‫ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻇﺎهﺮة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻟﺪآﺘﻮر ﺟﻤـﺎل ﻟﻌﻤـﺎرة‬
‫ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪ ٢٩ / ٢٨‬ﻣﺎﻱ‬
‫‪٢٠٠٥‬‬
‫ـ ﻣﻘﺪﻣـﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺪ ﻗﻀﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻮﻬﻧﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺘﻐﲑﺓ‪ ،‬ﺗﻌﻜﺲ‬
‫ﻣﺪﻯ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬـﺎ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﱵ ﻳﺪﺍﺭ ﻬﺑﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺳﻢ ﻬﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ‬
‫ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺘﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺠـﺰ ﻋﻨـﻪ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ‬
‫ﺃﻭ ﻳﺴﻴﺌﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ‪ .‬ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒـﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘـﻴﻢ‬
‫ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻔﻲ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗـﻀﺮﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ‬
‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺭﺍﻓﻘﺖ‬
‫ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻟﻔﺮﺽ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﳑﺎ‬
‫ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺑﺮﻭﺯ ﳎﺎﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪.‬‬
‫ـ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬
‫ﻬﺗﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺪﻯ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺗﺄﻣﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻬﺑﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﻇـﻞ ﺍﻷﻭﺿـﺎﻉ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ـ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬
‫ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻲ ﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ‬
‫ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ‬
‫ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪.‬‬
‫ـ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬
‫ﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﲟﺎ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ‬
‫ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪.‬‬
‫‪٢‬‬
‫ـ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬
‫ﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ـ ﻧﻄﺎﻕ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ـ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ‬
‫‪ :‬ﻧﻄﺎﻕ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫‪ ١-١‬ـ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻠﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﲰﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ‬
‫ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻭﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺑﻘﺪﺭ‬
‫ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﰲ ﻗﺼﻴﺔ‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺎﺟﺰﺓ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺃ ـ ﳎﺎﻝ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‬
‫ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺠﻤﻟﺎﻝ ﺗﻐﲑ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺇﻗـﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣـﻦ‬
‫ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﲤﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ‪.‬‬
‫ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻭﺍﱃ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺗـﺪﻋﻮ ﺍﻟـﻨﻈﻢ‬
‫ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﳎﺮﻯ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﱃ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻣـﻦ‬
‫ﻣﻨﻄﻖ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﲔ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﳎﺎﻝ ﺗﻐﲑ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺄﺭﺟﺢ ﺗﺪﺧﻞ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﲝﺴﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻣﲔ‬
‫ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ‬
‫ﺫﻟﻚ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺃﳘﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫ﺏ ـ ﳎﺎﻝ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻴﻘﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ‪ ،‬ﻭﳛﺪﺩ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ‬
‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ‪،‬‬
‫ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻛﻤﺒﺪﺃ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺪﻭﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬
‫‪٣‬‬
‫ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳛﺪﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﻓﺮﺍﻁ ﺃﻭ‬
‫ﺗﻔﺮﻳﻂ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ)‪.(١‬‬
‫ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻮﺻﻒ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﳚﺎﰊ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﳌـﺴﺎﻋﺪﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺘﲔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)‪.(٢‬‬
‫ﻓﺎﻹﺳﻼﻡ ﳛﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓـﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﻏﲑﻫﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳜﻀﻊ‬
‫ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻔﻖ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻝ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﺗـﺄﰐ‬
‫ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ)‪.(٣‬‬
‫ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺑﻌـﻀﻬﺎ‬
‫ﻓﺮﺩﻱ ﻧﻔﺴﻲ‪ ،‬ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﳊﻔﻆ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭﻳـﺔ‬
‫ﲢﻔﻆ ﻟﻨﻤﻂ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲰﺘﻪ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻴﺲ ﺣﻘﺎ ﻃﺎﺭﺋﺎ‬
‫ﺃﻭ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻘﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺃﻭ ﻋﺪﻣـﻪ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺗﻈﻞ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﻟﻪ)‪.(٤‬‬
‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺄﻗﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﺪﺙ ﺻﻮﺭﺍ‬
‫ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ‪ ،‬ﺷﺄﻬﻧﺎ ﺷﺄﻥ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﲤﻠﻚ ﺃﻥ ﺗﻮﺳﻊ‬
