‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺗﻄﻮرات وإﻧﺠﺎزات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ‪157 ..........................................................................‬‬
‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪157 ......................................................................................................................‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ‪157 .........................................................................................................................‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬دواﻓﻊ وأهﺪاف اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪158 ..................................................................‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ ً:‬ﺗﺠﺎرب اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪160 ............................................................................‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪165 ..................................................................................................‬‬
‫اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ رﺋﻴﺴﻲ ‪165 .....................................................................................................‬‬
‫اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪170 ...................................................................................‬‬
‫أﺳﺎﻟﻴﺐ أﺧﺮى ‪171 ...............................................................................................................‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪172 ..................................................................‬‬
‫ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ‪174 ..........................................................................................‬‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ‪179 .......................................................................................................................‬‬
‫‪i‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬
‫ﺗﻄﻮرات وإﻧﺠﺎزات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫اآﺘﺴ ﺒﺖ ﺧﺼﺨﺼ ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬أو ﺗﺤﻮﻳ ﻞ ﻣﻠﻜﻴ ﺘﻬﺎ أو إدارﺗﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‪ ،‬أهﻤ ﻴﺔ ﻣ ﺘﺰاﻳﺪة ﺧ ﻼل اﻟﻌﻘ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻜﺒ ﻴﺮة اﻟﺘ ﻲ أﺧ ﺬت ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺒﺬﻟﻬﺎ ﻹﺻﻼح أوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ‪ .‬وأﺻﺒﺢ ﻟﻤﺴﻴﺮة‬
‫اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ زﺧ ﻢ ﻣ ﺘﻌﺎﻇﻢ ﻣ ﻊ اﻧﺨ ﺮاط روﺳﻴﺎ ودول أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻇﻬﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬
‫اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻓﺘﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ وﻓﻖ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫وﺗﻘﺪر ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 1990‬وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪342‬‬
‫ﻣﻠ ﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ)‪ .(1‬وﺧ ﻼل ه ﺬﻩ اﻟﻔ ﺘﺮة‪ ،‬ارﺗﻔﻌ ﺖ اﻟﺤﺼ ﻴﻠﺔ ﻣ ﻦ ‪ 12‬ﻣﻠ ﻴﺎر دوﻻر ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1990‬إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫ﺑﻠﻐ ﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت وهﻮ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 67‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،1997‬ﺛﻢ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ إﻟﻰ أن ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 35‬ﻣﻠﻴﺎر‬
‫دوﻻر ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2000‬ﻧﺘ ﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ دول ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وإآﻤﺎل‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺼ ﻮرة ﻋﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺑ ﺮوز اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ واآﺘﺴ ﺎﺑﻬﺎ أهﻤ ﻴﺔ ﻣ ﺘﺰاﻳﺪة ﻳﻌ ﻮد إﻟ ﻰ اﻟ ﺘﺤﻮل اﻟﻜﺒ ﻴﺮ اﻟ ﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻤ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ارﺗﻜﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻮارد وﻟﻺدارة‬
‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ أدت إﻟ ﻰ هﻴﻤ ﻨﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻔﺸﻰ اﻟﻘﻴﻮد اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻪ‪ ،‬إﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺁﻟ ﻴﺔ اﻟﺴ ﻮق ﻓ ﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد وﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد واﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرج وإﻓﺴﺎح ﻣﺠﺎل أآﺒﺮ‬
‫أﻣ ﺎم اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻓ ﻲ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي‪ .‬وﻗ ﺪ ﺳ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺘﺤﻮل ﺿ ﻌﻒ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺑﺮوز اﻻﺧﺘﻼﻻت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ وﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺠﺎﻧ ﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وهﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮل ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺪﻋﺎهﺎ اﻟﺘﺤﻮل‬
‫ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤ ﻴﺔ إﻋ ﺎدة اﻟ ﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ دور آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪،‬‬
‫أﺻ ﺒﺢ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻣﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺎﻟﻘ ﻴﺎم ﺑ ﺎﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻲ ﻓ ﻲ اﻹﻧ ﺘﺎج واﻟﺘﺼ ﺪﻳﺮ‪ ،‬وﻟﺬﻟ ﻚ أﺧ ﺬت اﻟ ﺪول ﺑ ﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر‬
‫اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒ ﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻔﺴ ﺢ اﻟﻤﺠ ﺎل أﻣﺎﻣ ﻪ ﻟﻠﻘ ﻴﺎم ﺑﻬ ﺬا اﻟﺪور‪ ،‬وﻣﻦ أهﻤﻬﺎ ﺗﻠﻚ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ – اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫‪157‬‬
‫اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺼﺨﺼ ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ‪ ،‬ﺗﺴﺎهﻢ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺠﺪﻳﺪ‬
‫ﻻ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻬﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻣ ﻨﻬﺎ وذﻟ ﻚ ﺑﺄﺑﻌﺎده ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻞ ﻓ ﻴﻬﺎ آﻔﺎءﺗﻬ ﺎ ودﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﺮآﻴﺰ ﺑﺪ ً‬
‫اﻟﻤﺘﺼ ﻠﺔ ﺑﻬ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻓ ﻴﻬﺎ اﻻﻋ ﺘﻤﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﻮاق وﺣﺪه ﺎ وﻣ ﻦ أهﻤﻬ ﺎ إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة اﻟﻤﺤﻔﺰة ﻟﻠﻨﻤﻮ‬
‫واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻹﻃ ﺎر‪ ،‬ﻳﻠﻘ ﻲ ه ﺬا اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﻀ ﻮء ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠ ﺮﺑﺔ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ .‬ﻓﻴﺘﻨﺎول اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻨﻪ‬
‫اﻟﺪواﻓ ﻊ واﻷه ﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ ﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وﻳﺴ ﺘﻌﺮض اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺜﺎﻧ ﻲ ﺑﺈﻳﺠ ﺎز ﺗﺠ ﺎرب اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‪ .‬وﻳﺘﻨﺎول اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ أﺑﺮز أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟ ﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة وﺗﻄ ﻮرات أﺳ ﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟ ﺮاﺑﻊ ﻓﻴﺴ ﺘﻌﺮض اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮآ ﺰت ﻓ ﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠ ﻴﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ وﻳ ﻨﺎﻗﺶ اﻟ ﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻣﺮاﻓﻖ‬
‫اﻟﺒﻨ ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘ ﻴﺔ‪ .‬وأﺧ ﻴﺮاً‪ ،‬ﻳﺘ ﻨﺎول اﻟﻔﺼ ﻞ أه ﻢ اﻟﻌﻘ ﺒﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺘﺮض اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺑﺮز اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺎت‪.‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬دواﻓﻊ وأهﺪاف اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫أدى اﻻﻋ ﺘﻤﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم آﻤﺤﺮك ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻘﺼﻴﺮة اﻣﺘﺪت ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ‬
‫أواﺧ ﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ ﻨﺎت إﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺎﻇﻢ ﺳ ﻴﻄﺮة اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻗﺘﺼﺎدات هﺬﻩ اﻟﺪول وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻬﻴﻤﻨﺘﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﺣﺪث ذﻟﻚ‬
‫ﻧﺘ ﻴﺠﺔ ﻟﻼﻋ ﺘﻘﺎد اﻟ ﺬي ﺳ ﺎد ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﺑﺄن ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮق وﻧﻈﺎم اﻷﺳﻌﺎر ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﻤﺎ‬
‫اﻟﻘ ﻴﺎم ﺑﺘﺨﺼ ﻴﺺ اﻟﻤ ﻮارد ﺑﻜﻔ ﺎءة وأن اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻟﻴﺴ ﺖ ﻟﺪﻳ ﻪ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻄﻮﻳ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻋﺪة‬
‫اﻹﻧﺘﺎﺟ ﻴﺔ وﺗﻮﻓ ﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻬﺎ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻧﺎدت ﺑﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وأوﻟﺘﻬﺎ أهﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة هﻮ اﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ‪ .‬وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺨﺼ ﻮص‪ ،‬رأت اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أن ﻋﻤﻠ ﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤ ﻴﺔ ﻣ ﺎ ه ﻲ إﻻ ﻧﺘ ﻴﺠﺔ ﻟﺨﻄ ﻮات وﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﻣﺪروﺳ ﺔ‬
‫ﻟﺘﺤﻘ ﻴﻖ أه ﺪاف ﺗ ﻢ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﻟﻬ ﺎ ﻣﺴ ﺒﻘﺎً‪ ،‬وﻟﻴﺴ ﺖ ﻧﺘ ﻴﺠﺔ ﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺴ ﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﺘ ﻨﻤﻮي‪ ،‬ﺣﺴ ﺐ ه ﺬﻩ‬
‫اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺸ ﻤﻞ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠ ﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟ ﻴﺔ‪ ،‬وإﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات اﻻﺳ ﺘﻬﻼآﻴﺔ اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﻓﺮهﺎ‬
‫اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬وﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤ ﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺑﻴ ﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ووﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت‬
‫اﻷﺟ ﻮر واﻷﺳ ﻌﺎر‪ .‬وﻟﻘ ﺪ أدت ﺗﻠ ﻚ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺎﻇﻢ دور اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم وهﻴﻤﻨ ﺘﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي‪ ،‬اﻷﻣﺮ‬
‫اﻟﺬي ﻗﺎد إﻟﻰ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻘﻴﻮد اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬
‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬آﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﻨﺘﺞ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫وﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 55‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ‪ 80‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻋﻠﻰ‬
‫ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 90‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ .‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1991‬ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻗﺮاﺑﺔ ‪400‬‬
‫ﺷ ﺮآﺔ ﺗﺴ ﺘﻘﻄﺐ ﻧﺤ ﻮ ‪ 35‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ إﺟﻤﺎﻟ ﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺗﻮﻧ ﺲ‪ ،‬آ ﺎن اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻳﻨﺘﺞ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ‬
‫ﻗ ﺮاﺑﺔ ‪ 30‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ إﺟﻤﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‪ ،‬آﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺘﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ‪ 34‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ‬
‫‪158‬‬
‫رأﺳ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤ ﻮز ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮاﺑﺔ ‪ 40‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد وﺗﺴ ﺘﻘﻄﺐ ﻗ ﺮاﺑﺔ ‪ 13‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ‪ .‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻐ ﺮب‪ ،‬ﻓﻜ ﺎن اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻳ ﺘﺄﻟﻒ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺘﺼ ﻒ اﻟﺘﺴ ﻌﻴﻨﺎت ﻣ ﻦ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 800‬ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﺗﺤ ﻮز‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 450‬ﻣ ﻨﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺴ ﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟ ﺒﺔ‪ ،‬وﻳﻨ ﺘﺞ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 21‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤ ﻨﻔﺬة‪ .‬وﻓ ﻲ اﻷردن‪ ،‬ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧﺴ ﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 30‬ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟ ﻲ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1997‬وﻗ ﺪ ﺗﺮآ ﺰ ﻧﺸ ﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ‪،‬‬
‫واﻟﻜﻬ ﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 89‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 77‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬
‫و‪ 89‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أﺑﺮزت اﻟﺘﺠﺎرب أن أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﺎن دون اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬إذ آﺎﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ‬
‫ﺗﺘﻜ ﺒﺪ ﺧﺴ ﺎﺋﺮ آﺒ ﻴﺮة ﻧﻈ ﺮًا ﻟﺘﺪﻧ ﻲ إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺘﻬﺎ ورﺑﺤﻴ ﺘﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻌﺎﻧ ﻲ ﻣ ﻦ اﻧﺨﻔ ﺎض ﺷ ﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ وﻣﻦ‬
‫ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮازﻧ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت‪ .‬وﻳﻌ ﻮد ﺗﺪﻧﻲ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ورﺑﺤﻴﺔ‬
‫ارﺗﻔ ﺎع ﻣﺪﻳﻮﻧﻴ ﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺄﺻ ﺒﺤﺖ ﻧﺘ ﻴﺠﺔ ﻟﻜ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺗﺸ ﻜﻞ ﻋﺒ ﺌًﺎ ﺛﻘ ﻴ ً‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪة ﻋﻮاﻣ ﻞ ﻣ ﻨﻬﺎ إﻧﻌ ﺪام اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﻐﻼق اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻦ اﻟﺨﺎرج وراء ﺟﺪران ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺷ ﻜﻞ ﻗ ﻴﻮد ﺟﻤﺮآ ﻴﺔ وﻏ ﻴﺮ ﺟﻤﺮآ ﻴﺔ‪ ،‬واﺣ ﺘﻜﺎر اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻟﻺﻧ ﺘﺎج واﻟﺘﺴ ﻮﻳﻖ واﻟﺘﺼ ﺪﻳﺮ‪ ،‬وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ‬
‫اﻷﺣ ﻴﺎن ﻓ ﻲ ﻗ ﺮارات ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت وﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴ ﻌﻴﺮ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻷﺟﻮر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬واﻟﻘﺼﻮر اﻟﺬي‬
‫ﺗﻌﺎﻧ ﻲ ﻣ ﻨﻪ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬﻳﺔ واﻟ ﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠ ﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺿ ﻌﻒ اﻻﻧﻀ ﺒﺎط اﻟﻤﺎﻟ ﻲ ﺑﺴ ﺒﺐ ﺳ ﻬﻮﻟﺔ ﺣﺼ ﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺤﻮﻳﻼت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻷوﺿ ﺎع‪ ،‬ﻋﻤ ﻞ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮد اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم‬
‫ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ وﺿ ﻊ وﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﺧﻄ ﻂ ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ‬
‫رﻓ ﻊ آﻔ ﺎءة ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت وﺗﻌﺰﻳ ﺰ ﻗﺪراﺗﻬ ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ ذﻟ ﻚ أن ﺧﺼﺨﺼ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ إﺧﻀ ﺎع ﻧﺸ ﺎﻃﻬﺎ‬
‫ﻵﻟ ﻴﺎت اﻟﺴ ﻮق ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺼ ﺒﺢ ﻣ ﻦ اﻟ ﻼزم ﻋﻠ ﻴﻬﺎ اﻟ ﺘﺠﺎوب ﻣ ﻊ اﻟ ﺘﻄﻮرات ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮض واﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﺘﺠﺎﺗﻬﺎ‪ .‬وﻳﺘﻄﻠ ﺐ‬
