‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ -‬ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ‪189 ...............................‬‬
‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ‪189 ...................................................................................................................‬‬
‫ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ‪190 ............................................‬‬
‫اﻹﺳﺘﺜﻨﺎءات ‪190 ..................................................................................................................‬‬
‫اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ‪192 ..........................................................................................................‬‬
‫ﻧﻘﺎط اﻻﺗﺼﺎل ‪193 ................................................................................................................‬‬
‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ‪193 ...................................‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (1/12‬إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات وواردات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ‪195 .......................................‬‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى )‪195 ....................................................................... (2001-1997‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (2/12‬إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات وواردات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ‪196 .......................................‬‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬إﻟﻰ‪/‬ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )‪196 .......................................... (2001-1997‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (3/12‬إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ‪197 ........................................‬‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى )‪197 ....................................................................... (2001-1997‬‬
‫‪i‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‬
‫اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ -‬ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬
‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬
‫ﺑ ﺪأت اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﻣ ﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ‪/‬آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪.1998‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ﻗ ﺮار اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺴ ﺠﻤﺎ ﻣ ﻊ اﻟ ﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤ ﻲ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﺗﻜ ﺘﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﺒﺮى ﻓﻲ ﻇﻞ‬
‫ﺗﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻧﻔﺘﺎح اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺟﻮﻟﺔ أورﺟﻮاي ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ‪.1995‬‬
‫وﺗﻬ ﺪف ﻣ ﻨﻄﻘﺔ اﻟ ﺘﺠﺎرة اﻟﺤ ﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء‬
‫ﺳ ﻮق ﻋﺮﺑ ﻴﺔ واﺣ ﺪة ﻗﻮاﻣﻬ ﺎ إﺟﻤﺎﻟ ﻲ ﺳ ﻜﺎن اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻟ ﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪده ﻢ ‪ 289‬ﻣﻠ ﻴﻮن ﻧﺴ ﻤﺔ ﻋ ﺎم ‪ ،2001‬وﻟﺘﻤﻜﻴ ﻦ اﻟﺴﻠﻊ‬
‫اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻷﺟﻨﺒ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺛﺮ‬
‫اﻟﻤﻤ ﺎﺛﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﻓﺮﺿ ﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ .‬واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن هﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﺘﻴﺤﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬
‫اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪-‬آﺤﺪ أدﻧﻰ‪ -‬ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﺎرة ﺣﺮة‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ إذ ﻳﻠﺰم‬
‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺸ ﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗ ﻴﺔ ﺗﻴﺴ ﻴﺮ وﺗﻨﻤ ﻴﺔ اﻟﺘ ﺒﺎدل اﻟ ﺘﺠﺎري ﺑﻴ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إﻗﺮارهﺎ ﻋﺎم ‪ 1981‬وﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ‬
