‫ﻧﺪوة‬
‫دور اﻟﺘﺸﺮﻳﻌــﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴــــــﻦ‬
‫ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﺸﺎرﻗﺔ – اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫‪ 11-7‬ﻣﺎیﻮ )أیﺎر( ‪2005‬‬
‫اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫أ‪ .‬د‪ .‬رﻣﻀـﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻄﻴــﺦ‬
‫أﺳﺘﺎذ ورﺉﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‬
‫آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق – ﺟﺎﻡﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺵﻤﺲ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮري ﻡﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫‪-1-‬‬
‫اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري وﺡﻤﺎیﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫ﻟﻘﺪ آﺎن ﻡﻦ اﻟﺤﺘﻤﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع ‪ ،‬إزاء ﻡﺎ ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻡﻦ ﺕﻘﺪم ﺕﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻰ هﺎﺉﻞ وﻡ ﺎ‬
‫ﺕﺮﺕ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﺁﺛ ﺎر ﺳ ﻠﺒﻴﺔ ﺧﻄﻴ ﺮة أﺹ ﺎﺑﺖ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﺘ ﻰ ﺕﻌ ﻴﺶ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻰ ﻡﻘﺘ ﻞ ‪ -‬أن ﻳﺘ ﺪﺧﻞ وﻳﻌ ﺎﻟﺞ‬
‫اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺬى اﻡﺘﺪ اﻟﻰ آﻞ ﻋﻨﺎﺹﺮ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وذﻟﻚ ادراآ ﺎ ﻡﻨ ﻪ ﻟﺨﻄ ﻮرة ه ﺬا‬
‫اﻟﺘﻠﻮث ﻋﻠﻰ ﻡﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻡﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺹﺔ ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ‬
‫اﻟﻤﻠﺰﻡﺔ وﺕﻨﻈﻴﻤﺎﺕﻪ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ هﺬا اﻷﻡﺮ ‪.‬‬
‫وﻟﻌ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻻدارى – ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ ﻡ ﻦ ﺳ ﻠﻄﺎت واﻡﺘﻴ ﺎزات وﻗﻮاﻋ ﺪ ﺁﻡ ﺮة ه ﺪﻓﻬﺎ ﺕﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫اﻟﺼﺎﻟﺤﺄو اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻳﻌﺪ أآﺜﺮ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺕﺼﺎﻻ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺕﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻀ ﺒﻂ اﻻدارى‬
‫ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺴﻠﻄﺎﺕﻪ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻡﻦ أهﻢ وﺳﺎﺉﻞ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن ‪.‬‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻡﻌﻈﻢ وﺳﺎﺉﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺕﻜﺎد ﺕﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﺉﻞ ‪.‬‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻡﻌﻈﻢ دﺳﺎﺕﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺕﻜﺎد ﺕﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﺉﻞ ﺑﻀﺮورة آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺮﻳﺎت اﻷﻓﺮاد‪.‬‬
‫ﺑﻞ إن ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﺪﺳﺎﺕﻴﺮ ﻳﺬهﺐ إﻟﻰ ﺕﻔﺼﻴﻞ وﺑﻴﺎن هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺎت وﻡﺜﺎل ذﻟﻚ دﺳﺘﻮر دوﻟﺔ اﻹﻡﺎرات‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم ‪ 1971،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺮد ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺑﺎ آﺎﻡﻼ )اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ( ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﺤﻘﻮق‬
‫واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ ،‬وﻳﻨﺺ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺽﺮورة آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ – ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻹﻗﺎﻡﺔ –‬
‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ – ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت – ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻌﺎﺉﺮ اﻟﺪﻳﻦ – ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع – ﺣﺮﻳﺔ‬
‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻤﻞ‪ ...‬اﻟﺦ ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻡﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ إذا ﺕﺮك اﻷﻓﺮاد وﺵﺄﻧﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻡﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺎت ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﺤﺪث‬
‫ﺑﻞ وﻡﻦ اﻟﻤﺆآﺪ أﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺤﺪث ﻧﻮع ﻡﻦ اﻟﺘﻀﺎرب أو اﻟﺘﻌﺎرض ﻡﻤﺎ ﺕﻨﺘﻔﻰ ﻡﻌﻪ اﻟﺤﺮﻳﺎت ذاﺕﻬﺎ إذ‬
‫ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﻮى دون اﻟﻀﻌﻴﻒ وﺕﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻡﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻠﻂ واﻻﺳﺘﺒﺪاد ‪ ،‬وﻡﻦ ﺛﻢ‬
‫ﻳﻨﻘﻠﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻰ ﻡﺠﺘﻤﻊ ﺕﺴﻠﻄﻰ أو ﻓﻮﺽﻮى ﻻ ﺽﻤﺎن ﻓﻴﻪ ﻟﺴﻼﻡﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وأﻡﻨﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻟﺒﻴﺌﻰ ‪.‬‬
‫ﻡﻦ هﻨﺎ ﺑﺮزت ﻓﻜﺮة اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻟﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮﻋﺎ ﻡﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﺣﻖ اﻷﻓﺮاد ﻓﻰ ﻡﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ‬
‫ﻟﺤﺮﻳﺎﺕﻬﻢ وﺣﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﺁﻡﻨ ًﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳ ًﺎ وﺑﻴﺌﻴًﺎ ‪ .‬ﻓﻤﺎ هﻮ إذن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ‬
‫اﻻدارى وﻡﺎ هﻰ أهﺪاف اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ووﺳﺎﺉﻠﻪ وﺣﺪود ﺳﻠﻄﺎﺕﻪ هﺬا ﻡﺎ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬
‫‪-2-‬‬
‫ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﻀﺒﻂ اﻹدارى واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻪ‬
‫وﺑﻴﻦ أﻥﻮاع اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺧﺮى‬
‫أو ًﻻ ‪ :‬ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى‬
‫اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى واﺟﺐ ﻡﻦ أهﻢ واﺟﺒﺎت اﻻدارة ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ أى وﺽﻊ‬
‫اﻟﻘﻴﻮد واﻟﺤﺪود ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺪف اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺪﻟﻮﻻﺕﻪ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ وهﻰ اﻷﻡﻦ‬
‫اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ وهﻮ ﻡﺎ ﻳﺠﺴﺪ ﻓﻰ واﻗﻊ اﻷﻡﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻡﻦ آﺎﻓﺔ أﻧﻮاع‬
‫اﻟﺘﻠﻮث آﻤﺎ ﺳﻨﺮى ‪.‬‬
‫ﻓﻬﻨﺎك إذن ﻋﻼﻗﺔ واﺽﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪ ،‬وﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻨﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬
‫ﺧﺎص ﻳﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ آﺎﻓﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻدارﻳﺔ اﻻﺧﺮى ‪ ،‬ﻧﻈﺎم ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻗﺎﻡﺔ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﻡﻤﺎرﺳﺔ‬
‫اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻡﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﺹﻴﺎﻧﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻡﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﻬﻮ إذن ﻧﻈﺎم ﻻ ﻏﻨﻰ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻡﺎ ﻋﻨﻪ ‪ ،‬أى أﻧﻪ‬
‫ﻳﻤﺜﻞ ﺽﺮورة إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﻈﺎﻡﺎ وﻗﺎﺉﻴﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﻰ ﻡﻨﻊ اﻟﺠﺮاﺉﻢ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ وإﻧﻤﺎ اﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻡﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻰ راﺣﺘﻪ وﺹﺤﺘﻪ وﺳﻜﻴﻨﺘﻪ ‪ ،‬وهﻮ ﺑﻬﺬا ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺉﻰ‬
‫اﻟﺬى ﻻ ﻳﺘﺪﺧﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻟﺠﺮاﺉﻢ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺟﺮاﺉﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻡﻦ أﺟﻞ‬
‫ﻡﺤﺎﺳﺒﺔ ﻡﺮﺕﻜﺒﻴﻬﺎ وإﻧﺰال اﻟﻌﻘﺎب ﺑﻬﻢ ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻻﺽﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى إذا آﺎن ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ‬
‫ﻷﻡﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ وﺑﻴﺌﻴًﺎ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻡﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ﻳﺼﺪر ﻡﻦ‬
‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وهﻮ ﻡﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ‪.‬‬
‫وأﺧﻴﺮًا ﻓﻬﻨﺎك ﺽﺒﻂ ادارى ﻋﺎم وﺽﺒﻂ إدارى ﺧﺎص وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻻﻏﺮاض اﻟﺘﻰ‬
‫ﻳﻬﺪف اﻟﻴﻬﺎ آﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ ‪.‬‬
‫وﺕﺮﺕﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى وأﻧﻮاع اﻟﻀﺒﻂ اﻷﺧﺮى وهﺬا ﻡﺎ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﻓﻰ اﻵﺕﻰ‬
‫‪:‬‬
‫‪-3-‬‬
‫ﺛﺎﻥﻴ ًﺎ ‪ :‬اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري واﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺉﻲ‬
‫ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻋﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺉﻰ ﻓﻰ آﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻃًﺎ وﻗﺎﺉﻴ ًﺎ أو ﻡﺎﻧﻌ ًﺎ ﻡﻦ اﻹﺧﻼل أو‬
‫اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ .‬ﺳﻮاء أآﺎن هﺬا اﻻﺧﻼل ﻡﻜﻮﻧﺎ ﻟﺠﺮاﺉﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أم‬
‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ آﺬﻟﻚ ‪ .‬ﻓﻰ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺉﻰ ﻧﺸﺎط ﻋﻼﺟﻰ اى ﻻﺣﻖ ﻋﻠﻰ إرﺕﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺉﻢ ﻳﻬﺪف اﻟﻰ‬
‫اﻟﺘﺤﺮى ﻋﻨﻬﺎ وﺟﻤﻊ اﻻدﻟﺔ اﻟﻼزﻡﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ﺕﻌﻘﺐ ﻡﺮﺕﻜﺒﻴﻬﺎ وﺕﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ وإﻧﺰال‬
‫اﻟﻌﻘﺎب ﺑﻬﻢ‪.‬‬
‫وﺕﺒﺪو أهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻰ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺉﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺕﺜﻮر‬
‫ﺑﺼﺪدهﻤﺎ ﺑﻞ وﻓﻰ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ اﻟﺬى ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ ‪ .‬ذﻟﻚ أن أﻋﻤﺎل اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى‬
‫ﺕﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻدارى وﻡﻦ ﺛﻢ ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻘﻀﺎء اﻻدارى ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺕﺜﻮر ﺑﺼﺪدهﺎ‬
‫‪.‬‬
‫ﻓﻰ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﻞ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺉﻰ ﺕﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدى‬
‫)اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﺉﻴﺔ( وﺕﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ آﻞ ﻡﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺉﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪.‬‬
‫وﻡﻊ ذﻟﻚ ورﻏﻢ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻰ اﻟﻀﺒﻂ وﻡﺎ ﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻡﻦ ﻧﺘﺎﺉﺞ ‪،‬‬
‫ﻓﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻡﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ‪ ...‬وأول هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت أن اﻷﺵﺨﺎص اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻗﺪ‬
‫ﻳﺒﺎﺵﺮون أﻳﻀﺎ ﻡﻬﻤﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺉﻰ أى أﻧﻬﻢ ﻳﺠﻤﻌﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻔﺘﻴﻦ ‪ .‬ﻓﺮﺟﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻡﺜﻼ ﻳﻜﻮن‬
‫ﻡﻦ رﺟﺎل اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻤﺮور ﻓﻰ اﻟﺸﻮارع وﻋﻨﺪ ﺣﺮاﺳﺘﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎزل‬
‫واﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ذاﺕﻪ ﻡﻦ رﺟﺎل اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺉﻰ ﻋﻨﺪ ﺕﺤﺮﻳﺮﻩ ﻟﻤﺤﻀﺮ‬
‫ﺕﺼﺎدم ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎرﺕﻴﻦ أو ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺺ أو اﻟﺴﺎرق ﻟﻠﻤﻨﺰل أو اﻟﻤﺘﺠﺮ أو ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻊ اﻻدﻟﺔ‬
‫اﻟﻼزﻡﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮﻃﻰ اﻟﺬى ﻳﻘﻒ ﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ﻡﻦ أﻋﻤﺎل‬
‫اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ أو اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ .‬ﻓﺎذا وﻗﻊ‬
‫ﺣﺎدث ﺕﺨﺮﻳﺐ أو ﺕﻠﻮﻳﺚ ﻓﻰ ﻡﺠﺎل ﺣﺮاﺳﺘﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺎﻧﻰ واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ وﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث ‪ ،‬وهﻰ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺉﻰ ‪.‬‬
‫وﻡﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى واﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺉﻰ ﻳﻜﻤﻞ آﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ اﻵﺧﺮ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻀﺒﻂ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺉﻰ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪﺛﻪ ﻡﻦ رهﺒﺔ وﺧﻮف ﻓﻰ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺰﻟﻪ ﻡﻦ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻡﻦ ﺕﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻬﻢ‬
‫ﻳﻘﻠﻞ ﻡﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻪ‪ ،‬آﻤﺎ أن اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى وﻡﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻴﻪ ﻡﻦ‬