‫اﻹﺳ ﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﺣﺪاث ﺗﺤﻮل ﺟﺬري ﻓﻲ أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻠﻬﺎ وإﺗﺨﺎذ إﺻﻼﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﺗﻌﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ‬
‫ه ﺬﻩ اﻹﺻ ﻼﺣﺎت ﺗﺤﺴ ﻴﻦ أﺳ ﻠﻮب اﻹدارة ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹدارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬وإﺷﺮاك اﻹدارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات‪ ،‬وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻟﺪى اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮارد‪ .‬آﻤﺎ‬
‫ﺗﺸ ﻤﻞ اﻹﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﺮﺿ ﻬﺎ ﺁﻟ ﻴﺎت اﻟﺴﻮق ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠ ﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤ ﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﺒﺎء ذﻟﻚ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺟﺪوى أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻷﻏ ﺮاض اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﻌﻰ اﻟ ﺪول إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘ ﻴﻘﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺧﺼﺨﺼ ﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح أوﺿﺎﻋﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ ﺷ ﻜﻠﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣﺼ ﺎدر ﻧ ﺰﻳﻒ ﻟﻠﻤﻮازﻧ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وأوﺟﻪ اﻟﺪﻋﻢ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ وﻓﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬
‫‪159‬‬
‫ﻋ ﺪم رﺑﺤﻴ ﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻜﺜ ﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت‪ .‬وﻟﺬﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن وﻗﻒ ذﻟﻚ‬
‫اﻟﻨﺰﻳﻒ وإﻳﺠﺎد ﻣﺼﺎدر إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮادات ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻹﻃﺎر رﻗﻢ )‪(1‬‬
‫أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺷﺮآﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬
‫ﺳﺠﻞ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﺴﺎﺋﺮ آﺒﻴﺮة ﺗﺤﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ هﺬﻩ‬
‫اﻟﺸ ﺮآﺎت ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ‪ 66.5‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﺑﻴ ﻦ ﻋﺎﻣ ﻲ ‪ 1987‬و ‪ 1995‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ‪ 379‬إﻟﻰ ‪ 630‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺒﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ‬
‫ﻧﺤ ﻮ ‪ 2,150‬ﻣﻠ ﻴﻮن ﺟﻨ ﻴﻪ‪ .‬وﻗ ﺪ أدى ﺗﺤﻤ ﻞ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ إﻟ ﻰ زﻳ ﺎدة ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ إذ ﺗﺸ ﻴﺮ‬
‫إﺣﺼ ﺎﺋﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ أن ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 35‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺘﻪ ﺷﺮآﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺗﻮﻧ ﺲ‪ ،‬ﺗ ﺮاوح إﺟﻤﺎﻟ ﻲ اﻟﺪﻋ ﻢ اﻟﻤﺎﻟ ﻲ اﻟ ﺬي ﻗﺪﻣ ﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 5‬إﻟﻰ ‪ 7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬
‫إﺟﻤﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﺧ ﻼل اﻟﻔ ﺘﺮة ﻣ ﺎ ﺑﻴ ﻦ ﻋﺎﻣ ﻲ ‪ 1983‬و‪ .1986‬وﺗﻀ ﻤﻨﺖ ه ﺬﻩ اﻟ ﺘﺤﻮﻳﻼت دﻋﻮﻣًﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﻮزات‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﺤﻮﻳﻼت رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺴﺪﻳﺪ أﻗﺴﺎط اﻟﺪﻳﻮن وزﻳﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫آﺬﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣ ﻦ اﻷﻏ ﺮاض اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﻌﻰ اﻟ ﺪول إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬
‫ﻋ ﺒﺮ ﺗﻮﻓ ﻴﺮ ﻣ ﻨﺎخ اﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﺟﺎذب ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺎﻓﻈﺔ أو اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ .‬وﻳﺘﺼﻞ‬
‫ﺑﻬ ﺬﻩ اﻷﻣ ﻮر اﻟ ﺪور اﻟﻜﺒ ﻴﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼ ﺔ أن ﺗﻠﻌ ﺒﻪ ﻓ ﻲ ﺗﻮﺳ ﻴﻊ وﺗﺤﻔ ﻴﺰ ﻧﺸﺎط أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول‬
‫اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗ ﺰال ﺗﺘﺼ ﻒ ﺑﺎﻟﻀ ﻴﻖ اﻟﻜﺒ ﻴﺮ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻮﻓ ﻴﺮ اﻟﻌ ﺮض ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺸﺪ اﻟﻤﺪﺧﺮات‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺂﺟﺎل ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ ً:‬ﺗﺠﺎرب اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﺗﺸ ﻴﺮ اﻟﺒ ﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤ ﺘﻮﻓﺮة إﻟ ﻰ أن ﺣﺼ ﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1990‬و‪2001‬‬
‫ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 17.5‬ﻣﻠ ﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺘﻀ ﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول رﻗﻢ )‪ .(1‬ﻓﻤﻦ ﻣﺠﺮد ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ دوﻻر ﻓﻘﻂ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‬
‫ﻋﺎم ‪ ،1990‬ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ إﻟﻰ أن ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 2.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ‬
‫ﻋ ﺎم ‪ ،1997‬ﻗ ﺒﻞ أن ﺗ ﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﺗﺪرﻳﺠ ﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻟﺘ ﺒﺎﻃﺆ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻟﻰ أن ﺑﻠﻐﺖ‬
‫ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 1.8‬ﻣﻠ ﻴﺎر دوﻻر ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ .2000‬وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،2001‬ارﺗﻔﻌ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وهﻮ أﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺴ ﺘﻮى ﺗﺤﻘﻘ ﻪ ﻣ ﻨﺬ ﺑ ﺪء ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ اﻷﻣ ﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺑﻠﻐ ﺖ ‪ 2.1‬ﻣﻠ ﻴﺎر دوﻻر وآﺎﻧ ﺖ ﻧﺘ ﻴﺠ ًﺔ ﻟﺒ ﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻟﻨﺴ ﺒﺔ ‪ 35‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﺼ ﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺷﺮآﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ .‬وﻗﺪ‬
‫ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 70‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪160‬‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(1‬‬
‫ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫‪2001-1990‬‬
‫‪1990‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1991‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪17‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1992‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪61‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪273‬‬
‫‪118‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪26‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪347‬‬
‫‪393‬‬
‫‪252‬‬
‫‬‫‬‫‪42‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪271‬‬
‫‪1,150‬‬
‫‪898‬‬
‫‪11‬‬
‫‪36‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪240‬‬
‫‪262‬‬
‫‪1,097‬‬
‫‪15‬‬
‫‪32‬‬
‫‪212‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪716‬‬
‫‪855‬‬
‫‪835‬‬
‫‪33‬‬
‫‪3‬‬
‫‪38‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪92‬‬
‫‪539‬‬
‫‪345‬‬
‫‪102‬‬
‫‪364‬‬
‫‪772‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1,163‬‬
‫‪857‬‬
‫‬‫‪107‬‬
‫‪58‬‬
‫‪46‬‬
‫‪2000‬‬
‫‬‫‪718‬‬
‫‬‫‪781‬‬
‫‪313‬‬
‫‪-‬‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬
‫‪ 2001‬اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫‪5,206 2,104‬‬
‫‪5,186‬‬
‫‪294‬‬
‫‪3,964‬‬
‫‪537‬‬
‫‪1,049‬‬
‫‬‫‪975‬‬
‫‪89‬‬
‫‪1,166‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﻤﻐﺮب‬
‫ﻣﺼﺮ‬
‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫اﻷردن‬
‫ﺗﻮﻧﺲ‬
‫دول‬
‫*‬
‫أﺧﺮى‬
‫‪17,546 3,024 1,812 2,231 2,214 2,480 2,387 1,858 1,034‬‬
‫‪417‬‬
‫‪70‬‬
‫‪17‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع ‪2‬‬
‫اﻟﻤﺼ ﺎدر‪ :‬ﻗ ﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ووزارة اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬ووﺣﺪة ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬وﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ‪ ،‬واﻟﻬﻴ ﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷردن ووزارة اﻟﺘﻨﻤ ﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻮﻧ ﺲ واﻟﻨﺸ ﺮة اﻟﻔﺼ ﻠﻴﺔ اﻟ ﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬
‫* ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﺒﻨﺎن وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُﻤﺎن وﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات‪.‬‬
‫وﺗﻌﺘ ﺒﺮ اﻟﻤﻐ ﺮب وﻣﺼﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﻮﻧﺲ واﻷردن ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻳﺮادات‪،‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠﻐ ﺖ إﻳ ﺮاداﺗﻬﺎ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 93‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤﻞ إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ إﻳﺮادات‬
‫اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻐﺮب وﻣﺼﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 30‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻠﻐﺖ‬
‫ﻧﺴ ﺒﺔ إﻳ ﺮاداﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 23‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ وﻧﺴ ﺒﺔ اﻹﻳ ﺮادات ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻷردن وﺗﻮﻧ ﺲ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺠﻤﻞ اﻹﻳﺮادات ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﺒﺮ ﺣﺠﻢ إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﺈن‬
‫ه ﺬﻩ اﻹﻳ ﺮادات ﺷ ﻜﻠﺖ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 7‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1990‬و‪ ،2001‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ‬
‫أن إﻳ ﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ ﺷ ﻜﻠﺖ ﻧﺤ ﻮ ‪ 14‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ اﻟ ﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟ ﻲ وﺷ ﻜﻠﺖ إﻳ ﺮادات‬
‫اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 12‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ )‪.(1‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (1‬ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬
‫إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪1990‬و‪2001‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤــﺎﺋــﺔ‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫ﺗـﻮﻧــﺲ‬
‫ﻣـﺼــﺮ‬
‫اﻷردن‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬راﺟﻊ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(1‬‬
‫‪161‬‬
‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫اﻟﻤﻐﺮب‬
‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ذآﺮﻩ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب آﺎن ﻗﺪ اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1989‬ﺣﻴﻦ ﺻﺎدﻗﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 93‬اﻟ ﺬي أذن ﺑﺒ ﻴﻊ ‪ 112‬ﻣﺆﺳﺴ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻨﻬﺎ ‪ 37‬ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻓﻨﺪﻗ ﻴﺔ و‪ 75‬ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت ﻣﺨ ﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪،1994‬‬
‫أﺿ ﺎﻓﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ ﻣﺆﺳﺴ ﺘﻴﻦ ﻟ ﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﺒ ﺘﺮول‪ .‬وﻣ ﻨﺬ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﺑ ﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ ،‬وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم‬
‫‪ ،2001‬ﺗﻤﺖ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 65‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪ 26‬ﻓﻨﺪﻗًﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 5.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ‬
‫إﻳ ﺮادات ﺧﺼﺨﺼ ﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 61‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫ﻟﻨﺴ ﺒﺔ ‪ 35‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﺼ ﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮآﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت إﻟﻰ ﺷﺮآﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 2.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2001‬آﻤﺎ‬
‫ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1999‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺗﺮﺧﻴﺼًﺎ ﻟﺸﺮآﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أﺧﺮى‬
‫ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 1.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﻣﺼ ﺮ‪ ،‬ﺑ ﺪأ ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﺑ ﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 1991‬ﻣ ﻊ ﺻ ﺪور اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 203‬اﻟﺬي ﺣﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻀﻢ ‪ 314‬ﺷﺮآﺔ‬
‫ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬ﺗ ﺪار ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‪ 17‬ﺷ ﺮآﺔ ﻗﺎﺑﻀ ﺔ‪ ،‬ﻗ ﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺼﻮرة‬
‫آﺎﻣﻠ ﺔ أو ﺟﺰﺋ ﻴﺔ‪ .‬وﺗﻤ ﻴﺰت ﻣﺴ ﻴﺮة اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 1999-1996‬ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ‬
‫ﻗ ﺪرة ﺳ ﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻌ ﺮوض ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﻬﻢ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗﻤ ﺖ ﺧ ﻼل ه ﺬﻩ اﻟﻔ ﺘﺮة ﺧﺼﺨﺼ ﺔ ﻗ ﺮاﺑﺔ ‪116‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ أو آﻠﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 3.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ .‬واﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،1999‬ﺗﺮاﺟﻌﺖ وﺗﻴﺮة‬
‫اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﻮﺟ ﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻧﺤ ﻮ ﺧﺼﺨﺼ ﺔ ﺷ ﺮآﺎت ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت ﻣﺨ ﺘﻠﻔﺔ ﻣ ﻨﻬﺎ اﻟﻐ ﺰل واﻟﻨﺴ ﻴﺞ واﻟﺘﺸ ﻴﻴﺪ‬
‫واﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋ ﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧ ﻲ ﻣ ﻦ ﻣﺸ ﻜﻼت ﻓﻨ ﻴﺔ وﻣﺎﻟ ﻴﺔ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﺟﻌﻠﻬ ﺎ أﻗ ﻞ ﺟﺎذﺑ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ .‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2000‬ﺗﻢ‬
‫ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 23‬ﺷﺮآﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 718‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 15‬ﺷﺮآﺔ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل‬
‫ﻋ ﺎم ‪ 2001‬ﺑﻘ ﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻗ ﺮاﺑﺔ ‪ 294‬ﻣﻠ ﻴﻮن دوﻻر‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ ﺷﺮآﺘﻴﻦ ﻹﻧﺘﺎج اﻹﺳﻤﻨﺖ‬
‫ﻓ ﻲ أواﺋ ﻞ ﻋ ﺎم ‪ 2000‬ﺷ ﻜﻠﺖ ﻧﺤ ﻮ ‪ 70‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻞ إﻳ ﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎم‪ .‬هﺬا‪ ،‬وﺑﺼﻮرة إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻢ‬
‫ﺧﺼﺨﺼ ﺔ ﻗ ﺮاﺑﺔ ‪ 185‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ أو آﻠﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2001‬وﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ‬
‫‪ 5.2‬ﻣﻠ ﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﻗ ﺪ آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺘﻬ ﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﺑ ﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2002‬إﻻ أن‬
‫اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أرﺟﺄ هﺬا اﻟﻤﻮﻋﺪ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ‪ ،‬ﻧﺸﺄت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺨ ﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻟﻌ ﺎﺋﺪات اﻟﺒ ﺘﺮول‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﺼﻮرة أآﺒﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫ﻣﺮﺗﻴ ﻦ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ‪ ،‬أوﻟﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ أﻋﻘ ﺎب أزﻣﺔ ﻋﺎم ‪ ،1976‬واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.1982‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺑ ﺪأ ﺑﺘﻨﻔ ﻴﺬ ﺑ ﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1994‬ﻣ ﻊ ﻗ ﻴﺎم اﻟﻬﻴ ﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺑﺒ ﻴﻊ اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ‬
‫ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﻤﺤﻠ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ‪ .‬ﻏﻴﺮ أن‬
‫ﺿ ﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أدى إﻟﻰ إﺑﻄﺎء ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ .‬وﻣﻨﺬ أواﺋﻞ ﻋﺎم ‪ ،2001‬أﺧﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴ ﺎرع إذ ﻣ ﺜﻞ إﻋ ﻼن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﺸﺎرآﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ دﻓﻌﺔ‬
