حجية اإلثبات بالمستخرجات اإللكترونية في القضايا المصرفية المحامي يونس عرب دراسة في مسائل وتحديات االثبات في المعامالت المصرفية االلكترونية ومتطلبات التشريع المالئم لتجاوز هذه التحديات . نشرت على جزأين في مجلة البنوك في االردن – العدد لشهر سنة .والعدد لشهر سنة . الجزء -: 1 مسائل وتحديات اإلثبات اإللكتروني في المسائل المدنية والتجارية والمصرفية تمهيد -: تناولنا في دراستين سابقتين -على مدد سدتا اعدداد مدن مالدا البندوال فدي ا ردن -موضدوعي التاددارا ا لرترونيددا والبنددوال ا لرترونيددا ا وفددي ا ار مدا تحدددانا عددن التحددديان القانونيددا التددي توااه ا عمال عبر ا نترنن وشبران المعلومان وا عمال ا لرترونيا بواه عدا ا ومدن بدين دددال التحدددديان وفدددي مقددددمتبا مشدددرون ا ابدددان القدددانوني بوسدددا ا مسدددت راان الحاسدددو والمراسون ا لرترونيا والملفان الرقميا ا ومع تزايد ا عتماد يوما بعد يو على وسدالل تقنيدا المعلومان في ادارا وانفاا ا عمال الم تلفا ا ومع حمى التواه نحو عال الرقميان ربديل لعال المحسوسان ا عال البياندان والملفدان الم زندا فدي انامدا المعلومدان ربدديل للبياندان المحدررا على الورق وحوافا الملفان التقليديا ا يزداد ا تما بمد حايا وقوا وسدالل الت دزين التقندي للمعلومان في ا ابان ومد حايا مست راان الحاسو ومد امران الناا القانوني لوابدان استيعا ال ا نما المستادا من وسالل اابان التصرفان التعاقديا .و يقف التساؤل عند حد التصرفان القانونيا المدنيدا والتااريدا والمصدرفيا ا بدل يتعددال الدى التسداؤل حدول قدوا وحايدا الدليل اي ال بيعا ا لرترونيا في المواد الاناليا ا وفي اا العدد من مالدا البندوال فدي ا ردن نقف على مسالل وتحديان اإلابان اإللرتروني في المسالل المدنيا والتااريا والمصرفيا ا وفي ا عداد القادما باان هللا نتناول المشرون العمليا الماارا بشان ا ابان ا لرتروني فدي الددعاو المصددرفيا ونتندداول ايضددا مسددالل اإلابددان اإللرترونددي فددي المددواد الاناليددا ومددا يتصددل ببددا مددن مسالل ااراليا تتعلق بامن المعلومان . 1-1 في االثبات بوجه عام . اابان الحدق دو اقامدا الحادا عليده ا وقدد تاسسدن ناريدان ا ابدان علدى حقيقدا اساسديا -ردان للرومان قص السبق في التعبير عنبا -و ي ان الحدق المادرد عدن الددليل وادود لده ويعددو عدما عند حصول المنازعا . وقد احتلن الرتابا من بين ا دلا القانونيا منزلا متقدما وتحديدا في المسالل المدنيا والتصدرفان العقديدا ا ففدي النادا الوتيندي -ونمواايده القددانونين الفرنسدي والمصدري -تمادل الرتابدا اقددو ا دلا ا في حين بقدي للشدبادا منزلدا متقدمدا فدي النادا ا نالدو امريردي -ونمواايده القدانونين ا مريرددي والبري دداني -مددع اتاددال فيبمددا -بدددراان متفاوتددا بينبمددا -الددى اعددون شددان الرتابددا والتضييق من شان الشبادا او ما يعبر عنه بالبينا الش صيا . ووفقا للناا القانوني ا ردني فان ادلا ا ابان او البينان على ستا انواع . 1 -:ا دلا الرتابيا ا . 2الشبادا ا . 3القرالن ا . 4ا قدرار ا . 5اليمدين ا . 6المعايندا وال بدرا .م 2 1 من قانون البينان ا ردني لعا ) 1952ا اما ا دلدا الرتابيدا ا و دي مدا يعنيندا فدي داا المقدا ا فبي وفقا للمادا 5من القانون المارور . 1 -:ا سناد الرسدميا ا . 2ا سدناد العاديدا ا . 3 ا وراق غير الموقعا . امددا ا سددناد الرسددميا فتشددمل السددندان التددي ينامبددا الموافددون الم تصددون بتنايمبددا ا وتسددب الرسمي ا علدى محتوا دا رلده و ي عدن فيبدا ا بدالتزوير ا وتشدمل ايضدا السدندان التدي ينامبدا اصحاببا ويصدقبا الموافون الداين مدن ا تصاصدب تصدديقبا ا وتردون الرسدميا بالنسدبا لبداا النوع محصورا في التداري والتوقيدع فقد م 6مدن قدانون البيندان ) .امدا ا سدناد العاديدا او العرفيا ف تشمل أي سند يتضمن توقيع من صدر عنه او اتمه او بصما اصبعه و ين بق عليبا وصف السند الرسمي م 10بينان ) .اما ا وراق غير الموقعا ا فانبا ليسن حاا بواه عدا ا ا ان قانون ا ابان حدد الفا حصريا منبا ترون حاا في اوضاع وضمن احردا اصدا ا وتشمل ا وراق غير الموقعا في قانون البينان .1 -:البرقيان بشر ان يرون اصلبا مودعا في دالرا البريد وموقعا ً عليه من مرسلبا م 2/13بينان ) .2 .والدفاتر التااريا و ي حاا على التاار فق ا و ترون حاا على غير التاار ا في حدود صوحيتبا لتوايده اليمدين المتممدا م ) 15ا و ي حاا على صاحببا سوان ارانن مناما ا وليسن حاا له ا ااا رانن مناما وفي حدود نزاعه مع تاار آ ر م .3 . ) 16الدفاتر وا وراق المنزليا ا و ال ترون حاا لصاحببا وانما حاا عليه فيمدا تضدمنته مدن بياندان تفيدد اسدتيفاله للددين او اابدان حدق لمصدلحا الغير ا م .4 . ) 18التأشير من قبل الدالن على سند ولو دون توقيع بما يفيد برانا اما المدين م . ) 19 شر عد روج السند من حوزا الدالن وعليه ا ووفقا لبال ا حرا ا فان القواعد العاما في ا ابان في الناا القانوني ا ردني تقبدل ايا مستندان او محرران غير موقعا من منامبا ا و تقبل ا حتااج بالسندان العاديا -ما لد يقر ال ص ببا -ا عن ريق ابراز ا من قبدل منامبدا ا وتنحصدر ا سدناد غيدر الموقعدا بمدا حددل حصرا قانون البينان وفي حدود ما قررل لبا من احرا ا وعلى الال فان رشوف الحسابان غير الموقعا وغير المبرزا مدن منامبدا ليسدن حادا ورداا الفدواتير او المسدتندان المحاسدبيا او غير ا ا وفي الال قضن محرما التميز ا ردنيدا (( ان الفوواتير التوي تخلوو مون التوايوع او لوم تعزز باارار او بينة ال تصلح حجة علوى الخصوم و ولوذلك ال ي خوذ بالودفع المجورد مون الودليل (( االسناد العادية هي التي من ح 85 / 619ص 1884سنا ) 1987وقضن ايضا بان تشووتمل علووى توايووع موون صوودرت عنووه او علووى خاتمووه او بصوومة اصووبعه عمووال بالموواد 10موون اانون البينات وعليه فان سندي االارار بتعيين محكم وارار التحكيم غير المواعين مون المميوز وال يحمالن توايعا يمكن نسبته اليه يجعل من االحتجاج ضد المميوز بهوذين السوندين غيور اوائم على اساس طالما انهما جاءا خاليين من اي توايع منسوب له .من ح 96/ 830ص 1253 سنا . ) 1997 2-1 في اإلثبات بالوسائل اإللكترونية واالتجاه التشريعي للتعامل معها . 1-2-1اثر تقنية المعلومات على وسائل التعاادات المدنية والمصرفية ووسائل اثباتها لقد امرن استغول وسالل تقنيا المعلومان في إبرا العقود الم تلفا وتبدادل البياندان التدي تتصدل بالاما الماليا ا واتيح بفضدل ربد الحواسدي وشدبرا ا نترندن ا التعاقدد الفدوري بدين ش صدين غالبين مرانا وااران م تلف التصرفان القانونيا ا وااا رانن التشريعان المدنيا والتااريدا قدد وقفن فيما سبق اما فررا التعاقد بواسد ا الدتلرا اوالبداتف ا فانبدا مدن اديدد تقدف امدا مسدالا اسددت دا نا د الرمبيددوتر و شددبران المعلومددان فددي التعاقددد وامددا مسددالل اإلابددان فيمددا انتاتدده الحواسدددي والشدددبران مدددن م رادددان ا وبحدددر مدددد حايدددا مسدددت راان الحاسدددو والبريدددد اإللرتروني وقواعد البيانان الم زنا دا دل الدنا وغير دا .