‫جامعة أم القرى ‪ -‬كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية‪ ،‬مجيع احلقوق حمفوظة ‪1426‬هـ ‪2005‬م‬
‫مستخلصات رسائل املاجستري‬
‫االحتكار وموقف التشريع اإلسالمي منه‪.‬‬
‫موسى حممد الطيب علقم‬
‫اسم املشرف‪:‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬حسني حامد حسان‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬حممد عبد املنعم عفر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1403 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 300 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل تقدمي دراسة مقارنة لالحتكار وآاثره بني النظم االقتصادية واإلسالم‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫البح ــث شو ــقني ــرعي واقتص ــادي‪ ،‬شف ــي ا ان ــب الش ــرعي ق ــام الباح ــث بط ــر ا را الفقهي ــة ك ـ‬
‫مسألة مع األدلة واملناقشة والرتجيح أما ا انب االقتصادي شقد قام الباحث بطر القضـا االقتصـادية‬
‫معقبا عليها برأي علما االقتصاد وآرا شقها املسلمني‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫مقدمة وابب متهيدي واببني وخامتة‪.‬‬
‫الباب التمهيدي‪ :‬مفهوم املناشسة الكاملة النظم االقتصادية‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬االحتكار الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬االحتكار االقتصاد الوضعي ورأي اإلسالم شيه‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬عدم وجود سوق املناشسة التامة بشروطها االقتصاد الوضعي إال على حنو ضيق‪ ،‬وبديلها‬
‫االقتصاد اإلسالمي هو املناشسة اإلسالمية‪ ،‬اليت تقوم على ضمان العدد الكا لإلنتاج بدال من رط‬
‫الكثرة‪ ،‬مع توشر العلم التام بك ما خيص السلعة‪ ،‬وكذا ضمان توشر احلرية ضماان كامال‪.‬‬
‫‪ -2‬تعريف االقتصاد الوضعي لالحتكار تعريف قاصر‪ ،‬والباحث يؤيد التعريف الشرعي لالحتكار أبنه‬
‫حبس السلعة أو اخلدمة عن الناس وهم حاجة إليها‪ ،‬بقصد إغالئها أو تربص شلك إلحلاق الضيق‬
‫والضرر ابلناس‪.‬‬
‫‪ -3‬األسواق القائمة شعال أغلبها أسواق احتكارية‪.‬‬
‫‪ -4‬مينع اإلسالم أي لون من ألوان االحتكار إشا اتضح ضرره على الناس‪ .‬وقد عاجل اإلسالم االحتكار‬
‫مبنعه‪ ،‬والتسعري حالة قصد الضرر‪ ،‬مع منع أي وسائط تؤدي إىل غال السعر‪ ،‬ومنع أي تلقي يؤدي‬
‫إىل االحتكار‪ ،‬وإتباع سياسة مشاركة الدولة للمنتجني كمناشس إشا ثبت منهم الضرر ابلناس‪ ،‬هذا إىل‬
‫جانب ضمان وجود العدد الكا لإلنتاج‪.‬‬
‫‪ -5‬البد من مواجهة وحماربة القوى االحتكارية إلجبارها على تغيري أسلوهبا‬
‫التمويل الداخلي للتنمية االقتصادية يف اإلسالم‬
‫علي خضر خبيت‬
‫اسم املشرف‪:‬د‪ /‬عبد احلميد الغزايل‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1403 :‬‬
‫عدد الصفحات‪217 :‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهــدف البحــث إىل دراســة مصــادر التموي ـ الــداخلي للتنميــة االقتصــادية ووســائ تعب ــة املــدخرات ا ليــة‬
‫ودور الص ــيغة اإلس ــالمية للعمـ ـ املص ــر شل ــك‪ .‬وتوض ــيح أاي ــة التمويـ ـ ال ــداخلي ني ــب ال ــدو‬
‫اإلسالمية مشكلة التبعية األجنبية‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫مقدمة وأربعة وشصو وخامتة‪.‬‬
‫جا ت الرسالة‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الفص األو ‪ :‬النظام االقتصادي اإلسالمي وقضية التنمية‪.‬‬
‫الفص الثاين‪ :‬مركز االدخار ا لي عملية متوي التنمية‪.‬‬
‫الفص الثالث‪ :‬عوام تشجيع االدخار ا لي النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬
‫الفص الرابع‪ :‬وسائ تعب ة املدخرات‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬التنمية االقتصادية واجب‪ ،‬ألهنا تؤدي إىل اخلالص من الفقر والتخلف‪ ،‬مما يقوي األمة املسلمة‪،‬‬
‫وميكنها من أدا مهمتها‪.‬‬
‫‪-2‬يهتم اإلسالم بتوشري حد الكفاية‪ ،‬وهو أدىن مراتب الغىن‪ ،‬وليس الكفاف‪.‬‬
‫‪-3‬التنمية االقتصادية اإلسالم تنمية متوازنة‪ ،‬ال تركز على إقليم دون إقليم‪ ،‬أو على طبقة دون أخرى‪.‬‬
‫‪-4‬يركز اإلسالم على أاية االعتماد على الذات‬
‫املصادر اخلارجية للتموي ‪.‬‬
‫متوي التنمية االقتصادية‪ ،‬مع عدم قف الباب أمام‬
‫‪-5‬للصيغة اإلسالمية العم املصر دور كبري االدخار ا لي‪.‬‬
‫‪-6‬ليس هناك ما مينع من استخدام العشور عملية متوي التنمية االقتصادية‪ ،‬كما أنه ليس ابلضرورة‬
‫أن تكون بنفس النسبة‪.‬‬
‫‪-7‬تفرض الضرائب الظروف االستثنائية النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬
‫‪-8‬الزكاة والصدقات كاشيتان لتحقيق أهداف اجملتمع املسلم ومنها التنمية االقتصادية‪.‬‬
‫الوديعة املصرفية يف ضوء الشريعة اإلسالمية‪ ،‬دراسة مقارنة‪.‬‬
‫الدرجـة‪ :‬املاجستري‬
‫أمحد بن حسن احلسين‬
‫اسم املشرف‪:‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬أمحد شهمي أبو سنة‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬حممد أمني اللبابيدي‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1403 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 122 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫هت ــدف الدراس ــة إىل التع ــرض ملاهي ــة الوديع ــة املص ــرشية وبي ــان أنواعه ــا وص ــي قبو ــا ونظ ــم اس ــتخدامها‬
‫املصــارف التجاريــة‪ ،‬مــع اهتمــام خــاص الالــة املصــارف اإلســالمية الــيت وضــعت لنفســها هــدشا عامــا هــو‬
‫االلتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية وحتقيق أهداف اجملتمع اإلسالمي‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتب ــع الباح ــث امل ــنهج االس ــتقرائي الوص ــفي بي ــان الوديع ــة وأحكامه ــا الفقهي ــة وشق ــا للم ــذاهب الفقهي ــة‬
‫املختلفة‪ ،‬مع عرض األساليب االقتصادية لقبو الوديعة املصرشية وبيان األحكام الفقهية ذه األساليب‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هذه الدراسة ثالث أبواب وخامتة‪:‬‬
‫البــاب األو ‪ :‬تعريــف عقــد اإليــداع وأركانــه وأنواعــه وأحكامــه مــن الناحيــة الفقهيــة تعريــف عقــد اإليــداع‬
‫وأحكامه‪ ،‬ضمان الوديعة‪ ،‬أقسام الوديعة وانتها عقد اإليداع)‪.‬‬
‫البــاب الثــاين‪ :‬الوديعــة املصــرشية أنواعهــا والتكييــف الفقهــي ـا تعريــف الوديعــة املصــرشية وبيــان أنواعهــا‪،‬‬
‫الطبيعة القانونية للوديعة وتكييفها الفقهي)‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬الودائع املصـرشية وأثرهـا علـى النشـاط االقتصـادي اسـتخدام الودائـع املصـارف التجاريـة‪،‬‬
‫أساليب االستثمار املصارف اإلسالمية‪ ،‬النشاط االستثماري للمصارف ودوره التنمية)‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬األص الوديعة أن ال يضمنها الوديع إشا هلكت عنده من غري ٍّ‬
‫تعد وال تقصري حفظها‪ ،‬ولو‬
‫رط املودع عليه الضمان عند ا الك شهو رط ابط ملناشاته مقتضى العقد‪.‬‬
‫‪ -2‬الوديعة املأشون استعما ا واالنتفاع هبا تعترب عارية إشا كانت مما ال ميكن ضبطه كالدار وحنوه‪ ،‬أما‬
‫إشا كانت مما ميكن ضبطه كالنقد اعتربت قرضا ألنه إمنا يُنتفع هبا مع شهاب عينها‪.‬‬
‫‪ -3‬الودائع املصرشية بعضها ال يساهم النشاط االستثماري للمصرف وبعضها يساهم‬
‫النشاط‪.‬‬
‫‪ -4‬قامت املصارف اإلسالمية على أساس حترمي الراب –مهما قلت نسبته– وهي‬
‫البدي املناسب وهو املشاركة انتج العم إن رالا شربح وإن خسارة شخسارة‪.‬‬
‫هذا‬
‫الوقت نفسه تضع‬
‫التأمني التباديل يف الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون‬
‫الدرجة‪ :‬املاجستري‬
‫حممد بن سعدو ا رف‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬حسني حامد حسان‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬حممد عبد املنعم عفر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1403 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 273 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل إثبات كون التأمني التباديل بديال رعيا للتأمني التجاري‪ ،‬حيث يفرتض شيه قيامه‬
‫على التربع وحتقيق التعاون‪ ،‬وبني األشراد وخلوه من االنتقادات املوجهة للتأمني التجاري‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبــع الباحــث ا ــز النظــري اخلــاص ابلوســائ الــثالث لتطبيــق التــأمني املــنهج االســتقرائي واالســتنباطي‪،‬‬
‫أما ا انب العملي اخلاص ابلتجارب شهو قائم على الدراسة امليدانية والتحلي ‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هذه الدراسة ثالثة أبواب وخامتة‪:‬‬
‫الباب األو ‪ :‬املبادئ األساسية للتأمني وأقسامه املختلفة التأمني االجتماعي‪ ،‬التأمني اخلاص)‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬دراسة حتليلية ألنواع التأمني املختلفة‪.‬‬
‫البـاب الثالــث‪ :‬تقــومي هي ـات التــأمني التبــاديل اإلسـالمية احلديثــة الشــركة اإلسـالمية العربيــة للتــأمني– ديب‪،‬‬
‫الشــركة اإلســالمية الس ــودانية للتــأمني– اخلرط ــوم‪ ،‬الص ــندوق الق ــومي التونس ــي للتــأمني التعــاوين الزراع ــي–‬
‫تونس‪ ،‬التعاونية الزراعية املغربية للتأمني– الرابط)‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬إن التأمني ابعتباره نظرية ونظاما يتفق مع مقاصد الشريعة وتدعو إليه أدلتها ا زئية‪.‬‬
‫‪-2‬إن التــأمني التبــاديل هــو الوســيلة العمليــة املشــروعة حــا ا ن لتحقيــق نظــام التــأمني‪ ،‬كمــا أنــه البــدي‬
‫الشــرعي للتــأمني التجــاري لقيامــه علــى التــربع وخلــوه مــن العيــوب الشــرعية للتــأمني التجــاري‪ ،‬كمــا أنــه غــري‬
‫حمدود تطبيقه‪.‬‬
‫‪-3‬إن التجــارب اإلســالمية احلديثــة التــأمني تعــد ــارب انجحــة ض ـو اإلمكــاانت املتاحــة ــا حــا‬
‫ا ن وميكن التوسع‬
‫إنشا مثيالت ا‪.‬‬
‫خلف بن سليمان النمري‬
‫شركة االستثمار اإلسالمية‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬أنور الدبور‪ ،‬مث اتبع اإل راف‪ :‬د‪ .‬حممد ر دي‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬عبد الرمحن يسري أمحد‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1403 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 467 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل الكشف عن صي االستثمار املشروعة‪ ،‬اليت يتم تطبيقها الواقع املعاصر بعيدا عن‬
‫ط شعا ٌ متوي مشروعات التنمية ابلبلدان‬
‫الراب بواسطة ركة استثمار إسالمية عاملية يكون ا نشا ٌ‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث ا ز النظري املنهج االستنباطي أما‬
‫اجملا التطبيقي شهو قائم على املنهج الوصفي‬
‫التحليلي للشركة اإلسالمية لالستثمار ا دودة‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هذه الدراسة أربعة أبواب وخامتة‪:‬‬
‫الباب األو ‪ :‬مفهوم ركة االستثمار اإلسالمية وأسباب قيامها‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬أهداف ركة االستثمار اإلسالمية وجماالت عملها‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬العقود اإلسالمية املالئمة لشركة االستثمار وأساليب التموي ‪.‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬الشركة اإلسالمية لالستثمار ا دودة‪ ،‬نظامها‪ ،‬شروعها‪ ،‬أعما ا‪ ،‬مضارابهتا‪ ،‬تطوراهتا‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬إن جماالت عم ركة االستثمار اإلسالمية تتمث املسااة املشروعات التنموية‪ ،‬واملشروعات‬
‫املشرتكة بني البلدان اإلسالمية‪ ،‬واملسااة متوي التجارة اخلارجية وتنشيط التجارة الداخلية بني الدو‬
‫اإلسالمية وحنو شلك‪.‬‬
‫شعالة تنمية وتطوير البلدان اإلسالمية‪،‬‬
‫‪ -2‬إن تطبيق جماالت عم ركة االستثمار يساهم مسااة َّ‬
‫متوي املشروعات التنموية هبا‪ ،‬ما أتيحت‬
‫وإزالة الكثري من العوائق واملشاك اليت تواجه هذه البلدان‬
‫ا الفرصة املناسبة‪.‬‬
‫‪ -3‬إن مجيع مضارابت الشركة اإلسالمية لالستثمار ا دودة جائزة ومشروعة لتواشر أركان و روط‬
‫وأحكام عقد املضاربة اإلسالمية شيها‪ ،‬وهذا ما ظهر بعد الدراسة والتحلي ‪.‬‬
‫مقومات التنمية االقتصادية يف ظل أحكام الشريعة اإلسالمية – دراسة مقارنة‬
‫عبد هللا شراج الشريف‬
‫اسم املشرف‪:‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬حممد ر دي‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬حممد عبد املنعم عفر‬
‫اتريخ املناقشة‪1404 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪565 :‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة أسباب التخلف االقتصادي‪ ،‬ومفاهيم ومقومات التنمية االقتصادية من وجهيت‬
‫النظر الوضعية واإلسالمية‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫استخدم الباحث املنهج الوصفي واالستقرائي عرض وجهيت النظر االقتصادية الوضعية واإلسالمية‬
‫ابلنسبة لقضية التنمية والتخلف لتوضيح ما بينهما من اختالف‪ ،‬وكذلك عرض وجهة النظر‬
‫اإلسالمية اه االقتصاد الوضعي بشأهنا‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة مقدمة وثالثة أبواب وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬التخلف االقتصادي من وجهيت النظر االقتصادية املعاصرة واإلسالمية‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬مناقشة إسالمية لقضا التنمية االقتصادية ظ االقتصاد املعاصر‬
‫الباب الثالث‪ :‬التنمية االقتصادية‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫ظ أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬ختلف املسلمني حقيقته من الناحية املادية ألهنم مل يسعوا إىل األخذ ابألسباب املؤدية للتقدم‪،‬‬
‫ومن الناحية املعنوية ألهنم قد احنرشوا عن اإلسالم ومل يلتزموا به‪.‬‬
‫‪ -2‬القضا على التخلف يستلزم تغيريا اجملتمع وأهداشه وغا ته‪ ،‬وتغيريا هياكله املادية وشق ما‬
‫يدعو إليه اإلسالم وحتدده أحكامه‪.‬‬
‫‪ -3‬مفهوم التنمية االقتصادية اإلسالم خيتلف عن مفهومها االقتصاد الوضعي‪ ،‬شهي اإلسالم‬
‫عمارة للكون من ا انبني املادي واملعنوي‪ ،‬أما الفكرين الرأمسايل واال رتاكي شهي الز دة السريعة‬
‫واملستمرة اإلنتاج املادي‪.‬‬
‫‪ -4‬نق العلوم واملعارف الناشعة للتنمية شرض كفاية على املسلمني‪ ،‬مع ضرورة جعلها مال مة ألحكام‬
‫الدين اإلسالمي‪.‬‬
‫‪ -5‬أهم مقومات التنمية هو اإلنسان ألنه مصدرها وهدشها‪.‬‬
‫‪ -6‬يويل اإلسالم عنايته مبقومات التنمية البشرية والطبيعية والرأمسالية‪.‬‬
‫‪ -7‬التخطيط اإلسالم مشروع‪ ،‬وله قواعده ومبادؤه‪ ،‬لكنه اليص إىل درجة التخطيط املركزي‪ ،‬كما‬
‫أنه ليس ابلتخطيط غري امللزم‪.‬‬
‫‪ -8‬جيب أن يتم الرتكيز على التموي الداخلي الذايت للتنمية ملا التموي اخلارجي من خماطر‪.‬‬
‫‪ -9‬أهداف العمارة اإلسالمية ختتلف عن أهداف التنمية االقتصادية االقتصاد الوضعي‪.‬‬
‫دراسة حتليلية للبنك اإلسالمي للتنمية – دراسة شرعية اقتصادية‬
‫الدرجة‪ :‬ماجستري‬
‫شهد عبد هللا حممد سعيد الوقداين‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬أمحد شهمي أبو سنة‬
‫‪.‬االقتصادي‪ :‬د‪ /‬حممد أمني اللبابيدي‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1404 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 257 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة عمليات البنك اإلسالمي للتنمية من الناحيتني االقتصادية والشرعية‪ ،‬وشلك‬
‫ضو أهداف البنك االقتصادية والشرعية‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج الوصفي واالستنباطي‬
‫دراسة عمليات البنك ونشاطاته ومدى مواشقتها ألحكام‬
‫الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة مقدمة وثالثة أبواب وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬متوي التنمية بلدان العامل اإلسالمي‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬البنك اإلسالمي للتنمية‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬عمليات البنك اإلسالمي للتنمية‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬تواجه الدو اإلسالمية – كغريها من الدو النامية – مشكلة التموي النقدي للتنمية‪.‬‬
‫‪ -2‬حاجة الدو اإلسالمية للموارد اخلارجية كان من أسباب استغال الدو املتقدمة ا‪.‬‬
‫‪ -3‬يعد إنشا البنك اإلسالمي للتنمية خطوة على طريق التكام االقتصادي بني الدو اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -4‬بذ البنك اإلسالمي للتنمية خال الفرتة ‪1402–1396‬هـ جهودا كبرية لتحقيق أهداشه‪ ،‬وشلك‬
‫بدعم مشروعات التنمية االقتصادية‪ ،‬وتشجيع املشروعات املشرتكة‪ ،‬واملسااة تنمية التجارة اخلارجية‬
‫بني الدو اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -5‬مــن حيــث املبــدأ العــام التــزم البنــك اإلســالمي للتنميــة أبحكــام الش ـريعة اإلســالمية‪ ،‬ومــع شلــك شهنــاك‬
‫بعض املالحظات‪ ،‬منها على سـبي املثـا ‪ ،‬احتسـاب رسـم خدمـة علـى القـروض لـيس شيـه مراعـاة لنفقـات‬
‫القروض‪ ،‬وكذا بيع السلعة قب قبضها عقد املراالة‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬املاجستري‬
‫دراسة حتليلية لبنك فيصل اإلسالمي السوداين‬
‫نصر الدين شض املوىل حممد‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪.‬نزيه محاد‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬حممد أمني اللبابيدي‬
‫اتريخ املناقشة‪1404 :‬هـ‪.‬‬
‫عدد الصفحات‪ 370 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫مسااة جادة يسرية مسرية أحد املصارف اإلسالمية العاملة إحدى البلدان اإلسالمية‪ ،‬وشلك‬
‫ابلتحلي النظري والعملي ألعما بنك شيص اإلسالمي السوداين وا اثر املختلفة النا ة عنه‪ ،‬وبيان‬
‫مدى السالمة الشرعية لعم وعمليات البنك‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج الوصفي واالستنباطي دراسة أعما البنك ونشاطاته ومدى سالمتها من الناحية‬
‫الشرعية وا اثر اليت تنتج عنه‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هذه الدراسة ثالثة أبواب أحدها متهيدي‪ ،‬وخامتة‪:‬‬
‫الباب التمهيدي‪ :‬مدخ الدراسة الراب وموقف الشريعة منه‪ ،‬دراسة نشأة البنك وهيكله التنظيمي)‪.‬‬
‫البــاب األو ‪ :‬وه ــو خــاص بدراســة عمليــات البن ــك احلســاابت ا اريــة‪ ،‬حســاابت االدخ ــار‪ ،‬عملي ــات‬
‫االستثمار املبا ر وغري املبا ر‪ ،‬اخلدمات املصرشية األخرى)‪.‬‬
‫البـاب الثـاين‪ :‬التقيـيم العــام للبنـك السـالمة الشــرعية الكفـا ة الفنيـة للبنـك حمـ الدراسـة‪ ،‬التحليـ املــايل‪،‬‬