‫إﻳﺠﺎﺑ ﻴﺔ ﻟﻠ ﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻴ ﺚ أﻋﻠﻨ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻋ ﻦ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﺧﺼﺨﺼﺔ ‪ 70‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺑﺎﻋﺖ ﺟﺰءًا‬
‫ﻣ ﻦ أﺳ ﻬﻤﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮآﺔ اﻻﺗﺼ ﺎﻻت‪ .‬ه ﺬا‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﻣ ﻨﺬ ﺑ ﺪء ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﺑ ﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1994‬وﺣ ﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم‬
‫‪162‬‬
‫‪ ،2001‬ﺑ ﻴﻊ ﺟ ﺰء أو آ ﻞ ﺣﺼ ﺺ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 33‬ﻣﺆﺳﺴ ﺔ وﺑﻘ ﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‪.‬‬
‫وﺗﻤ ﺘﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ‪ 21‬ﺷﺮآﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﺗﺘﺮاوح ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت‬
‫ﻣ ﺎ ﺑﻴ ﻦ ‪ 5‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ ﻣ ﻨﻬﺎ إﻟ ﻰ ‪ 88‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻷﺧﺮ‪ .‬وﺗﻘﺪر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺤﺼﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ‬
‫اﻟﺸ ﺮآﺎت ﺑ ﻨﺤﻮ ﻣﻠ ﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬أي ﻣ ﺎ ﻳﻤ ﺜﻞ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 15‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻤﺔ اﻟﺴ ﻮﻗﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺎت اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﻮرﺻ ﺔ‪ .‬واﻟﺠﺪﻳ ﺮ ذآ ﺮﻩ أن ﻗ ﺮاﺑﺔ ‪ 70‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺤﺼﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث‬
‫ﺷﺮآﺎت هﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﺷﺮآﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻷردن‪ ،‬ﺑ ﺪأت اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1996‬وﺑﻠﻐ ﺖ ﺣﺼ ﻴﻠﺘﻬﺎ ﺣ ﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2001‬ﺣﻮاﻟ ﻲ ﻣﻠ ﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﺻ ﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻧﺠﺢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ‬
‫اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻧﻈ ﺮًا ﻟﻠﺴ ﺮﻋﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﻓ ﻴﻬﺎ ﺗﻨﻔ ﻴﺬﻩ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔ ﺘﺮة ﻣ ﺎ ﺑﻴ ﻦ ﻋﺎﻣ ﻲ ‪ 1996‬و‪ 2001‬ﺑﺒﻴﻊ‬
‫أﺳ ﻬﻤﻬﺎ ﻓ ﻲ ‪ 21‬ﺷ ﺮآﺔ ﺗﻤ ﺘﻠﻚ ﻓ ﻴﻬﺎ ‪ 5‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ أو أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﻬﻢ‪ ،‬و‪ 12‬ﺷ ﺮآﺔ ﺗﻤ ﺘﻠﻚ ﻓ ﻴﻬﺎ ﺑﻴ ﻦ ‪ 5‬و‪ 10‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻷﺳ ﻬﻢ‪ ،‬و‪ 11‬ﺷ ﺮآﺔ ﺗﻤ ﺘﻠﻚ ﻓ ﻴﻬﺎ أآ ﺜﺮ ﻣ ﻦ ‪ 10‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﻬﻢ‪ .‬وﻳ ﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﺘﻬ ﻲ ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﺑ ﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷردن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪.2002‬‬
‫اﻹﻃﺎر رﻗﻢ )‪(2‬‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻷردن‬
‫ﺗﺸ ﻴﺮ اﻟ ﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟ ﻰ أن ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﺑ ﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷردن ﺳ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺴ ﻴﻦ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻤﺎﻟ ﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ وﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺪﻳ ﻦ اﻟﻌ ﺎم‪ .‬ﻓﻘ ﺪ ارﺗﻔﻌﺖ إﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت اﻟﻘﻄﺎع‬
‫اﻟﻌ ﺎم وارﺗﻔ ﺎع اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺘﺮﺗ ﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة أرﺑﺎﺣﻬﺎ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪،‬‬
‫زادت أرﺑ ﺎح ﺷ ﺮآﺔ اﻹﺳﻤﻨﺖ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 50‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺒﻴﻊ ‪ 33‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ إﻟﻰ ﺷﺮآﺔ‬
‫ﻓﺮﻧﺴ ﻴﺔ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي أدى إﻟ ﻰ زﻳ ﺎدة اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺘﺮﺗ ﺒﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﺎ ﺑﺤﻮاﻟ ﻲ ‪ 3.5‬ﻣﻠ ﻴﻮن دوﻻر‪ .‬وﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى‪،‬‬
‫اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹزاﻟﺔ أﻋﺒﺎء ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ ﻋﻦ آﺎهﻞ‬
‫ﻣﻮازﻧ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤ ﺜﺎل‪ ،‬ﺑﻌ ﺪ ﺧﺼﺨﺼﺔ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺒﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻢ ﺗﻌﺪ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺗ ﺘﺤﻤﻞ أﻋ ﺒﺎء ﺧﺴ ﺎﺋﺮ هﺎﺗﻴ ﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺘﻴﻦ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪر ﺑﺤﻮاﻟ ﻲ ‪ 6.9‬و‪ 21‬ﻣﻠ ﻴﻮن دوﻻر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻮاﻟ ﻲ‪ .‬آﻤ ﺎ‬
‫ﺗﺮاﺟﻌ ﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 7.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﺎم ‪ 1996‬إﻟﻰ ‪ 6.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬
‫ﻋ ﺎم ‪ 1999‬وإﻟ ﻰ ‪ 4.9‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2000‬ﻧﺘ ﻴﺠﺔ ﻟﻘ ﻴﺎم اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺑﺠ ﺰء ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ آﺎﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻷﺛ ﺮ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ‬
‫ﻋﻮاﺋ ﺪ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ آﻤ ﺎ ﻋﻤﻠ ﺖ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺪﻳ ﻮن اﻟﺨﺎرﺟ ﻴﺔ إﻟ ﻰ إﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻵﺛ ﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻴﺰاﻧ ﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‪ ،‬أدت ﺧﺼﺨﺼ ﺔ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم وﻓ ﺘﺢ‬
‫ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸ ﺮاآﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص إﻟ ﻰ رﻓ ﻊ آﻔ ﺎءة ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺎت وﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻻ‬
‫ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﺳﻤﻨﺖ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ‪ ،‬واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺪة اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻠﺤﺼﻮل‬
‫ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣ ﺎت ﻣ ﻦ ﺑﻀ ﻌﺔ أﻋ ﻮام إﻟ ﻰ ﺑﻀ ﻌﺔ أﺳ ﺎﺑﻴﻊ‪ ،‬وأﻧﺸ ﺌﺖ ﻧﺤ ﻮ ‪ 32‬ﺷﺮآﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﺗﻘﺪم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺎت‬
‫ﺗﺮاﺳ ﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ وﻏ ﻴﺮهﺎ ﻣﻤ ﺎ أدى إﻟ ﻰ ﺗﻮﻓ ﻴﺮ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 6,000‬ﻓﺮﺻ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬وﺗﻢ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ‬
‫اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 350‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪.‬‬
‫‪163‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻮﻧ ﺲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1989‬إﺛﺮ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ .89-9‬وﻗﺪ‬
‫ﺗﻤ ﻴﺰت ﺗﺠ ﺮﺑﺔ ﺗﻮﻧ ﺲ ﺑﺎﻧﻄﻼﻗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﻏ ﻴﺮ اﻻﻋ ﺘﻤﺎد ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻣﻨﺸ ﻮرة ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺮﺷ ﺤﺔ‬
‫ﻟﻠﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻧﻈ ﺮًا ﻟﺤ ﺮص اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اه ﺘﻤﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺰﻣﻊ‬
‫ﺗﺨﺼﻴﺼ ﻬﺎ‪ .‬وﻣ ﻊ ﺗﻘ ﺪم ﺑ ﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ ،‬ﻋﺪﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻓﺤﺪدت ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺠًَﺎ ﻳﺸﻤﻞ ‪ 44‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺮاد ﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮرﺻﺔ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺑﻨﻚ اﻻﺗﺤﺎد و‪ 20‬ﺷﺮآﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﻋﺪة‬
‫ﺷ ﺮآﺎت ﻋﻘﺎرﻳ ﺔ وﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﻨﺎدق‪ .‬وﻣ ﻨﺬ ﺑ ﺪء اﻟ ﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺣ ﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋﺎم ‪ ،2001‬ﺗﻤﺖ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 138‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﻋﺎﻣ ﺔ وﺑﻤ ﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟ ﻲ ﻳﻘ ﺪر ﺑﺤﻮاﻟ ﻲ ﻣﻠ ﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ‪ .‬وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن ﺣﺼ ﻴﻠﺔ ﺑ ﻴﻊ أرﺑ ﻊ ﺷ ﺮآﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫اﻟﺤﺠ ﻢ ﻹﻧ ﺘﺎج اﻹﺳ ﻤﻨﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺘﺮة ﻣ ﺎ ﺑﻴ ﻦ ﻋﺎﻣ ﻲ ‪ 1998‬و‪ 2001‬ﺗﺸ ﻜﻞ أآ ﺜﺮ ﻣ ﻦ ‪ 50‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻞ إﻳ ﺮادات‬
‫اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻜﻮن ﺑﺎﻗﻲ اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ ﻧﺤﻮ ‪ 146‬ﺷﺮآﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻤﺎ زاﻟﺖ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻟﻤﺒﻜﺮة‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﺑﺪء‬
‫ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﺑ ﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،1995‬آﻤ ﺎ ﺗﻤ ﺖ ﺑﻌ ﺾ ﻋﻤﻠ ﻴﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .1996‬وﺗﻤﻬﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ‬
‫ﻟﻺﺳ ﺮاع ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﺑ ﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺬي ﺗﻨﻮي إﻧﻬﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2011‬وﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺨﺼﺔ‬
‫ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 17‬ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1993‬و‪ 1995‬إﻻ أن اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺑﻌﺪ زﺧﻤًﺎ آﺎﻓﻴًﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪،‬‬
‫ﻼ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﺪد ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻗﺒﻞ‬
‫ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺘﻮﻗﻊ أن ﻳ ﺘﻢ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺻ ً‬
‫ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋﺎم ‪ 2002‬ﻧﻈﺮًا ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺆول إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‬
‫أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻳﺠ ﺮي ﻓ ﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻋُﻤﺎن وﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺧﺼﺨﺼﺔ‬
‫ﻣ ﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨ ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘ ﻴﺔ وﻏ ﻴﺮهﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ .‬وآﺎﻧ ﺖ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻًﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻋُﻤﺎن وﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات‪.‬‬
‫اﻹﻃﺎر رﻗﻢ )‪(3‬‬
‫اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬
‫ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻹﺻ ﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪،‬‬
‫أوﻟ ﺖ إه ﺘﻤﺎﻣًﺎ آﺒ ﻴﺮًا ﻟﺘﺤﺴ ﻴﻦ ﻣ ﻨﺎخ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر وﺗﺸ ﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص وﺗﺒﻨ ﺖ ﻣﺴﺎر اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ آﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬
‫ﻟﺘﺤﻘ ﻴﻖ ه ﺬﻩ اﻷﻏ ﺮاض‪ .‬وﻗ ﺪ ﺣ ﺪد اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺼ ﺎدر ﻋ ﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1995‬أه ﺪاف ووﺳ ﺎﺋﻞ ﺑ ﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ ،‬وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪًا ﻟﺨﺼﺨﺼﺘﻬﺎ‪ ،‬آﻤﺎ ﺻﻨﻒ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ إﻟ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻓ ﺌﺎت ه ﻲ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار‪ ،‬وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﺳ ﺘﻤﺮار وﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﺗﻮاﺟ ﻪ ﺻ ﻌﻮﺑﺎت‪ .‬وأﻋﻠﻨ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻋ ﻦ ﻧﻴ ﺘﻬﺎ ﺧﺼﺨﺼ ﺔ ﻧﺤ ﻮ ‪ 41‬ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺑﻴ ﻨﻬﺎ ‪38‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﺻ ﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳ ﻄﺔ ﻳﻘ ﻞ ﻋ ﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴ ﻦ ﻓ ﻴﻬﺎ ﻋ ﻦ ‪ 400‬ﻓ ﺮد وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﺤﻴﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار‪ ،‬وإﻋﺎدة‬
‫ه ﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ هﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة وﻣﻦ ﺛﻢ ﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ وﺗﺸﻤﻞ ﻧﺤﻮ ‪ 61‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪ 26‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪164‬‬
‫وﺗﻤ ﺖ ﻓ ﻲ ﻋﺎم ‪ ،1996‬ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 41‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‬
‫واﻻﺳ ﺘﻐﻨﺎء ﻋ ﻦ ﺧﺪﻣ ﺎت ﻧﺤ ﻮ ‪ 60‬أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ وإﻏﻼق ﻧﺤﻮ ‪ 60‬وﺣﺪﻩ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺿﻤﻦ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻘ ﺐ ﻋﻤﻠ ﻴﺎت اﻟﺘﺼ ﻔﻴﺔ اﻟﻮاﺳ ﻌﺔ ه ﺬﻩ‪ ،‬ﺗﺮاﺟﻌ ﺖ وﺗ ﻴﺮة اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔ ﺘﺮة ﻣ ﺎ ﺑﻴ ﻦ ﻋﺎﻣ ﻲ ‪ 1996‬و‪2001‬‬
‫واﻗﺘﺼ ﺮت ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮآﺎت هﻲ ﺷﺮآﺔ ارﻳﺎد ﺳﻄﻴﻒ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢ‪،‬‬
‫وﺷ ﺮآﺔ ﺳ ﻴﺪال ﻟﻸدوﻳ ﺔ وﻓ ﻨﺪق آﺮاﺳ ﻲ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ ﺑ ﻴﻊ ﺣﺼ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻹﻧ ﺘﺎج اﻟﺤﺪﻳ ﺪ إﻟﻰ ﺷﺮآﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ أﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬
‫وﻹﻋﻄ ﺎء دﻓﻌ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻟﻤﺴ ﻴﺮة اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ ،‬ﺗ ﻢ إﺗﺨ ﺎذ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻹﺟ ﺮاءات ﻟﺘﺨﻔ ﻴﻒ اﻟﻀ ﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨ ﺎص‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺳ ﻤﺢ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺗﺼﺎﻻت‬
‫واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺮي اﻹﻋﺪاد ﻟﻔﺘﺢ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻬﻴﺪروآﺎرﺑﻮﻧﻴﺎت أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ .‬إﻻ أﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﺨﻄ ﻮات‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣﺴ ﻴﺮة اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻻﺗﺰال ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺨﻄﻰ ﺑﻄﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫وﺗﺴ ﺘﻬﻠﻚ ﻗ ﺮاﺑﺔ ‪ 18‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟ ﻲ وﺗﻮﻇ ﻒ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 60‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ‪950‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬
‫ﺗﺘ ﺒﻊ اﻟ ﺪول ﺑﺼ ﻮرة ﻋﺎﻣ ﺔ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻣﺨ ﺘﻠﻔﺔ ﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻣﺆﺳﺴ ﺎﺗﻬﺎ اﺳ ﺘﻨﺎدًا إﻟ ﻰ ﻋﻮاﻣ ﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﻋ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد ﻗﻮاﻋ ﺪ وإﺟ ﺮاءات اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﺪى رﻏ ﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ إﺑﻘ ﺎء ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬
‫واﻟﺴ ﺮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺘﻐﺎة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺒﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮوﻳﺞ واﻟﺘﻔﺎوض وإﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد‪ .‬آﻤﺎ‬
‫ﺗﺸ ﻤﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ﺣﺠ ﻢ أﺳ ﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠ ﻴﺔ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻄﺮوح ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻤﺎﻟ ﻲ واﻹداري ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت واﻧﻌﻜﺎﺳ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺟﺎذﺑﻴ ﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴ ﻦ واﻷﺟﺎﻧ ﺐ‪ ،‬وﻣﻮﻗ ﻒ‬
‫اﻟ ﺮأي اﻟﻌ ﺎم وﻧﻘﺎﺑ ﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻻﺧﺘ ﻴﺎر ﻗ ﺪ ﻻ ﻳﻘﺘﺼ ﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب واﺣﺪ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ‬
