‫‪http://www.annabaa.org/nba52/alektesad.htm‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﺒﺄ‬
‫اﻟﻨﺒﺄ ‪ -52‬ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻘﻮد‬
‫اﻟﻌﺪد ‪52‬‬
‫ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن ‪1421‬‬
‫ﻛﺎﻧﻮن اﻻول ‪2000‬‬
‫ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻘﻮد‬
‫ﻣﺤﻤﺪ آدم‬
‫اﻟﻨﻘﻮد‬
‫وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ‬
‫اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ‬
‫ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت‬
‫اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد‬
‫ﻗﻠﺔ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻛﻞ ﻣﺘﺄﻣّﻞ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ‪ ،‬أن ﯾﺘﺒﯿﻦ اﻟﺪور اﻟﻔﻌّﺎل ﻟﻠﻨﻘﻮد‪ .‬ﻓﺠﻤﯿﻊ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد‪ ،‬وﻟﻘﺪ ﻧﺸﺄت اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرت ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ أي اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﮭﻲ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ داﺋﻤﺎً ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وإﻧﻤﺎ وﺟﺪت ﻣﻊ‬
‫وﺟﻮد اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ وﺗﻄﻮرت ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﮫ)‪.(1‬‬
‫ﻓﺎﻟﻨﻘﻮد ﺑﺪأت ﻛﺴﻠﻌﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاول ﻛﻘﯿﻤﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل‪ ،‬أي ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻄﻮرت‬
‫ﻟﺘﺼﺒﺢ أداة اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺒﺎدل‪ ،‬ﺛﻢ آﻟﺖ‬
‫ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻲ ذاﺗﮭﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ل)‪.(2‬‬
‫وإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻐ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ھﺬا اﻟﺪور اﻟﻔﻌّﺎل ﻟﻠﻨﻘﻮد‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮاً ﻋﻜ ﺴﯿﺎً‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ إذا ﻣﺎ أﺳﻲء إﺻﺪارھﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﻮع أو اﻟﻜﻤﯿﺔ‪ ،‬أو اﻟﺘﻮﺟﮫ‬
‫إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻐﯿﺮ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺗﮭﺪف دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﻮد إﻟﻰ إﺑﺮاز دورھﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬وﺷﺮح اﻟﻤﺒﺎدئ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻨﻘﻮد‬
‫ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬ذﻟﻚ أن اﻟﺒﻨﻮك أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺨﻠﻖ اﻟﻨﻘﻮد‪.‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﻧﺴﺘﮭﻞ دراﺳﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺸﺄﺗﮭﺎ‬
‫وﺗﻄﻮرھﺎ ووﻇﺎﺋﻔﮭﺎ‪ ،‬دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬أﻧﻮاﻋﮭﺎ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻟﮭﻢ ﻟﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﯾﺆدوﻧﮫ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل أو ﻣﺎ ﯾﺘﻨﺎزﻟﻮن ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ‪.‬‬
‫ھﺬه اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﺆدي ﺑﻨﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ‪ -‬ﺑﻌﺪ أن ﺗﺄﻛﺪ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻨﻘﻮد ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺠﺮد وﺳﯿﻂ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدﻻت وﻣﻘﯿﺎس ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻋﻨﺼﺮ ھﺎم ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺄﺛﯿﺮاً ﻓﻌﺎﻻً ‪ -‬إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد واﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ھﺬه‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻘﻮد‬
‫م ‪01/06/2010 06:12‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 11‬‬
‫اﻟﻨﺒﺄ ‪ -52‬ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻘﻮد‬
‫‪http://www.annabaa.org/nba52/alektesad.htm‬‬
‫ھﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺒﻮل ﻋﺎم‪ ،‬أي ﺑﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﻛﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﮭﺎ ﻛﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻠﻊ‬
‫واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨﻘﻮد أداة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ‪ .‬واﻟﻨﻘﻮد ﻇﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺟﺰءاً ﻻ‬
‫ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﻟﺬي ھﻮ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وھﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ ھﺬه‬
‫إﻻ ﺑﻘﺒﻮل أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﮭﺎ‪ ،‬ھﺬا اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻃﻮﯾﻠﺔ‪..‬‬
‫وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻨﻘﻮد ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ‪ ،‬إذ اﺑﺘﺪﻋﺘﮭﺎ رﻏﺒﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﺘﺒﺎدل ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ‪،‬‬
‫ﻓﻨﺸﺄﺗﮭﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﻮء اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺬي ﯾﻔﺘﺮض ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج وﯾﺪﻋﻢ وﺟﻮدھﺎ ﺑﺎزدﯾﺎد اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر‬
‫اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي)‪.(3‬‬
‫اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ‬
‫ﯾﺸﺘﺮك ﺟﻤﯿﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﻢ ﻟﻠﻨﻘﻮد ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫أﺟﺮ ﻧﻘﺪي ﯾﻤﺜﻞ دﺧﻠﮫ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﯾﻊ اﻷرض ھﻮ دﺧﻠﮫ اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬وﺻﺎﺣﺐ رأس‬
‫اﻟﻤﺎل ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻼن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﮫ‪..‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺸﺘﺮك ﺟﻤﯿﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺿﺮورة ﺗﺨﻠﯿﮭﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬ﻓﺈن ﻛﻼً ﻣﻦ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻣﺎﻟﻚ اﻷرض واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﯾﻘﻮم ﻛﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﺑﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﻮد‪،‬‬
‫ﻓﺈذا ﻣﺎ زاد دﺧﻠﮫ ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺎﺗﮫ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ‬
‫أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ھﺬه اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺼﻮر ﻋﺪﯾﺪة‪ ،‬اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﯿﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺸﯿﻜﺎت‪ ،‬ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺼﻮر ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ أن ﺟﻤﯿﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻘﺒﻠﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫وﻛﻞ ھﺬه اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت واﻟﺼﻮر اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد‪ ،‬ﻧﺠﺪ أن اﻟﻨﻘﻮد ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻞ‬
‫ﻣﺒﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨﻘﻮد ﻛﻈﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻛﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻌﮫ‬
‫وﺗﺄﺧﺬ ﺻﻮراً ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮره اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪..‬‬
‫واﻟﻨﻘﻮد ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻋﻠﯿﮫ اﻵن ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ‪ ،‬إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮر‬
‫ﺗﺎرﯾﺨﻲ واﻛﺐ ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ‪ -‬اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﺬاﺗﻲ داﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪة ‪ -‬وھﻮ‬
‫ﻟﯿﺲ إﻧﺘﺎج ﻣﺒﺎدﻟﺔ‪ ..‬ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺄة وﺗﻄﻮر اﻟﻨﻘﻮد)‪.(4‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎﻟﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬أي ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺎ ﯾﻌﺪ اﺳﺘﮭﻼﻛﺎً ﺿﺮورﯾﺎً ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﯿﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة‪،‬‬
‫ﻓﻈﮭﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺒﺎدل اﻟﮭﺪاﯾﺎ أو إﺟﺮاء اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ أي‬
‫اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ)‪.(5‬‬
‫م ‪01/06/2010 06:12‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 11‬‬
‫اﻟﻨﺒﺄ ‪ -52‬ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻘﻮد‬
‫‪http://www.annabaa.org/nba52/alektesad.htm‬‬
‫وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﯾﺘﻢ إﻧﺘﺎج ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺒﺎدﻟﺘﮫ ﺑﮭﺪف اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ‪ ،‬ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ‬
‫ذﻟﻚ ازدﯾﺎد اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﺮﻓﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻓﺎﺋﺾ زراﻋﻲ‬
‫ﯾﻌﯿﺶ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬وأدى اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎھﺮة اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ أن ﺑﺪأ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻻ‬
‫ﯾﻌﯿﺶ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻤﻠﮫ وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻤﻠﮫ‪ ،‬اﻟﺬي ﯾﻮﺟﮭﮫ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )أي اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ( ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﮭﺪف اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬
‫ﺗﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وھﻨﺎ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻨﻘﻮد دورھﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدل ھﺬه)‪.(6‬‬
‫اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ ﺗﻮﻃﺌﺔ‬
‫ﻟﻠﻨﻘﻮد)‪(7‬‬
‫اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺴﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬أو ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ دون اﺳﺘﺨﺪام‬
‫ﻟﻠﻨﻘﻮد‪ ،‬ﻛﻤﺒﺎدﻟﺔ ﻗﻤﺢ ﺑﻤﺎﺷﯿﺔ ﻣﺜﻼً‪ ،‬أو اﺳﺘﺌﺠﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ زراﻋﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﻌﯿﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ ھﻲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﯾﻦ أي إﻧﺘﺎج‬
‫اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻛﻘﯿﻢ‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ھﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ وﻟﻜﻦ ﺑﻈﮭﻮر‬
‫ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺔ وأﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬ﺑﺪأ‬
‫اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ‪ ،‬ودون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺳﯿﻂ ﻧﻘﺪي‬
‫وﻓﻘﺎً ﻟﻈﺮوف ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﺎدل‪.‬‬
‫واﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺳﻮﻗﺎً ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﯿﮫ رﻏﺒﺎت اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻓﻲ‬
‫زﻣﻦ ﻣﻌﯿﻦ وﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﺤﺪد‪ ،‬وﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺮوض‪ ،‬ﺗﺘﻀﺢ ﺻﻌﻮﺑﺎت‬
‫اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮاﻓﻖ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﯿﻦ‪:‬‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ ﯾﻔﺘﺮض رﻏﺒﺔ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻛﻤﯿﺔ ووﺻﻔﺎً‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺼﺒﺢ ﻣﻌﮫ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻋﺎرﺿﺎً ﻟﺴﻠﻌﺘﮫ‬
‫وﻃﺎﻟﺒﺎً ﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻀﺢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﻌﺮض إذا ازداد ﻋﺪد اﻷﻃﺮاف وﻋﺪد اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ‬
‫ﻗﺪ ﺗﻄﻮرت‪ ،‬وأﺻﺒﺤﺖ وﺳﯿﻠﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدﻻت‪ ،‬ﺣﯿﺚ أدت ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ إﻟﻰ ﻇﮭﻮر ﺷﻜﻞ‬
‫آﺧﺮ ﻣﻦ أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬ذﻟّﻞ ﺻﻌﻮﺑﺘﮭﺎ‪ ،‬ﺗﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ‬
‫‪ -1‬وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻘﻮد‪:‬‬
‫ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد أﻧﮭﺎ ﺟﺎءت ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ‪،‬‬
‫وﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﻲ زاد ﺣﺠﻤﮭﺎ زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا‬
‫م ‪01/06/2010 06:12‬‬
‫ﻣﻦ ‪3 11‬‬
‫‪http://www.annabaa.org/nba52/alektesad.htm‬‬
‫اﻟﻨﺒﺄ ‪ -52‬ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻘﻮد‬
‫اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺄﺗﻲ داﺋﻤﺎً ﻟﻜﻲ ﯾﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻤﻜﻦ ﺟﻤﻊ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ ﻗﺴﻤﯿﻦ‪:‬‬
‫* اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪.‬‬
‫* اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ أو اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ)‪.(8‬‬
‫وھﻨﺎك وﻇﯿﻔﺘﺎن أﺳﺎﺳﯿﺘﺎن ﻟﻠﻨﻘﻮد‪:‬‬
‫* ھﻲ وﺳﯿﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎدل‪.‬‬
‫* ھﻲ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ‪.‬‬
‫وﺛﻼث وﻇﺎﺋﻒ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ أو ﻣﺸﺘﻘﺔ وھﻲ‪:‬‬
‫* ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺴﺘﻮدع ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ‪.‬‬
‫* ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﻌﯿﺎر ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻵﺟﻠﺔ‪.‬‬
‫* ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺎﺣﺘﯿﺎط ﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬
‫وﻟﻨﺸﺮح ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻛﻞ وﻇﯿﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪:‬‬
‫)أ( اﻟﻨﻘﻮد ﻛﻮﺳﯿﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎدل‪:‬‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﻇﮭﻮر ھﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻗﺪم وﻇﯿﻔﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد ھﻲ‬
‫ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻛﻮﺳﯿﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎدل‪ ،‬ﻓﮭﻲ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف إﻟﻰ ﻃﺮف‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ )ﻗﻮة ﺷﺮاﺋﯿﺔ( ﺗﺴﮭّﻞ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮف‬
‫ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن أداة اﻟﺘﺒﺎدل ھﺬه ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل )ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ(‬
‫ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ‪.‬‬
‫)ب( اﻟﻨﻘﻮد ﻛﻤﻘﯿﺎس ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻘﯿﺎس ﻗﯿﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻧﺴﺒﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ إﻟﻰ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺴﻠﻊ‪ .‬وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻌﺪﻻً ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال وﺧﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺼﻌﺐ ﺗﺠﺰﺋﺘﮭﺎ إﻟﻰ وﺣﺪات ﺻﻐﯿﺮة دون أن ﺗﻔﻘﺪ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ‪ .‬وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﺷﺘﻘﺖ وﻇﯿﻔﺔ‬
‫ﻓﺮﻋﯿﺔ ھﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻛﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﺤﺎﺳﺐ ﻓﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻷي دوﻟﺔ ھﻲ وﺣﺪة ﺗﻘﺎس ﺑﮭﺎ ﻗﯿﻢ‬
‫اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺒﺎدﻟﺔ آﻟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﻌﺸﺮﯾﻦ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻄﺔ وﻛﺎن‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﺤﻨﻄﺔ ﻋﺸﺮﯾﻦ دﯾﻨﺎراً‪ ،‬ﻓﺈن ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن ﺛﻤﻦ اﻵﻟﺔ ‪ 400‬دﯾﻨﺎر‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻨﻘﻮد‬
‫ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﯾﻜﻮن ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﺴﻠﻌﺔ اﻵﺧﺮ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﻘﻮد‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ وھﻜﺬا ﻗﻀﺖ ھﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺘﻀﻲ‬
‫ﺿﺮورة وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﻣﺰدوج ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺴّﺮت ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت أﺧﺮى‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻮزﯾﻊ‬
‫اﻷرﺑﺎح‪ ،‬وﺗﻈﮭﺮ أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ‪.‬‬
‫)ج( اﻟﻨﻘﻮد ﻛﻤﺴﺘﻮدع ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ‪:‬‬
‫م ‪01/06/2010 06:12‬‬
‫ﻣﻦ ‪4 11‬‬
‫‪http://www.annabaa.org/nba52/alektesad.htm‬‬
‫اﻟﻨﺒﺄ ‪ -52‬ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻘﻮد‬
‫ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻮد أن ﯾﻘﻮم ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﯾﺤﺪث‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎً أن اﻟﻔﺮد ﯾﻨﻔﻖ ﺟﺰء وﯾﺪّﺧﺮ ﺟﺰء آﺧﺮ ﻟﯿﻘﻮم ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻻﺣﻘﺔ‪ ،‬وﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻔﺮد‬
‫ﻻ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد ﻟﺬاﺗﮭﺎ وإﻧﻤﺎ ﺑﻘﺼﺪ إﻧﻔﺎﻗﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻻﺣﻘﺔ‪ ،‬أو ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻃﺎرﺋﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺈن اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﯿﻔﺔ ﻣﺨﺰن ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮭﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﺣﻔﻈﮭﺎ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺠﻨّﺐ اﻟﻔﺮد ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺤﺮاﺳﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻗﺪ‬
‫ﯾﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﺘﻠﻒ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﯾﺸﺘﺮط ﻟﻜﻲ ﺗﺆدي اﻟﻨﻘﻮد ھﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻷﻛﻤﻞ‪ ،‬أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ‬
‫ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﯾﻠﺔ‪ ،‬وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﯾﻈﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺛﻤﺎن‬
