‫______________________________________________ ____________________________________________________________‬
‫ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ‪ -‬ﻋﺪﺩ ‪2008 / 06‬‬
‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﺳﺮﺝ ‪ -‬ﻣﺼﺮ‬
‫ﲤﻬﻴﺪ ‪ :‬ﺇﻥ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰉ ﻳﻌﺎﱏ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻼﺣﻆ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻﺕ‬
‫ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﰱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ‬
‫ﻼ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﱃ ﻋﺮﺽ ﺃﻫﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ‬
‫ﻭﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻈﻢ ﲤﺘﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ ‪ :‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ﲤﻬﻴﺪ ‪ :‬ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺍﻻﻭﻝ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﱃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﻠـﻚ ﺍﳊﻘـﻮﻕ‬
‫ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ‪‬ﺎ ﻭﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﻠﻮﺏ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﺍﻧﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺑﺮﻭﺯ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺭﺻﺪ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﻭﺍﻧﺘﻘـﺎﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣـﺎﺕ‬
‫ﻟﺘﻘﺼﲑﻫﺎ ﺍﻭ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﺍﻭ ﺗﻘﺎﻋﺴﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌـﺎﳌﻲ ﻋـﱪ ﺍﻟﻔﻀـﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭﻧﺸـﺎﻁ‬
‫ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬
‫ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺑﺮﺯ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﰲ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﻟﻼﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴـﻖ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ؛ ﻓﻤﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﳎﺎﻝ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺑﻜﺮﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍ‪‬ﺎ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﳎﻬﻮﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬
‫ﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﺫ ﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﺪ ﺍﻻﺩﱏ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻝ‬
‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻳﻌﺎﱏ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪،‬ﻓﻴﻼﺣﻆ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻﺕ‬
‫ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﰱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ‬
‫ﻼ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪. .‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰉ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ‬
‫ﻭﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬
‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰱ ﳎﺎﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ‪ .‬ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺑﺪﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﰱ‬
‫ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪،‬ﺍﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﻛﺒﲑ ﰱ ﺍﲨﺎﱃ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻭﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﰱ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻴﺪ‬
‫ﻟﺸﺮﳛﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﶈﺪﻭﺩ‪،‬ﻭﻫﻰ ﺗﻌﺘﱪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﺣﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ ‪،‬ﻛﻤﺎ ﺃ‪‬ﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﱴ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﺍﳍﻴﻜﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻇﻬﻮﺭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‪ .‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪،‬ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﺍﳌﻮﺟﺰ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱴ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻈﻢ ﲤﺘﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪- 145 -‬‬
‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫______________________________________________________________________________________________‬
‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ‪ -‬ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬
‫ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ( ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳊـﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟـﺬﻱ‬
‫ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ‪ 128/41‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ‪ 4‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪1986‬ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺑﺄﺳﺮﻫﻢ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﲨﻴﻌﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺭﺃﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻣﺘﻼﲪﺔ ﻭﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻹﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳـﺔ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ )ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ‪- -‬ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ(‬
‫‪-1‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ : 1‬ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ‪‬ﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺇﻧﺴـﺎﻧﺎ‪.‬‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳚﺪ ﺳﻨﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻘﻮﳍﺎ "ﻳﻮﻟﺪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺣﺮﺍﺭﺍ ﻭﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﰲ‬
‫ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ‪ .‬ﻭﻫﻢ ﻗﺪ ﻭﻫﺒﻮﺍ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﺍ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻹﺧﺎﺀ"‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻫﻲ ﺑﺬﺍ‪‬ﺎ ﻣﺼﺪﺭ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻭﺿﻌﻲ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳌﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﺑـﺄﻥ‬