‫ﻡﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺸﺎط اﻷﻓﺮاد وﺕﻮﺟﻴﻬﻪ ﺑﺼﻮرة ﺕﻜﻔﻞ ﻡﻨﻊ اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻪ ﻳﻘﻠﻞ ﻡﻦ‬
‫إﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺠﺮاﺉﻢ اﻟﻤﺮﺕﻜﺒﺔ واﻟﺘﻰ ﺕﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻡﻬﻤﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺉﻰ ‪.‬‬
‫‪-4-‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ‪ :‬اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري واﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺸﺮیﻌﻲ‬
‫ﻳﺘﻔﻖ آﻞ ﻡﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى واﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﻓﻰ أن آﻼ ﻡﻨﻬﻤﺎ ﻳﻨﺼﺮف اﻟﻰ ﺕﻨﻈﻴﻢ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺪﻟﻮﻻﺕﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ رﻏﻢ اﺧﺘﻼف‬
‫وﺳﺎﺉﻞ آﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﺣﻴﺚ ﺕﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻠﻮاﺉﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳﺔ‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺕﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬
‫وﻡﻦ ﺛﻢ ﻻ ﺕﻨﻔﺮد ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﺑﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وإﻧﻤﺎ ﺕﺸﺎرآﻬﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺳﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ‪ ،‬ﺑﻞ إن هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﺕﻤﻠﻚ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص‬
‫ﻼ ‪ ،‬إذ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺹﻞ ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد واﻟﺤﺪود ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ إﻻ‬
‫إﺧﺘﺼﺎﺹﺎ أﺹﻴ ً‬
‫ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ‪ .‬ﻓﻔﻰ ﻡﺠﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻡﺜﻼ ﺹﺪرت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻡﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻰ ﺕﻬﺪف اﻟﻰ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ووﻗﺎﻳﺘﻬﺎ ﻡﻦ اﻟﺘﻠﻮث ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻔﺮع ﻋﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪور ﻓﻰ اﻃﺎر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ‬
‫ﻳﺘﻢ ﺑﺄداة أدﻧﻰ ﻡﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وهﻰ آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ اﻟﻠﻮاﺉﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ‪ .‬ﻏﻴﺮ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻰ‬
‫ﺣﺮﻡﺎن ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى – ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺺ ﺕﺸﺮﻳﻌﻰ – ﻡﻦ إﺕﺨﺎذ اﺣﻜﺎم ﻻﺉﺤﻴﺔ‬
‫ﻡﺴﺘﻘﻠﺔ ﺕﻘﻴﺪ ﻡﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ وذﻟﻚ اذا آﺎﻧﺖ أهﺪاف اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﺕﺘﻄﻠﺐ ﻡﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻡﻦ‬
‫ﻧﺎﺣﻴﺔ وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻡﻦ ذﻟﻚ ﻡﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ‪ .‬وﻡﺜﺎل ذﻟﻚ اﻷﻡﺮ اﻟﻤﺤﻠﻰ رﻗﻢ ‪ 61‬ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ 1991‬ﺑﺸﺄن أﻧﻈﻤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻰ إﻡﺎرة دﺑﻰ ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻡﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬ﺑﻞ وﻻ ﻧﺠﺎوز‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اذا ﻗﻠﻨﺎ ان اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻳﻤﻠﻚ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻡﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ذاﺕﻬﺎ أو‬
‫ﺕﻌﻄﻴﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎﻡﻬﺎ إذا آﺎن هﻨﺎك ﻡﺒﺮر ﻟﺬﻟﻚ آﻤﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ آﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﺑﻌﺪ ‪.‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ ‪ :‬اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﻌﺎم واﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﺨﺎص‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﻌﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻰ آﺎﻓﺔ ﺹﻮرﻩ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ آﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﻓﻰ‬
‫اﻷﻡﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ ،‬أﻡﺎ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﺨﺎص ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺕﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاض‬
‫ﻡﺤﺪدة ﻳﺮى اﻟﻤﺸﺮع ﺽﺮورة اﺳﻨﺎدهﺎ إﻟﻰ هﻴﺌﺎت ادارﻳﺔ ﺧﺎﺹﺔ ‪ .‬وﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﻀﻊ ﻟﻬﺎ وﺳﺎﺉﻞ ﻡﻐﺎﻳﺮة‬
‫وﻳﻘﺮر ﻟﻬﺎ آﺬﻟﻚ ﺟﺰاءات أﺵﺪ أو أﻗﺴﻰ ﻡﻦ ﺕﻠﻚ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﻌﺎم ‪.‬‬
‫‪-5-‬‬
‫وهﺬﻩ اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺤﺪدة ﻗﺪ ﺕﺪﺧﻞ ﺽﻤﻦ أﻏﺮاض اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم آﻤﺎ هﻮ اﻟﺸﺄن ﻓﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺨﻄﺮة واﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻰ هﻴﺌﺎت ادارﻳﺔ ﺧﺎﺹﺔ‬
‫ﺕﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺎت أآﺒﺮ ﻡﻤﺎ ﺕﻤﻠﻜﻪ هﻴﺌﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﻌﺎم‪ .‬آﻤﺎ ﻗﺪ ﺕﺨﺮج هﺬﻩ اﻻﻏﺮاض ﻡﻦ‬
‫أﻏﺮاض اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وذﻟﻚ آﺎﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻵﺛﺎر واﻻﻡﺎآﻦ اﻻﺛﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت أو ﺹﻴﺎﻧﺔ اﻟﺤﺪاﺉﻖ اﻟﻌﺎﻡﺔ واﻟﻤﻨﺘﺰهﺎت واﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى‬
‫اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ واﻟﺬى ﻳﻬﺪف اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻷﺳﻤﺎك واﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﺨﺎص‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺨﻄﺮة ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﺹﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺕﺴﺒﺐ ﻡﺨﺎﻃﺮ أو ﻡﻀﺎﻳﻘﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻡﻦ اﻟﻌﺎم‬
‫أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ أو اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪.‬‬
‫ﻼ ﻗﺎﻧﻮن ﻡﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻰ ﻓﻰ اﻧﺠﻠﺘﺮا اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ‪ 1974‬وذﻟﻚ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬
‫وﻡﻦ ذﻟﻚ ﻡﺜ ً‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻡﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﺒﻼد ‪ ،‬وﻓﻰ اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﺹﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﻡﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬
‫ﻋﺎم ‪ 1981‬وﻓﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻡﺮﻳﻜﻴﺔ ﺹﺪر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻡﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻰ ﺕﻬﺪف اﻟﻰ ﻡﻜﺎﻓﺤﺔ‬
‫اﻟﺘﻠﻮث ‪ ،‬ﻡﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻮاء اﻟﻨﻈﻴﻒ ﻟﻌﺎم ‪ ..1963‬وآﺬﻟﻚ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻰ ﺹﺪرت ﻓﻰ ﻡﻌﻈﻢ‬
‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬وﻡﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 62‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم ‪ 1982‬واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10‬ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ 1984‬ﻓﻰ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1994‬ﻓﻰ ﻡﺼﺮ ‪.....‬‬
‫أهﺪاف اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى‬
‫ﺕﺘﻤﺜﻞ اﻻهﺪاف اﻟﺘﻰ ﻳﺠﺐ أن ﺕﺘﻮﻻهﺎ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﻌﺎم وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﻊ اﻻﺧﻼل ﺑﻪ أو اﻟﺤﺪ ﻡﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ ﻡﺜﻞ هﺬا اﻻﺧﻼل‪ .‬وﻡﻦ ﺛﻢ اذا اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ هﺬﻩ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻏﺮﺽًﺎ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم إﺕﺴﻢ ﺕﺼﺮﻓﻬﺎ آﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﺑﺎﻻﻧﺤﺮاف ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ أو‬
‫إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن هﺬا اﻟﻐﺮض ﻡﻦ أﻏﺮاض اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ آﺘﺤﻘﻴﻖ ﻡﻮارد ﻡﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫ﻼ‪.‬‬
‫ﻡﺜ ً‬
‫وﻟﻜﻦ ﻡﺎ هﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم آﺈﻃﺎر ﺕﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺣﺪودهﺎ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى‬
‫؟ هﺬا ﻡﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﻓﻰ اﻵﺕﻰ ﺛﻢ ﻧﻌﻘﺐ ذﻟﻚ ﺑﺒﻴﺎن اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺬى ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ‪.‬‬
‫أو ًﻻ ‪ :‬اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‬
‫ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ وﺽﻊ ﺕﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻡﺤﺪد ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻓﻜﺮة ﻡﺮﻧﺔ ﻡﺘﻄﻮرة‬
‫ﺕﺨﺘﻠﻒ ﺑﺈﺧﺘﻼف اﻟﺰﻡﺎن واﻟﻤﻜﺎن ‪ ،‬ﺑﻞ وﺑﺈﺧﺘﻼف اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﺳﺲ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﺴﺎﺉﺪة ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫‪-6-‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﺕﻜﺘﻔﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺵﺎرة اﻟﻴﻪ آﻬﺪف ﻟﻠﻀﺒﻂ اﻻدارى دون ﺕﺤﺪﻳﺪ‬
‫ﻟﻤﻀﻤﻮﻧﻪ أو ﻡﺤﺘﻮاﻩ ‪ .‬ﻓﻘﺎﻧﻮن هﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺼﺮى رﻗﻢ ‪ 109‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1971‬ﻳﻨﺺ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أن ﺕﺨﺘﺺ هﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم واﻷﻡﻦ اﻟﻌﺎم واﻵداب وﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷرواح‬
‫واﻷﻋﺮاض واﻷﻡﻮال ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻻﺧﺺ ﻡﻨﻊ اﻟﺠﺮاﺉﻢ وﺽﺒﻄﻬﺎ ‪ ،‬آﻤﺎ ﺕﺨﺘﺺ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻻﻡﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت ‪ ،‬وﺕﻨﻔﻴﺬ ﻡﺎ ﺕﻔﺮﺽﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺉﺢ ﻡﻦ واﺟﺒﺎت ‪ .‬آﻤﺎ ﺕﻨﺺ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻡﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1976‬ﻓﻰ ﺵﺄن اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻷﻡﻦ ﺑﺪوﻟﺔ اﻻﻡﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺄن ﺕﻜﻮن اﻟﻘﻮة ﻡﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ‪:‬‬
‫أ ( ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻡﻦ دوﻟﺔ اﻻﺕﺤﺎد ﻡﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ‪.‬‬
‫ب( ﻡﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺉﻢ واﻻﻓﻌﺎل اﻟﺘﻰ ﻡﻦ ﺵﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻡﻨﻬﺎ وﻡﻨﻊ وﻗﻮﻋﻬﺎ وﺽﺒﻂ‬
‫ﻡﺮﺕﻜﺒﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮﻋﻬﺎ وﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻮﺹﻠﺔ اﻟﻰ اداﻧﺘﻬﻢ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻰ ﻳﻌﻬﺪ‬
‫ﺑﻬﺎ اﻟﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ج( ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺉﺢ وآﺎﻓﺔ اﻷواﻡﺮ واﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﻳﻨﺎط ﺑﻬﺎ ﺕﻨﻔﻴﺬهﺎ ‪.‬‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺔ أن هﺬا اﻟﻨﺺ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺹﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم إﻻ أن اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻰ ﺕﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺕﺪﺧﻞ‬
‫ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻰ إﻃﺎر هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة أو ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم ﻡﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى وهﻮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫وإذا آﺎﻧﺖ اﻷﻡﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻡﺔ واﻟﺤﺪاﺉﻖ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻡﺜﻞ اﻟﺸﻮارع واﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ واﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
‫وﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪ ،‬هﻰ اﻟﺘﻰ ﺕﺸﻜﻞ اﻟﻤﻴﺪان اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻓﺈن ﻡﻔﻬﻮم هﺬﻩ اﻷﻡﺎآﻦ ﻓﻰ ﻡﺠﺎل ﺕﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ أوﺳﻊ ﻡﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ إذ ﺕﺸﻤﻞ إﻟﻰ ﺟﻮار ذﻟﻚ‬
‫اﻷﻡﺎآﻦ اﻟﺨﺎﺹﺔ اذا آﺎن اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻤﺘﺪ اﻟﻰ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ‪ ،‬وهﻮ أﻡﺮ آﺜﻴﺮ اﻟﺤﺪوث ‪.‬‬
‫ﻓﺘﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﺑﺎﻟﻐﺎزات اﻟﻀﺎرة اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة ﻡﻦ ﻡﺪاﺧﻦ ﻡﺼﻨﻊ ﺧﺎص ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى‬
‫‪ ،‬ﻷن اﻟﻬﻮاء ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮآﺔ ﻡﺴﺘﻤﺮة ‪ ،‬وهﻮ ﻻ ﻳﻠﺒﺚ ان ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻡﻦ ﻡﻜﺎن اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﺨﺎص اﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ‬
‫ﻡﻦ اﻷﻡﺎآﻦ ‪ .‬وﺕﻠﻮث ﻗﻨﻮات اﻟﺮى أو اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﺪات ﻓﻰ ﻡﺰرﻋﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﺕﺪﺧﻞ اﻟﻀﺒﻂ‬
‫اﻻدارى ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻡﺎ داﻡﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻨﻮات ﺕﺼﺐ ﻓﻰ اﻟﺘﺮع أو اﻟﻤﺼﺎرف أو ﻡﺠﺎرى اﻟﻤﻴﺎﻩ‬
‫اﻟﻌﺎﻡﺔ‪ .‬واﻟﻀﻮﺽﺎء اﻟﺸﺪﻳﺪة أو اﻻﺵﻌﺎﻋﺎت اﻟﺬرﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺕﺸﻐﻴﻞ اﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ أو اﻟﻤﻌﺎﻡﻞ‬
‫ﺕﺘﺴﺮب ﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﻰ ﺧﺎرﺟﻪ ‪ ..‬وهﻜﺬا ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻡﺎآﻦ اﻟﺨﺎﺹﺔ واﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ‬
‫ﻓﻰ ﻡﺠﺎل ﺕﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪-7-‬‬
‫وأﻳﺎ آﺎن اﻷﻡﺮ ﻓﺈن ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻡﻔﻬﻮم ﻡﺤﺪد ﻟﺪى اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻬﻮ ﻳﺸﺘﻤﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ‬
‫ﻋﻨﺎﺹﺮ ﺕﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻻﻡﻦ اﻟﻌﺎم – اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ – اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ ،‬وهﻰ اﻟﻌﻨﺎﺹﺮ اﻟﺘﻰ ﻳﻬﺪف اﻟﻀﺒﻂ‬
‫اﻻدارى اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬
‫أ ‪ :‬اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪:‬‬
‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ آﻞ ﻡﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷرواح واﻷﻡﻮال ‪ ،‬أو ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ آﻞ ﻡﺎ ﻳﻄﻤﺌﻦ‬
‫اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ووﻟﺪﻩ وﻋﺮﺽﻪ وﻡﺎﻟﻪ ﻡﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﻮادث – اﻟﻜﻮارث اﻻﻋﺘﺪاءات ‪ .....‬ﺳﻮاء‬
‫أآﺎن ﻡﺼﺪرهﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ آﺎﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت واﻟﺒﺮاآﻴﻦ واﻟﺰﻻزل واﻟﺤﺮاﺉﻖ ‪ ،‬أم آﺎن ﻡﺼﺪرهﺎ اﻻﻧﺴﺎن آﻤﺎ‬
‫ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺵﻌﺎﻋﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻘﺎﺕﻠﺔ أو اﻗﺎﻡﺔ ﻡﺤﻄﺎت أو أﻋﻤﺪة آﻬﺮﺑﺎﺉﻴﺔ ذات ﺽﻐﻂ ﻋﺎﻟﻰ ‪....‬‬
‫وﻟﻬﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﺕﺨﺎذ آﻞ ﻡﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وذﻟﻚ‬
‫ﻼ وﻡﻨﻊ ﺣﺪوث اﻟﻜﻮارث ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﻡﻦ ﺹﻨﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‬
‫ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺮور ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﻡﺜ ً‬
‫آﺎﻟﺰﻻزل واﻟﻔﻴﺎﺽﺎﻧﺎت واﻟﺤﺮاﺉﻖ وإﻧﻬﻴﺎر اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ أو ﻡﻦ ﺹﻨﻊ اﻻﻧﺴﺎن آﺎﻻﻋﺘﺪاءات واﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت‬
‫اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺕﺤﺪث ﻡﻦ اﻟﻤﺠﺮﻡﻴﻦ أو اﻟﻌﺎﺑﺜﻴﻦ أو إﻗﺎﻡﺔ ﻡﺸﺮوﻋﺎت ذات أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻻﻧﺴﺎن أو‬
‫ﺕﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﺕﺤﺪث ﻡﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻔﺘﺮﺳﺔ أو اﻟﻀﺎﻟﺔ واﻟﺨﻄﺮﻩ ‪.‬‬
‫ب ‪ :‬اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ آﺎﻓﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﻡﻦ ﺵﺄﻧﻬﺎ أن ﺕﺤﻔﻆ ﺹﺤﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻳﻘﻴﻬﺎ ﺵﺮ اﻻﻡﺮاض‬
‫أو اﻷوﺑﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ .‬وﺕﺒﺪو أهﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻓﻰ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺽﺮ ﺑﻌﺪ أن إزداد ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن زﻳﺎدة‬
‫هﺎﺉﻠﺔ وﺕﻌﻘﺪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وإﻧﺘﺸﺎر اﻻﺵﻌﺎﻋﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻞ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻰ آﺜﻴﺮ ﻡﻦ اﻻﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ واﻟﻤﻌﺎﻡﻠﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻻﺵﻌﺎﻋﺎت ‪ .‬وﻟﻬﺬا ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺕﻖ اﻻدارة إﺕﺨﺎذ آﻞ ﻡﺎ ﻳﻠﺰم ﻡﻦ‬
‫اﺟﺮاءات ﻟﻤﻨﻊ اﻷوﺑﺌﺔ أو ﺕﻔﺸﻰ اﻻﻡﺮاض اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ .‬وﻡﻦ هﺬﻩ اﻻﺟﺮاءات ﻡﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺉﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻡﻨﻬﺎ أو اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻡﺤﻠﻴﺎ – ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎآﻦ وﻡﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺕﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ ﺕﺠﻬﻴﺰات ﺹﺤﻴﺔ –‬
‫ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺽﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﻡﺮاض اﺟﺒﺎرﻳﺎ – رﻋﺎﻳﺔ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻷﻡﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻡﺔ – ﺕﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻨﻘﻴﺔ –‬
‫اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻡﻦ اﻟﻔﻀﻼت أو اﻟﻘﺎذورات وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻡﺔ إﺕﺨﺎذ ﺳﺎﺉﺮ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺉﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺕﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫ﺧﺎﺹﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﻡﻨﻬﺎ ﺑﻤﺸﺮب اﻻﻓﺮاد وﻡﺄآﻠﻬﻢ وﻡﺴﻜﻨﻬﻢ ‪.‬‬
‫‪-8-‬‬
‫ﺟـ ‪ :‬اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ آﻞ ﻡﺎ ﻡﻦ ﺵﺄﻧﻪ أن ﻳﻤﺲ راﺣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬أى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻟﻬﺪوء‬
‫ﻓﻰ اﻟﻄﺮق واﻻﻡﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻡﺔ أو اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻡﻦ أهﻤﻴﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﻓﻰ ﻡﻨﻊ اﻻﻡﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻟﺘﻰ ﻳﻄﻠﻖ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻡﺮاض اﻟﻌﺼﺮ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻدارة إﺕﺨﺎذ آﺎﻓﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻡﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻀﻮﺽﺎء‬
‫اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ آﺎﻻﺹﻮات اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻡﻦ ﻡﻜﺒﺮات اﻟﺼﻮت أو ﻡﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺮادﻳﻮ واﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﺰن‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎزل أو اﻟﻤﻘﺎهﻰ أو ﻓﻰ أى ﻡﻜﺎن ﺁﺧﺮ أو ﻡﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺎرة ﻓﻰ اﻟﺸﻮارع ‪ .‬آﻤﺎ‬
‫ﺕﺸﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ أﻳﻀًﺎ ﻡﻨﻊ اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻮن أو اﻟﺒﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻮن ‪ .‬وآﺬﻟﻚ ﻡﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻧﻮار اﻟﻤﺒﻬﺮة ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﻟﻴﻼ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺕﺆدى اﻟﻴﻪ ﻡﻦ ﺣﻮادث‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺧﺮﻳﻦ ‪ .‬ﻓﻘﺪﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 35‬ﻡﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور اﻟﻜﻮﻳﺘﻰ رﻗﻢ ‪67‬‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ " 1976‬ﻋﻠﻰ ﻡﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻧﻮار اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﻬﺮة أو اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻜﺎﺵﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻡﺨﺎﻟﻒ‬
‫ﻟﻠﻤﻘﺮر ﻓﻰ ﺵﺄن اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ" ‪ .‬آﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻡﻦ ﻡﺮﺳﻮم اﻷﺳﻮاق اﻟﻜﻮﻳﺘﻰ ﻟﻌﺎم ‪ 1977‬ﻋﻠﻰ‬
‫ﻡﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻧﻮار اﻟﻤﺒﻬﺮة ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻥﻴ ًﺎ ‪ :‬اﻟﺘﻮﺱﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‬
‫أدى ﺕﻄﻮر اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإزدﻳﺎد ﺕﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ ﻡﺨﺘﻠﻒ ﻡﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ ﺕﻐﻴﺮ‬
‫ﻡﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻤﺪﻟﻮل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪى واﻟﺬى آﺎن ﻳﻘﺘﺼﺮ – آﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻡﻦ‬
‫واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم واﻟﺬى ﺕﺤﻤﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى آﺎﻓﻴﺎ‬
‫ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ آﺎﻓﺔ ﻏﺎﻳﺎت أو أﻏﺮاض هﺬا اﻟﻀﺒﻂ ‪ .‬وﻡﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﻋﻨﺎﺹﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻰ إﻃﺎر ﻓﻜﺮة‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺒﻴﺌﻰ ﺕﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷﻏﺮاض أو ﺕﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺎت ﻧﺬآﺮ ﻡﻨﻬﺎ ﻡﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬
‫أ ‪ :‬ﺟﻤﺎل اﻟﺮوﻥﻖ واﻟﺮواء ‪:‬‬
‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﻔﻨﻰ واﻟﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﺸﺎرع واﻟﺬى ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺎرة ﺑﺮؤﻳﺘﻪ ‪ .‬ﻓﻜﻤﺎ هﻮ واﺽﺢ ﻟﻢ‬
‫ﻳﻜﻦ هﺬا اﻟﻤﻈﻬﺮ ﻡﻌﺘﺒﺮا ﻡﻦ ﺑﻴﻦ أﻏﺮاض اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻡﻨﺪرﺟﺎ ﻓﻰ ﻡﻔﻬﻮم‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻤﺪﻟﻮل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪى ‪ .‬إﻻ أن ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻡﻦ اﻟﻔﻘﻪ ذهﺐ إﻟﻰ ﺽﺮورة إﻋﺘﺒﺎر ﻡﺎ ﺕﺘﺨﺬﻩ ﺳﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻡﻦ اﺟﺮاءات ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎل واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻰ اﻟﻤﺪن أو ﻓﻰ‬
‫‪-9-‬‬
‫اﻷﺣﻴﺎء أو ﻓﻰ اﻟﺸﻮارع ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻃﺎﺉﻔﺔ ﻡﻦ ﺕﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻳﺬهﺒﻮن ﻓﻰ ﺕﺒﺮﻳﺮ ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن‬
‫اﻻدارة " ﻡﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻡﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻦ واﻟﺠﻤﺎل ﻟﺪى اﻟﻤﺎرة ‪ ،‬آﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺽﻤﺎن ﺣﻴﺎﺕﻬﻢ‬
‫وﺳﻼﻡﺘﻬﻢ ‪ ،‬وأن ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺕﻪ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺮوﺣﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺕﻪ‬
‫اﻟﻤﺎدﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرهﺎ آﻠﻬﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﻻزﻡﺔ ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻟﺒﺸﺮى اﻟﻤﺘﻜﺎﻡﻞ‪ .‬أو اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺮواء هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻈﺎم‬
‫‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻳﺨﻠﻖ اﻟﻨﻈﺎم واﻻﻧﺴﺠﺎم وأﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺎﻡﻼ ﻓﻰ اﻟﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ "‪.‬‬
‫وﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻰ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻰ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 1936/10/23‬ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻﺉﺤﺔ‬
‫أﺹﺪرهﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻓﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺕﺤﻈﺮ ﺕﻮزﻳﻊ اﻻﻋﻼﻧﺎت واﻟﻨﺸﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎرة ﻓﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت‬
‫ﺧﺸﻴﺔ إﻟﻘﺎﺉﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺕﺼﻔﺤﻬﺎ ﻓﻴﺸﻮﻩ ﻡﻨﻈﺮ اﻟﻄﺮﻗﺎت ورواء اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻓﻰ دوﻟﺔ اﻻﻡﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻡﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻧﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﻴﺒﻞ ﻡﺎ ﻧﺮاﻩ ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ‬
‫واﻟﺪوارات ﻡﻦ إﻋﻼﻧﺎت ﺕﺤﺬر ﻡﻦ اﻟﻘﺎء اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻷﻡﺎآﻦ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ ‪ ،‬أو ﻡﻦ ﻧﻮاﻓﺬ‬
‫اﻟﺴﻴﺎرات ‪ ،‬وإﻻ ﺕﻌﺮض اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻮن ﻟﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻡﺔ ﻗﺪرهﺎ ‪ 500‬درهﻢ ‪.‬‬
‫ﺑﻞ إن اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻰ دوﻟﺔ اﻷﻡﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﻡﺼﺮ أﺟﺎز ﻟﻬﻴﺌﺎت‬
‫اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى رﻓﺾ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻡﻦ أﺟﻞ ﺕﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺪن واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻡﻈﻬﺮهﺎ ‪ .‬واﻟﻘﻀﺎء اﻻدارى ذهﺐ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎﻡﻪ هﺬا‬
‫اﻟﻤﺬهﺐ ﻓﻘﺪ ﻗﻀﺖ ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻدارى اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أن اﻻدارة ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻡﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ اﻻدارى‬
‫" ﻡﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮاﻋﺎة هﺪوء اﻻﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﺹﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻡﻦ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﻈﻬﺮ" ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذ ﺟﺎز اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﻡﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وإﺕﺴﺎع ﻡﺪﻟﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻧﺸﻴﺮ اﻟﻰ أن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎل اﻟﺮوﻧﻖ واﻟﺮواء ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻰ ذاﺕﻪ هﺪﻓﺎ آﺎﻓﻴﺎ ﻻﺕﺨﺎذ‬