‫ﺛﺎﺑﺘﺎً‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ وﻣﺎ ﺗﻼھﺎ ﻣﻦ أﺣﺪاث أدى إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻄﺮد ﻷﺛﻤﺎن‬
‫اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ذﻟﻚ ﻟﺠﺄ اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة أﺳﮭﻢ وﺳﻨﺪات وﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ‬
‫اﻟﻤﻌﻤﺮة ﻛﺎﻟﻌﻘﺎرات وﻏﯿﺮھﺎ‪ .‬وﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ أﻧﮫ ﯾﺪرّ ﻋﺎﺋﺪاً‬
‫ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ ﻓﻲ ﺻﻮرة رﺑﺢ أو ﻓﺎﺋﺪة أو رﯾﻊ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻤّﺎ ﺗﺤﻘﻘﮫ ﻣﻦ أرﺑﺎح رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ إذا ﻣﺎ ارﺗﻔﻌﺖ‬
‫اﻷﺳﻌﺎر وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﮫ ﺧﺴﺎﺋﺮ رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ إذا اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷﺳﻌﺎر‪ .‬وﻣﻊ‬
‫ذﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﻔﻀﻞ اﻷﻓﺮاد اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻧﻘﻮد ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺻﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬
‫وأن ھﻨﺎك دواﻓﻊ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ داﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وداﻓﻊ اﻻﺣﺘﯿﺎط‬
‫وداﻓﻊ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫)د( اﻟﻨﻘﻮد ﻛﻤﻌﯿﺎر ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻵﺟﻠﺔ‪:‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﺴﻮق أدى اﻟﺘﺨﺼّﺺ وﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‬
‫وﻣﻨﻌﺎً ﻟﺘﻜﺪس اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﺳﺘﻤﺮار اﻹﻧﺘﺎج اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳﺎس اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﯾﺘﻢّ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺛﻤﺎن ﻣﻌﯿﻨﺔ واﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﯾﺘﻢّ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن‬
‫ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﯾﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺛﻤﺎن‪ ،‬وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻨﻘﻮد أن ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺬا اﻟﺪور‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻵﺟﻞ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺈﻗﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﯾ ﺴّﺮت اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﯾﻖ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات‪ ،‬ﻓﺘﺤﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢّ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮض ﻓﻲ آﺟﺎل ﻻﺣﻘﺔ‪ .‬وھﻨﺎ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻨﻘﻮد ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻵﺟﻠﺔ وإذا ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن اﻟﻨﻘﻮد ﺗﻔﻘﺪ ﺻﻔﺘﮭﺎ ﻛﻤﺴﺘﻮدع ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت‬
‫اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺼﯿﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻔﻘﺪ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻛﻤﻌﯿﺎر ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻵﺟﻠﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺰﻋﺰﻋﺖ ﺛﻘﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ وﻋﻨﺪﺋﺬٍ ﯾﻘﻠّﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺸﺘﺮط ﻟﻜﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﻨﻘﻮد ﺑﮭﺬه‬
‫م ‪01/06/2010 06:12‬‬
‫ﻣﻦ ‪5 11‬‬
‫‪http://www.annabaa.org/nba52/alektesad.htm‬‬
‫اﻟﻨﺒﺄ ‪ -52‬ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻘﻮد‬
‫اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ أن ﺗﻈﻞ ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎً‪ ،‬أي ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻦ‬
‫واﻟﺪاﺋﻦ‪ ،‬ﺑﺄن وﺣﺪة اﻟﻨﻘﻮد ﻟﻦ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻋﻨﺪ وﻗﺖ اﻟﺴﺪاد ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬
‫)ھـ( اﻟﻨﻘﻮد اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺔ ﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻮك‪:‬‬
‫إن وﺟﻮد ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ إﻗﺮاض ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ وﺗﯿﺴﯿﺮ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻻﻗﺘﺮاض‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﺈﻧﮭﻢ‬
‫ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ )ﺳﻮاء أودع ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ أم ﻟﻢ ﯾﻮدع( أن ﯾﻨﺎﻟﻮا ﻗﺮﺿﺎً أو ﯾﻔﺘﺢ ﻟﮭﻢ‬
‫اﻋﺘﻤﺎد‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻨﻘﻮد‪:‬‬
‫ﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻤﺎھﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد ووﻇﯿﻔﺘﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻠﺨﺺ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻨﻘﻮد‪ :‬ھﻲ اﻟﺸﻲء‬
‫اﻟﺬي ﯾﻠﻘﻰ ﻗﺒﻮﻻً ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﺘﺪاول‪ ،‬وﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﯿﻄﺎً ﻟﻠﺘﺒﺎدل وﻣﻘﯿﺎﺳﺎً ﻟﻠﻘﯿﻢ وﻣﺴﺘﻮدﻋﺎً ﻟﮭﺎ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻵﺟﻠﺔ واﺣﺘﯿﺎﻃﻲ ﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬أي أﻧﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﻇﺎﺋﻔﮭﺎ‬
‫اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧﺎھﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻮﺟﺰ ﻟﻠﻨﻘﻮد ھﻮ )أن اﻟﻨﻘﻮد‪ :‬ھﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﮫ اﻟﻨﻘﻮد( ﻓﺈذا‬
‫واﻓﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻘﻮل ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ أﻛّﺪﻧﺎ ﺑﺄن أي ﺷﻲء ﯾﻘﻮم ﺑﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‬
‫ﻧﻘﻮداً‪ ،‬أي أن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴﻜﻮﻛﺔ اﻟﺬھﺒﯿﺔ واﻟﻔﻀﯿﺔ واﻷوراق اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬واﻷوراق‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﯿﻜﺎت‪ ،‬وﻛﻤﺒﯿﺎﻻت اﻟﺘﺒﺎدل وﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺪات )ﺑﺤﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻧﻘﻮد(‬
‫وﻟﻮ أﻧﮭﺎ ﻛﻠﮭﺎ ﻻ ﺗﺆدي وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺬات اﻟﻤﺴﺘﻮى واﻟﻜﻔﺎءة‪ .‬وأﻓﻀﻞ أﻧﻮاع اﻟﻨﻘﻮد ھﻮ اﻟﺬي‬
