‫املحاســبة القوميــة‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫مفهوم النظام املحاسبي ومكوناته‬
‫تختلف األنظمة المحاسبية طبقا ً لآلتى‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ إختالف الشكل القانونى للمنظمة‪:‬‬
‫(فردية ـ أشخاص ـ أموال عام أو خاص ‪ ....‬الخ)‬
‫‪ 2‬ـ إختالف مجال النشاط ‪:‬‬
‫(صناعى ـ زراعى ـ تجارى ـ خدمى ‪ ...‬الخ)‬
‫‪ 3‬ـ األقسام والمراحل التى تتكون منها المنظمة‪:‬‬
‫* مراحـــل (غزل ـ نسج ـ صباغة)‬
‫* أوامر وعقود (شركات المقاوالت)‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫(‪)1‬‬
‫املجموعة املستندية‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫املجموعة الدفترية‬
‫دفاتر‬
‫دفاتر‬
‫نهائية‬
‫يومية‬
‫مجموعة القوائم املالية‬
‫(أولية)‬
‫(األستاذ)‬
‫ميزان‬
‫حـ ‪ /‬التشغيل واإلنتاج‬
‫حـ ‪ /‬املتاجـ ـ ــرة‬
‫حـ ‪ /‬أ‪ .‬خ‬
‫قائمة‪ /‬توزيع أ‪ .‬خ‬
‫املراجعة‬
‫امليزانيـة‬
‫المصدر الرئيسي للبيانات والمعلومات‬
‫التسجيل والترحيل‬
‫نتائج األعمال‬
‫‪3‬‬
‫عالقة املحاسبة القومية باملحاسبة اإلقتصادية‬
‫هناك عالقة وطيدة بين المحاسبة القومية والمحاسبة اإلقتصادية أهمها‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ المحاسبة القومية تعتمد في بياناتها على نتائج المحاسبة المالية للمنظمات‬
‫المختلفة‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ يتم تصوير النتائج من تصوير الحسابات المالية للمنظمات إلى المستوى القومى‪.‬‬
‫وبالتالى فإن المحاسبة القومية ومفهومها ومكوناتها تبدأ من حيث تنتهى نتائج‬
‫المحاسبة المالية‪ ،‬ويتم تصوير الحسابات القومية لكل قطاع‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ قطاع األعمـال‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ القطاع الحكومي‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ القطاع العائلي‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ قطاع العالم الخارجي‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫أوج ــه الشــبه واإلخت ــالف‬
‫بين املحاسبة على مستوى الوحدة اإلقتصادية واملحاسبة على املستوى القومي‬
‫بي ـ ـ ـ ــان‬
‫املحاسبة على مستوى الوحدة‬
‫املحاسبة على املستوى القومى‬
‫أوال‪ :‬أوجـ ــه الشـ ـ ــبه‬
‫(‪ )1‬مبدأ القيد املزدوج‬
‫التسجيل يتم بطريقة القيد املزدوج‬
‫يتم تطبيق نفس املبدأ وتعتمد على بيان‬
‫الوحدات‬
‫(‪ )2‬مبدأ اإلستمرار‬
‫وهو إستمرار املنشأة في النشاط وليس‬
‫التصفية حيث يختلف األم ـران‬
‫يتم تطبيق نفس املبدأ‬
‫(‪ )3‬التفرق ــة بين‬
‫العمليات الجارية‬
‫والرأسماليـ ــة‬
‫حيث يختلف التوجيه املحاسبي للنوعين‪:‬‬
‫األول‪ :‬حسابات النتيجــة‪.‬‬
‫ويطبق نفس املبدأ‬
‫األول‪ :‬إنفاق استهالكى‬
‫الثانى‪ :‬إنفاق إستثماري‬
‫الثانى‪ :‬حسابات النتيجة وامليزانية‬
‫تـابـــع‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫بي ـ ـ ـ ــان‬
‫املحاسبة على مستوى الوحدة‬
‫املحاسبة على املستوى القومى‬
‫تابع أوال‪ :‬أوجـ ــه الشـ ـ ــبه‬
‫(‪ )4‬مبدأ مقابل ــة‬
‫اإلي ـ ـرادات بتكلفة‬
‫الحصول عليه ـ ـ ــا‬
‫ـ ناتج ملقابلة فائض أو عجز محقق خالل الفترة ـ يطبق نفس املبدأ ُويسفر عن تحقيق‬
‫فائض أو عجز ويؤثر على امليزانية‬
‫(ربح أو خسارة) ويؤثر على املركز املالي‬
‫القومية‬
‫(‪ )5‬مبدأ الدورية‬
‫ـ املقصود دورية تصوير الحسابات املالية عن ـ ويطبق نفس املبدأ ويتم تصوير‬
‫الحسابات القومية عن كل سنة مالية‬
‫كل فترة زمنية (سنة مالية)‬
‫(‪ )6‬مبدأ اإلستحقاق‬
‫ـ أى يتحقق املصروف واإليراد باالستحقاق ـ ويطبق نفس املبدأ‬
‫وليس بالتحصيل أو الصرف الفعلي‬
‫ـ وهى النقود مع إفتراض ثبات القوة الشرائية ـ ويطبق نفس املبدأ‬
‫للنقود في الفترات املختلفة‬
‫(‪ )7‬وحدة القياس‬
‫تـابـــع‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫بي ـ ـ ـ ــان‬
‫املحاسبة على مستوى الوحدة‬
‫املحاسبة على املستوى القومى‬
‫ثانيـا‪ :‬أوجـ ــه االخت ــالف‬
‫(‪ )1‬مبدأ الوحدة ـ يفترض املحاسبون إستقالل الوحدة ـ‬
‫اإلقتصادية عن مالكها (أصحابها) (أفراد ـ‬
‫املحاسبية‬
‫أشخاص ـ أموال) ولذلك تتعدد األنظمة‬
‫وإستقاللها‬
‫املحاسبية حسب الشكل القانوني‪.‬‬
‫(‪ )2‬أساس التقييم ـ يتم التقييم على أساس التكلفة التاريخية ـ‬
‫أو السوق أيهما أقل‬
‫(‪ )3‬تحقق الدخل‬
‫(اإلي ـ ـراد)‬
‫ـ القاعدة العامة واقعة البيع (املبيعات) ـ‬
‫وعندها يتحقق اإليـ ـراد‬
‫املحاسبة القومية تجميع ألنشطة‬
‫القطاعات اإلقتصادية املختلفة‬
‫(أعمال ـ حكومي ـ عائلي ـ عالم‬
‫خارجي)‬
‫يتم التقييم على أساس التكلفة‬
‫الجارية وسعر السوق إن أمكن‬
‫(التكلفة الجارية املعدلة)‬
‫القاعدة العامة واقعة اإلنتاج‬
‫(رأسمالي ‪ +‬التغير في املخزون‬
‫الس ــلعي)‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫أهــم أهداف املحاسبة القوميــة وصورهـا‬
‫أوال‪ :‬أهـم أهداف املحاسبة القومي ــة‪:‬‬
‫(‪ )1‬تصوير وقياس نتيجة النشاط اإلقتصادي للدولة خالل فترة زمنية محددة (سنة مالية)‪.‬‬
‫وكذا تحديد المركز المالى واإلقتصادي للمجتمع وثروته القومية في تاريخ معين‪.‬‬
‫(‪ )2‬ترشيد السياسات اإلقتصادية للدولة في إتخاذ القرارات‪.‬‬
‫(‪ )3‬إستخدام بيانات المحاسبة القومية في إتخاذ القرارات على مستوى المنظمات‪.‬‬
‫(‪ )4‬معرفة إتجاه اإلقتصاد القومي مستقبالً‪.‬‬
‫(‪ )5‬إصالح اإلقتصاد القومى‪.‬‬
‫(‪ )6‬إجراء المقارنات الدوليـة‬
‫(‪ )7‬الحكم على صحة البيانات القومية‪.‬‬
‫(‪ )8‬تفادى حدوث إختناقات سلعية‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫التطـور التـاريخي للمحاســبة القوميــة‬
‫إرتبط بالتطور التاريخي لنظرية اإلقتصاد وهي‪:‬‬
‫المرحلة األولى‪ :‬التحليل الجزئي لإلقتصاد القومي‪:‬‬
‫(زراعة ـ صناعة ـ خدمات ‪...‬الخ)‬
‫المرحلة الثانية‪ :‬التحليل الكلى لإلقتصاد القومي‪:‬‬
‫دراسة مكونات اإلقتصاد القومي الكلي‪:‬‬
‫ــ الناتج القـومي‪.‬‬
‫ــ الدخـل القومي‪.‬‬
‫ــ اإلنفاق القومي‪.‬‬
‫وهذا ما ساهم في تحديد أهم مفاهيم وأسس المحاسبة القومية والحسابات القومية‪:‬‬
‫(‪ )1‬حساب ‪ /‬الناتج والدخل القومي ‪.‬‬
‫(‪ )2‬حساب ‪ /‬اإلنفاق القومي (اإلستهالك والتخصيص) ‪.‬‬