واسدت دا وسدالل تقنيدا المعلومدان برا العقود والتصرفان القانونيا وتبادل البيانان واادران عمليدان تتصدل بالامدا الماليدا اادار وياير العديد من ا شرا ن حول مد اعتراف القانون ا وتحديددا قواعدد التعاقدد ا ببدال ا ليدان 2 الاديدا للتعبير عدن ا يادا والقبدول وبندان عناصدر التعاقدد ا رمدا اادارن وتايدر اشدرا ن فدي ميدددان ا ابددان برددون الددنا القانونيددا قددد حددددن ا دلددا المقبولددا وحددددن قواعددد ا حتادداج ببددا وسوما ا ستد ل منبا على نحو ما اوضحنا اعول بشان الناا القانوني ا ردني .وفدي ضد البحر في قانونيا التعاقد بال رق ا لرترونيا وحايا مست راان الوسالل التقنيدا فدي ا ابدان ا ابرن التاارا ا لرترونيا رنم اديد من انما التعامل التااري ا في ميدان البيع والشدران وانما في ميادين التعاقد رافدا رعقدود التدأمين وال ددمان وغير دا .واادارن وتايدر التقنيدا العاليدا وتحديدددا محتوا ددا الفنددي والمعرفددي تحددديان ربيددرا فددي ميدددان نقددل الترنولوايددا والتبددادل الفنددي والمعرفي والتزا مورد الترنولوابا ومتلقيبا ا واابرن التقنيا تحديان قانونيدا تسدتلز التنادي بالنسددبا لعقددود تقنيددا المعلومددان ا التوريددد والبيددع والصدديانا والت ددوير ور ددص ا سددت دا ا وبالنسبا لعقود الورا ن التااريا والتوزيع ا وعقود اشتراران المعلوماتيا و دمان ا تصدال ا وران -وسيبقى الى حين -اوسع اار لبا في حقل التاارا ا لرترونيا والتعاقد ا لرتروني. ول يتوقف تأاير تقنيا المعلومان على قواعد التعاقد وا ابان ا بل امتد الى رل ما يتصل بآليان الوفان يا لتزامان العقديا وفي مقدمتبا آليان الدفع النقدي وادان ا لتزامان الماليدا محدل التعاقدد ا وفي اا ا ار آفرزن تقنيا المعلومان وسالل حدياا لتقدي ال دمان المصرفيا وادارا العمل البنري ا ابرز ا ابر في حقل اناما الدفع ا لرتروني والدفع على ال د وادارا الحسدابان عدن بعد ا رما حدر بفعل التقنيا شيوع ب اقان الدفع وا لتمان الماليا ا ويشيع ا ن مفبو المحفادا والب اقا الما را التي تمبد الدى انتبدان مفبدو النقدد الدورقي والمعددني وتفدتح البدا امدا مفبدو النقد ا لرتروني او الرقمي او القيددي .الدى ااند الدال ت دورن وسدالل تدداول ا وراق الماليدا و دماتبا ا فابرن فررا التعاقد ا لرتروني والتبدادل ا لرتروندي لدووراق الدى ااند ا عتمداد شددبه الرلددي فددي اسددواق المددال علددى تقنيددان الحوسددبا وا تصددال فددي ادارا التددداول وقيدددل واابددان عوقاته القانونيا .ويشيع ا ن مص لح البندوال ا لرترونيدا التدي تنفدا ددماتبا المصدرفيا -بدل و دمان اان محتو غير مصرفي ضمن تواه نحو الشموليا . 2-2-1االتجاه التشريعي بشان ادلة اإلثبات الحديثة وحجيتها وتحدياتها لقد اتابن النا القانونيا والقضاليا والفقبيا بواه عا الى قبول وسالل ا ابان التي توفر من حير بيعتبا موثواية في اابان الواقعدا وصوالحية للددليل محدل ا حتاداج ا وتحقدق فدوق الدال وايفتدين -:امكوان حفوا المعلومووات لتايوات المراجعوة عنود التنوواز ا التوسوط فوي االثبوات عوون م طريو جهووات الموثوايوة الوسوويطة او سوولطات الشوهادات التعااديووة ا ومددن ندا قبددل ناددا سويفن ) التقني لغايان الحوا ن البنريا -وراا ناامي شديبا وشدابا ونحو مدا -وردالال قبدل التلرا لتحقيقبما ال ال بيعا والواالفا في حين بقي الفارا ارج اا ا ار ومادرد دليدل ابددون بالرتابددا او بينددا مقبولددا ضددمن شددرال اصددا ا ومددن نددا ايضددا ااددارن وتايددر الرسددالل ا لرترونيدا عبددر شد بران المعلومدان را نترنددن والرسددالل المتبادلدا عبددر الشددبران ال اصددا م ا نترانددن ) والبريددد ا لرترونددي مشددرلا عددد تحقيددق ددال الواددالف فددي اددل غيددا المعددايير والمواصفان والتناي القانوني الاي يتيح توفير ال بيعا المقبولا للبينان وتحقيق الوادالف التدي تايز قبولبا في ا ابان . وقد ضدعن القواعدد القانونيدا للتعاقدد وا ابدان فدي الدنا المقارندا الدى عمليدا تقيدي فدي ضدون مفرزان تقنيا المعلومان وتحدياتبا ا والال من اادل تبدين مدد تدوال النصدوص القالمدا مدع مدا افرزتدده وسددالل ا تصددال الحدياددا وتحديدددا شددبران المعلومددان بانواعبددا م انترنددن ا انترانددن ا ارسترانن ) ا باعتبار ان القواعد القالما في ن اق التشريعان عموما وفي غير فرع من فروع القددانون تتعامددل مددع عناصددر الرتابددا والمحددرر والتوقيددع والصددورا بددق ا صددل و … الد مددن مفا ي اان مدلول مادي .وقد ادن عمليدا التقيدي دال الدى ات داا تددابير تشدريعيا فدي ارادر مدن دولا ا فعلى الصعيد العالمي ران للانا اليونسترال في ا م المتحددا وقفدا مبردرا حيدر انادزن القانون النموااي للتاارا ا لرترونيا لعا 1996الاي عدال مدن بدين مدا عدال مسدالل التواقيدع 3 ا لرترونيا وقرر واو النص على قبول التوقيع ا لرتروني روسيلا للتعاقد واابدان ا نعقداد ا ول يحدد قانون اليونسترال معندى معيندا للتوقيدع ا لرتروندي او معيدارا معيندا لمسدالله اإلاراليدا وارتفى بالمبادئ العاما القالما على فررا إيااد وسيلا ترنولوايا تحقق نفا المفبو والغرض الدداي تحققدده التواقيددع العاديددا .وضددمن دداا التوادده سددارن العديددد مددن التشددريعان فددي اوروبددا وامريرا وشرق اسيا . اما عن ا تادال التشدريعي العربدي للتعامدل مدع تحدديان الوسدالل ا لرترونيدا فدي ا ابدان ا فدان البندددان القدددانوني للتشدددريعان العربيدددا عمومدددا فدددي حقلدددي التعاقدددد وا ابدددان لددد يعدددرف الوسدددالل ا لرترونيا وتحديدا تلال التي تن وي على م راان ماديا رالورق ا واان مبنال قالما -بواه عا مع عدد مدن ا سدتانانان -علدى فردرا الرتابدا ا المحدرر ا التوقيدع ا الصدورا ا التوايدق ا التصديق ا الساون ا المستندان ا ا وراق … ..ال ا واميعبا عناصر اان مدلول مادي وان سعى البعض الى توسيع مفبومبدا لتشدمل الوسدالل التقنيدا ا و دي وان ردان مدن الممردن شدمولبا الوسالل التقنيا اان المست راان التي تتوفر لبا الحايا ا فانبا تشمل الوسالل اان المحتدو ا لرترونددي البحددن م بعددا بشددرل ماددرد بعيدددا عددن الحلددول المقددررا تقنيددا وتشددريعيا فددي الددنا المقارنا التي نامن اا الحقل ) . سؤا ِل حول مدا ااا راندن قدوانين ا ابدان العربيدا للرسائل اإللكترونية ياير ال ّ والتحديد القانوني ِ ّ القالمددا تددنا وتحر د المعلومددان المتبادلددا الرترونيددا م ) electronicallyمالمددا تددنا وتحر د المسددتندان والرسددالل والم ا بددان الصددادرا عددن ريددق الوسددال ِل الورقي د ِا التّقليدي د ِا .