‫اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺔ آﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ‬
‫ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ رﺋﻴﺴﻲ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺳﻠﻮب اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ رﺋﻴﺴﻲ أآﺜﺮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺷﻴﻮﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪،(2‬‬
‫إذ ﻳﻘ ﺪر ﻧﺼ ﻴﺐ ه ﺬا اﻷﺳ ﻠﻮب ﺑﺤﻮاﻟ ﻲ ‪ 63‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻞ إﻳ ﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ ،‬أو ﺑ ﻨﺤﻮ ‪ 11‬ﻣﻠ ﻴﺎر دوﻻر‪ .‬وﻣﻦ‬
‫ﻣﺠﻤ ﻞ إﻳ ﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ ،‬ﺳ ﺎهﻢ أﺳ ﻠﻮب اﻟﺒ ﻴﻊ ﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ رﺋﻴﺴ ﻲ ﺑﺤﻮاﻟ ﻲ ‪ 90‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ آﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﻤﻐﺮب‪،‬‬
‫وﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 41‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬وﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪.‬‬
‫‪165‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (2‬ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﺣﺴﺐ أﺳﻠﻮب اﻟﺒﻴﻊ )‪(2001-1990‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬
‫‪2400‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1800‬‬
‫‪1600‬‬
‫‪1400‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1999‬‬
‫أﺳﺎﻟﻴﺐ أﺧﺮى‬
‫‪1998‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1994‬‬
‫اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﺴﺜﻤﺮ رﺋﻴﺴﻲ‬
‫‪1993‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1990‬‬
‫اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬راﺟﻊ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(1‬‬
‫‪:‬‬
‫ﻻ ﻋﺪة‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻄﺎءات اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ دﻋﻮة اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء‬
‫وﻳ ﺘﺨﺬ أﺳ ﻠﻮب اﻟﺒ ﻴﻊ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ رﺋﻴﺴﻲ أﺷﻜﺎ ً‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﺑﻌﺮوﺿﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮاء‪ .‬واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن هﺬﻩ اﻟﻌﺮوض ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم إﻟﻰ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻓﻲ‬
‫أﺑﺴ ﻂ ﺻ ﻮرهﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠ ﺮد ﺳ ﻌﺮ اﻟﺸ ﺮاء‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﻦ أﻧﻬ ﺎ ﺗﺸ ﻤﻞ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرهﺎ اﻟﻤﺮآ ﺒﺔ أﻣ ﻮرًا أﺧ ﺮى ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﻣﻮاﺻ ﻔﺎت‬
‫اﻟﻤﻨ ﺘﺠﺎت وأﺳ ﻌﺎرهﺎ وآﺬﻟﻚ ﺳﻘﻮف اﻹﻧﺘﺎج‪ .‬وﻳﻌﺪ هﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻟﺠﺬب ﻋﺮوض اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ‬
‫اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ آﻔﺎءة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ‬
‫ﻓ ﻲ ﺣﺼ ﻮل اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻌﻬﺎ‪ .‬وﻳ ﺘﻢ ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻄ ﺎءات ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮوض‬
‫اﻟﻤﻔ ﺘﻮﺣﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ درﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ إذ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻄﺎء اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن اﻵﺧﺮون وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺮوض‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺴﺎهﻢ هﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻮاﻃﺆ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻌﻄ ﺎءات‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﻜﺎل اﻷﺧ ﺮى اﻟ ﺬي ﻳ ﺄﺧﺬﻩ أﺳ ﻠﻮب اﻟﺒ ﻴﻊ ﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ رﺋﻴﺴﻲ هﻮ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮاد ﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن‬
‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ودرﺟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺼ ﻮرة ﻋﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ وﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬﻩ أﺳﻠﻮب اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ رﺋﻴﺴﻲ‪ ،‬ﻓﺈن أهﻤﻴﺔ هﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﺗﻜﻤﻦ‬
‫ﻓ ﻲ آﻮﻧ ﻪ ﻳﺸ ﻜﻞ ﻣﺤ ﻮرًا هﺎﻣ ًﺎ ﻟﺠ ﺬب اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‪ .‬وﻗﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﺘﺠﺎرب ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ وﺗﺪﻓﻘ ﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒ ﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﺸ ﻴﺮ إﻟ ﻴﻪ اﻷداء اﻟﺠ ﻴﺪ ﻧﺴ ﺒﻴًﺎ ﻟﻠ ﺒﻠﺪان اﻟﺘ ﻲ ﻃﺒﻘ ﺖ ﺑ ﺮاﻣﺞ‬
‫اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﺬاب ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ .‬وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫‪166‬‬
‫اﻟﻤﻄ ﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧ ﺐ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ﺑﺎﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﺴ ﻮق ﺑﻘ ﻴﺎدة اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‪ .‬وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن ﻣﺸ ﺎرآﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﺟﻨﺒﻲ‬
‫ﻣﺒﺎﺷ ﺮ أو اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺎﻓﻈ ﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟ ﺘﻘﺪﻳﺮات ﺗﺸ ﻴﺮ إﻟ ﻰ أن ﻗ ﺮاﺑﺔ ‪ 75‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول‬
‫اﻟﻨﺎﻣ ﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻣﺼ ﺪرهﺎ أﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻗ ﺪ أﺧ ﺬت ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1990‬و‬
‫‪ ،1999‬آﻤ ﺎ ﻳﻮﺿ ﺢ اﻟﺠ ﺪول رﻗﻢ )‪ ،(2‬وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫رﻏ ﺒﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧ ﺐ ﺑﺎﻟﺴ ﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﻴﻬﺎ‪ .‬وﻣﻤ ﺎ ﻳﻀ ﻴﻒ إﻟ ﻰ أهﻤ ﻴﺔ اﻟ ﺘﺪﻓﻘﺎت ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒ ﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ اﺟ ﺘﺬاﺑﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ‬
‫اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻷﺳ ﻬﻤﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ وﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻼﺣﻘﺔ هﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺠﻬﻮد‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﻮﺳﻴﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وزﻳﺎدة ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪.‬‬
‫اﻹﻃﺎر رﻗﻢ )‪(4‬‬
‫دور اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﻷردن‬
‫ﺗﺸ ﻴﺮ اﻟ ﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟ ﻰ أن ﺣﺠ ﻢ ﺗﺪﻓﻘ ﺎت رؤوس اﻷﻣ ﻮال إﻟ ﻰ اﻷردن اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻗﺪ‬
‫ﺑﻠ ﻎ ﺑﺼ ﻮرة إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 500‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى‪ ،‬وﻣﻨﺢ وﻗﺮوض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ دﻋﻤًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻷردن‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷردن اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات‬
‫اﻷرﺑﻌ ﺔ اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 2.1‬ﻣﻠ ﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﻤﻌ ﺪل ﺳ ﻨﻮي ﻳﻘ ﺪر ﺑﺤﻮاﻟ ﻲ ‪ 7‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟ ﻲ‪ .‬وﺗﺸ ﻤﻞ ه ﺬﻩ اﻟ ﺘﺪﻓﻘﺎت اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﺑ ﻨﺤﻮ ‪ 400‬ﻣﻠ ﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 300‬ﻣﻠﻴﻮن‬
‫دوﻻر ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع اﻟﻜﻬ ﺮﺑﺎء‪ ،‬وﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 120‬ﻣﻠ ﻴﻮن دوﻻر ﻟ ﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳ ﻜﺔ ﺣﺪﻳ ﺪ اﻟﻌﻘ ﺒﺔ وﺑ ﻨﺎء وﺻ ﻠﺘﻲ اﻟﺸ ﻴﺪﻳﺔ وﻣﻴ ﻨﺎء‬
‫اﻟﻌﻘ ﺒﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺴﻤﺮاء وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎم‬
‫"اﻟﺘﺸ ﻴﻴﺪ واﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ واﻟ ﻨﻘﻞ" ﻧﺤ ﻮ ‪ 150‬ﻣﻠ ﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬ﺳ ﺘﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺑ ﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 75‬ﻣﻠﻴﻮن‬
‫دوﻻر ﻋ ﻦ ﻃ ﺮﻳﻖ ﻣ ﻨﺤﺔ ﻗﺪﻣ ﺘﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻴﺔ ﻟﻺﻧﻤ ﺎء اﻟﺪوﻟ ﻲ دﻋﻤ ًﺎ ﻟ ﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﻦ ﺳ ﻴﻤﻮل‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺑﺬﻟ ﺖ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﺟﻬﻮدًا آﺒﻴﺮة ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ وﻟﺴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻪ وﻟﺘﻔﻌﻴﻞ دورﻩ‬
‫ﻓ ﻲ أﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ .‬إﻻ أﻧ ﻪ وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺣﺠ ﻢ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫واﻟﺘ ﻲ آ ﺎن ﻣﺼ ﺪرهﺎ أﻧﺸ ﻄﺔ ﺧﺼﺨﺼ ﺔ ﺷﺮآﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﺪﻧﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى‬
‫ﺳ ﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ أو ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول‬
‫رﻗ ﻢ )‪ .(2‬وﻳﻌ ﺰى ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر ﺗﺄﺗ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺿﺂﻟﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﻟ ﺪول اﻷﺧ ﺮى ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻋ ﺪد وﺣﺠ ﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠ ﺮي ﺧﺼﺨﺼ ﺘﻬﺎ‪ .‬وﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر أن ﻣﻌﻈﻢ هﺬﻩ‬
‫‪167‬‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﻟﻴﺴ ﺖ ﻓﻘ ﻂ ﺻ ﻐﻴﺮة ﻓ ﻲ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺑﻞ أﻳﻀًﺎ ذات أهﻤﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻗﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ‪ .‬وﺑﺠﺎﻧﺐ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌ ﺰى إﻟ ﻴﻬﺎ ﺗﺪﻧ ﻲ اﻟ ﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻧﺸ ﺎط اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﺟﻮد اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺤﺪة ﻟﻬﺎ‬
‫ﺳ ﻮاء اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣ ﻨﻬﺎ أو اﻹﺟﺮاﺋ ﻴﺔ وﺿ ﻌﻒ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﺘﺮوﻳﺠ ﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(2‬‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬
‫‪1999-1990‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1997‬‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬
‫‪1999‬‬
‫‪1998‬‬
‫ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي‬
‫إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬
‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ‬
‫‪376‬‬
‫‪1‬‬
‫‪834‬‬
‫‪102‬‬
‫‪5,161‬‬
‫‪1,556‬‬
‫‪7,155‬‬
‫‪4,156‬‬
‫‪5,508‬‬
‫‪4,036‬‬
‫‪5,410‬‬
‫‪2,026‬‬
‫‪2,680‬‬
‫‪1,990‬‬
‫‪10,385‬‬
‫‪3,775‬‬
‫‪1,091‬‬
‫‪1,082‬‬
‫‪5,500‬‬
‫‪4,982‬‬
‫أوروﺑﺎ ووﺳﻂ ﺁﺳﻴﺎ‬
‫إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬
‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ‬
‫أﻣ ﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨ ﻴﺔ واﻟ ﺒﺤﺮ‬
‫اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ‬
‫إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬
‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ‬
‫اﻟﺸ ﺮق اﻷوﺳ ﻂ وﺷ ﻤﺎل‬
‫*‬
‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬
‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ‬
‫‪1,262‬‬
‫‪586‬‬
‫‪10,915‬‬
‫‪6,358‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,551‬‬
‫‪1,892‬‬
‫‪18,723‬‬
‫‪7,384‬‬
‫‪17‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3,626‬‬
‫‪3,069‬‬
‫‪15,560‬‬
‫‪4,037‬‬
‫‪70‬‬
‫‪19‬‬
‫‪3,988‬‬
‫‪2,932‬‬
‫‪10,488‬‬
‫‪3,765‬‬
‫‪417‬‬
‫‪138‬‬
‫‪3,957‬‬
‫‪1,588‬‬
‫‪8,199‬‬
‫‪5,058‬‬
‫‪1,034‬‬
‫‪325‬‬
‫‪9,742‬‬
‫‪4,778‬‬
‫‪4,616‬‬
‫‪2,206‬‬
‫‪1,858‬‬
‫‪109‬‬
‫‪5,446‬‬
‫‪1,880‬‬
‫‪14,142‬‬
‫‪6,448‬‬
‫‪2,387‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16,537‬‬
‫‪8,874‬‬
‫‪33,892‬‬
‫‪12,486‬‬
‫‪2,480‬‬
‫‪603‬‬
‫‪8,002‬‬
‫‪5,190‬‬
‫‪37,685‬‬
‫‪21,535‬‬
‫‪2,214‬‬
‫‪603‬‬
‫‪10,335‬‬
‫‪6,503‬‬
‫‪23,614‬‬
‫‪19,567‬‬
‫‪2,213‬‬
‫‪1,871‬‬
‫ﺟﻨﻮب ﺁﺳﻴﺎ‬
‫إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬
‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ‬
‫‪29‬‬
‫‪11‬‬
‫‪996‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1,557‬‬
‫‪44‬‬
‫‪974‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2,666‬‬
‫‪997‬‬
‫‪916‬‬
‫‪38‬‬
‫‪889‬‬
‫‪528‬‬
‫‪1,794‬‬
‫‪1,043‬‬
‫‪174‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1,859‬‬
‫‪104‬‬
‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬
‫‪605‬‬
‫‪641‬‬
‫‪207‬‬
‫‪1,121‬‬
‫‪74‬‬
‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ‬
‫‪453‬‬
‫‪566‬‬
‫‪66‬‬
‫‪5‬‬
‫‪38‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎدر‪ :‬ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬
‫• ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻐﺮب وﻣﺼﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷردن وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﺒﻨﺎن وﻋُﻤﺎن واﻹﻣﺎرات‪.‬‬
‫‪473‬‬
‫‪275‬‬
‫‪745‬‬
‫‪299‬‬
‫‪2,348‬‬
‫‪1,969‬‬
‫‪1,356‬‬
‫‪694‬‬
‫‪694‬‬
‫‪418‬‬
‫ﻓﻔ ﻲ اﻟﻤﻐ ﺮب‪ ،‬ﺗ ﻢ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1995‬رﻓ ﻊ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻮد ﺳ ﻮاء ﻓ ﻴﻤﺎ ﻳ ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜ ﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت واﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﻤﺴ ﻤﻮح‬
‫ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺪﺧ ﻮل ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 39‬ﻣﺆﺳﺴﺔ و‪ 26‬ﻓﻨﺪﻗًﺎ ﺗﻤﺖ ﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2001‬ﺗﻢ ﺑﻴﻊ‬
‫‪ 18‬ﻣﺆﺳﺴ ﺔ و‪ 4‬ﻓ ﻨﺎدق إﻟ ﻰ ﻣﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺟﺎﻧ ﺐ ﺑﻄ ﺮﻳﻘﺔ آﻠ ﻴﺔ أو ﺟﺰﺋ ﻴﺔ‪ .‬وﺗﺸ ﻜﻞ إﻳ ﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃ ﺮﻳﻖ اﻟﺒ ﻴﻊ‬
‫ﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺟﺎﻧ ﺐ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 80‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻤﺎ زاﻟﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪة‪،‬‬
‫ﻣ ﻦ أهﻤﻬ ﺎ ﺿ ﻌﻒ وﻋ ﺪم آﻔﺎﻳ ﺔ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﻧﻘﺺ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻹﺟﺮاءات‪،‬‬
‫ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫‪168‬‬
‫وﻓ ﻲ ﻣﺼ ﺮ‪ ،‬ﺑﻠﻐ ﺖ ﺣﺼ ﻴﻠﺔ ﻣ ﺎ ﺗﻤ ﺖ ﺧﺼﺨﺼ ﺘﻪ ﻣ ﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ رﺋﻴﺴﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2001‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪2,126‬‬
‫ﻣﻠ ﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬أو ﻣ ﺎ ﻧﺴ ﺒﺘﻪ ‪ 41‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ .‬وﻳﺸﻜﻞ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ هﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺼ ﻴﻠﺔ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 1,297‬ﻣﻠ ﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ‪ ،‬أي ‪ 61‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ إﺟﻤﺎﻟ ﻲ ﻗ ﻴﻤﺔ اﻟﺒ ﻴﻊ ﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ رﺋﻴﺴ ﻲ‪ .‬وﻳﺬآﺮ أن‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ آﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ أﻗ ﺮت ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1997‬اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫ﻟ ﻪ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ إدﺧﺎﻟﻬ ﺎ ﺗﻌﺪﻳ ﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪.‬‬
‫وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻤﺎ زاﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻀﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺤﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺸﻰ ﻣﻦ أن ﻳﺆدي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﻻﺣﺘﻜﺎر‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺗﻮﻧ ﺲ‪ ،‬ﺑﻠﻐ ﺖ ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧ ﺐ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 65‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ‬
‫‪ 975‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ .‬واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 90‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ أﺗﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﺮاﺋﻬﻢ ﻷرﺑﻌﺔ‬