‫ا اثر االقتصادية‪ ،‬مشكالت البنك)‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬حاولت الدراسة املسااة إجياد تعريف للمصرف اإلسالمي أكثر دقة شهو مؤسسة مالية تعم‬
‫على حتقيق املصاحل املادية املقبولة رعا عن طريق ميع املوارد املالية وتوجيهها حنو االستخدام األمث ‪.‬‬
‫‪ -2‬خلو عم وعمليات بنك شيص اإلسالمي السوداين من ا ظورات الشرعية‪.‬‬
‫‪ -3‬إن سيولة املصرف اإلسالمي ختتلف عن املصرف الربوي‪ ،‬شفي األو يكون ا انب األكرب منها‬
‫بقصد متوي املشاريع والعمليات وابلتايل إدرار الربح‪ ،‬بينما تكون الثاين لتلبية طلبات السحب العادية‬
‫واملفاج ة مهور أصحاب الودائع‪.‬‬
‫‪ -4‬متتع البنك بكفا ة عالية ما عدا احلد العايل من السيولة وارتفاع املعد النقدي شيه‪ ،‬بسبب الرتكيز‬
‫على االستثمارات األصو املمكن حتويلها سريعا إىل نقود وكذلك األصو قصرية األج ‪ ،‬ابإلضاشة‬
‫إىل نسبة ال يُستهان هبا من األموا غري مشغلة‪.‬‬
‫السياسة النقدية يف االقتصاد اإلسالمي‪ :‬دراسة مقارنة مع االقتصاد الرأمسايل‬
‫أمحد جمذوب أمحد علي‬
‫اتريخ املناقشة‪1403 :‬هـ‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬أمحد شهمي أبو سنة‪،‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬حممد أمني اللبابيدي‪.‬‬
‫عدد الصفحات‪ 394 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل إجرا دراسة مقارنة للسياسة النقدية ك من االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد‬
‫الرأمسايل‪ ،‬إلبراز تفوقها وجناحها االقتصاد اإلسالمي عنها ظ النظام االقتصادي الرأمسايل‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫انتهج الباحث منهج املقابلة املقارنة) بني السياسة النقدية‬
‫مستخدما طريقة التحلي واملناقشة‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الرأمسايل‬
‫يقع البحث مقدمة وثالثة أبواب وخامتة‪:‬‬
‫الباب األو ‪ :‬النقود والسياسة النقدية وظائفها ودورها االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬السوق النقدية واملبادلة‬
‫شيها‪ ،‬ومكوانت عرض النقود واالئتمان‪ ،‬والطلب على النقود وعوامله وضوابطه‪.‬‬
‫البــاب الثــاين‪ :‬املشــكالت الــيت تعا هــا السياســة النقديــة االقتصــاد الرأمســايل وأســاليب عالجهــا‪ ،‬وتنــاو‬
‫مشكالت التضخم واالنكماش تعريفهما وأسباهبما وآاثراا االقتصادية‪.‬‬
‫البــاب الثالــث‪ :‬مرتك ـزات وأســاليب السياســة النقديــة االقتصــاد اإلســالمي تنــاو ســعر الفائــدة وحتــرمي‬
‫الراب‪ ،‬وطبيعة ووظائف ا هاز املصر اإلسالمي وا خر الرأمسايل‪ ،‬وأساليب السياسـة النقديـة االقتصـاد‬
‫اإلسالمي وكيفية أدائها لوظيفتها وشعاليتها‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -2‬تقوم النقود االقتصاد اإلسالمي بدور أساسي النشاط االقتصادي‪ ،‬وأن إصدارها من أعما‬
‫السيادة‪ ،‬وأن حتديد كميتها ونوعها مسألة تركها الشرع اإلسالمي لتدخ دائرة املبا ‪.‬‬
‫‪ -3‬إن عملية إحداث االئتمان الودائع املشتقة) اليت تقوم هبا املصارف التجارية النظام الرأمسايل تعد‬
‫مشاركة للدولة أخص وظائفها إصدار النقود) وشيها أك ألموا الناس ابلباط ‪ ،‬إال أن إحداث‬
‫االئتمان له شوائد أخرى متعددة‪ ،‬وأن سوق النقود مبفهومه االقتصاد الرأمسايل غري مقبو االقتصاد‬
‫االقتصاد اإلسالمي يرتبط أساسا مبعد األراب ا ققة من‬
‫اإلسالمي‪ ،‬إش إن الطلب عليها‬
‫االستثمارات‪.‬‬
‫‪ -4‬للسياسة النقدية جذور أصيلة النظام االقتصادي اإلسالمي‪ ،‬شهي إحدى السياسات االقتصادية‬
‫اليت تتخذها الدولة لتحقيق أهداشها‪ ،‬وأتثرت أهداشها ابلعديد من العوام ‪.‬‬
‫‪ -5‬يظهر التضخم واالنكماش االقتصادي‬
‫الرأمسايل‪.‬‬
‫االقتصاد اإلسالمي الجم أق عما هو عليه‬
‫االقتصاد‬
‫‪ -6‬ترتكز السياسة النقدية‬
‫حمله‪.‬‬
‫االقتصاد اإلسالمي على حترمي الراب‪ ،‬وإحال املشاركة‬
‫الربح واخلسارة‬
‫‪ -7‬خيتلف النظام املصر اإلسالمي عن النظام املصر الربوي مبا يتسم به من مميزات ومسات خاصة‬
‫عله يتمتع ابستقرار نسيب مبا لديه من أساليب كمية مبا رة وغري مبا رة وأساليب نوعية للسياسة‬
‫النقدية أكثر شعالية منها االقتصاد الرأمسايل‪.‬‬
‫عمل شركات االستثمار اإلسالمية يف السوق العاملية‬
‫الدرجة‪ :‬ماجستري‬
‫أمحد حميي الدين أمحد حسن‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬نزيه كما محاد‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬حممد أمني اللبابيدي‬
‫اتريخ املناقشة‪1404 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪423 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة عم ركات االستثمار اإلسالمية‬
‫والضوابط بشأن صي االستثمار اإلسالمي هذه األسواق‬
‫األسواق العاملية وإرسا بعض القواعد‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اختذ البحث منهجا وصفيا حتليليا ا انبني الفقهي واالقتصادي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة مقدمة وثالثة أبواب وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬املنهج اإلسالمي لالستثمار وأاية االستثمار األسواق العاملية‪.‬‬
‫الب ــاب الث ــاين‪ :‬االس ــتثمار س ــوق األوراق املالي ــة وأس ـ ـواق الس ــلع وأس ـ ـواق الص ــرف وال ــذهب واملع ــادن‬
‫النفيسة‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬قيام ركات االستثمار اإلسالمية ابالستثمار املبا ر‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬االستثمار املنهج اإلسالمي يتميز ابرتباطه ابلشريعة اإلسالمية بشك مشويل‪ ،‬كما أنه يربط مجيع‬
‫أهداشه وضوابطه ابملنهج الرابين‪.‬‬
‫‪ -2‬للمستثمرين احلرية إجرا أي عقود وأبي روط إشا تقيدوا بعدم ا تما عقودهم على ما جا‬
‫النهي عنه رعا‪ ،‬إما بنص أو مبقتضى القواعد العامة‪.‬‬
‫‪ -3‬يستهدف املنهج اإلسالمي لالستثمار تنمية اجملتمع اقتصاد واجتماعيا‪ ،‬وخيص هبذا الدور الدولة‬
‫ابألساس‪ ،‬ملا ا من إمكاانت متكنها من شلك بقدرة أكرب‪.‬‬
‫‪ -4‬من األدوات ما اليصح تداوله أسواق األوراق املالية رعا‪ ،‬لعدم جواز إصدارها أصال‪ ،‬مث‬
‫األسهم املمتازة – ما عدا ما يكون امتيازها إعطا األولوية االكتتاب اإلصدارات ا ديدة –‬
‫وأسهم التمتع وحصص التأسيس والسندات‪.‬‬
‫‪ -5‬العمليات ا جلة سوق األوراق املالية غري جائزة رعا‪.‬‬
‫‪ -6‬املضاربة مبعناها االقتصاد الرأمسايل غري صحيحة رعا‪.‬‬
‫‪ -7‬العمليات الشرطية ا جلة سوق العقود غري صحيحة رعا‪.‬‬
‫‪ -8‬العمليات الباتة أسواق العقود صحيحة رعا‪.‬‬
‫‪ -9‬العمليات ا جلة الصرف األجنيب و الذهب والفضة غري صحيحة رعا‪ ،‬خبالف العمليات‬
‫العاجلة اليت هي صحيحة رعا‪.‬‬
‫‪ -10‬عمليات التحكيم أو املوازنة مقبولة رعا‪.‬‬
‫‪ -11‬را وبيع العمالت للكسب من شروق األسعار جائز رعا‪.‬‬
‫‪ -12‬عدم جواز املواعدة على الصرف العمليات الدولية املعاصرة‪.‬‬
‫التوصيات‪:‬‬
‫‪ -1‬يوصي الباحث أبن تلتزم ركات االستثمار اإلسالمية بتوجيه استثماراهتا حنو قطاعات تنتج سلعا‬
‫ضرورية أو حاجية للمجتمع‪.‬‬
‫‪ -2‬يقرت الباحث تنفيذ برانمج يرس مبوجبه الفنيون والتنفيذيون املصرف واملؤسسات االستثمارية‬
‫ا امعات‪ ،‬ويرس طالب االقتصاد اإلسالمي إىل دورات تدريبية‬
‫اإلسالمية إىل دورات أكادميية‬
‫املؤسسات االقتصادية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -3‬اقرت الباحث منوشجا إلنشا وتطوير سوق أوراق مالية إسالمية‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬ماجستري‬
‫حممد األمني مصطفى أبوه‬
‫التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪/‬حممود عبد الدائم‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬حممد عبد املنعم عفر ‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1404 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 471 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل استخالص نظام مناسب للتعاون االقتصادي بني الدو اإلسالمية‪ ،‬وشلك بعد‬
‫تشخيص واقع تلك الدو ومعرشة مساهتا من حيث التخلف االقتصادي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫مقدمة وثالثة أبواب وخامتة‪.‬‬
‫جا ت الرسالة‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬الوضع االقتصادي‬
‫العامل اإلسالمي‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬التعاون والتكام ‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬التعاون االقتصادي بني الدو اإلسالمية‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫ا ف ــاض ال ــدخ واحنـ ـراف ا ه ــاز‬
‫‪-1‬تتس ــم اقتص ــاد ت ال ــدو اإلس ــالمية ابلتخل ــف ال ــذي يتمثـ ـ‬
‫اإلنتاجي والتبعية االقتصادية وضعف التكوين الرأمسايل‪.‬‬
‫‪-2‬هنـاك عوامـ داخليـة وخارجيــة لتخلــف املسـلمني‪ ،‬شمـن أهــم العوامـ الداخليــة عــدم شهـم عقيــدة القــدر‬
‫والزهد‪ ،‬واحنسار املفهوم الشام للدين‪ ،‬وانقسام العامل اإلسالمي وانتشار القوميات‪ ،‬أمـا العوامـ اخلارجيـة‬
‫شتتمث ا زمية النفسية أمام احلضارات الغازية‪.‬‬
‫‪-3‬يتع ــني لتحقي ــق األم ــة اإلس ــالمية والكي ــان االقتص ــادي املوح ــد اتب ــاع كاش ــة الس ــب املؤدي ــة إىل التكام ـ‬
‫والتعـاون‪ ،‬مثـ قيــام مشـروعات مشــرتكة‪ ،‬وتبـاد األيـدي العاملــة‪ ،‬وتشـجيع انتقــا رؤوس األمـوا ‪ ،‬وتعزيــز‬
‫التباد التجاري بني الدو اإلسالمية‪.‬‬
‫التجارة بني بلدان العامل اإلسالمي واألسس اإلسالمية لتنميتها‬
‫الدرجة‪ :‬ماجستري‬
‫ها م إبراهيم حممد الطيب‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬عبد العزيز عامر‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬عبد الرمحن يسري أمحد‬
‫اتريخ املناقشة‪1404 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 304 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل معرشة واقع بلدان العامل اإلسالمي من حيث النشاط االقتصادي لك بلد والتباد‬
‫التجاري بني هذه البلدان من حيث حجمه وطبيعته واستخالص األسس اإلسالمية لتنمية شلك التباد ‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اختذ البحث منهجا وصفيا لدراسة النشاط االقتصادي وحجم التجارة اخلارجية للبلدان اإلسالمية‬
‫وا هود املبذولة لتنميتها‪ ،‬مع حماولة التأصي اإلسالمي ملوضوع التباد التجاري بني بلدان العامل‬
‫اإلسالمي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة‬
‫مقدمة وثالثة أبواب وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬التجارة اخلارجية والنشاط االقتصادي بلدان العامل اإلسالمي‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬األسس اإلسالمية للتجارة بني بلدان العامل اإلسالمي‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬السياسة التجارية اإلسالمية وا هود الراهنة لتنمية التجارة بني البلدان اإلسالمية‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ –1‬البلدان اإلسالمية تعتمد أساسا على إنتاج املواد األولية وخباصة الزراعية منها‪.‬‬
‫‪ –2‬ضعف النشاط الصناعي احلديث البلدان اإلسالمية يرجع إىل عدم توشر مشاريع البنية األساسية‬
‫والتجهيزات الصناعية واملهارات التنظيمية واإلدارية والفنية والعمالية‪ ،‬وعدم انتظام األسواق املالية‪.‬‬
‫‪ –3‬هناك تباين كبري التباد التجاري بني البلدان اإلسالمية من بلد خر‪.‬‬
‫‪ –4‬إنشا السوق األوربية املشرتكة قد أثر من خال احلماية الزراعية على أسواق الصادرات الزراعية‬
‫للبلدان اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ –5‬اتباع البلدان اإلسالمية لنظم سياسية متباينة أدى إىل عدم التنسيق بينها‬
‫والتجارية واملالية مما أثر على التجارة والعالقات شيما بينها‪.‬‬
‫السياسات االقتصادية‬
‫تكوين وحدة اقتصادية هامة‬
‫‪ –6‬كان لتماسك املسلمني عصر ازدهار الدولة اإلسالمية أثر كبري‬
‫أثر على حالة التباد التجاري للعامل أمجع‪.‬‬
‫‪ –7‬التخصص وتقسيم العم يتضمن معىن التعاون‪ ،‬وهو ضروري بني الناس‪.‬‬
‫‪ –8‬هناك اتفاق شقهي على حرية اختيار التخصص املناسب لك شرد‪.‬‬
‫‪ –9‬لقد أبرز ابن خلدون حتليله ملبدأ توزيع األعما شكرة الفضلة املتحققة من تعاون األشراد‪ ،‬وهو‬
‫نفس املعىن الذي بينه آدم مسيث شيما بعد ببيان مثرة أو شائض تقسيم العم ‪.‬‬
‫‪ –10‬حتديدان للعشور الوقت احلاضر جيب مراعاة القيود اليت وضعت على التجارة الدولية‪.‬‬
‫‪ –11‬ميكن التعام التجاري مع احلربيني بشروط‪ ،‬منها أخذ اإلشن ابلدخو للتجارة من ويل األمر‪،‬‬
‫ومشاورة أه الرأي واحلكمة‪ ،‬ووشقا ملا يراه املختصون من روط‪.‬‬
‫‪ –12‬تواضع جهود املنظمات اإلسالمية جما تنمية التجارة بني البلدان اإلسالمية بسبب قلة‬
‫مدشوعات األعضا ا‪ ،‬ونقص كوادر البحث العلمي‪.‬‬
‫التوصيات‪:‬‬
‫‪ –1‬ضرورة األخذ ابلسياسة التجارية اإلسالمية لتحقيق القوة االقتصادية لألمة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ –2‬ضرورة االستثمار جما املواصالت والشحن من أج حتسني سب املواصالت بني الدو‬
‫اإلسالمية‪ ،‬اليت المتلك مناشذ الرية‪ ،‬وجاراهتا من الدو الساحلية‬
‫‪ –3‬ينبغي على البلدان اإلسالمية العم على استغال ما لديها من طاقـات ومـوارد كامنـة وشـوائض ماليـة‬
‫مبا حيقق تنمية لتلك البلدان مع ختصصها وتقسيم العم شيما بينها بنا على امليزات النسبية‪.‬‬
‫االستهالك يف اإلسالم‬
‫الدرجة‪ :‬ماجستري‬
‫عبد العزيز حممد احلمد‬
‫اسم املشرف‪:‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬حسني ا بور‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬حممد عبد املنعم عفر‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1404 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 215 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة تنظيم االستهالك‬
‫االقتصادية األخرى‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اإلسالم وسلوك املستهلك املسلم مقاران ابألنظمة‬
‫اختذ البحث منهجا نقد دراسة االستهالك النظامني الرأمسايل واال رتاكي مبينا بعد شلك األسس‬
‫والقواعد اليت يقوم عليها النظام االقتصادي اإلسالمي بوجه عام و جما االستهالك بوجه خاص وتتبع‬
‫آاثر شلك على النشاط االقتصادي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫مقدمة وثالثة أبواب وخامتة‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬سلوك املستهلك النظام الرأمسايل واال رتاكي‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬سلوك املستهلك النظام اإلسالمي‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬االستهالك الكلي‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬هناك مآخذ على االستهالك النظام الرأمسايل‪ ،‬منها أن إطالق احلرية‬
‫االستهالك قد أدى إىل‬
‫تفشي األزمات االقتصادية‪ ،‬ومنو العادات االستهالكية السي ة‪ ،‬من إسراف وتبذير‪ ،‬كما أدى إىل التأثري‬
‫على توجيه املوارد حنو إنتاج السلع الكمالية‪.‬‬
‫‪-2‬مما يؤخذ على تنظيم االستهالك النظام اال رتاكي عدم واقعيته‪ ،‬وتقييده حلرية املستهلك اختيار‬
‫السلع واخلدمات‪ ،‬وعدم وجود ضوابط وقيود أخالقية على االستهالك‪.‬‬
‫‪-3‬هناك متيز لتقسيمات السلع الدراسات الفقهية عن تلك التقسيمات الدراسات االقتصادية‪.‬‬
‫‪-4‬ترتبط احلاجة االقتصاد اإلسالمي مبقاصد الشريعة العامة وضوابط الشرع والقيم واألخالق‪.‬‬
‫‪-5‬لالستهالك اإلسالم ضوابطه اليت ع املستهلك املسلم يتصف بدرجة عالية من الر د‬
‫االقتصادي‪.‬‬
‫‪-6‬هناك عدة وسائ لتنظيم االستهالك اإلسالم تقوم جانب منها على عقيدة الفرد املسلم‪ ،‬و‬
‫جانب آخر على قيام ويل األمر بتطبيق قواعد السلوك االستهالكي‪.‬‬
‫النظام الرأمسايل ال يصلح للتطبيق‬
‫‪-7‬حتلي سلوك املستهلك‬
‫خصائص ك من النظامني‪.‬‬
‫‪-8‬ميكن قبو دالة االستهالك كما جا هبا كينز كأداة حتليلية مع التحفظ على نتائج النظرية الكينزية‬
‫إلاا ا ا وانب االجتماعية‪.‬‬
‫‪ -9‬دالة االستهالك‬
‫اجملتمع اإلسالمي أعلى منها‬
‫النظام اإلسالمي الختالف‬
‫اجملتمع غري اإلسالمي‬
‫السوق وتنظيماته يف االقتصاد اإلسالمي– دراسة مقارنة‬
‫مستعني علي عبد احلميد‬
‫اسم املشرف‪:‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬حممد عبان حسني‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬عبد احلميد الغزايل‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1404:‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 437 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل حتلي حركة التعام االقتصادي اليت تتم‬
‫اإلسالمي ودراسة النتائج اليت تنشأ عن هذه املبادئ‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫البحث دراسة اقتصادية حتليلية لكيفية عم جهاز الثمن‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫السوق‬
‫ظ مبادئ النظام االقتصادي‬
‫ظ اقتصاد إسالمي‪.‬‬
‫جا ت الرسالة‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الباب التمهيدي‪ :‬احلرية االقتصادية املقيدة ودور الدولة‬
‫جمتمع إسالمي‬
‫مقدمة وابب متهيدي وثالثة أبواب وخامتة‪.‬‬
‫توجيه النشاط االقتصادي‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬ظاهرة السوق األنظمة االقتصادية الوضعية والنظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬بنية السوق األنظمة االقتصادية الوضعية واالقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬دور احلكومة السوق اإلسالمية‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬السوق ظاهرة مالزمة للوجود اإلنساين‪ ،‬ومرتبطة ابلطبيعة البشرية‪ ،‬و تزيد حماوالت إلغا دور السوق‬
‫من تعقيد مشكالت اجملتمع‪.‬‬
‫‪-2‬املوقف املبدئي لالقتصاد اإلسالمي من نظام السوق يقوم على أن هللا قسم بني الناس معيشتهم‬
‫وجعلهم متفاوتني‪ ،‬مما أوجد حاجة الناس بعضهم إىل بعض‪.‬‬
‫‪-3‬جهاز الثمن االقتصاد اإلسالمي يقوم بتحديد أسعار السلع واخلدمات وتوزيعها على أشراد‬
‫اجملتمع‪ ،‬كما يقوم بتخصيص املوارد االقتصادية إلنتاج السلع واخلدمات وشقا للطلب عليها‪.‬‬
‫‪-4‬يقوم توزيع الدخ االقتصاد اإلسالمي على ثالثة أسس هي‪ :‬حقوق امللكية‪ ،‬والعم ‪ ،‬واحلاجة‪،‬‬
‫وللسوق دور رئيسي هذا ا انب‪ ،‬كما أن نظام التوزيع يضع القواعد التصحيحية لقوى السوق‪.‬‬
‫‪-5‬اإلطار الذي تتم من خالله آلية السوق االقتصاد اإلسالمي هو املناشسة التعاونية اليت تتسم بعدد‬
‫من اخلصائص وتؤدي إىل مجلة من النتائج‪.‬‬
‫‪-6‬النظام االقتصادي اإلسالمي ير د ميكانيكية جهاز السوق‪ ،‬ويرشع من درجة شعاليتها تنظيم احلياة‬
‫االقتصادية‪.‬‬
‫‪-7‬تعم احلكومة على معا ة العوام االحتكارية السوق‪ ،‬وهذا حيقق عددا من النتائج‪ ،‬منها أن‬
