‫بسم هللا الرحمان الرحيم‬
‫كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير‬
‫الجمعية العلمية‬
‫نادي الدراسات اإلقتصادية‬
‫هاتف‪/‬فاكس‪021 47 75 15 :‬‬
‫رقم الحساب البنكي‪N° 16-287/60-200 badr bank :‬‬
‫الموقع ‪www.clubnada.jeeran.com:‬‬
‫البريد اإللكتروني‪[email protected]:‬‬
‫المقر‪ :‬ملحقة الخروبة الطابق األول‬
‫علم ـ عمل ـ إخالص‬
‫خطة البحث ‪:‬‬
‫ مقدمة‬‫‪ - 1‬مفهوم التمويل و مصادره في اإلقتصاد اإلسالمي‬
‫‪ - 1-1‬ماهية التمويل‬
‫‪ - 1-1-1‬مفهوم املال ‪ ,‬أنواعه ‪ ,‬أسباب متلكه‬
‫‪-2-1-1‬مفهوم التمويل ‪ ,‬و أنواعه يف اإلسالم‬
‫‪- 3-1-1‬أنواع العوائد يف التمويالت اإلسالمية‬
‫‪-2-1‬مصادر التمويل يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫‪ -1-2-1‬البنوك (املصارف اإلسالمية)‬
‫‪ -2-2-1‬شركات التأمني‬
‫‪ -3-2-1‬األسواق املالية اإلسالمية‬
‫‪ -2‬صيغ التمويل في اإلقتصاد اإلسالمي و كيفية تطبيقها‬
‫‪ -1-2‬املضاربة و الصيغ الشبيهة هبا كاملزارعة واملساقاة‬
‫‪ -1-1-2‬املضاربة‬
‫‪ -2-1-2‬املزارعة‬
‫‪ - 3-1-2‬املساقاة‬
‫‪ -2-2‬املشاركة‬
‫‪ - 1-2-2‬املشاركة يف متويل صفقة معينة‬
‫‪ -2-2-2‬املشاركة املتناقصة أو املنتهية ابلتمليك‬
‫‪ -3-2-2‬أثر متويل املشروعات عن طريق املشاركة‬
‫‪ -3-2‬املراحبة و اإلجارة و بيع السلم‬
‫‪ -1-3-2‬املراحبة‬
‫‪ -2-3-2‬اإلجارة‬
‫‪ -3-3-2‬بيع السلم‬
‫‪ -4-2‬املغارسة و اإلستصناع‬
‫‪ -1gg-4-2‬املغارسة‬
‫‪ -2-4-2‬اإلستصناع‬
‫‪2‬‬
‫‪ - 5-2‬الدور التمويلي للزكاة‬
‫‪ 6-2‬البديل الشرعي لبعض صيغ اإلئتمان قصري األجل تطبيقا يف العمليات املصرفية املعاصرة‬
‫‪ -1-6-2‬خصم األوراق التجارية‬
‫‪ -2-6-2‬خطاب الضمان‬
‫‪ -3-6-2‬اإلعتماد املستندي‬
‫‪ -4-6-2‬بطاقة اإلئتمان‬
‫اخلامتة ‪.‬‬
‫مقدمة ‪:‬‬
‫متثل عملية التمويل دورا هاما يف احلياة اإلقتصادية ‪ ,‬فهي الشراين احليوي و القلب النابض الذي ميد القطاع‬
‫اإلقتصادي مبختلف وحداته و مؤسساته ابألموال االزمة للقيام بعملية اإلستثمار و حتقيق التنمية و دفع‬
‫عجلة اإلقتصاد حنو األمام ‪.‬‬
‫فإذا كانت عملية التمويل مبفهومها العام تعين إنفاق املال ‪ ,‬وكان اإلستثمار ابملفهوم البسيط يعين استخدام‬
‫املال يف عمليات اقتصادية بغية احلصول على مردودية أو نتيجة ‪ ,‬فإن كل إستثمار يعترب متويال ابلضرورة و‬
‫لكن التمويل ال يعترب يف كل احلاالت إستثمارا ‪.‬‬
‫فاإلقتصاد اإلسالمي يعطي أمهية ابلغة لعمليات التمويل و حتقيق اإلستثمار و يتجلى ذلك من خالل فرض‬
‫الزكاة على األموال سواء كانت عينية أو نقدية و ذلك حىت يقل االكتناز ‪ ,‬و ابلتايل عدم تعطيل املوارد و‬
‫الوسائل اخلاصة بدفع وترية االستثمار ‪ .‬فالزكاة يف اإلقتصاد اإلسالمي تعترب أحسن و أبلغ أداة يف الكون‬
‫كله ‪ ,‬و حمفزا لإلستثمار يف نظرة اإلسالم واملسلمني طبعا ‪ ,‬فاملسلم يستثمر حىت و لو كانت نسبة العائد‬
‫أقل من نسبة الزكاة أي أقل من ‪ % 2.5‬ألهنا ابملقابل تعد أحسن مقياس موزع للدخل القومي ‪ ,‬و إذا مل‬
‫يستثمر هذه األموال فسوف تزول بسبب امتصاص الزكاة ‪ ،‬و عليه يتوفر االقتصاد إلسالمي على اآلليات‬
‫و امليكانيزمات اليت تدفعه إىل حتقيق التنمية و اإلزدهار ‪ ,‬و هلذا سوف حناول أن نركز يف دراستنا على‬
‫‪3‬‬
‫مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي و الصيغ املختلفة اليت ميكن تقدمي هبا هذا التمويل و الشروط‬
‫والظوابط اليت حتطم هذه الصيغ و كيفية تطبيقها من طرف البنوك اإلسالمية ‪.‬‬
‫و عليه نقول ‪ :‬ما مدى فعالية متويل املشاريع اإلقتصادية من املنظور اإلسالمي ؟‬
‫على ضوء هذا اإلشكال ندرج جمموعة من التساؤالت ‪:‬‬
‫ مفهوم التمويل و أحكامه يف اإلقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬‫ أدوات و مصادر التمويل يف اإلقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬‫ صيغ التمويل و كيفية تطبيقها يف البنوك اإلسالمية ‪.‬‬‫و بناءا على هذه التساؤالت تتبلور الفرضية التالية ‪:‬‬
‫ تعترب صيغ التمويل اإلسالمية متعددة ومتنوعة وميكن تطبيقها يف خمتلف اآلجال (قصرية ‪,‬متوسطة‬‫وطويلة األجل )وذلك بتكييفها مع متطلبات العصر احلديث وفق أطر الشريعة اإلسالمية السمحاء ‪.‬‬
‫‪ – 1‬مفهوم التمويل و مصادره في اإلقتصاد اإلسالمي ‪:‬‬
‫إن للمال يف اإلسالم وظيفة إجتماعية ذات أبعاد واسعة إىل جانب وظيفة اقتصادية ‪ ،‬فهو يعترب وسيلة إىل‬
‫احلياة الكرمية لإلنسان ‪ ,‬لذلك وضع اإلسالم ضوابط لكسبه و إنفاقه ‪ .‬وإذا كان هذا الكسب و اإلنفاق‬
‫يدخل يف إيطار عملية التمويل ابملفهوم االقتصادي ‪ ,‬فسوف حناول معرفة من خالل هذا الفصل مفهوم‬
‫املال وصوال إىل مفهوم التمويل و أهم مصادره و املبادىء اليت حتكمه يف اإلقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬
‫‪ – 1-1‬ماهية التمويل ‪:‬‬
‫قبل التطرق إىل مفهوم التمويل و صيغته و أمهيته االقتصادية يف املنظور اإلسالمي وجب معرفة مفهوم املال‬
‫و شروط و أسباب متلكه يف اإلسالم ‪.‬‬
‫‪ – 1-1-1‬مفهوم المال ‪ ,‬أنواعه وأسباب تملكه ‪:‬‬
‫أ – تعريفه ‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫لغة ‪ :‬املال ما ميتلك من كل شىء و جيمع من أموال ‪ ,‬ويف لسان العرب ما يتملكه املرء من الذهب و‬
‫الفضة ‪ ,‬مث أطلق على كل ما يقتىن و ميلك من األعيان ‪.‬‬
‫اصطالحا ‪ ( :‬اصطالح الفقراء و املعاصرين ) املال ما كان له قيمة مادية وجاز شرعا اإلنتفاع به يف حالة‬
‫اإلختيار ‪ ,‬أي أن املال ما ميكن حيازته و االنتفاع به و التصرف فيه ‪.‬‬
‫وابجلمع بني التعريفني ميكن القول أن ‪ :‬املال يتمثل يف كل ما كانت له قيمة مادية و جاز لإلنسان امتالكه‬
‫و اإلنتفاع به يف حالة االختيار ‪ ,‬على أن يكون هذا االنتفاع ممكنا لكافة الناس ال من بعضهم ‪.‬‬
‫ب – أنواعه ‪:‬‬
‫ميكن تقسيم املال إىل أصناف متعددة تبعا للحكمة من كل تصنيف ‪ ,‬سواء للدراسات الشرعية أو‬
‫االقتصادية أو القانونية ‪ ,‬و أمهها ما يلي ‪:‬‬
‫ تقسيم املال إىل نقود ( رأس مال نقدي ) و عروض ( رأس مال عيين ) ‪.‬‬‫ تقسيم املال إىل عقار و منقول ‪.‬‬‫ مثلي و قيمي ‪ :‬املثلي هو الذي تكون وحداته غري متفاوتة ‪ ,‬و القيمي هو الشيء النادر يعوض‬‫على مقدار القيمة و ليس على الشيء‪.‬‬
‫ املال املقوم و الغري املقوم ‪ :‬املقوم ما كان حبوزة املالك و يعوض على تلفه ‪ ،‬و الغري مقوم ( ما ال يثري ماال‬‫يف اإلسالم ) وهو ما مل يكن حبوزة املالك كالسمك يف البحر ابلنسبة للصياد‪.‬‬
‫ت – الطرق الشرعية لكسب املال ‪:‬‬
‫وضح الدكتور يوسف القرضاوي قاعدة عامة يف متلك املال ‪ ,‬وميكن حصر عدة طرق كمايلي ‪:‬‬
‫‪-2‬املعاوضات أو املبادالت ‪.‬‬
‫‪ -1‬العمل ‪ :‬سواء ينجز عنه أجر أو ربح‬
‫‪-2‬‬
‫اهلبة‬
‫‪ -6‬املرياث‬
‫‪ -9‬الغنيمة‬
‫‪ -5‬الزكاة‬
‫‪ -4‬الصدقة‬
‫‪ -7‬الوقف‬
‫‪ -10‬تطبيق القصاص ‪.‬‬
‫‪-8‬الوصية‬
‫‪ -2-1-1‬مفهوم التمويل و أنواعه في اإلسالم ‪:‬‬
‫لغة ‪ :‬أي أعطيه املال ‪ ,‬فالتمويل هو إنفاقه أي أموله متويال ‪ ,‬أي أزوده ابملال‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪-1‬مفهوم التمويل‪:‬‬
‫اصطالحا ‪ :‬تتضمن كلفة و مصدر األموال وكيفية استعماهلا و طريقة إنفاقها و تسيري هذا اإلنفاق ‪.‬‬
‫‪ – 2‬صيغ التمويل من حيث األجل ‪:‬‬
‫ميكن تقسيم التمويل إىل تقسيمات خمتلفة من حيث احلجم ‪ ,‬الطبيعة أو املصدر ‪ ,‬ولكن هذا التقسيم عادة يكون‬
‫حسب املدة أو األجل ‪ ,‬وذلك كاأليت ‪:‬‬
‫أ – التمويل قصري األجل ‪:‬‬
‫مدته سنة واحدة يف الغالب ‪ ,‬و جيب أن ال يتجاوز السنتني كحد أقصى ‪ ,‬أما احلد‬
‫األدىن فيصل إىل يوم واحد‪.‬‬
‫ب‪ -‬التمويل متوسط األجل ‪ :‬ترتاوح مدته من‬
‫‪2‬‬
‫إىل ‪ 5‬سنوات وتصل إىل ‪ 7‬سنوات ‪.‬‬
‫ج‪ -‬التمويل طويل األجل ‪:‬مدته تزيد عن‪ 5‬أو ‪ 7‬سنوات و ليس له حد أقصى ‪ ,‬إذ يصل إىل‪ 20‬سنة‪.‬‬
‫‪ -3‬إرتباط عملية التمويل ابملشروع االقتصادي يف اإلسالم‪:‬‬
‫إن املالحظ يف صيغ التمويل اإلسالمية ( كما سندرسها الحقا ) ترتبط ارتباطا وثيقا ابجلانب املادي لإلقتصاد‬
‫أو ابإلنتاج احلقيقي الذي يضيف شيئا جديدا إىل اجملتمع ‪ ,‬فإذا كان التمويل الربوي يف أغلب األحيان يعتمد‬
‫على ذمة املستقيد و يقدم على أساس قدرته على السداد ‪ ,‬فإن التمويل اإلسالمي يقدم على أساس مشروع‬
‫استثماري معني متت دراسته و دراسة جدواه و نتائجه املتوقعة ‪ ,‬بينما جند أن التمويل الربوي ال يشرتط أن‬
‫يكون التمويل مرتبطا بعملية إنتاجية حقيقية ‪.‬‬
‫‪ – 3-1-1‬أنواع العوائد في التمويالت اإلسالمية ‪:‬‬
‫إن حتديد أنواع العائد يتطلب حتديد عناصر اإلنتاج يف اإلقتصاد اإلسالمي و الذين ميثالن عنصرين‬
‫أساسيني مها ‪ :‬العمل و رأس املال ‪ ,‬فالعائد ال ميكن أن يكون إال رحبا أو أجرا ‪ ,‬و ميكن إضافة نوع‬
‫اثلث وهو اجلعالة و إن كان تطبيقا صعبا يف عملية التمويل ‪.‬‬
‫الربح ‪:‬‬
‫يعرف الربح يف الفقه اإلسالمي أبنه نوع منو املال الناتج عن استخدام هذا املال يف نشاط استثماري‬
‫‪ ,‬و أن هذا النشاط اإلستثماري حيتوي على عنصر املخاطرة لتقلبات رأس املال ‪ ,‬بزايدة الربح أو وجود‬
‫خسارة‪.‬‬
‫و يعترب الربح اهلدف النهائي للمنتجني ‪ ,‬و مبا أنه ميثل الفرق بني نمن بيع السلعة و تكلفتها فقد سعى‬
‫الفكر اإلسالمي إىل وضع ضوابط يف حتديد هذه الفروق ‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫‪-1‬أن يكون هامش الربح معقوال حىت ال يؤدي إىل ارتفاع األسعار و يقلل من سرعة دوران رأس املال‬
‫‪.‬‬
‫‪ -2‬أن يتالءم هامش الربح مع درجة اخلطورة ‪.‬‬
‫‪ -4‬أن ال يتضمن هامش الربح فوائد ربوية ‪.‬‬
