‫ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ‬
‫ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ ﺍﳌﺴﺘﻮﻱ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬
‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﺎﻟﻴﻒ‬
‫ﺩ‪ .‬ﻋﺼﺎﻡ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ‬
‫ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﻬﺎ‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ ﺔ ﻓ ﻰ اﻷﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة وذﻟ ﻚ ﻧﻈ ﺮًا‬
‫ﻟﻌﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟ ﺔ – وذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف اﻟﻜﻼﺳ ﯿﻜﻮن اﻟ ﺬﯾﻦ‬
‫ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﺘﻘﺪون ﺑﻔﺮﺿﯿﺔ ﺣﺪوث اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ – وھ ﺬا ﻣ ﺎ ﺟ ﺎءت ﺑ ﮫ اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﻜﻨﺰﯾ ﺔ‬
‫واﻟﻨﻈﺮﯾ ﺎت اﻟﻤﻜﻤﻠ ﺔ ﻟﮭ ﺎ ﺣﯿ ﺚ ﯾ ﺮون أن ﺣ ﺪوث اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ أﻣ ﺮ ﻧﻈ ﺮى ﻣﺜ ﺎﻟﻰ‬
‫ﯾﺼﻌﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ‪ ،‬واﻟﻄﺒﯿﻌﻰ ھﻮ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ‪.‬‬
‫أﺷ ﺎرت اﻷدﺑﯿ ﺎت اﻷﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ أﻧ ﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ واﻟﺘ ﻰ ﺗﺘﺰاﯾ ﺪ‬
‫أﺣﺠﺎﻣﮭﺎ وﻣﻌﺪﻻﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ‪ ،‬وﺗﻜﻤﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﺎﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘ ﻮﻣﻰ‬
‫ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻋﺪم اﻷﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وإھﺪار ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬
‫– ﻵﺛﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻟ ﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﯾ ﻀﻊ واﺿ ﻌﻮا اﻟ ﺴﯿﺎﺳﺎت اﻷﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ‬
‫ﻧﺼﺐ أﻋﯿﻨﮭﻢ زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻹﻗﻼل ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﻌﺪﻻﺗﮭﺎ ‪ ،‬وﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ‬
‫ذﻟ ﻚ وﺟ ﻮب اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ وﺣﺠﻤﮭ ﺎ وﻣﻌ ﺪﻻﺗﮭﺎ ودراﺳ ﺔ ﺧﺼﺎﺋ ﺼﮭﺎ‬
‫وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆدﯾﺔ ﻟﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻘﺘﻀﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻰ ‪ :‬ﻗﯿﺎس اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‬
‫‪١‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫ﺗﺘﻌ ﺪد اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺎت اﻟﺘ ﻰ ﺗﻨﺎوﻟ ﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﯾ ﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﻣﻔﮭ ﻮم‬
‫ﻣﺤ ﺪد ﻟﮭ ﺎ‪ ،‬ﻓﯿ ﺬھﺐ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣ ﻦ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﯿﻦ ﻟﻠﻘ ﻮل ﺑ ﺄن اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓ ﺮاد‬
‫اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﯾﻌﻤﻠﻮن وﻟﻜﻦ ﯾﺒﺤﺜﻮن ﺑﺠﺪﯾﺔ ﻋﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﯿﻦ ﯾﺮى‬
‫آﺧﺮون أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻤﺜﻞ إﺧﺘﻼل ﺑﯿﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻓ ﻰ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻌ ﯿﻦ وﺑ ﯿﻦ ﻓ ﺮص‬
‫اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ وﯾ ﺴﺘﻔﺎد ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺑﻄﺎﻟ ﺔ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﺼﻮرة ﻛﻠﯿ ﺔ أو ﺟﺰﺋﯿ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺮﻏﺐ ﻓﯿﮫ وﯾﺮﺟ ﻊ ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻟﻌ ﺪم ﻗ ﺪرة‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﯿﻌﺎب ﻛﻞ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﯾﺬھﺐ إﺗﺠﺎه آﺧﺮ ﻟﻠﻘﻮل‬
‫ﺑﺄن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﺮص اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬
‫وإزاء ھﺬه اﻵرداء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﻔﮭﻮﻣﯿﻦ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ وھﻤﺎ ‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫‪ -٢‬اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫‪ -١‬اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ‪:‬‬
‫ﯾ ﺘﻢ ﺑﯿ ﺎن اﻟﻤﻔﮭ ﻮم اﻟﺮﺳ ﻤﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟ ﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺈﺣﺘ ﺴﺎب اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﯿﻦ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻌ ﺮوض ﻓ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ وﺣﺠ ﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻌ ﻼً ﻓ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺧ ﻼل ﻣ ﺪة‬
‫زﻣﻨﯿ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة وﻋﻨ ﺪ ﻣ ﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷﺟ ﻮر اﻟ ﺴﺎﺋﺪة ﻓ ﻰ اﻹﻗﺘ ﺼﺎد ‪ ،‬وھ ﺬا ﯾﻌﻨ ﻰ أن ﺣﺠ ﻢ‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣﻨ ﮫ‬
‫ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﻮر اﻟﺴﺎﺋﺪة ‪.‬‬
‫وﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮوﻧ ﺎت اﻟﻌ ﺮض واﻟﻄﻠ ﺐ ﯾﻜ ﻮن ﻋ ﺮض اﻟﻌﻤ ﻞ أﻛﺜ ﺮ ﻣﺮوﻧ ﺔ ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ وﺗﻘﻞ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﺣﺘﻰ ﺗ ﺼﻞ ﻷﻧﻌ ﺪاﻣﮭﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻞ – ﯾﻌﺮف اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻮﺿﻊ اﻟ ﺬى ﯾﺘﺤﻘ ﻖ ﻓ ﻰ ﻇﻠ ﮫ اﻹﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣ ﺎ ﻣ ﻊ ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻣﻌ ﺪل أدﻧ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ واﻟ ﺬى‬
‫ﯾﺨﺘﻠ ﻒ ھ ﺬا اﻟﻤﻌ ﺪل ﻣ ﻦ دوﻟ ﺔ إﻟ ﻰ آﺧ ﺮى وﻣ ﻦ ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﯿ ﺔ إﻟ ﻰ أﺧ ﺮى وﯾﻘ ﺪرة‬
‫اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﯾﻮن ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ﺗﺘ ﺮاوح ﻣ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ‪ %٥ - % ٣‬ﻣ ﻦ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ – وإذا ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫‪٢‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻔﻌﻠ ﻰ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﻓﮭ ﻰ‬
‫اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻜﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣﻨ ﮫ ﻋﻨ ﺪ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻷﺟ ﺮ‬
‫اﻟﺴﺎﺋﺪ وإذا أردﻧﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻔﺎرق اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﯾﻜﻮن ﺑﺰﯾﺎدة‬
‫اﻹﻧﺘ ﺎج وزﯾ ﺎدة ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﻤ ﻮ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدى وزﯾ ﺎدة ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎھﯿ ﺔ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﯾﻮن‬
‫واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ‪.‬‬
‫وﯾﺬھﺐ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن – ﻓ ﻰ ﻇ ﻞ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﺗﻌﺮﯾ ﻒ رﺳ ﻤﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟ ﺔ – ﻟﻠﻘ ﻮل‬
‫ﺑ ﺄن اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻰ وﺟ ﻮد أﻓ ﺮاد ﻗ ﺎدرﯾﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ وﻣ ﺆھﻠﯿﻦ ﻟ ﮫ وراﻏﺒ ﯿﻦ ﻓﯿ ﮫ‬
‫وﺑﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻨﮫ وراﺿﯿﻦ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻟﻜ ﻨﮭﻢ ﻻﯾﺠﺪوﻧ ﮫ ﺧ ﻼل‬
‫ﻓﺘﺮة زﻣﯿﻨﺔ ﻣﺤﺪدة ‪ ،‬وھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﯿﺎً وﻟﻜﻰ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺑﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫وﻋﺎﻃﻼً ﻓﻰ ﻇﻞ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﯾﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬أن ﯾﻜ ﻮن اﻟﻔ ﺮد ﺑ ﺪون ﻋﻤ ﻞ ‪ :‬وﯾ ﻀﻢ ھ ﺬا اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﯾﻦ ﺗﺠ ﺎوزت‬
‫أﻋﻤﺎھﻢ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻘﯿ ﺎس اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻨﺎﺷ ﻄﯿﻦ إﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺎً – ھ ﺬا اﻟ ﺴﻦ ﯾﻘ ﻊ ﺑ ﯿﻦ‬
‫‪ ٦٥ – ١٤‬ﺳ ﻨﺔ وﻓ ﻖ ﻣ ﺎ ﯾﺤ ﺪده ﺗﻌﺮﯾ ﻒ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺘ ﺴﺨﺪم وھ ﺬا اﻟ ﺴﻦ ﻧ ﺴﺒﻰ‬
‫ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى‪ -‬وﻻ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺳﻮاء ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﻢ اﻟﺨﺎص ‪.‬‬
‫ب‪-‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻣﺘﺎﺣﺎً وﺟﺎھﺰاً ﻟﻠﻌﻤﻞ ‪ :‬وﯾﻀﻢ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓ ﻰ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺴﺘﻌﺪﯾﻦ ﻟﮫ ﺑﺄﺟﺮ أو ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﻢ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻗﺎدر وﻣﺴﺘﻌﺪ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﺴﺘﺒﻌﺪ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒ ﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻟﯿﺰاوﻟﻮه ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﺑﻌ ﺪ ﻓﺘ ﺮة اﻟﻤ ﺴﺢ واﻟﺒﺤ ﺚ واﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣﺜ ﻞ أن ﯾﺒﺤ ﺚ ﻃﺎﻟ ﺐ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﯾﻤﺎرﺳﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﮫ ﻓﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻄﺎﻟﺐ ﯾﻜ ﻮن ﻏﯿ ﺮ ﻣ ﺴﺘﻌﺪ‬
‫وﻏﯿﺮ ﺟﺎھﺰ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻟﺒﺤ ﺚ ‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﯾ ﺘﻢ إﺳ ﺘﺒﻌﺎد اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻐﯿ ﺮ ﻗ ﺎدرﯾﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض أو ذوى اﻹﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻟﺘ ﻰ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﺣ ﺎﻻت‬
‫إﻋﺎﻗﺘﮭﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎح أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﺴﺢ‪.‬‬
‫ج‪-‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﺑﺎﺣﺜﺎً ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ‪ :‬وﻣﻔﺎد ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻗﯿﺎم اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﺎد ﻋﻦ‬
‫ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺳ ﻮاء ﺑ ﺄﺟﺮ أو ﻟﺤ ﺴﺎﺑﮫ اﻟﺨ ﺎص ﺧ ﻼل ﻣ ﺪة اﻟﺒﺤ ﺚ وإﺗﺨ ﺎذ ﺧﻄ ﻮات‬
‫ﺟ ﺎدة ﻓ ﻰ ھ ﺬا اﻟ ﺸﺄن ﻣﺜ ﻞ ﺗ ﺴﺠﯿﻞ راﻏ ﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ إﺳ ﻤﮫ وﺑﯿﺎﻧﺎﺗ ﮫ ﻓ ﻰ ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫‪٣‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ‪ ،‬وﻧﺸﺮ إﻋﻼﻧﺎت ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﻇﯿﻔﺔ ﻓﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺮد‬
‫ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ‪ ،‬وﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﯿﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﺄﺟﺮ ﻟ ﺪى آﺧ ﺮﯾﻦ أو ﻟﺤ ﺴﺎﺑﮫ اﻟﺨ ﺎص‬
‫ﯾﻌ ﺪ ﻋﻤ ﻼً وﻻ ﺗﺤ ﺪد ﻃﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ وﯾ ﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻘ ﻖ ھ ﺬه اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﺗ ﻮاﻓﺮ‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿ ﺔ ﻋ ﻦ أﺳ ﻮاق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ وﻏﯿ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ واﻟﺮﯾﻔ ﻰ‬
‫واﻟﺤﻀﺮى واﻟﺤﻜﻮﻣﻰ واﻟﺨﺎص ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫وﺗﺒﺎدﻟﮭﺎ وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﺄﺟﺮ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﻔ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﺘﺤﻔﯿ ﺰھﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﮫ ﺑﺠﺪﯾﺔ وإھﺘﻤﺎم ‪ ،‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﺑ ﯿﻦ اﻟ ﺪول ﻋﻨ ﺪ ﻗﯿ ﺎس‬
‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وذﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼف ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺌ ﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾ ﺔ ﻟﻸﻓ ﺮاد داﺧ ﻞ ﺳ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ وأﯾ ﻀﺎ‬
‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺎس ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻔﻰ اﻟﯿﺎﺑ ﺎن ﺗﺤ ﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻟﻤ ﻦ ﺗﺠ ﺎوزوا ﺳ ﻦ اﻟ ـ ‪١٥‬‬
‫ﺳﻨﺔ وﺗﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻻ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻰ اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﻛ ﻞ ﺷ ﮭﺮ‬
‫‪ ،‬وﻓﻰ أﻣﺮﯾﻜ ﺎ ﯾ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﺠ ﺎوزوا اﻟ ـ ‪ ١٦‬ﺳ ﻨﺔ وﻻ ﯾﻌﻤﻠ ﻮن ﺧ ﻼل أﺳ ﺒﻮع‬
‫اﻟﻤﺴﺢ وﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﻋﺮض اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫ﻻ ﯾ ﻀﻊ ھ ﺬا اﻟﻤﻔﮭ ﻮم ﻓ ﻰ ﺣ ﺴﺎﺑﺎﺗﮫ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌ ﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿ ﺔ ﺣﯿ ﺚ أ‪،‬‬
‫اﻟﻔﺮد ﯾﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼً وﻟﻮ ﻛﺎن ﯾﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﯾﻮﻣﯿ ﺎً ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﺮﺑﻂ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺮﺳﻤﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﺎﻟﻔﺮد ﯾﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼً وﻟﻮ اﻧ ﺘﺞ‬
‫ﺑﻤ ﺎ ﻓﯿﻤﺘ ﮫ )‪ (٢‬ﺟﻨﯿ ﮫ ﯾﻮﻣﯿ ﺎ وﯾﺘ ﺴﺎوى ﻣ ﻊ ﻣ ﻦ ﯾﻨ ﺘﺞ ﺑﻤ ﺎ ﻗﯿﻤﺘ ﮫ )‪ (١٠٠٠‬ﺟﻨﯿ ﮫ‬
‫ﯾﻮﻣﯿﺎً‪.‬‬
‫ﯾﺄﺧﺬ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﺎﻷﻓﺮاد اﻟ ﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻌﻤﻠ ﻮن وﯾﺒﺤﺜ ﻮن ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﻞ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ‬
‫ﯾﮭﻤ ﻞ ﻗ ﺪر ﻛﺒﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻃﻠﯿﻦ اﻟﻐﯿ ﺮ ﺑ ﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﺌ ﺴﻮا ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ‪.‬‬
‫ﯾﺘﺠﺎھﻞ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻛ ﻞ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓ ﻰ وﻇ ﺎﺋﻒ ﺑ ﺴﯿﻄﺔ ھﺎﻣ ﺸﯿﺔ أو ﻣ ﻦ‬
‫ﯾﺰاوﻟﻮن أﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪٤‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫‪ -٢‬اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ‪:‬‬
‫ﯾﺬھﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾ ﻒ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ وﻓ ﻖ ھ ﺬا اﻟﻤﻔﮭ ﻮم ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﻻﯾ ﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ إﺳ ﺘﺨﺪاﻣﺎً ﻛ ﺎﻣﻼً أو اﻷﻣﺜ ﻞ أو اﻷﻣﺜ ﻞ ﻟﮭ ﺎ وھ ﺬا‬
‫ﯾ ﺆدى إﻟ ﻰ أن اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻔﻌﻠ ﻰ ﻓ ﻰ ھ ﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﯾﻜ ﻮن أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ – ﯾﺘﻤﺜ ﻞ‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﺄﻧﮫ أﻗ ﺼﻰ ﻧ ﺎﺗﺞ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘ ﮫ ﻋﻨ ﺪ اﻹﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜ ﻞ ﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫إﺳﺘﺨﺪاﻣﺎً ﻛﺎﻣﻼً – وھﺬا ﯾﺆدى ﻋﻤﻠﯿﺎً إﻟﻰ إﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى رﻓﺎھﯿﺔ وﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﺎ‬
‫ﻛﺎن ﯾﺠﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮫ ‪.‬‬
‫وﺑ ﯿﻦ ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻟﻤﻔﮭ ﻮم اﻟﻌﻠﻤ ﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟ ﺔ أن ﻋ ﺪم اﻹﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻟﻘ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة ﯾﻜ ﻮن ﻓ ﻰ ﺣ ﺎﻟﺘﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿ ﺔ واﻟ ﺴﺎﻓﺮة – ﺗ ﺘﻠﺨﺺ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺴﺎﻓﺮة ﻓ ﻰ‬
‫وﺟﻮد أﻓﺮاد ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ وراﻏﺒ ﯿﻦ ﻓﯿ ﮫ وﻻ ﯾﺠ ﺪون ﻓﺮﺻ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﻓﮭ ﻢ‬
‫ﺑﻌﯿﺪون ﻋﻦ اﻟﻤ ﺸﺎرﻛﺔ ﻓ ﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ وھ ﺬا ﯾﺘﻔ ﻖ ﻇﺎھﺮﯾ ﺎً ﻣ ﻊ اﻟﻤﻔﮭ ﻮم اﻟﺮﺳ ﻤﻰ‬
‫ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿ ﺔ ﺗ ﺘﻠﺨﺺ ﻓ ﻰ وﺟ ﻮد أﻓ ﺮاد ﯾﻌﻤﻠ ﻮن دون اﻟﻤﻌ ﺪل اﻟﻄﺒﯿﻌ ﻰ‬
‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳ ﻤﯿﺔ أو ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﮭﺮ أو ﻷﯾ ﺎم ﻣﺤ ﺪودة‬
‫وﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ إﺳﺒﻮﻋﯿ ﺎً‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﺮض ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﺪام ﻏﯿﺮ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬
‫ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وھﺬا ﯾﺠﻌﻞ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﺘﺪﻧﯿ ﺔ ﻋ ﻦ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ إﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ اﻟﻔ ﺪر وھ ﺬا‬
‫ﯾﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌ ﺔ وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﻌﻨ ﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ إﻧﻘ ﺎص ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ‬
‫اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ دون ﺣﺪوث أى ﻧﻘﺺ ﻓﻰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻜﻠﻰ أو زﯾﺎدة ﻓﯿﮫ ﻓﻰ ﻇﻞ ﻋﺪم ﺗﻐﯿ ﺮ اﻟﻔﻨ ﻮن‬
‫اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻨﺘﺸﺮ ﻇﺎھﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌ ﺔ ﻓ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ ذات‬
‫اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻰ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ واﻟﻌﺎﻟﻰ وﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﺑﮭ ﺎ واﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺰراﻋﻰ ‪.‬‬
‫‪٥‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬
‫ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫ﯾﺘﺒﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن ﻣﻘﯿﺎﺳﺎن ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وھﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫‪ -٢‬اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻌﻤﻠﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻘﯿ ﺎس اﻟﺮﺳ ﻤﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺑﺄﻧ ﮫ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﺑ ﯿﻦ ﻋ ﺪد‬
‫اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻰ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﯿ ﺔ‬
‫ﻣﺤﺪدة ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ إﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ‬
‫× ‪١٠٠‬‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ =‬
‫ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ‬
‫وﯾﻘﺼﺪ ﺑﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ ھﻨﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻌ ﺎﻃﻠﯿﻦ اﻟ ﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻋﻨﺪ اﻷﺟﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أى أن ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ = ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ‪ +‬ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪ ،‬وﺑﻨﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺘﻜﻮن ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ‪ :‬أى ﺗﻀﻢ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪى ﻏﯿﺮھﻢ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﻢ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﻮﻗ ﺖ وﺳ ﺎء ﻛﺎﻧ ﺖ أﻋﻤ ﺎل ﻣﺆﻗﺘ ﺔ أم داﺋﻤ ﺔ وﺳ ﻮاء ﻛﺎﻧ ﺖ أﻋﻤ ﺎل ﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ أو‬
‫ﻋ ﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أﻧ ﮫ ﻓ ﻰ أﻣﺮﯾﻜ ﺎ ﯾ ﺴﺘﺒﻌﺪون ﻣ ﻦ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟ ﺬﯾﻦ‬
‫ﻋﻤﻠﻮن ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ‪ :‬وﺗﻀﻢ ﻛﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وراﻏﺒﺔ ﻓﯿﮫ وﺑﺎﺣﺜﺔ ﻋﻨ ﮫ وﻻ‬
‫ﯾﺠﺪون اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎح ﻓﻰ ﻇﻞ اﻷﺟﻮر اﻟﺴﺎﺋﺪة ‪.‬‬
‫وﯾﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن ھﻨﺎك ﻓﺌ ﺎت ﻻ ﺗ ﺪرج ﺿ ﻤﻦ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ وھ ﻢ اﻷﻓ ﺮاد‬
‫ﺧ ﺎرج اﻟﻔﺌ ﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة وھ ﺬا أﻣ ﺮ ﻧ ﺴﺒﻰ ﯾﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ دوﻟ ﺔ إﻟ ﻰ آﺧ ﺮى وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ‬
‫ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ ھﻢ دون اﻟﺴﻦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ھﻢ ﻓﻮق اﻟ ﺴﻦ ﻛﺎﻟﻤﺤ ﺎﻟﯿﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋ ﺪ‬
‫أو اﻟﻤﻌﺎش ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﺒﻌﺪ أﯾﻀﺎ اﻟﻔﺌﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤ ﺮض واﻟﻌﺠ ﺰة‬
‫واﻟﻄﻠﺒﺔ ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ‬
‫‪٦‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﻣﻦ ﻣﻘﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺜﻞ – ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎت واﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻔ ﻀﻠﻮن اﻟﺒﻘ ﺎء ﺑ ﺎﻟﻤﻨﺰل ﻟﺘﻜ ﻮن‬
‫رﺑﮫ ﻣﻨﺰل‪.‬‬
‫وﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻗﯿﺎس ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﻟﻰ‬
‫أﺧ ﺮى ﺣﯿ ﺚ ﺗﺘﺒ ﺎﯾﻦ اﻟﻔﺌ ﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾ ﺔ أى ﻓ ﻰ اﻟ ﺴﻦ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻟﻘﯿ ﺎس اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻨﺎﺷ ﻄﯿﻦ‬
‫إﻗﺘﺼﺎدﯾ ﺎً‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻤﺜﻼً ﺗﺤﺪد ﻓﻰ أﻣﺮﯾﻜﺎ‬
‫ﺑﺎرﺑﻌ ﺔ أﺳ ﺎﺑﯿﻊ واﺳ ﺒﻮﻋﯿﻦ ﻓ ﻰ ﻛﻨ ﺪا واﻟﯿﺎﺑ ﺎن ﺗﺘﺤ ﺪد ﺑﺎﺳ ﺒﻮع واﺣ ﺪ – وﻛ ﺬﻟﻚ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﻗﯿﺎس ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﺪول ﻣ ﻦ ﯾﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌ ﺪاد‬
‫اﻟﺴﻜﺎﻧﻰ وآﺧﺮى ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻌﯿﻨﺔ ﻓﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﻠﺠﺄ دول أﺧﺮى ﻷﺣﺼﺎﺋﯿﺎت‬
‫ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻄﻠﯿﻦ ‪.‬‬
‫وﯾﻼﺣﻆ أﯾﻀﺎ أن ﻗﯿﺎس ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﯾﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﻨﮫ‬
‫ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪ ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟ ﺴﻠﻤﯿﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ واﻟﺘ ﻰ ﯾ ﺴﺘﺪل ﻣﻨﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﺠ ﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻟﻌ ﺪم وﺟ ﻮد إﻋﺎﻧ ﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻄﻠ ﯿﻦ وﻟﻌ ﺪم ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫ﻟﺠﻤﯿ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣﺘ ﻰ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﻜ ﻮن ﻗﺎﻋ ﺪة ﺑﯿﺎﻧ ﺎت ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ أن اﻟ ﻮزن اﻟﻨ ﺴﺒﻰ ﻟﻼﻗﺘ ﺼﺎد‬
‫واﻟﺨﻔ ﻰ ﻓ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ – ﻏﯿ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻰ أو اﻟﻤ ﻮازى – أﻛﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﻔﯿ ﺔ ﻓ ﻰ إﺣ ﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﻻ‬
‫ﺗﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ إﺣ ﺼﺎﺋﯿﺎت وﺑﯿﺎﻧ ﺎت ﺳ ﻠﯿﻤﺔ ودﻗﯿﻘ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻄ ﺎع ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤ ﻨﻈﻢ‬
‫واﻟﺬى ﯾﻀﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟ ﺼﻐﯿﺮة واﻟﺤ ﺮﻓﯿﯿﻦ واﻟ ﻮرش واﻟﻤﻘ ﺎھﻰ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﺗﻌ ﺎﻇﻢ‬
‫وزﻧﮫ اﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻼﺣ ﻆ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻘﯿ ﺎس اﻟﺮﺳ ﻤﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺗﺮﻛﯿ ﺰة ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺴﺎﻓﺮة‬
‫اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ وإھﻤﺎﻟﮫ ﻷﻧﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻵﺧ ﺮى وﻻ ﯾ ﻀﻊ ﺿ ﻤﻦ ﺣ ﺴﺎﺑﺎﺗﮫ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬى‬
‫ﺗﻮﻗﻔﻮا ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻗﻨﻮﻃﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ‬
‫ﻓﺈن ھﺬا اﻟﻤﻘﯿﺎس ھﻮ اﻷوﺳﻊ إﻧﺘﺸﺎراً ﺑﯿﻦ اﻟﺪول ﻟﻘﯿﺎس ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪ ،‬وﺗﺄﺧﺬ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول ﺑﻞ وﻓ ﻰ‬
‫داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺧﻼل ﻓﺘﺮات زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫‪ -٢‬اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ‪:‬‬
‫وﻓ ﻖ ھ ﺬا اﻟﻤﻘﯿ ﺎس ﺗﺘﺤﻘ ﻖ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻰ اﻷﻗﺘ ﺼﺎد ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌ ﺎدل اﻟﻨ ﺎﺗﺞ‬
‫اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻓ ﻰ اﻷﻗﺘ ﺼﺎد ﻣ ﻊ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ ‪ ،‬وﻋﻠﯿ ﮫ ﯾﻜ ﻮن ﻣﻌ ﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻔﻌﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺎوﯾﺎً‬
‫ﻟﻤﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻀﺨﻤﻰ ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻓﻰ اﻷﻗﺘﺼﺎد أﻗﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ھﻨﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻟﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﻰ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﯾﻜ ﻮن‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ وھﺬا ﯾﺤﺪث إﻣﺎ ﻟﻌﺪم اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ أ‪ ,‬ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم‬
‫اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﮭﺎ ‪.‬‬
‫وﯾﻼﺣﻆ أن اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺘﻄﻠﺐ أﻻ ﺗﻘﻞ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺣﺪ‬
‫أدﻧﻰ ھﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮف ﺑﺄﻧﮭ ﺎ أﻋﻠ ﻰ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ ﺑ ﯿﻦ‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫وﯾﻼﺣ ﻆ أن اﻟﻤﻘﯿ ﺎس اﻟﻌﻠﻤ ﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﯾﺄﺧ ﺬ ﻓ ﻰ ﺣ ﺴﺎﺑﺎﺗﮫ ﻛﺎﻓ ﺔ أﻧ ﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺴﺎﻓﺮة أو اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ أو اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ أى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫ﺗﺘﻌ ﺪد أﺷ ﻜﺎل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺗﺒﻌ ﺄً ﻟﺘﻌ ﺪد أﺳ ﺒﺎﺑﮭﺎ وھ ﺬا ﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ ﯾﺘﻄﻠ ﺐ ﺗﻌ ﺪد أﺳ ﺎﻟﯿﺐ‬
‫ﻋﻼﺟﮭﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ھﻨ ﺎك ﻧ ﻮﻋﯿﻦ رﺋﯿ ﺴﯿﯿﻦ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﯾﻨ ﺪرج ﺗﺤﺘﮭﻤ ﺎ أﻧ ﻮاع ﻓﺮﻋﯿ ﺔ ﻋﺪﯾ ﺪة‬
‫وﯾﺘﻤﺜﻞ ھﺬﯾﻦ اﻟﻨﻮﻋﯿﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻓﺮة )اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ(‬
‫‪ -٢‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻓﺮة )اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ(‬
‫ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻓﺮة ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ أﺷﺨﺎص ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وراﻏﺒﺔ ﻓﯿﮫ وﻟﻜﻦ‬
‫ﻻ ﯾﺠﺪون ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ‪ ،‬وﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ أﻛﺜ ﺮ أﻧ ﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺷ ﯿﻮﻋﺎً ﻷﻧﮭ ﺎ‬
‫اﻟﺼﻮرة اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ – اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ – وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻜﻮن إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ھﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص‬
‫ﺻﻔﺮ ووﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﻢ ﺻﻔﺮ ‪ ،‬وﻓﻰ إﻃﺎر ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﯾﺠ ﺐ اﻟﺘﻤﯿﯿ ﺰ‬
‫ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ھﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫‪ -١‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ -٢‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ‬
‫ﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻘ ﺎدرﯾﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟ ﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﯿ ﮫ‬
‫واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻨﮫ وﻻ ﯾﺠﺪون ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤ ﻞ ﻓ ﻰ ﻇ ﻞ اﻷﺟ ﺮ اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﯾﻜ ﻮن ھﻨ ﺎك‬
‫ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻰ ﻋ ﺮض اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻘ ﺎدرﯾﻦ‬
‫ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ھﺬا وﺗﻌﺪد أﺷﻜﺎل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻹﺣﺘﻜﺎﻛﯿ ﺔ ‪ :‬ﯾﻘ ﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻹﺣﺘﻜﺎﻛﯿ ﺔ وﺟ ﻮد أﻓ ﺮاد ﻗ ﺎدرﯾﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫وﺑ ﺎﺣﺜﯿﻦ ﻟﻠﻤ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ ﺳ ﻮاء ﻛ ﺎن اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ وﻇﯿﻔ ﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ أو وﻇﯿﻔ ﺔ أﻓ ﻀﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻮﻇﯿﻔ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ وﺟ ﻮد وﻇ ﺎﺋﻒ ﺗﻨﺎﺳ ﺒﮭﻢ وﺗﻨﺎﺳ ﺐ ﺧﺒ ﺮاﺗﮭﻢ وﻣﮭ ﺎراﺗﮭﻢ‬
‫وأﻋﻤﺎرھﻢ وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻋﻠﻤﮭﻢ ﺑﻮﺟﻮد ھﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وأﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﻓﺮھﺎ‬
‫ﻓﻰ ﻇﻞ ﺑﺤ ﺚ أﺻ ﺤﺎب اﻷﻋﻤ ﺎل ﻋ ﻦ ھ ﺬه اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻟﺘﺤ ﻞ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻰ ﺳ ﺘﺘﻘﺎﻋﺪ أ‪,‬‬
‫ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻰ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬
‫وﺗﻮﺟﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ وأن‬
‫ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﯾﺘﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮرة‬
‫اﻟﻤﺜﻠﻰ وأن ﺑﺤﺚ ﻛﻞ اﻟﻌﻤ ﺎل وأﺻ ﺤﺎب اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ واﻟﻌﻤ ﺎل ﯾ ﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘ ﺎً ‪،‬‬
‫وﻓ ﻰ ﻛ ﻞ ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﯿ ﺔ ﻧﺠ ﺪ اﻟ ﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠ ﺪد إﻟ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺨ ﺎرﺟﯿﻦ ﻣﻨ ﮫ ‪ ،‬ھ ﺬا‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ – رﻛﻮد وازدھﺎر – وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻣ ﻦ ﻧﻘ ﺺ‬
‫أو زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﻮرﻋﺎت وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎً ﻟﻠﺘﻮﻓﯿﻖ ﻓ ﻰ ﻣ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﺷ ﻐﻞ‬
‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت أﯾﺎ ﻛﺎن ﻣ ﺴﺘﻮى ﻧﻤﻮھ ﺎ‬
‫إﻻ أن ﺣﺠﻤﮭ ﺎ ﯾﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ إﻗﺘ ﺼﺎد إﻟ ﻰ آﺧ ﺮ وﻓ ﻖ ﺗﻔ ﻀﯿﻞ أﻓ ﺮاد ھ ﺬا اﻹﻗﺘ ﺼﺎد ﺑﻘﺒ ﻮل‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺘﺮك وﻇ ﺎﺋﻔﮭﻢ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻹﻟﺘﺤ ﺎق ﺑﻮﻇ ﺎﺋﻒ آﺧ ﺮى ذات ﻣﺰاﯾ ﺎ أﻓ ﻀﻞ ﻣﺎدﯾ ﺎً‬
‫وﻣﻌﻨﻮﯾ ﺎً أو ﺑﯿﻦ ﻗﺒﻮل اﻹﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﺿﻤﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ ‪ ،‬واﯾﻀﺎً ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺣﺠﻢ‬
‫ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻓﮭﻢ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻹﺻﻼح اﻹﻗﺘ ﺼﺎدى وﻣ ﺎ ﯾ ﺆدى إﻟ ﻰ‬
‫‪٩‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺧﻠﻖ ﻓﺮص وﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ ذات ﻣﺰاﯾﺎ وﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺤﻔﺰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ‬