‫ﺕﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ‪ ،‬إذ ﻳﺠﺐ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺧﻼل ﺑﻪ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺪا ﻡﻌﻴﻨﺎ ﻡﻦ‬
‫اﻟﺠﺴﺎﻡﺔ أو اﻟﺨﻄﻮرة واﻻ ﻟﻜﺎن ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺕﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪.‬‬
‫ب ‪ :‬اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﻡﻦ ﻡﻈﺎهﺮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﻡﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أﻳﻀﺎ ﻇﻬﻮر ﻓﻜﺮة اﻵداب اﻟﻌﺎﻡﺔ آﺼﻮرة ﻡﺘﻤﻴﺰة‬
‫ﻟﻪ ‪ ،‬ﺕﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻓﺤﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻢ ﺕﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻡﻌﺘﺒﺮة آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﻤﺜﻞ ﺳﻮى أﻡﻮرا‬
‫ﻡﻌﻨﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻡﺤﺴﻮﺳﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻡﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻰ ﺣﻴﻦ أن ﺕﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻟﻢ ﺕﻜﻦ ﺕﺴﺘﻬﺪف ﺳﻮى‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻰ ﻡﻈﻬﺮﻩ اﻟﻤﺎدى ‪ ،‬ﻟﻬﺬا ﻡﺎ آﺎن ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ أن ﺕﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻵداب‬
‫‪-10-‬‬
‫اﻟﻌﺎﻡﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪى ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺬى ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺹﻮرﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ‪ ،‬وهﻰ اﻷﻡﻦ‬
‫واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ وإذ آﺎن ﻟﻘﻀﺎء ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻰ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻰ ﻇﻬﻮر هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة إﻻ‬
‫أﻧﻪ ﺕﻄﻮر ﻓﻰ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬
‫ﻓﻘﺪ ذهﺐ ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻡﺮ اﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻻﺧﻼل أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻰ ذاﺕﻪ‬
‫هﺪﻓﺎ ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ‪ ،‬إﻻ إذا اﺕﺨﺬ ﻡﻈﻬﺮا ﺧﺎرﺟﻴﺎ اﻧﻌﻜﺲ أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻤﻔﻬﻮﻡﻪ‬
‫اﻟﻤﺎدى ‪ ،‬أو ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺧﻼق أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻡﺔ‬
‫إﻻ اذا اﺕﺨﺬ اﻻﺧﻼل ﺑﻬﺎ ﻡﻈﻬﺮا ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﻳﻬﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎدى ‪ .‬وﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ ذهﺐ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻰ اﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ ان ﺕﺤﻈﺮ ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن ﻡﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻸﺧﻼق‬
‫أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻡﺔ اذا ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن هﺬا اﻟﻌﺮض ﺳﻴﺆدى إﻟﻰ اﺛﺎرة اﻟﻤﻈﺎهﺮات أو أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ وﻡﻦ ﺛﻢ‬
‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻷﺧﻼق او اﻵداب اﻟﻌﺎﻡﺔ آﻌﻨﺼﺮ ﻡﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻧﻤﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺟﺰء‬
‫ﻡﻨﺪﻡﺠﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﺕﺘﻢ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ إﻻ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ذاﺕﻪ ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن ﻗﻀﺎء ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻰ ﻗﺪ ﺕﻄﻮر ﻓﻰ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص ‪ ،‬إذ ﺳﻤﺢ ﻟﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺧﻼق أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻓﻰ ذاﺕﻬﺎ اى ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﺧﻼل ﺑﻬﺎ ﻡﺴﺎس ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻰ ﻡﻈﻬﺮﻩ اﻟﻤﺎدى ‪.‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻰ ﻓﻰ أﺣﺪ أﺣﻜﺎﻡﻪ أن ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى أن ﺕﺤﻈﺮ ﻋﺮض أﻓﻼم ﺳﻴﻨﻤﺎﺉﻴﺔ إذا‬
‫آﺎن ﻡﻦ ﺵﺄن هﺬا اﻟﻌﺮض ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ إﺣﺘﻤﺎل إﺛﺎرة إﺽﻄﺮاﺑﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ وإﻧﻤﺎ أﻳﻀﺎ اذا آﺎﻧﺖ ﻡﺘﺴﻤﺔ‬
‫ﻓﻰ ذاﺕﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﺧﻠﻘﻴﺔ ﺽﺎرة ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫ﻓﻤﻨﺬ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ وﻳﺬهﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄن ﻡﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أﺹﺒﺢ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﺼﻮرة‬
‫ﺟﺪﻳﺪة ﺕﻀﺎف اﻟﻰ ﺹﻮرﻩ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺕﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻵداب أو اﻷﺧﻼق اﻟﻌﺎﻡﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﻮز ﻟﻼدارة أن‬
‫ﺕﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﻼل ﺑﻬﺎ ﺕﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺽﻄﺮاب ﻡﺎدى‪ .‬وﺕﺄآﻴﺪا ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻀﺖ‬
‫داﺉﺮة اﻟﻨﻘﺾ اﻟﺠﻨﺎﺉﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻﺉﺤﺔ ﺕﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء إرﺕﺪاء ﻡﻼﺑﺲ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻰ اﻻﻡﺎآﻦ‬
‫اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ .‬وآﺬﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺽﻰ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺕﺪﺧﻞ اﻻدارة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻡﻮاﻃﻨﻰ إﺣﺪى‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات ﻡﻦ ﺕﻌﺎﻃﻰ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﻻن ذﻟﻚ ﻳﻬﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻡﺒﺎﺵﺮة ‪.‬‬
‫هﺬا وﻗﺪ أﻗﺮ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮى هﺬا اﻻﺕﺠﺎﻩ إذ ﻳﻨﺺ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 109‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1971‬ﻋﻠﻰ‬
‫أن ﺕﺨﺘﺺ هﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ‪ ....‬اﻵداب ‪ ....‬واﻷﻋﺮاض آﻤﺎ ﻧﺺ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 23‬ﻡﻦ‬
‫اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 371‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1956‬ﻓﻰ ﺵﺄن اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻡﻦ أﻧﻪ " ﻳﺤﻈﺮ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻌﺎﻡﺔ‬
‫‪-11-‬‬
‫إرﺕﻜﺎب أﻓﻌﺎل أو اﺑﺪاء إﺵﺎرات ﻡﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء أو اﻵداب أو اﻟﺘﻐﺎﺽﻰ ﻋﻨﻬﺎ ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻘﺪ‬
‫إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻡﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻼداب واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪. " ....‬‬
‫وﻓﻰ دوﻟﺔ اﻻﻡﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺎدة ‪ 32‬ﻡﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺕﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن "‬
‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻌﺎﺉﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﺎدات اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﻡﺼﻮﻧﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺨﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ،‬أو ﻳﻨﺎﻓﻰ‬
‫اﻵداب اﻟﻌﺎﻡﺔ " ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﺕﻨﺺ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ‪ 9‬ﻡﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺕﺤﺎدى رﻗﻢ ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1976‬ﻓﻰ ﺵﺄن ﻗﻮة اﻟﺸﺮﻃﺔ‬
‫واﻷﻡﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻰ اﻟﻘﻮة إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح إﻻ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺕﻴﺔ ‪-:‬‬
‫أ ( اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻦ ‪ ........‬اﻟﻌﺮض ‪............‬‬
‫وآﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﺎل اﻟﺮوﻧﻖ واﻟﺮواء ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﻡﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام‬
‫ﻓﻜﺮة اﻵداب اﻟﻌﺎﻡﺔ ﺳﻮف ﻳﺆدى ﺣﺘﻤﺎ اﻟﻰ ﺕﻮﺳﻴﻊ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى أى ﻓﺮض اﻟﻤﺰﻳﺪ‬
‫ﻡﻦ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ ،‬ﻡﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدى إﻟﻰ أن ﺕﺼﺒﺢ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺳﻠﻄﺔ رﻗﺎﺑﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﺧﻼق واﻟﺴﻠﻮك وﻡﻦ ﺛﻢ ﺕﻤﺜﻞ ﻋﺎﺉﻘﺎ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺕﻬﻢ ‪ .‬اﻷﻡﺮ اﻟﺬى ﻗﺪ ﻳﺆدى اﻟﻰ ﻧﺘﺎﺉﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ‬
‫ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ذاﺕﻪ ‪ .‬وﻟﻬﺬا ﻳﺤﺴﻦ أﻻ ﻧﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﻡﻔﻬﻮم هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻞ وأن ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻘﺎﺽﻰ ﻓﻰ‬
‫ﺕﻘﺪﻳﺮهﺎ ﻟﻌﻨﺎﺹﺮ ﻡﻮﺽﻮﻋﻴﺔ ﻡﺴﺘﻤﺪة ﻡﻤﺎ ﺕﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ أوﺳﺎط اﻟﻨﺎس ﻡﻦ ﻗﻴﻢ وﻡﺒﺎدىء أﺧﻼﻗﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﺱﺎﺉﻞ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى‬
‫ﺕﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ،‬أن‬
‫ﺕﻠﺠﺄ اﻟﻰ وﺳﺎﺉﻞ ﻋﺪﻳﺪة ‪ ،‬ﺕﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻰ ﻟﻮاﺉﺢ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى واﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ‪ .‬آﻤﺎ ﺕﻤﻠﻚ أن‬
‫ﺕﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮى ﻟﻮﺽﻊ هﺬﻩ اﻟﻠﻮاﺉﺢ أو ﺕﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﻡﻮﺽﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وهﺬا‬
‫ﻡﺎ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﺕﺒﺎﻋﺎ ‪.‬‬
‫‪-12-‬‬
‫أو ًﻻ ‪ :‬ﻟﻮاﺉﺢ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى‬
‫ﺕﺘﺸﺎﺑﻪ ﻟﻮاﺉﺢ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻡﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ آﻮﻧﻬﺎ ﻡﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻡﺔ وﻡﺠﺮدة إﻻ أﻧﻬﺎ ﺕﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﻋﻨﻪ ﻓﻰ أﻡﺮﻳﻦ ‪ :‬ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ‪ ،‬أﻧﻬﺎ ﺕﺼﺪر ﻡﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻓﻰ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﻳﺼﺪر ﻡﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺸﺮع ‪ ،‬وﻡﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻠﻮاﺉﺢ ذات هﺪف ﻡﺤﺪد أو ﻡﺨﺼﺺ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺪﻟﻮﻟﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻬﺪف ﻡﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن أوﺳﻊ ﻡﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ‬
‫‪.‬‬
‫وﺕﻌﺘﺒﺮ ﻟﻮاﺉﺢ اﻟﻀﺒﻂ ﻡﻦ أﺑﺮز ﻡﻈﺎهﺮ هﻴﺌﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ‪ ،‬إذ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺕﻀﻊ هﺬﻩ‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻗﻴﻮدا أو ﺽﻮاﺑﻂ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻡﻦ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ أو‬
‫اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ .‬ﻓﻬﻰ ﺕﻤﺲ إذن وﺑﺸﻜﻞ ﻡﺒﺎﺵﺮ ﺣﻘﻮق اﻻﻓﺮاد وﺣﺮﻳﺎﺕﻬﻢ وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ‬
‫ﺕﺘﻀﻤﻨﻪ ﻡﻦ أواﻡﺮ وﻧﻮاﻩ ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻡﺮاﻋﺎﺕﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻡﺒﺎﺵﺮة هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق أو ﺕﻠﻚ اﻟﺤﺮﻳﺎت ‪ .‬وﻡﻦ أﻡﺜﻠﺔ هﺬﻩ‬
‫اﻟﻠﻮاﺉﺢ ﻟﻮاﺉﺢ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺮور واﻟﺴﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻡﺔ واﻟﻠﻮاﺉﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎل اﻟﻌﺎﻡﺔ واﻟﺨﻄﺮة أو‬
‫اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ وﺕﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻡﻜﺒﺮات اﻟﺼﻮت وآﺬﻟﻚ اﻟﻠﻮاﺉﺢ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ‪..‬‬
‫وﻧﻈﺎﻓﺔ اﻷﻡﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻡﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻡﻦ اﻷﻡﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ واﻷوﺑﺌﺔ اﻟﺦ ‪ ،‬هﺬا وﺕﺘﻤﺘﻊ ﺟﻬﺔ اﻻدارة ﺑﺴﻠﻄﺔ‬
‫ﺕﻘﺪﻳﺮﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﻻﺹﺪار ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻠﻮاﺉﺢ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺕﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﻻزﻡﺔ وﺽﺮورﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻰ أى ﻡﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻡﺪﻟﻮﻻﺕﻪ وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 140‬ﻡﻦ دﺳﺘﻮر‬
‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻡﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1971‬ﻋﻠﻰ أن "ﻳﺼﺪر رﺉﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻮاﺉﺢ اﻟﻀﺒﻂ" وﻓﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 73‬ﻡﻦ دﺳﺘﻮر ﻋﺎم ‪ 1962‬ﻋﻠﻰ أن " ﻳﻀﻊ اﻷﻡﻴﺮ ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ ‪ ،‬ﻟﻮاﺉﺢ اﻟﻀﺒﻂ ‪ ...‬ﺑﻤﺎ‬