‫حجم اإلنتاج السوق اإلسالمية سيكون أكرب منه السوق االحتكارية‪ ،‬ومنها خلو السوق‬
‫اإلسالمية من أحد أهم عوام البطالة‪ ،‬إش إن ا تكر ميي إىل توظيف عدد أق من العما ‪.‬‬
‫‪-8‬يشم دور احلكومة‬
‫لتحديد األسعار العادلة‪.‬‬
‫السوق اإلسالمية إقامة نظام احلسبة الذي يهتم مبراقبة السوق والتدخ‬
‫اإلنتاج يف اإلسالم‬
‫عبد اجمليد حممد ا ال‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقـهي‪ :‬د‪ .‬حممد ر دي إمساعي ‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬عبد احلميد الغزايل‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1403 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 373 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل إثبات أن املنهج اإلسالمي هو املنهج اإلمنائي الوحيد القادر على قيادة الدو‬
‫اإلسالمية حنو معارج التقدم وز دة إنتاجها كما وكيفا‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج االستنباطي عرضه للسمات األساسية للنشاط االقتصادي‪ ،‬ولإلنتاج وعناصره‪،‬‬
‫وللسوق اإلسالمية وأثرها على اإلنتاج‪ ،‬وكذلك أثر التنمية االقتصادية على اإلنتاج‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هذه الدراسة شص متهيدي تعقبه أربعة شصو أخرى‪:‬‬
‫الفص التمهيدي‪ :‬السمات األساسية للنشاط االقتصادي اإلسـالمي احلريـة االقتصـادية املقيـدة‪ ،‬امللكيـة‬
‫أب كا ا املختلفة‪ ،‬التكاش االجتماعي)‪.‬‬
‫الفص األو ‪ :‬أاية اإلنتاج املشكلة االقتصادية‪ ،‬تعريف اإلنتاج وعناصره)‪.‬‬
‫الفص الثاين‪ :‬مصادر كسب األموا األنظمة االقتصادية الوضعية والنظام اإلسالمي‪.‬‬
‫الفص الثالث‪ :‬السوق وأ كاله وأثرها على اإلنتاج‪.‬‬
‫الفص الرابع‪ :‬التنمية االقتصادية وأثرها على اإلنتاج‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬إن املشكلة االقتصادية نظر اإلسالم ليست الندرة النسبية للموارد أمام احلاجات غري ا دودة‬
‫كما يقرر الفكر الرأمسايل‪ ،‬شاملوارد االقتصادية اإلسالم متوشرة نسبيا‪ .‬كما أن املشكلة ليست‬
‫التناقض بني وسائ اإلنتاج وعالقات اإلنتاج كما يرى الفكر اال رتاكي وإمنا ترجع املشكلة إىل قصور‬
‫وتقاعس اإلنسان عن استغال املوارد وسو توزيع املنتجات االقتصادية‪.‬‬
‫‪-2‬قيام السوق اإلسالمية على جمموعة من املبادئ املهمة كتحرمي الراب واالحتكار ومنع الغش وتطفيف‬
‫املكيا وامليزان‪.‬‬
‫‪-3‬إن املنهج اإلمنائي اإلسالمي ليس ابعثه الربح املادي شقط كما هو أن التنمية الرأمسالية وال مطامع‬
‫القائمني على احلكم بغض النظر عن معاانة أشراد اجملتمع كما هو أن التنمية اال رتاكية‪ ،‬وإمنا ابعثه‬
‫األصي جبانب حتقيق عائد عاد لك َم ْن ساهم عملية التنمية‪ ،‬هو توشري متام الكفاية لك شرد‬
‫اجملتمع‪.‬‬
‫آاثر التغريات يف قيمة النقود وكيفية معاجلتها يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫موسى آدم عيسى‬
‫اسم املشرف‪:‬الفقهي‪ :‬د ‪ /‬نزيه كما محاد‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪/‬عبد الرمحن يسري أمحد‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1405 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 435 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة أسباب التغريات قيمة وحدة النقد وا اثر االقتصادية واالجتماعية لذلك‬
‫التغري‪ ،‬وكيفية السيطرة على تلك األسباب وعالج تلك ا اثر وشلك ظ مبادئ االقتصاد اإلسالمي‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫دراسة وصفية حتليلية تقوم على حتلي الفعاليات وإبراز ا اثر السلبية واإلجيابية طبقا ألسس املنهج‬
‫االستنباطي‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة مقدمة وابب متهيدي وثالثة أبواب وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الباب التمهيدي‪ :‬حقيقة النقود الورقية اإللزامية وماهية التغريات‬
‫قيمتها وكيفية قياسها‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬أسباب التغريات قيمة النقود منوشج القتصاد ربوي واقتصاد إسالمي)‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬آاثر التغريات قيمة النقود‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬منهج معا ة أسباب وآاثر التغريات قيمة النقود‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬ابلرغم من وجود تشابه بني حقيقة النقود الورقية املعاصرة والنقود املغشو ة إال أنه الميكن قياس‬
‫األوىل على الثانية ألن األحكام الشرعية النقود املغشو ة ترتبط مبا شيها من شهب أو شضة‪.‬‬
‫‪-2‬ترجح للباحث أن النقود الورقية املعاصرة نقود اصطالحية جيري شيها الراب و ب شيها الزكاة‪ ،‬مع‬
‫وجود بعض االختالشات شيها عن النقدين‪.‬‬
‫‪-3‬حترمي الراب وإحال نظامي املشاركة واملضاربة يدعم استقرار مستوى األسعار‪.‬‬
‫‪-4‬حترمي االحتكار سوق السلع واخلدمات يساعد نب ويالت تقلبات األسعار‪.‬‬
‫االقتصاد اإلسالمي عدة أهداف من أاها ا اشظة على‬
‫‪-5‬حتقق ضوابط اإلسالم الكمية والنوعية‬
‫التوازن االقتصادي‪.‬‬
‫‪-6‬سلطة إصدار النقود االقتصاد اإلسالمي سلطة سيادية ختتص هبا الدولة‪.‬‬
‫‪-7‬االقتصاد اإلسالمي بضوابطه يتميز ابستقرار نسيب مستوى األسعار‪.‬‬
‫‪-8‬تعد سياسة تثبيت قيمة النقود أشض سياسة تفي ابملقاصد الشرعية‪ ،‬ونظرا لصعوبة شلك عمليا شإنه‬
‫من املقرت تطبيق سياسة استقرار قيمة النقود من خال السياسة النقدية واملالية وسياسة األجور‪.‬‬
‫‪-9‬اقرت الباحث منهجا لتطبيق مبدأ التعويض عن طريق اختيار وحدة للتحاسب ا ج الدينار‬
‫اإلسالمي)‪ ،‬حيث يتم التحاسب على أساس النسبة املوجودة بني سعر الذهب وسعر العملة الورقية‬
‫وقت الوشا ابلدين‪.‬‬
‫دراسة آلاثر احلج على املستوى الكلي يف االقتصاد السعودي‪.‬‬
‫عبد ا سن بن عبد هللا آ الشيخ‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقـهي‪ :‬د‪.‬حممد بن سعد الر يد‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬عبد احلميد الغزايل‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1405 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 200 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة ا اثر االقتصادية الكلية للحج على االقتصاد السعودي ألاية دراسة هذه‬
‫ا اثر وانعكاساهتا على هذا االقتصاد من انحية‪ ،‬وإمكانية تطويرها من انحية أخرى‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج الوصفي دراسة اخلدمات اليت تقدمها الوزارات واملؤسسات املعنية ابحلج‪ ،‬هذا إىل‬
‫جانب املنهج التحليلي‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫دراسة بعض املتغريات االقتصادية الكلية للحج‪.‬‬
‫تقع هذه الدراسة أربعة أبواب وخامتة‪:‬‬
‫الب ــاب األو ‪ :‬أساس ــيات ض ــرورية للبح ــث أس ــس النظ ــام االقتص ــادي اإلس ــالمي‪ ،‬اخلص ــائص ا يكلي ــة‬
‫لالقتصاد السعودي‪ ،‬احلج من ا انب الشرعي)‪.‬‬
‫الب ــاب الث ــاين‪ :‬املتغ ـ ـريات االقتص ــادية للح ــج وتطوره ــا حتلي ـ ـ كم ــي للحج ــاج وتط ــور أع ــدادهم‪ ،‬إنف ــاق‬
‫احلجاج‪ ،‬اخلدمات املقدمة للحجاج)‪.‬‬
‫الباب الثالـث‪ :‬التكلفـة الكليـة للحـج الرتكيـب النـوعي لإلنفـاق علـى اخلـدمات‪ ،‬تطـور اإلنفـاق علـى هـذه‬
‫اخلدمات حسب اجملاالت املختلفة‪ ،‬تقومي انب التكلفة الكلية وتطور نصيب احلاج منها)‪.‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬وقد احتوى على شصـلني كـان األو منهمـا الثـا ميـدانيا ألسـواق مكـة املكرمـة واملدينـة املنـورة‬
‫ملعرشــة بعــض آاثر احلــج علــى الســوق هــاتني املــدينتني بصــفة خاصــة‪ ،‬وعلــى االقتصــاد الســعودي بصــفة‬
‫عامة‪ ،‬أما الفص الثاين شكان عن العائد الكلي للحج‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬إنفاق احلجاج متزايد تبعا ألعداد احلجاج ومستو هتم املادية‪ ،‬وخاصة القادمني من اخلارج‪ ،‬ويسهم‬
‫هذا اإلنفاق متحصالت ميزان املدشوعات‪ ،‬ويعترب مصدرا للعمالت األجنبية‪ .‬و ذا اإلنفاق أثر إجيايب‬
‫على الدخ القومي حيث يعد مصدرا من مصادر الدخ ألصحاب املساكن واملطاعم وغريهم‪.‬‬
‫‪-2‬ال حتصـ ـ احلكوم ــة الس ــعودية عل ــى عوائ ــد مبا ــرة م ــن اخل ــدمات ال ــيت تق ــدمها للحج ــاج إال أن أه ــم‬
‫العوائد املادية غري املبا رة ا تتمث متحصالت وسائ االتصاالت واملؤسسات العامة‪.‬‬
‫‪-3‬اإلنفــاق علــى مشــاريع وخــدمات احلــج يشــك تكلفــة علــى االقتصــاد الســعودي‪ ،‬إال أنــه مــن انحيــة‬
‫أخــرى يعــد مصــدرا مهمــا مــن مصــادر تنميــة وتنشــيط االقتصــاد الســعودي كاســتكما مشــروعات البنيــة‬
‫األساسية وحتسني حركة املبيعات التجارية‪ ،‬واكتساب اخلربات التنظيمية واإلدارية والتنفيذية‪.‬‬
‫التعاون االقتصادي بني الدول العربية اخلليجية ومدى اتفاقه مع مبادئ االقتصاد اإلسالمي‬
‫حممد بن علي بن شراج العقال‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬حممد عبان حسني‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬حممد أمني اللبابيدي‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1406 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 236 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل تقدمي التعاون االقتصادي بني الدو العربية اخلليجية من الناحيتني الشرعية‬
‫واالقتصادية اجملاالت املختلفة‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج الوصفي والتحليلي لواقع التعاون االقتصادي اخلليجي إلعداد تقومي اقتصادي‬
‫و رعي لواقع هذا التعاون واستشراف آشاقه املستقب ‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هذه الدراسة ابب متهيدي واببني آخرين وخامتة‪:‬‬
‫الباب التمهيدي‪ :‬التعاون االقتصادي اخلليجي اخلصائص االقتصـادية األساسـية للـدو العربيـة اخلليجيـة‪،‬‬
‫التعاون االقتصادي اخلليجي وأايته)‪.‬‬
‫الب ــاب األو ‪ :‬التع ــاون االقتص ــادي اخلليج ــي‪ ،‬جماالت ــه ومنظمات ــه أس ــاليب وجم ــاالت التع ــاون اخلليج ــي‬
‫الزراع ــي‪ ،‬الص ــناعي‪ ،‬امل ــايل‪ ،‬التج ــاري‪ ،‬النق ــدي و جم ــا تنمي ــة امل ـ ـوارد البش ـ ـرية‪ ،‬املنظم ــات االقتص ــادية‬
‫اخلليجية)‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬تقومي التعاون االقتصادي اخلليجي التقومي الشرعي واالقتصادي)‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬إن التعاون االقتصادي بني الدو العربية اخلليجية هو اخلطوة األوىل لتحقيق التعاون والتكام‬
‫االقتصادي بني الدو اإلسالمية خمتلف اجملاالت الصناعية والفنية والتجارية واملالية والنقدية‪.‬‬
‫‪-2‬يعد القطاع الزراعي الدو العربية اخلليجية من أضعف القطاعات االقتصادية لديها‪ ،‬و ذا يصبح‬
‫من املهم ربط هذا القطاع ابلقطاع الزراعي الدو العربية اإلسالمية من خال املشروعات الزراعية‬
‫لتحقيق االكتفا الذايت اجملا الغذائي‪.‬‬
‫‪-3‬ضعف مستوى التباد التجاري بني الدو العربية اخلليجية والدو العربية واإلسالمية مقاران مبستوى‬
‫التباد التجاري اخلليجي ودو العامل األخرى‪ ،‬وهنا من الضروري العم على إزالة العقبات والقيود‬
‫املفروضة على حركة السلع من أج ز دة حجم التباد التجاري بني الدو العربية اخلليجية وغريها من‬
‫الدو العربية واإلسالمية‪.‬‬
‫البنك اإلسالمي وجماالت عمله – دراسة مقارنة‬
‫حممد رضوان منري املارديين‬
‫اسم املشرف‪:‬الفقهي‪ :‬د‪/‬حممد ر دي إمساعي ‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪/‬عبد الرمحن يسري أمحد‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1406 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 490 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل تقدمي مسااة حماولة إجياد ح ملشكلة تعرتي العم‬
‫مشكلة عالقاته التعاملية مع البنوك املركزية والبنوك التجارية‬
‫البنوك اإلسالمية‪ ،‬وهي‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اعتمد الباحث على منهج مبين على النظرة الشاملة املبنية على املقارنة بني ا را املختلفة الستخالص‬
‫الرأي السديد جوانب املوضوع حم الدراسة‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫مقدمة واببني وخامتة‪.‬‬
‫جا ت الرسالة‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬ماهية البنك اإلسالمي وطبيعة أعماله‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬عالقة البنك اإلسالمي ابلبنوك األخرى‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬عم البنك اإلسالمي ابلصيغة اإلسالمية لالستثمار يؤدي إىل املسااة‬
‫حتقيق استقرار النشاط‬
‫النشاط اإلنتاجي‪،‬‬
‫االقتصادي‪ ،‬ورشع كفا ة استخدام املوارد االقتصادية وإبراز دور العنصر البشري‬
‫وضمان عدالة توزيع الدخ ‪ ،‬وتوجيه االستثمار للقطاعات الفعالة واملنتجة‪.‬‬
‫‪-2‬إمكانية قيام بنك مركزي إسالمي يقوم بتوجيه ا هاز املصر تبعا للسياسة االقتصادية بشك عام‬
‫والسياسة النقدية بشك خاص‪.‬‬
‫‪-3‬إمكانية إحداث االئتمان البنوك اإلسالمية الجم مناسب مع النشاط االقتصادي احلقيقي‪،‬‬
‫وبصورة ال تؤدي إىل وجود حاالت تضخمية االقتصاد‪.‬‬
‫‪-4‬حتققت الدراسة من نزاهة املعامالت االقتصادية للبنوك اإلسالمية من واقع بياانهتا وتقارير هي ة الرقابة‬
‫الشرعية‪.‬‬
‫التوصيات‪:‬‬
‫‪-1‬توصي الدراسة البنوك اإلسالمية برشع درجة تباد الكفا ات واخلربات شيما بينها للنهوض هبا وحتقيق‬
‫سرعة انتشارها‪.‬‬
‫‪-2‬توصي الدراسة البنوك املركزية‬
‫على البنوك اإلسالمية‪.‬‬
‫الدو اإلسالمية إبعطا مرونة أكرب‬
‫قوانينها وأساليب رقابتها‬
‫حنو تكامل نقدي إسالمي‬
‫كما توشيق حممد احلطاب‬
‫اسم املشرف‪:‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬يوسف الشا‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬حممد اللبابيدي‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1406 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 309 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة نظرة اإلسالم إىل التكام النقدي مفهوما وأساليب وأجهزة وبيان إمكانية قيام‬
‫تكام نقدي بني الدو اإلسالمية واألسس والقواعد احلاكمة ذا التكام ‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫بعض جوانبه ملتزما ابملنهج التارخيي‪ ،‬و بعضها ا خر ملتزما ابملنهج الوصفي أو التحليلي‬
‫جا‬
‫االستنباطي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫مقدمة وشص متهيدي واببني وخامتة‪.‬‬
‫شص متهيدي‪ :‬مفاهيم أساسية حو النقود والتكام النقدي‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬تطور النقود والنظم النقدية العامل اإلسالمي‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬التكام النقدي وضعيا وإسالميا‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬خيتلف التكام النقدي اإلسالمي عن التكام النقدي الوضعي من حيث األساليب واألهداف‪.‬‬
‫‪-2‬التكام النقدي اإلسالمي كان موجودا الدولة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪-3‬هناك إمكانية قيام تكام نقدي إسالمي ابلرغم من كون األنظمة النقدية الدو اإلسالمية‬
‫ليست أنظمة إسالمية‪ .‬وهذا التكام يقوم على أساس التدرج التطبيق‪ ،‬كما أنه يقتضي إجياد منظمة‬
‫نقدية إسالمية لتحقيق هذا الغرض‪.‬‬
‫‪-4‬مع أن هناك حماوالت قامت لتحقيق تكام نقدي إال أهنا مل تثمر سوى عن إنشا صندوق النقد‬
‫العريب الذي مل يتمكن من حتقيق التكام النقدي‪.‬‬
‫سياسات التصنيع يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫حممد سعيد انحي الغامدي‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬يوسف عبد ا ادي الشا ‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬علي حاشظ منصور‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1406 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 470 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة دور التصنيع‬
‫مقاصد الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫التنمية االقتصادية‪ ،‬والتعرف على سياسة التصنيع‬
‫اتبع الباحث املنهج االستقرائي الوصفي املقارن لسياسات التصنيع‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫يقع البحث مقدمة وشص متهيدي وثالثة أبواب وخامتة‪:‬‬
‫الفص ـ ـ التمهي ــدي‪ :‬دور التص ــنيع التنمي ــة االقتص ــادية‪ .‬وتن ــاو تعري ــف التنمي ــة‬
‫ضو‬
‫الفكرين الوضعي واإلسالمي‪.‬‬
‫الفك ـ ـرين الوض ــعي‬
‫واإلسالمي‪ ،‬ومفهوم التصنيع وأايته التنمية االقتصادية‪ ،‬وضماانت جنا االستثمار الصناعي‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬سياسات التصنيع ضو مقاصد الشريعة اإلسـالمية‪ ،‬وتطـرق إىل حتليـ أصـو الصـناعات‬
‫واملنتجــات ا رمــة طبقــا ألحكــام الشـريعة اإلســالمية‪ ،‬وصــي الصــناعة اإلســالم‪ ،‬وأولــو ت التصــنيع مــن‬
‫وجهيت النظر الوضعية واإلسالمية‪ ،‬ومتطلبات التصنيع‪.‬‬
‫الب ــاب الث ــاين‪ :‬سياس ــات التص ــنيع الوض ــعية مثـ ـ سياس ــة اإلح ــال حمـ ـ الـ ـواردات‪ ،‬والتص ــنيع م ــن أجـ ـ‬
‫التصدير‪ ،‬وسياسة التوجه للداخ واالعتماد على الذات‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬مقومات التصـنيع العـامل اإلسـالمي‪ ،‬ومـدى توشرهـا‪ ،‬والسياسـة الصـناعية املطبقـة العـامل‬
‫اإلســالمي‪ ،‬وضــرورة التكام ـ الصــناعي علــى مســتوى العــامل اإلســالمي أو علــى مســتوى جمموعــة متعاونــة‬
‫داخله‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬اختالف مفهوم التنمية‬
‫الفكر الوضعي عنه‬
‫الفكر اإلسالمي‪ ،‬وأن معظم الدو اإلسالمية‬
‫األويل‪.‬‬
‫تتخصص اإلنتاج َّ‬
‫‪-2‬أن الصناعات اإلسالم لون من ألوان العم له صفاته اليت متيزه‪ ،‬واختلف الفقها بعض‬
‫مسائ عقد االستصناع‪ ،‬وأن لإلسالم شكرا متميزا شيما خيص الصناعة والتصنيع مبا حيقق أسلوب التنمية‬
‫املتوازنة اجملاالت املختلفة‪ ،‬وأن التصنيع األمث لـه متطلبات عديدة‪.‬‬
‫‪-3‬تطــور اسـرتاتيجيات التنميــة الصــناعية معظــم الــدو اإلســالمية‪ ،‬وأن هنــاك عوام ـ وعناصــر متعــددة‬
‫أدت إىل شش اسرتاتيجيات التنمية الصناعية املطبقة الدو النامية‪.‬‬
‫‪-4‬أن هن ــاك عوائ ــق متع ــددة ص ــادشت أس ــلوب ومنه ــاج التنمي ــة الص ــناعية الع ــامل اإلس ــالمي‪ ،‬واق ــرت‬
‫الباحث سب عالجها‪.‬‬
‫حيىي حممد حسني اور التميمي‬