‫اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺠﺪﯾﺪة ‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘ ﺪ ذھ ﺐ اﻟ ﺒﻌﺾ ﻟﻠﻘ ﻮل ﺑﺄﻧ ﮫ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻰ ﻇ ﻞ ﺗﻌ ﺎدل‬
‫ﻋ ﺮض اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻋﻨ ﺪ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻷﺟ ﺮ اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﻓ ﻰ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﻓﺈﻧ ﮫ ﺳ ﺘﻮﺟﺪ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ ﻓﯿﮫ ‪.‬‬
‫وﻓﻰ داﺧ ﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻹﺣﺘﻜﺎﻛﯿ ﺔ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿ ﺰ ﺑ ﯿﻦ ﻧ ﻮﻋﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ھﻤ ﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ وﺑﻄﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮة اﻹﻧﺘﻈﺎر ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ‬
‫ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﺎل واﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻛﻌﺪم ﺗﺠﺎﻧﺲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺪرﺟﺔ‬
‫ﻛﺒﯿﺮة وذﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼف ﻗﺪرات اﻷﻓﺮاد ودواﻓﮭ ﻢ وﯾﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟﺘﺠ ﺎﻧﺲ أن ﺗﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﺧﺘﻼف ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ وﻇﺮوﻓﮫ ‪ ،‬وﯾﺤﺎول اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﺮاء ﺑﺤﺜ ﮫ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮﺗ ﺐ أﻓ ﻀﻞ وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ھﻨ ﺎك ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ‬
‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻰ اﻻﻧﺘﻘ ﺎل واﻻﺳ ﺘﻌﻼم ﻋ ﻦ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ وأﯾ ﻀﺎً اﻷﺟ ﺮ اﻟ ﻀﺎﺋﻊ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاء ﺗﺮﻛ ﮫ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ واﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ وﻇﯿﻔ ﺔ ﺑﺪﯾﻠ ﺔ وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﺠﻌ ﻞ ﻋ ﺐء‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﺒﯿﺮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﯾﻀﻄﺮه ﻟﻘﺒﻮل وﻇﺎﺋﻒ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻠ ﻢ‬
‫اﻟﻤﻨ ﺸﻮد ﻋ ﻦ اﻟﻮﻇﯿﻔ ﺔ اﻷﻓ ﻀﻞ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻋ ﺪة ﻋﻮاﻣ ﻞ ﺗﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻹﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ وﺗﺆﺛﺮ أﯾﻀﺎ ﻓﻰ ﻣﺪة اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ وﻇﯿﻔ ﺔ أﻓ ﻀﻞ ھ ﻰ ﺣﺠ ﻢ ﻣ ﺪﺧﺮات اﻟﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫وﻣﺪى ﻗﺪرﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻗﺘ ﺮاض وإﻋﺎﻧ ﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻤ ﺼﺎدر اﻟﺒﺪﯾﻠ ﺔ‬
‫ﻟﻸﻧﻔﺎق ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﺈذا ﻛﺎﻧ ﺖ ھ ﺬه اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ﻣﯿ ﺴﺮة ﻟﻠﻌﺎﻣ ﻞ ﻧﻘ ﺼﺖ ﻣ ﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻹﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﯿﺢ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮة اﻹﻧﺘﻈﺎر ﻓﺈﻧﮭ ﺎ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻰ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬى ﯾ ﺴﺘﻐﺮﻗﮫ ﻃﺎﻟ ﺐ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻠﺘﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ إﻧﺘﻈﺎر اﻟﻌﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﻦ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ ﻟﻜﻰ ﯾﻌﻮدوا إﻟﯿﮭﺎ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﺑﺪﯾﻼً ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﯾﺪة‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﻋﺮض اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ ﻧﺠﺪ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﺘﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣ ﺪى ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وﺷ ﻔﺎﻓﯿﺘﮭﺎ ﻓ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ وﻟﻜ ﻦ ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻻ‬
‫ﺗ ﺴﺘﺮﻋﻰ إﻧﺘﺒ ﺎه اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﯾﻮن ﻋﻠ ﻰ إﻋﺘﺒ ﺎر أﻧﮭ ﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ إﺟ ﺮاء ﺳﯿﺎﺳ ﺎت إﺻ ﻼﺣﯿﺔ‬
‫وﺗﺼﺤﯿﺢ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻌﺾ ﯾﺮاھﺎ ﺑﻄﺎﻟﺔ إﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ وﻟﯿﺴﺖ إﺟﺒﺎرﯾﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﺤ ﺎل‬
‫‪١٠‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻓ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ ﺣﯿ ﺚ أن اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻹﺣﺘﻜﺎﻛﯿ ﺔ ﻓﯿ ﮫ اﻣﺰﻣﻨ ﺔ وإﺟﺒﺎرﯾ ﺔ وﻟﯿ ﺴﺖ‬
‫ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻟﯿﺴﺖ إﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -٢‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿ ﺔ ﻓ ﻰ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿ ﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﺆدى اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻰ‬
‫أﻧﻤﺎط اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻮاﻓ ﻖ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﮭ ﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ واﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ ‪ ،‬أو ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﺗ ﺆدى اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻰ أﻧﻤ ﺎط اﻟﻄﻠ ﺐ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟﺘ ﻮازن ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب واﻟﻤﻌ ﺮوض ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪ ،‬وﻓ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﺮوﻧ ﺔ اﻷﺟ ﻮر وإﻧﺨﻔ ﺎض ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﻘ ﺎل‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ أو إﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬
‫ﻓ ﺈن ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﯾﺨﺘﻔ ﻰ ﻧﻈﺮﯾ ﺎً ﻷﻧ ﮫ ﻧ ﺎدراً ﻣ ﺎ ﯾﺘﺤﻘ ﻖ ذﻟ ﻚ ﻷن ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ‬
‫اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺆھﻼت وﺧﺒﺮات اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﯿﻦ وﺑﯿﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟ ﺸﺎﻏﺮة ﻛ ﺬﻟﻚ‬
‫ﯾﺼﻌﺐ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻰ ﺑﯿﻦ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة وأﻣﺎﻛﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻌﺪد أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻰ ھﯿﻜ ﻞ اﻟﻄﻠ ﺐ ‪ :‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم أﻧ ﮫ ﻓ ﻰ ﻇ ﻞ زﯾ ﺎدة اﻟ ﺪﺧﻮل اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻄﺮدة ﻓﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﯾﺰداد ﻃﻠﺐ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻞ‬
‫واﻟﺨﺪﻣﺎت وإن ﺗﻔﺎوت ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻊ ﺣﯿ ﺚ ﯾﻘ ﻞ اﻟﻄﻠ ﺐ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟ ﻀﺮورﯾﺔ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺰﯾ ﺎدة ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﺧﻮل اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ ﺔ ﻓ ﻰ ﺣ ﯿﻦ‬
‫ﯾﺰداد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟ ﺪﺧﻮل اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﻨﻘﺺ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟ ﺪﻧﯿﺎ واﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﯾ ﺆدى اﻟﺘﻐﯿ ﺮ ﻓ ﻰ‬
‫ھﯿﻜﻞ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻇﮭﻮر اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿ ﺔ واﻟﺘ ﻰ ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ إﺳ ﺘﯿﻌﺎب اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ‬
‫إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﻜﻤﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫ب‪-‬اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻔﻨﻰ اﻟﻤﻄﺮد ‪ :‬ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﺳﺘﺨﺪام‬
‫ﻓﻨ ﻮن اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﻟﺘﺤ ﻞ ﻣﺤ ﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤ ﺔ ﯾ ﺆدى إﻟ ﻰ اﻹﺳ ﺘﻐﻨﺎء ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ واﻟﺘ ﻰ ﻟﯿ ﺴﺖ ﻟ ﺪﯾﮭﺎ اﻟﻤ ﺆھﻼت واﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻰ ﻣﻨ ﺸﺂت‬
‫ﺟﺪﯾﺪة ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺮﯾﺤﮭﺎ وھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿ ﺔ اﻟﻘ ﻀﯿﺔ ﻧﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ﻋ ﺪم‬
‫إﺳ ﺘﯿﻌﺎب اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﻓ ﻰ ﻇ ﻞ إﺣ ﻼل ﻣﻨ ﺸﺂت راس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻜﺜﯿ ﻒ ﻣﺤ ﻞ‬
‫‪١١‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ‪ ،‬وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن ھﺬا اﻷﺣﻼل ﯾ ﺆدى إﻟ ﻰ‬
‫إﻋﺎدة ﺗﻮزﯾ ﻊ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ أرﺑ ﺎح اﻟﻤﻨﻈﻤ ﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎب أﺟ ﻮر اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﯾﻨﻘﺺ اﻻﺳﺘﮭﻼك وﻣﻌﮫ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻰ ﻻﻧﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﻤﯿﻞ اﻟﺤﺪى ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك‬
‫ﻟﺬوى اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﮫ ﻟﺪى ذوى اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ‪.‬‬
‫ج‪-‬اﻟﺘﻐﯿ ﺮ ﻓ ﻰ ھﯿﻜ ﻞ اﻟﻌﻤ ﺮى ﻟﻠ ﺴﻜﺎن وﺗﺰاﯾ ﺪ ﻧ ﺴﺒﺔ ﺻ ﻐﺎر اﻟ ﺴﻦ واﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻰ ﻗ ﻮة‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪ :‬ﯾﺘﺰاﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ ﺧﺮﯾﺠﻰ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻤﻌﺎھﺪ‬
‫وﻛﺬﻟﻚ اﻹﻧﺎث ﻓﻰ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟ ﺬﯾﻦ ﺗﻨﻘ ﺼﮭﻢ اﻟﺨﺒ ﺮة اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ‪, ،‬ھﺬا ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻌﮫ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ ‪.‬‬
‫وﯾﺘﻄﻠ ﺐ ﻋ ﻼج اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿ ﺔ ﻓﺘ ﺮة ﻃﻮﯾﻠ ﺔ ﺗ ﺴﺘﻐﺮق ﻓ ﻰ إﻋ ﺪاد وﺗﺄھﯿ ﻞ وﺗﻌﻠ ﯿﻢ‬
‫وﺗﺜﻘﯿﻒ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﯾﻜﺘﺴﺒﻮا اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺘﻰ ﺗﺸﺘﺮﻃﮫ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﺠﺪﯾ ﺪة وھ ﺬا‬
‫اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ واﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹﻋ ﺎدة ﺗ ﺪرﯾﺐ ھ ﺆﻻء اﻟﻌﻤ ﺎل وھ ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫ﻟﯿﺲ ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ‪ ،‬وﯾﺄﺗﻰ ھﺬا ﻓﻰ ﻇ ﻞ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ اﻟﻌﻤ ﺎل اﻟﻘ ﺪاﻣﻰ ﻹﻛﺘ ﺴﺎب‬
‫ﻣﮭﺎرات ﺟﺪﯾﺪة واﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻨﯿﻦ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ ھﺬا اﻟﻌ ﺮض ﻧﺠ ﺪ أن اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿ ﺔ واﻻﺣﺘﻜﺎﻛﯿ ﺔ ﯾﺘ ﺪاﺧﻼن ﻣﻌ ﺎً ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﺗﻄﻮل ﻣﺪة اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻋﻤﻞ إﻟ ﻰ آﺧ ﺮ ﺑ ﺴﺒﺐ إﺧ ﺘﻼف اﻟﻤﮭ ﺎرات اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻤﺎ ﯾﺘﺸﺎﺑﮭﺎن ﻓﻰ ﺗﺰاﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻓ ﻰ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﻔ ﺴﮫ‬
‫وﻟﻜﻨﮭﻤﺎ ﯾﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻰ أﺳﺒﺎب وﻃﺮﯾﻘﺔ ﻋﻼج ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺣﯿ ﺚ ﺗﺤﺘ ﺎج اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫إﻋ ﺎدة ﺗ ﺪرﯾﺐ اﻟﻌ ﺎﻃﻠﯿﻦ واﻛﺘ ﺴﺎب ﻣﮭ ﺎرات ﺟﺪﯾ ﺪة ﺣﺘ ﻰ ﯾﺘ ﻮاء ﻣﻮاﻗ ﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺳ ﻮق‬
‫اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ،‬ﻓ ﻰ ﺣ ﯿﻦ ﯾﻜ ﻮن ﻋ ﻼج اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻹﺣﺘﻜﺎﻛﯿ ﺔ ﺑﺘ ﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ إﻧﺘﻘ ﺎل اﻟﻌﻤ ﺎل ﺑ ﯿﻦ‬
‫اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ واﻷﻣ ﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺘﺤ ﺴﯿﻦ ﺷ ﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ‬
‫واﻟﺘﻮﻇﯿﻒ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة ‪.‬‬
‫‪ -٣‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺪورﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻌ ﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﺪورﯾ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒﯿ ﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾ ﺔ وﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻘﻠﺒ ﺎت اﻟﻨ ﺸﺎط‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﺣﯿﺚ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻰ ﻓﺘﺮات اﻟﺮﻛﻮد واﻹﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻋﻨﺪ إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ‬
‫اﻟﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺘﺴﺮﯾﺢ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ‪،‬‬
‫‪١٢‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫وﯾﺤ ﻮز ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ إھﺘﻤ ﺎم ﺻ ﺎﻧﻌﻮا اﻟ ﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ ﺣﯿ ﺚ ﯾﺤ ﺎوﻟﻮن‬
‫اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺗ ﺪﻟﻰ ﻣ ﺴﺘﻮﯾﺎت اﻹﻧﺘ ﺎج ﻣ ﻊ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ زﯾ ﺎدة ﻓ ﻰ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﻨ ﺸﺎط‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﮭﻢ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﮭﻮر ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪.‬‬
‫وﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠ ﻢ أن اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﺪورﯾ ﺔ – اﻟﺘ ﻰ ﯾﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ ﺣ ﺪﺗﮭﺎ ﻧﻘ ﺺ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻜﻠ ﻰ –‬
‫ﺗﺰﯾ ﺪ ﻓ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺮﻛ ﻮد اﻻﻗﺘ ﺼﺎدى ﺑﻔﻌ ﻞ إﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎت اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ ﻧﻈ ﺮاً ﻹرﺗﺒ ﺎط‬
‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﻓﻜﻠﻤ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ ﻓ ﻰ ھﯿﻜﻠﮭ ﺎ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدى وﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﻤﺎ إﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﺄﺛﺮھﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺪورﯾﺔ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻵﺧ ﺮى‬
‫واﻟﻌﻜ ﺲ ﺻ ﺤﯿﺢ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﺗﺰﯾ ﺪ وﺗﺘ ﺄﺛﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﺪورﯾ ﺔ ﺑﻤ ﺪى ﺗﻘ ﺪم اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻹﻗﺘﺼﺎدى ‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻘ ﺼﻮر ﻓ ﻰ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻜﻠ ﻰ واﻟ ﺬى ﺗﻨ ﺘﺞ‬
‫ﻋﻨﮫ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺪورﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻃﻮﯾﻠﺔ ﺗﺆدى إﻟﻰ إﻧﺨﻔ ﺎض اﻟ ﺪﺧﻮل اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ ﺔ‬
‫وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد‪.‬‬
‫وﯾﺮى ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن أﻧﮫ ﻟﻌﻼج اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺪورﯾﺔ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﯿﺬ‬
‫ﺳﯿﺎﺳ ﺎت إﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻮﺳ ﯿﻌﯿﺔ – ﻣﺎﻟﯿ ﺔ وﻧﻘﺪﯾ ﺔ – ﻟﺰﯾ ﺎدة ﻣ ﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻜﻠ ﻰ وذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺼﺎدرات وزﯾﺎدة اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ وﺧﻔﺾ اﻟﻮاردات واﻟﻀﺮاﺋﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ أن ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮﺳﻌﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻷن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺸﺎﻛﻠﮭﺎ‬
‫ﺗﻜﻮن ﻓﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌ ﺮض واﻟ ﺬى ﯾﻌ ﺎﻟﺞ ﺑﺰﯾ ﺎدة ﻓ ﻰ اﻻﻧﺘ ﺎج واﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜ ﻞ ﻟﻠﻤ ﻮارد‬
‫اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻌﮫ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺬى ﺑﺪوره ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻰ ‪.‬‬
‫‪-٤‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ ‪:‬‬
‫ﯾﺮﺟﻊ ﻇﮭﻮر ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻰ ﺿ ﻌﻒ وﺗ ﺼﻮر اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻓ ﻰ ﻣﻮاﺳ ﻢ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ – وھ ﺬا ﻣﻌﻨ ﺎه ﻧﺬﺑ ﺬب اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻛﻨﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﺘﺬﺑ ﺬب ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻻﻧﺘﺎج – و ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺘﺸﺮ ﻛﺜﯿﺮاً ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﺴﻜﺎن‬
‫وﯾﺸﺘﻐﻞ ﻣﻌﻈﻤﮭﻢ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﯿﮭﺎ وﯾﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻘﻠﯿﻞ‬
‫وﺗ ﻨﺨﻔﺾ ﻓﯿﮭ ﺎ ﻓﻨ ﻮن اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﻓﻤﻮﺳ ﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ وﻣﻮﺳ ﻤﯿﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫ﯾﺘﻨﺎﺳ ﺒﺎن ﻣ ﻊ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻟﺰراﻋ ﻰ ﺣﯿ ﺚ ﯾ ﺰداد اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ ﻣﻮاﺳ ﻢ زراﻋ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ وﺣﺼﺎدھﺎ وﯾﺘﻌﻄﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤ ﺮﺣﻠﺘﯿﻦ وذات اﻟﻮﺿ ﻊ ﯾﻨﻄﺒ ﻖ‬
‫‪١٣‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻰ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺴﯿﺎح ﯾﻘﺼﺪون ﺑﻠ ﺪاً ﻣﻌﯿﻨ ﺎً ﻓ ﻰ ﻣﻮﺳ ﻢ‬
‫ﻣﻌﯿﻦ ﻛﺎﻟ ﺸﺘﺎء أو اﻟ ﺼﯿﻒ ﻣﻤ ﺎ ﯾﺠﻌ ﻞ اﻟﻌﻤ ﺎل ﯾﻌ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ ﻣﻮاﺳ ﻢ إﻧﺨﻔ ﺎض‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺴﯿﺎﺣﻰ‪.‬‬
‫ﯾﻼﺣ ﻆ ﺗ ﺸﺎﺑﮫ ﺑ ﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﺪورﯾ ﺔ واﻟﻤﻮﺳ ﻤﯿﺔ ﻓ ﻰ أن ﺳ ﺒﺐ ﻇﮭ ﻮرھﻢ ھ ﻮ‬
‫إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﺪورﯾ ﺔ ﯾﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺒﺒﮭﺎ ﻹﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻄﻠ ﺐ‬
‫اﻟﻜﻠ ﻰ ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻤﻮﺳ ﻤﯿﺔ ﻓﺘﺮﺟ ﻊ ﻻﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ ﻣﻮاﺳ ﻢ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ وﻓ ﻰ‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪدة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻗﻌﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻼج‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻮﺳ ﻤﯿﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﺤ ﺪ ﻣﻨﮭ ﺎ وذﻟ ﻚ ﺑﺈﯾﺠ ﺎد ﻓ ﺮص ﻋﻤ ﻞ ﻟﻠﻤﺘﻌﻄﻠ ﯿﻦ ﻓ ﻰ ﻓﺘ ﺮات‬
‫ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﻢ ﻓﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﺮف وﺷﻖ اﻟﺘﺮع‬
‫واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو ﺑﺈﻗﺎﻣ ﺔ ﺧﻄ ﻮط اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻟﺰراﻋ ﻰ ﻓ ﻰ أﻣ ﺎﻛﻦ‬
‫إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺨﻔ ﺾ ﻣ ﻦ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ إﻧﺘﻘ ﺎل ھ ﺬه اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ وﯾﻜ ﻮن ﻋ ﺮض اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪھﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺈدارة اﻷﻓﺮاد راﻏﺒﻰ وﻃﺎﻟﺒﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﺪرﯾﻦ ﻋﻠﯿﮫ إﻻ أﻧﮭ ﻢ‬
‫ﻻ ﯾﺮﻏﺒ ﻮن ﻓ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻰ ﻇ ﻞ اﻷﺟ ﻮر اﻟ ﺴﺎﺋﺪة ﻓ ﻰ اﻹﻗﺘ ﺼﺎد وأﯾ ﻀﺎً ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ‬
‫اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻟﮭﻢ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻷﺛﺮﯾﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻷﺟ ﻮر اﻟ ﺴﺎﺋﺪة واﻟﺘ ﻰ‬
‫ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺒﮭﻢ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ ‪ ،‬وأﯾﻀﺎ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ أو اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ذات اﻟﺪﺧﻮل‬
‫اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ واﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﻓﻀﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺟﻮر أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﻘﺎﺿﻮﻧﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎً ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﳌﻘﻨﻌﺔ‬
‫ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﻤﻞ اﻷﻓﺮاد ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿ ﺔ‬
‫ﻟﮭﻢ ‪ ،‬أو ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أﻋﺪاد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدھﻢ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﺗﺞ ﺻﺎﻓﻰ أو‬
‫إﺿ ﺎﻓﻰ أو ﻗ ﺪ ﯾﺘﺮﺗ ﺐ ﺗ ﻮﻇﯿﻔﮭﻢ ﻧﻘ ﺺ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻜﻠ ﻰ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﻓﮭ ﻢ ﻋﻤﺎﻟ ﺔ ﻇﺎھﺮﯾ ﺔ وﻻ‬
‫ﯾﻨﺘﺠﻮن ﺳﻠﻌﺎً وﺧﺪﻣﺎت ‪.‬‬
‫وﯾ ﺴﺘﻔﺎد ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻟﺘﻘ ﺪﯾﻢ أن ھﻨ ﺎك ﻋﻤﺎﻟ ﺔ ﻻ ﺗﻌﻤ ﻞ ﺑﻜﺎﻣ ﻞ ﻃﺎﻗﺘﮭ ﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ أو‬
‫ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﯿﺔ إﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ‪ ،‬واﯾﻀﺎ ھﻨﺎك ﻋﻤﺎﻟﺔ‬
‫‪١٤‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿﻌﯿﻔﺔ أو ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ أو ﺳ ﺎﻟﺒﺔ وھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﯾﻨﺘ ﺸﺮ ﻓ ﻰ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ ﻧﻈ ﺮاً ﻟﺘ ﺪﻧﻰ ﻣ ﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ووﺟ ﻮد اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤ ﺎھﺮة وﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺪرﺑ ﺔ ‪،‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻗﯿﻞ ﺑﺤﻖ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌ ﺔ ﺳ ﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻨ ﺎﻣﻰ ﺣﯿ ﺚ ﯾ ﻀﻌﻒ ﻗ ﺪرة اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻰ ﻋﻠ ﻰ إﻣﺘ ﺼﺎص اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﯾﻠﺠ ﺄ ﻓ ﺎﺋﺾ ﻋ ﺮض اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺸﺎط‬
‫اﻟﺰراﻋﻰ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﯾﻔﻮق اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﮭﻢ ‪.‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻠﺤﻆ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ إھ ﺪار ﻟ ﺮاس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺒ ﺸﺮى‬
‫أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻻ ﯾ ﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﻦ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد وﻻ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ‬
‫اﻟﻘ ﻮﻣﻰ وﺗﻜﻤ ﻦ ﺧﻄ ﻮرة اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌ ﺔ ﻓ ﻰ أﻧ ﮫ ﻻ ﯾ ﺼﻌﺐ ﺣ ﺼﺮھﺎ ﻷن اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻰ‬
‫اﻟﻈﺎھﺮ ﯾﻌﻤﻠ ﻮن وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﯾﻨﺘﺠ ﻮن أو ﯾ ﻀﯿﻔﻮن ﺷ ﺊ ﯾ ﺬﻛﺮ ﻟﻼﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻰ ﻓﺎﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎوى ﺻﻔﺮاً ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ﻋﻼج ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻔ ﺘﺢ ﻣﺠ ﺎﻻت‬
‫ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻼﻧﺘﺎج وﺗﺪرﯾﺐ وﺗﺄھﯿﻞ ھﺬه اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﻢ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬
‫ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫ﻓ ﻰ إﻃ ﺎر ھ ﺬه اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺳ ﯿﺘﻢ ﺗﻨ ﺎول أﺷ ﮭﺮ اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘ ﻰ‬
‫ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺑﻘ ﺼﺪ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺒﺎب ﻇﮭ ﻮر اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ وﺗﻔﺎﻗﻤﮭ ﺎ ‪ ،‬وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﻌﻨ ﻰ‬
‫وﺟﻮد ﺗﺒﺎﯾﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت واﻟﺬى ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﺗﻔﺘﺮض ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت ﻓﻜﺮة وﺟﻮد ﺳﻮق ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺣﯿ ﺚ ﺗﺘﻘ ﺎﻃﻊ ﻣﻨﺤﻨﯿ ﺎت‬
‫ﻋ ﺮض اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺻ ﻮﻻً إﻟ ﻰ أﺟ ﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻮازﻧﻰ وﺗ ﻮازن ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ‪ ،‬وﯾﻨﻀﻮى ﺗﺤﺖ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺛﻼث ﻧﻈﺮﯾﺎت ھﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘ ﺎﻟﻰ‬
‫‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ‬
‫‪١٥‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻰ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳﯿﻜﯿﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻜﯿﻨﺰﯾﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ‬
‫ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ﻋﺪة ﻓﺮوض ﻟﻨﻈﺮﯾﺘﮭﺎ ھﻰ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬
‫ﺳﯿﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق‬
‫ﻣﺮوﻧﺔ اﻷﺟﻮر واﻷﺳﻌﺎر‬
‫اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج‬
‫وإزاء ﺗﻘﺪﯾﻢ ھ ﺬه اﻟﻔ ﺮوض ﻟ ﻢ ﯾﮭ ﺘﻢ اﻟﻜﻼﺳ ﯿﻚ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ‪ ،‬وإھﺘﻤ ﻮا ﻓﻘ ﻂ ﺑﺘﺤﻘﯿ ﻖ‬
‫اﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻛﻤﺤﺪد أﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدى ‪.‬‬
‫وﯾﺮى ﻓﻜﺮ اﻟﻜﻼﺳﯿﻚ أﻧﮫ إذا ﺗﺮك اﻟﺴﻮق ﺣﺮ ﯾﻌﻤ ﻞ ﺑ ﺪون ﺗ ﺪﺧﻞ ﺧ ﺎرﺟﻰ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺈن ﻣﺮوﻧﺔ اﻷﺟ ﻮر واﻷﺳ ﻌﺎر ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﺘ ﻮازن ﻓ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ وﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﺘ ﻮازن‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﯿﮫ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎً ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﻓﺮد ﺳﯿﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ أﺟﺮ اﻟﺘﻮازن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺗﻘﺔ‬
‫إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﺪ إرﺗﻔﺎع اﻷﺟﻮر ﻋﻦ أﺟﺮ اﻟﺘﻮازن وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺨﻔﺾ أرﺑﺎح اﻟﻤﻨﻈﻤ ﯿﻦ‬
‫ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻓﻌﮭﻢ ﻟﺘﺴﺮﯾﺢ اﻟﻌﻤﺎل وﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﻌﻤ ﻞ وﺗ ﺰداد اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﯾﺪﻓﻊ اﻷﺟﻮر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻹﻧﺨﻔﺎض وﻧﻌﻮد ﺛﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ أﺟ ﺮ اﻟﺘ ﻮازن وﯾﺘﺤﻘ ﻖ اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫وﺑﻌ ﺪ ھ ﺬا اﻟﻌ ﺮض ﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻜﻼﺳ ﯿﻚ ﯾ ﺴﺘﻔﺎد أﻧﮭ ﻢ ﻻ ﯾﻌﺘﺮﻓ ﻮن ﺑﻮﺟ ﻮد اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ وأن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة إﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ وذﻟﻚ ﻹﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺟﺮ اﻟ ﺴﻮق‬
‫أو ﺑﻄﺎﻟﺔ إﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ وﻇﯿﻔﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى‪.‬‬
‫وﯾ ﺬھﺐ اﻟﻜﻼﺳ ﯿﻚ أن إﺳ ﺘﻤﺮار اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﺮﺟﻌ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗ ﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﺑﻔﺮص أﺟﻮر ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ أﺟ ﺮ اﻟﺘ ﻮازن ﻣﻤ ﺎ ﯾ ﺆدى إﻟ ﻰ ﺟﻤ ﻮد‬
‫اﻷﺟﻮر وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﺈن اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻄﺎﻟﺔ إﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ وﻻ ﻣﺎﻧﻊ‬
‫ﻣ ﻦ وﺟ ﻮد ﺑﻄﺎﻟ ﺔ إﺣﺘﻜﺎﻛﯿ ﺔ ﻛ ﺄﺛﺮ ﻻﻧﺘﻘ ﺎل اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ وﻇﯿﻔ ﺔ إﻟ ﻰ أﺧ ﺮى وﻻ ﯾﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ‬
‫وﺟﻮد اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ ﻻ ﯾ ﺮى اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻜﻼﺳ ﯿﻜﻰ ﺿ ﺮورة ﻣ ﻦ ﺗ ﺪﺧﻞ اﻟ ﺪول‬
‫‪١٦‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺑﺈﺗﺒ ﺎع ﺳﯿﺎﺳ ﺎت ﻣﺎﻟﯿ ﺔ وﻧﻘﺪﯾ ﺔ وإﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻤﻌﺎﺟﻠ ﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻋﺘﺒ ﺎر أن اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﻌﻘﺒﮭﺎ اﻟﺘﻮازن اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻰ ﻋﻨﺪ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ وأن‬
‫إﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﯾﻠﺔ ﯾﻘﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻌﻤﺎل ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬
‫ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ‬
‫ﯾﻌ ﺪ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳ ﯿﻜﻰ إﻣﺘ ﺪاد ﻟﻠﻔﻜ ﺮ اﻟﻜﻼﺳ ﯿﻜﻰ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﯾ ﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮﯾ ﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﺎج وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎى اﻟﻘﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮض‬
‫ﯾﺨﻠ ﻖ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺴﺎوى ﻟ ﮫ ‪ ،‬وﯾﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﻓﺰﯾ ﺎدة ﻋ ﺮض ﺳ ﻠﻌﺔ ﻣ ﺎ ﻓ ﻰ ﻇ ﻞ ﺑﻘ ﺎء اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ‬
‫اﻵﺧ ﺮى ﺛﺎﺑﺘ ﺔ دون ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﯾﻘ ﻮد إﻟ ﻰ ﺧﻔ ﺾ ﺛﻤﻨﮭ ﺎ ﻣﻤ ﺎ ﯾﺰﯾ ﺪ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ ھ ﺬه‬
‫اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻌﺮض وﺑﺈﻧﻄﺒﺎق ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﯾﺆدى إﻟ ﻰ ﻧ ﺸﻮء اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻣﻤ ﺎ ﯾ ﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﮭ ﺎ اﻷﺟ ﻮر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ ﺔ واﻟ ﺬى ﯾ ﺆدى إﻟ ﻰ زﯾ ﺎدة اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ‬
‫اﻟﺸﺎﻏﺮة وﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ‪ ،‬وﯾﻮﺣﻰ اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳﯿﻚ ﺑﻤﺮوﻧ ﺔ اﻷﺟ ﻮر ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺨﺘﻔﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن أى إﺧ ﺘﻼل ﻓ ﻰ‬
‫ﺳﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﯿﺼﺤﺢ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎً ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻷﺟﻮر وأﯾﻀﺎ ﺳﺘﺨﺘﻔﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﻇ ﻞ ھ ﺬا اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳ ﯿﻜﻰ ﻣ ﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﯾﯿﻦ ﺣﺘ ﻰ ﺗﻐﯿ ﺮ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻜ ﺴﺎد اﻟﻌﻈ ﯿﻢ ﻓ ﻰ ﺛﻼﺛﯿﻨ ﺎت اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﯾﻦ وھ ﻮ ﻣ ﺎ أدى إﻟ ﻰ ﻇﮭ ﻮر اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻜﯿﻨ ﺰى‬
‫اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ‬
‫أدت أزﻣﺔ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺗﻐﯿﺮاً ﻓﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﻧﻈﺮاً ﻟﺰﯾ ﺎدة ﺣ ﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫آﻧﺬاك ﻓﻰ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ‪ ،‬واﺿﺤﻰ ﻣﻦ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻘﺒ ﻮل اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺄن ﻣﻌ ﺪل‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ إﺧﺘﯿﺎرﯾ ﺎً وأﯾ ﻀﺎ ﻻ ﯾ ﺼﺢ إﻧﻜ ﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻜﻼﺳ ﯿﻚ‬