‫ﳛﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺎ‪‬ﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﺃﻭ ﳝﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﱂ ﺗﻌﺪ ﳎﺮﺩ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﲢـﺾ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬
‫ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻘﻮﳝﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﲢﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﲢﻮﻟﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﳜﺎﻟﻔﻬﺎ ﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.2‬‬
‫ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﻥ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ‬
‫ﻳﺘﻤﺘﻊ ‪‬ﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﲡﺮﻳﺪﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ‬
‫ﻭﺍﳉﻨﺲ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ‪ .‬ﻓﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﺎﹰ‬
‫ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈ‪‬ﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻹﺣﺪﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻞ ﺇ‪‬ـﺎ ﺗﺘـﺮﺍﺑﻂ‬
‫ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﲟﺎ ﳚﻌﻞ ﲦﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻡ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳉﻮﻫﺮ ﻭﺍﳌﺒـﺪﺃ ﺍﻟﻨـﺎﻇﻢ ﻟﻜﺎﻓـﺔ‬
‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻭﲪﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻓﺌﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ‪ :‬ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎﹰ "ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ"(‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺍﳊﻖ‬
‫ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ؛ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ؛ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ‬
‫ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ؛ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎﹰ "ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ"(‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺗﺸﻤﻞ‪ :‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ‬
‫ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ؛ ﻭﺍﳌﺄﻛﻞ ﻭﺍﳌﺄﻭﻯ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ )ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎﹰ "ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ"(‪ ،‬ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭﻣﺼﻮﻧﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻣﲑ؛ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ‬
‫ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﲬﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺮﺍﺩﻓﺔ ﻻﲨﺎﱃ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﶈﻘﻖ‪،‬ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ‪‬ﺪﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ‪.‬ﻭﻣﻊ ﻣﻨﺘﺼﻒ‬
‫ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﺼﺎﻗﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬ﻭﰱ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ‬
‫‪3‬‬
‫______________________________________________ ____________________________________________________________‬
‫ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ‪ -‬ﻋﺪﺩ ‪2008 / 06‬‬
‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪.‬ﻭﺣﺪﺛﺖ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﺕ ﺍﱃ ﺧﻠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻋﻦ ﻋﺮﺷﻪ‪،‬ﻭﺑﺮﺯ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺮ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬ﻭﻣﻨﺬ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﰎ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﲝﻴﺚ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﺧﺼـﻤﺎ‬
‫ﻟﻪ‪.‬ﻭﻳﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﻟﻌﺎﻡ‪ 1990‬ﻧﻘﻄﺔ ﲢﻮﻝ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ‪،‬ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ـﺎ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ‪.4‬‬
‫ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺃ‪‬ﺎ ﺗﻌﲎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬ﻭﲣﻔﻴﺾ‬
‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﲑﺓ‪.‬ﺃﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻛﻬﺪﻑ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪،‬ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﳛﺘﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﳘﻴﺔ‪ .‬ﻭﺣﱴ ﲢﻘﻖ ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻫـﺪﺍﻓﻬﺎ ﻳﺆﻛـﺪ‬
‫ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻮﺩ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﰱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬ﻭﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ‬
‫ﻣﺜﻞ‪:‬ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ‪ ،‬ﻭﲢﺴﲔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ‪ ،‬ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻭﺍﳊﺮﻓﻴﲔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﰱ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﺴـﻬﻴﻼﺕ‬
‫ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ‪.‬ﻳﻀﺎﻑ ﺍﱃ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﰱ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺘﻌﱪ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﻄﻞ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑـﻞ ﻳﺘﺠـﺎﻭﺯ‬
‫ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪،‬ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻰ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﻔﺎﻭﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ‪.‬ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﱃ ﲢﺴﲔ ﻭﺿﻊ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰱ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺳﻠﻊ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﲢﻮﻳﻞ ﻗﺪﺭ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ‪ .‬ﻭﺑﺼﺪﻭﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 2002/2001‬ﰎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ‬
‫ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ‪.5‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ‪،‬ﻣﻀﺖ ﺷﻮﻃﺎ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ‪-‬ﰱ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ‪ -‬ﲝﻴﺚ‬
‫ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻻﻧﺼﺎﻑ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﲡﻠﻰ ﰱ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻟﻌﺎﻡ ‪.2006‬‬
‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱏ ‪ :‬ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫"ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﺑﺎﻟﻔﺮﺩ" ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻫﻮ "ﺍﳍﺪﻑ" ﻭ"ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ"‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﺗـﻨﻌﻜﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟـﱪﺍﻣﺞ‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻘﻴﻤﺔ‪.‬ﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺘﻤﺘ‪‬ﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴ‪‬ﺔ ﻳﺘﻄﻠﹼﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪ ،6‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ‬
‫"ﻧﻘﻴﺲ" ﺍﻟﺘﻄﻮ‪‬ﺭ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺣﱴ ﻧﺘﺜﺒ‪‬ﺖ ﻣﻦ ﻧﺴﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭ‪‬ﺝ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘ‪‬ﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ"‪ .‬ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪ :‬ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺠ‪‬ﻞ ﺗﻘﺪ‪‬ﻣﺎ‪،‬‬
‫ﻫﻞ ﻧﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪ‪‬ﻡ ﻛﺎﻑ؟ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻞ ﻳﻌﺪ ﻧﺴﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭ‪‬ﺝ ﰲ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻛﺎﻑ؟ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﲏ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﺎﻑ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻧﻘـﻴﺲ‬
‫ﺫﻟﻚ؟ ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘ‪‬ﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺳﻨﺔ ‪ 2000‬ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳ‪‬ﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴ‪‬ﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﲤﻜﹼﻦ ﻣـﻦ‬
‫ﺍﻻﻫﺘﺪﺍﺀ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪ‪‬ﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳ‪‬ـﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺟﻌﻴ‪‬ـﺔ ﻣـﺜﻼ‪:‬‬
‫ﺍﳍﺪﻑ‪ :‬ﺿﻤﺎﻥ ﺇ‪‬ﺎﺀ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺣﻠﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ‪‬ﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﰱ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺇﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﳉﻮﻉ‪ ،‬ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻛﺎﻑ ﻭﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴ‪‬ﺔ‬
‫ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻛﺎﻑ ﻭﰲ ﲢﺴ‪‬ﻦ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻼ ﺷﻚ‪ ‬ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺘﻮﺳ‪‬ﻂ ﺍﻟﺪﺧﻞ )ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨـﺎﱄ(‬
‫ﻭﻧﺴﻖ ﳕﻮ‪‬ﻩ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ؛ ﳛﺘﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ )‪ 2341‬ﺩﻭﻻﺭﺍﹰ ﺳﻨﺔ ‪ (2001‬ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻭﺳﻴﻄﺎ ﺑﲔ ﻣﻌﺪ‪‬ﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ‬
‫ﻛﻜﻞ ﻭﺍﳌﻌﺪ‪‬ﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻴﺚ ﺇﻧ‪‬ﻪ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺿﻌﻒ ﺍﻷﻭ‪‬ﻝ ﻭﳝﺜﹼﻞ ﺃﻗﻞﹼ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ .‬ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﳜﻔﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ‪‬ـﺔ‬
‫ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻣﺘﻮﺳ‪‬ﻂ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ‪ 366‬ﺩﻭﻻﺭﺍﹰ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﲟﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ‪ 16048‬ﺩﻭﻻﺭﺍﹰ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﻱ ﺑﻀﺎﺭﺏ ‪ 44‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ! ﲝﻴﺚ ﻟﻮ‬
‫ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ)‪ (2‬ﻣﺘ‪‬ﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﻳﻼﺀ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ‪0‬ﻭ‪ 100‬ﻭﺗﺘﻜﻮ‪‬ﻥ ﻣﻦ ‪ 5‬ﺃﺻـﻨﺎﻑ )‪– 20 ،20 –0‬‬
‫‪ (100 – 80 ،80 – 60 ،60 – 40 ،40‬ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻮﺳ‪‬ﻂ ﺍﻟﺪﺧﻞ )ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺑﺎﻟـﺪﻭﻻﺭ‬
‫ﻭﲟﻘﺎﺭﻧـﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴ‪‬ﺔ(‪ .‬ﻭﻟﻮ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻢ ‪ ،‬ﳒﺪ ﺃﻥﹼ ﰲ ‪ 7‬ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻋﺮﺑﻴ‪‬ﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘ‪‬ـﻊ ﺑـﺎﳊﻖ ﰲ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻛﺎﻑ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪ‪‬ﺍ )ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻣﺘﻮﺳ‪‬ﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﺘﺪﻥﹼ ﺟﺪ‪‬ﺍ( ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤـﺮ ﻭﺍﻟـﻴﻤﻦ‬
‫‪- 147 -‬‬
‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫______________________________________________________________________________________________‬
‫ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ‪.‬ﰒﹼ ﻫﻨﺎﻙ ‪ 5‬ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﳒﺎﺯ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ )ﺑﲔ‪ 20‬ﻭ‪ (40‬ﻭﻫﻲ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﳌﻐـﺮﺏ ﻭﻣﺼـﺮ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘ‪‬ﻊ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻓﻴﺔ )ﺑﲔ ‪ 40‬ﻭ‪ (60‬ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥﹼ ﰲ ﻛـﻞﹼ ﻣـﻦ‬
‫ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳ‪‬ﺔ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﺘﻮﺳ‪‬ﻂ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﳝﻜﻦ ﰲ ﺃﻭ‪‬ﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ‬
‫ﰲ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﺿﻴ‪‬ﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﳚﺐ ﺃﻥ ﻧﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺴﻖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺘﻮﺳ‪‬ﻂ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﺒـﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺼـﻞ ﺇﱃ ﺍﺳـﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ‬
‫ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﺇﱃ ﺣﺪ‪ ‬ﻣﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺮﻯ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﰲ ﻧﺴﻖ ﻣﻌﺪ‪‬ﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ )ﻣﻌﺪ‪‬ﻝ ﺳﻠﱯ( ