‫‪http://www.alghad.com/print.html‬‬
‫‪...‬ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻐﺪ ‪ -‬اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﺪار اﻹﻓﺘﺎء ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ‬
‫ﺗﻨﺒﯿﻪ‪ :‬ﻳﺤﻈﺮ ﻧﻘﻞ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎل أو إﻋﺎدة ﻧﺸﺮه ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﺤﯿﻔﺔ‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﺪار اﻹﻓﺘﺎء ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة‬
‫اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ‪ :‬ﻣﻤﺘﺎز‬
‫ﻧﺸﺮ‪ 24/10/2010 :‬اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪( GMT+2 ) 23:55 p.m.‬‬
‫ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻤﺮة‬
‫ﻋﻤﺎن ‪ -‬اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻔﺘﻮى اﺻﺪرﺗﮫﺎ داﺋﺮة اﻻﻓﺘﺎء ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز ﻓﺮض ﻏ ﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺄﺧﺮ‬
‫اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻦ ﺳﺪادھﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻤﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺴﺤﺐ آﺧﺮ ﻣﺼﺮف إﺳﻼﻣﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮط ﻣﻦ ﻋﻘﻮده‪.‬‬
‫وأﻟﻐﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺪا ﻛﺎن ﻧﺼﻪ‪" :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻠﻮل أﺟﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ذﻣﺘﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول )اﻟﺒﻨﻚ(‪ ،‬واﻣﺘﻨﺎﻋﻨﺎ ﻋﻦ‬
‫اﻟﻮﻓﺎء رﻏﻢ ﻳﺴﺮﻧﺎ‪ ،‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻷول أن ﻳﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻧﺎﺷﺊ و‪/‬أو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻣﺘﻨﺎﻋﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ‪ ،‬وﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺗﻔﺎﻗﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻀﺮر‪ ،‬ﺗﺤﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول اﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻤﺒﺤﻮث ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻔﮫﻮم واﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻨﻨﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺳﺮا ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ أﻣﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻨ ﻊ اﻟﺸﺮع اﻻﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﮫﺎ"‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﺷﻄﺒﻪ ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻋﻘﻮده "‪ ...‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮھﻮﻧﺔ ﻷﻣﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول أو ﻏﯿﺮ ﻣﺮھﻮﻧﺔ‪ ،‬ﻣﺎ داﻣﺖ‬
‫ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺴﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺒﺤﻮث ﻋﻨﮫﺎ اﻋﻼه‪ ،‬ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻷول اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻀﺮر‪ ،‬دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﯿﻪ‬
‫إﺧﻄﺎر ﻋﺪﻟﻲ‪ ،‬أو اﻧﺬار‪ ،‬أو ﺗﻨﺒﯿﻪ أو أي إﺟﺮاء آﺧﺮ‪ ،‬وﺗﺼﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮره ھﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻷول"‪.‬‬
‫وﻛﺎﻧﺖ داﺋﺮة اﻻﻓﺘﺎء ﺑﯿﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮى رﻗﻢ ‪ 309‬اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،2009- 8-17‬ﺑﺄن اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ وﻓﺎء اﻟﺪﻳﻦ أو دﻓﻊ‬
‫ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط ھﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ‪ ،‬ﻓﮫﻲ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أم ﻻ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻳﺤﺘﻮي‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺸﺮط؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﺑﺘﺪاء‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أي ﻋﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ‪ .‬ﻛﻤﺎ ان اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء‬
‫ھﻮ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ اﻟﻤﺤﺮم اﻟﺬي ﻻ ﺗﻘﺮه اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹﻓﺘﺎء اﻷردﻧﻲ ﺑ ﺮﻗﻢ‪ 11/‬ﻟﺴﻨﺔ‪ 2008/‬ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ‬
‫اﻟﺸﺮط اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬وﺣﺮﻣﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﯿﮫﺎ"‪.‬‬
‫وﺣﺬرت داﺋﺮة اﻻﻓﺘﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ھﺬا اﻟﺸﺮط ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺸﺮاء‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ وأﻧﻪ ﻟﯿﺲ ﺛﻤﺔ ﻣﺒﺮرات ﻟﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺸﺮط‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﻄﺮق أﺧﺮى‬
‫ﺣﻼل ﻏﯿﺮ ھﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺄﺟﯿﻞ ﻣﻮﻋﺪ أداء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻘﺪار ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﺮا أم ﻣﻌﺴﺮا‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻌﻤﻞ ﺑﮫﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺮر اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة اﻟﻌﺎم ‪1409‬ھـ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ‪" :‬إن اﻟﺪاﺋﻦ إذا ﺷﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو‬
‫ﻓﺮض ﻋﻠﯿﻪ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﺰاﺋﯿﺔ ﻣﺤﺪدة‪ ،‬أو ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬إذا ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﯿﻨﮫﻤﺎ‪ ،‬ﻓﮫﻮ‬
‫ﺷﺮط أو ﻓﺮض ﺑﺎﻃﻞ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ‪ ،‬ﺑﻞ وﻻ ﻳﺤﻞ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺸﺎرط ھﻮ اﻟﻤﺼﺮف أو ﻏﯿﺮه؛ ﻷن ھﺬا ﺑﻌﯿﻨﻪ ھﻮ رﺑﺎ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ اﻟﺬي ﻧﺰل‬
‫اﻟﻘﺮآن ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ"‪.‬‬
‫وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻛﺎدﻳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﺰن اﻟﻌﻄﯿﺎت "إن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ داﺋﺮة اﻻﻓﺘﺎء اﻟﻌﺎم ﻳﻌﺪ ﺑﺎدرة اﻳﺠﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺰز ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮫﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ‬
‫ﻳﺜﯿﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل رأي اﻟﮫﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫﺬه اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺨﺼﻮص ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪا‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ وأن ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺮﻛﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮫﺎ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻢ ﺿﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﻘﻮد واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﮫﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﮫﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﮫﺪه اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﺎدر إﻟﯿﻪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻨﺒﻪ ﻟﻪ وﺗﺘﻼﻓﺎه اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﺪ وﺗﺘﮫﯿﺄ ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫اﻷردﻧﻲ"‪.‬‬
‫ﻳﺸﺎر اﻟﻰ إن دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻷردﻧﯿﺔ ﻗﺎﻟﺖ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻰ ‪ % 7.59‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم‬
‫‪ ،2009‬ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﮫﺎ ﻓﻲ ﻧﮫﺎﻳﺔ ‪ ،2008‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ ،% 10.7‬وأﻣﺎم ھﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺷﮫﺪت‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻦ ‪ % 92.41‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2000‬إﻟﻰ ‪ ،% 89.29‬ﻓﻲ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ‪ .2008‬ﻛﻤﺎ‬
‫ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻦ ‪ ،% 7.33‬اﻟﻌﺎم ‪ ،2000‬ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﮫﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ‪ 2008‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ ،% 11.91‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻣ ﻦ‬
‫‪ % 92.67‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2000‬إﻟﻰ ‪ ،% 88.09‬ﻓﻲ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ‪.2008‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫م ‪24/10/2010 12:58‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 1‬‬