‫ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ؟*‬
‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺃﻀﻌﻑ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ‪ .‬ﻓﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ‪ ١٩٨٠‬ﻭ ‪ ،٢٠٠١‬ﻟﻡ ﺘﻁﺭﺃ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ ،‬ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﻤﻭ ﺴﻨﻭﻱ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻠﻎ ‪ %٦,٣‬ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭ ‪ %١,٣‬ﻓﻲ‬
‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪ ١.‬ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺤﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺤﻴﻥ ﻭﺼل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ‪ ،%٣‬ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ(‬
‫ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻜﻤﺎ ﻨﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﺇﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﺘﻔﺤﺼﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪٢٠٠١-١٩٨٠‬‬
‫ﺘﻜﺸﻑ ﺃﻥ ﻀﻌﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺒﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ – ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ –‬
‫ﻟﻬﺒﻭﻁ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ‬
‫ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻤﻤﺎﺜﻼ‬
‫ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ(‪ .‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‬
‫ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‪ .‬ﻓﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﺃﺴﺭﻉ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﻜل‪ ،٢‬ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺴﺭﻉ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ‪.‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺄﻓﻀل‬
‫ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ‪IMF, 1996‬؛ ﻭ ‪Page, 1998‬؛ ﻭ ‪Makdisi, Fattah, and Limam,‬‬
‫‪ .(2000‬ﻭﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺤﻅ‪ ،‬ﺭﻏﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ‬
‫* ﺩﺍﻟﻴﺎ ﺤﺎﻜﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺒﻥ ﺴﺎﺘﻭﻥ‪.‬‬
‫‪ ١‬ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺤﻴﺔ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ ٢‬ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ‪ %١٢,٥‬ﻋﺎﻡ ‪١٩٩٠‬‬
‫ﺇﻟﻰ ‪ %١٥‬ﻋﺎﻡ ‪.(Gardner, 2003) ٢٠٠٠‬‬
‫‪٢‬‬
‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺸﺠﻌﺎ – ﺤﻴﺙ‬
‫ﻅل ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ‪ .‬ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺃﻨﻪ‬
‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﺃﻁﻭل ﺃﺠﻼ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ‪Abed‬‬
‫)‪ (2003‬ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ )ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ‪ (٢٠٠٢ ،‬ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻀﻌﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ‪ ،‬ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‪ ،‬ﻭﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ٣.‬ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ‪،‬‬
‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل – ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ – ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫•‬
‫ﻜﻴﻑ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪٢٠٠١-١٩٨٠‬؟ ﻭﻫل ﻜﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ‬
‫ﺃﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭﻫﺎ؟‬
‫•‬
‫ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻨﻤﻭ؟ ﻭﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ؟‬
‫•‬
‫ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ‬
‫ﺁﺴﻴﺎ )ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻉ ﻨﻤﻭﺍ(؟ ﻭﻫل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ؟‬
‫•‬
‫ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ؟‬
‫ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺸﺎﻤل ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﻭﺍﺭ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺼﻼﺕ‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‪ ٤.‬ﻭﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ‬
‫ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪ ١-٢‬ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫‪٣‬‬
‫ﺭﺍﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎ )‪ ،Dasgupta, Keller, and Srinivasan (2002‬ﻭ )‪ ،Keller and Nabli (2002‬ﻭ ‪Sala-i-Martin and‬‬
‫)‪ ،Artadi (2002‬ﻭ )‪ ،Makdisi, Fattah, and Limam (2000‬ﻭ )‪ ،Davoodi and Erickson von Allmen (2001‬ﻭ‬
‫)‪.Alonso-Gamo, Fedelino, and Paris Horvitz (1997‬‬
‫‪٤‬‬
‫ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‪ ،‬ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺘﻭﻨﺱ‬
‫ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻭﻗﻁﺭ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ‪.‬‬
‫‪٣‬‬
‫ﻭﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ(‪ .‬ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎ ﻓﺭﻋﻴﺎ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ‬
‫ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ – ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻀﺨﺎﻤﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ – ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ‪ .(١-٢‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ – ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ .‬ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻤﺎﺜﻼ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ – ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‬
‫ﺃﺴﻬﻤﺕ ﺒﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ‪ -‬ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺒﺭ‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‪ ،‬ﺭﺒﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ‬
‫ﺤﺩﺓ‪ ٥.‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻼل‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩٧٠‬ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻀﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﻋﺩﺍ‬
‫ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ( – ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ‪ .‬ﻭﻟﻜﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ‬
‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ‬
‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺨﻴﺒﺎ ﻟﻶﻤﺎل ﻤﻊ ﻫﺒﻭﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ‪.‬‬
‫ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺨﻴﺏ ﻟﻶﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ؟ ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ‬
‫ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ‬
‫ﺴﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ‪ .‬ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﻠﻙ‪ ،‬ﻴﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﺴﺒﻤﺎ ُﻴﻌ ﹶﺘﻘﺩ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻭﻀﻊ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪.٢٠٠٠-١٩٨٠‬‬
‫‪٥‬‬
‫ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺼﺹ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‬
‫ﻟﻠﻨﻔﻁ )"ﺃﻭﺒﻙ"( ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻴﻔﺴﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ‬
‫ﺒﻠﺩﺍﻥ "ﺃﻭﺒﻙ" ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻴﻔﺴﺭ ﺘﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪ .‬ﻭﻷﻥ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ )ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ( ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺼﺹ ﺇﻨﺘﺎﺝ "ﺃﻭﺒﻙ"‬
‫ﻭﻨﻤﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻤﻬﻴﺩ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬
‫ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻁ )ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ(‪.‬‬
