‫‪http://www.aleqt.com/2011/05/21/article_540483.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ﺧﯾﺎرات اﻟطﺑﺎﻋﺔ‬
‫طﺑﺎﻋﺔ اﻟﺻور‪:‬‬
‫طﺑﺎﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت‪:‬‬
‫ﺧط ﺻﻐﯾر‬
‫ﺧط وﺳط‬
‫ﺧط ﻛﺑﯾر‬
‫اﻟﻌدد‪ 1432/06/18 6431 :‬اﻟﻣواﻓق‪21-05-2011 :‬‬
‫ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻋﺿوﯾﺎت أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪ ..‬ھل ﯾزﯾد ﻣن‬
‫ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ؟‬
‫د‪.‬ﺻﻼح ﺑن ﻓﮭد اﻟﺷﻠﮭوب‬
‫ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﮭﻣﺔ واﻟﺣﺳﺎﺳﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ‪ ،‬وﺣﺎﻟﯾﺎ‬
‫رﻛﻧﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻹﺟﺎزة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪ ،‬ﻟﺗﻛﺗﺳب وﺻف أﻧﮭﺎ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ‪ ،‬واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ أن ھﻧﺎك ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻛﺑﯾرا ﯾﺗﻌﻠق‬
‫ﺑﻛﻔﺎءة اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑوﺿﻌﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة دﻓﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻷﺻول واﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪،‬‬
‫ودﺧوﻟﮫ إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﺟدﯾدة وﻛﺑﯾرة ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﺑول ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺂراء أﺷﺑﮫ ﺑﺎﻟﻔردﯾﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻟﺻﺣﯾﻔﺔ ''اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ'' ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺣد‬
‫‪ 12‬ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ‪1432‬ھـ اﻟﻣواﻓق ‪ 15‬أﯾﺎر )ﻣﺎﯾو( ‪ 2011‬ﺑﻌﻧوان ''ﺗﺣرﻛﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﺳﯾطرة أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺎت‬
‫اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ''‪ ،‬ﺟﺎء ﻓﯾﮫ‪'' :‬طرﺣت أﺧﯾرا اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪ isra‬ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ‪ ،‬ﻓﻛرة إﻧﺷﺎء ھﯾﺋﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ وﻗت ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮫ ھﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ''آﯾوﻓﻲ'' ﻋﻠﻰ إﺻدار ﻗواﻋد ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺗﺣدد ﻓﯾﮭﺎ ﻋدد اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻌﺿوﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬
‫ﻟﻌﺿو اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ''‪ ،‬وﻗد ﺗﻧﺎول أﯾﺿﺎ دراﺳﺔ ﻟوﺿﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث إن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺧﺑراء‬
‫ﻣﻣﺛﻠون ﻓﻲ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وﺻﻠت إﻟﻰ ﻗراﺑﺔ اﻟـ ‪ 100‬وأﻛﺛر‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق‬
‫واﻟﻐرب‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋرض آراء ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﺧﻔﻰ أن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻟدﯾﮭم ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن ﻛﻔﺎءة ھؤﻻء اﻷﻋﺿﺎء وﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺷﻛل ﺟﯾد‬
‫وﻓﺎﻋل ﻓﻲ ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت رﻏم أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أﻧﮭم ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻷﺑرز ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل وﻟﮭم أﻧﺷطﺔ أﺧرى ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺷﺎرﻛﺎﺗﮭم‬
‫اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓل اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ‪ ،‬وﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬
‫ﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾرد ھﻧﺎ‪ :‬ھل ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻣﺛﯾل ھؤﻻء اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺛﯾرة ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ھو اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ؟ وھل ﯾﻣﻛن إﻟزام اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻌدم ﺗﻌﯾﯾن أي ﻋﺿو ﻟدﯾﮫ‬
‫ﻋﺿوﯾﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث أو أرﺑﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت؟ وھل ﻛون أﺣد اﻟﺧﺑراء ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌﺎرض‬
‫ذﻟك ﻣﻊ ﺷرﻋﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ وھل إﻧﺷﺎء ھﯾﺋﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺳﯾﻛون ﻣﺣل ﻗﺑول ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ؟‬
‫ﻛل ھذه اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻗﺑل اﻟدﺧول ﻓﻲ أي إﺟراء ﯾرﺗﺑط ﺑﺗﻧظﯾم ﺣﺎل اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أﻧﮫ ﺑﻼ ﺷك أن اﻟﻣراﻗب ﯾﺳﺎوره اﻟﻘﻠق ﻣن اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ‪ ،‬إذ إﻧﮭﺎ ﺗﻣر ﺑﺄرﺑﻊ‬
‫ﻣراﺣل ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ دون أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗواﺻل وﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣراﺣل‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺗﺑدأ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت دون أن ﺗﻛون‬
‫ھﻧﺎك ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﻗﺑل أي ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﯾﺗم إﻗرارھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪ ،‬ﺛم ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ‬
‫اﻟﺗطﺑﯾق دون أن ﯾﻛون ھﻧﺎك إﺷراف ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺿﯾﺢ اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق‪ ،‬ﺛم ﺗﺗم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ص ‪23/05/2011 12:30‬‬
‫‪1 of 3‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2011/05/21/article_540483.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﺗطﺑﯾق دون أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗواﺻل ﻓﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ‪ ،‬ﻧظرا ﻷن طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ‬
‫ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿور ﻟوﻗت ﻣﺣدود‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻋﺿﺎء ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ ذﻟك ﺗﺟد أن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم وﺗﻘدﯾم ھذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻻ ﯾﺧرج ﻓﻲ إطﺎره اﻟﻌﺎم ﻋن اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻠﺗزم ﺑﺄن ﺗﻛون ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ‪ ،‬وﻋﻧﺻر اﻟﻔرق وھو اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ‬
‫ﯾﺗرﻛز ﻋﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺛم اﻟرﻗﺎﺑﺔ دون أن ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻵﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﮭﺎ ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ‪ .‬وﻟذﻟك‬
‫اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺗﻣﺛﯾل ﺑﻌض اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺑﯾرة وﺟﻌﻠﮫ ﻋﺻب اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ھو ﺑﻌﯾد ﻋن اﻻﺗﺟﺎه‬
‫اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذي ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر وﺗﻧظﯾم اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت‪ ،‬اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﺣدا أدﻧﻰ ﻣن‬
‫اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬ﻣن ﺟﮭﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة وأن ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗ ُﻌﻧﻰ‬
