي عبدا بن مو ى العمار (عضواًة‬
‫ي عبدالعز ز بن فوفاا الفوفاا(عضواًة‬
‫ي و ف بن عبدا الشبيلي (عضواًة‬
‫ي حممد بن عو العصيمي(عضواً وأميناًة‬
‫صفحة ‪ 1‬من‪7‬‬
‫الضوابط الشرعية للصرف‬
‫‪ ‬تعريفات‪:‬‬
‫‪ ‬الص رررف‪ :‬مبا ل إإة النقإإو بعض إ ا بإإبع ‪ ،‬ف إ ا إإاا صل إ بقص إإد ال إرب‬
‫العمالتي‬
‫إي املا إإاجرة يف‬
‫‪ ‬املقاص ر ررة )‪ : (clearing‬معاجل إ إإة عملي إ إإات ال إ إإدفا والاس إ إإلين و د إ إإد ح إ إإن الدانني إ إإة‬
‫واملد ونية بني املاعاملني‪ ،‬وابلاايل د د الازامات يف طرف مت يداً للاسو ةي‬
‫‪ ‬التسرروية )‪ : (settlement‬يهنإإاا الازامإإات طإإريف املعاملإإة بايإإارأ الإإد نني‪ ،‬أو الاسإإلين‬
‫الفعلي للنقو ي‬
‫‪ ‬احلكم الشرعي للمتاجرة يف العمالت‪:‬‬
‫‪1‬ي جتوف املااجرة يف العمالت شر ية مراعاة األحكام والضوابط الشرعية اآلتية‪:‬‬
‫أي أا إإان الاق إإاب قب إإيف تف إإر العاق إإد ن‪ ،‬إ إواا أ إإاا الق إإب حقيقيإ إاً أم‬
‫حكمياًي‬
‫بي أا ان الاماثيف يف البدلني اللذ ن مهإا مإن جإن واحإد‪ ،‬ولإو إاا أحإدمها‬
‫عملإإة ورقيإإة واآللإإر عملإإة معدنيإإةا ميإإيف اجلنيإإه الإإورقي واجلنيإإه املعإإد للدولإإة‬
‫نفس ا‪ ،‬ي‬
‫جي أال ش إإاميف العق إإد عل إإى لي إإار ش إ ي‬
‫إرل‪ ،‬أو أج إ يإيف لاس إإلين أح إإد الب إإدلني أو‬
‫لي ماي‬
‫ي أال تكوا عملية املااجرة ابلعمالت بقصإد االحاكإار‪ ،‬أو إا تإي عليإه‬
‫ضرر ابألفرا أو اجملامعاتي‬
‫هي أال كوا الاعاميف ابلعمالت يف السو اآلجلةي‬
‫الضوابط الشرعية للصرف‬
‫صفحة ‪ 2‬من‪7‬‬
‫مرف القرار (‪18‬ة‬
‫‪2‬ي حيإإرم الصإإرف اآلجإإيف ولإإو إإاا لاإإوقي الفإإا رب إ العمليإإة ال إ تإإان بعملإإة اوقإإا‬
‫الف إإا قيما إإا‪ ،‬إ إواا أ إإاا باب إإا ا حإ إواالت آجل إإة‪ ،‬أم مبإ إرام عق إإو م جل إإة ال‬
‫احق في ا قب البدلني لي ماي‬
‫‪3‬ي حي للبن لاوقي الفا العملة يف املساقبيف الل وا يىل ما أييت‪:‬‬
‫أي يجإراا قإإرو مابا لإإة بعمإإالت بالفإإة بإإدوا ألإإذ فانإإدة أو يعيان إإا‪ ،‬شإإر ية عإإدم‬
‫الربط بني القرضنيي‬
‫بي شراا بضانا أو يبرام عمليات مراحبة بنف العملةي‬
‫‪4‬ي جيإإوف أا افإ البنإ والعميإإيف عنإإد الوفإإاا اقسإإال العمليإإات امل جلإإة (ميإإيف املراحبإإةة‬
‫على دا ها بعملة ألرى بسعر وم الوفااي‬
‫ال جيوف للبن تقدمي تس يالت مالية (قرو ة للعمييف للمااجرة يف العمالت يصا‬
‫‪5‬ي‬
‫تضمنت هذل العمليات منفعة مشروطة للبن ‪ ،‬ومن صل ‪:‬‬
‫أي أا كوا القر بفاندةي‬
‫بي أا ش ل أا تكوا مااجرة العمييف من لالا أج زة البن ي‬
‫جي أا أيلذ عموالت مقابيف عمليات العمييفي‬
‫الضوابط الشرعية للصرف‬
‫صفحة ‪ 3‬من‪7‬‬
‫مرف القرار (‪18‬ة‬
‫‪ ‬القبض يف الصرف‪:‬‬
‫‪6‬ي يصا مت الاعاقد على صرف عملة الرى فال بد من قب البدلني مجيعإاً قبإيف الافإر ‪،‬‬
‫وال كفي قب أحدمها وا اآللر‪ ،‬وال قب جزا من أحد البدلنيا فإ ا قإب بعإ البإدا‬
‫ص فيما مت قبضه وا الباقيي‬
‫احق إ القإإب حبص إوله حقيقإإة أو حكم إاً‪ ،‬واالإإف يفيإإة قإإب األشإإياا حبسإإي‬
‫‪7‬ي‬
‫حائا والاالف األعراف فيما كوا قبضاً ئاي‬
‫احق القب احلقيقي ابملناولة ابأل ديي‬
‫‪8‬ي‬
‫احقإ القإإب احلكمإإي اعابإإاراً وحكم إاً ابلاتليإإة مإإا الامكإإني مإإن الاصإإرف ولإإو‬
‫‪9‬ي‬
‫حساًي ومن صور القب احلكمي املعاربة شرعاً وعرفاً ما أييت‪:‬‬
‫وجد القب‬
‫ّ‬
‫أي القيد املصريف املق ا ابلاسو ة الفور ة ملبلغ من املإاا يف حسإاب العميإيف يف احلإاالت‬
‫اآلتية‪:‬‬
‫‪ ‬يصا أو ع يف حساب العمييف مبلغ من املاا مباشرة أو حبوالة مصرفيةي‬
‫‪ ‬يصا عقإد العميإإيف عقإإد صإرف بجإزاً بينإإه وبإإني البنإ يف حإإاا شإراا عملإإة‬
‫بعملة ألرى حلساب العمييفي‬
‫‪ ‬يصا اقايإ إإا البن إ إ ‪-‬امإ إإر العميإ إإيف‪ -‬مبلغ إ إاً مإ إإن حسإ إإاب لإ إإه ليضإ إإمه يىل‬
‫حسإإاب آلإإر بعملإإة ألإإرى يف البن إ نفسإإه أو اإإال لصإإاو العميإإيف أو‬
‫ملسافيد آلري‬
‫و غاف إإر ا إإاينااً يف ح إإاا الض إإرورة قل إإا تس إإو ة القي إإو (الاس إإلن الفعل إإية يىل امل إإدة‬
‫املاعإإارف علي إإا يف أ إوا الصإإرف العاجإإيف ( إإوم‪ ،‬أو إإومي عمإإيفة‪ ،‬بشإإرل تقييإإد‬
‫العملية قيداً ابادانياً عند الاعاقد‪ ،‬وعدم اال افاا ابلاعاقد الشفويا على أنه ال جيوف‬
‫للمسإإافيد أا اصإإرف يف العملإإة لإإالا املإإدة املغافإإرة يال بعإإد أا حيصإإيف أثإإر القيإإد‬
‫املصريف ممكاا الاسلين الفعليي‬
‫الضوابط الشرعية للصرف‬
‫صفحة ‪ 4‬من‪7‬‬
‫مرف القرار (‪18‬ة‬
‫بي تسلن الشي السياحي أو املصريف أو املصد ي‬
‫جي تسإإلن الشإإي الشتصإإي يصا إإاا لإإه رصإإيد و ا العإإرف علإإى اعابإإار قبضإإه قبض إاً‬
‫حملاوال ي‬
‫ي تسلن البانا قسيمة الدفا املوقعة من حاميف بياقة االناماا (املش ية يف احلالإة الإ‬
‫ميكن للبن املصدر للبياقة أا دفا املبلغ يىل قابيف البياقة بدوا أجيفي‬
‫‪ ‬التوكيل يف الصرف‬
‫‪10‬ي جيإإوف تو يإإيف اإإا اليإإرف املاعاقإإد معإإه مبإرام عقإإد بيإإا عمإإالت‪ ،‬مإإا تو يلإإه ابلقإإب‬
‫والاسليني‬
‫‪11‬ي جيوف تو ييف اا اليرف املاعاقد معه ببيا عمالت بدوا تو يله ابلقب ‪ ،‬شر ية قيام‬
‫املو يف أو و ييف آلر ابلقب قبيف تفر العاقد ني‬
‫‪12‬ي جيإوف الاو يإيف بقإب العملإة بعإد يبإرام عقإد الصإرف علإى أا ال فإ املإو الا قبإإيف‬
‫متام القب من الو يلنيي ما مراعاة اال ايناا املذ ور يف الفقرة (‪ 9‬أة‬
‫‪ ‬استخدام وسائل االتصال احلديثة يف الصرف‬
‫‪13‬ي تنشإإع عإإن الاعاقإإد بو إإانيف االتصإإاا احلد يإإة بإإني طإإرفني يف مكإإانني ماباعإإد ن اآل ر‬
‫نفس ا امل تبة على يجراا العقد يف مكاا واحدي‬
‫‪14‬ي ظيف اإلجياب حمد املدة الصا ر محدى و انيف االتصاا احلد ية ملزمإاً ملإن أصإدرل‬
‫لالا تل املدةي وال ان العقد يال عند القبوا والاقاب احلقيقي أو احلكميي‬
‫‪ ‬املواعدة يف الصرف‬
‫‪15‬ي رم املواعدة يف املااجرة ابلعمالت يصا انت ملزمة لليرفني‪ ،‬ولإو إاا صلإ ملعاجلإة‬