‫ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﻹﻧ ﺘﺎج اﻹﺳ ﻤﻨﺖ ﺧ ﻼل ﻓﺘﺮة ‪ ،2001-1998‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺗﺖ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﺮاﺋﻬﻢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬
‫ﻗﻄﺎﻋ ﺎت أﺧ ﺮى آﺎﻟ ﺘﺠﺎرة واﻟﺴ ﻴﺎﺣﺔ واﻟ ﻨﻘﻞ‪ .‬وﻳﺬآ ﺮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴ ﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ أزاﻟﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1993‬اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻠﻜ ﻴﺔ وﺑﺎﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﻤﺴ ﻤﻮح ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺪﺧ ﻮل ﻓ ﻴﻬﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ ﻣ ﻨﺬ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻣ ﻨﺢ اﻟﻤ ﺰﻳﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺴ ﻬﻴﻼت‬
‫واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻣﺮدودﻳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ دول ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠ ﻲ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻻ ﺗ ﺰال ﻣﺴ ﻴﺮة اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﺗﻌﺘ ﺒﺮ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻟﻤﺒﻜﺮة‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬
‫أﺻ ﺪر اﻟ ﺒﻌﺾ ﻣ ﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴ ﻦ ﻟﺘﺤﺴ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻨﺎخ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﻟﻤﺴ ﺎﻧﺪة ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ .‬ﻓﻔ ﻲ ه ﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ وآﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ‬
‫اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ أﻗ ﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘ ﻴﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 8‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ 2001‬ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل‬
‫اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ‪ .‬وآﺎﻧ ﺖ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت ﻗ ﺪ أﻗ ﺮت أﻳﻀ ًﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 20‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2000‬ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﺘﻤﻠﻚ‬
‫اﻷﺳ ﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‪ .‬وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻣﺘﻼك ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 100‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬
‫رأﺳ ﻤﺎل اﻟﻤﺸ ﺎرﻳﻊ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻴﻤﻮﻧﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ‪ ،‬واﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺸ ﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد‪ ،‬وﻣ ﻨﺤﻬﻢ‬
‫إﻋﻔ ﺎءات ﺿ ﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻌﺸ ﺮ ﺳ ﻨﻮات‪ ،‬وﺗﺒﺴ ﻴﻂ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺮﺧ ﻴﺺ واﻹﺟ ﺮاءات اﻹدارﻳ ﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬
‫اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ وﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ ،‬ﺗﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2000‬إﺻﺪار ﻗﺮار ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ‬
‫واﻟﺘﺴ ﻬﻴﻼت واﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت واﻹﻋﻔ ﺎءات ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧ ﺐ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺴ ﻤﺎح ﻟﻬ ﻢ ﺑﺎﻣ ﺘﻼك ﺷ ﺮآﺎت ﺑﺸ ﻜﻞ آ ﺎﻣﻞ‬
‫وﺑﺎﻟﺘﻤ ﺘﻊ ﺑﺠﻤ ﻴﻊ اﻟﻤ ﺰاﻳﺎ واﻟﺤﻮاﻓ ﺰ واﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻤ ﺘﻊ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮون اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﻮن‪ .‬آﻤﺎ ﺳﻤﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺣﺮآﺔ‬
‫رؤوس اﻷﻣ ﻮال اﻷﺟﻨﺒ ﻴﺔ اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات وﺑ ﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧ ﺐ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪،‬‬
‫وﺑ ﺘﻘﺪﻳﻢ إﻋﻔ ﺎءات ﺿ ﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋ ﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻋ ﺰزت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ‬
‫اﻟﺮاﻣ ﻴﺔ إﻟ ﻰ ﻓ ﺘﺢ اﻟﻤﺠ ﺎل أﻣ ﺎم اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص وأﻣ ﺎم اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒ ﻴﺔ إذ أﻧﺸ ﺄت "اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﺘﺮول‬
‫واﻟﻤﻌ ﺎدن" ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت واﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺘﺮول‬
‫اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي دﻓ ﻊ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤ ﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﻟﻠ ﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠ ﺒﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ .‬وﻳﻌﺘ ﺒﺮ ه ﺬا اﻹﺟ ﺮاء أﺣ ﺪ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ وراء ﺣﺼ ﻮل اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺼ ﺔ اﻷآ ﺒﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬
‫‪ ،2001‬إذ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫‪169‬‬
‫اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫وﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أﺳ ﻠﻮب اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ رﺋﻴﺴﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﺳ ﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ )اﻟﺒﻮرﺻ ﺔ( آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺒﻴ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺸﻜﻞ )‪ (2‬اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮاد ﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ‬
‫إﻟ ﻰ ﺷ ﺮآﺎت ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ وﻃ ﺮح أﺳ ﻬﻤﻬﺎ ﻟﻼآﺘ ﺘﺎب اﻟﻌ ﺎم‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺒ ﻴﻊ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻠﻜﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ هﺬا‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ رﻏ ﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ وإدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬أو ﻗﺪ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻧﺤﻮ‬
‫ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫وﺗﺸ ﻴﺮ ﺗﺠ ﺎرب اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺸﺄن إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﺗﻄﻮر أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻌ ﺰز آﻞ ﻣﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﻴﻦ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪ .‬ﻓﻮﺟﻮد ﺳﻮق ﻧﺸﻂ‬
‫ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺟﻬﺪ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬
‫ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘ ﻴﻖ اﻷه ﺪاف اﻟﻨﻬﺎﺋ ﻴﺔ‪ ،‬وه ﻲ زﻳ ﺎدة اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ واﻟﺮﻓﺎه ﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع‬
‫اﻟﺨ ﺎص ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻳﺘﺼ ﻒ ﺑﺪرﺟ ﺔ ﻋﺎﻟ ﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺴﻴﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻓﻖ أﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ وإﻓﺴﺎح‬
‫اﻟﻤﺠ ﺎل أﻣ ﺎم ﺟﻤ ﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴ ﻦ ﻻﻣﺘﻼك أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺮآﺰهﺎ ﻟﺪى اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ذوي‬
‫ﻻ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وإﺻﻼح أﺳﻮاق‬
‫اﻟ ﻨﻔﻮذ وﺑﺄﺳ ﻌﺎر ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺣﺎﻓﺰًا ﻓﻌﺎ ً‬
‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻌﺰﻳ ﺰهﺎ ﻟﺤﺠ ﻢ اﻟﻤﻌ ﺮوض ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﻬﻢ وﺟﺬﺑﻬ ﺎ ﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﺎﻓﻈ ﺔ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق وﻣﻦ‬
‫ﺿﻤﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻋﻤﻠ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻣ ﻨﺬ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﺘﺴ ﻌﻴﻨﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﻮﻳ ﺮ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‬
‫ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻏﻄﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ هﺬﻩ اﻷﺳﻮاق وإدﺧﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟﻴًﺎ‬
‫ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻻرﺗﻘ ﺎء ﺑﺄداﺋﻬ ﺎ وﺗﻤﻜﻴ ﻨﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺣﺸ ﺪ اﻟﻤﺪﺧ ﺮات اﻟﺪاﺧﻠ ﻴﺔ وﺟ ﺬب اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟ ﻴﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺷ ﻤﻠﺖ ه ﺬﻩ‬
‫اﻹﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أﺳ ﻠﻮب اﻟ ﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑ ﺎﻷوراق اﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ وﺁﻟ ﻴﺎت اﻟﺘﺴ ﻮﻳﺔ واﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﻮاق أهﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻐﺖ‬
‫إﻳ ﺮادات ﻣ ﺎ ﺗﻤ ﺖ ﺧﺼﺨﺼ ﺘﻪ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﻗ ﺮاﺑﺔ ‪ 33‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻞ إﻳ ﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ‬
‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪.2001‬‬
‫ﻓﻔ ﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻊ أﺳﻬﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 26‬ﺷﺮآﺔ ﻣﺪرﺟﺔ أو أدرﺟﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪،‬‬
‫أي ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 80‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪأ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺎم ‪ 1993‬وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪.2001‬‬
‫آﻤ ﺎ ﺑﻠ ﻎ ﻣﺠﻤ ﻞ ﺣﺼ ﻴﻠﺔ ﺑ ﻴﻊ أﺳ ﻬﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2,973‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 75‬ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻞ إﻳ ﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة إﻟﻰ أن ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 775,645‬ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎم‬
‫ﺑﺸ ﺮاء أﺳ ﻬﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﻄ ﺮوﺣﺔ ﻓ ﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪأ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪ ،‬إﻣﺎ ﻋﺒﺮ اآﺘﺘﺎب ﻋﺎم أو ﻋﺒﺮ ﻣﺰاد ﻋﻠﻨﻲ‪ ،‬آﻤﺎ‬
‫‪170‬‬
‫أن ﻃﻠ ﺒﺎت اﻻآﺘ ﺘﺎب ﺑﻬ ﺬﻩ اﻷﺳ ﻬﻢ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 40‬ﺿﻌﻒ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ‪ .‬وﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﺮاﺑﺔ ‪40‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻞ إﻳ ﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 5.2‬ﻣﻠ ﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻋ ﺒﺮ اﻟﺒﻮرﺻ ﺔ ﻣ ﻨﺬ ﺑ ﺪأ ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﺑ ﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ .2001‬وﻗﺪ ﺗﻤﺖ أول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻟﻼآﺘﺘﺎب‬
‫ﻻ‬
‫اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،1996‬ﻋ ﻨﺪ ﻃ ﺮح ﻗ ﺮاﺑﺔ ‪ 75‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ أﺳ ﻬﻢ "ﻣﺪﻳ ﻨﺔ ﻧﺼ ﺮ ﻟﻺﺳ ﻜﺎن واﻟﺘﻌﻤ ﻴﺮ" اﻟﺘ ﻲ ﻻﻗ ﺖ إﻗ ﺒﺎ ً‬
‫ﺟﻤﺎهﻴﺮﻳًﺎ واﺳﻌًﺎ ﺛﻢ ﺗﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮح أﺳﻬﻢ ﻟﺸﺮآﺎت أﺧﺮى‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻐ ﺮب وﺗﻮﻧ ﺲ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ‪ .‬ﻓﻔﻲ‬
‫اﻟﻤﻐ ﺮب‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ وﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﺎم ‪ 1993‬وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2001‬ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻹدراج ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ‬
‫اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻧﺤﻮ ‪ 15‬ﺷﺮآﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ 80‬ﺷﺮآﺔ ﺑﻴﻌﺖ ﺣﺼﺺ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬آﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﺒﺮ اﻻآﺘﺘﺎب‬
‫اﻟﻌ ﺎم ﻗ ﺮاﺑﺔ ‪ 8‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻞ إﻳ ﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺗﻮﻧ ﺲ‪ ،‬ﺗﻌﺘ ﺒﺮ ﺣﺼ ﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‬
‫ﻣﺤ ﺪودة ﻧﺴ ﺒﻴﺎً‪ ،‬إذ ﻳﻘ ﺪر ﻧﺼ ﻴﺒﻬﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 975‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ‬
‫ﺑ ﺪأ ﺗﻨﻔ ﻴﺬ اﻟ ﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1989‬وﺣ ﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ .2001‬وﻗ ﺪ ﺗﻤﻜﻨ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻊ ﺣﺼ ﺺ ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﺤ ﻮ ‪110‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﺻ ﻐﻴﺮة ﻣﻌﻈﻤﻬ ﺎ ﺗ ﻢ ﺑ ﻴﻌﻬﺎ ﻋ ﺒﺮ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻌﻄ ﺎءات ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﻦ ﺗﻤﻜﻨ ﺖ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻊ ﺣﺼﺼ ﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 20‬ﻣﺆﺳﺴ ﺔ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪.‬‬
‫أﺳﺎﻟﻴﺐ أﺧﺮى‬
‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻔﻲ اﻟﺬآﺮ‪ ،‬ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻌﺪدة أﺧﺮى ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻣﻦ هﺬﻩ‬
‫اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﺑ ﻴﻊ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ أﺳ ﻬﻢ اﻟﺸ ﺮآﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴ ﻦ ﻓ ﻴﻬﺎ ﺑﺸ ﺮوط ﻣﻴﺴ ﺮة ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ‬
‫وذﻟ ﻚ ﻣ ﺮاﻋﺎة ﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴ ﻦ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻬﻢ‪ .‬وﻳﻌﺘ ﺒﺮ ه ﺬا اﻷﺳ ﻠﻮب أآﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋًﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‬
‫ﻧﻈ ﺮًا ﻻرﺗﻔ ﺎع ﻋ ﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴ ﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬
‫ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻞ إﻳ ﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ .‬وﻣ ﻦ هﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ أﻳﻀًﺎ ﻟﺠﻮء اﻟﺴﻠﻄﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ أو‬
‫آﻠ ﻲ ﺑﺴ ﺒﺐ وﺿ ﻌﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟ ﻲ اﻟﻤ ﺘﺮدي‪ ،‬أو آ ﺒﺮ ﺣﺠﻤﻬ ﺎ وﺗ ﻨﻮع ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ وﺑﻴﻊ‬
‫أﺻ ﻮﻟﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﻋﺎدة ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮآﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮم ﺑﻜﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫آﺎﻧ ﺖ ﺗﻤﺎرﺳ ﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺷﻜﻞ هﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ‬
‫ﺷﻜﻞ ﻧﺤﻮ ‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‪.‬‬
‫آﺬﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣ ﻦ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻧﻘ ﻞ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد إدارة ﻣﻊ إﺑﻘﺎء ﺣﻖ‬
‫اﻟﻤﻠﻜ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻳ ﺪ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗﺴ ﺘﻌﻴﺾ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻬ ﺬا اﻷﺳ ﻠﻮب ﻋ ﻦ أﺳ ﻠﻮب اﻟﺒ ﻴﻊ ﻟﻌ ﺪم ﻗ ﺪرة اﻟﺴ ﻮق ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻴﻌﺎب ﺑ ﻴﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ‪ ،‬أو ﻟﺼ ﻌﻮﺑﺔ إﻳﺠ ﺎد ﻣﺸ ﺘﺮ ﺑﺴ ﺒﺐ ﺧﺴ ﺎﺋﺮهﺎ اﻟﻀ ﺨﻤﺔ أو رﻏ ﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‪ .‬وﻗ ﺪ ﻳ ﺘﻢ ﻧﻘ ﻞ اﻹدارة أﻣ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃ ﺮﻳﻖ ﺗﺄﺟ ﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﻣﻘ ﺎﺑﻞ رﺳ ﻮم ﺛﺎﺑ ﺘﺔ ﺗﺤﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻳﺘﺤﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎﺑﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃ ﺮ اﻟ ﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬أو ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻋﻘ ﺪ إدارة ﻳ ﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ أن‬
‫‪171‬‬
‫ﻳﺘﻘﺎﺳ ﻢ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﺼ ﺎﻓﻲ ﻣ ﻊ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬أو ﻋ ﺒﺮ ﻋﻘﻮد اﻣﺘﻴﺎز وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎم "اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻨﻘﻞ" )‪ (BOT‬أو ﻧﻈﺎم "اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‬
‫واﻻﻣ ﺘﻼك واﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﺛ ﻢ اﻟ ﻨﻘﻞ" )‪ ،(BOOT‬آﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬
‫اﻟﻄﺎﻗﺔ )‪ .(IPP-Independent Power Projects‬وﺗﻜﻤﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ هﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ‬