‫األجر ‪:‬‬‫هو تعويض مايل مقابل منفعة مشروعة ‪ ,‬و يشرتط يف األجر ما ال يشرتط يف الثمن أي أن يكون ماال‬
‫مباحا منتفعا به شرعا‪ ,‬معلوما و مملوكا للمستأجر‪ .‬واملعلومات الواجب مراعاهتا عند حتديد األجر ‪:‬‬
‫‪ -1‬ظروف العمل و طبيعة و مستوى مسؤوليته ‪.‬‬
‫‪ -2‬مؤهالت العامل ومدى خربته و مستوى كفاءته ‪.‬‬
‫‪ -3‬مستوى تكاليف املعيشة ‪.‬‬
‫‪ -4‬الشروط اليت تتطلبها الوظيفة ‪.‬‬
‫‪ -5‬كمية األموال لدفع األجرة ‪.‬‬
‫‪ -6‬أوقات الراحة والعمل و العالوات‪.‬‬
‫ اجلعالة ‪:‬‬‫يقول ابن رشد ‪ " :‬أن جيعل الرجل للرجل جعال على عمل عمله إن أكمل العمل ‪ ,‬و إن مل يكمل‬
‫العمل مل يكن له شيء و ذهب عناؤه ابطال ‪".‬‬
‫يف اجلعالة يتم اإلتفاق بني صاحب املصلحة و العامل على بذل عمل يؤدي إىل حتقيق نتيجة حمددة ‪ ,‬أما‬
‫يف اإلجارة فإن اإللتزام ابلعمل ال يعين حتقيق الغاية كما يف اجلعالة ‪.‬‬
‫فاملنفعة ال حتصل للجاعل إال بتمام العمل ‪ ,‬خبالف اإلجارة فإته حيصل على املنفعة مبقدار ما أجنزه من‬
‫عمل ‪.‬‬
‫إن العمل يف اجلعالة قد يكون معلوما أو عري معلوما كحفر بئر حىت خيرج منه املاء خبالف اإلجارة فال بد أن‬
‫يكون فيها العمل معلوما ‪.‬‬
‫و يرى بعض املفكرين أن العمولة اليت يتلقاها البنك اإلسالمي نظري تقدمي العديد من اخلدمات لعمالئه هي يف‬
‫احلقيقة جعالة ‪ ,‬و حنن نرى أهنا إجارة ألهنا لقاء عمل أو خدمة حمددة أو معلومة ‪ ,‬و نفس الشيء ابلنسبة‬
‫للمضاربة إذ ال ميكن إشرتاط نتيجة كما هو يف اجلعالة ‪ ,‬غري أن هذا ال مينع أن جند بعض العمليات املصرفية اليت‬
‫تعترب العمولة فيها نوعا من اجلعالة ‪ ,‬كتوسط البنك للعميل من أجل احلصول على قرض لدى جهة أخرى لقاء‬
‫عمولة ‪ ,‬أو إحضار بضاعة اندرة للعميل يطلبها يف بيع املراحبة لقاء عمولة ‪ ,‬وشروط اجلعالة هي ‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫‪-‬إمتام العمل‬
‫‪ -‬الوصول إىل الغاية ‪.‬‬
‫‪ – 2-1‬مصادر التمويل في اإلقتصاد اإلسالمي ‪:‬‬
‫‪ – 1-2-1‬البنوك ‪:‬‬
‫إن البنوك تلعب دورا هاما يف حياتنا و حياة األمم و احلياة اإلقتصادية بصفة خاصة ‪ ,‬وال شك أن هذه البنوك‬
‫تقدم خدمات إىل اجلمهور سواء كانت صناعية أو جتارية ‪ ,‬و عليه فهي تساهم يف حتقيق التنمية اإلقتصادية‬
‫حسب إختصاص كل واحد منها ‪ ,‬فهي تعمل على تسيري اإلنتاج ‪ ,‬و تسيري التبادل و تعزيز رؤوس األموال ‪..‬‬
‫إىل غري ذلك من املعامالت احليوية اليت تساعد على الرفاهية و التقدم‪.‬‬
‫‪ -‬وظائف البنوك اإلسالمية ‪:‬‬
‫أ‪-‬اإليداع ‪:‬‬
‫إن عملية اإليداع تعين أن املودع يقوم إبيداع أمواله يف إحدى البنوك للمحافظة عليها ‪ ,‬يف حني يدفع البنك كل‬
‫فرتة معينة فائدة على تلك األموال وهذه الفائدة تعترب راب ‪ ,‬ولذلك وضع البديل اإلسالمي " عقد املضاربة " مبعىن‬
‫أن يكون املودع هو " رب املال " ككل و البنك هو" املضارب"‪.‬‬
‫و يكون له احلق يف استثمار هؤالء بنفسه أو عن طريق شركات أو وكالء آخرين ‪ ,‬و البنك يف هناية كل فرتة مالية‬
‫( عادة سنة واحدة ) يقوم حبساب املشروعات اليت حققت جناحا سواء كان كبريا أو متوسطا و املشروعات اليت‬
‫حققت خسائر‪ ,‬مث يقوم حبساب أرابحه بعد خصم املصاريف العمومية و احتياطاته ‪ ,‬مث يوزع الباقي بينه وبني‬
‫املودعني مجيعا‪.‬‬
‫يوزع البنك مبعرفته اجلزء املتفق عليه على املودعني ‪ ,‬و بطبيعة احلال سوف خيتلف من عام ألخر دون شك تبعا‬
‫لألرابح اليت حيققها البنك وعلى هذا تكون األرابح حالال ‪ ,‬ألن املال يف هذه احلالة يتعرض إىل املخاطرة وأن‬
‫نسبة الربح متغرية ‪ ,‬و اجلزء املتبقي بعد ذلك يوزعه البنك على املسامهني إن كان بنكا خاصا أو حسبما حيدده‬
‫القانون ‪ ,‬وال شك أن النسبة اليت سيوزعها البنك على املودعني سوف يراعي فيها مبالغ الودائع ونسبة األجل اليت‬
‫‪8‬‬
‫مكثت فيها يف حوزة البنك وسامهت مبقتضاها يف هذا اإلستثمار‪ .‬وهذه العملية تسري وفق الشريعة اإلسالمية ألهنا‬
‫‪:‬‬
‫ تعرض رأس املال للمخاطرة ‪.‬‬‫ تغري نسبة الربح من سنة ألخرى أو عدم حتقيق الربح على اإلطالق يف حالة اخلسارة ‪.‬‬‫ حتقيق دورة رأس املال بدال من إكتنازها لفائدة أصحاب رؤوس األموال أنفسهم‪.‬‬‫‪ -‬نفع اجملتمع و االقتصاد القومي و رفع مستوى املعيشة طبقا هلذا اإلستثمار‪.‬‬
‫ب‪ -‬اإلقراض ‪:‬‬
‫ب‪-1-‬البديل عن القروض اإلستهالكية‪:‬‬
‫تقدم البنوك قروض إستهالكية للذين تعوزهم احلاجة إىل اإلقرتاض لإلستعانة هبا يف قضاء حوائجهم املعيشية ‪ ,‬و‬
‫تتقاضى هذه املصارف فائدة ربوية على تلك القروض ‪ ,‬وهذه الفائدة راب النسيئة وهو بطبيعة احلال حمرم ‪.‬‬
‫البديل عن هذا هو أن تكف البنوك عن إعطاء مثل هذه القروض ‪ ,‬ويقدم جهاز داخل هذه البنوك أي البنوك‬
‫اإلسالمية جبباية الزكاة وتقوم بتوجيه حصيلة ما جيىب إىل املصارف الشرعية املعروفة ‪ ,‬أما غري املستحق للزكاة ممن‬
‫تظطر احلاجة لذلك للحصول على قروض فإن جهاز الزكاة يستطيع أن ميدهم بغري فائدة اطالقا ببعض القروض‬
‫ذات اآلجال القصرية يستعينون هبا على تفريج كربتهم على أن يبادروا بردها إىل رصيد الزكاة مع وجود ضماانت‬
‫كافية للوفاء هبذه القروض ‪ ,‬ولعل هذه الطريقة حتقق ‪:‬‬
‫ سيادة روح الكفالة اإلجتماعية يف اجملتمع الواحد‪.‬‬‫ اإلطمئنان و األمان الذي يوفره هذا النظام لكافة أفراد اجملتمع‪.‬‬‫وذلك مصدقا لقوله صلى هللا عليه وسلم ‪ " :‬مثل املؤمنني يف توادهم و ترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى‬
‫منه عضو تداعى له سائر األعضاء ابلسهر و احلمى ‪ ( ".‬صحيح البخاري )‪.‬‬
‫ب‪– 2-‬البديل عن القروض اإلنتاجية ‪:‬‬
‫يف هذه احلالة البنك هو " رب املال " و أصحاب املشروعات هم " املضاربون" ‪ ,‬فصاحب أي مشروع يقوم‬
‫أبخذ املال من البنك مع تقدمي الضماانت الالزمة و املافية ‪ ,‬مع وجود جهاز للتخطيط ابلبنك نفسه لدراسة‬
‫املشروعات للتأكد من صالحيتها للتنفيذ على أن يقدم ألصحاب املشروعات ويتم توجيههم إىل الطريق الصحيح‬
‫إلستثمار األموال ‪ ,‬فإذا حقق املشروع أرابحا خصمت منها مصاريف إحتياطاته مث يقسم الربح بني أصحاب‬
‫رد املال إىل البنك إذا سلم رأس املال‬
‫املشروع و البنك حسبما يتفق الطرفان مسبقا ‪ ,‬أما إذا مل حيقق املشروع رحبا ّ‬
‫و تعطى مهلة أخرى إذا كان هناك أمل يف املستقبل ‪ ,‬أما إذا أصاب رأس املال خسارة فإهنا التلحق إال برب‬
‫‪9‬‬
‫املال أي البنك ‪ ,‬هذا إذا مل يكن لصاحب املشروع يد يف هذه اخلسارة ‪ ,‬أما إذا كانت له يد يف هذه اخلسارة فإن‬
‫عليه الضمان ‪.‬‬
‫هبذه الطريقة يعمل جهاز التخطيط ابلبنك على وضع استثمار األموال يف جماهلا الصحيح من أجل ضمان أمواله‬
‫و حتقيق أرابح اليت ال شك أهنا ستعود على اجملتمع ابلرفاهية و ستشجع أصحاب األموال على اإلقدام‬
‫للمشروعات اإلنتاجية ‪ .‬كما أن ذلك سيساعد على قيام شركات اإلستثمار مادام البنك سوف يشرتك معها يف‬
‫التخطيط و تقدمي النصح ‪.‬‬
‫ النشاط املصريف اخلارجي ‪:‬‬‫إذا كانت معامالتنا املصرفية بني بالد العامل اإلسالمي اليت تسري حسب الشرع احلنيف ‪ ,‬فهذا ينطبق عليه نفس‬
‫املعاملة املصرفية الداخلية و إستبدال الفائدة ابملضاربة ‪ .‬أما إذا كانت هذه املعامالت مع بالد غري إسالمية و اليت‬
‫نتعامل معها سواء بعض قروض التمويل لبعض النشاطات اإلنتاجية أو إنتاج سلع مل نصل إىل إنتاجها فتكون ‪:‬‬
‫ يشاركنا رأس املال األجنيب يف مشروعاتنا اإلنتاجية و نتقاسم الربح معا أي حسب النسبة املتفق عليها بعد‬‫حساب املصروفات و خصم اإلحتياطات ‪.‬‬
‫ إذا مل يوافق رأس املال األجنيب على ما سبق فهناك طريقة أخرى هي عدم أخذ فوائد ربوية على قروضهم‬‫اإلنتاجية ( آالت ومعدات إنتاجية ) ‪ ,‬و إمنا الزايدة يف نمنها ‪ ,‬زايدة تتناسب األجل الذي بعده يسدد‬
‫القرض و هذا حىت تصح معامالتنا وتتم خالية من الشبهات الربوية ‪.‬‬
‫‪ – 2-2-1‬شركات التأمين ‪:‬‬
‫ال شك أن الناس ‪ ,‬املصانع و التجار ‪ ...‬يلجؤون إىل التأمني على أمواهلم و أنفسهم ليتجنبوا كوارث الدهر‬
‫نظري ما يدفعون لشركات التأمني ‪ ,‬وإذا حلت اخلسارة فإن هذا التأمني يعمل على ‪:‬‬
‫ حتقيق واجب حيوي أال وهو التكافل لدفع املأساة ‪.‬‬‫ توسيع جماالت اإلستثمار و تقليل البطالة و رفع مستوى املعيشة ‪ ,‬بصفته ضروري يف االقتصاد القومي‬‫واكن رغم أن التأمني فيه من التعاون و التكافل من انحية ‪ ,‬و اإلستثمار لصاحل اإلقتصاد القومي من انحية‬
‫أخرى فإننا إذا تعمقنا يف عملية التأمني و دور شركات التأمني و عقود التأمني جند أن هناك عدة ثوائب ‪ ،‬لذلك‬
‫حناول إعطاء البديل اإلسالمي أو ما تسمح به الشريعة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬بيوع الغرر ‪:‬‬
‫نتكلم عن بيوع الغرر إبعتبار عقد التأمني هو نوع من أنوع تلك البيوع ‪ ،‬و الغرر معناه التغرير ‪ ،‬و األصل هو‬
‫اخلطر الذي ميكن أن يقع أو ال يقع و ابلتايل فهناك غرر‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫بيع الغرر هو بيع املخاطرة وهو اجلهل ابلثمن أو املثمن أو سالمته أو أجله ‪ ,‬وذلك يبني أن بيع الغرر هو البيع‬
‫الذي ال يتحقق من نتائجه و إمنا تكون هذه النتائج متوقعة على أمر مستقبل أو جمهول قد يفع أو قد اليقع‪.‬‬
‫إن عقد التأمني عقد إحتمايل مبعىن أن كال من املتعاقدين ال يعلم كم سيأخذ و كم سيدفع ‪ ,‬فهو عقد متعلق‬
‫ابملستقبل ابجملهول الذي ال يعلمه إال هللا و لقد هنى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر ‪ ,‬ولكن الشريعة‬
‫اإلسالمية ترى أبن هناك بديل هلذا التأمني يواكب هذا العصر و هو ‪ :‬التأمني التباديل و التكافل اإلجتماعي يف‬
‫اإلسالم ‪.‬‬
‫‪ -1‬التأمني التباديل ‪:‬‬
‫هو عبارة عن مشروعات تعاونية ‪ ,‬كما يطلق على هذه املشروعات إسم " املشروعات العضوية " ويقصد هبا‬
‫تلك املشروعات اليت تعارض عمليات التأمني بقصد تقدمي اخلدمة لألعضاء أصال أي بدون السعي لتحقيق الربح‬
‫كما هو احللل يف الشركات املمتلكة ‪.‬‬
‫ومن املميزات الرئيسية للمشروعات التعاونية أن القائمني إبداراهتا هم األعضاء أنفسهم ‪ ,‬وهؤالء األعضاء ال‬
‫يقومون عادة بدفع أجزاء يف رأس املال ‪ ,‬إذ أن رأس املال غري موجود أصال يف هذا النوع من املشروعات ويرتتب‬
‫علال ذلك اندماج شخصية املؤمن و املستأمن يف شخص واحد‪ .‬عضو اهليئة اليت تندمج فيه ابلتبعية مسؤولية‬
‫املؤمن‪ ,‬و املستأمن تكون مسؤوليته عادة على وجه العموم غري حمدودة إذا ما قورنت مسؤولية املؤمن واملستأمن يف‬
‫املشروعات املمتلكة ‪.‬‬
‫و يطهر مما سبق أن العضو املستأمن يف املشروع التعاوين يطلب الضمان من غريه من األعضاء يف نفس املشروع ‪,‬‬
‫ويف نفس الوقت يضمن األعضاء اآلخرين من األخطار بصفته عضوا يف املشروع ولذلك يطلق على عملية التأمني‬
‫التعاوين عادة " التأمني التباديل "‪.‬‬
‫* مشروعات التأمني التعاوين تعمل بدون رأس املال ‪ ,‬كما أهنا ال تعمل بقصد الربح وهي عبارة عن مشروعات‬
‫يشرتك فيها األعضاء الذين يتعرضون خلطر واحد مثل خطر احلريق ‪ ,‬خطر الكوارث ‪... ,‬‬
‫وهم يف حالة وقوع اخلطر ألحد األعضاء يقومون ابملسامهة يف تغطية نتيجة الكارثة اليت وقعت هلذا العضو سواء‬
‫عن طريق حصص يدفعوهنا بعد تقدير اخلسائر أو تغطية اخلسائر اليت وقعت بتقدمي حصص ‪ ,‬وإذا بقي يف هناية‬
‫العام فائض فإنه يقسم بني األعضاء على أن هذه اهليئات أو املشروعات ال تقوم بقصد الربح إطالقا ‪,‬‬
‫و إمنا تقوم يف مواجهة إستغالل شركات التأمني ولتحقيق التعاون‪.‬‬
‫ فرضية عمل هذه اهليئات أو املشروعات ‪:‬‬‫اقرتاح عمل هذه اهليئات يف إطار الشريعة اإلسالمية هو أن تقوم هيئات التأمني التباديل جبمع أعضاء املهن‬
‫املتشاهبة أو األعضاء الذين يتعرضون خلطر واحد ‪ ,‬ويقوم كل عضو يف بداية كل عام بدفع حصة معينة اثبتة و‬
‫‪11‬‬
‫متساوية مع بقية األعضاء لكي يكون هذه احلصص حاضرة لتغطية اخلسائر إذا وقعت و لكي تعوض العضو‬
‫املصاب فورا ‪ ,‬وهذه احلصص خمصصة لتغطية األخطار اليت يتعرض هلا األعضاء ‪ ,‬وإذا مل تكفي يلتزم األعضاء‬
‫بدفع حصص أخرى خالل السنة على أنه قد يصبح هناك فائض يف هناية العام ميكن إستثماره يف املشروعات عن‬
‫طريق املشاركة ( املضاربة ) لتحقيق منفعة اإلقتصاد القومي و لألعضاء ‪ ,‬على أن تودع األرابح الناجتة عن هذه‬
‫اإلستثمارات يف صندوق اهليءة لإلنفاق منه و ملقابلة أي خسائر قد تقع ‪.‬‬
‫وإذا زاد رصيد هذا الصندوق حبيث يكفي لتغطية كل اخلسائر فقد يعفى األعضاء من دفع حصص أخرى ‪ ,‬وعليه‬
‫نكون قد وصلنا إىل ‪:‬‬
‫* حتقيق األمن و اإلطمئنان ألعضاء اهليئة و تغطية اخلسائر اليت يتعرضون إليها ‪.‬‬
‫* عن طريق استثمار أموال اهليئة تتحقق الفائدة و النفع لإلقتصاد القومي و لشركات اإلستثمار و ابلتايل‪:‬‬
‫‪ .1‬حتقيق الفائدة لألعضاء يف صور ختفيض حلصصهم يف اهليئة أو عدم دفعها لعدة أعوام ‪.‬‬
‫‪ .2‬عدم سعي هذه اهليئات لتحقيق الربح أي أهنا قائمة أساسا بقصد تقدمي اخلدمة ألعضائها و ابلتايل‬
‫يشجع أعضاء اجملتمع كله على التسابق لإلشرتاك فيها ‪ ,‬مما يؤهلها لتحقيق األهداف السابقة بعيدا‬
‫عن التأمني الذي تشوبه شبهات الراب و الغرر و اإلستغالل اليت تغري الوجه اإلسالمي للمجتمع ‪.‬‬
‫‪ -2‬التكافل اإلجتماعي يف اإلسالم ‪:‬‬
‫إن اجملتمع اإلسالمي الصحيح هو جمتمع التكافل و التعاون ‪ ,‬واإلسالم قد قرر حصة من الزكاة للفقراء و‬
‫املساكني كما قرر حصة للغارمني وهم التجار املدينون يف غري معصية و عجزوا على السداد ‪ ,‬فيقوم بيت املال‬
‫بسداد دينهم نيابة عنهم من حصة الزكاة ‪.‬‬
‫فإذا كنا نبحث عن التأمني التباديل و جتميع األموال إلعادة استثمارها يف املشروعات من أجل حتقيق التكافل‬
‫اإلجتماعي و دفع اخلسائر ‪ ,‬فأوىل لنا أن نسلك الطريق القومي و هو الزكاة ‪.‬‬
‫إن يف الزكاة فائدة كربى عند مجعها فبدل أن نستثمر أموال التأمني نستثمر أموال الزكاة ‪ ,‬فتوزع الزكاة حسب‬
‫مصاريفها الشرعية ‪ ,‬خيصص جزء الغارمني يف اإلستثمار عن طريق املشاركة ( املضاربة ) ابإلضافة إىل اجلزء الذي‬
‫يتبقى بعد توزيع الزكاة يف اإلستثمار يف إقامة املشروعات الزراعية و الصناعية و التجارية ‪,‬وابلتايل‪:‬‬
‫ حتقيق التعاون و التكافل اإلجتماعي بصورة أكثر إشراقا ‪ ,‬حبيث يعود النفع على كل أعضاء اجملتمع دون‬‫أن يشرتكوا يف شركات التأمني و لبأس أن ينشأ أعضاء املهن املتشاهبة هيئات أتمني تباديل فيما بينهم‬
‫للمساعدة يف أتمني األفراد على حياهتم و أمواهلم وممتلكاهتم ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ استثمار أموال الزكاة ابلطريقة اإلسالمية الصحيحة حيقق فوائد للمجتمع اإلسالمي وهي الرفاهية وإرتفاع‬‫مستوى املعيشة و التقدم واإلزدهار ‪.‬‬
‫‪ – 3-2-1‬األسواق ( البورصات )‬
‫لقد إنتشر البيع ألجل يف األسواق اإلسالمية ألنه من جهة يسهل البيع ‪ ,‬ومن جهة أخرى إذا مل تكن األموال‬
‫حاضرة فإنه يسهل على املتعاملني التجارة دون توقف ‪ ,‬كما أنه من انحية اثلثة أداة لتعريف السلع و البضائع‬
‫ويسهل التعامل وال جيعل هناك تعقيدات يف السوق ‪.‬‬
‫وذلك لقوله صلى هللا عليه وسلم ‪ ":‬من أسلف يف نمر ‪ ,‬ويف رواية أخرى يف شيء فليسلف يف كيل معلوم ووزن‬
‫معلوم إىل أجل معلوم ‪".‬‬
‫و يشرتط يف هذا العقد سبعة شروط ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫أن يكون فيما ميكن ضبط صفاته من املكيل و املوزون من احلبوب و غريها ‪.‬‬
‫أن يصفه مبا خيتلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه و نوعه فيقول يف التوشال برين أو معلق ‪.‬‬
‫أن يذكر عذره ابلكيل يف املكيل و الوزن يف املوزون و الذراع يف املذروع و العريف املعدود ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫أن يشرتط أجال معلوما وقع يف الثحن عادة كالشهر ‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫أن يكون املسهم فيه عام الوجود يف حمله سواء كان موجودا حال الفقر أو معدوما ‪.‬‬
‫‪ -6‬أن يقبض رأس ماله يف جملس العقد أو ما يف معىن القبض ‪.‬‬
‫‪ -7‬أن يسلم الذمة فإن أسلم يف عني مل يصح ألنه رمبا تلف قبل أوان تسليمه‪.‬‬
‫هذا هو عق البيع ألجل أو عقد السلم وهو جائز عند أغلب الفقهاء حىت لو كان الشيء معدوم يف هذا العقد‬
‫فقط ‪.‬‬
‫البورصات سوق صاحل للتعامل و املعامالت يف الدول اإلسالمية ولكن البد من إدخال بعض التعديالت عليها‬
‫حىت تكون متشاهبة مع السوق اإلسالمية ‪.‬‬
‫شروط البورصة ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫وجود مكان معلوم ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫إتصال البائعني و املشرتين بسهولة و يسر ‪.‬‬
‫‪ -3‬إجتاه أنمان السلع حنو التساوي أو اختاذ وضعها السلم بسرعة و بسهولة ‪.‬‬
‫‪ -4‬احلرية التامة بني املتعاملني حسب أحاديث الرسول عليه الصالة و السالم فإن للسوق اإلسالمية‬
‫نفس شروط البورصة ‪.‬‬
‫‪ -1‬وجود مكان معلوم ‪:‬‬
‫‪13‬‬
‫حدثنا موسى بين امساعيل قال ‪ ,‬عن عبد هللا رضي هللا عنه قال ‪ ":‬كنا نتلقى الركبات فنشرتي‬
‫منهم الطعام ‪ ,‬فنهاان النيب صلى هللا عليه وسلم أن نبتاعه مىت يبلغ السوق" وهذه احلقيقة تطهر أنه البد من‬
‫التعامل داخل مكان حمدود ويف مكان معلوم‪.‬‬
‫‪ -2‬اإلتصال ابلبائعني و املشرتين بسهولة ويسر ‪:‬‬
‫كذلك من احلديث السابق فاملكان املعلوم الذي يلتقي فيه البائعون و املشرتون يسهل عملية اإللتقاء ‪.‬‬
‫‪ -3‬احلرية التامة بني املتعاملني ‪:‬‬
‫قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ‪ :‬أنه من آداب التعامل يف السوق احلرية التامة بني البائع و املشرتي فهو يعوض‬
‫الثمن أو السلعة فهذا يقبل أو ال يقبل فلكل حرية ‪.‬‬
‫‪ -4‬إجتاه أمثان السلع حنو التساوي و اختاذ الوضع السلم بسرعة و سهولة ‪ ,‬ففي احلديث موسى بن امساعيل‬
‫يتضح فيه أن النهي عن التعامل خارج السوق كان لغرض وهو أن يعرف الركبان األسعار ابلسوق ‪ ,‬و يبيعون‬
‫على هذا األساس وهذه ميزة السوق هي أن جتعل أنمان السلع أو الصفقات موضع التعاقد معروفة و ظاهرة و‬
‫واضحة‪.‬‬
‫مما سبق يتبني لنا أن اإلسالم أول من شرع البورصة و إن كانت ليست هبذا التطور ‪ ,‬ولكن هناك املضاربة اليت‬
‫تعكر صفو السوق ‪ ,‬وال نقصد املضاربة اليت تبقى لصاحل اإلقتصاد القومي ألن املضاربة يف حد ذاهتا عالمة جيدة‬
‫على التنبؤ ابملستقبل ‪ ,‬و لكنها أحياان خترج عن هذا املفهوم وتتحول إىل مقامرة ‪ ,‬وهلذا قررا ‪:‬‬
‫ أن تدخل احلكومة فتحدد يف البورصة األسعار الدنيا و العليا وهي اليت تتأرجح بينها األسعار ‪ ,‬و هنا‬‫نطمئن إىل أن عمليات املضاربة على فروق األسعار جتري حسب طبيعة السوق و دوافع العرض و‬
‫الطلب و أن الصفقات الصورية و ال يقع منها إال القليل النادر الذي ال يؤثر يف السوق ‪.‬‬
‫ يف حالة اخنفاض أو ارتفاع أسهم شركة فعلى هذه األخرية أن تقدم تقرير تبني فيه سبب اإلرتفاع أو‬‫اإلخنفاض خالل مدة زمنية معينة ‪ ,‬و يظهر أن هناك تالعب أوال عند تقدمي حسب األرابح و اخلسائر و‬
‫امليزانية يف هناية العام ‪.‬‬
‫ جيب على احلكومات اإلسالمية أن ختصص أجهزة رقابة على الشركات اليت تتعامل يف البورصة حىت ال‬‫يتالعب رؤسائها أو مديروها يف امليزانيات فيؤثر على األسعار يف البورصة و يستفيدوا هم و أتباعهم من‬
‫تقلبات هذه األسعار ‪.‬‬
‫ أعمال البورصة ‪:‬‬‫‪-1‬‬
‫العمليات العاجلة ‪ :‬هذه العمليات ال تشمل على أي أجل إال ابلنسبة لتسلم األوراق املالية أو‬
‫البائع موقع التعامل وال ابلنسبة لدفع الثمن فهي تنفذ يف مهلة قصرية جدا ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ -2‬العمليات اآلجلة ‪:‬هذه العمليات تتضمن إشرتاك ميعاد معني لتسليم البضائع أو األوراق املالية‬
‫بوقوع التعامل و دفع نمنها‪ ,‬وهي تعترب من أعمال املضاربة اليت غالبا ماال تتوفر فيها نسبة‬
‫التسلم ‪ ,‬وهذه املعامالت اآلجلة يف البورصة ينطبق عليها العقد السلم من أنه يبيع شيء معلوم‬
‫إىل أجل معلوم ‪ ,‬ولكن ينقصها أهم أركان العقد وهو نسبة التسليم املبيع‪.‬‬
‫‪–2‬‬
‫صيغ التمويل في اإلقتصاد اإلسالمي و كيفية تطبيقها‪:‬‬
‫وضع اإلسالم صيغا عديدة إلستخدام املال و إستثماره ابلطرق املشروعة ‪ ,‬سواء بتعاون املال مع املال أو‬
‫بتعاون املال مع العمل ‪ ,‬وهي ما ميكن تسميتها بصيغ التمويل و سوف حناول دراسة هذه الصيغ ابلتفصيل‬
‫يف مفهومها أحكامها و كيفية تطبيقها‪.‬‬
‫‪ – 1-2‬المضاربة و الصيغ الشبيهة بها كالمزارعة و المساقاة‪:‬‬
‫‪– 1-1-2‬المضاربة ‪:‬‬
‫لغة ‪ :‬هي مفاعلة من الضرب يف األرض وهو السري فيها ‪.‬‬
‫جاء يف القاموس احمليط ‪ :‬و ضارب له اجتر له يف ماله وهي القراض ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫اصطالحا ‪:‬يعرف بن رشد املضاربة مبا يلي ‪ " :‬أن يعطي الرجل للرجل املال على أن يتجر به على جزء‬
‫معلوم أبخذه العامل من ربح املال أي جزء كان مما يتفقان عليه ’ثلثا ’ أو ربعا ’ أو نصفا ’‬
‫و يقول تعاىل يف سورة املزمل ‪ " :‬و آخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل هللا " (املزمل ‪)18‬‬
‫‪ -2‬شروط املضاربة ‪:‬‬
‫للمضاربة شروط أمجع عليها الفقهاء ‪ ,‬وعموما ميكن تقسيمها إىل ‪:‬‬
‫أ‪ -‬شروط خاصة برأس املال ‪:‬‬
‫ أن يكون من األنمان ( أي النقود وما يقوم مقامها)‬‫ أن يكون معلوما لكل من رب املال و املضارب ‪.‬‬‫ أن يكون دينا يف الذمة عند مجهور الفقهاء ‪ ,‬و أجاز ذلك بن القيم بينما أجاز أحد الفقهاء‬‫املعاصرين ‪ ,‬ذلك إن كان امليسر و منعه على املعسر ‪.‬‬
‫ب‪ -‬الشروط اخلاصة ابلعمل ‪:‬‬
‫ أن يسلم رأس املال املضاربة إىل املضارب مناولة أو ابلتمكني منه‪.‬‬‫ أن يستقل املضارب استقالال اتما ابلعمل و اإلدارة ‪ .‬و أجاز احلنابلة أن يعمل رب املال مع‬‫املضارب ألن املضاربة نوع من الشركة عندهم‪.‬‬
‫ يف حالة اخلسارة خيسر املضارب عمله و جهده و خيسر رب املال ماله و ال جيوز إشرتاط ما خيالف‬‫هذا الشرط ‪ ,‬أما إذا خالف املضارب شرطا من الشروط صاحب املال اعترب متحداي و عليه ضمان‬
‫رأس املال ‪.‬‬
‫ج‪ -‬الشروط اخلاصة ابلربح ‪:‬‬
‫جيب أن يتم حتديد نصب كل من رأس املال و املضارب يف الربح و أن يكون هذا النصب جزءا شائعا‬
‫كالنصف أو الثلث ‪.‬‬
‫هل جيوز املضاربة على التجارة فقط أم جتوز فقط يف ميادين أخرى كالزراعة أو الصناعة ؟‬
‫مثال ‪ ,‬يروى عن اإلمام أمحد ( رمحه هللا ) أن ‪ ":‬من دفع إىل رجل ألفا و قال إجتر فيها مبا شئت فزرع زرعا‬
‫فربح فيه فاملضاربة جائزة و الربح بينهما ‪.‬‬
‫‪ -3‬كيفية متويل املشروعات عن طريق املضاربة ‪:‬‬
‫إن متويل املشروعات عن طريق املضاربة ينقسم إىل قسمني ‪:‬‬
‫‪16‬‬
‫ املضاربة املطلقة ‪:‬هي اليت ال تتقيد بشروط معينة يضعها رب املال و ذلك من حيث الزمان و‬‫املكان و طبيعة النشاط ‪ ...‬أخل‪.‬‬
‫ املضاربة املقيدة ‪:‬وهي اليت تكون يف عملية معينة أو مشروع حمدد و بشروط خاصة يضعها رب‬‫املال على املضارب ‪.‬‬
‫و املضاربة اليت كانت جتري يف القدمي هي صيغة من صيغ التمويل قصري األجل ألن معظم املعامالت املالية‬
‫و التجارية كانت تتم آنذاك يف األجل القصري ‪.‬أما حاليا ‪ ,‬فإن املضاربة فيمكن أن تتم يف األجل القصري‬
‫كما يف األجل املتوسط أو الطويل وهو األعم و األغلب يف تطبيقات املضاربة يف الوقت احلاضر ‪ ,‬فمع‬
‫تطور النشاط اإلقتصادي و ظهور املشاريع التجارية و الصناعية الكربى ‪ ,‬أصبح تطبيق املضاربة يف األجل‬
‫القصري من الصعب حتقيقه ألن األصل يف املضاربة أن تستمر حىت تنفيض كل العروض ألن مقياس الربح‬
‫يتوقف على تنفيض العروض ‪.‬‬
‫و ابلنسبة لألموال اليت تودع خالل السنة فتحسب أرابحها بنسبة الشهور اليت أتيحت فيه إلستخدامها من‬
‫قبل املعرف‪.‬‬
‫و البنك اإلسالمي عندما يقوم بعملية املضاربة قد يكون هو املضارب ألنه يتلقى أموال الغري و قد يكون‬
‫هو رب املال ألنه يشغل أمواله اخلاصة عند الغري ‪ ,‬كما قد خيلط البنك العملية أي يقوم خبلط أموال‬
‫املودعني مع جزء من أمواله اخلاصة و يعمل يف املالني معا ‪ ,‬فإذا ربح قسم الناتج عن املالني فيكون للبنك‬
‫حصة من الربح كمضارب و حصة كوب للمال ‪.‬‬
‫و لتوضيح كيفية استخدام األموال يف العمليات اإلستثمارية وطريقة توزيع األرابح نورد املثال التايل ‪:‬‬
‫نفرتض أن البنك تلقى من عمالئه الودائع‬
‫نفرتض أن البنك قام بتمويل العمليات التالية‬
‫العميل أ مبلغ ‪ 80000‬ملدة ‪ 12‬شهر العملية األوىل مببلغ ‪ 250000‬دج‬
‫العميل ب مبلغ ‪ 50000‬ملدة ‪ 11‬شهر العملية الثانية مببلغ ‪ 20000‬دج‬
‫العملية الثالثة مببلغ ‪ 50000‬دج‬
‫العميل ج مبلغ ‪ 30000‬دج ملدة ‪9‬‬
‫أشهر‬
‫العميل د مبلغ ‪ 40000‬دج ملدة ‪8‬‬
‫اجملموع = ‪320000‬دج‬
‫أشهر‬
‫إذن املبلغ الذي استثمره البنك من رأس‬
‫ماله اخلاص هو ‪:‬‬
‫‪120000=200000-320000‬‬
‫اجملموع = ‪ 200000‬دج‬
‫‪17‬‬
‫حصة املضاربة من الربح هي ‪70%‬‬
‫كانت أرابح العمليات كما يلي ‪:‬‬
‫عملية أوىل ‪60000‬دج‬
‫العملية الثانية ‪ 65000‬دج‬
‫العملية الثالثة ‪ 40000‬دج‬
‫نصب املضاربة ‪:‬‬
‫‪42000=(0.7) 60000‬‬
‫‪45500=(0.7)65000‬‬
‫‪28000=(0.7) 40000‬‬
‫اجملموع ‪ 115500‬دج‬
‫مصروفات البنك العمومية واإليدارية اليت ختص عمليات اإلستثمار ‪10500‬دج‬
‫الربح القابل للتوزيع ‪ 10500=10500-11500 :‬دج‬
‫العميل‬
‫املدة‬
‫املبلغ‬
‫املبلغ × املدة‬
‫حصة الربح‬
‫أ‬
‫‪80000‬‬
‫‪12‬‬
‫‪960000‬‬
‫‪28474.57‬‬
‫ب‬
‫‪50000‬‬
‫‪11‬‬
‫‪550000‬‬
‫‪16313.56‬‬
‫ج‬
‫‪30000‬‬
‫‪9‬‬
‫‪270000‬‬
‫‪8008.47‬‬
‫د‬
‫‪40000‬‬
‫‪8‬‬
‫‪320000‬‬
‫‪9491.52‬‬
‫البنك‬
‫‪40000‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1440000‬‬
‫‪42711.26‬‬
‫‪3540000‬‬
‫‪105000‬‬
‫حنسب عائد استثمار الدينار يف الشهر كمايلي ‪:‬‬
‫‪0.029661+ 3540000/105000‬‬
‫و حلساب حصة كل عميل نقوم بضرب عائد استثمار الدينار يف الشهر × مبلغ النمو املقابل ‪ ,‬ويكون‬
‫حسب اجلدول ‪.‬أما ابلنسبة لعمليات املضاربة قصرية األجل اليت متول صفقة معينة ‪ ,‬تكون كما يلي ‪:‬‬
‫مثال ‪:‬قام البنك اإلسالمي بتمويل صفقة لتصدير التمويل من اجلزائر إىل أرواب مببلغ إمجايل قدره‬
‫‪300000‬‬
‫دج وذلك على أساس صيغة املضاربة اليت قام هبا أحد العمالء ‪.‬‬
‫بلغت إيرادات املضاربة ‪ 60000‬دج ‪ -‬مصاريف العملية ‪ 10000:‬دج ‪ -‬الربح الصايف ‪50000:‬دج‪.‬‬
‫وإذا إتفق الطرفان على تقسيم الربح بنسبة ‪ %30‬للمضارب و ‪ 70%‬لرب املال ‪ ,‬يكون ‪:‬‬
‫نصب املضارب ‪15000=(0.3)50000 :‬دج‬
‫نصب رب املال ‪35000=(0.7)50000 :‬دج‬
‫و نود أن نشري يف اخر حديثنا عن املضاربة أن هذه الصفة ال تعتمد البنوك اإلسالمية عليها كثريا و ذلك‬
‫ألن املضاربة طويلة األجل فيها أكثر من املخاطرة ‪ ,‬أما القصرية األجل فوجود صيغ أخرى أكثر ضماان مثل‬
‫املراحبة ‪.‬‬
‫أما عن الصيغ الشبيهة ابملضاربة فنقصد هبا املزارعة و املساقاة ‪ ,‬وقد أمسيناها كذلك ألهنا تشبه املضاربة من‬
‫حيث كوهنا تضم ماال و إن اختلفت أشكاله‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ -2-1-2‬المزارعة ‪:‬‬
‫لغة ‪ :‬املزارعة لغة مفاعلة من الزرع وهو اإلثبات‪.‬‬
‫وحب ملن يزرعه و يقوم عليه أو مزرع ملن يعمل عليه جبزء مشاع من املتحصل‬
‫اصطالحا‪:‬هي دفع أرض ّ‬
‫ويلزم العامل ما فيه صالح الثمرة و الزرع و زايدهتا من السقي و احلرث و اآللة ‪ ...‬أخل‪.‬‬
‫دليل مشروعية املزارعة ‪:‬‬
‫تثبت املزارعة ابلنسبة و اإلمجاع ‪ ,‬فقد روي عن ابن عمر (رضي هللا عنه) أن النيب صلى هللا عليه وسلم‪:‬‬
‫"عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من نمر أو زرع‪".‬‬
‫‪ -1‬شروط املزارعة ‪:‬‬
‫يشرتط يف املزارعة ابإلضافة إىل أهلية املتعاقدين ما يلي ‪:‬‬
‫‪-1‬حتديد األرض حمل الزراعة و تسليمها ملن عليه واجب العمل ‪.‬‬
‫‪ -2‬أن يكون البدر من صاحب األرض حىت يكون رأس املال كله من أحدمها قياسا على املضاربة‬
‫‪ -3‬اإلتفاق على الشيء املزروع مامل يفوض الزارع تعويضا شامال ‪ ,‬وهذا قياس على املضاربة املفيدة أو‬
‫املطلقة‪.‬‬
‫‪ -4‬اإلتفاق على كيفية توزيع العائد و أن يكون نصيب كل منها جزء شائعا من الغلة كالنصف أو الثلث‬
‫أو الربع‪.‬‬
‫‪ -5‬اإلتفاق على أجل انتهاء العقد أي مدة املزارعة ‪.‬‬
‫‪ -2‬كيف تطبق املزارعة ‪:‬صور املزارعة اجلائزة يف الفقه اإلسالمي ‪:‬‬
‫ أن تكون األرض و املدخالت من قبل أحد الطرفني على أن يقوم اآلخر ابلعمل‪.‬‬‫ أن تكون األرض وحدها من قبل أحد الطرفني على أن يقوم اآلخر بكل العمل ‪.‬‬‫ أن تكون األرض والعمل من طرف و املدخالت من طرف آخر ‪.‬‬‫ أن تكون األرض من طرف ‪ ,‬و املدخالت من طرف اثين و العمل من اثلث ‪.‬‬‫ اإلشرتاك يف األرض و املدخالت و العمل ‪.‬‬‫من املالحظ أن الفالح البسيط يف أغلب البالد اإلسالمية ميلك األرض كما ميلك اإلستعداد للعمل ‪ ,‬لكن‬
‫الذي ينقصه غالبا هو التمويل الالزم لشراء األمسدة و البذور و وسائل جلب املياه‪...‬‬
‫و احلقيقة أن البنوك اإلسالمية ليست معذورة متاما يف عدم دخول قطاع الزراعة لإلستثمار فيه بدعوة عدم‬
‫وجود صيغة مناسبة لتطبيقه ‪ ,‬فمن صيغ املزارعة ترى هذه البنوك أبن صيغ املزارعة تعد من األعمال اليت‬
‫‪19‬‬
‫يفرتض فيها شراء األرض أو كرائها إضافة إىل شراء بقية املستلزمات برأس املال املضاربة مما جيعلها متوسطة‬
‫أو طويلة األجل ‪.‬و صيغ املزارعة جبميع صورها تبدو أبهنا صيغة من التمويل قصري األجل‪ ,‬ذلك ألن الناتج‬
‫يوزع عند جين احملصول ‪.‬‬
‫‪ – 3-1-2‬المساقات ‪:‬‬
‫لغة ‪ :‬لفظ املساقات منبثق من سقي الثمرة ‪ ,‬و هي مفاعلة على تسرب بساق ‪.‬‬
‫اصطالحا ‪ :‬املساقات هي ذلك النوع من الشركات اليت تقوم على أساس بذل اجلهد من العمل يف رعاية‬
‫األشجار املثمرة و تعهدها ابلسقي والرعاية على أساس أن يوزع الناتج من الثمار بينهما بنسبة معينة متفق‬
‫عليها‪.‬‬
‫دليل مشروعية املساقات ‪:‬‬
‫هو نفسه دليل مشروعية املزارعة عند أغلب الفقهاء أي ابإلمجاع ‪ ,‬فقد روي البخاري حديث بن عمر‬
‫(رضي هللا عنه) عن أهل خيرب برواية أخرى ‪ ,‬مهي أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ساقاهم على نصف ما‬
‫خترجه األرض و الثمرة ‪.‬‬
‫شروط املساقات‪:‬يشرتط الفقهاء يف املساقات ابإلضافة إىل أهلية العاقدين مايلي ‪:‬‬
‫ أن يكون عمله معلوما كإصالح السواقي والسقي ‪ ...‬و إحضار ما حيتاجه يف عمله إن يكون‬‫موجودا يف احلقل ‪.‬‬
‫ اإلتفاق على كيفية تقدمي الناتج و أن يكون نصيب كل منهما جزء ا شائعا كالنصف أو الثلث أو‬‫الربع ‪ ,‬وال تصح أن تكون األجرة من غري الثمر ‪.‬‬
‫ أن يكون األصل مثمرا أي مما جيين نماره ‪.‬‬‫ أن يعقد العقد قبل بدء و صالح الثمر ‪.‬‬‫ اإلتفاق على املدة إذ ال جيوز أن تبقى جمهولة منعا لغرر‪.‬‬‫كيفية تطبيق املساقات من حيث األجل ‪:‬‬
‫أن املساقات هي صيغة متويلية قصرية األجل تنتهي جبين احملصول و تقسيمه إال إذا كان هناك إتفاق بني‬
‫الطرفني على إعادهتا لدورات زراعية متعددة ‪ .‬وميكن للبنك اإلسالمي أن يطبق املساقات على أكثر من‬
‫صورة ‪:‬‬
‫‪20‬‬
‫ أن يقوم البنك بسقي األرض اليت يعجز عنها أصحاهبا ‪ ,‬حبيث يدفعها إىل من يرغب يف العمل‬‫أبجرة معينة ويكون دور البنك هو توفري التمويل الالزم جللب املياه و توفري أدوات السقي و يقسم‬
‫الناتج بني البنك و صاحب األرض ‪.‬‬
‫ كما ميكن تطبيق صيغة الثالثية كما هو احلال يف املزارعة ‪.‬‬‫‪ - 2-2‬المشاركة ‪:‬‬
‫لغة ‪:‬املشاركة لفظ مشتق من الشركة ‪.‬‬
‫اصطالحا ‪:‬يعرف الفقهاء املسلمون الشركة أبهنا عبارة عن تعاقد بني اثنني أو أكثر على العمل للكسب‬
‫بواسطة األعمال أو األموال أو الوجاهة (مراكزهم الشخصية) ليكون الغنم بينهم حسب اإلتفاق ‪.‬‬
‫دليل مشروعية املشاركة ‪:‬‬
‫املشاركة مشروعة ابلكتاب و السنة ‪ ,‬لقوله تعاىل ‪ ":‬إن كثريا من اخللفاء ليبغي بعضهم على بعض إال الذين‬
‫(صورة ص ‪)-24-‬‬
‫آمنوا وعملوا الصاحلات و قليل ما هم ‪".‬‬
‫عز و جل ‪ ":‬أان اثلث الشريكني ما مل‬
‫روي عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال فيما يرويه عن ربه ّ‬
‫(رواه أبو داود )‬
‫خين أحدمها صاحبه ‪ ,‬فإذا خانه خرجت من بينهما ‪".‬‬
‫شروط املشاركة ‪:‬‬
‫ابإلضافة إىل أهلية املتعاقدين ‪ :‬جيب‬
‫ أن يكون رأس املال املشاركة من النقود أو القروض عند أغلب الفقهاء و املعاصرين ‪ ,‬و جيب أن‬‫يكون معلوما و موجودا ابإلتفاق ‪.‬‬
‫ كما يرى أحد الفقهاء املعاصرين جواز اشرتاك أحد الشركاء بشيء حمتوي له صبغة مالية كرباءة‬‫اإلخرتاع أو عالمة جتارية أو اسم جتاري ‪.‬‬
‫ أن يكون توزيع الربح حسب حصص رأس املال و يرى الفقهاء املعاصرين حسب االتفاق ألن‬‫العمل له حصة يف الربح ‪.‬‬
‫ أن يكون نصيب كل شريك من الربح جزءا شائعا ال مبلغا مفقودا ‪.‬‬‫ أن تكون اخلسارة حسب حصص رأس املال حسب اتفاق كل الفقهاء ‪.‬‬‫كيفية تطبيق املشاركة حسب األجل ‪:‬‬
‫من املعلوم أن شركات العقود يف الفقه اإلسالمي تنقسم إىل أربعة أنواع ‪:‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ – 1‬شركة األعمال ‪ :‬و تسمى أيضا شركة األبدان ‪ ,‬وهي اشرتاك اثنني أو أكثر على أن يتقبال األعمال‬
‫من الغري و يكون توزيع الربح بينهما حسب اإلتفاق ‪ ,‬كإشرتاك خياطني أو صباغني و جيوز اختالف طبيعة‬
‫العمل ‪.‬‬
‫‪ – 2‬شركة العنان ‪:‬هي أن يشرتك اثنان أو أكثر مباهلما و يعمالن فيه أبنفسهما ‪ ,‬أو يعمل فيه أحدمها‬
‫على أن يكون الربح بينهما و ال يشرتط فيهما تساوي املالني ‪ ,‬و إذا كان الذي يعمل هو أحدمها فقط‬
‫جاز له اشرتاط املقابل عن هذا العمل ‪.‬‬
‫‪ – 3‬شركة املفاوضة ‪ :‬هي أن يشرتك اثنان أو أكثر يف شركة على أساس التفويض الكامل من أحد‬
‫الشركاء إىل لصاحبه ابلتصرف يف أمور الشركة ‪ ,‬و يشرتط فيها التساوي يف رأس املال و التصرف يف توزيع‬
‫الربح‪.‬‬
‫‪ – 4‬شركة الوجوه ‪:‬و تسمى أيضا شركة املفاليس ‪ ,‬وهي أن يشرتك اثنان أو أكثر ال مال هلما وال صنعة‬
‫‪,‬على أن يشرتاي بضائع جباههما نسيئة (ألجل ) مث يبيعاهنا و يكون الربح بينهما ابلتساوي أو حسب‬
‫االتفاق ‪ ,‬على أن تكون اخلسارة بنسبة ما يشرتيه كل منهما ألنه ضامن له بوجهاته‪.‬‬
‫ابإلضافة إىل هذه األنواع األربعة جند صفا أقرب من صيغ التعاقد بني رأس املال و العمل كاملضاربة واملزارعة‬
‫و املساقات و اليت اعتربها بعض الفقهاء نوعا من الشركة ‪.‬‬
‫وميكن اإلستفادة كثريا من هذه الصفة األخرية أو من الصيغ املذكورة سابقا يف متويل املشروعات اإلستثمارية‬
‫‪ ,‬سواء بني األفراد أو بني معامالت البنوك اإلسالمية ‪ ,‬لكن من املالحظ عمليا يف تطبيقات هذه البنوك‬
‫أهنا تطبق املشاركة على ثالثة أشكال ‪.‬‬
‫‪ – 1-2-2‬المشاركة في تمويل صفقة معينة ‪:‬‬
‫و هي املشاركة اليت ختص عملية جتارية تنتهي إبنتهاء هذه الصفقة حبيث يشرتك البنك يف متويل هذه الصفة‬
‫بنسب معينة ‪ ,‬مث يقتسمان الربح حسب هذه النسب و هي تتم عادة يف األجل القصري ألهنا توجه لتمويل‬
‫عمليات اإلسترياد والتصدير و متويل الرأمسا ل العامل ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫مثال‪ :‬إذا افرتضنا أن صفقة معينة حتتاج إىل متويل إمجايل قدره ‪ 500000‬دج دفع منها البنك‬
‫‪250000‬‬
‫دج و العميل ‪ 250000‬دج ‪ ,‬فإذا كان العائد احملقق هو ‪ 100000‬دج ‪ ,‬وكان االتفاق على توزيع الربح‬
‫مناصفة كان نصيب البنك ‪ 50000‬دج و العميل ‪ 50000‬دج ‪.‬‬
‫وإذا كانت اإلدارة و العميل فقط وكان نصب رأس املال ‪ 80%‬تقسم ‪ 40%‬لكل شريك و ‪20%‬‬
‫للعميل مقابل اإلدارة ‪ ,‬وعليه يكون النصب اإلمجايل للعميل هو ‪ 60%‬و يساوي =‪ 60000‬دج‪.‬‬
‫‪ – 2-2-2‬المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك ‪:‬‬
‫وهي الشركة اليت يتم فيها حتديد نصيب كل من البنك و العميل يف رأس املال املشروع ‪ ,‬و عندما يبدأ هذا‬
‫املشروع يف حتقيق األرابح يتنازل البنك تدرجييا عن حصته يف رأس املال ببيعها إىل العميل إىل أن يصح هذا‬
‫املشروع بعد مدة معينة يتفق عليها ملوكا من طرف العميل ‪.‬‬
‫مثال‪ :‬قام البنك بتمويل املشروع بصفته املشاركة املتناقصة ألحد العمالء ‪ ,‬تكلفة املشروع‬
‫‪10000000‬‬
‫دج ‪ 40% ,‬مبلغ البنك و ‪ 60%‬مبلغ العميل ‪ ,‬و اتفق الطرفان على أن يكون عائد العمل‬
‫أيخذها العميل ‪ ,‬و يقسم الباقي ‪ 75%‬بنسبة املسامهة يف رأس املال ‪ ,‬و يتنازل العميل للبنك مببلغ‬
‫‪000‬دج سنواي وذلك تسديدا حلصته يف رأس املال ‪.‬‬
‫علما أن العائد السنوي ‪ 3000 000‬دج فيكون التوزيع كما يلي ‪:‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪1000‬‬
‫السنة األوىل ‪ 75000=(0.25)3000 0000 :‬دج ( حصة العمل )‬
‫)‪900 000= (0.3)3000 000=40%(75%‬‬
‫= ‪1350 000‬دج‬
‫)‪45%=60% (75%‬‬
‫دج ( حصة البنك )‬
‫السنة الثانية ‪:‬يتم التوزيع بنفس الطريقة مع طرح مبلغ ‪ 1000 000‬من حصة العميل يف الربح ‪,‬اضافة‬
‫إىل حصة البنك مقابلة التخارج ز‬
‫أي حصة البنك تصبح ‪ 1900 000‬دج‬
‫حصة العميل تصبح ‪ 350 000‬دج‬
‫السنة الثالثة ‪:‬‬
‫حصة البنك‬
‫حصة العميل ‪575000= 1000000-1575000=3000000(0.525)=70%(0.75):‬دج‬
‫)‪16755000=1000000+675000= 3000000(0.225)=30%(0.75‬دج‬
‫السنة الرابعة ‪:‬‬
‫‪23‬‬
‫حصة البنك ‪ 1450000= 1000000+450000=3000000(0.15)=20%(0.75):‬دج‬
‫حصة العميل ‪ 800000= 1000000-1800000=3000000(0.6)=80%(0.75):‬دج‬
‫السنة اخلامسة ‪:‬‬
‫حصة البنك )‪ 1225000=1000000+225000=3000000(0.075)=10%(0.75‬دج‬
‫حصة العميل )‪ 1025000=1000000-2025000=3000000(0.675)=90%(0.75‬دج‬
‫ميكن أن يتجسد هذا التنازل يف عدة صور ‪:‬‬
‫ أن يتفق البنك مع متعامله على حتديد حصة كل منهما يف رأس املال ابإلضافة إىل عقد مستقل‬‫يكون له احلق يف بيعها للمتعامل لشريكه أو لغريه و كذلك األمر ابلنسبة للمتعامل مع البنك ‪.‬‬
‫ حيدد نصيب كل من البنك و شريكه يف صورة أسهم متثل قيمة الشركة و توزع األرابح حسب األسهم ‪,‬‬‫و للشريك أن يقتين من هذه األسهم كل سنة حىت تصبح كل األسهم ميتلكها يف النهاية ‪.‬‬
‫ املشاركة الدائمة وفيها يشرتك البنك مع شريك أو جمموعة من الشركاء يف إنشاء مشروع دائم و مستمر‬‫ال ينتهي إال بتصفية املشروع‪.‬‬
‫‪ – 3-2-1‬أثر تمويل المشروعات عن طريق المشاركة ‪:‬‬
‫إن الطريقة اليت ينفرد هبا املصرف اإلسالمي يف استثمار األموال املودعة لديه بغرض اإلستثمار ‪ ,‬تتلخص يف‬
‫أنه يقوم بتوظيف هذه األموال يف مشروعات يقوم هبا بنفسه ‪,‬ذلك يف إطار حمدود أو متويل املشروعات اليت‬
‫يقوم هبا آخرون على نظام املشاركة يف التمويل و يف العائد وفقا كما يتم عليه اإلتفاق يف إطار القواعد‬
‫الشرعية اليت أقرهتا الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫وال يقتصر نظام املشاركة على حتقيق التوجيهات و التعاليم اإلسالمية فحسب ‪ ,‬بل أنه حيقق العدل الذي‬
‫استهدفته هذه التوجيهات كما أنه حيقق عددا من اآلاثر اإلجتماعية و االقتصادية بعيدة املدى يف اجملتمع‬
‫وعلى سبيل املثال‪.‬‬
‫ مشاركة املصرف للعمالء يف نشاطهم اإلنتاجي ألن جيند املصرف خربته الفنية يف البحث عن أفضل‬‫جماالت االستثمار ‪ ,‬و البحث عن أرشد األساليب وبذلك يتعاون رأس املال و خربة العمل يف تنمية‬
‫االقتصاد القومي ‪.‬‬
‫ تشجيع املسلمني على إيداع أمواهلم لدى البنوك اإلسالمية و دوام استثمارها بواسطته ‪ ,‬ويف ذلك ربط‬‫املسلمون بعملية تكوين رأس املال كركن أساسي يف تدعيم اقتصادايت العامل اإلسالمي و إقباهلم على‬
‫مداومة استثمارها بدال من اكتنازها ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ يف توظيف األموال بنظام املشاركة و حترير املسلمون من الفائدة احملددة أي الراب اليت هي طاغية على‬‫معامالتنا يف اجملتمعات اإلسالمية يف الوقت احلايل ‪.‬‬
‫‪ 3-2‬المرابحة و اإلجارة وبيع السلم ‪:‬‬
‫‪ – 1-3-2‬المرابحة ‪:‬‬
‫لغة ‪ :‬املراحبة مشتقة من الربح كأن نقول أرحبته على سلعته أي أعطيته رحبا‪.‬‬
‫اصطالحا ‪:‬املراحبة هي البيع ابلزايدة ربح على الثمن األول ‪ ,‬وهي اشرتاك البائع واملشرتي يف قبول األرابح‬
‫ابلقدر احملدد ‪.‬و تنقسم البيوع اإلسالمية إىل ‪:‬‬
‫‪ -1‬بيوع األمانة ‪:‬و هي اليت يتم اإلتفاق فيها على سعر السلعة بني البائع و املشرتي مع اإلختيار‬
‫بسعرها األصلي وهي ‪:‬‬
‫ بيع الوقعية ‪ :‬نمن البيع أقل من نمن الشراء ‪.‬‬‫ بيع التولية ‪ :‬نمن البيع يساوي نمن الشراء ‪.‬‬‫ بيع املراحبة ‪ :‬نمن البيع أكرب من نمن الشراء‪.‬‬‫ بيوع املساومة ‪ :‬هي اليت يتم االتفاق فيها على سعر السلعة دون اشرتاط معرفة نمنها األصلي أي‬‫ابملساومة بني الطرفني ‪.‬‬
‫دليل مشروعية املراحبة‪:‬‬
‫حرم الراب " (سورة البقرة ‪) 275‬و املراحبة بيع من البيوع يف إلسالم‪.‬‬
‫قال تعاىل ‪ّ ":‬‬
‫أحل هللا البيع و ّ‬
‫شروط املراحبة ‪:‬‬
‫ابإلضافة إىل الشروط العامة للعقد كاألهلية و الصيغة فإن شروط املراحبة مها ‪:‬‬
‫‪ -‬حتديد مواصفات السلعة حتديدا كامال ‪.‬‬
‫ أن يكون الثمن األول للسلعة معلوما للمشرتي الثاين ‪ ,‬ألن املراحبة من بيوع األمانة اليت يشرتط فيها‬‫معرفة الثمن‪.‬‬
‫ أن يكون الربح معلوم ألنه خيص الثمن ‪ ,‬و العلم ابلثمن شرط لصحة البيع ‪.‬‬‫‪ -‬أن ال يكون الثمن يف العقد األول مقابال جبنسه من األموال الربوية ‪.‬‬
‫‪ -‬أن يضاف إىل الثمن كل ما يعترب نفقة يف عرف التجارة ليكون هو الثمن األصلي ‪.‬‬
‫ أن ميتلك البائع (املشرتي األول ) السلعة بعقد صحيح قبل أن يبيعها إىل املشرتي الثاين ‪.‬‬‫ حتمل اخلسائر من البنك قبل التسليم يف حالة هالك السلعة ‪.‬‬‫‪25‬‬
‫‪ -‬جيوز للمشرتي الثاين دفع الثمن كامال أو بتقسيط أو كامال بعد أجل ‪.‬‬
‫* هل جيوز بيع السلعة بثمين أحدمها نقدا وحاضرا وهو على األقل و اآلخر بعد أجل و يكون أكرب؟‬
‫جتوز الزايدة يف الثمن املؤجل عن الثمن احلايل ‪ ,‬كما جيوز ذكر املبيع نقدا و نمنه ابألقساط ملدة معلومة‬
‫و ال يصح البيع إذا جزم ابلنقد أو التأجيل ‪.‬‬
‫يف حالة عدم قدرة املشرتي على الدفع ال جيوز إلزامه أبي زايدة على الدين سواء كان بشرط سابق أو بدون‬
‫شرط ألن ذلك حرام‪.‬‬
‫كيفية تطبيق املراحبة من حيث األجل ‪:‬‬
‫يتم تطبيق املراحبة من طرف البنوك اإلسالمية إبتباع اخلطوات التالية ‪:‬‬
‫‪ - 1‬يتقدم العميل بطلب إىل البنك حيدد فيه مواصفات كاملة عن السلعة اليت حيتاجها ‪.‬‬
‫‪ – 2‬يقوم البنك بدراسة الطلب املقدم إليه من العميل و يف حالة موافقة البنك على شراء هذه السلعة‬
‫يوضح للعميل نمن الشراء و املعروفات املختلفة مث يتم اإلتفاق على السعر النهائي متضمنا الربح ‪ ,‬وتسمى‬
‫هذه الطريقة وكالة ابلشراء ‪:‬‬
‫ يقوم البنك بشراء السلعة لنفسه و ميتلكها بعد إستالمها من املورد‪.‬‬‫ يقوم البنك بعد ذلك إببرام عقد البيع بينه وبني العميل بعد فحص السلعة مع حتمل تبعة اهلالك‬‫قبل التسليم‪.‬‬
‫لقد أصبحت املراحبة هي العنصر األول للبنوك اإلسالمية ‪ ,‬فبالنظر ملا فيها من ربح مضمون و أجل قصري‬
‫أصبحت هذه البنوك تطبقها مبعدل عام ال يقل ‪ 75%‬من جمموع استعماالهتا بل إن بعض هذه البنوك‬
‫تطبقها بنسبة ‪. 90%‬‬
‫ألن وجدت املصاريف اإلسالمية يف بيع املراحبة أفضل وسيلة لتشغيل األموال وذلك ألن املراحبة متتاز عن‬
‫املضاربة و املشاركة بسرعة حتريك األموال من جهة ألن املصاريف اإلسالمية مازالت حديثة العهد‬
‫ابإلستثمارات اإلنتاجية ‪ ,‬كما أن عامل البيئة اليت تتعامل معها املصاريف اإلسالمية هلل أثر كبري على‬
‫معامالت هذه البنوك ‪.‬‬
‫‪ – 2-3-2‬اإلجارة ‪:‬‬
‫لغة ‪:‬اإلجارة من أجر أيجر ‪ ,‬وهو ما أعطيت من أجر يف عمل ‪.‬‬
‫اصطالحا ‪:‬هي عقد على منفعة مباحة ‪,‬معلومة ‪ ,‬تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عني معلومة ‪.‬‬
‫دليل مشروع اإلجارة ‪:‬‬
‫اإلجارة مشروعة يف القرآن و السنة و اإلمجاع ‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫فبالقرآن لقوله تعاىل ‪ ":‬قالت إحدامها اي أبت إستأجره إن خري من استأجرت القوي األمني "‬
‫(القصص‪)26‬‬
‫و أما السنة فأحاديثها كثرية ‪ ,‬منها ما رواه أبو هريرة (رضي هللا عنه) أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال‬
‫‪ ,‬قال تعاىل ‪ ":‬ثالثة أان خصمهم يوم القيامة ‪ :‬رجل أعطى مث عذر ‪ ,‬و رجل ابع حرا فأكل نمنه و‬
‫رجل إستأجر أجريا فاستوىف منه ومل يوفه أجره "‬
‫كما أمجع أهل العلم على جواز اإلجازة و أهنا جائزة على منافع اإلنسان ‪ ,‬كما أهنا جائزة على منافع‬
‫األعيان ألن اإلنسان قد حيتاج إىل منافع األعيان و ال جيد الثمن ليشرتي العني (السلعة )‪.‬‬
‫شروط اإلجارة ‪:‬‬
‫ أن تكون املنفعة معلومة إما ابلعرف أو ابلوصف ‪.‬‬‫ أن تكون األجرة معلومة للطرفني ‪.‬‬‫ أن تكون املنفعة مباحة ‪.‬‬‫‪ -‬أن تكون املدة معلومة ‪.‬‬
‫كيفية تطبيق اإلجيار من حيث األجل ‪:‬‬
‫نود دراسة كيفية تطبيق اإلجارة و خاصة سنه التمويلي أو الرأمسايل ألنه املطبق بكثرة من طرف البنوك و‬
‫يعطي دفعة قوية ابلنسبة لإلستثمار ‪.‬‬
‫و يعرف الدكتور مصطفى رشدي شيحة أبن نظام اإلجيار التمويلي مبا يوفر من سيولة مستمرة من خالل‬
‫تسديد أقساط اإلجيار ومن قدرة تسييل األصول الثابتة يعد من أحسن الصيغ للتطبيق من طرف البنوك‬
‫اإلسالمية ‪ ،‬ألنه يساعد على حل مشكلة إمتصاص املدخرات و الودائع يف هذه البنوك ‪ ,‬واليت جتد‬
‫التوظيف املناسب ذي العائد املرتفع مقارنة مبعدالت الفائدة ‪.‬‬
‫لكن الفقهاء الشرعيني يضعون ضوابط(مبادئ) لتطبيق هذه الصفة يف البنوك اإلسالمية‪:‬‬
‫املبدأ األول ‪ :‬أن الوعد من البنك اإلسالمي إلجيار املعدات إىل العميل بعد متلك البنك أمرا مقبوال شرعا‬
‫املبدأ الثاين ‪ :‬إن توكيل البنك اإلسالمي أحد عمالئه بشراء ما حيتاجه ذلك العميل من معدات و آليات‬
‫و يؤجرها بعد حيازة هذه املعدات مقبول شرعا ‪ ,‬و األفضل أن يكون الوكيل ابلشراء غري العميل‬
‫املستفيد‪.‬‬
‫املبدأ الثالث ‪ :‬عقد اإلجيار يكون بعد التملك احلقيقي و يفصل عن عقد الوكالة و العقد ‪.‬‬
‫املبدأ الرابع ‪ :‬أن الوعد هببة املعدات عند إنتهاء أمد اإلجارة بعقد منفصل ‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫املبدأ اخلامس ‪ :‬أن تبعة اهلالك و التعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما مل يكن ذلك بتقصري‬
‫من املستأجر فتكون النتيجة عندئذ عليه ‪.‬‬
‫املبدأ السادس ‪:‬إن نفقات التأمني لدى الشركات اإلسالمية كلما أمكن ذلك بتحملها البنك ‪.‬‬
‫مثال توضيحي ‪:‬‬
‫قبل أن نورد مثاال عن هذه الصفة نشري إىل أن العوامل اليت تدخل عمليا يف حتديد قيمة الدفعة اإلجيارية‪:‬‬
‫‪ – 1‬قيمة األصل أي املبلغ الذي يدفعه املؤجر إىل املنتج عند الشراء ‪.‬‬
‫‪ – 2‬فرتة اإلجيار ‪.‬‬
‫‪ - 3‬معدل الفائدة الذي يرغب املؤجر يف احلصول عليه‬
‫فمثال إذا كانت لدينا أصل القرض ‪ 100 000‬دج و يراد إجيارها ملدة ‪ 8‬سنوات مبعدل ‪. 12%‬‬
‫قيمة الدفعة = قيمة األصل ‪ /‬معامل جمموع القيمة احلالية للدفعات‬
‫= ‪20130.284 = 4.9676348 / 100 000‬‬
‫هذا و يالحظ املتأمل يف طبيعة هذه الصفة ‪ ,‬أهنا متويل متوسط أو طويل األجل ذلك ألن قسط اإلجيار‬
‫حيوي جزءا من الثمن األصل ‪ ,‬فكلما كان عدد األقساط اليت تسدد يف هناية كل فرتة كبريا كلما كان‬
‫القسط صغريا ‪.‬‬
‫كما يستحسن أن ال تكون الفرتة طويلة األجل ألن نمن األصل الذي يرغب املؤجر يف إسرتداره من خالل‬
‫الدفعات قد يزداد بشكل كبري بعد هذه الفرتة الطويلة بفعل التضخم و نرى األجل املناسب لتطبيق هذه‬
‫الصيغة هو الذي يرتاوح بني ‪ 3‬و ‪ 5‬سنوات أي القرض املتوسط‪.‬‬
‫‪ – 3-3-2‬السلم‪:‬‬
‫لغة ‪:‬السلم يعين السلف ‪ .‬وقد نسمي سلما لتسليم رأس املال يف اجمللس ‪ ,‬و يسمى سلفا لتقدمي رأس املال‬
‫فكان املشرتي أسلف للبائع ‪.‬‬
‫اصطالحا ‪ :‬هو أن يسلم عوضا حاضرا يف عوض موصوف يف الذمة إىل أجل ‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫فالسلم إذا هو عكس البيع ألجل ففي األول يتم تعجيل الثمن و يؤجل املثمن ‪ ,‬وأما الثاين فيجعل املثمن و‬
‫يؤجل الثمن‪ .‬وقد شرع السلم على الطرفني ألن املبيع يكون انزال يف القيمة عن البيع العادي ‪ ,‬فيستفيد‬
‫البائع من قبض رأس املال املعجل لينفقه على حوائجه و يستفيد املشرتي يف إنقاص الثمن‪.‬‬
‫دليل مشروعية السلم ‪:‬‬
‫لقوله تعاىل ‪":‬أييها الذين آ منوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه‪( "...‬سورة البقرة ‪) 282‬‬
‫كما روي ابن عباس (رضي هللا عنه ) أنه قال ‪ :‬قدم النيب صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة و الناس يسلفون‬
‫يف الثمار السنتني و الثالث فقال صلى هللا عليه وسلم ‪":‬من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم ووزن‬