‫(‪ )3‬حساب ‪ /‬رأس المال (اإلدخار واإلستثمار) ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫ص ــور املحاس ــبة القومــية‬
‫يمكن تصوير تدفق بيانات ومعلومات ونتائج الحسابات القومية‬
‫على الشكل التالي‪:‬‬
‫الميزانيـة القوميـة للدولة في‪30/6/2010 /‬‬
‫المحاسبة على المستوى القومي‬
‫حـ‪ /‬الناتج القومي حـ‪ /‬الدخل القومي حـ ‪ /‬اإلنفاق القومي‬
‫المحاسبة على مستوى القطاعات‬
‫(أعمــال ـ عائلي ـ حكومي ـ عــالم خارجي)‬
‫المحاسبة على مستوى الوحدة االقتصادية‬
‫(فرديــة ـ أشــــخاص ـ أمــــوال ‪ ...‬الخ)‬
‫‪1010‬‬
‫اإلطـار املتكامل للحسابات القومــية‬
‫‪ 1‬ـ حـ‪ /‬الناتج القومي‬
‫عوامل‬
‫(أنصبة‬
‫اإلنتاج من الدخل)‬
‫(‪)6‬‬
‫(‪)5‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)2‬‬
‫املوازن ـ ــة‬
‫امليزانيـ ــة‬
‫مي ـ ـزان‬
‫جداول التدفقات‬
‫جداول املدخالت‬
‫النقدي ــة‬
‫واملخرجــات‬
‫القومي ـ ــة‬
‫القومي ـ ــة‬
‫املدفوع ــات‬
‫حسابات الترابط بين حسابات التدفقات حساب العالقة بين قائمة املركز املالي املوازنة التخطيطية‬
‫في‬
‫في القومية‬
‫بين اإلقتصاد القومي القومي‬
‫النقدية‬
‫القطاعات‬
‫القطاعات‬
‫والعالم الخارجي‬
‫‪30/6/2010‬‬
‫‪30/6/2010‬‬
‫(امليزان النقدى)‬
‫الحقوق‬
‫الحقوق بيان‬
‫يشمل كافة السلع بيان‬
‫مدى إعتماد كل‬
‫(صادرات ـ واردات) واإللتزامات الفعلية واإللتزامات املتوقعة‬
‫على‬
‫قطاع‬
‫القطاعات األخرى‬
‫تجاه العالم الخارجي تجاه العالم الخارجي‬
‫(‪)1‬‬
‫حسابات الدخل‬
‫الق ــومى‬
‫‪ 3‬ـ حـ ‪ /‬رأس املال‬
‫(اإلدخار‬
‫واإلستثمار)‬
‫القروض‬
‫حركة‬
‫األجنبية والذهب‬
‫والعمالت األجنبية‬
‫‪ 2‬ـ حـ ‪ /‬اإلنفاق‬
‫(كيفية‬
‫القومى‬
‫التصرف في الدخل)‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫اإلطـار املتكامل للحسابات القومــية‬
‫تتعدد األنظمة القومية طبقا ً إلختالف األنظمة اإلقتصادية‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ نظم محاسبة قومية خاصة للدول الرأسمالية‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ نظم محاسبة قومية خاصة للدول اإلشتراكية‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ نظم محاسبة قومية خاصة بالمنظمات الدولية‪.‬‬
‫نظم المحاسبة القومية الدولــــية‬
‫‪1953‬‬
‫نظام المحاسبة القومية الصادر عن هيئة األمم المتحدة‬
‫‪1968‬‬
‫نظام المحاسبة القومية الصادر عن جامعة الدول العربية‬
‫‪1971‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫أوال‪ :‬نظام املحاسبة القومية الدولي ‪:1953‬‬
‫ويتكون هذا الحساب من ستة حسابات‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ حـ ‪ /‬الناتج املحلي‪ :‬ويتساوى جانبيه المدين والدائن‬
‫إجمالى الناتج المحلي بسعر السوق = إجمالى اإلنفاق المحلي بسعر السوق‬
‫‪ 2‬ـ حـ ‪ /‬الدخل القومي‪ :‬ويتساوى فيه صافى الناتج المحلي بسعر التكلفة مع‬
‫الدخل القومي‬
‫‪ 3‬ـ حـ ‪ /‬التكوين الرأسمالي املحلي‪ :‬ويوضح الجانب الدائن مصادر التمويل الرأسمالي‬
‫أما الجانب المدين‪ :‬يوضح نمط وأشكال التكوين الرأسمالي‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ 4‬ـ حـ ‪ /‬القطاع العائلي والهيئات غيرالهادفة للربح‪:‬‬
‫يتضمن الجانب الدائن ‪ :‬مصادر دخول القطاع العائلي‬
‫يتضمن الجانب المدين ‪ :‬يوضح كيفية التصرف في الدخول‬
‫‪ 5‬ـ حـ ‪ /‬القطاع الحكومى‪:‬‬
‫يتضمن الجانب الدائن‪:‬يتضمن الدخول (الضرائب والرسوم وأنواعها)‬
‫أما الجانب المدين‪ :‬يوضح كيفية الصرف على خدمات الحكومة‬
‫‪6‬ـ حـ ‪ /‬قطاع العالم الخارجي‪:‬‬
‫الجانب الدائن‪ :‬يوضح الدائنية بقيمة واردات االقتصاد القومي‪.‬‬
‫والمديـــــــن‪ :‬يوضح مديونية العالم الخارجي بالصادرات‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫ثانيا‪ :‬نظام املحاسبة القومية الصادر عن هيئة األمم املتحدة ‪:1968‬‬
‫(‪ )1‬حـ ‪ /‬اإلنتــاج‬
‫(‪ )2‬حـ ‪ /‬اإلنفاق االستهالكى‪.‬‬
‫(‪ )3‬حـ ‪ /‬الدخل واإلنفـاق‪.‬‬
‫(‪ )4‬حـ ‪ /‬تكوين رأس المـال‪.‬‬
‫(‪ )5‬حـ ‪ /‬تمويل تكوين رأس المـال‪.‬‬
‫(‪ )6‬حـ ‪ /‬المعامالت مع العالم الخارجي‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫ثالثا‪ :‬نظام املحاسبة القومية لدول الجامعة العربية ‪:1971‬‬
‫ويتكون هذا النظام من أربعة حسابات‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ حـ ‪ /‬الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ حـ ‪ /‬الدخل القومى المتاح وتخصيصاته‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ حـ ‪ /‬تمويل اإلستثمار ويشبه حـ ‪ /‬رأس المال‬
‫‪ 4‬ـ حـ ‪ /‬الصفقات الخارجية ويشبه حـ ‪ /‬المعامالت مع العالم الخارجي‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫نظام املحاسبة القومية في جمهورية مصر العربية ‪:1955‬‬
‫تطورت المحاسبة القومية في مصر حتى أصبحت جزءا ال يتجزأ‬
‫من الخطة االقتصادية القومية ويتم التمييز بين ثالث أسس لتقسيم‬
‫المعامالت االقتصادية‪:‬‬
‫أوال‪ :‬التقسيم حسب القطاع القائم بالنشاط‪:‬‬
‫‪1‬ـ حـ ‪ /‬قطاع األعمـال‪:‬‬
‫وهو المصدر الرئيسي للدخل والناتج القومي‬
‫(مؤسسة فردية ـ أشخاص ـ أموال ‪ ....‬الخ)‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ 2‬ـ حـ ‪ /‬القطاع الحكومي‪:‬‬
‫وهى التى تقوم بالتأليف بين وحدات اإلقتصاد القومي المختلفة‬
‫(هيئات ـ مصالح ـ وزارات ‪ ....‬الخ)‬
‫‪ 3‬ـ القطاع العائلي‪( :‬أفراد ـ جمعيات ـ أندية ‪.....‬الخ)‬
‫الفرد له دور مزدوج (إنتاجي ـ إستهالكي)‬
‫فالدور اإلنتاجي‪ :‬يظهر في حساب قطاع األعمال‪.‬‬
‫أما الدور االستهالكى‪ :‬فيظهر في حساب القطاع العائلي‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ 4‬ـ حـ ‪ /‬قطـاع العالم الخارجي‬
‫ويتم فيه تجميع المعامالت التي يكون العالم الخارجي طرفا مع‬
‫جميع القطاعات الثالث السابقة (أعمال ـ حكومة ـ عائلي)‬
‫ويوضح أثر العالقات الدولية على الحسابات القومية التالية‪:‬‬
‫حـ ‪ /‬الدخل والناتج القومي‪.‬‬
‫حـ ‪ /‬اإلدخار واإلستثمار القومي‪.‬‬
‫على حين أن ميزان المدفوعات يوضح المركز المالي للدولة مع‬
‫العالم الخارجي ‪.‬‬
‫أى ما للدولة من أموال لدى العالم الخارجي‪.‬‬
‫وما على الدولة من أموال لحساب العالم الخارجي‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫املفاهيم والقواعد األساسية املرتبطة بإعداد الحسابات القومية‬