فتعبيددر رسدددالا إلرترونيدددا َي ْعندددي المعلومدددانَ المد لدددا ا المرسدددلَا ا المسدددتلما أو الم َزنددداَ بالوسدددال ِل اإللرتروني ِاا ويشدمل الدال -بشدرل حصدري -البياندان إلرترونيدا المتبادلدا ا بريدد إلرترونديا برقياا تلرا . .وناد العديد من التّشري ِعان تنا وتست د وتشير الى تعبيران مال ِرتا َبدا ا توقي ع ا وايقا ا أصلي ا نس ا م ابقا ا نشر ا ت ا سدال ا ملدف ا سدددال ا يسدددلّ ا الددد .ومدددن المبددد ابتددددان التنبددده الدددى ان المقصدددود بالرسدددالل بعدددا ديا ال ّ دورقي الوحددقَ حينمددا يددت اسددت راج شددر َل الد اإللرتروني د ِا الشددرل إلرترونددي أو الرقمددي ولَد َ َ الرسددا لل اإللرترونيددا م باعتبددا ) علددى الددورق .فددااا ا ضددعنا ددال الحقددالق للتحليددل ناددد ان التعاريف المستقرا بالمفا ي القانونيا والعرفيا والقضاليا تعرف الكتا َبة بما يفيد انبا َي ِا أ َ ْن ص أو بال ّباعد ِا .وتعدرف الطباعووة بانبدا َي ِاد أ َ ْن تردونَ نتياداَ الفعد ِل ت َردونَ نتياداَ فعد ِل يد ِدّ شد ِ بافراغ الرسال ِا على ورقا .من نا يشمل الال الرسالل إ رترونيا .وتعرف التوايع بانه ص بفعددل التوقّيدع أي وضددع الرمددز الرتدابي الدددال علدى ش صدديته ا و دداا َيتضد ّمن قيددا شد ِ الفعل يشمل التحديد الرقمي الدال على الش ص في بيلا التاارا وا عمال ا لرترونيدا .رمدا ق الورقيد ِا .وبالتدالي فدان ان مفبو الوثيقة يتعلق بالرتا َبا ومن نا ت َردون َمحْ صدورا بالوادال ِ يشمل الرسالل إلرتروني ِا .و اا ين بق على التعابير ا ر ا مال وايقا ا تّعبير ِرتابَا يوادد فدي توقيع ا ال .باعتبار ا محصورا بالماا ر الماديا الورقيا .ومن ابا ا در َ ْ القداموا المرافلد ِا مدا يتدديح م وان ردان يمندع فددي بعضدبا ) لبددال تعداريف التعدابير أن ت َتضد ّمنَ ِ ِ ِ مفبو الرسالل إ رترونيا والتواقيع الرقميا .ور وصا لباا التحليدل فانده يتعدين إزالد ِا التنداقض الرسالل اإللرتروني ِا ونايراتبا في البيلا الورقا او الماديا ا و و ما يتررندا وعد الموالما بين ّ امددا ال يدداران التاليددا -:امددا تددرال ا مددر للقضددان ا وااددر الددال احتمددال صدددور قددراران قضدداليا متناقضا وفوان وقن ويل -ينسا وعصر المعلومان فالق السرعا -قبل استقرار ا تاال القضددالي مددع م ددا ر اع تبددار بعددض القددراران عددد واددود حلددول تشددريعيا مددن قبيددل الددنقص التشددريعي .و دداا قددد يددؤار علددى مسددتقبل التناددي القددانوني للتاددارا وا عمددال ا لرترونيددا بددل ومستو ت ور ا .او يار تعديل التشريعان القالمدا ا لابدا اعتبدار تعبيدران الرتابدا والوايقدا والتوقيددع و… .الددد شددداملا للرسدددالل والتواقيدددع اإللرترونيددا ومشدددرلا الدددال سدددعا ن ددداق التعدددديل حااتده الدى دراسدا شداملا لرافدا تشدريعان النادا القدانوني .او يدار اصددار وصعوبته وا تشريع اص بمفبدو الرسدالل ا لرترونيدا و دي ريقدا احالدا الدى سدالر التشدريعان ا در 4 بحيددر يددنص علددى ان مفبددو الرتابددا والوايقددا والتوقيددع وغير ددا باندده يشددمل الرسددالل والتواقيددع ا لرترونيددا اينمددا وردن ا و دداا ال يددار يماددل مددا يمرددن تسددميته بتشددريع اولددي يعددال مسددالل التاددارا وا عمددال ا لرترونيددا بشددرل شددامل وانمددا احددد تحدددياتبا .وال يددار ا يددر الدداي نتبنددال اصدددار تشددريع دداص بالتاددارا وا عمددال ا لرترونيددا يددنا مددن بددين مددا يددنا مفبددو الرسددالل اإللرترونيا والتواقيدع اإللرترونيدا وغير دا ا و داا ال يدار او المسدلال دو مدا تتاده اليده م تلدف النا القانونيا القالما في تعاملبا مع تحديان التاارا اإللرترونيا . 3-1فوي مواوا المشور االردنوي موون الوسوائل الحديثوة لالثبوات ومواوا اووانون البنوك الجديد . 1-3-1اتجاه -غير شامل -نحو االعتراا بحجية الوسائل االلكترونية -: تمشيا مع اتاا ان ا عتراف بحايا مست راان الحاسو والمراسون ا لرترونيا ابرن في ا ردن دعوان عديدا الى واو التناي التشريعي لوسالل ا ابدان ا لرترونيدا واعدادا النادر بقددانون البينددان وغيددرل مددن التشددريعان اان العوقددا لتحقيددق دداا الغددرض ا غيددر ان المشددرع ا ردني ل يتيسر له الوقوف بشرل شمولي اما ال المسالا ا واانن اسدتااباته لبدال الددعوان ازليددا فددي حدددود عدددد ضدديق مددن التشددريعان الحدياددا التددي اسددتلزمتبا اددروف تحريددر التاددارا واستحقاقان عضويا مناما التاارا الدوليا ا ومن ول استقران التشدريعان ا ردنيدا الاديددا وا ضاعبا لعمليا المسح من زاويدا تبدين احرامبدا المسدتحداا فدي حقدل ا ابدان ا يلحدا ان امدا اتاال تشريعي لقبول حايا المست راان ا لرترونيا في ا ابان بالنسبا ل الفتين من التشريعان ا تشريعان ال ددمان الماليدا م ان اداز الوصدف ) ا وتشدريعان الملريدا الفرريدا ا ففدي ال الفدا ا ولددى ا نددص المشددرع ا ردنددي فددي المددادا / 72ج مددن قددانون ا وراق الماليددا رق د 23لسددنا 1997على انه ((على الورغم مموا ورد فوي اي تشوريع يخور يجووز االثبوات فوي اضوايا االورا الماليووة بجميووع طوور االثبووات بمووا ف وي ذلووك البيانووات االلكترونيووة او الصووادر عوون الحاسوووب وتسجيالت الهاتا ومراسوالت اجهوز الوتلكس والفاكسوميلي ا رمدا نصدن المدادا / 92 من مشروع قانون البنوال الاديدد علدى انده (( علوى الورغم مموا ورد فوي أي تشوريع اخور يجووز االثبات في القضايا المصرفية بجميع طر االثبات بما في ذلك البيانات االلكترونية او البيانوات الصادر عن اجهز الحاسوب او مراسالت اجهز التلكس .ونصن الفقرا ج من اان المدادا على ان (( للبنوك ان تحتفا للمد المقرر في القانون بصور مصتر ( ميكروفيلم او غيور مووون اجهوووز التقنيوووة الحديثوووة بووودال مووون اصووول الووودفاتر والسوووجالت والكشووووفات والوثوووائ والمراسووالت والبرايووات واالشووعارات وغيرهووا موون االورا المتصوولة باعمالهووا الماليووة وتكووون لهذه الصور المصتر حجية االصل في االثبات .ونصن الفقرا د .من المادا نفسبا على ان (( تعفى البنوك التي تسوتخدم فوي تناويم عملياتهوا الماليوة الحاسوب االلوي او غيور مون اجهوز التقنية الحديثة من تناويم دفواتر التجوار التوي يقتضويها اوانون التجوار النافوذ المفعوول وتعتبور المعلومات المستفاد من تلك االجهز او غيرها من االساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية )) . وقررن الفقدرا دم مدن دال المدادا انده (( تعتبور جميوع االعموال المصورفية والنشواطات الماليوة تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بتض النار عن صفة العميل المتعااد او المتعامل مع البنك سواء كووان موودنيا او تجاريووا وتسووري عليهووا احكووام اووانون التجووار السوواري المفعووول كمووا ال تخضووع الحكام ناام المرابحة . اما في ميددان تشدريعان الملريدا الفرريدا فقدد نصدن المدادا / 3ج مدن قدانون الرسدو والنمدااج الصناعيا رق 14لسنا 2000علدى انده (( يجووز اسوتعمال الحاسووب االلوي لتسوجيل الرسووم الصناعية والنماذج الصناعية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائ المستخرجة منه المصداة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها )).واان الدنص ورد في المادا /3ج من قانون حمايا التصامي للدوالر المتراملدا رقد 10لسدنا 2000ا رمدا نصدن 5 المادا 3/ /3من قانون العومان التااريا رق 33لسنا 1952المعدل بالقانون رق 34لسدنا 1999على انه (( يجوز استعمال الحاسوب االلي لتسجيل العالمات التجارية وبياناتهوا وتكوون البينات والوثائ المستخرجة منه المصداة من المسجل حجة على الكافوة واان الدنص ورد في المادا /7ج من فانون برانان ا تراع رق 32لسنا . 1999 2-3-1تحديات االثبات االلكتروني في ميدان االعمال المصرفية . بالراوع الى نص المادا 92من مشروع قدانون البندوال ا نادد ا تقدرر املدا احردا تتعلدق بمدا واابته المصارف من مشرون دول عمليدان التقاضدي ا ويسدال فدي داا الميددان ابدد مميدز لامعيددا البنددوال فددي ا ردن فددي تبددين ددال المشددرون وعقددد عدددد مددن الندددوان العلميددا برا ددا والنقاش حولبا رما يسال لبا دور دا المميدز فدي اياداد دال المدادا ا وفدي داا ا دار فدان دال المادا تنشئ احرا اديدا او تعددل احرامدا قالمدا فدي حقدول نادا التقداص وا ابدان والتوايقدان العينيا ا وحوالا الحق والشيران .وحيدر ان المقدا محصدور بالبحدر فدي ا ابدان فانندا نتنداول تاليا احرا ال المادا بباا ال ص وص اما ما ورد فدي الفقدران م أ ا و ا ز ) فانبدا موضدوعان تت ل دراسان مستقلا ا و نشير نا الى ال الفقران ا في حدود اتصالبا با ابان ا ونرتفي في اا المقا بعرض ا حرا العاما المسدتحداا وبعدض تحددياتبا علدى ان تردون محدو للدراسدا التفصيليا ال اصا من ناحيا المشرون العمليا الماارا بشانبا . واول ما يتعين شارا اليه ا ان الدنص المسدتحدر فدي قدانون البندوال بشدان ا ابدان يمردن ان يسري باار راعدي علدى مدا سدبقه مدن حدا ن او دعداو ا الدال ان القدانون يسدري بداار فدوري وللحا ن المستقبليا ما ل ينص صراحا على غير الال ا و و ما ل يحصل في مشروع القانون مدار البحر ا رما ان القضدان ا ردندي مسدتقر علدى ان مسدالل ا ابدان محرومدا بالقدانون النافدا وقددددن التصددددرف او العقددددد بحسدددد الحالددددا ا وفددددي الددددال تقددددول محرمددددا التمييددددز ا ردنيددددا -: (( استقر الفقه والقضاء على ان القانون الذي يفصل في طر االثبوات هوو القوانون الوذي كوان معموال به وات العقد حتى لو كان القانون الجديد ادخل تتييورا علوى ذلوك .ومبنوى هوذه القاعود هو ان الناس لهم ح مكتسب في ان يبقى صحيحا بمقتضى القوانون الوذي كوان موجوودا واوت العقد .من ح 1959/322ص 370سنا . ) 1959 اما المسالا الاانيا المتعين ا شارا اليبا ا ان ا حردا الدواردا فدي المدادا 92ب صدوص ا ابدان شانبا شان ا حرا الواردا في الفا التشريعان المشار اليبا اعول ا ي احرا اصا ينحصدر قبولبا واعمال مفاعيلبا على الحا ن التدي ت بدق عليبدا دال القدوانين و تمتدد الدى نزاعدان او دعاو ا ر ا نبا احرا اصا تقيد القواعد العاما في ا ابان بالنسبا لما تنامه ا فالبيانان ا لرترونيا حاا في حقل دعداو ا وراق الماليدا سدندا لدنص المدادا /72ج مدن قدانون ا وراق الماليددا واان القددول يددرد بالنسددبا للدددعاو المصددرفيا لرددن سددندا لددنص المددادا 92مددن مشددروع قانون البنوال .وسنر ان ال الحقيقا تا ير اشدرا امدا وربيدرا ا الدال ان تحديدد ن داق الندزاع الدداي ت بددق فيدده المددادا المتضددمنا لقاعدددا اصددا لدديا دالمددا امددر سددبل رمددا سددنر لددد بحددر المشرون العمليا لت بيق النصوص المتقد ا شارا اليبا . اما عن ا حرا الاديددا المقدررا فدي المدادا 92مددار البحدر ا فبدي ا عتدراف بحايدا البياندان ا لرترونيا او البيانان الصادرا عن اابزا الحاسدو او مراسدون اابدزا الدتلرا م ) /92 وا عتددراف بحايددا الميرددروفيل او الصددور المصددغرا عددن البرقيددان وا شددعاران والمراسددون والساون والرشوف وحسد الاددل حدول بيعتبدا بانزالبدا منزلدا ا صدل باعتبار دا صدورا مستنس ا عن ا صل المد ل او المعال ب ريقدا الميردروفيش .م / 92ج ) ا وردالال اندزال البياندددان الم زندددا فدددي ناددد المعلومدددان منزلدددا الددددفاتر التااريدددا وا عفدددان مدددن مسدددال الددددفاتر والساون التااريا التقليديا م / 92د ) ا وا يرا اعتبار ايدا عوقدا مدع البندال تااريدا ليتحقدق م مبدأ اواز ا ابان فيبا برافا رق ا ابان بما فيبا الوسالل ا لرترونيا لوابان . /92م ) . 6 ويوحددا ان الفقددرا مددن المددادا 92ارددرن صددراحا البيانووات االلكترونيووة و ومسووتخرجات الحاسوب و ومراسالت التلكس ا لرنبا ل تارر الفارا وتسدايون البداتف علدى دوف قدانون ا وراق الماليا المشار اليه فيما تقد ا و و ما ياير التساؤل عن مد اعتبار الفارسان حاا في الددعاو المصدرفيا وبدالراوع الدى الدنص المدارور نادددل قدد قدرر ابتددان ادواز ا ابدان فددي الدعاو المصرفيا برافا رق ا ابان واست د بعد اا الحر عبارا م بما فيبا … ال ) و و ما يدفع الى القول ان ما اوردل النص ليا ارار من امالا مارورا علدى سدبيل المادال ا غيدر انندا ناد ان في ال الصياغا القانونيا ما يمردن ان يايدر اشدرا ن حقيقيدا فدي الواقدع العملدي بشدان ت بيق اا الحر ا الال ان ناامنا القانوني يقرر الحق في ا ابان برافا رق ا ابدان فدي عددد من المنازعان ا رالتااريدا والازاليدا والعماليدا ا ورغد الدال فدان احردا القضدان لد تتاده الدى قبول ا دلا التي ت رج عن ن اق البيندان السدتا المقدررا فدي قدانون البيندان بسدند مدن القدول ان المقصود برافا رق ا ابان ا ال رق التي اقدر ببدا القدانون ونامبدا واعتدرف لبدا ببدال الصدفا ولدديا أي ريددق يعرفدده الناددا القددانوني ا ومددن نددا مدداو ل د يقبددل القضددان فددي المنازعددان التااريا الفارا حاا في ا ابان في رل الحا ن مع ان النزاعان التااريا ادالز ااباتبدا برداف رق ا ابان ا وبالتالي وحسما لرل اددل ردان يتعدين ان يدورد المشدرع فدي المدادا 92الفدارا والتسايون الباتفيا على نحو ما اورد ا في قدانون ا وراق الماليدا .