‫ﻻﻳﺘﻌﺎرض ﻡﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ " ‪ .‬وﻳﻤﺎرس هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺬى ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ . 123‬إذ ان اﻷﻡﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 55‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎﺕﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬
‫وزراﺉﻪ ‪ .‬وﻓﻰ دوﻟﺔ اﻻﻡﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻡﺴﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 60‬ﻡﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‬
‫اﻟﻤﻮﻗﺖ ﻟﻌﺎم ‪ 1971‬ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﻡﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﺹﺪار ﻟﻮاﺉﺢ اﻟﻀﺒﻂ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻥﻴ ًﺎ ‪ :‬اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدیﺔ‬
‫إذا آﺎﻧﺖ ﻟﻮاﺉﺢ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﺕﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻡﺔ ﻡﺠﺮدة أى ﻻ ﺕﺨﺎﻃﺐ ﻓﺮدا أو‬
‫ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡﺤﺪدة ﻡﻦ اﻻﻓﺮاد ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻡﻦ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺕﺼﺪر‬
‫ﻡﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺮد ﻡﻌﻴﻦ أو ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد ﻡﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺬواﺕﻬﻢ ‪.‬‬
‫‪-13-‬‬
‫وﺕﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات أواﻡﺮ أو ﻧﻮاﻩ أو ﺕﺮاﺧﻴﺺ ﺑﻘﺼﺪ ﺕﻨﻈﻴﻢ أو ﺕﻘﻴﻴﺪ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد‬
‫وﺣﺮﻳﺎﺕﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻡﺜﺎل ذﻟﻚ اﻻﻡﺮ اﻟﺼﺎدر ﻟﺸﺨﺺ ﻡﻌﻴﻦ ﺑﻬﺪم ﻡﻨﺰل ﺁﻳﻞ‬
‫ﻟﻠﺴﻘﻮط أو ﺑﺈزاﻟﺔ أآﻮام اﻷﺳﻤﺪة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻜﺪﺳﺔ ﻓﻰ أﺣﺪ اﻷﻡﻠﻜﻦ اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ ،‬واﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ‬
‫ﺳﻠﻌﺔ ﻏﺬاﺉﻴﺔ ﻡﺤﺪدة ﺛﺒﺖ ﻓﺴﺎد اﻟﻤﺘﺪاول ﻡﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻮاق ‪ .‬وﻡﻨﻬﺎ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺸﻐﻞ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء ﻡﻦ‬
‫اﻷرﺹﻔﺔ ﻓﻰ ﻋﺮض ﺑﻀﺎﺉﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎر ‪ ،‬أو ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎهﻰ ‪.‬‬
‫هﺬا وﻻ ﺕﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻡﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻋﻦ ﺳﺎﺉﺮ اﻟﻘﺮارات‬
‫اﻻدارﻳﺔ اﻷﺧﺮى إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄهﺪاﻓﻬﺎ وﻏﺎﻳﺎﺕﻬﺎ ‪ .‬وﻡﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺕﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻟﻠﻘﺮارات‬
‫اﻻدارﻳﺔ ‪.‬‬
‫وأﺧﻴﺮا ﻳﺠﺐ أن ﺕﺼﺪر اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻡﺴﺘﻨﺪة اﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺉﺢ ‪ .‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻻ‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺕﺼﺪر ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو ﺕﻠﻚ اﻟﻠﻮاﺉﺢ وإﻻ آﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻡﺸﺮوﻋﺔ ‪.‬‬
‫وﻡﻊ ذﻟﻚ ﺕﺴﺘﻄﻴﻊ هﻴﺌﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﺕﺨﺎذ ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات اﺳﺘﻘﻼﻻ وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط اﻻ ﻳﻜﻮن‬
‫اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ ﺕﻄﻠﺐ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﻡﺎ ﺕﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻡﻦ ﻡﻮﺽﻮﻋﺎت ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺉﺤﺔ وأن ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻡﻨﻬﺎ ﺕﺤﻘﻴﻖ‬
‫أﺣﺪ ﻡﺪﻟﻮﻻت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺵﺎرة اﻟﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ‪ :‬اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮى‬
‫اﻷﺹﻞ أن ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻻ ﺕﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺕﻨﻔﻴﺬ ﻡﺎ ﺕﺼﺪرﻩ ﻡﻦ ﻗﺮارات ﻻﺉﺤﻴﺔ أو‬
‫ﻓﺮدﻳﺔ ﻡﻠﺰﻡﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ‪ ،‬اﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺵﺄﻧﻬﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺵﺄن اﻻﻓﺮاد ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ أن‬
‫ﻳﻨﺘﺰﻋﻮا ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺟﺒﺮا دون اﺳﺘﺼﺪار ﺣﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻡﻦ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻡﻦ هﺬا اﻻﺹﻞ اﻟﻌﺎم ﻡﻨﺤﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻡﻜﻨﺔ اﻻﻟﺘﺠﺎء اﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻟﺠﺒﺮى او ﻡﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮ دون ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ إذن ﺳﺎﺑﻖ ﻡﻦ اﻟﻘﻀﺎء ‪ .‬وﻟﻬﺬا ﺕﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﻜﻨﺔ‬
‫إﻡﺘﻴﺎزا ﻡﻦ اﻻﻡﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻰ ﺕﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻻدارة ﺑﻞ وﻡﻦ أهﻢ هﺬﻩ اﻻﻡﺘﻴﺎزات وإن آﺎﻧﺖ ﺕﻤﺜﻞ ﻓﻰ ذات‬
‫اﻟﻮﻗﺖ ﺕﻬﺪﻳﺪا ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮى – آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ – إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻡﻦ أﺹﻞ ﻋﺎم ﻓﺈن ﺣﻼت اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻪ ﻡﺤﺪدة‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ ‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺕﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠﻲ ‪-:‬‬
‫‪ (1‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻟﻠﻮاﺉﺢ ﺹﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻻدارة ﻓﻰ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮ ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻡﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﺺ اﻡﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻻدارة اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ هﺬا اﻟﺴﺒﻴﻞ ‪.‬‬
‫‪-14-‬‬
‫‪ (2‬ﺣﺎﻟﺔ ﻡﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻓﺮاد ﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺉﺤﺔ ﻟﻢ ﺕﺘﻀﻤﻦ ﺟﺰاء ﻋﻠﻰ ﻡﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ إذ ﻋﻠﻰ اﻻدارة ﻓﻰ هﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮى أو اﻟﻤﺒﺎﺵﺮ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ إﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻀﻤﺎن إﻋﻤﺎل أﺣﻜﺎﻡﻪ ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة واﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ‪ ،‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ داهﻢ ﻳﻘﺘﻀﻰ ﻡﻦ اﻻدارة أن ﺕﺘﺪﺧﻞ‬
‫ﻓﻮرًا ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ .‬ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮز ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى‬
‫أن ﺕﻠﺠﺄ اﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ ﻡﻨﻌﻬﺎ ﻡﻦ ذﻟﻚ ﺹﺮاﺣﺔ إذ اﻟﻘﺎﻋﺪة أن‬
‫اﻟﻀﺮورات ﺕﺒﻴﺢ اﻟﻤﺤﻈﻮرات ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺬﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﺕﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻡﺸﺮوﻋﺔ وأن ﻳﺜﺒﺖ إﻡﺘﻨﺎع اﻟﻤﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ‬
‫ﺕﺪﺑﻴﺮ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺧﺘﻴﺎرا وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮى هﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وأﺧﻴﺮا ﻳﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡﺔ ﻡﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻡﻊ اﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻰ دﻋﺖ اﻟﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻡﻦ أﻡﺜﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻰ ﻡﺠﺎل ﻡﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث إﻃﻔﺎء‬
‫اﻟﺤﺮاﺉﻖ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻓﻰ اﻷﻡﺎآﻦ اﻟﺨﺎﺹﺔ ‪ ،‬واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻟﺪى اﻟﺘﺠﺎر‬
‫وﻡﺼﺎدرﺕﻬﺎ وإﻋﺪادﺕﻬﺎ وآﺬﻟﻚ إﺑﻌﺎد اﻷﺵﺨﺎص اﻟﻤﺼﺎﺑﻮن ﺑﺄﻡﺮاض ﻡﻌﺪﻳﺔ أو وﺑﺎﺉﻴﺔ أو أﻳﺔ أﻡﺮاض‬
‫ﺕﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﺬاء ‪ ،‬ﻋﻦ ﻡﺠﺎل ﺕﺪاول اﻷﻏﺬﻳﺔ أو ﺹﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ‪ ،‬إذا اﻡﺘﻨﻌﻮا ﻋﻦ ﺕﻨﻔﻴﺬ أواﻡﺮ ﺟﻬﺔ‬
‫اﻹدارة ﻓﻰ ذﻟﻚ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻡﺎم اﻹدارة ﺳﺒﻴﻞ ﺳﻮى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻡﻌﻬﻢ ‪ ،‬وإزاﻟﺔ ﻡﺎ ﻳﺸﻐﻞ أرﺹﻔﺔ‬
‫اﻟﺸﻮارع ﻡﻦ ﺑﻀﺎﺉﻊ أو ﻋﻮاﺉﻖ وإن آﺎﻧﺖ ﻡﻠﻜًﺎ ﻟﻸﻓﺮاد ؛‬
‫وهﺬا ﻡﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺹﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺎدة ‪ 102‬ﻡﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺼﺮى رﻗﻢ ‪ 109‬ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪. 1971‬‬
‫وﻡﻦ أﻡﺜﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻳﻀ ًﺎ ﺣﺠﺰ اﻵﻟﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻟﻠﻀﺠﻴﺞ أو إزاﻟﺔ أى ﻗﻄﻌﺔ ﻡﻨﻬﺎ‬
‫ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام ‪ ،‬أو ﻡﺼﺎدرﺕﻬﺎ ﻡﺆﻗﺘﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﻡﺨﺎزن اﻻدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وهﻮ ﻡﺎ‬
‫ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 79‬ﻡﻦ اﻷﻡﺮ اﻟﻤﺤﻠﻰ رﻗﻢ ‪ 61‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، 1991‬ﺑﺸﺄن أﻧﻈﻤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻰ اﻡﺎرة‬
‫دﺑﻰ ﺑﺪوﻟﺔ اﻻﻡﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪.‬‬
‫هﻴﺌﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى‬
‫ﻳﺮﺑﻂ آﺜﻴﺮ ﻡﻦ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى وهﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ إذ ﻳﺮون أن ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ‬
‫اﻻدارى ﺕﺘﺮآﺰ ﻓﻰ ﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ .‬ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻌﻤﻴﺪ دآﺘﻮر‪ /‬ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﻤﺎوى أن "اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ اﻻدارى اﻟﻌﺎم‬
‫ﻓﻰ ﻡﺼﺮ – ﺳﻮاء أآﺎن ﻗﻮﻡﻴﺎ أو ﻡﺤﻠﻴﺎ – ﻡﺮآﺰ ﻓﻰ ﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ أى وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻰ‬
‫اﻟﻌﺎﺹﻤﺔ وﻡﺪﻳﺮى اﻷﻡﻦ ﻓﻰ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ" ‪.‬‬
‫‪-15-‬‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺔ أن هﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺕﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻔﺮق ﻡﻊ ذﻟﻚ ﺑﻴﻦ‬
‫أﻡﺮﻳﻦ ‪:‬‬
‫اﻷﻣﺮ اﻷول ‪ :‬اﺕﺨﺎذ هﺬﻩ اﻷواﻡﺮ ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﻟﻮاﺉﺢ أم ﻗﺮارات ﻓﺮدﻳﺔ ‪ :‬وهﺬا أﻡﺮ ﻡﻨﻮط ﺑﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬
‫ﺕﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺉﺢ إﺧﺘﺼﺎﺹﺎﺕﻬﻢ ‪ ،‬وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ‪.‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻡﺮآﺰة ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻰ ﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ رﺉﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫وﻡﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء آﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎق وزارﺕﻪ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻰ آﻞ ﻡﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﻡﺪﻳﺮ اﻷﻡﻦ ﻓﻰ‬
‫اﻃﺎر آﻞ ﻡﺤﺎﻓﻈﺔ ‪ ،‬أﻡﺎ ﻓﻰ اﻟﺪول اﻻﺕﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻡﺮﻳﻜﻴﺔ ودوﻟﺔ اﻻﻡﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬ﻓﺘﻮﺟﺪ هﻴﺌﺎت ﺽﺒﻂ اﺕﺤﺎدﻳﺔ ﻡﺒﺎﺵﺮ ﺳﻠﻄﺎﺕﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻡﻰ وأﺧﺮى ﻡﺤﻠﻴﺔ ﺕﺒﺎﺵﺮ‬
‫ﺳﻠﻄﺎﺕﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﻠﻴﻤﻰ أو اﻟﻤﺤﻠﻰ ‪ .‬أﻡﺎ هﻴﺌﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻡﺴﺘﻮى اﻻﻡﺎرات ﻓﺈﻧﻬﺎ‬
‫ﺕﺘﻀﺢ ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة ‪. 17‬‬
‫اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻥﻰ ‪ :‬ﺕﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ‪ :‬وهﺬا أﻡﺮ ﺕﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﺎ هﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ‬
‫آﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ آﺬﻟﻚ آﺜﻴﺮ ﻡﻦ اﻟﻌﺎﻡﻠﻴﻦ ﺑﻮزارات اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﻦ ذﻟﻚ ﻡﺜﻼ ‪ :‬وﻳﺠﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻰ‬
‫اﻃﺎر اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﺑﻴﻦ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ وﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﺕﺨﺎذ‬
‫ﻟﻮاﺉﺢ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻬﺎﻡﺔ اﻟﻼزﻡﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ .‬ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺕﺸﻤﻞ‬
‫رﺉﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ .‬أو رﺉﻴﺲ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ وﻏﻴﺮهﻢ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺤﺪدهﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ ان هﻴﺌﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻻ ﺕﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺽﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺟﻨﻮدهﺎ أو ﻏﻴﺮهﻢ ﻡﻦ‬