‫اﻵن ﺗﺴ ﻊ ﻋﺸ ﺮ دوﻟ ﺔ ﻋﺮﺑ ﻴﺔ)‪ ،(1‬اﻟﻤ ﻨﻄﻠﻖ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻨﻄﻘﺔ اﻟ ﺘﺠﺎرة اﻟﺤ ﺮة اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻟﻜ ﺒﺮى‪ ،‬وﻗ ﺎم اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ ﺑﻮﺿ ﻊ ﺑ ﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﺑﻬﺪف ﺗﻔﻌﻴﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ روﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي أن ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ‬
‫أوﺿ ﺎع واﺣﺘ ﻴﺎﺟﺎت اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ وﻣ ﻊ أﺣﻜ ﺎم ﻣ ﻨﻈﻤﺔ اﻟ ﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤ ﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ ﻳﺨ ﻞ ﺑﺎﻟ ﺘﺰاﻣﺎت اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ‬
‫اﻷﻋﻀ ﺎء ﺑﻤ ﻨﻈﻤﺔ اﻟ ﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤ ﻴﺔ‪ .‬وﺗﻀ ﻤﻦ اﻟ ﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬي ﺧﻄ ﺔ ﻋﻤ ﻞ وﺑ ﺮﻧﺎﻣﺞ زﻣﻨ ﻲ ﻹﻧﺸ ﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺪدت‬
‫ﻓ ﺘﺮﺗﻪ ﺑﻌﺸ ﺮ ﺳ ﻨﻮات ﺗ ﺒﺪأ ﻓ ﻲ اﻷول ﻣ ﻦ ﻳ ﻨﺎﻳﺮ‪ /‬آ ﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ ،1998‬وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ‪ ،2007‬وﻳﺘﻢ ﺧﻼل هﺬﻩ‬
‫اﻟﻔ ﺘﺮة ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺠﻤﺮآ ﻴﺔ واﻟﺮﺳ ﻮم واﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺛ ﺮ اﻟﻤﻤ ﺎﺛﻞ اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﺳﻨﻮﻳﺔ‬
‫ﻣﺘﺴ ﺎوﻳﺔ ﺗ ﺒﻠﻎ ‪ 10‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻣﻄ ﺒﻘﺔ ﻓ ﻲ ‪ .1997/12/31‬وﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﻤﺮت أرﺑﻊ‬
‫ﺳ ﻨﻮات‪ ،‬ورﻏ ﺒﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﺮاع ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻜﻤﺎل إﻗﺎﻣ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﻨﻄﻘﺔ وﺑ ﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺟ ﻴـﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺆﺗﻤ ﺮ اﻟﻘﻤﺔ‬
‫ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل إﻗﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻋﺸ ﺮ )ﻋﻤ ﺎن ‪ ،(2001‬أدﺧ ﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﺗﻌﺪﻳ ً‬
‫)‪(1‬‬
‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺼﺎدق ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ‪ :‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‪ ،‬وﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ‪.‬‬
‫‪189‬‬
‫ﻣ ﻨﻄﻘﺔ اﻟ ﺘﺠﺎرة اﻟﺤ ﺮة اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻟﻜ ﺒﺮى ﻣ ﻊ ﻣﻄﻠ ﻊ ﻋ ﺎم ‪ ،2005‬وﻳﻜ ﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم‬
‫اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2004‬و‪ 2005‬ﺗﺒﻠﻎ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ‪.‬‬
‫ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬
‫ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻧﻀ ﻤﺖ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2001‬أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة دوﻟﺔ‬
‫ﻋﺮﺑ ﻴﺔ‪ ،‬وه ﻲ اﻷردن واﻹﻣ ﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳ ﻦ وﺗﻮﻧ ﺲ واﻟﺴ ﻌﻮدﻳـﺔ وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﻋُﻤﺎن وﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن وﻟﻴﺒﻴﺎ‬
‫وﻣﺼ ﺮ واﻟﻤﻐ ﺮب‪ .‬وﻳ ﺘﻢ اﻹﻋ ﻼن ﻋ ﻦ اﻧﻀ ﻤﺎم اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﻨﺪ ﻗ ﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑ ﺈﻳﺪاع ه ﻴﻜﻞ اﻟ ﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم‬
‫‪ 1997‬ﻟ ﺪى اﻷﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺿﻮﺋﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ‬
‫واﻟﺮﺳ ﻮم واﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺛ ﺮ اﻟﻤﻤ ﺎﺛﻞ‪ ،‬وإﻳ ﺪاع اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬا‬
‫اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺠﺪول )‪(1‬‬
‫ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ‪2002‬‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫إﺑﻼغ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ‬
‫اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ‬
‫‪1998/3/9‬‬
‫‪1998/3/14‬‬
‫‪1998/2/10‬‬
‫‪1998/2/6‬‬
‫إﻳﺪاع هﻴﺎآﻞ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬
‫*‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬
‫*‬
‫*‬
‫اﻹﺳﺘﺜﻨﺎءات‬
‫اﻷردن‬
‫اﻹﻣﺎرات‬
‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬
‫ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬
‫*‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪1998/3/2‬‬
‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬
‫*‬
‫)*(‬
‫)*(‬
‫اﻟﺴﻮدان‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪1998/9/1‬‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﺼﻮﻣﺎل‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪1998/3/4‬‬
‫اﻟﻌﺮاق‬
‫*‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪1998/5/9‬‬
‫ﻋُﻤﺎن‬
‫)*(‬
‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬
‫*‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬
‫*‬
‫*‬
‫‪1998/7/1‬‬
‫ﻗﻄﺮ‬
‫ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ‬
‫*‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬
‫*‬
‫*‬
‫‪1998/1/1‬‬
‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪1998/12/1‬‬
‫ﻟﺒﻨﺎن‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪1998/12/1‬‬
‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪1998/2/11‬‬
‫ﻣﺼﺮ‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪1988/1/13‬‬
‫اﻟﻤﻐﺮب‬
‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬
‫)*(‬
‫اﻟﻴﻤﻦ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬
‫‪ .1‬اﻟ ﺪول اﻟﻤﻈﻠﻠﺔ ﻏﻴﺮ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺪول‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ( ) .2‬ﺗﻌﻨﻲ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺘﺪرج ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ * .3‬ﺗﻌﻨﻲ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ(‬
‫‪190‬‬
‫*‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬
‫*‬
‫*‬
‫اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫وﻗ ﺪ ﺑ ﺪأت اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ أﻋﻀ ﺎء اﻟﻤ ﻨﻄﻘﺔ ﻓ ﻲ اﻷول ﻣ ﻦ ﻳ ﻨﺎﻳﺮ‪ /‬آ ﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧ ﻲ ‪ 1998‬ﺑﺘﻄﺒ ﻴﻖ اﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻤ ﺘﺪرج ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺠﻤﺮآ ﻴﺔ وﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺳ ﻮم واﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ‬
‫اﻟﻤ ﺘﺮاآﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻟﻤﺘ ﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻷﻋﻀ ﺎء ‪ 50‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‪ .‬وﻳﻮﺿ ﺢ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (1‬ﻣﻮاﻗﻒ‬
‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺑﻠ ﻎ ﺣﺠ ﻢ اﻟ ﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟ ﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول ﻧﺤﻮ ‪ 95‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎم ‪،2001‬‬
‫وذات اﻟﻨﺴﺒﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (1/12‬و)‪.(2/12‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(1‬ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬
‫ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎم ‪2001‬‬
‫واردات‬
‫ﺻﺎدرات‬
‫ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫‪9%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪90%‬‬
‫أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬
‫‪91%‬‬
‫أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات‬
‫أﺗﺎﺣ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴ ﺔ ﻋﺸ ﺮة ﻣ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﺗﻔﺎﻗ ﻴﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ إذا ﻣﺎ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻗﻮع ﺿﺮر ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان‬
‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬ ﺎ ﻧﺘ ﻴﺠﺔ ﺗﻄﺒ ﻴﻖ اﻟ ﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤ ﺘﺪرج ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻮردة واﻟﺘ ﻲ ﻳﻨ ﺘﺠﻬﺎ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨـﺎﻋﻲ ﺑ ﺘﻠﻚ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ)‪.(2‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻣ ﻨﺢ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ ﺳ ﺖ دول ﻋﺮﺑ ﻴﺔ ه ﻲ اﻷردن وﺗﻮﻧ ﺲ وﺳ ﻮرﻳﺔ وﻟﺒ ﻨﺎن وﻣﺼ ﺮ واﻟﻤﻐ ﺮب‬
‫اﺳ ﺘﺜﻨﺎءات ﻟﻌ ﺪد ﻣ ﻦ ﺳ ﻠﻌﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم‬
‫)‪(2‬‬
‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ ‪ :‬ﻳﺠﻮز ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ ﻃﺮف أن ﺗﻄﻠﺐ ﻓﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺳﻮم‬