‫سوف نعرض ألهم األسس والمتغيرات اإلقتصادية في المحاسبة القومية وهي‪:‬‬
‫أوال‪ :‬مفهوم الناتج القومي وطرق قياسه وتقييمه‪.‬‬
‫ثانيا ً‪ :‬مفهوم الدخل القومى وطرق قياسه وتقييمه‪.‬‬
‫ثالثا ً‪ :‬مفهوم اإلنفاق القومى وطرق قياسه وتقييمه‪.‬‬
‫فالناتج القومي‪ :‬يعتبر المصدر الرئيسي لتيارات الدخل القومي ويشمل كافة‬
‫األنشطة (السلعية والخدمية)‪.‬‬
‫أما الدخل القومي‪ :‬فهو عبارة عن نصيب عوامل اإلنتاج التي ساهمت في‬
‫اإلنتاج القومي (األجور ـ اإليجارات ـ الفوائد واألرباح)‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫واإلنفاق القومي‪ :‬يوضح كيفية اإلنفاق على المستوى القومي‬
‫(اإلستهالكي ـ اإلستثماري)‬
‫فاإلستهالكى‪ :‬يشبع الحاجات النهائية لألفراد‪.‬‬
‫أما اإلستثماري‪ :‬فيعبر عن اإلضافات للطاقة اإلنتاجية‬
‫للمجتمع (اإلضافات لرأس المال القومي)‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫أوال‪ :‬مفهوم الناتج القومي وطرق قياسه وتقييمه‬
‫مفهوم الناتج القومي‪ :‬وهو مجموع ما تنتجه األنشطة اإلقتصادية المختلفة في‬
‫المجتمع في شكل سلع أو خدمات خالل فترة زمنية معينة‪.‬‬
‫من التعريف السابق يمكن أن نحدد محتوى التعريف في النقاط التالية‪:‬‬
‫‪1‬ـ الناتج القومي هو مجموعة من السلع والخدمات‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ أن تكون هذه السلع والخدمات منتجة خالل فترة زمنية معينة‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ أن تكون هذه السلع والخدمات منتجة من خالل النطاق القومي للنشاط‬
‫اإلقتصادي للدولة (وطنيين داخل وخارج الدولة)‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ 1‬ـ الناتج القومي هو مجموعة من السلع والخدمات‪:‬‬
‫أ ـ مفهوم اإلنتاج الشامل‪:‬‬
‫ويشمل اإلنتاج المادى بجميع أشكاله (صناعى ـ زراعى ـ تشييد وبناء ‪ .....‬الخ)‬
‫وكذا يشمل كافة الخدمات بمختلف صورها‪:‬‬
‫الخدمات اإلنتاجيــة‪ :‬وهى الخدمات المرتبطة باإلنتاج مثل‪:‬‬
‫ـ خدمة النقــل (تغير المكان)‪.‬‬
‫ـ خدمة التخزين (تغير الزمان)‪.‬‬
‫ـ خدمة التسويق (تغير الملكية)‪.‬‬
‫الخدمات اإلستهالكية‪ :‬مثل خدمات التعليم والصحة ـ والثقافة الموجهة مباشرة‬
‫للقطاع العائلي‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫الخدمات التنظيمية‪ :‬وهى الخدمات التى تؤديها الحكومة لمختلف أوجه النشاط‬
‫اإلقتصادي والسياسي واإلجتماعي والدولي ألفراد المجتمع‪.‬‬
‫عناصر اإلستبعاد من المفهوم الشامل لإلنتاج‪:‬‬
‫ـ الموارد‬
‫الطبيـعية‪.‬‬
‫ـ الهبات الدوليـة‪.‬‬
‫ـ التركــات‪.‬‬
‫سبب اإلستبعــاد‪:‬‬
‫ألنها ال تمثل جهدا ً مبذوالً من جانب عوامل اإلنتاج في المجتمع ولكنها‬
‫تمثل عنصرا من عناصر الثروة القومية ورأس المال القومي‪.‬‬
‫وال يستبعد ما يطرأ من إضافات لهذه العناصر من جهد مبذول‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫ويمكن تلخيص مفهوم اإلنتاج الشامل في المعادلة التالية‪:‬‬
‫قيمة اإلنتاج القومى الشامل = قيمة اإلنتاج المادى ‪( +‬الخدمات‬
‫اإلنتاجية ‪ +‬الخدمات االستهالكية ‪+‬‬
‫الخدمات التنظيمية) ـ (الموارد‬
‫‪ +‬الهبات الدولية ‪+‬‬
‫الطبيعية‬
‫التركات) ‪( +‬اإلضافات عن جهد‬
‫مبذول)‬
‫ب ـ مفهوم اإلنتاج المادي‪ :‬ويتحدد فقط في قيمة إجمالى السلع‬
‫المادية مضافا ً إليها الخدمات المرتبطة‬
‫باإلنتاج مطروحا ً منها الخدمات غير‬
‫المرتبطة باإلنتـــاج‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫قيمة اإلنتاج القومى المادي= (قيمة إجمالى السلع المادية ‪ +‬خدمات‬
‫اإلنتاج) ـ (قيمة خدمات الصحة والتعليم‬
‫والبحث العلمي والبنوك وشركات التأمين‬
‫‪ ....‬الـــــخ)‬
‫ج ـ مفهوم اإلنتاج السوقي‪ -1:‬ويتحدد بإجمالي السلع والخدمات التي‬
‫تكون محالً للتعامل في األسواق‪.‬‬
‫عناصر االستبعاد‪:‬‬
‫ـ خدمات القطاع العائلي‪:‬‬
‫(مثل خدمات ربة المنزل ألسرتها)‪.‬‬
‫ـ خدمات القطاع الحكومي‪ :‬وهى الخدمات التى تؤدى غالبا ً مجانا ً أو‬
‫بأجر إسمى‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫اإلنتقـ ـ ــاد‪:‬‬
‫عدم تضمين العناصر السابقة لإلنتاج السوقي يعتبر تجاهالً‬
‫صريحا ً لجزء كبير من الناتج القومي‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ يجب أن تكون السلع والخدمات منتجة خالل فترة زمنية معينة‪ .‬وهي‬
‫سنة ميالدية واحدة ويمكن أن تكون أقل أو أكثر‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ أن تكون السلع والخدمات منتجة من خالل النطاق القومى ويعنى‬
‫هذا أن‪:‬‬
‫الناتج القومي = مجموع الناتج القومى الذي تم داخل أو خارج اإلقليم‬
‫والمتولد من عناصر إنتاج قدمها مقيمين في الدولة‪.‬‬
‫أى أن ‪ :‬الناتج القومى = الناتج المحلى (اإلقليمي) ‪ +‬صافى المعامالت مع‬
‫الخارج(الصادرات‪-‬الواردات)‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫أو أن‪:‬‬
‫الناتج القومى = الناتج المحلى (اإلقليمي) ‪( ±‬الصادرات ـ الواردات)‬
‫‪‬الناتج القومى‬
‫‪ ‬قيمة الناتج املحلي (اإلقليمي)‬
‫( ‪ ) -‬قيمة الواردات‬
‫(‪ )+‬قيمة الصادرات‬
‫جنيـه‬
‫جنيـه‬
‫×××‬
‫××‬
‫××‬
‫××‬
‫ويكون الناتج القومي‬
‫جنيـه‬
‫×××‬
‫=‬
‫×××‬
‫×××‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫تقديروحساب الناتج القومي‬
‫تمر المنتجات عادة بمراحل إنتاجية من وحدة إقتصادية ألخرى حتى‬
‫تصبح نهائية أو مجموعة منتجات أو خدمات‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫صناعة البترول‬
‫استكشاف وتنقيب‬
‫استخراج وتنمية اآلبـ ــار‬
‫التكرير واملنتجات البترولية‬
‫نق ــل البترول‬
‫التعدي ــن‬
‫صناعة الحديد استخراج خام الحديد‬
‫والصل ــب الصناعات التعدينية‬
‫صناعة صيد الصيد‬
‫األسمــاك‬
‫التبريد والتخزين‬
‫التعليب‬
‫ويراعى التفرقة بين الناتج النهائي والناتج الوسيط حتى نتالفى خطأ‬
‫‪29‬‬
‫اإلزدواج عند حساب الناتج القومى‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫ويتم حساب وتقدير الناتج القومي بإتباع إحدى طريقتين‪:‬‬
‫األولي‪ :‬طريقة الناتج القومي‪{:‬النهائي‬
‫ويتم حساب إجمالى قيمة الناتج النهائي في المرحلة األخيرة‬
‫والتى يتم بعدها اإلستهالك النهائي مباشرة (إستهالكى أو إستثمارى)‪.‬‬