‫اﻟﻌﺎﻡﻠﻴﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ‪،‬ن واﻧﻤﺎ ﺕﺸﻤﻞ آﺜﻴﺮﻳﻦ ﻡﻦ اﻟﻌﺎﻡﻠﻴﻦ ﺑﻮزارات أﺧﺮى ﻡﺘﻌﺪدة ‪ .‬ﻡﻦ ذﻟﻚ ﻡﺜﻼ‬
‫ﻡﻮﻇﻔﻮ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻗﺎﺉﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ اذ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ‬
‫– وهﻰ أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺹﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺬى ﻳﻬﺪف اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﻰ اﻗﺎﻡﺘﻪ – ﺑﻤﻘﺎوﻡﺔ اﺳﺒﺎب اﻟﺨﻄﺮ‬
‫اﻟﺬى ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ آﺎﻷوﺑﺌﺔ واﻷﻡﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻡﺔ اﻟﻤﺎء واﻟﻐﺬاء ‪،‬‬
‫وﺹﻴﺎﻧﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ .‬وﺕﻘﻮم هﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻋﻠﻰ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺉﺢ اﻟﺘﻰ‬
‫ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﺧﺘﺼﺎﺹﻬﺎ ﻡﺮاﻋﺎة ﺕﻨﻔﻴﺬهﺎ ‪ .‬وﻗﺪ ﺕﻤﻨﺢ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺉﺢ ﺑﻌﺾ ﻡﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺹﻔﺔ‬
‫اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺉﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻀﺒﻂ ﻡﺎ ﻳﻘﻊ ﻡﻦ اﻷﻓﺮاد ﻡﻦ ﻡﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣﻜﺎﻡﻬﺎ ‪.‬‬
‫واﺧﻴﺮا ﻳﺠﺐ ان ﻧﺸﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﺨﺎص ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﺎﺉﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫هﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺸﻰء ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻡﻦ اﻧﻮاع اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ‪.‬‬
‫‪-16-‬‬
‫ﺡﺪود ﺱﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺤﺪود ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻡﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻮازن أو اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ‬
‫أى ﻡﻌﺮﻓﺔ ﻡﺪى ﺕﺪﺧﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻓﻰ ﺣﺮﻳﺎت اﻷﻓﺮاد؛ وﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ هﻰ اﻟﺤﺪود أو‬
‫اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت أن ﺕﻠﺘﺰﻡﻬﺎ ازاء ﺣﻘﻮق اﻻﻓﺮاد وﺣﺮﻳﺎﺕﻬﻢ ‪.‬‬
‫وأﻳﺎ آﺎن اﻷﻡﺮ ﻓﺈن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ‪ ،‬رﻏﻢ أهﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻡﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‬
‫وﻧﻈﺎﻡﻬﺎ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﻠﻴﻘﺔ ﻡﻦ آﻞ ﻗﻴﺪ وإﻻ آﺎن ﻓﻰ ذﻟﻚ إهﺪار ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ .‬وﺕﺘﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻮد‬
‫اﻟﺘﻰ ﺕﺮد ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻰ ﺽﺮورة اﻟﺨﻀﻮع ﻋﻨﺪ ﻡﺒﺎﺵﺮﺕﻬﺎ ﻟﻤﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻡﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ‬
‫ﻡﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ وآﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻡﻦ ﺵﺮوط ﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﺳﻮاء ﺕﻌﻠﻘﺖ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط‬
‫ﺑﺎﻟﻬﺪف ﻡﻨﻬﺎ أو اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻓﻌﺔ اﻟﻴﻬﺎ أو اﻟﻮﺳﺎﺉﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡﺔ ﻟﻬﺎ وﻡﺪى ﻡﻼءﻡﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺳﺒﺎب ‪.‬‬
‫وﺕﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد أﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﺕﻘﺮﻳﺮ ﻡﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻋﻦ اﻻﺽﺮار اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ﺕﺘﺨﺬﻩ ﻡﻦ ﺕﺪاﺑﻴﺮ أو اﺟﺮاءات ‪.‬‬
‫وﻡﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻼﺣﻆ أن ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد ﻗﺪ ﺕﺨﻒ ﺣﺪﺕﻬﺎ ﺑﻞ وﻗﺪ ﺕﻠﻐﻰ آﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ ‪ ،‬أى ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث أﻡﻮر ﻋﺼﻴﺒﺔ ﺕﻬﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﺄﺧﻄﺎر ﺟﺴﻴﻤﺔ وﺕﺘﻄﻠﺐ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻡﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻻدارة ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺒﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻓﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺛﻢ ﻧﺒﻴﻦ هﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺪود ﻓﻰ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ ‪.‬‬
‫أو ًﻻ ‪ :‬ﺡﺪود ﺱﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻓﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدیﺔ‬
‫أ ‪ :‬اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺧﻀﻮع اﻻدارة ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ آﻞ ﻡﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻡﻦ ﺕﺼﺮﻓﺎت‬
‫وأﻋﻤﺎل ﺳﻮاء ﺕﻌﻠﻘﺖ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى أو ﻏﻴﺮﻩ ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺼﺮف أو اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻃﻼ إذا ﺧﺎﻟﻒ‬
‫ﺣﻜﻤﺎ أو ﻗﺎﻋﺪة ﻡﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫واﻟﻘﺎﻧﻮن هﻨﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﻡﻌﻨﻰ واﺳﻌﺎ ﻓﻴﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺉﺢ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ آﻞ ﺑﺤﺴﺐ درﺟﺘﻬﺎ أو ﺕﺪرﺟﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻏﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ آﺎﻟﻌﺮف واﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫‪-17-‬‬
‫وﺕﺮﺕﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺕﻠﺘﺰم اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺣﺪود اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻠﻮاﺉﺢ وهﺬﻩ ﺕﻠﺘﺰم‬
‫ﺣﺪود اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻷﻋﻠﻰ ﺳﻮاء أآﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أم دﺳﺘﻮرا وهﻜﺬا ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﻡﺎ ﻓﺮض اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻗﻴﻮدا ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻳﺠﺐ ﻡﺮاﻋﺎﺕﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ‬
‫وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ وإﻻ آﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻃﻼ ‪ ،‬أﻡﺎ إذا اآﺘﻔﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدىء‬
‫اﻟﻜﻠﻴﺔ أو اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص ‪ ،‬ﺕﺎرآﺎ اﻟﺠﺰﺉﻴﺎت واﻟﺘﻔﺼﻴﻼت ﻟﻠﻤﺸﺮع ‪ ،‬ﺕﻤﺘﻊ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ‬
‫ﺑﺤﺮﻳﺔ أوﺳﻊ ﻋﻨﺪ ﺕﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق أو ﺕﻠﻚ اﻟﺤﺮﻳﺎت ‪ ،‬وﻟﻜﻦ دون أن ﻳﺼﻞ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ هﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ‪،‬‬
‫اﻟﻰ ﺣﺪ إﻟﻐﺎﺉﻬﺎ أو ﺳﻠﺒﻬﺎ وإﻻ آﺎن ﻡﺸﻮﺑﺎ ﺑﻌﻴﺐ ﻡﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ .‬وإذا ﻡﺎ أﺹﺪر اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ‬
‫وﺟﻪ دﺳﺘﻮرى ﺹﺤﻴﺢ آﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡﻪ واﺕﺨﺎذ ﻡﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ‬
‫ﺑﺈﺹﺪار ﻟﻮاﺉﺢ ﺕﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وآﺬﻟﻚ أواﻡﺮ ﻓﺮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺕﻠﺘﺰم ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪود واﻷﻃﺮ اﻟﺘﻰ وﺽﻌﻬﺎ آﻞ‬
‫ﻡﻦ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪﺳﺘﻮرى واﻟﻤﺸﺮع اﻟﻌﺎدى ‪.‬‬
‫أﻡﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻠﻤﺸﺮع وهﺬا هﻮ اﻻﺹﻞ أن‬
‫ﻳﻨﻈﻢ هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻮﺽﻊ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وإﻻ أﺹﺪرت ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى‬
‫ﻟﻮاﺉﺢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وهﻰ ﻡﺎ ﺕﺴﻤﻰ ﺑﻠﻮاﺉﺢ اﻟﻀﺒﻂ آﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺒﻴﺎن ‪.‬‬
‫هﺬا وﻳﻼﺣﻆ أن وﺟﻮد ﺣﺮﻳﺎت ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺤﻮل ﺑﺬاﺕﻪ دون إﺹﺪار ﻟﻮاﺉﺢ‬
‫ﺽﺒﻂ ﻡﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺎت وذﻟﻚ إذا إﻗﺘﻀﺖ ﺽﺮورات اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻡﺜﻞ هﺬﻩ‬
‫اﻻﺹﺪار ‪.‬‬
‫ب ‪ :‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻳﺠﺐ أن ﺕﻠﺘﺰم ﻋﻨﺪ ﺕﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ – أن ﻳﻜﻮن‬
‫هﺬﻩ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﺎﻡﺎ أى ﻡﻮﺟﻬﺎ ﻻ ﻟﻔﺮد ﻡﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬات أو ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻡﺤﺪدة ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡﻦ أﻓﺮاد‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮر أو ﻟﻌﺪد ﻏﻴﺮ ﻡﺤﺪد ﻡﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ذﻟﻚ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬى ﺕﺤﻤﻴﻪ ﺕﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى هﻮ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻻ ﺕﻜﻮن ﻡﺒﺮرة ﻏﻼ اذا آﺎن اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻳﺘﻬﺪدﻩ ﻋﺎﻡًﺎ أﻳﻀﺎ‬
‫‪ .‬وع ذﻟﻚ إذا ﺕﻌﻠﻘﺖ ﺕﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﺮد ﻡﻌﻴﻦ ﻡﻦ ﺧﻄﺮ ﻳﺘﻬﺪدﻩ أو ﺕﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺼﺤﺔ‬
‫ﺧﺎﺹﺔ ﺑﻪ ‪ ،‬أو ﺕﻌﻠﻘﺖ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻃﺎﺉﻔﻴﺔ أو ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ إﻧﺤﺮاﻓﺎ ﻓﻰ إﺳﺘﺨﺪام ﺳﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ‪.‬‬
‫‪-18-‬‬
‫ﺟـ ‪ :‬اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﻏﺮاض اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري ‪:‬‬
‫ﺕﺘﻤﺜﻞ اﻏﺮاض اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﻌﺎم – آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ – ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺪﻟﻮﻟﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬
‫اﻻﺵﺎرة اﻟﻴﻪ وهﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻡﻦ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ وآﺬﻟﻚ اﻵداب اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﺕﺘﻤﺜﻞ أﻏﺮاض‬
‫اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﺨﺎص ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺪدﻩ ﻟﻪ اﻟﻤﺸﺮع ﻡﻦ أهﺪاف ﻡﺤﺪدة ‪ .‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن أهﺪاف‬
‫اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻋﺎﻡﺎ آﺎن أم ﺧﺎﺹﺎ هﻰ أهﺪاف ﻡﺨﺼﺼﺔ ‪ .‬وﻡﻦ ﺛﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻدارة أن ﺕﺴﺘﻬﺪف‬
‫ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﺘﻰ ﺕﺘﺨﺬهﺎ ﻓﻘﻂ ﺕﺤﻘﻴﻖ أﺣﺪ هﺬﻩ اﻻﻏﺮاض أو اﻻهﺪاف اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺕﺼﺮﻓﻬﺎ ﺑﺎﻃﻼ إذا اﺕﺨﺬت هﺬﻩ اﻻﺟﺮاءات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاض أﺧﺮى ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ‬
‫اﻻﻏﺮاض ﺕﻬﺪف اﻟﻰ ﺕﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ‪.‬‬
‫د ‪ :‬اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻌﺪم اﺕﺨﺎذ ﺕﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى إﻻ اذا آﺎﻥﺖ ﻻزﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻄﺮ یﻬﺪد اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم ‪:‬‬
‫وﻡﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻜﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺕﺪﺧﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻡﺸﺮوﻋﺎ وﻡﺒﺮرا ﻳﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن‬
‫هﻨﺎك اﺳﺒﺎب ﺟﺪﻳﺔ ﺕﻬﺪد اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ .‬وﺕﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺳﺒﺎب ﻓﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أو‬
‫اﻟﻮﻗﺎﺉﻊ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻰ دﻓﻌﺖ اﻻدارة اﻟﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ وﻟﻬﺬا ﻳﺮاﻗﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻡﺪى ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ وﻡﺪى ﺕﻬﺪﻳﺪهﺎ‬
‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪.‬‬
‫وﻓﻰ ذﻟﻚ ﺕﻘﻮل ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻدارى ﺑﻤﺼﺮ " إﻧﻪ وإن آﺎﻧﺖ ﺟﻬﺔ اﻻدارة ﻓﻰ اﻷﺹﻞ‬
‫ﺕﻤﻠﻚ ﺣﺮﻳﺔ وزن ﻡﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺕﻘﺪﻳﺮ أهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺉﺞ اﻟﺘﻰ ﺕﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺉﻊ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻗﻴﺎﻡﻬﺎ واﻟﺘﻰ‬
‫ﻡﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺕﺘﺪﺧﻞ ﻹﺹﺪار ﻗﺮارهﺎ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺕﺨﺘﻠﻂ ﻡﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻدارى ﺑﺸﺮﻋﻴﺘﻪ ‪ ،‬وﻡﺘﻰ‬
‫آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺕﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺕﻘﺪﻳﺮ اﻻﻡﻮر ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺹﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪،‬‬
‫وﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺕﺪﺧﻞ اﻻدارة ﻻﺳﺒﺎب ﺟﺪﻳﺔ ﺕﺒﺮرﻩ ‪ .‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻻدارى ﻋﻨﺪﺉﺬ ﻡﺸﺮوﻋﺎ إﻻ إذا‬
‫آﺎن ﻻزﻡﺎ ‪ ،‬وهﻮ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻدارى ‪"..‬‬
