‫‪http://www.aleqt.com/2011/03/12/article_513713.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 1432/04/07 6361 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪12-03-2011 :‬‬
‫اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ‪ :‬اﻷﺻﻞ ھﻮ اﻟﺤﻞ ﻓﻲ أﺑﻮاب اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬
‫ﺧﺒﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي إﺳﻼﻣﻲ ﯾﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ‬
‫ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻛﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض‬
‫دﻋﺎ ﺧﺒﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﮭﻮد ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺜﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺤﻮث ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً‪ ،‬واﻗﺘﺮح اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ ﻓﻲ ورﻗﺔ ﺑﺤﺚ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻨﻮان ''اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت أﺑﺤﺎث ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ'' ﺗﺒﻨﻲ ﻋﺪة‬
‫ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ وﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﺮورة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد أوﻻً ﺑﺄول‪ ،‬وﻧﺸﺮ ﻣﻠﺨﺼﺎت وﻣﺮاﺟﻌﺎت‬
‫ﺗﻄﻮراﺗﮫ ﺑﺼﻔﺔ دورﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺎل اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﯾﺮ إدارة ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﺧﻼل‬
‫اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺧﺮﯾﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث‪ :‬إن ھﻨﺎك‬
‫ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً‪ ،‬وﻗﺪ ﻟﺨﺼﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻘﯿﻦ‪ :‬ﻓﻘﮭﻲ واﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻟﺸﻖ اﻟﻔﻘﮭﻲ‬
‫ذﻛﺮ ﻓﻘﮫ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ‪ ،‬وﻓﻘﮫ اﻹﺟﻤﺎع‪ ،‬وﻓﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ‪ ،‬وﻓﻘﮫ اﻟﻤﻨﮭﯿﺎت‪ ،‬واﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وإدارة اﻟﻔﺘﻮى‪،‬‬
‫واﻟﻔﺮوق واﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ؛ ﺣﯿﺚ ذﻛﺮ ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻨﻘﺎط‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﺴﯿﺮة أﻛﺪ أﻧﮫ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ‬
‫ﺑﺼﺤﯿﺤﮫ‪ ،‬أﺻﺒﺢ اﻟﯿﻮم ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻣﺼﺎدر ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺔ ﻷﺑﻮاب اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻤﻄﮭﺮة ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺑﻨﺼﻮص ﺻﺤﯿﺤﺔ أو ﺣﺴﻨﺔ اﻹﺳﻨﺎد‪،‬‬
‫ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺘﺞ ﺑﮫ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ‪ .‬وأﺿﺎف‪ :‬إن اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻤﻄﮭﺮة ﻏﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻤﮭﺎ‬
‫وﺗﻨﺰﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﮭﻢ ﺳﯿﺎﻗﮭﺎ واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺣﻔﺖ ﺑﮭﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺤﻔﻞ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﮭﺎ ﻛﺘﺐ‬
‫اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ‪ ،‬وﯾﻜﻔﻲ أن ﻧﻌﻠﻢ أن ﻋﻘﺪ ''اﻟﻤﻮاﺳﺎة'' اﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ آﺧﻰ اﻟﻨﺒﻲ ــــ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ـــــ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ واﻷﻧﺼﺎر )ورواه اﻟﺒﺨﺎري(‪ ،‬ھﻮ أﺳﺎس اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺠﺪ ﻟﮫ ذﻛﺮاً ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ .‬وﻣﻀﻲ ﻗﺎﺋﻼً‪'' :‬ﻛﻤﺎ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻓﻘﮫ اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ وﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ‬
‫ﻣﻨﻮال‪ ،‬وھﻮ أﯾﻀﺎً ﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﮫ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺴﯿﺮة واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺠﺎل ﺧﺼﺐ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻤﺜﻤﺮ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﯾﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﻌﺒﺮ واﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ‪.‬‬
‫دراﺳﺔ ﻣﻮاﻃﻦ اﻹﺟﻤﺎع‬
‫وﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻹﺟﻤﺎع دﻋﺎ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ أﺟﻤﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﻗﺎل‪ :‬إن دراﺳﺔ ﻣﻮاﻃﻦ‬