‫‪٤‬‬
‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ‪ :١-٢‬ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫‪١‬‬
‫ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫)ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻨﻤﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ؛ ‪(%‬‬
‫ﻴﺭﺠﻊ ﻀﻌﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ‪.‬‬
‫‪٢٠٠١-١٩٩٠‬‬
‫‪١٩٨٩-١٩٨٠‬‬
‫‪١٩٧٩-١٩٧٠‬‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-6‬‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ‬
‫ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‬
‫ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‬
‫ﺸﺭﻕ‬
‫ﺁﺴﻴﺎ‬
‫ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-6‬‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-6‬‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ‬
‫ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬
‫‪ ١‬ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺭﺠﺤﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪.‬‬
‫‪٥‬‬
‫•‬
‫ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﺒﺒﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ )‪ (١‬ﻴﺘﺴﺒﺏ‬
‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴُﺤﺩﺙ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )‪(Fischer, 1993‬؛ ﻭ )‪ (٢‬ﺘﺘﺴﺒﺏ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜل ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ‪-٢‬‬
‫‪ .(٢‬ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ %١٠‬ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ ،٢٠٠٠-١٩٨٠‬ﺃﻱ‬
‫ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‬
‫‪ .(Khan and Senhadji, 2000‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ‬
‫ﺩﻭﻻﺭ )‪ (Dollar, 1992‬ﻴﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﺤ ِﺩﺩﺍﺕ‪ .‬ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ ُﻤ َ‬
‫ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ )ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺤﻤﻰ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ(‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺤﺩﺙ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ :‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ –‬
‫ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺤﺩﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ – ﻨﻅﺭﺍ ﻵﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ‬
‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ )‪ .(Barro, 1991‬ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫ﺒﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠﻡ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﻗﻁﺎﻋﺎﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ :‬ﺘﺅﺩﻱ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ‪Coe,‬‬
‫‪ .(Helpman, and Hoffmaister, 1997‬ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﺜﺒﻁﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭ‪ ٦.‬ﻭﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ – ﻭﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ – ﺃﻭ‬
‫‪٦‬‬
‫ﺒﺤﺜﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ‬
‫ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺤﺴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺤﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬
‫‪٦‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺅﺸﺭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ‪ ٧.(٣-٢‬ﻭﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻴﻥ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺸﻴﺭ ﻤﻘﻴﺎﺱ‬
‫ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﻠﺏ‬
‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ‬
‫ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺃﺸﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪ :‬ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻗﻭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺇﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺇﺒﺭﻴل ‪ ٢٠٠٣‬ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ‬
‫ﻓﻴﻪ(‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ ،‬ﺘﺫﻫﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﺠﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ )ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ‪Sachs and Warner,‬‬
‫‪ .(1995‬ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﺭﻜﺏ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻐﻁﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ‬
‫ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ٨،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻓﻀل‪ ،‬ﺘﺤﺼل ﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺘﻜﺎﺩ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ )ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ‪ ٩،(٤-٢‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻷﺒﻌﺎﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪ ،‬ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪) .‬ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ‬
‫‪.(٥-٢‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪٨‬‬
‫ﺘﺅﻜﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪ Berg and Krueger (2003‬ﺃﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻀﻠﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﹸﻁﺭﻴﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪ ١-٢‬ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل(‪ .‬ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﺒﺤﺎﺙ )‪ ،Knack and Keefer (1995‬ﻭ )‪ ،Barro (1996‬ﻭ ‪Sachs and Warner‬‬
‫)‪ ،(1997‬ﻭ )‪.Hall and Jones (1999‬‬
‫‪٩‬‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻀﻌﻪ ‪Kaufmann, Kraay, and Zoido-‬‬
‫)‪.Lobatón (1999‬‬
‫‪٧‬‬
‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ‪ :٢-٢‬ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ‪:‬‬
‫ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪٢٠٠٠-١٩٨٠ ،‬‬
‫)ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﻴﻁ(‬
‫ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﻜﺒﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻷﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ‬
‫ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻨﺨﻔﺽ‪.‬‬
‫ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺩﺍ‬
‫ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫‪200‬‬
‫‪160‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‬
‫‪١‬‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬
‫)ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ = ‪(١٠٠‬‬
‫ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ‪30‬‬
‫)‪(%‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪120‬‬
‫‪15‬‬
‫‪80‬‬
‫‪10‬‬
‫‪40‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪140‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
‫)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ‪ %‬ﻤﻥ‬
‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ(‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬
‫)‪ %‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ(‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‪ :‬ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ )‪Dollar (1992‬؛ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ ١‬ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪.٢٠٠٠-١٩٨٠‬‬
‫ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻟﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﺎﻤﺭﺯ‪-‬ﻫﻴﺴﺘﻭﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ‪ ١٠٠‬ﻫﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل‬
‫ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ )ﺍﻷﺩﻨﻰ( ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ )ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ( ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪.Dollar (1992‬‬
‫‪٨‬‬
‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ‪ :٣-٢‬ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪٢٠٠٢-١٩٩٧ ،‬‬