‫وﻡﻊ أن اﻻﺹﻞ هﻮ اﻓﺘﺮاض ﺹﺤﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻰ ﺕﺘﺨﺬ اﻻدارة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻗﺮاراﺕﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﻋﺎﻡﺔ ‪ ،‬إﻻ أن ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻰ ﻗﺪ ﺧﺮج ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺹﻞ ﻓﻰ ﺧﺼﻮص إﺟﺮاءات اﻟﻀﺒﻂ‬
‫اﻻدارى ‪ ،‬إذا ﺕﻄﻠﺐ ﻡﻦ اﻻدارة إﺛﺒﺎت ﺹﺤﺔ وﺟﺪﻳﺔ اﺳﺒﺎب اﻟﺘﺪﺧﻞ أى أﻧﻪ أﻗﺎم ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ‬
‫اﻓﺘﺮض أن ﺕﺪﺧﻞ اﻻدارة ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺉﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﺹﺤﻴﺢ ﺣﺘﻰ ﺕﺜﺒﺖ اﻻدارة ذاﺕﻬﺎ ﻋﻜﺲ‬
‫هﺬا اﻻﻓﺘﺮاض وذﻟﻚ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﺣﺮﺹﺎ ﻡﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺕﺄآﻴﺪ ﺣﻘﻮق اﻻﻓﺮاد وﺣﺮﻳﺎﺕﻬﻢ ‪.‬‬
‫‪-19-‬‬
‫هـ ‪ :‬اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄن ﺕﻜﻮن وﺱﺎﺉﻞ اﻟﻀﺒﻂ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻰ ذاﺕﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺕﺘﻤﺜﻞ وﺳﺎﺉﻞ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى – آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ – ﻓﻰ ﻟﻮاﺉﺢ اﻟﻀﺒﻂ واﻷواﻡﺮ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮ ‪.‬‬
‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺄن ﺕﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺉﻞ أو ﺕﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻡﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻰ ذاﺕﻬﺎ أن ﺕﺼﺪر ﻓﻰ اﻃﺎر أو ﻓﻰ ﺣﺪود‬
‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻻﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺕﺼﺪر ﻡﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻻدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﻼﺟﺮاءات واﻻﺵﻜﺎل اﻟﻤﻘﺮرة وأن‬
‫ﺕﺮد ﻋﻠﻰ ﻡﺤﻞ ﺟﺎﺉﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺽﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺕﺼﻞ اﻟﻮﺳﺎﺉﻞ اﻟﺘﻰ ﺕﺨﺬهﺎ اﻻدارة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻏﺮاض اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﻰ ﺣﺪ ﺕﻌﻄﻴﻞ إﺣﺪى اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﺘﻰ آﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو آﻔﻠﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪ ،‬ﺕﻌﻄﻴﻼ ﺕﺎﻡﺎ ‪ ،‬أى ﻳﺠﺐ أﻻ ﺕﺼﻞ اﻟﻰ ﺣﺪ ﺕﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻬﺎ وﺕﺮﺟﻊ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة "‬
‫ﻡﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻰ أن اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻳﻌﻨﻰ إﻟﻐﺎؤهﺎ ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ أن ﺕﻠﻐﻰ‬
‫اﻟﺤﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫وﺕﺮﺟﻊ ﻡﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى اﻟﻰ أن ﺹﻴﺎﻧﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻻ ﺕﺴﺘﻠﺰم ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻓﻰ اﻏﻠﺐ اﻻﺣﻮال أن‬
‫ﻳﺼﻞ ﺕﻘﻴﻴﺪ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ"‬
‫و ‪ :‬اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄن ﺕﻜﻮن وﺱﺎﺉﻞ اﻟﻀﺒﻂ ﻣﺘﻨﺎﺱﺒﺔ ﻣﻊ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬى یﻬﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻌﻴﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺕﻠﺘﺰم ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى – ﻋﻨﺪ اﺕﺨﺎذهﺎ ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺒﻂ – أن ﺕﻜﻮن هﺬﻩ‬
‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻡﺘﻼﺉﻤﺔ ﻡﻊ درﺟﺔ ﺟﺴﺎﻡﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬى ﻳﻬﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ .‬ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ‬
‫ﺟﺎﺉﺰا ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو أﻧﻪ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﺹﺤﻴﺤﺔ وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺑﺎﻻﺽﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن ﻡﺘﻼﺉﻤﺎ ﻡﻊ‬
‫ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ أى ﻡﻊ ﺟﺴﺎﻡﺔ اﻻﺧﻼل أو اﻻﺽﻄﺮاب اﻟﺬى ﺕﻬﺪف اﻻدارة اﻟﻰ ﺕﻔﺎدﻳﻪ ؛ وﻋﻠﺔ ذﻟﻚ‬
‫ﺕﺘﺤﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ إﺣﺪاث ﻧﻮع ﻡﻦ اﻟﺘﻮازن أو اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﻴﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻓﺮاد وﺣﺮﻳﺎﺕﻬﻢ ﻡﻦ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻡﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ‪ .‬وﻟﻬﺬا ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﺽﻰ اﻻدارى ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻡﻼءﻡﺔ اﻟﻘﺮار‬
‫ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺘﻰ ﺹﺪر ﻓﻴﻬﺎ وﻡﺪى ﻟﺰوﻡﻪ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ‪ ،‬وﻳﺘﺜﺒﺖ ﻡﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺎﻡﻪ أوﻻ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ‬
‫ﺕﻘﺪﻳﺮ اﻻدارة ﻟﻤﺪى ﺟﺴﺎﻡﺔ اﻻﺽﻄﺮاب وﻡﺪى ﺧﻄﻮرﺕﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﺛﻢ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬
‫اﻻﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻻدارة ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ هﺬا اﻻﺽﻄﺮاب ‪ .‬ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ أن هﻨﺎك ﻡﻐﺎﻻة أو ﺳﻮء ﻓﻰ‬
‫ﺕﻘﺪﻳﺮ درﺟﺔ ﺟﺴﺎﻡﺔ او ﺧﻄﻮرة اﻻﺽﻄﺮاب أو ﻓﻰ اﻻﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ هﺬا اﻻﺽﻄﺮاب ﺣﻜﻢ‬
‫ﺑﺒﻄﻼن اﻟﺘﺼﺮف اﻻدارى ‪.‬‬
‫‪-20-‬‬
‫وﻟﻜﻦ هﻞ ﻡﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺎﺽﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺎﺽﻰ ﻡﻼءﻡﺔ ﺑﺎﻻﺽﺎﻓﺔ اﻟﻰ آﻮﻧﻪ‬
‫ﻗﺎﺽﻰ ﻡﺸﺮوﻋﻴﺔ ؟ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻤﺘﻨﻊ اﻟﻘﺎﺽﻰ اﻻدارى – آﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻡﺔ – ﻋﻦ رﻗﺎﺑﺔ ﻡﻼءﻡﺔ اﻟﻘﺮارات‬
‫اﻻدارﻳﺔ ﺳﻮاء ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﺕﻘﺪﻳﺮ اﻻدارة ﻟﻼﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻓﻌﺔ اﻟﻰ اﺕﺨﺎذهﺎ أو ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﻡﺪى ﻡﻼءﻡﺔ هﺬﻩ‬
‫اﻻﺳﺒﺎب واﻻﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ وﻋﻠﺔ ذﻟﻚ ﺕﺘﺤﺼﻞ ﻓﻰ أن اﻷﻋﻤﺎل اﻻدارﻳﺔ إﻧﻤﺎ هﻰ أﻋﻤﺎل ﻓﻨﻴﺔ وآﺜﻴﺮا ﻡﺎ‬
‫ﻻ ﻳﺤﻴﻂ اﻟﻘﺎﺽﻰ ﺑﻜﻨﻬﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻡﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى إذا ﺳﻤﺢ اﻟﻘﺎﺽﻰ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﺽﻴﺎ‬
‫وإﻧﻤﺎ رﺉﻴﺴﺎ إدارﻳﺎ أﻋﻠﻰ وهﺬا ﻡﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻡﻊ ﻡﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻰ ﺹﻮرﺕﻪ اﻟﻤﺮﻧﺔ أو‬
‫اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ذهﺐ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻰ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻻﻳﺠﺎب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن رﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺽﻰ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻼءﻡﺔ ﻓﻰ ﻗﺮارات اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﺕﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻡﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬
‫واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻘﺎﺽﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺮارات اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻻ ﻳﺮاﻗﺐ ﻡﻼءﻡﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات‬
‫وإﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﺰال ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺽﻰ ﻡﺸﺮوﻋﻴﺔ ‪ ،‬آﻞ ﻡﺎ ﻓﻰ اﻷﻡﺮ أن ﻡﻼءﻡﺔ اﻻﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻻدارة ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻰ ﻗﺮارات اﻟﻀﺒﻂ ﻋﻨﺼﺮا ﻡﻦ ﻋﻨﺎﺹﺮ ﻡﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬ذﻟﻚ أن هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات إﻧﻤﺎ‬
‫ﺕﻮرد ﻗﻴﻮدا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ ،‬واﻻﺹﻞ ﻋﺪم ﺕﻘﻴﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻻ اﺳﺘﺜﻨﺎء وﻓﻘﻂ ﺑﻘﺪر ﻡﺎ‬
‫ﺕﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى واﻟﺤﺎل هﻜﺬا إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻡﻦ‬
‫اﺹﻞ ﻋﺎم أى ﺳﻠﻄﺎت ﻡﻘﻴﺪة ‪ ،‬وﻡﻦ ﺛﻢ ﻳﻨﻌﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﻤﻼءﻡﺔ ‪ .‬وهﺬا ﻡﺎ أآﺪت‪ 9‬ﻡﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎء اﻻدارى اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 1953/4/29‬اذ ﺕﻘﻮل " ﺣﻴﺚ ﺕﺨﺘﻠﻂ ﻡﻨﺎﺳﺒﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻻدارى ﺑﻤﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ‪ ،‬وﻡﺘﻰ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺕﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺕﻘﺪﻳﺮ اﻻﻡﻮر ﺧﺼﻮﺹﺎ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ ،‬وﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺕﺪﺧﻞ اﻻدارة ﻻﺳﺒﺎب ﺟﺪﻳﺔ ﺕﺒﺮرﻩ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻨﺎط واﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫هﺬﻩ ﻓﻰ ﻡﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﺬى ﺕﺘﺨﺬﻩ اﻻدارة هﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﺮف ﻻزﻡﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت ﻡﻌﻴﻨﺔ‬
‫ﻡﻦ دﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﻳﻬﺪد اﻻﻡﻦ واﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر هﺬا اﻻﺟﺮاء اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻤﻨﻊ هﺬا اﻟﻀﺮر ‪،‬‬
‫وﻟﻠﻘﻀﺎء اﻻدارى ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم هﺬا اﻟﻤﺴﻮغ أو ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻡﻪ "‬
‫ل ‪ :‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻇﺮوف اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﻋﻨﺪ ﺕﻘﺪیﺮ ﺱﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ‪:‬‬
‫ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻡﺎ ﺕﺘﺨﺬﻩ اﻻدارة ﻡﻦ ﺕﺪاﺑﻴﺮ أو اﺟﺮاءات ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻡﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ آﻤﺎ‬
‫ذآﺮﻧﺎ ﻡﻊ ﺟﺴﺎﻡﺔ أو ﺧﻄﻮرة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻬﺪد ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﻡﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‬
‫ﺳﻮاء ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻡﺎن أو ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎن ‪.‬‬
‫‪-21-‬‬
‫ﻓﺈذا آﺎن ﻳﺮاد ﺑﺎﻻﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻡﻊ اﺕﺨﺎذﻩ ﺕﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺎت اﻻﻓﺮاد وﻗﺘﺎ ﻗﺼﻴﺮا أو ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻇﺮوف ﻃﺎرﺉﺔ‬
‫وﻡﺆﻗﺘﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻻﺟﺮاء ﻡﺘﺴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺸﺪة ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻡﺎ إذا آﺎن ﻳﺮاد ﺑﻪ‬
‫ﺕﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺎت اﻻﻓﺮاد وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ أو ﻟﻤﻮاﺟﻬﻪ ﻇﺮوف داﺉﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ وإﻻ‬
‫آﺎن ﺕﻬﺪﻳﺪا داﺉﻤﺎ وﻡﻦ ﺛﻢ ﺧﻄﻴﺮا ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ .‬وﻟﻬﺬا ﺕﻘﻮل اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻧﻪ ‪ :‬ﻻ ﻳﺘﺮﺕﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﺣﺎدث ﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘﻴﻦ إﻏﻼق اﻟﺴﻮق ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن إﻧﻘﻀﻰ أآﺜﺮ ﻡﻦ ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ ﻡﻨﺬ وﻗﻮع‬
‫اﻟﺤﺎدث دون أن ﻳﺘﻢ اﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ ‪ .‬وﻗﺪ آﺎن ﻓﻰ ﻡﻘﺪور اﻻدارة إﺕﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻨﻊ‬
‫اﻟﺤﻮادث دون اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻏﻼق اﻟﺴﻮق ﺣﺘﻰ إذا اﺽﻄﺮﺕﻬﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﻰ اﺕﺨﺎذ هﺬا اﻻﺟﺮاء اﻟﺸﺪﻳﺪ‬
‫آﺎن هﺬا ﺑﺎﻗﺪر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﻟﻤﺪة ﻗﺼﻴﺮة ﻡﻦ اﻟﺰﻡﻦ ‪ .‬أﻡﺎ إﺳﺘﻤﺮار ﺕﻌﻄﻴﻞ اﻟﺴﻮق ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻬﺬا‬
‫ﻡﺎﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﺴﻮق ﻗﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ إﻟﻐﺎؤﻩ "‬
‫‪.‬‬
‫آﻤﺎ أن ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻴﻼ ﻗﺪ ﺕﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺕﻠﻚ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻧﻬﺎرا ‪ .‬ﻓﺈذا آﺎن ﻡﻦ‬
‫اﻟﺠﺎﺉﺰ ﻟﻼدارة ﻡﺜﻼ إﺕﺨﺎذ اﺟﺮاء ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻐﻠﻖ اﻟﻤﻘﺎهﻰ واﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻰ ﺳﺎﻋﺔ ﻡﺘﺄﺧﺮة ﻡﻦ اﻟﻠﻴﻞ‬
‫‪ ،‬ﻓﺈن ﻡﺜﻞ هﺬا اﻻﺟﺮاء ﻻ ﻳﻜﻮن ﻡﺸﺮوﻋﺎ ﻟﻮ أدى اﻟﻰ ذات اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﻬﺎرا ‪.‬‬
‫وﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎن أﻳﻀﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻡﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻡﻦ هﺬﻩ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﻳﺠﺐ أن ﻳﻐﺎﻳﺮ ﻡﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻡﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻻﻡﺎآﻦ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺣﻴﺚ ﺕﺘﺴﻊ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ .‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﻧﻰ‬
‫واﻟﻤﻄﺎرات أو ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن ﻡﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻡﻨﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن أو اﻟﻘﺮى وهﻜﺬا ‪.‬‬
