ﻣدى أﺛر دﻟﯾل ﻧﻔﻲ اﻟﻐرر ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﯾﺔ ﺑﻌدا و ً ﻧظرﯾﺔ ﻧﻔﻲ اﻟﻐرر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻣﺗﻠك ً ﺷﺗﻰ اﻟﻔروع ﻟدى ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، وﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ّ ّ وﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺑوابُ ، اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﯾﺔ وﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر. ورﺑﻣﺎ أﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﻧﻔﻲ اﻟﻐرر ﻫو ﻣن إﺣدى ﻣﯾزات اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺣﺎ ﺑﻌﻘود اﻟﻐرر ﻛﺎﻟرﻫﺎن واﻟﻘﻣﺎر، اﻟﻣﺷروﻋﺔ ،ﺑﻌد أن اﻋﺗرﻓت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺻر ً وﻫﻲ ﺑﻌد ﻫذا ﺗﻌﺗرف ﺑدرﺟﺎت اﻟﻐرر اﻻﻗل ﻣﻧﻬﺎ. ﻓﺳرﻧﺎﻩ وﻣﻣﺎ زاد ﻣن أﻫﻣﯾﺔ دراﺳﺔ )اﻟﻐرر( أن ﻣواردﻩ ﻣﺷﺗﺑﻬﺔ ﻛﺛﯾرًا ﺑﻔﻌل أﻧﻧﺎ ﻣﻬﻣﺎ ّ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻟﻪ درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺗوﺟد اﻟدرﺟﺔ اﻻدﻧﻰ أو ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﺎ ،ﻓﯾﺟب إذن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻛل اﻟﻣوارد. ﻛﺛﯾرة ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺷر ً ﯾﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻟوﺿﻌﻲ ﺑﻌﻘود اﻟﻐرر ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻫذا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ً ﻋﻘودا ّ وﺟدت طرﯾﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ووﻗف ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺧرون ﻣوﻗف اﻟﺣذر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن »ﻏرر« ،وﻫو ﻣﺎ ﺣدث ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن، اﻟﺳﻧﺔ ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﯾﻊ اﻟوﻓﺎء ،أي اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺷرط أو ﻣﺎ طرح ﻗﺑل ﻗرون ﻟدى ﻓﻘﻬﺎء أﻫل ّ أن ﻓﯾﻪ اﻻﺳﺗرداد ﻋﻧد رد اﻟﺛﻣن ،إذ اﻋﺗﺑروا أن ﻫذا اﻟﺷرط ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻌﻘد أو ّ ﻣوﺳﻌﺔ ﯾﺟب أن ُﺗﺟرى ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻐرر ﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﻬﺎ ﻏرراً وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎلّ ، ﻓﺈن دراﺳﺔ ّ اﻻﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻪ: ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل ُ اﻟﺗﺻﻧﻊ. أوﻻً :ﺗﻌرﯾف اﻟﻐرر ﺗﻌرﯾﻔﺎً ﻋرﻓﯾﺎً ﺑﻌﯾداً ﻋن ّ ﻓﻘﻬﯾﺎ ،إن ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻘﻬﻲ ﺧﺎص. اﺻطﻼﺣﺎ ﺛﺎﻧﯾﺎً :ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻪ ً ً ٢ اﻻﺧرى اﻟﻣردودة ﻓﯾﻬﺎ. ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﻣﻼﺣظﺔ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ و ُ راﺑﻌﺎً :ﻣﻼﺣظﺔ آﺛﺎر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻘود واﻻﯾﻘﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ ،أي ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐرر ﻓﻲ اﻟﻌﻘود ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺛﻼً :ﺑﯾﻊ اﻟﺛﻣﺎر ،ﺿرﺑﺔ اﻟﻐﺎﺋص، أﺳﺑﺎب اﻟﻧﻬﻲ ّ ﺿرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧص ،ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻧﯾن ،ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻣك ﻓﻲ اﻟﻣﺎء ،ﺑﯾﻊ اﻟﻠﺑن ﻓﻲ اﻟﺿرع ،ﺑﯾﻊ ﻣﺗﺳﺎوي اﻻﺟزاء ،ﺑﯾﻊ اﻟﺻﺎع ﻣن ﺻﺑرة ،وأﻣﺛﺎﻟﻬﺎ. ﺧﺎﻣﺳﺎً :ﻣﻼﺣظﺔ آﺛﺎر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻛﻌﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾنٕ ،واﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن، واﻟﯾﺎﻧﺻﯾب وﻏﯾرﻫﺎ ،وﻫﻲ ﺑﺣوث ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻧﻛﺗﻔﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺷﺎرة اﻟﻣوﺟزة ﻛﻣﺎ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ رأى اﻻﻣﺎم اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ)ﻗدس ﺳرﻩ( وﺑﻌض ﻛﺑﺎر اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺷﯾﻌﺔ ،ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺑﻌض ﯾوﻓﻘﻧﺎ ﻟﺗوﺳﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﺳﺎﺋﻠﯾن اﻟﻣوﻟﻰ ّ ﺟل وﻋﻼ أن ّ اﻻراء ّ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل. اﻟﻐرر ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﻘﻪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻣﺎدة )ﻏرر( ﺑﺣث ﻣﻔﺻل ﻧﻧﻘل ﻣﻧﻪ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﻏ ّرﻩ ﯾﻐ ّرﻩ ﻏ ّراً وﻏروراً ِ وﻏ ّرةً ﻓﻬو ﻣﻐرور وﻏرﯾر :ﺧدﻋﻪ وأطﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﺑﺎطل. ِ ﻏر ﻛرﯾم« أي ﻟﯾس ﺑذي ُﻧﻛر ،ﻓﻬو ﯾﻧﺧدع ﻻﻧﻘﯾﺎدﻩ وﻟﯾﻧﻪ وﻓﻲ اﻟﺣدﯾث» :اﻟﻣؤﻣن ّ وﺧص ﯾﻌﻘوب ﺑﻪ اﻟﺷﯾطﺎن. ﻏرك ﻣن إﻧﺳﺎن وﺷﯾطﺎن وﻏﯾرﻫﻣﺎ َ ،ﱠ و َ اﻟﻐرور ﻣﺎ ّ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻻ ﯾﻐرّﻧﻛم ﺑﺎﷲ اﻟﻐرور (...ﻗﺎل اﻟﻔ ّراء :ﯾرﯾد ﺑﻪ زﯾﻧﺔ اﻻﺷﯾﺎء ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ، وﯾﻘﺎل :وأﻧﺎ ﻏرﯾرك ﻣن ﻓﻼن اي ُ ﱢ اﺣذرﻛﻪ. ﯾﻐر اﻟﻣﺷﺗري وﺑﺎطن ﻣﺟﻬول. وﻗﯾل :ﺑﯾﻊ اﻟﻐرر ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ظﺎﻫر ّ ﺗﻔﺳرﻩ ﺑﺎﻟﺧطر) ،(١وﺟﺎء ﻫذا ﻫذا وﻗد ذﻛرت »اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ« ان ﻛﺗب اﻟﻠﻐﺔ ّ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ »اﻟﻣﻛﺎﺳب« ﻟﻠﺷﯾﺦ اﻻﻋظم اﻻﻧﺻﺎري ﺣﯾث ﻧﻘل رواﯾﺔ ﻋن اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ)ع( ﺗﻔﺳر اﻟﻐرة ﺑﺎﻟﻐﻔﻠﺔ، ﺗﻔﺳرﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻣل ﻣﺎ ﻻﯾؤﻣن ﻣﻌﻪ ﻣن اﻟﺿرر ،ﺛم ذﻛر أن اﻟﺻﺣﺎح ّ واﻏﺗر ﺑﺎﻟﺷﻲء أي ﺧدع ﺑﻪ ،واﻟﻐرر اﻟﺧطر ،ﻛﻣﺎ ذﻛر أﻧﻪ ﺟﺎء ﻓﻲ »اﻟﻘﺎﻣوس« ﻣﺎ ﻏرر ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻏررﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﺧدﻋﻪ وأطﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﺎطل ...إﻟﻰ أن ﻗﺎل :ﱠ ﻣﻠﺧص ﺗﻔﺳﯾرﻩ :ﱠ ِ ﻣﺣرﻛﺔ ،إﻟﻰ أن ﻗﺎل :واﻟﻐﺎر :اﻟﻐﺎﻓل، ﺗﻐرﯾرًا أو َﺗﻐ ﱠرةً ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻠﻬﻠﻛﺔ ،واﻻﺳم :اﻟﻐرر ّ واﻏﺗر ﻏﻔل ،واﻻﺳمِ : اﻟﻐ ﱠرة ﺑﺎﻟﻛﺳر. ّ وﻋن »اﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ« ﺑﻌـد ﺗﻔـﺳﯾرﻩ اﻟ ِﻐـ ﱠرةَ ﺑﺎﻟﻛـﺳر ﺑﺎﻟﻐﻔﻠـﺔ أﻧـﻪ ُﻧﻬـﻲ ﻋـن ﺑﯾـﻊ اﻟﻐـرر ،وﻫـو ﻣـﺎ ﻛـﺎن - ١اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ .١٨٦ :٩ ٣ ﻟﻪ ظﺎﻫر ﯾﻐ ّـر اﻟﻣـﺷﺗري وﺑـﺎطن ﻣﺟﻬـول ،وﻗـﺎل :اﻻزﻫـري :ﺑﯾـﻊ اﻟﻐـرر ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻏﯾـر ﻋﻬ ــدة وﻻ ﺛﻘ ــﺔ ،وﯾ ــدﺧل ﻓﯾ ــﻪ اﻟﺑﯾ ــوع اﻟﺗ ــﻲ ﻻ ﯾﺣ ــﯾط ﺑﻛﻧﻬﻬ ــﺎ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻌ ــﺎن ﻣ ــن ﻛ ــل ﻣﺟﻬ ــول. ﻣﺗﻔﻘــون ﻋﻠــﻰ أﺧــذ اﻟﺟﻬﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﻧــﻰ وﯾﻌﻘــب اﻟــﺷﯾﺦ اﻻﻋظــم ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﺑﻘوﻟــﻪ» :واﻟﻛــل ّ اﻟﻐــرر ﺳـواء ﺗﻌﻠّــق اﻟﺟﻬــل ﺑﺎﺻــل وﺟــودﻩ أو ﺑﺣــﺻوﻟﻪ ﻓــﻲ ﯾــد ﻣــن اﻧﺗﻘــل إﻟﯾــﻪ ،أم ﺑــﺻﻔﺎﺗﻪ ﻛﻣﺎً وﻛﯾﻔﺎً« ).(١ وﯾﻘول اﺑن ﺣﻣزة ﻓﻲ ﻛﺗﺎب )اﻟوﺳﯾﻠﺔ( »اﻟﻐرر :ﻣﺎ ﻻﯾﻣﻛن ﺿﺑطﻪ وﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘدار ،او ﻻ ﯾؤﻣن ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻠف ﻗﺑل اﻟﺗﺳﻠﯾم .وﯾدﺧل اﻟﻐرر ﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻷﻋﯾﺎن اﻟﻣرﺋﯾﺔ وﺑﯾﻊ ﺧﯾﺎر اﻟرؤﯾﺔ وﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠف«. )(٢ إﻻّ أن اﻻﻣﺎم اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ)ﻗدس ﺳرﻩ( ﯾﻘول: »وﻟﯾس ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣن اﻟﻛﺗب اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﻟﺔ ،ﺿرورة أن اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻣـذﻛورة ﺣﺗـﻰ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻏﯾر ﻋﻧوان اﻟﺟﻬﺎﻟـﺔ ،ﻓﺈرﺟـﺎع اﻟﺟﻣﯾـﻊ إﻟﯾﻬـﺎ ﺛـم ﺗﻌﻣﯾﻣﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺟﻬﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣـﺻول ﻣﻣﺎ ﻻ ﺗﺳﺎﻋدﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﻻ اﻟﻌرف«. ﺛــم راح ﯾﻧــﺎﻗش ﻓــﻲ ﻣــﺳﺄﻟﺔ إرﺟــﺎع ﻛــل اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ إﻟــﻰ ﻣﻌﻧــﻰ واﺣــد وﺿــرورﺗﻪ ﺑﺄﻧــﻪ »ﻟﻌـ ّـل ـوﻫم أﻧـﻪ ﺧـﻼف اﻟﺣﻛﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻠﱡﻐـﺎت ،وﻣﻧـﺷﺄ ﻫـذا ﻣﻧﺷﺄﻩ اﻻﺣﺗراز ﻋن اﻻﺷـﺗراك اﻟﻠﻔظـﻲ ﺑﺗ ّ ـوﻫم ﺗﺧﯾّــل أن وﺿــﻊ ﻟﻐــﺎت ﻣــﺷﺗرﻛﺔ وﻣﺗرادﻓــﺔ ﻛــﺎن ﻓــﻲ ﻣﺣــﯾط واﺣــد أو ﻣــن ﺷــﺧص اﻟﺗـ ّ واﺣد ،ﻣﻊ أن اﻻﻣر ﻟﯾس ﻛذﻟك .