‫اﻹﺟﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﮭﺎ أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﺪة اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﮭﺎ‪ :‬أﻧﮭﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻨﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺬاھﺐ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬
‫م ‪12/03/2011 08:02‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 3‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2011/03/12/article_513713.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ﻣﺨﺘﺼﺮات وﻣﺘﻮن اﻟﻤﺬاھﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﯿﻊ‪ ،‬وإن ﻛﺎن ﺑﻌﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻌﻨﻰ‪ .‬ﻓﺪراﺳﺔ ھﺬه‬
‫اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻻ ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ وﻓﻖ أﺣﺪ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‪ ،‬ﺑﻞ ھﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ ووﺣﺪة اﻟﺼﻒ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬
‫أن دراﺳﺘﮭﺎ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻣﮭﻤﺎ ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻷﻗﻮال واﻵراء‪ .‬ﻓﺎﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎرن ﺣﯿﻨﻤﺎ‬
‫ﯾﺪرس اﻟﺨﻼف ﻓﮭﻮ ﻣﻘﯿﺪ وﻣﺤﺎط ﺑﺪاﺋﺮة اﻹﺟﻤﺎع‪ .‬ﻓﻤﺴﺎﺋﻞ اﻹﺟﻤﺎع ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺪاﯾﺔ‪ ،‬وھﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‬
‫أﺧﺮى ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬وأﺿﺎف ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات‪ :‬إﻧﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺎب اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ‬
‫اﻹﺟﻤﺎع ﻧﺸﺄ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮل إن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼف أﺿﻌﺎف ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﺟﻤﺎع‪ .‬وھﺬا ﻣﻦ اﻟﺸﺒﮫ اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺜﯿﺮھﺎ اﻟﻤﺸﻜﻜﻮن ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ ﻓﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻗﺎل اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ‪'' :‬إن أﺧﻄﺮ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻻﻧﺤﺮاف ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺑﻞ وﻛﻞ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ھﻮ اﻓﺘﺮاض ﻏﯿﺎب اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﺒﯿﻮع أو إھﻤﺎﻟﮭﺎ''‪،‬‬
‫وأﺿﺎف‪ :‬إن ھﺬا اﻻﻓﺘﺮاض ﯾﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﯿﮫ أﻣﺎم اﻟﺤﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ وﺗﻔﺮغ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاه‪ ،‬وﻣﻀﻰ ﻗﺎﺋﻼً‪'' :‬ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ وﻗﻮاﻋﺪه‪ ،‬ﻷن ﻓﺘﺢ ھﺬا‬
‫اﻟﺒﺎب ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﺤﺮاف ﻓﻲ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ‪ .‬ﻓﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﻌﺪل ھﻮ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻷﺑﻮاب ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ‪ ،‬وأھﻤﮭﺎ‪ :‬اﻟﻌﻠﺔ‬
‫واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ‪ ،‬واﻻﺳﺘﺤﺴﺎن‪ .‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﺛﺮﯾﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮرة ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻷﺻﻮل‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاھﺎ إﻟﻰ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎرن ﻛﺎﻟﻤﻐﻨﻲ واﻟﻤﺠﻤﻮع وﻛﺘﺐ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم‬
‫واﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻨﻮازل اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪.‬‬
‫دراﺳﺔ ﻓﻘﮫ اﻟﻤﻨﮭﯿﺎت‬
‫وﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﻔﻘﮭﻲ أﯾﻀﺎً دﻋﺎ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻓﻘﮫ اﻟﻤﻨﮭﯿﺎت‪ ،‬ﻓﺎﻷﺻﻞ ــــ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ــــ ﻓﻲ أﺑﻮاب اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ھﻮ‬
‫اﻟﺤﻞ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺮﻛﯿﺰ دراﺳﺔ ﻓﻘﮫ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﯿﺎت اﻟﺘﻲ وردت ﺑﮭﺎ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮع‪ .‬ﻷن ﺗﺤﻘﯿﻖ‬
‫اﺟﺘﻨﺎب ھﺬه اﻟﻤﻨﮭﯿﺎت ﯾﻌﻨﻲ ﻋﺪم اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ دﻟﯿﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ﻷن اﻷﺻﻞ اﻟﺤﻞ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وإدارة اﻟﻔﺘﻮى ﻗﺎل اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ ''ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺮرات ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت‬