‫واﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳﯿﻚ وﺟﺎء ﻛﯿﻨﺰ ﺑﻨﻈﺮﯾﺘﮫ وذﻛﺮ أن ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ ﻗ ﺪ ﺗﻌ ﺮض ﻟﺘ ﺸﻮھﺎت ﺑ ﺴﺒﺐ‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺘ ﻰ أدت إﻟ ﻰ ﺟﻤ ﻮد دﺧﻮﻟﮭ ﺎ دون إﻧﺨﻔ ﺎض اﻷﺟ ﻮر إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ‪.‬‬
‫‪١٧‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫وﯾﺮى ﻛﯿﻨﺰ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺪر اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﺧﻠﮫ وﯾﻜﻮن ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎھﻰ اﻟﻤﺮوﻧ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻜ ﻮن ﻋ ﺎﻃﻼً وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﺘﻮﻗ ﻒ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻌ ﺮض ﺑ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻄﻠ ﺐ وﺑ ﺬﻟﻚ أزاح ﻛﯿﻨ ﺰ اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺎل ﻓ ﻰ‬
‫ﺣﺪوث اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وأﻟﻘﺎھﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﯿﻦ اﻟ ﺬى ﯾ ﺴﯿﻄﺮون ﻋﻠ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻄﻠ ﺐ ‪،‬‬
‫وﺟﺎء ﻛﯿﻨﺰ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﯿﻘﺮر أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﯾﺘﺤﺪد ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎل‪.‬‬
‫وﯾ ﺮى ﻛﯿﻨ ﺰ أن اﻷﺟ ﻮر واﻷﺳ ﻌﺎر ﻻ ﺗﻘ ﺼﻔﺎن ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧ ﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿ ﺔ ﻛﻤ ﺎ ذھ ﺐ‬
‫اﻟﻜﻼﺳﯿﻚ واﻟﻨﻮﻛﻼﺳﯿﻚ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﻛﻤﺎل اﻷﺳﻮاق وﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪات‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻨﻈﻤﯿﻦ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆدى إﻟﻰ ﻇﮭﻮر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺮﺗﻔﻊ اﻷﺟﺮ ﺑﻤﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﺘﻮازن ﻓﮭﺬا ﺳﯿﺆدى‬
‫إﻟﻰ وﺟﻮد اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾ ﺔ ﺣﯿ ﺚ ﯾﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ واﻹﻧﺘ ﺎج أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ إﻧﺨﻔ ﺎض اﻷﺟ ﻮر زﯾ ﺎدة ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ‬
‫ﻧﻈ ﺮاً ﻟﻮﺟ ﻮد ﻓ ﺎﺋﺾ ﻛﺒﯿ ﺮ ﻓ ﻰ ﻋ ﺮض اﻟﻌﻤ ﻞ أو ﻧﻘ ﺺ ﻓ ﻰ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻜﻠ ﻰ ﻋ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ وھﻨ ﺎ ﺑﺤ ﺚ ﺗ ﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺄدواﺗﮭ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﺘﻮﺳ ﻌﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ‬
‫اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫وﯾﺬھﺐ ﻛﯿﻨﺰ ﻟﻠﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾ ﺔ وﺗﻌﻘ ﺪ‬
‫ﺣﻠﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻟ ﺴﯿﻮﻟﺔ واﻟﺘﻘ ﺪم اﻟﺘﻘﻨ ﻰ وزﯾ ﺎدة رﺻ ﯿﺪ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻷن‬
‫ذﻟﻚ ﺳﯿﺰﯾﺪ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ أو ﯾﺆدى ﻟﻼﻗﻼل ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ‬
‫ﯾﺮى ﻛﯿﻨﺰ أن ﻗﺼﻮر اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻰ ﯾﺆدى ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻷﻧﮫ ﺳﯿﺆدى إﻟﻰ إﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﺧﻮل ﻟﺪى‬
‫اﻷﻓﺮاد وﻣﻦ ﺛﻢ ﺧﻔﺾ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻟﺪﯾﮭﻢ وﻋﻠﯿﮫ ﺳﯿﻨﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ‬
‫ﻧﺮى أن ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺧﻔﺾ اﻷﺟﻮر ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ ﺣ ﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺑ ﺪﻻً ﻣ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن أﺣ ﺪ‬
‫وﺻﻔﺎت اﻟﻌﻼج ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘ ﻮل ﯾ ﺬھﺐ ﻛﯿﻨ ﺰ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮورة اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺄدواﺗﮭ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻨ ﺎﻓﻰ ﻣ ﻊ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺘ ﻮازن اﻟﺘﻠﻘ ﺎﺋﻰ ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪى اﻟﻜﻼﺳﯿﻚ واﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳﯿﻚ ‪ ،‬ﻷن ﻛﯿﻨﺰ ﯾﺮى أن ھﺬا اﻟﺘﻮازن‬
‫ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺻﺪﻓﺔ ‪.‬‬
‫‪١٨‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬
‫ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫ﻇﮭﺮت ﻋﺪة ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﺘﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫ﺣﯿﺚ أدﺧﻠﺖ ﻋﺪة ﻓﺮوض واﻗﻌﯿﺔ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وھﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻰ ‪ :‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻹﺧﺘﻼل‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ‬
‫ﺟ ﺎء ﻇﮭ ﻮر ﻧﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﻞ ﻛ ﺄﺛﺮ ﻹﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ‬
‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿ ﺔ ﻟﻔﮭ ﻢ وﺗﺤﻠﯿ ﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿ ﺮات اﻟﻜﯿ ﺔ ‪ ،‬وﺗﺘﺎﺳ ﺲ اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﺳ ﻘﺎط‬
‫ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ وھ ﻮ اﻟﻔ ﺮض اﻟ ﺬى إﻋﺘﻤ ﺪه اﻟﻨﻤ ﻮذج اﻟﻜﻼﺳ ﯿﻜﻰ ‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﺗ ﺮى ﻧﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﻞ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻋ ﻦ ﺳ ﻮق‬
‫اﻟﻌﻤﻞ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻘ ﻮد ﻋﻤﻠﯿ ﺎً ﻟﻌ ﺪم اﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻋﻨ ﺪ إﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات ‪ ،‬وھ ﺬا ﯾ ﺪﻓﻊ اﻷﻓ ﺮاد ﻧﺤ ﻮ‬
‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،‬وﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ أن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﮭﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ‬
‫اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻨﻈﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻧﻔﻘﺎت‬
‫إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﯿﻦ ‪ ،‬ھ ﺬا ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أن‬
‫ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗ ﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘ ﺎ ﻃ ﻮﯾﻼً وﺗﻔ ﺮغ ﻛﺎﻣ ﻞ ﻟﺠﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻘ ﺪﻣﺎت اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓ ﻰ ﺗﻔ ﺴﯿﺮ وﺟ ﻮد ﺑﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠ ﯿﻦ‬
‫ووﺟﻮد وﻇﺎﺋﻒ ﺷﺎﻏﺮة وﺗﻔ ﺴﯿﺮ ﺗﺒ ﺎﯾﻦ واﺧ ﺘﻼف اﻷﺟ ﻮر ﻟﻸﻓ ﺮاد اﻟﻤﺘ ﺴﺎوﯾﻦ ﻓ ﻰ ﻧﻔ ﺲ‬
‫اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﺨﺒﺮات ‪.‬‬
‫وﺗﺮﺟﻊ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﻏﺒ ﺔ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻰ ﺗ ﺮك وﻇ ﺎﺋﻔﮭﻢ ﻟﻠﺘﻔ ﺮغ ﻣ ﻦ‬
‫أﺟﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ واﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻤ ﺆھﻼﺗﮭﻢ وھﯿﻜ ﻞ‬
‫اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﮭﺎ ‪ ،‬وﺗﺮى ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫‪١٩‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫اﻹﺣﺘﻜﺎﻛﯿ ﺔ ﻷﻧﮭ ﺎ إﺧﺘﯿﺎرﯾ ﺔ ﺑ ﺈرادة اﻷﻓ ﺮاد وﻧﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﺳ ﻌﻰ اﻷﻓ ﺮاد ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆدى إﻟ ﻰ اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ اﻷﻓ ﻀﻞ واﻷﻣﺜ ﻞ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﺑ ﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ واﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ أن اﻟﻤﻨﻈﻤ ﯿﻦ ﻏﺎﻟﺒ ﺎً ﻣ ﺎ‬
‫ﯾﺤﺘﻔﻈﻮن ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺷﻐﻠﮭﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺄول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻟﮭﺎ أﻣﻼً ﻓ ﻰ‬
‫ﺗﻮﻇﯿﻒ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎھﺮة ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺆدى ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺗﻤﻜ ﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ واﻷﺟﺮ اﻷﻣﺜﻠﯿﻦ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻨ ﻮع ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ ﺑﻨ ﻮﻋﯿﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻷوﻟ ﻰ ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ‬
‫ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻰ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻹﻋ ﻼن ﻣ ﻦ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ واﻻﻧﺘﻘ ﺎﻻت ورﺳ ﻮم ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫واﻟﺘ ﺸﻐﯿﻞ ‪ ،‬وأﻣ ﺎ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﻓﮭ ﻰ ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة وﺗﺘﻤﺜ ﻞ – ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻔ ﺮص‬
‫اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ – وھﻮ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻔﻘﻮد ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ‪.‬‬
‫وﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﺈن ﻓﺘﺮة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻰ ھﻰ ﻓﻰ ذاﺗﮭﺎ ﻓﺘﺮة ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ‬
‫ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺘﻌﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﮫ ‪ ،‬وﻣﺪى ﺣﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮص اﻟﺸﺎﻏﺮة ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻄﻞ وﻇﺮوف‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺰداد ﺣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻗﺪر اﻷﺟﺮ اﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﯿﮫ وإرﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﮫ وﻓﻰ ﻓﺘﺮة اﻟﺮواج اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﯿﺢ‪.‬‬
‫ﯾﻼﺣﻆ أن ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮاﺗﮭﺎ ﻟﻔﺘ ﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ وﺳ ﺒﺐ إﻃﺎﻟ ﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫ﺑﯿﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ اﻟﺠﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬
‫إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ ﻧﻈ ﺮاً ﻹﻧﻌ ﺪام ﺧﺒ ﺮﺗﮭﻢ ﻓ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ وﻋ ﺪم ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ‬
‫ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﯾﺘﻨﻘﻠﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻐ ﺮض اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ أﻛﺒ ﺮ ﻗ ﺪر‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﻌﻨ ﻰ زﯾ ﺎدة ﻣﻌ ﺪل ﺑﻄ ﺎﻟﺘﮭﻢ أﺛﻨ ﺎء اﻟﺘﻨﻘ ﻞ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ وﻓﺘ ﺮة‬
‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻗﺪ ﻓ ﺴﺮت أﺳ ﺒﺎب وﺟ ﻮد اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﺗﺮﺟ ﻊ‬
‫إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻛﻤ ﺎ أﻧﮭ ﺎ ﻗ ﺪﻣﺖ‬
‫ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺎت دورﯾﺔ أﺧﺮى إﻻ أﻧﮭﺎ واﺟﮭﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺪ ﻷﻧﮭﺎ ﺗ ﺮى‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫أن اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ إﺧﺘﯿﺎرﯾ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ رﻏﺒ ﺔ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻰ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟﻮﻇﯿﻔ ﺔ واﻷﺟ ﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﯿﻦ‬
‫وﻟﻜ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻛﻤ ﺎ ﯾﻜ ﺸﻒ ﻋﻨﮭ ﺎ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻌﻤﻠ ﻰ ﺗﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ إﺳ ﺘﻐﻨﺎء ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤ ﯿﻦ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﺗﻜ ﻮن اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ إﺟﺒﺎرﯾ ﺔ وﻟ ﯿﺲ إﺧﺘﯿﺎرﯾ ﺔ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ أن اﻟﺪراﺳ ﺎت‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﻛ ﺪت أن اﻟﻔ ﺮد ﯾﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ ﻓﺮﺻ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻜ ﻮن ﻣﻮﻇﻔ ﺎً‬
‫وﻟﯿﺲ ﻣﺘﻌﻄﻼً ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﻘ ﻞ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ دوﻧﻤ ﺎ ﺑﻄﺎﻟ ﺔ ‪ ،‬ھ ﺬا ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ‬
‫ﻟﻌ ﺪم ﻣﻨﻄﻘﯿ ﺔ اﻟ ﺮأى اﻟﻘﺎﺋ ﻞ ﺑ ﺄن اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺗ ﺰداد ﺣ ﺪﺗﮭﺎ ﻟﻤﺠ ﺮد رﻏﺒ ﺔ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻰ ﺟﻤ ﻊ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬
‫ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻹﺧﺘﻼﻝ‬
‫ﻋﺼﻔﺖ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺑﻔﺮوض اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﻰ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ وھﻮ إﻓﺘ ﺮاض‬
‫ﻣﺮوﻧ ﺔ اﻷﺟ ﻮر واﻷﺳ ﻌﺎر ‪ ،‬وﺟ ﺎءت ﺑﺠﻤ ﻮد اﻷﺟ ﻮر واﻷﺳ ﻌﺎر ﻓ ﻰ اﻷﺟ ﻞ اﻟﻘ ﺼﯿﺮ‬
‫وﯾﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ ﻋﺠ ﺰ اﻷﺟ ﻮر وأﻷﺳ ﻌﺎر ﻓ ﻰ اﻷﺟ ﻞ اﻟﻘ ﺼﯿﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻐﯿ ﺮ ﺑ ﺴﺮﻋﺔ ﻟ ﻀﻤﺎن‬
‫ﺗﻮازن ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ – وھ ﺬا ﻋﻜ ﺲ ﻣ ﺎ إﺗﺠﮭ ﺖ إﻟﯿ ﮫ اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﻜﻼﺳ ﯿﻜﯿﺔ ﻣ ﻦ أن ﺟﻤ ﻮد‬
‫اﻷﺟﻮر واﻷﺳﻌﺎر ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل ووﺿﻊ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻸﺟ ﻮر – وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ‬
‫ﯾﺆدى ﺟﻤﻮد اﻷﺟﻮر واﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ اﺧﺘﻼل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺰﯾﺎدة ﻋﺮض اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ وﻇﮭ ﻮر‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺟﺪ أﻓﺮاد ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وراﻏﺒﯿﻦ ﻓﯿ ﮫ وﺑ ﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻨ ﮫ وﻻ‬
‫ﯾﺠﺪوﻧﮫ ﻓ ﻰ ﻇ ﻞ اﻷﺟ ﻮر اﻟ ﺴﺎﺋﺪة ﻓ ﻰ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد وھ ﺬا ﯾﻨﻄﺒ ﻖ أﯾ ﻀﺎ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﻮاق اﻟ ﺴﻠﻊ‬
‫واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺣﯿﺚ ﯾﺆدى ﺟﻤﻮد اﻷﺟﻮر واﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ إﺧﺘﻼل اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫ﯾﻼﺣﻆ أن ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﺘﺸﺎﺑﮫ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ وﺟ ﻮد‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ واﻻﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ وﻟﻜﻨﮭﺎ أى ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﺧﺘﻼل ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ﻓ ﻰ أن‬
‫اﻷوﻟﻰ ﺗﺮى إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺪوث اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ وھﻨﺎ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﻜﯿﻨﺰﯾ ﺔ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ‬
‫أن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻹﺧﺘﻼل ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻰ اﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ وﺗﺤﻠﯿ ﻞ ﻇ ﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺸﺎﺑﻜﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻰ ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ‬
‫ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ھﻤﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ واﻟﻜﯿﻨﺰﯾﺔ وھﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ‪:‬‬
‫‪٢١‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺟﺎءت ﺗﺴﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺘﺸﺎﺑﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼﺳ ﯿﻚ وﻣﺮدھ ﺎ‬
‫زﯾﺎدة اﻷﺟﺮ ﻋﻦ أﺟﺮ اﻟﺘﻮازن واﻟﺘﻰ ـﺎﺗﻰ ﻣﻦ ﺟﺮاء وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻰ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻓ ﻰ ﺳ ﻮق‬
‫اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻊ ﺣ ﺪوث ﻓ ﺎﺋﺾ ﻓ ﻰ ﻋ ﺮض اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ وﺗﺤﻠﯿ ﻞ ذﻟ ﻚ أن إرﺗﻔ ﺎع‬
‫اﻷﺟﻮر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ ﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﺎل ﯾ ﺪﻓﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﯿﻦ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪم زﯾ ﺎدة ﻣ ﺴﺘﻮى ﻟﺘ ﺸﻐﯿﻞ ﺣﯿ ﺚ ﺗ ﻨﻘﺺ‬
‫أرﺑﺎﺣﮭﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدى إﻟﻰ ﻋﺪم زﯾﺎدة اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ‪.‬‬
‫ب‪-‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻜﯿﻨﺰﯾﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﺸﺎﺑﮫ ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻨﻤ ﻮذج اﻟﻜﯿﻨ ﺰى ﻓ ﻰ ﺗﺤﻠﯿ ﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻨ ﺎﺟﻢ ﻋ ﻦ ﻧﻘ ﺺ‬
‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻗﺼﻮر اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل ﺣﯿ ﺚ ﯾﻮﺟ ﺪ ﻓ ﺎﺋﺾ ﻓ ﻰ ﻋ ﺮض اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ – ﻓ ﻰ‬
‫ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ – واﻟﺴﻠﻊ ﻓﻰ أﺳ ﻮاق اﻟ ﺴﻠﻊ ‪ ،‬وھ ﺬه اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻻ ﺗﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ إرﺗﻔ ﺎع اﻷﺟ ﻮر‬
‫وﻟﻜﻦ ﻗﺼﻮر اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟ ﺴﻠﻊ ﻣﻤ ﺎ ﯾ ﺆدى إﻟ ﻰ زﯾ ﺎدة اﻟﻌ ﺮض وﺗ ﺮاﻛﻢ اﻟﻤﺨ ﺰون‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻤﺘﻨﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﻮن ﻋﻦ زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج‬
‫ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﯾﺸﺘﺮﯾﮫ‪.‬‬
‫وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﺧﺘﻼل ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮاً ﻧﻈﺮﯾﺎً ﺣ ﻮل أﺳ ﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وأرﺟﻌﺖ ﺳﺒﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ إﻟ ﻰ إﻧﺨﻔ ﺎض ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ إﻧﺨﻔﺎض اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺴﺒﺐ زﯾﺎدة أﺟ ﻮر اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ – ﺣ ﺴﺒﻤﺎ‬
‫ذھﺒﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ – أو ﻟﻌﺪم وﺟ ﻮد ﻃﻠ ﺐ ﻛ ﺎﻓﻰ وﻓ ﻖ ﻣ ﺎ ذھﺒ ﺖ إﻟﯿ ﮫ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ‬
‫اﻟﻜﯿﻨﺰﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ واﻟﻮﺟﺎھﺔ اﻟﺘ ﻰ ﻗ ﺪﻣﺘﮭﺎ ھ ﺬه اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻓ ﻰ ﺗﻔ ﺴﯿﺮ ﻇ ﺎھﺮة‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻻ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﯿﮫ إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻹﻧﺘﻘﺎدات ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻘﺼﺮﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓ ﻰ‬
‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺼﯿﺮة وﻻ ﺗﺒﯿﻦ أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ ﻓﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮭ ﺎ ﺗﻔﺘ ﺮض ﺗﺠ ﺎﻧﺲ ﻋﻨ ﺼﺮ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﻼﺳﯿﻜﯿﺔ أو ﻛﯿﻨﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺘﻘ ﺪم ﺑﯿﺎﻧ ﮫ وﻟﻜ ﻦ اﻟﻮاﻗ ﻊ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻰ ﯾﻈﮭﺮ وﺟﻮد ﻓﺌﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻨ ﺼﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻮﺟ ﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻜﯿﻨﺰﯾ ﺔ واﻟﻜﻼﺳ ﯿﻜﯿﺔ ﻣﻌ ﺎ وھ ﻮ ﯾﻘ ﻮد إﻟ ﻰ ﺗﻨ ﺎﻗﺾ اﻟﺤ ﻞ ﻟﮭﻤ ﺎ ﺣﯿ ﺚ أن ﻋ ﻼج اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻜﯿﻨﺰﯾﺔ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻰ إﻧﺘﮭﺎج ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻮﺳﻌﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ زﯾ ﺎدة اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻜﻠ ﻰ ﺑ ﺎﻹ؟؟؟؟‬
‫اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ وزﯾ ﺎدة اﻷﺟ ﻮر ﻟﻜ ﻰ ﯾﺰﯾ ﺪ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻹﺳ ﺘﮭﻼك وھ ﺬا ﺳ ﯿﺆدى إﻟ ﻰ زﯾ ﺎدة‬
‫‪٢٢‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻜﻼﺳ ﯿﻜﯿﺔ واﻟﺘ ﻰ ﺗ ﻨﺠﻢ ﻋ ﻦ إﻧﺨﻔ ﺎض رﺑﺤﯿ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻘ ﻞ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿ ﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻷﺣﺠﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﯿﻦ ﻋﻦ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪ ،‬أﻣﺎ ﻋﻼج اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻜﻼﺳ ﯿﻜﯿﺔ ﯾﻜﻤ ﻦ ﻓ ﻰ ﺧﻔ ﺾ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻷﺟ ﻮر وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿ ﺔ ﯾ ﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌ ﺪل اﻻﺳ ﺘﮭﻼك‬
‫وﺧﻔ ﺾ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻜﻠ ﻰ ﻣﻤ ﺎ ﯾﺮﻓ ﻊ ﻣ ﻦ ﺣ ﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻜﯿﻨﺰﯾ ﺔ وﺑﮭ ﺬا ﻛﻤ ﺎ ﯾ ﺬھﺐ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻗﺪ ﻧﺎﻗﻀﺖ ﻧﻔﺴﮭﺎ وﻓﺸﻠﺖ ﻓﻰ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺤﻠ ﻮل ﻟﻨ ﻮﻋﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻓﻰ وﻗﺖ واﺣﺪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲡﺰﺋﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺗ ﻨﮭﺾ ھ ﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻘﻮط ﻓ ﺮض ﺗﺠ ﺎﻧﺲ وﺣ ﺪات ﻋﻨ ﺼﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ أﺣ ﺪ‬
‫ﻓﺮوض اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ وﺗﮭﺪف ﻧﻈﺮﯾ ﺔ ﺗﺠﺰﺋ ﺔ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ إﻟ ﻰ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺘﻔ ﺴﯿﺮات‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﺒﺎب زﯾﺎدة ﺣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪ ،‬وأﺳﺒﺎب زﯾﺎدة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨ ﺔ وﻋﺠ ﺰ‬
‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى وﻗﺪﻣﺖ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻓﺮوﺿﮭﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق‬
‫ھﻤﺎ ﺳﻮق رﺋﯿﺲ وﺳﻮق ﺛﺎﻧﻮى – ﺗﺸﯿﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت آﺧﺮى ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻨﻘ ﺴﻢ‬
‫ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ إﻟ ﻰ ﺳ ﻮق ﻣﺤﻠ ﻰ وأﺧ ﺮ دوﻟ ﻰ وإﻗﻠﯿﻤ ﻰ وأﯾ ﻀﺎ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺮﯾﻔ ﻰ‬
‫واﻟﺤﻀﺮى وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎھﺮ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎھﺮ ‪ ،‬وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص واﻟﻌ ﺎم –‬
‫وﺗﻔﺘﺮض أﯾﻀﺎ أن ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﺪﯾ ﮫ اﻟﻤﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺮﻛ ﺔ واﻻﻧﺘﻘ ﺎل داﺧ ﻞ اﻟ ﺴﻮﻗﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻘﺪم ذﻛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬﯾﻦ اﻟ ﺴﻮﻗﯿﻦ ﯾﺨﺘﻠﻔ ﺎن ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ وﺧ ﺼﺎﺋﺺ‬
‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻷﻓﺮاد ﻓﯿﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺲ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﻓﻰ إﻃ ﺎر ھ ﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ ھ ﻮ ﺳ ﻮق اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﻛﺜﯿﻔﺔ راس اﻟﻤﺎل وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺑﺔ واﻟﻤﺎھﺮة وﺗﺤ ﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﯿﮭﻢ وﻻ ﺗﻘ ﺪم ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗ ﺴﺮﯾﺤﮭﻢ ﻧﻈ ﺮاً ﻟﻤ ﺎ ﻟ ﺪﯾﮭﻢ ﻣ ﻦ ﻣﮭ ﺎرات وﺧﺒ ﺮات ﻣﻜﺘ ﺴﺒﺔ أﺛﻨ ﺎء ﻋﻤﻠﮭ ﻢ ﻟ ﺪﯾﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ‬
‫ﺗﺮﺗﻔﻊ أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺴﻮق وﺗﺴﺘﻘﺮ أوﺿﺎﻋﮭﻢ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮى ﻓﯿﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﻓﻰ إﻃﺎر ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ھﻮ ﺳﻮق اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟ ﺼﻐﯿﺮة اﻟﺤﺠ ﻢ واﻟﺘ ﻰ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻨ ﻮن إﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ ﺑ ﺴﯿﻄﺔ وﻛﺜﯿﻔ ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ وﺗ ﻨﺨﻔﺾ ﻓﯿ ﮫ‬
‫‪٢٣‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫اﻷﺟﻮر وﺗﺘﻌﺮض ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت داﺧﻞ ھﺬا اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺘﻘﻠﺒ ﺎت اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﯾﻜ ﻮن‬
‫اﻟﻌﻤﺎل ﻓﯿﮫ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﮫ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﺮﺟ ﻊ أﺳ ﺒﺎب ﺗﺠﺰﺋ ﺔ اﻷﺳ ﻮاق إﻟ ﻰ ﺳ ﻮق رﺋ ﯿﺲ وآﺧ ﺮ ﺛ ﺎﻧﻮى إﻟ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻰ اﻟﺬى ﺗﻄﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ إﻟﻰ اﻹﺣﺘﻜﺎر وﻇﮭﻮر اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ واﻟﻤﺘﻄ ﻮرة‬
‫واﻟﺬى أدى إﻟﻰ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وﻛﺜﺎﻓﺔ راس اﻟﻤ ﺎل‬
‫واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎھﺮة واﻟﻤﺪرﺑﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮى ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ واﻟﺘ ﻰ‬
‫ﺗﻜﻮن اﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻃ ﻮل ﻣ ﺪﺗﮭﺎ‬
‫ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺎً أﻗﻞ وﺗﻜﻮن ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‬
‫ﯾﻌﺪ ﻣﻨﻄﻘﯿﺎ وﺟﻮد ﻗﺪر ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ أى إﻗﺘ ﺼﺎد ﻣﻌﺎﺻ ﺮ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﺨﻄ ﻮرة‬
‫ﺗﻜﻤ ﻦ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠ ﺎوز اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺧﻄﻮﻃ ﺎً ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ وأن آﺛﺎرھ ﺎ ﺗﺘﻌ ﺪى اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ‪ ،‬وﺗﺄﺧﺬ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣ ﺼﺮ أﺷ ﻜﺎﻻ ﻋ ﺪة‬
‫وﺗﺘﻌ ﺪد أﺳ ﺒﺎﺑﮭﺎ وﻃ ﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭ ﺎ ‪ ،‬وﺑﻠﻐ ﺖ ﺧﻄ ﻮرة اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤ ﺔ ﻣﻨ ﺬ‬
‫اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺸﻌﺮﯾﻦ ﺣﺪاً ﺑﺄن اﺻﺒﺤﺖ أﺣﺪ ﻣﻈﺎھﺮ إﺧﺘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى‬
‫‪ ،‬وﺗﻜﻤﻦ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮرة ﻓﻰ وﺟ ﻮد ﻧ ﺪرة ﻧ ﺴﺒﯿﺔ أﻗ ﻞ ﻓ ﻰ ﻋﻨ ﺼﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﻨ ﺪرة‬
‫ﻧﺴﺒﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻰ اﻷراﺿﻰ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وراس اﻟﻤﺎل وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻰ إھ ﺪار ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﺒ ﺸﺮﯾﺔ‬
‫أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ‪.‬‬
‫وﻓﻰ إﻃﺎر دراﺳﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ ‪ :‬ﺗﻄﻮر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ھﯿﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬أﺳﺒﺎب ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻋﻼج ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‬
‫‪٢٤‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‬
‫ﻋ ﺮف اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻤ ﺼﺮى اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ أﻧ ﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﯾﻤﻜ ﻦ إﺧﺘ ﺼﺎرھﺎ ﻓ ﻰ‬
‫اﻷﻧﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻓﺮة )اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ(‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻰ ‪ :‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﻓﺮﺓ )ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ(‬
‫ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻓﺮة ھﻰ ﻓﺎﺋﺾ ﻋ ﺮض اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ ،‬وھ ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫ﯾﺘﺰاﯾﺪ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ وذﻟﻚ ﻟﻨﻘﺺ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻏﺮة اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ وﻋﺠﺰھﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﮭ ﺔ‬
‫اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ اﻟﺠﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ زﯾﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻰ اﻟﺴﺮﯾﻊ ‪ ،‬واﻟ ﺬى‬
‫ﺑﻠﻎ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮى ‪ %٢٫٥‬ﻓﻰ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت واﻟﺴﺘﯿﻨﺎت زاد إﻟﻰ ‪ %٢٫٧‬ﺧﻼل‬
‫اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ‪ ،‬وﻧﺠﻢ ﻋ ﻦ ھ ﺬه اﻟﺰﯾ ﺎدة ﻓ ﻰ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟ ﺴﻜﺎﻧﻰ‬
‫زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ وﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ أى ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺠﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى اﻟﻤﺒﺎﻃﺊ ﻓﻰ اﻟﻨﻤﻮ‬
‫ﻋﻦ إﺳ ﺘﯿﻌﺎب ھ ﺬه اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ وﺧﻠ ﻖ اﻟﻤﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ ،‬وھ ﺬا اﻟﻌﺠ ﺰ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدى‬
‫ﻣﺮده إﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺨﻠﻖ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬
‫ﻛﺜﯿﻔﺔ راس اﻟﻤﺎل واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﺘﻰ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻧﻘﺎص ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﮫ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻣﺮ اﻷﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﺑﻔﺘﺮات ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻹﻗﺘﺼﺎدى واﻟﺬى أﻋ ﺎق‬
‫دﺧﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨ ﺎص إﻟ ﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ ﻓ ﻰ ﻇ ﻞ ﺑﻠ ﻮغ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺪﻣﻰ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻰ‬
‫واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﺣ ﺪودھﻤﺎ اﻟﻘ ﺼﻮى ﻓ ﻰ ﺗﻮﻇﯿ ﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻣﻨ ﺬ اﻟﺨﻤ ﺴﯿﻨﺎت وﺣﺘ ﻰ ﺑﺪاﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨ ﺎت ‪ ،‬ﺑ ﻞ وزاد ﻣ ﻦ ﺣ ﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ إﻧﺘﮭ ﺎج اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟ ﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﺮﯾ ﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدى‬
‫واﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮭﻤﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳ ﺔ اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ‬
‫‪٢٥‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺑ ﻞ وﺗﻮﻗﻔﮭ ﺎ ﻓ ﻰ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﯿﻦ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻰ واﻟﻌ ﺎم ‪ ،‬وأﺛ ﺮت اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ واﻷﻗﻠﯿﻤﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﻤﺼﺮ إﻟﻰ ﻋﻮدة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮة ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ ‪.‬‬
‫وﺗ ﺸﯿﺮ اﻹﺣ ﺼﺎﺋﯿﺎت واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ أن‬
‫ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻓﺮة زاد ﻣﻦ ‪ ١٧٥‬أﻟﻒ ﻓﺮد ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت إﻟﻰ ‪ ٨٥٠‬اﻟﻒ ﻓﺮد ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻓﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻰ واﻟﺬى وﺻ ﻞ ﺗﺤﺪﯾ ﺪاً إﻟ ﻰ ‪ ٢‬ﻣﻠﯿ ﻮن ﻓ ﺮد ﺑ ﯿﻦ‬
‫اﻟﻔﺘﺮة ‪ ١٩٨٦ – ١٩٧٦‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻰ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻓﺮة ﻗ ﺪ ﺑﻠﻐ ﺖ ‪%١٤٫٧ ، %٧٫٧‬‬