ﻓﺈن اﻟﻣظﻧون ـ ﻟو ﻟم ﻧﻘل أﻧـﻪ اﻟﻣﻘطـوع ﺑـﻪ ـ أن اﻟطواﺋـف ـﺷﺗﺗﺔ اﻟﺑﻌﯾـدة ﻛـﺎن ﻟﻛ ّـل ﻣﻧﻬـﺎ ﻟﻐـﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـم، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﺑراري اﻟﻣﺗ ّ ﻓﻠﻣـﺎ اﺧﺗﻠطــت اﻟطواﺋــف اﺧﺗﻠطــت اﻟﻠﻐـﺎت ،ﻓرّﺑﻣــﺎ ﺑﻘــﻲ ﺑﻌــﺿﻬﺎ وﺻـﺎر ﻟﻐــﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾــﻊ ،ورّﺑﻣــﺎ ﻧﺳﯾت ﻟﻐﺎت اﻻﺻل ،ﻛﻣﺎ ﺣﺻل ﻓـﻲ اﺧـﺗﻼط اﻟﻌـرب ﺑـﺎﻟﻔرس ،وﻣﻧـﺷﺄ اﻟﺗـرادف واﻻﺷـﺗراك ذﻟك ،ﻻ ﻣﺎ ُﺗوﻫم ﻣن اﻟﺗﻔﻧن ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ«).(٣ اﻟﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﺷروح اﻟﻠﻐوﯾﯾن: واﻟظﺎﻫر ﻣن ّ ﻫو أﻧﻬﺎ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ واﺣد ٕوان ﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﻣﺻﺎدﯾق ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ،وﻟﻛﻧـﻪ ﻟـﯾس اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟـذي اﺳــﺗﻔﺎدﻩ اﻟﻣرﺣــوم اﻟــﺷﯾﺦ )اﻻﻧــﺻﺎري( ﻓــﻲ »اﻟﻣﻛﺎﺳــب« وﻫــو اﻟﺟﻬﺎﻟــﺔ ﺑــل ﻫــو »اﻟﺧدﯾﻌــﺔ« - ١اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ :ﻃﺒﻌﺔ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺳﻨﺔ ١٣٧٥ﻫـ ص .١٨٥ - ٢اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ص .٢٤٥ - ٣اﻟﺒﻴﻊ ج :٣ص ٢٠٥ـ . ٢٠٦ ٤ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﯾﻧﺎً ﻣن اﻟﺧداع ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻪ ﺑﺄﻧﻪ: وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﻣﺎ ُاﺿﯾﻔت إﻟﻰ اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻘد ﺣﻣﻠت ً »ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻟــﻪ ظــﺎﻫر ﯾﻐــر وﺑــﺎطن ﻣﺟﻬــول ﯾﺟﻌﻠــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻌــرض اﻟﺧطــر اﻟﻣﻌــﺎﻣﻠﻲ ،وﻫــو اﻻﺧــﺗﻼف ﺑﻌــد ذﻟــك ﺑــﺷﻛل ﻻ ﯾﻣﻛــن ﻣﻌــﻪ ﺗﻌﯾــﯾن اﻟﻣوﻗــف ﻋﻧــد اﻟﻧ ـزاع ﻓﯾﺣــﺻل اﻟــﺿرر واﻟﻬﻠﻛﺔ واﻟﺧطر ﻛﻼزم ﻏﺎﻟب ﻟﻪ«. )(١ وﻫذا ﯾﺷﻣل اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻌﯾن ﻣﻌﺎً ﻓﯾﺟب أن ﯾرﺗﻔﻊ اﻻﺑﻬﺎم اﻟﻣؤدي ﻟذﻟك. ـﺄﻫم اﻟــﺻﻔﺎت ﻓﯾــﻪ ﻣؤدّﯾــﺎً ﻟــذﻟك ،ﻓﻘــد رأﯾﻧــﺎ ﻣــن ﯾرﺟــﻊ وﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻟﺟﻬــل ﺑﻣﺣــطّ اﻟﻌﻘــد أو ﺑـ ّ ﻛﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎﻟﺔ ،وﻗد ّأﯾدﺗﻪ ﺑﻌض اﻟرواﯾﺎت ﻓـﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬـﺎ أو ﻓـﻲ ﺗﻌﻠﯾﻼﺗﻬـﺎ ﻛﻣـﺎ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ّ ﺳﯾﺄﺗﻲ ذﻟك. أﻣﺎ اﻟرواﯾﺎت ﻓﺄﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: اﻻوﻟﻰ :ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺻدوق ﻓﻲ »ﻋﯾون اﻻﺧﺑﺎر« ﺑﺄﺳﺎﻧﯾد ذﻛرﻫﺎ ﻓـﻲ »اﻟوﺳـﺎﺋل« ﻓـﻲ ُ إﺳﺑﺎغ اﻟوﺿوء ﻋن اﻟرﺿﺎ ﻋن آﺑﺎﺋﻪ ﻋن ﻋﻠـﻲ)ﻋﻠـﯾﻬم اﻟـﺳﻼم( ﻗـﺎل» :ﯾـﺄﺗﻲ ﻋﻠـﻰ ـض ﻛــل اﻣــرئ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻓــﻲ ﯾــدﻩ وﯾﻧــﺳﻰ اﻟﻔــﺿل ،وﻗــد اﻟﻧــﺎس زﻣــﺎن ﻋــﺿوض ﯾﻌـ ّ ﻗ ــﺎل اﷲ) :وﻻ ﺗﻧ ــﺳوا اﻟﻔ ــﺿل ﺑﯾ ــﻧﻛم( ﺛ ــم ﯾﻧﺑ ــري ﻓ ــﻲ ذﻟ ــك اﻟزﻣ ــﺎن أﻗـ ـوام ﯾﺑ ــﺎﯾﻌون ﺷر اﻟﻧﺎس ،وﻗد ﻧﻬﻰ رﺳـول اﷲ)ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ وآﻟـﻪ( ﻋـن اﻟﻣﺿط ّرﯾن ُاوﻟﺋك ﻫم ّ اﻟﻣﺿطر وﻋن ﺑﯾﻊ اﻟﻐرر« ).(٢ ﺑﯾﻊ ّ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ :ﻣــﺎ ﻓــﻲ »ﻣــﺳﺗدرك اﻟوﺳــﺎﺋل« ﻋــن »ﺻــﺣﯾﻔﺔ اﻟرﺿــﺎ« ﺑﺈﺳــﻧﺎدﻩ ﻋــن اﻟﺣــﺳﯾن ﺑــن ﻋﻠﻲ)ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﺳﻼم( ﻗﺎل: »ﺧطﺑﻧــﺎ أﻣﯾــر اﻟﻣــؤﻣﻧﯾن)ﻋﻠﯾــﻪ اﻟــﺳﻼم( ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺑــر إﻟــﻰ أن ﻗــﺎل» :وﺳــﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺎس زﻣﺎن ُ ﱠ اﻟﻣﺿطر وﻗد ﻧﻬﻰ رﺳـول)ﺻـﻠﻰ ﯾﻘدم اﻻﺷرار وﻟﯾﺳوا ﺑﺄﺧﯾﺎر ،وﯾﺑﺎع ّ ـﺿطر ،وﻋ ــن ﺑﯾ ــﻊ اﻟﻐ ــرر ،وﻋ ــن ﺑﯾ ــﻊ اﻟﺛﻣ ــﺎر ﺣﺗ ــﻰ اﷲ ﻋﻠﯾ ــﻪ وآﻟ ــﻪ( ﻋ ــن ﺑﯾ ــﻊ اﻟﻣ ـ ّ )(٣ ﺗدرك« . اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ :ﻣــﺎ رواﻩ ﻣــﺳﻠم ﻓــﻲ ﺻــﺣﯾﺣﻪ ﻋــن أﺑــﻲ ﻫرﯾ ـرة ﻗــﺎل» :ﻧﻬــﻰ رﺳــول اﷲ)ﺻــﻠﻰ اﷲ - ١ﻗــﺎل اﻟﻤﺮﺣــﻮم اﻟﻤﺤﻘــﻖ اﻻﺻــﻔﻬﺎﻧﻲ اﻟﻜﻤﺒــﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻘــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ذﻛــﺮﻩ اﻟــﺸﻴﺦ ﻓــﻲ اﻟﻤﻜﺎﺳــﺐ ﻣــﺎ ﻧــﺼﻪ :ﻣــﺎ ذﻛــﺮﻩ اﻫــﻞ اﻟﻠﻐــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻔــﺴﻴﺮ اﻟﻐــﺮر راﺟــﻊ اﻟــﻰ :اﻟﻐﻔﻠــﺔ واﻟﺨﺪﻳﻌـﺔ واﻟﺨﻄـﺮ ،وﻋﻤـﻞ ﻣـﺎ ﻻ ﻳـﺆﻣﻦ ﻣـﻊ ﻣـﻦ اﻟــﻀﺮر ،وﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺮ ﻋﻬـﺪة وﺛﻘـﺔ ،وﻣﺎﻟـﻪ ﻇــﺎﻫﺮ ﻣﺤﺒـﻮب وﺑـﺎﻃﻦ ﻣﻜـﺮوﻩ واﻟﻤﻈﻨـﻮن ﻗﻮﻳـﺎ ان ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﻔﺎﺳــﻴﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﺑﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣـﻪ وﺑﻌـﻀﻬﺎ اﻻﺧـﺮ ﺑﻴـﺎن ﻻزﻣـﻪ اﻟـﺪاﺋﻤﻲ وﺑﻌـﻀﻬﺎ ﺑﻴـﺎن ﻻزﻣـﻪ اﻟﻐـﺎﻟﺒﻲ وﺑﻌـﻀﻬﺎ ﺑﻴـﺎن ﻟﻤـﻮردﻩ .واﻟﻈـﺎﻫﺮ ﻛﻤـﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻳﻌﺔ وﻻزﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻤﻲ ﻫﻮ اﻟﻐﻔﻠﺔ وﻻزﻣﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻮ اﻟﺨﻄﺮ واﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﻀﺮر ،واﻟﻤﻨﺨـﺪع ﻻﻳﻜـﻮن ﻋﻠـﻰ ﻋﻬـﺪة وﺛﻘـﺔ، واﻻ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﺨﺪﻋﺎ ﻛﻤﺎ ان ﻣﻮرد اﻟﺨﺪﻋﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺤﺒﻮب وﺑﺎﻃﻦ ﻣﻜﺮوﻩ ،ﻓﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻐﺮر ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﺪﻳﻌﺔ ﻧﻬﻲ ﻋـﻦ ﺗﻐﺮﻳـﺮﻩ ﺑﻨﻔـﺴﻪ ﻓـﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺼﺪر اﻻ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻓﻞ اﻟﻤﻐﺮور )اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻃﺒﻊ ﻗﻢ ص . (٣٠٠ - ٢وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ ج ٦ص . ٣٣٠ - ٣ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺎب ٣٣ﻣﻦ أﺑﻮاب آداب اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺪﻳﺚ.١ ٥ ﻋﻠﯾﻪ وآﻟﻪ(ﻋن ﺑﯾﻊ اﻟﺣﺻﺎة وﻋن ﺑﯾﻊ اﻟﻐرر« (١) . اﻟراﺑﻌــﺔ:ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ ﺳــﻧن اﻟﺑﯾﻬﻘــﻲ ﻣــن أﻧــﻪ »ﻧﻬــﻰ اﻟﻧﺑــﻲ)ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــﻪ وآﻟــﻪ( ﻋــن ﺑﯾــﻊ اﻟﻐرر«. )(٢ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ :اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣرﺳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ »ﻧﻬﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﻋن اﻟﻐرر« (٣). اﻟﺳﺎدﺳﺔ :ﻣـﺎ ورد ﻓـﻲ ﺑﯾـﻊ اﻟـﺳﻣك ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎء ﻓـﻲ ﺣـدﯾث اﺑـن ﻣـﺳﻌود)رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻧـﻪ( أن اﻟﻧﺑﻲ)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وآﻟﻪ(ﻗﺎل» :ﻻ ﺗﺷﺗروا اﻟﺳﻣك ﻓﻲ اﻟﻣﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﻏرر« (٤) . اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ :ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب »دﻋﺎﺋم اﻻﺳﻼم« ﻋن أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ﻋﻠﯾـﻪ اﻟـﺳﻼم( أﻧـﻪ ﺳـﺋل ﻋـن ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻣك ﻓﻲ اﻻﺟﺎم واﻟﻠﺑن ﻓﻲ اﻟﺿرع واﻟﺻوف ﻓﻲ ظﻬور اﻟﻐـﻧم ﻗـﺎل» :ﻫـذا (٥). ﯾﻘل وﯾﻛﺛر وﻫو ﻏرر« ّ ﻛﻠﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻻﻧﻪ ﻣﺟﻬول ﻏﯾر ﻣﻌروف ّ وﻫذﻩ اﻟرواﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﺑدو ﻣن ﻋﺑﺎرات ﻓﻘﻬﺎﺋﻧﺎ ﻟم ﺗﻣﺗﻠك أﺳﺎﻧﯾد ﻣوﺛوﻗـﺔ ﻟـدﯾﻬم ،إﻻّ اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺷﯾﻌﺔ ﯾﺟﺑر إرﺳﺎﻟﻪ ﻟدﯾﻬم. أن اﺷﺗﻬﺎر اﻟﺧﺑر ﺑﯾن ّ ﺻ ـ ــﺔ واﻟﻌﺎ ّﻣ ـ ــﺔ ﯾﺟﺑ ـ ــر ﯾﻘ ـ ــول اﻟﻣرﺣ ـ ــوم اﻟ ـ ــﺷﯾﺦ اﻻﻧ ـ ــﺻﺎري» :واﺷ ـ ــﺗﻬﺎر اﻟﺧﺑ ـ ــر ﺑ ـ ــﯾن اﻟﺧﺎ ّ (٦). إرﺳﺎﻟﻪ« وﯾﻘــول اﻻﻣــﺎم اﻟﺧﻣﯾﻧــﻲ)ﻗــدس ﺳ ـرﻩ( وﻫــو ﻓــﻲ ﻣﻌــرض اﻟﺣــدﯾث ﻋــن أﺻــل اﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻘــدرة ـﺻﻪ» :وﻗـد اﺳـﺗﻧد اﻟﻔرﯾﻘـﺎن ـ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺣﻛـﻲ ـ إﻟـﻰ اﻟﻧﺑـوي ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـﺳﻠﯾم ﻓـﻲ اﻟﻌوﺿـﯾن ﻣﺎﻧ ّ ـﺳﻧدا ﻓــﻲ اﻟوﺳــﺎﺋل واﻟﻣــﺳﺗدرك ﺑﺄﺳــﺎﻧﯾد ﻋدﯾــدة وﻻ إﺷــﻛﺎل ﻓــﻲ اﻟﻣﻌــروف ،وﻫــو ﻣﺣﻛــﻲ ﻣـ ً ﺻﺣﺔ اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﻪ«. )(٧ وﻫو اﻟﺣق :ﻓﺎﻟﺧﺑر ﻣﺷﻬور ﺷﻬرة ﻋظﯾﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﯾﻪ ﺑﻌدﻫﺎ. واﻟﻣﻼﺣـ ــظ أن اﻟرواﯾـ ــﺎت ﺗﻧﻘـ ــل اﻟﻧﻬـ ــﻲ ﺑـ ــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ،وﻫـ ــو ﻗـ ــد ﯾﻌﻧـ ــﻲ ﻋـ ــدم اﻣﻛـ ــﺎن اﻟﺗﻣـ ــﺳك ـﻰ ﺟدﯾــداً إﺿــﺎﻓﯾﺎً ﻟﻠﻐــررٕ ،واﻧﻣــﺎ ﺑــﺎﻹطﻼق ،ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟظــﺎﻫر ﻻ ﺗرﯾــد أن ﺗﻌطــﻲ ﻣﻌﻧـ ً ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻬـم اﻟﻌرﻓـﻲ اﻟﻠﱡﻐـوي ﻣﻧـﻪ ـ وﻣـﺎ اﺳـﺗﻔدﻧﺎﻩ ﻣـن ﻛﺗـب اﻟﻠﻐـﺔ ﻣﻧـﺳﺟم ﻣﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟظــﺎﻫر ـ ﺑــل ﻟــو اﺳﺗﻌرﺿــﻧﺎ ﻛــل ﻣــﺎ ذﻛـرﻩ اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﻣــن ﺗطﺑﯾﻘـﺎت ﻟرأﯾﻧﺎﻫــﺎ ﻣﻧــﺳﺟﻣﺔ ﻣــﻊ ﻣــﺎ ذﻛرﻧ ــﺎﻩ ﻣ ــن اﻟﺧ ــداع اﻟﻣﻌ ــﺎﻣﻠﻲ ،وذﻟ ــك ﯾﺣ ــﺻل ﻓ ــﻲ ﻣ ــورد ﯾﻛ ــون ﻟ ــﻪ ظ ــﺎﻫر ﯾﻐ ـ ّـر وﺑ ــﺎطن - ١ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ .١١٥٣ :٣ﻃﺒﻌﺔ اﻟﺤﻠﺒﻲ. - ٢ﺳﻨﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ .٣٣٩ :٥ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻄﻮﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻼف ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺄﻟﺔ ١٣وﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ٦وﻛﺬا اﺑﻦ زﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ. - ٣اﻟﺒﻴﻊ ٢٣٦ :٣وﻗﺪ ّ - ٤أﺧﺮﺟــﻪ أﺣﻤــﺪ ٣٨٨ :١ﻃﺒﻌــﺔ اﻟﻤﻴﻤﻨﻴــﺔ ،وﺻـ ّـﻮب اﻟــﺪارﻗﻄﻨﻲ واﻟﺨﻄﻴــﺐ وﻗﻔــﻪ )اﻟﺘﻠﺨــﻴﺺ ﻻﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ ٧ :٣ط .ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋــﺔ اﻟﻔﻨﻴــﺔ( ﻧﻘــﻼً ﻋــﻦ اﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ .٢٠١ :٩ - ٥ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺎب ٧ﻣﻦ أﺑﻮاب ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ .١ - ٦اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ.١٨٥ : - ٧اﻟﺒﻴﻊ ج :٣ص.٢٤٠ ٦ ﻣﺟﻬــول ﯾﺟﻌﻠــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻌــرض اﻟﺧطــر اﻟﻣﻌــﺎﻣﻠﻲ ،وﻫــو اﻻﺧــﺗﻼف ﺑﻌــد ذﻟــك ﺑــﺷﻛل ﻻﯾﻣﻛــن ﻣﻌﻪ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣوﻗف ﻋﻧد اﻟﻧزاع ﻓﯾﺣﺻل اﻟﺿرر واﻟﺧطر. إﻻّ أن اﻟﺑﺣــث اﻻﺳــﺎس وﻗــﻊ ﻓــﻲ ﻧــوع اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ ،وﻣــﺎ اﻟﻣﻘــﺻود ﺑــذﻟك ،وﻫــل ﺗــﺷﻣل ﺗﻌم اﻟﺑﯾﻊ وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻌﻘود؟ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺑﺣوث. إﺑﻬﺎم اﻟﺑﯾﻊ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ؟ وﻫل ّ ﻣدى اﻻﺑﻬﺎم اﻟﻣﻣﻧوع اﻟذي ﯾﺷﻣﻠﻪ ﺣدﯾث اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﻐرر: ـﺻب اﻟﻌﻘـد :اﻟـﺛﻣن ،واﻟﻣـﺛﻣن ،وﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﻣـﺎ ﻻ رﯾب ﻓﻲ أن اﻻﺑﻬﺎم ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﻧﺎل ﻣ ّ ﻓﺈن أي إﺑﻬﺎم ﻓﻲ ذﻟك ﯾﺷﻣﻠﻪ ﺣدﯾث اﻟﻐرر ،وذﻟك ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﻬم اﻟﻌرﻓﻲ اﻟﻠﻐـوي اﻻﻧـف، وﻫو ﻣﺎ ﻓﻬﻣﻪ ﻛل اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن ذﻟك. ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻻ رﯾــب ﻓــﻲ أﻧــﻪ ﻻ ﯾــﺷﻣل اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣــﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑﻬﻣــﺔ ﻟﻠﻌﻘــود ،ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣزارﻋــﺔ واﻟﻣ ــﺳﺎﻗﺎة واﻟﻣ ــﺿﺎرﺑﺔ واﻟ ــﺷرﻛﺔ وأﻣﺛﺎﻟﻬ ــﺎ ،ﻓﻬ ــﻲ ﻋﻘ ــود ﻣ ــﺷروﻋﺔ ﯾﻘ ــﺻد ﻣﻧﻬ ــﺎ اﻻﺑﻬ ــﺎم ﻓ ــﻲ ﻗدرت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ. اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،وﻟذا ّ ٕواﻧﻣﺎ وﻗﻊ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ُاﻣور ُاﺧرى ﻣن ﻗﺑﯾل: أ ـ ﻫل ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻟﻠﻌوﺿﯾن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذا اﻟﺣدﯾث؟ ب ـ ﻫــل ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛــون ﻫﻧــﺎك إﺑﻬــﺎم ﻓــﻲ اﻻوﺻــﺎف اﻟﻛﯾﻔﯾــﺔ أو ﯾﻘﺗــﺻر اﻻﻣــر ﻋﻠــﻰ اﻻﻣور اﻟﻛﻣﯾﺔ؟ ُ ج ـ ﻫل ﯾﺟري اﻟﻐرر ﻓﻲ اﻟﺷروط؟ وأﻣﺛ ــﺎل ذﻟ ــك ﻣ ــن ﻓ ــروع ﻻ ﻧ ــﺳﺗطﯾﻊ ﻫﻧ ــﺎ اﺳ ــﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ،ﻓﻠﻧﻘﺗ ــﺻر ﻋﻠ ــﻰ ﺑﯾ ــﺎن ﺑﻌ ــض اﻵراء اﻟﻣﻬﻣﺔ. اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻻوﻟــﻰ :ﻫــل ﯾﻣﻛــن اﻻﺳــﺗﻧﺎد ﻟﻠﻣﻧــﻊ ﻋــن ﺑﯾــﻊ اﻟﻐــرر ﻻﺛﺑــﺎت ﺷــرط اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺳﻠﯾم؟ اﺳﺗﻧد اﻟﺷﯾﺦ اﻻﻋظـم اﻻﻧﺻـﺎري)رﺣﻣـﻪ اﷲ( ﻟـذﻟك ﻗـﺎﺋﻼً ـ ﺑﻌـد اﺳـﺗﻌراض آراء أﻫـل اﻟﻠﻐـﺔ ـ ﻣﺗﻔﻘ ــون ﻋﻠ ــﻰ أﺧ ــذ اﻟﺟﻬﺎﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﻌﻧ ــﻰ اﻟﻐ ــرر ،ﺳـ ـواء ﺗﻌﻠ ــق اﻟﺟﻬ ــل » :وﺑﺎﻟﺟﻣﻠ ــﺔ ﻓﺎﻟﻛ ــل ّ ﺑﺄﺻل وﺟودﻩ ،أم ﺑﺣـﺻوﻟﻪ ﻓـﻲ ﯾـد ﻣـن اﻧﺗﻘـل إﻟﯾـﻪ ،أم ﺑـﺻﻔﺎﺗﻪ ﻛﻣـﺎ أو ﻛﯾﻔـﺎً .ورﺑﻣـﺎ ﯾﻘـﺎل: ٧ إن اﻟﻣﻧﺳﺎق ﻣن اﻟﻐـرر اﻟﻣﻧﻬـﻲ ﻋﻧـﻪ اﻟﺧطـر ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺟﻬـل ﺑـﺻﻔﺎت اﻟﻣﺑﯾـﻊ وﻣﻘـدارﻩ ﻻ ﻣطﻠــق اﻟﺧطــر اﻟــﺷﺎﻣل ﻟﺗــﺳﻠﯾﻣﻪ وﻋدﻣــﻪ ،ﺿــرورة ﺣــﺻوﻟﻪ ﻓــﻲ ﺑﯾــﻊ ﻛــل ﻏﺎﺋــب ،ﺧــﺻوﺻﺎً إذا ﻛـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ ﺑﺣـ ــر وﻧﺣـ ــوﻩ ،ﺑـ ــل ﻫـ ــو أوﺿـ ــﺢ ﺷـ ــﻲء ﻓـ ــﻲ ﺑﯾـ ــﻊ اﻟﺛﻣـ ــﺎر واﻟـ ــزرع وﻧﺣوﻫﻣـ ــﺎ، ـﺳﻠم وﻋدﻣ ــﻪ، واﻟﺣﺎﺻ ــل ﻋ ــدم ﻟ ــزوم اﻟﻣﺧ ــﺎطرة ﻓ ــﻲ ﻣﺑﯾ ــﻊ ﻣﺟﻬ ــول اﻟﺣ ــﺎل ﺑﺎﻟﻧ ــﺳﺑﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﺗ ـ ّ ﺗﻌذر. ﺧﺻوﺻﺎً ﺑﻌد ﺟﺑرﻩ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎر ﻟو ّ وﻓﯾﻪ أن اﻟﺧطر ﻣن ﺣﯾث ﺣﺻول اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﯾـد اﻟﻣـﺷﺗري أﻋظـم ﻣـن اﻟﺟﻬـل ﺑـﺻﻔﺎﺗﻪ ﻣـﻊ اﻟﻌﻠـ ــم ﺑﺣـ ــﺻوﻟﻪ ،ﻓـ ــﻼ وﺟـ ــﻪ ﻟﺗﻘﯾﯾـ ــد ﻛـ ــﻼم أﻫـ ــل اﻟﻠﻐـ ــﺔ ﺧـ ــﺻوﺻﺎً ﺑﻌـ ــد ﺗﻣﺛـ ــﯾﻠﻬم ﺑﺎﻟﻣﺛـ ــﺎﻟﯾن اﻟﻣ ــذﻛورﯾن )ﺑﯾ ــﻊ اﻟ ــﺳﻣك ﻓ ــﻲ اﻟﻣ ــﺎء واﻟطﯾ ــر ﻓ ــﻲ اﻟﻬـ ـواء( .واﺣﺗﻣ ــﺎل إرادة ذﻛ ــر اﻟﻣﺛ ــﺎﻟﯾن ﻟﺟﻬﺎﻟﺔ ﺻﻔﺎت اﻟﻣﺑﯾـﻊ ﻻ اﻟﺟﻬـل ﺑﺣـﺻوﻟﻪ ﻓـﻲ ﯾـدﻩ .ﯾدﻓﻌـﻪ ﻣﻼﺣظـﺔ اﺷـﺗﻬﺎر اﻟﺗﻣﺛﯾـل ﺑﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻛﻠﻣـﺎت اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻟﻠﻌﺟــز ﻋـن اﻟﺗـﺳﻠﯾم ﻻ ﻟﻠﺟﻬﺎﻟـﺔ ﺑﺎﻟــﺻﻔﺎت .ﻫـذا ،ﻣـﺿﺎﻓﺎً إﻟـﻰ اﺳــﺗدﻻل اﻟﻔرﯾﻘﯾن ﻣن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺑوي اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻠﯾم. «.. ﺛ ــم ذﻛ ــر )رﺣﻣ ــﻪ اﷲ( ان اﻟﺑﻌ ــد ﻛﺑﯾ ــر ﺑ ــﯾن ﻫ ــذﻩ اﻟ ــدﻋوى »أي دﻋ ــوى اﻧﺣ ــﺻﺎر اﻟﺧط ــر ـﺳر اﻟﻐـرر ﺑﺎﻟﺟﻬل ﺑﺻﻔﺎت اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻓﻘـط« وﻣـﺎ ﻧﻘـل ﻋـن ﻗواﻋـد اﻟـﺷﻬﯾد )رﺣﻣـﻪ اﷲ( ﺣﯾـث ﻓ ّ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ظﺎﻫر ﻣﺣﺑوب وﺑﺎطن ﻣﻛروﻩ ﻗﺎل ﺑﻌـﺿﻬم :وﻣﻧـﻪ ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ )ﻣﺗـﺎع اﻟﻐـرور( وﺷــرﻋﺎً ﻫــو ﺟﻬــل اﻟﺣــﺻول .اﻣــﺎ ﻣﺟﻬــول اﻟــﺻﻔﺔ ﻓﻠــﯾس ﻏــررًا ،وﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ ﻋﻣــوم وﺧــﺻوص ﻣن وﺟﻪ ﻟوﺟود اﻟﻐـرر ﺑـدون اﻟﺟﻬـل ﻓـﻲ اﻟﻌﺑـد اﻵﺑـق إذا ﻛـﺎن ﻣﻌﻠـوم اﻟـﺻﻔﺔ ﻣـن ﻗﺑـل أو وﺻـف اﻻن ،ووﺟـود اﻟﺟﻬـل ﺑـدون اﻟﻐـرر ﻓــﻲ اﻟﻣﻛﯾـل واﻟﻣـوزون واﻟﻣﻌـدود إذا ﻟـم ﯾﻌﺗﺑــر، وﻗ ــد ﯾﺗوﻏ ــل ﻓ ــﻲ اﻟﺟﻬﺎﻟ ــﺔ ﻛﺣﺟ ــر ﻻ ﯾ ــدرى أذﻫ ــب أم ﻓ ــﺿﺔ أم ﻧﺣ ــﺎس أم ﺻ ــﺧر ،وﻗ ــد ﯾوﺟدان ﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺑد اﻵﺑق اﻟﻣﺟﻬول اﻟـﺻﻔﺔ وﯾﺗﻌﻠـق اﻟﻐـرر واﻟﺟﻬـل ﺗـﺎرة ﺑـﺎﻟوﺟود ﻛﺎﻟﻌﺑـد اﻵﺑق اﻟﻣﺟﻬـول اﻟوﺟـود ،وﺗـﺎرة ﺑﺎﻟﺣـﺻول ﻛﺎﻟﻌﺑـد اﻵﺑـق اﻟﻣﻌﻠـوم اﻟوﺟـود ،وﺑـﺎﻟﺟﻧس ﻛﺣـب ﻻ ﯾــدرى ﻣــﺎ ﻫــو ،وﺳــﻠﻌﺔ ﻣــن ﺳــﻠﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،وﺑــﺎﻟﻧوع ﻛﻌﺑــد ﻣــن ﻋﺑﯾــد ،وﺑﺎﻟﻘــدر ﻛﻛﯾــل ﻻ ﯾﻌــرف ﻗــدرﻩ ،واﻟﺑﯾــﻊ إﻟــﻰ ﻣﺑﻠــﻎ اﻟــﺳﻬم ،وﺑــﺎﻟﻌﯾن ﻛﺛــوب ﻣــن ﺛــوﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔــﯾن ،وﺑﺎﻟﺑﻘــﺎء ﻛﺑﯾــﻊ ـدو اﻟـﺻﻼح ﻋﻧـد ﺑﻌـض اﻻﺻـﺣﺎب ،وﻟـو اﺷـﺗرط ان ﯾﺑـدو اﻟـﺻﻼح ﻻ ﻣﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺛﻣرة ﻗﺑل ﺑ ّ ﻛﺎن ﻏررًا ﻋﻧد اﻟﻛل ،ﻛﻣﺎ ﻟـو ﺷـرط ﺻـﯾرورة اﻟـزرع ﺳـﻧﺑﻼً .