‫‪١‬‬
‫)ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ‪ ،٥-١ :‬ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﻴﻁ(‬
‫ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﺤﻭﺍﺠﺯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺩﺍ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬
‫ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﺸﺭﻕ‬
‫ﺁﺴﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪ :‬ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ ١‬ﻜل ﻤُﻜﻭّﻥ ﻤﺤﺴﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺼﻔﺭ ﺇﻟﻰ ‪ ،٥‬ﺤﻴﺙ ‪ ٥‬ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‪.‬‬
‫‪٩‬‬
‫ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ‪ :٤-٢‬ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ :‬ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ‪٢٠٠٠-١٩٨٠ ،‬‬
‫)ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﻴﻁ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ(‬
‫ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ‬
‫ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‬
‫ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‬
‫ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‬
‫ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬
‫ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫‪8‬‬
‫‪٢‬‬
‫ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫‪١‬‬
‫ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
‫‪30‬‬
‫‪7‬‬
‫‪25‬‬
‫‪6‬‬
‫‪20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ‬
‫ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪١٩٨٠‬‬
‫)‪(%‬‬
‫‪٤‬‬
‫ﻓﺎﺭﻕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ‬
‫‪٣‬‬
‫)‪(%‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‪PRS Group, International Country Risk Guide :‬؛ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ؛ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ ١‬ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪.‬‬
‫‪ ٢‬ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‪ ،‬ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﹸﻁﺭﻴﺔ"‪ .‬ﻭﻴﻘﺎﺱ ﻜل‬
‫ﻤﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺼﻔﺭ ﻭ ‪ ،١٢‬ﺤﻴﺙ ‪ ١٢‬ﺘﻤﺜل ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ ٣‬ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻤﺨﺼﻭﻤﺎ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ ٤‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ )‪.(١٩٨٠‬‬
‫‪.‬‬
‫‪١٠‬‬
‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ‪ :٥-٢‬ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪٢٠٠٠-١٩٨٤ ،‬‬
‫)ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ‪ ١‬ﺇﻟﻰ ‪ ،١٢‬ﺤﻴﺙ ‪ ١٢‬ﺘﻤﺜل ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ؛ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﻴﻁ(‬
‫ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤُﻜﻭﱢﻨﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻗل‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪.‬‬
‫ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‬
‫ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫‪12‬‬
‫ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12‬‬
‫ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‪PRS Group, International Country Risk Guide :‬؛ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬
‫ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫‪١١‬‬
‫•‬
‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ‪ :‬ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻤﻊ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ – ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻭ‬
‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ )‪ .(Bloom and Williamson, 1998‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺅﺜﺭﺍ‬
‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ‪ ،‬ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‪ ،‬ﻤﻌﺩل‬
‫ﻨﻤﻭ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﻜﻠﻲ ﺴﺭﻴﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﺭﻴﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻜﻜل‪ ،‬ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ‬
‫ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ )ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ‪.(٤-٢‬‬
‫•‬
‫ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ‪ :‬ﺘﻘﻭل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺴﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ‬
‫ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﺎﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺭﺼﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ‪،‬‬
‫ﻷﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ )‪ .(Barro, 1991‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺜﻼﺜﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺩﺨل‪،‬‬
‫ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻋﺒﺭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ .‬ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻴﺩ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺭﺼﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل‪.‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪١٠‬‬
‫ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺭﺼﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺒﺭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺭﺼﺩﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ‬
‫ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺘﺫﻫﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪ Sala-i-Martin and Artadi (2002‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻜﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻹﻨﺎﺙ‬
‫ﻭﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺏ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‬
‫ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ )‪ ،(٢٠٠٢‬ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ‪.‬‬
‫‪١٢‬‬
‫ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‪ ،‬ﻨﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل‬
‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻤﻘﻨﻥ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻀﻌﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ .‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ‪ ،‬ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻟﺩﻯ ﻗﻁﺎﻉ‬
‫ﻤﺴﺘﻌﺭﺽ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ‪ ٧٤‬ﺒﻠﺩﺍ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ ‪ ٢١‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﻤﺘﻘﺩﻤﺎ )ﺍﻟﺠﺩﻭل ‪ .(١-٢‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ‬
‫ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ‪ ٢٠٠٠-١٩٨٠‬ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ )ﻤﺜل ‪ ،(Barro, 1991‬ﺃﻥ‬
‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨل‪ ،‬ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻨﻅﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ‪.‬‬
‫‪١١‬‬
‫ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻫﺵ ﺃﻨﻪ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺼﺩ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﻨﺴﺘﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ؛‬
‫‪١٢‬‬
‫ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ‬
‫‪ %٦٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ‪.‬‬
‫‪١١‬‬
‫ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺘﻌﻠﻴل ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ‪ .‬ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ )ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ‪Edison and‬‬
‫‪ (others, 2002‬ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻟﺘﺤﺭﻱ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻟﻡ‬
‫ﺘﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻠﻡ ﻨﺸﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ‪ .‬ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ‬