‫أﻧﻬ ﺎ ﺗﻐﻨ ﻴﻬﻢ ﻋ ﻦ ﺷﺮاء ﻣﻨﺸﺂت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻴﺔ وإدارﻳﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻓﺈن هﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺤﺎﻓﻆ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻣﻠﻜ ﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺗﺠﻨ ﺒﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎرﺿ ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﻴﺔ واﻟﺸ ﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻨ ﺘﺞ ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﺳ ﻌﺖ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ‪ ،‬آﻐ ﻴﺮهﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣ ﻴﺔ‪ ،‬إﻟ ﻰ ﺧﺼﺨﺼ ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ آﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫واﻟ ﺰراﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أرﺟﺄت ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ‬
‫ﻓ ﻲ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت أﻗ ﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ‪ ،‬آﻤ ﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨ ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘ ﻴﺔ‪ ،‬إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺮاﺣﻞ اﻟﻼﺣﻘ ﺔ‪ .‬وﻳﻌ ﻮد ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ أن ﺧﺼﺨﺼ ﺔ ﻣ ﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨ ﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﺤﺘ ﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ إﺟ ﺮاءات أآ ﺜﺮ ﺗﻌﻘ ﻴﺪًا آﺴ ﻦ ﻗﻮاﻧﻴ ﻦ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺸ ﺄن وإﺟ ﺮاء إﺻ ﻼﺣﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟ ﺪول ﺗ ﺘﺨﻮف ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿ ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻧﻈﺮًا ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻷﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺘﺨﻮف ﻣﻦ‬
‫أن ﺗ ﺆدي اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﻓﻖ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺪول ﻋﺎدة إرﺟﺎء هﺬﻩ‬
‫اﻷﻣ ﻮر إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺮاﺣﻞ اﻟﻤ ﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اآﺘﺴﺒﺖ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪ .‬وﻳﻮﺿﺢ‬
‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ (3‬ﺗﻮزﻳﻊ إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (3‬ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت )‪(2001-1990‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى‬
‫‪1999‬‬
‫‪1998‬‬
‫اﻟﺨــﺪﻣﺎت‬
‫‪1997‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1995‬‬
‫اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬راﺟﻊ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(1‬‬
‫‪172‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪1992‬‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤــﺎل‬
‫‪1991‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬
‫‪2600‬‬
‫‪2400‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1800‬‬
‫‪1600‬‬
‫‪1400‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1990‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫ﻓﻔ ﻲ اﻟﻤﻐ ﺮب‪ ،‬ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 65‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ‪ 26‬ﻓﻨﺪﻗًﺎ و‪ 15‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز و‬
‫‪ 9‬ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع إﻧ ﺘﺎج واﺳ ﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌ ﺎدن و‪ 8‬ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﻣﺎﻟ ﻴﺔ وﻣﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت أﺧﺮى‬
‫ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت ﻣﺨ ﺘﻠﻔﺔ ﻣ ﻨﻬﺎ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻷﻧﺴ ﺠﺔ واﻟﺠﻠ ﻮد وإﻧ ﺘﺎج ﻣ ﻮاد اﻟﺒ ﻨﺎء واﻷﺳ ﻤﺪة اﻟﺰراﻋ ﻴﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ ﻣﺼ ﺮ‪ ،‬ﺑﻠﻐ ﺖ‬
‫ﺣﺼ ﻴﻠﺔ ﺧﺼﺨﺼ ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳ ﻦ وﻣ ﻮاد اﻟﺒ ﻨﺎء‪ ،‬واﻟﻜ ﻴﻤﺎوﻳﺎت‪ ،‬واﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋ ﻴﺔ‬
‫واﻟﺰراﻋ ﻴﺔ أآ ﺜﺮ ﻣ ﻦ ﺛﻠﺜ ﻲ ﻣﺠﻤﻞ إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪأ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ .2001‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ إﻳﺮادات‬
‫ﺧﺼﺨﺼ ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 41‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬
‫ﺣﻴ ﻦ ﺑﻠ ﻎ ﻧﺼ ﻴﺐ ﺧﺼﺨﺼ ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻐﺬاﺋ ﻴﺔ واﻟﺰراﻋ ﻴﺔ ‪ 14‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﺧﺼﺨﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬
‫إﻧ ﺘﺎج اﻟﻜ ﻴﻤﺎوﻳﺎت ‪ 12‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‪ .‬وﺗﻮزﻋ ﺖ اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻤﺘﺒﻘ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺴ ﻴﺎﺣﺔ‪ ،‬واﻹﺳﻜﺎن‪ ،‬واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‪،‬‬
‫وﻏ ﺰل اﻟﻨﺴ ﻴﺞ واﻟﻘﻄ ﻦ وإﻧ ﺘﺎج اﻷدوﻳ ﺔ‪ .‬أﻣ ﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺷﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 33‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺤﻮ ‪6‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺨﺪﻣ ﺎت و‪ 5‬ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﻋﻘﺎرﻳ ﺔ و‪ 4‬ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﻟﻠﺨﺪﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ و‪ 4‬ﺑ ﻨﻮك ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة‪ .‬وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﺷﻜﻠﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ أرﺑﻌﺔ ﺷﺮآﺎت ﻹﻧﺘﺎج اﻷﺳﻤﻨﺖ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺘﺮة ﻣ ﺎ ﺑﻴ ﻦ ﻋﺎﻣ ﻲ ‪ 1998‬و‪ 2001‬واﻟﺘ ﻲ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧﺤ ﻮ ‪ 600‬ﻣﻠ ﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬ﻗ ﺮاﺑﺔ ‪ 60‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ إﻳﺮادات‬
‫اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﻦ ﺑﻠﻐ ﺖ ﺣﺼ ﻴﻠﺔ ﺧﺼﺨﺼ ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 14‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬
‫وﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﻗﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎﺋ ﻴﺔ ﻧﺤ ﻮ ‪ 7‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‪ .‬وﺗﻮزﻋ ﺖ اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻤﺘﺒﻘ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻹﻃﺎر رﻗﻢ )‪(5‬‬
‫ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﺗﺸ ﻴﺮ اﻟﺒ ﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤ ﺘﻮﻓﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﺎزال ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ‬
‫ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤ ﺜﺎل‪ ،‬ﺗﻤ ﺘﻠﻚ اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻷرﺑﻌ ﺔ اﻟ ﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ﻣﺼ ﺮ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 57‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤﻞ أﺻﻮل‬
‫اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ‪ ،‬و‪ 70‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻮداﺋ ﻊ‪ ،‬وﻧﺤ ﻮ ‪ 60‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮوض‪ .‬وﻓ ﻲ ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﻘﻄﺎع‬
‫اﻟﻌ ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻟ ﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟ ﺜﻼﺛﺔ اﻟﻜ ﺒﺮى‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ﻣﺼ ﺎرف اﻟﺘﻨﻤ ﻴﺔ وﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴ ﻦ‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﺗﻤﺘﻠﻚ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻟﺴ ﺘﺔ اﻟﻜ ﺒﺮى ﻣ ﻦ ﺑﻴ ﻦ ‪ 17‬ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻣﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﻣ ﺮﺧﺺ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﻦ ﻳﺘ ﺒﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫ﺑﺄآﻤﻠﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ إذ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك وﺟﻮد ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺎﻧ ﻲ اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻟﺤﻜﻮﻣ ﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪة أﺑﺮزهﺎ ﺗﺪﻧﻲ أﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﺿﻌﻒ آﻔﺎءاﺗﻬﻢ‪،‬‬
‫وﻗﻠ ﺔ اﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ وﻏ ﻴﺎب اﻟﺘﺪﻗ ﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠ ﻲ‪ ،‬وﻣﺤﺪودﻳ ﺔ اﻟﺨﺪﻣ ﺎت واﻟﻤﻨ ﺘﺠﺎت وﻋ ﺪم ﺗﻄﻮره ﺎ‪ ،‬وﺿﻌﻒ اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ وﺗﺪﻧﻲ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺗﺮاآﻢ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺟﺰءًا‬
‫آﺒﻴﺮًا ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف وزﻳﺎدة آﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻌﻮﺑﺎت‪ ،‬اﺗﺨ ﺬت ﺑﻌ ﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات ﻹﺻﻼح‬
‫وﺗﻄﻮﻳ ﺮ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﺗﻀ ﻤﻨﺖ ﺧﺼﺨﺼ ﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ ﻣﻠﻜ ﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻓﻔﻲ‬
‫ﻣﺼ ﺮ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤ ﺜﺎل‪ ،‬أﻋﻠﻨ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻣﺼﺎرف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺑﻌﺪ‬
‫أن آﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻓﺴﺤﺖ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت‪.‬‬
‫‪173‬‬
‫وﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﺴ ﻨﻮات اﻷﺧ ﻴﺮة اﻟﻤﺎﺿ ﻴﺔ ﺑﺒ ﻴﻊ أﺟ ﺰاء ﻣ ﻦ ﺣﺼﺼ ﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺼ ﺎرف‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺪرس ﻣﺸﺮوﻋًﺎ ﻟﺪﻣﺞ ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎرف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻗﻠﺼ ﺖ ﺣﺼ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤﻞ أﺻﻮل اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 23‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ‪ ،1990‬إﻻ أن‬
‫ﺗﺸ ﺎﺑﻚ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺼ ﺎرف ﻣ ﻊ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت واﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟ ﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ آﺜﺎﻓﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬
‫وﺗﺪﻧ ﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻻزاﻟﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻴﻖ ﻣﺴﻴﺮة اﻹﺻﻼح وﺗﺤﻮل دون ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص‬
‫إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺗﻮﻧ ﺲ‪ ،‬اﺗﺨ ﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺧﻄ ﻮات ﻋﺪة ﻹﺻﻼح ﻣﺼﺎرف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪًا ﻟﺨﺼﺨﺼﺘﻬﺎ‪ .‬ﻓﻔﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪،‬‬
‫أﻋﻠﻨ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1998‬ﻋ ﻦ ﺑ ﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺴ ﺪﻳﺪ دﻳ ﻮن ﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم إﻟ ﻰ اﻟﻤﺼ ﺎرف‪ ،‬واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ‬
‫‪ 720‬ﻣﻠ ﻴﻮن دﻳ ﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴ ﻲ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى ‪ 25‬ﻋﺎﻣ ًﺎ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺑ ﺒﻌﺾ اﻹﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻀ ﻤﻨﺖ دﻣ ﺞ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣﺼ ﺎرف ﻣﻤﻠﻮآ ﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﻣﺼﺮف ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷآﺒﺮ ﻓﻲ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬وﺗﻌﺘﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﺼﺨﺼﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻣﺼﺎرف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ‬
‫اﺗﺨ ﺬت ﻋ ﺪدًا ﻣ ﻦ اﻟﺨﻄﻮات ﻹﺻﻼح اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﺻﺔ اﺑﺘﺪاءًا ﻣﻦ ﻋﺎم‬
‫‪ 1990‬وإﺻ ﺪار ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴ ﻦ واﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻀ ﻤﻦ اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟ ﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وإﻋ ﺎدة ه ﻴﻜﻠﺔ ﻣﺼﺎرف‬
‫اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺎد ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪،‬‬
‫وإدﺧ ﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﻟﻴﻬﺎ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺔ‬
‫ﻓ ﻲ رأﺳ ﻤﺎل ﻣﺼ ﺎرف اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‪ .‬وﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت‪ ،‬ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﺼﺎرف اﻟﻘﻄﺎع‬
‫اﻟﻌﺎم ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2001‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 90‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ أﺻﻮل اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ﻹﺻ ﻼح اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرﻳﺔ‪ ،‬أﺻ ﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻗﺮارًا ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺮوع‬
‫ﻟﻤﺼ ﺎرف اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤ ﺮة‪ ،‬ﺛ ﻢ أﻟﺤﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2001‬ﺑﻘﺮار ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬
‫آﺎﻓﺔ أرﺟﺎء ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬وهﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ‪ 20‬ﻋﺎﻣًﺎ‪.‬‬
‫ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬
‫ﺗﺴ ﺎرﻋﺖ ﺟﻬ ﻮد ﺧﺼﺨﺼ ﺔ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ )‪.(3‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1997‬و‪ 2001‬ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 5.6‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 50‬ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻞ إﻳ ﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ .‬واﻟﺠﺪﻳ ﺮ ذآﺮﻩ أن ﺟﺎﻧﺒًﺎ آﺒﻴﺮًا ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1999‬ﺗﺮﺧﻴﺼًﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺷﺮآﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‪1.1‬‬
‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻋﺎﺋﺪات ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ 35‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 2.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫وﻳﻌ ﺰى ﺗﺴ ﺎرع ﺟﻬ ﻮد ﺧﺼﺨﺼ ﺔ ﻣ ﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨ ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘ ﻴﺔ إﻟ ﻰ ﻧﺸ ﻮء اﺣﺘ ﻴﺎﺟﺎت آﺒ ﻴﺮة ﻟ ﺘﻄﻮﻳﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺮاﻓﻖ ﻧﺘ ﻴﺠﺔ ﻟﻠ ﻨﻤﻮ‬
‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي واﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻًﺎ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ‬
‫‪174‬‬
‫اﻟ ﺬي أدى ﻓ ﻴﻪ ﻧﻘ ﺺ اﻟ ﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻼﺋ ﻢ وﻗﺼ ﻮر إدارة اﻟﻤ ﺮاﻓﻖ إﻟ ﻰ اﻧﺨﻔﺎض آﻔﺎءﺗﻬﺎ‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫ﻳ ﺘﻮﻗﻊ أن ﺗ ﺒﻠﻎ ﻧﺴ ﺒﺔ ﺳ ﻜﺎن اﻟﻤ ﺪن ﻓ ﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 70‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2020‬ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﺘﻌﺮض ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨ ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘ ﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ ،‬ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ أن ﺣﺎﺟﺔ‬
‫اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 100,000‬ﻣﻴﻐﺎوات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪100‬‬
‫ﻣﻠ ﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وﺳ ﺘﻨﻤﻮ هﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬
‫ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬ﻓﺘﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ أن‬
‫ﻗ ﺮاﺑﺔ ‪ 60‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻬ ﺎﺗﻒ ﻗ ﺪ ﺗﻤ ﺖ ﺗﻠﺒﻴ ﺘﻪ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ أداء ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺿﻌﻴﻔًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول‬
‫اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺨﺪﻣ ﺎت اﻟ ﻨﻘﻞ اﻟﻌ ﺎم ﺷ ﺒﻪ ﻣﻌﺪوﻣ ﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺟﻮدهﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ‬