سديما وان الرمبيدوتر ااتده يست د حاليا راباز مراسون بل ان من المراسون الصادرا عنه البريدد ا لرتروندي والفدارا بددالمعنى المعددروف ا فرسددالا الفددارا ل د تعددد حرددرا علددى ابدداز الفارسددميلي وترسددل بواس د ا برم ايان الفارا الم زنا دا ل نا الرمبيوتر اا فبدل نعدد مادل دال المراسدون الصدادرا عدن الرمبيددوتر حاددا باعتبار ددا مسددت راان للحاسددو ا انبددا ليسددن رددالال نبددا مروسددا بعبددارا م رسالا فارسميلي )) ااا ما سرنا على ما و مستقر قضاليا من واو النص صراحا على البينا التي تعد مقبولا في ا ابان . وقد تناولن لمادا 92مدار البحر و ول مرا في القانون ا ردندي حايدا المصدغران الفلميدا او ما يعرف بالميرروفيل او الميرروفيش ا فقررن ان للبنوك الح في ان تحتفا بصور مصتر ( ميكوووروفيلم او غيووور مووون اجهوووز التقنيوووة الحديثوووة بووودال مووون اصووول الووودفاتر والسوووجالت والكشووووفات والوثوووائ والمراسوووالت والبرايوووات واالشوووعارات وغيرهوووا مووون االورا المتصووولة باعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصتر حجية االصل في االثبات . والمصغران الفلميا باشرالبا الم تلفا تقدو علدى فردرا اد دال المحدرر او الورقدا ا صدليا الدى اابزا تستنس عنبا صورا وت زنبا بشرل مصغر او مضغو يتيح استرااعبا واعادا باعدا نس ا عنبا ا وتقنيا فان الم زن في الااررا الورترونيا و صورا عن األصل والمست رج مدن الاباز التقني صورا عن ا صل ايضا ا وقد تد اللادون مبردرا الدى دال الوسدالل لل دوص مدن ا نان ا وراق المتامعا لد البنوال ا وت ورن فررا إد ال صدورا المسدتند الدى أنمدا اديددا مدددن القدددرانا الضدددوليا باسدددت دا الماسدددحان الضدددوليا وبرمايدددان ضدددغ الملفدددان والوادددالق والنصوص . ويتعين في اا المقا تابين الحقالق التاليا بشان اا النص ا اولبا ان النص من حير ا صل حسد الادددل حدول مددا ااا راندن الحايددا فدي ا ابددان زمدا صددل المصدغر الفلمددي ا للمصددغر الفلمي نفسه ا والال لابا منح الحايا للمصغر الفلمي باعتبارل حرمدا را صدل ا لردن داا يمنع ان ياار النزاع واقعا بشان صور المستندان المعالاا ببال ال ريقا ا والال بالنسبا لحدا ن انرار التوقيع او حا ن التزوير او نحول وفي رل مدا يت لد عمليدان المضدا اا ا و دو مدا ردان يتعين معه اقرار صوحيا المصغر الفلمي للمضا اا عند النزاع ا مع ان ا شرال يبقى قالما من حيددر مددد صددوحيا المصددغر الفلمددي لعمليددان المضددا اا مددن الوابددا التقنيددا رمددا سددنر لددد التعرض للمشرون العمليا المتصلا بت بيق النص .رما ان تقدي المصغر الفلمي ربيندا يواابده مشرلا تابن القضان من ان مدا قدد لده فعدو دو مسدت رج مدن نادا المعالادا العالدد للبندال وانده حقيقا م زن فيه و و ما قد يستدعي اصدار شبادا من البندال بدالال لنعدود مدن اديدد الدى مشدرلا 7 واددو ابددراز ددال الشددبادا مددن منامبددا ا وراننددا اسددتبدلنا اشددرا ن حفددا ا وراق باشددرا ن الشبود على صدحا الحفدا وسدومته ا مدع ان ا شدرا ن ا يدرا تادل اقدل ضدررا واعاقدا مدن مشرون حفا ا وراق . اما الحقيقا الاانيا فبي ان قبول اا الدليل منو حقيقا باقا القضان به ا و و ما ران يستوا - شانه شدان مسدت راان الحاسدو والبياندان ا لرترونيدا -ان يترافدق مدع اعتمداد معدايير تقنيدا موحددا لددد سددالر البنددوال واعتمدداد مواصددفان نااميددا تعددزز الاقددا بددامن ناد المعلومددان وعددد امران العبر ببياناتبا وتحوير ا ا و ال المسالا رانن محل ا تمدا الدنا القانونيدا المقارندا ا اا توقى اقرار حايا البيانان المحوسبا والمنقولدا الرترونيدا باعتمداد معدايير تقنيدا ونااميدا ا مبدا اتاحا ا شراف والرقابا على سوما النا التقنيا لد البنوال وامنبا من قبل ابدان ا شدراف ا و دداا موضددوع متشددع ويايددر مسددالل عديدددا ناددد مددن المناسد تررده لدراسددا تفصدديليا مسددتقلا مرتفين بالقول ان احد ا عوامل قبول أي دليل في ا ابان اقا المتعاملين معه والقضان بصحته وسددومته الددى مددد يرفددل عددد امرددان العبددر بدده او تحددويرل و ددو مددا يعددرف بمبدددا المواوقيددا والصوحيا في ا حتااج . وتاير المادا 92تساؤ اما حول مد حق ال صو فدي الددعاو المصدرفيا تقددي بيندان لبدا نفدا ال بيعدا التدي قبلبدا القددانون مدن البندال ا وبتددقيق الددنص نادد ان قبدول البيندان ا لرترونيددا والددتلرا ومسددت راان الحاسددو اددان م لقددا بحيددر يتدديح لو ددراف فددي الدددعاو المصددرفيا ا حتااج ببا ا اما عن المصغران الفلميا فان النص يشير الى حق البنال في ا حتفاا بمال ال المصغران مما ياعلبا واقعا من البيندان التدي يسدت دمبا البندال فقد مدا لد ي لببدا ال صد عبدر مؤسسددا الددزا ال صد بتقدددي بينددا تحددن يدددل ا و ددو مددا يايددر تسدداؤ حددول مددد مولمددا المددواد المقررا في قانون البينان بباا الشان لل بيعا التقنيا للمصغران الفلميا ال املا تساؤ ن و يزال الرايدر ممدا يقدال بالنسدبا لبداا الدنص المسدتحدر ا واسدترما لبدال الدراسا فاننا سنتناول في دراسا قادمدا المشدرون العمليدا لت بيدق ندص المدادا 92مدن مشدروع قدانون البنددوال رمددا سددنعرض لمددا تايددرل مددن مشددرون فددي حقددل ا ابددان الانددالي وتحديددا قواعددد تفتدديش نا د الحاسددو واتصددال الددال بال صوصدديا والسددريا المصددرفيا الددى اان د البحددر فددي المعايير المت لبا لضمان مواوقيا وصوحيا ا دلا اان ال بيعا ا لرترونيا . الجزء -: 2 المشكالت العملية في االثبات المصرفي بالوسائل االلكترونية والدليل المعلوماتي في المواد الجنائية تناولنا في الازن ا ول من ال الدراسا مسالل وتحديان اإلابان اإللرتروني في المسالل المدنيا والتااريا والمصرفيا ا واسترما لباا الموضع نعرض في اا الازن من الدراسا للمشرون العمليا الماارا بشان ا ابان ا لرتروني في الدعاو المصرفيا ونتنداول ايضدا مسدالل اإلابدان اإللرتروني في المواد الاناليا وما يتصل ببا من مسالل ااراليا تتعلق بامن المعلومان . 1-2تحديد المشكالت العملية . 1-1-2ابول الوسائل االلكترونية والثقة بها . في لقان ماموعا ال بران األوروبيين القانونيين المنا بب وضع التصور للدليل ا رشادي حول حايا ساون الرمبيوتر والرسدالل ا لرترونيدا المنعقدد عدا 1997قيدل ان الحلدول ا لرترونيدا فدي بيلددا العمددل المصددرفي يتعددين ان ترددون عبلددا اضددافيا للحلددول الورقيددا القالمددا ا ولتوضدديح 8 الفررا ا فان اعتماد العمل المصرفي على التقنيان الحدياا المتعددا المحتو وا دان والغرض ا يا ان يرون بحال من ا حوال وسيلا مضافا لونما التقليديا للعمل تسير معبا لنردون فدي الحقيقا اما آليتين دارا العمل وتوايقه ا إحدا ا تعتمد التقنيا بما تتميز به من سرعا في ا دان ورفانا في الم راان وربما تراليف اقل ا واانيبا استمرار ا عتماد علدى الدورق وعلدى وسدالل العمددل التقليديددا غيددر المؤتمتددا ا ليبقددى م ددزون الددورق ددو الم ددزون ا سددتراتياي للعمليددان المصرفيا تنفياا وااباتا وتقييما . ال الحقيقا تضعنا امدا ا د مشدرون ا ابدان بالوسدالل التقنيدا ا ا و دي مشدرلا مقبوليدا دال الوسالل مدن قبدل الق اعدان المتعاملدا با نشد ا التااريدا والمدالي سدوان ا فدراد م الزبدالن ) او مؤسسان ا عمال ا والقاعدا ا ساسيا التي يمرن