‫معلوم إىل أجل معلوم"‬
‫كما جاء يف معظم كتب الفقه إمجاع على مشروعية السلم‪.‬‬
‫شروط السلم ‪:‬ابإلضافة إىل أهلية املتعاقدين ‪:‬‬
‫‪ – 1‬قبض رأس املال أو الثمن يف اجمللس قبل التفوق ‪.‬‬
‫‪ – 2‬جيوز أن يكون رأس املال عينا و نقدا أو حىت منفعة ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ال جيوز أن يكون رأس املال دينا يف ذمة املسلم إليه أو غريه ‪.‬‬
‫‪ – 4‬جيب أن يكون رأس املال أو الثمن معلوم الطرفني‪.‬‬
‫شروط متعلقة ابألجل ‪:‬‬
‫‪ – 1‬أتجيل التسليم ابلنسبة إىل املسلم فيه ألن هذا مييز املسلم عن غريه من البيوع‪.‬‬
‫‪ – 2‬أن يكون األجل معلوم إبتفاق املذاهب ‪.‬‬
‫‪ – 3‬احلد األدىن عند الشافعية سنة و املالكية تتحكم يف احلد األدىن للسوق و احلد األقصى عندهم‬
‫بني ‪ 20 – 10‬سنة‪.‬‬
‫شروط متعلقة ابملسلم فيه ‪:‬‬
‫ أن يكون املسلم فيه معلوم من حيث املقدار عددا أو كيال ‪.‬‬‫ جيوز أن يكون املسلم فيه منفعة عينية ‪ ,‬استخدام آلة بعد سنة‪.‬‬‫ أن يكون املسلم فيه معدودا على تسليمه عند حلول األجل ‪.‬‬‫ إذا كان املسلم فيه مال فال جيوز سواء كانت من نفس اجلنس فكانت راب إذا اختلف اجلنس‬‫فكانت صرف فتكون فورية ‪.‬‬
‫كيفية تطبيق السلم من حيث األجل ‪:‬‬
‫‪29‬‬
‫إن السلم صفة متويلية قصرية األجل ألنه وجد أساسا لتمويل املنتوجات الزراعية لدورة واحدة و اليت تقل‬
‫عادة عن سنة ‪.‬‬
‫وميكن للبنك اإلسالمي أن يطبق هذه الصفة بشكل واسع خاصة يف جمال الزراعة حيث يقوم البنك بشراء‬
‫احملصول الزراعي من الفالح قبل حصاده فيستفيد من الثمن املنخفض على أن يقوم ببيع هذا احملصول بعد‬
‫جنيه هبامش ربح مناسب ‪ ,‬أما الفالح فيستفيد من تعجيل الثمن يف اإلنفاق على زراعته مما جيعلها أكثر‬
‫صالحا و مما يغين هذا الفالح أيضا من اللجوء إىل اإلقرتاض بفائدة ‪.‬‬
‫كما أنه ال جيب على البنك أن يستغل الفالح يف عملية إنقاص الثمن فعليه أن يلتزم ابلسعر العادل ‪.‬‬
‫ففي بنغالديش تعمل بعض الشركات احمللية و أجنبية على شراء الثاين عن طريق أسلوب السلم بسعر‬
‫يساوي ‪ 25%‬من قيمة احلقيقة عن احلصاد فإذا كانت مدة السلم هي ‪ 6‬أشهر ذلك أن أرابح هذه‬
‫الشركات تصل إىل ‪ 600%‬يف السنة ‪.‬‬
‫كما ميكن للبنك اإلسالمي أن يستغل السلم يف الصناعة و ذلك عن طريق توفري املادة األولية للمصانع‬
‫مقابل احلصول على جزء من منتوجاهتا مث بيعها بربح مناسب ‪.‬‬
‫كما ميكن استعمال السلم كصيغة متويلية طويلة األجل مثل متويل األصول الثابتة كأسلوب بديل للتأجري‬
‫التمويلي حيث يقوم البنك اإلسالمي بتوفري األصول الثابتة الالزمة لقيام املصانع أو إحالهلا ابملصانع القدمية‬
‫القائمة على أن تكون هذه األصول كرأس مال السلم مقابل احلصول على جزء من منتجات هذه املصانع‬
‫على دفعات يف آجال مناسبة ‪ ,‬وذلك اعتمادا على احلد األدىن عند املالكية ‪ 20– 10‬سنة‪.‬‬
‫‪ – 4-2‬المغارسة و اإلستصناع ‪:‬‬
‫‪ 1-4-2‬المغارسة ‪:‬‬
‫لغة ‪:‬املغارسة مفاعلة من الغرس ‪.‬‬
‫اصطالحا ‪:‬عرف ابن رشد (احلفيد) املغارسة كما يلي ‪ :‬وهي عند مالك أن يعطي الرجل أرضه لرجل على‬
‫أن يغرس فيه عدد من الثمار معلوما فإذا استحق الشريكان للغارس جزء من األرض متفق عليه ‪.‬‬
‫أي أن املغارسة تكون يف األشجار حيث يقوم العامل بغراسة أرض بيضاء حلساب صاحبها حىت إذا أصبح‬
‫ذلك الشجر منتجا أخذ العامل جزءا من األرض و الشجر كأجرة له على ذلك لذلك اعتربانها نوعا من‬
‫اإلجارة و فيها أيضا وجه شبه ابجلعالة ‪.‬‬
‫دليل مشروعية الغارس ‪:‬‬
‫‪30‬‬
‫إستدل اإلمام ابن حزم على مشروعية املغارسة بدليل املزارعة حيث قدم الرسول صلى هللا عليه وسلم خيرب‬
‫اليهود على أن يعملوها أبنفسهم و أمواهلم و هلم نصف مما خيرج منها من زرع أو نمر و نصف مطلقا‪.‬كما‬
‫أن العرف العريب يف البالد اإلسالمية كانت تطبق املغارسة هبذه الطريقة و مل يكن نص من الكتاب أو‬
‫السنة خيالف ذلك‪.‬‬
‫شروط املغارسة ‪:‬‬
‫‪ – 1‬أن يغرس العامل يف األرض أشجارا اثبتة األصول دون زرع أو بقول ‪.‬‬
‫‪ – 2‬أن تتفق أصناف الشجر أو تتقارب يف مدة إطعامها ‪.‬‬
‫‪ – 3‬أن ال يكون أجلها إىل سنني كثرية فإن ضرب هلا أجل إىل ما فوق اإلطعام مل جيز‪.‬‬
‫‪ – 3‬أن يكون للعامل حق من األرض و الشجر ‪.‬‬
‫‪ -4‬أن ال تكون املغارسة يف أرض موقوفة ‪.‬‬
‫لو أتملنا أنواع األشجار ذات األصول الثابتة يف جمملها لوجدان أهنا حتتاج إىل بضع سنني بعد غراستها‬
‫لتصبح منتجة ‪ ,‬فاملغارسة إذن هي صيغة من صيغ التمويل متوسط األجل و ختتلف مدهتا اختالفا صغريا‬
‫إبختالف نوع الشجر املغروس ‪.‬‬
‫وميكن للبنوك اإلسالمية أن تطبق هذه الصيغة أبن يشرتي البنك أراضي من أمواله اخلاصة مث مينحها ملن‬
‫يعمرها على سبيل املغارسة ‪ ,‬أو يقوم البنك اإلسالمي بتعمري أراضي ألصحاهبا على سبيل املغارسة و ذلك‬
‫ابستخدام عمال ‪ ,‬وهو اجراء يوفر البنك التمويل الالزم وبعد متلك البنك يطبق عليها املزارعة أو املساقات‬
‫سواء ابلنسبة للطريقة األوىل لشراء األرض أو عن طريق التملك يف املضاربة ‪.‬‬
‫‪– 2-4-2‬اإلستصناع ‪:‬‬
‫لغة ‪ :‬هو طلب الصنعة ‪.‬‬
‫اصطالحا ‪:‬عقد اإلستصناع هو طلب صنع شيء ما على صنعة معينة بثمن معلوم ‪.‬و جب وصف الشيء‬
‫املطلوب صنعه بدقة و حتديد مقاسه و مادته اخلام‪...‬أخل‪.‬‬
‫دليل مشروعية اإلستصناع ‪:‬‬
‫اإلستصناع جائز ابلسنة و اإلمجاع ‪ .‬إستصناع الرسول صلى هللا عليه وسلم خامتا و إستصناعه منريا‪.‬‬
‫فقد مارس الناس اإلستصناع منذ أن فعله الرسول صلى هللا عليه وسلم ومل ينكر عليه أحد‪.‬‬
‫شروط اإلستصناع ‪:‬‬
‫‪31‬‬
‫ بيان املصنوع حمل العقد من حبث اجلنس و النوع و الصفة ‪:‬‬‫ أن يكون حمل العقد ما جيري عليه التعامل بني الناس ‪.‬‬‫ عدم حتديد مدة العقد ألجل ألنه يصح بيع السلم‪.‬‬‫ أن يكون املواد اخلام و العمل من الصانع ‪.‬‬‫كيفية تطبيق اإلستصناع من حيث األجل ‪:‬‬
‫من خالل شروط اإلستصناع نرى أنه غري حمدد ملدة و عليه ميكن أن يكون يف يوم أو أسبوع أو سنة أو‬
‫عدة سنوات وهذا خيتلف ابختالف الشيء املصنوع ‪.‬‬
‫و عليه نقول أنه ميكن اعتماد هذا التمويل يف عملية بناء املساكن لألفراد و املباين اإليدارية و اهليئات الرمسية‬
‫و احلكومية و ذلك بتقدمي طلب إىل البنك اإلسالمي مع حتديد كل املواصفات البناء و عند موافقة البنك‬
‫على ذلك يقوم بتقدير التكلفة و حتديد هامش الربح املناسب فإذا وافق العميل على الثمن اإلمجايل أمضى‬
‫العقد ‪ ,‬و هبذا يساهم البنك يف حل مشكلة السكن‪.‬‬
‫و تطبيق اإلستصناع هبذه الطريقة هو نوع من أنواع التمويل متوسط األجل وذلك على أساس مدة اإلجناز‬
‫من‪ 2‬سنة إىل ‪ 3‬سنوات‪.‬‬
‫‪ – 5-2‬الدور التمويلي للزكاة ‪:‬‬
‫إن الزكاة مورد ضخم معطل و موقوف ’ مقولة األستاذ فهمي هويدي ’‪:‬‬
‫إن غياب الزكاة ال يعطل فريضة الزكاة فحسب ‪ ,‬و لكنه أيضا حيجب علينا مررا ضخما ال ينبغي أن‬
‫يستهان به فهي أحسن معيار حمفز لإلستثمار و ينتج ذلك من خالل الرسم املفروض على األموال املعطلة‬
‫فحىت لو كان العائد من االستثمار يرتاوح بني ‪ 2.5-1‬جيب على رب املال أن يستثمر و عليه أن يربح‬
‫هذا العائد و إال عملت الزكاة مفعوهلا يف إعادة توزيع الدخل القومي ‪.‬‬
‫اإلستثمار بداللة الفائدة‬
‫‪32‬‬
‫حجم االستثمار‬
‫إذن هذا املورد بقدر ما يوفر متويال بقدر ما حيرر من رؤوس أموال نقدية معطلة ‪ ,‬ذلك أن الزكاة تفرض‬
‫على رأس املال النقدي عامال كان أم معطال ‪ .‬نسبة ‪ 2.5%‬من رؤوس األموال وعليه جتربه على تشغيل‬
‫تلك األموال و توجيهها إىل جماالت التمويل و العمل بدال من تعطيلها محاية هلا من أن تتآكل من مفعول‬
‫الزكاة ‪.‬‬
‫وال شك أن ذلك يقدم إسهاما فعاال يف متويل األعمال و اإلستثمارات ‪ ,‬إذا ما عرفنا ارتفاع نسبة األرصدة‬
‫النقدية املعطلة خاصة يف العامل اإلسالمي ‪.‬لقد بلغت الزكاة على النفط السعودي سنة ‪ 79‬مبلغ‬
‫‪13.68‬مليار ‪ , $‬و الدول الباقية ‪ 11.64‬مليار‪, $‬فكانت الزكاة على البرتول فقط ‪ 25.32‬مليار‪.$‬‬
‫ابإلضافة إىل الزكاة اليت وصلت إىل ‪ 80‬مليار ‪ $‬على األرصدة النقدية ‪.‬‬
‫و عليه تعترب الزكاة موردا ماليا فذا من نوعه يف اإلقتصاد اإلسالمي ‪,‬يستطيع أن حيقق به التكامل‬
‫االقتصادي ‪ :‬دراسة احصائية على سعر يف حالة تزكية كل األرصدة النقدية يكون القضاء على الفقر يف‬
‫‪ 25‬سنة‪ .‬إذن الزكاة لديها الطابع التمويلي لإلستثمار ‪ ,‬و التوزيعي للدخل القومي و االجتماعي و الثقلفي‬
‫و كا أنواع التكامل اإلقتصادي اليت يتفىن هبا العرب ‪.‬‬
‫‪–6-2‬البديل الشرعي لبعض صيغ اإلئتمان قصير األجل و األكثر تطبيقافي عمليات‬
‫البنوك التجارية‪:‬‬
‫هناك صيغ لإلمتان قصري األجل يكثر استعماهلا يف املعامالت البنكية احلديثة و تعمل البنوك اإلسالمية على‬
‫تعديل هذه الصيغ لتكون البديل الشرعي املالئم للتطبيق يف املعامالت املصرفية اإلسالمية و أهم هذه الصيغ‬
‫‪:‬‬
‫‪– 1-6-2‬خصم األوراق التجارية ‪:‬‬
‫ميكن للبنك التجاري أن خيصم الورقة التجارية أو يدفع قيمتها قبل اتريخ اإلستحقاق على أحد الوجهني‬
‫‪ – 1‬أن يدفع قيمة الكمبيالة كاملة و يتفق مع املدين أن املبلغ الذي دفعه البنك مبثابة متويل يشارك املدين‬
‫يف انجته على شرط أحد اجلودا الصحيحة يف اإلسالم ‪.‬‬
‫‪ – 2‬إذا كان املستفيد من الكمبيالة عميال للبنك و له حساب جاري فيه فإن البنك يستطيع أن يصرف‬
‫هلذا املستفيد قيمة الكمبيالة كاملة ‪ ,‬دون أن خيصم من قيمتها ما ختصمه البنوك األخرى عن مدة اإلنتظار‬
‫و ليس يف ذلك غنب على البنك و حتقيق ذلك أن البنك يستمر احلسلب اجلاري هلذا املودع وال يؤدي إليه‬