‫ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺆدي وﻇﺎﺋﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺗﻢ وﺟﮫ‪ ،‬أي أن ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم ﺑﺤﺮﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ‪ ،‬وھﻨﺎ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻌﻤﻠﺔ ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﯿﮭﺎ )ﻛﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺬھﺒﯿﺔ واﻟﻔﻀﯿﺔ( ھﻲ أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع‬
‫اﻟﻨﻘﻮد ﻗﺒﻮﻻً‪ ،‬وﺗﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬وھﻜﺬا ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ أدوات اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ‬
‫ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻨﻘﻮد‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻨﻘﻮد وأھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪:‬‬
‫أ – اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻄﺮت ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت )اﻟﻤﺮﻛﺎﻧﺘﯿﻠﯿﺔ( اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﻋﺸﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ‪ ،‬ھﻲ أن اﻟﻨﻘﻮد ھﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺜﺮوة‪ ،‬أو )ﺳﯿﺪة اﻟﺜﺮوات(‬
‫وھﻲ ﻓﻜﺮة ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﻤﺎن اﻟﺠﺎزم ﺑﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ‪ -‬أو ﺑﻌﺒﺎرة أوﺳﻊ اﻟﻤﻌﺎدن‬
‫اﻟﺜﻤﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ أﺷﻜﺎل اﻟﺜﺮوات وأﻧﻮاﻋﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻛﺎﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪول ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ ﺗﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ زﯾﺎدة اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﺒﻼد‪ ،‬ﺻﺤﯿﺢ‬
‫أن ھﻨﺎك ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺮﻛﺎﻧﺘﯿﻠﯿﺔ ﻋﺪة‪ ،‬ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻊ ﻧﺼﺐ أﻋﯿﻨﮭﺎ ھﺪﻓﺎً أﺳﺎﺳﯿﺎً واﺣﺪاً‪،‬‬
‫ھﻮ زﯾﺎدة اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ذﻟﻚ اھﺘﻤﺖ‬
‫م ‪01/06/2010 06:12‬‬
‫ﻣﻦ ‪6 11‬‬
‫‪http://www.annabaa.org/nba52/alektesad.htm‬‬
‫اﻟﻨﺒﺄ ‪ -52‬ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻘﻮد‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﯿﺮاد‪ .‬ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺒﺪأ ﻟﻢ ﯾﺪم ﻃﻮﯾﻼً‪ ،‬ﺣﯿﻦ ﻇﮭﺮ‬
‫ﺧﻄﺄه ﺳﺮﯾﻌﺎً إﻟﻰ أن اﺧﺘﻔﻰ وﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﯾﻈﮭﺮ إﻻ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ آراء اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ واﻟﻮاﻗﻊ‬
‫أن اﻟﻨﻘﻮد ‪ -‬ﺣﺘﻰ اﻟﺬھﺐ واﻟﻔﻀﺔ ‪ -‬ﻟﯿﺴﺖ ﺷﯿﺌﺎً ﺑﺤﺪ ذاﺗﮭﺎ‪ ،‬إﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻮى واﺳﻄﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل‬
‫ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬وھﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ واﺳﻄﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺎرس ﺑﺼﻮرة ﺗﺎﻣﺔ وﻟﻮ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﻟﯿﺴﺖ ﻓﯿﮫ ﻗﯿﻤﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﮭﺎ ﻛﺎﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﯿﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ‬
‫ﻟﮭﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺎدي‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ وﺟﮭﺘﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ وﺟﮭﺘﮫ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻓﺈن ﻣﻦ‬
‫اﻟﺒﺪﯾﮭﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺄن ﻣﻦ ﯾﺤﻮز ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮد ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺤﺼﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ أي‬
‫ﺳﻠﻌﺔ ﯾﺸﺎء وﻓﻲ أي وﻗﺖ ﯾﺸﺎء‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻨﻘﻮد ﻗﻮة ﺷﺮاﺋﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﺣﯿﺎل ﺳﺎﺋﺮ أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺜﺮوات اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺪور اﻟﻔﺮدي اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ‬
‫اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻮ اﻟﺬي ﻗﺎد ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ وﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺮﻛﺎﻧﺘﯿﻠﯿﯿﻦ‬
‫إﻟﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺼﺪارة ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺜﺮوات ﺑﺤﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ )ﺳﯿﺪة اﻟﺜﺮوات( وﻟﻜﻦ إذا‬
‫أﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻨﻘﻮد ﻟﯿﺴﺖ ﻟﮭﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺤﺪ ذاﺗﮭﺎ‪ ،‬وأن ﻣﻦ ﯾﺤﻮزھﺎ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ‬
‫أن ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ إﻻ إذا وﺟﺪت ھﺬه اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺳﻠﻊ ﯾﻜﻮن ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻗﺎدراً ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﻮد‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ھﺬه اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ ،‬وإذا‬
‫ﻛﺎﻧﺖ أداة اﻹﻧﺘﺎج ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺰاﯾﺪ اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺳﻮف ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺮض وﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﯾﺆدي ﻓﯿﮫ ارﺗﻔﺎع‬
‫اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﺗﻨﺤﯿﺔ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﻦ‪ ،‬أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻜﻮﻧﻮن أﻗﻞّ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ﻟﻠﺸﺮاء أو اﻟﺬﯾﻦ‬
‫ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﮭﻢ ﻧﻘﻮد أﻗﻞ‪.‬‬
‫وھﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺤﺠﺐ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ‬
‫ﯾﻮﻟﺪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻮﺟﮭﺘﯿﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﻮز‬