‫ﺃﻭ ﺗﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺮﻯ‪ ،‬ﻭﺇﳕﺎ ﲣﻀﻊ ﰲ ﺫﻟﻚ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻬﻧﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲟﺎ ﻳﻌﺰﻑ ﺃﻭ ﻳﻌﺠـﺰ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ‬
‫ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ‬
‫ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﲏ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﻘﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ‪،‬‬
‫ﻭﺑﻮﺻﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻮﺟﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻼﳘﺎ ﺃﺻﻞ ﻳﻜﻤـﻞ ﺍﻵﺧـﺮ‪،‬‬
‫ﻭﻛﻼﳘﺎ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺎﻡ)‪. (٥‬‬
‫ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺣﺼﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺗﺆﻛﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻞ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ‬
‫ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭﺍ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺎ ﺳﻮﻯ ﻭﺟﻬﲔ ﳐـﺘﻠﻔﲔ‬
‫ﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﻓﻜﻼﳘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻭﻻ ﻋﲎ ﻷﺣﺪ ﳘﺎ ﻋـﻦ‬
‫‪٤‬‬
‫ﺍﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻭﺇﺳﻬﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﱃ ﺟﻨﺐ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺮ ﻻﺯﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﳒﺎﺣﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺣﺪﺍﳘﺎ‬
‫ﻣﺆﺩﺍﻩ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻫﺪﺍﺭ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﳑﺎﺭﺳـﺔ ﺍﳊﺮﻳـﺔ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺣﻖ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻓﲏ‪ ،‬ﻳﻜﻔﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻋﲔ‪،‬‬
‫ﻭﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ)‪. (٦‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺣﻔﻆ ﳕﻂ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﲢﻘﻴـﻖ‬
‫ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﺧﺎﺀ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ)‪.(٧‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﻮﻁ ﻬﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳـﺔ‬
‫ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻷﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﺮﺍﺧﻰ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﻄـﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟـﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟـﺸﺮﻋﻴﺔ‬
‫ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻌـﺾ ﺍﻷﻧـﺸﻄﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﱵ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ)‪:(٨‬‬
‫ـ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺣﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫ـ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﳉﻤﻴـﻊ‬
‫ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫ـ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺗﻮﻓﲑ‬
‫ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ‪ ،‬ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ)‪.(٩‬‬
‫‪ ٢ -١‬ـ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻗﺒﻞ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ‬
‫ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﻜـﺮ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ‪،‬‬
‫ﻭﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ)‪:(١٠‬‬
‫ـ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺣﻜﻢ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﳍﺎ ﺻـﻔﺔ‬
‫ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ :‬ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ‪ ،‬ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ‪ ،‬ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﻫﻠـﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ‪.‬‬
‫ـ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻻ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﺳـﻴﻠﺔ ﺿـﺮﻭﺭﻳﺔ ﳋﺪﻣـﺔ‬
‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﳊﺎ ﻳﺘﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬
‫ـ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ‪.‬‬
‫‪٥‬‬
‫ـ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﲢﺪﺩ ﻣﺴﻠﻜﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧـﻼﻕ‬
‫ﺃﻭ ﳛﺪﺩ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫ـ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺷﻮﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺸﺮﻱ‪ ،‬ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﳝﺜﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫ـ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﻨﺤﺔ ﺇﳍﻴﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﱘ ﺍﷲ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﳍﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟـﺬﻱ ﻓـﺼﻠﻪ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻇﻬﺮﻩ‪ .‬ﻭﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﲝﻖ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﻘﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬
‫‪ ٣ -١‬ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪.‬‬
‫ﺃ ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺜـﺎﱄ‪،‬‬
‫ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﻐﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪﺋـﺬ‬
‫ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫ﻭﲤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳊـﺴﺒﺔ‪ ،‬ﺣﻴـﺚ ﻳﺮﺍﻗـﺐ‬
‫ﺍﶈﺘﺴﺐ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﳛﻤﻲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟـﱵ‬
‫ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺎﻓﺰﺍ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺇﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻯ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻻ ﳛﺘﺮﻡ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﳛﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻲ ﺛﺮﻭﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﳊـﺎﻕ ﺍﻟـﻀﺮﺭ‬
‫ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ )‪.(١١‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ـ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﲪﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ـ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻛﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﺼﺮﺭ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ـ ﺿﺒﻂ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪.‬‬