‫واﻟﻀﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ أو اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﻤﻮ إﻧﺘﺎج ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ذﻟﻚ‬
‫وﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ ‪.‬‬
‫‪191‬‬
‫واﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻴﺮاد هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ وذﻟﻚ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻈﺮوﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ‬
‫ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻜ ﻴﻒ ﻣ ﻊ ﻣﺘﻄﻠ ﺒﺎت ﺗﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة أرﺑﻊ‬
‫ﺳﻨﻮات )ﻣﻦ ‪ 1998‬وﺣﺘﻰ ‪ (2002‬وﺗﻨﺘﻬﻲ آﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ‪ .2002/9/16‬وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ‬
‫اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﻤ ﻨﻮﺣﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ ‪ 6‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗ ﻴﻤﺔ اﻟﺼ ﺎدرات ﻟ ـﻠﺪول اﻷﻋﻀ ـﺎء وﺑﺎﻟﺘـﺎﻟ ﻲ ﻻ ﺗﺸ ﻜﻞ ﻋﺒ ﺌًﺎ إذ أن‬
‫ﺗﺄﺛ ﻴﺮهﺎ ﻋﻠ ﻰ إﺟﻤﺎﻟ ﻲ اﻟ ﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨ ﻴﺔ ﻟ ﻴﺲ آﺒﻴﺮا آﻤﺎ أﻧﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺬي ﻣﻨﺢ اﻟﺪول‬
‫اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﺣ ـﻖ ﻃﻠـ ﺐ اﻻﺳ ﺘﺜـﻨﺎء ﻟﻨﺴ ﺒـﺔ ﻻ ﺗ ﺘﺠﺎوز ‪ 15‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗ ﻴﻤﺔ ﺻ ﺎدراﺗﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻷﻋﻀ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤ ﻨﻄﻘﺔ‪ .‬واﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺴ ﺘﺤﻖ اﻟﻤ ﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟ ﺘﺄآﺪ ه ﻮ ﺗﻄﺒ ﻴﻖ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﺳ ﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﺗﻔﻮق اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬
‫ﻧﺼ ﺖ اﺗﻔﺎﻗ ﻴﺔ ﺗﻴﺴ ﻴﺮ وﺗﻨﻤ ﻴﺔ اﻟﺘ ﺒﺎدل اﻟ ﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ‬
‫اﻷوﻟ ﻲ أو ﺑﻌ ﺪ إدﺧ ﺎل ﺗﻌﺪﻳ ﻼت ﻋﻠ ﻴﻬﺎ ﻟﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﺻ ﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻬﻼك‪ .‬وﻧﻈ ﺮًا ﻟﺼ ﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒ ﻴﻖ اﻟ ﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔ ﻮري ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ‬
‫ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗ ﺒﻞ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺸ ﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻧﺴﺒﺔ هﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدهﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﺧﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻣ ﺒﺪأ اﻟﺘﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺠ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻣ ﺒﺪأ اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎء أﻳﻀ ﺎ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ وﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ ذروة اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﺰراﻋ ﻴﺔ‪ .‬ووﻓﻘ ﺎ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋ ﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إدراج ﻋﺸﺮ ﺳﻠﻊ آﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺿﻤﻦ‬
‫ه ﺬﻩ اﻟ ﺮزﻧﺎﻣﺔ وﻟﻔ ﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ‪ 35‬ﺷﻬﺮا ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻌﺸﺮ)‪ .(3‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎم‬
‫‪ 2001‬ﺛﻼﺛﻴ ﻦ ﺳ ﻠﻌﺔ زراﻋ ﻴﺔ ﻋﺮﺑ ﻴﺔ ﻣﺪرﺟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗ ﺒﻞ إﺣ ﺪى ﻋﺸﺮة دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ أي اﺳﺘﺜﻨﺎءات أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻠﻊ‬
‫اﻟﺰراﻋ ﻴﺔ ﺧ ﺎرج إﻃ ﺎر اﻟ ﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻴﺮاد أي ﺳﻠﻌﺔ زراﻋﻴﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ‬
‫وإﻧﻤ ﺎ ﻳ ﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺣﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺘﺪرج ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة‬
‫اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔ ﻴﺬ اﻟ ﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋ ﻴﺔ وﺗﻔﻌ ﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ اﻟﺰراﻋ ﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ إﻟﻰ‬