‫الثانية‪ :‬طريقة القيمة املضافة‪:‬‬
‫ويتم حساب إجمالى قيمة الناتج النهائي على أساس تجميع‬
‫إجمالى القيم المضافة المحققة في كل مرحلة إنتاجية أو من وحدة‬
‫إقتصادية ألخرى خالل فترة زمنية محددة‪.‬‬
‫والمثال التالى يوضح كيفية إستخدام الطريقتين السابقتين‬
‫للتوصل إلى قيمة الناتج القومي‪:‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫بفرض أن هناك ثالث وحدات ( أ ـ ب ـ ج )تعمل جميعها في مجال قطاع‬
‫الحديد والصلب‪:‬‬
‫الوحدة ( أ ) تعمل في مجال إستخراج خام الحديد من باطن األرض‪.‬‬
‫الوحدة (ب) تعمل في مجال الصهر والدرفلة‪.‬‬
‫الوحدة (ج) تعمل في مجال إنتاج منتجات الحديد والصلب بأنواعه‪.‬‬
‫وكانت بيانات اإلنتاج خالل السنة المالية المنتهية في ‪/ 30/6/2010‬كما يلي‬
‫(القيمة بالمليون جنيه)‬
‫‪ 1‬ـ الوحدة ( أ ) باعت حديد خام قيمته ‪ 1000‬إلى الوحدة (ب)‬
‫‪ 2‬ـ الوحدة ( ب) باعت منتجات وشرائح حديد بما قيمته ‪ 1500‬إلى الوحدة (ج)‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ الوحدة (ج) باعت منتجات نهائية للمستهلكين بما قيمته ‪.2100‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫ولتحديد قيمة الناتج القومى طبقا ً للطريقتين يتم إعداد الجدول التالي‪:‬‬
‫الوحدات‬
‫اإلنتاجية‬
‫(أ)‬
‫استخراج خام‬
‫الحديد‬
‫(ب)‬
‫الصهر‬
‫والدرفلة‬
‫(‪ )1‬طريقة الناتج النهائي‬
‫ــ‬
‫ــ‬
‫(‪ )2‬طريقة القيم املضافة‬
‫‪1000‬‬
‫مليون جنيه‬
‫‪500‬‬
‫مليون جنيه‬
‫التقدير على‬
‫أساس‬
‫(ج)‬
‫املنتجات‬
‫املجمــوع‬
‫النهائية‬
‫‪2100‬‬
‫مليون جنيه‬
‫‪600‬‬
‫مليون جنيه‬
‫‪2100‬‬
‫مليون جنيه‬
‫‪2100‬‬
‫مليون جنيه‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫قياس الناتج القومي‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ طريقة اإلنتــاج‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ طريقة الدخل‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ طريقة اإلنفاق‪.‬‬
‫( أ ) على مستوى الوحدة االقتصادية‪:‬‬
‫وتتلخص في تقدير الناتج القومي على أساس المصدر الرئيسي لإلنتاج‬
‫وهو تجميع مساهمات الوحدات اإلنتاجية والخدمية على أساس‪:‬‬
‫تحديد قيمة اإلنتاج الكلى‬
‫مطروحا منه‪:‬‬
‫قيمة املستلزمات الوسيطة الحاصل عليها من الوحدات األخرى‬
‫= قيمة مساهمة الوحدة في الناتج القومى‬
‫×××‬
‫××‬
‫×××‬
‫ويراعى خصم وإستبعاد قيمة إهالك األصول المستخدمة في اإلنتاج حتى‬
‫نحصل على قيمة الناتج القومى الصافي‪ .‬حيث تم حساب قيمة األصول الثابتة عند‬
‫‪33‬‬
‫إنتاجها ضمن اإلضافات للناتج القومي‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫ويتم تحديد المعادالت التالية لحساب الناتج القومي‬
‫على مستوى الوحدة االقتصادية‪:‬‬
‫المعادلة األولي‪:‬‬
‫إجمالى القيمة المضافة = قيمة اإلنتاج الكلى ـ قيمة مستلزمات اإلنتاج الوسيطة‬
‫المعادلة الثانية‪:‬‬
‫صافى القيمة المضافة = إجمالى القيمة المضافة ـ إهالك األصول‬
‫المعادلة الثالثة‪:‬‬
‫صافى القيمة المضافة = قيمة اإلنتاج الكلى ـ (قيمة المستلزمات الوسيطة ‪ +‬اإلهالك)‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫على المستوى القومي‪:‬‬
‫المعادلة األولي‪:‬‬
‫إجمالى القيمة المضافة لجميع الوحدات = قيمة الناتج القومى الكلى ـ قيمة‬
‫مستلزمات اإلنتاج (الوسيطة)‬
‫المعادلة الثانية‪:‬‬
‫صافى القيمة المضافة لجميع الوحدات = إجمالى القيمة المضافة لجميع‬
‫الوحدات ـ قيمة إهالك االصول الثابتة‬
‫المعادلة الثالثة‪:‬‬
‫صافى القيمة المضافة لجميع الوحدات = قيمة الناتج القومي الكلى ـ (قيمة‬
‫المستلزمات الوسيطة ‪ +‬إهالك‬
‫األصول)‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ 2‬ـ طريقة الدخــل‬
‫وتوضح ما يترتب على اإلنتاج من دخول ألصحاب عوامل اإلنتاج‬
‫الذين ساهموا في تكوين الناتج القومي وهى‪:‬‬
‫أ ـ المرتبات واألجور وما في حكمها‪.‬‬
‫ب ـ اإليجارات المستحقة‪.‬‬
‫ج ـ الفوائد المستحقة‪.‬‬
‫د ـ األرباح المستحقة مقابل التنظيم‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪36‬‬
‫عناصر االستبعــاد‪:‬‬
‫الدخول والمدفوعات التحويلية‪:‬‬
‫(المعاشات ـ مكافآت ترك الخدمة ـ التعويضات ـ التبرعات ‪ ....‬الخ)‬
‫‪ 3‬ـ طريقة اإلنفـاق‬
‫أ ـ اإلنفاق اإلستهالكى (حاجات نهائية)‬
‫ب ـ اإلنفاق اإلستثمارى (إضافات لرأس المال)‬
‫وأخيرا ً يمكن القول أن جميع الطرق السابقة تختلف في‬
‫عناصرها ولكنها جميعا ً تؤدى إلى نفس النتيجة‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫تقييــم الناتج الق ــومي‬
‫تقييم الناتج القومي من خالل مفهوم الناتج السوقي وبالتالى يتكون الناتج‬
‫القومي من مجموعتين‪:‬‬
‫املجموعة األولى‪ :‬مجموعة السلع والخدمات التى تكون محالً للتعامل في األسواق‪.‬‬
‫املجموعة الثانية‪ :‬مجموعة السلع والخدمات التى ال تكون محال للتعامل في األسواق‪.‬‬
‫أوال‪ :‬المجموعة األولى‪ :‬يتم التقييم طبقا ً ألحد أساسين‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ أساس السعر السائد في السوق‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ أساس سعر عناصر التكلفة‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ 1‬ـ أساس سعر السوق‪:‬‬
‫ويتحدد في النقطة التى يتالقى عندها العرض والطلب‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ أساس سعر عناصر التكلفة‪:‬‬
‫ويتحدد في األجور ـ اإليجارات ـ الفوائد ـ األرباح‬
‫مثــال‪:‬‬
‫بلغ الناتج القومى بسعر السوق لدولة معينة خالل سنة مالية ‪150‬‬
‫مليار جنيه ـ ض غ م‪ 40‬مليار جنيه ـ إعانات اإلنتاج ‪ 20‬مليار جنيه‬
‫خالل نفس الفترة‪.‬‬
‫والمطلوب‪1 :‬ـ تحديد الناتج القومى بسعر التكلفة‪.‬‬
‫‪2‬ـ تحديد الناتج القومى بسعر السوق‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫تمهيد الحل‪:‬‬
‫أ ـ تستبعد الضرائب غير المباشرة بإعتبارها ال تمثل نفقات‬
‫مقابل خدمات تؤديها الحكومة للوحدات اإلنتاجية‪.‬‬
‫ب ـ تضاف قيمة اإلعانات التى تدفعها الحكومة للوحدات‬
‫بإعتبارها أحد عناصر التكلفة‪.‬‬
‫الناتج القومى بسعر السوق‬
‫الناتج القومى بسعر التكلفة‬
‫الناتج القومى بسعر السوق‬
‫‪ 150‬مليار‬
‫الناتج القومى بسعر التكلفة‬
‫‪130‬مليار‬
‫يطرح ضرائب غير مباشرة‬
‫‪ 40‬مليـار‬
‫يضـاف ضرائب غير مباشرة‬