‫ﺑوﺿﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﻣﺛﯾل ﻟﻠﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺻﻣﯾم وﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫إذ إن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن ﻋدد اﻟﻌﺿوﯾﺎت ﻟن ﯾﻛون ﻟﮫ ذﻟك اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺑل ﻗد‬
‫ﯾﻘود إﻟﻰ ﻓﺟوة‪ ،‬ﻗد ﯾﺷﻐﻠﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺳﺑب ﻗﻠﺔ اﻟﺧﺑراء اﻟذﯾن ﻟﮭم اﺗﺻﺎل ﺑواﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟدول‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﻟدﯾﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﻟﻼﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﻣﻣﺛﻠﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﯾن ﻟﮭم ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺷرﻋﯾﺔ أو‬
‫اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯾﺔ رﺻﯾﻧﺔ وﺧﺑرة واﺳﻌﺔ ﺑﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وأن ﺗﺗﺑﻧﺎه ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑوﺿﻌﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺟﻌﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺛل اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ وﻏﯾره‪.‬‬
‫وھذا ﻟﮫ أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﺄن ﺗﺗﺑﻧﻰ ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣواﻗف ﻣﺷﺗرﻛﺔ أﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ وﺻﻧدوق‬
‫اﻟﻧﻘد‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر ''ﺑﺎزل''‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺳﺗراﻋﻲ ﻋدم اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﺷدد اﻟﺑﻌض وﺗﺳﺎھل اﻟﺑﻌض اﻵﺧر‪ ،‬ﻣﺎ ﻗد‬
‫ﯾوﺟد ﻓرﺻﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪.‬‬
‫اﻟﺧﻼﺻﺔ‪ ،‬أن اﻷھم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وإﯾﺟﺎد ﺗواﻓق وﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ‪ ،‬وأن‬
‫ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻟﺷرﻋﯾﯾن دور ﻓﺎﻋل داﺧل ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪.‬‬
‫‪ 5‬ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت‬
‫‪ .1‬طﻼل اﻟﺟدﯾﺑﻲ )ﻣﺳﺟل( )‪05:26:00 21-05-2011 (1‬‬
‫ﻛﻼم ﺟﻣﯾل أﺳﺗﺎذ ﺻﻼح‪ ،‬و اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷرﺑﻊ ﻣراﺣل اﻟﺗﻰ ذﻛرﺗﮭﺎ ﻓﻌﻼ أھم ﻣن ﻋدد اﻟﻌﺿوﯾﺎت‪ ،‬و إن ﻛﺎن اﻟﻌدد ﻣﮭم‬
‫أﯾﺿﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺿو و إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﮫ و إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و اﻟﺗﻔﻛﯾر‪ .‬ﻓﺎﻟﻌﺿو ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ‬
‫ﻣﺟﮭود ﺷﺧﺻﻲ ﻓﻛري ﻣﻧظم و ﻣﮭﯾﻛل ﯾﻣﺎرﺳﮫ دورﯾﺎ ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﮭﻣﺎﺗﮫ داﺧل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻋﺿو ﻓﻲ ‪3‬‬
‫ھﯾﺋﺎت ﺳﯾﻧﺗﺞ ﻟﻛل ھﯾﺋﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﮫ أﻛﺑر ﻣن ﻋﺿو ﻓﻲ ‪ 8‬ھﯾﺋﺎت‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻟﺷرﻋﯾن‪ ،‬ﻓﻧﻌم ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﮭم دور ﻓﺎﻋل‪ ،‬و ﻟﻛن ﻣﺗﺧﺻص ﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ‪ ،‬ﺣﯾث‬
‫أﻧﮭم ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺎرﺳوا أو درﺳوا )ﯾﺗﺑﻊ(‬
‫أﺑﻠﻎ ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾق‬
‫‪@ UP 0 DOWN‬‬
‫‪ .2‬طﻼل اﻟﺟدﯾﺑﻲ )ﻣﺳﺟل( )‪05:34:00 21-05-2011 (2‬‬
‫)ﺗﺎﺑﻊ( ﻣﺎرﺳوا أو درﺳوا اﻟﻌﻠوم اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ‪ ،‬و ھذا ﻣﺎﯾﻛون ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﯾن )اﻟﺷرﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻣﺎﻟﻲ( أو ﺑوﺟود‬
‫ﺑراﻣﺞ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ )ﻟو ﻋدد ﻣﺣدود ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ( ﺗﺧرج ﻣﺎﺗﺣﺗﺎﺟﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻌﻼ‪ .‬و ﺣﺗﻰ ھؤﻻء ﯾﺟب أن ﯾﻛوﻧوا ﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻓرﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻣﻧﮭم ﻣن ﺳﯾﻛون ﻣن ﻓرﯾق اﻟﺗﺻﻣﯾم‪ ،‬و‬