‫أﺳ ﻮاق اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ إﻋﻼﻧ ﺎ دورﻳ ﺎ ﻣﻜ ﺜﻔًﺎ )ﺷ ﻬﺮﻳﺎ( ﻓ ﻲ اﻟﺼ ﺤﺎﻓﺔ وأﺟﻬ ﺰة اﻹﻋ ﻼم اﻟﻤﺨ ﺘﻠﻔﺔ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ ﺑ ﻴﺎﻧﺎت ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻊ‬
‫اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋ ﻴﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ واﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺠﻤﺮآ ﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﺎ وﻓ ﺘﺮات ﺗﻄﺒ ﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬واﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﻓ ﺘﺮة ﻣﻮاﺳ ﻤﻬﺎ ﺧ ﻼل ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔ ﺘﺮة‪ ،‬واﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﺰراﻋ ﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺪﺧ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺘﺮة‬
‫اﻟﻼﺣﻘ ﺔ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل أﺳﻌﺎرهﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف إﻋﻼم اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ ﺑﻔﺘﺮات‬
‫)‪(3‬‬
‫ﺗﻢ هﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻘﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي رﻗﻢ‪ 1417‬اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 2001/9/12‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات‪ .‬ﻓﻘﺪ آﺎن ﻋﺪد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﻤﻮح‬
‫ﺑﺈدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪ 10‬ﺳﻠﻊ وﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ‪ 46‬ﺷﻬﺮا ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ آﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻋﺎم‬
‫‪ 2005‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪.2007‬‬
‫‪192‬‬
‫اﻟ ﺬروة ﻟﻠﺴ ﻠﻊ اﻟﺰراﻋ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻓﺘﺮات اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن اﻷﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ أﻋﻠﻨ ﺖ أﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘ ﻴﺎم ﺑﻬ ﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ،‬ﻏ ﻴﺮ أن ذﻟ ﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ‬
‫ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﺧﺎﺻﺔ ﻧﻘﺎط اﻻﺗﺼﺎل‪.‬‬
‫ﻧﻘﺎط اﻻﺗﺼﺎل‬
‫ﺗ ﻢ إﻧﺸ ﺎء ﻧﻘ ﺎط اﺗﺼ ﺎل ﻓ ﻲ آ ﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﻻﻧﺴﻴﺎب‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﺒ ﻴﺎﻧﺎت ﺑﻴ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻷﻋﻀ ﺎء‪ ،‬وآﺠﻬ ﺔ ﺗﻨﺴ ﻴﻖ ﺑﻴ ﻦ ﻣﺨ ﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬
‫داﺧ ﻞ ﺑﻠﺪاﻧﻬ ﺎ‪ ،‬ورﺑ ﻂ اﻟﺼ ﻼت ﺑﺎﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص داﺧ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺑﺎﻗ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ أﻋﻀ ﺎء اﻟﻤ ﻨﻄﻘﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻧﻘ ﺎط‬
‫اﻻﺗﺼ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫أو ﻣ ﻊ دول ﻋﺮﺑ ﻴﺔ أﻋﻀ ﺎء ﻓ ﻲ ﻣ ﻨﻄﻘﺔ اﻟ ﺘﺠﺎرة اﻟﺤ ﺮة اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻟﻜ ﺒﺮى‪ .‬وﻗ ﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ آ ﻞ دوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪﻳﻬﺎ‬
‫آﻨﻘﺎط ﻟﻼﺗﺼﺎل وأﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ وﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﻢ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﻢ‪.‬‬
‫وﺗﻤ ﺜﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻧﻘ ﺎط اﻻﺗﺼ ﺎل هﻤ ﺰة اﻟﻮﺻ ﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬
‫اﻟ ﺘﺠﺎرة اﻟﺤ ﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول‬
‫وآﺬﻟ ﻚ ﺗﻮﻓ ﻴﺮ اﻟﺒ ﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣﻮل اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻹﻋﻔﺎءات‪ ،‬واﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات‪ ،‬واﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﻮاق‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺗ ﻢ ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺜﻞ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﺳﺘﻜﻤﺎل‬
‫اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺘﺪرج ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ‪،‬‬
‫وإﻳ ﺪاع ه ﻴﺎآﻞ اﻟ ﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﺮآ ﻴﺔ‪ ،‬وإﻗﺎﻣ ﺔ ﻧﻘ ﺎط اﻻﺗﺼ ﺎل‪ .‬آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺜﺎر ﺧﻼف ﺑﻴﻦ‬
‫اﻟ ﺪول اﻷﻋﻀ ﺎء ﺑﺎﻟﻤ ﻨﻄﻘﺔ ﻣ ﺜﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات واﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ‪ .‬آﻤﺎ‬