‫ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻌﻤﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ )ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺇﺒﺭﻴل ‪ ٢٠٠٣‬ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ‬
‫ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ( ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻠﻡ ﻨﺸﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ‪.‬‬
‫‪١٢‬‬
‫ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٩٧‬ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪،‬‬
‫ﻴﺤﻤل ُﻤﻌﺎ ِﻤل ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎ‪ .‬ﻭﻴﺘﺴﻕ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬
‫ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻓﺴﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ )ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺜﻼ ‪ ،Rodrik, Subramanian, and Trebbi, 2002‬ﻭ ‪Acemoglu‬‬
‫‪ (and others, 2002‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻔﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ )‪،Sachs, 2003‬‬
‫ﻭ ‪.(Bosworth and Collins, 2003‬‬
‫‪١٣‬‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ‪ :١-٢‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ‬
‫ﻤﻊ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ‬
‫‪١,٢١-‬‬
‫‪١,٢٦-‬‬
‫‪٠,٨٧‬‬
‫‪٠,٨٥‬‬
‫‪٣‬‬
‫ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ )ﻤﺭﺠﺢ(‬
‫‪٠,٠٠٣‬‬
‫‪٤‬‬
‫ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻤﻨﻪ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ‪١٩٨٠ ،‬‬
‫‪٥‬‬
‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫‪٦‬‬
‫‪٧‬‬
‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬
‫ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ‬
‫‪٢‬‬
‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ‬
‫‪١‬‬
‫‪٨‬‬
‫ﻤُﻌﺎﻤِل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ‬
‫ﻋﺩﺩ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫‪٠,٠٠٣‬‬
‫‪٠,٠٠٠٤-‬‬
‫‪٠,٠٠٢-‬‬
‫‪٠,٠٢‬‬
‫‪٠,٠٢‬‬
‫‪١,٩٥‬‬
‫‪٢,٠٩‬‬
‫‪٠,٠٩-‬‬
‫‪٠,١١-‬‬
‫‪٠,٠٠١‬‬‫‪٠,٠١-‬‬
‫‪٠,٠٠٢‬‬‫‪٠,٠١-‬‬
‫‪٠,٦٢‬‬
‫‪٠,٦١‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪٧٤‬‬
‫‪٧١‬‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪ :‬ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ ١‬ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻫﻭ ﻨﻤﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ .٢٠٠٠-١٩٨٠‬ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ‬
‫ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻫﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ‬
‫)‪ Hall and Jones (1999‬ﻭﻋﺩﺩ ﺇﺒﺭﻴل ‪ ٢٠٠٣‬ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺜﻴﻥ ﺒﺎﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺜﻴﻥ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺼﺩ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ )ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺃﻭ‬
‫ﻓﺭﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻲ( ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪ .‬ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪ Frankel and Romer (1999‬ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻼﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ .‬ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺤﺭﻭﻑ ﺩﺍﻜﻨﺔ ﺇﻟﻰ‬
‫ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ‪ %٥‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺤﺭﻭﻑ ﺩﺍﻜﻨﺔ ﻤﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ‪.%١٠‬‬
‫‪ ٢‬ﻟﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫‪ ٣‬ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻘﻴﺱ ﻜﻤﺘﻭﺴﻁ ﻷﺭﺒﻌﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﹸﻁﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ٤‬ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺭﺠﺤﺎ ﺒﺤﺼﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪.١٩٨٠‬‬
‫‪٥‬‬
‫‪٦‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪٨‬‬
‫ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ‪.‬‬
‫ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻻﺴﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪.٢٠٠٠-١٩٨٠‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ .٢٠٠٠-١٩٨٠‬ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ‬
‫ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﺎﻤﺭﺯ‪-‬ﻫﻴﺴﺘﻭﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ‪ ١٠٠‬ﻫﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ )ﺍﻷﺩﻨﻰ( ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ )ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ(‬
‫ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪.Dollar (1992‬‬
‫‪١٤‬‬
‫ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻜﺎﻤﻼ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺜﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ .‬ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪ ،Easterly and Levine (1997‬ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻨﻤﻭ‬
‫ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‪ .‬ﻭﻜﻤﺎ‬
‫ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ‪ ،٦-٢‬ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﺒﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺴﺭﺍﻥ ﻤﻌﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ %٧٠‬ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‪ .‬ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺴﻬﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل‪.‬‬
‫•‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ ،‬ﻴﺅﺩﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ‬
‫ﺃﻴﻀﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ‪ .‬ﻭﺘﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺇﺒﺭﻴل ‪ ٢٠٠٣‬ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ‬
‫ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ‪ .‬ﺃﻤﺎ‬
‫ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻴﻀﺎ ﻭﻟﻜﻥ‬
‫ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل‪.‬‬
‫ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺩﺭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﻬﻡ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪١٣‬‬
‫‪١٣‬‬
‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ‬
‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻁﺎﺭﻨﺎ ﻴﺭﺼﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﹸﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﺔ ﻻ ﻴﺭﺼﺩ ﺁﺜﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﹸﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﻡ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘﺔ ‪(Easterly and others,‬‬
‫)‪ .1993‬ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺁﻨﻔﺎ‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﺱ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ )ﺃﻱ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ( ﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺇﺴﻘﺎﻁﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﺘﻘﻠﺏ‬
‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﺯل ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل‪ ،‬ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ‬
‫‪١٥‬‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺃﺩﺍﺀ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ‪،‬‬
‫ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻋﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺨﺎﺭﺝ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻠﻐﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺅﺩ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﺤﺴﺏ‪ ،‬ﺒل ﺃﺩﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﻔﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻨﻤﻭ ﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ )ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ(‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻔﺘﻘﺭ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ‪.‬‬