‫ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﺘﺨﺬ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟ ﺴﺎﻓﺮة ﺛﻼﺛ ﺔ اﺷ ﻜﺎل ﻓ ﻰ ﻣ ﺼﺮ ھﻤ ﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿ ﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ وﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﯿﺎﻧﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻨﺠﻢ ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻋﻨﺪﻣﺎ إﺗﺠﮫ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺘ ﺼﻨﯿﻊ وزﯾ ﺎدة اﻷھﻤﯿ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄ ﺎع اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓ ﻰ اﻹﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻰ ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﺗ ﻢ‬
‫إﺳﺘﺨﺪام ﻣﮭ ﺎرات وﺗﻘﻨﯿ ﺎت ﺣﺪﯾﺜ ﺔ ﻓ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻟ ﻢ ﺗ ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﻤ ﺎ أدى إﻟ ﻰ ﻇﮭ ﻮر‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿ ﺔ وﻣ ﻊ إﺳ ﺘﻤﺮار اﻷﺧ ﺬ ﺑﺎﻷﺳ ﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ ﻓ ﻰ اﻟﺘ ﺼﻨﯿﻊ وإﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت ذات راس اﻟﻤﺎل اﻟﻜﺒﯿﺮ واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة زاد ﺣﺠﻢ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫ﺑﺈﺳﺘﻤﺮار أﯾﻀﺎ ﻓﻰ ﻇ ﻞ ﻧ ﺪرة اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹﻧ ﺸﺎء ﻣﺮاﻛ ﺰ ﺗ ﺪرﯾﺐ وﺗﺜﻘﯿ ﻒ‬
‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﯿ ﺔ ﻟﻠ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﺘ ﻰ ﯾﺘ ﻮاﺋﻢ ﻋ ﺮض اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺪرﺑ ﺔ واﻟﻤ ﺎھﺮة ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﻓﻰ ذات اﻟﺴﯿﺎق ﻓﺈن زﯾﺎدة ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﯾﻌﻜﺲ ﻋ ﺪم‬
‫ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻐﯿ ﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ ﻓ ﻰ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد‬
‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬
‫ب‪-‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺮﺟﻊ اﺳﺒﺎب ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﻗﺼﻮر اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻨ ﺼﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻰ‬
‫ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻘ ﻂ دون ﻣﻮاﺳ ﻢ آﺧ ﺮى ‪ ،‬وﯾﺘ ﺴﻢ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺰراﻋ ﺔ ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻧﻈ ﺮاً ﻟﺘﻘﻠﺒ ﮫ ﻣ ﻦ ﻓﺘ ﺮة إﻟ ﻰ أﺧ ﺮى ‪ ،‬وﻓ ﻰ ذات اﻟﻮﻗ ﺖ ﯾﻤﺜ ﻞ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺰراﻋ ﺔ أﺣ ﺪ أم‬
‫‪٢٦‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﻣ ﺼﺎدر اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻘ ﻮﻣﻰ وﯾ ﺴﺘﻮﻋﺐ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ واﻟ ﺬى ﯾﻌ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻛﺜﯿﻔ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻧﻈﺮاً ﻟﻌﺪم إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﯿﻜﻨﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ‪.‬‬
‫وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ ھ ﺬا اﻟﻘﻄ ﺎع وﺧﻔ ﺾ ﺣﺠ ﻢ ھ ﺬه اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﯾ ﻀﺢ‬
‫اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺰراﻋﯿ ﺔ ﻓ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺰراﻋ ﻰ – ﻣﺜ ﻞ إﻧ ﺸﺎء‬
‫ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﺐ واﻟﺤﻔﻆ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺰارع‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﺈن ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺰاﯾﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺘ ﻰ ﯾﻘ ﻞ‬
‫ﻓﻰ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ اﻟ ﺴﯿﺎﺣﻰ وذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌ ﺮض اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﻟ ﺼﺪﻣﺎت داﺧﻠﯿ ﺔ أو‬
‫ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺜﻞ إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎھ ﺪة‬
‫ﻛﺎﻣﺐ دﯾﻔﯿﺪ وﺧﻼل ﺣﺮب اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ ١٩٩١‬ﺑﻐﺰو اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻜﻮﯾﺖ وأﺣﺪاث اﻷﻗﺼﺮ‬
‫اﻹرھﺎﺑﯿﺔ ‪١٩٩٧‬م‪.‬‬
‫ج‪-‬ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ‪:‬‬
‫ﺗﻨﺘ ﺸﺮ ﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﺑ ﯿﻦ ﺧﺮﯾﺠ ﻰ اﻟﻤﻌﺎھ ﺪ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ واﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﯿ ﺔ‬
‫واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ وﺗﻠ ﻚ ﻇ ﺎھﺮة ﺗ ﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﺪراﺳ ﺔ ‪ ،‬وھ ﺬه اﻟﻈ ﺎھﺮة ﺗﺘﻮاﺟ ﺪ‬
‫أﯾﻀﺎً ﻓﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﻤﺘﺪ ﺟﺬور ﻇ ﺎھﺮة ﺑﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﺑ ﯿﻦ اﻟ ﺸﺒﺎب وﻟﻜ ﻦ ﺣ ﺎل دون إﺳ ﺘﻔﺤﺎﻟﮭﺎ‬
‫ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ ﺳﯿﺎﺳ ﺔ‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وزﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻰ واﻟ ﺪاﺧﻠﻰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة‬
‫اﻹﻧﻔﺘ ﺎح اﻹﻗﺘ ﺼﺎدى ‪ ،‬وأدت ﺳﯿﺎﺳ ﺔ اﻹﻟﺘ ﺰام ﺑﺘﻌﯿ ﯿﻦ اﻟﺨ ﺮﯾﺠﯿﻦ أن إﻣﺘﻠﺌ ﺖ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰاﺋﺪة وﻻﺗﻀﯿﻒ ﺷﯿﺌ ﺎً إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘ ﻮﻣﻰ‬
‫وزادت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺤﺼﻮل ھﺬه اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ذات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻮر ﻻﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ‬
‫أى ﻧﺎﺗﺞ ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺷﻜﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﯿﻨﺎت اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﻠﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻋﺒﺌ ﺎً إﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺎ وإﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺎ‬
‫أدت إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻓ ﻰ ﻇ ﻞ ﺷ ﺢ ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ ﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ‬
‫واﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ‪.‬‬
‫‪٢٧‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫وﻛﻤ ﺎ ﻧﻌﻠ ﻢ أﻧ ﮫ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﺳﯿﺎﺳ ﺔ اﻻﻧﻔﺘ ﺎح اﻹﻗﺘ ﺼﺎدى وإزدھ ﺎر ﻗﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﺒﻨ ﻮك واﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﻤﻘ ﺎوﻻت أن إﺳ ﺘﻮﻋﺒﺖ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻛﺒﯿ ﺮ ﻣﮭ ﻢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺨ ﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ واﻟﻤ ﺪرﺑﯿﻦ واﻟ ﺬﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘ ﻮا ﻣ ﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ ،‬ھ ﺬا‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻹزدھﺎر اﻟﻨﻔﻄﻰ ﻓﻰ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﺑﺴﺒﺐ إرﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺘﺮول‬
‫ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ إن زاد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻧﻈﺮاً ﻟﺤﺎﺟﺔ ھ ﺬه اﻟ ﺪول إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ وإﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ‪.‬‬
‫وإزاء اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت اﻟﺘﻰ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻹﻗﺘﺼﺎدى ‪ ،‬وﻓﻰ ﻇ ﻞ‬
‫ﻓﺮض اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﺤﻠ ﻰ واﻟ ﺪوﻟﻰ أن إﻧﺨﻔ ﺾ‬
‫اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻰ ﺳﺎھﻢ ﻓﻰ ھﺬا اﻹﻧﺨﻔﺎض ﺣﺪوث ﻣﻮﺟ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﺮﻛ ﻮد‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ إﻧﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻓﻰ اﻟ ﺪاﺧﻞ واﻟﺨ ﺎرج‬
‫ھ ﺬا ﻛ ﺎن ﯾﺤ ﺪث ﻓ ﻰ ﻇ ﻞ ﺗﻨ ﺎﻣﻰ أﻋ ﺪاد اﻟﺨ ﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﺧﺎﺻ ﺔ أن ھ ﺬه اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ‬
‫ﺷﮭﺪت اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ ﻣﺮاﺣﻠ ﮫ ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓ ﺈن ﻛ ﻞ ھ ﺬه اﻷﺳ ﺒﺎب ﺳ ﺎھﻤﺖ ﻓ ﻰ‬
‫ﺣﺪوث إﺧﺘﻼﻻت ﺑﺴﻮف اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺗﺰاﯾﺪ ﻋ ﺮض اﻟﻌﻤ ﻞ ﺣﺠﻤ ﺎ ووزﻧ ﺎً ﻣ ﻊ ﻣ ﺮور‬
‫اﻟﻮﻗﺖ ‪ ،‬وأﺷﺎرت اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻓﻰ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت أن ﺣﻮاﻟﻰ ‪ ٤٠٠‬أﻟﻒ ﻓﺮد ﯾ ﺪﺧﻠﻮن ﺳ ﻮق‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﻮﯾﺎً ﻛﺎن أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻧ ﺼﻔﮭﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ وھ ﺬا ﻣ ﺎ ﯾﻔﯿ ﺪ أن اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻛﺎﻣﻨ ﺔ ﺑ ﯿﻦ‬
‫اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ واﻟﻤﺆھﻞ ‪.‬‬
‫وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أﻧﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﺤ ﺎل ﻛ ﺬﻟﻚ ﺑﺈﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﻣﻔ ﺎده‬
‫ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وھﺬا ﯾﻘﻮد إﻟﻰ ﻋ ﺪم‬
‫اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺿ ﯿﺎع اﻟﻔ ﺮص اﻟﺒﺪﯾﻠ ﺔ وزﯾ ﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺘﮭ ﺎ ﻓ ﻰ‬
‫ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا ﺗ ﻢ ﺗﻮﺟﯿ ﮫ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ إﻟ ﻰ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت آﺧ ﺮى ﻣﻨﺘﺠ ﺔ ‪ ،‬ھ ﺬا‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ وﻋ ﺮض اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻨﻈﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء‪.‬‬
‫‪٢٨‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬
‫ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﳌﻘﻨﻌﺔ‬
‫ﻇﮭﺮت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺮﯾﻒ اﻟﻤ ﺼﺮى ‪ ،‬وﻣ ﻊ زﯾ ﺎدة درﺟ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ‬
‫واﻟﺘﺤ ﻀﺮ واﻟﺘﻐﯿ ﺮ ﻓ ﻰ أﻧﻤ ﺎط اﻟ ﺴﻠﻮك اﻹﻗﺘ ﺼﺎدى إﻧﺘﻘﻠ ﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪن‬
‫اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺘﻰ ﺳﺎھﻢ ﻓﯿﮭ ﺎ أﯾ ﻀ ﺎً ﺳﯿﺎﺳ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ‪،‬‬
‫وإﻟﺘ ﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺑﺘﻌﯿ ﯿﻦ اﻟﺨ ﺮﯾﺠﯿﻦ واﻟﻤ ﺴﺮﺣﯿﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﯿﺶ ﺷ ﻔﻰ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻰ‬
‫واﻟﺨﺪﻣﻰ واﻹﻧﺘﺎﺟﻰ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وھﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻀﺨﻢ أﻋﺪاد اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﮭﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫وﯾﻈﮭ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ أن اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌ ﺔ إﻧﻌﻜﺎﺳ ﺔ ﻟﺰﯾ ﺎدة‬
‫ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ زﯾﺎدة ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟ ﺴﻜﺎﻧﻰ ﻓ ﻰ ﻇ ﻞ ﻗ ﺼﻮر اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ ﻓ ﻰ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وھﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ ﻓﺎﺋﺾ ھﺬه اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻰ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت وﻣﺠ ﺎﻻت‬
‫ذات إﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ ﺣﺪﯾ ﺔ ﻣﻨﺨﻔ ﻀﺔ وھ ﻮ ﻣ ﺎ أدى إﻟ ﻰ ﺗ ﺪﻧﻰ ﻣ ﺴﺘﻮﯾﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ ﻓ ﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻰ ﺷ ﮭﺪت وﺟ ﻮد اﻟﻄﺒﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌ ﺔ ﻛﺎﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺰراﻋ ﻰ وﻗﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﺣﯿ ﺚ ﺗ ﻢ ﺗﻮﻇﯿ ﻒ أﻋ ﺪاد ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﺗﻔ ﻮق إﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت ھ ﺬه‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻓ ﻰ ﻇ ﻞ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد إﺣ ﺼﺎﺋﯿﺎت رﺳ ﻤﯿﺔ ﻋ ﻦ ﺣﺠ ﻢ وﻣﻌ ﺪل وﺗﻮزﯾ ﻊ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ‪ %٤٠‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ‬
‫اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓ ﻰ ھ ﺬا اﻟﻘﻄ ﺎع ﻋ ﺎم ‪ ، ١٩٧٦‬وﻓ ﻰ دراﺳ ﺔ آﺧ ﺮى ﻟﻠﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻰ ﻗ ﺪرھﺎ ﻓ ﻰ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻰ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ‪ %٣٠ - %٢٠‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ‬
‫ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺄن ھﻨﺎك أﻓﺮاد ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻏﯿﺮ راﻏﺒﯿﻦ‬
‫ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻷﺟﻮر اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﻐﺮم ﻣ ﻦ ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻓ ﺮص ﻋﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﮭﻢ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﺼﺒﺢ اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻹﻟﺘﺤﺎق ﻓﻰ وﻇﯿﻔﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﯾﺤﺠ ﻢ‬
‫اﻷﻓ ﺮاد ﻋ ﻦ ﻋ ﺮض ﻣﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺠﮭ ﺪ واﻟﺘﻌ ﺐ واﻟﻌﻤ ﻞ وﯾﺨﺘ ﺎر اﻟﻔ ﺮاغ ﺑ ﺪﻻً ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫‪٢٩‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫واﻟﺤ ﺼﻮل إﻟ ﻰ إﺟ ﻮر إﺿ ﺎﻓﯿﺔ ﻷﻧ ﮫ ﻓ ﻰ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻗ ﺪ ﺣﻘ ﻖ ﺧ ﻼً ﯾﻜﻔ ﻰ ﻹﺷ ﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗ ﮫ‬
‫وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﺴﻮى ﻣﻌﯿﺸﺔ ﻣﻼﺋﻢ ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺮاﺣﺔ ﺳ ﻠﻌﺔ ﻣﻔ ﻀﻠﺔ ﻟ ﺪﯾﮭﻢ ﺑ ﺪﯾﻼً ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻊ‬
‫اﻷﺧ ﺮى ‪ ،‬وھ ﺬا ﯾ ﺆدى إﺗﺠ ﺎه ﻣﻨﺤﻨ ﻰ اﻟﻌ ﺮض إﻟ ﻰ اﻟﺨﻠ ﻒ ﻣﺘﻮاﻓﻘ ﺎً ﻣ ﻊ ﻓﻜ ﺮة ﻣﻨﺤﻨ ﻰ‬
‫اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻠﺘﻮى إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ ﻣﻊ زﯾﺎدة اﻟﺪﺧﻮل ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ‬
‫ﯾﻌﻨﻰ أﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮫ وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ ﺑﻌﺪد ﻣﺤ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﺎﻋﺎت ﻓ ﻰ‬
‫اﻟﯿﻮم أو ﺧﻼل اﻹﺳﺒﻮع أو اﻟ ﺸﮭﺮ ﻓﻌﻨ ﺪھﺎ ﯾﺘﻮﻗ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ وﯾﻔ ﻀﻞ اﻟﺮاﺣ ﺔ واﻟﺘ ﺴﻠﯿﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬
‫ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‬
‫دﺧﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﻔﺘﺎح ﻓﻰ ﺳﺒﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿ ﻰ وﺗﺤﺪﯾ ﺪُاً‬
‫ﻓ ﻰ ‪ ، ١٩٧٤‬وﺗﺒﻨ ﺖ ﻣ ﺼﺮ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻹﺻ ﻼح اﻹﻗﺘ ﺼﺎدى واﻟﺘﻜﯿ ﻒ اﻟﮭﯿﻜﻠ ﻰ ﻓ ﻰ أواﺋ ﻞ‬
‫اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻰ وﺗﺤﺪﯾﺪاً ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم ‪ ١٩٩١‬وﻛﺎن ﻟﮭﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت آﺛﺎراً‬
‫ﻣﺒﺎﺷ ﺮة وﻏﯿ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ‪ ،‬وﺟ ﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟ ﺬﻛﺮ أﻧ ﮫ ﻟﻜ ﻰ ﺗ ﺪرس ﺗﻄ ﻮر‬
‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﻈﺎھﺮة وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻤﮭﺎ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ وﻧﻈﺮاً‬
‫ﻟﻄﻮل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻰ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻣﺼﺎدر ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻰ ‪ :‬ﺗﻄﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ ‪١٩٨١ – ١٩٧٤‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﻄﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ ‪١٩٩١ – ١٩٨٢‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﺗﻄﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ ‪١٩٩٩ – ١٩٩١‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺼﺪران أﺳﺎﺳﯿﺎن ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ھﻤﺎ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟ ﺴﻜﺎﻧﻰ اﻟﻌﻐ ﺎم‬
‫وﺑﺤﻮث اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﯿﻨﺔ ‪ ،‬ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر ﻣﺜ ﻞ ﺑﯿﺎﻧ ﺎت وزارة اﻟﺘﺨﻄ ﯿﻂ‬
‫وﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﺗﻮزﯾ ﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﺑ ﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪ ،‬وھﻨ ﺎك ﺗﻘ ﺪﯾﺮات‬
‫‪٣٠‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺨﻤﺴﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ‪ ،‬وﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨ ﺎول اﻟﻤ ﺼﺪران اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺎن ﺑﺎﻟ ﺸﺮح ﻟﻤ ﺎ‬
‫ﻟﮭﻤﺎ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﺑﯿﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ وھﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬
‫أ‪-‬ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻰ اﻟﻌﺎم ‪ :‬ﯾﻘﻮم اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛ ﺰى ﻟﻠﺘﻌﺒﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻹﺣ ﺼﺎء ﺑﻌﻤ ﻞ‬
‫ھﺬا اﻹﺣﺼﺎء ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻹﺳﻜﺎن ﻛﻞ ﻋ ﺸﺮ ﺳ ﻨﻮات وﯾﺘ ﺼﻒ ﺑﺄﻧ ﮫ إﺣ ﺼﺎء ﻋ ﺎم‬
‫وﺷﺎﻣﻞ ‪ ،‬وﯾﺆﺧﺬ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤ ﺮ ﺑ ﯿﻦ ﻛ ﻞ ﺗﻌ ﺪاد وآﺧ ﺮ ‪،‬‬
‫وﻟﻜﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن ھﺬا اﻟﺘﻌﺪاد ﯾ ﻮﻓﺮ ﻟﻨ ﺎ ﺑﯿﺎﻧ ﺎت ﻋ ﻦ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻰ ﺗﺘﺰاﯾ ﺪ ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ‪.‬‬
‫ب‪-‬ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺑﺤﻮث اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﯿﻨﺔ ‪ :‬ﺗﺼﺪر ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ وزراة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﺳ ﻨﻮﯾﺎ ﺑﺈﻧﺘﻈ ﺎم وﯾﺆﺧ ﺬ ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت ﺿ ﯿﻖ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﺘ ﻰ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ‪،‬‬
‫وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺸﯿﺮ إﻟ ﻰ ﺗﺬﺑ ﺬب أرﻗ ﺎم اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺣ ﻮل ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ﻣ ﻨﺨﻔﺾ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﯿﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﺎن‪.‬‬
‫ووﻓﻖ اﻟﻤﮭﻔﻮم اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺬى ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮫ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘﻌﺒﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫واﻹﺣﺼﺎء ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻷﻓﺮاد ﻣﺎ ﺑﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٦‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ‪ ٦٥‬ﺳ ﻨﺔ واﻟﻘ ﺎدرﯾﻦ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺒ ﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻨ ﮫ وﻻﯾﺠﺪوﻧ ﮫ ‪ ،‬وﻋﻠﯿ ﮫ ﯾ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗ ﮫ اﻟﺨ ﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠ ﺪد‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ وﯾﺆدون اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﯿﻦ واﻟﻤﺠﻨﺪﯾﻦ واﻟﻀﺒﺎط اﻻﺣﺘﯿﺎط‬
‫‪ ،‬وﯾﺨﺮج ﻣﻦ ﺗﻌﺪاده اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﺮﻋﯿﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻷﻧﮭﻢ ﻻﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﯾﺒﺤﺜ ﻮن‬
‫ﻋﻨ ﮫ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﯾﻜﻮﻧ ﻮا ﺧ ﺎرج ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ وﻣ ﺜﻠﮭﻢ رﺑ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺰل واﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷ ﺎت‬
‫واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ واﻷﻃﻔﺎل وﻣﻦ ﺑﻠﻎ ‪ ٦٥‬ﺳﻨﺔ واﻟﻤﺼﺮﯾﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﺨﺎرج‪.‬‬
‫وﺗﺸﯿﺮ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻓﺮة اﻟﺼﺎدرة‬
‫ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﻘﺪﯾﺮاﺗﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻊ اﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت ﻓ ﻰ ﻃﺮﯾ ﻖ ﺣ ﻞ ھ ﺬه اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ‬
‫واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺴﻠﯿﻤﺔ ﻋﻨﮭ ﺎ ‪ ،‬وﯾﺮﺟ ﻊ ﺗ ﻀﺎرب اﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮات‬
‫ﺣﻮل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﺪم إﺗﻔﺎق ﺣﻮل اﻟﻔﺌﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺎﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘﻌﺒﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻹﺣ ﺼﺎء ﯾﺤ ﺪدھﺎ ﺑ ﯿﻦ ‪٦٥-١٢‬‬
‫ﺳﻨﺔ أﻣﺎ وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﺗﺤﺪدھﺎ ﺑﯿﻦ ‪ ٦٥-١٥‬ﺳ ﻨﺔ ‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﯾﺨﺘﻠ ﻒ أﺳ ﻠﻮب ﺗﻘ ﺪﯾﺮ ﺣﺠ ﻢ‬
‫‪٣١‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ – ﻓﺎﻟﺠﮭ ﺎز اﻟﻤﺮﻛ ﺰى ﻟﻠﺘﻌﺒﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻹﺣ ﺼﺎء أﺳ ﻠﻮب اﻟﺤ ﺼﺮ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺸﺎﻣﻞ‬
‫ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺠﺮى وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫وﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮد ﺑﯿﺎن أن اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮة‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ واﻟﻤﺘﻌﻄﻠﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻓ ﺮاد ﻣ ﻦ ھ ﻢ ﻓ ﻰ ﺳ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ وﻻ‬
‫ﯾﺮﻏﺒ ﻮن ﻓ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﺜ ﻞ أﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷ ﺎت واﻟﻤﺘﻘﺎﻋ ﺪﯾﻦ واﻟﻄﻠﺒ ﺔ ورﺑ ﺎت اﻟﺒﯿ ﻮت‬
‫واﻟﺰاھﺪون ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻐﯿﺮ ﺑﺸﺮﯾﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﯿﻦ ﺧ ﺎرج ﺳ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤ ﺪد أى اﻷﻃﻔ ﺎل أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ‪ ١٢‬ﺳ ﻨﺔ وأﻛﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ‪ ٦٥‬ﺳ ﻨﺔ وﻻ ﯾﻌﻤﻠ ﻮن وأﯾ ﻀﺎ‬
‫اﻟﻐﯿﺮ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺳﺒﺎب ﺻ ﺤﯿﺔ أو ﻣﺮﺿ ﯿﺔ ‪ %٣٥٫١‬زادت إﻟ ﻰ ‪ %٣٧‬وﻓ ﻖ‬
‫ﺗﻌﺪاد ‪ ١٩٨٦‬وأن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻘﻮة اﻟﺒ ﺸﺮﯾﺔ ﯾﻘ ﻊ ﺧ ﺎرج ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﺣ ﻮاﻟﻰ‬
‫‪ %٥٥ ، %٥٤‬ﻓﻰ ﺗﻌﺪاد ‪ ، ١٩٨٦ ، ١٩٧٦‬وﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﺠ ﺪ ﺻ ﻐﺮ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻘ ﻮة‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﯿﺎﺳ ﺎً ﺑﻌ ﺪد اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﻜﻠ ﻰ ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ‪ %٢٨ ، %٣٠‬ﻓ ﻰ ﺗﻌ ﺪادى ‪١٩٨٦ ، ١٩٧٦‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ ‪.‬‬
‫وﻟﻠﺘﻌ ﺮض ﻋﻠ ﻰ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ ﻣ ﺼﺮ وﻓ ﻖ اﻟﺘﻌ ﺪاد اﻟﻌ ﺎم ‪١٩٨٦ ، ١٩٧٦‬‬
‫وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻘﻮة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬
‫‪٣٢‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺳﻨﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺪاد‬
‫داﺧﻞ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻋﺎﻃﻠﻮن‬
‫اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ‬
‫ﺟﺪول )‬
‫(‬
‫ﺧﺎرج‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻋﺪد‬
‫اﻟﻘﻮة ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪١٠٠‬‬
‫اﻟﺴﻜﺎن‬
‫ﻋﺪد‬
‫ﻋﺪد‬
‫‪%‬‬
‫‪٢٣٧٠٥٫٧ ٣٤٫٩‬‬
‫ﻋﺪد‬
‫‪٦٤٫٩‬‬
‫‪٣٠٣٦٠ ٣٤٫٦‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻰ‬
‫‪%‬‬
‫‪٣٠‬‬
‫‪١٢٨٠٥٫٢‬‬
‫‪٦٣‬‬
‫ﻗﻮى اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻋﺪد‬
‫‪١٢٧٢٤٫٢‬‬
‫‪٣٦٥١٠٫٩ %٣٥٫١‬‬
‫‪١٧٨٤٥٫٤‬‬
‫اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‬
‫‪%‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻘﻮة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻄﺒﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ وﻓﻖ ﺗﻌﺪادى ‪ ١٩٨٦ ، ١٩٧٦‬اﻟﻌﺪد ﺑﺄﻟﻒ ﻓﺮد‬
‫ﻣﺸﺘﻐﻠﻮن‬
‫ﻋﺪد‬
‫‪%‬‬
‫ﻋﺪد‬
‫‪١٠١٣١٫٥ ١٩٧٦‬‬
‫‪١١٦٦٦٫٣ ١٩٨٦‬‬
‫‪%‬‬
‫‪٨٥٠ ٢٧٫٧‬‬
‫‪٢٠١١٫٤ ٢٤٫٤‬‬
‫ﻋﺪد‬
‫‪١٠٩٨١٫٥ ٢٫٣‬‬
‫‪١٣٦٧٧٫٦ ٤٫٢‬‬
‫‪١٦٦٨٢ ٢٨٫٤‬‬
‫‪٣٧‬‬
‫‪٤٨٢٠٥‬‬
‫‪١٠٠‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺣﺼﺎء ﺗﻌﺪادى ‪١٩٨٦ , ١٩٧٦‬‬
‫وﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮدﯾﺒﺎن أن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ واﻟﻤﺘﻌﻄﻠﻮن وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻓﺮاد ﻣﻦ ھﻢ ﻓﻰ‬
‫ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ ورﺑﺎت اﻟﺒﯿﻮت واﻟﺰاھﺪون ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻐﯿﺮ ﺑﺸﺮﯾﺔ ﺗﺘﺼﻤﻦ‬
‫اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﺧﺎرج ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺪد أى اﻷﻃﻔﺎل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ ١٢‬وأﻛﺒﺮ ﻣﻦ ‪ ٦٥‬ﺳﻨﺔ وﻻ ﯾﻌﻤﻠﻮن وأﯾﻀﺎ اﻟﻐﯿﺮ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺳﺒﺎب ﺻﺤﯿﺔ أو‬
‫ﻣﺮﺿﯿﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮة اﻟﻐﯿﺮ ﺑﺸﺮﯾﺔ ‪ ،‬إذا ﺑﻠﻐﺖ وﻓﻖ ﺗﻌﺪاد ‪١٩٧٦‬‬
‫‪٣٣‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬
‫ﺗﻄﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ ‪١٩٨١ – ١٩٧٤‬‬
‫ﺷﮭﺪت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺬ ‪ ١٩٨١ – ١٨٧٤‬ﺗﺤﻮﻻت إﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ ﻣﮭﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد‬
‫اﻹﺷﺘﺮاﻛﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺪﺧﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻰ ﻓﻰ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻻﻗﺘ ﺼﺎدى ‪ ،‬وﻣﻠﻜﯿﺘﮭ ﺎ‬
‫ﻟﻜﺎﻓ ﺔ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘ ﺎج وﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺨﺪﻣﯿ ﺔ واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ إﻧﺘﮭﺎج ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎدى واﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ آﻟﯿﺎت اﻟﺴﻮق ﺧ ﻼل ﺳﯿﺎﺳ ﺔ‬
‫اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدى ‪ .‬ﻓﻰ ﻇﻞ زﯾﺎدة اﻟﻤﻮارد اﻷﺟﻨﺒﯿ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟ ﺼﻌﺒﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ زﯾ ﺎدة‬
‫أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول وزﯾﺎدة إﯾﺮادات ﻣﺼﺮ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وﻓﺘﺢ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ وﺗﺤﻮﯾﻼت اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻘﺮوض واﻟﻤﻨﺢ واﻹﻋﺎﻧﺎت‪.‬‬
‫وﺣﻘﻖ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ %٩٫٥‬ﺑﯿﻦ ‪، ١٩٨١ - ٧٣‬‬
‫وزاد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ إﻟ ﻰ ‪ %٣٫٧‬ﺳ ﻨﻮﯾﺎ وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﻓ ﺎق ﻣﻌ ﺪل ﻧﻤ ﻮ اﻟ ﺴﻜﺎن وﺣﺠ ﻢ ﻗ ﻮة‬
‫اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﺎ ‪ %٢٫٢ ، %٢٫٦‬ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ ‪.‬‬
‫وﻟﻠﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮر ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ‪ ١٩٨١ – ١٩٧٤‬ﺳ ﯿﺘﻢ‬
‫اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬
‫اوﻻً ‪ :‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ )اﻟﺴﺎﻓﺮة(‬
‫ﻛ ﺎن ﻟﺘﺒﻨ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺳﯿﺎﺳ ﺔ اﻻﻧﻔﺘ ﺎح اﻻﻗﺘ ﺼﺎدى أﺛ ﺮ إﯾﺠ ﺎﺑﻰ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ وھﻮ ﻣﺎ ﺧﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ %٧٫٧‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ‬
‫اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬و ‪ %٢٫٣‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ‪.‬‬
‫ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺮض اﻟﻌﻤﻞ زاد ﺣﺠﻢ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ‪ ٩‬ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮد ﻓﻰ ﻋﺎم‬
‫‪ ١٩٧٣‬إﻟ ﻰ ‪ ١٠٫٥‬ﻣﻠﯿ ﻮن ﻓ ﺮد ﻓ ﻰ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٨١ – ٨٠‬ﺑﻤﻌ ﺪل ﻧﻤ ﻮ ‪ %٢٫٢‬ﻛﻤﺘﻮﺳ ﻂ‬
‫‪٣٤‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺳﻨﻮى ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وھﻮ أﻗﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤ ﻮ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﺒ ﺎﻟﻎ ‪ %٢٫٦‬وھ ﺬا ﻣ ﺮده إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﮭﺠﺮة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ إﻟﻰ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﺣﯿﺚ زادت أﻋﺪاد ھﺠﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ‪ ٢٠‬أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻓ ﻰ ‪ ١٩٧٦‬إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﯾﺰﯾ ﺪ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻠﯿ ﻮن ﻓ ﻰ ﺑﺪاﯾ ﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨ ﺎت‬
‫وھ ﻮ ﻣ ﺆداه أن ھ ﺬه اﻟﮭﺠ ﺮة اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ ﻗ ﺪ إﻣﺘ ﺼﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿ ﺮة ﻣ ﻦ أﻋ ﺪاد اﻟ ﺴﻜﺎن‬
‫اﻟﻨﺎﺷ ﻄﯿﻦ إﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺎ ﻛﻤ ﺎ إﺳ ﺘﻮﻋﺒﺖ ‪ %٢٣٠‬ﻣ ﻦ اﻟﺰﯾ ﺎدة ﻓ ﻰ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ وھ ﺬا ﻛ ﺎن ﻟ ﮫ‬
‫ﻣﺮدود ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻰ ﺗﻨﺎﻣﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ إﻟﻰ داﺧﻞ ﻣﺼﺮ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ زاد ﻋ ﺪد اﻟﻤ ﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻣ ﻦ ‪ ٨٫٩‬ﻣﻠﯿ ﻮن ﻓ ﺮد ﻓ ﻰ‬
‫‪ ١٩٧٣‬إﻟ ﻰ ‪ %١١٫٤‬ﻓ ﻰ ‪ ١٩٨١‬ﺑﻤﻌ ﺪل ﻧﻤ ﻮ ‪ %٢٫٩‬ﺳ ﻨﻮﯾﺎً ﺣﯿ ﺚ زاد اﻟﻤ ﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻓ ﻰ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ – اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ واﻟﺒﺘﺮول واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ واﻟﺒﻨﺎء‬
‫– ﻣ ﻦ ‪ ٥٦٤٠‬إﻟ ﻰ ‪ ٦٣٧٠‬أﻟ ﻒ ﻓ ﺮد ﺑ ﯿﻦ ‪ ١٩٨١ – ٧٣‬وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ زادت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ﻣﻦ ‪ ١٣١٦‬إﻟﻰ ‪ ١٧٥٧‬أﻟﻒ ﻓ ﺮد ﻋ ﻦ ذات اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ زاد ﻣﻦ ‪ ١٩٣٢‬إﻟﻰ ‪ ٣٣١٢‬ﻋﻦ ذات اﻟﻔﺘﺮة ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ اﻟﺴﺎﻓﺮة ﻓﻘ ﺪ راﯾﻨ ﺎ أن ﻣﻌ ﺪل ﻧﻤ ﻮ اﻟﺘ ﺸﻐﯿﻞ ﻛ ﺎن‬
‫ﯾﻔﻮق ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻓﺮة ‪ %٧٫٧‬ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ – أى‬
‫‪ ٨٥٠‬أﻟﻒ ﻓﺮد – وﻓﻖ ﺗﻌﺪاد ‪ ١٩٧٦‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﺤ ﻮث ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻌﯿﻨ ﺔ أﻇﮭ ﺮت‬
‫ﻣﻌﺪﻻ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎً ﺑﻠﻎ ‪ %٢٫٦‬ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ أى ﺣ ﺎل ﻟ ﻢ ﺗ ﺸﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺴﺎﻓﺮة‬
‫ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ١٩٨١ – ٧٤‬وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫‪ -١‬إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﻧﻈﺮاً ﻹﻧﺘﮭﺎج ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻮﺳﻌﯿﺔ‬
‫وزﯾﺎدة ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﺒﻨﻰ‪.‬‬
‫‪ -٢‬زﯾﺎدة اﻋﺪاد اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ إﻟ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿ ﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿ ﺔ‬
‫ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -٣‬إﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﺴﯿﺎﺳﺔ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ اﻟﺨ ﺮﯾﺠﯿﻦ ﻣ ﻦ ﺣﻤﻠ ﺔ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺆھﻼت اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ‬
‫واﻟﻌﻠﯿﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺶ‪.‬‬
‫‪٣٥‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫‪ -٤‬زﯾ ﺎدة اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻰ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺒﻨﯿ ﺔ واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ وﺗﻄﺒﯿ ﻖ‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ وھ ﻮ ﻣ ﺎ إﺳ ﺘﺘﺒﻊ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﻣﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬ ھ ﺬه‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪.‬‬
