-١- ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد : * ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ :ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭ Economice Ploitique "ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﻰ" ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺴﻨﺔ ٠ ١٦١٣ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻰ ﺃﻨﻁﻭﺍﻥ ﺩﻯ ﻤﻭﻨﺘﻜﺭ ﻴﺴﺘﺎﻥ ) (Antoine de Montchristienﺤﻴﻨﻤﺎ ﺃﻟﻑ ﻜﺘﺎﺒـﺎﹰ ﻴﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎﹰ ﻟﻪ) ٠(١ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﻨـﻪ ﻴﻌﻨـﻰ ،ﺤـﺴﺏ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ" ،ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ" ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺫﻤﺔ ﻭﻫـﻰ ،Oikosﻭﻗﻭﺍﻋﺩ= ،Nomosﻤﺩﻴﻨﺔ ٠Polisﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺒﺤﺴﺏ ﺃﺼﻠﻪ ،ﺇﻟـﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ٠ ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﻴﻥ ﺸﻘﻰ ﺘﻌﺒﻴﺭ "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ" ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻸﻤﻴﺭ ﻓﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎﹰ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺴﺒﻘﺕ ﻓﻰ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺍﻟﺫﻯ ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺄ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ٠ ﻭﻟﻘﺩ ﺒﺭﺭ ﻭﺼﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻴﺎﺴﻰ ،ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩﻑ ،ﻓﻰ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﺃﻨﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻁ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ٠ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺒﺩﺃ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﻴـﺩ ﺍﻟﻔﺯﻴﻭﻜﺭﺍﺕ ،ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ ،ﻭﻟﻘﺩ ﻋﻤل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ،ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻁ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺘﺏ "ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ" ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺴﻨﺔ The Wealth on nations ١٨٧٦ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺠﺯ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ٠ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ)ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﺭﺴﻁﻭ( ﺘﺸﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻰ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ١ ٢ )(٢ : ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ٠ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻰ٠ (١)Antoine de Montchretien "Traite d'economie Politique". ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰱ ﻣﺆﻟﻒ ﺃﺳﺘﺎﺫﻧﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﺭﻓﻌﺖ ﺍﶈﺠﻮﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﻰ ﺟــ ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ١٩٧٩ﺹ٠ ١٠ ) (٢ﺃ٠ﺩ /ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺯ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺬﻫﱮ ﻃﺒﻌﺔ ٢٠٠٠ﺹ٠ ٧ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٣ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ٠ ٤ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺭﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺯﻟﻪ ﻟﻜﻰ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ٠ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺃﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻰ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ،ﻭﻗﺩﻴﻡ ﻗﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜـﻪ ﺍﻟﻔﻁـﺭﻯ ﺒﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ٠ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﺘﺠﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻠﻔـﺼل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ،ﻅﻠﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ،ﺜﻡ ﻀﻌﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ،ﺜﻡ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺼﻔﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﻓﺼل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ)٠(١ ﻭﺒﺩﻭﺭﻨﺎ ﻨﺅﻴﺩ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻵﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ٠ﻓﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻗﺩ ﺃﺨﺭﺝ ﻟﻨﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭ "ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻯ ،ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥ ،ﻭﻓﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ)٠(٢ ﻭﻟﻌل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻗﺩ ﻴﺩﺭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻷﻥ ﻫﻭﺍﻴﺘﻪ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺸﻌﺭﻭﺍ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺸﺎﺌﻌﺔ ،ﻤﺜل ﻜﻠﻤـﺔ ﻋـﺭﺽ ﻭﻁﻠﺏ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻨﻬﺘﻡ ﺠﺩﺍﹰ ﺒﺄﺤﻭﺍل ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤﻭﺍﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ٠ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﻧﻮﺭ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳍﻮﺍﺭﻯ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ ﻃﺒﻌﺔ ١٩٩٧ﺹ٠ ٦ ) (٢ﺃ٠ﺩ /ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﺷﺪﻯ ﺷﻴﺤﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳉﺰﺋﻰ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻃﺒﻌﺔ ١٩٨٧ﺹ١١ ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٣ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻴﻭل ﺴﺎﻤﻭﻟﺴﻥ ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺒﻪ)ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ( :ﺇﻥ ﺠﺭﺱ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﻭﺯﻫﺭ ﺍﻟﺤﻅ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻟﺼﺎﻟﺤﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻀﺩﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺇﻥ ﺤﻴﺎﺘﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺤﺩ ﺴﺘﺘﺼﺎﺩﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ ﺍﻟـﺼﺎﺭﺨﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ٠ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺴﻭﻑ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﺃﻥ ﻴـﺩﻟﻰ ﺒﺼﻭﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻼ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﺸﺩﺩﺓ ٠ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﻌﺼﻑ ﺒـﺎﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ٠ ﺇﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻔﻴﺩ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻓﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻨﺎ ،ﻭﻫﻭ ﻟـﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﺎﺨﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺫﺍﺏ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ،ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺒﻭﺼﻑ ﻁﺭﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ،ﻓﻬـﻭ ﻴﻼﺤـﻅ ﻭﻴـﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ)٠(١ (١)Paul Samuelson and wilciam Nordhanse Economics74 the ed pp.110. ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰱ ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﻋﺒﺪﺍﳌﻨﻌﻢ ﺭﺍﺿﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻠﻰ ﻭﺟﺰﺋـﻰ ﺍﳉـﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ﻃﺒﻌﺔ٢٠٠٢ﺹ٠ ١١ ﻭﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ ﺃ٠ﺩ /ﻋﺒﺪﺍﳊﻔﻴﻆ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻋﻴﺪ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳐﺘﺎﺭ ﻋﺒﺪﺍﳊﻜﻴﻢ ﻃﻠﺒﺔ ﳏﺎﺿـﺮﺍﺕ ﰱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ٢٠٠١ﺹ.٢١ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٤- اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻋﻠـﻢ اﻻﻗﺘﺼـﺎد ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺁﺭﺍﺅﻫـﻡ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ : ١ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ : ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻴﻥ ﺨﻼل ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺃﻯ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺎﺭﺸﺎل ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻜل ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻭﻀﻌﺎﹰ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻟﺜﺭﻭﺓ ،ﺃﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﺫﻟـﻙ ﺘﺒﺎﺩﻟﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬـﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ٠ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺁﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺤﻭل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ؟ ﻫل ﻴﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ؟ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺜﺭﻭﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﺜﻼﹰ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﺼﺭﺍﹰ ﻭﻴﻀﻴﻕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺩﻨﺎ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﺃﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ)ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﺜﻼﹰ( ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻬﺫﻩ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ)٠(١ ٢ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ : ﺫﻫﺏ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻠﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻓﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻰ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ،ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ (١)Alfyed Marshali : Princpal of economic 1962.p.6. ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰱ ﻣﺮﺟﻊ ﺃ٠ﺩ /ﺃﻧﻮﺭ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳍﻮﺍﺭﻯ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ٠ ٧ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٥ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴـﺔ ٠ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺠﻪ ﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻭل ،ﻭﺫﻟﻙ ﻵﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺤـﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻗﺔ ،ﻓﺄﻯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴـﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ؟ ﻫل ﻫﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺒﻊ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻠـﺒﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﺜﻼﹰ ،ﺃﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺒﻊ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺫﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺴـﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ٠ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭل ﻀﺎﻕ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺩﺨﻠﻨﺎ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ٠ ٣ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ : ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺃﻯ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺯل ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﻵﺨﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺭﻴﺩ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻴﻜﻔﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺁﺨـﺭ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺘﺼﺭﻓﺎﹰ ﺤﺭﺍﹰ ﻻ ﺘـﺼﺭﻓﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ،ﺒل ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻨﻘﻭﺩﺍﹰ ،ﺃﻯ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﺼﺭﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻌﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻯ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺘﺒﺎﺩل ﺒﻪ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺫﺍﺕ ﺜﻤﻥ ،ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ٠ ﻭﻴﺅﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﺜﻤﻨـﺎﹰ ﻟﻠﻌﻤـل، ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺎ ﻫﻰ ﺇﻻ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭﺍﻟﺭﻴﻊ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﻟﻸﺭﺽ ،ﻭﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﻜﻠﻪ ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻯ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺒﻌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ،ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺜل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ،ﻭﺘﺨﺼﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓـﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻬﺎ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٦ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻰ ﻤﻥ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻫﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﺤﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ٠ ٥ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ: ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﺴﻭﺭ ﺭﻭﺒﻨﺯ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ،ﺃﻥ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﻭﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻭ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺕ ﺘـﺼﺭﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺇﺸﺒﺎﻋﻪ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻜﺜﺭﺘﻬﺎ ،ﺃﻯ ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ٠ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻼﺤﻅ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋـﻥ ﻨﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﻭﺠﻪ ﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ،ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ،ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻰ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ٠ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﺎﻡ ﻴﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺸﺭﻴﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻜﺜﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺸـﺨﺹ ﻭﺍﺤـﺩ)ﻫـﻭ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻰ( ،ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻋـﺼﻭﺭ ﺍﻹﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ٠ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻘﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﺩﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ،ﻭﺃﻥ ﺤﺩﺙ ﻭﺃﺸﺒﻌﺕ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻨﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ")٠(١ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﺃﻧﻮﺭ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳍﻮﺍﺭﻯ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ ٩ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﻣﺆﻟﻒ ﺃﺳـﺘﺎﺫﻧﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﱃ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ ١٩٩٨ﺹ ٤ﺣﻴﺚ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﲎ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﱴ ﲢﻜﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰱ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٧- اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ -ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ : ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل :ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ٠ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ :ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ٠ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل، ﺜﻡ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٨- ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ،ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩ ،ﻭﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﻪ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻭﺘﺭﺠـﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ،ﺇﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘـﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ):(١ ﺃﻭﻻﹰ :ﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺎﺕ : ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤـﻥ ﻓﺭﺩ ﻵﺨﺭ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻐـﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻯ ﻓﺭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﻴـﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ،ﺇﻟﻰ ﻏﻴـﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ٠ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻓـﻰ ﻁﻴﺎﺘﻬـﺎ ﺤﺎﺠـﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ٠ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﺘﺸﻤل ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ،ﻭﻫﻰ ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﻨﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ،ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ٠ ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ٠ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﻭﺇﻁﺭﺍﺩ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩﻫﺎ٠ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﺸـﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﻓﻤﻨـﺫ ﺃﻥ ﻅﻬﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻌﻪ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﺸـﻜﺎل ﺘـﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﻠﺢ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻷﺨﺸﺎﺏ ﻭﻏﻴﺭ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﱃ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ ،٢٥ﺹ٠ ٢٦ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٩ﺫﻟﻙ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻻ ﺘﻜﻔﻰ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﻜل ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ٠ ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ٠ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺠﻬﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺜﻴﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻤﻥ ﺨﻴﺭ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ٠ ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻰ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎﺕ ،ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺒل ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻷﻨﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﺒﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺠﻬﺩ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ٠ ﻭﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺠﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻀﻁﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻔﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻟﺤﺎﺤﺎﹰ ٠ﻭﻫـﻭ ﻻ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﺒﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻋﺎﺕ ﻭﻴﺴﻬل ﺫﻟـﻙ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ٠ ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻓﺎﻷﺭﺽ ﻤﺜﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬـﺎ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﻠﺢ ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ٠٠٠ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ،ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻰ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ٠ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻻﺕ ،ﻓـﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴـل ﻗﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ٠ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻓﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻀﺤﻰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺘﻀﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﺃﻯ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﺤﺎﺤﻬﺎ ٠ﻓﻠﻴﺱ ﺤﺎﺠﺎﺘﻨﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻨﻘﺭﺭ ﺃﻯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻨﺸﺒﻊ ﻭﺃﻴﻬﺎ ﻨﻀﺤﻰ ﺒﻪ)٠(١ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﳏﻤﺪ ﺯﻛﻰ ﺍﳌﺴﲑ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ ﺹ ،٢٦ﺹ٠ ٢٩ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٠ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ):(١ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﻭﺇﻟـﻰ ﺤﺎﺠـﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﺜﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻨﻌﻁﻰ ﻨﺒﺫﺓ ﻋﻥ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ : ﺃ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ : ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﻤﺜﻼﹰ ،ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻹﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘـﻰ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ،ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻫﻰ ﻓﻰ ﺃﺤﻭﺍل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ٠ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ،ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﺽ٠ ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻠﺯﻡ ﻹﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻫﻰ ﺤﺎﺠـﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻹﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺤﺎﺠـﺎﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ٠ ﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ : ﻻ ﺘﻘﻑ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ، ﺒل ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ،ﻭﻤﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ٠ ﻓﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ،ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻋﻨﺩ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻐﻨﻰ٠ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠـﺎﺕ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺼـﺤﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﻬﻡ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻰ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﻬﺎ٠ ﺝ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺸﺒﺎﻋﻪ ﺒﺸﻜل ﻓﺭﺩﻯ ،ﻜﺎﻟﻤﺄﻜل ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴـﺸﺒﻊ ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻰ ،ﻜﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ٠٠٠ﺇﻟﺦ٠ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﱃ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ ،٥ﺹ٠ ٦ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١١ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻨﺴﺒﻰ ،ﻷﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻜﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺜﻼﹰ ،ﻗﺩ ﻴـﺸﺒﻊ ﻓـﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﺸﺒﺎﻋﺎﹰ ﻓﺭﺩﻴﺎﹰ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﺯﻟﻪ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺸﺒﻊ ﺇﺸﺒﺎﻋﺎﹰ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎﹰ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ٠ ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻰ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ،ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻨﻔﺭﺍﺩ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬـﺎ ﻟﻪ٠ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﺎﺠـﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ،ﺘﻅﻬﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻓﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ)ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ،ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ)ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ(٠ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ : ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ،ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ : ١ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﺸﺒﺎﻉ : ﻜل ﺤﺎﺠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺸﺒﺎﻉ ٠ﻭﻫﺫﻩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ٠ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﻤﻴل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﺸﺒﺎﻉ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ٠ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺸﺒﺎﻉ ،ﻫﻭ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺍﹰ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻴﻜﻔـﻰ ﻹﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘل ﺤﺩﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻠﻘﺕ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ،ﺒل ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓـﻰ ﺍﺴـﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﺴﺒﺏ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ﻀﺭﺭﺍﹰ ﻻ ﻨﻔﻌﺎﹰ ،ﻭﻤﻴل ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻠﻘﺕ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ،ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ٠ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺸﺭﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻭﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﻅﻤﺂﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﻭﻯ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻅﻤﺄ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺸﺭﺏ ﻜﻭﺒﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻗﻠﺕ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﺵ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺸﺭﺏ ﻜﻭﺒﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻗﻠﺕ ﻤﻨﻔﻌﺘـﻪ ﻭﻗﻠﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﺏ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻰ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺴﻴﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﻟﻤﺎﹰ ﻭﻟـﻴﺱ ﻤﻨﻔﻌﺔ٠ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻯ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻓﺎﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻓﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٢ ٢ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ : ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﻨﻘﺴﺎﻡ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻠﻘﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺨﻔﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﺤﺎﺤﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺸﺒﺎﻉ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ،ﻗﺎﺒل ﻷﻥ ﻴﺸﺒﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ٠ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻼﻨﻘﺴﺎﻡ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺼﻭﺭ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ٠ ٣ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ : ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻅﻤﺄ ﻓﻰ ﺃﻯ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺃﺸﺩ ﻤﻨﻪ ﻓﻰ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﺎ ﺃﺸـﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻟﺤﻅﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﹰ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎﹰ ﺒﻘﺩﺭ ﺇﻟﺤﺎﺡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ٠ ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻷﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻘﻴـﺎﺱ ﺸﺨﺼﻰ ،ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ٠ ٤ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﻼل : ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤل ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺤل ﺤﺎﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻹﺤﻼل ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺸﺨﺹ ﻓﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺨﻴﻥ ﺴﻴﺠﺎﺭﺓ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﺨﻥ ﻏﻠﻴﻭﻨﺎﹰ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺤﻼل ﻨﺎﻗﺼﺎﹰ ﻭﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹰ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ)٠(١ ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨـﺕ ﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻰ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ،ﺇﺫ ﺘﻌـﺩﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ)٠(٢ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﺃﻧﻮﺭ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳍﻮﺍﺭﻯ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ٠ ٢٥ ) (٢ﺃ٠ﺩ /ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﱃ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ٠ ٨ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٣ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ : ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﻨﺩﺭﺓ ،ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﺸـﺒﺎﻉ ﻜـل ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ،ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ،ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﹰ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎﹰ ﺴﻴﺌﺎﹰ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﺸﺢ ﻓﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻴﺭﺓ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻅل ﻤﺤﺼﻭﺭﺍﹰ ﺒﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﻌﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﺩﺭﺓ٠ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜل ﺸﺊ ﻨﺎﻓﻊ ﻤﺘﺎﺡ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻫـﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﻠﻜﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ١ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟـﺸﺊ ﻴﻌﺘﺒـﺭﻩ ٢ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ،ﺃﻯ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻟﻺﺸﺒﺎﻉ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻭ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﻤﺎ، ٣ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ٠ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺼﻔﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒل ﻫﻰ ﺼﻔﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎل٠ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺨﺼﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﺒﻜﻤﻴـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ٠ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼﹰ ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻓﻼ ﻤﻌﻨـﻰ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﺩﺭﺓ ٠ﻓﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﻤﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺄﺸﻴﺎﺀ ﻭﻓﻴﺭﺓ ﺘﺸﺒﻊ ﻜل ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺤﺭﺓ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ،ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻯ ﺘـﻀﺤﻴﺔ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺁﺨﺭ ،ﻓﺎﻟﻬﻭﺍﺀ ﺴﻠﻌﺔ ﺤﺭﺓ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺴﻠﻌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻟﻪ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ،ﻭﺘﺭﺠﻊ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻨﺩ٠ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺊ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻋﻤل ﻜل ﺸﺊ ﻨﺎﻓﻊ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ،ﻓﻠﻜﻰ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻑ ﻤﻌـﻴﻥ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٤ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﺤﻰ ﺒﻐﺎﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻜﻔﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ٠ ﻭﻜل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻀﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺴﻤﻰ "ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ"٠ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﺘﺭﻯ ﻗﻤﻴﺼﺎﹰ ﻓﺈﻨﻙ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻙ ﺸﺭﺍﺀ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﺸﺘﺭﻴﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻤﻴﺹ٠ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺎﺩﻯ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺤﻴﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ،ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ)ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺜﻼﹰ( ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺤﺼﻠﻬﺎ )ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ( ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺁﺨﺭ٠ ﻓﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ،ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻫﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻔﻬﻡ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻨﺎ، ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ٠ ﻓﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻫﻰ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺸﺨﺹ ﻴﻌـﻴﺵ ﻤﻨﻌﺯﻻﹰ ﻓﻰ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺹ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺘﺨـﺼﺹ ﻜـل ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﻓﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل٠ ﻭﺘﺘﻡ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ،ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ)٠(١ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﻋﺒﺪﺍﳊﻔﻴﻆ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻋﻴﺪ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ ﻃﺒﻌﺔ ٢٠٠٣ﺹ٠ ١١ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٥- ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻘﺎﹰ ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻴﻠﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻨﻅﻤﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ٠ ﻟﻘﺩ ﺸﺎﻫﺩﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫـﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ،ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺎﺕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻀﻊ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻫﻰ: ١ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺘﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﺴﻌﻰ ﻹﺸﺒﺎﻋﻬﺎ؟ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟ ﻫل ﻨﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴل ،ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻫـﻰ ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ؟ ٢ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ؟ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﻟﻺﻨﺘـﺎﺝ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ،ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ؟ ٣ ﻟﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ؟ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﺃﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻯ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭ٠ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻫﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ،ﻨﺎﻤﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌـﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ)٠(١ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﻋﺒﺪﺍﳌﻨﻌﻢ ﺭﺍﺿﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ.٦٤ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٦- اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻨﻈـﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾــﺔ ﺗﻤﮭﯿـــــﺪ : ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋـﺩﺓ ﺃﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ٠ ﻓﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻭﺠﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ، ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ،ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ،ﻜل ﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺘﺨﺫ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ٠٠٠ﺇﻟﺦ٠ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻔﻅ "ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ" ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﺒﺎﺘﺎﹰ ﻭﻴﻨﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ٠ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﺘـﺸﻜل ﺒﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻌﺘﻨﻘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻅﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻓﻀل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ،ﺃﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ٠ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺘﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ: ١ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻰ٠ ٣ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ٠ ٤ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ٠ ٢ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻕ٠ ٤ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ٠ ٦ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ٠ ﻭﻗﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﺎﺩﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻵﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻴﺤـﺎﻭل ﺠﺎﻫـﺩﺍﹰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ،ﻜﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٧" General Agreement on Triffs and Trade "GATTﻭﻤﻨﻅﻤــﺔ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ"World Trade arganization "WTO ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻷﻯ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻟـﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻰ ﻜل ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ،ﻓﻔﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺴﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺎﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻯ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻡ ﻴﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ ﻭﺍﺤﺩ ﻓـﻰ ﻜـل ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺴﻴﺎﺩﺘﻪ٠ ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺜﻼﹰ ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻁﺒﻘﺘﻪ ،ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟـﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﻤﻴل ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ،ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨـﺸﺎﻫﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ٠ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻓﻰ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻡ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓـﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻯ ﻨﻅﺎﻡ ﺁﺨﺭ ،ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺘﻡ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺼﺭﺍﻉ)٠(١ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﻤﻥ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻨﻌﻁﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ٠ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﳏﻤﺪ ﺯﻛﻰ ﺍﳌﺴﲑ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ ﺹ ٤٩ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٨- ﻋﺎﺸﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻷﻟﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻓﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ "ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ" ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ٠ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﻁـﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻔﻰ ﺃﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺼﻰ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﻘﻁﻊ ﻭﺍﻟﺤﻔﺭ ٠ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻓـﻰ ﻁﻌﺎﻤﻪ ،ﻓﺎﺨﺘﺭﻉ ﺍﻟﻘﻭﺱ ﻭﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻰ٠ ﻭﻜﺎﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺨﻁﻭﺓ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﺕ ﻓﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ،ﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻅﻠﺕ ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺩﺍﹰ ﻁﻭﻴﻼﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ،ﻓﺯﺍﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﺒﺩ ﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﻰ ،ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺘﺒﻨﻰ ﻁﺭﺍﺯ ﻤﺴﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ٠ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﻴﺔ "ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ" ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓـﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴـﻤﺎﻙ ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻰ ﺸﻜل ﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺜﻤـﺔ ﺃﻯ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻥ ﺍ ﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐـﺫﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ٠ ﻭﻗﺩ ﻨﻅﻤﺕ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﻴﺘﺤﺩﺩﻥ ﻓﻰ ﻋﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﺘﺅﻟﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﺘﻀﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔـﻊ ﻤـﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ،ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﺤﺩﺜﺕ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ :ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ،ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺩ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺭﺍﺤﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ ﺘﻌﻠﻤﻥ ﻓﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ،ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻘﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ٠ ﺇﺫ ﺸﺭﻋﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ،ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺘﺨـﺼﺹ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ٠ ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ،ﻭﺴـﺭﻋﺎﺕ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻭﻨﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ،ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٩ﺜﻡ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺴﺭ ﺼﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻜﺎﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ،ﻭﻋﻤﻠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻐـﺯل ﺍﻟﻴـﺩﻭﻯ ﻤـﻥ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻤﻠﺒﻭﺴﺎﺕ ،ﻭﺒﺩﺃ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘـﻰ ﺃﺘﻘﻨﻭﻫـﺎ، ﻴﺒﺎﺩﻟﻭﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻐﺫﺍﺌﻬﻡ٠ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻗـﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﻓﻰ ﻭﺃﻜﻤل٠ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻰ ﻭﺴﻊ ﻗﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘﺘﻁﻭﺭ ﺒـﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻰ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ،ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻅﻬـﺭﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭﻅﻬﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻼﺘﻜﺎﻓﺅ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﺃﻭ ﻻﹰ ﺜﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﻓﻘﺭﺍﺀ٠ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻰ : ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻰ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻋﻰ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ،ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻜـﺎﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻜﺎﺩ ﻟﺴﺩ ﺭﻤﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺤﻔﻅ ﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻰ ﻴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻅﻬـﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭل٠ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻗﺘل ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓـﻰ ﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻌل ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓـﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﻡ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺭﻕ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻭﻨﻘل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺭﻗﻰ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﻘﺘﻠﻭﺍ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭ ﻤﻨﻬﻡ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻗﻭﻴﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻔﻭﺍ ﺒﺎﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒل ﻋﻤﺩﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻭﺍ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﻤل ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ،ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻡ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺠﺯﻫﻡ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﻭﺇﻤﺎ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻓﻘﺭﻫﻡ ﻭﻀﻌﻔﻬﻡ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻭﺇﻴﺫﺍﻨﺎﹰ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻰ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺁﺨﺭ ﻓﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻫـﻭ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺭﻕ)٠(١ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﺃﲪﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩ ﺃ٠ﺩ /ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻄﻴﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟـﻨﻈﻢ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ ﻃﺒﻌﺔ ١٩٩٦ﺹ٠ ٨٤ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٠- ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜـﺭﺍﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺤﻤل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﻤﺘﻼﻜﺘﻬﻡ ٠ﻭﻗﺩ ﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ،ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺭﻗﻴﻘﺎﹰ٠ ﻭﻟﻜﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﺼﺎﺤﺒﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻻ ﻴﺸﺭﻋﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻓﺤﺴﺏ ،ﺒﻠﻰ ﻭﻓﻰ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺘﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﻔﺎﻗـﺔ ﺃﻭ ﻴﺴﻘﻁ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﻁﺒﻘﺘﺎﻥ :ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﻭﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺓ، ﻭﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻷﺨﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ٠ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻴﻤﻠﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜـﻭﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻜﺎﻷﺭﺽ ،ﻓﺎﻟﻌﺒﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ،ﻓﻬﻭ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﺎﻟﻜﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﻭﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ٠ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﺜﻭﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ،ﻭﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴل ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻁﻊ ﻤﻨﻬﻡ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ،ﺃﻯ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﻭﺭﻭﺩﻫـﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺯﻤﺔ٠ ﻟﻜﻥ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺭﺏ ،ﺇﺫ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴـﺅﺩﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ،ﻭﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻓﻪ ﺍﻟﺤﺭﺏ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﺍﻟﺭﺨﻴﺹ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺎﻓﺱ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﻡ ﻭﺍﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﺍﺒﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ٠ﻓﻀﻌﻔﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ٠ﻭﺤﻠﺕ ﺍﻟﻬﺯﺍﺌﻡ ﻤﺤل ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻨﻀﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻼﻤﻨﻘﻁﻊ ﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ، ﻤﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﻫﺒﻭﻁ ﻋﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ٠ ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ،ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ،ﻓﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎل ﺭﻭﻴﺩﺍﹰ ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ،ﻜﻤﺎ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢١ﺘﺠﺯﺃﺕ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺃﺼﻐﺭ ﻴﺯﺭﻋﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﺒﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻋﺒﺩﺍﹰ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﺎﻟﺤﺎﹰ ﻟﻸﺭﺽ ،ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻁﻴﻠﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻤﺒﻠﻐﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎل ﺃﻭ ﺸﻁﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ٠ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻪ ﺤﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﺒل ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﹰ ﺒﺄﺭﻀﻪ ،ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ،ﻴﺒﺎﻉ ﻤﻌﻬﺎ ،ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﺒﻴﻌﻬﺎ ٠ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻰ ﻟﻺﻨﺘـﺎﺝ ﻓـﻰ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٢- ﺴﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ،ﻟﻤﺩﺓ ﻗﺭﻭﻥ ﻋﺩﻴﺩﺓ ،ﻓﻘﺩ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﺎﻗﻴﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻤﺜﻼﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﻰ ﻋﺎﻡ ،ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻓﻰ ﺒﻼﺩ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻗﺭﻭﻨﺎﹰ ﻁﻭﻴﻠﺔ ،ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺎﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ ﻟﻠﻤـﻴﻼﺩ ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ،ﻭﻓﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻊ ﻋﺸﺭ٠ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻰ ﻫـﻭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻸﺭﺽ ﻟﻺﻗﻁﺎﻋﻴﻴﻥ ٠ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻫﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﻴﻥ ﻟﻠﻔﻼﺤﻴﻥ ٠ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻼﺤـﻴﻥ ﻭﻓـﻕ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﺒﺘﺯﺍﺯﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻔﻼﺡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﻓﻼﺤﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻤﺒﻠﻐﺎﹰ ﻨﻘﺩﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ،ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ٠ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﻭﺤﺘﻤﻴﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﻴﺩ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻰ٠ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﺒﺩﺍﹰ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻰ ﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺘل ﻓﻼﺤﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻕ٠ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﻭﺴﻊ ﺍﻹﻗﻁـﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﻓﻼﺤﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺠﻴﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻀﻁﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬـﺎ ﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻌﻴﺸﺘﻪ ﻭﻤﻌﻴﺸﺔ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺌﺽ ﻴﺄﺨـﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻴﺩ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻸﺭﺽ٠ ﻭﻭﺼل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ،ﻭﺘﺤﺴﻨﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺍﺙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻯ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ،ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻓﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻰ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٣ﻜﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻜﺭﻭﻡ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ،ﻭﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻰ ﻜﺎﻟﺯﺒـﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠـﺒﻥ ،ﻭﺘﻭﺴـﻌﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻋﻰ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﺝ)٠(١ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ،ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺘﻀﻡ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ،ﻭﺘﺤﺴﻨﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻨﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ،ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻊ ﻤﻀﻰ ﺍﻟـﺯﻤﻥ ﺤﺭﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻤﻴﺭ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺱ ﻭﺍﻷﻗﻔﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺤﺫﻴـﺔ ﻭﺴﺭﻭﺝ ﺍﻟﺭﻜﻭﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺼﻬﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﻭﺘﻨﻘﻴﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺌﺏ ،ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺼﻬﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ،ﺍﻟﺫﻯ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ٠ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻰ ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ٠ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻰ ﻭﺴﻊ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺤﺕ ﻨﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻰ ،ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺸﺠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻰ ﻴﺤـﺼل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻬﻡ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﺒﻘﻴﻬﻡ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ٠ﻜﻤـﺎ ﻭﺍﺠﻬـﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻷﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﻓﻴﺔ ،ﻭﺘﻁﻠﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﻜﻠﻬـﺎ ﺍﻟﺘﺤـﺭﺭ ﻤـﻥ ﺃﻏـﻼل ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ")٠(٢ ) (١ﺍﳌﺮﻭﺝ ﲨﻊ ﻣﺮﺝ ﻭﺍﳌﺮﺝ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﻋﻰ ﻟﻠﺪﻭﺍﺏ ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺒﻌﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺹ٠ ٥٧ ) (٢ﺃ٠ﺩ /ﳏﻤﺪ ﺯﻛﻰ ﺍﳌﺴﲑ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ٠ ٥٦ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٤- ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻟﻠﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﺕ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻤﻰ ﺒﺤﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻰ ،ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻟﻜل ﻜﺎﺘﺏ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺨﻔﻰ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻗﻴﻤﻴﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ،ﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻬﺫﺍ ،ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﺤﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺘﺨﺫ ﺴﻠﻔﺎﹰ٠ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺯﻭﻤﺒﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓـﻰ ﺃﻥ ﺠﻤـﻊ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻫﻰ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻜل ﺸﺊ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ،ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻁﺭﻗﺎﹰ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ٠ ﻭﻴﺭﻯ "ﻤﺎﺭﻜﺱ" ﻭﻤﻌﻪ "ﺇﻨﺠﻠﺯ" ﺃﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺨﺎﺹ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺸﻴﺌﺎﻥ :ﺍﻷﻭل ﻫـﻭ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ،ﺃﻭ ﻻﹰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻔﻥ ﺇﻨﺘـﺎﺠﻰ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻫﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺁﻻﺘـﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ٠ ﻭﻴﺭﻯ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺘﻤﻠﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﻗﻭﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻭﻴﻘـﻭﻡ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ،ﺃﻯ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻭﻥ ،ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻗﻭﺓ ﻋﻤل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺃﻯ ﺍﻟﺒﺭﻭﻟﻴﺘﺎﺭﻴﺎ ،ﻨﻅﻴﺭ ﺃﺠﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺘﺭﻯ ﺃﻯ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ،ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻭﺩ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٥ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻯ "ﻫﻭﺒﺴﻭﻥ" ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ،ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻤﻘﺩﺍﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ٠ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺨﻤﺴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﻭﻫﻰ : ) ﺃ ( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴـﺩﺨﺭ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ٠ )ﺏ( ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻁﺒﻘﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜﺴﺏ ﺭﺯﻗﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﺒﺄﻥ ﺘﻀﻴﻑ ﻗﻭﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻭ ﺘﺒﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ٠ )ﺝ( ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻺﻨﺘـﺎﺝ ﻭﻴﺘـﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ٠ )ﺩ ( ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺁﻫﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ٠ )ﻫـ( ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ٠ ﺘﻌﺭﻴﻔﻨﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ :ﻭﻨﺤﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻨﺎ ﻨﺅﻴﺩ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﺫﻫﺏ ﻓﻰ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ "ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴـﺎﻡ ﻓـﺭﺩ ،ﻫـﻭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ،ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ،ﻫﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺒﺎﻟﺘـﺄﻟﻴﻑ ﺒـﻴﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴـﺸﺘﺭﻭﻨﻬﺎ ﻭﻗـﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﻓﻰ ﺸﻜل ﻤﺭﻭﻉ ،ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ،ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﻔﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺘﻔﻅﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ،ﻭﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ)٠(١ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ : ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻓﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ،ﻭﻫﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﺭ٠ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﺃﲪﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﺃ٠ﺩ /ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻄﻴﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ٠ ١١٨ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٦ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻓﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺤﺭﺍﹰ ﻓﻰ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﻫﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺸﺊ ﻤﺎ ،ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻨﻔﻌﺔ ،ﺃﻡ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﻡ ﺭﺒﺤﺎﹰ٠٠٠ﺇﻟﺦ ،ﺒﺤﺴﺏ ﺼﻔﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎﹰ ﻜﺎﻥ ،ﺃﻡ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ،ﺃﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﹰ ٠٠٠ﺇﻟﺦ٠ ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻙ ﺤﺭﺍﹰ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﻌﻰ ،ﻭﺒﺸﻜل ﻏﺭﻴـﺯﻯ ،ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ،ﺃﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﻟﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤـﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ)ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ( ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻰ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻓﻰ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﻭﺘﺭﻙ ﻜل ﺸﺊ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ٠ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ Monopolyﺃﻭ ﺃﺸـﺒﺎﻩ ﺍﺤﺘﻜـﺎﺭﺍﺕ Oligopolyﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘـﺩﺭ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺸﺊ ﻤﻌﻴﻥ ،ﺩﻭﻥ ﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻷﻋﻅﻡ ٠ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴـﺼل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺸﺊ ﻤﻌﻴﻥ ،ﻴﻘﺎل ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ٠ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ٠ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺨﻠﻪ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻜل ﺴﻠﻌﺔ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺨل ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻴﻜﻭﻥ ،ﻤﺜﻼﹰ ،ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ٠ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻯ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ،ﺘﺩﻓﻊ ﻓﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﺴﻡ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻤﺘﺠﺎﺫﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻴـﺸﺩﻩ ﻓﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﺴﻡ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺘﺘﺠﺎﺫﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ،ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺸﺩﻩ ﻓﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ،ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ٠ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻓﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ،ﺘﻌﻨﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺊ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ)ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ٠٠٠ﺇﻟﺦ(٠ ﻭﻫﺫﻩ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻌﻨﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ،ﻭﺘﻠﻙ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٧ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﺎﹰ ،ﺃﻭ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻜﺎﹰ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ٠ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ : ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ،ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ، ﻭﺘﺭﻙ ﻜل ﺸﺊ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻷﻨﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺩﻯ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل٠ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ : ١ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ : ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺍﻵﻻﺕ ٠٠٠ﺇﻟﺦ ٠ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ٠ ٢ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ : Consumer Sovereignty ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻫﻭ ﺃﻥ "ﺤﺭﻴﺘﻪ" ﻓﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤـﺎ ﻴﺭﻭﻗـﻪ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ٠ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻓﻰ ﻨﻭﻉ ،ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ٠ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺒـﻴﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻫﻨﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ "ﺫﻭ ﺴﻴﺎﺩﺓ"٠ ٣ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ : ﺃﻯ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﻴﺩﻫﺎ ،ﻭﻴﻭﺠﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ٠ ﻓﻰ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ،ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻜﻤﻴﺘﻪ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ)ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ( ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ "ﺍﻟﺠﻬﺩ" ﺍﻟﻤﺒﺫﻭل ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﻜﻼ ﺍﻵﻤﺭﻴﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٨ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ : ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻘﺼﺩ ﺒـﻪ ﺃﻯ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﻴـﺘﻤﻜﻥ ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻌﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ،ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻁـﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻰ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻰ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ٠ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﺒﺄﻨﻪ ﺠﻌل ﻜل ﺸﺊ ﺴﻠﻌﺔ ،ﺃﻯ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ، ﻭﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ،ﻓﺎﻷﺭﺽ ﻤﺜﻼﹰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﻠﻌﺔ ﺘﺒﺎﻉ ﻭﺘﺸﺘﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻟﻬﺎ ﺜﻤﻥ)ﺍﻟﺭﻴﻊ( ٠ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﺼﺒﺢ ﺴﻠﻌﺔ)ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ( ٠ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺃﺼﺒﺢ ﺴﻠﻌﺔ ﻭﻟﻪ ﺜﻤﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺠﺭ٠ ﻭﻫﻜﺫﺍ ،ﻓﺎﻟﺴﻭﻕ ﻜﻠﻤﺔ ﻴﺘﺴﻊ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﻜل ﺸﺊ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ٠ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﻓـﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ٠ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ،ﺘﻌﻨﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ،ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺜﻤﻥ ﻜل ﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ،ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺜﻤﻥ ﻜل ﺴﻠﻌﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺴﻠﻌﺎﹰ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ)ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﻭﺍﻟﻁﻴﻭﺭ( ﺃﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻌﺎﹰ ﻤﻜﻤﻪ ﻟﻬﺎ)ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ( ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻌﺎﹰ ﻻﺯﻤـﺔ ﻹﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ )ﺍﻟﻘﻁﻥ ﻭﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﻭﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﻴﻥ(٠ ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ : ١ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴـﻕ ﺒـﻴﻥ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻜﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ،ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﻜﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ ﻤﺤﻘﻘﺎﹰ ﻟﺭﻏﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ٠ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﺇﻗﺒﺎﻻﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻓﻴﻨﺨﻔﺽ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﻨـﺘﺞ "ﺭﺒﺤﺎﹰ ﻋﺎﺩﻴﺎﹰ" ﻓﻘﻁ)ﺃﻯ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻐﻁﻰ ﺒﺎﻟﻜﺎﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ( ٠ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻋﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ،ﺇﺫ ﻴﺅﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺜﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻴﺭﺘﻔﻊ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻘـﻕ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٩ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ "ﺭﺒﺤﺎﹰ ﻋﺎﺩﻴﺎﹰ" ٠ﻭﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺔ ﻨﻭﻋـﺎﹰ ﻤـﻥ ٢ "ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ" ﻋﻨﺩ ﺴﻌﺭ ﻻ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ٠ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺄﺨﺫﻩ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻟﻘﺎﺀ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ٠ ﻓﺄﺼﺤﺎﺏ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺘﺤﺩﺩﺍ ﺠﻭﺭﻫﻡ ،ﻓﻰ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻨﺠـﺩﻩ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻌﻨـﺼﺭ ﺍﻷﺭﺽ٠ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ،ﻓﺈﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ، ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ،ﻴﺤﺩﺩﺍﻥ ﺴﻭﻴﺎﹰ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﺃﻯ ﻴﺤـﺩﺩﺍﻥ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻰ٠ ٣ ﻴﻌﻁﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ،ﻓـﻰ ﺤـﺩﻭﺩ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ،ﻓﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﺤﺩﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴـﺩﺨﺭ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ٠ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻭ ﻤﻌﺩل "ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ" Rate of economic growth ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ٠ ٤ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ،ﻓﻔﻰ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ،ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻭﺭﻓﺎﻫﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺒﺢ Profit ،motifﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ٠ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ،ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟـﺴﻭﻕ ﻟﻴﻌﺭﻑ ،ﺃﻭﻻﹰ ،ﻜﻴﻑ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻜل ﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ،ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺠﺯﺌـﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺠﺯﺌﻰ ٠ﻭﻟﻴﻌﺭﻑ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻜﻴﻑ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻭﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ٠ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻴﺘﺭﻙ ﺁﻤﺭ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ ،ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤـﺩﺩ ﻗﻭﺍﻩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻓﻔﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٣٠ﻭﺍﻟﻁﺏ ﺒﻔﻌل ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ،ﺃﻯ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ،ﻭﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ)ﺃﻯ ﺒﻔﻌل ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ( ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭﺘﻀﻤﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺍﻻﻨـﺴﺠﺎﻡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ،ﻫﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ٠ ﻋﻴﻭﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ : ) ﺃ ( ﺃﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﺭﺒﺢ ﻤﻤﻜﻥ ،ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﺇﺸـﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﺭﺒﺢ ﻤﻤﻜﻥ ،ﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ٠ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ،ﺃﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺽ )ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ( ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﺭﺒﺢ ﻤﻤﻜﻥ٠٠ )ﺏ( ﺃﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻘﺩﺕ ،ﺤﺘﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﺫﻯ ﺭﺴـﻤﺘﻪ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﻟﻠﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ،ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﺃﺸﺒﺎﻩ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻯ ﻟﺘﻔﺎﻋل ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﺤل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﺭﺒﺢ ﻤﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻴﻔﻭﻕ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ،ﻓﻰ ﻅـل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ،ﻭﻴﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺒﻊ٠ )ﺝ( ﺃﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻫﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﺭﺒﺢ ﻤﻤﻜﻥ، ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻟﻠﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺃﻯ ﺇﻟﻰ ﻜﺴﺎﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٣١)ﺩ ( ﺃﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻯ ،ﻗﺒل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺜﺭﺓ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺇﻟـﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺁﺨﺭ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ٠ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺁﺨﺭ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺴﻬل ﻋﻤﻼﹰ ،ﻓﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ،ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻜﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ،ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ،ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ،ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺨﻁﺄ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻁﺄ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ٠ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ،ﻭﻫﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻓﻰ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻﺌﻘﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺒﻌﺜﺭﺓ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ)٠(١ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﳌﻮﱃ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ٠ ٣٨ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٣٢- ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ،ﻭﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻓﻰ ﺃﻴﺩﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻭﻹﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎل ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺎﺒﻪ٠ ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘـﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺒﻬﺩﻓﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺄﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ،ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ٠ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﺼل ﻜـل ﻓﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ٠ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ،ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻴﻁﺒـﻕ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ،ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﻜﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻤل ﻭﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻟﺘـﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻫﻨﺎ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻫـﻡ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ٠ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ : ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻰ : ١ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ٠ ٢ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ٠ ٣ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٣٣ﺃﻭﻻﹰ :ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ : ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻭﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻤﺼﺎﻨﻊ ،ﺒل ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻜﻜـل ٠ﻭﺘﺄﺨـﺫ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﺤﺩ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ : ١ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ :ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸـﻴﻭﻋﺎﹰ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ،ﻭﺘﻨﺸﺄ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ،ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻨﺼﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻀـﻊ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤـﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ،ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﺘﻐل ﺒﻬﺎ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻜﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘـﺼﻼﺤﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﻴﻥ٠ ٢ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ :ﻭﺘﻤﺜل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤـﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺁﻻﺕ ﻭﺨﺎﻤﺎﺕ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﻭﺘﻨﺸﺄ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ٠ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﺭﺩﻯ، PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٣٤ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺭﻓﻰ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺸﺨﺹ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺘـﺄﺠﻴﺭ ﻋﻤـﺎل ﻟﻠﻌﻤـل ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻤﺸﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ٠ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﻓﻰ ﺘﺒﺭﻴﺭﻩ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﻰ : ١ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ٠ ٢ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻷﺨﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﺘﻤﻨـﻊ ٣ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ٠ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺴﻭﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﺠﻭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ٠ ٤ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻟﺩﻯ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﻨﺼﻴﺏ ﻓﻴﻬﺎ٠ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻟﺘﺨﻁﻴـﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ : ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺯ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺭﻜـﺯﻯ ،ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻁﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ،ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻴﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ، ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ،ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ ،ﻓﺎﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻋﻥ ﺤﺎﻓﺯ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ،ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ : ١ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ :ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺘـﻰ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ،ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ،ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻤـﺎ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٣٥ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ،ﻭﻴﻨﺹ ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻋﻥ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤـﻥ ﻜـل ﻭﺤـﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ، ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ٠ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ،ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ٠ ٢ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ :ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻁ ،ﻨﻭﻉ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻷﺠل ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺩﺘﻪ ﺤﻭﺍﻟﻰ ٥ﺴﻨﻭﺍﺕ ٠ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ٠ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻁﻭل ﻤﺩﺘﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ٢٠ﺴـﻨﺔ، ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺨﻁﻁ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴـﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻜﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯﺭﺍﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺼﻨﺎﻋﻰ، ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺎﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺴﺘﻘل ،ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ٠ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻯ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓـﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ،ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ٠ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ : ١ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺠﺯﺌﻰ ،ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻜﺎﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻤﻌﻴﻥ ،ﻜﺎﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ،ﻓﻰ ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻤل ،ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺸﻤل ﻜل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٣٦٢ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠـﻪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻰ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻜﺒﺭ٠ ٣ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ،ﻓـﻰ ﺤـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﻴﻜﺘﻔﻰ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺎﺭﻜـﺎﹰ ﺘـﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺜﻤﻥ٠ ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ)ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻭﻥ( ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻤﻴﺎﺘﻬـﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﺃﻭ ﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ،ﻤﻘﺩﻤﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻭﻴﻌﺘﻤﺩﻭﺍ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺘﺎﺭﻜﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺃﻗل ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻰ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ،ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺎﺒل ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻜﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓﻰ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒل ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴـﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺘﺎﻟﻴﺔ٠ ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤل ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻭﺠﻪ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻭﺠﻪ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٣٧ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻩ : ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓـﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻗﺩ ﻓﺸل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ١ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻻ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻰ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺎﻓﺯ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻰ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤـﺴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ٠ ٢ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩﻴﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻻ ﺘﺒﻠﻎ ﻓﻰ ﺩﺭﺠﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻯ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ٠ ٣ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺃﻴﺩﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁـﻴﻥ ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﻓـﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﻜﻜل ،ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﺘﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻯ ﻤﻨﺘﺞ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺨـﺎﻁﺊ ﻟـﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺸﻤﻭﻟﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺤﺩﻩ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻯ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺤﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ٠ ٤ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ،ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻯ ﻀﺨﻡ ،ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ،ﻭﻫـﺫﺍ ﻴـﺅﺩﻯ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ)٠(١ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﺮﻋﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻀﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ١٩٨٥ﺹ٠ ١٢١ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٣٨- ()"" CLOBALIZATION ﺘﺯﺨﺭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻴﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌـﺼﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻯ ﻋﺼﺭ ﺁﺨﺭ٠ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻵﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ" ﻜﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻰ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﻬﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﻭﺘﻔﺭﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﺒﺎﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﻤﻨـﺫ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ)ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻰ ﺠـﻭﺭﺝ ﺒـﻭﺵ ﺍﻵﺏ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﻟـﻪ ﻋﺎﻡ ،(١٩٩٢ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ ﻭﻨـﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ٠ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺩﺃ ﻴﺘﺸﻜل ﻗﺒل ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ،ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺘﺘﻁـﻭﺭ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﻀﺤﺕ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤـﺭﻭﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ Socialsmﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻰ ،ﻭﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻤﺜـل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ Capitalismﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﺤﺘﺩﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺘﻴﻥ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺼﺭﺍﻋﺎﹰ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﹰ ،ﻭﺃﺨـﺫﺕ ﻜـل ) (١ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺑﺄﺎ "ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱃ ﺍﻟﻌﺎﳌﻰ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺗﺬﻭﺏ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰱ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﱴ ﺧﻠﻘﺖ ﺍﲡﺎﻫﺎﹰ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﺑﺎﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻟﻴﺘﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ "ﻋﺎﱂ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ" ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﺿﻌﻒ"٠ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺩ ٠ﻓﺘﺤﻰ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ،ﺃ ٠ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﻔﺎﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰱ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌـﺔ ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ٢٠٠٤ﺹ٠ ١٩ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٣٩ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﻨﺸﺭ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﻪ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻜﺴﺏ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘـﻭﺍﺯﻥ ﻓـﻰ ﻗـﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ٠ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻨﻬـﺎﺭﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﻭﺘﻴﻥ ﻜﺎﻨﺘﺎ ﺘﺤﻜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻫـﻰ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟـﺴﻭﻓﻴﺘﻰ ﻤﻌﻘـل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻰ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻵﺏ ﻓﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﻟﻪ ﻋـﺎﻡ ،١٩٩٢ﻭﺒـﺩﺃﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻭﻀﻭﺤﺎﹰ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻫﻭ ﻨـﺸﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻤﺜل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ "ﺇﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺔ" ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺭﺍﻗـﺏ ﻭﺘـﻨﻅﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ٠ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ١٩٩٩ﺒﻔﺸل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺴﻴﺎﺘل ،ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺒﻘﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟـﺸﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻘﻭﺩﻫـﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺯﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅـﺎﻫﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻡ ﺒﻬـﺎ ﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻔﺘﻭﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ٠ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ :ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ١١ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ٢٠٠١ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ،ﻭﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﺠﻭﻥ ﻓﻰ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺃﻭل ﻀﺭﺒﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺘﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻁﻭﺍل ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤـﻭل ﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻫﺘﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻰ ﻭﺘﺄﺜﺭ ﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﺸﺩﻴﺩﺍﹰ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ،ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺘﻨﺎﻤﻰ ﻗﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺘـل ﺼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﺩﻴل ﻤﺤﺘﻤل ﻤﺜل ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻰ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ،ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺘﻀﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٤٠ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ : ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻫﻰ : ﺃﻭﻻﹰ :ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﻫﻰ : ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ Union Europeﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ٠ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ : Naftaﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ٠ ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ : Aseanﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ٠ )ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻨﻀﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺘﻜﺘل ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ(٠ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻫﻰ : ١ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ IBCP ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ،ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ٠ ٢ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰIMF : ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ،ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻤﺜل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻰ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ٠ ٣ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ "World Trade organization"WTO ﻭﺘﺨﺘﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ "ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺠـﺎﺕ" ﺃﻭ "ﺠـﻭﻻﺕ ﺃﻭﺭﺠﻭﺍﻯ" ﻭﻫﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺜﻤﺎﻨﻰ ﺠﻭﻻﺕ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ١٩٤٧ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴـﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ""General Agreement on triffs and trade" "GATT PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٤١ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﻰ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺨﺩﻤﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒـﺭﻯ ﻤﺜـل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻰ ،ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ،ﺍﻷﺴﻴﺎﻥ ،ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻤﺜﻠﺜﺎﹰ ﻟـﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎﹰ ﻭﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻭﻨﻘﺩﻴﺎﹰ٠ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺃﻯ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻴﺔ ﻋﻭﺍﺌﻕ ،ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﻬﻠﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺭﺒﻭﻋﻪ ﻭﻗﺭﺒﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻪ٠ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻷﻯ ﻓﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٤٢- اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﻄـــﻮر اﻟﻔﻜـــﺮ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدى ﺗﻤﮭﯿـﺪ : ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻰ )ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻰ(، ﻓﻤﻨﺫ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻰ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻰ ﻭﺤﺘﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻯ ﺃﺩﻡ ﺴـﻤﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ٠ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻫﺘﻡ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ،ﻭﻫﺎﺠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻴﻥ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ،ﻭﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ٠ﻭﺘﺄﺜﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤـﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﺭﺴﻁﻭﻁﺎﻟﻴﺱ ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ،ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ)٠(١ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﺷﺪﻯ ﺷﻴﺤﺔ :ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ ٠ ٩٨ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٤٣- (): ﻜﺎﻥ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﺍﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺎ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻋﺎﺵ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ ﻵﺜﻴﻨﺎ ﻭﺍﺸﺘﻐل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ٠ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻓﻼﻁﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ )ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ( ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ٠ ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺄ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﺒل ﻓـﻀل ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻤﻤـﺎ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ٠ﻭﺘﺄﺘﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻓﻼﻁﻭﻥ ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ،ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﻓﻴﻘﻭل " :ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻔﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ،ﺒل ﺘﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﺤﺎﺠـﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺸﺒﻌﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﺎﻑ ﻷﻥ ﻴﺸﺒﻊ ﻜل ﻤـﻨﻬﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﻓﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻜﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻟـﺒﻌﺽ ﺤﺘـﻰ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ٠ ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻓﻰ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻴﻨﺎﺩﻯ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺼﺹ ﻓﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨـﺼﺹ ﺃﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﺸﺘﻐﺎل ﻜل ﺸﺨﺹ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل٠ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﻓﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ : ﺃ ﺃﻥ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﻭﻜﻔﺎﺌﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻴﺠﻌل ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻬﻴﺌﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻟﻌﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﻁﺒﻴﻌﻰ ﻭﻫﻭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﻟﻬﻤـﺎ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ٠ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﺃﻧﻮﺭ ﺍﳍﻮﺍﺭﻯ :ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ ٥٦ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٤٤ﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻬﻴﺌﺎ ﻟﻬﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻤﻴﺘﻪ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ٠ ﺜﻡ ﻴﺭﻯ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ،ﺃﻯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺴـﻜﺎﻨﻬﺎ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻀﺌﻴﻼ ﻭﺜﺎﺒﺘﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ،ﻭﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻜل ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻜـﺎﻥ ﻨـﺸﺎﻁﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻗﻴﻕ ،ﻭﺃﻭل ﺼﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟـﻰ ﺜﻼﺙ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻁﻭﺍﺌﻑ : ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻭﻫﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﺘﻀﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ، ﻭﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻌﺎﻡ ﻭﺸﺭﺍﺏ ﻭﻜﺴﺎﺀ٠ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﻭﻫﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﻭﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻀﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ٠ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻭﻫﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ٠ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ،ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻠﺭﺠـﺎل ﻓـﻰ ﺭﺃﻯ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺒل ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺒﻭﻀﻊ ﻜل ﺭﺠل ﺃﻭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﻫﻠﻪ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻟﻬﺎ٠ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ،ﻓﻤﺩﻴﻨﺘﻪ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻼﺴـﻔﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ،ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺘﺯﻭﺠﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻋﺎﺌﻼﺕ ،ﻷﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﺼﺹ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻜل ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺸﺨﺎﺼﻬﻡ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤـﺎل ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠـﺔ ﺘﺠﻌـل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻺﻏﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻰ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ،ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺼﺭﻓﻪ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ،ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺩﻴﺭﻩ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ٠ ﻨﻘـﺩ ﺃﻓﻜـﺎﺭ ﺃﻓﻼﻁـ ﻭﻥ : ١ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ﻜﺄﺴـﺎﺱ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٤٥٢ ﺃﻤﺎ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﻓﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﺩﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ ﻭﺒﻠﻎ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ٠ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻑ ﻓﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻨـﺩ ﺃﻓﻼﻁـﻭﻥ ﻭﺁﺩﻡ ﺴـﻤﻴﺙ، ﻓﺄﻓﻼﻁﻭﻥ ﻴﻨﺎﺩﻯ ﺒﺘﺨﺼﺹ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﻌﻠـﻪ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺍﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺎﺩﻯ ﺒﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫـﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻭﻟﻜـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺎﺱ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ٠ ٣ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺭﻗﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻓﻼﻁﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ،ﻓـﺄﻓﻼﻁﻭﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ،ﻜـﺫﻟﻙ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﻟﻴﺱ ﻟﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻰ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻏﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟـﻀﻌﻑ ﻓـﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ٠ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺴﻁﻭﻁﺎﻟﻴﺱ ﺫﻜﺭ ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ،ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺎﻗﺵ ﺴﺎﻥ ﺘﻭﻤﺎﺱ ﺍﻷﻜﻭﻴﻨﻰ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﻫﻭﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩل ،ﻭﺜﺎﺭ ﺠﺩل ﺤﻭل ﺼﻭﺍﺏ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻘﺭﻭﻀﻪ)٠(١ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﳊﻰ :ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻰ ،ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺎﺷﺮ ،ﻃﺒﻌﺔ ،٢٠٠٤ ﺹ ٠ ١٦ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٤٦- () ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ :ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﻤﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﺨـﺭﻯ ﺃﻭ ﺒﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ ﻭﺇﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻭﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺴﻼﻤﻰ ﺃﻭ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﺴﻼﻤﻴﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨﻼ ﺘﺤﺕ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺜﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘل ﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ، ﻭﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﺍﻁﻼﻗﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻗـﺎﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺸﺭﻋﻰ٠ ﻭﻴﺩﻟﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻁﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺼﻘﺭ ﺒﻘﻭﻟﺔ "ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻌﻠﻡ ﻤﺠﺭﺩ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺠﺎل ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘل ،ﻭﻻ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺘﺠﻤﻴﺩﻩ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺸﺭﻋﻴﺔ٠ ﺇﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺩ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﻭﺘﻀﻊ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﺤﺩﻭﺩﺍ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﻨﺒﺜـﻕ ﻋـﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻼﻻﻗﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺃﻯ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻰ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴـﺫﺍﹰ ﻟﻠﻤـﺫﻫﺏ ) (١ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﺮﺍﺟﻊ : ﺃ٠ﺩ /ﻋﻄﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺻﻘﺮ :ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰱ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻧـﺸﺮ ،ﻃﺒﻌـﺔ ،١٩٩٩ﺹ ١١٩ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٤٧ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻓﻰ ﺩﺍﺨل ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺃﻯ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﺒﺎﻨﻴﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ،ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ،ﻤﺴﺘﺭﺸﺩﺍ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ٠ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﻗﺩ ﻋﻨﻰ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺜﻡ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﺎﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﻴﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺭﻑ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺍﻭل ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ٠ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺎ ﺒﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ،ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻤﺜﻼ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻜﻁﺭﻴﻕ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﺜﻡ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﻋﻠﺔ ﺘﺤﺭﻴﻤﻪ ﻭﺤﻜﻤﺘﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺃﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺎﺠﺘﻬﺎﺩﻫﻡ ﻁﺭﻕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺠﺩ ﻟﻪ ،ﺜﻡ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﻜﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺠﻌل ﺇﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﻟﻪ ﺤﻜﻤﺎ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﺃﻭﺠـﺏ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺜﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻫﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺴﺔ ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺕ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ،ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺈﻋﻤﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻰ ﻜـل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ٠ ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻓﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺼﺭﺡ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ : ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ :ﺘﺸﺭﻴﻌﻰ ﻭﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﻭﺘﺸﻜل ﻓﻜﺭ ﻭﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻰ ﺴﻌﻴﻪ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ٠ ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ :ﺘﻨﻅﻴﻤﻰ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻜﻠﻴﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٤٨ﻣﺼﺎدر اﻷﻓﻜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻫﻤﺎ : ١ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻓﻰ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ٠ ٢ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬﻡ٠ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل :ﺃﻭﻻ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ : ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺅﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻰ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ):(١ ١ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ : ) ﺃ ( ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ،ﻭﻭﻀﻊ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ،ﻭﻗـﺩ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ ﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒـﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﻠﻭﺒﺔ ،ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﺭﺙ ،ﻓﻭﻀﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﻨﻅﻤﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺼﺭ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ)٠(٢ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﺃﻧﻮﺭ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳍﻮﺍﺭﻯ :ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ ٠ ٦٥ ) (٢ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻗﺪ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ (١) :ﺃﳘﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰱ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﰱ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪﺍﹰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺄﺩﱏ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (٢) ،ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ،ﻭ) (٣ﺃﳘﻴـﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﰱ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻄﺮﰱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ٠ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺧﻠﻮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣـﻦ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﳋﺪﺍﻉ ﰱ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﳌﻐﺎﻻﺓ ﰱ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﻃﺮﰱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭ) (٤ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻹﻧﻔـﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻭ)(٥ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺪﺙ ﺍﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟـﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ،ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﰒ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﰒ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺎﺕ ٠ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ ﺃ٠ﺩ /ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﺃﺻﻮﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺅﻳﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻃﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺮ ﺍﻟﺬﻫﱮ ١٩٩٧ﺹ٠ ٣ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٤٩ﻭﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺴﺏ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻗﻭل ﺍﷲ ﺠل ﺸﺄﻨﻪ: ﻭﻻ ﺘﺄﻜﻠﻭﺍ ﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁل ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻵﻴﺔ ٠ ١٨٨ ﻟﺘﺒﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﻭﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺍﻵﻴﺔ ٠ ١٨٦ ﻭﻓﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﻟﻠﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻡ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺭﻴﺎﺕ ﺍﻵﻴﺔ ٠ ١٩ )ﺏ( ﺘﺩﺨل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﻏﻠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻟﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺯﻡ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﻤﻨﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺇﺨﻭﺓ ﻓﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻜﺎﻟﺼﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ٠ )ﺝ( ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻘﻑ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ،ﺒل ﻓﺭﺽ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﻹﻋﺎﻨﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل ٠ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ" :ﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﻜﻸ ﻓﺈﻟﻴﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﻤﺎﻻﹰ ﻓﻠﻭﺭﺜﺘﻪ"٠ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻟﺠﻌل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ٠ ٢ﺍﻟﻌﻤــــل : ﻤﺠﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺤﺙ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺭﻀﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﻴﻌـﻴﺵ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻜﺴﻭ ﻻﹰ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ :ﻭﻗل ﺍﻋﻤﻠﻭﺍ ﻓـﺴﻴﺭﻯ ﺍﷲ ﻋﻤﻠﻜـﻡ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ،ﺍﻵﻴﺔ٠ ١٠٥ ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ" ﻤﺎ ﻜﺴﺏ ﺭﺠﻼﹰ ﻜﺴﺒﺎﹰ ﺃﻁﻴﺏ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻴﺩﻩ" ،ﻭﻗﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ٠ ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺎﻀل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻓﻬﻰ ﻜﻠﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﻨﺠﺩ ﺃﻯ ﺘﺤﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ،ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﻐل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓـﻰ ﺒـﺩﺀ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ٠ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺩﻯ ﺘﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٥٠ ٣ﺍﻟــــﺭﻕ : ﺘﻤﺸﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻓﺠﺄﺓ : ) ﺃ ( ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﻨﺸﺄﺘﻪ ،ﻓﺄﻗﺭ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺅﺴﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ،ﺒل ﺃﺴﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻋﻤﻠـﻰ ﻫـﻭ ﺍﻻﻨﻬﺯﺍﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻭﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻓﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﻠﻴﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻗﺎﺀ ﻓـﻰ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ،ﻓﻠﻭ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻕ ﻓﺠﺄﺓ ،ﻷﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻀﻌﻔﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ٠ )ﺏ( ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻕ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻴﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﻕ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ٠ )ﺝ( ﻭﻟﻡ ﻴﻐﺏ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ ﻟﻠﺭﻕ ﻤﻥ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﺄﻭﺠﺏ ﺤـﺴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﻭﺤﺙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺘﻕ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻷﺜﺎﻡ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ٠ ٤ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ)ﺍﻟﺭﺒﺎ( : ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ،ﻭﺠﻌﻼﻩ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ،ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰﻭﺃﺤل ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،ﺍﻵﻴﺔ ٠ ٢٧٥ ﻭﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭﺭﻏﺒـﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻁﺒﻘﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻋﻤل ،ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٥١ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﻓﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻴﺱ ﻗﺎﺼﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﺒﻔﺎﺌـﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﺒﺴﻌﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ ،ﻜﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺭﺒﺎ ﺍﻟﻔﻀل٠ ﻓﺎﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻫﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻠﺭﺒﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻅﺭﻯ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﻫﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ٠ ٥ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ : ﺨﺎﻁﺊ"٠ ﻨﻅﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ،ﻭﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ،ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ" ﻻ ﻴﺤﺘﻜـﺭ ﺇﻻ "ﻭﻤﻥ ﺍﺤﺘﻜﺭ ﺤﻜﺭﺓ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻐﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻬﻭ ﺨﺎﻁﺊ" ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺤﺘﻜـﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ٠ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺒﺫﻩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺎﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻟﻘﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺜﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﺭﻓﺽ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻅﻠﻤﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ "ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ" ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺤﻑ ،ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻻ ﺘﺠﺤﻑ ﺒﺎﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ،ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ٠ ﻫﺫﻩ ﻫﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻰ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ،ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻨﻅﺭﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ،ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﻨﺸﺄ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻌﺩ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻯ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻰ ،ﻭﺃﻨﻬـﺎ ﺘـﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ٠ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ :ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ : ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﺤﻭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٥٢ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻜﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻭﺃﺭﺴﻁﻭ ،ﻭﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻤـﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ٠ ١ ﻓﻨﺠﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ،ﻓﻜـل ﻓـﺭﺩ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ،ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ٠ ٢ ﻭﻨﺎﺩﻯ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ ﺒﺄﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﺎﻁل ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﻡ ﻤﺤـﺩﻭﺩ ،ﺒـل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻁل ،ﻭﻓـﻰ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺠﻌل ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺘﺒﺎﺩل ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ،ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻘﻤـﺎﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺭ ﻴﺄﺨﺫ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺒﺘﺔ ،ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺃﺨـﺫﺍﹰ ﻤـﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻌﻁﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻭﻀﺎﹰ ،ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻭﺽ ﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻋﻭﺽ ﻫـﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ٠ ٣ ﺃﻤﺎ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﺵ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻯ١٤٠٦ ١٣٣٣ﻡ ،ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﻜﺘﺒﻪ" ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ" ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ٠ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ "ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ" ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﺭﻓﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ١٨ﻓﻰ ﺃﻭﺭﺒـﺎ ﺒﺎﺴـﻡ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭل ﺒﺤﺙ ﻤﺤﺩﺩ ﻋﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ٠ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﻭﺤﺎﻭل ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﺍ : ) ﺃ ( ﺃﻨﻪ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻜﺎﻟﺤﻨﻁﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ ،ﻭﻜﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻤﺜـل ﺍﻟﻤﺎﻋﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺏ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ، ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ،ﻓﺎﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺘﻨﻘﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ٠ )ﺏ( ﺩﺭﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ،ﻭﻓﻰ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ،ﺒل ﺩﺭﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻁﻠﺏ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٥٣)ﺝ( ﺘﻌﺭﺽ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺴﻠﻊ ،ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﺤﺒـﻭﺏ، ﻭﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻏﻴﺭ ﺨﺼﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻹﺼـﻼﺡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ٠ ﻜﺫﻟﻙ ﺤﻠل ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﻴﻊ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻯ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ،ﻓﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺭﺨﺼﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺭﻴﻊ٠ ﺠﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺜﺭﺍﺀ ﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻰ ﻫﻨﺭﻯ ﺠﻭﺭﺝ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ١٩ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺴـﻌﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻟﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﺠﻬﻭﺩﻩ ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ٠ )ﺩ ( ﻗﺩﻡ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺎﹰ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ : ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ٠ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل٠ ﻓﻘﺩ ﻻﺤﻅ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ "ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﺸﻪ ،ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻓﻰ ﻋﻤﺭﺍﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ٠ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻨﻬﻡ ،ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻴﻀﻡ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﺍﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﻓﻴﻘﺭﺭ ،ﺃﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻤﺎ ﻴﺸﺒﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﺔ ،ﻓﺘﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺘﺭﻑ ﺘﺒﺎﻋﺎﹰ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺴﺏ ٠ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻫﻜﺫﺍ٠ ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻤـﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺜﻡ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﺘﻨﺸﺄ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺤﺼل ﺯﻴـﺎﺩﺍﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻟﻠﺩﺨل ﻭﻫﻜﺫﺍ ،ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻰ ﺃﻥ: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٥٤١ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ٠ ٢ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻓﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ٣ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ) ٠ﻨﻅﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨل(٠ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ،ﻓﻴﺯﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺘﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ٠ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﺘﺒﻴﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻰ ﺒﺩﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺍﺕ، ﺤﺩﻭﺙ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ،ﺜﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﺜﻡ ﺘﻨﻅﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻘﻁﺔ ﺒﺩﺀ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩ ،ﻓﺘﺩﺭﺱ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ٠ ﻓﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻰ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻼﺤﻘـﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺒﺭﺒﺎﻁ ﺴﺒﺒﻰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻰ٠ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﺇﻻ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ١٩٢٧ﻋﻠـﻰ ﻴـﺩ ﺍﻟﻜﹸﺘـﺎﺏ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﻜﺴل٠ ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻗﺩ ﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٥٥- ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻯ ﻭﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻤﻥ ﻋـﺸﺭ، ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻰ ﻭﺘﻭﺍﻟﻰ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴـﻌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺩﻗﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻬﻀﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺭﺏ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻨﻬﻀﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻵﻥ "ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ" ﺜـﻡ ﺘﻭﺍﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻜﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻙ ﻭﺍﻟﻨﻴـﻭ ﻜﻼﺴﻴﻙ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻭﺴﺕ ﻜﻴﻨﺯﻴﻴﻥ ﺜﻡ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻭﻥ )ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ( ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ٠ ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﻌﺽ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ : ) (١ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ)ﻓﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ( )(١ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻨﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻗﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ،ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻰ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻀﺤﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ،ﺜﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻜﺭ ﺘﺠﺎﺭﻯ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓـﺎﺌﺽ ﺘﺠـﺎﺭﻯ ٠ﻭﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺨﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻡ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﻠـﺩ)ﺍﻟﺜـﺭﻭﺓ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ( ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺌﺽ ﺘﺠﺎﺭﻯ ﻤﻭﺍﺕ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻅل ﻤﻁﻠﺒﺎﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ٠ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ : ١ ﺘﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ :ﺤﺘﻰ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ٠ )(١ﺃ٠ﺩ /ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺯ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱏ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺮ ﺍﻟﺬﻫﱮ ﻃﺒﻌﺔ١٩٩٩ ،٢٠٠٠ﺹ ٣٠ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٥٦٢ ٣ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺘﺠﺎﺭﻯ ﻤﻭﺍﺕ :ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ٠ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺒﺢ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ٠٠٠ﻓﻠـﺩﻴﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ٠ ٤ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻓﻬﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ ،ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻨﺎﺩﻭﻥ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻭﻟﻭﻫﺎ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﺫ ﻟـﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﺎ ﻻﹰ ﺒﺎﺭﺯﺍﹰ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺠﺩﻭﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ،ﺘـﺼﻭﺭﻭﺍ ٥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻼ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻜﺴﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻵﺨﺭﻴﻥ٠ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﻷﻨﻬﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻤﻭﺭﺩ ﻟﻠﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﻭﻟﻠﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺜﺭﺕ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ٠ ﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻋﺩﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ٠ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ١٨ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻴﺤﺼﺩ ﺜﻤﺎﺭ ﻓﻨﺎﺌﻪ ﺤﻴﺙ ﺘﻀﺎﻓﺭﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻀﺩﻩ ،ﻓﻠﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺘـﺩﻋﻤﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻀﺎﻗﺕ ﺫﺭﻋﺎﹰ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺒﺎﻥ ﻤﻀﺎﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ٠ ) (٢ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻰ) :ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ( : ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ١٧٧٦ﻨﺸﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻤﺅﻟﻔﻪ "ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ" ﺍﻟﺫﻯ ﺤﻅﻰ ﺒﺸﻬﺭﺓ ﻟﻡ ﻴﻨﺎﻟﻬﺎ ﻤﺅﻟﻑ ﺴﺎﺒﻕ ﻭﺃﺭﺴﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺤﻘﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻰ٠ ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻰ ﺘﻤﺘﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ ﻗﺒل ﺤﻘﺒﺔ ﻜﻴﻨـﺯ ﺒﻘـﺭﻨﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ،ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﻤﻬـﺩﺕ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻰ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٥٧ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻯ ﺒﺈﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺍﻟﻤﻤﻬﺩ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻟـﺭﻭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ( : ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻟﻠﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ،ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ : ١ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﻨﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ،ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ،ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻤـﺎ ﺘﺒﻌـﻪ ﻤـﻥ ﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺍﺘﺴﺎﻋﻪ ﻭﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻨﻘل ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﻭﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﺃﺴﺭﻉ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻤﺎﻥ ﺃﻜﺒﺭ٠ ٢ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺙ ﺘﺤﻭل ﺘﺩﺭﻴﺠﻰ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘﺎﺝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻨﻬﻴـﺎﺭ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺨﻠﻕ ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ٠ ٣ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻟﻠﺘﺤﺭﺭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ :ﻓﻘﺩ ﺘﺩﺍﻋﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨـﺫ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ،١٧ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻀﻤﺤﻠﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺼـﻐﺎﺭ ﺍﻟﺤـﺭﻓﻴﻴﻥ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ٠ﻜﻤﺎ ﺯﺍل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻀﻤﺤﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ٠ ٤ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ :ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﺴـﺘﺠﺎﺏ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﻨﺤﻭ ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻡ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻰ ﺘـﺎﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ،ﻭﺒـﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺘﺤـﻭل ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﺭ)ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﻤﻬﺩﻭﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗﻴـﺎﻡ ﻭﻨﻀﺞ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻯ )ﻟﻬﺫﺍ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ( ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻭﻟﻴﺎﻡ ﺒﻴﺘﻰ) ،(١٦٨٧ ١٦٢٣ﻭﺠـﻭﻥ ﻟـﻭ )،(١٧٢٩ ١٦٧١ ﻭﺩﺍﻓﻴﺩ ﻫﻴﻭﻡ ﻭﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ ﻭﺠﻴﻤﺱ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴل٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٥٨ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻵﺘﻰ : ١ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ٠ ٢ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ٠ ٣ ﺃﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺍﺨﺘﻼل ٠ﻓﻼ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﺫﻥ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻯ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﻜﺘل٠ ٣ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻯ ﻓﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ )ﺍﻟﻔﺯﻴـﻭﻗﺭﺍﻁ : (The Physiocrates ﻟﻘﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻤﺼﻴﺭﺍﹰ ﺤﺴﻨﺎﹰ ﻹﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺘﻌﺕ ﺒﺜـﺭﻭﺓ ﻀـﺨﻤﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺘﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ،١٨ ،١٧ ،١٦ﻟﻜﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ١٨ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ،ﻓﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﺜﺭﻭﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺎﺭﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ،ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻰ ﺭﻭﺍﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ١٨ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺘﺤﺭﺭﻴﺔ ﻀﺩ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻜـﻭﻟﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯﺓ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ٠ ﻟﻬﺫﺍ ﻨﻤﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻓﻜﺭﻯ ﻓﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ )ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻰ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻬﺎ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺤﺩﻩ( ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ،ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺃﻜﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺨﻠﻕ ﺠﻭ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ٠ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﻯ ﺒـ "ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ" ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﺘﻌﺵ ﻓﻜﺭﻫﻡ ﻓـﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ) ١٧٥٦ﻤﻭﻟﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﻜﻴﻨﺎﻯ( ﻭ) ١٧٨٠ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻓﺎﺓ ﺘﺭﺠﻭ(٠ ﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ)ﺃﻤﺜﺎل ﻭﻟﻴﻡ ﺒﻴﺘﻰ( ﻓﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ،ﻭﻨﻘﻠﻭﺍ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺯﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻰ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻤﻌﺎﺸﻪ ٠ﻓﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻐل ﻓﺎﺌﻀﺎﹰ ﺒﻌـﺩ ﺩﻓـﻊ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ٠ﻓﻬﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ٠ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻬﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺒﺎﺩل ﻗﻴﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﺘﻘل ﻓﺎﺌﻀﺎﹰ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ٠ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻨﺸﺎﻁﺎﹰ ﻋﻘﻴﻤﺎﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻌﻴﺸﺘﻪ ٠ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﻓﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٥٩ﻭﻨﺼﺤﻭﺍ ﺒﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ،ﻭﺤﺠﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﻯ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﺘﻘﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ،ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻋﻘﻴﻤﺔ٠ ﻭﻴﺸﻜل ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﻡ ﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ)ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺼﺎﻓﻰ( ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺃﺒﺭﺯ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ٠ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺒـﺭﺍﺯ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘـﺩﺍﻭل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺠﺩﺍﻭل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻯ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ٠ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍ ﻜﻴﻨﺎﻯ) (١٧٧٤ ١٦٩٤ﺘﻴﺭﺠﻭ)١٧٢٧ ٠(١٧٨١ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻜﻴﻨﺎﻯ ﻁﺒﻴﺒﺎﹰ ﻴﻌﻤل ﻓﻰ ﺒﻼﻁ ﻟﻭﻴﺱ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ )ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ( ﻋﺎﻡ ١٧٥٨ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻋﺎﻡ١٧٦٥ ٠ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻴﻨﺎﻯ ﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻟﻰ ﺘﻴﺭﺠﻭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺤﺘـﻰ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺼﺏ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﻭﻗﺩﻡ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻋﺎﺵ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻌـﺎﺵ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻀﺞ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ)٠(١ ٤ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ : ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ١٩ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻭﺘﻤﺯﻗﺕ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻭﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺫﻫﺏ ،ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ٠ﻓﻰ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻭﻋﻼﺠﻪ٠ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ)ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ( ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩﺍﹰ ﻟﻼﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻰ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺠﺭﻴﺩﺍﹰ ﻭﻓﺭﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ،ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﻁﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻁﻰ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ٠ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻰ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﻭﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻜﺎﺭل ﻤﻨﺠﺭ ﻭﺴﺘﺎﻨﻠﻰ ﺠﻴﻔﻭﻨﺯ ،ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻓﺎﻟﺭﺍﺱ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻴـﺩ ﻤﺎﺭﺸﺎل) (١٩٢٤ ١٨٢٢ﺍﻟﺫﻯ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻰ ،ﺜـﻡ )(١ﺃ٠ﺩ /ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺯﻯ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ٠ ٤٥ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٦٠ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻭﻥ The Monetaristsﻭﻫﻡ ﺸﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻙ ﻴﻠﻘﻭﻥ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ (٠٠٠ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺭﻭﻥ)ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺭﻴﺩﻤﺎﻥ( ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ)ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﺘـﻀﺨﻡ ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ٠ﻭﻴﻭﺼﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﺸﻴﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻰ٠ ٥ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـــﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴـــﺔ )(١ )ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ( ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺒﺩﺃ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻴﻌﺭﻑ ﻗﻴـﻭﺩﺍﹰ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ٠ ﻓﻔﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻰ ﻟﻠﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻯ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘـﻨﻥ ﻟﻠﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ٠ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ،ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻜﻴﻨﺯ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺒﺠﺩﻴﺩ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ ،ﻭﻤﺎ ﺃﺘﻰ ﺒﻪ ﺒﺠﺩﻴﺩ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﺃﺴـﻤﺎﻩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﺎل The effective demandﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ : ﺃ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ :ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻜﻴﻨﺯ ﻫﻭﺍﻭل ﻤﻥ ﺃﺸـﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ،ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤـﻊ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ،ﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻯ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﻜﻴﻨﺯ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻴل ﻤـﺴﺘﻘﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ٠ )(١ﻭﻟﺪ ﺟﻮﻥ ﻣﺎﻳﻨﺎﺭﺩ ﻛﻴﻨـﺰ ﰱ ٥ﻳﻮﻧﻴﻮ ١٨٨١ﰱ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻤﱪﻳﺪﺝ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺟﻮﻥ ﻧﻔﻴﻞ ﻳﺘﻮﱃ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺼﺒﹰﺎ ﺟﺎﻣﻌﻴﺎﹰ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ،ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻨــﺰ ﻣﺒﻜـﺮﺍﹰ ﺍﺳـﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻓﻜﺮﻳﺔ ٠٠٠ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺑﻮ ﺟﻴﻞ ﺩﻭﺳﺘﺎﻟﲑ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻨﺬ ﻛﻴﻨـﺰ ﺗﺮﲨﺔ ﺣﻠﻴﻢ ﻃﻮﺳﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ١٩٩٧ﻧﺸﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺹ٠ ٢٥ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٦١ﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ :ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ ﻜﻴﻨﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻓـﻰ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ،ﻭﺍﻓﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤـﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ٠ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻜﻴﻨﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﺼﻁﻼﺡ "ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل" ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺃﻨﻤـﺎﻁ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ٠ ﻭﻗﺩ ﺠﻌل ﻜﻴﻨﺯ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ )ﺘﻔـﻀﻴل ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ( ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ٠ﻭﺠﻌل ﻜﻴﻨﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺤﻜﻡ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟـﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻫـﻰ :ﺩﺍﻓـﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ،ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ،ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ٠ ﻭﺒﺘﻼﻗﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻤﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻜﻠﻰ، ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﻜﻴﻨﺯ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل٠ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺜﻐﺭﺓ ﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﺯﺍﺌﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل٠ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺜﻐﺭﺓ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ٠ ﻭﻓﻰ ﻤﻌﺭﺽ ﺒﻴﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻜﻴﻨﺯ ﺭﺍﺴﺨﺎﹰ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻻ ﻴﺸﻔﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻘﺩ ﻗﻀﻰ ﻜﻴﻨﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎﹰ ﻭﺃﻋﻅﻡ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒل ﺃﻨﻪ ﺠﻌـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤـﺔ ﻭﻤـﺼﺩﺭ ﺒﻌـﺙ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ٠ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ "ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﺔ" ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻋﻥ "ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺴـﺔ" ﻭﺨﺭﺠـﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺫﻯ ﺭﺴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻨﺩﺜﺭﺕ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻑ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ٠ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﺩﻯ ﻜﻴﻨﺯ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻓﺘﻘﻭﻡ : ١ ٢ ٣ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ٠ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻴل ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ٠ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ)ﺃﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ( ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ٠ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ Cheap Moneyﺃﻭ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ Easy ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ ﻟﺒﻌﺙ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ Dear Monyﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ Tight PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٦٢ﻓﻴﻁﻠﻕ ﺤﻴﻥ ﻴﻘل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻭﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ٤ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ٠ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻓﻴﺯﻴـﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ٠ ﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﻬﻴـﺄﺓ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ٠ﻫﻜﺫﺍ ﺍﻫﺘﻡ ﻜﻴﻨﺯ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ)ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺤﻔﺯ ﻟﻠﻁﻠﺏ( ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ٠ﻜﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﻻﺠﺘﻴـﺎﺯ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ٠ﻭﺠﻌل ﻜﻴﻨﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ Guranter of full- Employment ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﻜﻴﻨﺯ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺤﺼﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل٠ ﻭﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ،ﺘﻤﻴﺯ ﺘﺤﻠﻴل ﻜﻴﻨﺯ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻘﺩﻯ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻨﻅـﺭﹰﺍ ﻻﺘﺨﺎﺫﻩ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺇﺩﺨﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ٠ ﻭﻟﻘﺩ ﻗﻭﺒﻠﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺸﻌﻭﺭ ﻤﻌﺎﺩﻯ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺤﻴﺙ ﺭﺃﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍﹰ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ،ﻟﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﻬـﺎ ﻟﻼﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺅﻟﻑ ﻜﻴﻨﺯ "ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺴﻨﺔ"١٩٣٦ ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ﻟﺘﺒﻠﻎ %٣٤ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ١٩٤٨ﻤﻘﺎﺒل %٢٤ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ١٩٣٦ﻭ %١٠ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﺎﺕ ﻓﻰ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ٠ﻭﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ٠ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ)ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﺎﻡ (١٩٤٥ﻤﺎﺩﺓ ٥٥ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﻋﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ٠ ٦ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻴﻨﺯﻴﻭﻥThe Neokeynesians ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺃﺯﻤـﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺎﻡ ،١٩٤٩/٤٨ﻫﺒﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺃﻓﻠﺴﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﹰ ﻜﺒﻴـﺭﺍﹰ ﻭﺯﺍﺩ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ٠ﻭﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٦٣ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ٠ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ "ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﻭﻥ" ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻜﻴﻨﺯ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ٠ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴﺘﺎﺘﻴﻜﻰ)ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ( ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺒﺎﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ٠ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺈﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺒﻨﻤﺎﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﺎﺭﻭﺩ ﺩﻭﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﺎﻟﺩﻭﺭ٠ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻯ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤـل ﻜﻴﻨﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻯ ﻜﻤﻭﺭﺩ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻗـﺩ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻜﺱ ،ﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ٠ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺜﻼﺜﺔ : ١ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل٠ ٢ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ٠ ٣ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ٠ ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻨﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺠﻤﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل)ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ( ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻜﻼﹰ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻋﻁﻰ ﺃﻭﺯﺍﻨﺎﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ٠ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻴﺱ ﺒﻜﺎﻑ ﻟﺘﻔـﺎﺩﻯ ﻭﺼـﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ٠ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻋﻭ ﻟﻠﺘﺸﺎﺅﻡ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻭﺍ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺒﺘﻌـﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻰ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ،ﻭﻤـﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺍﻓﺘﺭﻀﻪ ﻜﻴﻨﺯ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ)٠(١ )(١ﺃ٠ﺩ /ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺯ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ .٨٤ﻭﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﻴﻨـﺰﻳﲔ ﺍﳉﺪﺩ ﺍﻧﻈﺮ ﺃ٠ﺩ/ﺳﻬﲑ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﻌﺘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ" ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ،١٩٨٩ﺹ٠ ٧٥ ٧١ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٦٤- () ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺤﺘﻬﺎ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻰ ﻭﻫﻰ : ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻰ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻰ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻰ٠ )(١ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻰ : ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻫﻤﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ،Induction Methodﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ Deduction method ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻰ٠ ١ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ : ﻓﻜﺭﺓ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻨﺨﻔﻀﺎﹰ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺘﻨﻔﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻔﻘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ٠ ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺜﻡ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ،ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ،ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻷﻨﻪ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ٠ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴـﺔ ﺘﻨـﺼﺭﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ٠ ) (١ﺃ٠ﺩ /ﻋﺒﺪﺍﻟﺘﻮﺍﺏ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺩ ٠ﺷﺮﻳﻒ ﺃﲪﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻃﺒﻌﺔ ،٢٠٠١ﺹ٠ ١١٦ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٦٥ ٢ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ : ﻓﻜﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﻰ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ،ﺜﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ٠ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺄﺨﺫ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ : ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ٠ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ٠ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎﹰ٠ ﺇﺫﻥ ﻓﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺩﺓ ﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﻔﺘﺭﻀﻬﺎ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ٠ ﻭﺘﺭﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺴﻁﻭ ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﻤﺎل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ،ﺘﺩﻭﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ٠ ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜـل ﻁﺭﻴﻘﺔ ،ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ٠ ٢ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻰ : ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻰ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻰ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻠﻔﻅﻰ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻟﻌﻘل ﻋﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻰ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻷﻨﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺩﻗﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﻓﺭﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻫـﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ٠ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻰ ،ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺸﺭﺤﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻤﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٦٦)(٣ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻰ : ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺍﺨل ،ﻓﺈﻨـﻪ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍﹰ ﻋﺯل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻨـﻪ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﺎ ﻟﻴﺩﺭﺱ ﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻰ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤـﻰ ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٦٧- ﺃﻫــــﻢ ﺍﳌﺮﺍﺟـــــــﻊ ﺃﻭﻻﹰ :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠـﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴــﺔ : ١ ﺃ٠ﺩ /ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻁﺒﻌﺔ ٠ ١٩٧٩ ٣ ﺃ٠ﺩ /ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻯ ﺸﻴﺤﻪ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺠﺯﺌﻰ ﻁﺒﻌـﺔ ٢ ﺃ٠ﺩ /ﺃﻨﻭﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻯ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻁﺒﻌﺔ ٠ ١٩٩٧ ٠ ١٩٨٧ ٤ ﺃ٠ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺭﺍﻀﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻜﻠﻰ ﻭﺠﺯﺌﻰ ٠ ٢٠٠٢ ٦ ﺃ٠ﺩ /ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ٠ ١٩٩٨ ٥ ٧ ﺃ٠ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻔﻴﻅ ﻋﻴﺩ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻁﺒﻌﺔ ٠ ٢٠٠١ ﺃ٠ﺩ /ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺃﺼﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺴـﻨﺔ ﻨﺸﺭ٠ ٨ ﺃ٠ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺒﺩﻭﻥ ﻨﺎﺸـﺭ – ٩ ﺃ٠ﺩ /ﻋﻁﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺼﻘﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻁﺒﻌﺔ ٠ ٢٠٠٤ – ﺒﺩﻭﻥ ﻨﺎﺸﺭ – ﻁﺒﻌﺔ ٠ ١٩٩٩ ١٠ ﺃ٠ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺃﺼﻭل ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺭﺅﻴـﺔ ١١ ﺃ٠ﺩ /ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻴﻤﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺎﺸﺎ ﻤـﺩﺨل ١٢ ﺃ٠ﺩ /ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻁﻨﻁﺎﻭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺯ – ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ١٣ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ٠ ١٩٩٧ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ٠ ٢٠٠١ ﻁﺒﻌﺔ٠ ٢٠٠٠/٩٩ ﺃ٠ﺩ /ﺴﻤﻴﺭ ﺴﻬﻴﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﻌﺘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ٠ ١٩٨٩ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٦٨ﺍﻟﻔﻬــــﺮﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀــــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ٠ ١ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ٠ ٥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ٥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ٦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ٦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ٧ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ :ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ٠ ٩ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ٠ ١٠ ﺃﻭ ﻻﹰ :ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ٠ ١٠ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ٠ ١٢ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ٠ ١٤ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ٠ ١٦ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ :ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ٠ ١٩ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ٠ ٢٠ ﺘﻤﻬﻴــﺩ٠ ٢٠ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻰ٠ ٢٣ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ :ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻕ٠ ٢٦ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻰ٠ ٢٨ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ٠ ٣٠ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ٠ ٣٠ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ٠ ٣٥ ﻋﻴﻭﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ٠ ٣٨ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ٠ ٤٠ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ٠ ٤١ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٦٩- ﺍﻟﻤﻭﻀــــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ٠ ٤١ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ٠ ٤٣ ﺇﺸﺒـﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻋﻴـﺔ٠ ٤٥ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ "ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ"٠ ٤٨ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ٠ ٥٠ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ٠ ٥١ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ٠ ٥٣ ١ﺘﻤﻬﻴــﺩ٠ ٥٣ ٢ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻋﻨﺩ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻭﺃﺭﺴﻁﻭ٠ ٥٤ ٣ﻨﻘـﺩ ﺃﻓﻜـﺎﺭ ﺃﻓـﻼﻁـﻭﻥ٠ ٥٦ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ :ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ٠ ٥٨ ﺘﻤﻬﻴـﺩ٠ ٥٨ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل :ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ٠ ٦٠ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ :ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ٠ ٦٥ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ٧٠ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺘﻤﻬﻴـﺩ ٧٠ ١ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ "ﻓﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ" ٧٠ ٢ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ "ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻰ" ٧٢ ٣ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻯ ﺒﺈﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﺍﻟﻤﻤﻬﺩ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ٧٢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ( ٤ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻯ ﻓﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ٧٤ )ﺍﻟﻔﺯﻴﻭﻗﺭﺍﻁ( ٥ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ٠ ٧٥ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٧٠- ﺍﻟﻤﻭﻀــــﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٦ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ٠ ٧٧ ٧ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻴﻨﺯﻴﻴﻥ٠ ٨٠ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ٠ ٨٣ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل :ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻰ٠ ٨٣ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘـﺭﺍﺀ٠ ٨٣ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ٠ ٨٤ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ٢ ٢ :ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻰ ٨٥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ٢ ٣ :ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻰ ٨٥ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٧١- ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ -ﻤﻊ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ . ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ - : ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻟﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺜﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ .ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ . ﻓﺎﻟﻌﺭﺽ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻫﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻨﺩ ﺜﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﻌﻨﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺃﻯ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺠﺩﻭﻻﹰ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﹰ .ﺃﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭ "ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ" ﺒﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻌﻨﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺜﻤﻥ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﺜﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ . ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺜﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺯﻤﻥﻤﻌﻴﻥ .ﻓﻼ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﻴﻌﺭﻀﻭﻥ ١٠٠٠ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻨﻴﻬﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ .ﺒل ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻷﺨﺭﻯ . ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻓﻰ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ .ﺃﻯ ﺃﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ . ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﻡ .ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﺭﺒﺢ ﻤﻤﻜﻥ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭﻭﺍ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻻ ﻴﺘﺨﺫﻭﺍ ﻗﺭﺍﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٧٢ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻰ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺨﺫﻩ . ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ -ﻓﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺽ -ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ .ﻭﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ .ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ . ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ -ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ .ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻌﺭﺽ ﺘﺜﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻨﻬﺎ .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ "ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ" .ﺃﻯ ﺃﻥ ﻜل ﺠﺩﻭل ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ . ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ .ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻓﻰ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺭﺽ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻓﻰ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻨﺘﺞ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ . ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﺠﺩ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺇﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ . ﺍﻹﻨـﺘـــﺎﺝ : ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﺯﻴﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ .ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ . ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﻔﺭﻗﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﻭﻫﻰ - : ﺃ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ : ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﻟﻘﺼﺭﻫﺎ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﻯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ . ﺏ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ : ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻭﺭﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺭﺩﻴﺘﻴﻥ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻭﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ )ﻜل ﻭﺭﺩﻴﺔ ٨ﺴﺎﻋﺎﺕ( ﺃﻭ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺜﻼﺙ ﻭﺭﺩﻴﺎﺕ ﺒﺩ ﻻﹰ ﻤﻥ ﻭﺭﺩﻴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ . ﺠـ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ : PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٧٣ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺩﺨﺎل ﺨﻁﻭﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ . ﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ : ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻗﺩ ﻴﻨﻘل ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻴﺩﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻰ .ﻭﻗﺩ ﻴﻨﻘل ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﺎﻤل ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺘﻁﻭﻴﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ .ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ .ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ .ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ. ﺍﻟﺘﺨـﺯﻴﻥ : ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻠﺒﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻭﺠﻴﺯ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺓ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ .ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺠﺯﺀ ﻟﻴﺱ ﺒﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ -ﺜﻡ ﻴﻌﺭﻀﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﺭﺒﺢ ﻤﻤﻜﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﻭﻗﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻭﻋﺭﻀﻪ .ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ .ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ .ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﻀﺎﻋﻑ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻰ ﻅل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ . ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ .ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻟﻭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ . ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻤل ﻋﺩﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻘﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ .ﻭﻫﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺩﻋﻰ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﻓﻰ ﺜﻼﺠﺎﺕ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ .ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺴﻠﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﺯﻴﻥ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٧٤ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺠﺎﺕ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﻤﺨﺎﺯﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺼﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ . ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻪ .ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ .ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ . ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ : ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺴﺎﻟﻑ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﺯﻴﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ "ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ" ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل . ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻜﺱ .ﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻋﺭﻀﻬﺎ .ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻨﻬﺎ . ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺽ . ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺭ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٧٥ﺃ ١٠٠ ٢٠٠٠ ﺏ ٩٠ ١٨٠٠ ﺠـ ٨٠ ١٥٠٠ ﺩ ٧٠ ١٢٠٠ ﻫـ ٦٠ ٨٠٠ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺱ( ١٠٠ﻗﺭﺵ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ٢٠٠٠ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺱ( ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺇﻟﻰ ٩٠ﻗﺭﺵ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺴﺘﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ١٨٠٠ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺭ ...ﻭﻫﻜﺫﺍ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻁﺭﺩﻴ ﺎﹰ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ .ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ . ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ) :ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻰ( ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ "ﺒﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ" ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻓﻘﻰ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻰ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻰ : ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃ ١٠٠ﻗﺭﺵ ﺏ ﺠـ ٩٠ﻗﺭﺵ ﺩ ٨٠ﻗﺭﺵ ﻫـ ٧٠ﻗﺭﺵ ٦٠ﻗﺭﺵ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ٨٠٠ ١٢٠٠ ١٥٠٠ ١٨٠٠ ٢٠٠٠ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٧٦- ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻗﻰ .ﻭﻫﻭ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ .ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ . ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ١٠٠ﻗﺭﺵ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ٢٠٠٠ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻫﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ )ﺃ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ )ﺃ( ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل .ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺇﻟﻰ ٩٠ ،ﻗﺭﺵ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ١٨٠٠ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ )ﺏ( ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ )ﺏ( ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺇﻟﻰ ٨٠ﻗﺭﺵ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ١٥٠٠ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ )ﺠـ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ )ﺠـ( ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ) ﻫـ( ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ )ﻫـ( ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل .ﺃﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ٦٠ﻗﺭﺵ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ٨٠٠ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ . ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺘﺴﺎﻭﻯ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻋﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻴﺨﻔﻀﻭﺍ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻨﺩﻩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻼﺌﻤﺎﹰ ﻟﻬﻡ . ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ : ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺘﻨﺎﺴﺒ ﹰﺎ ﻁﺭﺩﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ .ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ .ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺒل ﻗﺩ ﺘﻘل . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻻ ﺘﻘل ﺒل ﺘﺯﻴﺩ .ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ . ١ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ : ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴﻤﺘﻨﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﻋﺭﺽ ﺴﻠﻌﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻭﻗﻌﻬﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻰ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ ﺇﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺽ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٧٧ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﺴﻠﻌﻬﻡ ﻟﺤﻴﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ . ﻭﺘﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ . ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ .ﻓﻘﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺴﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺴﻠﻌﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻀﻁﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻌﻪ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﹰ . ٢ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ : ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .ﻓﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻻﺕ ﻟﻪ ﻤﻭﺴﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﺯﺭﺍﻋﺘﻪ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺘﻭﻗﻴﺘﺎﺘﻪ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻭﺠﻨﻴﻪ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻋﺩﺓ ﺸﻬﻭﺭ ﻗﺩ ﺘﺼل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ -ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﻭﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻠﻬﺎ ﻤﻭﺴﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻰ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ .ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﺯﺭﻉ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﺨﻼﻑ ﻤﻭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﺎ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻤﻜﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ .ﻫﺫﺍ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻋﺎﻤل ﺍﻟﺯﻤﻥ - ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺩ -ﻓﻴﻪ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻻ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺭﻨﺔ ﻓﻰ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺇﻻ ﻓﻰ ﻤﻭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻰ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ . ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻻ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻤﻀﻁﺭﻴﻥ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺼﻭﻻﺕ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻻﺕ ﻟﻠﺘﻠﻑ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﺠﻨﺒﻭﺍ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ .ﻓﻬﻰ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺴﻡ ﺤﺼﺎﺩﻫﺎ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻰ ﻤﻭﺴﻤﻬﺎ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺇﻗﺒﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ . ٣ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺠﻊ : PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٧٨ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﺈﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻬﺎ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺭﻏﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﺘﺭﺍﺠﻌ ﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻠﺘﻭﻴﺎﹰ . ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻏﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺠﻭﺭ .ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺨل ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻴﻌﻤل ﺒﺎﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻤل ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﺜﻡ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﻋﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻏﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻜﺒﻴﺭ .ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻠﺯﻤﻪ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻭﺍﺯﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻗﺎﺕ ﻟﻔﺘﺭﺓ .ﻭﻫﺫﻩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻁﻴﺒﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ . ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻻ ﻴﺼﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻗﻰ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ . ﻓﻔﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻤل ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻜﻼﹰ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺸﻜل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ . ﻋﺎﺩﻯ ﻟﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻏﻴﺭﺍﻷﺠﺭ ﻭﺼل ﻭﻫﻰ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻴﺘﺨﺫ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻠﺘﻭﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ . ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﺭﺽ ﻋﺎﺩﻯ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٧٩- ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺜﻤﻥ : ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻨﺎ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ .ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ "ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ" ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺜﺭ -ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ .ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻰ ﺍﻵﺘﻰ : - ٢ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ . - ١ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ . - ٤ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ . - ٣ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ . - ٥ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ . ١ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ : ﺘﻌﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ .ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ ﺘﻌﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﻋﻜﺴﻴﺔ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻔﻰ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﻀﻌﻑ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺫﺍ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ .ﻓﻔﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺎﺸﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻰ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ . ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ "ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ" ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩﻭﺍ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﺭﻀﻭﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺜﻤﻥ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٨٠ ٢ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ : ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ .ﻓﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ .ﻓﻬل ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻘﻭﺍ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬﻡ ﻟﺴﻠﻌﻬﻡ ﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻰ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ؟ ﻭﻫل ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ؟ ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻴﺅﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ .ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ .ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻭﻴﺩﻋﻤﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﻋﻡ ﺘﻔﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻘﻭﺓ ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻭﻏﻠﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ . ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻯ ﻷﻀﻌﻑ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﻴﻜﻔﻰ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ . ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ "ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ" ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﺭﻀﻭﻫﺎ . ٣ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ : ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﻊ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ -: ﺃ -ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ :ﻓﻬﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﻔﻭل ،ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺯﺭﺍﻋﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺘﻭﻯ ،ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ .ﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٨١ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ -ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻨﻬﺎ -ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ .ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﺭ . ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل -ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺜﺎﺒﺘﺔ -ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ .ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﻭل ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻭل .ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻔﻭل . ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻭﻴﺘﺨﺫ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺸﻜل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻯ . ﺏ -ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ :ﻓﻬﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﻓﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻴﺅﺩﻯ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺒﻥ .ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺒﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻴﺅﺩﻯ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ . ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ )ﺍﻟﺘﺒﻥ( ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ )ﺍﻟﻘﻤﺢ( ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ . ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل -ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺜﺎﺒﺘﺔ -ﺘﻌﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ -ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻥ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺜﻤﺎﻨﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ . - ٤ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ : ﻗﺩ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺴﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻨﺢ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﻀﻬﺎ .ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻰ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ . ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ .ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻰ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﹰ ﻓﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻯ ﻷﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ )ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ( ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺜﻤﻥ .ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٨٢ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺄﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺜﻤﻥ . - ٥ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ : ﻗﺩ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺘﺤﻤل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻋﺏﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺯﻴﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﻘل ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ . ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺇﺫﺍ ﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ . ﻤﻥ ﺇﺸﺎﺭﺘﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺴﺒﻕ ﺸﺭﺤﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺠﺩﻭل ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻌﺭﺽ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺫﻯ ﻗﺒل . ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺫﻯ ﻗﺒل . ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻴﻨﺘﻘل ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻭﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ . ﻉ /ﻉ ﻉ // ﻉ - ﻉ /ﻉ // ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ - : ﻉ ﻉ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻷﺼﻠﻰ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٨٣ ﻉ /ﻉ /ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓﺍﻟﻌﺭﺽ . ﻉ //ﻉ //ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﺭﺽ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٨٤- ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ : ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ .ﺃﻯ ﺃﻨﻬﺎ - : ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ـــــــــــــــــــــ = ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ : - ١ﻋﺭﺽ ﻤﺭﻥ : ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﺭﻨﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ـــــــــــــــ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﻥ ﻤﺘﺭ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ١٠٠ﻗﺭﺵ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ١٠٠٠ﻤﺘﺭ ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭ ﻭﺃﺼﺒﺢ ١٢٠ﻗﺭﺵ ﻟﻠﻤﺘﺭ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ١٤٠٠ﻤﺘﺭ . ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ %٢٠ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ %٤٠ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ٢ = ٢٠ ÷ ٤٠ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﺭﻨ ﺎﹰ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻷﻨﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ . - ٢ﻋﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ : ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ـــــــــــــــ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ = ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﻥ ﻤﺘﺭ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ١٠٠ﻗﺭﺵ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ١٠٠٠ﻤﺘﺭ ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭ ﻭﺃﺼﺒﺢ ١٢٠ﻗﺭﺵ ﻟﻠﻤﺘﺭ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ١١٠٠ﻤﺘﺭ .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ %٢٠ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻫﻭ %١٠ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ١ /٢ = ١٠ ÷ ٢٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٨٥ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ . ٣ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ : ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ـــــــــــــــــ = ﻭﺍﺤﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﻥ ﻤﺘﺭ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ١٠٠ﻗﺭﺵ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ١٠٠٠ﻤﺘﺭ ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺜﻤﻥ ﻤﺘﺭ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻭﺃﺼﺒﺢ ١٢٠ﻗﺭﺵ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ١٢٠٠ﻤﺘﺭ . ﺒﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻰ %١٠ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻫﻰ .%١٠ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ١ = ١٠ ÷ ١٠ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ . ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ : ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ . ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺘﺒﻌ ﺎﹰ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ .ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ .ﻭﺘﻨﻘﺹ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﻨﻘﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ .ﺃﻯ ﺃﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻤﻊ ﻁﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺘﻨﻘﺹ ﻤﻊ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺩﺓ . ﻓﻔﻰ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ :ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊﻟﻠﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ .ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻘﺼﺭ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺴﻠﻊ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﻯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺫﻯ ﻟﺩﻴﻪ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﺨﺯﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺜﻤﻨﻬﺎ . ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ) ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺯﻭﻥ( ﻋﺭﺽ ﻤﺭﻥ . ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ -ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻨﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ -ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ -ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺜﻤﻨﻬﺎ -ﺃﻯ ﺨﻴﺎﺭ ﺇﻻ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٨٦ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ .ﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ -ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ -ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻘل ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻨﻬﺎ . ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺜﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻠﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ -ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ -ﺃﻯ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺒل ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻘﻁ . ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺤﺩﺙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻤﻪ .ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻪ -ﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ . ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ :ﻓﺈﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﻨﻘل -ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻐﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﻜﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜﻼﹰ( ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻐﻴﺭ ﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻷﺭﺽ( ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﻓﺭﻉ ﺇﻨﺘﺎﺠﻰ ﻟﻔﺭﻉ ﺇﻨﺘﺎﺠﻰ ﺁﺨﺭ .ﻓﺈﻥ ﺃﻯ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻨﻬﺎ .ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻴﺅﺩﻯ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﻋﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭﻫﺎ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻨﻬﺎ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻨﻬﺎ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺭﻨﺎﹰ . ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﻨﻘل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻉ ﺇﻨﺘﺎﺠﻰ ﻭﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺃﻯ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻨﻬﺎ .ﻓﻔﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻥ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻼﻨﺨﻔﺎﺽ .ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻨﻬﺎ .ﺃﻯ ﺃﻨﻨﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺼﺩﺩ ﻋﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ . ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ : ﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ - : - ١ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ : ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺭﻨﺎﹰ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻜﻤﻭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻜﻤﻬﻡ ﻓﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻘﻠﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﺘﺭﺘﻔﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ -ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ -ﻭﺒﺫﻟﻙ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٨٧ﻓﺎﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﻟﻠﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ . ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ ﻓﺈﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ . - ٢ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ : ﺇﻥ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻥ .ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻥ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﺭﻨﺎﹰ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻓﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ .ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ .ﻭﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ .ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ . ٣ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ : ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ .ﻓﻔﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺃﻻ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﺍ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺤﻤﻠﻭﻫﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻯ .ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﺒل ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل .ﺇﺫﺍﹰ ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺘﺤﻤل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺘﺤﻤل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٨٨- () ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ .ﺃﻯ ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ .ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﺴ ﺘﻬﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ .ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ .ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ . ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ .ﻭﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻴﻘﺘﻀﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ .ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ - : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل :ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ. ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ :ﻋﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ. : ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ .ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺒﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ .ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺘﻭﺤﻰ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼﻑ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﺄﻥ ﺸﺨﺹ ﺴﻭﻯ ﻤﺘﻌﻘل ﻭﺭﺸﻴﺩ ﻴﻌﻤل ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ )(١ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩ .ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﺎﺩ ﻤﻭﺴﻰ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻗﻨﺩﻴل ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻴﺴﺭﻯ ﺩ .ﺴﻠﻭﻯ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٨٩ﺃﻗﺼﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻜﺎﻤل ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﺨﻠﻪ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻫﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ . ﻭﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ - ١ :ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻰ ﺍﻷﻗﺩﻡ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ - ٢ .ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺙ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ . ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ : ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺼﻠﺢ ﺘﻤﺎﻤ ﺎﹰ ﻷﺩﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ . ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻫﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ . ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ : ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺱ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻗﻴﺎﺴﺎﹰ ﻜﻤﻴﺎﹰ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺸﻜل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﻘﻴﺱ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺼﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ .ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺯﺍﺩﺕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻨﺼل ﻟﻨﻘﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ .ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﻘﻁﺔ ﺃﻭ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ .ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٩٠ﻓﺘﺯﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ .ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺃﻭ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ .ﺒل ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ .ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﻗﺩﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻺﺸﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ .ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﻭﻁﺒﺎﺌﻌﻬﻡ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ .ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻷﻴﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺸﻰﺀ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ . ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺩ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﺎﻭل ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﺼﺎﺏ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ . ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻓﻬﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ .ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﺒﻌﺩ .ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀ ﺎﹰ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻯ ﺁﺨﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻌﻼﹰ . ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻫﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ . ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ : ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ -ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﺴﺎﺴﻰ -ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ .ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺘﻨﺎﻗﺹ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٩١ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ . ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٩٢- ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺼﻔﺭ ﺼﻔﺭ ١ ١٠ ١٠ ٢ ٢٢ ١٢ ٣ ٣٢ ١٠ ٤ ٤٠ ٨ ٥ ٤٥ ٥ ٦ ٤٧ ٢ ٧ ٤٨ ١ ٨ ٤٨ ﺼﻔﺭ ٩ ٤٧ ١ ١٠ ٤٤ ٣ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻷﻭل ﺨﺎﺹ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ .ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ .ﻓﻌﻨﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ٢٢ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ .ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻰ ١٢ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ .ﻭﻋﻨﺩ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻟﻠﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ) ﺃﻯ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺘﻴﻥ( ﻫﻭ ٢٢ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ . ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻫﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل ﺯﺍﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ١٠ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻟﻠﺒﺭﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺇﻟﻰ ١٢ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻟﻠﺒﺭﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺘﺸﻭﻗﻪ ﻷﻜل ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل .ﺜﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻟﻠﺒﺭﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ .ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٩٣)ﻋﺩﺩ ٧ﺒﺭﺘﻘﺎﻻﺕ( ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ . ﺜﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ )ﺃﻯ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ( ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﺒﺎﻟﺴﺎﻟﺏ .ﻭﻫﺫﺍ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ .ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل ﺘﻘل ﺸﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﺎﻁﺭﺍﺩ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘل ﺒﺎﻁﺭﺍﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ .ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﻯ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﻯ ﺃﻥ ﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺼﻔﺭﺍﹰ .ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺼل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﺘﻘﺎل ٤٨ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ .ﻭﻓﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺄﺘﻰ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒل ﺘﺄﺘﻰ ﺒﺎﻟﻀﺭﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺒﻤﻨﻔﻌﺔ ﺤﺩﻴﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ .ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺘﻌﻁﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ .ﻭﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺼﻔﺭﺍﹰ .ﻭﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺘﻌﻁﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ .ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ - : ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ )(١ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ٤٤ ٤٧ ٤٨ ٤٧ ٤٥ ٤٠ ٣٢ ٢٢ ١٠ ﻭ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٩٤ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ١٢ (٢) ١٠ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ٨ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ٥ ٢ ١ ﻭ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ٩ ١٠ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ -٩٥ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻰ ٢ ،١ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻓﻘﻰ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ .ﻭﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻰ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ .ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ .ﻭﻫﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ .ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ . ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﺎﻁﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ ﻟﻠﺸﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻗﻰ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﻷﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ٤٨ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ .ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀﺤ ﺎﹰ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ . ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺜﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻴﺒﺩﺃ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻰ ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻁﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ .ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻠﺘﻘﻰ ﺒﺎﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻓﻘﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺼﻔﺭﺍﹰ ﺃﻯ ﻟﻡ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻴﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ . ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ .ﻓﻘﺩ ﻴﺼل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ .ﻭﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺒﻁﺀ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻟﻠﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ .ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻨﺤﺩﺭ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺜﻡ ﻴﺨﺘﺭﻕ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﻓﻘﻰ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﺎﻟﺏ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻜل )ﺃ( .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻨﺤﺩﺭ ﺒﺒﻁﺀ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺜﻡ ﻴﺨﺘﺭﻕ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﻓﻘﻰ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ .ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻜل )ﺏ(. ﺸﻜل )ﺃ( ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻭ ﺸﻜل )ﺏ( ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻁﺀ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻭ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٩٦ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ :ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﺇﺫ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ .ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻸﻜل ﻻ ﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺸﺭﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﻠﺒﺱ ﻻ ﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻥ ...ﻭﻫﻜﺫﺍ . ﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻷﻯ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺸﺒﺎﻉ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ .ﻓﻜل ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺸﺒﺎﻉ .ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻰ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﺁﺨﺭ .ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻜﺎﻤل ﻟﻜل ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ ﻷﻯ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ . ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻭﻟﻭ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻜﺎﻤ ل .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﻫﻰ ﺼﻔﺭ . ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﺄﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻤﻊ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ .ﺃﻯ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻜﺎﻤل .ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻫﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻯ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ . ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻘﺒﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ( ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ - : - ١ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ .ﻭﻫﻰ ﻜﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺫﻜﺭﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ . ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﺼﻨﻑ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ . - ٢ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻭﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ .ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻡ ﻓﻘﻁ .ﺃﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ . - ٣ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ .ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻨﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ،ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺤﺘﻰ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٩٧ - ٤ﺃﻥ ﺘﻅل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺜﺎﺒﺘﺔ .ﺇﺫ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻴﻀﻠل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٩٨- ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ :ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ : ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ .ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻰ ﺍﻷﻗﺩﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺴﺒﻕ ﺸﺭﺤﻬﺎ .ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﺤﺩﺙ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ . ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺩﺩﻴﺎﹰ .ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻌﻪ ﻗﺒﻭل ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ . ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﺘﺤل ﻤﺤل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ .ﻫﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﻟﻴﺱ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ .ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻔﻀﻴل ﺴﻠﻌﺔ ﻋﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻌﻤل ﺘﻭﻟﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ )ﺃﻭ ﺒﺎﺸﺘﻘﺎﻕ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ( ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻔﺴﺭ ﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ . ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ Indifference Curvesﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ - : ﺃ -ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ . ﺏ -ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ . ﺃ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ : ﺘﻌﺒﺭ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ .ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻴﺤﺼل ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ .ﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻭﻟﻴﻔﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ . ﻓﺎﻟﻨﻘﺎﻁ ﺃ ،ﺏ ،ﺠـ ،ﺩ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻭﻟﻴﻔﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺱ،ﺹ .ﻓﺎﻟﺘﺤﺭﻙ ﻤﻥ ﺃ ﺇﻟﻰ ﺏ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺱ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻤﻥ ﺏ ﺇﻟﻰ ﺠـ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺹ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺱ .ﻓﻜل ﻨﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺱ ،ﺹ .ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺤﻔﻅ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٩٩ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ .ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ .ﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﻡ ﺃ ﺃﻭ ﺏ ﺃﻭ ﺠـ ﺃﻭ ﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻟﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٠٠- ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺹ ﺩ ﺃ ﺏ ﺠـ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺱ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﻟﻴﻔﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻁﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ .ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻁﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ .ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ،ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ . ﻓﻠﻭ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻙ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻭﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻭﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻜﺎﻵﺘﻰ - : ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﺃ ١ ٣٠ ﺏ ٢ ٢٥ ﺠـ ٣ ٢٠ ﺩ ٤ ١٥ ﻫـ ٥ ١٠ ﻭ ٦ ٨ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺯ ٣٠ ،ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ،ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻜﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺏ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﻤﻥ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٠١ﺍﻟﺨﺒﺯ ٢٥ ،ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ .ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺠـ ،ﺩ ،ﻫـ، ﻭ .ﺃﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺘﻤﺜل ﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺘﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ . ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ - : ﺃ )ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ( ﺏ ﺠـ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺯ ٦ ﺩ ﻫـ ٥ ٤ ٣ ٢ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ﻥ ٨ ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻓﻘﻰ )ﺱ( ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻰ )ﺹ( ﻭﺘﻤﺜل ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻨﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ . ﻓﺎﻟﻨﻘﻁﺔ ﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺘﻤﺜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺯ ٣٠ ،ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ . ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺏ ﺘﻤﺜل ﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺯ ٢٢ ،ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ .ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ .ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺼﻠﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻥ ﺃﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻤﺜل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺃﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﻁﺔ ﺃ ﺃﻭ ﺏ ﺃﻭ ﺠـ ﺃﻭ ﻫـ ﺃﻭ ﻭ .ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﺴﻡ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ . ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﻟﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٠٢ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺨﺭﻴﻁﺔ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٠٣- ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ )ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ( ١ ٢ ٣ ٤ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻡ ﻫـ ل ﻙ ﻉ ﻕ ﻯ ﻭ ﻓﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺘﻤﺜل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ .ﻭﺃﻥ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻠﻴﻪ )ﺃﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺴﻔﻠﻪ( .ﻓﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺭﻗﻡ ٣ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٤ﻭﻫﻜﺫﺍ . ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٣ﺒﺎﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﻉ ،ﻡ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺘﻘﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺭﻗﻡ . ٤ ،٢ﻓﺎﻟﻨﻘﻁﺔ ل ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ .ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻉ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ . ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﻴﻥ ٤ ،٣ﻴﺘﺴﺎﻭﻴﺎﻥ ﻓﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺯ .ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ٣ﻴﻔﻭﻕ ﻤﻨﺤﻨﻰ ٤ﻓﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﻘﻁﺔ ﻉ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻜﺎﻟﻨﻘﻁﺔ ل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺭﻗﻡ . ٣ﺒل ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﻡ ﻤﻭﺠﺒﺔ . ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺭﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻉ ﻓﻜﻼ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺘﺘﺴﺎﻭﻴﺎﻥ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺯ .ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻡ ﺘﻌﻨﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ .ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﺇﺫ )ﻭ ﻫـ( ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ )ﻭ ﻕ(. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻀﺤﻨﺎ ﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻜﻤﻴﺎﹰ .ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻷﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻜﺄﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻜﻤﻴﺎﹰ .ﻜﺫﻟﻙ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٠٤ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺃﻯ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻫل ﻫﻭ ﺃﻗل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘ ﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺁﺨﺭ .ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻔﻰ ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ٥ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻵﺨﺭ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻓﻴﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻵﺨﺭ .ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ٥ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻓﻴﻪ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻵﺨﺭ .ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﻴﺎﹰ . ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ : ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻫﻰ - : ١ ﺃﻥ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻻ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ : ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل ﻨﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻁﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻭﺃﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻴﻌﻁﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺴﻔل ﻤﻨﻪ .ﻓﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺤﺘﻰ ﺘﻅل ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺴﻠﻴﻤﺔ .ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﻥ ﻟﻠﺴﻭﺍﺀ )،(١ ) (٢ﻭﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺜﻼﺙ ﻨﻘﺎﻁ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺃ ،ﺏ ،ﺠـ .ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ )ﺃ( ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎﻥ ) .(٢) ،(١ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻺﺸﺒﺎﻉ ﻤﻊ ﺏ ﻭﻤﻊ ﺠـ .ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻷﻥ ﺠـ ﺘﻘﻊ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺏ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺎﻁ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ . ﺹ ﺠـ )(١ ﺃ ﺏ )(٢ ﺱ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٠٥- ٢ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺫﺍﺕ ﻤﻴل ﺴﺎﻟﺏ : ﺃﻯ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺹ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺱ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ . ٣ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﺤﻼل : ﻭﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺱ ﻤﺜ ﹰ ﻼ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺹ -ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ -ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺎﹰ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ .ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ )ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ( ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻀﺤﻰ ﺒﻬﺎ ﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ . ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻘﺎل ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﺤﻼل )ﺃﻯ ﺇﺤﻼل ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻷﺨﺭﻯ( ﻓﻰ ﺴﻠﻡ ﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺎﹰ ﻟﻴﻌﻜﺱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ .ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﺤﻼل ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﻴل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ . ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ : ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻨﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻨﻪ ﺸﺨﺹ ﺭﺸﻴﺩ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ .ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﺨﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﻤﻜﻥ . ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ -ﺃﻯ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ -ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﺨﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓ ﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ -ﻭﻟﻴﻜﻥ ﺠﻨﻴﻬ ﺎﹰ - ﺜﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﺩﺨﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻤﺜﻼﹰ )ﺱ( ) ،ﺹ( ﻓﻘﻁ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﺠﻨﻴﻬﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﺠﻨﻴﻬﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ(. ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ - : PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٠٦ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺠﻨﻴﻬﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺠﻨﻴﻬﺎﹰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( ١ ٤٠ ١ ٥٥ ٢ ٣٥ ٢ ٤٥ ٣ ٣٠ ٣ ٣٢ ٥ ٢٠ ٥ ١٨ ٦ ١٢ ٦ ٥ ٤ ٢٥ ٤ ٢٢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ )ﺱ( ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل .ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺹ( ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ . ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺨﻤﺴﺔ ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ .ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ) ﺱ() ،ﺹ( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ؟ ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺹ( ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺤﺩﻴﺔ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ) (٥٥ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻨﻔﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( ﻟﺤﺼل ﻋﻠﻰ ٤٠ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻘﻁ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻔﻕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻨﻪ ﺴﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ) (٤٥ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻨﻔﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ )(٤٠ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻘﻁ .ﺇﺫﺍﹰ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻓﻘﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺹ( ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﺘﻌﻁﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺱ( .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﺒﺄﻗل ﺇﻨﻔﺎﻕ . ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺱ( ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ) (٤٠ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ .ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﻟﻭ ﺃﻨﻔﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ) (٣٢ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻘﻁ .ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻨﻔﻕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻷﻨﻪ ﺴﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ) (٣٥ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﻟﻭ ﺃﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺹ( ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺼل PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٠٧ﻋﻠﻰ ) (٣٢ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻘﻁ .ﻭﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺹ( ﻷﻨﻪ ﺴﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ) (٣٢ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ .ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﻟﻭ ﺃﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺱ( ﺴﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ) (٣٠ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻘﻁ . ﺇﺫﺍﹰ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻯ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻟﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺍﺌﻬﺎ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﺩﺍﺌﻤ ﺎﹰ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( ﻭﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩﻩ ﻗﺩ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺹ( ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( .ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ﺹ( .ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻔﻕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( .ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ .ﻭﻫﻰ ﻋﺩﺩ ٣ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( ﻭﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺱ( .ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﻁﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺤﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ .ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ )ﺒﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ( .ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻰ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻟﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﻫﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ . ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻫﺎ ﻟﺸﺭﺡ )ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ( ﻟﻡ ﻨﺫﻜﺭ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ) ﺱ( ) ،ﺹ( ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺠﻨﻴﻬﺎﹰ ﻤﻥ ﻜل ﺴﻠﻌﺔ . ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻭﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻋﺭﻀﻨﺎﻩ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ : ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ١ ٤٠ ١٠ ١ ١٥٠ ٣٠ ٢ ٣٥ ١٠ ٢ ١٢٠ ٣٠ ٣ ٣٠ ١٠ ٣ ٩٦ ٣٠ ٤ ٢٥ ١٠ ٤ ٦٠ ٣٠ )ﺱ( ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ )ﺱ( ﺒﺎﻟﺠﻨﻴﻪ )ﺹ( ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ )ﺹ( ﺒﺎﻟﺠﻨﻴﻪ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٠٨٥ ٢٠ ١٠ ٥ ٥٠ ٣٠ ٦ ١٢ ١٠ ٦ ٣٠ ٣٠ ٧ ٤ ١٠ ٧ ١٢ ٣٠ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ .ﻭﻟﻨﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴﺒﻌﻭﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺭ . ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﺨﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ .ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺹ( ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ(. ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﻜﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺤﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ )ﺱ( ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ )ﺹ( ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ) ﺹ( ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ )ﺱ(. ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴﺒﻌﻭﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎﹰ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻜﺎﻵﺘﻰ : ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( = ٥٠ = ١٠ × ٥ﺠﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( = ١٢٠ = ٣٠ × ٤ﺠـ ١٧٠ = ١٢٠ + ٥٠ﺠﻨﻴﻪ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﻠﻪ ) ١٧٠ﺠﻨﻴﻪ( ﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ . ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ )ﺱ() ،ﺹ( ﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻜل ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺴﻠﻌﺔ . ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺱ( = ٢ = ١٠ ÷ ٢٠ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ . ﻭﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( = ٢ = ٣ ÷ ٦٠ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ . ﻟﻬﺫﺍ ﻓ ﺈﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻵﺘﻰ : ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٠٩ـــــــــــ = ـــــــــــــــــ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺱ( ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ . ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﻀﺢ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ . ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ : ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺸﺭﺤﻪ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ "ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ" ﻭﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﻭﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺨل .ﻭﻟﻜﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ " ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ" -ﺃﻯ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺴﻠﻌﺔ - ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل .ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ -ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ .ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻵﺘﻰ - : ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( ــــــــــــــ = ــــــــــــ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺱ( ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺜﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ -ﺃﻯ ﻓﻰ ﻤﻘﺎﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻜﺴﺭﻴﻥ ﺴﺎﻟﻔﻰ ﺍﻟﺫﻜﺭ -ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻗل ﻤﻨﻪ -ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺹ(. ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( = ٢ = ١٠ ÷ ٢٠ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( = ٢ = ٣٠ ÷ ٦٠ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﺩﺙ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﺸﻬﺭﻯ ١٧٠ﺠﻨﻴﻪ .ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺱ( ﻭﺃﺭﺒﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺹ(. ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺱ( ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ١٠ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ٢٠ﺠﻨﻴﻪ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﺼﺒﺢ = ÷ ٢٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١١٠ ١ = ٢٠ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺹ( = ٢ = ٣٠ ÷ ٦٠ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺘﻴﻥ )ﺱ() ،ﺹ( ﻭﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ .ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ٢ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ . ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ) ﺹ( .ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﺨﻠﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻴﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺜﻤﻨﻬﺎ )ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺱ( ﻭﻴﻭﺠﻬﻪ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺜﻤﻨﻬﺎ ) ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺹ(. ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ : ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) ﺱ( ﻓﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃ- ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺃﻯ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺴﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ . ﺏ -ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ )ﺹ( ﻓﺘﻨﺨﻔﺽ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ .ﺃﻯ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺴﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ . ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﺘﻭﺍﺯﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺠﺎﻨﺒﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ . ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ .ﻭﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ .ﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻰ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١١١- ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ : ﻴﻌﺭﻑ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺩﻓﻌﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻓﻌﻼﹰ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ .ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ) ﺱ( ﻜﺎﻵﺘﻰ - : ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ٢٠ﺠﻨﻴﻪ . ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ١٥ﺠﻨﻴﻪ . ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ١٢ﺠﻨﻴﻪ . ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ١٠ﺠﻨﻴﻪ . ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ٨ﺠﻨﻴﻪ .ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﺨﺭﻯ . ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎﹰ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﻟﻬﺎ .ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻌﺩ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ .ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺠﻨﻴﻬ ﺎﹰ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍﹰ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻨﺒﺄ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ .ﻓﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ٣٥ = ١٥ + ٢٠ﺠﻨﻴﻪ .ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺇﻟﻰ ١٥ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ = ١٥ + ١٥ ٣٠ﺠﻨﻴﻪ .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺤﻘﻕ ﻓﺎﺌﺽ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍﹰ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﻓﻊ ٤٧ = ١٢ + ١٥ + ٢٠ﺠﻨﻴﻪ .ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻭ ﺘﻤﻬل ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺇﻟﻰ ١٢ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﻓﻴﺩﻓﻊ ٣٦ = ٣ × ١٢ﺠﻨﻴﻪ ﺒﺩ ﻻﹰ ﻤﻥ ٤٧ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺤﻘﻕ ﻓﺎﺌﻀﺎﹰ = ١١ = ٣٦ - ٤٧ﺠﻨﻴﻪ . ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍﹰ ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﺨﺴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻨﻅﺭ ﺍﹰ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻅﺭ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ٨ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ )ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ( ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ - : ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ = ٦٥ = ٨ + ١٠ + ١٢ + ١٥ + ٢٠ﺠﻨﻴﻪ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ = ٤٠ = ٥ × ٨ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﺎﺌﻀﺎﹰ = ٢٥ = ٤٠ - ٦٥ﺠﻨﻴﻪ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١١٢ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ -ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺌﺽ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ -ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﻟﺩﻴﻪ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ )ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ( ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻻ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺤﻘﻕ ﻓﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ . ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ : ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻉ ﻙ ٢٠ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٥ﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ١٢ﺠﻨﻴﻪ ﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻥ ﻁ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ل ﺠﻨﻴﻪ ٤ ٣ ٢ ١ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺸﺭﺍﺌﻪ ﻭﺩﻓﻌﻪ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )ﻭ ﻙ ﻥ ل( .ﻭﻫﻰ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ - : ٦٥ = ٨ + ١٠ + ١٢ + ١٥ + ٢٠ﺠﻨﻴﻪ ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻓﻰ ﺩﻓﻌﻪ ﻓﻌﻼﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ )ﻭ ﻑ ﻥ ل( ﺃﻯ ٤٠ = ٥ × ٨ﺠﻨﻴﻪ ٢٥ = ٤٠ - ٦٥ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺜﻠﺙ )ﻑ ل ﻥ( ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١١٣- () ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺇﻟـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘـﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ .ﺜﻡ ﺃﺸـﺭﻨﺎ ﺇﻟـﻰ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﻭﺍﻵﻥ ﻨﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻋﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ .ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻟﻴـﺴﺕ ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻨﻬﺎﺌﻰ ،ﺒل ﻫﻭ ﻁﻠﺒ ﺎﹰ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺭﺒﺢ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ .ﺃﻯ ﺃﻨـﻪ ﻁﻠـﺏ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﻠﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻹﻨﺘﺎﺠﻬﺎ . ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﻋﻭﺍﻤـل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ .ﻓﺎﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﻴـﺼﻨﻊ ﻭﻴـﺴﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺎﹰ ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻰ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻨﻅﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﻰ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل . ﻭﻷﺜﻤﺎﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ .ﻓﻬﻰ ﺘـﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﻭﻓـﻰ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺼﺭﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻭﺠﻭﻩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ .ﻭﻓﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺄﻟﻴﻔـﺎﺕ ﻤـﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ .ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﺈﻥ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﺨﻭﻻﹰ ﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﺇﻨﻤـﺎ ﺘﺤـﺩﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ . ﺇﺫﺍﹰ ﻓﺎﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻟﻸﺴـﻭﺍﻕ ﻟﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺘﻭﻴـﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ . )(١ ﺩ .ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻰ ،ﺩ .ﻫﻨﺎﺀ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ – ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻗﻨﺩﻴل ،ﺩ .ﺴﻠﻭﻯ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ – ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﺠﺎﻤﻊ – ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١١٤ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒـﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ .ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ . ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺴﻭﻑ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﻓﺼﻭل ﻫﻰ - : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل :ﻨﺸﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ . ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ :ﻭﻫﻭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ . ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻨﻠﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺠﺭ . ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﻭﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﻴﻊ . ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﻭﻫﻭ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ . ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﻨﻭﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ . () ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺃﻴﻀ ﺎﹰ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﺨل ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ .ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ .ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺩﺨـﻭﻟﻬﻡ ﻤﻨﺨﻔـﻀﺔ . ﻭﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ .ﻭﺘﺘـﺼﻑ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺘﺩﻨﻰ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻐﻁﻰ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ .ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻫـﻡ ﻁﺒﻘـﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ . ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻟﻠﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻰ ﻟﻪ. ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻟﻠﺩﺨل ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺨﻭل .ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﺨـل ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻰ ٢٠٠٠ﺃﻟﻔﻴﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻤﻭﺍﻁﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ١٠٠ﻤﺎﺌـﺔ )(١ ﺩ .ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻰ ،ﺩ .ﻫﻨﺎﺀ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ – ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻗﻨﺩﻴل ،ﺩ .ﺴﻠﻭﻯ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ – ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١١٥ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻘﻁ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺼﻭﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺤﺴﺏ ﻓﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﺤﻴﺙ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ %٥ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ٢٠٠٠٠ﺇﻟﻰ ٣٠٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻰ %٤٥ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺴﻨﻭﻯ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻤـﻨﻬﻡ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻰ ﻤﻥ ٥٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ٦٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻰ ﻤـﻭﺍﻁﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻡ %٥٠ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ٨٠٠ - ٧٠٠ﺠﻨﻴـﻪ ﻓـﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ) . (١ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ : ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻟﻠﺩﺨل ﺤﺴﺏ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨل ٤٥ ٣٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ ٦٠٠٠ – ٥٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ ٢٥٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ ٥٠ ٨٠٠ – ٧٠٠ﺠﻨﻴﻪ ٧٥٠ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ % ٥ ٥٥٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ %٥ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ. ﻭﺃﻥ %٤٥ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ٥٥٠٠ﺠﻨﻴـﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ . ﻭﺃﻥ %٥٠ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ٧٥٠ﺠﻨﻴـﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ . ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل .ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ )(١ ﻓﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻋﻥ ﻋﺎﻡ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓـﻰ ﻤﺼﺭ ﻜﺎﻵﺘﻰ : ﺃﻥ %٢٣,٥ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺘﺤﺕ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﻭﺃﻥ %٥٠,٥ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ٢ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻯ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻯ ﺤﻭﺍﻟﻰ ٧٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١١٦ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﺩﺨل ﻤﻤﻜﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺤﻭﺍﻟﻰ %٤٥٤ﻤﻥ ﺩﺨـﻭل ﺍﻟﻁﺒﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ .ﺃﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻭﻨﺼﻑ ﻤﻨﻬﺎ .ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺤﻭﺍﻟﻰ %٣٣٣٣ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ . ﺃﻯ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻀﻌﻑ .ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺤـﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻏﻨﻰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻭﻗﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻗل ﻋﺩﺍﻟﺔ . ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﺭﻨﺎ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻷﻫل ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺩﺨﻭل ﺃﻫـل ﺍﻟﻤـﺩﻥ . ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺩﺨﻭل ﺃﻫل ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺩﻥ .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﺁﺨﺭ ﻴﺒﺭﺯ ﻋﺩﻡ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ . ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻰ :ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒـﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﺒﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ .ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﻭﺍﺌـﺩ ﻫـﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﻴﻊ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻰ .ﺜﻡ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨل .ﻭﻨﻭﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺨـﻭل ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ .ﻓﻔﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻹﺠﻤـﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ %٧٠ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﻤـﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺤﻭﺍﻟﻰ .%٣٠ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﻜﺄﺠﻭﺭ ﻭﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤـﻭﺍﻟﻰ %٥٥ ﻭﺃﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻤﻠـﻙ ﺘﺒﻠـﻎ ﻨـﺴﺒﺘﻬﻡ %٤٥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ .ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀ ﺎﹰ ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻋﺩﻡ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟـﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ . أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ : ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ .ﻭﻤـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ - : ١ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل : ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل .ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﺩﺨل .ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘـﻡ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﻨﻭﻥ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﻟـﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﻰﺀ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١١٧ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤـﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻨﻊ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ .ﻭﻨﻭﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺤﺭﺹ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﺃﻻ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻓﻰ ﺃﻴﺩ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﺤﻴﺙ ﻴﻘـﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ "ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻤـﻨﻜﻡ") (١ﺃﻯ ﻋـﺩﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻓﻰ ﻴﺩ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﺘﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺘﺩﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴـﺔ ﻓـﻰ ﺩﺨـﻭﻟﻬﻡ ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﻓﻀﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺸﻜﻼﹰ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ . ٢ﻤﺩﻯ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ : ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻫـﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻓﻔﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ . ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺭﺍﻗﻰ .ﻭﻻ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﺇﻻ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ . ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫـﺎ ﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻡ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭﺓ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻘﻠﺔ ﺩﺨﻠﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ . ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ .ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺫﻜﺎﺀ ﺒﺎﻟﻔﻁﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺃﻯ ﻤﻥ ﻴﻌﻤﻠـﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻜﺎﻟﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠـﺎﺭﻴﻥ ... ﺇﻟﺦ .ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺤﻘـﻕ ﺩﺨـل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﺭﺠﻊ ﻹﻗﺒﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺸﺘﻪ ﻭﻟﺤﺴﻥ ﺴـﻤﻌﺘﻪ ﻭﺤـﺴﻥ ﺃﺩﺍﺌـﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ .ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘل ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ .ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫـﻡ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ،ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻰ .ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ )(١ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺸﺭ ،ﺍﻵﻴﺔ .٧ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١١٨ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ . ٣ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ : ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺨـﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ .ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴـﺙ ... ﺇﻟﺦ .ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ .ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ – ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ – ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ – ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ . ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ .ﺃﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻘﺘﺹ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﻭﺘﺨﺹ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴـﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻀﺎﻑ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻴﺤﻘﻕ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﺃﻯ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴـﺔ .ﻭﺃﻥ ﺤـﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﻭﻟﻜﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻰ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﺘﻔﻭﻕ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺍﻟﺔ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻋﻔـﺎﺀ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ – ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ .ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ – ﻤﺜل ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻟﻔﻴﻥ ﻓﻘـﻁ – ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ . ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺤﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﻷﺭﺯﺍﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ .ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺴﺩ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒـﺩﻻﹰ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤـﻥ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١١٩ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺸـﺠﻌﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘـﺅﺘﻰ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨﻭل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤل . ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻵﻥ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺭ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻤـﺜﻼﹰ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﻁﻔﺭﺕ ﻁﻔﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤـل ﻁﻔﺭﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻀـﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﻭﺠـﻭﺩ ﻀـﺭﺍﺌﺏ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒـﻰ ﻭﺍﻟـﻭﻁﻨﻰ ﻓـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ . ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﻨﺯﻉ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﻌـﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻁﻤﺌﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻼﻜﻬﻡ . ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻗﺩ ﻤﺭﺭﻨﺎ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻹﺠﺤﺎﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻭﻓﻰ .ﻭﻓﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻜـل ﻭﺍﺭﺙ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ .ﺃﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻀﺭﻴﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻭﺍﺤﺩ .ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟـﻪ ﺭﺩ ﻓﻌـل ﺴﻴﺊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻬﺭﺒ ﻭﻥ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻘﻌـﻭﺍ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺓ ﻤـﺸﺎﻜل ﺃﺴـﺭﻴﺔ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ .ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺘﻡ ﺘﻌـﺩﻴل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻻ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ .ﻭﻤـﻥ ﺜﻡ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺘﺹ ﻤﻨﻬﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ . ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺨﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺨﻭل .ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﻤﺠـﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻌﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻭﺩﺨﻭل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻭﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل .ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺩﺨﻭل ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺴﻭﻑ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻭﺘﺘﺩﻨﻰ. اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺤﺪى ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج : PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٢٠ﻴﺭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺸﺘﺭﻜﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺴﺎﻭ ﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻨﺎﺘﺠﻪ ﺍﻟﺤﺩﻯ . ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ .ﻭﻟﻠﺘﺒﺴﻴﻁ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺘﺒﺎﻉ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ . ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺒﺎﻉ ﻫﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ .ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺘﺒﺎﻉ ﺒﺴﻌﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ .ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺒﻐـﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ . ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻟﻪ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺤﺩﻴﺔ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋـﺩﺩ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ .ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺇﻴـﺭﺍﺩ ﻋﻨـﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺤـﺩﺓ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ ﻤﻀﺭﻭﺒﺎﹰ ﻓـﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﻟﻠﻌﻨـﺼﺭ .ﻤـﻊ ﻤﻼﺤﻅـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺴﺎﻭﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻯ .ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ – ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨـﺎﻗﺹ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ – ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ . ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺴﻌﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺜﺎﺒﺕ ،ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﺭﺒﺢ ﻤﻤﻜﻥ ﺴﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻹﻀﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ .ﺃﻯ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﻟﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ .ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓـﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺩﺩ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ) (١ ) (٢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺴﻌﺭ ﺃﺭﺩﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤل )(٤ )(٣ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ )(٥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ) (٦ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٢١٣ ٢٢ ١٠٠ ٥٠ ٤ ٣٢ ١٠ ٥٠ ٥٠٠ ١٠٠ ٥ ٤٠ ٨ ٥٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٦ ٤٦ ٦ ٥٠ ٣٠٠ ١٠٠ ٧ ٥٠ ٤ ٥٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٨ ٥٢ ٢ ٥٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩ ٥٣ ١ ٥٠ ٥٠ ١٠٠ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺭﻗﻡ ) (١ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺭﻗﻡ ) (٢ﻓﻬﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ . ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﺘﺠﺎﹰ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﺭﻀﻪ ﻗﻤﺤﺎﹰ .ﻭﺃﻥ ﺴـﻌﺭ ﺃﺭﺩﺏ ﺍﻟﻘﻤﺢ ٥٠ﺠﻨﻴﻪ .ﻭﺃﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ – ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ – ﻭﻴﺭﻴـﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ .ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﻓـﺭﺽ ﺃﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ .ﻭﺃﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ١٠٠ﺠﻨﻴـﻪ . ﻭﺤﺘﻰ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻌﻴﻨـﻰ ﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺭﻗﻡ ) (١ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺭﻗﻡ ) (٢ﻓﻬﻭ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﺩ ﺭﻗﻡ ) (١ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺭﻗﻡ ) (٣ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤـﺩﻯ ﻟﻠﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻪ .ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻪ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ٣ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤـل . ٤ﻭﻫﻜـﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺒـﺎﻗﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ ﻤـﻥ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ٤ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ٥ﻭﻫﻜﺫﺍ ...ﺇﻟﺦ .ﻭﻗـﺩ ﺍﻓﺘﺭﻀـﻨﺎ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻸﺭﺩﺏ ٥٠ﺠﻨﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺭﻗـﻡ ).(٤ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺭﻗﻡ ) (٥ﻓﻬﻭ ﺤﺎﺼل ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺭﻗﻡ ) (٣ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺭﻗﻡ ).(٤ ﺃﻯ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻰ ﺴﻌﺭ ﺃﺭﺩﺏ ﺍﻟﻘﻤﺢ .ﻭﺍﻟﻌﻤـﻭﺩ ﺭﻗـﻡ ) (٥ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ١٠٠ﺠﻨﻴﻪ .ﻭﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻭﺤﺩﺍﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٢٢ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻤﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻰ ٤٠ﺃﺭﺩﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ .ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻫﻭ ٨ﺃﺭﺩﺏ ﻗﻤﺢ .ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ٤٠٠ﺠﻨﻴﻪ .ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭ ١٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻘﻁ .ﺇﺫﺍﹰ ﻓﻤﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺃﻥ ﻴﺸﻐل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ . ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤل ٦ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ ٤٦ﺃﺭﺩﺏ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻫـﻭ ٦ﺃﺭﺩﺏ .ﻭﻨﻅـﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺴـﻌﺭ ﺍﻷﺭﺩﺏ ٥٠ﺠﻨﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻫﻭ ٣٠٠ﺠﻨﻴﻪ .ﻭﻨﻅـﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺃﺠﺭﻩ ﻫﻭ ١٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻴﺸﻐل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل .ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻀﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﺎﻤل ٧ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻴﺯﻴﺩ ﺇﻟﻰ ٥٠ﺃﺭﺩﺏ ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻫﻭ ﻋﺩﺩ ٤ﺃﺭﺩﺏ .ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺴـﻌﺭ ﺍﻷﺭﺩﺏ ﻫﻭ ٥٠ﺠﻨﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﻫﻰ ٢٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺃﺠﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻫﻭ ١٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘﺸﻐﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ . ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﻋﺎﻤل ٨ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻴﺒﻠﻎ ٥٢ﺃﺭﺩﺏ ﻭﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ٢ﺃﺭﺩﺏ .ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻷﺭﺩﺏ ﻫﻭ ٥٠ﺠﻨﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤـﺩﻯ ﺘﺒﻠـﻎ ١٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ٨ﻫﻭ ١٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﺘﺸﻐﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ٨ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺎﺩل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﻤﻊ ﺃﺠﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل .ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺸﻐل ﺍﻟﻌﺎﻤل ٩ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ ٥٣ﺃﺭﺩﺏ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺃﺭﺩﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻷﺭﺩﺏ ٥٠ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ٥٠ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻫﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل )ﺤﻴﺙ ﺃﻨـﻪ ﻴﺤـﺼل ﻋﻠـﻰ ١٠٠ﺠﻨﻴﻪ( .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺼﺎﻟﺤﻪ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺘﻭﻗـﻑ ﻋﻨﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل . ٨ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻤﻠﺊ ﺒﺎﻵﺭﺍﺀ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ .ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ - : ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻰ . -ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ. : PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٢٣ﻟﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻨﺸﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻵﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻋﺎﻡ ١٧٧٦ﻡ .ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻠﻰ .ﺃﻯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻟﻜـل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﺃﻯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﺭﻴﻊ .ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺫﻫﺏ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ . ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺍﻓﻴﺩ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻭﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺃﺩﻟﻭﺍ ﺒﺩﻟﻭﻫﻡ ﻓﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ . داﻓﯿﺪ رﯾﻜﺎردو واﻟﺘﻮزﯾﻊ : ﻴﻘﺴﻡ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻫﻰ - : ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻭﻫﻭ ﺨﺎﺹ ﺒﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺽ . ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻫﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ . -ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﻫﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻴﻥ . ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺍﻓﻴﺩ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﻓﺎﺌﺽ" ﻭﻟﻴﺱ ﺜﻤﻨﺎﹰ .ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ .ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ .ﻭﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺘﻔـﺎﻭﺕ ﻓـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ .ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻗﻠﻴل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻓﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺒـل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺯﺀ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺯﺭﺍﻋﺘـﻪ . ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻴﻊ .ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻓﺭﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ .ﻭﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﺭﺽ ﺃﻗـل ﺠـﻭﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﻌﺩل ﻤﺘﻨﺎﻗﺹ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴـﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ - : - ١ﻷﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﻗل ﺠﻭﺩﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ – ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻓـﻰ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ . - ٢ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﻗل ﺠﻭﺩﺓ ﻋـﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻓـﺈﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ . ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻓﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﺭﺽ ﺃﻗل ﺠﻭﺩﺓ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠـﻰ ﻭﻟﻜـﻥ ﺒﻤﻌﺩل ﻤﺘﻨﺎﻗﺹ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ .ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﻓـﻰ ﺘﺯﺍﻴـﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﻗل ﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺠـﺩ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٢٤ﺃﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ) .ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺔ ﻫﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺯﺭﺍﻋﺘﻪ ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﻗل ﺠﻭﺩﺓ( .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤـﺴﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﻗل ﺠﻭﺩﺓ .ﻭﻟﻬـﺫﺍ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ – ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ – ﺘﺤﺼل ﻋﻠـﻰ ﻓـﺎﺌﺽ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ .ﻭﻫﺫﺍ ﻫـﻭ "ﺍﻟﺭﻴﻊ" ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻠﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ . أﻣﺎ ﻋﻦ اﻷﺟﻮر :ﻭﻫﻭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤل .ﻓﺈﻥ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻠﻌﺔ ﻴﺘﺤـﺩﺩ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺎﻤﻠﻴﻥ : ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل :ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻫﻭ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤـﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل ﻴﺨﺼﺼﻪ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﺩﻓﻊ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل. ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ :ﻴﺭﺠﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺘﺯﺍﻴـﺩ ﺒـﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ .ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ . ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﻥ ﺴﺎﻟﻔﻰ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺴﻭﻴﺎﹰ – ﺃﻯ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل – ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﻘﻕ ﻟﻬـﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ .ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ. أﻣ ﺎ ﻋ ﻦ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ :ﻴﺭﻯ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﻉ ﺠﺯﺀ ﻤﻨـﻪ ﻟﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺽ )ﺍﻟﺭﻴﻊ( ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .ﻭﺍﺴﺘﻘﻁﺎﻉ ﺠﺯﺀ ﺁﺨﺭ ﻜﺄﺠﻭﺭ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺭﺒﺎﺡ . ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎﹰ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻟﻠﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻜـﺫﺍ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﻤﻤﺎ ﻴـﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ .ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ – ﻭﻫـﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ – ﻻ ﺘﺭﻀـﻰ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺤـﺴﺎﺏ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٢٥ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺼـﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻴﻥ . ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ واﻟﺘﻮزﯾﻊ : ﻴﻘﺴﻡ ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻨـﺼﺒﺔ :ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺨـﺎﻟﻑ ﻤـﺎ ﺫﻜـﺭﻩ ﺩﺍﻓﻴـﺩ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺄﻀﺎﻑ ﺍﻟﺭﻴﻊ .ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻐﻠﺔ .ﻓﻬـﻭ ﻻ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺒﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﻗـل ﺠﻭﺩﺓ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﻫﻤل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻰ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻴﻊ .ﻭﻗﺴﻡ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻴﻥ – ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻼﻙ ﺃﺭﺽ ﺃﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﻴﻥ – ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ. ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺎﻡ ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ -: - ١ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ .ﺃﻯ ﺃﻥ ﺃﻴﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﺒﺫل ﻓﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ . - ٢ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻫـﻭ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻷﺠﻭﺭ . - ٣ﻴﻅل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺴﻤﺎﻩ ﻤﺎﺭﻜﺱ "ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ". ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺘﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﹰ ﻴﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺘﻴﻥ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺩﺨﻠﻪ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔـﺎﻑ . ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠﺭ ﻴﻅل ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻴﺴﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ .ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜﺫﺍ ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔـﺎﻑ ﻓـﺈﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ .ﻭﻫـﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺎﺘﺞ – ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻨﻪ – ﻟﻡ ﻴﻨﺘﺠﻪ .ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﺤﺴﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل )ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴـﺩﺓ( ﻭﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ – ﻭﻫﻭ ﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻷﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ – ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻴﺫﻫﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺭﺒﺎﺡ .ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ،ﻭﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺠﻭﺭ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٢٦ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺭﻯ ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﻠﻁﺒﻘﺘﻴﻥ – ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒـﺅﺱ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ – ﻓﻬـﻰ ﺩﺍﺌﻤ ﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ – ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻋـﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل . ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻴﺘﻨﺒﺄ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺘـﻴﻥ ﺴـﻭﻑ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ .ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻴﺅﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷ ﺭﺒﺎﺡ ﻟﻠﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﻠﻌﻤﺎل . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٢٧- : ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺸـﻴﺩ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺎﺌﻌﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤـﺸﺘﺭﻯ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ . ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺎﺭﺸﺎل ﻗﺎﻡ ﺒﺈﻜﻤﺎل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ .ﻭﻴﺭﺠـﻊ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺫﺍﺘـﻪ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ .ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ .ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﺎﺭﺸﺎل ﻓﻰ ﺍﻵﺘﻰ - : - ١ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ . - ٢ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻔﻰ ﺃﻴﺔ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻪ . - ٣ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻯ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺒﻪ . - ٤ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻪ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﻨﻘﻠـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺫﻯ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺫﻯ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ . ﻓﻤﻠﺨﺹ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺎﺭﺸﺎل ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﻟﻴـﺴﺕ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺜﻤﻨﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀ ﺎﹰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻊ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔـﺎﻋﻼﺕ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻜل ﻤﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻜـﻰ ﻨﻘﻑ ﺘﻤﺎﻤ ﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﺒﻬﺎ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ . ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻷﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل .ﺃﻯ ﻤﺎ ﻴﺘﻘﺎﻀـﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ .ﻭﻫﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٢٨ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭ .ﻭﻟﻜـﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴـﺔ ﻤـﻨﻬﻡ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﺭ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ .ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺜﻤـﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺠﺭ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴـﺔ .ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻭﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺫﻫﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﻴﻭﻡ ﺃﻭ ﺃﺴـﺒﻭﻉ ﺃﻭ ﺸﻬﺭﺍﹰ . : ﺘﺭﻯ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓـﻰ ﺍﻷﺠـﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ .ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩﻴﻭﻥ – ﻤﺜـل ﺁﺩﻡ ﺴـﻤﻴﺙ ﻭﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻭﺠﻭﻥ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴل – ﺃﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﻤﻴل ﻓﻰ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴـل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺃﺴـﺭﺘﻪ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺭﻓﺕ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ،ﻭﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻅﺭﻭﻓﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤل .ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻓـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ – ﻭﻫﻭ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ – ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴـﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺴل ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺴﻴﻌﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ . ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻷﺠﺭ ﻋﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺴﺘﺅﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﺄﺠﻴل ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻭﻴﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺤـﺎل ﺇﻟـﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻷﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤـﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل .ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻔﺴﺭ ﻟﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﻓـﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ . ﺃﻤﺎ ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﻓـﻰ ﺘﻁـﻭﺭﻩ ﻭﺘﻘﺩﻤـﻪ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻵﻟﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺨﻠﻕ ﻓﺎﺌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻋﻤـﻼﹰ .ﻭﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﻟﻴﺱ ﻓﻰ ﺍﻷﺠـل ﺍﻟﻁﻭﻴـل ﻓﺤﺴﺏ – ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻭﻥ – ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ . ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨ ﺎﹰ ﺍﺴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻯ). (١ )(١ ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﺠﺎﻤﻊ – ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٢٩ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ .ﺨﺎﺼـﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻼ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻷﺠﺭ ﺒﺎﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻜﻔﺎﻑ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ .ﺤﻴﺙ ﺃﻨـﻪ ﻓـﻰ ﻅـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ .ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻗﺩ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓـﻰ ﺭﻓـﻊ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻥ ﺘﺭﺘﻔ ﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﻜﻤﺎ ﺯﻋﻡ ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ . ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻅﻬﺭﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻭﺤﻠـﺕ ﻤﺤل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ .ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺘـﺎﺡ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻭﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻺﻨﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺜﺎﺒﺕ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻰ ﺭﻓﻊ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻔﺸل .ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺠـﻭﺭ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﺠﻭﺭ ﻋﻤﺎل ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺼـﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻸﺠﻭﺭ .ﻭﻗﺩ ﻭﺠﻪ ﻨﻘﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺭﺼﻴﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ .ﺜﻡ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل .ﺃﻯ ﺃﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺴﺎﻭﻯ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺁﺨﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل . ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭ .ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﺩ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ .ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺂﺨﺫ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻜل ﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ .ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻭﺭﻴﻜـﺎﺭﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ ﻴﻌﺎﺩل ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺃﺠـﺭﻩ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻋﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ .ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻤﺎﻟﺘﺱ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻬﺎ .ﺃﻤﺎ ﺠﻭﻥ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴل ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺩﺨﻭل ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل )ﺍﻟﻤﻬﻥ( ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻋﻨـﺩ ﺩ .ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻰ – ﺩ .ﻫﻨﺎﺀ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ – ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٣٠ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ .ﻭﻟﻬـﺫﺍ ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﻨـﺭﻯ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . : ﺇﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺴﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل .ﻭﻫـل ﻫﻰ ﺴﻭﻕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ .ﻓﻔﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠﺭ ﻓﻰ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺴـﻭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﺭﺽ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ .ﻭﻤـﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻯ ﺘﻼﻗـﻰ ﻤﻨﺤﻨـﻰ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻤﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻓﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭﺓ . ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺄﺠﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻷﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻨﻪ .ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﺴﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل .ﻭﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل ﻋـﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﺠﻭﺭﺍﹰ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺍﻷﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩل ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ .ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﺴﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻋـﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺠﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل .ﻭﺴﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩل ﺃﺠﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ . ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺩﻓﻊ ﻓﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﺃﺠﺭﺍﹰ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎﹰ ﻟﻨﺎﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﻰ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﺃﻭ ﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎل ﻓـﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ . ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻷﺠﺭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻯ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻯ ﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﻭﺭ .ﻟﻜـﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﹰ ﺃﺼـﻌﺏ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻤﺴﺒﻘ ﺎﹰ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل . : PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٣١- ﺇﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻓﻰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ .ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋـﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤـل ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ. :اﻻﺣﺘﻜـــﺎر ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻴﺤﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺘﺭﻯ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻴﻁﻠﺏ ﻋﺩﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜـﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ .ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺤﻴـﺙ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻸﺠﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﺴﺎﻭﻴﺎﹰ ﻟﻸﺠﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻪ. :دور اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻷﺟﻮر ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻭﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل .ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻋﺩﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ ﺤﻴـﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻗل ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺘـﺸﺘﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻘﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺈﻨﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺨﻁﻁﻬﻡ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل . :اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻔﻨﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺤﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻟﻠـﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ .ﻭﻗـﺩ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٣٢ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻗﺩ ﻁﻭﺭ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ ﻟﺘـﺸﻐﻴل ﻫـﺫﻩ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ .ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ .ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋـﻨﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻡ ﻓﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺃﻭ ﺁﻻﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟـﻡ ﻴـﺴﺒﻕ ﻟﻬـﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻨـﻰ ﺁﺜـﺎﺭ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ . :ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﺘﻬﻡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨـﺸﺎﻫﺩﻩ ﻓـﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻷﺨﺭﻯ .ﻓﻨﺠﺩﻫﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻭﺍﺠـﻪ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﺌﻕ .ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺤﺒﺘﻪ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺴﺭﺘﻪ ..ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﻤـﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻷﺴﺭﺘﻪ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻴﻬﺎ .ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ .ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺤـﺼل ﻋﻠـﻰ ﺃﺠـﺭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﺭﻏﻡ ﺘﺴﺎﻭﻴﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ .ﻭﻤﺎ ﻴﺤـﺩﺙ ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﻤﺎ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻓﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺩﺨﻭل ﻭﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺇﺠﺒـﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ .ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٣٣- :اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮف اﻟﯿﺪوﯾﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻤـﻥ ﺜﻡ ﺤﺼﻭل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻭﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ .ﻭﻟﻜﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﺭﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻟﻶﺒﺎﺀ ﺜﻡ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ .ﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﺸﺏ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ .ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻐﻠـﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺠـﻭﺭﻫﻡ ﻟﻤﻬـﺎﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩﻫﻡ . :اﻷﻋﻤﺎل ذات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﻄﺮة واﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻼﻗﻰ ﻗﺒﻮﻻً اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎً ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻘل ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺭﻭﺍﺤﻬﻡ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻟﻠﺨﻁﺭ . ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻗﻼل ﻓﻰ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﻴﻕ ﺒﻬﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻜﺄﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻓـﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺸﻭﺍﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ . ﻭﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻌـﺯﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺫﻜﺭﻫﺎ . : ﻣﺪى ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺘﻔﻀل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ .ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﻴﻔـﻀﻠﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺘﺩﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻭﺭ .ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﻫﻭ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺘﻭﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ .ﻜﺫﻟﻙ ﻀﻤﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺒﻠﻭﻏﻬﻡ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ .ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻡ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ .ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺫﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻰ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻭﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻗﺩ ﺘﺼل ﻓﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ .ﺤﻴـﺙ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﻌﻭﻀﻬﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻜـل ﺃﻭ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٣٤ﺍﻟﻤﻠﺒﺱ .ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻬﻡ ﻭﻷﻭﻻﺩﻫﻡ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻰ . : ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻨﻘﺩﺍﹰ .ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠـﺭ ﻤـﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻰ .ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ . ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﺇﻟﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴـﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ .ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﻓـﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .ﻭﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل ﻜﻠﻤـﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻨـﺴﺒﺔ %١٥ﻜﻠﻤـﺎ ﺍﻨﺨﻔـﻀﺕ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %١٥ﺭﻏﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ .ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓـﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ .%١٥ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔـﺽ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ %١٥ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ %١٥ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺭﻏﻡ ﻋـﺩﻡ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻷﺠـﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻟﻪ ﺃﻯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ .ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﺠـﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻰ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ %١٥ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ . ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺘﺅﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻘﺩﻯ ﺃﻭ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺄﻜـل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠـﺒﺱ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ،ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ .ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟـﻪ ﺒﺎﻟﻤﺠـﺎﻥ . ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ – ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ – ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٣٥- ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ .ﻭﻴﻘـﺼﺩ ﺒـﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻰ ﺯﻤﺎﻨﻬﻡ ﻫﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﻭﻨﺔ). (١ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ . ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺴﻰ ﻟﻠﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ .ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﻐل ﻓـﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ٢٠٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻟﻭ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘـﺎﻟﻰ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻐل ١٥٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻟﻬـﺫﺍ ﻨﺠـﺩ ﺃﻨـﻪ ﻓـﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﺘﻌﻁﻰ ﻓﺎﺌﻀﺎﹰ ﻴﺒﻠﻎ ٥٠٠ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒـﺩﻴل ﻟـﻪ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻐل ١٥٠٠ﺠﻨﻴﻪ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺭﻴﻌﺎﹰ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ. ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ ﺃﺜﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻨﻔﻘﺔ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺭﻴـﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﻭ "ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ" ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤﻘـﺎﺒﻼﹰ ﻷﻯ ﻤﺠﻬـﻭﺩ ﺃﻭ ﺘـﻀﺤﻴﺔ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﻋﺭﻀﻬﺎ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻰ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻓﻠﻭ ﺃﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻓﺴﻭﻑ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﺔ ﻋﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻌﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺠـﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒـل ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻌﻤﻠﻬﻡ ﻭﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺘﻬﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫـﻰ ﻀـﻤﺎﻥ ﻋﺭﺽ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﺒﺎﻗﻰ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻜﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺒﺢ . ﻭﺍﻟﺭﻴﻊ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻭﺍﻡ ﻭﻤﺘﺎﺡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻭﻗﺕ ﻭﺃﻯ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻯ ﺜﻤﻥ ﻴـﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒـل ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺠﻨﻴﻬ ﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ .ﻭﻟﻬـﺫﺍ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻓﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﻻ ﻴﻘﺎﺒل ﻭﻻ ﻴﻌﻭﺽ ﺃﻴﺔ ﻨﻔﻘـﺎﺕ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋـﺭﺽ )(١ ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﺠﺎﻤﻊ – ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺩ .ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻰ – ﺩ .ﻫﻨﺎﺀ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ – ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٣٦ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﻭﺠـﻭﺏ ﺩﻓـﻊ ﺍﻟﺭﻴـﻊ ﻷﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ .ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻤﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ . ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺩﺨل ﻟﻌﺎﻤل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ،ﺃﻯ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺃﺜﻤﺎﻨﻪ .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤـﺼل ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ( ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤـﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻗﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﺤﻴﺙ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل ﺃﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺼﻔﺭﺍﹰ ﻓﻠﻥ ﻴﻘﺒل ﺃﻯ ﻋﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔـﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل . ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻯ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ – ﺃﻯ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻰ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺒﻘﺎﺌﻪ ﻓﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ . ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴ ل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻜﺘـﺴﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻴﻔﻭﻕ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺠﻪ ﺯﻤﻴل ﺁﺨﺭ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ .ﻭﻋـﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺠﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻭﻫﻭﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻅل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ .ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺠﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﻴﻊ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤـﺼل ﻋﻨـﺼﺭ ﺁﺨـﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻴﻊ .ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻴـﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ . ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺩﻓﻊ ﻓﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺸﻘﺔ ﻟﻠﺴﻜﻥ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭ ﻴـﺸﻤل ﻋـﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟـﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻹﻫـﻼﻙ ﻭﺍﻹﺤـﻼل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻫﺫﺍ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ . ﻧﻈﺮﯾﺔ رﯾﻜﺎردو ﻟﻠﺮﯾﻊ ﺃﻗﺎﻡ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ .ﺤﻴﺙ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﺼﻭﺒﺘﻬﺎ ﻭﺃﻗﻠﻬﺎ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﻫﻰ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﻗـﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺩﺭ ﺭﻴﻌﺎﹰ ﻟﻘﻠﺔ ﺨﺼﻭﺒﺘﻬﺎ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻘﺎﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻴـﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﻗل ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺃﻯ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٣٧ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻫﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜل ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁـﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ . ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜل ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻔﻰ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻷﻗـل ﺨـﺼﻭﺒﺔ ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺭﻴﻊ ﻓـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺃﻭ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺭﻴﻌﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺫﻟـﻙ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺭﺽ ﺃﻗـل ﺨﺼﻭﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻁﻌﺔ ﺤﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ . ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻟﻌﺩﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ - : - ١ﺇﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻪ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻤﺭ ﻴﺨـﺎﻟﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺒﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻰ ﻓﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺒﺎﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺤﺘـﻰ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﺼﻭﺒﺘﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ .ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﻤﻌﻅـﻡ ﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﺘﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﺒـﺼﻔﺔ ﻤـﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻜﺜـﺭﺓ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ . - ٢ﻟﻡ ﻴﻭﻀﺢ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ .ﻓﻬل ﻫﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺃﻡ ﻫﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﻨﻭﻋﻬﺎ ﻫل ﻫﻰ ﺘﺭﺒﺔ ﺭﻤﻠﻴـﺔ ﺃﻡ ﺘﺭﺒـﺔ ﺴـﻭﺩﺍﺀ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻘﺱ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺭ ﻭﺒﺎﺭﺩ ﻭﺠـﺎﻑ ﻭﺭﻁﺏ .ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ .ﻜـﺫﻟﻙ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﺃﺴـﻤﺩﺓ ﻜﻴﻤﺎﻭﻴـﺔ ﺃﻭ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﺫﻯ ﺘـﻡ ﺯﺭﺍﻋﺘﻪ .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻫل ﻫﻭ ﺭﻯ ﺒـﺎﻟﻐﻤﺭ ﺃﻡ ﺒﺎﻟﺭﺵ ﺃﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻁ ﻭﻫل ﻴﺘﻡ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻜﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻡ ﻓﻰ ﻅـل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻭﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻓﻰ ﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﻨﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ .ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺩﻯ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺩﺭﺍﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ . - ٣ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺭﺽ ﺤﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻐل ﺭﻴﻌـﺎﹰ ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ ﻴﺨـﺎﻟﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺩﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ .ﻫل ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼـﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻡ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل .ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻓﻨﺎ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺫﻟﻙ .ﺤﻴـﺙ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٣٨ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﺞ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼـﻴل ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬـﺎ ﺒﺄﺭﺍﻀﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺘﺞ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل .ﻭﻟﻜـﻥ ﺭﻏـﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺃﻗل ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺼﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜـﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬـﺎ ﺃﺠﻭﺩ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻜﻤﺎل ﻭﻨـﻀﺞ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺒـﺎﻟﺜﻤﺭﺓ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔـﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ . - ٤ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨـﺼﻭﺒﺔ ﺜﻡ ﺘﻠﺠﺄ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﻗل ﺨﺼﻭﺒﺔ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ ﻏﻴـﺭ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ .ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﻤﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻨﺤﺼﺭﺓ ﻓﻰ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﻫﻰ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻻ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﺓ .ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﺨﻁـﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﺒﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬـﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﺽ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ .ﺜﻡ ﻟﺠﻭﺀ ﻨـﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﻌﻤﻴـﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻘﺎﺭﻥ ﺨﺼﻭﺒﺘﻬﺎ ﺒﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺒﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻨﻴل . - ٥ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬـﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘ ﺎﹰ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﺜﻤﺎﻥ . ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ )( ١ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺜﻤﻥ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﻀـﻪ ﻟﻔﺘـﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘـﺭﺽ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ .ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺤـﺴﺏ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻨﻭﻯ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ .ﻭﻫﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ %١٠ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﺽ ﻤﺜﻼﹰ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻫﺫﻩ )(١ ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﺠﺎﻤﻊ – ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺩ .ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻰ – ﺩ .ﻫﻨﺎﺀ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ – ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٣٩ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻜﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺽ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻫﻭ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺤـﺼل ﺍﻟﻤﻘـﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻑ ﻭﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻗﺘـﺭﺍﺽ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺒﺴﻌﺭ %١٠ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ . ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ .ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺸﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ . : ﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﺜﻠـﻪ ﻤﺜـل ﺍﻷﺭﺽ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼـﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ . ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ . ﻜﺫﻟﻙ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺯﺍﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺎﻫﻡ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤـﺎل ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤـل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺠﺯ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻰ ﺤﺭﺙ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﺩﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ . ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل . ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ - : ﺃﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﺩﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻟﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘـﻪ . ﻓﻨﺩﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ . ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻭ ﺼﺢ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻫﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل .ﻭﻟﻜـﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺸﺒﻪ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ . ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻫـﻰ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻭﻫﻰ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ . : PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٤٠ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺘﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ .ﻭﻗﺩ ﺴـﺒﻕ ﺫﻜـﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ .ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻜﻰ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﺩﺨﺭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺠـﺎﺭﻯ .ﻭﻨﻅـﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻟﻜﻰ ﻨﺸﺠﻌﻪ ﻭﻨﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ "ﺍﻻﻨﺘﻅـﺎﺭ" ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺽ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻴﺌ ﺎﹰ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎﹰ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﺍﻹﻀﺎﻓﻰ ﻋﻨـﺩ ﺃﻨـﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺭﺽ ﻭﻁﻠﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل .ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻋﻨﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﺃﻥ ﻋﺭﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺜﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺃﻯ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ . : ﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻴﺘﺤـﺩﺩ ﻁﺒﻘـﺎﹰ ﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ .ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔـﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻗل ﻋﺭﻀﻪ .ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻜﻠﻤـﺎ ﺯﺍﺩ ﻋـﺭﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل، ﻭﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ .ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗـﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔـﻊ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺯﺍﺩ ﻋﺭﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺯﺍﺩ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٤١- : ﺍﻋﺘﺭﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺠﻭﻥ ﻤﺎﻴﻔـﺎﺭﺩ ﻜﻴﻨـﺯ ﻋﻠـﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ .ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻺﻗـﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻭﻴﺭﻯ ﻜﻴﻨﺯ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﺘﻔﺎﻋل ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ .ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺜﻼﺜـﺔ .ﺃﻭﻟﻬـﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﻭﺜﺎﻟﺜﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ . ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻐﺭﻀﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﺩﺨل .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ .ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻜﻴﻨﺯ ﺍﺴﻡ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ .ﺃﻯ ﺃﻥ ﻜﻴﻨـﺯ ﻴـﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ .ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﺫﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻘﻪ ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴـﺩﺨﺭﻩ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺩﺨل .ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻜﻴﻨـﺯ "ﺒﺎﻟﻤﻴـل ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ" .ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻪ . ﻫل ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻜﻨﻘﻭﺩ ﺴﺎﺌﻠﺔ ﺃﻡ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺠﺎﺭﻯ ﺃﻡ ﻴﻘﺭﻀﻬﺎ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻜﻴﻨﺯ "ﺒﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟـﺴﻴﻭﻟﺔ" ﺤﻴـﺙ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻘـﻭﺩ ﺴـﺎﺌﻠﺔ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺫﻜﺭﻫﺎ .ﻭﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﻟﻠـﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ "ﺍﻟﻤـﻀﺎﺭﺒﺎﺕ" .ﺃﻭ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻭﻗﺕ .ﺃﻭ ﻜﺎﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻤﻔﺎﺠﺂﺕ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴـﺭﻯ ﻜﻴﻨﺯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٤٢- : ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة : ﺇﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻰ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻰ ﻫﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻤﻨﻌﺎﹰ ﻭﺇﺒﺎﺤﺔ) . (١ﻭﻗﺩ ﺤﺫﺭﻨﺎ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺭﺒﺎ ﻭﺤﺭﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ .ﻭﻗﺩ ﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ – ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ :ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻻ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺇﻻ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺨﺒﻁﻪ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺱ ﺫﻟـﻙ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﺃﺤل ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ،ﻓﻤﻥ ﺠﺎﺀﻩ ﻤﻭﻋﻅﺔ ﻤﻥ ﺭﺒﻪ ﻓﺎﻨﺘﻬﻰ ﻓﻠﻪ ﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﻭﺃﻤﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ،ﻭﻤﻥ ﻋﺎﺩ ﻓﺄﻭﻟﺌﻙ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨـﺎﺭ ﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﻟﺩﻭﻥ .ﻴﻤﺤﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﻴﺭﺒﻰ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﻭﺍﷲ ﻻ ﻴﺤﺏ ﻜـل ﻜﻔـﺎﺭ ﺃﺜﻴﻡ .ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻭﻋﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﺘـﻭﺍ ﺍﻟﺯﻜـﺎﺓ ﻟﻬـﻡ ﺃﺠﺭﻫﻡ ﻋﻨﺩ ﺭﺒﻬﻡ ﻭﻻ ﺨﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻻ ﻫﻡ ﻴﺤﺯﻨﻭﻥ .ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺍﺘﻘـﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﺫﺭﻭﺍ ﻤﺎ ﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ .ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ ﻓﺄﺫﻨﻭﺍ ﺒﺤﺭﺏ ﻤـﻥ ) (١ﺍﻨﻅﺭ : ﺩ .ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺸﻠﺒﻰ – ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ – ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻟﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ – ﻋﺎﻡ ١٩٨٢ﻡ. ﺩ .ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻰ – ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ – ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ – ﻤﺎﺭﺱ – ١٩٨١ﻋﻠﺔ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ – ﻤـﻥ ﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ – ﻤﺩﺨل ﺇﺴﻼﻤﻰ ﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ،ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ – ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ – ﻤﺎﺭﺱ .١٩٨١ ﺩ .ﻤﺭﺴﻰ ﺴﻼﻤﺔ – ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ – ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .ﻤﺎﺭﺱ .١٩٨١ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺒﻨﻙ ﻤﺼﺭ – ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ – ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ – .١٩٧٩ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٤٣ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ،ﻭﺇﻥ ﺘﺒﺘﻡ ﻓﻠﻜﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤـﻭﺍﻟﻜﻡ ﻻ ﺘﻅﻠﻤـﻭﻥ ﻭﻻ ﺘﻅﻠﻤـﻭﻥ. (١) ﺼﺩﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ : "ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ،ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺒﺎﻟﻔﻀﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﺭ ﺒﺎﻟﺒﺭ ،ﻭﺍﻟـﺸﻌﻴﺭ ﺒﺎﻟـﺸﻌﻴﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻤـﺭ ﺒﺎﻟﺘﻤﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﻠﺢ ﺒﺎﻟﻤﻠﺢ ،ﻤﺜﻼﹰ ﺒﻤﺜل ،ﻴﺩﺍﹰ ﺒﻴﺩ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻓﺒﻴﻌﻭﺍ ﻜﻴـﻑ ﺸﺌﺘﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﺍﹰ ﺒﻴﺩ"). (١ ﻭﺍﻟﺭﺒﺎ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺒﺎﻴﻊ .ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻀل ﻤﺎل ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻋﻭﺽ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﻤﺎل ﺒﻤﺎل) .(١ﻓﻴـﺩﺨل ﻓـﻰ ﺘﻜﻴﻴـﻑ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍﻥ ،ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺯﻤﻨﻰ ﻭﻫﻭ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻟﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻨﻅﻴـﺭ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ،ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ "ﺭﺒﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ" ،ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘـﺄﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺠﻴل .ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﺘـﺴﻤﻰ "ﺭﺒـﺎ ﺍﻟﻔﻀل" .ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺭﺒﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﺠل . ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺭﺒﺎ ﺍﻟﻔﻀل ﺒﺄﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻴﻥ ﻤﺎل ﺸﺭﻁﺕ ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻰ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ).(٢ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺑﺎ : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ :ﻭﺃﺤل ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺼﺩﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ .ﻓﺎﻟﺭﺒـﺎ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﺤﺭﺍﻡ .ﻭﻫﻰ ﺤﺭﻤﺔ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺨﻠﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺒـﻨﺹ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ :ﻭﻤﻥ ﻋﺎﺩ ﻓﺄﻭﻟﺌﻙ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﻟﺩﻭﻥ ﺼـﺩﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ . ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻴﻤﺤﻕ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻯ ﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺒﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ :ﻴﻤﺤﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺒـﺎ ﻭﻴﺭﺒـﻰ ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﺼﺩﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ .ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻰ ﻴﺤﺭﻡ ﻤـﻥ ﺤﺏ ﺍﷲ ﻭﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ،ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ :ﻭﺍﷲ ﻻ ﻴﺤﺏ ﻜل ﻜﻔﺎﺭ ﺃﺜـﻴﻡ ﺼﺩﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ .ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺫﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻰ ﺒﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ،ﻓﻘﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ : ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ ﻓﺄﺫﻨﻭﺍ ﺒﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﺼﺩﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ . ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﻴﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻰ ﺍﻟﺤﺭﻤﺔ ﻋﻨﻪ ﻴﻘﺘـل ﻤﺭﺘـﺩﺍﹰ . ﻭﻴﻘﺎﺘل ﻤﻥ ﺃﺼﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻤﺘﻨﻌﺎﹰ ﺒﻘﻭﺓ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺤﺭﻤﺘﻪ ،ﻭﻴﻌﺫﺭ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ) (١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ .٢٧٩ – ٢٧٥ ) (١ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻤﺴﻠﻡ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ. ) (٢ﺍﻨﻅﺭ :ﺩ .ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻰ – ﻋﻠﺔ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ . ) (٤ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ – ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ – ﻤﺠﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ – ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٤٤ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻤﻘﺩﻭﺭﺍﹰ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻏﻨﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺩﻋﺔ ﻫﻭ ﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ .ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺒﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ) .(١ ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﻜﺴﺏ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤل .ﻭﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻭﻴﻘﻭﻀﻪ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺩﻓﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺒﻠـﻪ ﻋﻤـل، ﻭﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻅﻭﺭ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻜﺘﻨﺎﺯ . ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻰ ﻻ ﻴﻘﺎﺭﻥ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻤﺭﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺎﺩﻟـﺔ .ﻓﻬﻨـﺎﻙ ﻓﺎﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ – ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺘﺴﻌﻰ ،ﻭﺘﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻐـﻨﻡ ﻭﺍﻟﻐﺭﻡ – ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻰ ﻭﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋـﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ . ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة : ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻓﺭﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ – ﺍﻟﺭﺒﺎ – ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻋـﺎﺩﺓ ﻤـﺎ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ،ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻫـﻭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻯ ،ﺃﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺯﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ – ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻫـﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ – ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ – ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ ﺃﻭ ﺍﻷﺴـﺭﻯ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ . ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌـﺩﺓ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻰ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﺤﻤﻠﻭﺍ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﻭﺇﻥ ﻟـﻡ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻰ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺴـﻭﻑ ﺘﻬـﺩﺭ . ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﻭ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ .ﻭﻨﻅـﺭﺍﹰ ﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻘل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺩﺨﺭﺍﺕ .ﻭﻨﻅـﺭﺍﹰ ﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻘل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺩﺨﺭﺍﺕ ،ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺘﺤﺘـﺎﺝ )(٥ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻋﺎﻡ ١٩٦٥ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ : PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٤٥ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻸﺴﻌ ﺎﺭ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ . ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻘـﻭﺩ – ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ – ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺩﺨل ﻓﻰ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻔﺭﻏﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻀﺨﻡ ﻜﺒﻴـﺭ ﻭﺨﻠل ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ . ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﺭﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﻴﻥ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﻴﻤـﻭل ﺒﺭﺃﺴـﻤﺎل ﺭﺒﻭﻯ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺒﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺭﺒﻭﻯ .ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺭﺒﻭﻯ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻘل ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺽ ﺤﺴﻥ – ﻗﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﺭﺒﻭﻯ – ﻓﺈﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﻋﺎﺌـﺩ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﻻ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﻭﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ . ﺇﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻭﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻪ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻴﻨﺘﻔـﻰ ﻤﻌـﻪ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﻀﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ .ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺼـﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺸﺭﻴﻜﺎﹰ ﻟﻌﻤﻼﺌﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻘﺭﻀﺎﹰ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ . ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺁﺭﺍﺀ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺎﻤﺔ .ﻓﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ) (١ﺘـﺭﻯ ﺃﻥ ﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻟﺭﺒـﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺎﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﺒﺎﻨﺤﻼل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴـﺔ ،ﻭﺍﻨﺘـﺸﺎﺭ ﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ،ﺜﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘـﺔ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ .ﻓﺎﻟﺭﺒﺎ ﻴﺠﺩ ﺃﺭﻀ ﺎﹰ ﺨﺼﺒﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺜﺭﻯ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ،ﺃﻯ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻑ . ﻭﻓﻰ ﺭﺃﻯ ﺁﺨﺭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻋﻤل ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻌﻤﻭﻻﹰ ﺒﻪ .ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﺠﺒﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸـﺭﺍﺀ ﺃﺴﻬﻡ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ. )(١ ﺍﻨﻅﺭ : E.J. Bregel, Banken U. Kredit im Kapitalismas, Berlin, 1957 ﺩ .ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻨﺼﺭ – ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٤٦ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﺘﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ،ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ، ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ،ﻤﻤﺎ ﻴـﺼﻴﺏ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺒﺄﻀﺭﺍﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ).(١ ﻭﻓﻰ ﺭﺃﻯ ﺁﺨﺭ ﻴﺭﻯ ﻓﻰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﺎﻡ ١٨٥٨ﺃﻥ ﺃﺨﻁـﺭ ﻋﺎﻤل ﻓﻰ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ ﻟﻺﻴـﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻴﺩﺍﻋﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل) .(٢ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻨﻬﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴـﺔ، ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻕ ،ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻤﺼﺩﺭﻩ ﻨﺯﻉ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﻓﺎﺀ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ .ﻜﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴـل ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻴﻕ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ ،ﺤﻴـﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺭﺒﻭﻯ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎﹰ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻴﻘﺩﻤـﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ . ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ – ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻺﺴﻼﻡ – ﻗﺩ ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺭﺒﺎ ﻓﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ "ﺃﺭﺴﻁﻭ" ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺤﻴـﺙ ﻴﻘﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ "ﺃﻨﻪ ﺭﺒﺢ ﻤﺼﻁﻨﻊ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ .ﻭﺃﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺴﻠﻌﺔ ﺘﺒﺎﻉ ﻓﻬﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﻤﻠﻔﻘﺔ .ﻓﺈﻨﻤﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻴﻌﺔ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻪ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﺃﻤـﺎ ﺍﺘﺨـﺎﺫﻩ – ﺃﻯ ﺍﻟﻨﻘﺩ – ﺴﻠﻌﺔ ﺘﺒﺎﻉ ﻭﺘﺸﺘﺭﻯ ﻓﻬﻭ ﺨﺭﻭﺝ ﺒﻪ ﻋﻥ ﻏﺭﻀﻪ").(٣ ﻜﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺴـﻴﺩﻨﺎ ﻤﻭﺴـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ .ﻓﻔﻰ ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ "ﺇﻥ ﺃﻗﺭﻀﺕ ﻓﻀﺔ ﻟﻠﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻋﻨﺩﻙ ﻓﻼ ﺘﻜﻥ ﻟﻪ ﻜـﺎﻟﻤﺭﺍﺒﻰ" .ﻭﺠـﺎﺀ ﻓـﻰ ﺍﻹﺼـﺤﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ "ﻻ ﺘﻘﺭﺽ ﺃﺨﺎﻙ ﺭﺒﺎ .ﺭﺒﺎ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﺭﺒـﺎ ﻁﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﺭﺒﺎ ﺸﻰﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺭﺽ ﺭﺒﺎ". ﻭﺴﺭﻯ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﻋﻬـﺩ ﺍﻟﻤـﺴﻴﺤﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﻗﻴـﺎﻡ ﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ،ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ . )(٢ ﺍﻨﻅﺭ :ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ .ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻰ – ﻤﻥ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺹ ١٥٣ ،١٥٢ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ : Proudhen, P. Bekennlnisse eines Revolutionars Ro Ro Vucher 1962. ) (٣ﺍﻨﻅﺭ :ﺩ .ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻰ – ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. )(١ ﺍﻨﻅﺭ :ﺩ .ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻰ – ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ .٦٧ ،٦٦ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٤٧ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﻭﻯ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﹰ ﻓﺎﺤﺸﺎً .ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻨـﺩﺭﺓ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ،ﻭﻜﺜـﺭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻻ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﺎﺌﺩﺍﹰ ﻤﺠﺯﻴﺎﹰ ﻟﻬﺎ .ﻜـﺫﻟﻙ ﻻ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﻰ ﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻀﻁﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ ﺒﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺘﺄﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺭﺒﺤﻪ ،ﺒل ﺭﺒﺤﻪ ﻜﻠﻪ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺒـل ﻓـﻰ ﺃﺤﻭﺍل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺄﺕ ﺃﻴﻀ ﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﺍﻷﺼﻠﻰ) .(١ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﺮﺑﺎ : ﺇﻥ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ – ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟـﻭﺤﻰ – ﻫـﻰ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ،ﻤﻊ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻜل ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺭ ﻜل ﺍﻟﺸﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﻜﺜﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤـﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ .ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻰ ﺘﺤﺭﻴﻤﻪ ﻟﻠﺭﺒـﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺜﻼﺙ) : (٢ ١ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ : ﻓﺎﻟﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺸﻊ ﻭﺸﺭﻩ ،ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻷﺨﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﺄﺒﺎﻩ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ .ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﺒﻰ ﻴﺴﺘﻐل ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘـﺎﺝ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻓﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ .ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﺭﻀـﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻨﻜـﺭ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻷﺨـﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻼﻗـﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ . ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﻘﺩﺭﻩ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ .ﻓﻔﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴـﻠﻡ ﺭﺃﻯ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﺍﺝ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺔ "ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬـﺎ، )(٢ )(٣ ﺍﻨﻅﺭ :ﺩ .ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻨﺼﺭ – ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﺍﻨﻅﺭ : ﺩ .ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻫﺎﺸﻡ – ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺅﻜﺩ ﻭﺠﺎﻫﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻓﻰ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ – ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ – ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ .١٩٧٩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺸﻬﺒﺔ – ﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ. ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ – ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٤٨ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ" ،ﻓﻘﺎل ﻟﺠﺒﺭﻴل "ﻤﺎ ﺒﺎل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟـﺼﺩﻗﺔ؟"، ﻗﺎل ﺠﺒﺭﻴل "ﻷﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻴﺴﺄل ﻭﻋﻨﺩﻩ ،ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺭﺽ ﻻ ﻴـﺴﺘﻘﺭﺽ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺤﺎﺠﺔ").(١ -٢اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ : ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻴﻭﻁﺩ ﺍﻷﺤﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺯﺍﺯﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺱ ﺒـﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻴﻘﻁﻊ ﺃﻭﺍﺼﺭ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ ،ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺸﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺸﺩ ﺃﻟﻡ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﺃﻜل ﻭﺃﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ،ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺤﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﺒﻭﺠﻪ ﺸﺭﻋﻰ .ﻓﻜﻡ ﺨﺭﺏ ﺍﻟﺭﺒـﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﺠﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺃﻨﺎﺱ ﻴﺘﻜﻔﻔﻭﻥ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺯﺓ ﻭﺍﻟﺜﺭﺍﺀ .ﻭﻜﻡ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻀﻴﺎﻉ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ – ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ – ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﺒﺎﻟﺭﺒـﺎ ،ﺤﺘـﻰ ﺍﻨﺘﻘـل ﺜـﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺩﻯ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﻟﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻴﻥ .ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻯ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺄﺴـﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﺃﺜﻘل ﻜﺎ ﻫﻠﻬﺎ ﺒﻌﺏﺀ ﺜﻘﻴل ﺠﻠـﺏ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻤـﺼﺎﻋﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ .ﻭﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤـﺎ ﺤـﺩﺙ ﻓـﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎ ﻟﻬﻡ ﻭﻁﺭﺩﻫﻡ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﺍﺴﺘﻴﻼﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ ﻭﺇﻗـﺎﻤﺘﻬﻡ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل . ٣ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ : ﻓﺎﻟﺭﺒﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻟﻁﺭﻗـﻪ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ .ﻓﻬﻭ ﺍﺴﺘﺤﻼل ﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁل .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒـﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻋﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻰ ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﻭﻓـﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﺠﺒﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺘﺠﻠـﺏ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﻴﻔـﻀل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻤﻨـﻪ ﺃﻜﺜـﺭ ﻓﺎﺌـﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ .ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺘﺞ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒـﻰ ﺒﻌـﺩﻡ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﻓﻰ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻔﻀل ﺇﻗﺭﺍﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ .ﻭﻟﻜﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬـﺎ ﺘـﺸﻐﻴل ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ .ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺸﺨﺹ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺎل ﻭﻟـﻴﺱ ) (١ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٤٩ﻟﺩﻴﻪ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل .ﻭﻴﻭﺠـﺩ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴـﻪ ﺃﻤـﻭﺍل ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﻬﺎ .ﻓﺎﻷﻤﻭﺍل ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻠـﺸﺨﺹ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺠﺯﺀ ﻤﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟـﺭﺒﺢ – ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺽ – ﻭﺠـﺩﺕ ﻤﻨـﺫ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺭﻴﺵ ﺃﻫل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ .ﻭﺍﻟﺭﺴﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻗﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻋﻤل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ .ﻓﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻴـﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﻶﺨﺭ ﻤﺎﻻﹰ ﻟﻴﺘﺠﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﺠﺯﺀ ﺸﺎﺌﻊ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺭﺒﺢ، ﻜﺎﻟﻨﺼﻑ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻠﺙ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺄﺨـﺫ ﺍﻟﻤـﺎل – ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ – ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺤﺩﻩ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ).(١ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺠﻌﻠﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ .ﻭﻟﻡ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﺴـﻠﻌ ﺎﹰ ﻴﺘﺠـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺇﻻ ﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ،ﻭﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .ﻭﺍﻜﺘﻔﻭﺍ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺎ .ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻴﺤـﺩﺙ ﻜﺴﺎﺩ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻓﻴﻌﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ . ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﺴﻠﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺃﻴﺩﻯ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻴﻘﺼﺭﻭﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺎﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓـﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻤـﺎ ﻴﺤﻴـﻕ ﺒﺎﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ .ﺇﻥ ﺍﻹﻏﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺭﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺠـﺫﺒﻬﻡ ﻫﻭﺍﻴـﺔ ﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﺯﻉ ﻹﻴﻘﺎﻑ ﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻗﻨﺎﻉ ﺒـﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﺭﺍﻡ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺭﺍﺩﻉ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺒﺸﺭ ﺒﻪ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻷﻭﺍﻤﺭﻩ . ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻴﺸﺭﻉ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺤﺴﺏ ﺃﻫـﻭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﺸـﻬﻭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻬﻡ . )(١ ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻰ – ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ .١٩٧٨ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٥٠- ﺑﻌﺾ اﻷدﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة واﻟﺮﺑﺎ): (١ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﺘﻌﻨﻰ "ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ" ﺘﺤـﺼل ﻟﻺﻨـﺴﺎﻥ، ﻭﺃﻓﺩﺘﻪ ﻤﺎﻻﹰ ﺃﻯ ﺃﻋﻁﻴﺘﻪ ﻭﺃﻓﺩﺕ ﻤﻨﻪ ﻤﺎﻻﹰ ﺃﻯ ﺃﺨﺫﺘﻪ ،ﺃﻤﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻓﻠﻴﺱ ﺇﻻ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ Interestﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻰ ﻨﻔـﺱ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ ،ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﺩﺨـل ﺇﻟﻴﻨـﺎ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟـﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺤﻴﻨﺫﺍﻙ .ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻫﻰ ﻤﺒﻠـﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ "ﺍﻟﺩﻴﻥ" ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ "ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ" ﺒﺩﻓﻌـﻪ ﻟﻠﻤﻘﺭﺽ "ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ" ﻤﻊ ﺃﺼل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻤﻥ . ﻓﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻫﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﻘﺭﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ،ﺃﻭ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺅﺠل ﻗﺒﺽ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﻟﻔﺘـﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴـﺔ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ "ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ" ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻓﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻰ ﻟﻠﻘـﺭﻭﺽ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ " ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻴـﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ". ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ "ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ" ﻭ"ﺍﻟﺭﺒﺢ" ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻊ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻰ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺨﻁﺄ ﻓﺎﺤﺵ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺨﻁﻴﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ .ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻫﻰ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻬﻭ ﻋﺎﺌـﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ ،ﺃﻯ ﻋﺎﺌـﺩ ﺘﺤﻤـل ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺤﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ ..ﻭﻓـﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴـﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘـﻪ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﺫﻟﻬﺎ ﻓﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺭﺒﺢ ﻭﺇﻤﺎ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﺘﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺨـﺴﺎﺭﺓ .. ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺨﺴﺎﺭﺓ "ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻭﺍﺀ ﺸﺨﺹ ،ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ" ﻓﺈﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺤﺩﻩ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﺢ ﻓﻬﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ، ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺸﺎﺴﻊ ﺇﺫﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ..ﻓﺎﻟﻔ ﺎﺌـﺩﺓ ﻋﺎﺌـﺩ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨـﻪ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻓﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻨﺘﺎﺠﻰ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ،ﺃﻤـﺎ )(١ ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻴﺴﺭﻯ – ﻤﻘﺎل ﺒﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﻓﺩ – ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ .٢٠٠٢ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٥١ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻬﻭ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺘﺒﻘﻰ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﺌﺩ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻴﻘﻴﻨﻰ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭ . ﻭﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻫﻨـﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺴﻁﻭﺭ .ﺃﻤـﺎ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ..ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﺒﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺎﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـﺔ ..ﻭﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺤﻴـﺙ ﻴﻘـﺩﻤﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ..ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺘﻅل ﺒﺎﻗﻴـﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻜﻠﻴ ﺎﹰ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻁﻼﻗﺎﹰ ﺃﻭ ﻴﺄﺘﻰ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﻟﻡ ﺘﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ،ﻟـﺫﻟﻙ ﺴـﻭﻑ ﻴـﺼﺎﺏ ﺃﻯ ﺩﺍﺭﺱ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺩﻫﺸﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ "ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭ" ﻭ"ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ" ،ﺒل ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎﹰ ..ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺘـﺎﺏ ﺃﻯ ﺩﺍﺭﺱ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺫﻫﻭل ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﻤﻊ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻘﻭل ﺇﻥ "ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ" ﻫﻰ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ "ﺭﺒﺢ ﻤﻘﺩﺭ" .ﻭﻴﻨﺘﻬـﻰ ﺍﻟـﺫﻫﻭل ﺤﻴﻨﻤـﺎ ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻫﻰ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ "ﺭﺒﺢ" ﻟـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ "ﻤﻘﺩﺭ" ﺃﻭ "ﻤﺤﻘﻕ". ﻨﺄﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ "ﺍﻟﺭﺒﺎ" ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻪ .ﻭﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻬﻡ ﻓﻘﻁ ﺃﻫل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﻫل ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺁﻴﺎﺕ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ..ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻨﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻠﻨﻘل ﻤﺎ ﻨﺸﺎﺀ ﻭﻟﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻜﻤﺎ ﻨﺸﺎﺀ ،ﻟﻨﻘـل ﺇﻨﻪ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺭﺫﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺫﺍﺌل ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻔﻰ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺒﺎ .ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﺅﻤﻨﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻫـﻭ ﻗﻀﻴﺔ "ﺩﻴﻨﻴﺔ" ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼل ﻭﻨﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ..ﻭﻓـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻗﺩ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﺃﺨﻼﻗﻰ .ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻓﺈﻥ "ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ" ﺍﻟﺘﻰ ﻨﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﺎﻟﺒـﺎﹰ ﻨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺭﻯ ﺒﺤﺴﺏ ﻋﻘﻭﻟﻨﺎ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻨﺎ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺘـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻰ ﻓﺘﻐﻴﺭﻩ .ﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻰ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ "ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺤﺭﺍﻡ" ..ﻭﻟﻭ ﺍﺴﺘﻁﺭﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻰ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺤﺭﻡ ﻷﺠل ﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﻟﻠـﻀﻌﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻟﻠﻔﻘﻴﺭ ﻷﺤل ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ..ﻭﻟﻭ ﻗﺎل ﺃﺤﺩ ﺇﻥ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻤﺤﺭﻡ ﻷﻨـﻪ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺸـﻴﻭﻉ ﻓﻭﻀـﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺃﻤﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻷﻤﻜـﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺤﻼل ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺘﻔﺎﺩﻯ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﻰ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٥٢ﺒﻌﺽ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺭﺠﺎل ﻴﻌﺎﺸﺭﻭﻥ ﻨـﺴﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻋﻘـﻭﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﻭﻴﻌﺘﺭﻓﻭﻥ ﺒﺄﻭﻻﺩﻫﻡ ﻤﻨﻬﻥ ﻭﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻨﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭﻴﺠﻌﻠﻭﻨﻬﻡ ﻭﺭﺜﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﻌـﺩ ﻤﻭﺘﻬﻡ ..ﺇﻟﺦ ﻓﻬل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﻼﻻﹰ ؟ ﻨﺭﺠﻭ ﻤﻤـﻥ ﻴﻘـﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻟﻠﻀﻌﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻟﻠﻔﻘﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻰ ﻟﻨﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻭ ﺤﺩﻴﺙ ﻨﺒﻭﻯ ﺼﺤﻴﺢ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻜﻤﻌﻨﻰ ﻜﺎﻤل ﺸﺎﻤل ﻟﻠﺭﺒﺎ .ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ]ﺁﻴﺎﺕ [٢٧٩ - ٢٧٥ﻴﺅﻜﺩ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻊ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﺎﺌﻬﻡ ﺒﺄﻥ "ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺒـﺎ" ﺇﻟـﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ "ﻓﺈﻥ ﺘﺒﺘﻡ ﻓﻠﻜـﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤـﻭﺍﻟﻜﻡ ﻻ ﺘﹶﻅﻠﻤـﻭﻥ ﻭﻻ ﺘﹸﻅﻠﻤﻭﻥ" .ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻭﺘﺠﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ..ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻅﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺽ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ ﻭﺤـﺩﻩ ﺃﻭ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺤﺩﻩ . ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻰ ﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻋﺘﻘﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴـل ﺍﻹﻟﻬﻰ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺤﻜﻤﺘﻪ ﻓﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴـل ﻴﺤﺘـل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺸﺎﻋﺕ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﺨﻁﻴﺭﺓ ،ﻜﺎﻟﺭﺒﺎ ﺃﻭﻻﹰ ﺜﻡ ﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﺍﻟﺠﻨﺴﻰ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ !! ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤـﺔ ﻫـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻰ ..ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ "ﺃﻓﺭﺃﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺫ ﺇﻟﻬﻪ ﻫﻭﺍﻩ ﻭﺃﻀﻠﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﻭﺨﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﻪ ﻭﻗﻠﺒﻪ ﻭﺠﻌل ﻋﻠﻰ ﺒﺼﺭﻩ ﻏﺸﺎﻭﺓ" ]ﺍﻟﺠﺎﺜﻴـﺔ – [٢٣ﻻﺤـﻅ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ "ﺃﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ" ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﻋﻠﻰ "ﺠﻬل" ﻷﻥ ﻤﻥ "ﺍﻟﻌﻠﻡ" ﻤﺎ ﻴﻀل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ "ﺍﻟﺠﻬل" ..ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺇﻤﺎ "ﺭﺒﺎ ﺩﻴﻭﻥ" ﺃﻭ "ﺭﺒﺎ ﺒﻴﻭﻉ" ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺘﺭﻙ ﻤﺅﻗﺘﺎﹰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻨﻨﻅﺭ ﻓﻰ "ﺭﺒﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ" ﻫل ﻫﻭ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻡ ﻻ؟ ﺴﻨﺠﺩ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺭﺒﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓـﺎﹰ ﻓـﻰ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺤﺭﻤﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ "ﺭﺒﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ" " ..ﺃﻯ ﻗـﺭﺽ ﺍﻟـﺩﺭﺍﻫﻡ ﻭﺍﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺍﻀـﻭﻥ ﺒـﻪ" ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺃﺨﻑ ﻭﻁﺄﺓ ﻭﺃﺭﺤﻡ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ !! ﻓﻜﺎﻥ ﻴﻘﺭﺽ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺒﺎ .ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻵﻥ "ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ" Grace Periodﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ "ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ" ﺭﺩ ﺃﺼل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺠل ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺼـل ﺍﻟﻘﺭﺽ ..ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺭﺒﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ – ﺃﻯ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺍﻷﺼـل ﻤﻘﺎﺒـل "ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل" .ﻓﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻬﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻤﻀﺎﻓ ﺎﹰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺍﻷﻭل ﻓﺼﺎﺭ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﹰ ..ﻗﺎل PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٥٣ﺘﻌﺎﻟﻰ " :ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻻ ﺘﺄﻜﻠﻭﺍ ﺍﻟﺭﺒﺎ ،ﺃﻀﻌﺎﻓﺎﹰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ" ]ﺁل ﻋﻤـﺭﺍﻥ .. .[١٣١ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﺫﻜﺭﻫـﺎ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺯﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻗﺎل :ﺃﻤﺎ "ﺭﺒﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ" ﻓﻬـﻭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻯ ﻜـﺎﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻓ ﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﻜـل ﺸﻬﺭ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻗﻴﺎﹰ ﺜﻡ ﺇﺫﺍ ﺤل ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻁـﺎﻟﺒﻭﺍ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻭﻥ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺯﺍﺩﻭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻷﺠـل ..ﻭﻟـﻡ ﻴﻨﻔـﺭﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻯ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﺭﺒﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺒل ﻨﺠﺩﻩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﺃﺤﻤـﺩ ﺒـﻥ ﺤﺠﺭ ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﺭ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ" ﻭﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔـﻰ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ ﻓﻰ "ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ" ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘ ﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻵﻥ .. ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺼﻭﻟﻴﺔ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻰ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﻼل ﺃﻭ ﺤﺭﺍﻡ ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ..ﻤﻥ ﺃﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ "ﻜل ﻗﺭﺽ ﺠﺭ ﻨﻔﻌﺎﹰ ﻓﻬﻭ ﺭﺒﺎ" ،ﻭﻓـﻰ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ "ﺇﻨﻤﺎ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ" .ﻭﻤﻌﻨـﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﺇﺍﺫ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﺔ ﻗﺭﺽ ﻓﻼ ﻴﺭﺩ ﺇﻻ ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻘﻁ ﻷﻥ ﺃﻯ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴـﻪ ﺭﺒـﺎ . ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﺎﻋﺩﺓ "ﺍﻟﻐﻨﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﻡ" "ﺒﻀﻡ ﺍﻟﻐﻴﻥ" ﺃﻯ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺭﺒﺤـﺎﹰ ﻤـﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍﹰ ﻟﻠﺨـﺴﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺜﺕ ..ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ..ﻓﺎﻟﺫﻯ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﻐﻴـﺭ "ﺃﻤﻴﻥ" ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻟﻴﺱ "ﻀﺎﻤﻨﺎﹰ" ﻟﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﺢ ﻓﻬـﻭ ﻴﻘﺎﺴـﻤﻪ ﻤـﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻪ ..ﺃﻤﺎ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﻘﺘﺭﺽ ﻤﺎﻻﹰ ﻓﻬﻭ ﻀﺎﻤﻥ ﻟﻪ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭﺹ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓـﺈﺫﺍ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﺤﺩﻩ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ "ﺭﺒﺤـﺎﹰ ﺃﻭ ﺨـﺴﺎﺭﺓ" ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﺒﻴﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻤـﺎ ﻫﺫﺍ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ .ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ "ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ" ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻬﺫﺍ ﺭﺒﺎﹰ . ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﺠـﺎﺌﺯﺍﹰ ﻟﻔﻅﺎﹰ ﻟﺩﻯ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟـﻴﺱ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﹰ ﻻ ﺒـﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﻭﻻ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺇﻻ ﻓﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻴـﺴﻴﺭﺓ ..ﻓﺎﻟﺒﻨـﻙ ﻴـﻀﻤﻥ ﺃﺼـل ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ "ﺍﻟﻘﺭﺽ" ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﺎﺌﺩﺍﹰ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ..ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﻘﺭﻭﺽ ﻴﺘﻌﻬﺩﻭﻥ ﺒﺭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺠﺩﺩﺓ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ،ﻓﻬﻭ ﻤﻘﺭﺽ ﺇﺫﻥ ﻭﻟـﻴﺱ ﻤـﺴﺘﺜﻤﺭﺍﹰ .ﻭﻓـﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻋﻥ ﻋﺎﻡ ٢٠٠١ ﻨﺤﻭ %١٦,٥ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺘﺤﺕ ﺒﻨﺩ "ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ" ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻓﻘﺎﺭﺒﺕ ،%٥٥ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻭﻙ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻜل ﻫـﺫﻩ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٥٤ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻭﺍﺌﺩ ..ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ %١٦,٥ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺃﺫﻭﻥ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺘﺩﺭ "ﻓﻭﺍﺌﺩ" ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺃﺴﻬﻤﺎﹰ ﺘﺩﺭ "ﺃﺭﺒﺎﺤﺎﹰ". ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒـﺢ )(١ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺭﺠـل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻴﻪ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟـﺫﻯ ﺍﻗﺘﺭﻀﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻ ﻴـﺩﺨل ﻓـﻰ ﺤـﺴﺎﺒﻪ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺃﺩﺨل ﻓﻰ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺭﻴـﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻤﺩﻴﺭﺍﹰ ﻹﺩﺍﺭﺘﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻤﺎﺩﻯ .ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻭﺠـﺩ ﻓـﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟـﻭ ﺃﻨﻪ ﺃﻗﺭﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺒﺄﻓﻀل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ .ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓـﺎﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺭﻴﻊ ﺍﻟـﻀﻤﻨﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﺃﺠﺭ ﺃﺭﻀﻪ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﻠﻐﻴﺭ .ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺎﺭﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟـﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟـﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﺍﺸﺘﻐل ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃﻓﻀل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺁﺨﺭ .ﻭﻫﺫﻩ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﻀﺤﻴﺔ ﺒﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ . ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﻨﻔﻘ ﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟـﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل )(١ ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﺠﺎﻤﻊ – ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﺩ .ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻰ – ﺩ .ﻫﻨﺎﺀ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ – ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٥٥ﻭﺭﻴﻊ ﻟﻸﺭﺽ ﻭﺃﺠﻭﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻠﺒﻰ. ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻰ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻭﺍﻤـل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ . ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﺒل ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺫﻟـﻙ ﺨﻼﻓـﺎﹰ ﻷﺜﻤﺎﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺸﺒﻪ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ ﻟﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ . ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻯ ﻤﺜل ﺒـﺎﻗﻰ ﺃﺜﻤـﺎﻥ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻫﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻤـﺴﺘﺜﻤﺭﻩ . ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺤﻴـﺙ ﻗـﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺭﺒﺤﺎﹰ ﺴـﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻤـﻨﻅﻡ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﺒﺎﻗﻰ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒـﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ . اﻟﺮﺑﺢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ واﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻰ : ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺭﺒﺢ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﺩﺨل ﺒﻌـﺩ ﺴـﺩﺍﺩ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻯ ﺒﻌﺩ ﺩﻓﻊ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ . ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗـﺩ ﻤـﺭ ﺒﻌـﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓـﻰ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ .ﻓﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﻭﺍﺠـﻪ ﺒﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤـﻥ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺴﻔﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤـﻨﻅﻡ ﺒﻜﺜـﺭﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺤـﺩﻭﺙ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺭﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻜﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﻌـﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٥٦ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘﻔـﻭﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻨﻅﻤﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺒﻪ ﻭﺃﺤـﺩﺜﻭﺍ ﺘﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻭﺘـﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘـﺭﻭﻴﺞ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ . ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﻫـﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﻔـﺱ ﺴـﻠﻌﺘﻪ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ – ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﻋـﺭﺽ ﺴـﻠﻌﻬﻡ ﺒﺄﺜﻤـﺎﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ . ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻜﻨﺸﻭﺏ ﺤﺭﺏ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺔ .ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻭﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺘﻪ . ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻭﺍﺴـﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻐﻠـﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﻴﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻷﻯ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﻭﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻷﺭﺒﺎﺡ ﻜﺒﻴﺭﺓ . ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺼﺎﻓﻰ ﻓﻬﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ﺨـﺼﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺼﺎﻓﻰ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠـﻭﻙ ﻟـﻪ ﻭﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻭﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺠﺭﻩ ﻋـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺼﺎﻓﻰ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻴﺨﺼﻡ ﻤﻨﻪ ﺍﻵﺘﻰ - : - ١ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻡ . - ٢ﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻡ . - ٣ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ . ******** ***** PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٥٧- *** ** PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٥٨- اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﯾــﺔ اﻟﻄﻠـــﺐ )*( ﻨﻘﺴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل :ﺨﺼﺎﺌـﺹ ﻤﻨﺤﻨـــﻰ ﺍﻟﻁﻠــــﺏ٠ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ :ﺘﻔﺴﻴــﺭ ﺩﺍﻟــــﺔ ﺍﻟﻁﻠـــــﺏ٠ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﻟﻁﻠــﺏ ﻭﻅـــﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻠــــﺏ٠ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻟﻁﻠـــﺏ ﻭﺩﺨـــل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠــﻙ٠ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨـﺔ٠ ـــــــــــــــــــ )*( ﺃﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃ٠ﺩ /ﻴﺴﺭﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻼ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٥٩- ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺨﻤﺱ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﻫﻰ : ١ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل١ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﻭ ﺙ :ﻭ ﺙ /ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤـﻥ ﻭﻙ :ﻭﻙ/ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﻭﺙ :ﻭﺙ //ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻤـﻥ ﻭﻙ :ﻭﻙ //ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ : ﺃ ﻴﺭﺼﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻰ٠ ﺏ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ ﻤﺘﻐﻴــﺭ ﻤﺴﺘﻘـــل٠ ﺝ ﻴﺭﺼﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻓﻘﻰ٠ ﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻫﻰ ﻤﺘﻐﻴـــﺭ ﺘﺎﺒـــﻊ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٦٠- PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٦١- PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٦٢- ٢ﻴﻤﺜل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁ ﺘﻤﺜـل ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ "ﺜﻤـﻥ ﻤﻔﺘﺭﺽ" ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﻠﺏ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻨﻘﻁﺔ ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻌـﺩ ﻤﻨﺤﻨـﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻰ ﻋﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ٠ ﻭﻓﻰ ﻟﺤﻅﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺍﻟﺸﻜل ١ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺙ ﺘﺘﺤـﺩﺩ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﻨﻘﻁـﺔ ﺃ ﻭ ﺙ ﺃ /ﻭ/ﺙ +ﺃ// ﻭ //ﺙ //ﺙ "ﻓﻰ ﺃ" ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻤﺜل ﺙ ﺙ /ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺘﺘﺤـﺩﺩ ﻓﻰ ﻙ ﻙ /ﻭﺘﻤﺜل ﺙ ﺙ //ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻙ :ﻙ٠// ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻨﻘﻁ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃ ﺃ /ﺃ //ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺒـﺭ ﻋﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻨﺘﺤﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺼﻌﻭﺩﺍﹰ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻫﺒﻭﻁﺎﹰ ﺤﺎل ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ٠ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﻘﺎﺀ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ٠ ٣ﻴﻨﺤﺩﺭ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ :ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻗﻰ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻫﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻓﺘﻨﻘﺹ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ)ﻙ( ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل٠ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ :ﺃﺴﻔل ﻭﺇﻟـﻰ ﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﺈﻥ ﻤﻴل ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻫﻭ ﻤﻴل ﺴﺎﻟﺏ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ "ﺍﻟﻤﻴل ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻫﻭ ﻤﻴل ﺴﺎﻟﺏ" ،ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ١ﺤﻴـﺙ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﻤﻥ ﻭﺙ :ﻭﺙ//ﻨﻘـﺹ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻭﻙ :ﻭﻙ// ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﻤﻥ ﻭﺙ :ﻭﺙ //ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﻙ :ﻭﻙ٠// PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٦٣ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻋﻜﺴﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ٠ ٤ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻠﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ : ﺃ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍﹰ ﻟﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺜﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻌﻨﺩ ﺜﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍﹰ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻫﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺸﺭﺍﺌﻪ٠ ﺏ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﻜﻤﻴـﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻌﺩ ﻟﺩﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺜﻤﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺤﻨـﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ٠ ٥ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﺸﻜل ١ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺭﺸـﻴﺩ ﻴﺨـﻀﻊ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺜﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺜﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ٠ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻟﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﺸﻜل٢ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻓﻌﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻙ :ﻙ /ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﻤﻨﺤﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﺒـﺴﻴﻁ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﺭﻴﺽ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻁ ﻁ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٦٤- ﺍﻟﻘﺎﻋــﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤــﺔ : ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺃﻯ ﻜﻠﻤﺎ ﻴﺭﺘﻔـﻊ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻴـﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻓـﻰ ﺍﺘﺠـﺎﻩ ﻋﻜﺴﻰ٠ ﻭﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﻤﻨﺤﻨـﻰ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ :ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻰ ﻭﺃﻥ ﻤﻴﻠﻪ ﺴﺎﻟﺏ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ: ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ : ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺜﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤـﻥ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺃﺜﻤـﺎﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺃﻯ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻬـﺎ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺘﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﻁﻠﺏ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺜﻤﻥ٠ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻴـﻨﺨﻔﺽ ﺜﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ٠ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﺘـﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺜﻤﻨﻬﺎ٠ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺅﺩﻯ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺤﻼل ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘـﻨﺨﻔﺽ ﺍﻷﺜﻤـﺎﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺤﺎل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺜﻤﻨﻬﺎ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٦٥- ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ :ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴـﺔ : ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺜﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﺯﻴـﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺃﺜﻤﺎﻨﻬﺎ٠ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﻌﻨﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﻓﺘﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺅﺩﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺃﺜﻤﺎﻨﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺤﺎل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺜﻤﺎﻨﻬﺎ٠ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ : ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺃﺜﻤﺎﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻤﺘﻨﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻀـﻌﻑ ﺩﺨـﻭﻟﻬﻡ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻴﺠﻌل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻤﺘﻨﻌﻭﻥ ﻋﻥ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻟﻌﺠﺯﻫﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ٠ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺅﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎل ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺍﻟـﺴﻌﺭ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ٠ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ : ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻋﻜﺴﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺃﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻴﻨﺤـﺩﺭ ﺒﻤﻴل ﺴﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ :ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻰ ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ؟ ﺃﻯ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﺒﺎﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﺃﻯ ﻤﻴل ﻤﻭﺠﺏ ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ :ﺍﻟـﺸﻤﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻗﻰ؟ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻫﻰ : PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٦٦- ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﺨﺭ : ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺒﻊ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺤﺒﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺨﺭ ﻭﻟﻠﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ)٠(١ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﺜﻤﺎﻨﻬﺎ ﻭﺘـﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺜﻤﺎﻨﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ٠ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﻤﺅﺸﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ : ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺠﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻓﻴﻘﺒل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺨـﺎﻁﺊ ﻓـﻰ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻓﻴﺴﺘﻐل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﻴﺭﻓﻌﻭﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺍﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﻨﺎﻗـﺼﺔ ﻜﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ٠ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ : ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﺃﻭ ﻴﻘﻠل ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺤـﻴﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺍﻵﺨـﺭ ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻓﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻗﺒل ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ،ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻟـﺔ ﻁﺭﺩﻴـﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ٠ ) (١ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻨﻪ ﻣﻠﻬﻰ ﻟﻴﻠﻰ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﰱ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﺪﻋﺎﻳﺔ ﳉﻨﺐ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﳌﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺸﺪ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٦٧- ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ : ﻻﺤﻅ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺠﻴﻔﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺍﺕ ﻓـﻰ ﺇﻨﺠﻠﺘـﺭﺍ ﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺜﻤﻨﻪ ﺒﺩﻻﹰ ﻤـﻥ ﻨﻘـﺹ ﺍﻟﻁﻠـﺏ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟـﺩﺨل ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻬﺎ٠ ﻭﺘﻀﻁﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴـﺔ ﻜـﺎﻟﻠﺤﻡ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻷﻨﻪ ﻴﻅل ﺃﺭﺨﺹ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺜﻤﻨﻪ ﻋـﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﺎل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺜﻤﻨﻪ٠ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺜﻤﻨﻪ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﻠﺤﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻟﻠﺨﺒﺯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴـﻨﺨﻔﺽ ﺜﻤﻨﻪ٠ ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل : ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﺫ ﺘﺼﺒﺢ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻰ ﻤـﻥ ﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٦٨- ﻤﻘﺩﻤـــﺔ : ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺘﻌﻨﻰ :ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺜل :ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﺩﺨل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ ،ﺃﺜﻤـﺎﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ٠ﻭﻓﻰ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻭﻜل ﻅﺭﻑ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﻘﺎﺀ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ٠ ﺘﻐﻴﻴــﺭ ﺍﻟﻁﻠـــﺏ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴـﺭ ﻓـﻰ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺜﻤﻥ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ "ﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ"٠ ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﺍﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺠﺩﻭل ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺜﻤﻥ ﻤﻔﺘﺭﺽ٠ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻫﻨﺩﺴﻴ ﺎﹰ ﺒﻤﻨﺤﻨـﻰ ﺠﺩﻴـﺩ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻰ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻌﺒﺭ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺒﺄﻜﻤﻠـﻪ ﻤـﻥ ﻤﻭﻗﻌـﻪ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨـﺩ ﻜل ﺜﻤﻥ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺏ٠ ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻪ ﺤﺎﻟﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٦٩: (+) ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻰ:ﺃﻭﻻﹰ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٧٠- ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺜﻤـﺎﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻰ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺜﻤﻥ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ٠ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻐﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ : ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻁ ﻁ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻗﺒل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻁ /ﻁ /ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ٠ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻁ ﻁ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺜﻤﻥ ﻤﻔﺘﺭﺽ٠ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻁ ﻁ ﻴﻤﺜل ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ٠ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻥ ﻭﺙ :ﻭﺙ /ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﻭﻙ :ﻭﻙ٠/ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ ﻁ /ﻁ/ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ٠ ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻁ/ﻁ /ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺴﻌﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎل "ﺇﻴﺠﺎﺒﻰ"٠ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻁ ﻁ ﺒﺎﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻁ /ﻁ /ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻭﺙ ﻴﻭﺠـﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﻙ :ﻭﻙ ،/ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻟﻭ ﺒﻘﻴﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺜﺎﺒﺘﺔ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٧١ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﻴﻤﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﺈﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺙ :ﻭﺙ /ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻙ :ﻭﻙ/ ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺠﺒﺭﻴﺎﹰ ﻋﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﺄﻨﻪ ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻰ ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺎﺒل ﻜل ﺜﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻴﻘﺎﺒل ﻜل ﻜﻤﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺜﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ : ﻴﻘﺎﺒل ﻜل ﺙ :ﻙ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻙ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ٠ ﻴﻘﺎﺒل ﻜل ﻙ :ﺙ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺙ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٧٢- ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻰ) ( : ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ : ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﻌﺒﺭ ﻤﻨﺤﻨـﻰ ﻁ ﻁ ﻋـﻥ ﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ٠ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﻌﺒﺭ ﻁ ﻁ ﻋﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ٠ ﻴﻘﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ٠ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﻜـل ﺜﻤـﻥ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﺤل ﺩﺍﻟـﺔ ﻁﻠـﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤل ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ٠ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﻴﺎﹰ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻁ ﻁ :ﻁ ﻁ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٧٣ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺅﺩﻯ ﺘﻐﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻁ ﻁ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻁ ﻁ٠ ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺒﺄﻨﻪ "ﺴﻠﺒﻰ"٠ ﻭﻤﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻷﺼﻠﻰ ﻴﺘﺒـﻴﻥ ﺍﺴـﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻹﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﻤﺜﻼﹰ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻭﺙ ﺘـﺼﺒﺢ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻙ ﺃﻯ ﺘﻨﻘﺹ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻙ ﻙ٠ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤـﻥ ﻭ ﻙ :ﻭﻙ ﻋﻨـﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﻭﺙ :ﻭﺙ ٠ ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺠﺫﺭﻴﺎﹰ ﻋﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﺄﻨﻪ ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻟﺴﻠﺒﻰ ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﺈﻨﻬﻲ ﻗﺎﺒل ﻜل ﺜﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﻘﺎﺒل ﻜل ﻜﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺜﻤﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ : ﻴﻘﺎﺒل ﻜل ﺙ :ﻙ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻙ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ٠ ﻴﻘﺎﺒل ﻜل ﻙ :ﺙ ﺃﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺙ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٧٤- ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﺎﻟﺩﺨل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ،ﻭﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ٠ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻫﻭ ﺩﺍﻟﺔ ﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ٠ ﻁ= ﺩ)ل( ،ﻁﻠﺏ = ﺩﺍﻟﺔ ﻟﻠﺩﺨل٠ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺩﺨل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ ﻁﺭﺩﻴـﺔ ﻓﻜﻠﻤـﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔـﺽ ﺍﻨﺨﻔـﻀﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻭﻨﺴﺘﻨﺞ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ : )(١ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﺨل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺒﺎﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻓﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻻ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﺩﺨل ﻭﻜﻤﻴـﺔ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ٠ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﺤﺎل ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل٠ ) (٢ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻜﺩﺍﻟﺔ ﻟﻠﺩﺨل ﻴﻌﺭﻑ "ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ" ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻭﻋﻨـﺩ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺩﺨـل ﻤﻔﺘﺭﺽ " ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﺜﺎﺒﺘﺔ٠ )(٣ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻰ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻰ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٧٥- PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٧٦- ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤــﺔ : ) ﺃ ( ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ :ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻗﻰ ﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺍﻟﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﻤﻴﻠﻪ ﻤﻴل ﻤﻭﺠﺏ ﻭﻫﻭ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﺭﺩﻴﺔ٠ )ﺏ( ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻜﻤﺘﻐﻴـﺭ ﻤـﺴﺘﻘل ﻫـﻰ ﻋﻼﻗـﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﻭل :ﻭل/ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻙ :ﻭﻙ /ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻯ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺩﺨل ﻤـﻥ ﻭل : ﻭل //ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻙ :ﻭﻙ// ﺍﻻﺴﺘﺜﻨـــﺎﺀﺍﺕ : ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﺨل ﻭﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ : ) ﺃ ( ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ : ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎﹰ ﻴﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺩﺨﻠﻪ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻤﺜﺎل :ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺯﻴـﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺯﺒﺩﺓ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺩﺨل٠ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴـﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ : ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻌﺩ ﻭل ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل٠ ﻭل ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻙ ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺩ ﻁ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٧٧- ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻅل ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ "ﺩ" ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺩﺨل٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٧٨- )ﺏ( ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﻡ : ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﺘﻅل ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ،ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻭﺘﻭﺠـﺩ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜﺎﻟﺸﺎﻯ ﻭﺍﻟﺒﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺒل ﻭﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺍﻟﻠﺒﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻬﺎ٠ ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ : PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٧٩- ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺭﺃﺴﻴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺩ ﻭﻴﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﻯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻭﻙ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻭل ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺩ ﺃﻗـﺼﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﻡ٠ ﻭﻤﺠﻤل ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴـﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍﹰ ﻟﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨـﺩ ﻜل ﺜﻤﻥ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺠﻤـﻭﻋﻬﻡ ﻓﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻯ ﺃﻭ ﺩﺍﻟـﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ٠ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺇﻟـﻰ ﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻭﻫـﻭ ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺇﻴﺠـﺎﺒﻰ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻨـﺎﻗﺹ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺴﺎﻟﺏ ﺃﻯ ﺃﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺤل ﻤﺤل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻤﻌﺒـﺭﺍﹰ ﺒـﺫﻟﻙ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٨٠- ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﺘـﺎﺒﻊ"ﺍﻟـﺜﻤﻥ" ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل "ﺍﻟﻁﻠﺏ"٠ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻨﺤـﺩﺭ ﻤﻨﺤﻨـﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺤـﺎل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺤﺎل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ٠ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺜﻤﻨﻬﺎ ﻟﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺴـﻠﻌﺔ ﻷﺨـﺭﻯ ﻓﺎﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﻜﺴﻠﻌﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺴﻌﺭ ﻟﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﻨﻪ٠ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﻓﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﺜﻤﻥ"٠ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭ "ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ" ﺇﻟﻰ "ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﻤﺎﺭﺸﺎل ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻭﺃﺩﺨﻠﻪ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ " :ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺤﺴﺏ : ١ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﺯﻴـﺩ ﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺘﻘـل ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ٠ ٢ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﻨﻘﺹ ﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺘﻘـل ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٨١- ﻗﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨـﺔ : ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻤﻰ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ" :ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺤـﺩﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ " ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻤﻰ ﺍﻟـﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻴﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ"٠ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ ﻟﻠﺫﻫﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻔﻰ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻥ ﻨﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻟﻥ ﻴﻔﻴـﺩ ﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ٠٠ ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ : ) (١ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﻌﺭ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺴ ﺎﺴﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﻨـﺴﺒﻴﺎﹰ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻤﺜـﺎل :ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ= ١٠٠ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻨـﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻌﻜﺱ ﺴﻠﻌﺔ ﻜﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ= ١٠٠ﺴـﻴﺎﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﺴﻠﻌﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺜﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﺼﻼﹰ٠ ) (٢ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻴﺅﺩﻯ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴـﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﻘﺭﺵ ﻭﻴﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺜﺎل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ١٠٠ﻁﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺜﻴـﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻭﺠﻭﻩ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﻫﻰ : ﺃ ١٠٠ﻁﻥ ﻤﻘﺎﺒل ١٠٠ﻗﺭﺵ = ٠ ١ :١ ﺏ ١٠٠ﻁﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺠﻨﻴﻪ = ٠ ١ : ١٠٠ ﺝ ١٠٠ﺒﺎ ﻜﻴﻠﻭ ﺠﺭﺍﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺠﻨﻴﻪ = ١٠٠,٠٠٠ﻜﻴﻠﻭ ٠ ١ : PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٨٢ﺩ ١٠٠ﻜﻴﻠﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻘﺭﻭﺵ= ١٠٠,٠٠٠ﻜﻴﻠﻭ٠ ١٠٠ : ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ)ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠـﺜﻤﻥ( ﻭﻟﻬـﺫﺍ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ : %ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﻙ )ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ( ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ = ــــــــــــــــ %ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺙ )ﺍﻟﺜﻤﻥ( ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﻫﻰ : ) (١ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ) (+ﻨﻘﺼﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ) ( ﻭﺍﻟﻌﻜـﺱ) ( ﻨﻘـﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ) (+ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ٠ ) (٢ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺃﻯ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ٠ ) (٣ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ ﻀﺌﻴل ﺠﺩﺍﹰ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﺩﻗﻴﻕ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻭﻟﻴﻜﻥ %١ﻤﺜﻼﹰ٠ ) (٤ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺨﻤﺴﺔ ﻫﻰ : ) ﺃ ( ﻁﻠﺏ ﻤﺭﻥ :ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺼﺤﻴﺢ٠ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ : ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ%٢٠ ــــــــــــــــ = ) ٢ﻤﻌﺩل ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺼﺤﻴﺢ( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ %١٠ )ﺏ( ﻁﻠﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٨٣١ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺒﻠﻎ %١٠ ــــــــــــــــ= ــــ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺼﺤﻴﺢ ٢ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺒﻠﻎ %٢٠ )ﺝ( ﻁﻠﺏ ﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻴﺴﺎﻭﻯ ﻭﺍﺤـﺩ ﺼـﺤﻴﺢ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ : ﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ%١٠ ــــــــ = ١ﻭﺍﺤﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﺕ ﺍﻟﺜﻤﻥ %١٠ )ﺩ ( ﻁﻠﺏ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ = ﺼﻔﺭﺍﹰ ﺃﻯ ﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻊ ﺃﻯ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺇﻁﻼﻗﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﺜـﺎل ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻜﺎﻟﻤﻠﺢ ﻭﺍﻟﺨﺒﺯ٠ ) ﻫـ( ﻁﻠﺏ ﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﺴﺘﻌﺩ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻜل ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺜﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺒﻘـﺩﺭ ﻀﺌﻴل ﺠﺩﺍﹰ ﻟﻥ ﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﺃﻯ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ٠ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻫـﻰ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻫﻤﺎ ﺤﺎﻟﺘﺎﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺘﺎﻥ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٨٤- ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺜﻤﻦ )*( ﲤﻬﻴـــﺪ : ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻟﻠـﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻫﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻨﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠـﻲ ﻟﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ: ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻱ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻗل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺒﻊ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ :ﻋﻤل + ﻤﺎل +ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ٠ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ١ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﺄﺫﻭﺍﻗﻬﻡ ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺩﺨﻭﻟﻬﻡ . ــــــــــــــــــ )*( ﺃﻋﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺃ٠ﺩ /ﻴﺴﺭﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻼ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٨٥ ٢ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ٠ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ )ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ( ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ )ﺇﻨﺘﺎﺝ(. ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻴﻭﺠﻪ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ: ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﻟﻌﺭﺽ ﺜﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﺒﻤﻼﺤﻅﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻴﻨﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻰ ﻁﻠﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﻡ٠ ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﻴﺭﺒﺤﻭﻥ ﻴﻨﺘﺠﻭﻥ ﻭﺘﻤﺜﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺜﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺜﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ. ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺭﺒﺤـﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻰ ﺘﺘﺤﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﺨـﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻁﻠﺒﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ. ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺜﻤـﺎﻥ :ﺃﺜﻤـﺎﻥ ﻋﻭﺍﻤـل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ : ﺃ( ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ . ﺏ( ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺘﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٨٦- ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻨﻔﺭﻕ ﻫﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل: ﺃ( ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺠﺩﺍ : ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻰ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺠـﺩﺍ ﻭﺒﻬـﺫﺍ ﺘـﺩﻋﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻴـﺅﺩﻯ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻓﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺘﺤﺼﺩ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻓﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻁﻠﺒﻬﺎ. ﻓﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻭﻥ ﻓﻰ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻓﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻋﻨﺩ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ . ﻭﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻰ ﻜل ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻊ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤـﻊ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻁﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻪ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺸﺘﺭﻭﻥ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻟﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓـﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٨٧ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻟـﺴﻌﺭ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒـﺴﺒﺏ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻭﻫﻜـﺫﺍ ﻴـﺅﺩﻯ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﻭﻥ ﻓﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﺭﺽ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻁـﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﺏ( ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل : ﻴﻤﻜﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺒﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟـﺴﻭﻕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻰ ﻜل ﻓـﺭﻉ ﻤـﻥ ﻓـﺭﻭﻉ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ: ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﻭﻥ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺃﺨﺭﻱ ﻓﺘﻘل ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺤـﺩ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﻭﺒـﺎﻟﻌﻜﺱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: ١ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ . ٢ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ . ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺩﻭﺭﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ: ﺃﻭﻻﹰ :ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ٠ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ :ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﺭﺽ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٨٨- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓـﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻜﺎ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻰ. ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ :ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ٠٠ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ. ﻭﻴﻨﺠﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜـل ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻘﺩ ﺘﺘﻔﻕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻗﺘﺭﺍﻉ ﻴﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻴﺘﻡ ﻜـﺫﻟﻙ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ٠ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻴـﺼل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﻴﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻤـﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻨﻔﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻔﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻤﺯﻴﺩ ﻭﻫﻜﺫﺍ . ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤـﻥ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻟﺤﻕ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ ﻭﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻰ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻋﻠـﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻬﺘﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ﻭﻴـﺩﻋﻡ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ،ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٨٩ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻜﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ، ﻭﻴﺤﻔﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻤﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻰ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ﻤـﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻰ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ)٠(١ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺸﻤل :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ . ) (١ﺩ ٠ﻳﻮﺳﻒ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ "ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰱ ﺍﻹﺳﻼﻡ" ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻰ ١٩٨٠ﺹ٠ ٤٩٥ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٩٠- ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻭﻕ : ﻴﺅﺩﻯ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﻯ ﻓـﻰ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺘﺠﻪ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻱ ﻜﺈﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ )٠(١ ﺇﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻤﺜل ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﺭﺩﻴـﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻀﺎﺭﺏ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ )(٢ ﺘﻜﻥ ﻓﻰ ﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﻓﻬﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺝ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻭﺃﻱ ) (١ﲢﺪﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺒﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﲦﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ ﻛﻈـﺎﻫﺮﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺒﲑ ﻧﻘﺪﻯ ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻱ ﺩﻭﺭ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺍﻧﻈﺮ: ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺩﻭﻳﺪﺍﺭ " ﺩﻭﺭ ﰱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻯ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ" ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ – ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔﺻـ .٣٩ﺩ .ﺭﻓﻌﺖ ﺍﶈﺠﻮﺏ " ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ" ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱏ – ﺍﻟﻘﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ – ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ١٩٦٣ﺹ .١٠ ) (٢ﳏﻤﺪ ﺩﻭﻳﺪﺍﺭ ،ﺹ .٢٦٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٩١ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﻌﻜﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺤﻘـﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩ)٠(١ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ : ١ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ )ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ(: ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺠﻪ ﻭﻤﺒﻴﻌﺎﺘـﻪ ،ﺫﻟـﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ. ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻗﻴﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ ﻓﻰ ﻜﻼ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﻥ ،ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﺭ)٠(٢ ٢ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ Peak-Load Princing ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺭﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﺒﻔﺭﺽ ﺴﻌﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﻋﻨﻪ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺨـﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﻭﻨﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻜﻔﻰ ﻟﻔﺭﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ)٠(٣ ) (١ﳏﻤﺪ ﺻﺪﻳﻘﻰ ،ﺹ .٥٣ ) (٢ﻓﻔﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳊﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﺑﲔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳊﺪﻳﺔ ﰱ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻗﲔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳊﺪﻳﺔ ،ﻭﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳊﺪﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﰱ ﻛﻼ ﺍﻟﺴﻮﻗﲔ .ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳊﺪﻳﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻣﺘﻐﲑﺓ ﰱ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ. ) (٣ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺴﻌﺮﻱ ﻳﻌﲎ ﻓﺮﺽ ﺳﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﻠﺒﻬﻢ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﳌﺮﻭﻧـﺔ ،ﻭﲦـﻦ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺴﻢ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻄﺒـﻖ ﰱ ﺣـﺎﻻﺕ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﲦﻦ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٩٢- ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺨﺯﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺤﺎﻟﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ .ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟـﺫﺭﻭﺓ .ﻭﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻁﻭﻴل( ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ،(١ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ٠ ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘـﺴﻌﻴﺭ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟـﺫﺭﻭﺓ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ،ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ)٠(٢ ٣ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ: ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﻟﺘﺸﻤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟـﺫﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﺃﻴﻠﻰ .ﻭ .ﻜﻠﻴﻤﻨﺯ Eli w . Clemensﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺎﺭﻱ ﻻﻨﺩ ﻓﻰ ﺃﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ . ) (١ﺍﻧﻈﺮ :ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻰ ﺻﻘﺮ" ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ" ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻰ ﺍﻟـﺪﻭﱃ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ١٤٠٨ﻫـ ﺹ .١٩ ) (٢ﻓﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﻭﺭﺓ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﺗﺆﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﻭﺗﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﺍﱃ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟـﱴ ﻻﻳﻜـﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰱ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﻣﻰ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺧﺬ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺮﺍﺯ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺑﻄﻴﺌﺔ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٩٣ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﺒـل ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ .ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ،ﺍﻟﻤﻭﺩﻴل، ﺍﻟﻨﻭﻉ ،ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ،ﺍﻟﺦ٠ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ .ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺴـﻭﻗﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻬﺎ .ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ،ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ،ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ،ﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻘﻅـﺔ ﺘﻘـﻭﻡ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ )٠(١ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴﻌﻪ ،ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ١ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻟﺼﻨﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻌـﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﻫـﺩﻑ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻴﺘﻤﺘﻌﺎﻥ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ. ٢ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻐل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺘﺎﻤـﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻗﺼﻰ ﺭﺒﺢ)٠(٢ ﻴﺒﺩﺃ ﻜﻠﻴﻤﻨﺯ ﻨﻤﻭﺫﺠﻪ ﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﺒﻤﻌـﺩل %٦٠ﺇﻟـﻰ %٧٠ﻤـﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ (١ )The most rigorous treatment of the pure theory is found in joan robinson . the economics imperfect competition (Macmillan. London . 1933) chaps. 15 and 16. ٢ ( )Aless difficult through discussion is in joe , s . bain pricing , distribution , and employment , rev ed ,(holt ,new york , 1953)Chap-9. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٩٤ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ .ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ ﻟـﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺎﻗﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺴﺘﻐﻠﺔ ،ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺩﻭﻥ ﺤﺼﻭل ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻓـﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ .ﺇﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﻭﻉ ﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻌﺭﻀﻪ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﻓﻘﺩ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭﻱ ،ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ)٠(١ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﺴﺎﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻴﻨﻅـﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ .ﻓﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﻭﺘﻜﻠﻔﺘـﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ .ﻭﺒﻬـﺫﺍ ﻓﻬـﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﻅـل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ )٠(٢ ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻟﻠﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻟﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻟـﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﺭ ﺴﻌﺭ ﻭﺍﺤﺩ .ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ، ﻓﻔﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﺴﺎﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻤـﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠـﻪ (١ )the discussion of multiple – product pricing is based on eli w. cle: ens "price discrimination and the multiple – product firm". Review of ecomomic studies . vol 19(1950-1951) p . 1-11. (٢ )repinted in American economic associationm readings in industrial organization and public policy (Irwin , home wood, 1958) how business firms can benefit from the theory of price discrimination is explained by joel dean , managerial economics (prentice – hall. Englewood cliffs ,NJ , 1951) chape ,8 and 9. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٩٥ﻤﺴﺎﻭﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﺽ ﺴﻌﺭ ﻭﺍﺤﺩ .ﻭﻋﻠﻰ ﻜـل ﺤـﺎل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺃِﺸﻜﺎل ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ ﻓـﻰ ﺴﻭﻗﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ)٠(١ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﺎﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺴﻭﻗﻴﻥ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻗل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭ ﻓـﻰ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ)٠(٢ ٤ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﻠﻴﻤﻨﺯ ﻟﻠﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺨﻴـﺭ ﻤﺜـﺎل ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ .ﺇﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺴﻴﻁﺎ،ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ،ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺼل ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻘل ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺃﺴـﻌﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﺒـﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ،ﺃﻻ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺭﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺅﺩﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻗل. (١ ) Haw dairy farmers do benefit is shown by Edmond S harris , classified pricing of mild , technical bulletin No 1184 . united states department of agriculture (u.s . government printing office Washington, D.C.1958). ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺟﻮﻥ ﺭﻭﺑﻨﺴﻦ ﰱ ﲝﺜﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻨﺪ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ٠ ) (٢ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺫﻟﻚ ﰱ ﻛﺘﺎﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ )ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ( )(London: Macmillan,1933pp . 190-195 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٩٦ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺠﻭﻥ ﻟﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻓـﻰ ﻜﺘﺎﺒـﻪ "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ" ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬـﺎ ﻟﻔﺭﺽ "ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ" ﻓﻰ ﺴﻌﺭﻫﺎ .ﻭﻗﺩ ﺸﺠﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘـﺴﻌﻴﺭ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ up pricingﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ Incrementalﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺃﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ،ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ .ﻓﻔﻰ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻫﻴﻜل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻯ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )٠(١ ﻭﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﻟﻭﻨﺎ ﺃﺨﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤـﻥ ﺯﺍﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ Apartial Welfare Analysisﻭﻫﻨـﺎ ﻴﻘـﺼﺩ ) (١ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺴﻌﲑ ﺍﳊﻠﻴﺐ ﺧﲑ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻱ .ﻓﻔﻰ ﻣﻌﻈـﻢ ﺃﳓـﺎﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻳﺒﺎﻉ ﺍﳊﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻱ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻨـﺘﺠﲔ ﺍﻟـﱴ ﺗﻌﻤـﻞ ﻛﻮﻛﻼﺀ ﺑﻴﻊ ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﻟﻸﻟﺒﺎﻥ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﰱ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﳍﺎ .ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺨﻴﺔ ﻟﻸﻟﺒﺎﻥ ﰱ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳊﻠﻴﺐ .ﻓﻔﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻳﺒﺎﻉ ﺍﳊﻠﻴﺐ ﰱ ﺻـﻨﻔﲔ ﻣـﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳊﻠﻴﺐ " ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ " ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﰱ ﺍﳌﺪﻥ .ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳊﻠﻴﺐ "ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ" ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻠﻴـﺐ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﱃ ﺣﻠﻴﺐ ﳎﻔﻒ ،ﺯﺑﺪﺓ ،ﺟﺒﻨﺔ ،ﺣﻠﻴﺐ ﻣﺴﺤﻮﻕ ،ﻣﺜﻠﺠﺎﺕ ،ﺍﱁ .ﻓﺎﻟﺒﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴـﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ )ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ( ﰱ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﳍﺎ .ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﰱ ﺣﺎﻟـﺔ ﺍﳊﻠﻴﺐ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻮﻕ ﺃﻭﺳﻊ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﳊﻠﻴﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﲢﺼﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﺍﲢـﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻠﻴﺐ ﺍﻟﻔـﺎﺋﺾ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﳊﻠﻴﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﳊﻠﻴﺐ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ . ﺭﺍﺟﻊ : A good discussion of the many formes of price discrimination is given by fritz machlup." Characteristics and types of price discrimination" in business concentration and price policy .national bureau of economic research(Princeton university press , Princeton , 1955) P. 397-435 .Degrees of price discrimination are introduced by A .C Pigou , the economics of welfare 4th ed.(macmillanm London, 1932) chap 17. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٩٧ﺒﺎﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺴـﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘـﺸﺎﺒﻜﺔ cross effectsﻤـﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻱ. ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻨـﺩ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬـﺎ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟـﺴﻤﺎﺡ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ .ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺃﻭ ﺘـﺸﺠﻌﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ .ﻭﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﻁﺭﺡ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ. ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل : ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ ﻟﻔـﺭﺽ ﺍﻟﺘﻤﻴـﺯ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﻓﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﻤﺭ ﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ .ﻓﻔﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴـﺴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻟﺴﻠﻌﺘﻪ .ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺼﺎﻍ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﻟﻠﻜﻤﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻰ .ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﻓـﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ،ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻋﻤﻼﺌـﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ. ﻭﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻴﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺴﻌﺭ ﻴـﺴﺎﻭﻯ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻰ .ﻭﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴـﺎﻥ ﻴـﺼﺒﺢ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﺴـﻊ ﻋﻨـﺩ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )٠(١ (١ )F.M. Sherer ,industrial pricing: theory and evidence (Rand macnally. Chicago 1970) chap 6: reuben A. kessel , "price discrimination in medicine". Journal of law and economics, 1(October 1958) 20-53. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٩٨- ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺜﻤﻥ )ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ : ﺼﺩﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ١٩٥٠/١٦٣ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻟﻴﻨﺸﺊ ﻓﻰ ﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﻭﺘﺅﻟﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻊ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ )٠(١ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ. ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ):(٢ ١ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﺴﺱ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ . ٢ﻨﻅﺭ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻀﺩ ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ. ٣ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ . ٤ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﻼﺀ. ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ : ﺃ( ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل. )(٣ ﺏ( ﺇﻋﻼﻥ ﺠﺩﺍﻭل ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻤﺴﺎﺀ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺠﻤﻌﺔ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ٠ )(١ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ٩٠ﻣﻜﺮﺭ – ﻋﺪﺩ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻯ ﻑ .١٩٥٠/٩/١٤ ) (٢ﺍﳌﺎﺩﺓ ٣ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ . ) (٣ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -١٩٩ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ : ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ : ١ﻟﻠﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺭﺨﺹ ﺒﻪ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻭﻥ ﻭﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﺘﺼﻨﻊ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﺎﻉ ﺒﺎﺭﺒﺎﺡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ . ٢ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻰ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ٠ ٣ﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺸﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻷﻴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ )٠(١ ﻤﺎﺩﺓ ٤ﻤﻜﺭﺭﺓ ) (١ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺨـﺘﺹ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ)٠(٢ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ : ١ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ٢ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ. ٣ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻰ ﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ. ٤ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ)٠(٣ ) (١ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ) (٢ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻜﺮﺭ ) ،(١ﻭﻫﻰ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٥٩/١٤٢ﻧﺸﺮﺕ ﺑﺎﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺪﺩ ١٠٣ﰱ .١٩٥٩/٥/١٨ ) (٣ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٠٠ ٥ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺒـﺈﻋﻼﻥ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺒﻴﻊ )٠(١ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻗﺎﺌﻤﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ : ١ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺤﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﻤﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻟﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴـﺔ) ٠(٢ﻭﻗـﻭل ﺁﺨـﺭ ﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ)٠(٣ ٢ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ) ٠(٤ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻋﺩﻻﹰ ﻭﺭﺁﻩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﺠﻤﻊ ﺃﻫل ﺴﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟـﺸﺊ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺘﺴﻌﻴﺭﻩ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻟﺏ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻟﻠﺠﺎﻟﺏ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ،ﻭﻫﺫﻩ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ٠ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻬﻭ ﺠﺎﺌﺯ ﺒل ﻭﺍﺠـﺏ ﺃﻋﻤـﺎﻻﹰ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻷﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻋﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌـﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﻗﻌـﺎﹰ ﻭﺍﺠﺏ ﺒل ﺃﻭﻟﻰ ﺇﺫ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻋﻅﻡ)٠(٥ ) (١ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ) (٢ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ،ﺹ .١٠٩ ) (٣ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ.١٠٩ ) (٤ﺍﻟﺒﺎﺟﻰ ،ﺍﳌﻨﺘﻘﻰ ،ﺝ ٥ﺹ ،١٩ﺃﻧﻈﺮﺍ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺴﺒﺔ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺹ ،٣٥ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳊﻜﻴﻤﺔ ﻻﺑـﻦ ﺍﻟﻘـﻴﻢ،ﺹ ،٢٧٨ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺘﻘﻰ. ) (٥ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﺹ ،٢٤ﻭﺍﻟﺪﻳﲎ ﻓﺘﺤىﺺ .١٦٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٠١- ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ: ﻗﺩ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻔﺘﺭﺍﺕ ﻜﺴﺎﺩ ﻓﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺘﻀﻁﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ)٠(١ ﻭﺘﺤﺭﺹ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭﻓﻨﻠﻨﺩﺍ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﻭﻨﺘﺭﻴﺎل ﺒﻜﻨﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻟﺠﺎﻥ ﺘﻀﻡ ﺘﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ)٠(٢ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﺎﺜل ﺃﻭ ﻴﻨﺎﻓﺱ ﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻰ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺃﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻻ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﻰ ﺃﻥ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻨﺸﺊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ .ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻰ ﺃﻨـﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﺇﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺤﻴـﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ. ) (١ﺍﻧﻈﺮ ﺩ /ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺮﰉ –ﺹ ٣٠٨ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ : "ﺍﻟﺸﻮﺭﲜﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ" ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﰱ ﺍﻹﺳﻼﻡ" ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .١٩٧٣ ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻣﺪ "ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰱ ﺍﻟﻔﻘﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ" ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﺘﻨﱮ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،١٩٨١ﺹ.١٧٧ ) (٢ﺟﻼﻝ ﺯﻛﻰ" ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ١٩٦٧ﺹ ٤٠ﺟﺎﺑﺮ ﺟﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ .٧٤٧ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٠٢- ﻓﺎﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ)٠(١ ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﺘـﻀﻁﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﺕ ﺘﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺜـﺎل ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻓﺎﺌﻀﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﺒﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻋﺎﻡ ٠(٢)١٩٣١ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﺤﺭﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨـﻪ ﺘﻭﺠـﺩ ﺩﻭل ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺼﻔﻴﺭﺓ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﻠﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺘﺨﺯﻴﻨﻪ ﻟﻠﻀﺭﻭﺭﺓ )٠(٣ ﻭﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﺘﻘﺘﻀﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ .ﻓﻔﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﻤﺅﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺴﻌﺭﺍ ﻋﺎﺩﻻ ﻭﻤﺠﺯﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﻴﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ)٠(٤ ) (١ﻓﺘﺤﻰ ﺍﻟﺪﺭﻳﲎ " ﺍﻟﻔﻘﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ" ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ ٩ ١٣٩٩ ،ﻫـ ،ﺹ .٢٥ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﲣﺬ ﻣﻨﺘﺠﻮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺍﱃ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳـﺪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ .ﺇﺫﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﰱ ﺳﲎ ﺍﻟﻘﺤﻂ ﻭﺍﺿﻄﺮﺑﺖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﺑﺘﻐﻰ ﺍﺳـﺘﻘﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻮﺟﻬﺎﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﳛﺮﻡ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﱏ ﻻ ﳛﺮﻡ ﻧﻈﺮﺍ ﺍﱃ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ٠ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ " :ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ ﰱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳊﺴﺒﺔ" ﻧﻘﻞ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺭﻭﺑﻦ ﻟﻴـﻮﻯ ﻣﻄﺒﻌـﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻛﻤﱪﺩﺝ ،١٩٣٧ﺹ .١٢٠ ) (٢ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﺍﻟﺒﻴﻪ" ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ " ﻣﻜﺘﺒﺔ – ﺍﻷﳒﻠﻮ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺹ .٧٦ ) (٣ﺻﻘﺮ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ" ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰱ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻀﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ " ﲨﻌﻴـﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻤﺎﻥ ١٤٠٠ﻫـ ﺹ .٧٥ ) (٤ﻫﻴﻜﻞ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻬﻤﻰ :ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳌـﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺣـﺼﺎﺋﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺑﲑﻭﺕ ،١٩٨٠ﺹ ،٥٨٥ﻭﺻﻘﺮ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ٠ ٧٧ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٠٣- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ : ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓـﻨﺹ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻌﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻬﻨﺩﻯ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻯ ﻭﺍﻟﻔﻭل ﻭﺍﻟﻌﺩﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺭ)٠(١ ﻭﺃﺨﺫ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﻫﻰ :ﺍﻟﻐﻼل ﻭﺍﻟﺤﺒـﻭﺏ ﻭﺘﻘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺍﻷﺭﺯ ﻭﺭﺠﻴﻊ ﺍﻟﻜﻭﻥ ،ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﻤـﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ،ﺍﻟﺨﺒـﺯ ،ﺍﻟـﺴﻜﺭ، ﺍﻟﻤﻠﺢ ،ﺍﻟﻜﺴﺏ ،ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ ،ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻜﺤﻭل ،ﺍﻷﺴﻤﻨﺕ ،ﺍﻟﻁﻭﺏ ،ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ،ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ،ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺯﻜﺎﺌﺏ ،ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺼﻨﺎﻓﻬﺎ) ،(٢ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﺍﻟﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺼﻨﺎﻓﻬﺎ)٠(٣ ﻜﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ١٩٨٠/١٢٠ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﻭﺘﺨـﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،(٤)١٩٥٠/١٦٣ﻭﺃﺭﻓﻕ ﺒـﻪ ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ٠ )(٥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻨﺫﻜﺭ : ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﻋﺎﺌﺩﺍﹰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻻ ﻴﺨﺭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ٠ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﻋﺎﺌﺩﺍﹰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻻ ﻴﺨﺭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ٠ ) (١ﺍﻟﺘﻴﺴﲑ ﺹ) ،(٥٦ ٥٥ﻭﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ)٠(٣٠٩/١١ ) (٢ﻕ ١٩٥٠/١٦٣ﻭﺃﺿﻴﻔﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺭﻗﻢ ٨٣/٤٦٢ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﳌـﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ٣٤٥ﰱ٠ ١٩٨٣/٢٠/٣٠ ) (٣ﰱ ١٩٥٠/١٦٣ﻭﺃﺿﻴﻒ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ٨٤/٤٥٤ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﺪﺩ ٢٠١ﰱ٠ ١٩٨٤/٨/٣٠ ) (٤ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ١٣٦ﰱ٠ ١٩٨٠/٦/١٠ ) (٥ﻓﺘﺤﻰ ﳏﻤﺪ ﺻﻘﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ٠ ٢١ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٠٤ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﻌﺎﹰ ﻟﻠﻤﻐﺎﻻﺓ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻘﺼﻭﺭ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ "٠"Exploiting ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺍﻟـﺴﻌﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺴﻌﺭﻱ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻜـﺄﻥ ﺘﻠـﺯﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ. ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﻜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل ،ﻭﺼـﻭﺭ ﺃﺨﺭﻱ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎﻡ ﻴﻘـﺩﺭﻫﺎ ﺨﺩﻤـﺔ ﻟﻸﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻱ. ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒـﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻰ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ):(١ ١ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟـﻙ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ. ٢ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻱ . ٣ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻰ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ . ٤ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺼﻔﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ. ٥ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻌﻤل ﺃﻭ ﻤﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﻤﺤل ﺼﻨﺎﻋﻰ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻨﻘـﻭل ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤـﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻴﺩﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴـﺔ ) (١ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ١٩٤٥/٩٥ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ١٤٥ﻣﻜﺮﺭ)ﺃ( ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻯ ﰱ٠ ١٩٤٥/١٠/٦ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٠٥ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﺒﺘﺄﺩﻴﺔ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻤـﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل . ٦ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬـﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻤـﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ٠ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤـﻭﻴﻥ ﺃﻥ ﻴـﺼﺩﺭ ﻋﻨـﺩ ﺍﻻﻗﺘـﻀﺎﺀ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﻱ ﻟﺯﻭﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺩ ﻭﺍﻟﺜﻼﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻟﺨﺯﻥ ﺘﻘﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻁﺎﻁﺱ . ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺠﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻟﺨـﺯﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ).(١ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ):(٢ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩ ﺃﻗـﺼﻰ ﻟﻠـﺭﺒﺢ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻓﻘ ﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ):(٣ ﻁﺭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﻜل ﻤﻥ : )(٤ ١ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ٠ ) (١ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ٢١ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﳏﺼﻮﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ﻕ .١٩٤٥/٩٥ ) (٢ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻯ ١٩٥٠/١٨٠ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻧﺸﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﳌـﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌـﺪﺩ ﺭﻗـﻢ١٩٥٠/١٢١ ﰱ٠ ١٩٥٠/١٢/٢٥ ) (٣ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ (٢) ١ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﳛﺪﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﳌﺼﻨﻊ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻭﺗـﺎﺟﺮ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﺗﺎﺟﺮ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ) ٤ﺑﻨﺪ (١ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗـﻢ١٦٣ ﻟﺴﻨﺔ (٢) ،١٩٥٠ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ١٠ﻟﺴﻨﺔ٠ ١٩٥٦ ) (٤ﺣﺪﺩﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺗﺸﻤﻞ: ﲦﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎﺕ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٠٦ ٢ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ)٠(١ ٣ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل٠ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻰ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ %٣٠ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ):(٢ %١٠ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩ٠ %٥ﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ٠ %١٥ﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ٠ ﻭﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ١٢٠ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٦ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻟـﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻓﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺸـﻬﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ)٠(٣ ) (١ﺣﺪﺩﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩﻳﺔ ﰱ ﲦﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻌﻠﻨﺔ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻷﺧﲑ ﻣـﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑـﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ٨٨/٧٣٨ﻧـﺸﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ٢٦٦ﰱ ١٩٨٨/١١/٢٤ﻭﻧﺸﺮ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ٣ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗـﻢ ١٤ﻟـﺴﻨﺔ٥٣ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ٦ﻟﺴﻨﺔ ٥٤ﰱ ١٩٥٤/١/٢٠ﰒ ﺍﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ١٢١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٦ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺗﺎﺑﻊ ﰱ ٠ ١٩٨٦/٣/١١ﻭﺗﻀﻴﻒ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳـﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴـﺔ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﳌﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﻟﻠﺒـﻀﺎﻋﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ %٥ﻭﺃﺧﲑﺍﹰ ﻭﺭﺩ ﰱ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ ٦ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﲣﻠﻴﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭﲝـﺪ ﺃﺩﱏ ﻣﺎﺋﱴ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ،ﺍﻟﺒﻨﺪ) (٦ﻣﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻢ ٦٦٠ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٦ﺍﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ٢٩٣ﰱ٠ ١٩٨٦/١٢/٢٧ ) (٢ﺍﳌﺎﺩﺓ ٣ﻣﻜﺮﺭﺍﹰ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٧٦ﻟﺴﻨﺔ) ١٩٥٨ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ٤٠ﻣﻜﺮﺭ ﰱ٠(١٩٥٧/٥/٢١ ) (٣ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ١٢١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٦ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٠٧- () ﺃﻨﺸﺊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﺭ ﺒﺄﻤﻥ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ):(٢ ﺃ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ٠ ﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺭﺩﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ٠ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ : ﻴﺤﺩﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴـﺔ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻨﺩﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻀﻤﻥ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ)٠(٣ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ : ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤـﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ: ) (١ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ١٩٩٤/١٣٠ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘـﺎﺭﻳﺦ ١٩٩٤/١١/١٢ﻭﻧـﺸﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ ﺍﳌـﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌـﺪﺩ٢٥٤ ﰱ٠ ١٩٩٤/١١/٩ ) (٢ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻋﻼﻩ٠ ) (٣ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٠٨ ١ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻵﻤﻨﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻘﺼﻬﺎ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﻹﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺠـﻭﺩ ﻭﺍﻷﺭﺨـﺹ ﻤﻨﻬﺎ٠ ٢ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭ ﺘﻠﻭﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻋﺩﻡ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻯ ﻟﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ٠ ٣ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻜل ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ٠ ٤ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﺤﺘﻜﺎﺭ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺒـﺭﺭ ﺒـﺫﻟﻙ ﻭﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ٠ ٥ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻰ٠ ٦ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﻤﻨﻬﺎ٠ ٧ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺘﻌﻅـﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻬﻡ٠ ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻟﺱ ﻟﻜـل ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﺈﺸـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ : ﺃ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ٠ ﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻔل ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ٠ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢٠٩ﺝ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ)٠(١ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺘﺒﻌـﺕ ﻤﻨـﺫ ﻓﺘـﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻨﺴﻭﻕ ﻤﺜﺎ ﻻﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴـﺎ ﺤﻴـﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻟﻬـﺫﺍ ﺘﺘـﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ٠ ﻭﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ١٩٦٤ﺃﺴﺴﺕ ﺒﺒﺭﻟﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ "ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ" ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻘـﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺨـﺫﺕ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻫﻤﻬﺎ : ١ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﻋﺎﻡ ١٩٧٠ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋـﻥ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﻋﻘﺩ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻯ ﺸﺊ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ "ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺭﻁـﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﻏﺭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻬﻠﺔ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ"٠ ٢ﺃﻟﻐﻰ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ١٩٧٤ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟـﺫﻯ ﺘﻔﺭﻀـﻪ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ٠ ٣ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋـﺎﻡ" ١٩٧٧ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ" ﻴـﻨﻅﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻰ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻠﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓـﻰ ﺃﻯ ﻤﺠـﺎل ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻰ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺘﺴﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻴﻀ ﺎﹰ)٠(٢ ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠـﺩ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺇﺭﺸـﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺘﻤﺜل ) (١ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ٠ ) (٢ﺍﻧﻈﺮ ﻛﻤﺎﻝ ﲪﺪﻯ ﺃﺑﻮ ﺍﳋﲑ "ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﲡﺮﺑﺔ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺍﻻﲡﺎﺩﻳﺔ ﻁ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋـﲔ ﴰـﺲ ﺹ٤٤٧ ٤٤٦ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢١٠ﺃﺤﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺘﺤـﺴﻴﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ)٠(١ ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﻨﻅﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻫﻡ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﻓﻭﻀﻊ ﻟﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠـﺎﺀﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻓﻭﻀﻊ ﻟﻪ ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻓﺤﺭﻡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ٠ ﻭﺘﺤﺕ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻀـﻭﺍﺒﻁ ﺘﺤـﺩﺩﻩ ﻭﺘﺭﺴـﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺁﺠﺎل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻜﺎﻟﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠل ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻭﻓﻰ ﻨﻔـﺱ ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﻭﻀـﻌﺕ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺘـﺄﻤﺭ ﺒـﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺘﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭﻀﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻀﺒﻁ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺸﻤﻠﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ٠ ﺃ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻜﺕ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ٠ ﺏ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓـﻰ ﺼـﻼﺤﻬﻡ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ٠ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻷﻤﺜل٠ ) (١ﻭﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺭﺍﺟﻊ : ﺍﻟﺸﺮﺑﻨﺎﺻﻰ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ "ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌـﺴﺘﻬﻠﻚ ﰱ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻰ" ﻣﻄﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ ﻁ١ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٤٠٤ﻫـ٠ ﺃﻣﲔ ﳏﻤﺪ ﺭﺿﺎ "ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰱ ﻇﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻷﺯﻫﺮ.١٩٨٨ ﻏﺎﱎ ﺣﺴﲔ "ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﲔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻮﺿﻌﻰ" ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺪﺩ٣٣ ﺩﻳﺴﻤﱪ٠ ١٩٨٣ ﳏﺒﻮﺏ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ "ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ" ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺇﺳﻼﻣﻰ ﺳﻄﻴﻒ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ٠ ١٩٩١ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -٢١١ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺩﻓﻕ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﺎﺌﺩﺍﹰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻴﺯﻴـﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺼـﻭل ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺘﻤﺜل ﺇﺤﺩﻯ ﺼﻭﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ٠ ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴـﺱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ)٠(١ ﻓﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻟﻪ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺄﺴﺒﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﺠـﺏ ﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ٠ )" (١ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺒﺤﺮ ﺍﳌﺼﺮ ﻭﻛﺜﺮ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺭﺧﺼﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺕ ﻭﻣﺎ ﰱ ﻣﻌﻨﺎﻩ ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﰱ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺕ ﻓﺘﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﲣﺎﺫﻫﺎ ،ﺇﺫﺍ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﻻ ﻳﻬﻤﻞ ﻗﻮﺕ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﻗﻮﺕ ﻣﱰﻟﻪ ﻟﺸﻬﺮﺓ ﺃﻭ ﺳﻨﺘﻪ ،ﻓﻴﻌﻢ ﺍﲣﺎﺫﻫﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺼﺮ ﺃﲨﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﰱ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺼﺮ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﺘﺨﺬ ﻟﻘﻮﺗﻪ ﺗﻔﻀﻞ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻀﻠﻪ ﻛﺒﲑ ﺗﺴﺪ ﺧﻠﺔ ﻛﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌـﺼﺮ ﻓﺘﻔـﻀﻞ ﺍﻷﻗﻮﺍﺕ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺼﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﻜﻞ ﻓﺘﺮﺧﺺ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﰱ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﰱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﻣـﻦ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻮﻓﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻛﺜﲑ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﺮﻑ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﻠـﻚ ﺍﳌﺮﺍﻓـﻖ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺜﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﲝﺴﺐ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻗﺼﻮﺭﺍﹰ ﺑﺎﻟﻐﺎﹰ ﻭﻳﻜﺜﺮ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻭﻫﻰ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰱ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﺰﺩﺣﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻭﻳﺒﺬﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺮﻓﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻑ ﺃﲦﺎﺎ ﺑﺈﺳﺮﺍﻑ ﰱ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﳊﺎﺟﺘﻬﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻓﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﻼﺀ] ٠ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﺹ٠[٣٤٥ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
© Copyright 2024 Paperzz