واﻟﻐـرر ﻗـد ﯾﻛـون ﺑﻣﺎﻟـﻪ ﻣـدﺧل ـﺎس ظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﻌوﺿﯾن ،وﻫو ﻣﻣﺗﻧﻊ ـ ً اﺟﻣﺎﻋﺎ ـ وﻗد ﯾﻛون ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺳﺎﻣﺢ ﺑﻪ ﻋﺎدة ﻟﻘﻠّﺗـﻪ ،ﻛ ُ ّ اﻟﺟــدار وﻫــو ﻣﻌﻔــو ﻋﻧــﻪ إﺟﻣﺎﻋـ ًـﺎ ،وﻧﺣــوﻩ اﺷــﺗراط اﻟﺣﻣــل ،وﻗــد ﯾﻛــون ﻣــردداً ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ وﻫــو ـدو اﻟــﺻﻼح واﻵﺑــق ﻣﺣــل اﻟﺧــﻼف ﻛــﺎﻟﺟزاف ﻓــﻲ ﻣــﺎل اﻻﺟــﺎرة واﻟﻣــﺿﺎرﺑﺔ واﻟﺛﻣ ـرة ﻗﺑــل ﺑـ ّ ٨ ﻟﻐﯾر ﺿﻣﯾﻣﺔ. ﺛ ــم اﻧﺗﻘ ــل اﻟﻣرﺣ ــوم اﻟ ــﺷﯾﺦ إﻟ ــﻰ ﻛ ــﻼم اﻟ ــﺷﻬﯾد ﻧﻔ ــﺳﻪ ﻓ ــﻲ اﻻرﺷ ــﺎد ،ﺣﯾ ــث ذﻛ ــر ان اﻟﻐ ــرر وﺑـﺦ ﻋﻠﯾـﻪ .وﻗـد ذﻛـر اﻟـﺷﯾﺦ ﻣﻌﻘﺑـﺎً ﻋﻠـﻰ اﺣﺗﻣﺎل ﻣﺟﺗﻧب ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌرف ،ﺑﺣﯾث ﻟو ﺗرﻛـﻪ ّ ﻫ ــذﯾن اﻟﻛﻼﻣ ــﯾن ﻟﻠﻣرﺣ ــوم اﻟ ــﺷﻬﯾد ﺑ ــﺄن ﻣﻘﺗ ــﺿﺎﻩ اﻧ ــﻪ ﻟ ــو اﺷ ــﺗرى اﻵﺑ ــق واﻟ ــﺿﺎل اﻟﻣرﺟ ــو اﻟﺣﺻول ﺑﺛﻣن ﻗﻠﯾل ﻟم ﯾﻛـن ﻏـررًا ،ﻻن اﻟﻌﻘـﻼء ﯾﻘـدﻣون ﻋﻠـﻰ اﻟـﺿرر اﻟﻘﻠﯾـل رﺟـﺎء ﻟﻠﻧﻔـﻊ ـردد ﺑـﯾن اﻟـذﻫب واﻟﻧﺣـﺎس ﺑﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻧﺣـﺎس ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﺛﯾـر .وﻛـذا ﻟـو اﺷـﺗرى اﻟﻣﺟﻬـول اﻟﻣ ّ اﻟﻣﻌـروف ﻣـن ﺗﺣﻘـق اﻟﻐــرر ﺑﺎﻟﺟﻬـل ﺑﺎﻟـﺻﻔﺔ ،وﻛـذا ﺷـراء ﻣﺟﻬـول اﻟﻣﻘـدار ﺑـﺛﻣن اﻟﻣﺗــﯾﻘن ﻣﻧــﻪ ،ﻓــﺎن ذﻟــك ﻛﻠــﻪ ﻣرﻏــوب ﻓﯾــﻪ ﻋﻧــد اﻟﻌﻘــﻼء ﺑــل ﯾوﺑﺧــون ﻣــن ﻋــدل ﻋﻧــﻪ اﻋﺗــذاراً ﺑﻛوﻧــﻪ ﺧطراً. ـﺳد ﺑــﺎب اﻟﻣﺧــﺎطرة أن ﻫــذا اﻟﻧﻬــﻲ ﻣــن اﻟــﺷﺎرع ﻟـ ّ وﻋﻘــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻛﻠــﻪ ﺑﻘوﻟــﻪ» :ﻓــﺎﻻوﻟﻰ ّ اﻟﻣﻔــﺿﯾﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗﻧــﺎزع ﻓــﻲ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ،وﻟــﯾس ﻣﻧوطــﺎً ﺑــﺎﻟﻧﻬﻲ ﻣــن اﻟﻌﻘــﻼء ﻟﯾﺧــﺗص ﻣــوردﻩ اﻟﻣﺗﺳﻔﻬﺔ. ﺑﺎﻟﺳﻔﻬﺎء« ،أو ّ )(١ وﻣﻣ ــﺎ ﯾﻧﺑﻐ ــﻲ ﻣﻼﺣظﺗ ــﻪ ﻫﻧ ــﺎ ان ﻣ ــﺎ ذﻛـ ـرﻩ اﻟﻣرﺣ ــوم اﻟ ــﺷﻬﯾد اﻻول ﻓ ــﻲ اﻻرﺷ ــﺎد ﻫ ــو ﻧﻔ ــس ـؤدي ﻟﻠﻣﺧـﺎطرة واﻟﻧـزاع اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي اﺳﺗﻧﺗﺟﻪ اﻟﺷﯾﺦ ،ﻓﺎﻟﻐرر اﻟﻣﻧﻬﻲ ﻋﻧﻪ ﻫو اﻻﺑﻬـﺎم اﻟﻣ ّ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻠﻲ ،أﻣـﺎ اذا ﻟـم ﯾﺣﺗﻣـل ﻓﯾـﻪ ذﻟـك ﻛﻣــﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣـوارد اﻟﻣـذﻛورة ﻛـﺷراء ﻣﺟﻬـول اﻟﻣﻘــدار اﻟﻣؤدي ﻟﻠﻣﺧﺎطرة. ﺑﺛﻣن اﻟﻣﺗﯾﻘن ﻣﻧﻪ ﻓﻼ ﯾﺗﺻور اﻟﻐرر ّ وﺣﯾﻧﺋــذ ﻓــﻼ ﻣﻌﻧــﻰ ﻟﻠﺗﻣــﺳك ﺑﻬــذا اﻟﺣــدﯾث اﻟﻧﺑــوي ﻻﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــﺳﻠﯾم ﻛــﺷرط ﻓــﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟﻣرﺣوم اﻟﺷﯾﺦ ﻣن أﻧﻪ ﻻ إﺷﻛﺎل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻫذا اﻟﺗﻣﺳك. اﻟﻌوﺿﯾن، ً أﻣ ــﺎ اﻻﻣ ــﺎم اﻟﺧﻣﯾﻧ ــﻲ)ﻗ ــدس ﺳـ ـرﻩ( ﻓﺈﻧ ــﻪ ُﯾ ــﺷﻛل ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذا اﻻﺳ ــﺗدﻻل ،ﻓﯾ ــﺳﺗﻌرض أﻗـ ـوال وﯾﺷﻛل ﻋﻠﻰ إرﺟﺎع اﻟﺷﯾﺦ اﻻﻋظم ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻗول ﺟﺎﻣﻊ ﻫو اﻟﺟﻬﺎﻟـﺔ ،وﯾﻘ ّـرر أﻧـﻪ اﻟﻠﻐوﯾﯾنُ ، ﻣﻌﻧﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﯾﻘول: ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ً »وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻐـرر ﻣـﺳﺗﻌﻣل ﻓـﻲ ﻣﻌـﺎن ﻛﺛﯾـرة ﻻ ﯾﻧﺎﺳـب ﻛﺛﯾـر ﻣﻧﻬـﺎ ﻟﻠﻣﻘـﺎم ،واﻟﻣﻧﺎﺳـب ﻣﻧﻬـﺎ ﻫــو اﻟﺧدﻋــﺔ ،واﻟﻧﻬــﻲ ﻋﻧﻬــﺎ ـ ﻛــﺎﻟﻧﻬﻲ ﻋــن اﻟﻐــش ـ أﺟﻧﺑــﻲ ﻋــن ﻣــﺳﺄﻟﺗﻧﺎ ﻫــذﻩ ،ﻓﺈرﺟــﺎع اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ إﻟـﻰ ﻣﻌﻧـﻰ واﺣـد أﺟﻧﺑـﻲ ﻋـن ﻣﻌﺎﻧﯾـﻪ ﺛ ّـم اﻟﺗﻌﻣـﯾم ﻟﻣـﺎ ﻧﺣـن ﻓﯾـﻪ )أي اﺷـﺗراط اﻟﻘـدرة - ١اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻃﺒﻌﺔ ﺗﺒﺮﻳﺰ ص ١٨٥ـ .١٨٦ ٩ ـﺳك ﺑﻔﻬــم اﻻﺻــﺣﺎب ،وﻫ ـو ﻛﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــﺳﻠﯾم( ﻣﻣــﺎ ﻻ ﯾﻣﻛــن اﻟﻣــﺳﺎﻋدة ﻋﻠﯾــﻪ ،إﻻّ أن ﯾﺗﻣـ ّ ﺗرى ،أو ﺗﻛﺷف ﻗرﯾﻧﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ،وﻫو أﯾﺿﺎً ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن ﺑﻌد ،ﻟﻛن ﻣـﻊ ذﻟـك ﺗﺧطﺋـﺔ ﺣﺟﺔ ﻛذﻟك«. اﻟﻛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ،واﻟﺗﻘﻠﯾد ﺑﻼ ّ ﻫﻛــذا ﻧﺟــدﻩ )رﺣﻣــﻪ اﷲ( ﯾﺗــردد ﻓــﻲ اﻟوﺻــول إﻟــﻰ ﻣﻌﻧــﻰ واﺣــد أو إﻟــﻰ ﻣﻌــﺎن ﻣﺗﻌــددة ،ﺛــم وﯾ ـﺷﻛل ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ ﻓﯾﻘــول ﻓــﻲ ﯾــﺳﺗﻌرض ﺑﻌــض اﻟرواﯾــﺎت اﻟ ـواردة ﻓــﻲ اﻟﻐــرر ُ اﻟﻧﻬﺎﯾ ــﺔ» :واﻻﻧ ــﺻﺎف أن اﻟﺣﻛ ــم )ﺷ ــرط اﻟﻘ ــدرة ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗ ــﺳﻠﯾم( ﺛﺎﺑ ــت ٕوان ﻛ ــﺎن اﻟﻣ ــﺳﺗﻧد ﻣﺧدوﺷﺎً« (١) . وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻻﻣﺎم)ﻗدس ﺳرﻩ( ﻻ ﯾرى أن اﻻﺑﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـﺳﻠﯾم ﻫـو ﻣـن اﻟﻐـرر .وﻫـو ﺑﻬذا ﯾؤﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي اﺳﺗﻔدﻧﺎﻩ ﻣن ﻗﺑل. ـﺻل ﻣــن ﻛــﻼم اﻟــﺷﯾﺦ اﻻﻋظــم وﻫــو )أن ﻫــذا وﻗــد ﻗﻠﻧــﺎ ان اﻟظــﺎﻫر :أﻧﻧــﺎ ﻟــو ﻻﺣظﻧــﺎ اﻟﻣﺣـ ّ اﻟﻧﻬﻲ إﻧﻣﺎ ﻫو ﻟﺳد ﺑﺎب اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﻔﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻧـﺎزع ﻓـﻲ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت( أﻣﻛﻧﻧـﺎ أن ﻧـدرك ﺑــﺳﻬوﻟﺔ أن ﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــﺳﻠﯾم ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺟﻬــﺔ ﻟﯾــﺳت ﻣﻣــﺎ ﯾﻔــﺿﻲ إﻟــﻰ اﻟﺗﻧــﺎزع ـﺻوﺻﺎ ﻣــﻊ ﻓــرض وﺟــود اﻟﺧﯾــﺎر ،ﻓــﻼ ﯾﻣﻛــن اﻻﺳــﺗﻧﺎد إﻟــﻰ ﻫــذا اﻟﺣــدﯾث اﻟﻣــﺳﺗﺣﻛم ،ﺧـ ً ﻟﺗﻘرﯾر ﻫذا اﻟﺷرط رﻏم أﻧﻪ ﺻﺣﯾﺢ .وﻫذا اﻻﻣـر ﻟـو ﺗـم ﻷﻣﻛـن رﻓـض اﻻﺳـﺗﻧﺎد إﻟـﻰ ﻗﺎﻋـدة اﻟﻐرر ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ. اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﻫل ﯾﺷﻣل اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﻐرر اﻻﺑﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ؟ وﻗد طرﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣـﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣـت ﻋﻧـوان »ﺿـرورة وﺟـود اﻻﺧﺗﺑـﺎر ﺑﺎﻟﻧـﺳﺑﺔ ﻟﻼوﺻـﺎف اﻟﺗـﻲ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﻬﺎ«. ﺗوﻗف رﻓـﻊ اﻟﻐـرر ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻠـم ﺑـﯾن وﻗد ذﻛر اﻟﺷﯾﺦ اﻻﻧﺻﺎري)رﺣﻣﻪ اﷲ( أﻧﻪ »ﻻ ﻓرق ﻓﻲ ّ ﻫذﻩ اﻻوﺻﺎف وﺑﯾن ﺗﻘدﯾر اﻟﻌوﺿﯾن ﺑﺎﻟﻛﯾل واﻟوزن واﻟﻌد ،وﯾﻐﻧﻲ اﻟوﺻف ﻋـن اﻻﺧﺗﺑـﺎر ﻓﯾﻣ ـ ــﺎ ﯾﻧ ـ ــﺿﺑط ﻣ ـ ــن اﻻوﺻ ـ ــﺎف دون ﻣ ـ ــﺎ ﻻ ﯾﻧ ـ ــﺿﺑط ،ﻛﻣﻘ ـ ــدار اﻟطﻌـ ـ ـم واﻟراﺋﺣ ـ ــﺔ واﻟﻠ ـ ــون وﻛﯾﻔﯾﺎﺗﻬﺎ«. - ١اﻟﺒﻴﻊ ج ٣ص ٢٠٦ـ .٢٠٧ ١٠ ﻧﻌـم ﻟـو ﻟــم ﯾـرد ﻣـن اﺧﺗﺑــﺎر اﻻوﺻـﺎف إﻻ اﺳــﺗﻌﻼم اﻟـﺻﺣﺔ واﻟﻔـﺳﺎد ﺟــﺎز ﺷـراؤﻫﺎ ﺑوﺻــف اﻟــﺻﺣﺔ ،وﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذا ﺣﻣ ــل اطــﻼق ﻛﻠﻣ ــﺎت اﻻﺻ ــﺣﺎب ﻓ ــﻲ ﺟ ـواز ﺷـ ـراء ﻣ ــﺎ ﯾـ ـراد طﻌﻣ ــﻪ وراﺋﺣﺗﻪ ﺑﺎﻟوﺻف. وﺑﻌد ان ﻧﻘل ﻛﻠﻣﺎﺗﻬم وﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺧص ﻣوﻗﻔﻪ ﻗﺎﺋﻼ: »وﻟﻛــن اﻻﻧــﺻﺎف ان ﻣطﻠــق اﻟﻌﯾــب اذا اﻟﺗﻔــت اﻟﯾــﻪ اﻟﻣــﺷﺗري وﺷــك ﻓﯾــﻪ ﻓﻼﺑــد ﻓــﻲ رﻓــﻊ اﻟﻐــرر ﻣــن اﺣ ـراز اﻟــﺳﻼﻣﺔ ﻋﻧــﻪ إﻣــﺎ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑــﺎر ٕواﻣــﺎ ﺑﺎﻟوﺻــف ٕواﻣــﺎ ﺑــﺎﻻطﻼق إذا ﻓــرض ﻗﯾﺎﻣــﻪ ﻣﻘــﺎم اﻟوﺻــف ،اﻣــﺎ ﻷﺟــل اﻻﻧــﺻراف ٕواﻣــﺎ ﻷﺻــﺎﻟﺔ اﻟــﺳﻼﻣﺔ ﻣــن ﻏﯾــر ﺗﻔرﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻌﯾوب اﺻﻼً«. )(١ ﻓﻲ ﺣﯾن طرح اﻻﻣـﺎم إﻣﻛـﺎن إﺑـداء اﻟﻔـرق ﺑـﯾن اﻻوﺻـﺎف اﻟﻛﻣﯾـﺔ واﻻُﺧـرى اﻟﻛﯾﻔﯾـﺔ ﺑـدﻋوى ﺷﻣول اﻟﻐرر ﻟﻼﺑﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ دون اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ. وذﻟك ﺑﺎﻟﻘول ﺑﺄن اﻟظﺎﻫر ﻣن اﻟﻧﻬﻲ ﻋن ﺑﯾـﻊ اﻟﻐـرر ﻫـو ﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻟﻐـرر ﻓـﻲ ﻧﻔـس ﻣـﺎ ﺗﻘـﻊ اﻟﻣﺑﺎدﻟــﺔ ﻋﻠﯾــﻪ ،أي ذات اﻟــﺛﻣن وذات اﻟﻣﺑﯾــﻊ ،أي ﻣــﺎ ﯾﻘــﻊ ﺑﺈزاﺋــﻪ اﻟــﺛﻣن »ﻓﺎﻻوﺻــﺎف اﻟﺗــﻲ ﻟﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن دﺧﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺎدل ﺧرﺟـت ﻋـن ﻣﺎﻫﯾـﺔ اﻟﻣﺑﯾـﻊ ـ ﺑﻣـﺎ ﻫـو ﻫﻲ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت ّ ﻣﺑﯾﻊ ـ وﻋن ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ،ﺑﺧﻼف ﻣﺎﻫﻲ ﻣن ﻗﺑﯾـل اﻟﻛﻣﯾـﺎت ،ﻓـﺈن اﻟزﯾـﺎدة واﻟﻧﻘﯾـﺻﺔ ﺗوﺟـب اﻟزﯾــﺎدة واﻟﻧﻘﯾــﺻﺔ ﻓــﻲ ذات اﻟﻣﺑﯾــﻊ ،وﻟﻬــذا ﯾﺑطــل اﻟﺑﯾــﻊ ﻓــﻲ ﻣﻘــدار اﻟﺗﺧﻠّــف ﻓــﻲ اﻟﻛــم وﻻ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠف ﻓﻲ اﻟﻛﯾف ،ﺑل ﯾﺛﺑت اﻟﺧﯾﺎر أﺣﯾﺎﻧﺎً«. ﯾﺑطل ّ )(٢ اﻻﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: وﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻻﻣر ﯾﺷﻘق اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ ُ أ ـ اﻟﺟﻬل ﺑذات اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺻﻔﺎﺗﻪ وﻗﯾﻣﺗـﻪ ،وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﺗﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ ﻓـرس أو ﺑﻐل. ب ـ اﻟﺟﻬل ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ أو اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ. ج ـ اﻟﺟﻬل ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻛﺎﻟطﻌم واﻟراﺋﺣﺔ واﻟﻠون ﻣﻊ وﺣدة اﻟﻘﯾﻣﺔ. د ـ اﻟﺟﻬل ﺑﺎﻻﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ. - ١اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ص .٢٠١ - ٢اﻟﺒﻴﻊ ج ٣ص .٣٥١ ١١ ﻫـ ـ اﻟﺟﻬل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺳﺎﺋر اﻟﺟﻬﺎت. ﺛم ﯾﻘول :إن اﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻐرر إن ﻛـﺎن ﯾﻧـﺻب ﻋﻠـﻰ ذات )اﻟـﺛﻣن واﻟﻣﺑﯾـﻊ( ﻓـﻼ ﯾـﺷﻣل إﻻّ ﻋﻣﻣﻧﺎﻩ ﻓﻼ وﺟﻪ ﻟﻠﺗﻔﺻﯾل ﺑﯾن اﻻوﺻـﺎف اﻟﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺧﺗﻠـف اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻻول واﻟﺛﺎﻧﻲٕ ،وان ّ ﺑﻬﺎ وﻋدﻣﻬﺎ .ﺛم ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻻﻣر ﻣن اﻟرواﯾﺎت. ﻓﻬل اﻟﻧﻬﻲ ﻫو ﻋن ﺑﯾﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻐرر ،أو ﻋن ﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺑﯾﻌـﻪ اﻟﻐـرر؟ وﺣﯾﻧﺋـذ ﯾﻛـون اﻟﻣﻌﻧـﻰ: اﻟﻧﻬــﻲ ﻋــن ﺑﯾــﻊ اﻟﻣﺟﻬــول ،أو ﻋــن ﺑﯾــﻊ ﯾﻛــون اﻟﻐــرر ﻓــﻲ ﻣﺗﻌﻠّﻘــﻪ ،ﺑﺣﯾــث ﯾﻛــون اﻟﻣـراد ﺑــﻪ ﻧﻔس اﻻﻋﯾﺎن اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻣورد اﻟﺑﯾﻊ؟ ﻓﻌﻠــﻰ اﻻﺣﺗﻣــﺎﻟﯾن اﻻول واﻟﺛــﺎﻧﻲ ﯾﻘﺗــﺻر ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻬــل ﺑﺎﻟــذات واﻟــﺻﻔﺎت اﻟﻛﻣﯾــﺔ ،وﻋﻠــﻰ اﻟﺛﺎﻟث ﺗدﺧل ﻛل اﻟﻔروض اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. ﺛم ﯾﺳﺗظﻬر اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻻول ﻟﻌدم اﺣﺗﯾﺎﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾر وﯾﻠﯾﻪ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ. ﺛ ــم راح ﯾ ــﺳﺗﻌرض ﺟﻣﻠ ــﺔ ﻣ ــن اﻟرواﯾ ــﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﯾﻣﻛ ــن أن ﯾ ــﺳﺗﺄﻧس ﺑﻬ ــﺎ ﻟ ــﺑطﻼن اﻟﺑﯾ ــﻊ ﻣ ــﻊ اﻟﺟﻬــل ﺑﺎﻻوﺻــﺎف اﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ ﻣــورد رﻏﺑــﺔ اﻟﻌﻘــﻼءٕ ،وان ﻟــم ﺗﻛــن ﻣــن اﻟﻛﻣﯾــﺎت ،دون أن ﯾﻌﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ُﯾﺷﻔﻲ اﻟﻐﻠﯾل ،ﻟﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻼً: »واﻻﻧﺻﺎف أن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻠـم ﻓـﻲ ﻏﯾـر ذات اﻟﺑﯾـﻊ واﻻوﺻـﺎف اﻟﺗـﻲ ﺗرﺟـﻊ إﻟﯾﻬـﺎ ﻻ دﻟﯾـل ـ ﻣﻌﺗد ﺑﻪ ـ ﻋﻠﯾﻪ ،ﻏﺎﯾﺔ اﻻﻣر إﻟﺣﺎق اﻻوﺻﺎف اﻟﺗﻲ ﻫـﻲ دﺧﯾﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌظـم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛـﺎﻟرﯾﺢ ّ واﻟطﻌم واﻟﻠون ﻓﯾﻣﺎ ﯾراد ﻣﻧﻪ ذﻟك ﺑﻬﺎ ،دون ﻣراﺗب اﻟﻛﻣﺎل واﻟﺻﺣﺔ واﻟﻌﯾـب ،إذ ﻟـم ﯾـذﻫب ﺑﻣﻌظﻣﻬــﺎ ،ﻧﻌــم ﻻ إﺷــﻛﺎل ﻓــﻲ ﻟــزوم إﺣ ـراز ﻋــدم اﻟﻔــﺳﺎد اﻟﻣــذﻫب ﻟﻠﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻻ ﻟﻠﻐــرر ،ﺑــل ﺗﻘوﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ«. ﻻﺣراز ّ ﺗﺣﻘق اﻟﺑﯾﻊ ﺑﻌد ّ )(١ ﯾﺿر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻧدﻩ. وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﻘدار ﻣن اﻻﺑﻬﺎم أﯾﺿﺎً ﻻ ّ واﻟواﻗﻊ :ان ﻫﻧﺎ ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻗد ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺣﻛم ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﻬﻣﺎ: اﻻوﻟـــﻰ :ان ﯾﻛــون اﻟوﺻ ــف ﻣﻘوﻣــﺎً ﻟﻠ ــﺻﺣﺔ واﻟﻔــﺳﺎد ،وﺣﯾﻧﺋ ــذ ﯾﻣﻛــن اﻻﻋﺗﻣ ــﺎد ﻓﯾــﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﻻطﻼق ،ﻓﺎذا ﺗﺑﯾن اﻟﺗﺧﻠف ﺛﺑت اﻟﺧﯾﺎر اﻟراﻓﻊ ﻟﻠﻧزاع واﻟﺧطر. - ١اﻟﺒﻴﻊ ج :٣ص.٣٥٩ ١٢ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ان ﯾﻛون اﻟوﺻف ﻣﻘﺻوداً ﻟذاﺗﻪ ،ﺛم اﻧﻪ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠـﻰ ﻣراﺗـب اﻟـﺻﺣﺔ واﻟﻔـﺳﺎد، ﯾؤدي اﻟﺟﻬل ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﻲ ،ﻓﯾﺟـب ﻓﯾﻬـﺎ اﻻﺧﺗﺑـﺎر أو ﻓﻬو ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﻗد ّ اﻟوﺻف اﻟدﻗﯾق إذا أﻣﻛنٕ ،واﻻّ ﻓﺎﻟﻐرر ﻣﺗﺣﻘق .وﻗد ذﻛـر اﻟﻔﻘﻬـﺎء اﻧـﻪ إذا ﺗﻌ ّـذر اﻟوﺻـف ﻣﻔﺳدا ﻟﻠﻌﯾن ﺟﺎز اﺑﺗﯾﺎﻋﻪ دون اﺧﺗﺑﺎر. اﻟدﻗﯾق وﻛﺎن اﻻﺧﺗﺑﺎر ً واﻟظــــﺎﻫر :ﻟ ــزوم وﺻ ــف اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﺣ ــد اﻟﻣﻣﻛ ــن اﻟراﻓ ــﻊ ﻟﻠﻧـ ـزاع ﺑﻌ ــد ذﻟ ــك ،ﻫ ــذا ﻓ ــﻲ دل ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن اﻻدﻟّــﺔ ﺗﻌﯾﻧﻬــﺎ ﻟﻣ ـﺎ ّ اﻻوﺻــﺎف ،اﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻛﻣﯾــﺎت ﻓــﻼ ﺧــﻼف ﻓــﻲ ﻟــزوم ّ اﻟﻠﻔظﯾﺔ. اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﻫل اﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻐرر ﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﻌﻘود أو ﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ؟ ـﺳﻧﺔ ﯾﺟﻣﻌـون ـ ﻓﯾﻣـﺎ ﻧﻌﻠـم ـ ﻋﻠـﻰ أن ﺣﻛـم اﻟﻐـرر ﯾـﺷﻣل ﻛـل اﻟﻌﻘـود ،ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﯾﻛـﺎد أﻫـل اﻟ ّ أن ﻋﻠﻣﺎء اﻻﻣﺎﻣﯾﺔ ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ ﻫذا اﻻﻣـر ﺑـﯾن ﻣﻘﺗـﺻر ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﯾـﻊ ،وﻣﻌ ّﻣـم ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻘـود أن ﻣﺎ ﺛﺑت ﻟدﯾﻬم ﻫو اﻟﻧﻬﻲ ﻋـن ﺑﯾـﻊ اﻟﻐـرر ،وﻫـم ﯾرﻓـﺿون اﻟﻘﯾـﺎس ّ اﻟﺳر ﻓﻲ ذﻟك ّ ﻛﻠﻬﺎ .و ّ ﯾﻌﻣﻣون ﻋن طرﯾﻘﻪ. ﻓﻼ ّ اﻟﻠﻬ ــم إﻻّ أن ﯾﻘ ــول أﺣ ــد ﺑﺈﻟﻐ ــﺎء اﻟﺧ ــﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾ ــﺔ ﻗطﻌ ـ ًـﺎ ،أو ﯾ ـ ّـدﻋﻲ اﻧﺟﺑ ــﺎر اﻟﻣرﺳ ــﻠﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﻧﺎﻫﯾﺔ ﻋن ﻣطﻠق اﻟﻐرر ﺑﻌﻣل اﻟﻔﻘﻬﺎء ،دون أن ﯾﺄﺑﻪ ﻻﺣﺗﻣﺎل أن اﻟﻧﻬـﻲ ﻫﻧـﺎ إﻧﻣـﺎ ﻫ ــو ﻋ ــن ﻣطﻠ ــق اﻟﺧدﯾﻌ ــﺔ ،ﻓﻬ ــو ﻧﻬ ــﻲ ﻣوﻟ ــوي ﻋﻧﻬ ــﺎ ،وﻻ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﻟ ــﻪ ﺑﺈﺑط ــﺎل اﻟﻣﻌ ــﺎﻣﻼت اﻟﻐررﯾﺔ. وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﻘد اﺳﺗﻧد ﺷﯾﺦ اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟطوﺳﻲ ـ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟـﺿﻣﺎن اﻟﻣـﺳﺄﻟﺔ ) (١٣وﻓـﻲ ﻛﺗﺎب اﻟـﺷرﻛﺔ اﻟﻣـﺳﺄﻟﺔ ) (٦واﺑـن زﻫـرة ﻓـﻲ ﻛﺗـﺎب اﻟـﺷرﻛﺔ ـ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣرﺳـﻠﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ ،ﻓـﯾﻣﻛن ّادﻋﺎء اﻻﻧﺟﺑﺎر .ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ورد ﻓـﻲ رواﯾـﺔ »دﻋـﺎﺋم اﻻﺳـﻼم« اﻟﺗﻌﻠﯾـل اﻟﻘﺎﺋـل» :ﻻﻧـﻪ ﻣﺟﻬـول ﻏﯾر ﻣﻌروف ﯾﻘل وﯾﻛﺛر وﻫو ﻏرر«. أن اﻟﻔﻘﻬ ــﺎء ﻋﻣوﻣ ــﺎً »اﻟﺗزﻣـ ـوا وﻗ ــد أﺷ ــﻛل اﻻﻣ ــﺎم ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻻﺳ ــﺗﻔﺎدة ﺳ ــﻧداً ودﻻﻟ ــﺔ ،إﻻّ ّ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻌﻘود ﺧــﺻوﺻﺎً ﻓﯾﻣــﺎ ﻫــو اﻟراﺟــﻊ إﻟــﻰ اﻻرﻛﺎن«. )(١ - ١ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ،اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ص .