‫ﺗ ﻢ إﻗﺎﻣ ﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻟﻠﻘﻄﺎع‬
‫اﻟﺨ ﺎص اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ .‬وﺗﺤﺘﻮي اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ‬
‫اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻨﺎة ﻣ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬي واﻟ ﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺰراﻋ ﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وإﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪ .‬وﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻜﻤﺎل هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ وإﺗﺎﺣﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪.2002‬‬
‫وﻗ ﺪ أﺛ ﺎرت ﻣ ﺮﺣﻠﺔ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺘﻄﺒ ﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠـ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗ ﺰال ﻋﺎﻟﻘ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﺜﻞ اﻟﻘ ﻴﻮد ﻏ ﻴﺮ اﻟﺠﻤﺮآ ﻴﺔ وﺁﻟﻴﺔ‬
‫ﻣ ﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬ وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻨﺸ ﺄ اﻟﺘﻔﺼ ﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴ ﻠﻊ اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة وﻣﺪى اﻧﺴﺠﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟ ﺪول اﻷﻋﻀ ﺎء ﻣ ﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬي‪ .‬وﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت )ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﻮد ﻏﻴﺮ‬
‫‪193‬‬
‫اﻟﺠﻤﺮآ ﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗ ﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋ ﻴﺔ( ﺗﻮﻓ ﺮ ﻗﺪر آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬
‫ﺧ ﻼل إﻋ ﺪاد اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻟ ﺘﻘﺎرﻳﺮ دورﻳ ﺔ ﺣ ﻮل ﻣ ﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬ وﺗﻘﻴ ﻴﻤﻪ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴ ﻦ واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤ ﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻤ ﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬ ﺑﺠﺎﻧ ﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬ ﺎ ﺣ ﻮل اﻹﺟ ﺮاءات واﻟﻌﻘ ﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة‬
‫ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺸ ﻜﻞ اﻟﻘ ﻴﻮد ﻏ ﻴﺮ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ هﺎﺟﺴﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻟﻤﺴﻴﺮة ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة‬
‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗ ﻴﺔ وﻣﺨ ﺘﻠﻒ اﻻﺗﻔﺎﻗ ﻴﺎت اﻟ ﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺗﻔ ﺎق اﻟ ﺘﺎم ﺑﻴ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻷﻃ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة إزاﻟ ﺘﻬﺎ‪ ،‬إﻻ أن ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻘ ﻴﻮد ﻻ ﺗ ﺰال ﺗﻤ ﺎرس ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول‪ .‬وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ هﻮ‬
‫ﻗ ﻴﺪ ﻏ ﻴﺮ ﺟﻤﺮآ ﻲ وﻣ ﺎ ه ﻮ ﻟ ﻴﺲ ﺑﻘ ﻴﺪ‪ .‬ﻓﺎﻟﻘ ﻴﻮد ﻏ ﻴﺮ اﻟﺠﻤﺮآ ﻴﺔ ﺗﺘﺴ ﻢ ﺑﻌ ﺪم اﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ أهﺪاﻓﻬﺎ وإﺟﺮاءات‬
‫ﺗﻄﺒ ﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وإﺟﺮاءات وﺗﺼﺎرﻳﺢ وﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وأﺣﻴﺎﻧﺎ‬
‫ﺗﺼ ﺪر ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﺤﺪدة ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ إﻻ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻓﻲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ‬
‫ﻣ ﺜﻞ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺄﺧ ﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻨﺎﻓﺬ اﻟﺠﻤﺮآ ﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﺴ ﻒ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒ ﻴﻖ اﻻﺷ ﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼ ﺤﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳ ﻴﺲ‬
‫واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻤ ﺜﻞ اﻟﻌﻘ ﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻴﻮد ﻓ ﻲ ﺗﻌ ﺪد اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺼ ﺪرهﺎ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺎرس اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺼ ﻌﺐ اﻟﺘﺒﺎﺣ ﺚ ﺑﺸ ﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻬﺔ رﺳﻤﻴﺔ واﺣﺪة‪ .‬وﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑﺪ أوﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد ﻓﻲ‬