‫‪ 40‬مليـار‬
‫يضاف‬
‫اإلعان ــات‬
‫املجم ــوع‬
‫‪ 110‬مليـار‬
‫‪ 170‬مليار‬
‫‪ 20‬مليـار‬
‫‪ 20‬مليـار‬
‫‪ 130‬مليـار‬
‫يطرح اإلعان ــات‬
‫املجمــوع‬
‫‪ 150‬مليـار‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫ويمكن التوصل إلى نفس النتيجة عن طريق تحديد الفرق بين‬
‫الضرائب غير المباشرة واإلعانات كما يلي‪:‬‬
‫الناتج القومى بسعر التكلفة‪:‬‬
‫= الناتج القومى ـ (الفرق بين الضرائب غير المباشرة واإلعانات )‬
‫= ‪ 150‬مليار ‪20(-‬مليار ـ ‪40‬مليار)‬
‫= ‪ 150‬مليار ـ ‪ 20‬مليار = ‪ 130‬مليار‬
‫الناتج القومى بسعر السوق‪:‬‬
‫= الناتج القومى بسعر التكلفة ‪( +‬الفرق بين الضرائب غير المباشرة واإلعانات)‬
‫= ‪ 130‬مليار ‪ 40(+‬مليار ـ ‪ 20‬مليار)‬
‫= ‪ 130‬مليار ‪ 20+‬مليار = ‪150‬مليار‬
‫‪41‬‬
‫‪41‬‬
‫وفى جميع األحوال عند إستخدام أى من الطريقتين (السوق أو التكلفة)‬
‫يجب مراعاة ما يلي‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ إستبعاد قيمة المستلزمات (اإلنتاجية أو الوسيطة) منعا لإلزدواج‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ إستبعاد قيمة إهالك األصول الثابتة‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ إستبعاد الضرائب غير المباشرة دون إستبعاد الضرائب المباشرة‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ إستبعاد التحويالت التى تتم دون مقابل‪.‬‬
‫‪ 5‬ـ إضافة اإلعانات بإعتبارها مصدرا ً من مصادر تكلفة عوامل اإلنتاج‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪42‬‬
‫املجموعـةالثانية‪:‬‬
‫تقييم السلع والخدمات التى ال تكون محالً للتعامل في األسواق‪.‬‬
‫يتم تقييم هذه المجموعة من السلع والخدمات بإحدى الطرق اآلتية‪:‬‬
‫األولي‪ :‬التقييم بسعر السوق‪.‬‬
‫الثانية‪ :‬التقييم بسعر التكلفة‪.‬‬
‫الثالثة‪ :‬التقييم بسعر التكلفة المعدل (التكلفة‬
‫الفعلية)‬
‫ومن أمثلة هذه المجموعة‪:‬‬
‫اإلستهالك الذاتي (الضمني) ـ خدمات القطاع الحكومى‬
‫‪43‬‬
‫‪43‬‬
‫فبالنسبة لالستهالك الذاتى‪:‬‬
‫(‪ )1‬يرى أصحاب مدرسة سعر السوق أن المنتج المستهلك لهذا االنتاج‬
‫كان يجب أن يحصل عليه من السوق مباشرة إلشباع حاجاته‪.‬‬
‫والمعترضين أن سعر السوق يؤدى إلى تضخم قيمة السلعة‬
‫بعناصر لم يتحملها المنتج المستهلك‪.‬‬
‫(تكلفة النقل ـ التخزين ـ أرباح الوسطاء)‬
‫(‪ )2‬التقييم بسعر عناصر التكلفة‪:‬‬
‫المؤيدون أن هذه المنتجات لم تكن محالً للتداول في السوق‬
‫وبالتالي يجب تقييمها بسعر التكلفة‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫المعترضون ‪:‬‬
‫أن سعر التكلفة يقلل من قيمة السلعة إذا ما قورنت بنفس السلعة‬
‫المتداولة في السوق (كيلو الدقيق ـ كيلو اللبن ‪ ......‬الخ)‬
‫(‪ )3‬التقييم بسعر التكلفة الفعلية‪:‬‬
‫المؤيدون‪:‬‬
‫تقييم الناتج بسعر التكلفة مضافا ً إليه هامش معقول من الربح‪ .‬ويرى‬
‫آخرون تقييم الناتج بسعر الجملة وليس بسعر التجزئة (المرتفع نسبيا)‬
‫وتفضل هذه الطريقة لألسباب التالية‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ أن سعر الجملة يكون أقرب للحقيقة من سعر التجزئة‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ تالفى عيوب التقييم بسعر السوق المتضخم والمتضمن عناصر‬
‫‪45‬‬
‫تكلفة لم يتحملها المنتج فعالً‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ 2‬ـ تقييم خدمات القطاع الحكومى‬
‫الرأى األول‪ :‬إعتبارالنشاط الحكومى إستهالكيا‪:‬‬
‫أى أن الحكومة تؤدى خدماتها ألفراد المجتمع بإعتبارها نائبة عنهم في‬
‫إستهالك هذه الخدمات‪ ،‬كذلك أن الخدمات الحكومية ليس لها نظير في‬
‫األسواق‪.‬‬
‫الرأى الثانى‪ :‬إعتبارالنشاط الحكومى إنتاجيا‪:‬‬
‫شأنها شأن أى منتج حيث تقوم بالتنسيق بين وحدات المجتمع في‬
‫سبيل خلق أو إضافة منافع جديدة على المستوى القومى‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫طــرق تقييـم الناتج الحكومى‬
‫أ ـ تكلفة تقديم هذه الخدمات‪.‬‬
‫ب ـ سعر السوق (بإعتبار الضرائب المدفوعة قيمة هذه الخدمات)‪.‬‬
‫ج ـ أجور العاملين في الحكومة بإعتبارها الحد األدنى للتكلفة‪.‬‬
‫ويعتبراإلنفاق الحكومى في شراء السلع والخدمات من العمليات‬
‫الوسيطة التى تدخل في حساب منتجى هذه السلع والخدمات‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫‪47‬‬
‫مفهــوم الدخل القومى وطرق قياســه‬
‫يتم تقسيم الدخل القومى إلى مجموعتين‪:‬‬
‫األولــى‪ :‬الدخول الناشئة نتيجة الجهد البشرى لعائد العمل ‪.‬‬
‫الثانية‪ :‬الدخول الناشئة نتيجة عوائد الملكية (رأس المال)‪.‬‬
‫المجموعة األولى‪ :‬الدخول الناشئة عند جهد العمل‬
‫ـ أجور نقدية وما في حكمها‪.‬‬
‫ـ المزايا العينية (مالبس ـ أغذية ‪ ....‬الخ)‪.‬‬
‫ـ حصة العاملين في األرباح‪.‬‬
‫ـ حصة صاحب العمل في التأمينات‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫المجموعةالثانية‪ :‬الدخول الناشئة نتيجة عوائد الملكية (رأس المال)‪.‬‬
‫‪1‬ـ اإليجارات‪ :‬التى يحصل عليها أصحاب العقارات واألراضي‪.‬‬
‫‪2‬ـ الفوائد‪ :‬المستحقة كعائد لرأس المال‪.‬‬
‫‪3‬ـ األرباح‪ :‬المستحقة كعائد التنظيم أو كعائد المخاطرة‪.‬‬
‫مفهــوم الدخــل والثــروة‬
‫دخل المجتمع‪ :‬هو مقدار التدفقات التي تنتج عن إستغالل ما لدى‬
‫المجتمع من ثروة‪.‬‬
‫وللحفاظ على القوة اإلنتاجية للثروة دون إنخفاض كفاءتها اإلنتاجية‬
‫يجب خصم النفقات الالزمة للحصول على الدخل‪:‬‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫األجـــور‪ :‬قيمة مصروفات اإلنتقال ـ قيمة المالبس الخاصة بطبيعة‬
‫العمل وأى نفقات ضرورية أخرى الزمة للحصول على الدخل‪.‬‬
‫ـ ضريبة كسب العمل تعتبر توزيعا ً من توزيعات الدخل وليست‬
‫نفقة الزمة إلكتسابه‪.‬‬
‫اإليجارات‪ :‬قيمة الصيانة واإلصالحات واإلهــالك‪.‬‬
‫قياس الدخل القومـى‬
‫( أ ) لعوائد عنصر العمل‪.‬‬
‫( ب ) لعوائد الملكيــة‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫( أ ) قياس وحساب الدخل القومى لعوائد عنصر العمل‬
‫شروط حساب عوائد العمل ضمن الدخل القومي‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ أن يكون عائد العمل مقابل نشاط إنتاجي‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ أن يكون عائد العمل مقابل جهد مبذول عن نفس الفترة ال ُمعد عنها‬