ا ن وق منه لتحقيق ال المقبوليا ا ي مد ا ملنان لسوما الوسالل ا لرترونيا في التعاقد وا ابان ا و اا يعتمد بشرل رليا على اواا عناصدددر اساسددديا ا ا ول -:الترنيددد ال المسدددت د ومحتدددو التقنيدددا والقددددرا علدددى تبسدددي الفردددرا وايصالبا للمتعاملين ا الااني مد رفانا ناا التراسل ا لرتروني م البند 2-1أدنال ) ا واأل ير ا الاقافا والتا يل للتعامل مع مشرون التراسل ا لرتروني . ان تحقيددق دراددا قبددول مميددزا لوسددالل التعاقددد واإلابددان ا لرترونيددا ا يت لد برناماددا توعويددا شامو ا للمتعاملين ومؤسسان األعمال والابان القضاليا والقانونيا ا ليا فق للدفع نحو قبول وسالل التعاقد ا لرتروني ا ولرن إلياداد اقافدا عامدا تمادل األسداا للتعدا ي مدع رافدا افدرازان عصر المعلومان اآل اا بالت ور السريع ا ال ا فرازان التي تقد يوما بعد يدو نمدااج اديددا للعمل وا دان وتت لد توايفدا للمندت منبدا المتدوال مدع مسدتويان الاقافدا والمقبوليدا ومت لبدان حسن ادارا العمل .وحتى ترون اما فادوا بدين قددرا المتعداملين مدع التقنيدا وبدين الاديدد مدن فتوحبددا ا ولضددمان سددوما توايددف الترنولوايددان المسددتادا بددد مددن اسدداا اقددافي عددا ياددد محتددوال مددن ددول تددروي المعرفددا بالتقنيددا ومت لبددان عصددر المعلومددان ا ابتدددان مددن المفددا ي ا ساسديا ومدرورا بتعادي الفوالدد وا ياابيدان وتاداوز السدلبيان والمعيقدان ا وانتبدانا بالقددرا على متابعا رل اديد وا فادا منه والتعامل معه لرفانا واقتدار. 2-1-2بناء النام التقنية القادر على اثبات الموثواية . ان نا د التقنيددا المؤ لددا لبنددان الاقددا بالوسددالل ا لرترونيددا الحدددير للتعاقددد وا ابددان فددي الحقددل المصرفي او في غيرل من حقول النشا التااري والمالي ا ي النا بسي ا البنان ا المحصدنا من ا عتدان على المحتو المعلوماتي سوان من دا ل المنشاا او ارابا ا المنساما من حير ريقدددا ا دان والم رادددان مدددع المسدددتقر والسدددالد مدددن معدددايير ومواصدددفان تقنيدددا ا المؤ لدددا لوستمرار في العمل دالما دون انق اع او لل ا القالما علدى افتدراض حصدول ال لدل والحاادا للبدالل ال ارلا لتسيير العمل . و ااا ران اما ا تما لدد المؤسسدان الماليدا بحداادا الدنا ودقتبدا ورفانتبدا مدن حيدر السدرعا وسعان الت دزين ا فدان ا تمدا بدامن الدنا وامدن المعلومدان يسدير بالقددر ااتده ا ربمدا لمدا يشبدل ق اع امن المعلومان من ت ور بال وتغيران متتاليدا لديا فدي الوسدالل المعتمددا لتدوفير ام ن المعلومان فحس بل بالناريان التي يرتز عليبا امن المعلومان . ان تاربتنا البحايا المتواضعا ا والحا ن العمليا التي تعاملندا معبدا اابدر غيدا اسدتراتيايان شاملا ودقيقدا للتعامدل مدع امدن ناد المعلومدان والبياندان المتبادلدا ا اا تن لدق رايدر مدن د حمايدددا البياندددان ووسدددال ل تبادلبدددا مدددن نمدددااج مسدددتوردا قدددد تراعدددي صوصددديان المنشددداا و صوصيان القواعد المعلوماتيا فيبا و صوصيان التوايف ومحدداته والاقافا السدالدا ا لبداا رانن اناح ا ستراتيايان تلال القالما على ت وير وسالل ا مدن الدا ليدا المراعيدا لوعتبداران المارورا ا و نبال ان قلنا ا ن احد ا اسبا فشدل وسدالل حمايدا ناد وامدن المعلومدان حتدى 9 فددي المنشددآن الربددر يراددع الددى عددد ادراال ا حتيااددان الواقعيددا للمنشددأا وعددد مراعدداا تبدداين النمااج الاا زا مع الواقع الفعلي للمؤسسا . ويرتب برفانا النا رفانا المتعاملين معبا ورفانا مزودي ال دمان المتصلا ببدا دا ليدين ردانوا ا ددارايين عددن المنشددأا ا ومددن نددا ترمددن أ ميددا واددالف مستشدداري الددنا ومراقبددي األدان وواددالف م ددوري الددنا المنددا ببد التواصددل مددع رددل اديددد وا نفتدداح علددى احتمددا ن الفشددل واإل فاق بنفا القدر من ا نفتاح على احتما ن النااح والتميز . 3-1-2مشكالت التوث من شخص المتعااد . عالانا في ارادر مدن دراسدا مدن الدراسدان المنشدورا فدي ا عدداد السدابقا مدن مالدا البندوال فدي ا ردن مسدددالل التوادددق مدددن ش صددديا المتعاقدددد ومشدددروتبا التقنيدددا والقانونيدددا ضدددمن معالاتندددا لموضددوعان التاددارا ا لرترونيددا والبنددوال ا لرترونيددا ا و نرددرر فددي دداا المقددا مددا سددبق لنددا ايرادل ا لرننا نرتفي با شارا الى مسالل تتصل با ابان في ا عمال المصرفيا . ان التواق من ش ص المتعاقد مرترز تقنيان العمدل المصدرفي رافدا ا اا أدان أليدا عمليدا و مقبوليددا نفدداا أي ل د دون تحقيددق الددال ا وسددوان ا تيددر الددرق السددري او التوقيددع الرقمددي او التشددفير ا او ا تيددرن وسددالل إابددان الش صدديا الفيزياليددا او البيولوايددا او الرقميددا او نحو ددا ا ت ير وسيلا ودون ال وض في أي من ال الوسالل ارار نااعا او رفانا او مواوقيا ا فان ا تقنيا تفدي بدالغرض ا تحقدق ا رتيداح فدي ا سدت دا مدن درف المتعامدل ومدن درف القدالمين بالعمل ا وتتون مع البنان القانوني السالد م البندين 4و 5ادنال ) . 4-1-2مشكالت المعايير القانونية لإليجاب والقبول . ان التعاقد ا لرتروني يت ل التزا معيار قانوني معين لتحديد احرا ا ياا والقبول في البيلا ا لرترونيا وتوقين اعتبار ما رالال قانونا وتحدي المردان المعتبدر للتعاقدد ا و دال مسدالل علدى قددر ربيدر مددن ا ميدا فدي حالددا المنازعدان ا نبدا تتعلددق بمدد قبدول الناددا القدانوني لواددود التعاقد ابتدان وموقفه من الزاميا ا ياا وما اا ران القبول قد صدر صحيحا ا ا الى اان تحديد القدانون الم بدق علدى الندزاع والمحرمدا الم تصدا بنادرل تبعدا لعناصدر التندازع الزمداني والمردداني .ان التعاقددد ا لرترونددي ومسددالل ا ياددا والقبددول ا ومعددايير اعتبار ددا فددي حقددل المراسون ا لرترونيا والعقدود علدى ال د والعقدود النمواايدا غيدر الموقعدا ردر ص البدرام وغير ا ا ارار مسالل البحر القانوني ااارا للادل دول العشدرا اعدوا ا يدرا لدد البيلدان والمنامان الدوليا وا قليميا الساعيا لتناي ا عمال ا لرترونيدا ا والتواده العدا الداي عرسده القددانون النمددوااي لمنامددا اليونسددترال م ا م د المتحدددا ) لدديا ا قاعدددا عريضددا يبنددى عليبددا التدبير القانوني المناس للناا القانوني المعني ا ال القاعدا تقو على اساا احدار تساو فدي القيمددا بددين العقددود التقليديددا والعقددود ا لرترونيددا ا بددين وسددالل ا ابددان المؤسسددا علددى الرتابددا والتوقيع المادي وبين المراسون ا لرترونيا والتواقيع الرقميا ا لرن ال القاعدا ل تمنع الراير من ال وفان والتناقض ا و ن المقا ليا استعراض ا تاا ان الدوليا ا وانما التاريد على ان بيلدددا التعاقددددان وا عمدددال ا لرترونيدددا -ويدددرتب ببدددا مسدددالل ا ابدددان بالرسدددالل والوسدددال ا لرترونيا -يمرن ان تتحقق دون توفر معايير قانونيا واضدحا واليدا والدى ان يتحقدق الدال تابر ا ميا الربيرا لبنان الواالق العقديا لوعمال المصرفيا ا اا يتعين ان تراعي ال الواالق غيا المعايير فتتحول بااتبا الى قانون المتعاقدين وان تراعي عناصر اساسيا تتااوز المشدرلا ا مبا تحديد القانون الم بق وابا ا تصاص القضالي .