٢٩ ١٣ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎﻟم رّﺑﻣﺎ ﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ وﺗﻌﻣﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻌﻘـود، ﺧﺻوﺻﺎً ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ ﻛﺛرة ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﺑﺎﻟﻠﻔظ. وﻗـد ذﻛــر اﻟــﺷﯾﺦ اﻻﻋظــم اﻻﻧــﺻﺎري)رﺣﻣــﻪ اﷲ(» :ان اﻟــداﺋر ﻋﻠــﻰ أﻟــﺳﻧﺔ اﻻﺻــﺣﺎب ﻧﻔــﻲ ـﺳﺗدﻟون ﺑـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﻏﯾـ ــر اﻟﻣﻌﺎوﺿـ ــﺎت اﻟﻐـ ــرر ﻣـ ــن ﻏﯾـ ــر اﺧﺗـ ــﺻﺎص ﺑـ ــﺎﻟﺑﯾﻊ ،ﺣﺗـ ــﻰ إﻧﻬـ ــم ﯾـ ـ ّ ﻛﺎﻟوﻛﺎﻟــﺔ ،ﻓــﺿﻼً ﻋــن اﻟﻣﻌﺎوﺿــﺎت ﻛﺎﻻﺟــﺎرة واﻟﻣزارﻋــﺔ واﻟﻣــﺳﺎﻗﺎة واﻟﺟﻌﺎﻟــﺔ ،ﺑــل ﻗــد ﯾرﺳــل ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎﺗﻬم ﻋن اﻟﻧﺑﻲ)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وآﻟﻪ( أﻧﻪ ﻧﻬﻰ ﻋن اﻟﻐرر«. )(١ واﻟــذي ﯾﺑــدو ﻣــن ﻛﻠﻣــﺎﺗﻬم )رﺣﻣﻬــم اﷲ( وﯾظﻬــر ﻣــن ﻣﻼﺣظــﺔ ﻋﻣوﻣــﺎت اﻟــﺻﻠﺢ وﻣــﺎ ﻋﻠــم ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ ﻫو ان اﻟﻐرر ﻻ ﯾﺟري ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺻﻠﺢ ،ﻓﺎﻟﺑﻧﺎء ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺟـﺎوز اﻟﻐـرر، ﺛــم أﻧــﻪ ﻗــد ﻻ ﯾﺗــﺻور ﺣدوﺛــﻪ ﺑ ــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟــذي اﺳــﺗﻔدﻧﺎﻩ ﻷن اﻟــﺻﻠﺢ ﻻ ﯾــﺳﺗﺗﺑﻌﻪ ﺑطﺑﯾﻌﺗ ــﻪ ﺧطر ﻧزاع ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ. اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرر: رأي أﻫل ّ ذﻛ ــرت »اﻟﻣوﺳ ــوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾ ــﺔ« ﺑﻌ ــض ﺗﻌ ــﺎرﯾف اﻟﻣ ــذاﻫب ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ـو اﻟﺗ ــﺎﻟﻲ» :وﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺷﺗﻰ: اﺻطﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﻌرﯾﻔﺎت ّ طوي ﻋﻧك ﻋﻠﻣﻪ. ﻓﻬو ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ :ﻣﺎ ُ اﻟﺗردد ﺑﯾن أﻣرﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐرض واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ. وﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔّ : وﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ :ﻣﺎ اﻧطوت ﻋﻧﺎ ﻋﺎﻗﺑﺗﻪ ،أو ﻣﺎ ﺗردد ﺑﯾن أﻣرﯾن أﻏﻠﺑﻬﻣﺎ أﺧوﻓﻬﻣﺎ. وﯾرى ﺑﻌض اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ :أن اﻟﻐرر واﻟﺧطر ﻟﻔظﺎن ﻣﺗرادﻓﺎن ﺑﻣﻌﻧﻰ واﺣد ،وﻫو ﻣﺎ ﺟﻬﻠت ﻋﯾﻧﻪ. وﯾرى اﻟﻣﺣﻘﻘون ﻣﻧﻬم أﻧﻬﻣﺎ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎن. ﻓﺎﻟﺧطر ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﯾﻘن ﺑوﺟودﻩ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻗﺎل :ﺑﻌﻧﻲ ﻓرﺳك ﺑﻣﺎ أرﺑﺢ ﻏداً. ـﺷك ﻓــﻲ ﺗﻣﺎﻣــﻪ ،ﻛﺑﯾــﻊ اﻟﺛﻣــﺎر ﻗﺑــل ﺑــدو ﺻــﻼﺣﻬﺎ .ﺛــم ذﻛــرت واﻟﻐــرر :ﻣــﺎ ﯾﺗــﯾﻘن وﺟــودﻩ وﯾـ ّ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ أن اﻟﻐرر ﻧوﻋﺎن: »أﺣــدﻫﻣﺎ ﻣــﺎ ﯾرﺟــﻊ إﻟــﻰ أﺻــل اﻟﻣﻌﻘــود ﻋﻠﯾــﻪ أو ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺑــﺎﺋﻊ ﻟــﻪ أو ﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗــﺳﻠﯾﻣﻪ، ﻓﻬذا ﯾوﺟب ﺑطﻼن اﻟﺑﯾـﻊ ،واﻻﺧـر ﻣـﺎ ﯾرﺟـﻊ إﻟـﻰ وﺻـف ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﻘـود ﻋﻠﯾـﻪ أو ﻣﻘـدارﻩ ،أو - ١اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ص .١٨٨ ١٤ ﯾورث ﻓﯾﻪ وﻓﻲ اﻟﺛﻣن أو ﻓﻲ اﻻﺟل ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻓﻬذا ﻣﺣل ﺧﻼف«. )(١ وﻗد ذﻛر اﻻﺳﺗﺎذ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟزرﻗﺎء وﻫو ﻣن أﻛـﺎﺑر اﻟﻔﻘﻬـﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻـرﯾن أﻧـﻪ» :ﺑـﺎﻟﻧظر ﻟﻣـﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻧﻪ اﻟﻧﺑﻲ)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وآﻟﻪ( ﻣن اﻟﺑﯾوع ﺗطﺑﯾﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻐـرر ،ﻛـﺎﻟﻧﻬﻲ ﻋــن ﺑﯾــﻊ اﻟﻣــﺿﺎﻣﯾن )أوﻻد ﻓﺣــول اﻻﺑــل( واﻟﻣﻼﻗــﯾﺢ )أوﻻد إﻧــﺎث اﻻﺑــل( وﺿ ـرﺑﺔ اﻟﻘــﺎﻧص )أي ﻣــﺎ ﺗﺧرﺟــﻪ ﺷــﺑﻛﺔ اﻟــﺻﯾﺎد( وﺿ ـرﺑﺔ اﻟﻐــﺎﺋص )ﻣــﺎ ﯾﺧرﺟــﻪ اﻟﻐ ـ ّواص ﻣــن ﻟؤﻟــؤ( وﺑﯾــﻊ اﻟﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺟﺎر ﻗﺑل ﺑدو ﺻﻼﺣﻬﺎ ،وﻛذﻟك ﻣـﺎ ﻗ ّـررﻩ اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻣـن اﺷـﺗراط اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ـدل اﻟﺗــﺳﻠﯾم رﻏــم ﻋــدم وﺟــود اﻟﺟﻬﺎﻟــﺔ ﻋﻧــد اﻟﻌﻘــد ،وﻫــﻲ ﻛﻠّﻬــﺎ ﺗطﺑﯾــق ﻟﻠﻧﻬــﻲ ﻋــن اﻟﻐــرر وﺗـ ّ ﻋﻠــﻰ ﻧــوع اﻟﻣﻘــﺻود ،وﺑﻣﻼﺣظــﺔ أن ﻋﻧــﺻر اﻟﻣﻐــﺎﻣرة واﻟﻣﺧــﺎطرة ﻗﻠّﻣــﺎ ﺗﺧﻠــو ﻣﻧــﻪ أﻋﻣــﺎل اﻻﻧﺳﺎن وﺗﺻ ّرﻓﺎﺗﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻣذاﻫب. ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻛل ذﻟـك ﻗ ّـرر أن اﻟﻐـرر اﻟﻣﻧﻬـﻲ ﻋﻧـﻪ ﻫـو ﻧـوع ﻓـﺎﺣش ﻣﺗﺟـﺎوز ﻟﻠﺣـدود اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺟﻌل اﻟﻌﻘد ﻛﺎﻟﻘﻣﺎر اﻟﻣﺣـض ،اﻋﺗﻣـﺎداً ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـظ اﻟﻣﺟ ّـرد ﻓـﻲ ﺧـﺳﺎرة واﺣـد ورﺑـﺢ آﺧر دون ﻣﻘﺎﺑل. أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧــﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎﻟــﺔ ﻓﻘــد رﻛّ ـز ﻋﻠــﻰ رأي اﻟﺣﻧﻔﯾــﺔ ،إذ إﻧﻬــم ﻻ ﯾﺣﻛﻣــون ﺑــﺑطﻼن اﻟﻌﻘــد أو ﻓﺳﺎدﻩ ﻣﺗﻰ داﺧﻠﺗﻪ اﻟﺟﻬﺎﻟﺔ ﻣطﻠﻘـﺎً دون ﺗﻣﯾﯾـز ،ﻛﻣـﺎ ﯾﻔﻌـل ﺳـواﻫم ،ﺑـل ﯾﻣّﯾـزون ﺑـﯾن ﺟﻬﺎﻟـﺔ ـﺎﻻوﻟﻰ :ﻛﻣــﺎ ﻟــو ﺗــؤدي إﻟــﻰ ﻣــﺷﻛﻠﺔ ﺗﻣﻧــﻊ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻌﻘــد ،وﺟﻬﺎﻟــﺔ ﻻ ﺗــﺄﺛﯾر ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ،ﻓـ ُ ﻗــﺎل أﺣــد» :ﺑﻌﺗــك ﺷــﯾﺋﺎً« وﻛــذا ﻟــو ﺑــﺎع ﺷــﺎة ﻏﯾــر ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن ﻗطﯾــﻊ ،ﻻﻧــﻪ ﻣﺗﻔــﺎوت آﺣــﺎدﻩ، ﺣﺟﺔ اﻟﻔـرﯾﻘﯾن .واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ :ﻛﻣـﺎ ﻓﻬذا ّـ ـﺻﺢ ،ﻻن ﻫـذﻩ اﻟﺟﻬﺎﻟـﺔ ﺗﺗـﺳﺎوى ﻣﻌﻬـﺎ ّـ ﻛﻠﻪ وأﻣﺛﺎﻟـﻪ ﻻ ﯾ ّ ﻟ ــو ﺻ ــﺎﻟﺢ ﺷ ــﺧص ﻋﻠ ــﻰ ﺟﻣﯾ ــﻊ اﻟﺣﻘ ــوق اﻟﺗ ــﻲ ﻟ ــﻪ أو ﻋﻠﯾ ــﻪ ﻛﺎﻓ ــﺔ )وﻻ ﯾﻌرﻓ ــﺎن ﻣﻘ ــدارﻫﺎ ـﺻﺢ وﺗــﺳﻘط اﻟﺣﻘــوق ،ذﻟــك ﻻن اﻟﺟﻬﺎﻟــﺔ ﻓﯾﻬــﺎ وأﻧواﻋﻬــﺎ( ﻟﻘــﺎء ﺑــدل ﻣﻌــﯾن ،ﻓــﺈن اﻟــﺻﻠﺢ ﯾـ ّ ﻏﯾــر ﻣﺎﻧﻌــﺔ ،ﻻن اﻟﺣﻘــوق ﻓــﻲ ﺳــﻘوطﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﺗ ـﺎج إﻟــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ ،وﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﻧ ـوا ﺻــﺣﺔ اﻟوﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺷﺎﻓﻌﯾﺔ«. )(٢ - ١اﻟﻤﻮﺳـﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴـﺔ ١٨٦ :٩ﻧﻘـﻼً ﻋـﻦ ﻓـﺘﺢ اﻟﻘـﺪﻳﺮ .١٣٦ :٦وﺷـﺮح اﻟﻌﻨﺎﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻬﺪاﻳـﺔ .١٣٧ ،١٣٦ :٦وﺣﺎﺷـﻴﺔ اﻟﺪﺳـﻮﻗﻲ ﻋﻠـﻰ ﺷـﺮح اﻟﻜﺒﻴــﺮ ٥٥ :٣وﻏﻴﺮﻫﺎ. - ٢ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ص ٥١ـ .٥٢ ١٥ ﺷﻲء ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻫﻧﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺳﺗرﺟﻊ ﻣﺎ اﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎﻩ ﻣن اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي وﻧـﺳﺗذﻛر ﻣـﺎ ذﻛـرﻩ اﻟـﺷﯾﺦ اﻻﻋظـم ـﺳد ﺑـﺎب اﻟﻣﺧـﺎطرة اﻟﻣﻔـﺿﯾﺔ اﻻﻧﺻﺎري ﻣن أن اﻟﻣﺣﺻل ﻫـو أن ﻫـذا اﻟﻧﻬـﻲ ﻣـن اﻟـﺷﺎرع ﻟ ّ ّ ـﺻب اﻟﻌﻘـد ـﺗص ﺑﻣ ّ إﻟﻰ اﻟﺗﻧـﺎزع ﻓـﻲ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت ،وﻣـﺎ ذﻛـرﻩ اﻟـﺳﯾد اﻻﻣـﺎم ﻣـن أن اﻟﻧﻬـﻲ ﯾﺧ ّ أي ذات اﻟﺛﻣن واﻟﺑﯾﻊ وﺻﻔﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟﻛﻣﯾﺔ. ﻣﺣط اﻟﻧظـر ﻣـن اﻟﻌﻘـد ،ﻓـﺳﻧﺟد أن ﻫﻧـﺎك ﺗﻘﺎرﺑـﺎً ﺑـﯾن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﺈذا ﺷﺋﻧﺎ ّ ّ اﻟرأﯾﯾن رﻏم وﺟود ﻓوارق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ. ـﺻﺣﺔ ﻋﻘــد اﻟﺗــﺄﻣﯾن، وﻣــن ﻫﻧــﺎ رأﯾﻧــﺎ ﻛــﻼ ﻣــن اﻻﻣــﺎم)رﺣﻣــﻪ اﷲ( واﻻﺳــﺗﺎذ اﻟزرﻗــﺎء ﯾﻔﺗﯾــﺎن ﺑـ ّ )(١ ﺑل ٕواﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﻻﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ١٠ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ. وﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﯾـﻪ ﻣﺧـﺎطرة واﺣﺗﻣـﺎﻻت ﻛﺛﯾـرة ،ﻟﻛـن ﻟﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻛـل اﻻُﻣـور اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ اﻻﻣﺎم ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻐرر اﻟﻣﺑطل وﻫﻲ: ـؤﻣن ﻟـﻪ ،وﻧـوع اﻟﺧطـر، ـؤﻣن ﻋﻠﯾـﻪ ،وطرﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد ،واﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣـدﻓوع ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣ ﱠ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣ ﱠ ـﺳﺗﻘﻠﺔ ٕوان أﻣﻛــن ﺗﺧرﯾﺟــﻪ ﻋﻠــﻰ ـﺎء .