‫اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﺗﻤﻨﺤﮭﻢ ﻗﻮة ﺷﺮاﺋﯿﺔ ﺗﻔﻮق ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮوض ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻘﻮة‬
‫اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﺗﻀﻌﻒ وﯾﻔﻘﺪ ھﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺤﻮزﺗﮭﻢ‪.‬‬
‫وﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻜﺮة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ أن اﻟﻨﻘﻮد ﻟﯿﺴﺖ ﺷﯿﺌﺎً ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮن‬
‫ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﻮازي ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻜﻔﻲ أن ﻧﺘﺼﻮر اﻗﺘﺼﺎداً ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮫ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻜﺘﻨﺰة ﻋﻨﺪ اﻷﻓﺮاد دون ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﯿﻊ‪ ،‬ﻓﻔﻲ‬
‫ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻈﺮوف إذا أراد اﻷﻓﺮاد أن ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮا ﻧﻘﻮدھﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وإن‬
‫اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﻮاﺟﮫ ﻃﻠﺒﮭﻢ ﯾﻜﻮن ﻣﺼﻮﻧﺎً وﺗﻔﻘﺪ اﻟﻨﻘﻮد ﻗﻮﺗﮭﺎ اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ وﻻ ﯾﻌﻮد‬
‫ﻟﮭﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً أي ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ‪.‬‬
‫م ‪01/06/2010 06:12‬‬
‫ﻣﻦ ‪7 11‬‬
‫اﻟﻨﺒﺄ ‪ -52‬ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻘﻮد‬
‫‪http://www.annabaa.org/nba52/alektesad.htm‬‬
‫ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم أﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻨﻘﻮد وأھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺗﺠﻨّﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﯿﮫ )اﻟﻤﺮﻛﺎﻧﺘﯿﻠﯿﻮن( وﻏﯿﺮھﻢ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺎﺿﻲ وإذا اﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺷﺮﺣﻨﺎھﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻓﺎﺋﺪة دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﻈﻮاھﺮ‬
‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻨﻘﻮد ﺗﺴﮭﻞ اﻟﺘﺒﺎدل ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻮاﺣﯿﮫ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻔﻆ‬
‫ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻟﮭﻲ وﻇﯿﻔﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﮭﺎ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻦ أن ﯾﺘﻄﻮر‬
‫وﯾﻨﻤﻮ‪.‬‬
‫واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﻓﺮاد ﻷدوات اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وإن اﻹﻧﺘﺎج‬
‫ھﻮ إﻧﺘﺎج ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﯾﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق وﺟﮭﺎز اﻷﺛﻤﺎن اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺐ اﻟﺪور اﻟﺤﯿﻮي ﻓﻲ‬
‫ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى اﻟﺴﻮق وﺣﺮﻛﺎت اﻷﺛﻤﺎن ھﻲ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﻲ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻓﻲ ھﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻻ ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮭﺎ وﺳﯿﻄﺎً ﻟﻠﺘﺒﺎدل‪،‬‬
‫ﺑﻞ ھﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ اﻷﺛﻤﺎن‪ ،‬ﻓﺈن ﻛﻞ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ‬
‫ﻋﺮض ﻟﻠﻨﻘﻮد‪ ،‬واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬
‫وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن اﻷﺛﻤﺎن ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ واﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ .‬وﺑﻤﺎ أن ﻛﻞ ﻋﺮض ﻟﻠﻨﻘﻮد ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ‬
‫واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻜﻮن ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺪاول ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮭﺎ‪ .‬ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺨﺘﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺛﻤﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰﻋﺰع ﻛﻤﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﺪاول اﻟﻨﻘﺪي‪ .‬أي ﻻ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻷﺛﻤﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪ ،‬أو‬
‫ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻷﺛﻤﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺢّ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻲ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺛﻤﺎن ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻣﺴﺘﻘﺮاً ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﻘﻰ ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد‬
‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وﻛﻤﯿﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻮازى ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺟﺎت وﻣﻊ ﻛﻤﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ‪ .‬وإﻻ ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺛﻤﺎن ﯾﺘﻌﺮّض ﻟﮭﺰات ﺳﯿﺌﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم‬
‫ﻟﻸﺛﻤﺎن أي اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ أﯾﺠﺎز ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺣﺼﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﮭﺰات ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت‬
‫وھﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻗﻮة ﺷﺮاﺋﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﺰوم وﯾﻘﺒﻞ اﻟﺤﺎﺋﺰون ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﻘﻮد‬
‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ وﯾﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﻄﻠﺐ ﯾﺼﺒﺢ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻌﺮض ﻓﺘﺮﺗﻔﻊ اﻷﺛﻤﺎن وﯾﺤﺠﻢ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮون اﻟﺤﺎﺋﺰون ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﺠﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء‪ ،‬وﯾﻌﻮد‬
‫اﻟﺘﻮازن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ واﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻤﺴﺘﻮى أﺛﻤﺎن أﻋﻠﻰ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺮى أﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ارﺗﻔﺎع اﻷﺛﻤﺎن ﻛﺒﯿﺮاً ﻛﻠﻤﺎ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻀﻌﻀﻊ اﻗﺘﺼﺎدي وإﻟﻰ‬