‫حـ ‪ /‬الدخل القومي‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ األجـورالضمنية‪:‬‬
‫ـ أجور أفراد أسرة المزارع‪.‬‬
‫ـ أجور المتطوعين والمزاملة‪.‬‬
‫ـ أجور أصحاب األعمال الذين يباشرون العمل بأنفسهم‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫‪51‬‬
‫( ب ) قياس وحساب الدخل القومى لعوائد امللكية‬
‫شروط الحساب والقياس‪:‬‬
‫أوال‪ :‬أن تكون عوائد الملكية نظير المساهمة في اإلنتاج‪:‬‬
‫أى أن العائد المستحق في مقابل ما أحدثه استخدام األصول‬
‫الرأسمالية في العملية اإلنتاجية من إضافة إلى قيمة الناتج القومي‪.‬‬
‫االستبعــادات‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ األرباح الرأسمالية‪ :‬نقل ملكية‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ األرباح الناشئة عن إعادة تقييم المخزون السلعي‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ أرباح األوراق المالية‪( :‬األسهم والسندات) (تحويل جزء من الدخل)‬
‫‪52‬‬
‫‪52‬‬
‫‪ 4‬ـ التبرعات والتعويضات‪( :‬تحويالت)‪.‬‬
‫‪ 5‬ـ الديون المعدومة‪( :‬خسارة للدائن ومكسب للمدين)‪.‬‬
‫‪ 6‬ـ شهرة المحل‪ :‬زيادة ربحية وحدة عن أخرى (ال تعتبر زيادة في الدخل‬
‫القومي ككل)‬
‫ثانيا‪ :‬أن تكون عوائد امللكية عن نفس الفترة‬
‫المحسوب عنها الدخل القومى (مبدأ اإلستحقاق) تتضمن عوائد الملكية ما يلي‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ الفوائد المستحقة‪ :‬يتم حساب صافى المبالغ المستحقة من فوائد‬
‫مدينة التى تستحق على القطاع‪:‬‬
‫الفوائد المدينة‬
‫‪ 12‬مليون جنيه‬
‫(‪ )-‬الفوائد الدائنة‬
‫صافى الفوائد‬
‫‪ 8‬مليون جنيه‬
‫‪ 4‬مليون جنيه‬
‫‪53‬‬
‫‪53‬‬
‫والحكمة من ذلك‪:‬‬
‫أن الفوائد الدائنة المستحقة للوحدة يتم حسابها ضمن الفوائد المدينة‬
‫للوحدة األخرى‪ .‬وعلى ذلك يتم تالفى اإلزدواجية عند حساب الفوائد‬
‫على مستوى المجتمع‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ اإليجارات المستحقة‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ األرباح المستحقة‪:‬‬
‫أ ـ األرباح الموزعة على المساهمين‪.‬‬
‫ب ـ األرباح غير الموزعة (المحتجزة)‪.‬‬
‫ج ـ الضرائب المباشرة‪.‬‬
‫( ض أ‪ .‬ت‪ .‬ص ‪ +‬ض المهن غير التجارية)‬
‫د ـ صافى المدفوعات التحويلية‪( :‬تنازل عن جزء من ألرباح)‬
‫(التبرعـات ـ التعويضات ـ اإلعانات)‬
‫‪54‬‬
‫‪54‬‬
‫مفاهيم الدخل‪ 1‬ـ الدخل اإلجمالى والدخل الصافى‬
‫الدخل الصافي = الدخل اإلجمالى ـ تكلفة الحفاظ على الدخل‬
‫‪ 2‬ـ الدخل القومى والدخل املحلي‬
‫الدخل القومى‪ :‬هو مجموع ما يستحق من عوائد (عمل ‪ +‬ملكية) ألصحاب عوامل‬
‫اإلنتاج الوطنيين سواء داخل أو خارج اإلقليم (التدفقات الدخلية‬
‫مع العالم الخارجي)‬
‫الدخل المحلى‪ :‬هو مجموع ما يستحق من عوائد (عمل ‪ +‬ملكية) ألصحاب عوامل‬
‫اإلنتاج داخل اإلقليم (وطنيين ‪ +‬أجانب)‬
‫العالقة بين الدخل القومى واملحلى‬
‫الدخل القومى = الدخل المحلى ‪( +‬الدخول المتدفقة من الخارج ـ الدخول المتدفقة إلى الخارج)‬
‫أو الدخل القومى = الدخل المحلى ‪ ±‬صافى التدفقات الدخلية من وإلى الخارج‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫املقارنة بين الدخل القومى والدخل املحلى‬
‫قد تقابلنا أحد اإلحتماالت الثالث‬
‫اآلتية‪:‬‬
‫األول‪ :‬تساوى الدخل القومى مع الدخل المحلى‪:‬‬
‫ويتحقق عند تساوى الدخول المتدفقة من الخارج مع الدخول المتدفقة إلى الخارج‪.‬‬
‫(أو أن يكون اإلقتصاد مغلقا ً)‬
‫الثانى‪ :‬زيادة الدخل القومى < الدخل المحلى (اإلقليمى)‬
‫ويتحقق عند زيادة الدخول المتدفقة من الخارج عن الدخول المتدفقة إلى الخارج‪.‬‬
‫الدخل المحلى ‪ 150‬مليار جنيه‬
‫التدفق من الخارج ‪ 40‬مليار جنيه‬
‫التدفق إلى الخارج ‪ 20‬مليار جنيه‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪ ‬الدخل القومى = الدخل المحلى ‪( +‬الفرق بين التدفقات)‬
‫= ‪ 150‬مليار ‪ 40( +‬ـ ‪)20‬‬
‫= ‪ 170 = 20 + 150‬مليار جنيه‬
‫الثالث‪ :‬زيادة الدخل المحلى < الدخل القومى‬
‫‪ ‬الدخل القومى = الدخل المحلى ‪ 20( +‬ـ ‪)40‬‬
‫= ‪ 150‬ـ ‪ 130 = 20‬مليار جنيه‬
‫‪57‬‬
‫‪57‬‬
‫‪ 3‬ـ الدخل الشخص ي والدخل املمكن التصرف فيه‬
‫الدخل الشخصي‪ :‬ويعادل الدخل القومى مطروحا منه‪:‬‬
‫اإلستقطاعات التى يتم خصمها من الدخل القومى قبل توزيعه على‬
‫أصحاب الدخول مثل‪ :‬األرباح المحتجزة (اإلحتياطيات) ـ ضرائب‬
‫مضافا ً إليـه‬
‫الدخل ـ التأمين والمعاش‬
‫المدفوعات التحويلية‪:‬‬
‫ـ المعاشات‬
‫ـ مكافأة ترك الخدمة‬
‫ـ إيرادات األوراق المالية‬
‫الدخل الممكن التصرف فيه‪ :‬ويساوى الدخل الذي يمكن للفرد إنفاقه‬
‫على السلع والخدمات (إستهالك ـ إدخار)‬
‫ويمكن القول أنه يساوى الدخل الشخصي مطروحا ً منه الضرائب‬
‫الشخصية المفروضة على صاحب الدخل‬
‫‪58‬‬
‫‪58‬‬
‫طرق حساب الدخل القومي‬
‫تستخدم أحد الطرق الثالث اآلتية‪ )1( :‬طريقة اإلنتاج القومي‪.‬‬
‫(‪ )2‬طريقة القيمة المضافة‪.‬‬
‫(‪ )3‬طريقة اإلنفاق القومي‪.‬‬
‫العالقة بين الدخل والناتج القومي‬
‫الناتج القومى‬
‫=‬
‫×××‬
‫(‪ )-‬استبعادات‬
‫‪1‬ـ ض‬
‫××‬
‫‪ 2‬ـ مدفوعات تحويلية‬
‫××‬
‫(‪ )+‬إضافات‬
‫إعانات اإلنتاج‬
‫××‬
‫إذن الدخل القومى =‬
‫×××‬
‫‪59‬‬
‫‪59‬‬
‫مفهوم اإلنفاق القومى قياسه وحسابه‬
‫العالقة بين المفاهيم األساسية في الحسابات القومية‬
‫الناتج القومى = الدخل القومى = اإلنفاق القومي‬
‫(مجموع القيم المضافة) = (مجموع الدخول المستحقة لعوامل اإلنتاج)‬
‫= (إنفاق إستهالكى ‪ +‬إنفاق إستثمارى)‬
‫ويمكن التعبير عن العالقة السابقة بالمعادلة اآلتية‪:‬‬
‫الناتج القومي = الدخل القومى (إستهالك ‪ +‬إدخار) ‪)1( .......‬‬
‫اإلنفاق القومى (إستهالك ‪ +‬إستثمار )‪)2(.......‬‬
‫ولتساوى عناصر المعادلة السابقة‬
‫‪‬اإلدخـار = اإلستثمـار‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫يتكون اإلنفاق القومى اإلجمالي من مجموعتين‪:‬‬
‫المجموعة األولى‪ :‬اإلنفاق االستهالكي‪ .‬المجموعة الثانية‪ :‬اإلنفاق اإلستثمارى‪.‬‬
‫المجموعة األولى‪ :‬اإلنفاق اإلستهالكى‪:‬‬
‫األول‪ :‬إنفاق إستهالكى لألفراد والهيئات (خاص)‪.‬‬
‫الثاني‪ :‬إنفاق إستهالكى للحكومة (إستهالك عام)‬
‫المجموعة الثانية‪ :‬اإلنفاق اإلستثمارى‪:‬‬
‫األول‪ :‬التكوين الرأسمالي المحلي‪.‬‬