وﻻ ﯾﺟــب ﺗﻌﯾــﯾن ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣـ ّ ـداء واﻧﺗﻬـ ً وزﻣــﺎن اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﺑﺗـ ً )(٢ أﺳﺎس اﻟﺿﻣﺎن ﺑﺎﻟﻌوض ،وﻗﺎل ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻻﯾﻘﺎع ﺑﻧﺣو اﻟﺻﻠﺢ واﻟﻬﺑﺔ اﻟﻣﻌوﺿﺔ. وﻛذﻟك ﻧﺟد اﻟزرﻗﺎء ﯾﻘﺑل ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻠﺳﺑب ﻧﻔﺳﻪ ﻓﯾﻘول: »إن اﻟﺟﻬﺎﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ )أي ﻓـﻲ أﻗـﺳﺎط اﻟﺗـﺄﻣﯾن( ﻫـﻲ ﻣـن اﻟﻧـوع ﻏﯾـر اﻟﻣـﺎﻧﻊ ،ﻛﻣـﺎ ﻫـو واﺿـﺢ، ﻻن ﻣﺑﻠﻎ ﻛـل ﻗـﺳط ﻋﻧـد ﺣﻠـول ﻣﯾﻌـﺎدﻩ ﻫـو ﻣﺑﻠـﻎ ﻣﻌﻠـوم ،أﻣـﺎ ﻛﻣﯾـﺔ ﻣﺟﻣـوع اﻻﻗـﺳﺎط ﻓﻬـﻲ ـؤﻣن ﻗــد ﺗﻌﻬّــد ﺑﺄﻧــﻪ ﯾــدﻓﻊ اﻟﺗﻌــوﯾض اﻟﺗــﻲ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺟﻬﺎﻟــﺔ ،وﻫــﻲ ﻻ ﺗﻣﻧــﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻣــﺎ دام اﻟﻣـ ﱢ أي وﻗــت ﺣــﺻﻠت اﻟوﻓــﺎة اﻟﻣﺗّﻔــق ﻋﻠــﻰ دﻓﻌــﻪ ﻋﻧــد وﻓــﺎة اﻟﻣـ ﱠ ـؤﻣن ﻟــﻪ إﻟــﻰ اُﺳ ـرﺗﻪ ﻣــﺛﻼً ﻓــﻲ ّ ﻗﻠﺔ وﻛﺛرة«. اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،وﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻻﻗﺳﺎط ّ ّ ﺿﻣن ّ - ١ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ج ٢ص .٦١١ - ٢ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر ص .٦٠٩ ١٦ ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘواﻋد اﻻﺻوﻟﯾﺔ: ﻓﺎذا اﺣﺗدم اﻟﺧﻼف ﻓﻲ ﻣﻔﻬـوم اﻟﻐـرر ﻓـﺎن اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ﻫـﻲ أن ﻣوردﻧـﺎ ﯾـرﺗﺑط ﺗﻣـﺎم اﻻرﺗﺑـﺎط ﺑﺎﻟﻣـﺳﺄﻟﺔ اﻻﺻــوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓــﺔ ﺑ ـ )ﺟـواز اﻟﺗﻣــﺳك ﺑﺎﻟﻌــﺎم ﻓــﻲ اﻟــﺷﺑﻬﺔ اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺧــﺻص اﻟﻣﻧﻔﺻل ﻋﻧداﻟدوران ﺑﯾن اﻷﻗل واﻻﻛﺛر( واﻟﺧﻼﺻﺔ ﻓﯾﻪ اﻧﻪ ﻗد ﺗرد أدﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل: ﻣــﺎ ﻟــو ﻗــﺎل) :اﻟﻣــوﻟﻰ اﻛــرم ﻛــل ﻋــﺎﻟم( ﺛــم ﺟــﺎء دﻟﯾــل ﻣﻧﻔــﺻل ﯾﻘــول) :ﻻ ﺗﻛــرم اﻟﻔﺎﺳــق ﻣــن اﻟﻌﻠﻣﺎء( وﺗرددﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺎﺳق ﺑﯾن )ﺧـﺻوص ﻣرﺗﻛـب اﻟﻛﺑﯾـرة( او )ﻣـﺎ ﯾﻌﻣـﻪ وﯾـﺷﻣل ﻣرﺗﻛب اﻟﺻﻐﯾرة اﯾﺿﺎً( ﻓﺎﻟدوران ﻫﻧﺎ ﺑـﯾن اﻷﻗـل واﻻﻛﺛـر وﻗـد ذﻛـر اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﻫﻧـﺎ أﻧـﻪ ﯾـﺻﺢ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻌﺎم ﻻدﺧﺎل ﻣﺎﻋدا اﻻﻗل )اﻟﻣﺗﯾﻘن( ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻌﺎم . ﯾﻘول اﻟﻣرﺣوم اﻟﻣﯾرزا اﻟﻧﺎﺋﯾﻧﻲ ـ وﻫو ﻣن أﻋﺎظم اﻷﺻوﻟﯾﯾن ـ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟـﺻدد" :واﻣـﺎ ﻟـو دار أﻣر اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣﻧﻔﺻل ﺑﯾن اﻻﻗل واﻻﻛﺛـر :ﻓﺑﺎﻟﻧـﺳﺑﺔ إﻟـﻰ اﻻﻛﺛـر ،اﻟﻌـﺎم ﺑـﺎق ﻋﻠـﻰ ﺣﺟﯾﺗ ــﻪ ،وأﺻ ــﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣ ــوم ﺟﺎرﯾ ــﺔ ﻓﯾ ــﻪ ،واﻧﻣ ــﺎ ﺳ ــﻘطت ﺣﺟﯾ ــﺔ اﻟﻌ ــﺎم ﻓ ــﻲ ﺧ ــﺻوص اﻻﻗ ــل اﻟﻣﺗﯾﻘن اﻟﺗﺧﺻﯾص ،ﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﻛﺛر ﯾﻛـون ﺷـﻛﺎً ﻓـﻲ اﻟﺗﺧـﺻﯾص واﻟﻣرﺟـﻊ ﺣﯾﻧﺋـذ ﻫو أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣوم وﻋدم اﻟﺗﺧﺻﯾص ﺑﻌد ﻣﺎ اﻧﻌﻘد ظﻬور ﻟﻠﻌﺎم ﻓﻠـو ﻗـﺎل :اﻛـرم اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﺛـم ورد :ﻻ ﺗﻛــرم ﻓــﺳﺎق اﻟﻌﻠﻣــﺎء ،وﺗــردد اﻟﻔﺎﺳــق ﺑــﯾن ان ﯾﻛــون ﺧــﺻوص ﻣرﺗﻛــب اﻟﻛﺑﯾـرة ،او اﻷﻋــم ﻣﻧــﻪ وﻣــن ﻣرﺗﻛــب اﻟــﺻﻐﯾرة ﻓﺑﺎﻟﻧــﺳﺑﺔ إﻟــﻰ ﻣرﺗﻛــب اﻟﻛﺑﯾـرة اﻟﻌــﺎم ﺳــﻘط ﻋــن اﻟﺣﺟﯾــﺔ، ﻟﻠﻌﻠ ــم ﺑﺧروﺟـ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﻛـ ــل ﺣ ــﺎل ،وأﻣـ ــﺎ ﺑﺎﻟﻧ ــﺳﺑﺔ ﻟﻣرﺗﻛـ ــب اﻟ ــﺻﻐﯾرة ﻓﯾـ ــﺷك ﻓ ــﻲ ﺧروﺟـ ــﻪ، وﻣﻘﺗﺿﻰ اﺻﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣوم ﻋدم ﺧروﺟﻪ. وﺗوﻫم :أن اﻟﺧﺎرج ﻫو ﻋﻧوان اﻟﻔﺎﺳق ﻻﺧﺻوص ﻣرﺗﻛب اﻟﻛﺑﯾرة ،واﻟﻌﺎم ﻟﯾس ﻛﺑـرى ﻛﻠﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻧــﺳﺑﺔ إﻟــﻰ ﻋﻧ ـوان اﻟﻔﺎﺳــق ﻟﻠﻌﻠــم ﺑﺧــروج ﻫــذا اﻟﻌﻧ ـوان ﻋــن اﻟﻌــﺎم ﻓــﻼ ﻣﺟــﺎل ﻟﻠﺗﻣــﺳك ﺑﺄﺻــﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣ ــوم ﺑﺎﻟﻧ ــﺳﺑﺔ إﻟ ــﻰ ﻣــن ُﺷ ــك ﻓ ــﻲ دﺧوﻟ ــﻪ ﺗﺣــت ﻋﻧـ ـوان اﻟﻔﺎﺳ ــق ،ﻓﺎﺳ ــد ،ﻷن اﻟﺧﺎرج ﻟﯾس ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺎﺳـق ﺑـل واﻗـﻊ اﻟﻔﺎﺳـق ،وﺣﯾـث ﻟـم ﯾﻌﻠـم أن ﻣرﺗﻛـب اﻟـﺻﻐﯾرة ﻣﻧـدرج ﻓ ــﻲ اﻟﻔﺎﺳ ــق اﻟـ ـواﻗﻌﻲ ﯾ ــﺷك ﻻ ﻣﺣﺎﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﺧ ــﺻﯾص اﻟﻌ ــﺎم واﻗﻌ ــﺎً ﺑﺎﻟﻧ ــﺳﺑﺔ إﻟ ــﻰ ﻣرﺗﻛ ــب ١٧ اﻟﺻﻐﯾرة ،واﻟﻣرﺟﻊ ﻫو أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣوم. )(١ وﯾﻘول اﻟﻣرﺣوم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣظﻔر: »ﻓ ــﻲ اﻟ ــدوران ﺑ ــﯾن )اﻻﻗ ــل( واﻻﻛﺛ ــر( اذا ﻛ ــﺎن اﻟﻣﺧ ــﺻص ﻣﻧﻔ ــﺻﻼ ﻓﺎﻧ ــﻪ اﻟﺣ ــق ﻓﯾ ــﻪ أن إﺟﻣ ــﺎل اﻟﺧ ــﺎص )اﻟ ــﺷﺑﻬﺔ اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾ ــﺔ ﻓﯾ ــﻪ( ﻻ ﯾ ــﺳرى إﻟ ــﻰ اﻟﻌ ــﺎم ،أي أﻧ ــﻪ ﯾ ــﺻﺢ اﻟﺗﻣ ــﺳك ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣوم ﻹدﺧﺎل ﻣﺎ ﻋدا اﻷﻗـل ﻓـﻲ ﺣﻛـم اﻟﻌـﺎم .واﻟﺣﺟـﺔ ﻓﯾـﻪ واﺿـﺣﺔ ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺗﻘـدم ...ﻣــن أن اﻟﻌـﺎم اﻟﻣﺧــﺻص ﺑﺎﻟﻣﻧﻔـﺻل ﯾﻧﻌﻘــد ﻟــﻪ ظﻬـور ﻓــﻲ اﻟﻌﻣـوم ،واذا ﻛــﺎن ﯾﻘــدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺧـﺎص ﻓﻣـن ﺑـﺎب ﺗﻘـدﯾم اﻗـوى اﻟﺣﺟﺗـﯾن ،ﻓـﺎذا ﻛـﺎن اﻟﺧـﺎص ﻣﺟﻣـﻼً ﻓـﻲ اﻟزاﺋـد ﻋﻠـﻰ اﻟﻘدر اﻟﻣﺗﯾﻘن ﻣﻧﻪ ،ﻓﻼ ﯾﻛون ﺣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟزاﺋد ،ﻷﻧﻪ ـ ﺣـﺳب اﻟﻔـرض ـ ﻣﺟﻣـل ﻻ ظﻬـور ﻟـﻪ ﻓﯾــﻪ واﻧﻣــﺎ ﺗﻧﺣــﺻر ﺣﺟﯾﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻘــدر اﻟﻣﺗــﯾﻘن وﻫــو اﻷﻗــل ،ﻓﻛﯾــف ﯾ ـزاﺣم اﻟﻌــﺎم اﻟﻣﻧﻌﻘــد ظﻬورﻩ ﻓﻲ اﻟﺷﻣول ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻓرادﻩ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘدر اﻟﻣﺗﯾﻘن ﻣن اﻟﺧﺎص ،وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘدر اﻟزاﺋد اﻟﻣــﺷﻛوك دﺧوﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺧــﺎص ،وﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻘــدر اﻟزاﺋــد اﻟﻣــﺷﻛوك دﺧوﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺧــﺎص ،ﻓــﺎذا ﺧــرج اﻟﻘــدر اﻟﻣﺗــﯾﻘن ﺑﺣﺟــﺔ أﻗــوى ﻣــن اﻟﻌ ــﺎم ﯾﺑﻘــﻰ اﻟﻘــدر اﻟزاﺋــد ﻻ ﻣ ـزاﺣم ﻟﺣﺟﯾــﺔ اﻟﻌ ــﺎم وظﻬورﻩ ﻓﯾﻪ«. )(٢ ﻫذا ﻓﯾﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧـت اﻟـﺷﺑﻬﺔ ﻣﻔﻬوﻣﯾـﺔ .اﻣـﺎ اذا ﻛـﺎن اﻟﻣﻔﻬـوم ﻣـن اﻟﺧـﺎص واﺿـﺣﺎ وﺷـﻛﻛﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘق ﻣﺻداﻗﻪ ﻓﻲ ﻣوردﻧﺎ اﻟﻣﺑﺣوث ﻋﻧﻪ ﻓﺎﻧﻪ وﻗـﻊ اﻟﺧـﻼف ﻓـﻲ ﺟـواز اﻟﺗﻣـﺳك ﺑﺎﻟﻌـﺎم ﻓــﻲ اﻟﻣــورد اﻟﻣــﺷﻛوك ﻓﻘــﺎل اﻟــﺑﻌض ﺑــﺻﺣﺔ اﻟﺗﻣــﺳك ﺑﺎﻟﻌــﺎم ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ دﻟﯾــل ﻗﺎﻋــدة اﻟﯾ ـد )ﻋﻠﻰ اﻟﯾـد ﻣـﺎ أﺧـذت ﺣﺗـﻰ ﺗـؤدي( وﯾـﺷك ﻓـﻲ ﯾ ٍـد ﻣـﺳﺗوﻟﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎل ﻫـل ﻫـﻲ ﯾـد ﻋﺎدﯾـﺔ أو ﯾ ــد أﻣﺎﻧ ــﺔ ،ﻓﺎﻧ ــﻪ ﺗﻣ ــﺳك ﺑﺎﻟﻌ ــﺎم ﻓ ــﺄﻓﺗﻰ ﺑﺎﻟ ــﺿﻣﺎن ﻓ ــﻲ اﻟﯾ ــد اﻟﻣ ــﺷﻛوﻛﺔ .وﻟﻛ ــن اﻟﻣرﺣ ــوم اﻟﻣظﻔــر ﯾﺣﻛــم ﺑﻌــدم اﻟﺟ ـواز وﯾﻘــول» :ودﻟﯾﻠﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ان اﻟﻣﺧــﺻص ﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن ﺣﺟــﺔ أﻗوى ﻣن اﻟﻌﺎم ﻓﺈﻧﻪ ﻣوﺟب ﻟﻘﺻر ﺣﻛم اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ أﻓـرادﻩ ،وراﻓﻌـﺎً ﻟﺣﺟﯾـﺔ اﻟﻌـﺎم ﻓـﻲ ﺑﻌض ﻣدﻟوﻟﻪ .واﻟﻔرد اﻟﻣﺷﻛوك ﻣردد ﻓﻲ دﺧوﻟﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺎم ﺣﺟﺔ ﻓﯾﻪ ،وﺑﯾن ﺧروﺟـﻪ ﻋﻧﻪ ،ﻣﻊ ﻋدم دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ دﺧوﻟﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﻫو ﺣﺟﺔ ﻓﯾﻪ ،ﻓﻼ ﯾﻛون اﻟﻌﺎم ﺣﺟـﺔ ﻓﯾـﻪ ﺑـﻼ - ١ﻓﻮاﺋﺪ اﻷﺻﻮل :ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﻣﻘﺮرا ﺑﻪ دروس اﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﻤﻴﺮزا :ج ٢ص ٥٢٤ـ ﻃﺒﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ ﺑﻘﻢ. - ٢اﺻــﻮل اﻟﻔﻘــﻪ ـ ﻣﻨــﺸﻮرات اﻟﻘــﺼﻴﺮ ﻋــﺎم ١٩٥٩ج ١ص ١٣٠وﻛــﺬﻟﻚ راﺟــﻊ اﻟﻤﺤﻜــﻢ ﻓــﻲ اﺻــﻮل اﻟﻔﻘــﻪ ﻟﻠــﺴﻴﺪ اﻟﺤﻜــﻴﻢ ج ٢ص ٨١وﻏﻴــﺮﻩ ﻣــﻦ ﻛﺘــﺐ اﻻﺻﻮل. ١٨ ﻣـزاﺣم ـ ﻛﻣــﺎ ﻗﯾــل ﻓــﻲ دﻟـﯾﻠﻬم ـ وﻟــﺋن ﻛــﺎن اﻧطﺑــﺎق اﻟﻌـﺎم ﻋﻠﯾــﻪ ﻣﻌﻠوﻣـ ًـﺎ ،ﻓﻠــﯾس ﻫــو ﻣﻌﻠــوم اﻻﻧطﺑ ــﺎق ﻋﻠﯾ ــﻪ ﺑﻣ ــﺎ ﻫ ــو ﺣﺟ ــﺔ .