‫‪07/08/2010‬‬
‫ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 1431/08/26 6144:‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪07-08-2010:‬‬
‫ﺟﮭﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ..‬ھﻞ ﺗﻨﮭﻲ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل‬
‫ﺗﻀﺎرب اﻟﻔﺘﺎوى واﻟﻠﺠﺎن؟‬
‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض‬
‫ﺗ ﺪور ﻓ ﻲ اﻷوﺳ ﺎط اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﯾﺔ ﺣﺎﻟﯿ ﺎ ﺗﺴ ﺎؤﻻت ﺣ ﻮل ﻣ ﺪى ﺗ ﺄﺛﯿﺮ وأھﻤﯿ ﺔ إﻧﺸ ﺎء ھﯿﺌ ﺔ أو ﺟﮭ ﺔ ﺷ ﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺼ ﻨﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﻼد ﺗﺘﻮﻟ ﻰ وﺿ ﻊ اﻟﻀ ﻮاﺑﻂ واﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ اﻟﮭﯿﺌ ﺎت اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺻﯿﻎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة‪.‬‬
‫وﺷﮭﺪت اﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺟﮭﺘﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺘﯿﻦ ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺎ ﯾﺨﺺ‬
‫اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ واﻟ ﺘﺮﺧﯿﺺ وإﺟ ﺎزة اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ اﻟ ﺘﻲ‬
‫ﺳﺘﻘﺪﻣﮭﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻣﻌﺎرﺿﺘﮭﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺮى ﻓﺮﯾﻖ أن اﻟﺤﺎﺟﺔ‬
‫ﻣﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺮاھﻦ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل وﺿ ﻊ‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺒﻨﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ واﻋﺘﻤﺎدھﺎ وﺗﻌﻤﯿﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ‬
‫واﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﯾﺠﺎد ﺿﻮاﺑﻂ وﻟ ﻮاﺋﺢ ﺗﺤ ﺪد اﻟﺸ ﺮوط واﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ‬
‫واﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ ﻓ ﻲ أﻋﻀ ﺎء ھ ﺬه اﻟﻠﺠ ﺎن وﺗﻜ ﻮن ﻣ ﺆھﻼﺗﮭﻢ ﻣﻌﺮوﻓ ﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ‪ ،‬وﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﮭﺎ ﻟﻌﻤﻠﮭ ﺎ ووﺿ ﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮھ ﺎ‬
‫وﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ‪ ،‬وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻷﺻﻮل اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫‪1/3‬‬
‫…‪http://www.aleqt.com/2010/08/07/articl‬‬
‫ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫‪07/08/2010‬‬
‫ﻧﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻓﺮﯾﻘﺎ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﯾﺮى أﻧﮫ ﻣﻦ اﻷﻧﺴﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺮع ﻓﻲ اﻷﺧﺬ ﺑﮭ ﺬا اﻟﻤﻘ ﺘﺮح ﺣ ﺘﻰ ﺗﻜﺘﻤ ﻞ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺪادھﺎ‪ ،‬وأﯾﻀﺎ‬
‫ﺣ ﺘﻰ ﻻ ﯾﺘﻌ ﺎرض ھ ﺬا اﻟﻤﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ﺳ ﺘﻨﺘﮭﻲ إﻟﯿ ﮫ ھ ﺬه اﻟﺪراﺳ ﺔ‪ ،‬إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ أن ھ ﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ‪ -‬وﻓ ﻖ ﺟﮭ ﺔ ﻧﻈ ﺮ ھ ﺬا‬
‫اﻟﻔ ﺮﯾﻖ ‪ -‬ﻣﻌﻤ ﻮل ﺑﮭ ﺎ ﺣﺎﻟﯿ ﺎ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ إن ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺸ ﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﺗﺨﺘ ﺎر‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ وھﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺮوﻓﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد‪.‬‬
‫ورﻛ ﺰ اﻟﻤﺆﯾ ﺪون ﻟﻠﻤﻄﻠ ﺐ ﺑﺈﻧﺸ ﺎء اﻟﮭﯿﺌ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮل اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺗﺠﻤ ﻊ ﺑﯿ ﻦ أﻓﻀ ﻞ‬
‫اﻟﻤ ﺆھﻠﯿﻦ واﻟﻤﺘﻤ ﯿﺰﯾﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠ ﻮم ذات اﻟﺼ ﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ﻣﺠﺎﻻﺗ ﮫ وﺿ ﻮاﺑﻄﮫ وﺗ ﺮﺗﻜﺰ إﻟ ﻰ‬