‫ـ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ًﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ًَ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪.‬‬
‫ـ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﺑﻮﻱ‪.‬‬
‫ـ ﻣﻨﻊ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﶈﺮﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻧـﻮﺍﻉ ﺍﻟﻐـﺶ ﺳـﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﺒﻴﻌـﺎﺕ‬
‫ﺃﻭ ﰲ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻳﻴﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﶈﺮﻣﺔ ﻛﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﻴﺴﺮ‪.‬‬
‫‪٦‬‬
‫ـ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﻧﻮﻋﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﳊﻔﻆ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ـ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻬﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨـﺼﺢ‬
‫ﰲ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ـ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﲟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﺎﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ)‪.( ١٢‬‬
‫ﺏ ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻳﻔﺮﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻣﺪﻩ ﲝﻮﺍﻓﺰ‬
‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻴﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬﺍ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟـﱵ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻬﻧﺎ‬
‫ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻴﺎﺩ ﳎﺎﻻﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﳚـﺎﺩ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻏﲑ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ‬
‫ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﳌﻤﻜﻦ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻚ ﳚـﺐ‬
‫ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ)‪:(١٣‬‬
‫ـ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﺳﺘﱰﺍﻑ ﺧﺎﻣﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﲟﻌﺪﻝ ﺳﺮﻳﻊ‪.‬‬
‫ـ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﳕﺎﺀ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫ـ ﺍﳌﻼﺀﻣﺔ ﺑﲔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻋﺮﺽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺝ ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﲣﻄﻴﻄﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤـﺎ‪،‬‬
‫ﻭﺟﺒﺎﻳﺔ ﻭﺇﻧﻔﺎﻗﺎ‪ ،‬ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ‬
‫ﺑﻪ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩﺍ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎ)‪.(١٤‬‬
‫ﻭﺗﺘﻮﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳـﺎﻬﺗﺎ‬
‫ﻭﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺭﺷﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺪ ﻟﻪ ﺧﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳏﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻈﻢ ﺣﺮﻛﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺒﺄ‬
‫ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻪ ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪﻩ)‪.(١٥‬‬
‫‪٧‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺴﺐ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻓﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ـ ﺭﺑﻂ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﶈﻘﻘﺔ‪.‬‬
‫ـ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫ـ ﲢﻔﻴﺰ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﺿﻤﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)‪.(١٦‬‬
‫ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻭﺇﻧﻔﺎﻗﺎ‪.‬‬
‫ـ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﳑﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ‪.‬‬
‫ـ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ)‪.(١٧‬‬
‫ـ ﻧﺰﻉ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻮﺽ ﻋﺎﺩﻝ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳏﻘﻘﺔ)‪.(١٨‬‬
‫ﺩ ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﻫـﻮ‬
‫ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻗﺼﺪ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳊﻘﺔ )‪.(١٩‬‬
‫ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﺑﺪﺍ ﻫﺪﻓﺎ ﻗﺼﲑ ﺍﳌﺪﻯ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﰲ‬
‫ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻓﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﺇﱃ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﲰﻰ ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻚ‪ ،‬ﳝﻜـﻦ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ‪ ،‬ﻳﻌﺪ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﱃ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﳘﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ‪ ،‬ﻻ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘـﻮﺍﺯﻥ‬
‫ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻭﻣﺘﺪﺍﻭﻻ ﺑﻴﻨﻬﻢ‪ ،‬ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ‬
‫ﺍﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ)‪.(٢٠‬‬
‫ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻬﺑﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ‪ :‬ﻓﻔﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻬﺗﻴﺊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﻓﺮﺻﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫ﺍﳌﻨﺘﺞ‪ ،‬ﻟﻴﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺟﻬﺪﻩ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﺎﺟﺰﺍ ﻋﻦ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﺑﻨﻔـﺴﻪ ﻛـﺴﺒﺎ ﻛـﺎﻣﻼ‪،‬‬
‫ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺄﰐ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﻣﺒـﺪﺃ‬
‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)‪ .(٢١‬ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﻜﺎﻓـﻞ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻭﺣﻖ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﻢ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ـ ﺭﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺃﺟﻮﺭ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ‪.‬‬
‫‪٨‬‬
‫ـ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ‪.‬‬
‫ـ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫ـ ﺗﺄﻣﲔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫هـ ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‬