‫آ ﻞ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﺑﺤﺎث ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ أﻃﺮاف ﻣﺤﺎﻳﺪة‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت إﺿﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ هﻴﻜﻞ‬
‫ﻣﻮﺣ ﺪ ﻟﻠﺮﺳ ﻮم واﻷﺟ ﻮر واﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﻐ ﺮاﻣﺎت ﺑﻴ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول‪ .‬وﻻ ﻳﻌﻨ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﻮم واﻷﺟﻮر وإﻧﻤﺎ‬
‫اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗ ﺒﻄﺔ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ﺗﻄﺒ ﻴﻖ ﻣ ﻨﻄﻘﺔ اﻟ ﺘﺠﺎرة اﻟﺤ ﺮة اﻟﻌﺮﺑ ﻴـﺔ اﻟﻜ ﺒﺮى ه ﻮ اﺳ ﺘﻜﻤﺎل ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻨﺸ ﺄ‬
‫اﻟﺘﻔﺼ ﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴ ﻠﻊ اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺿ ﻤﺎن ﻋ ﺪم ﺗﻤ ﺘﻊ ﺳ ﻠﻊ ﻏ ﻴﺮ ﻋﺮﺑ ﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺰاﻳﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻴﺤﻬﺎ اﻟﻤ ﻨﻄﻘﺔ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺜﺎت اﻟﻌﺪﻳ ﺪة اﻟﺘ ﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺣﻮل هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ‬
‫ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻣﻨﺸ ﺄ ﺗﻔﺼ ﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴ ﻠﻊ اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ‪ .‬وﺣ ﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد هﺬﻩ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﺳ ﻠﻌﻴﺔ ذات اﻷهﻤ ﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ إﻧ ﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻣ ﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺮي‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻷﺳﺒﺎب ﺑﻴﺌﻴﺔ أو أﻣﻨﻴﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪194‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (1/12‬إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات وواردات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬
‫) ‪( 2001 - 1997‬‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬
‫اﻟـــــــــﻮاردات )ﺳﻴﻒ(‬
‫اﻟﺼــــــــــﺎدرات )ﻓﻮب(‬
‫‪* 2001‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪2000‬‬
‫*‬
‫‪2001‬‬
‫‪4,101.7‬‬
‫‪3,716.8‬‬
‫‪4,292.8‬‬
‫‪4,597.2‬‬
‫‪4,871.3‬‬
‫‪32,588.2‬‬
‫‪30,563.9‬‬
‫‪34,899.9‬‬
‫‪35,550.0‬‬
‫‪4,272.9‬‬
‫‪4,833.0‬‬
‫‪4,409.0‬‬
‫‪8,706.8‬‬
‫‪9,868.6‬‬
‫‪32,082.5‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪2000‬‬
‫اﻷ ر د ن‬
‫‪1,835.5‬‬
‫‪1,802.4‬‬
‫‪1,831.8‬‬
‫‪1,899.3‬‬
‫‪2,294.4‬‬
‫اﻹﻣــــﺎرات‬
‫‪40,408.4‬‬
‫‪28,907.7‬‬
‫‪36,473.8‬‬
‫‪49,064.7‬‬
‫‪45,621.0‬‬
‫‪34,093.9‬‬
‫اﻟﺒﺤﺮﻳـــــﻦ‬
‫‪4,383.0‬‬
‫‪4,114.4‬‬
‫‪4,362.8‬‬
‫‪6,194.9‬‬
‫‪5,544.7‬‬
‫‪4,025.5‬‬
‫‪3,566.2‬‬
‫ﺗﻮﻧــــــــﺲ‬
‫‪5,559.0‬‬
‫‪5,469.0‬‬
‫‪5,873.3‬‬
‫‪5,839.9‬‬
‫‪6,605.7‬‬
‫‪7,951.4‬‬
‫‪8,354.1‬‬
‫‪7,704.5‬‬
‫اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ‬
‫‪60,572.5‬‬
‫‪49,910.1‬‬
‫‪50,621.9‬‬
‫‪77,371.4‬‬
‫‪72,837.7‬‬
‫‪28,743.1‬‬
‫‪30,012.6‬‬
‫‪28,032.8‬‬
‫‪30,299.1‬‬
‫ﺳــــــﻮرﻳﺔ‬
‫‪4,057.0‬‬
‫‪3,142.0‬‬
‫‪3,806.0‬‬
‫‪5,146.0‬‬
‫‪4,700.0‬‬
‫‪4,027.7‬‬
‫‪3,888.4‬‬
‫‪3,831.6‬‬
‫‪4,186.0‬‬
‫‪4,807.9‬‬
‫اﻟﻌـــــــﺮاق‬
‫‪2,347.7‬‬
‫‪4,648.9‬‬
‫‪9,080.0‬‬
‫‪14,097.0‬‬
‫‪12,594.5‬‬
‫‪916.9‬‬
‫‪1,431.1‬‬
‫‪1,541.2‬‬
‫‪2,746.0‬‬
‫‪2,526.8‬‬
‫ﻋُﻤـــــــــﺎن‬
‫‪7,656.7‬‬
‫‪5,521.5‬‬
‫‪7,238.0‬‬
‫‪11,318.6‬‬
‫‪11,180.0‬‬
‫‪5,026.0‬‬
‫‪5,681.1‬‬
‫‪4,672.8‬‬
‫‪5,039.3‬‬
‫‪5,399.1‬‬
‫ﻗﻄـــــــــــﺮ‬
‫‪3,856.1‬‬
‫‪5,030.5‬‬
‫‪7,213.7‬‬
‫‪11,594.0‬‬
‫‪9,796.2‬‬
‫‪3,321.8‬‬
‫‪3,356.8‬‬
‫‪2,499.6‬‬
‫‪3,252.2‬‬
‫‪2,747.5‬‬
‫اﻟﻜﻮﻳــــــﺖ‬
‫‪14,281.0‬‬
‫‪9,616.0‬‬
‫‪12,277.4‬‬
‫‪19,475.9‬‬
‫‪16,174.1‬‬
‫‪8,246.3‬‬
‫‪8,616.3‬‬
‫‪7,616.4‬‬
‫‪7,156.2‬‬
‫‪7,734.4‬‬
‫ﻟﺒﻨــــــــــﺎن‬
‫‪649.0‬‬
‫‪723.0‬‬
‫‪695.0‬‬
‫‪700.5‬‬
‫‪800.0‬‬
‫‪7,466.7‬‬
‫‪7,071.1‬‬
‫‪6,207.4‬‬
‫‪6,230.0‬‬
‫‪7,486.1‬‬
‫ﻟﻴﺒﻴـــــــــــﺎ‬
‫‪9,888.7‬‬
‫‪6,216.0‬‬
‫‪6,707.6‬‬
‫‪12,078.0‬‬
‫‪8,775.6‬‬
‫‪5,602.8‬‬
‫‪4,897.3‬‬
‫‪3,857.2‬‬
‫‪3,224.1‬‬
‫‪4,840.0‬‬
‫ﻣﺼـــــــــﺮ‬
‫اﻟﻤﻐــــــﺮب‬
‫‪5,525.3‬‬
‫‪4,402.8‬‬
‫‪5,236.5‬‬
‫‪7,060.8‬‬