‫اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﺘﺪرﯾﺲ ''اﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺄﺻﻮل اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﺗﺤﺾ ﻛﺜﯿﺮاً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‪ ،‬وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺆﻛﺪ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي واﻻﺟﺘﮭﺎد''‪ ،‬وأﺿﺎف ''ﻟﯿﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮد‬
‫ﺑﺎﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ھﻮ ﻣﺼﺎدرة ﺣﺮﯾﺔ اﻻﺟﺘﮭﺎد ﻟﻤﻦ ﻣﻠﻚ أدواﺗﮫ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺗﻨﺴﯿﻖ ھﺬا اﻻﺟﺘﮭﺎد ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ‬
‫ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق‪ ،‬وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق أﺷﺎر اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ إﻟﻰ أن ﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻹﻋﻼم وﻋﻠﻮم اﻹدارة ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻘﺪ‬
‫ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﯾﺪﻓﻊ اﻟﺠﻤﯿﻊ إﻟﻰ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻓﻦ إدارة‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وآﻟﯿﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻤﻞ أﺟﮭﺰة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻘﮭﻲ‪ ،‬وﻗﺎل‪ :‬إن اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ‬
‫واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎذج ﻃﯿﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وإدارة اﻟﻔﺘﻮى‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ‬
‫ﺗﺄﺻﯿﻞ ھﺬه اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت وﺗﻮﺛﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ دﻣﺞ ﻣﺎ ﻗﺮره اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻮل آداب‬
‫اﻟﻤﻔﺘﻲ واﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻼﺟﺘﮭﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﻔﺘﻮى اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﻠﻮم اﻹدارة اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ‪،‬‬
‫ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹدارة اﻟﻔﺘﻮى ﯾﺮﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻼﺋﻖ ﺑﻜﻤﺎل اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻤﻄﮭﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﯿﺎة‬
‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪.‬‬
‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫وﻋﻦ اﻟﻔﺮوق واﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ أﻛﺪ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ أھﻤﯿﺘﮭﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻗﺎل ''ھﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﺻﻒ واﺣﺪ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‬
‫ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮرات ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮوق ﻓﻲ ﻣﻨﺎھﺞ ﻛﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻮﺟﺪ دراﺳﺎت ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ ھﺬا‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬واﻟﺪﻣﺞ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻷن ﻟﻜﻞ ﻓﻦ ﻣﺠﺎﻟﮫ وأھﻤﯿﺘﮫ‪ .‬وأﺿﺎف ﻗﺎﺋﻼً‪'' :‬ھﺬه ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺧﺮاﺋﻂ ذھﻨﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻷﺑﻮاب اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﯿﺴﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ـــ ﺑﺈذن اﷲ ــــ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺪم اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ ﻋﺪة ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﻨﮭﺎ ﺿﺮورة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫أوﻻً ﺑﺄول‪ ،‬وﻧﺸﺮ ﻣﻠﺨﺼﺎت وﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺗﻄﻮراﺗﮫ ﺑﺼﻔﺔ دورﯾﺔ‪ .‬ﺣﯿﺚ أﻛﺪ ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻤﯿﺰه ﻋﻦ ﻛﻞ‬
‫اﻟﻤﺪارس اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ دﻋﺎ إﻟﻰ دﻋﻢ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ أﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرات‬
‫م ‪12/03/2011 08:02‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 3‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2011/03/12/article_513713.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺪى ﻗﺮﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫م ‪12/03/2011 08:02‬‬
‫ﻣﻦ ‪3 3‬‬