‫باطر هبول العملةي‬
‫الضوابط الشرعية للصرف‬
‫صفحة ‪ 5‬من‪7‬‬
‫مرف القرار (‪18‬ة‬
‫‪16‬ي ال جيإإوف مإإا عإإرف بإإ‪ :‬والشإراا والبيإإا املإوافي للعمإالتو‬
‫)‪ purchase and sale of currencies‬وصل لوجو أحد أ باب الفسا اآلتية‪:‬‬
‫أي ع إإدم تس إإلين وتس إإلن العملا إإني (املشإ إ اة واملبيع إإةةا فيك إإوا حين إإذ م إإن بي إإا العمل إإة‬
‫ابألجيفي‬
‫بي اش ال عقد صرف يف عقد صرف آلري‬
‫جي املواعدة امللزمة ليريف عقد الصرفي‬
‫‪17‬ي ال جيإوف أا ققإ ِّّدم أحإإد طإريف املشإار ة أو املضإإاربة الازامإاً لليإرف اآللإإر حبما اإه مإإن‬
‫باطر الاذبذب يف عر الصرف‪ ،‬ولكن جيإوف أا اإربع طإرف لإل بإذل ‪-‬ميإيف احلكومإة أو‬
‫بنإ تنميإإة يقليمإإي‪ ،-‬علإإى أال نافإإا املاإإربع بإإذل الضإإماا علإإذ عإإو ‪ ،‬أو ضإإماا مابإإا ا‬
‫من أحد طريف العقدي‬
‫‪(parallel‬‬
‫‪ ‬املبادلة يف النقود الثابتة ديناً يف الذمة‬
‫‪18‬ي تص املبا لة يف النقو الياباة ناً يف الذمة يصا أ ت يىل الوفاا بسقول الد نني حمإيف‬
‫املصارفة وتفر غ الذماني من ماي ومن صورها ما أييت‪:‬‬
‫أي تيإإارأ (يطفإإااة الإإد نني احلإإالني‪ ،‬اا كإإوا يف صمإإة شإإتآل بنإإا آللإإر‪ ،‬ول لإإر‬
‫يف صمإإة األوا راهإإن‪ ،‬فيافقإإاا عل إإى إإعر املبا ل إإة إلطفإإاا ال إإد ن لإإه أو بعض إإه تبع إاً‬
‫للمبالغي و يل على هذل العملية عند الفق اا (املقاصةةي‬
‫بي ا ايفاا الدانن نه الذي هو بعملة ما بعملة ألرى‪ ،‬على أا ان الوفاا فوراً‬
‫بسعر صرف ا وم السدا ي‬
‫‪ ‬اجتماع الصرف واحلوالة البنكية‬
‫الضوابط الشرعية للصرف‬
‫صفحة ‪ 6‬من‪7‬‬
‫مرف القرار (‪18‬ة‬
‫‪19‬ي جيوف يجراا حوالة بنكية بعملة مغا رة للمبلغ املقدم من طالي احلوالة‪ ،‬وتاكوا تل‬
‫العملية من مرحلاني‪:‬‬
‫أي صرف بقب حقيقي أو حكمي‪ ،‬و كوا قإب البنإ للعملإة باسإلمه النقإو مإن‬
‫العمييف أو خبصم ا من حساب العمييف‪ ،‬وال بد من يشعار العمييف بسعر الصرفي‬
‫و كوا قب العمييف للعملة حسي اآليت‪:‬‬
‫‪ ‬تقييدها يف حساب العمييفي‬
‫‪ ‬القيد يف حساب و يط‪ ،‬على أا كوا مرتبياً حبساب العمييفي‬
‫‪ ‬تسلن العمييف ي صاالً مثبات العمليةي‬
‫بي و يف للمبلغ ابلعملة ال اش اها طالي احلوالةي‬
‫‪20‬ي ال جيوف يجراا احلوالة املق نة بصرف عرب ائاتف أو اإلن نت يال يصا اق ا الصرف‬
‫بقب العمييف للعملة املش اة و كوا صل ابآليت‪:‬‬
‫‪ ‬قيدل يف حساب العمييف وقت يجراا املكاملةي‬
‫‪ ‬قيدل يف حساب و يط مرتبط حبساب العمييف وقت يجراا املكاملةي‬
‫‪21‬ي جيوف للبن أا اقاضى من العمييف أجرة على الاحو يف‪ ،‬وااٌ أ انت األجرة‬
‫نسبة‪ ،‬أم مبلغاً مقيوعاً ًً‪ ،‬ما جيوف للبن األلذ من البن املرا يفي‬
‫الهيئة الشرعية‬
‫أي ي عبدا بن مو ى العمار (عضواًة‬
‫ي و ف بن عبدا الشبيلي (عضواًة‬
‫الضوابط الشرعية للصرف‬
‫ي عبدالعز ز بن فوفاا الفوفاا (عضواًة‬
‫ي حممد بن عو العصيمي (عضواً وأميناًة‬
‫صفحة ‪ 7‬من‪7‬‬
‫مرف القرار (‪18‬ة‬