‫وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟ ﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣ ﺘﺰاﻳﺪ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺷ ﺒﻜﺔ اﻟﻄ ﺮﻗﺎت اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﺣﺎﻟ ﻴًﺎ ﻻ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت آﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻤ ﻨﺎﻃﻖ وﺧﺼﻮﺻ ًﺎ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﺘﻆ اﻟﺤﺮآﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﺗﺘﻢ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﻤﻮاﺻ ﻼت وآ ﺜﺮة اﻟﺤ ﻮادث‪ .‬وﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع اﻟﻤ ﻴﺎﻩ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻧ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ ﻣﺸﺎآﻞ ﻋﺪة‪ ،‬ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ ﻋﺪم ﻗﺪرة‬
‫اﻹﻣ ﺪادات اﻟﺤﺎﻟ ﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﻴﺎﻩ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠﺒ ﻴﺔ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠ ﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺪﻧ ﻲ ﻧﺴ ﺒﺔ ﻣ ﻴﺎﻩ اﻟﺼ ﺮف اﻟﺼ ﺤﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﻀ ﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪،‬‬
‫وﻧﻀﻮب ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺸ ﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌ ﺎت اﻟﺒ ﻨﻚ اﻟﺪوﻟ ﻲ إﻟ ﻰ أن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 370‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬
‫اﻟﺒﻨ ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘ ﻴﺔ ﻗ ﺒﻞ ﻋ ﺎم ‪ .2006‬وﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻟ ﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ واﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺮاﻣ ﻴﺔ ﻟﻀ ﺒﻂ أوﺿ ﺎع‬
‫اﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻷدوار اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص اﻟﻘ ﻴﺎم ﺑﻬ ﺎ ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻤ ﻮل‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 85‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ آﻠﻔﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت آﺤﺪ أﻗﺼﻰ‪ ،‬وأن ﻳﺸﺎرك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬
‫ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ آﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬أو ﺑﻨﺤﻮ ‪ 60‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺗﺮآ ﺰت أﻧﺸ ﻄﺔ ﺧﺼﺨﺼ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘ ﻴﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ أﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ﻗﻄﺎﻋ ﻲ اﻟﻜﻬ ﺮﺑﺎء واﻻﺗﺼ ﺎﻻت وذﻟ ﻚ ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺘﻄﻮرات‬
‫اﻟﻜﺒ ﻴﺮة واﻟﻤ ﺘﻼﺣﻘﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ ﻴﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ هﺬﻳ ﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴ ﻦ واﻟﺘ ﻲ أدت إﻟ ﻰ اﻧﺨﻔ ﺎض ﺣﺠ ﻢ وﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺸ ﺒﻜﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻤﺎ‪ .‬وﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬ﻓﻮز ﺷﺮآﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻌﻘﺪﻳﻦ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺘﻴﻦ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‬
‫وﻓ ﻖ ﻧﻈ ﺎم "اﻟﺘﺸ ﻴﻴﺪ واﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ واﻟ ﻨﻘﻞ"‪ ،‬وﺑﺎﻟ ﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘ ﻲ ﺑﻮرﺳ ﻌﻴﺪ وﺧﻠ ﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﺎﺷﺮ هﺎﺗﺎن‬
‫اﻟﻤﺤﻄ ﺘﺎن أﻋﻤﺎﻟﻬﻤ ﺎ ﺧ ﻼل ﻋ ﺎم ‪ .2002‬آﻤ ﺎ أﻋﻠﻨ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻣﻨﺢ ﻧﺤﻮ ‪ 15‬اﻣﺘﻴﺎزًا ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت‬
‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ آﺎﻓﺔ أرﺟﺎء ﻣﺼﺮ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل ﻋﺎم ‪ ،2010‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﻴﻊ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ‬
‫ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﻜﻬ ﺮﺑﺎء‪ .‬وﻓ ﻲ اﻷردن‪ ،‬ﺳ ﻤﺤﺖ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1999‬ﺑﺈﻧﺸ ﺎء أول ﻣﺤﻄ ﺔ آﻬﺮﺑﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ 300‬ﻣﻠﻴﻮن‬
‫دوﻻر‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ إﻋ ﺎدة ه ﻴﻜﻠﺔ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻜﻬ ﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨ ﻴﺔ ﻋ ﺒﺮ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬ ﺎ إﻟﻰ ﺷﺮآﺔ وﺗﺠﺰﺋﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺷﺮآﺎت ﺗﻌﻨﻰ إﺣﺪاهﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻮﻟ ﻴﺪ واﻟﺜﺎﻧ ﻴﺔ ﺑﺎﻟ ﻨﻘﻞ واﻟﺜﺎﻟ ﺜﺔ ﺑﺎﻟ ﺘﻮزﻳﻊ‪ .‬وﻳﺠ ﺮي ﺣﺎﻟ ﻴًﺎ اﻟﺘﺤﻀ ﻴﺮ ﻟﺒ ﻴﻊ ﻧﺤ ﻮ ‪ 60‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ رأﺳ ﻤﺎل ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘﻮﻟ ﻴﺪ‬
‫وآﺎﻣﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ آﺎﻣﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬
‫‪175‬‬
‫وﻓ ﻲ ﻋُﻤ ﺎن‪ ،‬ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1994‬ﺑ ﺄول ﺧﻄ ﻮة ﻣ ﻦ ﻧﻮﻋﻬ ﺎ ﻓ ﻲ دول اﻟﺨﻠ ﻴﺞ إذ ﻣﻨﺤ ﺖ اﻣﺘ ﻴﺎزًا ﻟﺸ ﺮآﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻹﻧﺸ ﺎء ﻣﺤﻄ ﺔ آﻬ ﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎح وﻓﻖ ﻧﻈﺎم "اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻨﻘﻞ"‪ ،‬آﻤﺎ ﺳﻤﺤﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2000‬و‬
‫‪ 2001‬ﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻦ إﻧﺸ ﺎء ﻣﺤﻄ ﺎت ﻟﻠﻜﻬ ﺮﺑﺎء ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮﻗﻴﺔ وﺑ ﺮآﺎء وآ ﺎﻣﻞ‪ .‬وﻓ ﻲ ﻋﺎم ‪ ،2001‬ﻗﺎﻣﺖ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺑ ﺄول ﺧﻄ ﻮة ﻣ ﻦ ﻧﻮﻋﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ إذ ﻣﻨﺤ ﺖ اﻣﺘ ﻴﺎزًا ﻟﻤﺪة ‪ 20‬ﻋﺎﻣًﺎ ﻻﻣﺘﻼك وإدارة ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ‬
‫ﻣ ﻨﻄﻘﺔ ﺻ ﻼﻟﺔ إﻟ ﻰ ﺷ ﺮآﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﺗﻤ ﺘﻠﻚ ﺷ ﺮآﺔ أﺟﻨﺒ ﻴﺔ ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 81‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺷﺮآﺔ‬
‫ﻋﻤﺎﻧ ﻴﺔ‪ .‬ووﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻹﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ ،‬وﺳﺘﻄﻮرهﺎ‬
‫ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﻧﺸ ﺎء ﻣﺤﻄ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺳ ﺘﺘﻮﻟﻰ ﺗﺤﺼ ﻴﻞ رﺳ ﻮم اﻟﻜﻬ ﺮﺑﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﻴﻦ اﻟ ﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪده ﻢ ‪ .36,000‬وﺗﻌﺘﺰم‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﺗ ﻢ دﻣ ﺞ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﻜﻬ ﺮﺑﺎء اﻟﻌﺸ ﺮ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮآﺔ واﺣ ﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﺗﻤﻬﻴﺪًا ﻟﺨﺼﺨﺼﺘﻬﺎ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ‬
‫أول ﺷ ﺮآﺔ ﻹﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﻟﺘﺨﺪم ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺟﺒﻴﻞ وﻳﻨﺒﻊ‪ .‬وﻓﻲ اﻹﻣﺎرات‪ ،‬ﺗﻢ إﻧﺸﺎء‬
‫ﻣﺤﻄ ﺔ آﻬ ﺮﺑﺎء ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﻨﻄﻘﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2000‬آﻤ ﺎ ﺗﺠﺮي اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺘﻴﻦ أﺧﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺸ ﻮﻳﻬﺎت وﺟ ﺒﻞ ﻋﻠ ﻲ‪ .‬وﻳﺠ ﺮي ﻓﻲ دول أﺧﺮى‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻴﻤﻦ‪ ،‬اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﺷﺮآﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،1999‬آﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺗﺮﺧﻴﺼًﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ‬
‫ﻋ ﺪة ﺷ ﺮآﺎت أﺟﻨﺒ ﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓ ﻴﺮ ﺧﺪﻣ ﺎت اﻟﻬ ﺎﺗﻒ اﻟ ﻨﻘﺎل‪ ،‬وﺑﺎﻋ ﺖ ‪ 35‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت إﻟﻰ ﺷﺮآﺔ‬
‫ﻓﺮﻧﺴ ﻴﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﺑﻴﻊ ﺟﺰء ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2003‬ﻳﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬
‫ﻣ ﻦ رأﺳ ﻤﺎﻟﻬﺎ‪ .‬وﻓ ﻲ ﻣﺼ ﺮ‪ ،‬ﻃﺮﺣ ﺖ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1998‬ﺣﻮاﻟ ﻲ ‪ 30‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ أﺳ ﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﻬﻮاﺗ ﻒ اﻟ ﻨﻘﺎﻟﺔ ﻟﻼآﺘ ﺘﺎب اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ ﺑ ﻴﻊ ﺗﺮﺧﻴﺼ ﻴﻦ ﻟﺘﻮﻓ ﻴﺮ ﺧﺪﻣ ﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل‪ ،‬أﺣﺪهﻤﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺪة‬
‫ﺷ ﺮآﺎت أﺟﻨﺒ ﻴﺔ واﻵﺧ ﺮ ﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮآﺎت أوروﺑﻴﺔ وﻣﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم‬
‫‪ 1998‬ﻣ ﻊ ﺷ ﺮآﺔ ﻣﺤﻠ ﻴﺔ ﺗﻘ ﻮم ﺑﻤﻘﺘﻀ ﺎﻩ ﺑ ﺈدارة وﺗﺸ ﻐﻴﻞ اﻟﻬﻮاﺗ ﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪ .‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺎزت‬
‫ﺷﺮآﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2001‬ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 737‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ .‬وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‪،‬‬
‫ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1998‬ﺑﺒ ﻴﻊ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 76‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬
‫ﻣ ﻦ رأﺳ ﻤﺎل اﻟﺸ ﺮآﺔ‪ ،‬ﻋﺒﺮ اآﺘﺘﺎب ﻋﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 3.4‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬و‪ 38‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺮآﺔ اﺗﺼﺎﻻت أﺧﺮى‬
‫ﺗﻤ ﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬و‪ 15‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﺣﻮاﻟﻲ ‪ 7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻷردن‪ ،‬ﺑﺎﻋ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 49‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ‬
‫‪ 658‬ﻣﻠ ﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺑ ﻴﻊ ﻧﺤ ﻮ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺷﺮآﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 508‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬و‪8‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻀ ﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ‪ ،‬و‪ 1‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ إﻟ ﻰ ﺻ ﻨﺪوق ادﺧ ﺎر ﻣﻮﻇﻔ ﻲ اﻟﺸ ﺮآﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺖ‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2001‬ﻧﺤﻮ ‪ 113‬ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﺒﺮ اآﺘﺘﺎب ﻋﺎم‪ ،‬وﺑﻘﻴﻤﺔ‬
‫إﺟﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧﺤ ﻮ ‪ 535‬ﻣﻠ ﻴﻮن دوﻻر‪ .‬وﻓﻲ ﻗﻄﺮ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1998‬ﺑﺄول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬إذ ﺑﺎﻋﺖ ﻧﺤﻮ ‪ 45‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺎزت ﻓﻲ‬
‫‪176‬‬
‫أواﺋ ﻞ ﻋ ﺎم ‪ 2001‬ﺷ ﺮآﺘﺎن ﺑﻌﻘﺪﻳ ﻦ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﺷ ﺒﻜﺘﻴﻦ ﻟﺘﻮﻓ ﻴﺮ ﺧﺪﻣ ﺎت اﻟﻬ ﺎﺗﻒ اﻟ ﻨﻘﺎل وﺑﺴﻌﺔ ‪ 850‬أﻟﻒ رﻗﻢ ﻟﻜﻞ ﺷﺒﻜﺔ وذﻟﻚ‬
‫ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎم "اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻨﻘﻞ"‪ .‬وﺗﺴﺘﻌﺪ دول أﺧﺮى‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻋُﻤﺎن واﻟﺴﻮدان ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺷﺮآﺎﺗﻬﺎ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬إﻻ أن اﻷﺣﻮال اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮدﻳﺔ ﺗﺤﻮل دون اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬
‫وﻓ ﻴﻤﺎ ﻳﺨ ﺺ ﻗﻄ ﺎع اﻟ ﻨﻘﻞ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣ ﻦ أﺑ ﺮز اﻟ ﺘﻄﻮرات ﻓ ﻲ اﻷردن ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺛﻼث ﺷﺮآﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻷرﺑﻊ وﺣﺪات ﻣﻦ ﺧﻄﻮط‬
‫اﻟ ﻨﻘﻞ اﻟﻌ ﺎم اﺑ ﺘﺪاء ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم ‪ 1998‬وﻟﻤ ﺪة ﻋﺸ ﺮ ﺳ ﻨﻮات‪ ،‬واﻻﺗﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1999‬ﻣﻊ ﺷﺮآﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ‬
‫اﻟﻌﻘ ﺒﺔ ﻟﻤ ﺪة ‪ 25‬ﻋﺎﻣ ًﺎ‪ .‬وﻓ ﻲ ﻣﺼ ﺮ‪ ،‬واﻓﻘ ﺖ وزارة اﻟ ﻨﻘﻞ ﻓ ﻲ ‪ 2000‬ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﻟ ﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إدارة ‪ 3‬ﻃﺮق وﻓﻖ ﻧﻈﺎم‬
‫"اﻟﺘﺸ ﻴﻴﺪ واﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ واﻟ ﻨﻘﻞ" ﻣﻘ ﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺳﺪادﻩ إﻟﻰ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺎد اﻟﻄﺮق ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ‬
‫اﻧ ﺘﻬﺎء ﻣ ﺪة اﻻﻣﺘ ﻴﺎز‪ .‬آﻤ ﺎ ﻓ ﺎزت ﺷﺮآﺔ أﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺪ ﺧﻂ ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎهﺮة‪ .‬وﺗﻤﻬﺪ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬
‫واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟ ﻨﻘﻞ اﻟﺠ ﻮي‪ ،‬ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت ﻓ ﻲ اﻷردن ﺑﺈﻋ ﺎدة ه ﻴﻜﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺨﻄ ﻮط اﻟﺠﻮﻳ ﺔ اﻟﻤﻠﻜ ﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ‬
‫ﺗﺠﺰﺋ ﺘﻬﺎ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪة ﺷ ﺮآﺎت‪ ،‬ﻣ ﻨﻬﺎ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﺤ ﺮة‪ ،‬وﻣﺮآ ﺰ ﺗﻤﻮﻳ ﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات‪ ،‬وﻣﺮآﺰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻴﺎرﻳﻦ وﻣﺮآﺰ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬
‫وﻣﺮآ ﺰ ﺗﺮﻣ ﻴﻢ اﻟﻤﺤ ﺮآﺎت‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺑ ﻴﻊ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮآﺔ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﺤ ﺮة وﺷ ﺮآﺔ ﺗﻤﻮﻳ ﻦ اﻟﻄﺎﺋ ﺮات ﻓ ﻴﻤﺎ ﺗ ﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮآﺔ‬
‫اﻟﻄ ﻴﺮان آﺸ ﺮآﺔ ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ ﻣﻤﻠﻮآ ﺔ ﺑﺎﻟﻜ ﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺗﻤﻬ ﻴﺪًا ﻟﺨﺼﺨﺼ ﺘﻬﺎ‪ .‬وﻓ ﻲ ﻣﺼ ﺮ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺧﻄﻮة ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ‬
‫اﻟﺠ ﻮي‪ ،‬ﺳ ﻤﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ أواﺋ ﻞ ﻋ ﺎم ‪ 2000‬ﻟﺠﻤ ﻴﻊ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﻄ ﻴﺮان اﻟﻌﺎﻟﻤ ﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﻴﺎم ﺑ ﺮﺣﻼت إﻟ ﻰ آﺎﻓ ﺔ ﻣﻄ ﺎرات‬
‫ﻣﺼ ﺮ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺳ ﻤﺤﺖ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺑﺈﻧﺸ ﺎء ﺷ ﺮآﺎت ﻃ ﻴﺮان ﻟﻠ ﻨﻘﻞ اﻟﺪاﺧﻠ ﻲ‪ .‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺰﻣﻬﺎ‬
‫ﺑ ﻨﺎء ‪ 7‬ﻣﻄ ﺎرات ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ أرﺟ ﺎء ﻣﺼ ﺮ وﻓﻘ ًﺎ ﻟ ﻨﻈﺎم "اﻟﺘﺸ ﻴﻴﺪ واﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ واﻟ ﻨﻘﻞ"‪ ،‬ه ﺬا وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﻓﺘ ﺘﺎح أول ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻄ ﺎرات ﻓ ﻲ ﻣ ﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺳ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2001‬وﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬أرﺟﺄت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮارهﺎ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺷﺮآﺔ اﻟﻄﻴﺮان‬
‫اﻟﻮﻃﻨ ﻴﺔ إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺔ ‪ 2004‬آ ﻲ ﻳﺘﺴ ﻨﻰ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ رﻓﻊ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ أﺛﺮ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1999‬و‪ 2000‬ﻧﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﻟ ﺰﻳﺎدة أﺳ ﻌﺎر اﻟﻮﻗ ﻮد‪ .‬وآﺎﻧ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺗ ﻨﻮي ﺑ ﻴﻊ ‪ 40‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ رﺋﻴﺴﻲ وﻃﺮح اﻟﺠﺰء‬
‫اﻵﺧ ﺮ ﻓ ﻲ ﺑﻮرﺻ ﺔ اﻟ ﺪار اﻟﺒﻴﻀ ﺎء‪ .‬وﺗﺴ ﺘﻌﺪ دول أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻣ ﻨﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻷردن وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬
‫ﺷ ﺮآﺎت اﻟﻄ ﻴﺮان اﻟﻮﻃﻨ ﻴﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﺴ ﺘﻌﺪ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻋُﻤ ﺎن وﻗﻄ ﺮ واﻟﻜﻮﻳ ﺖ واﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ ﻹﺷ ﺮاك اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ‬
‫ﺗﻮﺳﻴﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻄﺎراﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣ ﻴﺔ أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻣ ﺎ ﺗ ﺰال ﺧﺼﺨﺼ ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع اﻟﻤ ﻴﺎﻩ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وذﻟﻚ‬
‫ﻻﻋﺘ ﺒﺎرهﺎ ﻣ ﻮردًا ﺣﺴﺎﺳ ًﺎ واﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎً‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻧﻈﺮًا ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‬
‫أن ﺗﺘﺴ ﺎرع وﺗ ﻴﺮة اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘﻄ ﺎع ﺧ ﻼل اﻟﺴ ﻨﻮات اﻟﻘﻠ ﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪،‬‬
‫ﻣ ﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2001‬اﻣﺘﻴﺎزًا ﻟﺸﺮآﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وإدارﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣ ﺪى ﺛﻼﺛﻴ ﻦ ﻋﺎﻣًﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎم "اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻨﻘﻞ"‪ ،‬وهﻮ أول اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻳﻤﻨﺢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪،‬‬