‫ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﻳﻘـﻮﻡ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ‪ ،‬ﺗﺘﻮﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟـﱵ‬
‫ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ‬
‫ﳕﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﳛﻘﻖ‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻔﺴﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻥ ﺗـﻀﻊ ﰲ‬
‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﰲ ﻇﻞ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﺘﺖ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﲢﺴﲔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻔﻌﻴـﻞ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺩﻋﻢ ﻗﻮﻯ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤـﺮﺭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﺧـﺎﺀ‬
‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﻭﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﱂ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ـ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ـ ﲢﺴﲔ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪:‬‬
‫ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺃﻓﺮﺯﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺿﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺢ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪،‬‬
‫ﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺗﻪ‪ ،‬ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬
‫ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ)‪ ،(٢٢‬ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻏﲑﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ؟‬
‫‪ ١-٢‬ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﲔ ﰲ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﳘﺎ)‪:(٢٣‬‬
‫ـ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻷﻛﺜﺮ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺗﻮﺍﻓﺮﺍ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪٩‬‬
‫ـ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ‪.‬‬
‫ﻭﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺩﺧﻮﻝ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ‬
‫ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﺟﺎﻬﺗﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺷﺒﺎﻉ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳـﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ‪.‬‬
‫ﻭﻳﻌﺎﰿ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﲔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺘﲔ)‪ (٢٤‬ﺗﻮﻓﺮﺍﻥ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻣﺆﺳﺴﻴﺎ ﺩﺍﺋﻤـﺎ‪،‬‬
‫ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬ﺍﻷﻭﱃ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﺠﺴﻴﺪ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬
‫ﻭﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﲤﺜﻠﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣـﻦ‬
‫ﺻﻮﺭ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ‪.‬‬
‫ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﺍﺗﻴـﺔ‪،‬‬
‫ﺗﻀﻤﻦ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲢﺴﻴﻨﻪ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ـ ﲢﺼﻴﻞ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ‪ ،‬ﻭﺇﳚﺎﺩ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﳍﺎ‪.‬‬
‫ـ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﳑﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎﻻﻬﺗﺎ‪.‬‬
‫ـ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ‪.‬‬
‫ـ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬
‫ـ ﻓﺮﺽ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫ـ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﻓﲑ ﺣﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫‪ ٢-٢‬ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ً ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺑﺎﱐ ً‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ًﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻧﺴﺎﱐ" ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ًﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﺧﻼﻗﻲ ً‬
‫ﻭ ًﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺳﻄﻲ ً ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ‪ :‬ﳍﺎ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻭﲦﺎﺭﻫﺎ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ :‬ﺇﻧﺘﺎﺟﺎ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻛﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺪﺍﻭﻻ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﺎ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻬﺎ ﻣﺼﺒﻮﻏﺔ ﻬﺑﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ‪ ،‬ﻣﻌﱪﺓ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺆﻛﺪﺓ ﳍﺎ)‪.(٢٥‬‬
‫ﻭﰲ ﻓﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻮﻥ ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻦ ﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ‬
‫ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ‪ ،‬ﻭﻋﻦ ﻏﺮﺳﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﰒ ﺇﻬﻧﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ‪ ،‬ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ‪ ،‬ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ)‪.(٢٦‬‬
‫ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺇﱃ ﻗﻮﺍﻧﲔ‪ ،‬ﻭﻧﻘﻞ‬
‫ﺍﳌﺜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺇﱃ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺗﻨﺸﺊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﳍﺬﺍ‬
‫ﻛﻠﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻯ ﻭﺧﺎﻟﻒ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﲤﻨﻊ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﶈﺮﻣﺎﺕ)‪.(٢٧‬‬
‫‪١٠‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‬
‫ﻟﻜﺴﺐ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻐﺼﺐ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﺑﺎ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﻐﺶ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻴﺴﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﶈﺮﻣﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ)‪.(٢٨‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﺼﻴﻔﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‪ ...‬ﻭﻣﺎ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﻵﻥ‪ :‬ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﺱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻐﻞ‪ ،‬ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺗﻼﻑ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺇﺗﻘﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﺇﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺣﺰﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﺬﻳﺮ‬