‫اﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﺘﻮازن اﻟﺘﻌﺎﺿﺪي‪ :‬ﻓﺎﻟﺪاﺋﻨﻮن اﻟﺬﯾﻦ أﻗﺮﺿﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﻘﻮداً ذات ﻗﻮة ﺷﺮاﺋﯿﺔ‬
‫م ‪01/06/2010 06:12‬‬
‫ﻣﻦ ‪8 11‬‬
‫‪http://www.annabaa.org/nba52/alektesad.htm‬‬
‫اﻟﻨﺒﺄ ‪ -52‬ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻘﻮد‬
‫ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺳﻮف ﯾﺠﺪون ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻮد ﻋﻨﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎﺋﮭﻢ ﻟﮭﺎ ﻗﺪ ھﺒﻄﺖ ﻗﻮﺗﮭﺎ اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن‬
‫اﻟﻤﺪﺧﺮون اﻟﺬﯾﻦ ادﺧﺮوا ﻧﻘﻮدھﻢ وھﻲ ﺑﻘﻮة ﺷﺮاﺋﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻻ ﯾﻠﺒﺜﻮن إﻻ أن ﯾﺮوا ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮة‬
‫اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺪﻧّﺖ‪.‬‬
‫وھﺬا ﯾﻔﺴﺮ ﻟﻤﺎذا ﯾﺨﺸﻰ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ وﻗﻮع ﺗﻀﺨﻢ ﻧﻘﺪي‪ .‬واﻟﺘﻀﺨﻢ ھﻮ زﯾﺎدة ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ ﺑﻞ‬
‫ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت‪ ،‬وھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﯾﻌﻘﺒﮭﺎ ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ‬
‫اﻷﺛﻤﺎن‪ .‬وﯾﻼﺣﻆ‪ ،‬أن ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻨﻈﺮون إﻟﻰ ﻇﺎھﺮة اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻧﻈﺮة ﺳﻄﺤﯿﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻌﺘﺒﺮون أن ﻛﻞ‬
‫زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻀﺨﻤﺎً ﻧﻘﺪﯾﺎً ﻣﺮﺿﯿﺎً‪ ،‬دون أن ﯾﺘﺒﯿّﻨﻮا أن ﻣﻔﮭﻮم‬
‫اﻟﺘﻀﺨّﻢ ﻟﯿﺲ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﻞ ھﻮ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺴﺒﻲ ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﻘﺪر ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد‬
‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻞ أﯾﻀﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻨﻘﻮد ﻟﻤﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ‪ .‬ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إذا‬
‫أردﻧﺎ أن ﻧﻌﺮف إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻗﺪر ﻏﯿﺮ ﻻزم ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪ ،‬أو إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ‬
‫ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻓﺈن ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺟﮭﺔ وﻛﻤﯿﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫وھﻜﺬا ﻓﺈن أي زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺣﺪوث ﺗﻀﺨﻢ ﻧﻘﺪي إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﺰاﯾﺪ‬
‫ﻣﻌﺎدل ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪ .‬وﯾﺆدي ھﺬا ﺑﻨﺎ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﮭﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﮭﺎ‬
‫ﻗﻠﺔ اﻟﻨﻘﻮد وﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫ﻗﻠﺔ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت‬
‫ﺗﻌﻮد ھﺬه اﻟﻘﻠﺔ إﻟﻰ ھﺰات أﻛﺜﺮ ﻋﻨﻔﺎً ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺣﯿﺚ أن اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ اﻟﻨﻘﻮد‬
‫ھﻮ دور اﻟﺘﺒﺎدل واﻟﺘﺪاول‪ .‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاول ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺪاول اﻟ ﺴﻠﻊ‬
‫واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﺈن اﻟﺘﺒﺎدل ﯾﺘﻌﺮﻗﻞ وﯾﺼﺎب اﻟﺠﮭﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ‪ ،‬وﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺳﺒﯿﻞ‬
‫ﻟﺘﺼﺮﯾﻒ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﯾﺘﻌﺮض اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑـ)اﻷزﻣﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ(‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﯾﺘﻌﺮض اﻟﻤﺪّﺧﺮون إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺟﺰﺋﯿﺔ أو ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻷﻓﺮاد‬
‫اﻻدّﺧﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻞ إﻧﮭﻢ ﯾﻨﺼﺮﻓﻮن إﻟﻰ اﻛﺘﻨﺎز ﻧﻘﻮدھﻢ وﺑﺬﻟﻚ ﺗُﺴﺤﺐ ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﺘﺪاول ﻓﯿﻔﻘﺪھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺗﺸﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﯿﺎرات اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﮭﺔ‬
‫أﺧﺮى ﯾﻘﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻌﺎدل ﻣﻊ اﻟﻌﺮض اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻟﻠﻨﻘﻮد‪.‬‬
‫وﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺠﺐ ﺧﻠﻖ ﻧﻘﻮد ﺟﺪﯾﺪة )أي إﺻﺪارھﺎ( واﻟﻘﺬف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاول‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ‬
‫ﺗﻌﻮد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺘﯿﺤﺔ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﻄﻠﺐ وﯾﻌﻮد داﻓﻊ اﻟﺮﺑﺢ ‪ -‬اﻟﺬي ھﻮ ھﺪف اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ‪ -‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮد اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ وﻗﺖ اﻷزﻣﺔ‬
‫ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻔﺎدي وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﺘﺪاول ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﮭﺎ أي ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻔﺎدي وﻗﻮع ﺗﻀﺨﻢ‬
‫م ‪01/06/2010 06:12‬‬
‫ﻣﻦ ‪9 11‬‬
‫‪http://www.annabaa.org/nba52/alektesad.htm‬‬
‫اﻟﻨﺒﺄ ‪ -52‬ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻘﻮد‬
‫ﻧﻘﺪي‪.‬‬
‫ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﻟﻠﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ)‪:(9‬‬
‫ﺗﺘﺤﺪد ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﺑﺄن ﻋﻼﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬
‫اﻹﻧﺘﺎج وﺑﺄن اﻹﻧﺘﺎج ﯾﮭﺪف إﻟﻰ إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺑﺄن اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ‬
‫ﻣﺨﻄﻄﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺘﺪاول اﻟﻨﻘﻮد ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺪاول اﻟﺸﯿﻜﺎت واﻟﻜﻤﺒﯿﺎﻻت ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﻧﺠﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻨﻘﻮد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‪ .‬ذﻟﻚ أن ﺣﺮﻛﺔ اﻷﺳﻌﺎر‬
