ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ؟* ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺃﻀﻌﻑ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ .ﻓﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ١٩٨٠ﻭ ،٢٠٠١ﻟﻡ ﺘﻁﺭﺃ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﻤﻭ ﺴﻨﻭﻱ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻠﻎ %٦,٣ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭ %١,٣ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ١.ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺤﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺤﻴﻥ ﻭﺼل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ،%٣ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ( ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ. ﻭﻜﻤﺎ ﻨﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ،ﺇﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﺘﻔﺤﺼﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ٢٠٠١-١٩٨٠ ﺘﻜﺸﻑ ﺃﻥ ﻀﻌﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺒﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ .ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ – ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ – ﻟﻬﺒﻭﻁ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻜﺎﻥ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻤﻤﺎﺜﻼ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ( .ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ .ﻓﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﺃﺴﺭﻉ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. ﻭﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ،ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﻜل ،٢ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺴﺭﻉ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ. ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺄﻓﻀل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل IMF, 1996؛ ﻭ Page, 1998؛ ﻭ Makdisi, Fattah, and Limam, .(2000ﻭﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺤﻅ ،ﺭﻏﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ * ﺩﺍﻟﻴﺎ ﺤﺎﻜﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ،ﻭﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺒﻥ ﺴﺎﺘﻭﻥ. ١ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺤﻴﺔ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ. ٢ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ %١٢,٥ﻋﺎﻡ ١٩٩٠ ﺇﻟﻰ %١٥ﻋﺎﻡ .(Gardner, 2003) ٢٠٠٠ ٢ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺸﺠﻌﺎ – ﺤﻴﺙ ﻅل ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ .ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﺃﻁﻭل ﺃﺠﻼ .ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ Abed ) (2003ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ )ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ (٢٠٠٢ ،ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻀﻌﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ ،ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩﻴﺔ، ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻭﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٣.ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل – ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ – ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ،ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: • ﻜﻴﻑ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ٢٠٠١-١٩٨٠؟ ﻭﻫل ﻜﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭﻫﺎ؟ • ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ؟ ﻭﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ؟ • ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ )ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻉ ﻨﻤﻭﺍ(؟ ﻭﻫل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ؟ • ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ؟ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺸﺎﻤل ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﻭﺍﺭ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺼﻼﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ٤.ﻭﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ١-٢ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ٣ ﺭﺍﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎ ) ،Dasgupta, Keller, and Srinivasan (2002ﻭ ) ،Keller and Nabli (2002ﻭ Sala-i-Martin and ) ،Artadi (2002ﻭ ) ،Makdisi, Fattah, and Limam (2000ﻭ ) ،Davoodi and Erickson von Allmen (2001ﻭ ).Alonso-Gamo, Fedelino, and Paris Horvitz (1997 ٤ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ،ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻭﻗﻁﺭ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ. ٣ ﻭﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ( .ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎ ﻓﺭﻋﻴﺎ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ – ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻀﺨﺎﻤﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ – ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ .(١-٢ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ – ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ .ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻤﺎﺜﻼ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ – ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﺒﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ،ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ -ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،ﺭﺒﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﺓ ٥.ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻡ ،١٩٧٠ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻀﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ( – ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ .ﻭﻟﻜﻥ ،ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ،ﻜﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺨﻴﺒﺎ ﻟﻶﻤﺎل ﻤﻊ ﻫﺒﻭﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ. ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺨﻴﺏ ﻟﻶﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ؟ ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺴﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ .ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﻠﻙ ،ﻴﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﺴﺒﻤﺎ ُﻴﻌ ﹶﺘﻘﺩ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻭﻀﻊ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .٢٠٠٠-١٩٨٠ ٥ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺼﺹ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ )"ﺃﻭﺒﻙ"( ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻴﻔﺴﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ "ﺃﻭﺒﻙ" ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻴﻔﺴﺭ ﺘﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .ﻭﻷﻥ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ )ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ( ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺼﺹ ﺇﻨﺘﺎﺝ "ﺃﻭﺒﻙ" ﻭﻨﻤﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻤﻬﻴﺩ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻁ )ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ(. ٤ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ :١-٢ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ١ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻨﻤﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ؛ (% ﻴﺭﺠﻊ ﻀﻌﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ. ٢٠٠١-١٩٩٠ ١٩٨٩-١٩٨٠ ١٩٧٩-١٩٧٠ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ١ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺭﺠﺤﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ. ٥ • ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﺒﺒﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭ ،ﺤﻴﺙ ) (١ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ،ﻤﻤﺎ ﻴُﺤﺩﺙ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )(Fischer, 1993؛ ﻭ ) (٢ﺘﺘﺴﺒﺏ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜل ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ -٢ .(٢ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ %١٠ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ،٢٠٠٠-١٩٨٠ﺃﻱ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل .(Khan and Senhadji, 2000ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺩﻭﻻﺭ ) (Dollar, 1992ﻴﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤ ِﺩﺩﺍﺕ .ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ ُﻤ َ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ )ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﻰ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ( .ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ. • ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ :ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ – ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺤﺩﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ – ﻨﻅﺭﺍ ﻵﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ) .(Barro, 1991ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠﻡ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﻗﻁﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ. • ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ :ﺘﺅﺩﻱ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل Coe, .(Helpman, and Hoffmaister, 1997ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﺜﺒﻁﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭ ٦.ﻭﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ – ﻭﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ – ﺃﻭ ٦ ﺒﺤﺜﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺤﺴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺤﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ. ٦ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺅﺸﺭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٧.(٣-٢ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ،ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻴﻥ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻓﻴﺸﻴﺭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍ .ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺃﺸﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ. • ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ :ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻗﻭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺇﺒﺭﻴل ٢٠٠٣ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ( .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ،ﺘﺫﻫﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﺠﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ )ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل Sachs and Warner, .(1995ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﺭﻜﺏ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻐﻁﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ٨،ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻓﻀل ،ﺘﺤﺼل ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺘﻜﺎﺩ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ )ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ٩،(٤-٢ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ .ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺒﻌﺎﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ) .ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ .(٥-٢ ٧ ٨ ﺘﺅﻜﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) Berg and Krueger (2003ﺃﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻀﻠﻠﺔ. ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﹸﻁﺭﻴﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ١-٢ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل( .ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﺒﺤﺎﺙ ) ،Knack and Keefer (1995ﻭ ) ،Barro (1996ﻭ Sachs and Warner ) ،(1997ﻭ ).Hall and Jones (1999 ٩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻀﻌﻪ Kaufmann, Kraay, and Zoido- ).Lobatón (1999 ٧ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ :٢-٢ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ: ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ٢٠٠٠-١٩٨٠ ، )ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﻴﻁ( ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﻜﺒﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻷﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻨﺨﻔﺽ. ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 200 160 ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ١ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ = (١٠٠ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ 30 )(% 25 20 120 15 80 10 40 5 0 0 140 120 100 80 60 40 ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ )ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ %ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ( ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ) %ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ( 30 25 20 15 10 20 5 0 0 ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ :ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ )Dollar (1992؛ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ١ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .٢٠٠٠-١٩٨٠ ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻟﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﺎﻤﺭﺯ-ﻫﻴﺴﺘﻭﻥ ،ﺤﻴﺙ ١٠٠ﻫﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ )ﺍﻷﺩﻨﻰ( ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ )ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ( ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ،ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ).Dollar (1992 ٨ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ :٣-٢ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ٢٠٠٢-١٩٩٧ ، ١ )ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ،٥-١ :ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﻴﻁ( ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﺤﻭﺍﺠﺯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ :ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ١ﻜل ﻤُﻜﻭّﻥ ﻤﺤﺴﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺼﻔﺭ ﺇﻟﻰ ،٥ﺤﻴﺙ ٥ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ. ٩ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ :٤-٢ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ :ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ٢٠٠٠-١٩٨٠ ، )ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﻴﻁ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ،ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ( ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 8 ٢ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ١ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 30 7 25 6 20 5 15 4 3 10 2 5 1 0 0 80 70 60 50 40 30 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٨٠ )(% ٤ ﻓﺎﺭﻕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ٣ )(% 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 20 10 0 0.2 0.0 ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭPRS Group, International Country Risk Guide :؛ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ؛ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ١ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ٢ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﹸﻁﺭﻴﺔ" .ﻭﻴﻘﺎﺱ ﻜل ﻤﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺼﻔﺭ ﻭ ،١٢ﺤﻴﺙ ١٢ﺘﻤﺜل ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ. ٣ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻤﺨﺼﻭﻤﺎ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ. ٤ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ).(١٩٨٠ . ١٠ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ :٥-٢ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ٢٠٠٠-١٩٨٤ ، )ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ١ﺇﻟﻰ ،١٢ﺤﻴﺙ ١٢ﺘﻤﺜل ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ؛ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﻴﻁ( ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤُﻜﻭﱢﻨﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ،ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 12 ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 12 ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭPRS Group, International Country Risk Guide :؛ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ١١ • ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ :ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻤﻊ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ – ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ) .(Bloom and Williamson, 1998ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ،ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ،ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﻜﻠﻲ ﺴﺭﻴﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﺭﻴﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻜﻜل ،ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ )ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ .(٤-٢ • ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ :ﺘﻘﻭل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺴﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻓﻴﻪ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﺎﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﺭﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺭﺼﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ، ﻷﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ) .(Barro, 1991ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺜﻼﺜﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻋﺒﺭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ .ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻴﺩ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺭﺼﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل. ١٠ ١٠ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺭﺼﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺒﺭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺭﺼﺩﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ ،ﻭﻫﻲ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ .ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ،ﺘﺫﻫﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) Sala-i-Martin and Artadi (2002ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻜﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ) ،(٢٠٠٢ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ. ١٢ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،ﻨﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻤﻘﻨﻥ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻀﻌﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ،ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻟﺩﻯ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺴﺘﻌﺭﺽ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ٧٤ﺒﻠﺩﺍ ،ﻤﻨﻬﺎ ٢١ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﻤﺘﻘﺩﻤﺎ )ﺍﻟﺠﺩﻭل .(١-٢ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ٢٠٠٠-١٩٨٠ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ،ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ )ﻤﺜل ،(Barro, 1991ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨل ،ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ،ﻭﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ،ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ،ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ. ١١ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻫﺵ ﺃﻨﻪ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺼﺩ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﻨﺴﺘﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ. ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ؛ ١٢ ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ %٦٢ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ. ١١ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺘﻌﻠﻴل ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ .ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ )ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل Edison and (others, 2002ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻟﺘﺤﺭﻱ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ .ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻠﻡ ﻨﺸﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ .ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻌﻤﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ )ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺇﺒﺭﻴل ٢٠٠٣ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ( ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻠﻡ ﻨﺸﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ. ١٢ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ ١٩٩٧ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻴﺤﻤل ُﻤﻌﺎ ِﻤل ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎ .ﻭﻴﺘﺴﻕ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ .ﻭﻗﺩ ﻓﺴﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ )ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺜﻼ ،Rodrik, Subramanian, and Trebbi, 2002ﻭ Acemoglu (and others, 2002ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻔﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ )،Sachs, 2003 ﻭ .(Bosworth and Collins, 2003 ١٣ ﺍﻟﺠﺩﻭل :١-٢ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ١,٢١- ١,٢٦- ٠,٨٧ ٠,٨٥ ٣ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ )ﻤﺭﺠﺢ( ٠,٠٠٣ ٤ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻤﻨﻪ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ١٩٨٠ ، ٥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ٦ ٧ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ٢ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ١ ٨ ﻤُﻌﺎﻤِل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٠٤- ٠,٠٠٢- ٠,٠٢ ٠,٠٢ ١,٩٥ ٢,٠٩ ٠,٠٩- ٠,١١- ٠,٠٠١٠,٠١- ٠,٠٠٢٠,٠١- ٠,٦٢ ٠,٦١ ١٠ ٧ ٧٤ ٧١ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ :ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ١ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻫﻭ ﻨﻤﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .٢٠٠٠-١٩٨٠ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻫﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ) Hall and Jones (1999ﻭﻋﺩﺩ ﺇﺒﺭﻴل ٢٠٠٣ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺜﻴﻥ ﺒﺎﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺜﻴﻥ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺼﺩ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ )ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻲ( ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ .ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) Frankel and Romer (1999ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻼﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺤﺭﻭﻑ ﺩﺍﻜﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ %٥ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺤﺭﻭﻑ ﺩﺍﻜﻨﺔ ﻤﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ .%١٠ ٢ﻟﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ٣ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻘﻴﺱ ﻜﻤﺘﻭﺴﻁ ﻷﺭﺒﻌﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﹸﻁﺭﻴﺔ. ٤ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺭﺠﺤﺎ ﺒﺤﺼﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .١٩٨٠ ٥ ٦ ٧ ٨ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ. ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻻﺴﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ. ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .٢٠٠٠-١٩٨٠ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .٢٠٠٠-١٩٨٠ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﺎﻤﺭﺯ-ﻫﻴﺴﺘﻭﻥ ،ﺤﻴﺙ ١٠٠ﻫﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ )ﺍﻷﺩﻨﻰ( ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ )ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ( ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ).Dollar (1992 ١٤ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻜﺎﻤﻼ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺜﻪ ،ﻓﻬﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ .ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ،ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) ،Easterly and Levine (1997ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ .ﻭﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ،٦-٢ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﺒﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ. • ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺎﻥ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺴﺭﺍﻥ ﻤﻌﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ %٧٠ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ .ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺴﻬﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ،ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل. • ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻴﺅﺩﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﺃﻴﻀﺎ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ .ﻭﺘﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ،ﻭﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ،ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ. • ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺇﺒﺭﻴل ٢٠٠٣ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ .ﺃﻤﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ،ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻓﻬﻲ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻴﻀﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل. ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺩﺭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﻬﻡ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻓﻴﻬﺎ. ١٣ ١٣ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻁﺎﺭﻨﺎ ﻴﺭﺼﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﹸﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ ،ﻭﻟﻜﻨﺔ ﻻ ﻴﺭﺼﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﹸﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﻡ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺅﻗﺘﺔ (Easterly and others, ) .1993ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺁﻨﻔﺎ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﺱ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ )ﺃﻱ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ( ﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺇﺴﻘﺎﻁﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ .ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﺯل ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ .ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ،ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ١٥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺃﺩﺍﺀ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻋﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ .ﻭﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻠﻐﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺅﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﺤﺴﺏ ،ﺒل ﺃﺩﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﻔﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻨﻤﻭ ﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ )ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ( .ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ. ١٤ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﺏ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﻌﻜﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ١٥ ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ،ﺘﺸﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ،٢٠٠٠-١٩٨٠ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻷﺭﺼﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ )ﺍﻹﻁﺎﺭ .(١-٢ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ،ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﺠﻭﺭ )ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺁﻨﻔﺎ( ،ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﻌﻭﻕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﻨﻔﻁﻲ .ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻗل ﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻴﺤﺠﺏ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻭﻕ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ .ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ،ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺭﺼﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﻭﻜﺴﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺜﺭﺕ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل. ﺩﻻﻟﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻁ( ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺤﺼﺹ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ "ﺃﻭﺒﻙ". ١٤ ١٥ ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) Hausmann and Rigobon (2002ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ. ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻤﺘﺤﻴﺯﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺴﺎﻟﺒﺎ ﺒﺼﺩﻤﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ )ﺭﺍﺠﻊ .(Barro and Sala-i-Martin, 1995ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﺒﺴﻴﻁﺎ ،ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ،ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻟﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل. ١٦ ﺍﻹﻁﺎﺭ :١-٢ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ،ﻜﺎﻥ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ .ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ،ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤُﺴﺘﹶﺨﺩﻤَﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ )ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل .(Bosworth and Collins, 2003ﻭﺘﹸﺭﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل )ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻱ( ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ،ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ – ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ – ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻜﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ )ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل( ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ. ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻜﻜل ،ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺒﻭﺍﻗﻊ %٠,٢ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ) ٢٠٠٠-١٩٨٠ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل( .ﻭﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ،ﻅل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺤﺘﺠﺒﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ )ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ( ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﺒﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ .ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ،ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﺒﻨﺤﻭ %١ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .٢٠٠٠-١٩٨٠ ١ ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻤﻁﺭﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ،ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺯﻨﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ،ﺤﻴﺙ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ٢.ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ،ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ %١,٤ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ،٢٠٠٠-١٩٨٠ﻭﻫﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ٤٥ﺒﻠﺩﺍ ﻨﺎﻤﻴﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ )ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ( .ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ،ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺭﺍﺠﻌﺎ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ،ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ .ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ،ﺤﺩﺙ ﺭﻜﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﻭﻫﺒﻭﻁ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ،ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ(. ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻻﻓﺘﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ: • ﺃﻭﻻ ،ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ .ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻜﺒﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻨﺎﺴﺒﻲ ،ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭﻫﻭ ﻨﻤﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ .ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻨﻭﺍﺕ ١٧ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ )ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ( ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ٣,٣ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٨٠ﺇﻟﻰ ٥,٨ﺴﻨﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ،٢٠٠٠ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ٣ ﺒﺫﻟﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ. • ﺜﺎﻨﻴﺎ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻗل ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ،ﺇﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ .ﻭﺃﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﻠﺏ ،ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻗﺩﺭﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ )ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ( ﻓﻲ ﺭﺼﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﺭﺼﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ )ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل( ،ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻘﺒﻪ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ،ﻤﻤﺎ ﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل. • ﺜﺎﻟﺜﺎ ،ﻜﺎﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﻴﺒﺎ ﻟﻶﻤﺎل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ .ﻓﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺁﻨﻔﺎ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻟﻠﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻟﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ. ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ،ﺇﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ .ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻨﺴﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺼل ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻤﺭﺘﻔﻊ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ – ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ .ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺭﻁ ﻨﺴﺒﻴﺎ – ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻟﻴﺱ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل. ـــــــــــ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ :ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻭﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﻤﺎ ﺒﺎﺭﻱ ﺒﻭﺯﻭﺭﺙ ﻭﺴﻭﺯﺍﻥ ﻜﻭﻟﻴﻨﺯ. ١ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ. ٢ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻏﺯﻭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٩٠ﻋﻠﻰ ﺭﺼﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻪ .ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺃُﺴﻘﻁﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .١٩٩١-١٩٩٠ ٣ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ،ﺇﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺕ "ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ" ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ. ١٨ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ٢٠٠٠-١٩٨٠ ، ١ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ/ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل /ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ )ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﻥ( ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﻤﺎﺩﻱ ﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ )(١٠ ٣,١ ٠,٢- ٠,١- ٠,٦ ٤,٩ ٢,٢ ٠,٩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ٤,٣ ٣,٥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ٣,٠ ﺘﻭﻨﺱ ٤,١ ﺴﻭﺭﻴﺎ ٣,٨ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ٢,٤ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ٢,٢ ﺇﻴﺭﺍﻥ ٣,٤ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ )(٤٥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ )(٧ ٣ ٠,٣ ١,٤ ٢,٨ ٣,٤ ٦,٤ ١,٤ ٠,٨ ١,٧- ٠,٢ - ٠,٥ ٠,٥ ١,٣ ٠,٣ ٠,٥ ١,١- ٠,٦- ٠,٧ - ١,٥- ٠,٣- ٢,١- ٠,٨ ١,٩- ١,٤- ٣,١١,٠ ٣,٩ ٢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل/ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ٢,١ ٢,١ ٢٢,٥ ٠,٥ ٢,٣ ٢,٥ ٢٧,٠ ٠,٦ - ٠,٦ ٢,٥- ١,٩ ٠,٩- ١,٧ ٠,٨ ٠,٤ ٠,٥ ٠,٤ ٠,٦ ٢ ٠,٢٠,٤ ٢,٣ ٢,٢ ٢,٨ ١,١- ٢,٠ ٠,٢ ٢,٢ ٠,٦ ١,٨- ٠,٦ ٣,٥- ٠,٩ ٠,٥- ١,٧ ٠,٦ ١,٥- ... ٠,٥ ٠,٤ ٢,٤ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ٠,٧- ١٩٨٠ ٢٠٠٠ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ/ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ... ٠,٥ ١,٦٠,١ ٠,٩ ٢,٩ ١,٦ ٢,٢ ١,٧ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ :ﺩﺭﺍﺴﺔ )Bosworth and Collins (2003؛ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ١ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺭﺠﺤﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ. ٢ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ٣ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺼﻴﻥ. ٢,٥ ٢,٩ ٢,٤ ٢,٢ ٢,٨ ١,٩ ٣,١ ١,٩ ٢,١ ١,١ ١,٣ ٢,٤ ٢,٨ ٢٣,٧ ٢٧,٦ ١٩,١ ٢٠,٣ ٢٦,٢ ١٩,٦ ٢٤,٧ ١٥,١ ١٨,٦ ٢٦,٧ ١٩,٧ ١٨,٠ ٢٩,٢ ١٩ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻤل ﺜﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ،ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺭﺼﺩﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ .ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ .(٧-٢ ١٦ ﻭﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ،ﺃﻋﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻁﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟ ﹸﻘﻁﺭﻴﺔ ) .(International Country Risk Guideﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ١٧ ) ٤ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺌﻭﻴﺔ(، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ) ١٠ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺌﻭﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ١٨ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺴﻤﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ .ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﻤﻨﻊ ﻗﺴﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺎﺸﻴﺔ ١٠ﺤﻭل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ( .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل .ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ،٢٠٠٠-١٩٨٠ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٠ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺃﻀﻴﻕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺎﻡ .١٩٨٠ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻜﻤﻴﺎ ،ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻤﻊ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل – ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ – ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ )ﺭﺍﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎ UNDP, 2000ﻭ .(Klasen, 1999 ١٦ ١٧ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻷﻨﻬﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻁﻭﻟﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ )ﻜﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ( ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ .ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ،ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻌﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺤﺎﻓﺯﻴﻥ ﻟﻠﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻗﻴﻕ ﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ. ١٨ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ. ٢٠ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ :٦-٢ﺘﺤﻠﻴل ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ١ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ )ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺌﻭﻴﺔ( ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻔﺴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ٢ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ٣ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ٤ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ )(١٩٨٠ ٥ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ٦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ )(١٩٨٠ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ٤ ٤ ٤ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﺭﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺴﺭﺓ 1.2 1.0 0.8 0.4 0.6 0.2 -0.2 0.0 ٧ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ٣ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ٤ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ )(١٩٨٠ ٥ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ )(١٩٨٠ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ٤ ٤ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﺭﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺴﺭﺓ 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 ٤ ٦ ٢١ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ) ٦-٢ﺘﺘﻤﺔ( ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ٨ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ٣ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ )(١٩٨٠ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ٤ ٥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ٦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ )(١٩٨٠ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ٤ ٤ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ٤ ﻓﺭﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺴﺭﺓ 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -1.0 -0.5 ٩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ٣ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ )(١٩٨٠ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ٤ ٥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ )(١٩٨٠ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ٤ ٤ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﺭﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺴﺭﺓ 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ :ﺩﺭﺍﺴﺔ )Dollar (1994؛ ﻭ PRS Group, International Country Risk Guide؛ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ؛ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ١ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ )ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ( ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ .ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻟﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﻟﻜل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ .ﻭﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻓﻘﻁ. ٢ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻫﻭ .%٤,٢ ٣ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ .٢٠٠٠-١٩٨٤ ٤ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ٢٠٠٠-١٩٨٠ ٥ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻀﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .١٩٨٠ﻭﺘﺭﺼﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ. ٦ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻤﺨﺼﻭﻤﺎ ﻤﻨﻪ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻜﻜل. ٧ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻫﻭ .%٥,٢ ٨ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻫﻭ .%٥,٤ ٩ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻫﻭ .%٢,٧ ٤ ٦ ٢٢ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ :٧-٢ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ٢٠٠٠-١٩٨٤ ، )ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ١ﺇﻟﻰ ،١٢ﺤﻴﺙ ١٢ﺘﻤﺜل ﺃﻗل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ؛ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﻴﻁ( ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤُﻜﻭﱢﻨﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 12 ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 10 8 6 4 2 0 12 ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 10 8 6 4 2 0 ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭPRS Group, International Risk Guide :؛ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ٢٣ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺨﻴﺏ ﻟﻶﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ – ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،ﻭﻀﻌﻑ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ( ،ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻭﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﺒﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ. • ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻫﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﻨﻤﻭ ﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﺒﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ .ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ،ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺁﻨﻔﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ،ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ،ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ١,٢٥ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ .ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻴﻀﺎ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤﺕ – ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ – ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠,٥ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ. • ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻜﺒﺭﻯ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ،ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ،ﻭﻗﻭﺓ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻤﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ،ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻔﺴﺭﺍﻥ ﻤﻌﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٠,٧ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ. • ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺴﺭ ٠,٩ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ .ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ٢٤ ﻴﺯﺍل ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺭﻏﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ -ﻓﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﻭﺍﻗﻊ ٠,٥ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ .ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ).(Jbili and Kramarenko, 2003 ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺁﻨﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ،ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺴﻬﻤﺕ ،ﻭﻟﻭ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﻓﻲ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﺩﻯ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ .ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﺄﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻡ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ. ٢٥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ :١-٢ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ :ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ ∗ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ،ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﻘﺎﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ) ٢٠٠٠-١٩٨٠ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻋﻨﻬﺎ( .ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ) ٢٠٠٠-١٩٨٠ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻋﻨﻬﺎ( .ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﻴﻘﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .١٩٨٠ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ "ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ" ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ١٩٨٠ﻭﺤﺘﻰ ) ٢٠٠٠ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ( .ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ُﻴﻌ ﱠﺭﻑ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ )ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ( ،ﻤﻘﺴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ .ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ∗ ﺩﺍﻟﻴﺎ ﺤﺎﻜﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ. ٢٦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻟﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ،ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﺎﻤﺭﺯ- ﻫﻴﺴﺘﻭﻥ ،ﺤﻴﺙ ١٠٠ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ )ﺍﻷﺩﻨﻰ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ )ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ( ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) .Dollar (1992ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .٢٠٠٠-١٩٨٠ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ )ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ(، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ( ﻭﻤﺭﺸﺢ ﻫﻭﺩﺭﻴﻙ- ﺒﺭﻴﺴﻜﻭﺕ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ. ﺘﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ" ) (International Country Risk Guideﻟﻠﻔﺘﺭﺓ .٢٠٠٠-١٩٨٤ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﻲ ) (١ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ – ﺃﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ،ﻜﺎﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؛ ) (٢ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ – ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺤﻴﺎﺩﻩ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ؛ )(٣ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ – ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻭﺨﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻌﻁﻴل ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ؛ ) (٤ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ – ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ .ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻌﺩل ﻟﻬﺫ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﻘﻴﻡ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ١ﻭ ،١٢ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ .ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻔﺔ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﺒﺩﻴﻠﺔ ،ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺸﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﺴﺘﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ "ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ" .ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ )ﻜﺎﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ. ﻴﻘﺎﺱ ﺘﻘﻠﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ٢٠٠٠-١٩٨٠ﻤﺭﺠﺤﺎ ﺒﺤﺼﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ ١٩٨٠ﻟﺭﺼﺩ ﺘﻘﻠﺏ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ،ﻭﺍﻟﺭﻜﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ .ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ٢٧ ﻴﻘﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ .ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ُﻴﻌ ﱠﺭﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ .ﻭ ُﻴﻌ ﱠﺭﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ١٥ﻭ ٦٤ﺴﻨﺔ .ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺘﺤﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺴﺏ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل )ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﻨﺸﻁﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ( .ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ .ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ،ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ٧٤ﺒﻠﺩﺍ ﺘﺘﻀﻤﻥ ٢١ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﻤﺘﻘﺩﻤﺎ ﻭ ٥٣ﺒﻠﺩﺍ ﻨﺎﻤﻴﺎ ،ﻤﻨﻬﺎ ١٠ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ – ٥ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﻔﻁﻴﺔ ،ﻭ ٣ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻭﻗﺒﺭﺹ ﻭﻓﻨﻠﻨﺩﺍ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺁﻴﺴﻠﻨﺩﺍ ﻭﺁﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﻭﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ ﻭﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﻭﺘﺎﻴﻠﻨﺩ ﻭﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﺒﻭﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ. ٢٨ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ ﻭﺒﻨﻐﻼﺩﻴﺵ ﻭﺒﺭﺒﺎﺩﻭﺱ ﻭﺒﻭﻟﻴﻔﻴﺎ ﻭﺒﻭﺘﺴﻭﺍﻨﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﺒﻭﺭﻜﻴﻨﺎ ﻓﺎﺼﻭ ﻭﺒﻭﺭﻭﻨﺩﻱ ﻭﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﻭﻥ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻭﺸﻴﻠﻲ ﻭﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ ﻭﻜﻭﺴﺘﺎﺭﻴﻜﺎ ﻭﻜﻭﺕ ﺩﻴﻔﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺇﻜﻭﺍﺩﻭﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻭﺇﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ﻭﻏﺎﺒﻭﻥ ﻭﻏﺎﻤﺒﻴﺎ ﻭﻏﺎﻨﺎ ﻭﻏﻭﺍﺘﻴﻤﺎﻻ ﻭﻏﻴﺎﻨﺎ ﻭﻫﺎﻴﺘﻲ ﻭﻫﻨﺩﻭﺭﺍﺱ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺠﺎﻤﺎﻴﻜﺎ ﻭﻜﻴﻨﻴﺎ ﻭﻤﺩﻏﺸﻘﺭ ﻭﻤﻼﻭﻱ ﻭﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﻤﻭﺯﺍﻤﺒﻴﻕ ﻭﻨﻴﺒﺎل ﻭﻨﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻭﺍ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺭ ﻭﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭﺒﻨﻤﺎ ﻭﺒﺎﺭﺍﻏﻭﺍﻱ ﻭﺒﻴﺭﻭ ﻭﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﺴﻨﻐﺎل ﻭﺴﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺴﺭﻱ ﻻﻨﻜﺎ ﻭﺘﻨﺯﺍﻨﻴﺎ ﻭﺘﻭﻏﻭ ﻭﺘﺭﻴﻨﻴﺩﺍﺩ ﻭﺘﻭﺒﺎﻏﻭ ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭﺃﻭﻏﻨﺩﺍ ﻭﺃﻭﺭﻭﻏﻭﺍﻱ ﻭﻓﻨﺯﻭﻴﻼ ﻭﺯﺍﻤﺒﻴﺎ ﻭﺯﻤﺒﺎﺒﻭﻱ. ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ – ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ .ﻭﺠﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻴﺼﻨﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻜﺒﻠﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﺎﺌل ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ١٩٩٨-١٩٩٤ﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ %٥٠ﻤﻥ ﺤﺼﺎﺌل ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ. ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ :ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ. ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ :ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻭﻗﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺇﻴﺭﺍﻥ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ.
© Copyright 2026 Paperzz