‫حنو مصرف مركزي إسالمي‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقـهي‪ :‬د‪ .‬أمحد يوسف اهني‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬حممد أمني اللبابيدي‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1407 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 368 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة مدى إمكانية قيام مصرف مركزي إسالمي بوظائفه وعالقاته وأساليبه الفريدة‬
‫تنفيذ السياسات النقدية اليت تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج الوصفي بصدد دراسته لنظام الصريشة املركزية دو العامل الرأمسايل‪ ،‬واملنهج‬
‫التحليلي االستنباطي مع املقارنة والقياس بصدد دراسته ملوقف الفقه اإلسالمي من وظائف املصرف‬
‫املركزي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫يقع البحث مقدمة واببني وخامتة‪:‬‬
‫البــاب األو ‪ :‬املصــرف املركــزي وموقــف الش ـريعة اإلســالمية مــن وظائفــه وتنــاو تعريــف ا هــاز املصــر‬
‫ومكوانتــه وموقــع املصــرف املركــزي منــه‬
‫الشريعة منها‪.‬‬
‫ظ ـ النظــام الوضــعي‪ ،‬ووظائفــه والعوام ـ املــؤثرة شيهــا‪ ،‬وموقــف‬
‫الباب الثاين‪ :‬اإلطار العام للمصرف املركـزي اإلسـالمي‪ ،‬مـن خـال بيـان حاجـة االقتصـاد اإلسـالمي إليـه‪،‬‬
‫ودوره اإلصــدار النقــدي‪ ،‬وطــرق طــر النق ــود ا ديــدة التــداو مــن قبلــه‪ ،‬والورقــة النقديــة الفقــه‬
‫اإلسالمي‪ ،‬والعالقات املالية وغري املالية بني املصرف املركزي اإلسالمي واحلكومة‪ ،‬وكذا عالقته ابملصـارف‬
‫والسياسة النقدية‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬أن املصرف املركزي جز مهم من ا هاز املصر الدولة‪ ،‬ويعد مؤسسة حكومية شات خصية‬
‫اعتبارية مستقلة نسبيا‪ ،‬وتتباين أهداشه الدو املختلفة حسب عدة معايري‪ ،‬وأن وظائفه التقليدية‬
‫تتحدد إصدار األوراق النقدية‪ ،‬ومصرف للحكومة‪ ،‬ومصرف للمصارف‪ ،‬والرقابة على االئتمان‪.‬‬
‫‪-2‬إن نظام الصريشة املركزية معظم الدو اإلسالمية مستوحى من النظم الرأمسالية‪ ،‬إش جيوز للمصرف‬
‫املركزي طر السندات غري ا ملة أبي شائدة السوق‪ ،‬والتدخ سوق الصرف‪.‬‬
‫‪-3‬إن عملية ضرب النقود من أعما اإلمام‪ ،‬وأن إصدارها من قِب املصرف املركزي اإلسالمي ختتلف‬
‫عنها النظام االقتصادي غري اإلسالمي‪ ،‬شالورقة اليت يصدرها األو إلزامية وهنائية‪ ،‬وأن األو يعترب‬
‫مؤسسة حكومية خيضع للسلطة التنفيذية الدولة – مع متتعه بشخصية اعتبارية مستقلة – من خال‬
‫العالقات التمويلية وغري التمويلية مع احلكومة‪ ،‬واملشاركة عملية التنمية االقتصادية‪.‬‬
‫‪-4‬اختالف العالقات التمويلية وغري التمويلية بني املصرف املركزي اإلسالمي واملصارف اإلسالمية عنها‬
‫بني املصرف املركزي واملصارف التجارية‪ ،‬وأن مسألة تطبيق االحتياطي الكام أو ا زئي املصارف‬
‫اإلسالمية متعلقة ابلظروف االقتصادية‪.‬‬
‫‪-5‬رغم اختالف االقتصاديني وضع أهداف للسياسة النقدية إال أن هناك إطارا عاما متفقا عليه‪،‬‬
‫وهناك أساليب كمية مبا رة وغري مبا رة‪ ،‬وأساليب نوعية لتنفيذ السياسة النقدية االقتصاد‬
‫اإلسالمي‪ ،‬وعوام تضمن ا شعالية أكرب‪.‬‬
‫‪-6‬إن املصرف املركزي اإلسالمي يقوم بدور هام‬
‫املصرف املركزي اإلسالمي وبيت املا ‪.‬‬
‫تنفيذ السياسة النقدية‪ ،‬وأن هناك اختالف بني‬
‫النظام املايل اإلسالمي من خالل كتاب األموال أليب عبيد‬
‫خالد بن عبد هللا الروقي‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬أمحد يوسف اهني‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬رشعت السيد العوضي‪.‬‬
‫اتريخ مناقشة‪1407 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 394 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل توضيح معامل النظام املايل اإلسالمي‪ ،‬واستخراج األسس والقواعد اليت ميكن االعتماد‬
‫عليها شرض اإليرادات العامة وطرق حتصيلها وسب صرشها وكيفية املوازنة بينها من خال كتاب‬
‫األموا أليب عبيد‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج التارخيي واالستنباطي ملعرشة إسهامات أيب عبيد النظام املايل اإلسالمي سوا‬
‫بشك مبا ر أو غري مبا ر ومقارنة شلك ابلفكر املايل الوضعي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هذه الدراسة ثالثة أبواب وخامتة‪:‬‬
‫الباب األو ‪ :‬الفقه املايل من خال كتاب األموا الزكاة‪ ،‬أموا املصاحل)‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬النظام املايل اإلسالمي اإليرادات‪ ،‬النفقات‪ ،‬املوازنة العامة)‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬ا اثر االقتصادية واالجتماعية للمالية العامة والنظام املايل اإلسالمي‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬يعد أبو عبيد من أوائ الفقها الذين أشردوا الفقه املايل بدراسة مستقلة شقد مجع تات املسائ‬
‫املالية ورتبها على أبواب الفقه املعروشة‪.‬‬
‫‪-2‬تفوق النظام املايل اإلسالمي على الفكر الوضعي سوا جانب اإليرادات أو النفقات‪.‬‬
‫‪-3‬أسبقية الفكر املايل اإلسالمي معرشة املوازنة العامة قب معرشة أورواب ا بزمن بعيد‪.‬‬
‫‪-4‬للنفقات العامة اإلسالم آاثر إجيابية على التقدم االقتصادي وختصيص املوارد وإعادة توزيع الدخ‬
‫وحسن توزيع الثروة‪.‬‬
‫ُ‬
‫مفهوم الربح وضوابطه يف االقتصاد اإلسالمي‪ :‬دراسة نظرية تطبيقية‪.‬‬
‫شداد العيا ي‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬رشعت السيد العوضي‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬صاحل بن زابن املرزوقي‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1407 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 400 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل بيان وتوضيح مفهوم الربح وضوابطه رعا واقتصادا‪ ،‬وعقد مقارنة بني نظر ت الربح‬
‫الشركات الفقهية‬
‫اإلسالم والنظم الوضعية الرأمسالية واال رتاكية)‪ ،‬وبيان كيفية توزيع األراب‬
‫وبعض املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث منهجني اا‪ :‬املنهج االستداليل أو االستنباطي‪ ،‬ومنهج املسح الشام والوصف والتحلي‬
‫مع سلوك سبي املقابلة بني النظام اإلسالمي والنظامني الرأمسايل واال رتاكي‪..‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع الدراسة متهيد وثالثة أبواب وخامتة‪:‬‬
‫البــاب األو ‪ :‬مفهــوم الـربح وضـوابطه‪ .‬وتنــاو شيــه الباحــث مفهــوم الـربح‬
‫اإلســالم واالقتصــاد‪ ،‬واملقابلــة‬
‫بني املفهوم الشرعي واالقتصادي‪ ،‬واملقارنة بني الربح والراب الفائدة)‪ ،‬وعوائد عوام اإلنتاج‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬نظـر ت الـربح النظـامني الرأمسـايل واال ـرتاكي‪ ،‬ودروه الـنظم االقتصـادية‪ ،‬ونظريـة الـربح‬
‫االقتصــاد اإلســالمي‪ ،‬واملقارنــة بــني الـربح والـرتاكم الرأمســايل االقتصــادي الــنظم االقتصــادية واالقتصــاد‬
‫اإلسالمي‪.‬‬
‫البــاب الثالــث‪ :‬خصصــه الباحــث للدراســة التطبيقيــة توزيــع ال ـربح املؤسســات االقتصــادية اإلســالمية)‪،‬‬
‫وتناو شيه توزيع الربح الشركات الفقهية وبعض املؤسسات االقتصادية اإلسالمية‪..‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬إن الفكر اإلسالمي حيتوي على عدة صور لنما املا منها الربح‪ ،‬وأن الربح أحد عوام اإلنتاج‪.‬‬
‫‪-2‬أكد علما اإلسالم على عدم املبالغة طلب الربح‪ ،‬وأن اإلسالم مل حيدد الربح بنسبة معينة ال‬
‫جيوز تعديها‪.‬‬
‫ك احتياطيات خمتلفة‪ ،‬واعتبارها من املوارد‬
‫‪-3‬جيوز للمصارف اإلسالمية اقتطاع جز من األراب‬
‫الداخلية للمصرف مبا ال يضر القوق املسااني‪.‬‬
‫وم ْن حكمهم كهي ة الرقابة الشرعية جائزة رعا ابعتبارها مقاب‬
‫‪-4‬مكاشأة أعضا جملس اإلدارة َ‬
‫جهد مبذو ‪ ،‬سوا كانت نسبة من الربح أم مكاشآت عينية أو نقدية حتددها ا معية العمومية‪.‬‬
‫املشروع العام يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫عبد هللا بن حاسن ا ابري‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬يوسف عبد ا ادي الشا ‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬رشعت السيد العوضي‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1407 :‬هـ‪.‬‬
‫عدد الصفحات‪ 320 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫هتدف الدراسة إىل معرشة موقف الفكر االقتصادي اإلسالمي من املشروع العام‪ ،‬وتنبع أاية هذا املوضوع‬
‫شعالة‬
‫من احتال القطاع العام جز ا كبريا من االقتصاد القومي احلديث‪ ،‬حيث أصبح هذا القطاع وسيلة َّ‬
‫نح إليه مجيع الدو لتحقيق التنمية االقتصادية أو حتقيق التوازن بني أشراد اجملتمع‪ ،‬هذا إىل جانب ما‬
‫الفكر املايل املعاصر إىل جانب اإليرادات العادية‪.‬‬
‫حتققه هذه املشروعات العامة من إيرادات‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج االستنباطي القائم على ترتيب النتائج على مقدمات مسلَّمة مسبقا‪ ،‬و بعض‬
‫جوانب البحث انتهج الباحث املنهج الوصفي‬
‫شلك ابلفكر اإلسالمي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هذه الدراسة ثالثة أبواب وخامتة‪:‬‬
‫البــاب األو ‪ :‬املش ــروع الع ــام‬
‫منتجاته)‪.‬‬
‫البـ ــاب الثـ ــاين‪ :‬أ ـ ــكا املشـ ــروع العـ ــام‬
‫دراسة املشروع العام‬
‫االقتصاد الوضعي ومقابلة‬
‫االقتص ــاد تعريف ــه‪ ،‬أ ــكاله‪ ،‬مع ــايري قيام ــه‪ ،‬أهداش ــه‪ ،‬كيفي ــة حتدي ــد أمث ــان‬
‫اإلسـ ــالم االسـ ــتغال الزراع ـ ــي والرعـ ــوي‪ ،‬املراشـ ــق واخل ـ ــدمات‬
‫األساسية‪ ،‬االستغال الصناعي)‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬وظـائف ومعـايري وتكييـف املشـروع العـام‬
‫املشروع العام اإلسالم وتكييفه رعيا)‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫اإلسـالم االقتصـادية‪ ،‬الدشاعيـة‪ ،‬املاليـة‪ ،‬معـايري‬
‫‪-1‬يتسم حجم املشروعات العامة االقتصاد اإلسالمي ابملرونة شهو يضيق ويتسع وشقا ألحوا‬
‫املسلمني وظروشهم ك عصر وقطر وما تقتضيه مصاحلهم العامة‪.‬‬
‫‪-2‬أن تعريف املشروع االقتصاد اإلسالمي ال يبعد كثريا عن تعريفه االقتصاد الوضعي من الناحية‬
‫الشكلية‪ ،‬وإن كان هناك بعض املزا له كحجم املشروع وأصليته واملنفعة املتحققة من روا قيامه‪.‬‬
‫‪-3‬يسهم املشروع العام اإلسالم حتقيق بعض الوظائف االقتصادية املختلفة‪.‬‬
‫الزكاة وأثرها يف التنمية االقتصادية‬
‫عاد سباعي متويل إبراهيم‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬صاحل بن عبدهللا بن محيد‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬حممد أمني اللبابيدي‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1407 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 281 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة دور الزكاة‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫املسااة‬
‫حتقيق التنمية االقتصادية‬
‫اجملتمعات اإلسالمية‪.‬‬
‫اتبع الباحث املنهج االستقرائي الوصفي مجع املادة العلمية لبحثه بشك جيمع بني القدمي واحلديث‪،‬‬
‫من خال عرض جمهودات علمائنا القدامى وكتاابت علمائنا ا دثني‪ ،‬والربط بني الفقه اإلسالمي‬
‫واملشكالت االقتصادية املعاصرة‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫ا تم البحث على مقدمة واببني وخامتة‪:‬‬
‫الباب األو ‪ :‬الزكاة‪ ،‬شقهها ومدى عالقتها ابلتكاش والضرائب األموا اليت ب شيها الزكاة ومصارشها‬
‫وعالقتها ابلتكاش االجتماعي‪ ،‬وموارد التكاش وآاثره اإلسالم) وعالقة الزكاة ابلنظام الضرييب‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬الزكاة وآاثرها‬
‫االقتصادي وآاثر الزكاة شيها)‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫التنمية االقتصادية اإلنفاق االستهالكي‪ ،‬االستثمار‪ ،‬التوزيع‪ ،‬االستقرار‬
‫‪-1‬إن الزكاة تعترب نظاما امال للجوانب املختلفة من حياة املسلمني الدينية واالجتماعية واألخالقية‬
‫واملالية والسياسية‪.‬‬
‫‪-2‬تسهم الزكاة حتقيق التنمية االقتصادية اجملتمع اإلسالمي مبا حتققه من آاثر على اإلنفاق‬
‫واالستثمار والتوزيع‪ ،‬واالستقرار االقتصادي اجملتمع‪.‬‬
‫توزيعها معايري خمتلفة من أهنا‬
‫‪-3‬تعد الزكاة أسلواب من أساليب توزيع الثروة والدخ معا‪ ،‬ويراعى‬
‫حتقيق العد واملساواة بني الناس‪.‬‬
‫‪-4‬جيب أن تتوىل الدولة مس ولية جباية وإنفاق الزكاة من خال إنشا جهاز شين تتوشر شيه اخلربات‬
‫املختلفة جماالت الزراعة والتجارة والصناعة والنقد واملا وغريها‪ ،‬مما ال غىن عنه تقدير أموا الزكاة‬
‫واملستحقني ا‪ ،‬لتسهم بقدر و ٍّ‬
‫اف حتقيق التنمية االقتصادية داخ اجملتمع اإلسالمي‪.‬‬
‫شركة التأمني اإلسالمية احملدودة (السودان) – دراسة حتليلية‬
‫حممد حممد أمحد اببكر‬
‫اسم املشرف‪:‬االقتصادي‪ :‬د‪ /‬علي حاشظ منصور‪.‬‬
‫الفقهي‪ :‬د‪ /‬حممد العروسي‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1408 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 469 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة ا انب النظري لواقع التأمني وا انب التطبيقي لـه ممثال‬
‫ركة التأمني‬
‫ركة أتمني إسالمية‪ ،‬وتقومي عم الشركة وشقا لألهداف النظرية للتأمني‬
‫اإلسالمية ا دودة ابعتبارها أو‬
‫التعاوين‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة مقدمة وابب متهيدي واببني وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫ابب متهيدي‪ :‬عقد التأمني بني الشريعة اإلسالمية واالقتصاد الوضعي‬
‫الباب األو ‪ :‬خدمات ركة التأمني اإلسالمية السودانية ا دودة‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬التقومي العام لشركة التأمني اإلسالمية ا دودة‪.‬‬
‫اخلامتة‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬عقد التأمني عقد مستحدث على الفقه اإلسالمي‪ .‬ويعد الغرر أقوى مستند عند من حرم التأمني‬
‫التجاري‪.‬‬
‫‪-2‬عقد التأمني التعاوين يدخ ضمن عقود التربعات‪ ،‬واليت تعين التربع ابتدا واملعاوضة انتها ‪ ،‬ويشبه‬
‫عقد ا بة بعوض‪.‬‬
‫‪-3‬ضخامة أموا التأمني الدو العربية‪ ،‬السيما اخلليجية منها‪.‬‬
‫‪-4‬جنا قيام ركات التأمني التعاوين بواسطة املصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫‪-5‬التزام الشركة اإلسالمية السودانية للتأمني توزيع الفائض ابملبادئ القانونية اليت يقوم عليها نظام‬
‫التأمني‪ ،‬دون متييز بني من وقع عليه ضرر ومن مل يقع عليه‪.‬‬
‫‪-6‬توسعت الشركة اإلسالمية السودانية للتأمني‬
‫وينبغي أن تقدر احلاجة بقدرها‬
‫جما إعادة التأمني مع ركات ارية الكم احلاجة‪،‬‬
‫‪-7‬خلو عمليات الشركة اإلسالمية بصفة عامة من ا ظورات الشرعية مع وجود بعض املالحظات‪.‬‬
‫‪-8‬كفا ة ومال ة الشركة اإلسالمية السودانية للتأمني‪.‬‬
‫‪-9‬ازدهار النشاط التأميين مع االنتعاش االقتصادي واالستقرار واضمحالله مع الكساد والتضخم وعدم‬
‫االستقرار‪.‬‬
‫االستثمار العقاري يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫الدرجة‪ :‬ماجستري‬
‫عبد ا سن يوسف الناصر اخلرا‬
‫اسم املشرف‪ :‬االقتصادي‪ :‬د‪/‬حممد أمني اللبابيدي‬
‫الفقهي‪ :‬د‪ /‬يوسف الشا‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1409 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 300 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل تقدمي صورة ملا ميكن أن يكون عليه االستثمار العقاري جمتمع آخذ ابالقتصاد‬
‫اإلسالمي‪ ،‬وشلك من حيث األ كا والطرق والوسائ والفنون‪ ،‬مع إبراز دوره تطور اجملتمع‬
‫اإلسالمي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة مقدمة وأربعة أبواب وخامتة‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬االستثمار العقاري‪ :‬تعريفه وتطوره‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬أنواع االستثمار العقاري االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬أساليب االستثمار العقاري االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬الدولة واالستثمار العقاري االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬أاية االستثمار العقاري ليس شقط إلنتاج سلعة ضرورية‪ ،‬ب ملا لـه من دور وأتثري على سائر‬
‫األنشطة االقتصادية األخرى‪.‬‬
‫‪-2‬أن سلعة االستثمار العقاري شات تنوع كبري يصعب حصره إال بتبويبه وتقسيمه إىل ش ات‪ ،‬إضاشة إىل‬
‫تعدد وتنوع طرق وشنون إنتاجها‪.‬‬
‫‪-3‬تعدد الوسائ وا ي ات القانونية اليت ميكن من خال ا القيام ابالستثمار العقاري‪ ،‬وشلك تبعا حلجم‬
‫املشروع واألموا املوظفة شيه وعدد املستثمرين‬
‫‪-4‬هناك شائدة كبرية ميكن أن نيها الدولة من خال توظيف هذا النشاط‬
‫لتحقيق األهداف االقتصادية الكربى‪.‬‬
‫السياسات اليت ترمسها‬
‫التبادل التجاري بني الدول اإلسالمية – دراسة تطبيقية عن الفرتة ‪1405–1395‬هـ‬
‫الدرجة‪ :‬ماجستري‬
‫عمر شيحان املرزوقي‬
‫اسم املشرف‪:‬االقتصادي‪ :‬د‪ /‬حممد أمني اللبابيدي‪.‬‬
‫الفقهي‪ :‬د‪/‬عبد الرمحن حممد عبد القادر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1409 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 410 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل تقدمي وصف لوضع التباد اخلارجي بني الدو اإلسالمية وتشخيص األسباب‬
‫والعوام الكامنة ورا ضعف حجم شلك التباد ‪ ،‬وحماولة استكشاف وسائ تنميته مع إبراز دور‬
‫املصارف اإلسالمية شلك‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة مقدمة وشص متهيدي وثالثة أبواب وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الفص التمهيدي‪ :‬اخلصائص الرئيسية القتصاد ت الدو اإلسالمية‬
‫الباب األو ‪ :‬التجارة اخلارجية للدو اإلسالمية‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬وضع التباد التجاري بني الدو اإلسالمية وعوائق تنميته‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬وسائ تنمية التباد التجاري بني الدو اإلسالمية‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬إنتاج الدو اإلسالمية يهيمن عليها قطاع اإلنتاج األويل‪ ،‬وهي تعاين من التبعية االقتصادية‪.‬‬
‫‪-2‬اقتصاد ت الدو اإلسالمية منفتحة على العامل اخلارجي أكثر من انفتاحها على بعضها البعض‪.‬‬
‫‪-3‬هناك العديد من العوائق أمام التباد التجاري بني الدو اإلسالمية منها عقبات هيكلية وعقبات‬
‫نقدية واعتبارات سياسية إضاشة إىل التبعية التجارية‬
‫التوصيات‪:‬‬
‫‪ -1‬العم بنظام العشور اإلسالمي ملا يسهم به شلك من توسيع التباد التجاري‬
‫‪ -2‬ممارسة العم أبسلوب التجارة املكاش ة لتفادي عقبات ندرة النقد األجنيب‪.‬‬
‫‪ -3‬العم على إجياد نظام متعدد األطراف لتسوية املدشوعات بني الدو اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -4‬تنمية النشاط االقتصادي وتنويعه لتوسيع التباد التجاري‪.‬‬
‫حتول املصرف الربوي إىل مصرف إسالمي ومقتضياته‬