‫ﻓ ﺎزت ﺷ ﺮآﺔ آ ﻨﺪﻳﺔ ﺑﺎﻣﺘ ﻴﺎز ﻣﺪﺗ ﻪ ‪ 25‬ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻟ ﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﻄ ﺔ ﻣ ﻴﺎﻩ اﻟﺸ ﺮب اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﺣﺎﻟ ﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳ ﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن‬
‫وﻟﺒ ﻨﺎء وإدارة ﻣﺤﻄ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﺗﻠﺒ ﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬
‫‪177‬‬
‫ﻣ ﻦ رﻣﻀ ﺎن إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺴﺨﻨﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻊ ﺷﺮآﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1999‬‬
‫ﻟﻌﻘ ﺪ إدارة ﻣ ﻴﺎﻩ وﺻ ﺮف اﻟﺼ ﺤﻲ ﻓ ﻲ ﻋ ّﻤ ﺎن‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﻤﻬ ﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻨﻘﻴﻪ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬هﺬا‪ ،‬وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ‬
‫دول أﺧﺮى‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ وﻟﺒﻨﺎن وﻗﻄﺮ‪ ،‬ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ أﺑ ﺮز اﻟ ﺘﻄﻮرات ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع اﻟ ﻨﻔﻂ‪ ،‬إﻋﻼن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺷﺮآﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫وﻣﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺒ ﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘ ﻴﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻋﻠﻨ ﺖ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ دﻋﻮة اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﺣﻘﻮل ﻹﻧﺘﺎج‬
‫اﻟ ﻨﻔﻂ ﻟ ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻀ ﺎﻋﻔﺔ إﻧ ﺘﺎﺟﻪ ﻟﻴﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ‪ 900‬أﻟ ﻒ ﺑﺮﻣ ﻴﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ .2006‬وﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﺗ ﻢ إﻧﺸ ﺎء "اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﺸ ﺆون اﻟﺒ ﺘﺮول واﻟﻤﻌ ﺎدن" ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2000‬ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬
‫ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺮاﺣﻞ اﻟﻼﺣﻘ ﺔ ﻹﻧ ﺘﺎج اﻟ ﻨﻔﻂ‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﻴﻤ ﻦ‪ ،‬واﻓﻘ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻧﺸ ﺎء أول ﻣﺼ ﻔﺎة ﻟﻠ ﻨﻔﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮآﺔ‬
‫ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﻤﻠﻮآ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗ ﺒﻞ ﻣﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋ ﺮب وأﺟﺎﻧ ﺐ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺑﻨﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺼﻔﺎة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬
‫اﻟﻤﻜ ﻼ ﻓ ﻲ ﺣﻀ ﺮﻣﻮت وﺑ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ‪ 890‬ﻣﻠ ﻴﻮن دوﻻر‪ .‬وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺴ ﻴﺎق‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﻧﺤﻮ ‪15‬‬
‫ﺷ ﺮآﺔ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻗﻄﺎﻋ ﻲ اﻟ ﻨﻔﻂ واﻟﻐ ﺎز ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺘﺮة ﻣ ﺎ ﺑﻴ ﻦ ﻋﺎﻣ ﻲ ‪ 1993‬و‪ 1999‬وﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 817‬ﻣﻠﻴﻮن‬
‫دوﻻر‪ ،‬آﻤﺎ ﺑﺎﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1998‬ﺷﺮآﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول ﻋﺒﺮ اآﺘﺘﺎب ﻋﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 105‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪.‬‬
‫اﻹﻃﺎر رﻗﻢ )‪(6‬‬
‫ﻣﺒﺎدرة اﻟﻐﺎز اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬
‫ﺑ ﺪأت ﻋﻤﻠ ﻴﺔ اﻻﻧﻔ ﺘﺎح ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع اﻟﻐ ﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1998‬ﺣﻴ ﻦ دﻋ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻂ‬
‫اﻷﺟﻨﺒ ﻴﺔ ﻟﻠ ﺘﻘﺪم ﺑﺎﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻘ ﺪر ﺑﺤﻮاﻟ ﻲ ‪ 6‬ﺁﻻف ﻣﻠ ﻴﺎر ﻣ ﺘﺮ ﻣﻜﻌ ﺐ ﻣﺸ ﻜﻠﺔ ﺑﺬﻟ ﻚ راﺑ ﻊ أآ ﺒﺮ آ ﺘﻠﺔ ﻏﺎزﻳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ روﺳﻴﺎ وإﻳﺮان وﻗﻄﺮ‪.‬‬
‫وﺑﻌ ﺪ دراﺳ ﺔ اﻟﻌ ﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ وإﺟ ﺮاء اﻟﻤﻔﺎوﺿ ﺎت ﻣ ﻊ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﻤﻬ ﺘﻤﺔ‪ ،‬اﺧ ﺘﺎرت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ أواﺧ ﺮ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 10 ،2000‬ﺷ ﺮآﺎت أﺟﻨﺒ ﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣﺸ ﺎرﻳﻊ ﻣ ﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ه ﻲ ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﺣﻘﻞ‬
‫اﻟﻐ ﻮار وﺑ ﻨﺎء ﻣﻌﻤ ﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻐ ﺎز وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺑ ﻨﺎء ﻣﺼ ﻨﻌﻴﻦ أﺣﺪهﻤﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺘﺮوآﻴﻤﺎﺋﻴﺎت واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪،‬‬
‫وﻣﺸ ﺮوع ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﻋﻤﻠ ﻴﺎت اﺳﺘﻜﺸ ﺎف اﻟﻐ ﺎز ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸ ﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ هﻨﺎك وﻣﺪ‬
‫اﻟﻐ ﺎز اﻟﻤﻨ ﺘﺞ إﻟ ﻰ ﻣﺼ ﺎﻧﻊ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﺘﺮوآﻴﻤﺎﺋﻴﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺤﻘ ﻮل اﻟﻤ ﺘﻮاﺟﺪة ﻓ ﻲ ﺷ ﺮق اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺨﺎﻟﻲ وﻣﺪ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻐﺎز ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ .‬وﺗﺠﺮي‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻜﻤﻦ أهﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 25‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﺗﺆدي إﻟﻰ‬
‫زﻳ ﺎدة إﻧ ﺘﺎج اﻟﻐ ﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺑﻴ ﻦ ‪ 14-12‬ﻣﻠ ﻴﺎر ﻗ ﺪم ﻣﻜﻌ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻴﻮم‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﺸﻮء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬
‫واﻟﺨﺪﻣ ﺎت اﻟ ﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﺸ ﺮوع واﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﺴ ﺘﻘﻄﺐ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 150‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﺗﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪ .‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة‪ ،‬إﻟﻰ أن هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع أدﺧﻞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺎز اﻟﺴﻌﻮدي‬
‫ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ‪ ،‬وﺷﻜﻞ أآﺒﺮ ﺧﻄﻮة ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮارد اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت‪.‬‬
‫‪178‬‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺮاﺣﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻗﻄﻌ ﺘﻬﺎ ﻣﺴ ﻴﺮة اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﻻ ﺗ ﺰال ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬ واﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻐﻄ ﻴﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ إذا ﻣ ﺎ ﻗﻮرﻧ ﺖ ﻣ ﻊ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى آﺪول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ أو دول‬
‫أوروﺑ ﺎ اﻟﺸ ﺮﻗﻴﺔ أو دول ﺷ ﺮﻗﻲ ﺁﺳ ﻴﺎ‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﻣ ﺎ ﺗ ﺰال ﻓ ﻴﻪ ﻧﺴ ﺒﺔ ﻣﺸ ﺎرآﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺪول‬
‫اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻣ ﻦ أﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺴ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪ .‬ﻓﻔ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،1999‬ﺑﻠ ﻎ ﻧﺼ ﻴﺐ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﺎﺋﺪات‬
‫اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ دول ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ ‪ 12‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ودول أوروﺑﺎ ووﺳﻂ ﺁﺳﻴﺎ ‪ 23‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ودول‬
‫أﻣ ﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨ ﻴﺔ ‪ 54‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ آﺎن ﻧﺼﻴﺐ دول ﺟﻨﻮب ﺁﺳﻴﺎ ‪ 4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ودول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ .‬وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺸﻜﻞ )‬
‫‪ (4‬إﻳﺮادات دول هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ إﻳﺮادات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت‪.‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (4‬ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ‪1999 - 1990‬‬
‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء(‬
‫ﺟﻨﻮب ﺁﺳﻴﺎ‬
‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻔﻴﺎ‬
‫أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﻴﺒﻲ‬
‫أوروﺑﺎ وﺁﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ‬
‫ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي‬
‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1990‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬راﺟﻊ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(1‬‬
‫وﻳﻌ ﻮد ﺑ ﻂء اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺎآﻞ اﻟﺸ ﺎﺋﻌﺔ ﺑﻴ ﻦ اﻟ ﺪول ﺑﺪرﺟ ﺎت ﻣ ﺘﻔﺎوﺗﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﻓ ﻲ ﺣ ﺪ ذاﺗﻬ ﺎ وﺑﻌﻀ ﻬﺎ اﻵﺧ ﺮ ﺑﺎﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻌ ﺎم اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺗﻌﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬ﻓﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷﻃﺮ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻧﻘ ﻞ ﻣﻠﻜ ﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺴ ﺘﺪﻋﻲ ﺳ ﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒ ﻴﻌﺔ وﻧﻄ ﺎق ﻋﻤ ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‪ .‬وﻧﻈ ﺮًا ﻟﻬﻴﻤ ﻨﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺟ ﺮاءات واﻟﻘ ﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ‬
‫ﻳﺴ ﺘﺪﻋﻲ إﻗ ﺮار ﻣ ﺜﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴ ﻦ واﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت وﻗ ﺘًﺎ ﻃﻮﻳ ﻼً‪ ،‬وﻗ ﺪ أﺛﺒﺘ ﺖ اﻟ ﺘﺠﺎرب ﺿﺮورة وﺟﻮد اﻟﺘﺰام ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫‪179‬‬
‫اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻀ ﺮورة ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﺑ ﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻟﻀ ﻤﺎن اﺷ ﺘﺮاك آﺎﻓ ﺔ أﺟﻬ ﺰة اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔ ﻴﺬ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﺑ ﺄﻗﻞ ﻗ ﺪر ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت وﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺸ ﺎآﻞ‪ ،‬ﻣﺸ ﻜﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ .‬ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ ﻋ ﺪم إﻗ ﺒﺎﻟﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮاء أﺻﻮل ﻣﻐﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ‬
‫ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ اﻧ ﺘﻘﺎدات ﺣ ﺎدة ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻀ ً‬
‫ﻳﻌﻨ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻗ ﻴﻤﺔ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺿﻴﺎع أﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت ﺗﻌ ﺘﻤﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺰادات ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ دول أﺧﺮى‬
‫آﺎﻟﻤﻐ ﺮب واﻟﻜﻮﻳ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ دﻓﻌ ﺎت‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺒﺪأ اﻟﺒ ﻴﻊ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﺤ ﺪودة ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﻬﻢ ﺛ ﻢ ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻷﺳﻬﻢ‬
‫اﻟﻤﻄ ﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺒ ﻴﻊ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠ ﻲ ﻹﺗﺎﺣ ﺔ اﻟﻮﻗ ﺖ أﻣ ﺎم اﻟﺴ ﻮق ﻟﻠﺘﻜ ﻴﻒ ﻣﻌﻬ ﺎ وﻟﺘﻤﻜﻴ ﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮ‬
‫أﻓﻀﻞ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺎﻧ ﻲ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻣ ﻦ ﺿ ﻌﻒ اﻟ ﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟ ﻼزم ﻹﻋ ﺎدة اﻟﻬ ﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ‬
‫أآ ﺜﺮ ﺟﺎذﺑ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋ ﻨﺪ ﻃ ﺮﺣﻬﺎ‪ .‬وﺗﺘﻀﻤﻦ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ إﺻﻼح اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﺐء اﻟﺪﻳﻮن‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻘﻨﻲ ووﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت أﻳﻀ ﺎً‪ ،‬ﻣﻮاﻗ ﻒ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻣﻮﻇﻔ ﻴﻬﺎ واﻟﺘ ﻲ ﻏﺎﻟ ﺒًﺎ ﻣ ﺎ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻌﺎرﺿ ﺔ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﺑﺴ ﺒﺐ‬
‫اﻟ ﺘﺨﻮف ﻣ ﻦ أن ﺗ ﺆدي ﺗﺼ ﻔﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت إﻟ ﻰ ﺗﺴ ﺮﻳﺢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴ ﻦ وﻓﻘﺪه ﻢ ﻷه ﻢ ﻣﺼ ﺪر ﻟ ﺮزﻗﻬﻢ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻳﺴ ﻌﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن‬
‫واﻟﻤﻮﻇﻔ ﻮن إﻟﻰ اﻗﺘﺮاح ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﺮدي ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي‬
‫ﻓ ﻲ آﺜ ﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﻴﺎن إﻟ ﻰ ﺗ ﺮدد اﻟﺴ ﻠﻄﺎت ﻓ ﻲ أﺧ ﺬ ﻗﺮار ﺣﺎﺳﻢ ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻌﺪول ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺮار‪.‬‬
‫وإدراآ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﺨﻮﻓﺎت‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻮﻓ ﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﻴﺎرات ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴ ﻦ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻤﻞ اﻟ ﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤ ﺒﻜﺮ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻴﻴ ﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت أﺧ ﺮى‪ ،‬وﺗﻮﻓ ﻴﺮ وﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﺮدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺴﺮﻳﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬
‫وأﺧ ﻴﺮاً‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت‪ ،‬ﻧﻘ ﺺ اﻟﻜﻔ ﺎءة ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻣﺸﺎآﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ‬
‫اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﻤ ﺮاد ﺧﺼﺨﺼ ﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻋ ﺪم ﺗﻮﻓ ﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻜﺎﻓ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬واﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤ ﺪود ﻟﻤﺨ ﺘﻠﻒ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬
‫اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ أﺻ ﺒﺢ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﻦ ﻣ ﺎ ﻳﻜﻔ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻨﺎﻋﺔ ﺑ ﺄن اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺪ ﺧ ﻴﺎرًا ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠ ﺪول‬
‫اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ‪ ،‬ﺑ ﻞ أﺻ ﺒﺤﺖ ﺿ ﺮورة ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤﺴ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻨﺎخ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري‪ ،‬ورﻓﻊ آﻔﺎءة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻴﺔ‪ ،‬ورﻓ ﻊ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟ ﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي وﺟﻌ ﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أآﺜﺮ ﺗﻤﺎﺷﻴًﺎ ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤ ﺮز اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻌﻘﺒﺎت‬
‫ﺳ ﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬآ ﺮ واﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬ ﺎ أن ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ إﻃﺎﻟ ﺔ ﻓ ﺘﺮة ﺗﻨﻔ ﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول‬
‫اﻷﺧ ﺮى‪ .‬آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻮﻗﻊ أن ﻳ ﺆدي ﺗ ﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤ ﻮ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻹﻗﺘﺼ ﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤ ﻲ إﻟ ﻰ ﺗﺄﺟ ﻴﻞ ﺑﻌ ﺾ أﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‬
‫‪180‬‬
‫اﻟﻬﺎﻣ ﺔ‪ ،‬آ ﺘﻠﻚ اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄ ﺎع اﻻﺗﺼ ﺎﻻت اﻟ ﺬي ﻳﺸ ﻬﺪ رآ ﻮدًا ﻋﺎﻟﻤ ﻴًﺎ‪ .‬وﺗ ﺘﺠﻪ اﻷﻧﻈ ﺎر ﺣﺎﻟ ﻴًﺎ ﻧﺤ ﻮ دول اﻟﺨﻠ ﻴﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ‬
‫ﺑﻤﺠﺎﻻت واﺳﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪.‬‬
‫‪181‬‬