‫ﻻ ﺗﺘﺤﺪّد ﺑﺎﻟﺴﻮق )اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ( وﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻻ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻷﺳﻌﺎر وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺪاﻓﻊ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﻜﻤﮫ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻀﻌﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﮭﺪف ﺑﮭﺎ إﺷﺒﺎع‬
‫اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﺨﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج أﺳﺎس اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي‪ .‬وﻋﻠﻰ ھﺬا‬
‫اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وھﺬا ﯾﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ أن وﻇﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻘﻮد ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﺪاول ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻃﺒﯿﻌﺔ ھﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺗﺴﻮده ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ أو ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺴﻮد ﻓﻜﺮة‬
‫ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﻮد ﻻ ﻛﻮاﺳﻄﺔ ﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ﺳﻠﻊ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺎﻟﻚ ﻵﺧﺮ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻻ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ ﺳﻮق ﺑﺜﻤﻦ‬
‫ﯾﺘﺤﺪد ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ وﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﺤﺎﺳﺐ‪ ،‬وﻟﻜﻦ أداءھﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﯾﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻠﯿﺲ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﺳﺐ ھﻮ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف‪ ،‬وإﻧﻤﺎ‬
‫ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﻮد ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻜﺒﯿﺮة‪ ،‬ﻛﺒﯿﻊ ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﯾﺘﺨﺬ ھﺬا اﻟﺒﯿﻊ ھﻨﺎ‬
‫ﺻﻮرة اﻟﺸﯿﻜﺎت واﻟﻜﻤﺒﯿﺎﻻت‪ ،‬واﻟﻐﺮض اﻟﻤﻨﺸﻮد ھﻮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻟﮭﺬا ﺗﻜﻮن‬
‫اﻟﻨﻘﻮد أداة ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬أي أداة ﻹﻧﺘﺎج أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺄﻗﻞ ﺟﮭﺪ ﺑﺸﺮي‬
‫ﻣﻤﻜﻦ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ أداة ادّﺧﺎر‪ ،‬وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻄﻠﻘﺎً‬
‫ﺑﻮﻇﯿﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮد أن ﯾﺼﺒﺢ رأﺳﻤﺎﻟﯿﺎً ﺑﺸﺮاء وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وﻻ ﯾﻤﻜﻦ‬
‫ﻟﻠﻨﻘﻮد أن ﺗﻠﺪ ﻧﻘﻮداً ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮد أن ﯾﺸﺘﺮي ﺳﻨﺪاً ﻣﻦ ﺳﻨﺪات اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫وﯾﺤﺼﻞ ﻋﻨﮫ ﻓﺎﺋﺪة‪ ،‬وﻟﻜﻦ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻄﻲ أﺟﻮراً ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﺣﺎﺟﺘﮫ ﻛﺒﯿﺮة أﻧﻔﻖ ﻛﻞ دﺧﻠﮫ‪ ،‬وﻣﻦ ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ اﺳﺘﻄﺎع أن ﯾﻌﯿﺪ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ دﺧﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫م ‪01/06/2010 06:12‬‬
‫ﻣﻦ ‪10 11‬‬
‫‪http://www.annabaa.org/nba52/alektesad.htm‬‬
‫اﻟﻨﺒﺄ ‪ -52‬ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻘﻮد‬
‫ﻟﯿﺰداد ﺑﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﺎﻟﻨﻘﻮد ھﻨﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﺘﺪﻓﻊ ﻟﺤﺚ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻨﻘﻮد ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم أداة ادّﺧﺎر واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﺪوﻟﺔ دون ﻏﯿﺮھﺎ‬
‫ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎً أداة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻤﺎرس ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ رﻗﺎﺑﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج‬
‫وﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪.‬‬
‫إن اﻟﻨﻘﺪ وﻏﯿﺮه ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﺴّﻢ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد وھﻮ ﯾﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﯿﻢ اﻟﻨﻘﺪ)‪.(10‬‬
‫‪ -1‬دروس ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻘﺪي‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ دوﯾﺪار ص‪.4‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﻘﺪي‪ /‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر ص‪.5‬‬
‫‪ -3‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻘﺪي‪ /‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪.21‬‬
‫‪ -4‬اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﻘﺪي‪ /‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر‪.‬‬
‫‪ -5‬ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﻘﺎﯾﻀﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﯾﺨﺘﻔﻲ ھﺬا اﻟﻄﺮف ﻟﯿﺄﺗﻲ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﯿﺘﺮك ﻣﺎ ﯾﻮد أن ﯾﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮫ ﺑﺪوره‪،‬‬
‫وﯾﻌﺎود ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف اﻷول اﻟﻈﮭﻮر ﻟﯿﺨﺘﺎر ﻣﺎ ﯾﺮوق ﻟﮫ ﻣﻦ ﻣﺘﺮوﻛﺎت اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬وإﻻ‬
‫أﻧﻘﺺ ﻣﺨﻠﻔﺎﺗﮫ ھﻮ ﻟﯿﻌﻄﻲ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺮﺻﺔ رؤﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﮫ ﺑﻌﺾ أﻧﻘﺎﺻﮫ‪ /‬ﻣﺸﺎر إﻟﯿﮫ‬
‫دروس ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﻘﺪي ص‪.15‬‬
‫‪ -6‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪.14‬‬
‫‪ -7‬اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮك‪ /‬د‪ .‬ﻓﺆاد ﻣﻮﺳﻰ‪ /‬اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪.‬‬
‫‪ -8‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ‪ /‬د‪ .‬أﻣﯿﻦ ﺣﺎﻓﻆ ص‪.3‬‬
‫‪ -9‬اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﻘﺪي‪/‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر ص‪ 37‬و‪.38‬‬
‫‪ -10‬اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ /‬ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ اﻟﺸﯿﺮازي )دام ﻇﻠﮫ(‪.‬‬
‫م ‪01/06/2010 06:12‬‬
‫ﻣﻦ ‪11 11‬‬