‫ى ‪ :‬ﺕﻔﺎوت اﺱﺎﻟﻴﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﺑﺘﻔﺎوت ﻣﺮاﺕﺐ اﻟﺤﺮیﺎت ‪:‬‬
‫ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ آﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻞ ﺕﺘﻔﺎوت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻻهﻤﻴﺔ ﺕﺒﻌﺎ‬
‫ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻟﻬﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى أن ﺕﻐﺎﻳﺮ ﻓﻰ اﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺕﺠﺎﻩ هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﺕﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ‬
‫‪ .‬ﻓﺎذا آﺎن ﻡﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺕﺴﻤﺢ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى اﻟﺘﺪﺧﻞ‬
‫ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ أو ﺕﻘﻴﻴﺪهﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت أن ﺕﺘﻘﻴﺪ ﺕﺠﺎﻩ هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻻ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬى ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ ،‬وﻡﺜﺎل ذﻟﻚ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 46‬ﻡﻦ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮى واﻟﻤﺎدة ‪ 32‬ﻡﻦ دﺳﺘﻮر دوﻟﺔ اﻻﻡﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻡﻦ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺕﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﻘﻴﺪة وﺣﺮﻳﺔ ﻡﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺉﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪-22-‬‬
‫ﺑﻞ وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻡﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻰ أﺑﺎح اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺕﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﺈن ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ‬
‫اﻻدارى ﺕﺘﻘﻴﺪ أﻳﻀﺎ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺈﺕﺨﺎذ اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺕﺘﺠﺎوز ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺪود‬
‫أو إﻃﺎر ﻡﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ .‬وﻡﺜﺎل هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻡﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮى ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة‬
‫‪ 44‬ودﺳﺘﻮر دوﻟﺔ اﻻﻡﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 36‬ﻡﻦ أن ﻟﻠﻤﺴﺎآﻦ ﺣﺮﻡﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز دﺧﻮﻟﻬﺎ‬
‫ﺑﻐﻴﺮ إذن أهﻠﻬﺎ إﻻ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻰ اﻻﺣﻮال اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻴﻪ ‪.‬‬
‫أﻡﺎ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺕﺴﺘﻘﻞ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى آﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮور ﻓﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻡﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت أن ﺕﺘﺨﺬ ﻡﺎ ﺕﺮاﻩ ﻡﻨﺴﺎﺑﺎ ﻡﻦ اﻻﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ ﻡﻤﺎرﺳﺔ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺔ ‪ .‬ﻡﻊ ﻡﻼﺣﻈﺔ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺕﺘﻘﻴﺪ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻘﻴﺪ ﻋﺎم ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺽﺮورة‬
‫اﻟﻤﻮاءﻡﺔ أو اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﻡﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﻳﺎﺕﻬﻢ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻡﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وإﻋﺘﺒﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻡﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷى ﻡﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﻦ ان ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﺧﺮ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻥﻴﺎ ‪ :‬ﺡﺪود ﺱﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻓﻰ اﻟﻈﺮوف اﻻﺱﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ‬
‫ﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻓﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ أى ﻓﻰ اﻻوﻗﺎت واﻷزﻡﻨﺔ‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ‪ .‬وﻟﻜﻦ اذا ﻡﺎ ﺣﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أوﻗﺎت ﻋﺼﻴﺒﺔ ﻡﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻻﺽﻄﺮاﺑﺎت واﻟﻘﻼﻗﻞ ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ‬
‫داﺧﻠﻴﺔ آﺎﻟﺰﻻزل واﻟﺒﺮاآﻴﻦ واﻷوﺑﺌﺔ أم ﺧﺎرﺟﻴﺔ آﺎﻟﺤﺮوب أو اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺬى ﻳﺼﻴﺐ ﻡﺠﺎرى اﻻﻧﻬﺎر‬
‫واﻟﺒﺤﺎر واﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﺪ ﻻ ﺕﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻻوﻗﺎت أو‬
‫ﺕﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ أﻧﻪ إذا ﻡﺎ ﺕﻤﺴﻜﻨﺎ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ إدﻋﺎء ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدة ﻡﺒﺪأ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ وﺹﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻓﺮاد وﺣﺮﻳﺎﺕﻬﻢ ‪ ،‬ﻟﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﺧﻄﺎر ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻗﺪ ﺕﻌﺼﻒ ﺑﻮﺟﻮد‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ذاﺕﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﻞ وﺑﻜﻞ ﻡﺎ ﺕﺤﺮص هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬
‫ﻡﻦ هﻨﺎ ﻇﻬﺮت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻻﺵﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻦ هﻴﺌﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻻدارى ﻡﻦ ﻡﻮاﺟﻬﺔ ﻡﺜﻞ‬
‫هﺬﻩ اﻻوﻗﺎت اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ‪ ،‬وﺕﺰودهﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺑﺴﻠﻄﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺕﺨﺘﻠﻒ ﻓﻰ ﻡﺪاهﺎ ﻋﻦ ﺕﻠﻚ اﻟﺘﻰ‬
‫ﺕﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪ .‬أى ﺳﻠﻄﺎت ﺕﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺕﺨﺎذ اﻷﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﺕﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﻮﻗﻒ وﻟﻮ‬
‫ﻃﺎﻟﺘﻨﻰ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ ﻡﺪﻟﻮﻟﻪ اﻟﻠﻔﻈﻰ ﻡﺎ داﻡﺖ ﺕﺒﻐﻰ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺵﺪﻳﺪ أن ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل أو اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻻدارﻳﺔ واﻟﻤﻌﺘﺒﺮة‬
‫ﻏﻴﺮ ﻡﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪ ،‬ﺕﻌﺘﺒﺮ ﻡﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻰ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ ‪ ،‬إذا ﻡﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﺰوﻡﻬﺎ‬
‫ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو دوام ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻡﺔ‪ .‬وهﺬا ﻡﺎ‬
‫ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻡﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺬى ﻗﻀﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺄن ) ﻟﻠﺤﻜﻮﻡﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ ﺕﻤﺲ‬
‫‪-23-‬‬
‫اﻷﻡﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺕﻘﺪﻳﺮﻳﺔ واﺳﻌﺔ ‪ ،‬ﻟﺘﺘﺨﺬ ﻡﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻡﺎ ﺕﻮاﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻤﻮﻗﻒ‬
‫اﻟﺨﻄﻴﺮ ‪ ،‬إذ ﺑﻘﺪر اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬى ﻳﻬﺪد اﻷﻡﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺑﻘﺪر ﻡﺎ ﺕﻄﻠﻖ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺕﻘﺪﻳﺮ ﻡﺎ ﻳﺠﺐ اﺕﺨﺎذﻩ‬
‫ﻡﻦ اﺟﺮاءات وﺕﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺼﻮن اﻷﻡﻦ واﻟﻨﻈﺎم ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻡﻦ اﻻدارة ﻓﻰ ﻡﺜﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﻄﺮة ﻡﺎ‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻡﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻡﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺤﺬر ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻔﻠﺖ اﻟﺰﻡﺎم ﻡﻦ ﻳﺪهﺎ (‬
‫وهﻜﺬا ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إﻧﻤﺎ وﺽﻌﺖ ﻟﺘﺨﻔﻒ ﻡﻦ ﻋﺐء اﻻدارة ﺑﻤﺎ ﺕﻔﺮﺽﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻡﻦ‬
‫ﻗﻴﻮد ﺕﺤﺪ ﻡﻦ ﻗﺪرﺕﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف اذا ﻡﺎ اﺳﺘﺠﺪت ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ ﻟﻢ ﺕﻮﺽﻊ ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‬
‫ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ‪ ،‬اذ ﺕﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن ﺕﺘﺨﺬ ﻡﺜﻼ اﺟﺮاءات وﺕﺪاﺑﻴﺮ ﻡﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺹﻞ‬
‫ﻓﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ‪ ،‬آﺄن ﺕﻌﺪل اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻘﺎﺉﻤﺔ أو ﺕﻌﻠﻘﻬﺎ أو ﺕﻌﻄﻞ ﻧﻔﺎذهﺎ ‪ .‬وﻻ ﻳﻌﺪ هﺬا ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻡﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ‪ ،‬واﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺕﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ أو ﺕﻌﺪﻳﻞ ﻟﺤﺪودﻩ ﻳﺠﺮﻳﻪ اﻟﻘﺎﺽﻰ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻮاﻡﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺕﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﻼﺉﻢ ﻇﺮوف ﺕﻄﺒﻴﻘﻪ ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻼدارة ﻓﻰ ﻡﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻼزﻡﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻡﺎﺕﻬﺎ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﺣﻴﺎل ﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻡﺮاﻓﻘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻡﺒﺪأ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ) ﻡﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻡﺆﻗﺘﺔ ﻡﺂﻟﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺰوال‬
‫ﺑﺰوال اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻰ أوﺟﺪﺕﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﺕﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﺎﺉﻠﺔ ) اﻟﻀﺮورات ﺕﺒﻴﺢ اﻟﻤﺤﻈﻮرات‬
‫(‪.‬‬
‫أ ‪ :‬اﻷﺱﺎﻥﻴﺪ اﻟﺘﻰ ﻗﻴﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺒﺮیﺮ ﻥﻈﺮیﺔ اﻟﻈﺮوف اﻻﺱﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ ‪ :‬رﻏﻢ ﺕﻌﺪد اﻷﺱﺎﻥﻴﺪ اﻟﺘﻰ ﻗﻴﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ‬
‫هﺬا اﻟﺨﺼﻮص ‪ ،‬إﻻ أﻥﻬﺎ ﺕﺪور ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺡﻮل أﻣﺮیﻦ أﺱﺎﺱﻴﻴﻦ ‪:‬‬
‫اﻷﻣﺮ اﻷول ‪ :‬ﻋﺪم ﺹﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻰ وﺽﻌﺖ ﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪ ،‬ﻷن ﺕﻮاﺟﻪ ﻡﺎ ﻳﺘﺮﺕﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ ﻡﻦ أﺧﻄﺎر وﻗﻼﻗﻞ ﺕﻬﺪد أﻡﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻴﻪ ‪.‬‬
‫اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻥﻰ ‪ :‬ﺽﺮورة ﺑﻘﺎء اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﻤﺮارهﺎ ‪ ،‬وهﺬا أﻡﺮ ﻡﻨﻄﻘﻰ ﻳﺒﺮر ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ‬
‫ﻡﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺎ ﺕﻘﻀﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ ‪ ،‬إذ ﻡﺎ ﻓﺎﺉﺪة اﺣﺘﺮام‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻡﺎ ﻓﺎﺉﺪة ﻋﺪم اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ﺕﻘﻀﻰ ﺑﻪ ﻡﻦ أﺣﻜﺎم ‪ ،‬إذا آﺎن ﻡﻦ ﺵﺄن ذﻟﻚ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ذاﺕﻬﺎ أو اﺧﺘﻔﺎﺉﻬﺎ‬
‫ب ‪ :‬ﺽﻮاﺑﻂ ﺕﻄﺒﻴﻖ ﻥﻈﺮیﺔ اﻟﻈﺮوف اﻻﺱﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ وﺣﺎل ﻳﻬﺪد ﺳﻼﻡﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻡﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻡﺼﺪر هﺬا اﻟﺨﻄﺮ‬
‫واﻟﺬى ﻗﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ آﻮارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ – ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب – اﺽﻄﺮاﺑﺎت‪ ....‬اﻟﺦ ‪.‬‬
‫‪-24-‬‬
‫‪ -2‬ﻋﺠﺰ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو اﻟﻮﺳﺎﺉﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻡﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬى ﻳﻬﺪد أﻡﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫وﺳﻼﻡﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﺟﺮاء أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺬى اﺕﺨﺬﺕﻪ اﻻدارة إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻈﺮوف‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ هﻮ اﻻﺟﺮاء أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻼﺉﻢ ﻟﺪﻓﻊ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ ‪.‬‬
‫‪ -3‬أن ﻳﻜﻮن هﺪف اﻻدارة ﻡﻦ ﺕﺼﺮﻓﻬﺎ اﺑﺘﻐﺎء ﻡﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻡﺔ ‪ ،‬ﺟﺪﻳﺔ وﻡﺤﻘﻘﻪ‪.‬‬
‫‪ -4‬أن ﺕﻜﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ ﻡﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﺎﻟﻘﺪر‬
‫اﻟﻀﺮورى ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻳﻘﻮم اﻟﻘﺎﺽﻰ ﻓﻰ ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻡﺪى ﻡﻼءﻡﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡﺔ ﻡﻊ درﺟﺔ ﺟﺴﺎﻡﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ ‪ .‬ﻓﺎذا وﺟﺪ أن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡﺔ أﺵﺪ ﻡﻦ درﺟﺔ‬
‫ﺟﺴﺎﻡﺔ اﻟﺨﻄﺮ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم ﺵﺮﻋﻴﺔ هﺬﻩ اﻻﺟﺮاءات ‪.‬‬
‫‪-25-‬‬