‫‪7,024.9‬‬
‫‪13,245.3‬‬
‫‪16,536.6‬‬
‫‪16,009.2‬‬
‫‪13,849.2‬‬
‫‪14,135.2‬‬
‫‪7,039.0‬‬
‫‪7,144.0‬‬
‫‪7,402.3‬‬
‫‪7,418.7‬‬
‫‪7,136.8‬‬
‫‪7,874.6‬‬
‫‪10,274.4‬‬
‫‪10,804.6‬‬
‫‪11,530.8‬‬
‫‪11,034.4‬‬
‫اﻟﻤﺠـــــﻤــﻮع‬
‫‪168,058.9‬‬
‫‪136,648.3‬‬
‫‪158,820.1‬‬
‫‪229,259.7‬‬
‫‪211,085.6‬‬
‫‪134,643.9‬‬
‫‪139,991.1‬‬
‫‪131,906.9‬‬
‫‪140,549.7‬‬
‫‪147,492.8‬‬
‫‪185,380.3‬‬
‫‪149,597.1‬‬
‫‪174,987.4‬‬
‫‪257,124.9‬‬
‫‪235,829.3‬‬
‫‪147,507.6‬‬
‫‪153,956.1‬‬
‫‪145,274.9‬‬
‫‪155,496.7‬‬
‫‪162,883.2‬‬
‫‪90.7‬‬
‫‪91.3‬‬
‫‪90.8‬‬
‫‪89.2‬‬
‫‪89.5‬‬
‫‪91.3‬‬
‫‪90.9‬‬
‫‪90.8‬‬
‫‪90.4‬‬
‫‪90.6‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻨـﺴــــﺒﺔ )‪(%‬‬
‫* ارﻗﺎم اوﻟﻴﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم ‪2002‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (2/12‬إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات وواردات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬إﻟﻰ‪/‬ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫) ‪( 2001 - 1997‬‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬
‫اﻟﺼــــــــــﺎدرات )ﻓﻮب(‬
‫‪1998‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1999‬‬
‫اﻟـــــــــﻮاردات )ﺳﻴﻒ(‬
‫‪2000‬‬
‫*‬
‫‪2001‬‬
‫اﻷ ر د ن‬
‫‪781.8‬‬
‫‪657.9‬‬
‫‪601.8‬‬
‫‪608.3‬‬
‫‪960.3‬‬
‫اﻹﻣــــﺎرات‬
‫‪1,911.2‬‬
‫‪2,107.5‬‬
‫‪2,172.0‬‬
‫‪2,276.2‬‬
‫‪2,116.4‬‬
‫اﻟﺒﺤﺮﻳـــــﻦ‬
‫‪594.9‬‬
‫‪579.2‬‬
‫‪633.2‬‬
‫‪543.3‬‬
‫‪663.8‬‬
‫*‬
‫‪1997‬‬
‫‪963.4‬‬
‫‪1,394.7‬‬
‫‪370.7‬‬
‫‪2000‬‬
‫*‬
‫‪2001‬‬
‫‪735.7‬‬
‫‪803.0‬‬
‫‪1,091.3‬‬
‫‪1,161.0‬‬
‫‪1,573.9‬‬
‫‪1,649.8‬‬
‫‪1,661.5‬‬
‫‪1,692.5‬‬
‫‪379.8‬‬
‫‪398.8‬‬
‫‪426.7‬‬
‫‪454.6‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1999‬‬
‫ﺗﻮﻧــــــــﺲ‬
‫‪421.6‬‬
‫‪390.0‬‬
‫‪406.3‬‬
‫‪431.7‬‬
‫‪546.6‬‬
‫‪505.3‬‬
‫‪418.6‬‬
‫‪493.3‬‬
‫‪657.2‬‬
‫‪657.8‬‬
‫اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ‬
‫‪6,542.3‬‬
‫‪4,937.8‬‬
‫‪5,003.2‬‬
‫‪7,783.8‬‬
‫‪7,263.0‬‬
‫‪1,784.8‬‬
‫‪1,980.5‬‬
‫‪2,205.3‬‬
‫‪2,383.6‬‬
‫‪2,523.9‬‬
‫ﺳــــــﻮرﻳﺔ‬
‫‪1,023.0‬‬
‫‪805.0‬‬
‫‪727.2‬‬
‫‪706.6‬‬
‫‪761.3‬‬
‫‪340.0‬‬
‫‪306.0‬‬
‫‪318.2‬‬
‫‪407.8‬‬
‫‪432.5‬‬
‫اﻟﻌـــــــﺮاق‬
‫‪384.0‬‬
‫‪307.1‬‬
‫‪396.1‬‬
‫‪486.3‬‬
‫‪791.6‬‬
‫‪235.1‬‬
‫‪175.0‬‬
‫‪238.2‬‬
‫‪333.7‬‬
‫‪346.3‬‬
‫ﻋُﻤـــــــــﺎن‬
‫‪976.1‬‬
‫‪1,107.7‬‬
‫‪1,069.4‬‬
‫‪1,257.5‬‬
‫‪1,432.4‬‬
‫‪1,482.0‬‬
‫‪1,674.7‬‬
‫‪1,581.2‬‬
‫‪1,719.3‬‬
‫‪1,834.5‬‬
‫ﻗﻄـــــــــــﺮ‬
‫‪333.3‬‬
‫‪308.4‬‬
‫‪594.0‬‬
‫‪631.8‬‬
‫‪656.2‬‬
‫‪414.2‬‬
‫‪487.2‬‬
‫‪640.8‬‬
‫‪652.2‬‬
‫‪623.0‬‬
‫اﻟﻜﻮﻳــــــﺖ‬
‫‪407.6‬‬
‫‪400.2‬‬
‫‪412.3‬‬
‫‪436.1‬‬
‫‪441.1‬‬
‫‪1,079.7‬‬
‫‪1,057.1‬‬
‫‪1,018.1‬‬
‫‪1,068.5‬‬
‫‪1,105.0‬‬
‫ﻟﺒﻨــــــــــﺎن‬
‫‪314.6‬‬
‫‪323.8‬‬
‫‪294.5‬‬
‫‪326.9‬‬
‫‪355.7‬‬
‫‪691.5‬‬
‫‪609.0‬‬
‫‪557.9‬‬
‫‪767.5‬‬
‫‪787.7‬‬
‫ﻟﻴﺒﻴـــــــــــﺎ‬
‫‪591.0‬‬
‫‪389.4‬‬
‫‪462.5‬‬
‫‪560.1‬‬
‫‪496.2‬‬
‫‪552.8‬‬
‫‪438.4‬‬
‫‪425.4‬‬
‫‪443.6‬‬
‫‪506.2‬‬
‫ﻣﺼـــــــــﺮ‬
‫اﻟﻤﻐــــــﺮب‬
‫‪502.5‬‬
‫‪558.4‬‬
‫‪471.0‬‬
‫‪595.0‬‬
‫‪586.8‬‬
‫‪691.7‬‬
‫‪896.1‬‬
‫‪1,009.7‬‬
‫‪1,442.0‬‬
‫‪1,123.4‬‬
‫‪297.4‬‬
‫‪284.9‬‬
‫‪295.6‬‬
‫‪258.5‬‬
‫‪292.2‬‬
‫‪890.9‬‬
‫‪665.8‬‬
‫‪896.8‬‬
‫‪1,431.2‬‬
‫‪1,341.3‬‬
‫اﻟﻤﺠـــــﻤــﻮع‬
‫‪15,081.3‬‬
‫‪13,157.4‬‬
‫‪13,539.1‬‬
‫‪16,902.1‬‬
‫‪17,363.6‬‬
‫‪11,396.7‬‬
‫‪11,397.8‬‬
‫‪12,236.5‬‬
‫‪14,486.1‬‬
‫‪14,589.7‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻨـﺴــــﺒﺔ )‪(%‬‬
‫‪15,650.6‬‬
‫‪13,720.2‬‬
‫‪14,228.0‬‬
‫‪17,697.6‬‬
‫‪18,112.7‬‬
‫‪12,240.0‬‬
‫‪12,275.5‬‬
‫‪12,864.5‬‬
‫‪15,253.7‬‬
‫‪15,385.0‬‬
‫‪96.4‬‬
‫‪95.9‬‬
‫‪95.2‬‬
‫‪95.5‬‬
‫‪95.9‬‬
‫‪93.1‬‬
‫‪92.8‬‬
‫‪95.1‬‬
‫‪95.0‬‬
‫‪94.8‬‬
‫* أرﻗﺎم أوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم ‪.2002‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ )‪ : (3/12‬إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬
‫) ‪( 2001 - 1997‬‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬
‫‪* 2001‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪2000‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬
‫‪302702.8‬‬
‫‪276639.4‬‬
‫‪290727.0‬‬
‫‪369809.4‬‬
‫‪358578.4‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫‪332887.9‬‬
‫‪303553.2‬‬
‫‪320262.3‬‬
‫‪412621.6‬‬
‫‪398712.5‬‬
‫‪90.9‬‬
‫‪91.1‬‬
‫‪90.8‬‬
‫‪89.6‬‬
‫‪89.9‬‬
‫اﻟﻨـﺴــــﺒﺔ )‪(%‬‬
‫* ﺗﻘﺪﻳﺮات أوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎن )‪ (1/12‬و )‪.(2/12‬‬