‫الدرجـة‪ :‬ماجستري‬
‫سعود حممد عبد هللا الربيعة‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪/‬عثمان املر د‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬حممد اللبابيدي‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1409 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 595 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة األسس العقدية والشرعية واالقتصادية لتحوي املصرف الربوي إىل مصرف‬
‫إسالمي ظ اقتصاد ربوي‪ ،‬ومقتضيات شلك التحو وأساليبه وآاثره‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫مجع البحث بني املنهج الوصفي بعض جوانب البحث واملنهج االستقرائي‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة مقدمة وأربعة أبواب وخامتة‪.‬‬
‫جوانبه األخرى‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬مدخ إىل التحو ‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬املقتضيات االقتصادية للتحو ‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬املقتضيات اإلدارية وا اسبية والشرعية للتحو ‪.‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬خطة التحو وتقومي التجربة وآاثرها‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬مفهوم الفائدة االقتصادي‬
‫املشكالت االقتصادية العامل‪.‬‬
‫املصارف يطابق مفهوم راب ا اهلية ا رم والراب من أهم أسباب‬
‫‪ -2‬ترجع مجيع املوارد اليت جيب إلغاؤها إىل عقد القرض بفائدة مهما تنوعت أ كا ا‪ .‬كما أن أغلب‬
‫أساليب االستثمار اليت جيب إلغاؤها ترجع إىل عقد القرض بفائدة‪.‬‬
‫‪ -3‬عقد املضاربة وعقد العنان اا بديالن رعيان لعقد القرض بفائدة‪.‬‬
‫‪ -4‬موارد املصرف وأساليب استثماره ميكن تقسيمها إىل موارد وأساليب استثمار مواشقة للشرع‪ ،‬وموارد‬
‫وأساليب استثمار خمالفة للشرع وميكن تعديلها‪ ،‬وموارد وأساليب استثمار خمالفة للشرع وجيب إلغاؤها‪.‬‬
‫‪ -5‬طبيعة أعما املصرف ا َّو تقتضي من املصرف املركزي أن ميارس وظائفه عليه أبسلوب يتفق مع‬
‫طبيعة أعماله‪.‬‬
‫‪ -6‬استحداث وظيفة هي ة الرقابة الشرعية للمصرف ا َّو أمر غاية األاية لضمان سالمة أعماله‪.‬‬
‫‪ -7‬ضرورة صياغة خطة زمنية للتحو مبا يكف جنا عملية التحو ‪ ،‬مع أاية تنفيذ برامج هتي ة مبدئية‬
‫كخطوة متهيدية للتحو ‪ .‬وتنفيذ برامج إعادة تدريب لضمان جنا العملية‪.‬‬
‫‪ -8‬ال ينبغي للمصرف ا َّو أن يرتك ماله من راب شمة املفسدين األرض‪ ،‬كما ال جيوز لـه أن‬
‫ينتفع به‪ ،‬ب ينفقه املصاحل العامة للمسلمني‪.‬‬
‫‪ -9‬إشا أكره املصرف ا َّو على دشع التزاماته الربوية شهو حكم املضطر‪.‬‬
‫‪ -10‬أسلوب التحو املرحلي هو أشض أسلوب للتحو ‪.‬‬
‫اإلسكان يف االقتصاد اإلسالمي مع دراسة تطبيقية‬
‫محد بن صاحل الطاسان‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬عبدهللا بن صاحل الرسيين‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬حممد عبداملنعم عفر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1409 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 376 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة مشكلة اإلسكان‬
‫ظ النظام االقتصادي اإلسالمي‪ ،‬وسب معا تها‬
‫إطار أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية مع اإل ارة إىل ربة اململكة العربية السعودية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اعتمد الباحث دراسته على املنهج االستقرائي الوصفي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫يقع البحث مقدمة وسبعة شصو وخامتة‪:‬‬
‫الفص األو ‪ :‬أاية اإلسكان ومدى االهتمام به‪.‬‬
‫الفص الثاين‪ :‬تعريف ومظاهر املشكلة اإلسكانية‪.‬‬
‫الفص الثالث‪ :‬أسباب املشكلة اإلسكانية األسباب االقتصادية‪ ،‬والسكانية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬واإلسكانية‪.‬‬
‫الفص ـ الرابــع‪ :‬الص ــي اإلســالمية لت ــوشري الس ــكن لغ ــري الفق ـرا ‪ ،‬ص ــي البيــع‪ ،‬واإلجــارة‪ ،‬واملشــاركة املنتهي ــة‬
‫ابلتمليك‪ ،‬وا معيات التعاونية لبنا املساكن‪ ،‬والقرض‪.‬‬
‫الفص اخلامس‪ :‬طرق توشري السكن للفقرا الصدقات واألموا العامة األخرى‪.‬‬
‫الفص السادس‪ :‬اخلطة اإلسكانية وا داب اإلسالمية البنا ‪ ،‬وختطيط السكن وأجهزته‪.‬‬
‫اململكة العربية السعودية السياسات املبا رة وغري املبا رة‬
‫الفص السابع‪ :‬اإلسكان‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬اهتمام الشريعة اإلسالمية ابلسكن ابعتباره أحد احلوائج األصلية‪.‬‬
‫توشري السكن‪.‬‬
‫‪-2‬هناك أسباب متعددة للمشكلة اإلسكانية أاها البعد عن املنهج اإلسالمي‪.‬‬
‫‪-3‬هناك وسائ وطرق متعددة كفيلة ال املشكلة اإلسكانية وشقا ألحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪-4‬جيب مراعاة ا داب اإلسالمية البنا ‪ ،‬وآاثرها االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬
‫‪-5‬تعد ربة اململكة العربية السعودية جما توشري السكن ملواطنيها ربة شريدة‪.‬‬
‫حد الكفاية يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫الدرجـة‪ :‬ماجستري‬
‫أمحد عثمان عبد القادر‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقـهي‪ :‬د‪ .‬عبد هللا علي البار‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬علي منصور حاشظ‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1410 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 276 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫ا ــدف مــن هــذا البحــث بيــان حاجــات اإلنســان الالزمــة علــه خليفــة ح‬
‫األرض منتجــا ومصــلحا مــع‬
‫بيان مدى توشر هذه احلاجات عصور اإلسالم األوىل‪ ،‬وكيفية الوقاية من النقص شيها وعالجه‪ ،‬وتنـاو‬
‫مشكلة الفقر الغالب على اجملتمعات اإلسالمية وسب عالجه‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اعتمد الباحث على املنهج االستقرائي التحليلي الوصفي ملا احتوته موضوعات الثه‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تضمنت خطة البحث مقدمة وستة شصو وخامتة‪:‬‬
‫الفص األو ‪ :‬مفهوم حد الكفاية اإلسالم ومقابلته ابلنظم الوضعية‪ ،‬تناو شيه حد الكفايـة وعناصـره‪،‬‬
‫واملقابلة بني احلاجات اإلسـالم والـنظم الوضـعية‪ ،‬ومـدى تـوشر احلاجـات األساسـية الدولـة اإلسـالمية‬
‫العهد النبوي الشريف‪ ،‬والوضع احلايل للعامل اإلسالمي‪.‬‬
‫الفص ـ الث ــاين‪ :‬العم ـ ودوره ت ــوشري مســتوى الكفاي ــة تن ــاو شي ــه احلكــم الش ــرعي العم ـ ‪ ،‬والعم ـ‬
‫املناسب للوضع احلايل األمة اإلسالمية‪ ،‬والتشريعات اليت حتث على العم ‪.‬‬
‫الفصـ الثالــث‪ :‬نظــام نفقــات األقــارب ودوره تــوشري مســتوى الكفايــة‪ ،‬تنــاو شيــه مفهــوم النفقــة وحــدود‬
‫القرابة املوجبة للنفقة‪ ،‬و روط ومقدار النفقة‪.‬‬
‫الفصـ الرابــع‪ :‬رواشــد معيشــية أخــرى لألقــارب غــري نظــام النفقــات مثـ اإلرث والوصــية والــد ت واإلعطــا‬
‫لِ ْمــن حضــر القســمة مــن غــري الورثــة مــن األقــارب والوقــف األهلــي‪ ،‬واملقابلــة بــني نظــام نفقــات األقــارب‬
‫اإلسالم والنظم الوضعية‪.‬‬
‫الفصـ اخلــامس‪ :‬الزكــاة ودورهــا تــوشري مســتوى الكفايــة والتصــور لتنظــيم عمـ الزكــاة‬
‫وآاثرها اجملتمعات‪.‬‬
‫الفص السادس‪ :‬املتعلقات األخرى الواجبة واملستحقة املا سوى الزكاة‪.‬‬
‫الوقــت احلاضــر‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬ضرورة توشر حاجات املسلمني املادية والروحية معا للقيام بوظيفتهم نشر دين هللا األرض‪.‬‬
‫‪-2‬إن النقص احلاد حاجات املسلمني مصطنع‪ ،‬وأن شقر املسلمني يرجع إىل إاا م القيام بشرائع هللا‬
‫األعما واالعتماد على الذات‪ ،‬وإاا نظام نفقات األقارب والزكاة‬
‫شيما خيتص ابالجتهاد‬
‫واإلسراف‪.‬‬
‫‪-3‬سب عالج مشكالت املسلمني تتمث التكاتف يدا واحدة واالعتماد على مواردهم ا لية وسد‬
‫نقصهم شيها من بعضهم البعض‪ ،‬والكف عن اإلسراف‪ ,‬وتطبيق رع هللا من توشري سب العم ونظام‬
‫نفقات األقارب والزكاة‪.‬‬
‫دور املشروعات املشرتكة يف التكامل االقتصادي بني دول العامل اإلسالمي‬
‫آدم إسحاق حامد العامل‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪.‬عبدهللا علي البار‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬أمني عبد العزيز منتصر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1410 :‬هـ‪.‬‬
‫عدد الصفحات ‪ 360‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة نظرية التكام االقتصادي وبعض التجارب التكاملية اليت متت بني بعض‬
‫الدو اإلسالمية‪ ،‬ملعرشة اجملاالت املرغوبة إلنشا املشروعات املشرتكة بني هذه الدو ابعتبارها األسلوب‬
‫األمث لتحقيق التنمية االقتصادية والتكام املستهدف بني الدو اإلسالمية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج الوصفي دراسة ا وانب املختلفة املتعلقة بنظرية التكام االقتصادي‪ ،‬وضوابط‬
‫ومعايري أ كا امل شروعات اإلسالمية املشرتكة من أج طر صيغة ملشروعات إسالمية مشرتكة حتقق‬
‫التكام االقتصادي ذه الدو وتناسب ظروشها االقتصادية واالجتماعية احلالية‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هذه الدراسة شص متهيدي واببني وخامتة‪:‬‬
‫الفص ـ التمهيــدي‪ :‬أ ــكا التكام ـ االقتصــادي الــدويل‪ ،‬مفهومــه‪ ،‬صــوره‪ ،‬أســاليبه‪ ،‬امل ـزا النامجــة عنــه‪،‬‬
‫التكام االقتصادي بني الدو اإلسالمية‪ ،‬مفهومه‪ ،‬مقوماته‪ ،‬دواشعه‪ ،‬نتائجه)‪.‬‬
‫البــاب األو ‪ :‬مفهــوم املشــروعات اإلســالمية املشــرتكة‪ ،‬والعوامـ املشــجعة علــى قيامهــا‪ ،‬واملـزا النامجــة عــن‬
‫شلك‪ ،‬واملعايري الشرعية لعملها‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬األ كا القانونية واملالية اليت يتم على أساسها تنفيذ املشروعات املشرتكة‪ ،‬ومـدى صـالحية‬
‫الشركات املعروشة الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي لتنفيذ شلك‪ ،‬و ربـة املشـروعات املشـرتكة الـدو‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬يعد التكام االقتصادي ابلنسبة للدو اإلسالمية هو األص الذي دلت عليه النصوص الشرعية‬
‫وواقع الدولة اإلسالمية عصرها األو وتدعو إليه احلاجة عصران احلاضر‪.‬‬
‫‪ -2‬إن أساليب التكام االقتصادي القائمة على النمط التجاري غري كاشية إلحداث التنمية البلدان‬
‫اإلسالمية وال تساعد على تطور هذه البالد ابلقدر املطلوب ألن ما حتتاجه هذه البالد هذه املرحلة‬
‫هو التكام اجملا اإلنتاجي الذي يعم على استغال الطاقات واإلمكاانت االقتصادية والبشرية‬
‫املتوشرة هبا‪.‬‬
‫‪ -3‬يعد تواشر العديد من املوارد االقتصادية والبشرية مع تباين توزيعها بني الدو اإلسالمية من أهم‬
‫العوام املشجعة إلقامة املشروعات املشرتكة‪.‬‬
‫املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي‪ :‬دراسة مقارنة‬
‫سعد محدان حامد اللحياين‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬صاحل بن زابن املرزوقي‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬حممد عبد املنعم عفر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1410 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 420 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة املوازنة العامة للدولة للتعرف على مدى تطبيقها صدر الدولة اإلسالمية‪،‬‬
‫وقواعد ودورة وعمليات إعداد املوازنة العامة ومدى أولوية اإليرادات والنفقات األسبقية التقدير‪،‬‬
‫االقتصاد اإلسالمي مع املقارنة ابالقتصاد الوضعي‪.‬‬
‫وعم تصور ملوازنة عامة‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج االستقرائي التارخيي ملعرشة ما إشا كانت املوازنة العامة قد ُوِجدت صدر الدولة‬
‫اإلسالمية أم ال‪ ،‬كما اتبع املنهج االستنباطي بقية جزئيات البحث للتوص إىل النتائج املطلوبة‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫ا تملت خطة البحث على مقدمة وشص متهيدي وأربعة شصو رئيسية وخامتة‪:‬‬
‫الفص التمهيدي‪ :‬تناو شيه ماهية املوازنة العامة وأهداشها‪ ،‬ومدى وجودها صدر الدولة اإلسالمية‪.‬‬
‫الفصـ ـ األو ‪ :‬دراس ــة قواع ــد املوازن ــة العام ــة الس ــنوية‪ ،‬الوح ــدة‪ ،‬العمومي ــة‪ ،‬ع ــدم التخص ــيص‪ ،‬التـ ـوازن)‪،‬‬
‫ومدي توشر هذه القواعد املوازنة العامة اململكة العربية السعودية‪.‬‬
‫الفص ـ الثــاين‪ :‬دراســة دورة املوازنــة حتضــري‪ ،‬تنفيــذ‪ ،‬والرقابــة عليهــا)‪ ،‬وعمليــات املوازنــة اململكــة العربيــة‬
‫السعودية‪.‬‬
‫الفص الثالث‪ :‬سياسات املوازنة العامة‪ ،‬ماهية هذه السياسات وأدواهتا ووظائف الدولة‪.‬‬
‫الفص الرابع‪ :‬تصور ملوازنة عامة اقتصاد إسالمي‪ ،‬أهداشها وتصور لإليرادات والنفقات العامة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬مل تكن هناك موازنة عامة املة ابملفهوم املعاصر صدر الدولة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪-2‬تلتزم املوازنة االقتصاد اإلسالمي بقاعدة التخصيص بعض اإليرادات العامة‪ ،‬أما بقية قواعد‬
‫املوازنة شاألمر شيها مرتوك للدولة اإلسالمية أتخذ مبا يناسب ظروشها وحيقق مصلحتها‪.‬‬
‫‪-3‬النفقات الضرورية ا أسبقية التقدير على اإليرادات‪ ،‬أما النفقات غري الضرورية شيأيت تقديرها بعد‬
‫تقدير اإليرادات‪ ،‬وأن اإليرادات والنفقات العامة ليست على مستوى واحد من حيث إمكانية اختاشها‬
‫أدوات مالية‪.‬‬
‫‪-4‬اعتماد املوازنة الدولة اإلسالمية من حق ويل األمر مبشاورة أه احل والعقد األمة‪.‬‬
‫‪-5‬بنا تصور ملوازنة عامة االقتصاد اإلسالمي تقسم شيه املوازنة إىل موازنة للزكاة وموازنة أساسية‬
‫ترتب النفقات العامة شيها وشق مراتب احلاجات وهي الضرور ت واحلاجيات والتحسينات ووشق اللوازم‬
‫اخلمسة وهي لوازم حفظ الدين والنفس والعق والنس واملا ‪.‬‬
‫التحليل االقتصادي لظاهرة التضخم وعالجها يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫حممد حسن سعد الفقار الزهراين‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬عبدهللا بن مصلح الثمايل‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬وقي أمحد دنيا‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1410 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 284 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة وحتلي ظاهرة التضخم وكيفية عالجها‬
‫ابلنظم الوضعية‪.‬‬
‫النظام االقتصادي اإلسالمي مقارنة‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج االستقرائي الوصفي والتحليلي بصدد دراسته لظاهرة التضخم‪ ،‬ومنهج املقابلة‬
‫املقارنة) بني النظام االقتصادي اإلسالمي والنظم االقتصادية الوضعية‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫يقع البحث متهيد واببني وخامتة‪:‬‬
‫الب ــاب األو ‪ :‬تن ــاو شي ــه الباح ــث أس ــباب ظ ــاهرة التض ــخم وشق ــا للنظ ــر ت النقدي ــة‪ ،‬والكينزي ــة والنظري ــة‬
‫االجتماعي ــة والنظري ــة املؤسس ــاتية‪ ،‬ودور العوامـ ـ اخلارجي ــة إح ــداث التض ــخم ا ل ــي‪ ،‬وتن ــاو الباح ــث‬
‫تعريف التضخم من منظور إسالمي‪.‬‬
‫الب ــاب الث ــاين‪ :‬تن ــاو شي ــه الباح ــث السياس ــات االقتص ــادية الش ــرعية املقرتح ــة ملكاشح ــة الق ــوى التض ــخمية‬
‫وا اثر ا انبية للتضخم مع تقييم ذه السياسات‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬إن التضخم كظاهرة قد ال توجد اجملتمع املسلم‪ ،‬ابعتبار أن االلتزام الديين من قِب األ خاص‬
‫يكون مانعا من القيام بتصرشات ضارة اب ماعة واجملتمع‪ ،‬ويؤدي إىل اختاش التواشق بني املصاحل الشخصية‬
‫ومصاحل ا ماعة‪.‬‬
‫‪-2‬إن النظام اإلسالمي – بصفة خاصة االقتصادي– يشتم على إجرا ات وقائية متنع حدوث‬
‫التضخم‪.‬‬
‫‪-3‬احتوا بنية النظام االقتصادي اإلسالمي على العديد من العوام الذاتية اليت تعم تلقائيا على‬
‫استقرار االقتصاد‪.‬‬
‫‪-4‬إن السياسات االقتصادية الشرعية أكثر شعالية – نسبيا– مكاشحة التضخم لوجود عدد من‬
‫العوام منها عقد البيعة‪ ،‬ومصداقية احلكومة اإلسالمية‪ ،‬ومبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر‪.‬‬
‫التحليل االقتصادي الرايضي لسلوك املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي – دراسة مقارنة‬
‫حممد بشري إبراهيم البنجايب‬
‫اسم املشرف‪:‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬عبد هللا حممد سعيد‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬أمني عبد العزيز منتصر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1410 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 234 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة سلوك املستهلك املسلم وشقا للقواعد االقتصادية اإلسالمية وبيان التحلي‬
‫االقتصادي الوضعي له وموقف اإلسالم منه‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫استخدم الباحث املنهج االستنباطي جانب من البحث واملنهج الر ضي‬
‫جانب آخر‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة مقدمة واببني وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬دراسة املفاهيم األساسية املرتبطة بسلوك املستهلك وحكم اإلسالم شيها‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬التحلي االقتصادي لسلوك املستهلك‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬املسلم يوازن إ باع حاجاته بني ا سم والرو ‪.‬‬
‫‪-2‬املنفعة املادية االقتصاد اإلسالمي غالبا ما تكون أكرب من املنفعة املادية االقتصاد الوضعي‪.‬‬
‫‪-3‬يهدف اإلسالم من تر يد االستهالك إىل دشع األموا لإلنفاق اجملاالت االستهالكية‬
‫واالستثمارية لتتم تعب ة املدخرات الكاشية لتموي التنمية االقتصادية‪.‬‬
‫‪-4‬تفتقر النظر ت االقتصادية الوضعية اخلاصة بسلوك املستهلك إىل املعايري احلكمية من معتقدات وقيم‬
‫أخالقية‪ ،‬وشلك خالف املنهج االقتصادي اإلسالمي لسلوك املستهلك الذي يستند إىل معايري رابنية‪.‬‬
‫وسائل سد عجز املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي – دراسة مقارنة‬
‫وليد خالد يوسف الشاجيي‬
‫اسم املشرف‪:‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬صاحل بن زابن املرزوقي‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬وقي أمحد دنيا‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1410 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 245 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل تقدمي دراسة عن طبيعة املوازنة العامة‬
‫االقتصادين الوضعي واإلسالمي وأسباب‬