‫‪ -٥‬ﻧﻤ ﻮ ﻗﻄ ﺎع اﻟﻤﻘ ﺎﻻوت وﻗﻄ ﺎع اﻟﺘ ﺸﯿﯿﺪ اﻟﺒﻨ ﺎء ﻣﻤ ﺎ اﺳ ﺘﻮﻋﺐ ﻛﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤ ﻨﻈﻢ أو ﻏﯿ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻰ اﻟﮭﺎﻣ ﺸﻰ ﻣﻤ ﺎ إﺳ ﺘﻮﻋﺐ‬
‫ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ واﻟﻔﻨﯿﯿﻦ واﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ ھﺬا اﻟﻌﺮض ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟ ﺼﺮﯾﺤﺔ اﻟ ﺴﺎﻓﺮة ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ‪ ١٩٨١ – ٧٤‬ﻧﺠ ﺪ‬
‫أن ﻓﺘﺮة اﻟﺮواج اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺈﻧﺘﮭﺎج ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻹﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدى وزﯾﺎدة اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨ ﺴﺒﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﮭﺠ ﺮة اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟ ﺔ وﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﺸﯿﯿﺪ واﻟﺒﻨ ﺎء واﻟﻘﻄ ﺎع ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤ ﻨﻈﻢ وﻗﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻰ اﺳ ﺘﻮﻋﺒﺖ ﺟﻤﯿﻌﮭ ﺎ اﻟ ﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠ ﺪد إﻟ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﻹﻟﺘ ﺰام‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ وھﻮ ﻣ ﺎ ﺳ ﺎھﻢ ﻓ ﻰ إﺣ ﺪاث ﻗ ﺪر ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﻮازن ﻓ ﻰ ﺳ ﻮق‬
‫اﻟﻌﻤ ﻞ وإرﺗﻔ ﺎع ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺘ ﺸﻐﯿﻞ ﻧ ﺴﺒﯿﺎً ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺸﻮھﺎت ﻓ ﻰ اﻟﮭﯿﻜ ﻞ اﻟ ﻮﻇﯿﻔﻰ‬
‫واﻟﺘﻮزﯾ ﻊ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻜﻔ ﺎء ﻟﻘ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ وﺗ ﺰاﻣﻦ ﻓ ﺎﺋﺾ ﻓ ﻰ ﻗ ﻮة‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﯿﮫ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎً ‪ :‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ‬
‫ﺗﻀﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ﻛﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿ ﺔ واﻟﻤﻘﻨﻌ ﺔ واﻟﻤﻮﺳ ﻤﯿﺔ وﯾﺘﺤ ﺪد‬
‫ﺣﺠ ﻢ ﻛ ﻞ ﻧ ﻮع وﻣﻌﺪﻟ ﮫ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﻘﯿ ﺎس اﻟﻌﻠﻤ ﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟ ﺔ وﻷﺟ ﺮاء ذﻟ ﻚ ﺗ ﻢ ﺗﻘ ﺴﯿﻢ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت داﺧ ﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻰ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟ ﺴﻠﻌﯿﺔ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ‬
‫واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ‪ ،‬وﻟﻘ ﺪ ﺑﻠ ﻎ أﻋﻠ ﻰ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻓ ﻰ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ‪ ،‬وﺑﻠﻎ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ وﻓ ﻖ اﻟﻤﻔﮭ ﻮم اﻟﻌﻠﻤ ﻰ ‪ %٤١ - %٢٦‬ﻓ ﻰ اﻟﻔﺘ ﺮة ‪– ٧٤‬‬
‫‪ ١٩٨١‬ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﯾﻘ ﺪر ‪ %٣٣‬ﻣ ﻦ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ ،‬وھ ﺬا ﻣﻌﻨ ﺎه أن اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻤ ﺼﺮى ﻗ ﺪ‬
‫ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪٣٦‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻰ‬
‫ﺗﻄﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪١٩٩١ – ٨٢‬‬
‫)ﻓﺘﺮة اﻟﺮﻛﻮد اﻷﻗﺘﺼﺎدى(‬
‫ﻋﺎﻧﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺎت ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻧﻈﺮًا‬
‫ﻟﺘﻌﺮﺿ ﮫ ﻟﻠ ﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﺮﻛ ﻮد ﻓ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟ ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻐﻨﯿ ﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ‬
‫وإﻧﺨﻔ ﺎض أﺳ ﻌﺎر اﻟﺒﺘ ﺮول اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ وﺗﻨ ﺎﻗﺺ ﻣ ﻮارد اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷﺟﻨﺒ ﻰ ﺑ ﺴﺒﺐ إﻧﺨﻔ ﺎض‬
‫إﯾ ﺮادات اﻟﺒﺘ ﺮول وﻗﻨ ﺎة اﻟ ﺴﻮﯾﺲ واﻟ ﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨ ﺎرج ﻣ ﻊ ﺣﻠ ﻮل آﺟ ﺎل ﺳ ﺪاد‬
‫اﻟ ﺪﯾﻮن اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ وﺧ ﺪﻣﺘﮭﺎ واﻟﺘ ﻰ إﺳ ﺘﻨﺰﻓﺖ ﻧ ﺼﻒ ﺣ ﺼﯿﻠﺔ إﯾ ﺮادات اﻟﺤ ﺴﺎب اﻟﺠ ﺎرى‬
‫ﻓﻰ ﻋﺎم ‪.١٩٨٦ – ١٩٨٥‬‬
‫ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﻓﻰ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻰ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻰ‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﻰ ﻣﻦ ‪ %٩٫٥‬إﻟﻰ ‪ %٧ - %٦‬ﺑﯿﻦ ‪ ١٩٨٥ – ١٩٨٣‬ﺣﺘ ﻰ وﺻ ﻞ إﻟ ﻰ ‪ %١‬ﻋ ﺎم‬
‫‪ ١٩٨٩‬وزاد إﻋﺘﻤﺎد ﻣﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ واﻻﻋﺎﻧ ﺎت ﺧ ﻼل اﻟﻨ ﺼﻒ اﻷول‬
‫ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻌﮫ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻰ ﻣﯿﺰان اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﺣﺘ ﻰ وﺻ ﻠﺖ اﻟ ﺪﯾﻮن‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ‪ ٤٢١٫١‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ ١٩٨٥‬ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ ‪٤٦‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪، ١٩٨٦‬‬
‫ﻛﻤ ﺎ زاد ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ إﻟ ﻰ ‪ %١٩٫١‬ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻰ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻰ ﻓ ﻰ ﻋ ﺎم ‪١٩٨٢‬‬
‫ﻟﯿ ﺼﻞ إﻟ ﻰ ‪ %٢٢٫٨‬ﻋ ﺎم ‪ ١٩٨٥‬واﻟ ﺬى إﻧﺨﻔ ﺾ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﺑ ﺴﺒﺐ إﺗﺒ ﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻧﻘﺪﯾﺔ إﻧﻜﻤﺎﺷﯿﺔ ‪.‬‬
‫وﻓﻰ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﺳﯿﺘﻢ دراﺳﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟ ﺼﺮﯾﺤﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﻐﯿ ﺮ ﺻ ﺮﯾﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬
‫أوﻻً ‪ :‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ )اﻟﺴﺎﻓﺮة( ‪:‬‬
‫أدى إﺗﺒﺎع اﻟ ﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻹﻧﻜﻤﺎﺷ ﯿﺔ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪوث آﺛ ﺎر ﺳ ﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ وأدت ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﯿﺮة إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وإﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺎً ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ‬
‫ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺴﺎﻓﺮة ‪ %٧٫٧‬ﻋ ﺎم ‪ ١٩٧٦‬إﻟ ﻰ ‪ %١٤٫٧‬ﻓ ﻰ ‪ ١٩٨٦‬ﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻰ‬
‫‪٣٧‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﻋﺎم ‪ ١٩٨٦‬إﻟﻰ ‪ ٢‬ﻣﻠﯿﻮن ﻋﺎﻃﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺤﺪوث ﺗﺸﻮھﺎت ﻓﻰ ھﯿﻜﻞ اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ وﻋ ﺪم‬
‫اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ وإھﺪار اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻟﺮﺻﺪ اﺛﺮ اﻟﺮﻛﻮد اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺼﺮﯾﺤﺔ ﻧﻼﺣ ﻆ‬
‫أﻧﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﺪ زاد ﺣﺠﻢ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮى ﻣﻦ ‪ ١٠٫٥‬ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮد ﻋ ﺎم‬
‫‪ ١٩٨١ – ٨٠‬إﻟﻰ ‪ ١٤٫٨‬ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮد ﻋﺎم ‪ ١٩٩١/٩٠‬ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ‪ %٣٫٤‬ﻓﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ‬
‫ﺳﻨﻮى ﯾﻔﻮق ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻰ ‪ %٢٫٨‬ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻓ ﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﺧ ﻼل ﻧﻔ ﺲ‬
‫اﻟﻔﺘﺮة ‪ ١٩٩١ – ١٩٨٢‬وھ ﺬا ﯾﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ إﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ ﻓ ﻰ‬
‫اﻟﺨﺎرج ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﻟﮭﺠﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة ‪١٩٨١ – ١٩٧٤‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮى ﻗﺪ ﺷﮭﺪ ھﺠﺮة ﻋﻜﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج إﻟﻰ اﻟ ﺪاﺧﻞ‬
‫ﻣﻤ ﺎ ﺳ ﺎھﻢ ﻓ ﻰ زﯾ ﺎدة ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮى وﺗﻔ ﺎﻗﻢ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ‪،‬‬
‫وزﯾﺎدة ﻧﺼﯿﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﯿﻄﯿﻦ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﺣﯿ ﺚ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺘﮭﺎ ‪ %٥٧‬ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن‬
‫ﻓﻰ اﻟﻔﺌﺔ ‪ ٦٥-١٥‬ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﺗﻤﺜ ﻞ ‪ %٢٧٫٢‬ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ اﻟﺤﺠ ﻢ اﻟﻜﻠ ﻰ‬
‫ﻟﻠﺴﻜﺎن ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮى ﻧﻼﺣ ﻆ زﯾ ﺎدة ﻋ ﺪد‬
‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ‪ ١١٫٤‬ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮد ﻣﻦ ‪ ١٩٨١ – ١٩٨٠‬إﻟﻰ ‪ ١٣٫٤‬ﻣﻠﯿ ﻮن ﻓ ﺮد ﻓ ﻰ ‪١٩٩٠‬‬
‫– ‪ ١٩٩١‬ﺑﺰﯾ ﺎدة إﺟﻤ ﺎﻟﯿﻰ ﺣ ﻮاﻟﻰ ‪ ٢‬ﻣﻠﯿ ﻮن ﻓ ﺮد وﺑﻤﻌ ﺪل ﻧﻤ ﻮ ﺳ ﻨﻮى ﻓ ﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ‬
‫‪.%١٫٦‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠ ﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺼﺮﯾﺤﺔ وﻣﻌ ﺪﻟﮭﺎ ﻧﻼﺣ ﻆ أن ﻣﻌ ﺪل ﻧﻤ ﻮ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﯾﻔﻮق ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ١٩٩١ – ١٩٨٢‬ﺣﯿﺚ ﯾﻼﺣﻆ أن ﺣﺠﻢ‬
‫اﻟﻤﺘ ﺪﻓﻖ إﻟ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻠ ﻎ ‪ ٤٢٣‬أﻟ ﻒ ﻓ ﺮد ﻓ ﻰ ﺣ ﯿﻦ ﻛ ﺎن اﻟﻤﺘ ﺎح ﻣ ﻦ ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﺣﻮاﻟﻰ ‪ ١٩٤‬أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ وھﺬا ﻣﻌﻨﺎه أن اﻟﺒﺎﻗﻰ ﯾﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺻﻔﻮف اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻓﺮة‬
‫واﻟﺘ ﻰ ﺑﻠﻐ ﺖ ‪ %١٤٫٧‬وﻓ ﻖ ﺗﻌ ﺪاد ‪ ١٩٨٦‬ﺑﻤ ﺎ ﯾ ﺴﺎوى ﻣﻠﯿ ﻮن ﻓ ﺮد وﺑﻠﻐ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻧﻤ ﻮ‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ‪ %٩٫١‬ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ‪ ١٩٩١ – ١٩٨٢‬وﺗﺮﺟ ﻊ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻰ أدت إﻟ ﻰ ﺗﻔ ﺎﻗﻢ‬
‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬
‫‪٣٨‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫‪ -١‬إﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﺘﺮول‬
‫‪ -٢‬زﯾﺎدة أﻋﺒﺎء وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺣﻠﻮل أﺣﺎل ﺳﺪادھﺎ ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗ ﺴﺘﻨﺰف‬
‫‪ %٦٠‬ﻣﻦ ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ -٣‬إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج ﺧﺎﺻﺔ ﻓ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﺠﺎذﺑ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ ﻛ ﺪول اﻟﺨﻠ ﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑ ﻰ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿ ﺔ وﺑ ﻞ أﺻ ﺒﺤﺖ ھ ﺬه اﻟ ﺪول‬
‫ﻃ ﺎردة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ ﺑﻌ ﺪ إﻧﺘﮭ ﺎء ھ ﺬه اﻟ ﺪول ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘ ﺸﯿﯿﺪ واﻟﺒﻨ ﺎء‬
‫ﻟﺪﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫ﯾﻼﺣ ﻆ أن اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳ ﺎھﻤﺖ ﻓ ﻰ إﻧﺨﻔ ﺎض ﻣﻌ ﺪﻻت اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻰ واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻤﺎ أدى ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻟﺠﺪﯾﺪة‬
‫‪ -٤‬ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ ﻋ ﻦ اﻹﻟﺘ ﺰام ﻟ ﺴﯿﺎﺳﺔ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ اﻟﺨ ﺮﺟﯿﯿﻦ واﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدى وﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪ -٥‬ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ – ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻰ واﻟﮭﺎﻣﺸﻰ – ﻋﻦ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤﺰﯾ ﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة‪.‬‬
‫‪ -٦‬إﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻰ ﻣﻤ ﺎ أدى ﻟﻮﺟ ﻮد ﻓ ﺎﺋﺾ ﻓ ﻰ ﻗ ﻮة‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮﯾﻒ وھﺠﺮة ھﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺮ واﻟﻤﺪن‪.‬‬
‫‪ -٧‬ﺗﺰاﯾ ﺪ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ واﻟﻤﺘﻄ ﻮرة‬
‫واﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ذات رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻜﺒﯿ ﺮ ﻣﻤ ﺎ أدى ﻟ ﻀﯿﻖ ﻓ ﺮص اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ‬
‫اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺳﺘﯿﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺟﺪﯾﺪة ‪.‬‬
‫‪٣٩‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎً اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ‬
‫ﺗﺮاوﺣﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻌﻠﻤ ﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺑ ﯿﻦ ‪%٤١‬‬
‫‪ %٥٢‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ وھﺬا ﻣﻔﺎده أن ﻧﺼﻒ ﻗﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻰ ﺑﻄﺎﻟ ﺔ ﺧ ﻼل‬‫اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻘﯿﺎس‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ إﺳﺘﻨﺰال ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺼﺮﯾﺤﺔ ﯾﺘ ﻀﺢ ﻟﻨ ﺎ‬
‫أن ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ %٣٧‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ أى ﺣﻮاﻟﻰ ‪ ٥‬ﻣﻠﯿﻮن‬
‫ﻓﺮد ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ‪. ١٩٩١ – ٨٢‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺗﻄﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎدى‬
‫)‪(١٩٩٨ -١٩٩١‬‬
‫ﯾﻨﺒﻐ ﻰ ﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ ﻣ ﺼﺮ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻹﺻ ﻼح‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﯾﺘﻮﺟﺐ دراﺳﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫أوﻻً ‪ :‬ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﻤﺮى ﻓﻰ ﻇﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى‬
‫أ‪-‬ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ب‪ -‬اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎً ‪ :‬ﺗﻄﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى‬
‫أ‪-‬ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﻌﺪﻟﮭﺎ‬
‫ب‪-‬ھﯿﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎً ‪ :‬اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى‬
‫راﺑﻌﺎً ‪ :‬ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ أھﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎً ‪ :‬ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘ ﻮى اﻟﻤﺼﺮى ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻮﻇﯿﻒ‬
‫‪٤٠‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫اوﻻً ‪ :‬ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮى ﻓﻰ ﻇﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى‬
‫ﻋ ﺎﻧﻰ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻤ ﺼﺮى إﺧ ﺘﻼﻻً ﻣﺰﻣﻨ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﺟ ﺎﻧﺒﻰ ﻋ ﺮض وﻃﻠ ﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ‬
‫وذﻟﻚ ﻧﻈﺮاً ﻟﻨﻤﻮ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ – ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ – ﺑﻤﻌﺪل ﯾﻔﻮق ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻤﺎ‬
‫ﯾﺰﯾ ﺪ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ وﻣﻌ ﺪﻟﮭﺎ وھ ﺬا ﻣ ﺎ ﻻﺣﻈﻨ ﺎه ﻣﻨ ﺬ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨ ﺎت وإﺳ ﺘﻤﺮ ﻓ ﻰ اﻟﺘ ﺴﻌﯿﻨﺎت‬
‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻹﻧﻜﻤﺎﺷﯿﺔ وإﻧﺘﮭﺎج ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻠﺰم‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻌﺮض اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ‬
‫‪ -٢‬اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫‪ -١‬ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬
‫زادت ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ‪ ١٤٫٨‬ﻣﻠﯿ ﻮن ﻓ ﺮد ﻓ ﻰ ‪ ١٩٩١/٩٠‬إﻟ ﻰ ‪١٨٫٩‬‬
‫ﻣﻠﯿﻮن ﻓ ﺮد ﻓ ﻰ ﻋ ﺎم ‪ ، ٢٠٠٠ – ٩٩‬وﻧﻤ ﺖ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﺳ ﻨﻮى ‪ %٢٫٨‬ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﺘ ﺴﻌﯿﻨﺎت واﻟﺘ ﻰ ﺗﺰاﯾ ﺪت ﺑﻌ ﺪ ھ ﺬه اﻟﻔﺘ ﺮة وﻣﺘﻮﻗ ﻊ زﯾﺎدﺗﮭ ﺎ ﺑﺈﺳ ﺘﻤﺮار ﻣ ﺎ ﯾﺘﻄﻠ ﺐ ﺧﻠ ﻖ‬
‫ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺈﺳﺘﻤﺮار ‪.‬‬
‫ﺗﺰاﯾ ﺪت ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻤ ﺸﺎرﻛﺔ اﻟ ﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﻓ ﻰ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ ‪ %٢٨‬ﻋ ﺎم ‪ ١٩٨٦‬إﻟ ﻰ‬
‫‪ %٣٠ ،%٢٩‬ﻋﺎﻣﻰ ‪ ٢٠٠١ ، ١٩٩٦‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ وھﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻧﻤ ﻮ ﻣﻌ ﺪل‬
‫ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻌﺪل أﻋﻠﻰ وﯾﻔﻮق ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت وذﻟ ﻚ ﺑ ﺴﺒﺐ زﯾ ﺎدة‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻧﺎث ﻓﻰ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ – ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﺮﯾﻒ – ﻣﻦ ‪ %٧‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎن‬
‫ﻣﻦ اﻷﺛﺎث ﻓﻰ ﻋﺎم ‪ ١٩٨٦‬إﻟﻰ ‪ %١٣ ، % ٩‬أﻋﻮام ‪ ٢٠٠١ ، ١٩٩٦‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻰ ﻓ ﻰ‬
‫ﺣﯿﻦ إﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺬﻛﻮر ﻓﻰ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ ‪ %٤٨٫٢‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻰ اﻟ ﺴﻜﺎن‬
‫ﻓ ﻰ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٨٦‬إﻟ ﻰ ‪ %٤٧٫٩‬و ‪ %٤٥٫٣‬ﻓ ﻰ ﻋ ﺎﻣﻰ ‪ ٢٠٠١ ، ١٩٩٦‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻰ‬
‫وﺑﮭﺬا ﺣﻠﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻧﺎث ﻓﻰ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻰ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﺮﺟﺎل ‪.‬‬
‫ﺗﺮاﺟ ﻊ اﻟ ﻮزن اﻟﻨ ﺴﺒﻰ ﻟﻘ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻰ اﻟﺤ ﻀﺮ ﻋﻨ ﮫ ﻓ ﻰ اﻟﺮﯾ ﻒ ﺣﯿ ﺚ ﺑﻠ ﻎ ﻓ ﻰ‬
‫اﻟﺤﻀﺮ ‪ %٤٧‬ﻋﺎم ‪ ١٩٨٦‬وإﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ ‪ %٤٤ ، %٤٦‬ﻋﺎﻣﻰ ‪ ٢٠٠١ ، ١٩٩٦‬وﻓﻰ‬
‫‪٤١‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻰ ﻟﻘ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻰ اﻟﺮﯾ ﻒ ﺣﯿ ﺚ ﺑﻠ ﻎ ‪%٥٦ ، %٥٤ ، %٥٣‬‬
‫ﻓﻰ أﻋﻮام ‪ ٢٠٠١ ، ١٩٩٦ ، ١٩٨٦‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ وﺗﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب زﯾﺎدة اﻟ ﻮزن اﻟﻨ ﺴﺒﻰ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺮﯾﻒ إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻧﺎث ﻟﺰﯾﺎدة ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﺪﯾﮭﻦ‪.‬‬
‫وﺗﺰاﯾ ﺪ اﻟﻨ ﺼﯿﺐ اﻟﻨ ﺴﺒﻰ ﻟﻸﻧ ﺎث ﻓ ﻰ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ ‪ %١٢‬ﻋ ﺎم ‪ ١٩٨٦‬إﻟ ﻰ‬
‫‪ %٢١ ، %١٦‬ﻓ ﻰ ﻋ ﺎﻣﻰ ‪ ٢٠٠١ ، ١٩٩٦‬ﺑﯿﻨﻤ ﺎ ﺗﺮاﺟ ﻊ اﻟﻨ ﺼﯿﺐ اﻟﻨ ﺴﺒﻰ ﻟﻠ ﺬﻛﻮر ﻓ ﻰ‬
‫ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ ‪ %٨٨‬إﻟ ﻰ ‪ % ٨٤‬إﻟ ﻰ ‪ %٧٩‬ﻓ ﻰ أﻋ ﻮام ‪، ٢٠٠١ ، ١٩٩٦ ، ١٩٨٦‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮل اﻹﻧﺎث ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٥٫٣‬ﻛﻤﺘﻮﺳ ﻂ زﯾ ﺎدة ﺳ ﻨﻮى وھ ﻮ ﺿ ﻌﻒ زﯾ ﺎدة‬
‫اﻟﺬﻛﻮر اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ %٢٫١‬وھﺬا ﯾﺮﺟﻊ ﻟﺰﯾﺎدة ﻓﺮص اﻹﻧﺎث ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﯾﺤﺘﻞ ﻧ ﺴﺒﺔ ‪ %٦٠‬ﻣ ﻦ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ وﻓ ﻖ ﺗﻌ ﺪاد ‪ ١٩٨٦‬وﺑﺤ ﻮث‬
‫ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋ ﺎم ‪ ، ٢٠٠١‬وﯾﻘ ﻊ اﻟﺠ ﺰء اﻷﻛﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻰ اﻟﻔﺌ ﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾ ﺔ‬
‫)‪ (٢٥٤٤‬ﺳﻨﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻗﺪ أﻧﮭﻮا ﺗﻌﻠﯿﻤﮭﻢ ودﺧﻠﻮا ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫وإﺧﺘﻠﺖ اﻷﻣﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺣﻮاﻟﻰ ﺛﻠﺚ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ‪ ١٩٨٦‬ھ ﺬا ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ‬
‫ﻣﻦ اﻷﻧﻔﺎق اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ ‪ ،‬وﺗﻘﺪر اﻷﻣﯿﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ وﻓﻖ ﺗﻌ ﺪاد ‪١٩٩٦‬‬
‫وﺑﺤﻮث ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﺎم ‪ (%٥٠) ٢٠٠١‬ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ – اﻷﻣﯿ ﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ ﺗ ﺸﺘﻤﻞ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﻘ ﺮأ وﯾﻜﺘ ﺐ وﻛ ﺬﻟﻚ اﻷﻣﯿ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ – وھ ﺬا ﻣﻌ ﺪل ﺷ ﺪﯾﺪ اﻹرﺗﻔ ﺎع وھ ﺬا أﺣ ﺪ‬
‫ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪.‬‬
‫زادت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ‪ %٢٢‬ﻋﺎم‬
‫‪ ١٩٨٦‬إﻟ ﻰ ‪ %٢٧‬ﻓ ﻰ ﺗﻌ ﺪاد ‪ ١٩٩٦‬أﻣ ﺎ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻤ ﺆھﻼت اﻟﻌﻠﯿ ﺎ زادت ﻣ ﻦ ‪ %٨‬ﻋ ﺎم‬
‫‪ ١٩٨٦‬إﻟﻰ ‪ %١٣‬ﻋﺎم ‪ ١٩٩٦‬ﻓﻰ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ وھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻰ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ أﺣ ﺪﺛﺖ‬
‫ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻹزاﺣﺔ داﺧﻞ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﺣﯿﺚ زادت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑ ﯿﻦ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ -٢‬اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬
‫زادت أﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻓﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻣﻦ ‪١٣٫٤‬ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮد أى ﺑﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫‪ %٩٠٫٧‬ﻣ ﻦ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻰ ‪ ١٩٩١ %٩٠‬إﻟ ﻰ ﺣ ﻮاﻟﻰ ‪ ١٧٫٤‬ﻣﻠﯿ ﻮن ﻓ ﺮد ﺑﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫‪٤٢‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫‪ %٩٢٫١‬ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ – ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ واﻟﻌ ﺎﻃﻠﯿﻦ – ﻓ ﻰ ﻋ ﺎم‬
‫‪ ٢٠٠٠/٩٩‬وﺑﻠ ﻎ ﻣﻌ ﺪل ﻧﻤ ﻮ اﻟﻤ ﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ‪ %٣‬ﻛﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﺳ ﻨﻮى ﺧ ﻼل ﻧﻔ ﺲ اﻟﻔﺘ ﺮة ‪،‬‬
‫واﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻣﻦ ‪ %٩٫٣‬ﻓﻰ ‪ ١٩٩٠‬إﻟﻰ ‪ %٨‬ﻋﺎم ‪.٢٠٠٠/٩٩‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ وﻓﻖ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﻜﺎن ﻧﺠ ﺪ إرﺗﻔ ﺎع ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻓ ﻰ‬
‫اﻟﺤﻀﺮ ﻣﻦ ‪ %٤١‬ﻣﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻰ اﻟﻤ ﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٩١‬إﻟ ﻰ ‪ %٤٣‬ﻋ ﺎم ‪ ١٩٩٩‬ﺑﻤﻌ ﺪل‬
‫ﻧﻤﻮ ﻗ ﺪرة )‪ (%٢٫٥‬ﻛﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﺳ ﻨﻮى ﺧ ﻼل اﻟﺘ ﺴﻌﯿﻨﺎت أﻣ ﺎ ﻓ ﻰ اﻟﺮﯾ ﻒ إﻧﺨﻔ ﻀﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﺮﯾﻒ ﻣﻦ ‪ %٥٩‬ﻋﺎم ‪ ١٩٩١‬إﻟﻰ ‪ %٥٧‬ﻋﺎم ‪ ١٩٩٩‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻜﺸﻒ ﻋﻦ‬
‫إﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪرة اﻟﺮﯾﻒ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻰ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓ ﺮص وﻇ ﺎﺋﻒ ﺟﺪﯾ ﺪة ﻻﻣﺘ ﺼﺎص‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﯿﻦ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ وﻓﻖ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻨﻮع ﻧﺠﺪ زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺬﻛﻮر‬
‫ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻦ ‪ %٧٧‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻋﺎم ‪ ١٩٩١‬إﻟﻰ ‪ %٨١‬ﻋ ﺎم‬
‫‪ ١٩٩٩‬ﻓﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻹﻧﺎث ﻣﻦ ‪ %٢٣‬إﻟ ﻰ ‪ %١٩‬ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻔﺘ ﺮة‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺎث وﻣﺮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﯿﻦ ﻋﻤﺎﻟﺔ‬
‫اﻟ ﺬﻛﻮر ﻋﻠ ﻰ اﻹﻧ ﺎث ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻰ ﻇ ﻞ ﺗﺮاﺟ ﻊ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﻦ اﻹﻟﺘ ﺰام ﺑ ﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ‬
‫وﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﯿﻜ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻟﻠﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﻧﻼﺣ ﻆ ﺗﻨ ﺎﻗﺺ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫‪ %٤٥‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻋﺎم ‪ ١٩٩١‬إﻟﻰ ‪ %٢٨‬ﻋﺎم ‪ ١٩٩٩‬وھﺬا ﻣﻔﺎده ﻋ ﺪم‬
‫ﻣﻼءﻣﺔ ﻧﻮﻋﯿ ﺔ اﻷﻣﯿ ﯿﻦ ﻟﻄﻠ ﺐ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ وإﻧﺨﻔ ﻀﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤ ﺆھﻠﯿﻦ ﻣ ﻦ‬
‫‪ %٧٢‬اﻟﻰ ‪ %٥٥‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻓﻰ ‪ ١٩٩٩ ، ١٩٩١‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻰ وذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰاﯾﺪ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وزﯾﺎدة اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ‪ ،‬وزاد ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﮭﺎدات‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ‪ %١٥‬إﻟﻰ ‪ %٢٧‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻰ ‪،‬‬
‫وزادت ﻧ ﺴﺒﺔ ﺣﻤﻠ ﺔ اﻟ ﺸﮭﺎدات ﻓ ﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣ ﻦ ‪ %٣‬إﻟ ﻰ ‪ %٥‬ﻋ ﻦ ذات اﻟﻔﺘ ﺮة ‪،‬‬
‫وزادت ﻧ ﺴﺒﺔ ﺣﻤﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺆھﻼت اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﻣ ﻦ ‪ %١٠‬إﻟ ﻰ ‪ %١٣‬ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻔﺘ ﺮة وھ ﺬا ﻣ ﺎ‬
‫ﯾﻌﻜﺲ زﯾﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻰ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻓﻰ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ‪.‬‬
‫‪٤٣‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﮭﯿﻜ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻃﺒﻘ ﺎً ﻟﻔﺌ ﺎت اﻟ ﺴﻦ زادت ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺌ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ )‪ ٤٩ – ٣٠‬ﺳﻨﺔ( ﻣﻦ ‪ %٥١‬ﻋ ﺎم ‪ ١٩٩١‬إﻟ ﻰ ‪ %٥٣‬ﻋ ﺎم ‪ ٢٠٠١‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻰ‬
‫ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤ ﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻔﺌ ﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾ ﺔ ﻣ ﻦ )‪ ٢٩ – ١٥‬ﺳ ﻨﺔ( ﺷ ﻜﻠﺖ ﻧ ﺴﺒﺘﮭﺎ ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ %٣٠‬وﯾﺮﺟﻊ إﻧﺨﻔﺎض ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻷن ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ‬
‫ﻋﻤﻞ وﻟﻢ ﯾﺪﺧﻠﻮا ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎً ‪ :‬ﺗﻄﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﺗﺸﯿﺮ‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﺛﻨﺎء‬
‫ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ﻣ ﺼﺮ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻹﺻ ﻼح اﻻﻗﺘ ﺼﺎدى ‪ ،‬وزاد ﻣﻌ ﺪل وﺣﺠ ﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺼﺮﯾﺤﺔ‬
‫اﻟﺴﺎﻓﺮة أﯾ ﻀﺎً ‪ ،‬وإزاء ھ ﺬا اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﺨﻄﯿ ﺮ ﻟﺘ ﺪﻧﻰ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ ﻇ ﻞ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﺳﯿﺘﻢ دراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﻌﺪﻟﮭﺎ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎدى‬
‫ب‪-‬ھﯿﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎدى‬
‫أ‪-‬ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﻌﺪﻟﮭﺎ‬
‫أوﻻً ‪ :‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ )اﻟﺴﺎﻓﺮة(‬
‫ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﺣﺠﻢ وﻣﻌﺪل ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ﯾﺘﺤﺪد ﺑﺈﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﯿ ﺎس‬
‫اﻟﺮﺳ ﻤﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟ ﺔ ‪ ،‬وﺗ ﺸﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧ ﺎت ﺑﺤ ﺚ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﯿﻨ ﺔ وﻛ ﺬﻟﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ‬
‫ھﯿﺌﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ‬
‫اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى ‪ ،‬ﯾﺤﺚ زاد ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻣﻦ ‪ ١٫٤‬ﻣﻠﯿﻮن ﻋﺎﻃﻞ ﻓﻰ ‪١٩٩١/٩٠‬‬
‫إﻟﻰ ‪ ١٫٨ ، ١٫٥‬ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮد أﻋﻮام ‪ ٢٠٠١ ، ٢٠٠٠/٩٩‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻰ ﻧﻘ ﻮل ھ ﺬا ﺣﯿ ﺚ‬
‫أن اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗﺰاﯾ ﺪات ﻛ ﺮﻗﻢ ﻣﻄﻠ ﻖ إﻻ أن ﻣﻌ ﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻗ ﺪ إﻧﺨﻔ ﺾ ﻣ ﻦ ‪%٩٫٣‬‬
‫‪ ١٩٩١/٩٠‬إﻟﻰ ‪ %٧٫٩‬ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٠/٩٩‬ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء إرﺗﻔﺎع ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل أﻋﻮام ‪١٩٩٣/٩٢‬‬
‫‪ ١٩٩٦/٩٥ ،‬ﺣﯿ ﺚ وﺻ ﻞ إﻟ ﻰ ‪ % ١١٫٧ ، %١٠٫٩‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻰ ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن‬
‫ﺑﻌ ﺾ اﻟﺪراﺳ ﺎت أﺷ ﺎرت إﻟ ﻰ أن ﻣﻌ ﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ ﻣ ﺼﺮ ﻗ ﺪ وﺻ ﻞ إﻟ ﻰ ‪ %٢٠‬ﻓ ﻰ‬
‫ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ‪.‬‬
‫‪٤٤‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫وﺗﺮﺟ ﻊ أﺳ ﺒﺎب إﻧﺨﻔ ﺎض ﻣﻌ ﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻰ ﻧﻤ ﻮ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺘ ﺸﻐﯿﻞ ﺑﻤ ﺎ ﯾﻔ ﻮق‬
‫ﻣﻌ ﺪل ﻧﻤ ﻮ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻰ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻌﯿﻨﺎت ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻛ ﻞ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات ﺗ ﺸﯿﺮ إﻟ ﻰ ﺗﺰاﯾ ﺪ‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺗﺰاﯾﺪ اﻋﺪاد اﻟ ﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠ ﺪد إﻟ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ وإﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﮭﺠ ﺮة‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻧﺘﮭﺎج اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟ ﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻰ وإﺗﺒ ﺎع اﻟ ﺴﯿﺎﺳﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﻧﻜﻤﺎﺷﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ واﻷﺟﻮر‪.‬‬
‫وﺗﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫‪ -١‬إﻧﺨﻔ ﺎض ﻣﻌ ﺪل ﻧﻤ ﻮ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ وﺗﺮﻛﺰھ ﺎ ﻓ ﻰ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ‬
‫ﻛﺜﯿﻔﺔ راس اﻟﻤﺎل واﻟﺘﻰ ﺗﻀﻌﻒ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ‪.‬‬
‫‪ -٢‬إﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮل اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﻰ ﻓﻰ ﻣ ﺼﺮ واﻟ ﺬى ﻗ ﺪر ﺑ ـ ‪%٤٫٤‬‬
‫ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮى ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺘ ﺼﺎدى ﺣﺘ ﻰ وﺻ ﻞ إﻟ ﻰ ‪%٣٫٣‬‬
‫ﻋﺎم ‪ ٢٠٠١‬ﺛﻢ ‪ %١٫٦‬ﻓﻰ ‪ ٢٠٠٢‬وإن إرﺗﻔ ﻊ إﻟ ﻰ ‪ %٢٫٩‬ﻋ ﺎم ‪ ٢٠٠٣‬وھ ﺬه‬
‫اﻟﻤﻌﺪﻻت أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف وھﻮ ‪ % ٦‬أو ‪ ^%٧‬ﺳﻨﻮﯾﺎً وھﺬا ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﯿﺎً ﻋﻠﻰ‬
‫ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻓﻰ أﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ -٣‬زﯾ ﺎدة اﻟﻮاﻓ ﺪﯾﻦ اﻟﺠ ﺪد إﻟ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ ‪ ٥٠٠‬أﻟ ﻒ ﻓ ﺮد ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎً ﻓ ﻰ ﺑﺪاﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت إﻟﻰ ‪ ٧٥٠‬أﻟﻒ ﻓﺮد ﻋﺎم ‪٢٠٠٠‬‬
‫‪ -٤‬ﺗﺰاﯾﺪ رﺻﯿﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻦ ‪ ١٫٤‬ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮد ﻋﺎﻃﻞ ﻓﻰ ﺑﺪاﯾ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻌﯿﻨﺎت‬
‫إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ‪ ٢ – ١٫٥‬ﻣﻠﯿ ﻮن ﻋﺎﻃ ﻞ ﻋ ﺎم ‪ ، ٢٠٠٠‬ھ ﺬا ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺰاﯾ ﺪ‬
‫ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﺪورﯾ ﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺮﻛ ﻮد اﻻﻗﺘ ﺼﺎدى اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻰ وﺗ ﺎﺛﺮ ﻗﻄ ﺎع‬