وتررز ضمن ا ما يتعين ان تررز عليه على التواه نحو رق التقاضي البديلدا التدي تايدز التحدرر مدن رايدر مدن القيدود القانونيدا القالمددا ا ولعددل التحرددي والمفاوضددان والوسددا ا وغير ددا مددن ددرق فددض المنازعددان ددارج المحار ا نس للنشدا المصدرفي وتعددو ضدروريا لوعمدال المتصدلا بالعوقدان القانونيدا فدي البيلا ا لرترونيا والمعلوماتيا . 10 5-1-2مشكالت اإلارار بحجية الوسائل االلكترونية في اإلثبات . اتاال دولي عريض نحو ا عتراف بحايا المراسون ا لرترونيا بم تلف انواعبدا وا عتدراف بحايددا الملفددان الم زنددا فددي الددنا ومسددت راان الحاسددو والبيانددان المسددتراعا مددن نادد الميرددروفيل والميرددروفيش ا وحايددا الملفددان اان المدددلول التقنددي البحددن ا وا قددرار بصددحا التوقيع ا لرتروني وتساويه في الحاا مع التوقيع الفيزيالي والت لي شيلا فشيلا عن ايا قيود تحد من ا ابان في البيلا التقنيا ا والسنوان القليلا القادما ستشبد ت ورا ايضا في ا تاال نحو قبول الملفان الصوتيا والتنااريا والملفان اان المحتو المرلي وغير ا . في ض ال البيلا المفعما بالتغير اتاه المشرع ا ردني نحو قبول الوسالل ا لرترونيدا ربيندا في الدعاو المصرفيا ا وقد عالانا في العدد السابق موقف قانون البنوال الاديد ومدا قدررل فدي دداا الصدددد ا و نرددرر مددا قلنددال مرتفددين با شددارا الددى ان المشددرلا تددزال ترمددن فددي التعددا ي الازلي مع تدابير عصر المعلومان التشريعيا ا ومع التأريد على تفبمنا للواقدع وتقدديرنا العدالي لما يناز ا ان قانون البينان واحرا التعاقدد المددني والتاداري تادل حادر اسداا تعردا مدد تفبمنا لمت لبان عصر المعلومان . 2-2اتجاهووات الحلووول والتوودابير القانونيووة المقارنووة والتجربووة االردنيووة للتعاموول معها . حين نعل ان لانا ا م المتحدا لتوحيد القانون التااري قد بدان اعمالبا منا عا 1985لتغ يا مسالل المراسون ا لرترونيا والتعاقددان ا لرترونيدا وحايدا مسدت راان الحاسدو والتادارا ا لرترونيا والتواقيع الرقميا ا وانبا حتى الوقن الحاضر تزال في ض المعررا ولد تنادز ا ازنا من الم لو اناازل للتعا ي مدع مشدرون ا عمدال ا لرترونيدا ا فانندا سدندرال حاد العمل الم لو اناازل . وليا مدن بدا التقيدي ا سدوان لابدا المددح او ا نتقداد ا نقدول ان التاربدا ا ردنيدا فدي اعقدا ا دوق مبدادرا م ) Reachال اصدا بق داع تقنيدا المعلومدان ا ردندي ا اابدرن اصدرارا نحدو تبني استراتيايا سليما في التعامل مدع تحدديان القدانون فدي عصدر التقنيدا ومدن ضدمنبا البندوال ا لرترونيا والتاارا ا لرترونيا وغير ا ا اا يشبد المتابع انه قد اارين ضمن انشد ا برندام اميددر وانش د ا امعيددا انتددا ج وضددمن ددا المبددادرا المشددار اليبددا دراسددان قانونيددا لعدددد مددن التشددريعان ا ردنيددا اان العوقددا واددر تحليددل موقفبددا مددن تحددديان ا عمددال ا لرترونيددا ا واقترحن التوصيان الوزما للتعا ي معبا ا و و ابد مامن ومقدر عاليا سوان للابا المشدرفا او المنفاا ا لرن التعا ي مع نتال ال الدراسا يزال في اضيق من ا ارل الم لو ا رما ان الابد بد ان يترامل بمزيد مدن الدراسدان البحايدا ا وااا راندن التوابدان لدد الفريدق العامدل ب صوص المسالل القانونيا اعتماد الدليل التوايبي لوتحاد ا وربدي بشدان التادارا ا لرترونيدا واعتماد القانون النموااي لل يونسدترال اساسدا لسدن تشدريع اردندي فدي حقدل التادارا ا لرترونيدا موقف متصدور فدي ضدون اتادال عددد مدن الددول المتقدمدا والناميدا ا در ا لرنده يمردن ان يرددون موقفددا مرددتمو دون تقدددير الحااددا الددى نصددوص وقواعددد تتفددق مددع مع يددان ال صوصدديا ا ردنيا وربما نقول ال صوصيا العربيا من حير مرترزان وقواعدد الدنا القانونيدا العربيدا ا ولنددا فددي تاربددا انددو افريقددا مدداو نموااددا يحتددا فددي التعامددل مددع المسددالل القانونيددا للتاددارا والبنوال والحروما ا لرترونيدا ا فبدي وان ات دان مدن النمدااج الدوليدا وا قليميدا اساسدا للعمدل لرنه ترافق مع انش ا بحايا واعمدال للادان مت صصدا ردل فدي حقلبدا اقلده ن النمدااج الدوليدا وا قليميا تغ ي ردل الموضدوعان القانونيدا ا اا تغ دي النمدااج مداو مسدالل ال صوصديا والملريا الفرريا ومن البيانان وا تصاص القضالي وغير ا . 11 3-2االدلة المعلوماتية في المواد الجنائية . مع ازدياد ا عتماد على نا الرمبيوتر والشبران في ا عمال اايرن و تزال تاار مشدرلا امدن المعلومددان ا أي حمايددا محتوا ددا مددن انشد ا ا عتدددان عليبددا ا سددوان مددن دا ددل المنشدداا او مددن ارابا ا وانما ا عتدان عديدا تبدأ من الد ول غير المصرح به لملفدان البياندان الدى احددار تغيير فيبا وتحوير بمحتوا ا او اصدناع بياندان وملفدان و ميدا ا او اعتراضدبا ااندان نقلبدا ا او تع يل عمل النادا ا او ا سدتيون علدى البياندان غدراض م تلفدا او احددار تددمير او احتيدال للحصول على منافع ومراس ماديا او لمارد ا ضرار با رين وحتى ابدان القددرا واحياندا مارد انش ا تستبدف المزاح الاي سرعان ما يرون عمو مؤايا يتااوز المزاح. والحمايا من ال ا عتدانان واابان قدرا الناا على التعامل اآلمن مع البياندان يايدر مشدرون ااراليا عديدا في معرض تفتيش نا الحاسو او تقدي الدليل في الدعو الازاليا ا بعا فدي النا القانونيا التي تدنص علدى تادري افعدال ا عتددان علدى المعلومدان -انادر دراسدتنا ادرال الرمبيوتر المنشورا في مالا البندوال فدي ا ردن دول عدا - 1999ا وحيدر ان دال الدراسدا تتناول ا ابان ا فان من مقتضى وموابان الموضوع التعرض لوابدان فدي الددعاو الازاليدا باسددت دا ا دلددا اان ال بيعددا التقنيددا بعددا فددي حدددود المسدداحا المتاحددا مددع ا شددارا الددى حااددا الموضوع لدراسا شاملا ارار ت صصا . 