‫العجز شيها وكيفية معا ته‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫قام الباحث بعرض وحتلي املوازنة العامة ووسائ سد العجز شيها‬
‫االقتصادين الوضعي واإلسالمي‬
‫وشق املنهج املقارن‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة مقدمة واببني وخامتة على النحو التايل‪:‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬املوازنة العامة االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬وسائ سد عجز املوازنة العامة االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬سبق االقتصاد اإلسالمي االقتصاد الوضعي معرشة شكرة املوازنة العامة وقواعدها‪ ،‬حيث كان يتم‬
‫تقدير اإليرادات والنفقات العامة مقدما‪ ،‬كما عرف مبدأ السنوية‪ ،‬كما كان يراعى إعداد املوازنة‬
‫العامة حتقيق األهداف العامة للدولة اإلسالمية‪.‬‬
‫اإلسالم على التزام الدولة ابألولو ت‬
‫إنفاقها العام إل باع الضرور ت مث احلاجيات‬
‫‪ -2‬التشديد‬
‫مث التحسينيات‪.‬‬
‫‪ -3‬يعد اإلسالم حتقيق التوازن احلسايب للموازنة العامة أمرا مرغواب شيه ما دام يتحقق ظ كفاية‬
‫ض ِحي به حتقيقا ذه املصاحل‪.‬‬
‫احلاجات واملصاحل األساسية للمجتمع وإال ُ‬
‫‪ -4‬من أهم أسباب عجز املوازنة االقتصاد اإلسالمي احلوادث الطبيعية واألزمات االقتصادية‬
‫واحلروب والفنت ومتوي التنمية االقتصادية‪.‬‬
‫‪ -5‬ضرورة التزام الدولة ابلشروط والضوابط اليت حددها اإلسالم للجو إىل الضرائب والقروض العامة‬
‫واإلصدار النقدي‪.‬‬
‫دراسة اقتصادية لإلعالن يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫بيان حممد مجي طحان‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقـهي‪ :‬د‪ .‬عبدهللا علي البار‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬ربيع حممود الرويب‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1411 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 310 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل إجرا حتلي اقتصادي لظاهرة اإلعالن‪ ،‬وشلك بتحديد املتغريات اليت يؤثر شيها‬
‫اإلعالن‪ ،‬وحتديد حجم هذا التأثري‪ ،‬ونوعيته وكيفيته‪ ،‬واستنتاج العوام ا ددة لذلك التأثري‪ ،‬واستنتاج‬
‫ضوابط وتوصيات يكف تطبيقها انتفا ا اثر السلبية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج التارخيي بصدد دراسته لإلعالن‪ ،‬واملنهج االستنباطي لدراسة األحكام من املصادر‬
‫واملراجع الفقهية‪ ،‬واملنهج التحليلي املقارن بصدد دراسته لآلاثر االقتصادية املتوقعة لإلعالن على ك من‬
‫املنتج واملستهلك واالقتصاد الكلي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هذه الدراسة مقدمة واببني وخامتة‪:‬‬
‫الب ــاب األو ‪ :‬دراس ــة ــاملة لإلع ــالن التج ــاري‬
‫االقتص ــاد اإلس ــالمي مفهوم ــه وعناص ــره وخصائص ــه‬
‫وأســاليب أتثــريه ووظائفــه وأهداشــه وأنواعــه‪ ،‬وتقيــيم شلــك مــن الناحيــة الشــرعية مــن أج ـ اســتنتاج ض ـوابط‬
‫رعية لإلعالن‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬حتلي ا اثر االقتصادية لإلعالن علـى املسـتوى ا زئـي املنـتج واملسـتهلك) واملسـتوى الكلـي‬
‫اجملتمــع)‪ ،‬س ـوا ا اثر اإلجيابيــة أم الســلبية‪ ،‬واملعــايري املتوقــف عليهــا األثــر والعوام ـ ا ــددة للتــأثري ودور‬
‫ضوابط اإلعالن الشرعية هذا الصدد‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬إن اإلعالن اإلسالمي خيتلف مفهومه وآاثره عن اإلعالن االقتصاد الوضعي‪.‬‬
‫‪-2‬إن الضوابط الشرعية لإلعالن ضوابط املة وحمكمة‪ ،‬وأن هذه الضوابط تتسم ابملرونة التطبيق‬
‫الرتباطها ابلقواعد العامة ألحكام الشريعة اإلسالمية كما تدور مع املصلحة الشرعية بضوابطها ا دودة‪.‬‬
‫‪-3‬إن اإلعالن لـه آاثر إجيابية وأخرى سلبية على الدخ الكلي وهيك االستهالك واالستثمار‬
‫والسياسات التنموية‪ ،‬وشلك على املستويني ا زئي والكلي‪.‬‬
‫‪-4‬إن ا اثر السلبية املتوقع حدوثها‬
‫الشرعية‪.‬‬
‫اإلعالن الوضعي ال حتدث‬
‫اإلعالن امللتزم ابلضوابط‬
‫اآلراء االقتصادية عند اإلمام املاوردي‬
‫جريبة أمحد سامل سنيان احلارثي‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقـهي‪ :‬د‪ .‬سني انصر اخلطيب‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬وقي أمحد دنيا‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1412 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات ‪ 541‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل التعرف على ا را االقتصادية عند اإلمام املاوردي شيما يتعلق مبفهوم النشاط‬
‫االقتصادي ومشروعيته وأايته وجماالته‪ ،‬والسلوك االقتصادي للمسلم‪ ،‬ودور ووظائف الدولة‬
‫اإلسالمي‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫االقتصاد‬
‫اتبع الباحث املنهج الوصفي للتعرف على ا را االقتصادية لإلمام املاوردي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫يقع البحث مقدمة وشص متهيدي واببني وخامتة‪:‬‬
‫الفصـ التمهيــدي‪ :‬خصصــه الباحــث لدراســة عصــر املــاوردي وحياتــه‪ ،‬وعــرض مــوجز خلصــائص االقتصــاد‬
‫اإلسالمي‪.‬‬
‫الب ــاب األو ‪ :‬آرا امل ــاوردي النش ــاط االقتص ــادي الفـ ــردي شيم ــا خي ــتص مبفه ــوم النش ــاط االقتصـ ــادي‬
‫ومشروعيته وأايته وجماالته والسلوك االقتصادي للمسلم كسبه وإنفاقه‪.‬‬
‫الب ــاب الث ــاين‪ :‬آرا امل ــارودي دور الدول ــة االقتص ــاد اإلس ــالمي‪ ،‬ووظائفه ــا االقتص ــادية جم ــاالت‬
‫التنمي ــة واس ــتخراج املي ــاه واملع ــادن واإلقط ــاع واحلم ــى وتنظ ــيم إحي ــا املـ ـوات‪ ،‬ومراقب ــة احلي ــاة االقتص ــادية‪،‬‬
‫والوظيفة املالية للدولة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬ينبغي أن تبدأ دراسة االقتصاد اإلسالمي بدراسة ما كتبه السلف من علما األمة واإلضاشة والتعدي‬
‫عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬سبق االقتصاد اإلسالمي – على لسان املارودي وغريه من أعالم املسلمني– االقتصاد الوضعي‬
‫كثري من املسائ االقتصادية الوضعية‪.‬‬
‫‪ -3‬إن العطا االقتصادي لعلما األمة املسلمة جدير ابالهتمام إش ينبع من عقيدة األمة وقيمها ويصلح‬
‫أن يكون أساسا ومنهجا للحياة االقتصادية للمسلمني العصر احلاضر‪.‬‬
‫‪ -4‬قد يلتقي االقتصاد اإلسالمي – الظاهر– مع االقتصاد الوضعي بعض املسائ االقتصادية‬
‫ولكن ال يعين شلك احتاد املوقف اه تلك املسائ ‪ ،‬إش يبقى االقتصاد اإلسالمي متميزا خبصائصه‬
‫وقواعده اليت ال يوجد ا نظري‬
‫االقتصاد الوضعي‪.‬‬
‫األجور وآاثرها االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي – دراسة مقارنة‬
‫حممد بن عبد هللا بن علي النفيسة‬
‫اسم املشرف‪:‬الفقهي‪:‬د‪ /‬رف بن علي الشريف‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬وقي أمحد دنيا‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1412:‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 479 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل إجياد شكر عملي تطبيقي للنظرية االقتصادية اإلسالمية عن طريق تنظري األجور‬
‫االقتصاد اإلسالمي بشك يربز دور هذا االقتصاد جبوانبه األخالقية والعلمية خلدمة اإلنسانية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج االستقرائي االستنباطي وشلك بتتبع آاثر األجور على املتغريات االقتصادية مع عرض‬
‫النظرية الوضعية واستقرا املسائ حم البحث‪ ،‬مث حماولة استنتاج شكر اقتصادي إسالمي هذا اجملا‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الفص‬
‫الفص‬
‫الفص‬
‫الفص‬
‫مقدمة وأربعة شصو وخامتة على النحو التايل‪:‬‬
‫األو ‪ :‬األجور النظم االقتصادية الوضعية‪.‬‬
‫الثاين‪ :‬مفهوم األجر وأنواعه االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫الثالث‪ :‬حتديد األجور االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫الرابع‪ :‬دور األجور النشاط االقتصادي‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬من أهم الوسائ وأحدث احلواشز لز دة اإلنتاج إ راك العاملني‬
‫منها عن طريق أجورهم‪.‬‬
‫املشاريع أبرابحهم‪ ،‬ومتلكهم جز ا‬
‫‪ -2‬عاجل اإلسالم مشكلة األجر النقدي واحلقيقي الرصه على ثبات قيمة األوراق النقدية ومكاشحة‬
‫التضخم‪.‬‬
‫‪ -3‬هناك مثلث رائع االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬وهو أن العم يستحق األجر وا ع والربح وشق عقود‬
‫ثالثة هي اإلجارة وا عالة والشركات‪ ،‬مما أعطى للعام ورب العم احلرية االختيار‪.‬‬
‫‪ -4‬ليست املشقة هي مناط ارتفاع األجر وا فاضه‪ ،‬ب إن أساس حتديد األجر هو املنفعة اليت تقدر‬
‫عن طريق الشرع ونظر العقال ‪.‬‬
‫‪ -5‬للدولة اإلسالم دور كبري بشك عام‪ ،‬و األجور بشك خاص‪ ،‬إبجياد العم ملن ال عم له‪،‬‬
‫وضمان املستوى املعيشي الالئق للعاملني‪ ،‬واملوازنة بني مصاحل العما وأرابب العم ‪.‬‬
‫‪ -6‬يتحدد األجر اإلسالم وشقا لظروف العرض والطلب‪ ،‬وال تتدخ الدولة إال عند وجود احنراشات‬
‫شتفرض أجر املث ‪.‬‬
‫‪ -7‬النقاابت العمالية واحتادات أرابب العم اإلسالم تعاونية خريية‪ ،‬ترتبط ابلدولة‪ ،‬وهتدف إىل رشع‬
‫الظلم وإصال االحنراشات‪ ،‬وتنضبط أبحكام اإلسالم‪.‬‬
‫‪ -8‬إلغا سعر الفائدة خيفض من تكاليف االستثمار‪ .‬وابلنظر إىل ما تتميز به األجور من ثبات نسيب‬
‫واستقرار شإنه ميكن القو إن لألجور أثرا حممودا على االستثمارات االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫اقتصادايت النفط يف دول جملس التعاون اخلليجي‬
‫أمحد حممد أمحد املنصوري‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬عبد هللا علي البار‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬حممد أمني اللبابيدي‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1412 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات ‪ 382‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل إيضا الرتابط العضوي بني النفط واقتصاد ت دو جملس التعاون اخلليجي ومدى‬
‫مسااته نشاطها االقتصادي‪ ،‬والعم على إجياد سياسة نفطية خليجية مشرتكة‪ ،‬وبيان وجهة نظر‬
‫االقتصاد اإلسالمي للجوانب املهمة للبحث من أج إضاشة رؤية اقتصادية إسالمية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث منهج العرض والتحلي للجوانب الرئيسية للصناعة النفطية من أج استخالص النتائج‬
‫متبعا شلك املنهج االستنباطي واملنهج التارخيي الوصفي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫ا تملت خطة البحث على مقدمة ومخسة شصو وخامتة‪:‬‬
‫الفص ـ األو ‪ :‬دراســة متهيديــة لتــاريخ اكتشــاف البــرتو دوليــا و دو جملــس التعــاون‪ ،‬ومقــدار اإلنتــاج‬
‫واالحتياطي النفطي والشركات املنتجة للنفط دو اجمللس‪.‬‬
‫الفص الثاين‪ :‬ا را الفقهية مللكية النفط واإليرادات املتحققة منه‪.‬‬
‫الفص الثالث‪ :‬تسويق الـنفط‪ .‬وتنـاو النقـ النفطـي الصـناعة النفطيـة ودو جملـس التعـاون‪ ،‬والتسـويق‬
‫النفطي ومراحله‪ ،‬والتسويق ا لي واخلارجي للنفط دو اجمللس‪.‬‬
‫الفص ـ ـ الراب ــع‪ :‬التط ــور الت ــارخيي لألس ــعار النفطي ــة‪ .‬وتن ــاو أس ــس تس ــعري ال ــنفط اخل ــام وأنواع ــه وا اثر‬
‫االقتصادية الرتفاع وا فاض أسعار النفط على الدو املنتجة واملستهلكة‪.‬‬
‫الفصـ ـ اخل ــامس‪ :‬ا اثر االقتص ــادية لل ــنفط عل ــى دو جمل ــس التع ــاون اخلليج ــي ووجه ــة نظ ــر االقتص ــاد‬
‫اإلسالمي شيها‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬يعد دو جملس التعاون اخلليجي من الدو شات القدرة الكبرية اإلنتاج النفطي واالحتياطي‪.‬‬
‫‪ -2‬أيلولة النفط للدولة تتصرف به وتنفق إيراداهتا منه وشق ما يراه اإلمام لصاحل األمة‪.‬‬
‫‪ -3‬حققت دو جملس التعاون خطوات كبرية جما التسويق النفطي‪ ،‬وأن هناك ترابطا وثيقا بني‬
‫اقتصاد ت دو اجمللس والقطاع النفطي حيث انعكس منو هذا القطاع على أدا تلك االقتصاد ت‪.‬‬
‫‪ -4‬ظ التباد التجاري بني دو اجمللس بعضها البعض والدو العربية واإلسالمية ضعيفا مقارنة ببقية‬
‫دو العامل األخرى اليت حازت على النصيب الكبري من شلك التباد ‪.‬‬
‫التخطيط االقتصادي لقطاع التعليم يف اململكة العربية السعودية‬
‫عبد اللطيف عبد هللا العبد اللطيف‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬حممود بال مهران‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬حممد أمني اللبابيدي‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1412 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات ‪ 364‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة أهداف وسياسات التعليم اململكة العربية السعودية والتخطيط االقتصادي‬
‫ذا القطاع من حيث التموي واإلنفاق وربط التعليم ابحتياجات التنمية االقتصادية‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة مقدمة وستة شصو وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الفص األو ‪ :‬مفهوم التخطيط واخلدمات العامة وحكمها‬
‫الفص الثاين‪ :‬التعليم اململكة العربية السعودية‪.‬‬
‫الفص ـ ـ الثالـ ــث‪ :‬ختطـ ــيط القـ ــوى العاملـ ــة وعالقتـ ــه ابلتعل ــيم‬
‫اإلسالمية شلك‪.‬‬
‫اإلسالم‪.‬‬
‫اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية ووجهـ ــة النظـ ــر‬
‫الفص الرابع‪ :‬األهداف والسياسات االقتصادية للتعليم اململكة العربية السعودية ومنجزاهتا‪.‬‬
‫الفص اخلامس‪ :‬اإلنفاق على التعليم ومصادر متويله اململكة العربية السعودية‪.‬‬
‫الفص السادس‪ :‬ا اثر االقتصادية املرتتبة على التعليم‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬للتخطيط أاية كأسلوب وإجرا تنظيمي يهدف إىل تلبية احتياجات األشراد واألمة‪.‬‬
‫‪ -2‬هناك عالقة قوية وأثر متباد بني التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية‪.‬‬
‫‪ -3‬للتعليم أاية اقتصادية من خال دوره تعليم وتدريب العنصر البشري للقيام بدوره‬
‫تقدمي الدراسات والبحوث اليت تسهم‬
‫اجملتمع‬
‫ح‬
‫حتقيق التنمية االقتصادية‪ ،‬وكذا من خال دوره‬
‫مشكالت التنمية‪.‬‬
‫‪ -4‬هناك رابط وثيق بني التعليم والتدريب من جهة التخطيط للقوى العاملة من جهة أخرى‪.‬‬
‫‪ -5‬وجود ظاهرة تزايد مستمر حجم اإلنفاق على التعليم مع قصور أساليب ووسائ التموي ‪.‬‬
‫‪ -6‬هناك آاثر اقتصادية للتعليم بعضها مبا ر مث أثره على إنتاجية اجملتمع‪ ،‬وبعضها غري مبا ر مث‬
‫أثره تنمية بعض العادات االقتصادية وانتشار اإلبداع واالبتكار‪.‬‬
‫التوصيات‪:‬‬
‫‪ -1‬ضرورة ربط التخطيط للتعليم والتدريب ابحتياجات التنمية االقتصادية‪.‬‬
‫‪ -2‬أاية البحث عن وسائ مشروعة لتموي التعليم وتشجيع القطاع اخلاص على توسيع دوره‬
‫التعليم وتقدمي احلواشز له‪.‬‬
‫‪ -3‬ضرورة عم دراسات عن تكلفة الطالب مراح التعليم وأثر التعليم ز دة الدخ واإلنتاجية‬
‫اململكة من أج ختطيط سليم لقطاع التعليم‪.‬‬
‫‪ -4‬على الدو اإلسالمية أن تضع سياسات الستيعاب املواهب العلمية والفنية النادرة لالستفادة منها‬
‫عملية التنمية‪.‬‬
‫دراسة اقتصادية لإلقطاع يف اإلسالم‬
‫حممد بن علي بن سعيد الغامدي‬
‫اسم املشرف‪:‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬حممود بال مهران‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬وقي أمحد دنيا‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1412 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 349 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل الكشف عن التشريع االقتصادي اإلسالمي لإلقطاع وبيان إمكانية تطبيقه‬
‫املعاصر ومدى شعاليته عالج بعض املشكالت االقتصادية اليت تواجه العامل اإلسالمي‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج التارخيي‬
‫ابإلقطاع األوريب‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫دراسة مناشج تطبيقية لإلقطاع‬
‫الواقع‬
‫بعض العصور اإلسالمية مع املقارنة‬
‫مقدمة وستة شصو وخامتة‪.‬‬
‫جا ت الرسالة‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الفص األو ‪ :‬اإلقطاع التشريع اإلسالمي‪.‬‬
‫الفص الثاين‪ :‬مناشج تطبيقية لإلقطاع بعض العصور اإلسالمية‪.‬‬
‫الفص الثالث‪ :‬ا اثر الفقهية واالقتصادية لإلقطاع‪.‬‬
‫الفص الرابـع‪ :‬مقارنة بني اإلقطاع اجملتمع اإلسالمي ونظام اإلقطاع األوريب‬
‫الفص اخلامس‪ :‬نظام إقطاع األراضي اململكة العربية السعودية وأثره على التنمية الزراعية واإلسكان‪.‬‬
‫عالج بعض املشكالت االقتصادية للعامل اإلسالمي املعاصر‪.‬‬
‫الفص السادس‪ :‬إسهام اإلقطاع‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬اإلقطاع الشرعي يعد من أدوات توزيع الثروة الطبيعية اليت مع بني حتقيق مبدأ العدالة‬
‫ومبدأ ضرورة تشغيلها‪ ،‬وهو أحد الطرق املتاحة أمام الدولة للتدخ‬
‫والضوابط الشرعية‪.‬‬
‫توزيعها‬
‫احلياة االقتصادية ضمن احلدود‬
‫‪ -2‬التطبيق النموشجي لإلقطاع الشرعي كان عصر الرسو صلى هللا عليه وسلم وعصر اخللفا‬
‫الرا دين رضوان هللا عليهم‪ ،‬مث بعد شلك دخلت االحنراشات مما كان له أثر سيئ على احلياة االقتصادية‬
‫‪ -3‬مل أيت اإلسالم بنظام إقطاعي على غرار اإلقطاع األورويب ب جا بتشريع اقتصادي يستهدف‬
‫حتقيق مصلحة الفرد وا ماعة مراعيا العدالة واملساواة وعدم إحلاق الضرر اب خرين‪.‬‬
‫‪ -4‬متشي نظام إقطاع األراضي اململكة العربية السعودية مع أحكام اإلقطاع الشرعي‪ ،‬ومواده مأخوشة‬
‫من الفقه اإلسالمي مما كان له أثر إجيايب النهوض ابلتنمية الزراعية واإلسكان‪.‬‬
‫‪ -5‬ميكن لإلقطاع الشرعي إشا طبق أن يسهم‬
‫والبطالة واإلسكان‪.‬‬
‫عالج بعض املشكالت االقتصادية مث الغذا‬
‫املشاركة يف الربح واخلسارة يف الفقه اإلسالمي وآاثرها االقتصادية مع التطبيق على بعض املصارف‬
‫شهد عبد هللا احلسيين الشريف‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬عبدهللا بن مصلح الثمايل‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬حممد عبد املنعم عفر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1412 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 544 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة نظام املشاركة الربح واخلسارة كأحد أساليب وصي االستثمار اإلسالمية‬
‫املطروحة كبدي ألسلوب االستثمار القائم على نظام الفائدة الربوية‪ ،‬من حيث مفهومه وطبيعته ومدى‬
‫ا هاز املصر‬
‫صالحيته ومال مته جملا االستثمار‪ ،‬وكيفية إحالله بديال رعيا لنظام الفائدة‬
‫القائم‪،‬وما لتطبيق هذا النظام من آاثر اقتصادية واجتماعية على حياة األشراد واجملتمعات‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج االستقرائي مع إجرا دراسة تطبيقية لبعض املصارف اإلسالمية املطبقة لنظام‬