‫اﻟ ﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﺄﺣ ﺪاث اﻹرھ ﺎب اﻟ ﺪوﻟﻰ ﺧﺎﺻ ﺔ أﺣ ﺪاث ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ٢٠٠١‬وإﻧﮭﯿ ﺎر‬
‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺑﺄﻣﺮﯾﻜﺎ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎً ‪ :‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ‪:‬‬
‫ﯾ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟ ﺼﺮﯾﺤﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﻘﯿ ﺎس اﻟﻌﻠﻤ ﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟ ﺔ‬
‫وﻷﺗﻤ ﺎم ذﻟ ﻚ ﯾ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺴﯿﻢ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻰ إﻟ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت رﺋﯿ ﺴﯿﺔ ھ ﻰ‬
‫‪٤٥‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟ ﺴﻠﻌﯿﺔ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ‪ ،‬وﯾﺘ ﺮاوح ﺣﺠ ﻢ ھ ﺬه‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ وﻓ ﻖ اﻟﻤﻘﯿ ﺎس اﻟﻌﻠﻤ ﻰ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻗ ﺪرة )‪ (%٥٠‬ﻣ ﻦ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻰ‬
‫ﺗﺤﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﺻ ﺮﯾﺤﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﻄ ﺮح ﻣﻌ ﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺴﺎﻓﺮة ﻟﻔ ﺼﻞ إﻟ ﻰ أن‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ﯾﺘﺠﺎوز ‪ ٦‬ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮد ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓ ﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ ‪ %٤٠‬ﻣ ﻦ ﻗ ﻮة‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت‪.‬‬
‫ب – ھﯿﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى‬
‫أوﻻً ‪ :‬ھﯿﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻨﻮع ‪:‬‬
‫ﻧﻼﺣﻆ إﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻄﺒﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﻧﺎث ﻣﻦ ﺣ ﻮاﻟﻰ ‪ %٤١‬ﻓ ﻰ ﺗﻌ ﺪاد ‪١٩٨٦‬‬
‫إﻟﻰ ‪ %٢٠‬ﻓﻰ ﺗﻌﺪاد ‪ ١٩٩٦‬ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ‪ ٥٣٥‬أﻟﻒ ‪ ،‬وأﺑﺎﻧﺖ ﺑﺤ ﻮث اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﯿﻨ ﺔ أن‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﻄﻼت ﻣ ﻦ اﻹﻧ ﺎث زادت ﻣ ﻦ ‪ %٤٥‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠ ﯿﻦ ﻓ ﻰ ‪ ١٩٩١‬إﻟ ﻰ‬
‫‪ %٥١‬ﻋ ﺎم ‪ ، ١٩٩٩‬وﻓ ﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﺗﻨﺎﻗ ﺼﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬﻛﻮر ﻣ ﻦ ‪ %٥٥‬ﻣ ﻦ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ إﻟﻰ ‪ %٤٩‬ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ ‪.‬‬
‫وﯾﺮﺟﻊ ارﺗﻔ ﺎع ﻣﻌ ﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺑ ﯿﻦ أﻹﻧ ﺎث ﻋ ﻦ اﻟ ﺬﻛﻮر إﻟ ﻰ ﺗﻔ ﻀﯿﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﯿﻦ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺬﻛﻮرﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﺘ ﻀﺮر ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﻣ ﻦ اﻟﻤﺰاﯾ ﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮأة وﻣﻨﺤﮭﺎ ﻟﻸﺟﮭﺎزات ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺎ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺬى ﺗﻨﺎﻣﻰ دوره ﻓﻰ رﯾﺎدة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘ ﺼﺎدى‬
‫ﯾﻤﯿﻞ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ اﻟﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎً ‪ :‬ھﯿﻜﻞ اﻟﻄﺒﺎﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﻜﺎن ‪:‬‬
‫زاد ﻧ ﺼﯿﺐ اﻟﺤ ﻀﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ وﻓﻘ ﺎً ﻟﺘﻌ ﺪاد ‪ ١٩٨٦ ، ١٩٧٦‬ﻋ ﻦ ﻧ ﺼﯿﺐ‬
‫اﻟﺮﯾ ﻒ ﻣﻨﮭ ﺎ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻰ ﺗﻌ ﺪاد ‪ ١٩٩٦‬أﻇﮭ ﺮ أن ﻧ ﺼﯿﺐ اﻟﺮﯾ ﻒ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ أﻛﺒ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻧﺼﯿﺐ اﻟﺤﻀﺮ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ إﻧﺨﻔﺾ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﺤﻀﺮ ﻣﻦ ‪ %٥٣‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻓﻰ ﺗﻌﺪاد‬
‫‪ ١٩٨٦‬إﻟﻰ ‪ %٤٥‬ﺑﯿﻨﻤﺎ زاد ﻧﺼﯿﺐ اﻟﺮﯾﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ‪ %٤٧‬إﻟﻰ ‪ %٥٥‬ﻋﻦ ﻧﻔ ﺲ‬
‫اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻰ ‪ ،‬وأﯾ ﻀﺎ إﻧﺨﻔ ﺾ ﻧ ﺼﯿﺐ اﻟﺤ ﻀﺮ ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ‪%٥٥‬‬
‫‪٤٦‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﻋﺎم ‪ ١٩٩٩‬إﻟﻰ ِ‪ %44‬ﻋﺎم ‪ ١٩٩٩‬ﻓﻰ ﺣﯿﻦ إرﺗﻔﻊ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﺮﯾﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ‬
‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ %٤٥‬إﻟﻰ ‪.%٥٦‬‬
‫وﺗﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب زﯾ ﺎدة ﻣﻌ ﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ اﻟﺮﯾ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﺮ ﻓ ﻰ ﻇ ﻞ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ‬
‫اﻹﺻ ﻼح اﻻﻗﺘ ﺼﺎدى إﻟ ﻰ ﻗﻠ ﺔ ﻓ ﺮص اﻟﺘﻮﻇﯿ ﻒ ﺑ ﺎﻟﺮﯾﻒ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺰراﻋ ﻰ واﻧﺤ ﺴﺎر‬
‫اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﯾﻒ اﻟﻰ اﻟﺤﻀﺮ ﻷﺳﺒﺎب إﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ وإﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ھ ﺬا ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ ﻛﻞ أو ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﺪﯾﺜﺎ ﻓﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻ ﻼح ﻛﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺪن اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ أو اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة أو ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة أو اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬
‫وﻟﻤﯿﻜﻦ ﻟﻠﺮﯾﻒ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎً ھﯿﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر ﻧﻮع اﻟﺘﻌﻄﯿﻞ‬
‫أﻛﺪت اﻟﺘﻌﺪادات اﻟﻤﺘﻮاﻟﯿﺔ ‪ ١٩٩٦ ، ١٩٨٦ ، ١٩٧٦‬ﻋﻠﻰ إرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺎب ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﻌﺪون اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﮭﯿﻜ ﻞ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠ ﯿﻦ‬
‫ﻓ ﻰ ﻣ ﺼﺮ ‪ ،‬وزادت ﻧ ﺴﺒﺘﮭﻢ ﻣ ﻦ ‪ %٧٫٤‬إﻟ ﻰ ‪ %٧٫٥‬إﻟ ﻰ ‪ %٩‬ﻓ ﻰ ﺗﻌ ﺪاد ‪، ٨٦ ، ٧٦‬‬
‫‪ ١٩٩٦‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ أﻛﺪت أﺑﺤﺎث اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﯿﻨﺔ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب‬
‫راﺑﻌﺎً ھﯿﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠ ﯿﻦ ﻓ ﻰ ﻣ ﺼﺮ ﯾﻨﺘﻤ ﻮن إﻟ ﻰ ﻓﺌ ﺔ اﻟ ﺸﺒﺎب‬
‫ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ )‪ (٢٩ – ١٥‬ﺳﻨﺔ واﻟﺘﻰ زادت ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﻓ ﻰ اﻟﺘﻌ ﺪادات اﻟ ﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣ ﻦ‬
‫‪ %٤٥‬ﻋﺎم ‪ ١٩٧٦‬إﻟﻰ ‪ %٨٩‬ﻋﺎم ‪ ١٩٨٦‬وذات اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌ ﺪاد ‪ ١٩٩٦‬واﻷﻣ ﺮ‬
‫ذاﺗﮫ أﻛﺪﺗﮫ ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎً ھﯿﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ‬
‫ﺷﮭﺪت اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ‪ ،‬وﺗﺤﯿﻞ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﮭﺎدات‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﺰاد ﻧﺼﯿﺒﮭﻢ اﻟﻨﺴﺒﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ‬
‫‪ %٣٣‬ﻋﺎم ‪ ١٩٧٦‬إﻟﻰ ‪ % ٧٢ ، %٥١‬ﻋﺎﻣﻰ ‪ ١٩٩٦ ، ١٩٨٦‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ ‪.‬‬
‫‪٤٧‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫أﻣ ﺎ ﺣ ﺎﻣﻠﻰ اﻟﻤ ﺆھﻼت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿ ﺔ ﺟ ﺎءوا ﻓ ﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠ ﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺘﮭﻢ ‪ %١٢ ، %١٧ ، %١٠‬أﻋ ﻮام ‪، ١٩٩٦ ، ١٩٨٦ ، ١٩٧٦‬‬
‫أﻣﺎ ﺣﺎﻣﻠﻰ اﻟﻤﺆھﻼت ﻓﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﺎء ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠ ﯿﻦ ﻓﻜ ﺎن ﻧ ﺼﯿﺒﮭﻢ‬
‫‪ %٧ ، %٥ ،%٢‬أﻋﻮام ‪. ١٩٩٦ ، ١٩٨٦ ، ١٩٧٦‬‬
‫وﺗﻨﺎﻗﺺ ﻧﺼﯿﺐ اﻷﻣﯿﯿﻦ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻄﻠ ﯿﻦ ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺘﮭﻢ ‪%٤ ، % ١٥ ، %٢٤‬‬
‫ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺪادات اﻟﺜﻼﺛﺔ ‪١٩٩٦ ، ١٩٨٦ ، ١٩٧٦‬م‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎً ‪ :‬اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى‬
‫ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ إﻧﺘﮭ ﺎج ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻻﺻ ﻼح اﻹﻗﺘ ﺼﺎدى آﺛ ﺎراً ﺳ ﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤ ﺪودى‬
‫اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻌﻤﺎل ‪ ،‬وھﺬا ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺨﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋ ﻦ دﻋ ﻢ اﻷﺳ ﻌﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ وﺗﺨﻔﯿ ﻒ‬
‫اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﮭ ﺬه اﻟﻔﺌ ﺎت وﺗﺤﺮﯾ ﺮ اﻷﺳ ﻌﺎر وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ارﺗﻔﻌ ﺖ اﻷﺳ ﻌﺎر ﺣ ﺴﺐ ﺗﻜﻠﻔﺘﮭ ﺎ‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وزادت ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ‬
‫إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﮫ ‪ ،‬واﻟﺘﺨﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺰاﺋﺪة ﻓﻰ ﻇﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨ ﺼﺔ ‪،‬‬
‫وإﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻧﻘﺪﯾﺔ إﻧﻜﻤﺎﺷﯿﺔ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤ ﻮ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدى‬
‫وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ إﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻸﻓﺮاد وھﻮ ﻣﺎ زاد ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪.‬‬
‫وﻧﻈ ﺮاً ﻟﮭ ﺬه اﻵﺛ ﺎر اﻟ ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻗ ﺎم اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة ﻓ ﻰ إﻧ ﺸﺎء اﻟ ﺼﻨﺪوق‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮﺳﺤﯿﻦ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ‬
‫ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺨﺼﺨ ﺼﺔ وأﯾ ﻀﺎً ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨ ﺮﯾﺠﯿﻦ واﻟﻌﺎﺋ ﺪﯾﻦ ﻣ ﻦ دول اﻟﺨﻠ ﯿﺞ‬
‫وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻤﻦ دﻓﻌﺘﮭﻢ ﻇﺮوف ﻋﻤﻠﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة ﺛﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪة آﺛﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮاء وﻣﺤﺪوى اﻟﺪﺧﻞ‬
‫‪ -٣‬ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸﻰ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة‬
‫وﻗ ﺪ أﻧ ﺸﺊ اﻟ ﺼﻨﺪوق اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﮭ ﻮرى رﻗ ﻢ )‪ (٤٠‬ﻟ ﺴﻨﺔ‬
‫‪ ١٩٩١‬وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻰ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫‪٤٨‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫واﻟﮭﯿﺌ ﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ ﺔ واﻟﺪوﻟﯿ ﺔ وﺣﻜﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺪول اﻷﺟﻨﺒﯿ ﺔ ‪ ،‬ھ ﺬا‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻰ ﺗﺨﺼﺼﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﻨﺪﻗﻮ ‪ ،‬وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻗﺮوض اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ أﻣﺎ اﻟﻤﻨﺦ ﻓﺘﺴﺘﺨﺪم‬
‫ﻓﻰ ﺗﻤﯿﻮل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎ‬
‫ﻟﻸﻣﻮال ﺑﮭﺪف ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ‪.‬‬
‫راﺑﻌ ﺄً ‪ :‬ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ أھﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎدى‬
‫ﺳ ﺒﻖ وأن ذﻛﺮﻧ ﺎ أن ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ أﺣ ﺪ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻰ ﺗﻮاﺟ ﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺼﺮى‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ أﺣﺪ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘ ﻰ دﻓﻌ ﺖ إﻟ ﻰ إﻧﺘﮭ ﺎج ﺳﯿﺎﺳ ﺔ اﻹﺻ ﻼح اﻹﻗﺘ ﺼﺎدى ‪،‬‬
‫وﻟﻜﻨﮭﺎ أى ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺨﻄ ﻰ ﺑﺄھﻤﯿ ﺔ ﻛﺒﯿ ﺮة ﺧ ﻼل ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت وﺳﯿﺎﺳ ﺎت ھ ﺬا‬
‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﯿﺚ ﺧﻠﺖ أدوات ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﺟ ﻞ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ‬
‫اﻟﺘ ﺸﻐﯿﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﺟ ﺎءت ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ھ ﺎﻣﺶ اھﺘﻤ ﺎم ھ ﺬه اﻟ ﺴﯿﺎﺳﺎت‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﺼﻤﻤﻮا ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ‪ ،‬ھﺬا ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أن ﺳ ﺒﻞ اﻟﻌ ﻼج ﻛﺎﻧ ﺖ ﺣﻠ ﻮﻻً‬
‫ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﻗ ﺼﯿﺮة اﻟﻤ ﺪى وﻟﯿ ﺴﺖ ﻃﻮﯾﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ ‪ ،‬وإﻋﺘﻤ ﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﻋﻼج اﻵﺛﺎر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ‪ ،‬ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫أن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى ‪.١٩٩١‬‬
‫‪ ١٩٩٣‬ﻛﺸﻔﺖ ﻋ ﻦ ﻗ ﺼﻮر اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻤ ﺼﺮى ﻓ ﻰ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬
‫اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺴﻠﻌﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻦ ﺧﻠ ﻖ ﻓ ﺮص ﻋﻤ ﻞ ﺟﺪﯾ ﺪة ﻧﻈ ﺮاً ﻟﻠ ﺴﯿﺎﺳﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻹﻧﻜﻤﺎﺷﯿﺔ وإﻧﺘﮭﺎج ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﺷﻜﺎت‬
‫ﻓﺎﺋ ﻀﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ ٢٠٣‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩١‬ﺗﺤ ﺖ إﺳ ﻢ ﺷ ﺮﻛﺎت ﻗﻄ ﺎع اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎم‬
‫وﺗ ﺴﺮﯾﺢ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﺳ ﻮاء ﻋﻨ ﺪ ھﯿﻜﻠ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎﻟﯿ ﺎ وإدارﯾ ﺎً ﻗﺒ ﻞ ﺧﺼﺨ ﺼﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺧﺮوﺟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﺨﺼﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺪون ﺷﻚ ﯾﺠﺐ أن ﻧﻌﺘﺮف ﺑﺄن ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻗ ﺪ‬
‫ﻋﻤﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻣ ﻦ ﺣ ﺪة إﺧ ﺘﻼﻻت ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ ﻷن اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺮﺣﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أﺿ ﯿﻔﺖ إﻟ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬى ﯾﻌ ﺎﻧﻰ أﺻ ﻼً ﻣ ﻦ ﺑﻄﺎﻟ ﺔ ﺗﺮاﻛﻤﯿ ﺔ‬
‫‪٤٩‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫واﻷﺧﺘﻼﻻت ﻓﻰ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ اﻟﺠ ﺪد إﻟ ﻰ‬
‫ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت ‪.‬‬
‫وﯾﺮﺟﻊ ﺧﻠﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ واﺳ ﺘﮭﺪاف اﻟﺒﻄﺎﻓ ﺔ ﻷن‬
‫ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﺗﺴﺘﻤﺪ أﺻﻮﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘ ﺪى واﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳ ﯿﻜﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻷوﺿ ﺎع اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ إﻗﺘ ﺼﺎدﯾ ﺎً واﻟﺘ ﻰ ﺗﻜ ﻮن اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻋﻨ ﺪھﺎ إﺧﺘﯿﺎرﯾ ﺔ‬
‫وإﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ إﺟﺒﺎرﯾﺔ وﻣﻘﻨﻌﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ – اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻟﺪوﻟﻰ وﺻ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻰ – اﻟﺘ ﻰ ﺗﻌﻨ ﻰ ﺑﺘﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﺘ ﻮازن اﻟ ﺪاﺧﻠﻰ واﻟﺨ ﺎرﺟﻰ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﺳﯿﺎﺳﺔ إدارة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻰ وﺗﻔﻀﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺎت زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ‪.‬‬
‫وأﻛﺘﻔ ﻰ اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻹﺻ ﻼﺣﻰ ﻟﻼﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻤ ﺼﺮى ﺑﻌ ﺪﻻج اﻵﺛ ﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻺﺻﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ ﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ ﺔ ﻟﻠﻘﯿ ﺎم ﺑﻌ ﻼج ﻣﺆﻗ ﺖ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﻔﻨﯿ ﺔ ﻟﻤﻮاﺟ ﺔ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻵﺧ ﺬة ﻓ ﻰ اﻟﺘﺰاﯾ ﺪ ‪،‬‬
‫وإزاء ھﺬا اﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺮى ﻣ ﻦ اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﺒ ﺮاﻣﺞ‬
‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪:‬‬
‫ﯾﻘ ﻮم ھ ﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺑﺘﻤﻮﯾ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ ﻹﺗﺎﺣ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﺘ ﺪرﯾﺐ‬
‫اﻟﻼزم ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﮭﺎرات ﻓ ﻰ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﯿﺪوﯾ ﺔ ‪ ،‬واﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿ ﺔ وﺗﻤﻮﯾ ﻞ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ وﺧﻠ ﻖ ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ ،‬وﺧ ﺼﺺ ﻟﮭ ﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ‪ %١١٫٦‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻰ ﺗﻤﻮﯾ ﻞ‬
‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪ %١١ ، ١٩٩٦ – ٩٣‬ﻓ ﻰ ‪) ٢٠٠٠ – ١٩٩٧‬اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ( ‪ ،‬وﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد ‪ ٣٣٧‬ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﮭﺎ ‪ %١٢‬ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺒﺎﺷﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿ ﺎت اﻷھﻠﯿ ﺔ‬
‫‪ ،‬وﺗﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ وﻓﻮاﺋﺪ وﻣﺪد ﺳﻤﺎح ﻣﯿﺴﺮة وﺑﺤﺪ أﻗ ﺼﻰ ‪ ٧‬آﻻف‬
‫‪٥٠‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺟﻨﯿ ﮫ ﻣ ﺼﺮى ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻟﻮاﺣ ﺪ ‪ ،‬وﯾﻘ ﻮم اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺑﺘﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻓ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﯿ ﺮة ﻣﺜ ﻞ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌ ﺪات وﺗﺠﮭﯿ ﺰ ﻣﺮاﻛ ﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾ ﺔ واﻟﺘﻮﻋﯿ ﺔ اﻟ ﺼﺤﯿﺔ‬
‫اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ وﺗﻐﺬﯾ ﺔ وﺗﻄﻌ ﯿﻢ اﻷﻃﻔ ﺎل واﻷﻣﮭ ﺎت وﺗﻨﻈ ﯿﻢ اﻷﺳ ﺮة وﻣﺤ ﻮ اﻷﻣﯿ ﺔ ‪ ،‬ووﻓ ﺮ‬
‫اﻟ ﺼﻨﺪوق ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ھ ﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ‪%١٥٧٫٧‬أﻟ ﻒ ﻓﺮﺻ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %١٩٫٦‬ﻣ ﻦ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻰ وﻓﺮھﺎ اﻟ ﺼﻨﺪوق ‪ ،‬وﻣﺜﻠ ﺖ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻔﻰ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ‪ ١٠٩‬أﻟ ﻒ ﻓﺮﺻ ﺔ‬
‫ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٢١٫٤‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺘ ﻰ وﻓﺮھ ﺎ ‪ ،‬و‪ ٤٨٫٥‬اﻟ ﻒ ﻓﺮﺻ ﺔ‬
‫ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %١٦٫٨‬ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺮص اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ اﻟﺘ ﻰ وﻓﺮھ ﺎ وﺑﻠﻐ ﺖ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ‬
‫‪ %٩٣٫٥‬ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﯾﻘ ﻮم ھ ﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺑﺘﻨﻔﯿ ﺬ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﯿ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻟﺘﺤ ﺴﯿﻦ اﻟﻄ ﺮق‬
‫وﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب واﻟﺼﻒ اﻟﺼﺤﻰ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻄﮭﯿﺮ‬
‫ﻗﻨﻮات اﻟﺮى وﺗﻤﻮﯾﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف رﻓ ﻊ‬
‫ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿ ﺸﺔ ﻟﻠﻔﺌ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﮭﺪﻓﺔ وإﺳ ﺘﯿﻌﺎب ﻋﻤﺎﻟ ﺔ ﻛﺜﯿﻔ ﺔ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﺣﯿ ﺚ ﯾﺮﻛ ﺰ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﯿﺮة‪.‬‬
‫ﺗ ﻢ ﺗﺨ ﺼﯿﺺ ‪ %٢٣٫٢‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻰ ﺗﻤﻮﯾ ﻞ اﻟ ﺼﻨﺪوق ﻓ ﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ‬
‫‪ %١٠ ، ١٩٩٦ – ١٩٩٣‬ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ ، ٢٠٠٠ – ١٩٩٧‬وﺑﻠﻐ ﺖ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﻘ ﻮد‬
‫‪ ٦٢٣‬ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﮭﺎ ‪ %٢٣‬ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ‪.‬‬
‫وﺗ ﺪار اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘ ﻰ ﯾ ﺴﺎھﻢ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟ ﻮزارات أو‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت أو اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺎت اﻷھﻠﯿ ﺔ ‪ ،‬وﺗﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺪﯾﺮﯾﺎت أو اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ ﻛﺠﮭ ﺎت‬
‫وﺳﯿﻄﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺪم اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻰ واﻟﺘ ﺪرﯾﺒﻰ ﻣ ﻊ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻹدارﯾ ﺔ واﻟﻔﻨﯿ ﺔ‬
‫ﻟﺘﻘﻮﯾﺔ ﻗﺪراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ ‪ ،‬وﻟ ﻀﻤﺎن ﻣ ﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﺤﻠ ﻰ ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﯾ ﺸﺘﺮط‬
‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %١٠‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻧﻘ ﺪاً‬
‫‪ ،‬ووﺿﻊ اﻟﺒﻨﺮاﻣﺞ إﺟ ﺮاءات ﺻ ﺎرﻣﺔ ﻟ ﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﯿ ﺬ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻜﺜﯿﻔ ﺔ‬
‫ﺑﺈﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤ ﺎل واﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ واﻟﻤﻘ ﺎوﻟﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿ ﯿﻦ ‪ ،‬وﯾﻤﺜ ﻞ ﻣﻜ ﻮن اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻰ‬
‫‪٥١‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﯿﺎه ‪ %٥٠ ، %٢٠‬ﻓﻰ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟ ﺼﺮف اﻟ ﺼﺤﻰ اﻟﻤﻐﻄ ﻰ ‪ ،‬وأﺷ ﺎر‬
‫ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻖ ‪ ٢٤‬أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤ ﻞ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ و‪ ٣٥٠٠‬ﻓﺮﺻ ﺔ ﻋﻤ ﻞ‬
‫داﺋﻤﺔ ﻓﻰ ‪ ٦٨‬ﻣﺸﺮوع‪.‬‬
‫ووﻓ ﺮ اﻟ ﺼﻨﺪوق ﻓ ﻰ إﻃ ﺎر ھ ﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ‪ ١١٢٫٣‬أﻟ ﻒ ﻓﺮﺻ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫‪ %١٣٫٩‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻰ وﻓﺮھﺎ اﻟﺼﻨﺪوق وﺷﻜﻠﺖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ‪٦٥٤٠‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ‪ ١٠٦٫٧‬أﻟ ﻒ ﻓﺮﺻ ﺔ ﻋﻤ ﻞ وﺣﻘ ﻖ اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ‪ %١٤٥‬ﻣ ﻦ ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪:‬‬
‫ﯾﻘﻮم ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻰ إﻧﺸﺎء‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓ ﻰ اﻟﻤ ﺸﻮرﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟﺨﻠ ﻖ ﻓ ﺮص‬
‫ﻋﻤ ﻞ ﺟﺪﯾ ﺪة وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﯾ ﺴﺎھﻢ ﻓ ﻰ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ اﻟ ﺪﺧﻞ واﻟﺘﺨﻔﯿ ﻒ ﻣ ﻦ ﺣ ﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ‪ ،‬وﯾﻌ ﺪ ھ ﺬا‬
‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﺣﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ‪ ،‬وﺑﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﮫ ‪ %٥٢٫١‬ﻓﻰ ‪– ٩٣‬‬
‫‪) ١٩٩٦‬اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ( ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺼﻨﺪﻗﻮ ‪ %٦٧‬ﻓﻰ ‪ ٢٠٠٠ – ١٩٩٧‬ﻓ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪.‬‬
‫وﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﻘ ﻮد ‪ ١٫٤‬ﻣﻠﯿ ﺎر ﺟﻨﯿ ﮫ ﻓ ﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣﻨﮭ ﺎ ‪ % ٥٢‬ﺗﻤﻮﯾ ﻞ‬
‫اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ وﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﺣﯿ ﺚ ﯾﻘ ﺪم‬
‫ﻟﮭ ﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﯿ ﺔ واﻟﺘ ﺪرﯾﺐ وﺗﻘﯿ ﯿﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت وإﻋ ﺪاد‬
‫دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ‪ ،‬وإﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﯿ ﺴﺮة‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ ‪ ،‬وﺗﺘ ﺮاوح اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﺑ ﯿﻦ ‪ ٤٠٠٠‬دوﻻر ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‬
‫اﻟﻔ ﺮدى إﻟ ﻰ ‪ ١٦٠‬أﻟ ﻒ دوﻻر ﻛﺤ ﺪ أﻗ ﺼﻰ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﺑ ﺸﺮوط ﻣﯿ ﺴﺮة‪،‬‬
‫وﺗﺘ ﺮاوح ﻓﺘ ﺮة اﻟ ﺴﺪاد ﺑ ﯿﻦ ‪ ١٢-٦‬ﺳ ﻨﺔ وﻓﺎﺋ ﺪة ‪ %٩‬ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾ ﺪة ‪ ،‬و‪%١٢‬‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ‪.‬‬
‫وﻓ ﻰ ھ ﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ‪ ٥١٨٫٣‬أﻟ ﻒ ﻓﺮﺻ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %٦٤٫٥‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻰ‬
‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻣﻨﮭﺎ ‪ ٣٨٨٫٧‬أﻟﻒ داﺋﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٧٥٫٥‬ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﺪاﺋﻤﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﮭﺎ‬
‫‪٥٢‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫‪ ١٢٩٫٦‬أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٤٤٫٩‬ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺮص اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ وﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %٩٣٫٢‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف ‪.‬‬
‫ﯾﻌ ﺪ ھ ﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ أﻛﺒ ﺮ ﺑ ﺮاﻣﺞ ﺗﻤﻮﯾ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟ ﺼﻐﯿﺮة واﻟﺤﺮﻓﯿ ﺔ ﻓ ﻰ‬
‫ﻣ ﺼﺮ ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ أﻧﻔ ﻖ ﺣﺘ ﻰ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٩٦‬ﺣ ﻮاﻟﻰ ‪ ١٫١‬ﻣﻠﯿ ﺎر ﺟﻨﯿ ﮫ وﻗ ﺪ ﻗﺮوﺿ ﺎ إﻟ ﻰ‬
‫‪ ٦٠٫٠٠٠‬اﻟﻒ ﺷﺨﺺ وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوض ‪ ١٧٥٠٠‬ﺟﻨﯿﮫ ‪.‬‬
‫‪ -٤‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ‪:‬‬
‫ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟ ﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﺗ ﺪرس ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓﯿﮭ ﺎ ‪ ،‬وإﺟ ﺮاءات إﻧﺘﻘﺎﻟﮭ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ‪،‬‬
‫وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﺿﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪ ،‬وﻣﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜ ﺮ ‪ ،‬وإﻋ ﺎدة ﺗ ﺸﻐﯿﻞ‬
‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺗﺪرﯾﺒﮭﺎ وﺗﺄھﯿﻠﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ ‪ ،‬وﯾﻘﻮم ﺑﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ‪ ،‬ورﻓﻊ‬
‫ﻗﺪرات اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ‪ ،‬وﯾﺤ ﺼﻞ ھ ﺬا‬
‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺴﺒﺔ ‪ %٧٫٢‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻰ ﺗﻤﻮﯾ ﻞ اﻟ ﺼﻨﺪوق ﻓ ﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪– ٩٣‬‬
‫‪ ١٩٩٦‬وﻧﺴﺒﺔ ‪ %٨‬ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪.٢٠٠٠ – ٩٧‬‬
‫وﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد ‪ ١٦٣‬ﻣﻠﯿ ﻮن ﺟﻨﯿ ﮫ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣﻨﮭ ﺎ ‪ %٧‬ﺑﺘﻤﻮﯾ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺠﮭ ﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤ ﺔ ‪ ،‬وإﯾﻤﺎﻧ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﺄ÷ﻣﯿ ﺔ اﻟﺘ ﺪرﯾﺐ ﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﺒ ﺸﺮﯾﺔ ﺣﯿ ﺚ‬
‫ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء رﻗ ﻢ ‪ ٤٥٨‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٨‬ﺑﺘ ﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﻘ ﻮى اﻟﺒ ﺸﺮﯾﺔ ‪ ،‬واﻟﻘ ﺮار ‪ ١٧٧٥‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٨‬ﺑﺘ ﻮﻟﻰ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ‪.‬‬
‫ووﻓﺮ ھ ﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ‪ ١٤٫٦‬أﻟ ﻒ ﻓﺮﺻ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﻣﻨﮭ ﺎ ‪ ١١٫٥‬اﻟ ﻒ ﻓﺮﺻ ﺔ داﺋﻤ ﺔ‬
‫ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %٢٫٢‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ﻟﻠ ﺼﻨﺪوق ‪ ٣٠٦٢ ،‬ﻓﺮﺻ ﺔ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪%١‬‬
‫وﺣﻘﻘﺖ ‪ %٤٣٫٥‬ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف‪.‬‬
‫‪٥٣‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫‪ -٥‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ‪:‬‬
‫ﯾﺘ ﻀﻤﻦ ھ ﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻣ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ وﺗﻨﻤﯿ ﺔ ﺑﺮاﻣﺠﮭ ﺎ ﺑﺘ ﻮﻓﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ‪ ،‬وﺗﻄﯿﺮو ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺪﻗﻮ ‪ ،‬ورﻓﻊ‬
‫ﻗ ﺪرة اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﻟﺘﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ أھ ﺪاف اﻟ ﺼﻨﺪﻗﻮ ‪ ،‬واﻟ ﺼﻨﺪوق ﻻ ﯾﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﺑ ﻞ ﯾﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﺟﮭ ﺎت وﺳ ﯿﻄﺔ أو ﻣﻨﻔ ﺬة أو ﻣﻤﻮﻟ ﺔ وﯾﺨ ﺼﺺ ﻟ ﮫ ‪ %٥‬ﻣ ﻦ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟ ﺼﻨﺪوق ﻓ ﻰ ‪ ، ١٩٩٦ – ١٩٩٣‬و‪ %٦‬ﻓ ﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ‪– ١٩٩٧‬‬
‫‪ ٢٠٠٠‬وﯾﺪﻋﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ‪.‬‬
‫وإھﺘﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ‪ ،‬واﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻤ ﺴﻮﺣﺎت‬
‫ﻟﻘﯿﺎس ﻣﺪى ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘ ﺼﺎدى اﻟﺘ ﻰ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﮫ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻛﻜ ﻞ ‪ ،‬وﻣ ﺸﺮوع‬
‫اﻟﺼﻨﺪﻗﻮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬وﺗﻌﺎون اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎز‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺴﺢ اﻷوﻟﻮﯾﺎت ﻋﺎم ‪ ١٩٩٢‬ﻟﺘﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﻈ ﺮوف‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﺴﺢ ‪ ١٩٩٣‬ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ وﺿﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻰ ‪ ،‬ﺛ ﻢ اﻟﻤ ﺴﺢ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻟﻘﯿ ﺎس ﻣﺆﺷ ﺮات اﻻﺳ ﺮة‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى أﺿ ﯿﻖ وأﻛﺜ ﺮ ﺗﻔ ﺼﯿﻼً ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻣ ﺴﺢ اﻷوﻟﻮﯾ ﺎت ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺘﻐﯿ ﺮ ﻓ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﻤﻌﯿ ﺸﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟ ﺼﻨﺪوق ‪ ،‬وإﺟ ﺮاء دراﺳ ﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮ وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻰ ﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮ اﻟﺘ ﺎﺛﯿﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ واﻟﻔﻘ ﺮ وﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ ﺳ ﻮاء ﺑ ﺴﺒﺐ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟ ﺼﻨﺪوق أو ﺑ ﺴﺒﺐ إﺟ ﺮاءات اﻹﺻ ﻼح‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدى‪.‬‬
‫‪ -٦‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ‪:‬‬
‫ھ ﺪف ھ ﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ إﻟ ﻰ ﺗﺤ ﺴﯿﻦ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘ ﻞ اﻟﺠﻤ ﺎﻋﻰ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ‬
‫اﻟ ﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺰدﺣﻤ ﺔ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻰ اﻟﻘ ﺎھﺮة أو اﻹﺳ ﻜﻨﺪرﯾﺔ وذﻟ ﻚ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻣﺤ ﺪودى اﻟ ﺪﺧﻞ‬
‫وﺗﺴﮭﯿﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻔﻘﺮاء وﻣﺤﺪودى اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ وإﻟ ﻰ ﻋﻤﻠﮭ ﻢ وﯾ ﻮﻓﺮ اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ‬
‫ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ‪.‬‬
‫‪٥٤‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ وﺑﻌﺪ ﻋﺮض ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻨﺪﻗﻮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ودوره ﻓﻰ‬
‫ﻋ ﻼج ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ واﻟﺘ ﻰ إرﺗﻔﻌ ﺖ ﻣ ﻦ ‪ %٨٫٦‬ﻣ ﻦ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ ١٩٩٠‬أى ‪%١٫٣‬‬
‫ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﻌﻄﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻹﺻ ﻼح اﻹﻗﺘ ﺼﺎدى إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺪل ‪ %١٢٫٢‬ﻣ ﻦ ﻗ ﻮة‬
‫اﻟﻌﻤ ﻞ أى ‪ ١٫٩‬ﻣﻠﯿ ﻮن ﻣﺘﻌﻄ ﻞ ووﺻ ﻠﺖ إﻟ ﻰ ‪ %١٥٫٥‬ﻓ ﻰ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٩٥‬أى ‪%٢٫٧‬‬
‫ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﻌﻄﻞ وﻟﻜﻨﮭﺎ إﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ ‪ %١١٫٥‬ﻓﻰ ‪ ١٩٩٨‬أى ‪ ٢٫٠٢‬ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﻌﻄﻞ ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﺘ ﻰ وﻓﺮھ ﺎ اﻟ ﺼﻨﺪوق ﺳ ﻮاء اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ أو اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ إﻻ أن‬
‫دوره ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﻈﺮاً ﻷن دور اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺆﻗﺖ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ‬
‫إﺳﺘﻤﺮار دوره ﺣﺘﻰ اﻵن ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻄ ﻞ وھ ﻮ اﻟﻔﻘ ﺮ دوﻧﻤ ﺎ‬
‫ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﻤﺘ ﺴﺒﺒﺔ ﻓ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﺘﻌﻄ ﻞ واﻟﻄﺒﺎﻟ ﺔ وھ ﻰ اﺳ ﺒﺎب ھﯿﻜﻠﯿ ﺔ ﻣﺰﻣﻨ ﺔ وﻣ ﺎ‬
‫ﯾﺤﻮل دون ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﻮ ﻧﺪرة اﻟﻤﻮارد ﻗﯿﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ وﺗﺒ ﺎﻃﺆ إﻧﺠﺎزاﺗ ﮫ‬
‫واﻟﺸﺮوط اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﺤ ﺔ اﻟﻘ ﺮوض وإرﺗﻔ ﺎع ﻣﻌ ﺪل اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻗﯿﺎﺳ ﺎً ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻮﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﯾﺘﻮاﺿ ﻊ دور اﻟ ﺼﻨﺪوق ﻓ ﻰ ﻋ ﻼج ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺣﯿ ﺚ ﻟ ﻢ ﯾﺘﺠ ﺎوز‬
‫ﻓﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘ ﻰ وﻓﺮھ ﺎ اﻟ ﺼﻨﺪوق ‪ %٦‬ﻣ ﻦ اﻋ ﺪاد اﻟﻤﺘﻌﻄﻠ ﯿﻦ ﻣ ﻦ ‪١٩٩٨ – ١٩٩٣‬‬
‫وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ دوره ﯾﺘﻀﺎءل أﻣﺎم اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻘ ﺪروا ﺑﻨﺤ ﻮ‬
‫‪ ٨٠٠٫٠٠٠‬أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﻮﯾﺎً‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻋﻦ دور اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻰ زادت ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ‬
‫اﻹﺻ ﻼح اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﻓﻘ ﺪ أﺳ ﺘﮭﺪف اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻷﻛﺜ ﺮ ﻓﻘ ﺮاً ﺛ ﻢ اﻷﻗ ﻞ ‪ ،‬وﺗﺒﻨ ﻰ اﻟ ﺼﻨﺪوق‬
‫اﻟﻤﮭﻔﻮم اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻔﻘﺮ وھﻮ ﻣﻌﺪل اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻣﺜ ﻞ ﻣﯿ ﺎه اﻟ ﺸﺮب‬
‫اﻟﻨﻘﯿﺔ وﻣﻌ ﺪل أﻣﯿ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺎء وﻣﻌ ﺪل اﻟﻮﻓﯿ ﺎت اﻟﺮﺿ ﻊ وﻣﻌ ﺪل اﻟﻨ ﺴﺎء اﻷراﻣ ﻞ ﺻ ﻐﯿﺮات‬
‫اﻟﺴﻦ وإﻧﻔﺎق اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬
‫وﺗ ﻢ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت اﻷﻛﺜ ﺮ ﻓﻘ ﺮاً وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﯾﻮﺟ ﮫ إﻟﯿﮭ ﺎ ﺗﻤ ﻮﯾﻼً أﻛﺜ ﺮ ﺣ ﺴﺐ‬
‫ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ إﻻ أن اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﻟﻢ ﯾﻈﮭﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھ ﺬا اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﻓﻤ ﺜﻼ ﺣ ﺼﻠﺖ‬
‫اﻟﻔﯿﻮم أﻛﺜﺮ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻘ ﺮاً وﻓﻘ ﺎ ﻟﺘﺮﺗﯿﺒﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ‪ ٢٣٫٧‬ﻣﻠﯿ ﻮن ﺟﻨﯿ ﮫ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %٣٫٨‬ﻣ ﻦ‬
‫‪٥٥‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓ ﻰ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﺷ ﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣ ﺔ إﻻ أن ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ اﻟﺪﻗﮭﻠﯿ ﺔ رﻏ ﻢ أن‬
‫ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ )‪ (١٩‬وﯾﻨﺨﻔﺾ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﯿﻮم إﻻ أﻧﮭﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾ ﻞ ‪٢٩٫١‬‬
‫ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ ﺑﻨﺴﺒﺔ‪ %٤٫٦‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟ ﺼﻨﺪوق وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﯾ ﺴﺘﻔﺎد أن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت‬
‫اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا ﻟﻢ ﯾﺼﻞ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ‪.‬‬
‫وﻋﻦ ﻣﺪى ﻧﺠﺎح اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻨﺠﺪه ﯾ ﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻤﯿﻮﻟ ﮫ اﻟﻔﺌ ﺎت‬
‫اﻟﻐﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ وھﻰ ﻓﺌﺎت ﺷﺪﯾﺪة‬
‫اﻟﻔﻘﺮ وذﻟﻚ ﺣﯿﺚ ﯾ ﺴﺘﻠﺰم اﻻﻗﺘ ﺮاض ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻨﺪﻗﻮ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﻣ ﺴﺘﻨﺪات وﺿ ﻤﺎﻧﺎت وھ ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫ﯾﻔﻮق ﻗﺪرة ھﺆﻻء ﺟﻤﯿﻌﺎً‪.‬‬
‫ﺨﺎﻤﺴﺎ ‪ :‬ﻤﺩﻱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ‬
‫ﺴﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤـﻥ‬
‫ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻅـل ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ‬
‫ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ ١٩٩٨ – ١٩٩١‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻨﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ‪ ١٩٩١/ ١٩٩٠‬ﺍﻟﻲ ‪، ٧٤٣٥‬‬
‫‪ ٨٦٧٠ ، ٨٣٨٥ ، ٨٠٨٨ ، ٨١٧١ ، ٧٩٦٨ ، ٧٧٦٦ ، ٧٥٥٤‬ﺍﻟﻑ ﻋﺎﻤل ﺨﻼل‬
‫ﺍﻻﻋــﻭﺍﻡ ‪، ١٩٩٦/٩٥ ، ١٩٩٥/٩٤ ، ١٩٩٤ /٩٣ ، ١٩٩٣ /٩٢٠ ، ١٩٩٢/٩١‬‬
‫‪ ١٩٩٩/٩٨ ، ١٩٩٨/٩٧، ١٩٩٧/٩٦‬ﺃﻱ ﺯﺍﺩﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ ١,٣‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤـل‬
‫ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ؟؟‬
‫ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺽ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ‪.‬‬
‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ – ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺼـﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨـﺯﻴﻥ ﻭﻗﻨـﺎﺓ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ – ﻓﻘﺩ ﻨﻤﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ‪ ٢١٨١‬ﺍﻟﻑ ﻋﺎﻤـل ﻓـﻲ ‪ ١٩٩١ /٩٠‬ﺍﻟـﻲ ‪، ٢٣٥١ ، ٢٢٦٠ ، ٢٢٢٨‬‬
‫‪ ٢٧٢٣ ، ٢٦٧٢ ، ٢٥٢٨ ، ٢٥٥٣ ، ٢٤٥٠‬ﻓـــﻲ ﺍﻟﻔﺘـــﺭﺍﺕ ‪، ١٩٩٢/٩١‬‬
‫‪٥٦‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫‪١٩٩٨/٩٧ ، ١٩٩٧/٩٦ ، ١٩٩٦/٩٥ ، ١٩٩٥/٩٤ ، ١٩٩٤/٩٣ ، ١٩٩٣/٩٢‬‬
‫‪ ١٩٩٩/١٩٩٨،‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻐﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ‬
‫‪ ٦٠٠‬ﺍﻟﻑ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺍﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻻﻀـﺎﻓﺔ ﺍﻟـﻲ‬
‫ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﻠﻲ ﻨﻘﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺩﻱ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ‪.‬‬
‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ –ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ – ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ‪ ٤٠٠٩‬ﻋﺎﻤل ﻓﻲ‬
‫‪ ١٩٩١/٩٠‬ﺍﻟـــــــﻲ ‪٥٢٠٩، ٤٦١٦، ٤٤٦١ ، ٤٣١٩ , ٤١٨٢ ، ٤٠٧٩‬‬
‫‪ ٥٤٨٧ ، ٥٣٣٧ ،‬ﺍﻟﻑ ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺍﺕ ‪١٩٩٤/٩٣ ، ١٩٩٣/٩ ، ١٩٩٢/٩١‬‬
‫ـﻭﺍﻟﻲ‬
‫ـﻲ ﺍﻟﺘـ‬
‫‪ ١٩٩٩/٩٨ ، ١٩٩٨/٩٧ ، ١٩٩٧/٩٦، ١٩٩٦/٩٥، ١٩٩٥/٩٤،‬ﻋﻠـ‬
‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻋﺏ ‪ ١,٤‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓـﺭﺩ ﺨـﻼل ﻤـﺩﺓ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ‬
‫ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻤﺘﻼﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺨﻠـﻕ‬
‫ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ‪.‬‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺘﻐﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺒـﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﻪ‬
‫ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓﺎﻗـﺕ‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﺩﺍﺀ ﺠﻴـﺩ ﻓـﻲ‬
‫ﺨﻠﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﻓـﻲ‬
‫ﺤﺩﻭﺩ ‪ % ١٣٠٨‬ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ ﺨـﻼل ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻪ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻥ ‪ ٦٠٠ ٥٠٠‬ﺍﻟـﻑ ﻓﺭﺼـﺔ ﻋﻤـل‬
‫ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻻﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ‪.‬‬
‫ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺨﻼل ‪ ١٩٩٦/٩٥ ١٩٩١/٩٠‬ﻋﻨﺩ ‪ %٩,٦‬ﻭﻭﻓـﺭﺕ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪ ٣٨٠ ٣٧٠‬ﺍﻟﻑ ﻭﻅﻴﻔﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﺎﻨﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺒـﻴﻥ ﺠـﺎﻨﺒﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻨﻤﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﻤﻌﺩل ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺯﻴـﺩ‬
‫‪٥٧‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻴﻌﺩﻟﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩﻫﺎ ﺤﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻨﻜﻤـﺎ‬
‫ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺭ ﺠﻊ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ ١‬ﺍﺜﺭﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻜﺱ ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ‬
‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﻜـﺴﺎﺭ ﺍﺩﺕ ﺍﻟـﻲ‬
‫ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻲ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺍﻟﻴـﻪ‬
‫ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ‪.‬‬
‫‪ ٢‬ﺍﺩﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﻼل ﻤﺤـل ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻨﻌـﺔ ﺭﺍﺱ‬
‫ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﻪ ﺒﺎﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻟﻡ ﺘﻌﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﻪ‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﺍﺩ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻭﺍﺩﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻜـﻑ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟـﻲ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨـﺼﻴﺹ‬
‫اﻟﻜﻒء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺟﻌﺖ اﻟﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬
‫وﻛﯿﻔﯿ ﺔ راس اﻟﻤ ﺎل واﻻﻧﺘ ﺎج ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻟـﻴﺱ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻨﺤـﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ‪.‬‬
‫‪ ٣‬ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻋﺩﺩﻴﺎ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻨﻭﻋﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﻗـﺼﻭﺭ ﺸـﺩﻴﺩ‬
‫ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﻴﺎﻜل ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻻ ﻴﻨﺠﺢ‬
‫ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻓﻲ ﻤـﺼﺭ‬
‫ﻻ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺎﺴﺎﺕ ﺒل ﻓﻲ ﻨﻘﺽ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﻴﺭﻭﻱ ﻗﺭﺍﻁﻴﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ ٤‬ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺤﻴﺙ‬
‫ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺤﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻤـﻥ‬
‫ﺜﻡ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻻﻫﺘﺎﻡ ﺒﺎﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺘـﺸﺠﻴﻊ‬
‫‪٥٨‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﻼل ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺘﺹ ﻗـﺩﺭﺍ ﻻ‬
‫ﺒﺎ ﺱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟـﻲ ﻤـﺼﺭ ﻭﺍﻟﺤـﺭﺏ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻻﻴﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺤﺭﺏ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻜﺫﻟﻙ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨـﺩ‬
‫ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻀﻐﻁ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ‬
‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ‬
‫ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻨﺭﻱ ﺍﻥ ﺴﺒل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤـﻪ‬
‫ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ ١‬ﻭﻀﻊ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤـﺴﺘﻭﻱ ﻤﺭﺘﻔـﻊ‬
‫ﻭﻋﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻭﺠﻭﺏ ﻓﻬﻡ ﺍﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ‬
‫ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﺸﺒﺎﻉ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ‬
‫ﺍﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﻏﻴﺭ ﺍﺴﺎﺴﻲ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺍﻨـﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺴﻭﻑ ﻴـﺅﺩﻱ ﻟﺘﺯﺍﻴـﺩ ﻤﻌـﺩل‬
‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﻓﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺯﺩ ﻋﻥ ‪ %٢٠‬ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻴﻘﻭﺩ ﻋﻤﻠﻴـﺎ ﺍﻟـﻲ‬
‫ﺴﻭﺀ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ ٢‬ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻨﻘﺽ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻻﺠل ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ‬
‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻪ ﻋﻥ‬
‫ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺨﺼﺎﺌـﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ‬
‫ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻓﺎﺌﺽ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻋﺠﺭﺓ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ ﻭﺘـﺼﻨﻴﻔﻬﺎ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻌﺠـﺯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ‬
‫ﻭﺘﺎﻫﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺍﻟﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ‪ ,‬ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺤـﺼﻭل‬
‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ‬
‫ﺘﺸﺠﻴﻌﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺤﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘـﺸﻐﻴل ﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﻌﻤـل‬
‫ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﺨﺭﺠﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻭﺍﻗﺎﻤﻪ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺜـل‬
‫‪٥٩‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓـﺭﺹ‬
‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻠﻤﺼﺭﻴﻥ ﻭﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺩﺒﻼﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟـﺩﻭل‬
‫ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺘﺸﻴﺠﻴﻊ ﻭﺤﻔﺯ ﺍﻟﺨﺭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍ‬
‫ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺤﺘـﻲ ﻴـﺴﻬﻡ‬
‫ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴـﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺠﻬـﺩﻩ‬
‫ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻫـﺫﺍ‬
‫ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ‪.‬‬
‫‪ ٣‬ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻭﻀﻊ‬
‫ﺨﻁﻁ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠل ﻟﻌﻼﺝ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺴـﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻭﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺩﻑ ﺨﻠﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒـﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀـﺎﻓﺔ ﺍﻟـﻲ ﻭﻀـﻊ‬
‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴـﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻤﺼﺭ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل ﺒـﻴﻥ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻪ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﺎﻫﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌـﺩﺓ‬
‫ﻟﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻤﺜل ﻟﻠﻤـﻭﺍﺭﺩ‬
‫ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﻭﻫﺫﺍ ﺜﻴﺎﺘﻲ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﺤﻭ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘـﺸﺠﻴﻊ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻭﺘـﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟـﺸﺒﺎﺏ ﻨﺤـﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻤﺜـل‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻴﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋـل‬
‫ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﻨﻤـﺎﻁ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻜﻴﺔ‬
‫‪٦٠‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻋﻼﺀ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻁﻭﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻻﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻪ‬
‫ﻨﺤﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ‬
‫ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﺘﻤﺎﺸﻲ ﻁﺭﺩﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل‬
‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﺜل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘـﺼﺩﻴﺭ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ‬
‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻴﻀﺎ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻓـﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ‪.‬‬
‫‪ ٤‬ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓـﻲ‬
‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻴﺼﺩﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔـﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﺘﻤﻴـﺯ‬
‫ﺒﺎﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﺭﻭﻨﻪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻻﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﺴﻴﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺴﻜﺎﻥ ﻭﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓـﺭﺹ‬
‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﻪ ﻟـﺩﻋﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻪ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻴﺴﻭﺭﺓ‬
‫ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺠﺎﺫﺒـﻪ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻤـﻥ ﺍﺠـل‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻴﻀﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬
‫ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻟﺩﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻴﺘﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺘﺨﻔـﻴﺽ‬
‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻗﺎﻤﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻪ ‪.‬‬
‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺒﻪ ﻓﻬﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻴﺘﻭﺠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬـﺔ‬
‫ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺤﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤـﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ‬
‫‪٦١‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﻭﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﻴﻊ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻟﺘﺘﻼﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻴﺔ ‪،‬‬
‫ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻤـﺭ ﺭﻓـﻊ ﻜﻔـﺎﺀﻩ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻼﺴﻌﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ‬
‫ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﻪ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺎل ‪.‬‬
‫ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻪ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬
‫ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻲ ﻟﻤﺭﻭﻨـﻪ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻫـﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻓﻕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻤﺜل ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺩﻭﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‬
‫ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬
‫ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻟﻌﺩﺓ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌـﺩﺩﻩ ﻭﺼـﺩﻤﺎﺕ‬
‫ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻪ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ﺒﻤﻨﺎﻱ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨـﺎﻩ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﺏ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺸﻜل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﺤﺩ ﺍﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺅﺜﺭ ﺴـﻠﺒﻴﺎ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﻫـﻭ‬
‫ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍل ﻴﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻨﺫ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘـﺎﺡ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٧٤‬ﻓﻲ ﻅل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴـﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪٦٢‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪:‬ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪:‬ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻀﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ :‬ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪ :‬ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ‪:‬ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ‪ :‬ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ‪ :‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ‬
‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﺒﺴﻁ ﻤﻌﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻨﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤـﺴﺘﻤﺭ ﻭﻭﺍﻀـﺢ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺴﻌﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﺎﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘـﻀﺨﻡ‬
‫ﻫﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺴﻠﻌﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺴﻌﺎﺭ ﻟﻜل‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻴﻀﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻤـﺴﺘﻤﺭﻩ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ‬
‫ﻓﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﻩ ﻟﻼﺴﻌﺎﺭ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓـﺎﻥ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل ﻴﺸﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ‬
‫ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻭﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻴﺫﻫﺏ ‪Brian Hillier‬‬
‫ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻊ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬
‫ﺭﺍﻴﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﺎﻨﻪ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﻟﻼﺴﻌﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻥ ﻨﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻼﺴـﻌﺎﺭ‬
‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﺘﺎﻥ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪٦٣‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺍﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻭﻟﻲ ‪ :‬ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﺴﻌﺎﺭ ﻭﻫﻡ ‪:‬‬
‫‪ ١‬ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ‪. Consumer price index‬‬
‫‪ ٢‬ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ً ‪Whole sale price jndex‬‬
‫‪ ٣‬ﻤﻜﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ )ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ( ‪. G D P Price Deflator‬‬
‫‪ (١‬ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ‪:‬‬
‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻁﻠﺏ‬
‫ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺩﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭ‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻭﻋﻴﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‬
‫ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﻟﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬
‫ﻭﺯﻨﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻭﻓﻕ ﻨﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻊ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬
‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻓﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺎﻨـﻪ‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﻬﻠﻜﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﺩﻩ ﻤﺤﺩﺩﻩ ﻭﻤﻌﻴﻨﻪ ‪.‬‬
‫ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻋﻠـﻲ‬
‫ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺤﻴـﺙ‬
‫ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺭﻗﻡ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻨﻅـﺭﺍ‬
‫ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻨﻤﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜل ﻓﺌﻪ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺭﻱ ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻴﻜﻥ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺴﻼﺴـل‬
‫ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻻﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺨﺭ ﻓﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺩﺓ ﻋﻴﻭﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﺃ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺼﺭ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ‬
‫ﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻴـﺘﻡ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﻲ ﻟﻼﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﻜل ﺴﻠﻌﺔ ﻭﺨﺩﻤـﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨـﻪ ﺒﻨـﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨـﻪ‬
‫‪٦٤‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺍﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻜل ﺍﻓﺭﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﻁﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻀﺒﻁﺔ ‪.‬‬
‫ﺏ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﺒـﺎﺤﻼل ﺴـﻠﻊ‬
‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺤل ﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺘﻪ ﻭﺍﻨـﻀﺒﺎﻁ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻬﺎ ﺜﺒﺎﺕ ﺴﻠﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻊ – ﺍﻨﻤـﺎﻁ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ –‬
‫ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻌﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ‪.‬‬
‫ﺝ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤـﻪ‬
‫ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻴﻜﻥ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬
‫ﻁﺭﻕ ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺨﺭﻱ ﻟﻀﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻭﻟﺘﻜﻥ ﻤﺜﻼ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ‪.‬‬
‫‪ (٢‬ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ‪:‬‬
‫ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠـﺔ‬
‫‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻜﻠـﻪ ‪ ,‬ﻭﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ‬
‫ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺌﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ‪.‬‬
‫‪ ٣‬ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻜﻤﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ‪:‬‬
‫ﺘﻌﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﻤﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﻘﺴﻤﻪ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤـﺎﻟﻲ‬
‫ﺒﺎﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺒﺎﻻﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﻪ ﻟـﺴﻨﻪ‬
‫ﺍﻻﺴﺎﺱ ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻼﺴـﻌﺎﺭ‬
‫ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺸﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ‪.‬‬
‫‪٦٥‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻭﻓﻘﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬
‫‪ ١‬ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ‪.‬‬
‫‪ ٢‬ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ‪.‬‬
‫‪ ٣‬ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﻓﺭﺍﻁ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ‪.‬‬
‫‪ (١‬ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ‪:‬‬
‫ﻴﻘﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤـﺎﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ) ﻋﺭﺽ ( ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ‪.‬‬
‫‪ (٢‬ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ‪:‬‬
‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻲ‬
‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺒﺎﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﺍﻻﺠﻤـﺎﻟﻲ‬
‫ﺒﺎﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﻪ ‪.‬‬
‫‪ (٣‬ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﻓﺭﺍﻁ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ‪:‬‬
‫ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺴﻤﻪ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ – ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ – ﻋﻠﻲ ﻗﻴﻤـﻪ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬
‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﺨﺭﻱ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺜﻼﺙ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ ١‬ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ‪Moderate in flation‬‬
‫‪ ٢‬ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ‪Ga;;oping inflation‬‬
‫‪ ٣‬ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ‪Hyperin flation‬‬
‫‪٦٦‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫‪ (١‬ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ‪:‬‬
‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﺍﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺴﻌﺎﺭ ﺤﻴـﺙ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺍ ﺍﻟﻲ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬـﺎ‬
‫ﺘﺩﺭﻴﺤﻴﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻥ ﺘﻨﻔﺫ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﻩ ‪.‬‬
‫‪ (٢‬ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ‬
‫ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻓﺎﺌﻘـﺔ ‪ ،‬ﻭﻗـﺩ ﺍﺸـﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻗﺩ ﻭﺼل ﻓﻲ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﺒﻴﻥ ‪ %٧٠٠ ٥٠٠‬ﺴـﻨﻭﻴﺎ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬
‫‪ ١٩٨٠ – ١٩٧٠‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻴـﺅﺩﻱ ﺍﻟـﻲ ﺘـﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻨﺨﺎﻓﺽ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻨﺘـﺸﺎﺭ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟـﺩﻭﻟﺭﺓ – ﺃﻱ ﺠﻌـل‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻤﺨﺯﻥ ﻟﻠﻘﻴﻤﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﺭﺍﺌﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭﻩ ﻤﻘﺎﺒل‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ (٣‬ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ‪:‬‬
‫ﻴﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﻗﻴﻤﻪ ﻁﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﺩ ﻭﺘﻔﻘـﺩ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻴﺨﺴﺭ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﻓﺎﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻟﻤﺎﻨﻲ ﻗﺒـل‬
‫ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻲ ‪ ٧٣٠٠‬ﻤﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ‬
‫ﺤﻴﺙ ﻏﻁﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ‪ ١٩٢٣/١١/٣٠ – ١٩٢٢/٧/١‬ﻭﺍﺩﺠﻌﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴـﺔ‬
‫ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬
‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺭﺴﺎﻱ ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻱ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻁﺒـﻊ ﺍﻟﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺎﺩ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬
‫ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ) ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ (‬
‫ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ ‪ ،‬ﻭﻓـﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﺭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻴـﺴﺘﻘﺭ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﻤﻌـﻴﻥ‬
‫‪٦٧‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﻭﺒﺤﺩﻭﺙ ﺼﺩﻤﻪ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺤﺭﻜﻪ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﺍﻟﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﺨﺭ ﻴﻔﻌل ﻗﻭﺓ ﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ‬
‫ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪ ١‬ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ‪Demend- pull inflation‬‬
‫‪ ٢‬ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ) ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ( ‪Cost – push in flation‬‬
‫‪ ٣‬ﺍﻟﺘﻀﻴﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ‪st ructural inflation .‬‬
‫‪ (١‬ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ‪:‬‬
‫ﺘﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﺒﺎﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻫـﺫﺍ ﻤـﻊ ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ ﺘﺤﻘـﻕ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻋـﺭﺽ ﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ‬
‫ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ‬
‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻨﻪ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ‬
‫ﻴﺨﺘل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺠﻪ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻲ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬
‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻜﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘل ﻋـﻥ ﻜﻤﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓـﻲ ﺍﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟـﺴﻠﻊ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻠﻊ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎل ‪Effective‬‬
‫‪ demmand‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻻ ﺘﺴﺎﻭﻴﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬
‫ﻫﻨﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﺍﻟﻨـﺎﺠﻡ‬
‫ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻭﺍﻓﻴﺎ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﻔـﺎﻕ ﻭﻫـﻲ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤـﺩ‬
‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﻨﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺒﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ‪.‬‬
‫‪٦٨‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﻟﻤﺕ ﻓﻴﻠﻴﺒﺱ ‪ Phillips‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺒﻭﺠـﻭﺩ ﻋﻼﻗـﻪ ﺒـﻴﻥ‬
‫ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل – ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ – ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ – ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺴﻌﺎﺭ ﻭﺫﻫﺏ ﻟﻴﺒﺱ ‪ lipsey‬ﺍﻟﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﺒﻬـﺎ‬
‫ﻓﻠﻴﺒﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ‪ ١٩٥٧ – ١٨٦٢‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ‬
‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﻴﺙ ﺍﻀﺤﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺒـﻴﻥ‬
‫ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﻭﻗﺩﻤﺕ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻭﻴﺒـﺩﺍ‬
‫ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺭﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺩﺍﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ – ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ – ﻭﺍﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺩﺍﻟﺔ ﻓـﻲ ﺭﺼـﻴﺩ‬
‫ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤـﻥ‬
‫ﻓﺎﺌﺽ ﻨﻘﺩﻱ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻨﻔﺎﻗﻬﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻌﻤل‬
‫ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺘﻘﻭﺩ ﻨﺤﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺼﻭﻻ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻴﺘـﺴﺎﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ‪.‬‬
‫‪ (٢‬ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ) ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ (‬
‫ﻴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‬
‫‪:‬‬
‫ﺃ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﻭﺭ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺯﻴ ﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻱ‬
‫ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻌﻪ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ‪.‬‬
‫ﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﻤـﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ‪٠‬‬
‫ﻭﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﻟﻴـﺴﺘﻭﺭﺩ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻟﻠﺘـﻀﺨﻡ ﻤـﻥ‬
‫‪٦٩‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﺭﺩ‪،‬‬
‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﻪ ﻋﻨـﺩ ﺃﻱ‬
‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﺴـﻭﺍﻕ ﻋﻭﺍﻤـل‬
‫ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ‪.‬‬
‫‪ (٣‬ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ‬
‫ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ‬
‫ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺤﻠﻭل ﻟﻪ ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻟﻨﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻗﺭﺕ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‬
‫ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻭﻕ ﻋﻠﻲ ﺤﺩﻩ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻻﺴـﻭﺍﻕ‬
‫ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﻪ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺴـﻭﺍﻕ‬
‫ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭﻫﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﻋـﺩﻡ‬
‫ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻻﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺍﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ‬
‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ‬
‫ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﺃ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﻪ‬
‫ﺏ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ‬
‫ﺝ ﺍﻻﺨﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل‬
‫ﺃ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﻪ ‪:‬‬
‫ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺫﺍﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺩﻥ ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬
‫ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻪ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨـﺭﻱ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﻪ ﻭﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻼﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ ١‬ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺘﺨﻠﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎل‬
‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ‪.‬‬
‫‪٧٠‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫‪ ٢‬ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ‬
‫ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ‪.‬‬
‫‪ ٣‬ﻀﻌﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬
‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﻴـﺴﺠﻴﺏ ﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺅﺩﻱ ﺍﻟـﻲ‬
‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﻓﺭﺍﺩ ﺒﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻭ ﺒﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻑ ﻭﺭﺍﺌﺔ ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺠـﻭﺭﻫﻡ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﻲ ﻨـﺸﻭﺀ‬
‫ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺠﻭﺭ ﻭﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺏ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ‪:‬‬
‫ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﺍﻟـﻲ ﻭﻓـﺭﺓ ﻤـﻥ‬
‫ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ﺍﻟـﻲ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫ﻭﺍﻻﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ‪ ،‬ﻭﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﻨـﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺔ‬
‫ﺍﻻﺤﻼل ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻜﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺜﻡ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤـﻥ ﺍﺠـل‬
‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭل‬
‫ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻻﺠﻨﺒـﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤـﺔ ﻋـﻥ ﻨﻘـﺭ‬
‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻨﻁﺭﺍ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻔﺎﺀﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬
‫ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﺠﺯ ﺤـﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘـﺩ‬
‫ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ‬
‫ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ‬
‫ﺝ ﺍﻻﺨﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ‪.‬‬
‫ﻴﻌﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻲ ﺤﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺍﺤـﺩ‬
‫ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋـﺩﻡ‬
‫‪٧١‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ‪ ،‬ﻭﻤﺜـﺎل ﺫﻟـﻙ‬
‫ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺠﻭﺭﻫﻡ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﻨﺴﺏ ﺘﻔﻭﻕ ﻨﺴﺒﻪ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﻬﻡ ‪.‬‬
‫ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ‬
‫ﻭﺍﺴﺒﺎﺒﻪ ﻨﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻥ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬
‫ﻭﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﻭﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻟﻼﺼـﻼﺡ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻭ ﺒﺎﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﻭﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ ﻭﺨﻔـﺽ ﻨـﺴﺒﺘﻪ‬
‫ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻻﺜﺭ ﺍﻟﻔﺘﺎﻙ ﻭﺍﻟﻤﺩﻤﺭ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻭﻫﺭﻭﺒﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﻴﺔ – ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺭﺓ –‬
‫‪ Dollarization‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻲ ﻫﺭﻭﺏ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤـﺩﺨﺭﺍﺕ‬
‫ﻭﺘﺴﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻠﺠﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨـﺸﺎ ﻓﻴﻬـﺎ‬
‫ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺭﺓ ﺍﻟﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺜﺎﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﺭﻭﺽ ﻭﻤﻨﺢ ﻤﻌﻭﻨـﺎﺕ‬
‫ﻭﻜﺎﻨﺘﺎ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﺭﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻨﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺜﻡ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺜﺎﺒﺘـﻪ ﺠﺒـﺭﺍ‬
‫ﻭﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﻻﺩﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻥ ﺩﻓﻴﺩ ﻫﻴﻭﻡ ‪ David hume‬ﻜﺎﻥ ﺍﻭل ﻤﻥ ﻭﻀﻊ‬
‫ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻨـﻪ ﺍﺫﺍ ﻀـﻭﻋﻔﺕ ﻜﻤﻴـﺔ‬
‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺨﻼل ﻴﻭﻡ ﻓﺴﺘﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻴـﻭﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻤﺘﺩﺕ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺘﻁﺭﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻥ ﺍﻋـﺎﺩ‬
‫ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻴﺭﻓﻨﺞ ﻓﻴﺸﺭ ‪ Irving Fisher‬ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ‬
‫ﺘﺤﺕ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﻴﻨﺫﻴﺔ ﺘﻭﺍﺭﺕ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺤﻴـﺙ ﺍﻋﻁﺎﻨـﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻜﻴﻨـﺯﻱ‬
‫ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﻌﺩ ﻭﺼﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺠﺎﺀ ﻤﻴﻠﺘﻭﻥ ﻓﺭﻴﺩ ﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ‬
‫ﺒﺎﻓﻜﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ‪ Monetaristt‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻜـﺸﺭﻁ‬
‫ﺍﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻻﺠل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺜﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﻤﻔﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻫـﻭ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴـﺔ‬
‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﺫﺍﺕ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ‪.‬‬
‫‪٧٢‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻨﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺍﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﻤـﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﻜﻤﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﻪ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﻤﻭﻴﻠـﺔ ﺒﺎﻻﺼـﺩﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﻲ ﺘﻨﻘﻴﺩ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﻪ ﺃﻱ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﺠـﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﻪ ﺍﻟـﻲ‬
‫ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻨﻘﺩﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻭل ﻨﺼﻑ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل‬
‫ﺍﻻﺼﺩﺭﺍ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻘﻴﻤﻪ ‪ ٥‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺒـﺎﻗﻲ – ‪ ٥‬ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺠﻨﻴـﻪ –‬
‫ﻴﻤﻭل ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻻﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ ﻭﺒﻌـﻀﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻜﻠﻥ ﺘﺼﺏ ﻜـل ﻭﺍﺤـﺩﻩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺨـﺭﻱ ‪،‬‬
‫ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺍﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ‬
‫ﺫﺍﺘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﺘـﺴﺘﻬﺩﻓﻪ ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤـﺎ ﻨﻌﻠـﻡ ﺍﻥ ﻋﺠـﺯ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﻪ ﻭﺘﻨﻘﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﺯﻴـﺩ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻋﻼﻗﺔ ﺜﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻻﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺘﺯﻴـﺩ ﻓـﻲ ﻅـل‬
‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﺘﻨﻘﻴﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺠﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺘـﺴﺎﺭﻉ ﻓـﻲ ﻤﻌـﺩل‬
‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ‪. acceleration‬‬
‫ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻙ ﻗﺩﻤﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴـﺒﻕ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻗﻴﻤـﻪ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻋﻨﺩ ﻤﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ‬
‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺠﻭﺭ ﺒﻤﻌﺩل ﻴﻔﻭﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ‬
‫ﺍﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬
‫‪٧٣‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ‪:‬‬
‫‪ ١‬ﺍﺼﺩﺭﺕ ﺍﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻭل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻨﻔﻘـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﻨﺫ ‪ ١٩٢٠‬ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺫﺕ ﺍﻟﺴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ١٩١٤ – ١٩١٣‬ﻜـﺴﻨﻪ ﺍﺴـﺎﺱ‬
‫ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭﺍﻭﺯﺍﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﻪ ﺩﺍﺨـل ﻜـل‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ ﻟﻌﻴـﻨﻬﻤﻥ ‪ ٧١٣‬ﺍﺴـﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤـﺎل‬
‫ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ ‪ ، ١٩٢٠‬ﻭﺍﻋﺎﺩﺕ ﺍﺠﻬﺭﺕ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٣٩‬ﺍﺨﺫﻩ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺸﻬﻭﺭ ﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻭﻟﻴـﻭ‬
‫ﻭﺍﻏﺴﻁﺱ ‪ ١٩٣٩‬ﻜﺎﺴﺎﺱ ﺘﻌﺩﻟﺕ ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ ﻟﻠﺘﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﻪ‬
‫‪.‬‬
‫‪ ٢‬ﺼﺩﺭﺕ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪ ١٩٩٧‬ﺍﺨﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻨﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ١٩٦٧/١٩٦٦‬ﻜﺴﻨﻪ ﺍﺴﺎﺱ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺴﺘﺨﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﺒﺤـﺙ‬
‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺭﺓ ‪ ١٩٦٥ ٦٤‬ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺎﺕ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬
‫ﺴﻠﻊ ﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺤﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﺩﻴﻨﻪ ﺤﻜل ﺸـﻬﺭ ﻫـﻲ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻭﺒﻭﺭ ﺴـﻌﻴﺩ ﻭﺍﻻﺴـﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻭﻴﺱ )ﻤـﺩﻥ ﺍﻟﻘﻨـﺎﻩ (‬
‫ﻭﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻭﻁﻨﻁﺎ ﻭﺩﻤﻨﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﺒﻨﻲ ﺴﻭﻴﻑ ﻭﺴﻭﻫﺎﺝ ﻭﺍﺴﻭﺍﻥ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ‪ ،‬ﺍﻤﺎ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻴﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺴﺏ ﻜل ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺘﺒﺩﺍ ﻤﻥ‬
‫ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻭﺤﺘﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻱ ﻤﻭﺯﻋـﺔ ﻋﻠـﻲ ﺴـﺘﻪ‬
‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ ﻭﺒﻨـﻲ ﺴـﻭﻴﻑ‬
‫ﻭﺴﻭﻫﺎﺝ ﻭﺍﺴﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪ ٣‬ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫـﻲ‬
‫ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ) ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻪ ( ﻭﺍﻻﺜﺎﺙ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒـﺴﺵ‬
‫ﻭﺍﻻﻗﻤﺸﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻼﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬
‫‪٧٤‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﻀﺭ ‪ ٢٤٥‬ﺴـﻠﻌﺔ‬
‫ﻭﺨﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ‪ ١٣٥‬ﺴﻠﻌﺔ ﻭﺨﺩﻤﻪ ‪.‬‬
‫‪ ٤‬ﻭﻤﻨﺫ ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪ ١٩٨٨‬ﺒﺩﺍﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻜل ﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺭﻗـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺫ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ١٩٨٧/٨٦‬ﻁﺎﺴﺎﺱ ﻭﺒﺎﻭﺯﺍﻥ‬
‫ﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺒﺤﺙ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺭﺓ ‪ ١٩٨٢/٨١‬ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻫـﻲ ﻤﺩﻴﻨـﻪ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻭﺤﻀﺭ ﻭﺠﻪ ﺒﺤﺭﻱ ﻭﺤﻀﺭ ﻭﺠـﻪ ﻗﺒﻠـﻲ ﻭﻤـﺩﻥ ﺍﻟﻘﻨـﺎﻩ‬
‫ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﺤﻀﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤـﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬
‫ﻜﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺭﺠﺤﻴﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻼﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ١٩٨٧/٨٦‬ﻜﺎﺴﺎﺱ ﻟﺴﻠـﺴﻠﺔ ﺍﻻﺭﻗـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺴﻨﻪ ﻗﺭﻴﺒﻪ ﻭﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺴﻨﻪ ﺴـﺎﺒﻘﻪ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﺨﻁـﺔ‬
‫ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺤـﺴﻭﺏ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻭﻫﻲ ﺴﻨﻪ ‪ ، ١٩٨٢/٨١‬ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜل ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻟﺭﻴـﻑ‬
‫ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺍﺼﺩﺭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﺭﻴﻑ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﺤـﺩﺩﻩ‬
‫ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻜﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺭﺠﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻼﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ‪.‬‬
‫‪ ٥‬ﺘﻤﺜل ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭﺓ‬
‫ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺍﺴﻔﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﺒﺤﺙ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺭﺓ ‪ ١٩٨٢/٨١‬ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺍﻟـﻲ‬
‫ﻤﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﻩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻭ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻔﻀل ﺤﺴﺎﺏ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻴـﺙ‬
‫ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻨﻤﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻻﺭﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻻﺴـﻌﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺤﻭﺙ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴـﺭﺓ ‪ ١٩٨٢/٨١‬ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻼﻫﻤﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺘﺨﺘﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺤﺘـﻲ ﻴﻘـل ﺍﻟـﻲ ﺍﻻﻨﻤـﺎﻁ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺤﺘﻲ ﺍﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﻩ ﻋﻠﻲ ﺤﺩﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﺠﻤﻊ‬
‫ﺍﺴﻌﺎﺭ ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪٧٥‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫‪ ٦‬ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻻﻤـﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٩٨‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ‬
‫ﺘﻁﻭﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻀﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻩ ﻓـﻲ ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟـﻲ ﺜﻤـﺎﻨﻲ‬
‫ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻻﻗﻤﺸﺔ ﻭﺍﻏﻁﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﺩﻡ‬
‫ﺍﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﺜﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺸـﺎﺕ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﺔ ﻭﺴـﻠﻊ‬
‫ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻪ ‪:‬‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻩ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻗﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﺽ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻼﺘﺠﺎﺭ ﻭﺘﻘل ﻓﺭﺹ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﺴﺭﻋﻠﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﺨﺎﺹ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﻨﺎﺌﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﻕ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺨﺭ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴـﻙ ﺘﻜﻠﻴـﻑ‬
‫ﺍﺼﺤﺎﺒﻪ ﻟﺴﻨﻪ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤـﺩﺨﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋـﺎ ﻜﺒﻴـﺭﺍ‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.‬‬
‫ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﻴﺎﺴﻴﺎ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﻪ ﻭﻓﻲ‬
‫ﻅل ﺜﺒﺎﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤـﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻪ ﺘﺯﻴﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﺠـﺩﺍ ﻭﻻ‬
‫ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‬
‫ﻭﺍﺯﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻤل ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻔﺌﺘـﻴﻥ ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻫﻤﺎ ﺴﻜﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﻭﺴﻜﻥ ﻗﺩﻴﻡ ﻭﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﻓﺎﻥ ﻓﺌﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺨﺫﻩ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ‪.‬‬
‫‪٧٦‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺜﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪:‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻨـﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﻨﻪ ﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ‬
‫ﻋﻠﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺩﺨل ‪.‬‬
‫ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻔـﺭﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻨﺩ ‪ ١٩١٤‬ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺒﺎﺴﺎﺱ ﺴـﻨﻪ ‪١٩١٣‬‬
‫‪ ١٩١٤‬ﺤﺘﻲ ﺴﻨﻪ ‪ ١٩٣٥‬ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻡ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﺨﺭﻱ ﺍﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻻ ﺒﺎﺴﺎﺱ ﻤﺘﻭﺴﻁ‬
‫ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﻭﻨﻴﺔ – ﺍﻏﺴﻁﺱ ‪ ١٩٣٩‬ﻭﻤﻨﺫ ‪ ١٩٧٠‬ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌـﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻪ ﻭﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﺎﺱ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟـﺴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫‪ ١٩٦٦ ١٩٦٥‬ﻭﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴـﻌﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻜﻜل ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻨﻁﺎﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥ ‪.‬‬
‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻨﻪ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺎﻉ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺸـﻜﻠﻬﺎ‬
‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻲ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻭ ﺘﺠﺎﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﺨﺭﻴﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﺴـﻌﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺒـﺎﻉ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﺍﻭ ﻨﻁـﺎﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺤﻜﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﻜل ﺴـﻠﻌﺔ ﺍﻭ ﺨﺩﻤـﻪ‬
‫ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺘﺭﺴل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟـﻲ ﻤﻨـﺸﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠـﺔ ﻟﺘـﺴﺘﻭﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﻭﺘﻌﻴﺩﻫﺎ ﻤﺭﻩ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜل ﺜﻼﺙ ﺸﻬﻭﺭ ﻭﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺘﺘـﻭﻟﻲ ﻤﻜﺎﺘـﺏ‬
‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻪ ﻭﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﺠﻤـﻊ ﺍﺴـﻌﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻭﻴﺤﺴﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺎﻡ ﻟﺴﻌﺭ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻜل ﺴﻠﻌﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﺜل ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ‪.‬ﻭﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻻﺭﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻻﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠـﺔ ﺒـﺎﻻﻭﺯﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘـﺎﺝ‬
‫‪ ١٩٦٦ ٦٥، ١٩٦٥ ٦٤‬ﺤﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠـﻲ‬
‫‪٧٧‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬
‫ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻜﻤـﺎ‬
‫ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﻟﻴـل ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﻱ‬
‫ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ‪ ١٧‬ﻓـﺼل ﻫـﻲ ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﻭﺍﻻﺴﻤﺎﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ ﻭﻤﺼﻨﻭﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﻴﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺒﻭﻏﺔ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺍﻻﺨـﺸﺎﺏ ‪،‬‬
‫ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﺩﻭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴـﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻌـﺎﺩﻥ ﻭﻤـﺼﻨﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨـﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻴﺭﺍﻋﻲ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﻥ ﺍﻻﻭل ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ‬
‫ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﻫﻡ ﻤـﻭﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﻁﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺘﺎﻤﻪ ﺍﻟﺼﻨﻊ ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﻋﻠﻲ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﻌـﺩ ﺍﻀـﺎﻓﺔ‬
‫ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ ‪. ١٩٦٦/٦٥، ١٩٦٥/٦٤‬‬
‫ﺨﺎﻤﺴﺎ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ‬
‫ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺴﻤﻪ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ‬
‫ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋل ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﺍﻻﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻟـﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺴﻨﻪ‬
‫ﺒﺎﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬
‫ﺴﻭﺍﺀ ﺴﻠﻊ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻡ ﻭﺴﻴﻁﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﻭﺒﺎﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ ﻟﻠﻨـﺎﺘﺞ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﻪ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻓـﻲ‬
‫ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ ‪.‬‬
‫‪٧٨‬‬
‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