‫‪١٤‬‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﺏ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل‬
‫ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﻌﻜﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻓﺯ‬
‫ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪.‬‬
‫‪١٥‬‬
‫ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل‪ ،‬ﺘﺸﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ ،٢٠٠٠-١٩٨٠‬ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻷﺭﺼﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ )ﺍﻹﻁﺎﺭ ‪.(١-٢‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‪ ،‬ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﺠﻭﺭ )ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬
‫ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺁﻨﻔﺎ(‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﻌﻭﻕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﻨﻔﻁﻲ‪ .‬ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ‬
‫ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻗل ﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬
‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻴﺤﺠﺏ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻭﻕ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ‪ .‬ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ‬
‫ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ‪ ،‬ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺭﺼﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﺽ‬
‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﻭﻜﺴﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺜﺭﺕ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻨﻭﻋﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل‪.‬‬
‫ﺩﻻﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻁ( ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺤﺼﺹ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ "ﺃﻭﺒﻙ"‪.‬‬
‫‪١٤‬‬
‫‪١٥‬‬
‫ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪ Hausmann and Rigobon (2002‬ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻤﺘﺤﻴﺯﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁ‬
‫ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺴﺎﻟﺒﺎ ﺒﺼﺩﻤﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ‪ .(Barro and Sala-i-Martin, 1995‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ‬
‫ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﺸﻴﺭ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﺒﺴﻴﻁﺎ‪ ،‬ﺇﻥ ﻭﺠﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻟﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل‪.‬‬
‫‪١٦‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ‪ :١-٢‬ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ‪ .‬ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ‬
‫ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤُﺴﺘﹶﺨﺩﻤَﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ )ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ‪ .(Bosworth and Collins, 2003‬ﻭﺘﹸﺭﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬
‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻱ( ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ – ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ – ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺼﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻜﺱ‬
‫ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ )ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل( ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻭﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻜﻜل‪ ،‬ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ‬
‫ﻋﺎﻤل ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺒﻭﺍﻗﻊ ‪ %٠,٢‬ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪) ٢٠٠٠-١٩٨٠‬ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل(‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪ ،‬ﻅل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺤﺘﺠﺒﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ )ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ( ﺒﺴﺒﺏ‬
‫ﺍﻟﻬﺒﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ .‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ‪ ،‬ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﺒﻨﺤﻭ ‪ %١‬ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻼل‬
‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪.٢٠٠٠-١٩٨٠‬‬
‫‪١‬‬
‫ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻤﻁﺭﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺯﻨﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻭﺯﺍﺩﺕ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪ .‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻫﻲ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪ ٢.‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل‪ ،‬ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬
‫ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ %١,٤‬ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ ،٢٠٠٠-١٩٨٠‬ﻭﻫﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‬
‫ﻓﻲ ‪ ٤٥‬ﺒﻠﺩﺍ ﻨﺎﻤﻴﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ )ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ(‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺭﺍﺠﻌﺎ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل‪ ،‬ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ‬
‫ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‪ ،‬ﺤﺩﺙ‬
‫ﺭﻜﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﻭﻫﺒﻭﻁ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‪ ،‬ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ(‪.‬‬
‫ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻻﻓﺘﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ‪:‬‬
‫•‬
‫ﺃﻭﻻ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‪ .‬ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻜﺒﺭ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻨﺎﺴﺒﻲ‪ ،‬ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‬
‫ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻨﻤﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻨﻭﺍﺕ‬
‫‪١٧‬‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ )ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ( ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﻟﻡ‬
‫ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ‪ ٣,٣‬ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٨٠‬ﺇﻟﻰ ‪ ٥,٨‬ﺴﻨﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٠‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫‪٣‬‬
‫ﺒﺫﻟﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻗل ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ‬
‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ‪ .‬ﻭﺃﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﺘﻁﻠﺏ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻗﺩﺭﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ )ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ( ﻓﻲ ﺭﺼﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﺭﺼﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ )ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل(‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻘﺒﻪ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻤﻤﺎ‬
‫ﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫•‬
‫ﺜﺎﻟﺜﺎ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﻴﺒﺎ ﻟﻶﻤﺎل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ .‬ﻓﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺁﻨﻔﺎ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺩ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻟﻠﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻟﺭﻓﻊ‬
‫ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‪.‬‬