‫ﻭﻏﲑﻫﺎ‪ ...‬ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺧﻄﲑﺓ ﻭﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺷﱴ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ)‪.(٢٩‬‬
‫ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺗﺒـﻴﺾ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﻏـﲑ‬
‫ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﻗﲑ ﺍﶈﺮﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣـﻦ‬
‫ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺗﺘﻮﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‪:‬‬
‫ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺎﺻﺮ ﻭﺗﻌﺎﻗﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫ـ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳊﺴﺒﺔ ﻭﳓﻮﻫﺎ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‪.‬‬
‫ـ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺴﻮﻱ ﻟﺘﺤﺼﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫ـ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﳌﺎﻝ‪.‬‬
‫ـ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﲨﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫ـ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ‪.‬‬
‫‪ ٣-٢‬ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻓﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘـﺎﺝ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ‪ ،‬ﻣﺴﺘﺮﺷﺪﺓ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺗﺘﻮﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳊﺴﺒﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺍﻟـﱵ ﻻ ﲢﺘـﺮﻡ‬
‫ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﺮﻓـﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻴﻢ‬
‫ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ‪ ،‬ﻭﲤﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‪.‬‬
‫‪١١‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﳌﻨﺘﺠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺋﻌﻮﻥ ﺇﱃ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻳﻴﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻐـﻴﲑ ﻣﻮﺍﺻـﻔﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻠﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻐـﺶ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺧﻴﺼﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﳘﺎﻝ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻹﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﻐﻴﺔ‬
‫ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﺰﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺇﺿﻔﺎﺀ ﺻﻔﺎﺕ ﻭﳘﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻏﲑﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻀﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳊﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﰲ ﳐﺘﻠـﻒ ﳎـﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘـﺎﺝ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ‪ ،‬ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻭﺗﻜﺸﻒ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻘﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﲤﻨﻊ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ‪.‬‬
‫ﻭﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺃﳕﺎﻁ ﻟﻺﻋﻼﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﲢﻮﻟﻪ ﺇﱃ ﻗﻮﺓ ﺭﻫﻴﺒﺔ ﰲ ﻳﺪ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﺒﻴﻌﺎﻬﺗﻢ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻳﻬﺎﻡ ﺍﳌـﺴﺘﻬﻠﻚ‪،‬‬
‫ﻭﺇﻏﺮﺍﺋﻪ ﲟﺰﺍﻳﺎ ﻭﳘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﲟﺸﺎﻋﺮﻩ ﻭﻏﺮﺍﺋﺰﻩ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﺜﺎﺭﻬﺗﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺪﻣﺮﺓ ﻟـﺼﺤﺘﻪ ﺍﳌﺎﺩﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ)‪.(٣٠‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ ﻟﻜـﺴﺮ‬
‫ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﻛﺈﻗﻔﺎﻝ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﺪ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ‪ ،‬ﺃﻭ‬
‫ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪ ،‬ﻭﺇﻏﺮﺍﻕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻟﺘﺪﻣﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻓﺴﺢ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﺃﻣـﺎﻡ‬
‫ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺴﻌﺮ)‪.(٣١‬‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻘﻒ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﳛﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻳﻮﺟﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﱪﻯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺫﺍﺗﻪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳـﺘﻬﻼﻛﻪ ﻟﻴﺤﻤﻴـﻪ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺔ ﻟﻠـﺴﻠﻮﻙ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﻀﺮﻩ ﰲ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﺎﻟـﻪ‪،‬‬
‫ﻭﺗﺮﻫﺒﻪ ﺑﺎﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺗﺬﻛﺮﻩ ﺑﺎﳉﺰﺍﺀ ﻭﺍﳊﺴﺎﺏ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺿﺒﻂ ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ‪ ،‬ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺍﻻﺳـﺘﻬﻼﻛﻲ‪،‬‬
‫ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﺘﲑ ﻭﺍﻟﺘﺒﺬﻳﺮ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺘﺎﺩ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﻟﻮ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻴﺒﺎﺕ‬
‫ﰲ ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ‪ ،‬ﻭﲢﺮﱘ ﻟﻜﻞ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻀﺎﺭ‪ ،‬ﺑﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫ﻭﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎﻻﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ـ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻲ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬
‫ـ ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪.‬‬
‫ـ ﻣﻨﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﺮﻣﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ‪.‬‬
‫‪١٢‬‬
‫ـ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ‪.‬‬
‫ـ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳊﺴﺒﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﳋـﱪﺍﺀ ﰲ ﻛـﻞ‬
‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫ـ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟـﱵ‬
‫ﺗﻘﻊ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ ﻫﻮ ﻟﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫‪ ٤-٢‬ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟـﱵ ﺗﻌـﻴﺶ ﻓﻴﻬـﺎ‬