واﻟﺣﺎﺻ ــل ،ان ﻫﻧ ــﺎك ﻋﻧ ــدﻧﺎ ﺣﺟﺗ ــﯾن ﻣﻌﻠ ــوﻣﺗﯾن ﺣ ــﺳب اﻟﻔرض؛ اﺣداﻫﻣﺎ :اﻟﻌﺎم وﻫو ﺣﺟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺧﺎص ،وﺛﺎﻧﯾﺗﻬﻣﺎ :اﻟﻣﺧـﺻص .وﻫـو ﺣﺟـﺔ ﻓ ــﻲ ﻣدﻟوﻟ ــﻪ ،واﻟﻣ ــﺷﺗﺑﻪ ﻣ ــردد ﺑ ــﯾن دﺧوﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺗﻠ ــك اﻟﺣﺟ ــﺔ أو ﻫ ــذﻩ اﻟﺣﺟ ــﺔ« )(١ وﻫﻧ ــﺎك ﺗﻔﺻﯾﻼت ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻣظﺎﻧﻬﺎ. ﻓﺎذا ﺗﺣﻘق ﻫذا ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ ﺑﺣث اﻟﻐرر وﻗﻠﻧﺎ: إن ﻫﻧــﺎك أدﻟــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ دﻟــت ﺑوﺿــوح ﻋﻠــﻰ ﺻــﺣﺔ اﻟﻌﻘــود اﻟﻌرﻓﯾــﺔ؛ ﻣــن ﻗﺑﯾــل ﻗوﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ: اوﻓـوا ﺑــﺎﻟﻌﻘود )(٢ وﻣــن اﻟواﺿــﺢ ان اﻟﺧطــﺎب ﻣوﺟــﻪ ﻟﻠﻌــرف ،ﻓﻛــل ﺗﻌﺎﻣــل رآﻩ اﻟﻌــرف ﻋﻘــداً ﯾدﺧل ﺗﺣت ﻫذا اﻟﺧطﺎب. وﻗــد ﺟــﺎءت ﻣﺧﺻــﺻﺎت ﻣﻧﻔــﺻﻠﺔ ﺗﺧــرج ﻣــن ﺗﺣــت ﻫــذا اﻟﻌﻣــوم اﻟﻌﻘــود اﻟرﺑوﯾــﺔ ،واﻟﻌﻘــود اﻟﻐررﯾﺔ ،واﻟﻌﻘود اﻟﺻورﯾﺔ واﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ أﻛل ﻟﻠﻣﺎل ﺑﺎﻟﺑﺎطل وﻏﯾر ذﻟك. ٕوازاء ﻫــذﻩ اﻟﺣــﺎﻻت ﻓــﺎن ﻛــﺎن اﻟﻣﻔﻬــوم واﺿــﺣﺎ ﻓــﻼ ﻣــﺷﻛل ﻓــﻲ اﻟﺑــﯾن ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻣوﺿــوع اﻟرﺑﺎ ﺑﻌد ان اﺗﻔﻘوا ﻋﻠـﻰ ﻛـون اﻟﻣـراد ﻣﻧـﻪ )ﻛـل ﻗـرض ﺟـر ﻧﻔﻌـﺎً( ،ﻓـﺎذا ﺣـدث ﺗـﺷﻛﯾك ﻓﺎﻧـﻪ ﺷك ﻓﻲ اﻟﻣﺻداق ،اي أﻧﻪ ﺷﺑﻬﺔ ﻣﺻداﻗﯾﺔ وﺣﯾﻧﺋـذ ﻻﯾﻣﻛـن اﻟﺗﻣـﺳك ﺑﺎﻟﻌـﺎم ﻓـﻲ ﻣﺛـل ﻫـذا اﻟﻣورد ،وﻣﺛﻠﻪ ﻣورد اﻟﻌﻘود اﻟﺻورﯾﺔ ـ ﻣﺛﻼ ـ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﺷك ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم. اﻣـﺎ ذا ﻛـﺎن اﻟـﺷك ﻓـﻲ اﻟﻣﻔﻬـوم وﻛـﺎن ﻣـرددا ﺑـﯾن اﻷﻗـل واﻻﻛﺛـر ـ ﻻﺑـﯾن اﻟﻣﺗﺑـﺎﯾﻧﯾن ـ ﻓﺎﻧـﻪ ﯾﻣﻛــن اﻟﺗﻣــﺳك ﺑﺎﻟﻌــﺎم ﻓﯾﻣــﺎ ﻋــدا اﻟﻘــدر اﻟﻣﺗــﯾﻘن ،وﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻧطﺑــق ﺑدﻗــﻪ ﻓــﻲ ﻣــورد أﻛــل اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟﺑﺎطل إذ ﻻ ﯾﻌﻠم ﻣوردﻩ ﺑﺎﻟدﻗﺔ ،وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣورد )اﻟﻐرر( ﺑﻌـد أن راﯾﻧـﺎ اﻻﺧـﺗﻼف اﻟﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ ﻣﻔﻬوﻣــﻪ؛ أﻫــو ﻣــﺛﻼً اﻟﺟﻬﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻔــﺿﯾﺔ ﻟﻠﻧ ـزاع ،أم ﻫــو اﻻﻋــم ﻣﻧﻬــﺎ ﻟﯾــﺷﻣل ﻛــل ﺟﻬﺎﻟﺔ ،او ﻛل ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺧداع ،واﻣﺛﺎل ذﻟك ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل. واذا ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺛﻼ ،ﻓﻼ ﺷك ﻓﻲ وﺟود ﺟﻬﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اطراﻓـﻪ؛ وﻟﻛـن دﻗـﺔ - ١ن.م ص . ١٣٢ - ٢ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة.١ : ١٩ اﻟﺣ ــﺳﺎﺑﺎت اﻻﻛﺗوارﯾ ــﺔ ،وﺗﻌﯾ ــﯾن ﺣ ــد أﻋﻠ ــﻰ ﻟﻠﺗﻌوﯾ ــﺿﺎت ،وﺷ ــروط دﻗﯾﻘ ــﺔ ﻟﻠﺣ ــﺎﻻت ﺑﺣﯾ ــث ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺷﺑﻪ ﻣﻧﺿﺑطﺔ ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻋـدم اداﺋﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺗﻧـﺎزع ﻗطﻌـﺎً ﺛـم أن طﺑﯾﻌـﺔ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ـ وان ﻛﺎن ﺗﺟﺎرﯾﺎـ ﻫﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ؛ وﻟﻠﺗﺄﻛــد ﻣــن ذﻟــك ﻟــﻧﻘم ﺑﻣﻘﺎرﻧــﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑــﯾن ﻣﺟﺗﻣﻌــﯾن ﯾﺗﻣﺗــﻊ أﺣــدﻫﻣﺎ ﺑــﺷﯾوع اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻓﯾــﻪ، وآﺧر ﻻ ﺗﺄﻣﯾن ﻓﯾﻪ ﻓﻬل ﺗﻘﺎس اﻟﺣﺎﻟﺗﺎن إﻟﻰ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻌﺎون؟! وﻧﺣـن ﻧﻌﻠـم أن اﻟﻐرر ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﻬﺑﺎت واﻟﺗﻛﺎﻓل. ﻛـــل ﻫـــذا ﯾﺑ ــﯾن ﻟﻧ ــﺎ ان اﻟﺟﻬﺎﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋﻘ ــد اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن ﻣ ــﺛﻼً ﻟﯾ ــﺳت ﻣ ــن اﻟﻘ ــدر اﻟﻣﺗ ــﯾﻘن اﻟ ــذي ﯾﺧﺻص اﻟﻌﺎم ﻗطﻌﺎً ﻓﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣورد. ﺛم ان اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟذﯾن اﺟﺎزوا اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻬم أدﻟﺗﻬم ﻋﻠـﻰ ﺻـﺣﺗﻪ ﺑﻌـد أن اﻣﻛـن ﺗﺧرﯾﺟـﻪ ﻋﻠـﻰ اﺳﺎس )ﻫﺑﺔ اﻟﺟزاء أو اﻟﻬﺑﺔ اﻟﻣﻌوﺿﺔ( )(١ أو اﻟﺻﻠﺢ او ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻣﺑﺎدﻟـﺔ ﺑـﯾن اﻻﻗــﺳﺎط وﻋﻧــﺻر اﻻﻣــﺎن ،وﻫــو أﻣــر ﻣطﻠـوب ﻋرﻓـ ًـﺎ ،وﻟــﻪ ﻧظــﺎﺋر ﻣــن ﻗﺑﯾــل ﻋﻘــد اﻟﺣراﺳــﺔ، واﷲ اﻋﻠم. ﻣﻌﯾﺎر ﺻورﯾﺔ اﻟﻌﻘد وﻋدﻣﻬﺎ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺻورﯾﺔ اﻟﻌﻘد وﻋدﻣﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ ﺗﺷﺧﯾص ذﻟك ﻫو اﻟﻌرف. واﻟﻌرف ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻫﻲ- : – ١ﻣ ــﺎ ﯾﺳﺗﻛ ــﺷف ﻣﻧ ــﻪ ﺣﻛ ــم ﺷ ــرﻋﻲ ﻓﯾﻣ ــﺎ ﻻ ﻧ ــص ﻓﯾ ــﻪ ﻣ ــﺛﻼ ﻋﻘ ــد اﻻﺳﺗ ــﺻﻧﺎع وذﻟ ــك ﺑﺎﻻﻣﺗداد ﺑﻬذا اﻟﻌرف إﻟﻰ زﻣﺎن اﻟﻣﻌﺻوم ،وﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻘرﯾرﻩ ﻟﻪ. -٢ﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ﻓﯾﻪ ﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم )ﻛﺎﻟﻌﻘود واﻟﻐﻧﻰ واﻹﺳراف(. -٣ﻣــﺎ ﯾرﺟــﻊ ﻓﯾــﻪ ﻻﺳﺗﻛــﺷﺎف ﻣـراد اﻟﻣﺗﻛﻠﻣــﯾن ﻣــن ﻗﺑﯾــل اﺳﺗﻛــﺷﺎف اﻟــدﻻﻻت اﻻﻟﺗزاﻣﯾــﺔ اﻟﻌرﻓﯾــﺔ ﻣﺛــل )ﻣﻼزﻣــﺔ طﻬــﺎرة اط ـراف إﻧــﺎء اﻟﺧﻣــر ﻟﻠﺣﻛــم ﺑطﻬــﺎرة اﻟﺧﻣــر إذا اﻧﻘﻠــب ﺧﻼً(. -٤ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻛـﺷف ﻣﻧـﻪ ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن اﻻﺣﺗﺟـﺎج ﺑـﻪ ﻛﺑﻧـﺎء اﻟﻌـرف اﻟﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ ﺣﺟﯾـﺔ اﻟظـواﻫر - ١واﻟﻐﺮﻳﺐ أن ﻛﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺎس ،ﻓﻠﻢ ﻻ ﻧﻄﺒﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻧﻔﺴﻪ ،ﻃﺒﻌﺎً ﺑﻌﺪ أن ﻧﻄﻬﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ؟ ٢٠ أو ﺣﺟﯾﺔ ﻗول اﻟﺛﻘﺔ .وﻣوردﻧﺎ )اﻟﺻورﯾﺔ( ﻫو ﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻼ رﯾب. ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ واﺿـﺢ وﻫـو )ﻛـون اﻟﺗﻌﺎﻣـل ظﺎﻫرﯾ ًـﺎ ﻟﻠوﺻـول ﻟﻣﻘـﺻود آﺧـر ﻻ ﯾظﻬـر ﻣﻧـﻪ وﻻ ﯾﻘـ ــﺻدﻩ اﻟﻣﺗﻌـ ــﺎﻣﻼن( وﻟﻛـ ــن ﺗﺣﻘـ ــق ﻫ ـ ــذا اﻷﻣـ ــر ﻫـ ــو اﻟﻣـ ــﺷﻛوك ﻓﯾـ ــﻪ ﻓﺎﻟ ـ ــﺷﺑﻬﺔ ﻣﺻداﻗﯾﺔ. وﺣﯾﻧﺋذ ﻓﻼﺑد ﻣن ذﻛر ﻓوارق ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﯾﻘﺑﻠﻬـﺎ اﻟﻌـرف ﻟﻛـﻲ ﯾطﻣـﺋن إﻟـﻰ ﻋـدم اﻟـﺻورﯾﺔ ﻫﻧﺎ. وﯾﺗوﺿﺢ ﻫذا ﺑذﻛر ﻣﺛﺎل ﻟﻪ. ﻓﻔ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎل ﻣ ــﺷروﻋﯾﺔ )ﻋﻘ ــد اﻟوﻓ ــﺎء( – وﻫ ــو اﻟﺑﯾ ــﻊ ﺑ ــﺷرط ان اﻟﺑ ــﺎﺋﻊ ﻣﺗ ــﻰ رد اﻟ ــﺛﻣن رد اﻟﻣــﺷﺗري اﻟﻣــﺛﻣن إﻟﯾــﻪ – اﺧﺗﻠــف اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﻓﻘــد ردﻩ أﻛﺛــر ﻋﻠﻣــﺎء اﻟﻣــذاﻫب اﻷرﺑﻌــﺔ ،وذﻫــب ﺑﻌض ﻣﺗﺄﺧري اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ وﻛل اﻻﻣﺎﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺟوازﻩ. واﻟذﯾن ﻧﻔوﻩ اﺳﺗﻧدوا إﻟﻰ أﻣور ﻣﻧﻬﺎ. - ١ان اﻟﺷرط ﯾﺧﺎﻟف ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻌﻘد. -٢ان ﻓﻲ اﻟﺷرط ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ وﻻ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺟوازﻩ. -٣ﺻورﯾﺔ اﻟﻌﻘد واﻟﻣراد ﻫو اﻟرﺑﺎ )(١ ورد اﻟذﯾن أﺛﺑﺗوﻩ ﺑﺄﻧﻪ – ١اﻟﺗﻧﺎﻓﻲ إﻧﻣﺎ ﻫو ﺑﯾن اﻟﺷرط واطﻼق اﻟﻌﻘد ﻻ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ . ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻻﺣدﻫﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ وﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺻﺣﺣﻬﺎ. -٢ان ﻛون اﻟﺷرط ً -٣ان اﻟﻌﻘد ﻟﯾس ﺻورﯾﺎً ﺑدﻟﯾل: أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻪ ان ﻻ ﯾرد اﻟﺛﻣن ﻓﯾﺳﺗﻘر اﻟﻌﻘد ، وان اﻟﻌﯾن ﻟو ﺗﻠﻔت ﻓﻲ اﻷﺛﻧﺎء ﺗﻠﻔت ﻣن اﻟﻣﺷﺗري وﻫذا ﯾوﺿﺢ ان اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺗم ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻ ﺑﺷﻛل ﺻوري .ﻫذا وﻟﻺﻣﺎﻣﯾﺔ ادﻟﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺻﺣﺣﺔ. ﻓﺈن ﺗم ﻫذا ﺻﺣﺣﻧﺎ ﻫذا اﻟﺑﯾﻊ ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻـل واﻻ ﻛـﺎن ﻣـن ﺑـﺎب )اﻟـﺷﺑﻬﺔ اﻟﻣـﺻداﻗﯾﺔ( اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻌﺎم ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻌﻘد. - ١راﺟﻊ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ج ٩ص . ٢٦٠ ٢١
© Copyright 2025 Paperzz