‫ﻣﻧﮭم ﻣن ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ )ﯾﻧظر ﻓﻲ إﺳﺗداﻣﮫ اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﻋداﻟﺗﮫ و ﺧدﻣﺗﮫ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬و ھذا( و ﻣﻧﮭم ﻣن‬
‫ﯾﻌﻲ ﺟوھر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و ﯾﺗرﺟﻣﮭﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ‪ ،‬و ﻣﻧﮭم ﻣن ﯾﻘرھﺎ و ﻣﻧﮭم ﻣن ﯾراﻗب‪ ،‬و ﻛل ﻣﺧﺗﻠف‪.‬‬
‫أﺑﻠﻎ ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾق‬
‫‪@ UP 0 DOWN‬‬
‫ص ‪23/05/2011 12:30‬‬
‫‪2 of 3‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2011/05/21/article_540483.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫‪ .3‬ﻣﺻرﻓﻲ إﺳﻼﻣﻲ )‪09:20:00 21-05-2011 (3‬‬
‫أﻋﺗﻘد ﻣن أن واﺟب اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻧﺎء وﺗﺄھﯾل أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺎت ﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﺑر ﺗﻘدﯾم اﻟدورات‬
‫اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ‬
‫وﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ أن ﯾﺿﻐطوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ھذا اﻻﺗﺟﺎه‬
‫وأن ﯾﻛون اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟدورات ﻟﺟﮭﺎت ﻣﻌروﻓﺔ ﻛﺎﻷﯾوﻓﻲ ﻣﺛﻼ‬
‫أﺑﻠﻎ ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾق‬
‫‪@ UP 0 DOWN‬‬
‫‪ .4‬ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻌﯾوف )‪14:53:00 21-05-2011 (4‬‬
‫ﺑدأت اﻟﻣﺻرﻓﯾﮫ اﻻﺳﻼﻣﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1971‬ﻓﻲ دﺑﻲ وﺟده وﻗﺑﻠﮭﺎ ﻣﺣﺎوﻻت ﻓﻲ ﻣﺻر واﻟﺳودان وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ‪0‬ﺗﺑﻠﻎ‬
‫اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯾﮫ ﺣواﻟﻲ ‪ 300‬ﻣﺻرف ‪0‬ﻣن اھدداف اﻟﻣﺻرﻓﯾﮫ اﻻﺳﻼﻟﻣﯾﮫ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﮫ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﮫ‬
‫اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﮭل ﺣﻘﻘت ﺷﯾﺋﺎ ﻣن ذﻟك ‪0‬طوال ھذه اﻟﻌﻘود ازداد ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻘرا وﺑطﺎﻟﺔ‬
‫واﻣﯾﮫ‪0‬ھﻧﺎك ﺗظﺧم ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ ورداءة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻛن وﺗﺿﺧم اﻻﻣوال ﻟﻣﻼك ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎرف ‪0‬ﻓﻲ ﻧﻛﺑﺔ اﻻﺳﮭم رأﯾﻧﺎ ان اﻛﺛر‬
‫اﻟﺑﻧوك اﺳﺗﻔﺎده و اﻗراﺿﺎ ﻟﻼﺳﮭم ھﻲ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﯾﮫ اﻟﺗﻲ ﻻ زاﻟت ﺗﻘﺑض اﻻﻗﺳﺎط ﻣن رواﺗب اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن‬
‫أﺑﻠﻎ ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾق‬
‫‪@ UP 0 DOWN‬‬
‫‪ .5‬ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻌﯾوف )‪15:08:00 21-05-2011 (5‬‬
‫=ﻧﻌم ﻧﺣن ﻧﺗﻔق ﻣﻌك ان ﻻ ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻻ وﺟود ﻟﺟﺎن ﺷرﻋﯾﮫ ﺗﺣﻘق ﻻﺣد اﻓراد ﺗﻠك اﻟﻠﺟﺎن ‪ 104‬ﻟﺟﺎن ﻓﻲ ‪20‬‬
‫دوﻟﮫ واﻗﻠﮭم ‪ 11‬ﻟﺟﻧﮫ اﻧﮫ ﺷﯾﺊ ﯾﺛﯾر اﻟﺗﺳﺎﺋل ‪0‬ﻣن اﻟﻣوﺋﺳف ان ﻛﻠﻣﺔ اﺳﻼﻣﯾﮫ اﺳﺊ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻠﻛﺳب اﻟﻣﺎدي ﺣﺗﻰ‬
‫اﺻﺑﺣﻧﺎ ﻧرى ﻣﻘرﺿﯾن ﯾﺿﻌون ﻋﻧﺎوﯾﻧﮭم ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺻراﻓﺎت ﻣﺗﺑوﻋﮫ ب ﻗروض ﺣﺳب اﻟطرﯾﻘﮫ اﻟﺷرﻋﯾﮫ ﻋﻠﻰ‬
‫وزن ذﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﮫ اﻟﺷرﻋﯾﮫ وﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺻل ﻟﺣد اﻋﻠﻰ ‪ 25‬اﻟف ﷼ ‪0‬ازﻣﺔ اﻻﺧﻼق ﻻ ﺗظﺑطﮭﺎ ﺳوى اﻻﻧظﻣﮫ‬
‫واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدره ﻣن اﻟدوﻟﮫ دﻣﺗم ﺑﺧﯾر‬
‫أﺑﻠﻎ ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾق‬
‫‪@ UP 0 DOWN‬‬
‫ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟـﺻﺣﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر وﺗﻧﻔﯾذ إدارة اﻟﺑواﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬
‫ص ‪23/05/2011 12:30‬‬
‫‪3 of 3‬‬