1-3-2الطبيعة الخاصة باالدلة في جرائم المعلوماتية . القاعددا فددي الدددعاو الازاليددا اددواز ا ابددان برافددا ددرق ا ابددان القانونيددا ا والقيددد علددى ددال القاعدا ان الدليل يتعين ان يرون من ا دلا التي يقبلبا القدانون ا وبالتدالي تابدر ا ميدا اعتدراف القانون با دلا اان ال بيعا ا لرترونيا ا اصدا مدع احتمدال ابدور انشد ا ارميدا عديددا فدي بيلا ا عمال والتاارا والبنوال ا لرترونيا . والمعلومان ا وان رانن قيمتبدا تتاداوز شديلا فشديلا الموادودان وال اقدا ا فانبدا ليسدن ماديدان لتقبددل بينددا فددي ا ابددان ا ووسددال ت زينبددا -غيددر الددورق رم راددان -تحاددى م مددن حيددر محتوا ددا ) بقبولبددا دلدديو ماديددا ا مددن نددا رددان البحددر القددانوني فددي العديددد مددن الدددول يتادده الددى ا عتدددراف بالحايدددا القانونيدددا لملفدددان الرمبيدددوتر ومسسدددت رااته والرسدددالل ا لرترونيدددا اان المحتو المعلوماتي ليا ب صورتبا الموضوعا ضمن وعدان مدادي ولردن ب بيعتبدا ا لرترونيدا المحضا . المشرلا ترمن في القواعد الم زنا ا في صفحان الفضان ا لرتروني ا في الوايقا ا لرترونيا اا ما تحتويه من بيانان قد يرون الدليل على حصول تحريف او د ول غير مصرح بده او توعد او … ال ا فريف يقبلبا القضان و ي ليسن دليو ماديا يضاف الى الملف رالمبرز ال دي او م محضر ) اقوال الشا د او تقرير ال برا ا ولتااوز ال المشرلا يلاا القضان الى انتدا ال بران اران عمليان الرشف والتابن من محتو الواالق ا لرترونيا ومن ا تقدي التقريدر الداي يعدد و البينا والدليل وليا الواالق ا لرترونيا ا لرنه مسلال تأبال بعض النا القانونيدا عوضدا عدن معارضته سا واغراض ااران ال برا و بيعتبا ربينا ت ضع للمناقشا وا عتراض والرفض والقبول . لقد اتاه ا تحاد ا وروبي منا منتصف الامانينان الى توايه مشرعي دول اوروبا قرار حايا الواالق ا لرترونيا ومساواتبا بالواالق الرتابيا من حير الحر ا وا د مدن الدال التوايده بعدد اشترا ان تبرز من قبل مناميبا وا ستعاضدا عدن الدال بشدبادان يدا صدادرا عدن الابدان مالرا النا او ابان وسي ا ا لما ابر عمليا من مشرون أبرز ا ان اانبدا مدن المعلومدان يد لبا او ينامبا األش اص وانما ي لقبا الاباز نفسه ضمن عمليان المعالاا وفي ا ار تقنيان البرمايان القالما على الاران الصناعي . 2-3-2مشكالت التفتيش والضبط . 12 ان تفتيش مسرح الاريما وما يتصل به من امارن وضب المحرزان اان العوقا بالار امدور نامتبا قوانين ا صول ا وياور التساؤل حول مد ان باق القواعد القالما على حالا تفتيش نا الرمبيوتر وقواعد البيانان ا ليا الال فحس ا بل تاير ا ميا ال برا في اا الحقل اا رما يدر احد اشبر محققي التحقيقان الفدراليا ا مريريا ان ال ا في تفتيش وضب الدليل قد يدؤدي الدى فوان فرصا رشف الاريما او فوان فرصا ا دانا حتى مع معرفا الااني ان تفتيش نا الحواسي تفتيش للفضان ا فتراضي واوعيا الت دزين ا تفتديش لوادرانان التدي يحفابا الاباز ان ردان مدزودا بحافادان الرترونيدا للعمليدان المنادزا عبدرل ا و دو امدر يتعلدق بالقدرا على تحديد الم لو مسبقا وليا مادرد سدبر غدور نادا الرتروندي ا ن التعامدل وفدق المسدلال ا يددر قددد يرددون لده عواقد قانونيددا ا مبددا ب ددون ا ادرانان نبددا ددارج ن دداق امددر التفتيش والضب او قد تن وي ا ارانان على رشف صوصيا البيانان الم زنا فدي النادا م بند 3تاليا ) . مراعا الخصوصية والقواعد الدستورية لضمانات المتهم المعلوماتي . 3-3-2 البياندان الم زندا دا دل الدنا لديا اميعدا تتصددل باريمدا ا عتددان علدى النادا ا منبدا بيانددان اصدا وا ددر اان قيمدا اسددتراتيايا ا لبداا ا ددت ال بدران القددانونيون بم دا ر ا عتدددان علددى ال صوصيا او الحياا ال اصا في معرض الرشف عن الددليل او فدي معدرض ا قدرار باسدت دا دليل اي بيعا الرترونيا . وفي دولا ليا اما بعد قواعد لحمايا ال صوصيا سدوان مدن حيدر تنادي اعمدال امدع وت دزين ومعالاا ونقل البياندان ا او مدن حيدر حقدوق الدد ول اليبدا وحدق اصدحاببا بسدومتبا وصدحتبا وتعديلبا ا او من حيدر اقدرار الحمايدان ا داريدا التنايميدا والمدنيدا والازاليدا لبدال البياندان ا يرون اما صعوبا في حمايا ال صوصيا ويرون اما احتما ن اربر دار ا دلا غير القانونيا ونشون نزاعان في اا الحقل . ان النا القانونيا المقارنا وفي الوقن الداي تحرردن فيده نحدو حمايدا المعلومدان واقدرار حايدا ا دلددا اان ال بيعددا التقنيددا اتا بددن ايضددا مددن زاويددا ا ددر قددرار ضددمانان دسددتوريا للمددتب المعلوماتي وضمانان ااراليا لرفالا سدوما اادرانن الموحقدا الازاليدا فدي الددعاو المتصدلا بالمعلومان ونا الرمبيوتر .ابرز ا الحق بال برا المقابلا لل برا الماراا مدن النيابدا ا والحدق بعد ااران ايا عمليدان ضدب وتفتد يش علدى ناد الرمبيدوتر دون حضدور المعندي او مدن يمالده قانونا . وااا رانن ال صوصيا وسريا البيانان امر او ا ميدا بالغدا فدي شدتى المواقدع والق اعدان فانبدا ترتسي ا ميا اوسع في الق اع المصرفي ا مرد الال التزا البنال القانوني بالحفداا علدى السدريا واحترا ال صوصيا وتحمله مسؤوليان اإلفشان بالسر المصرفي . نطا االفشاء وصالحيات االستشهاد في دعاوى المعلوماتية . 4-3-2 ان من ارار المسالل ادا فدي حقدل ا بعداد ا اراليدا لددعاو المعلوماتيدا فدي ن اقيبدا الحقدوقي والازالي ا مسالا ن اق ا فشان بالمعلومدان الم لدو او الادالز للشدا د المعلومداتي -ان اداز التعبير ا فالشا د يشبد فيما شبد بااته او قال او عل ا لرن ا مر في دعاو المعلوماتيا م تلف ا اا امددا ناددا معددين للمنشددأا وامددا اعمددال تتصددل بالشددا د بااتدده بددل ربمددا تتصددل بشد ص بيعي وقد ترون متصلا بناا الرتروني او نحول ا رما ان الشا د يعل الرايدر وادزن ممدا يعلد واقع ضمن ا ار ال صوصيا والسريا . ان التناددي القددانوني للواعددد ا اراليددا وا اباتيددا فددي الدددعاو المعتمدددا علددى ادلددا معلوماتيددا او تتصددل بعددوال التقنيددا وا لرترونيددان ياد اعددادا توصدديفبا قانونددا بددل وتنايمبددا بشددرل يضددع الشا د موضع المسانلا و يحر القضان فرصا ا فادا من شبادا الشا د في سبر غور الحقيقا 13 التي تتوقف في احيان رايرا على ما يعلمه الشا د بال برا الناريا رآ ا او سمعبا او نقلن له . ما يعلمه بالواقع من حقالق الخالصة -: في العاالا المتقدما سعينا اارا املا من التساؤ ن بشان ما يمرن تسميته ا ابان ا لرتروندي ا و ددو فددي الحقيقددا ا ابددان بالوسددالل ا لرترونيددا مددن رسددالل الرترونيددا وتعاقدددان الرترونيددا ومست راان الحاسو وبينان وادلا اان بيعا تقنيا . في عال يعلدي قدي المعلوماتيدا ويسدعى لوفدادا منبدا ا يتعدين ان نادل متيقادين لمدا يتعدين عليندا التعامل معه ا اننا ا ن مض رين -رما يبدو -ان نتعامل مع النمااج التشريعيا القالمدا او لنقدل الاا زا رما حصدل فدي حقدل تشدريعان الملريدا الفرريدا ا فدي حدين راندن الفرصدا اماندا نتداج معارفنددا ال اصددا ا و ننددا -ردداردن -بدددانا بدايددا موفقددا فددي حصددر الواقددع التشددريعي المتصددل بالتاارا ا لرترونيا والبنوال ا لرترونيا والحروما ا لرترونيا حين اسندن المبما لفريق عمدل حقق اناازا يبا ا فان ال وا التاليا انتاج تشريعان توافق احتياااتنا تعرا تعامو موضدوعيا ومعمقا مع افرازان عصر التقنيا . ..............................................................................................انتهت الوثيقة 14
© Copyright 2026 Paperzz