‫ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻬﺑﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻮﻱ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻭﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺣﻴـﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻣﺎ ﻳﺴﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﻃﻘﺲ ﻭﻣﻨﺎﺥ ﻭﺭﻳﺎﺡ ﻭﺃﻣﻄﺎﺭ ﻭﺟﺎﺫﺑﻴﺔ‪...‬ﺍﱁ ﻭﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ)‪.(٣٢‬‬
‫ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﺫﻥ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﻬﺗﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌـﻴﺶ ﻓﻴﻬـﺎ‬
‫ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬
‫ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﳛﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺣﻴﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭﳝﺎﺭﺱ ﻓﻴـﻪ‬
‫ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺟﻨﺴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﲢﻘﻴﻘﻪ‪ ،‬ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﺎﺓ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫ﻓﻬﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﻬﺗﺎ ﻭﺗﻔﺎﻋﻼﻬﺗﺎ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ‪ ،‬ﰒ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﺟﺎﺩ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﲢـﺴﻴﻨﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻭﺃﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺯﻗﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﳝﺎﺭﺱ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺗﻼﻑ ﺃﻭ ﺇﻓﺴﺎﺩ)‪.(٣٣‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﺃﻋﺘﱪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻴﻮﻱ ﰲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻹﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﻓﻤﻨﺬ ﻭﺟـﻮﺩﻩ ﻭﻫـﻮ‬
‫ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻃﻮﺭﺕ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﲢﻜﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ‬
‫ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻪ‪ ،‬ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟـﻀﺮﺭ‬
‫ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻛﺜﲑﺓ‪ ،‬ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ‬
‫ﰲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑـﲔ ‪ %3‬ﻭ ‪ %5‬ﻣـﻦ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ)‪.(٣٤‬‬
‫ﻭﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﳘﺎ ﳏﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬
‫ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ‪ ٩٦‬ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﰲ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ‬
‫ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٧٢‬ﻋﻠﻰ" ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ‪..‬ﻗﺪ ﺍﻗﺘﻨﻌﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬
‫‪١٣‬‬
‫ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﻋﺠﺰﺕ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺮﺟﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﲢﺴﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ‬
‫ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻬﺑﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ")‪.(٣٥‬‬
‫ﻓﻜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﳉﺎﺕ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻋﻤﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬ﻳﻨﺘﺞ‬
‫ﻋﻨﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﲟﺎ ﻳﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﻣﺼﻠﺤﱵ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﻳﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳊﺎﺿـﺮﺓ ﻭﻻ ﳛـﺮﻡ‬
‫ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗﺎ)‪.(٣٦‬‬
‫ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻌﺎ‪،‬‬
‫ﻛﺄﺣﺪ ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٨٧‬ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻞ ﻋﻨـﻮﺍﻥ "ﻣـﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ‬
‫ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ "‪ ،‬ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻄـﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﲨﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﺗﻘﺮﻳﺮ "ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ " ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺑﺄﻬﻧﺎ‪ :‬ﻣﺰﺝ ﺍﳌﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌـﺎ‪،‬‬
‫ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻷﺧـﲑﺓ ﺑـﺪﻭﻥ ﲪﺎﻳـﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ)‪.(٣٧‬‬
‫ﻭﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﰲ ﺭﻳﻮ ﺩﻱ ﺟﺎﻧﲑﻭ ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩٩٢‬ﻋﺮﻑ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺑﺄﻬﻧﺎ "ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ " ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ ﻣﺘـﺴﺎﻭ‬
‫ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ‪ " :‬ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﲤﺜﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻌﺰﻝ ﻋﻨﻬﺎ)‪.(٣٨‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺎﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩ ﺛﻼﺛﺔ‪ :‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﳝﺎﱐ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪﻱ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻌﻄـﻲ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﻘﺎ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﳌﺪﻯ‪ ،‬ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺪﻭﺭ ﻭﺟﻮﺩﺍ ﻭﻋﺪﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺍﻹﳝﺎﱐ‪ ،‬ﻭﳛـﺪﺩ ﺍﻟﺒﻌـﺪ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻴﺤﺪﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺇﳕﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﻬﺗﻴﻤﻦ ﺑﻜﺎﻓـﺔ ﻣﻘﺘـﻀﻴﺎﻬﺗﺎ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ)‪.(٣٩‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺰﻭﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﲟﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ‪ ،‬ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﻥ ﻧﺴﻖ ﺣﺎﺟـﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ‬
‫ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﻜﻲ ﲢﻔـﻆ ﺗﻮﺍﺯﻬﻧـﺎ‪،‬‬
‫‪١٤‬‬
‫ﻭﲢﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺯﻬﻧﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻌﲎ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺴﻖ‬