‫املشاركة الربح واخلسارة املنهج جيمع بني النظرية والتطبيق)‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫ا تملت خطة البحث على مقدمة وشص متهيدي واببني وخامتة‪:‬‬
‫الفص التمهيدي‪ :‬تناو املفاهيم األساسية لنظامي الفائدة واملشاركة‪.‬‬
‫البــاب األو ‪ :‬املشــاركة األراب واخلســائر وآاثرهــا االقتصــادية تنــاو شيــه الباحــث نظــام املشــاركة كبــدي‬
‫ــرعي لنظــام الفائــدة الربويــة‪ ،‬وكيفيــة إحاللــه وض ـوابطه ومعــايريه العامــة واإلج ـرا ات التنظيميــة لتطبيقــه‪،‬‬
‫وعقبات تطبيقه وسب عالجهـا‪ ،‬وا اثر االقتصـادية لتطبيقـه علـى بعـض املتغـريات الكليـة‪ ،‬ودراسـة وحتليـ‬
‫منوشج شولكر عن رالية املصارف اإلسالمية القائمة على املشاركة‪.‬‬
‫البـاب الثــاين‪ :‬اخـتص ابلدراســة التطبيقيــة لنظـام املشــاركة كمـا ريــه املصــارف اإلسـالمية‪ ،‬والتطبيــق العملــي‬
‫له من قب العمال ‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬صالحية نظام املشاركة كأداة الستثمار األموا والثروات وإمكانية إحالله كبدي رعي لنظام‬
‫الفائدة‪.‬‬
‫شعا تطويع االستثمار املصر الربوي ألحكام الشريعة اإلسالمية دون الوقوع‬
‫‪-2‬لنظام املشاركة دور َّ‬
‫الراب ا رم رعا‪ ،‬عالوة على أن نظام املشاركة أكثر رالية للمصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫‪-3‬لنظام املشاركة العديد من ا اثر االقتصادية واالجتماعية اإلجيابية منها حتقيق العدالة توزيع‬
‫الكسب أو تقلي التفاوت بني األشراد الدخو والثروات‪ ،‬وتر يد استخدام املوارد والتخصيص األمث‬
‫ا‪ ،‬والعم على حتقيق االستقرار االقتصادي واملسااة تدعيم البنيان االقتصادي واالجتماعي‬
‫للمجتمع‪.‬‬
‫‪-4‬يواجه تطبيق نظام املشاركة بعض العقبات واملشكالت اليت حتد من انطالقه وانتشاره على الوجه‬
‫املأمو ‪ ،‬وال تزا ا هود تُبذ للتغلب على تلك العقبات‪.‬‬
‫التطور االقتصادي يف العصر األموي– دراسة حتليلية وتقوميية‬
‫الدرجـة‪ :‬ماجستري‬
‫عصام ها م ا فري‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬عبد العزيز احلالف‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬ربيع الرويب‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1413 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 285 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة املشاك االقتصادية اليت واجهت الدولة األموية وكيف عا تها والعوام اليت‬
‫أثرت سلبا وإجيااب تطور اقتصادها مع مقارنة شلك ابلتطبيقات االقتصادية احلديثة مبا يسهم تقدمي‬
‫منوشج واقعي لتطبيق االقتصاد اإلسالمي احلياة العملية يستفاد منه الواقع املعاصر‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج االستقرائي التارخيي واملنهج االستنباطي‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة‬
‫مقدمة وشص متهيدي واببني و وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الفص التمهيدي‪ :‬حنو تصور إسالمي للتطور االقتصادي‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬النظام املايل والنقدي العصر األموي‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬تطور القطاعات االقتصادية العصر األموي‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬إن النظرة اإلسالمية للتطور االقتصادي أكثر دقة وأوسع مشوال من النظرة الوضعية‪ ،‬حيث أتخذ‬
‫األوىل االعتبار كال من األوامر اإل ية والسنن الكونية والعوام املادية‪ ،‬بينما تقتصر الثانية على‬
‫العوام املادية‬
‫‪ -2‬وجود تطبيقات اقتصادية العصر األموي تفوق أحياان – وتضاهي أحياان أخرى – أحدث‬
‫التطبيقات االقتصادية‪.‬‬
‫‪ -3‬إن تطبيق ا هاد لنشر دين هللا األرض كان من أهم عوام التطور االقتصادي‪.‬‬
‫‪ -4‬إن تطبيق اإلسالم مجيع جوانب احلياة يعطي نتائج اقتصادية طيبة خال شرتة وجيزة‪.‬‬
‫‪ -5‬إن االقتصاد اإلسالمي قادر على ح املشاك االقتصادية التطبيقية‪.‬‬
‫‪ -6‬إن قمة التطور االقتصادي للدو األموية كان عهد عمر بن عبد العزيز رمحه هللا‪.‬‬
‫حتليل الفكر االقتصادي يف العصر العباسي األول ومدى االستفادة منه يف االقتصاد املعاصر‬
‫عصام عباس حممد علي نقلي‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬أمحد عبد الرزاق الكبيسي‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬ربيع حممود الرويب‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1413 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 385 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل عرض وحتلي الفكر االقتصادي العصر العباسي األو ‪ ،‬والتعرف على األشكار‬
‫االقتصادية واملالية لعلما شلك العصر لتجليتها وإبرازها حا أتخذ مكاهنا الالئق هبا بني آرا املدارس‬
‫الفكرية االقتصادية‪ ،‬ولرؤية القضا اليت ميكن االستفادة منها التطبيقات االقتصادية املعاصرة‪ ،‬ومعرشة‬
‫مدى اقرتاهبا أو ابتعادها عن اإلطار العام لألصو والتشريعات االقتصادية اإلسالمية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنه ج االستقرائي التارخيي غالب جزئيات البحث‪ ،‬مع اللجو إىل املنهج االستنباطي‬
‫بصدد التنظري االقتصادي واملقابالت مع الفكر الوضعي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫ا تملت على مقدمة وشص متهيدي واببني وخامتة‪:‬‬
‫الفص ـ التمهيــدي‪ :‬مفهــوم الفكــر االقتصــادي ومالمــح األوضــاع السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة‬
‫العصر العباسي األو ‪.‬‬
‫البــاب األو ‪ :‬الــدور االقتصــادي للدولــة وتنــاو شيــه احلريــة االقتصــادية وتــدخ الدولــة‪ ،‬وتنظــيم الســوق‬
‫والنقود‪ ،‬والتنظيم املايل‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬اإلنتاج والتنمية والتوزيع‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬متيز شكر العصر العباسي األو عدد من القضا واملعا ات االقتصادية‪ ،‬على الفكر االقتصادي‬
‫األوريب املوازي أو الالحق له)‪ ،‬مع عدم تلقيه ملعلومات اقتصادية من الثقاشات األخرى‪.‬‬
‫‪ -2‬بد استقاللية الدراسات االقتصادية واملالية شلك العصر عن دراسات الفقه العام‪ ،‬مع كثاشة‬
‫القضا املطروحة مبصطلحات عصرهم‪.‬‬
‫‪ -3‬تفرع كثري من قضا ومعا ات شلك الفكر عن الواقع‪ ،‬أو عن طلب السلطات التنفيذية لرأي‬
‫املفكر‪ ،‬ومع شلك يلمس احلرص الكبري على االلتزام ابألصو االقتصادية اإلسالمية العامة‪.‬‬
‫‪ -4‬مراعاة العدالة كثري من القضا املالية والتوزيعية املثارة آنذاك‪ ،‬والتأكيد على أص احلرية‬
‫االقتصادية الفردية‪ ،‬مع بيان الدور األساسي لتدخ الدولة االقتصادي‪.‬‬
‫اآلراء االقتصادية عند اإلمام املقريزي‪ :‬دراسة مقارنة‪.‬‬
‫أمحد صاحل الغامدي‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقـهي‪ :‬د‪ .‬عبد هللا مصلح الثمايل‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬وقي أمحد دنيا‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1414 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات ‪ 486‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل دراسة إسهامات علمائنا األجال –ومنهم املقريزي–‬
‫اجملاالت االقتصادية كمدخ‬
‫مهم للتطبيق السليم للبدي اإلسالمي عن املناهج االقتصادية الوضعية‪ .‬هذا ابإلضاشة إىل إبراز جهود‬
‫اإلمام املقريزي الفكرية االقتصادية واليت متيزت ابلقوة والشمولية لكثري من ا وانب االقتصادية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج االستقرائي التارخيي‬
‫غالب جزئيات البحث‪ ،‬مع اللجو إىل املنهج االستنباطي‬
‫لعقد املقارانت بني الفكر اإلسالمي والفكر الوضعي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫ا تملت الدراسة على مقدمة وستة شصو وخامتة‪:‬‬
‫الفص األو ‪ :‬حياة املقريزي ونشأته وعصره ونبذة خمتصرة عن تطور الفكر االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬
‫الفصـ الثــاين‪ :‬آرا املقريــزي‬
‫والتوزيع والسوق‪.‬‬
‫الفص ـ ـ الثالـ ــث‪ :‬آرا املقريـ ــزي‬
‫جمــاالت النظريــة االقتصــادية االســتثمار واإلنتــاج‪ ،‬واالســتهالك واالدخــار‪،‬‬
‫النقـ ــود التغـ ــري كميـ ــة النقـ ــود وأسـ ــبابه وآاثره‪ ،‬والتضـ ــخم والكسـ ــاد‪،‬‬
‫وأسبابه عند املقريزي‪.‬‬
‫الفص الرابع‪ :‬دور الدولة النشاط االقتصادي ومالية الدولة‪.‬‬
‫الفــص اخلــامس‪ :‬التنميــة والتخلــف‪ ،‬تنــاو شيــه مفهومهمــا االقتصــاد احلــديث وعنــد املقريــزي‪ ،‬والفــائض‬
‫االقتصادي وأايته للتنمية‪ ،‬والبنيان االجتماعي والثقا وأثره على التنمية‪.‬‬
‫الفص السادس‪ :‬منهج املقريزي الدراسات الفكرية االقتصـادية وتنـاو شيـه منهجـه‬
‫االقتصادية‪ ،‬ومسات التفكري العلمي عنده‪ ،‬واملقريزي ما له وما عليه‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫معا ـة الظـواهر‬
‫‪ -1‬أبرز املقريزي أاية أن تتواشر الفرص إلحداث مستوى مقبو من االدخار‪ ،‬كما أبرز الدور الكبري‬
‫لعدالة التوزيع وأثره إحداث التنمية وحتقيق االستقرار االقتصادي‪ ،‬كما أبرز الدور السليب للسياسات‬
‫الدخيلة اليت تنتهجها الدولة على اإلنتاج والتخصيص واألسعار واألسواق‪.‬‬
‫‪ -2‬أوضح املقريزي خطورة اإلسراف اإلصدار النقدي وأثره إحداث التضخم‪ ،‬كما أوضح أثر‬
‫املستوى اإلمياين داخ اجملتمع ودوره إحداث التنمية أو التخلف‪ ،‬والتصور الصحيح للتنمية‪.‬‬
‫‪ -3‬أبرز املقريزي ا اثر السلبية للسياسات الضريبية اليت ال تراعي قدرة وأعبا املكلف‪ ،‬كما أ ار إىل‬
‫قضية الفساد اإلداري وسب عالجها اإلسالم‪ ،‬واألجهزة املالية املختصة بتحصي اإليرادات والنفقات‬
‫العامة والشروط الشرعية شيمن يتوىل هذه األمور‪.‬‬
‫‪ -4‬إن جمتمع املقريزي كان يعاين من التضخم الصعودي املستمر‬
‫الفلوس مقاب الذهب وغال األسعار عصره‪.‬‬
‫مستو ت األسعار نتيجة رخص‬
‫سياسة التجارة اخلارجية يف االقتصاد اإلسالمي – دراسة مقارنة‬
‫أمحد منصور غازي الشريف‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬احلسيين سليمان جاد‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬حممد أمني اللبابيدي‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1416:‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 383 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل بيان معامل السياسة التجارية اإلسالمية وبيان توجهات السياسة التجارية اخلارجية‬
‫اململكة العربية السعودية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫استخدم الباحث املنهج الوصفي لعرض اإلطار النظري للتوجهات السياسية والتجارية الوضعية‬
‫واإلسالمية واستقرا ا زئيات املتعلقة بتنظيم التجارة اخلارجية اإلسالمية‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة مقدمة وأربعة شصو وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الفص األو ‪ :‬سياسة التجارة اخلارجية‪ ،‬أبعادها وتطوراهتا‪.‬‬
‫الفص الثاين‪ :‬السياسة التجارية اخلارجية االقتصاد اإلسالمي‬
‫الفص الثالث‪ :‬السياسة التجارية اخلارجية األساليب وا اثر)‪.‬‬
‫اململكة العربية السعودية‪.‬‬
‫الفص الرابع‪ :‬سياسة التجارة اخلارجية‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬تعتمد السياسة التجارية اإلسالمية مبدأ حرية التجارة اخلارجية كأص وشقا ملفهومها الشرعي‪.‬‬
‫‪ -2‬من حق الدولة االقتصاد اإلسالمي أن تتدخ لتنظيم حركة ارهتا اخلارجية إشا اقتضت املصلحة‬
‫العامة شلك‪،‬كحماية االقتصاد القومي‪ ،‬وتدعيم قدراته اإلنتاجية‪ ،‬وتعدي احنراف هيكله اإلنتاجي‪،‬‬
‫وشلك وشقا للضوابط الشرعية‪.‬‬
‫‪ -3‬أشض وسيلة ِ‬
‫متكن الدو اإلسالمية هذه الفرتة من االستفادة من مزا حرية التجارة ومحايتها هو‬
‫تكوين تكام اقتصادي حيرر ارهتا شيما بينها‪ ،‬وينظم عالقتها مع األطراف األخرى على حنو خيدم‬
‫املصاحل املشرتكة ذه الدو ‪.‬‬
‫‪ -4‬السياسة التجارية السعودية ا ثالثة جماالت‪ ،‬شهناك سياسات نفطية كان من أبرز آاثرها استقرار‬
‫أسعار النفط‪ ،‬وهناك سياسة تنموية اهتمت بتنويع االقتصاد الوطين وكان من أبرز آاثرها تنوع صادراهتا‬
‫غري النفطية‪ ،‬وهناك سياسة متوينية تكفلت بسد حاجة رعا الدولة من سلع االستهالك الضرورية‬
‫أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتماعية – مع دراسة تطبيقية للوقف يف اليمن‬
‫عبد العزيز علوان سعيد عبده‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬عبد هللا بن مصلح الثمايل‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬حممد أمني اللبابيدي‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1418:‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 303 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل إلقا الضو على الوقف كنظام هام وحيوي من األنظمة اإلسالمية والتعريف بنظام‬
‫دولة اليمن‬
‫الوقف اإلسالمي ودوره احلضاري مع إعطا صورة تطبيقية للوقف‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫استخدم الباحث املنهج الوصفي واالستقرائي عرض نظام الوقف اإلسالمي واملنهج التحليلي‬
‫الدراسة التطبيقية للوقف اليمن‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الفص‬
‫الفص‬
‫الفص‬
‫الفص‬
‫مقدمة ومخسة شصو وخامتة‪.‬‬
‫األو ‪ :‬شقه الوقف واترخيه‪.‬‬
‫الثاين‪ :‬الوقف والتنمية االجتماعية‪.‬‬
‫الثالث‪:‬الوقف والتنمية االقتصادية‪.‬‬
‫الرابع‪ :‬متوي واستثمار الوقف‪.‬‬
‫الفص اخلامس‪ :‬الوقف‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫اليمن – دراسة تطبيقية‪.‬‬
‫‪ -1‬نظام الوقف من األنظمة اليت ساات حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وكذا إقامة‬
‫مشروعات البنية األساسية واإلنتاج مبختلف أنواعه وحماربة البطالة واملسااة توزيع الدخ والثروة‪،‬‬
‫ابإلضاشة إىل مسااته جانب االستثمار و االستهالك‪ ،‬وكذا مسااته ا انب املايل‪ ،‬وهذا يؤدي‬
‫إىل حتقيق التنمية االقتصادية‪.‬‬
‫‪ -2‬نظام الوقف شقد كثريا من أايته ودوره اجملتمع اإلسالمي العصور املتأخرة والعصر احلاضر على‬
‫سبي اخلصوص بسبب املمارسات اخلاط ة من قب متويل الوقف‪ ،‬أو بسبب االغتصاب واملصادرة‬
‫واإللغا ‪.‬‬
‫‪ -3‬الوقف اليمن‪ ،‬كغريه من بقية األوقاف العامل اإلسالمي‪ ،‬ساهم بدور كبري ومشرق احلياة‬
‫الدينية والثقاشية واالجتماعية واالقتصادية عرب العصور املتالحقة مث اعرتته املشكالت اليت اعرتت األوقاف‬
‫بقية أحنا العامل اإلسالمي إال أن هناك حماوالت جادة إلعادة هذا الدور التارخيي من قب ا هات‬
‫املسؤولة عن األوقاف‬
‫اليمن‪.‬‬
‫أثر إحياء املوات يف التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال‬
‫حممد عبده آدم‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬عبد هللا بن مصلح الثمايل‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬حممد أمني اللبابيدي‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1418 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 428 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث جانبه النظري إىل دراسة إحيا املوات من الناحية الشرعية ابعتبار األرض أحد املوارد‬
‫الطبيعية مث حتلي ا اثر االقتصادية اإلجيابية إلحيا األراضي املوات على اقتصاد ت البلدان اإلسالمية‪،‬‬
‫أما جانبه التطبيقي شهو يهدف إىل دراسة وحصر املوارد الطبيعية وخاصة األراضي غري املستغلة‬
‫الصوما وبيان ا اثر اإلجيابية الستغال ا ومدى مسااتها عالج املشكالت االقتصادية الصوما‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج االستنباطي‬
‫بعض ا وانب‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫غالب جزئيات البحث مع استخدام للمنهج االستقرائي التارخيي‬
‫مقدمة واببني وخامتة‪.‬‬
‫جا ت الرسالة‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬شقه إحيا األرض املوات‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬اقتصاد ت إحيا األراضي املوات‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬يتواشر لدى العامل اإلسالمي موارد زراعية كبرية تفوق احتياجاته‪ ،‬وقد أدى عدم استغال تلك املوارد‬
‫إىل ظهور املشكلة الغذائية‪.‬‬
‫متوي التنمية‬
‫‪ -2‬يعد اإلحيا وسيلة مبا رة لز دة اإلنتاج الزراعي والصناعي‪ ،‬كما يساهم‬
‫االقتصادية‪.‬‬
‫‪ -3‬يعد الصوما من البلدان الزراعية اليت حتظى مبوارد زراعية كبرية ما زا جز كبري منها مواات‪.‬‬
‫‪ -4‬تقدم الصوما وتنميته ورشاهيته تتوقف ابلدرجة األوىل على أدا القطاع الزراعي وإحيا موارده‬
‫الزراعية املعطلة‪.‬‬
‫شركات التأمـني التباديل العاملة يف اململكة العربية السعوديـة (حتليل وتقومي من وجهة نظر االقتصاد‬
‫اإلسالمي)‬
‫أمين حممد عبد املعطي حممد‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬عبد هللا بن مصلح الثمايل‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬حممد مكي ا رف‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1420 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 460 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫ي هدف البحث إىل تقدمي دراسة تطبيقية لسوق التأمني السعودي و ركات التأمني التبادلية العاملة شيه‬
‫وتقومي نشاط هذه الشركات رعيا واقتصاد‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج الوصفي واملنهج التحليلي االستنباطي واالستقرائي السب جوانب الدراسة‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة مقدمة وثالثة أبواب وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬التأمني بني القانون والفقه وآاثره‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬سوق التأمني السعودي والشركات التبادلية العاملة شيه‬
‫الباب الثالث‪ :‬تقومي ركات التأمني التباديل العاملة اململكة العربية السعودية‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬ضخامة اإلقبا على التأمني‬
‫األقساط املعاد أتمينها‪.‬‬
‫السوق السعودي‪ ،‬الذي يعد‬
‫املركز األو عربيا من حيث‬
‫‪ -2‬ليس هناك أي رقابة أو تنظيم قانوين لشركات التأمني السوق السعودي‪.‬‬
‫‪ -3‬حققت معظم ركات الدراسة جناحا نسبيا التقومي االقتصادي‬
‫‪ -4‬ال يوجد نظام حماسيب معياري موحد تنظم على أساسه ركات التأمني السوق السعودي‪.‬‬
‫‪ -5‬ال توجد هي ة رقابة رعية موحدة على مستوى العامل اإلسالمي أو العريب أو السعودي للنظر‬
‫سالمة نشاط ركات التأمني التباديل‪.‬‬
‫‪ -6‬ال يوجد أي نوع من أنواع الرقابة الشرعية اخلارجية املستقلة على ركات التأمني التباديل السوق‬