‫ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل‪ ،‬ﺇﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻨﺴﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺼل ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻤﺭﺘﻔﻊ‬
‫ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ – ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ‪ .‬ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﺴﺒﻕ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺭﻁ ﻨﺴﺒﻴﺎ – ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻟﻴﺱ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬
‫ـــــــــــ‬
‫ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ‪ :‬ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻭﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﻤﺎ ﺒﺎﺭﻱ ﺒﻭﺯﻭﺭﺙ ﻭﺴﻭﺯﺍﻥ ﻜﻭﻟﻴﻨﺯ‪.‬‬
‫‪ ١‬ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ‪.‬‬
‫‪٢‬‬
‫ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻏﺯﻭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٩٠‬ﻋﻠﻰ ﺭﺼﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‬
‫ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺃُﺴﻘﻁﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪.١٩٩١-١٩٩٠‬‬
‫‪٣‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل‪ ،‬ﺇﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺕ "ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ" ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‬
‫ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪.‬‬
‫‪١٨‬‬
‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ‪٢٠٠٠-١٩٨٠ ،‬‬
‫‪١‬‬
‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ‬
‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‪/‬‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ /‬ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬
‫)ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﻥ(‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬
‫ﻟﻜل ﻓﺭﺩ‬
‫ﻋﺎﻤل‬
‫ﻤﺎﺩﻱ‬
‫ﺒﺸﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ )‪(١٠‬‬
‫‪٣,١‬‬
‫‪٠,٢-‬‬
‫‪٠,١-‬‬
‫‪٠,٦‬‬
‫‪٤,٩‬‬
‫‪٢,٢‬‬
‫‪٠,٩‬‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ‬
‫ﻤﺼﺭ‬
‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬
‫‪٤,٣‬‬
‫‪٣,٥‬‬
‫ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ‬
‫‪٣,٠‬‬
‫ﺘﻭﻨﺱ‬
‫‪٤,١‬‬
‫ﺴﻭﺭﻴﺎ‬
‫‪٣,٨‬‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ‬
‫‪٢,٤‬‬
‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‬
‫‪٢,٢‬‬
‫ﺇﻴﺭﺍﻥ‬
‫‪٣,٤‬‬
‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ )‪(٤٥‬‬
‫ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ )‪(٧‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪٠,٣‬‬
‫‪١,٤‬‬
‫‪٢,٨‬‬
‫‪٣,٤‬‬
‫‪٦,٤‬‬
‫‪١,٤‬‬
‫‪٠,٨‬‬
‫‪١,٧-‬‬
‫‪٠,٢‬‬
‫‪-‬‬
‫‪٠,٥‬‬
‫‪٠,٥‬‬
‫‪١,٣‬‬
‫‪٠,٣‬‬
‫‪٠,٥‬‬
‫‪١,١-‬‬
‫‪٠,٦-‬‬
‫‪٠,٧‬‬
‫‪-‬‬
‫‪١,٥-‬‬
‫‪٠,٣-‬‬
‫‪٢,١-‬‬
‫‪٠,٨‬‬
‫‪١,٩-‬‬
‫‪١,٤-‬‬
‫‪٣,١‬‬‫‪١,٠‬‬
‫‪٣,٩‬‬
‫‪٢‬‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪/‬ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬
‫‪٢,١‬‬
‫‪٢,١‬‬
‫‪٢٢,٥‬‬
‫‪٠,٥‬‬
‫‪٢,٣‬‬
‫‪٢,٥‬‬
‫‪٢٧,٠‬‬
‫‪٠,٦‬‬
‫‪-‬‬
‫‪٠,٦‬‬
‫‪٢,٥-‬‬
‫‪١,٩‬‬
‫‪٠,٩-‬‬
‫‪١,٧‬‬
‫‪٠,٨‬‬
‫‪٠,٤‬‬
‫‪٠,٥‬‬
‫‪٠,٤‬‬
‫‪٠,٦‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪٠,٢‬‬‫‪٠,٤‬‬
‫‪٢,٣‬‬
‫‪٢,٢‬‬
‫‪٢,٨‬‬
‫‪١,١-‬‬
‫‪٢,٠‬‬
‫‪٠,٢‬‬
‫‪٢,٢‬‬
‫‪٠,٦‬‬
‫‪١,٨-‬‬
‫‪٠,٦‬‬
‫‪٣,٥-‬‬
‫‪٠,٩‬‬
‫‪٠,٥-‬‬
‫‪١,٧‬‬
‫‪٠,٦‬‬
‫‪١,٥-‬‬
‫‪...‬‬
‫‪٠,٥‬‬
‫‪٠,٤‬‬
‫‪٢,٤‬‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬
‫‪٠,٧-‬‬
‫‪١٩٨٠‬‬
‫‪٢٠٠٠‬‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪/‬‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬
‫‪...‬‬
‫‪٠,٥‬‬
‫‪١,٦‬‬‫‪٠,١‬‬
‫‪٠,٩‬‬
‫‪٢,٩‬‬
‫‪١,٦‬‬
‫‪٢,٢‬‬
‫‪١,٧‬‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪ :‬ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪Bosworth and Collins (2003‬؛ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫‪ ١‬ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺭﺠﺤﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪.‬‬
‫‪ ٢‬ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪.‬‬
‫‪ ٣‬ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺼﻴﻥ‪.‬‬
‫‪٢,٥‬‬
‫‪٢,٩‬‬
‫‪٢,٤‬‬
‫‪٢,٢‬‬
‫‪٢,٨‬‬
‫‪١,٩‬‬
‫‪٣,١‬‬
‫‪١,٩‬‬
‫‪٢,١‬‬
‫‪١,١‬‬
‫‪١,٣‬‬
‫‪٢,٤‬‬
‫‪٢,٨‬‬
‫‪٢٣,٧‬‬
‫‪٢٧,٦‬‬
‫‪١٩,١‬‬
‫‪٢٠,٣‬‬
‫‪٢٦,٢‬‬
‫‪١٩,٦‬‬
‫‪٢٤,٧‬‬
‫‪١٥,١‬‬
‫‪١٨,٦‬‬
‫‪٢٦,٧‬‬
‫‪١٩,٧‬‬
‫‪١٨,٠‬‬
‫‪٢٩,٢‬‬
‫‪١٩‬‬
‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻤل ﺜﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺭﺼﺩﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‪ .‬ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻡ‬
‫ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜل‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ‪.(٧-٢‬‬
‫‪١٦‬‬
‫ﻭﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل‪ ،‬ﺃﻋﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻁﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‬
‫ﺍﻟ ﹸﻘﻁﺭﻴﺔ )‪ .(International Country Risk Guide‬ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‪،‬‬
‫‪١٧‬‬
‫)‪ ٤‬ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺌﻭﻴﺔ(‪،‬‬
‫ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ )‪ ١٠‬ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺌﻭﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫‪١٨‬‬
‫ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل‪.‬‬
‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺴﻤﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‪ .‬ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﻤﻨﻊ ﻗﺴﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺎﺸﻴﺔ ‪ ١٠‬ﺤﻭل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ(‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺩ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ ،٢٠٠٠-١٩٨٠‬ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٠‬ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺃﻀﻴﻕ ﻋﻤﻭﻤﺎ‬
‫ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺎﻡ ‪ .١٩٨٠‬ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻜﻤﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻤﻊ‬
‫ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺭﻭﻨﺔ‬
‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل – ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ – ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل‬
‫ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ )ﺭﺍﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎ ‪ UNDP, 2000‬ﻭ ‪.(Klasen, 1999‬‬
‫‪١٦‬‬
‫‪١٧‬‬
‫ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻷﻨﻬﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻁﻭﻟﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ )ﻜﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ( ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ‪ ،‬ﻤﻤﺎ‬
‫ﻴﻭﻀﺢ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻌﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺤﺎﻓﺯﻴﻥ ﻟﻠﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻗﻴﻕ ﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ‬
‫ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪١٨‬‬
‫ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻜل‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‪.‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ‪ :٦-٢‬ﺘﺤﻠﻴل ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ‬
‫‪١‬‬
‫ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‬
‫)ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺌﻭﻴﺔ(‬
‫ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻔﺴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪٢‬‬
‫ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫‪٣‬‬
‫ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫‪٤‬‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ )‪(١٩٨٠‬‬
‫‪٥‬‬
‫ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ‬
‫‪٦‬‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ )‪(١٩٨٠‬‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬
‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬
‫‪٤‬‬
‫‪٤‬‬
‫‪٤‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬
‫ﻓﺭﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺴﺭﺓ‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪-0.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪٧‬‬
‫ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬
‫‪٣‬‬
‫ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫‪٤‬‬
‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ )‪(١٩٨٠‬‬
‫‪٥‬‬
‫ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ )‪(١٩٨٠‬‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬
‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬
‫‪٤‬‬
‫‪٤‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬
‫ﻓﺭﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺴﺭﺓ‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫‪٤‬‬
‫‪٦‬‬
‫‪٢١‬‬
‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ‪) ٦-٢‬ﺘﺘﻤﺔ(‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫‪٨‬‬
‫ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫‪٣‬‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ )‪(١٩٨٠‬‬
‫ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
‫‪٤‬‬
‫‪٥‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ‬
‫‪٦‬‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ )‪(١٩٨٠‬‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬
‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬
‫‪٤‬‬
‫‪٤‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬
‫‪٤‬‬
‫ﻓﺭﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺴﺭﺓ‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪-1.0 -0.5‬‬
‫‪٩‬‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫‪٣‬‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ )‪(١٩٨٠‬‬
‫ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
‫‪٤‬‬
‫‪٥‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ )‪(١٩٨٠‬‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬
‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‬
‫‪٤‬‬
‫‪٤‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬
‫ﻓﺭﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺴﺭﺓ‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪-0.2‬‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‪ :‬ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪Dollar (1994‬؛ ﻭ ‪PRS Group, International Country Risk Guide‬؛ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ؛ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ ١‬ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل‬
‫ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ )ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ( ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‪ .‬ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻟﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﻟﻜل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ‪ .‬ﻭﺘﺘﺸﺎﺒﻪ‬
‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻓﻘﻁ‪.‬‬
‫‪ ٢‬ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻫﻭ ‪.%٤,٢‬‬
‫‪ ٣‬ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ‪.٢٠٠٠-١٩٨٤‬‬
‫‪ ٤‬ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ‪٢٠٠٠-١٩٨٠‬‬
‫‪ ٥‬ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻀﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ‬
‫ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ .١٩٨٠‬ﻭﺘﺭﺼﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ‬
‫ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ٦‬ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻤﺨﺼﻭﻤﺎ ﻤﻨﻪ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻜﻜل‪.‬‬
‫‪ ٧‬ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻫﻭ ‪.%٥,٢‬‬
‫‪ ٨‬ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻫﻭ ‪.%٥,٤‬‬
‫‪ ٩‬ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻫﻭ ‪.%٢,٧‬‬
‫‪٤‬‬
‫‪٦‬‬
‫‪٢٢‬‬
‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ‪ :٧-٢‬ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪٢٠٠٠-١٩٨٤ ،‬‬
‫)ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ‪ ١‬ﺇﻟﻰ ‪ ،١٢‬ﺤﻴﺙ ‪ ١٢‬ﺘﻤﺜل ﺃﻗل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ؛ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﻴﻁ(‬
‫ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤُﻜﻭﱢﻨﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ‬
‫ﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺩﺍ‬
‫ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫‪12‬‬
‫ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ‬
‫ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12‬‬
‫ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‪PRS Group, International Risk Guide :‬؛ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫‪٢٣‬‬
‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺨﻴﺏ ﻟﻶﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ – ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻀﻌﻑ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ(‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﺒﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ‬
‫ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻫﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ‬
‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﻨﻤﻭ ﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﺒﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ .‬ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬
‫ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺁﻨﻔﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل‪ ،‬ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ‪١,٢٥‬‬
‫ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‪ .‬ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ‪ ،‬ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل‬
‫ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻴﻀﺎ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺤﺘﻰ‬
‫ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤﺕ – ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﻘﻠﺏ‬
‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ – ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ ٠,٥‬ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻜﺒﺭﻯ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪،‬‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻭﺓ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻤﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ‬
‫ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻔﺴﺭﺍﻥ ﻤﻌﺎ‬
‫ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ ٠,٧‬ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ ،‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺴﺭ‬
‫‪ ٠,٩‬ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‪ .‬ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ‬
‫‪٢٤‬‬
‫ﻴﺯﺍل ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺭﻏﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ‪ -‬ﻓﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﻭﺍﻗﻊ ‪ ٠,٥‬ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )‪.(Jbili and Kramarenko, 2003‬‬
‫ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺁﻨﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ‪ ،‬ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺴﻬﻤﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ‪ ،‬ﻓﻲ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﺩﻯ‬
‫ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺴﻭﻑ‬
‫ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‪ .‬ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﺄﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻡ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪.‬‬
‫‪٢٥‬‬
‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪ :١-٢‬ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ‬