‫ﻓﺘ ﺎوى اﻟﻤﺠ ﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﯿ ﺔ وھﯿﺌ ﺔ ﻛﺒ ﺎر اﻟﻌﻠﻤ ﺎء‪ ،‬ﺑﮭ ﺪف رﺑ ﻂ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟﻤ ﻮاد واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟ ﺘﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻨﮭﺎ‬
‫ﻣﺸﺎرﯾﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل وﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻜﻮن‬
‫ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺎﺳﺪة‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﻀﺮوري اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ وھﻮ ''ﺣﻔﻆ‬
‫اﻟﻤ ﺎل'' ﺑﺘﻜﺜ ﯿﺮه وﻣﻨ ﻊ اﻟﻔﺴ ﺎد ﻓﯿ ﮫ‪ ،‬ﻣﺴﺘﺸ ﮭﺪﯾﻦ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻣ ﺎ أﺛ ﯿﺮ ﺣ ﻮل ''اﻹﯾﺠ ﺎر اﻟﻤﻨﺘﮭ ﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﯿ ﻚ'' وھ ﻮ وﺳ ﯿﻠﺔ ﻣ ﻦ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﺣﺪﯾﺜﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﻘﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ واﺣ ﺪ ''ﺑﯿ ﻊ وإﯾﺠ ﺎر'' وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﺻ ﺪر ﺑ ﮫ ﻗ ﺮار ھﯿﺌ ﺔ ﻛﺒ ﺎر اﻟﻌﻠﻤ ﺎء‪ .‬ﻛﻤ ﺎ أن ﻣﺜ ﻞ ھ ﺬه اﻟﺠﮭ ﺔ ﺳﺘﺴ ﮭﻢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﺗﻨﻌﻜ ﺲ آﺛﺎرھ ﺎ إﯾﺠﺎﺑﯿ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﻮر ﻣﻨﮭﺎ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﻟﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ودﻋﻢ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺪث‬
‫ردود ﻓﻌ ﻞ إﯾﺠﺎﺑﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷداء ﻓ ﻲ اﻟﻨﻮاﺣ ﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ إﺣ ﺪاث ﺗﻄﻮﯾ ﺮ ﺟ ﺬري ﻓ ﻲ أداء ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت وﺗ ﺬﻟﯿﻞ اﻟﻜﺜ ﯿﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻌﻮﺑﺎت‪ ،‬واﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة ﻋﻠ ﻰ ﺑﻠ ﻮرة رؤﯾ ﺔ واﺿ ﺤﺔ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘﮭﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﯿﺔ‬
‫واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﺴ ﯿﺎق ذاﺗ ﮫ‪ ،‬ﺗﺼ ﻄﺪم ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﺮﻗ ﺐ اﻟ ﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸ ﮭﺎ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌﻘ ﺎري اﻟﺴ ﻌﻮدي ﺑ ﺎﻻﺧﺘﻼف ﻓ ﻲ وﺟﮭ ﺎت اﻟﻨﻈ ﺮ ﺑﯿ ﻦ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وھﯿﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻧﻘﺎﻃ ﺎ ﺟﻮھﺮﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺸ ﺎرﯾﻊ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ اﻟﻌﻘ ﺎري‬
‫اﻟﺠﺪﯾﺪة‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ‪ ،‬رأي ھﯿﺌ ﺔ اﻟﺨ ﺒﺮاء ﺑﺸ ﺄن ﻣ ﺎ ورد ﻓ ﻲ ﺗﻌ ﺪﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ اﻟﻌﻘ ﺎري ﺑﺈﺿ ﺎﻓﺔ اﻟﻠﺠ ﺎن‬
‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﺑﺤﯿﺚ ''أن ﺗﻜﻮن ﻣﺰاوﻟﺔ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض‬
‫ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻘﺮرھﺎ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﻞ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت''‪ ،‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‬
‫اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ ﻣﺸ ﺮوع ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺸ ﻮرى‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎره ﻣﺠ ﺮد ﺗﻌ ﺪﯾﻞ ﺻ ﯿﺎﻏﻲ أو ﻟﻐ ﻮي‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣﯿ ﻦ أن ﺑﻌ ﺾ أﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻟﺸﻮرى أﺑﺪوا ﺗﺤﻔﻈﮭﻢ ﺗﺠﺎه ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ وأﻧﮫ ﯾﻌﺪ ﻣﺆﺛﺮا وﺟﻮھﺮﯾﺎ‪ .‬وﺑﺮروا رأﯾﮭﻢ ذﻟﻚ ﺑﺄن ھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺳﯿﺆدي‬