‫ﺣﺎﺟﻪ ﻟﻶﺧﺮ‪ ،‬ﻭﻧﺴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻶﺧﺮ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ)‪.(٤٠‬‬
‫ﺇﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻮﻳﻪ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮﺍﺯﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـﺲ‬
‫ﺍﺧﺘﻼﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﳓﺮﻓﺖ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﻳﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﷲ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻦ ﳛﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓـﻪ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻴﺌﻴﺔ)‪.(٤١‬‬
‫ﺇﺫﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻭﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﲔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻨﺪﳎﺔ‬
‫ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺗﺘﻮﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫ـ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪،‬‬
‫ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺯﺍﺀ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺗﻮﺍﺯﻬﻧﺎ‪.‬‬
‫ـ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‪.‬‬
‫ـ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﲣﺼﻴﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺯﻬﻧﺎ)‪.(٤٢‬‬
‫‪ ٥ -٢‬ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺎ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﳋﻮﺻﺼـﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ)‪،(٤٣‬‬
‫ﳏﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻬﺗﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻋﻮﳌﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﺍﲡﻬﺖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬
‫ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﻬﺑﺪﻑ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﻬﺗﺎ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﻬﺑﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ‬
‫ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻛﱪ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻧﻘﺺ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﳋﺎﺳﺮﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬
‫ﻭﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺇﻥ ﺩﻭﻝ‬
‫ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺃﻛﱪ‬
‫ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺃﻋﺒﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺭﺃﺕ‬
‫ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺈﺧﻀﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﻬﺗﺎ ﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻊ‬
‫‪١٥‬‬
‫ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﲞﺼﺨﺼﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﺍﻟﺬﻱ‬
‫ﲤﺎﺭﺱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ‪.‬‬
‫ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ‬
‫ﻬﺑﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻓﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻬﻧﺎ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ ﻬﺑﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻓﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ)‪:(٤٤‬‬
‫ـ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬
‫ـ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬
‫ـ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻓﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ ﺗﻔﺮﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪:‬‬
‫ـ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪.‬‬
‫ـ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﲢﻮﻳﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ‪.‬‬
‫ـ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ‪.‬‬
‫ـ ﻓﺮﺽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ‪.‬‬
‫ـ ﺍﳋﺎﲤـــﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ـ ﻳﺮﺳﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ‪ ،‬ﺫﻭ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻭﺑﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬
‫ـ ﻻ ﲣﺮﺝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻏﲑ ﺃﻬﻧﺎ ﲤﺜﻞ ﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺕ‬
‫ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﲢﺘﻞ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺳﻠﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‪ ،‬ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ‪.‬‬
‫ـ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‬
‫ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪.‬‬
‫ـ ﻳﺮﺳﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫‪١٦‬‬
‫ﺍﳍـﻮﺍﻣـﺶ‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺻﻘﺮ‪ ،‬ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ :‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،١٩٨٨/١٤٠٨ ،‬ﺹ‪.١٠‬‬
‫‪2‬ـ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺷﺎﺑﺮﺍ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺗﺮﲨﺔ‪ :‬ﳏﻤﺪ ﺯﻫﲑ ﺍﻟﺴﻤﻬﻮﺭﻱ‪ .‬ﻋﻤﺎﻥ‪ :‬ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ‬
‫ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،١٩٩٦/١٤١٦ ،‬ﺹ‪.٢٨٦‬‬
‫‪3‬ـ ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺻﻘﺮ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.١١‬‬
‫‪ -4‬ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﺻﻘﺮ " ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ "‪ .‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬ﺟﺪﺓ‪ :‬ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻷﲝﺎﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،١٩٨٠/١٤٠٠،‬ﺹ‪.٥٠‬‬
‫‪ 5‬ـ ﳏﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺠﺮﻱ‪ ،‬ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ :‬ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ‪ ،١٩٨٦ ،‬ﺹ ‪ ١٤٣‬ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ 6‬ـ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺳﻮﻗﻲ ﺍﺑﺎﺿﺔ‪ ،‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ﻭﻣﻨﺎﻫﺠﻪ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ‪ )،‬ﺩ‪.‬ﺕ(‪ ،‬ﺹ ‪١٣٦‬ﻭﻣﺎﺑﻌﺪﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ 7‬ـ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﺻﻘﺮ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ‪،‬ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻬﻧﻀﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ‪.‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪:‬ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،١٩٨٦،‬ﺹ‪.٥٧‬‬