‫ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ‬
‫∗‬
‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﻴﻘﺎﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪) ٢٠٠٠-١٩٨٠‬ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻋﻨﻬﺎ(‪ .‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬
‫‪) ٢٠٠٠-١٩٨٠‬ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻋﻨﻬﺎ(‪ .‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻴﻘﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ .١٩٨٠‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ "ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ" ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ‬
‫‪ ١٩٨٠‬ﻭﺤﺘﻰ ‪) ٢٠٠٠‬ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ(‪ .‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫ُﻴﻌ ﱠﺭﻑ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ )ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ‬
‫ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ(‪ ،‬ﻤﻘﺴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫∗‬
‫ﺩﺍﻟﻴﺎ ﺤﺎﻜﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ‪.‬‬
‫‪٢٦‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻟﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﺎﻤﺭﺯ‪-‬‬
‫ﻫﻴﺴﺘﻭﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ‪ ١٠٠‬ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ )ﺍﻷﺩﻨﻰ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ )ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ( ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ‪،‬‬
‫ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪ .Dollar (1992‬ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ .٢٠٠٠-١٩٨٠‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ )ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ(‪،‬‬
‫ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ( ﻭﻤﺭﺸﺢ ﻫﻭﺩﺭﻴﻙ‪-‬‬
‫ﺒﺭﻴﺴﻜﻭﺕ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬
‫ﺘﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ" )‪ (International Country Risk Guide‬ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ‪ .٢٠٠٠-١٩٨٤‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﻲ‬
‫)‪ (١‬ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ – ﺃﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؛ )‪ (٢‬ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ – ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺤﻴﺎﺩﻩ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ؛ )‪(٣‬‬
‫ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ – ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻭﺨﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺩﻭﻥ‬
‫ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻌﻁﻴل ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ؛ )‪ (٤‬ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ – ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ‬
‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻌﺩل ﻟﻬﺫ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﻘﻴﻡ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ‪ ١‬ﻭ ‪ ،١٢‬ﺤﻴﺙ‬
‫ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻔﺔ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﺒﺩﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺸﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﺴﺘﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ‬
‫"ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ"‪ .‬ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﻭﻀﻊ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ )ﻜﺎﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ(‬
‫ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ‪.‬‬
‫ﻴﻘﺎﺱ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ ٢٠٠٠-١٩٨٠‬ﻤﺭﺠﺤﺎ ﺒﺤﺼﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ‬
‫‪ ١٩٨٠‬ﻟﺭﺼﺩ ﺘﻘﻠﺏ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬
‫ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﻜﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫‪٢٧‬‬
‫ﻴﻘﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫ُﻴﻌ ﱠﺭﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ .‬ﻭ ُﻴﻌ ﱠﺭﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ‪ ١٥‬ﻭ ‪ ٦٤‬ﺴﻨﺔ‪ .‬ﻭﺘﺄﺘﻲ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫ﺘﺤﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺴﺏ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺴﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻤل )ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﻨﺸﻁﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ(‪ .‬ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ‪ .‬ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ‪ ٧٤‬ﺒﻠﺩﺍ ﺘﺘﻀﻤﻥ ‪ ٢١‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﻤﺘﻘﺩﻤﺎ ﻭ ‪ ٥٣‬ﺒﻠﺩﺍ ﻨﺎﻤﻴﺎ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ ‪ ١٠‬ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ – ‪ ٥‬ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﻔﻁﻴﺔ‪ ،‬ﻭ‪ ٣‬ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ‬
‫ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻭﻗﺒﺭﺹ ﻭﻓﻨﻠﻨﺩﺍ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺁﻴﺴﻠﻨﺩﺍ ﻭﺁﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ‬
‫ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﻭﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ ﻭﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﻭﺘﺎﻴﻠﻨﺩ ﻭﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﺒﻭﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬
‫‪٢٨‬‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ ﻭﺒﻨﻐﻼﺩﻴﺵ ﻭﺒﺭﺒﺎﺩﻭﺱ ﻭﺒﻭﻟﻴﻔﻴﺎ ﻭﺒﻭﺘﺴﻭﺍﻨﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﺒﻭﺭﻜﻴﻨﺎ ﻓﺎﺼﻭ ﻭﺒﻭﺭﻭﻨﺩﻱ ﻭﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﻭﻥ‬
‫ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻭﺸﻴﻠﻲ ﻭﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ ﻭﻜﻭﺴﺘﺎﺭﻴﻜﺎ ﻭﻜﻭﺕ ﺩﻴﻔﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺇﻜﻭﺍﺩﻭﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻭﺇﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ﻭﻏﺎﺒﻭﻥ ﻭﻏﺎﻤﺒﻴﺎ ﻭﻏﺎﻨﺎ ﻭﻏﻭﺍﺘﻴﻤﺎﻻ ﻭﻏﻴﺎﻨﺎ ﻭﻫﺎﻴﺘﻲ ﻭﻫﻨﺩﻭﺭﺍﺱ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ‬
‫ﻭﺠﺎﻤﺎﻴﻜﺎ ﻭﻜﻴﻨﻴﺎ ﻭﻤﺩﻏﺸﻘﺭ ﻭﻤﻼﻭﻱ ﻭﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﻤﻭﺯﺍﻤﺒﻴﻕ ﻭﻨﻴﺒﺎل ﻭﻨﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻭﺍ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺭ ﻭﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ‬
‫ﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭﺒﻨﻤﺎ ﻭﺒﺎﺭﺍﻏﻭﺍﻱ ﻭﺒﻴﺭﻭ ﻭﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﺴﻨﻐﺎل ﻭﺴﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺴﺭﻱ ﻻﻨﻜﺎ ﻭﺘﻨﺯﺍﻨﻴﺎ ﻭﺘﻭﻏﻭ‬
‫ﻭﺘﺭﻴﻨﻴﺩﺍﺩ ﻭﺘﻭﺒﺎﻏﻭ ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭﺃﻭﻏﻨﺩﺍ ﻭﺃﻭﺭﻭﻏﻭﺍﻱ ﻭﻓﻨﺯﻭﻴﻼ ﻭﺯﺍﻤﺒﻴﺎ ﻭﺯﻤﺒﺎﺒﻭﻱ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‬
‫ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ – ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ .‬ﻭﺠﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ‬
‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻴﺼﻨﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻜﺒﻠﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﺎﺌل ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ‬
‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ ١٩٩٨-١٩٩٤‬ﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ %٥٠‬ﻤﻥ ﺤﺼﺎﺌل ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ :‬ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ‪.‬‬
‫ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ :‬ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻭﻗﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‪ :‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺇﻴﺭﺍﻥ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ‪.‬‬