‫إﻟﻰ ﺗﻌﺪد اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﯿﺨﻠﻖ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ واﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ‪ .‬وأﺷﺎروا إﻟﻰ أن ﺗﺠﺮﺑﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻠﺠﺎن ﻏﯿﺮ ﻧﺎﺟﺤﺔ وﻋﻤﻠﮭﺎ ﯾﺸﮭﺪ ﻓﻮﺿﻰ إﻟﻰ اﻵن‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻵﻻف وﺳﯿﻜﻮن ھﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ وﻋﺪم اﻻﻧﻀﺒﺎط‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﻀﺮورة أن‬
‫ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﻞ وأداء ھ ﺬه اﻟﻠﺠ ﺎن ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻨﻘ ﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ ﺎ اﻟﺠﮭ ﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﺸ ﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻷﺧﺬ ﺑﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﺗﺒ ﻨﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ إﻧﺸ ﺎء ﻟﺠﻨ ﺔ ﺷ ﺮﻋﯿﺔ ﻣﻮﺣ ﺪة أو وﻛﺎﻟ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺗﺤ ﺖ ﻣﻈﻠﺘﮭ ﺎ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻌﻨﯿ ﺔ ﺑﺈﺻ ﺪار ﻣ ﺎ ﯾﺨ ﺺ اﻟﻠﺠ ﺎن‬
‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وإﺟﺎزة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪﻣﮭﺎ‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫وأﺟ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺸ ﻮرى ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻣﻔ ﺎﺟﺊ ﻓ ﻲ آﺧ ﺮ ﺟﻠﺴ ﺔ ﻟ ﮫ ﻗﺒ ﻞ اﻹﺟ ﺎزة اﻟﺼ ﯿﻔﯿﺔ ﻟﻸﻋﻀ ﺎء‪ ،‬ﺣﺴ ﻢ اﻟﺘﺼ ﻮﯾﺖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺸﺎرﯾﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺎﯾﻦ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻮزراء‪ ،‬إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﺟﺎزة‬
‫‪2/3‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ‬
‫…‪http://www.aleqt.com/2010/08/07/articl‬‬
‫‪07/08/2010‬‬
‫ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ‬
‫اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻟﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺼ ﻔﺔ اﻻﺳ ﺘﻌﺠﺎل ﻟﻠﺒ ﺖ ﻓﯿﮭ ﺎ‪ .‬وﺑ ﺮر اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ ﺣﯿﻨ ﮫ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﻟﺴ ﺎن اﻷﻣﯿ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺪﻛﺘﻮر‬
‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي‪ ،‬ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ رد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت اﻷﻋﻀﺎء وآراﺋﮭﻢ‬
‫ﺗﺠﺎه ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت‪ .‬وأﺑﺎن أن أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬وﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﺄن ردھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬وﺟﺪت ﻋﺪم‬
‫اﺳﺘﯿﻔﺎﺋﮫ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت واﻵراء اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ )اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺷﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ ،‬اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ‪ ،‬واﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺴﺠﻞ( وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻌﮭﺎ‬
‫إﻟ ﻰ ﺗﺄﺟﯿ ﻞ ﺣﺴ ﻢ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع وﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﺈﻋ ﺎدة ﺻ ﯿﺎﻏﺔ ردھ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻛﺎﻣ ﻞ وﺷ ﺎﻣﻞ وﺑﺘﻮﺳ ﻊ ﻟﯿﻐﻄ ﻲ ﺟﻤﯿ ﻊ أﺳ ﺌﻠﺔ‬
‫وﻣﻼﺣﻈﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎرﯾﻊ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺤﺬف واﻹﺿﺎﻓﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌﻀﮭﺎ وﺗﻌﺪﯾﻼت ﺻﯿﺎﻏﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد أﺧﺮى‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫‪3/3‬‬
‫…‪http://www.aleqt.com/2010/08/07/articl‬‬