‫‪ 8‬ـ ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺻﻘﺮ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.١٢‬‬
‫‪9‬ـ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺷﺎﺑﺮﺍ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.٢٨٧‬‬
‫‪10‬ـ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ " ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ "‪ .‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬ﺟﺪﺓ‪ :‬ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻷﲝﺎﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪،١٩٨٠/١٤٠٠ ،‬‬
‫ﺹ‪.٢٠٨‬‬
‫‪ 11‬ـ ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬ﺑﲑﻭﺕ‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻁ‪ ،١٩٨٥ /١٤٠٥ ،٣‬ﺹ‪.٣٦٩‬‬
‫‪12‬ـ ﳏﻤﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺴﺎ ﻑ‪ ،‬ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ) ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ (‪ .‬ﻋﻤﺎﻥ‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ‪،‬‬
‫‪ ، ٢٠٠٠‬ﺹ ‪.١٠٠‬‬
‫‪13‬ـ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﺻﻘﺮ‪ ،‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪ ٤٥‬ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ‪.‬‬
‫‪14‬ـ ﺣﺴﲔ ﺣﺴﲔ ﺷﺤﺎﺗﺔ‪ ،‬ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪ ،١٩٩٩/١٤٢٠ ،‬ﺹ‪.٥٤‬‬
‫‪15‬ـ ﻗﻄﺐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﻄﺒﺎﺑﺔ‪ ) ،‬ﺩ‪.‬ﺕ( ‪ ،‬ﺹ‪.٢٦٧‬‬
‫‪16‬ـ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺷﺎﺑﺮﺍ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.٢٨٧‬‬
‫‪17‬ـ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳌﺼﻠﺢ‪ ،‬ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ :‬ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪،١٩٨٢،‬‬
‫ﺹ‪.٦٨‬‬
‫‪18‬ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺯﻳﺪﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ .‬ﻋﻤﺎﻥ‪ :‬ﲨﻌﻴﺔ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ‪،‬‬
‫‪ ،١٩٨٢/١٤٠٣‬ﺹ‪. ٩٠‬‬
‫‪19‬ـ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺳﻮﻗﻲ ﺃﺑﺎﺿﻪ‪ ،‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ :‬ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ﻭﻣﻨﺎﻫﺠﻪ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ‪) ،‬ﺩ‪،‬ﺕ( ‪ ،‬ﺹ‪.١٠٤‬‬
‫‪20‬ـ ﳏﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ‪ .‬ﺑﲑﻭﺕ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ‪ ،١٩٨٢/١٤٠٣ ،‬ﺹ ‪.٦٠٤‬‬
‫‪21‬ـ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.٦٢٩‬‬
‫‪22‬ـ ﻋﺒﺪ ﺍﺠﻤﻟﻴﺪ ﻗﺪﻱ ‪ ،‬ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ‪،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ،٢٠٠٣ ،‬ﺹ‪.٢١‬‬
‫‪23‬ـ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﲑ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺮ‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ‪ ،١٩٩٠‬ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪:‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ‪ ،١٩٩٠ ،‬ﺹ‪. ١٥‬‬
‫‪24‬ـ ﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﻈﺮ‪ :‬ﲨﺎﻝ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻛﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﱵ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺭﻗﺔ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ ﺩﺣﻠﺐ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪٧-٦‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪.٢٠٠٤‬‬
‫‪25‬ـ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ‪ ،‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ :‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ‪ ،١٩٩٥/١٤١٥ ،‬ﺹ‪.٢٧‬‬
‫‪26‬ـ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.٤٣٣‬‬
‫‪27‬ـ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.٤١٨‬‬
‫‪١٧‬‬
‫‪28‬ـ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺯ‪ ،‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬ﻋﻤﺎﻥ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ‪ ،١٩٩٩/١٤٢٠ ،‬ﻁ‪ ،٢‬ﺹ‬
‫ﺹ ‪. ٦٨-٤٨‬‬
‫‪29‬ـ ﺣﺴﲔ ﺣﺴﲔ ﺷﺤﺎﺗﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.١٠‬‬
‫‪30‬ـ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﺻﻘﺮ‪ ،‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ‪.٥٧‬‬
‫‪31‬ـ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.٥٨‬‬
‫‪32‬ـ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﰲ ﻣﻮﻗﻊ‬
‫‪33‬ـ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪.٢٠٠٤‬‬
‫‪www.widlife-pal.org\Environment.htm 6september2004:‬‬
‫‪34‬ـ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﰲ ﻣﻮﻗﻊ‬
‫‪www.feedo.net/Environment/RelationAmongEnvironmentAndDevelopment.htm‬‬
‫‪35‬ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﺎﱐ ﻗﺎﺳﻢ ﻏﺎﻟﺐ‪ ،‬ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬ﻋﻤﺎﻥ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﲑ‪ ،١٩٩٥/١٤١٥ ،‬ﺹ‪.٨‬‬
‫‪36‬ـ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ـ ﺝ ﻙ ‪ :‬ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻠﻴﺪ‪ ،١٩٩٠ ،‬ﺹ ﺹ ‪)٥٩-٥٤‬ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ( ﺹ‪.٩‬‬
‫‪37‬ـ ﺳﻲ ﺩﻭﻙ ﺩﻭﻙ ﱄ ﻭ ﻓﻴﻜﺘﻮ ﺭ ﺱ‪.‬ﱄ‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺭﺑﻮ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ‪ .‬ﰲ ﻛﺘﺎﺏ‪ :‬ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‪ ،‬ﲢﺮﻳﺮ ﺩﻭﺟﻼﺱ ﻣﻮﺳﺸﻴﺖ‪،‬‬
‫ﺗﺮﲨﺔ‪ :‬ﻬﺑﺎﺀ ﺷﻬﲔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ :‬ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،٢٠٠٠،‬ﺹ ‪.٨٨‬‬
‫‪38‬ـ ﻑ‪ .‬ﺩﻭﺟﻼﺱ ﻣﻮﺳﺸﻴﺖ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎﺝ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ‪.١٧‬‬
‫‪39‬ـ ﺣﺴﲔ ﻏﺎﱎ ‪ ،‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﳎﺎﻻﺗﻪ‪ .‬ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ ‪ :‬ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ‪ ،١٩٩١/١٤١١ ،‬ﺹ‪. ٢٩‬‬
‫‪ -40‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.٣٧‬‬
‫‪41‬ـ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪.٤١-٣٧‬‬
‫‪42‬ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﻗﺎﺳﻢ ﻏﺎﻟﺐ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ‪.٩٣‬‬
‫‪43‬ـ ﺣﺴﲔ ﺣﺴﲔ ﺷﺤﺎﺗﺔ ‪ ،‬ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ :‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ‪ ، ٢٠٠١/١٤٢٢ ،‬ﺹ‪.٨٠‬‬
‫‪44‬ـ ﺃﻧﻈﺮ‪ :‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪. ٩٦ -٧٩‬ﻭﳏﻤﺪ ﺻﱪﻱ ﺑﻦ ﺃﻭ ﻧﺞ ‪ ،‬ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ‪ :‬ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ .‬ﻋﻤﺎﻥ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ‪ ،٢٠٠٠/١٤٢٠ ،‬ﺹ ﺹ ‪.١٣٤ -١٢٨‬‬
‫‪١٨‬‬