‫أية فائدة ‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫و هلذا فشروط جواز هذه العملية يف البنك اإلسالمي مرهوان بثالثة شروط‪:‬‬
‫ أن يكون للعميل املستفيد من الكمبيالة حساب جاري ‪.‬‬‫ أن يكون رصيد هذا احلساب يف املتوسط السنوي ال يقل عن ثلث أو نصف قيمة الكمبيالة اليت‬‫تقدم للبنك لعرضها‪.‬‬
‫ أن يرفق ابلكمبيالة الفاتورة أو املسند الدال على موضوعها ضماان للجدية ‪.‬‬‫و قد مسيت هذه العملية ابخلصم ألنه يف صورهتا اجلديدة و خاصة الثانية ‪ ,‬جيوز للبنك اإلسالمي خصم‬
‫عمولة تكون مبثابة جزء على قيامه ابلعملية‪.‬‬
‫‪ – 3‬و هناك طريقة أخرى يطبقها بنك الربكة اجلزائري ‪ :‬إما ابملراحبة ‪ ,‬حيث يقبض البنك الورقة التجارية و‬
‫يسأل التاجر عن السلعة اليت يرغب يف شرائها بقيمة هذه الورقة فيشرتيها و يبيعها له مراحبة على أن يكون‬
‫معدل ربح البنك مساواي تقريبا لسعر اخلصم السائد يف السوق ‪ ,‬و هذا بضمان الورقة التجارية ‪.‬‬
‫فإذا س ّدد التاجر قيمة السلعة قبل اتريخ استحقاق الورقة أعيدت له ‪ ,‬و إذا مل يسدد صرفت الورقة‬
‫التجارية يف اتريخ اإلستحقاق و سدد هبا الدين ‪.‬‬
‫و أما ابلسلم ‪ :‬حيث يقبض البنك الورقة التجارية بعد أن يسأل التاجر عن السلعة اليت يرغب يف شرائها‬
‫بقيمة هذه الورقة ‪ ,‬فيعطيه هذا املبلغ علال أساس ألنه رأس مال السلم ‪ ,‬و البضاعة هي املسلم فيه فيشرتيها‬
‫التاجر حلسلب البنك مث أيمره هذا األخري ببيعها بيعا ابلوكالة على أن يكون معدل الربح مساواي لسعر‬
‫اخلصم يف السوق ‪.‬‬
‫‪ – 2-6-2‬خطاب الضمان ‪:‬‬
‫إن جمرد إصدار خطاب الضمان ال ميثل مشكلة ابلنسبة للبنك اإلسالمي إال ذلك اخلالف الذي اثر حول‬
‫األجر على الضمان أو الكفالة و قد رأينا أن الكثري من الفقهاء املعاصرين جييزون للبنك اإلسالمي أخذ‬
‫هذا األجر ‪ ,‬و هناك بنوك إسالمية ال تتقاضى أجرا على الضمان و لكنها تشرتط وديعة تقارب‬
‫‪ 30%-20%‬و ختص هي بعائد هذه الوديعة ‪.‬‬
‫و لكن املشكل يكمن يف طلب الفضاء النقدي و حجمه و اضطر البنك اإلسالمي إىل إستعمال أمواله‬
‫يف حالة عدم وجود الغطاء أو عدم كفايته ‪.‬وقد حاول بعض الفقهاء حل املشكل بوضع القيود التالية ‪:‬‬
‫‪ – 1‬أن يكون لطالب خطاب الضمان وديعة لدى البنك تغطي قيمة اخلطاب ابلكامل و طاملا أن الوديعة‬
‫حمددة لدى البنك فإنه يستطيع أن يعمل فيها و مينح لصاحبها خطاب الضمان املطلوب ‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ – 2‬أن يتقدم عميل من عمالء البنك ليكفل طالب خطاب الضمان و يشرتط كذلك أن تغطي و ديعة‬
‫الكفيل قيمة املبلغ املنصوص عليه يف خطاب الضمان ابلكامل ‪.‬‬
‫‪– 3-6-2‬اإلعتماد المستندي ‪:‬‬
‫إن األسلوب املعتمد يف متويل االعتماد املستندي يف البنوك اإلسالمية هو كما يلي ‪:‬‬
‫‪ – 1‬إذا كان االعتماد ممول ذاتيا من قبل العميل أي مغطى ابلكامل كان دور البنك اإلسالمي يف هذه‬
‫احلالة هو دور الوكيل ابألجل ‪ ,‬أي ال يتقاضى شيء سوى عمولة فتح االعتماد و املصاريف الفعلية‬
‫األخرى ‪ ,‬وال يتقاضى أية فائدة عن املبلغ الذي يدفعه كتسبيق أو كتأمني نقدي إىل البنك املرسل قبل‬
‫استالمه للمبلغ من العميل وذلك خالف للبنوك التقليدية ‪.‬كما ال يتقاضى فوائد عن الزايدة الطارئة عن‬
‫املبلغ ويف انتظار تسديداهتا من قبل العميل يعتربها البنك قرض حسن له ‪.‬‬
‫‪ – 2‬إذا كان االعتماد ممول جزئيا من قبل العميل فإن البنك يقوم بدفع الباقي من قيمة االعتماد عند‬
‫تسليم املستندات و يدخل شريك مع العميل يف هذه العملية على أساس شروط املشاركة ‪.‬‬
‫أي العميل شريك ابلعمل و جبزء من رأس املال ‪ ,‬بينما البنك شريك ابملال فقط ‪ ,‬حيصل العميل على‬
‫نسبة من الربح مقابل العمل و الباقي يوزع بني الطرفني حسب حصص رأس املال أو حسب اإلتفاق ‪.‬‬
‫‪ – 3‬إذا كان االعتماد ممول ابلكامل من قبل البنك ‪ ,‬ففي هذه احلالة تكون العملية ابلنسبة للمستورد بيع‬
‫ابملراحبة ‪ ,‬أي أن املصرف يقوم ابسترياد السلعة ابمسه ليعيد بيعها إىل العميل و ذلك بعد اإلتفاق على‬
‫مواصفاهتا السلعة و بقية الشروط‪.‬‬
‫‪ – 4-6-2‬بطاقة اإلئتمان ‪:‬‬
‫إن البديل هلذه البطاقة ال يتصور فيه أن يكون مغايرا متاما ‪ ,‬فما أمكن تعديله ال يتحتم تبديله فتكون‬
‫الصورة املعدلة هي البديل الشرعي الذي يكون بدوره منزه عن احملضورات الشرعية ‪ ,‬مث إجراء تعديالت على‬
‫شروط التعامل هلذه البطاقة و خاصة شرط فوائد التأجري حيث مت حذفها كما مت ربط البطاقة حبساب‬
‫حاملها (العميل) مع التزام العميل ابشتمال حسابه على ما يكفي لسداد املبالغ املرتتبة على استخدامه‬
‫للبطاقة يف الشراء أو السحب النقدي إما سبقا أو عند وصول الفواتري ‪ ,‬و إذا لوحظ عدم كفاية رصيد‬
‫احلساب أشعر العميل لتسديد تلك املديونية و أعترب هذه املبالغ مبثابة قرض حسن‪.‬‬
‫وميكن حصر أطراف التعامل يف البطاقة ‪:‬‬
‫ حامل البطاقة‬‫‪35‬‬
‫ مصدر البطاقة (بيت التمويل الكوييت)‬‫أصحاب املتاجرة و الشركات اليت تقبل البطاقة ‪.‬‬‫ بنك التاجر أي البنك الذي يتعامل معه التاجر‪.‬‬‫ املنظمة العاملية اليت تراعي البطاقة (فيزا أو مسرتكارد)‬‫و يتم التعامل بني هذه األطراف ابلشكل التايل ‪:‬‬
‫تربم اتفاقية بني املنظمة العاملية اليت تراعي البطاقة (فيزا أوسرتكاد)و بيت التمويل الكوييت خيول‬‫مبوجبهما إصدار البطاقة ‪.‬‬
‫ يصدر بيت التمويل الكوييت بطاقة للعميل ‪.‬‬‫ يستخدم العميل بطاقته من املتاجرة ‪...‬أخل‪.‬‬‫ يقوم التاجر إبيداع فاتورة البيع يف حسابه لدى البنك التاجر ‪ ,‬وتكون هناك عمولة متفق عليها بني‬‫التاجر و البنك و لكن هذه العمولة ال جتوز أي عملية فوترة ‪ ,‬و إما نرى أن تكون اشرتاك سنوي‬
‫مبا يسمى (رسم العقوبة )‪.‬‬
‫ يرسل بنك التاجر إىل املنظمة اليت ترعى البطاقة مجيع احلركات املالية ‪ ,‬و تتم املقاصة خالل نفس‬‫اليوم‪.‬‬
‫ يتم حتصل الفاتورة من البنك املصدر للبطاقة لصاحل بنك التاجر ‪.‬‬‫ عندما يتسلم البنك املصدر للبطاقة احلركات املالية ابلتفصيل خيصم املبالغ من حساب العميل مع‬‫احتساب عمولة يف حالة استخدامها خارج البلد‪.‬‬
‫الخاتمة ‪:‬‬
‫إن الصيغ التمويلية اليت ميتاز هبا االقتصاد اإلسالمي تتسم بكثرة من املرونة يف التطبيق و العدالة يف توزيع‬
‫‪36‬‬
‫الناتج بني أطراف العالقة التمويلية مما جيعلها صاحلة للتطبيق يف كل عصر مع شيء من التطوير يؤخذ فيه‬
‫بعني اإلعتبار ظروف و متطلبات ذلك العصر ‪.‬‬
‫كما أن هذه الصيغ حبكم تنوع اآلجال املمكنة لتطبيقها من قصري و متوسطة و طويلة األجل ‪ ,‬فإن عند‬
‫تطبيقها هبذا النوع من طرف البنوك اإلسالمية سوف تشكل توازان كبريا يف األنشطة التمويلية للبنك‬
‫حسب األجل ‪.‬إال أننا نالحظ أن هذه الصيغ ال تطبق بكاملها من طرف البنوك اإلسالمية أو حىت بشكل‬
‫متوازي ‪ ,‬بل هناك تركز على بعض الصيغ على حساب األخرى مما سبب اختالال يف توزيع التمويل حسب‬
‫األجل ‪.‬‬
‫فهناك صيغ مل تدخل بعد يف جمال التطبيق كاملغارسة ابلنسبة للتمويل متوسط و طويل األجل و املزارعة و‬
‫املساقات يف التمويل قصري األجل ‪ ,‬فاعتماد هذه الصيغ التمويلية حتقق هدفني يف آن واحد ‪:‬‬
‫تنمية القطاع الزراعي و تنويع صيغ التمويل ‪.‬‬
‫و نرى أن ذلك راجع إىل انعدام الثقة التمويلية اإلستثمارية يف اجملتمع احلايل لعدم قابلية التعامل وفق النظم‬
‫الشرعية السمحاء و حتدايت البنوك التقليدية ‪ ,‬يف املقابل أي املنافسة الغري عادلة املوجودة يف السوق املايل‬
‫املعاصر ‪ .‬وعليه نرى أبن حتدايت املعارف اإلسالمية يف مواجهة النظام الرأمسايل إىل ثالث أقسام رئيسية ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اإلسهام الفعلي يف تطوير التجارة البينة و زايدة أتهيل قدرة الدول اإلسالمية يف تنمية الصادرات ‪,‬‬
‫وذلك عن طريق إنشاء أسواق جتارية حرة للعامل اإلسالمي ‪.‬‬
‫‪ – 2‬دفع املسرية الشرعية لوضع األدوات التحويلية مع وضع التنفيذ هلدف بناء سوق رأس املال اإلسالمي‬
‫املتكاسل أبدواته و أنظمته و معلوماته‪.‬‬
‫و عليه جناح أنظمة التمويل اإلسالمية و املعارف اإلسالمية بصفة عامة يف الوقت احلايل مرهون بتنبههما ملا‬
‫جيري حوهلا و التعامل معه بتطوير أنظمتها و إدارهتا من خالل اسرتاتيجية إسالمية موحدة أتخذ بعني‬
‫اإلعتبار مجيع حاجات الدول اإلسالمية إىل العمليات التمويلية ‪.‬‬
‫خطة البحث ‪:‬‬
‫ مقدمة‬‫‪ - 1‬مفهوم التمويل و مصادره في اإلقتصاد اإلسالمي‬
‫‪37‬‬
‫‪ - 1-1‬ماهية التمويل‬
‫‪ - 1-1-1‬مفهوم املال ‪ ,‬أنواعه ‪ ,‬أسباب متلكه‬
‫‪-2-1-1‬مفهوم التمويل ‪ ,‬و أنواعه يف اإلسالم‬
‫‪- 3-1-1‬أنواع العوائد يف التمويالت اإلسالمية‬
‫‪-2-1‬مصادر التمويل يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫‪ -1-2-1‬البنوك (املصارف اإلسالمية)‬
‫‪ -2-2-1‬شركات التأمني‬
‫‪ -3-2-1‬األسواق املالية اإلسالمية‬
‫‪ -2‬صيغ التمويل في اإلقتصاد اإلسالمي و كيفية تطبيقها‬
‫‪ -1-2‬املضاربة و الصيغ الشبيهة هبا كاملزارعة واملساقاة‬
‫‪ -1-1-2‬املضاربة‬
‫‪ -2-1-2‬املزارعة‬
‫‪ - 3-1-2‬املساقاة‬
‫‪ -2-2‬املشاركة‬
‫‪ - 1-2-2‬املشاركة يف متويل صفقة معينة‬
‫‪ -2-2-2‬املشاركة املتناقصة أو املنتهية ابلتمليك‬
‫‪ -3-2-2‬أثر متويل املشروعات عن طريق املشاركة‬
‫‪ -3-2‬املراحبة و اإلجارة و بيع السلم‬
‫‪ -1-3-2‬املراحبة‬
‫‪ -2-3-2‬اإلجارة‬
‫‪ -3-3-2‬بيع السلم‬
‫‪ -4-2‬املغارسة و اإلستصناع‬
‫‪ -1gg-4-2‬املغارسة‬
‫‪ -2-4-2‬اإلستصناع‬
‫‪ - 5-2‬الدور التمويلي للزكاة‬
‫‪ 6-2‬البديل الشرعي لبعض صيغ اإلئتمان قصري األجل تطبيقا يف العمليات املصرفية املعاصرة‬
‫‪ -1-6-2‬خصم األوراق التجارية‬
‫‪38‬‬
‫‪ -2-6-2‬خطاب الضمان‬
‫اخلامتة ‪.‬‬
‫‪ -3-6-2‬اإلعتماد املستندي‬
‫‪ -4-6-2‬بطاقة اإلئتمان‬
‫‪39‬‬