‫الثاني‪ :‬التغير بالزيادة في المخزون السلعي‬
‫ويستبعد من التكوين الرأسمالي‪:‬‬
‫قيمة شراء األصول الرأسمالية القديمة ألنها ال تمثل إضافة إلى رأس المال‬
‫(نقل ملكية)‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫التغير في املخزون السلعى بالزيادة‬
‫وهو الفرق بين قيمة المخزون السلعى آخر وأول المدة‪.‬‬
‫قيمة المخزون السلعي أول المدة (عام ‪)2010‬‬
‫‪ 110‬مليار جنيه‬
‫(‪ )-‬قيمة المخزون السلعى آخر المدة (عام ‪)2010‬‬
‫‪ 250‬مليار جنيه‬
‫‪‬التغير بالزيادة =‬
‫‪140‬مليار جنيه‬
‫‪62‬‬
‫‪62‬‬
‫اإلنفاق القومى واإلنفاق املحلى‬
‫اإلنفاق القومي‪ :‬هو ما يتم إنفاقه (استهالكيا ً وإستثماريا ً) عن طريق المواطنين سواء‬
‫كانوا داخل أو خارج النطاق اإلقليمي للدولة (أثر العالقات الدولية)‪.‬‬
‫اإلنفاق المحلى‪ :‬هو مجموع ما يتم إنفاقه (إستهالكيا ً وإستثماريا ً) داخل النطاق‬
‫اإلقليمي للدولة (مواطنين ومقيمين)‬
‫‪‬اإلنفاق القومي= اإلنفاق المحلى ‪ ±‬صافى التدفقات من وإلى الدولة‬
‫أو اإلنفاق القومى = اإلنفاق المحلى ‪ ±‬صافى االستثمار في الخارج‬
‫ويتحدد صافى اإلستثمار في الخارج في الفرق بين الصادرات والواردات‬
‫ويمكن التوصل إلى ما يلي‪:‬‬
‫أ ـ حالة زيادة الصادرات عن الواردات يزيد اإلنفاق القومي عن المحلى‪.‬‬
‫ب ـ حالة زيادة الواردات عن الصادرات يزيد اإلنفاق المحلى عن القومي‪..‬‬
‫‪63‬‬
‫‪63‬‬
‫إليضاح العالقة بين كال من‪:‬‬
‫الناتج القومى والدخل القومى واإلنفاق القومى نورد المثال التالي‬
‫التالي‬
‫البيانا‪:‬ت التالية تعبر عن النشاط االقتصادى القومى في إحدى الدول خالل عام (القيمة‬
‫بالمليون جنيه)‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ بيانات اإلنتاج القومي‪:‬‬
‫‪ 15000‬قيمة مبيعات إنتاج (منتجات) تم إستهالكه مباشرة‬
‫ـ قيمة الزيادة في اإلنتاج‪:‬‬
‫‪ 12000‬زيادة في المخزون السلعى‪.‬‬
‫‪ 13000‬زيادة السلع الرأسمالية‪.‬‬
‫‪ 11000‬قيمة إهالك األصول الثابتة‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‪2‬ـ بيانات الدخل القومى‪:‬‬
‫نصيب عوامل اإلنتاج‪:‬‬
‫أ ـ ‪ 16000‬أجور ومرتبات‬
‫ب ـ ‪ 11500‬إيجــارات‬
‫ج ـ ‪1500‬‬
‫الفوائد‬
‫د ـ ‪11000‬‬
‫أربــاح‬
‫‪3‬ـ بيانات اإلنفاق القومى‪:‬‬
‫‪ 15000‬إنفاق إستهالكى (مبيعات المنتجات)‪.‬‬
‫‪ 14000‬إنفاق إستثمارى‪.‬‬
‫والمطلوب تصوير الحسابات التالية‪:‬‬
‫‪65‬‬
‫‪65‬‬
‫والمطلوب تصوير الحسابات التالية‪:‬‬
‫(‪ )1‬حساب الدخل والناتج القومى خالل العام المنتهى في ‪30/6/2010‬‬
‫(‪ )2‬حـ ‪ /‬التخصيص واإلستهالك (حـ الدخل) عن العام المنتهى في‬
‫‪30/6/2010‬‬
‫(‪ )3‬حـ ‪ /‬رأس المال (اإلدخار واإلستثمار) عن العام المنتهى في‬
‫‪30/6/2010‬‬
‫‪66‬‬
‫‪66‬‬
‫حسابات الدخل والناتج القومى‬
‫يتم إعداد الحسابات القومية طبقا ً ألساسين‪:‬‬
‫األول‪ :‬التقسيم الوظيفي (الوظائف األساسية)‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ حـ ‪ /‬اإلنتـــــاج‬
‫‪ 2‬ـ حـ ‪ /‬التخصيص واإلستهالك‬
‫‪3‬ـ حـ ‪/‬رأس المال (اإلدخار واإلستثمار)‬
‫الثاني‪ :‬التقسيم التنظيمى (حسب القطاع القائم بالنشاط)‬
‫‪ 1‬ـ حـ ‪ /‬قطاع األعمـال‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ حـ ‪ /‬القطاع الحكومى‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ حـ ‪ /‬القطاع العائلي‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ حـ ‪ /‬العالم الخارجي‪.‬‬
‫أوالً التقسيم الوظيفي‪:‬‬
‫لجأ المحاسبون إلى هذه النظرية لسهولة تجميع كافة القطاعات المشتركة‬
‫في صفة معينة متجانسة (إنتاج ـ إستهالك ـ إستثمار)‬
‫‪67‬‬
‫‪67‬‬
‫‪ 1‬ـ العمليات المتعلقة بوظيفة اإلنتاج حـ ‪ /‬اإلنتـاج‬
‫وهى العمليات التى يترتب عليها خلق أو إضافة منافع جديدة تقوم بها الوحدات‬
‫اإلقتصادية (قطاع أعمال ـ حكومة ـ عائلي) من وجهة نظر اإلقتصاد القومى‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ العمليات المتعلقة بوظيفة اإلستهالك حـ ‪ /‬التخصيص واإلستهالك‬
‫وهى العمليات المتعلقة بإستخدام اإلنتاج في إشباع الحاجات النهائية ألفراد المجتمع‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ العمليات المتعلقة بوظيفة اإلستثمار حـ ‪ /‬رأس المال (اإلدخار واإلستثمار)‬
‫وهى العمليات التى يترتب عليها إضافة إلى التكوين الرأسمالى (أصول رأسمالية‬
‫‪ +‬التغير في ا لمخزون)‬
‫بمعنى زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد القومى ويعنى هذا التقسيم أن يكون الفرد‬
‫‪ 1‬ـ منتجــا ً‬
‫‪ 2‬ـ مستهلكا ً‬
‫‪ 3‬ـ مستثمرا ً‬
‫‪68‬‬
‫‪68‬‬
‫وفيما يلي البيانات المتعلقة بالنشاط االقتصادي القومى إلحدى الدول خالل العام‬
‫المالي المنتهى في ‪( 30/6/2010‬القيمة بالمليون جنيه)‪.‬‬
‫‪ 1‬ـ بلغت الدخول المستحقة ألصحاب عوامل اإلنتاج ما يلي‪:‬‬
‫‪ 4000‬أجور وما في حكمها ـ‬
‫اإلهالك ‪1500‬‬
‫‪ 1000‬إيجارات ـ ‪ 2000‬فوائد ـ ‪ 3000‬أرباح ـ‬
‫‪ 2‬ـ بلغت جملة المبيعات من المنتجات والخدمات لغرض اإلستهالك النهائي‪6000‬‬
‫بينما بلغت قيمة اإلضافة لرأس المال الثابت ‪( 5500‬أصول رأسمالية ‪3000‬‬
‫‪ +‬الزيادة في المخزون السلعى ‪)2500‬‬
‫والمطلوب‪ :‬تصوير الحسابات الثالث ا آلتية‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ حـ الناتج والدخل القومي‬
‫‪ 2‬ـ حـ ‪ /‬التخصيص واإلستهالك‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ حـ رأس المال (اإلدخار واإلسثمار)‬
‫‪69‬‬
‫‪69‬‬
‫‪ 1‬ـ حـ ‪ /‬الناتج والدخل القومي عن الفترة المنتهية في‬
‫منـــه ‪30/6/2010‬‬
‫جنيـه‬
‫‪4000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪11500‬‬
‫إستخدامات‬
‫دخول أصحاب عوامل اإلنتاج‬
‫أج ــور‬
‫إيجــارات‬
‫فوائد‬
‫أرب ــاح‬
‫لــــه‬
‫م ــوارد‬
‫جنيه‬
‫‪ 6000‬مبيعات السلع والخدمات اإلستهالكية‬
‫‪3000‬‬
‫‪2500‬‬
‫اإلضاف ــات‬
‫لرأس املال الثابت‬
‫الزيادة في املخزون‬
‫القيمة املضافة (صافى الدخل القومى)‬
‫اه ــالك األصول الثابتة‬
‫إجمالى الدخل القومى‬
‫‪ 11500‬إجمالى الناتج القومى‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪ 2‬ـ حـ ‪ /‬التخصيص واإلستهالك‬
‫منـــه‬
‫لــــه‬
‫إستخدامات‬
‫جنيـه‬
‫كيفية التصرف في الدخول‬
‫‪ 6000‬إستهالك نهائي للسلع والخدمات‬