‫السعودي‪.‬‬
‫‪ -7‬ال يوجد ابلنسبة للنموشج اإلسالمي للتأمني املفا جبوازه إال إطار نظري عام يعوزه التفصي للتطبيق‬
‫العملي‪.‬‬
‫‪ -8‬تقوم واثئق التأمني الصادرة عن ركات التأمني التباديل التعاوين‪ ،‬من انحية عملية‪ ،‬أساسا على‬
‫مبدأ عقد املعاوضة‪.‬‬
‫‪ -9‬صعوبة اعتماد أساس التربع املقو به نظر التطبيق العملي لشركات التأمني التباديل ضو‬
‫حتمية وجود االلتزامات املتقابلة‪ ،‬وتناقض أساس التربع النظري املقو به إلجازة التأمني التعاوين مع‬
‫التطبيق العملي القائم‪.‬‬
‫‪ -10‬شش ركات الدراسة التطبيق العملي الشرعي بشك عام‪ ،‬بسبب عدم وجود هي ة رقابة‬
‫رعية مركزية وعدم وجود منوشج تفصيلي للتطبيق الشرعي‪.‬‬
‫‪ -11‬اختذ النموشج التأميين التباديل التعاوين التطبيقي منهجا وسطا بني منوشج التأمني التباديل التعاوين‬
‫الغريب ومنوشج الشركات املسااة للتأمني التجاري‬
‫التوصيات‪:‬‬
‫ضرورة إعادة النظر أساس التربع املقـو بـه شقهيـا ـواز التـأمني التبـاديل إسـالميا‪ ،‬والعمـ علـى إصـدار‬
‫منوشج رعي تفصيلي‪ ،‬مع ضرورة إصدار نظام حماسيب ورقايب معياري موحد يـنظم عمـ وبيـاانت ـركات‬
‫التــأمني العاملــة الســوق وإخضــاعها للرقابــة‪ ،‬وإعــادة النظــر صــياغة النظــام األساســي وواثئــق التــأمني‬
‫والنظام ا اسيب للشركات حم الدراسة‪.‬‬
‫اختالل القطاع اخلارجي يف اقتصادايت الدول اإلسالمية ووسائل عالجه يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫علي مصلح مر د راجح‬
‫اسم املشرف‪ :‬د‪ .‬حممد علي العقال‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1421 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 339 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل بيان األسباب الفعلية الختال القطاع اخلارجي‬
‫اقتصاد ت الدو اإلسالمية‪ ،‬مث‬
‫بيان عالج هذا االختال من وجه نظر االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج التحليلي املقارن‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع الدراسة مقدمة وشص متهيدي وثالثة شصو وخامتة‪:‬‬
‫الفص التمهيدي‪ :‬تناو شيه مفهوم ميزان املدشوعات ومكوانته‪.‬‬
‫الفص األو ‪ :‬تناو شيه أنواع االختال اخلارجي وأسبابه وآاثره‪.‬‬
‫الفص الثاين‪ :‬خصصه الباحث لدراسة وسائ عالج االختال االقتصاد الوضعي‪.‬‬
‫الفص الثالث‪ :‬تناو شيه الوسائ املقرتحة ملعا ة االختال االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬إن السبب الرئيسي لالختال املستمر موازين مدشوعات الدو اإلسالمية يرجع أساسا إىل‬
‫االختال ا يكلي القائم واملستمر املتعلق بظروف الطلب والعرض الدوليني‪ ،‬وابلعوام الرئيسية اليت تؤثر‬
‫القدرة اإلنتاجية أو االستهالكية للدولة‪ ،‬وهي عوام راسخة‪.‬‬
‫‪ -2‬على الدو اإلسالمية املنتجة للمواد األولية أن ال تعتمد على تصديرها على هي ة مواد خام‪ ،‬وإمنا‬
‫تعم على االستفادة منها تنويع هيكلها اإلنتاجي من خال تصنيع تلك املواد‪.‬‬
‫‪ -3‬العم على سرعة حتقيق التكام االقتصادي بني الدو اإلسالمية‪ ،‬ألن عامل اليوم عامل تكتالت‬
‫اقتصادية عمالقة تفاوض من مركز قوة‪ ،‬وحتقق أهداشها على حساب الدو األخرى اليت ليس ا‬
‫املوقف التفاوضي نفسه‪.‬‬
‫عبد سعيد عبد إمساعي‬
‫التنمية الريفية يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬حسني خلف ا بوري‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬أمحد حسن احلسين‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1421 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات ‪ 711‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل بيان أن معا ة مشكلة الفقر الريف جيب أن تتم على أساس تنمية قدرات الناس‬
‫أنفسهم وليس على أساس تقدمي املعونة م‪ ،‬وأن أي إسرتاتيجية للتنمية الريفية ال ميكن أن تكون شعالة‬
‫ومثمرة ما مل تكن تركز على اإلنسان الريفي‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج التارخيي الوصفي لتطور التنمية الريفية‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫ا تملت على مقدمة وشص متهيدي وأربعة شصو وخامتة‪:‬‬
‫الفص التمهيدي‪ :‬مفاهيم أساسية مفهوم التنمية الفكر الوضعي ومفهومها املعاصر‪ ،‬التنمية الريفية)‪.‬‬
‫الفص األو ‪ :‬مظاهر وأسباب التخلف الريفي الفقر وضـعف مسـتو ت الـدخو ‪ ،‬نقـص الغـذا والتعلـيم‬
‫والصحة والسكن ومشاريع البنية التحتية واألسباب الواية واحلقيقية للتخلف)‪.‬‬
‫الفص ـ الثــاين‪ :‬آاثر التخلــف الريفــي مشــكلة الغــذا ‪ ،‬ا جــرة الريفيــة‪ ،‬التل ــوث البي ــي‪ ،‬البطالــة) وموقــف‬
‫اإلسالم منها‪.‬‬
‫الفص ـ الثالــث‪ :‬جمــاالت التنميــة الريفيــة تنميــة القطــاع الزراعــي‪ ،‬احلــرف التقليديــة‪ ،‬الصــناعات الصــغرية‪،‬‬
‫التعليم‪ ،‬الصحة ووضعها ريف العامل اإلسالمي)‪.‬‬
‫الفص الرابع‪ :‬أجهزة ومؤسسـات التنميـة الريفيـة دور الدولـة واملصـارف اإلسـالمية‪ ،‬الزكـاة‪ ،‬املنظمـات غـري‬
‫احلكومية) ودور املرأة التنمية الريفية‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬انشغا الفكر البشري بقضية التنمية بعد احلرب العاملية الثانية‪.‬‬
‫‪ -2‬يشك سكان الريف نسبة كبرية من سكان الدو النامية‪ ،‬وتدهور اإلنتاج الزراعي والبي ة الريفية‬
‫هذه الدو ‪ ،‬وال ميكن النهوض ابلتنمية الريفية ظ اقتصاد راكد يعاين من التضخم وعدم االستقرار‪.‬‬
‫‪ -3‬إن معظم الفقرا يتمركزون املناطق الريفية حيث االعتماد األكرب على الزراعة لكسب الرزق‪ ،‬مما‬
‫يستلزم معه ضرورة ز دة شرص العم وحتسني األوضاع البي ية املواتية املناطق الريفية ابنتهاج السياسات‬
‫احلكومية اليت حتقق شلك‪.‬‬
‫‪ -4‬أتخذ الدولة دورا كبريا وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات التنمية الريفية‪،‬‬
‫‪ -5‬وال ميكن االعتماد على آليات السوق وحدها ختفيف حدة الفقر الريفي‪.‬‬
‫منظمة التجارة العاملية وآاثرها املتوقعة على التجارة والتنمية يف الدول اإلسالمية (دراسة اقتصادية‬
‫الدرجـة‪ :‬ماجستري‬
‫شرعية)‬
‫حممد رمضان أ جالو‬
‫اسم املشرف‪ :‬د‪ /‬أمحد أبو الفتو الناقة‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1422 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 244 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل بيان الغرض من أتسيس منظمة التجارة العاملية وا اثر املتوقعة على الدو النامية‬
‫واإلسالمية وامل قرتحات املناسبة لتقلي وطأة ا اثر السلبية كما يهدف إىل بيان إمكانية تطبيق املنهج‬
‫اإلسالمي التجارة اخلارجية والتنمية العصر احلاضر وبيان ميزة النظام االقتصادي اإلسالمي‬
‫جما التنمية والتجارة‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة مقدمة وشص متهيدي وأربعة شصو وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الفص التمهيدي‪ :‬األوضاع االقتصادية والتجارية‬
‫الفص األو ‪ :‬العالقة بني التجارة والتنمية‪.‬‬
‫الدو اإلسالمية‪.‬‬
‫الفص الثاين‪ :‬منظمة التجارة العاملية وسياساهتا‪.‬‬
‫الفص ـ ـ الثال ـ ــث‪ :‬ا اثر املتوقع ـ ــة ملنظم ـ ــة التج ـ ــارة العاملي ـ ــة عل ـ ــى التج ـ ــارة والتنمي ـ ــة االقتص ـ ــادية ال ـ ــدو‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫الفص الرابع‪ :‬حلو ومقرتحات لتقلي ا اثر السليبة املتوقعة ملنظمة التجارة العامليـة علـى التجـارة والتنميـة‬
‫الدو اإلسالمية‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬نتائج جولة أورجواي سوف تؤثر أتثريا مبا را على اقتصاد ت الدو النامية‪ ،‬ومنها اإلسالمية‪،‬‬
‫إجيااب أو سلبا‪ .‬وهي بذلك تطر أمام الدو اإلسالمية شرصا وحتد ت‪ ،‬مما جيع من الضروري التعام‬
‫معها جبد واهتمام لتحقيق التنمية الشاملة‪.‬‬
‫‪-2‬ختتلف ا اثر املتوقعة من إنشا منظمة التجارة العاملية الدو اإلسالمية من دولة ألخرى نتيجة‬
‫عوام متعددة منها مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي‪ ،‬ودرجة مشاركة الدولة التجارة العاملية‪ .‬وعليه‬
‫شالميكن تعميم تلك ا اثر على مجيع الدو اإلسالمية‪.‬‬
‫‪-3‬ا اثر املتوقعة ملنظمة التجارة العاملية غري صاحل الدو اإلسالمية ألنه مل يؤخذ‬
‫االعتبار مبصاحل الدو النامية ومنها اإلسالمية‪.‬‬
‫جولة األورجواي‬
‫‪-4‬إنشا منظمة التجارة العاملية سيؤدي إىل تصحيح التشوهات السعرية السائدة القطاع الزراعي‪،‬‬
‫وز دة درجة الشفاشية واالستقرار السياسة التجارية العاملية‪ .‬وسيشك ارتفاع أسعار السلع الزراعية‬
‫والغذائية شرصة الستفادة اإلنتاج الزراعي ا لي الدو النامية واإلسالمية‪ ،‬إال أن هذا متوقف على‬
‫مدى كفا ة القطاع الزراعي ومدى مرونته االستجابة للتطورات ا ديدة‪.‬‬
‫‪-5‬سيؤدي إنشا منظمة التجارة العاملية إىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية نتيجة ختفيض الدعم ا لي مما‬
‫يضر ابلدو اإلسالمية املستوردة الصاشية من املواد الغذائية‪.‬‬
‫‪-6‬سيؤدي إنشا منظمة التجارة العاملية إىل القضا على كثري من املنشآت الدو اإلسالمية بسبب‬
‫عدم قدرهتا على مناشسة الشركات الكربى‪ ،‬مما سيؤدي إىل البطالة وز دة كلفة االسترياد‪ ،‬ومن مث ز دة‬
‫كلفة برامج التنمية‬
‫‪-7‬يتوقع ز دة شرص الدو النامية‪ ،‬ومنها اإلسالمية‪ ،‬الوصو إىل أسواق الدو املتقدمة‪ ،‬مبا ميكنها‬
‫من حتقيق مكاسب‪ ،‬خاصة ابلنسبة للدو املصدرة للمنتجات الغذائية‪ ،‬لكن قد حيدث العكس‬
‫ابلنسبة للدو اليت ال تتمتع مبيزة نسبية إنتاج الغذا ‪.‬‬
‫‪-8‬شيما يتعلق ابخلدمات شإن معاملة موردي اخلدمات األجانب كاملواطنني سيؤدي إىل مناشسة ديدة‬
‫غري متكاش ة بسبب ضعف القطاع اخلدمي الدو النامية ومنها الدو اإلسالمية‪.‬‬
‫جتربة البنوك التجارية السعودية يف بيع املرابـحة لآلمر ابلشراء (دراسة حتليلية تقوميية)‬
‫عبد الرمحن بن حامد بن علي احلامد‬
‫اسم املشرف‪:‬د‪ /‬حممد بن سعدو ا رف‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1423 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 509 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يه ــدف البح ــث إىل تق ــومي رب ــة البن ــوك التجاري ــة الس ــعودية بي ــع املراال ــة لآلم ــر ابلش ـرا وشل ــك بع ــرض‬
‫املشــكالت واملخالفــات الشــرعية مث عــرض احللــو واملقرتحــات وإيضــا الــدواشع وا اثر االقتصــادية علــى‬
‫املصارف وعلى املتمولني ابملراالة‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفي والتحليلــي واالســتنباطي‬
‫املراالة – لآلمر ابلشرا ‪.‬‬
‫تقــومي ربــة البنــوك التجاريــة الســعودية لبيــع‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة‬
‫مقدمة وثالثة شصو وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الفص األو ‪ :‬اإلطار النظري لبيع املراالة لآلمر ابلشرا ‪.‬‬
‫الفص الثاين‪ :‬الدواشع وا اثر االقتصادية لبيع املراالة لآلمر ابلشرا ‪.‬‬
‫الفص الثالث‪ :‬تقومي التجربة‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬يعد الداشع الديين من أهم دواشع الطلب على التموي ابملراالة‪.‬‬
‫‪-2‬مــن أكــرب دواشــع املصــارف الســعودية التقليديــة علــى مــنح التمويـ ابملراالــة هــو ا اشظــة علــى عمالئهــا‪،‬‬
‫وكسب عمـال آخـرين‪ ،‬بسـبب إقبـا املتمـولني علـى املصـارف اإلسـالمية بـداشع ديـين‪ ،‬ممـا وضـع املصـارف‬
‫السعودية موقع مناشسة غري عادلة مع املصارف اإلسالمية‬
‫‪-3‬حيق ــق الض ــمان املش ــروط بي ــع املراال ــة للمص ــارف ز دة الودائ ــع األص ــلية أبض ــعاف حج ــم التمويـ ـ‬
‫املمنو ‪ ،‬وابلتايل ز دة السيولة‪ ،‬ومن مث ز دة قدرة املصارف على التموي وز دة الرالية‪.‬‬
‫‪-4‬يعد التموي ابملراالة كمنتج إسالمي أقرب البدائ للتموي ابلفائدة‪ ،‬وابلتايل ميث أشض الطـرق لبدايـة‬
‫التح ــو حن ــو العمـ ـ املص ــر اإلس ــالمي‪ ،‬وابلت ــايل متك ــن املص ــارف الس ــعودية م ــن مواجه ــة املناشس ــة م ــع‬
‫املصارف الدولية واليت تقدم املنتجات اإلسالمية بشك مميز‪.‬‬
‫‪-5‬لتحقيق الكفا ة وتطبيق القواعد الشرعية جيب على املصارف تكوين هي ات رعية مسـتقلة عـن إدارة‬
‫املصــرف ماليــا‪ ،‬يعــرض عليهــا مجيــع إج ـرا ات بيــع املراالــة وغريهــا مــن املنتجــات اإلســالمية‪ ،‬وتكــوين هي ــة‬
‫رقابة رعية تقوم ابإل راف على تطبيق إجرا ات التموي ابملراالة‪ .‬وتـدريب مـوظفي املصـرف‪ ،‬املعاهـد‬
‫املتخصصة‪،‬على كيفية تطبيق إجرا ات البيع‬
‫‪-6‬تق ــدم املصـ ــارف السـ ــعودية التموي ـ ـ ابملراالـ ــة ابألج ـ ـ املتوسـ ــط والطوي ـ ـ – خالشـ ــا لطبيعـ ــة املصـ ــرف‬
‫التج ــاري – وشل ــك بس ــبب ا ف ــاض خم ــاطر التمويـ ـ نظـ ـرا لق ــوة الض ــمان املق ــدم ول ــز دة األراب بش ــك‬
‫مضــاعف مــع مضــاعفة األج ـ والســتمرار حتوي ـ الضــمان مــع اســتمرار أج ـ الســداد ممــا يزيــد مــن حجــم‬
‫الودائع األصلية‪.‬‬
‫‪-7‬ز دة الطلب على التموي ابملراالة ال يعين ز دة الطلب على السلع اليت يتم التموي هبا‪.‬‬
‫الدوافع والضماانت واآلاثر االقتصادية لالستثمار األجنيب املباشر من منظور االقتصاد اإلسالمي‬
‫طال منصور الذ يب‬
‫اسم املشرف‪ :‬د‪ .‬خلف سليمان النمري‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1423 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات ‪ 302‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إىل بيان أاية االستثمار األجنيب املبا ر وحواشزه ودواشعه وآاثره املتوقعة العامل‬
‫اإلسالمي‪ ،‬مع بيان طرق االستفادة من الضماانت واحلواشز النظام ا ديد‪ ...‬وتوضيح شلك ابلتطبيق‬
‫على اململكة العربية السعودية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث ا انب النظري املنهج الوصفي‪ ،‬و ا انب التطبيقي املنهج التارخيي واالستنباطي‬
‫والتحليلي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هذه الدراسة مقدمة وشص متهيدي واببني وخامتة‪:‬‬
‫الفص التمهيدي‪ :‬تناو شيه الباحث مفهوم االستثمار األجنيب وأنواعه وأ كاله‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬اختص اب انب النظري‪ ،‬وتناو شيه الباحث أاية ودواشع وضماانت وحواشز االستثمار‬
‫األجنيب العامل اإلسالمي‪ ،‬وضوابط االستثمار األجنيب وآاثره االقتصادية‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬خصصه الباحث للجانب التطبيقي وتناو شيه االستثمار األجنيب املبا ر اململكة العربية‬
‫السعودية من زوا متعددة م نها األنظمة واألجهزة اإلدارية املس ولة عنه‪ ،‬واملزا والضماانت واحلواشز‬
‫املختلفة اليت قدمها نظام االستثمار األجنيب احلايل‪ ،‬وواقع وآاثر االستثمار األجنيب ابململكة العربية‬
‫السعودية‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -6‬تــؤدي سياســات وإجـرا ات الدولــة ــاه االســتثمار األجنــيب دورا حنـو القضــا علــى الســلبيات وحتقيــق‬
‫اإلجيابيات‪ ،‬وتزايد االستثمارات األجنبية الدو النامية‪ ،‬وأن االستثمارات األجنبية أشضـ مـن القـروض‬
‫واألساليب التمويلية األخرى من حيث التكلفة والعائد وحتقيق ا انب الشرعي‪.‬‬
‫‪ -7‬تعــاين معظــم الــدو اإلســالمية مــن شج ــوة امل ـوارد ا ليــة‪ ،‬وال ميكــن لالســتثمارات األجنبيــة أن حتقــق‬
‫األهــداف املطلوبــة منهــا‪ ،‬وتــدين اإلنتــاج التقــين العــامل اإلســالمي واعتمــاده احتياجاتــه التقنيــة عل ــى‬
‫الدولة املتقدمة‪ ،‬وتتحقق االستفادة القصوى من نق التقنية مبشاركة الوطنيني‪ ،‬وقـدرة الدولـة املضـيفة علـى‬
‫استيعاب التقنية‪.‬‬
‫‪ -8‬لكي حتظى االستثمارات األجنبية ابالستقرار جيب إلغا سعر الفائـدة وعـدم التعامـ بـه‪ ،‬وقـد قـدمت‬
‫الــدو اإلســالمية الكثــري مــن احلـواشز والضــماانت الكفيلــة جبــذب االســتثمارات األجنبيــة‪ ،‬وجيــب االهتمــام‬
‫بوضع الضوابط الشرعية واالقتصادية للقضا على سلبيات االستثمار األجنيب واالستفادة من إجيابياته‪.‬‬
‫‪ -9‬االســتثمارات األجنبيــة أق ـ العوام ـ أتث ـريا علــى ســعر الصــرف‪ ،‬وأثرهــا اإلجيــايب متث ـ تــوشري الفــرص‬
‫الوظيفية لأليدي العاملة ابلدولة املضيفة‪.‬‬
‫‪ -10‬أضــاف نظــام االســتثمار األجن ــيب ا ديــد ابململكــة العربيــة الس ــعودية العديــد مــن امل ـزا للمس ــتثمر‬
‫األجنـيب إطــار ضـوابط ـرعية‪ ...‬وتركــزت االســتثمارات األجنبيــة قطـاعي الصــناعة والتجــارة‪ ،‬وآاثرهــا‬
‫على الناتج ا لـي اإلمجـايل سـالبا لضـآلة حجمهـا السـنوي مقارنـة بـرأس املـا الـوطين‪ ،‬وآاثرهـا إجيابيـة علـى‬
‫األيدي العاملة‪ ،‬وال أثر ا على املوارد الطبيعية ابملؤم منها‪.‬‬
‫القطاع اخلاص وإسهامه يف التنمية االقتصادية يف ظل االقتصاد اإلسالمي – دراسة تطبيقية على‬
‫اململكة العربية السعودية خالل الفرتة (‪)1415–1390‬‬
‫مصعب عبد هللا بن عبد العزيز اليوسف‬
‫اسم املشرف‪ :‬د‪ /‬عبد ا سن بن عبد هللا آ الشيخ‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1423:‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 323 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهــدف البحــث إىل دراســة القطــاع اخلــاص ومشــاركته التنميــة االقتصــادية االقتصــاد اإلســالمي مــع‬
‫تقدمي دراسة تطبيقية ملسااة القطاع اخلاص عملية التنمية اململكة العربية السعودية‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث دراسته املنهج الوصفي والتحليلي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جا ت الرسالة مقدمة واببني و خامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الباب األو ‪ :‬القطاع اخلاص ودوره التنمية‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬القطاع اخلاص اململكة العربية السعودية ومشاركته‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬التنمية اإلسالم هي إعمار للكون مبا يواشق الشرع احلنيف‪.‬‬
‫التنمية‪.‬‬
‫‪ -2‬للقطــاع اخل ــاص دور أساســي عملي ــة التنمي ــة اإلســالم‪ ،‬و متوي ـ وتش ــغي العديــد م ــن املراش ــق‬
‫وتوشري العوام االجتماعية واملادية‪ .‬ومن خالله تتحقق الكفا ة االقتصادية‪.‬‬
‫‪ -3‬تقــوم التنميــة اململكــة العربيــة الســعودية علــى العديــد مــن الركــائز واملقومــات املقتبســة مــن الش ـريعة‪،‬‬
‫مثـ توزيـع الثــروة‪ ،‬واحلريــة االقتصــادية املقيــدة‪ ،‬ودعــم دور التجــارة اخلارجيــة التنميــة‪ ،‬والتأكــد مــن حتقــق‬
‫املتطلبات التشغيلية للعاملني‪.‬‬
‫هنــاك عــدد مــن العوائــق االقتصــادية واملاليــة والنقديــة الــيت حتــد مــن شاعليــة وتطــور القطــاع اخلــاص الســعودي‬
‫من أاها نقص املعلومات‬
‫ا اجملاالت‬