‫‪ 4000‬اإلدخار (متمم حسابى)‬
‫رصيد مرحل إلى حـ ‪ /‬رأس املال‬
‫‪ 10000‬اإلنفاق القومي‬
‫جنيه‬
‫‪4000‬‬
‫‪1000‬‬
‫م ــوارد‬
‫الدخول املستحقـة‬
‫أجـ ــور‬
‫إيجــارت‬
‫‪ 2000‬ف ــوائد‬
‫‪ 3000‬أرب ــاح‬
‫‪ 10000‬الدخل القومي‬
‫‪71‬‬
‫‪71‬‬
‫‪ 3‬ـ حـ ‪ /‬رأس المال (اإلدخـار واإلستثمار) عن الفترة المنتهية في ‪30/6/2010‬‬
‫منـــه‬
‫إستخدامات‬
‫جنيـه‬
‫التكوين الرأسمالي‬
‫‪ 3000‬إضافة أصول رأسماليـة‬
‫‪ 2500‬التغير في ا ملخزون السلعى‬
‫‪ 5500‬مجموع اإلستثمار‬
‫لــــه‬
‫م ــوارد‬
‫جنيه‬
‫‪ 4000‬اإلدخـار (رصيد منقول)‬
‫‪ 1500‬مقابل اهالك األصول الثابتة‬
‫‪5500‬‬
‫مجموع اإلدخار‬
‫‪72‬‬
‫‪72‬‬
‫اإلعتراضات املوجهة لهذه الطريقة‬
‫أوال‪ :‬إهمال العمليات الوسيطة والتحويلية‪:‬‬
‫حيث أنها ال تظهر اإلستخدامات الوسيطة والتحويالت بين‬
‫القطاعات سواء كانت جارية أو رأسمالية‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬إهمال العالقات المتشابكة بين القطاعات (أعمال ‪ -‬حكومى ـ عائلي‬
‫ـ عالم خارجى)‬
‫مما ال يساعد في التخطيط اإلقتصادي القومى (خطة رشيدة‬
‫ومتوازنة) ولهذه األسباب لجأ المحاسبون إلى إستخدام طريقة‬
‫التقسيم القطاعى‬
‫‪73‬‬
‫‪73‬‬
‫ً‬
‫الحسابات القومية طبقا للتنظيم القطاعى‬
‫وتعد الحسابات طبقا ً لهذه الطريقة أكثر تفصيالً وتوضيحا ً فكل‬
‫قطاع نوعي تعد حساباته الوظيفية على حده‪:‬‬
‫أوال‪ :‬قطاع األعمــال‬
‫‪ 1‬ـ حـ ‪ /‬اإلنتـــــاج‬
‫‪ 2‬ـ حـ ‪ /‬التخصيص واإلستهالك‬
‫‪3‬ـ حـ ‪ /‬رأس المال‬
‫‪4‬ـ حـ ‪ /‬المعامالت مع القطاعات األخرى‬
‫ثانيا ً‪ :‬قطاع الحكومـة‪:‬‬
‫أ ـ بصفته إستهالكيا‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ حـ ‪ /‬التخصيص واإلستهالك‬
‫‪ 2‬ـ حـ ‪ /‬اإلنتـــــاج‬
‫أو‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ حـ ‪ /‬إعادة توزيع الدخل‬
‫‪3‬ـ حـ ‪ /‬رأس المــال‬
‫‪ 2‬ـ حـ ‪ /‬التخصيص واإلستهالك‬
‫‪74‬‬
‫‪74‬‬
‫ب ـ بصفته إنتاجيـا ً‬
‫‪ 1‬ـ حـ ‪ /‬اإلنتـــــاج‬
‫‪ 2‬ـ حـ ‪ /‬إعادة توزيع الدخـل‬
‫‪3‬ـ حـ ‪ /‬التخصيص واإلستهالك‬
‫‪4‬ـ حـ ‪ /‬رأس المــال‬
‫والمثال التالي يوضح كيفية إعداد الحسابات القومية لقطاع األعمال خالل عام ‪2010‬‬
‫(بالمليون جنيه)‬
‫أوال‪ :‬بيانات وظيفة اإلنتاج‪:‬‬
‫‪7000‬‬
‫مشتريات وسيطة (مستلزمات إنتاج) مشتراه من قطاعات أخرى‬
‫‪3000‬‬
‫ضرائب غير مباشرة‬
‫‪1000‬‬
‫إهالك األصول الثابتة‬
‫‪6000‬‬
‫مبيعات سلع وخدمات (إستهالكية نهائية)‬
‫‪2200‬‬
‫إعانات إنتاج من قطاعات أخرى‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫ثانيا‪ :‬بيانات وظيفة اإلستهالك‬
‫‪500‬‬
‫دخول عن إستثمارات مالية لدى قطاعات أخرى‬
‫‪700‬‬
‫تحويالت جارية من قطاعات أخرى‬
‫‪400‬‬
‫تحويالت جارية إلى قطاعات أخرى‬
‫‪300‬‬
‫إستهالك منتجات وخدمات‬
‫‪200‬‬
‫ضرائب مباشرة ـ ‪ 250‬مدفوعات ألصحاب عوامل اإلنتاج‬
‫ثالثا‪ :‬بيانات التكوين الرأسمالي‬
‫‪ 1000‬مقابل اإلهالك ـ ‪ 1250‬تحويالت رأسمالية من قطاعات أخرى‬
‫‪ 450‬تحويالت رأسمالية إلى قطاعات أخرى ـ ‪ 1500‬إقتراض من قطاعات أخرى‬
‫‪ 1550‬إقراض إلى قطاعات أخرى ـ ‪ 4000‬إضافات لرأس المال (‪ 2500‬أصول‬
‫رأسمالية ‪ 1500 +‬التغير في المخزون )‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫فالمطلوب‪ :‬تصوير الحسابات الثالث ‪ +‬المعامالت مع القطاعات األخرى‪.‬‬
‫‪ 1‬ـ حـ ‪ /‬اإلنـتــــاج‬
‫منـــه‬
‫لــــه‬
‫استخدامات‬
‫جنيـه‬
‫‪ 7000‬مستلزمات إنتاج مشتراه‬
‫‪ 2000‬ضرائب غير مباشرة‬
‫‪ 1000‬أقساط إهالك‬
‫‪ 2200‬متمم حسابي‬
‫م ــوارد‬
‫جنيه‬
‫‪ 6000‬مبيعات إستهالك نهائي‬
‫إضافات التكوين الرأسمالي‬
‫‪2500‬‬
‫‪1500‬‬
‫(صافى القيمة املضافة أو عوائد أصحاب ‪2200‬‬
‫عوامل اإلنتاج)‬
‫رصيد مرحل إلى حـ ‪ /‬التخصيص‬
‫‪ 12200‬جملة عناصر التكاليف‬
‫أصول رأسمالية‬
‫التغير في املخزون‬
‫إعانات إنتاج‬
‫‪ 12200‬جملة الناتج القومي‬
‫‪77‬‬
‫‪77‬‬
‫منـــه‬
‫جنيـه‬
‫‪ 2‬ـ حـ ‪ /‬التخصيص واإلستهالك‬
‫لــــه‬
‫إستخدامات‬
‫إستخدام األموال‬
‫‪3000‬‬
‫‪200‬‬
‫إستهالك منتجات وخدمات‬
‫ضرائب مباشرة‬
‫‪400‬‬
‫تحويالت جارية‬
‫مدفوعات ألصحاب عوامل اإلنتاج‬
‫اإلدخـار (متمم حسابى)‬
‫‪250‬‬
‫‪2250‬‬
‫‪3400‬‬
‫جنيه‬
‫م ــوارد‬
‫مصادر األموال‬
‫‪2200‬‬
‫صافى القيمة املضافة (الدخول)‬
‫رصيد منقول‬
‫‪500‬‬
‫دخول إستثمارات مالية‬
‫‪700‬‬
‫تحويالت جارية‬
‫‪3400‬‬
‫‪78‬‬
‫‪78‬‬
‫‪ 3‬ـ حـ ‪ /‬رأس المال (االدخار واالستثمار)‬
‫منـــه‬
‫لــــه‬
‫استخدامات‬
‫جنيـه‬
‫جنيه‬
‫استخدامات داخل القطاع‬
‫‪2500‬‬
‫‪1500‬‬
‫إضافات رأس املال‬
‫أصول رأسمالية‬
‫التغير في املخزون السلعي‬
‫م ــوارد‬
‫مصادر التمويل الذاتية‬
‫‪2250‬‬
‫‪1000‬‬
‫اإلدخـار (رصيد منقول)‬
‫مقابل اإلهالك‬
‫‪4000‬‬
‫‪450‬‬
‫‪1550‬‬
‫‪6000‬‬
‫استخدامات خارج القطاع‬
‫تحويالت رأسمالية‬
‫إقراض‬
‫إجمالى االستخدامات‬
‫‪1250‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪6000‬‬
‫مصادر تمويل خارجية‬
‫تحويالت رأسمالية‬
‫إقتراض‬
‫إجمالى املصـادر(املوارد)‬
‫‪79‬‬
‫‪79‬‬
‫منـــه‬
‫جنيـه‬
‫‪ 4‬ـ حـ ‪ /‬المعامالت مع القطاعات األخرى‬
‫لــــه‬
‫استخدامات‬
‫جنيه‬
‫إي ـرادات ومــوارد‬
‫‪6000‬‬
‫‪2200‬‬
‫مبيعات سلع وخدمات‬
‫إعان ــات إنت ــاج‬
‫دخول إستثمارات‬
‫‪700‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪1500‬‬
‫تحويالت جارية‬
‫تحويالت رأسمالية‬
‫إقتراض‬
‫‪500‬‬
‫‪12150‬‬
‫م ــوارد‬
‫تكلفة إستخدام عناصر اإلنتاج‬
‫‪7000‬‬
‫‪2000‬‬
‫مشتريات مستلزمات إنتاج‬
‫ضرائب غير مباشرة‬
‫‪300‬‬
‫‪200‬‬
‫‪400‬‬
‫إستهالك منتجات‬
‫ضرائب مباشرة‬
‫تحويالت جارية‬
‫‪250‬‬
‫‪450‬‬
‫نصيب عوامل اإلنتاج‬
‫تحويالت رأسمالية‬
‫‪1550‬‬
‫‪12150‬‬
‫إقراض لقطاعات أخرى‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫مالحظـات على حـ ‪ /‬املعامـالت‬
‫‪ 1‬ـ يحتوى هذا الحساب على البنود الواردة في الحسابات الثالثة‬
‫األولى ولم يتم إقفالها في حـ ‪ /‬آخــر‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ يظهر هذا الحساب البنود في الجانب المعاكس ألنه يعد من وجهة‬
‫نظر القطاعات األخرى وليس قطاع األعمال‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫‪81‬‬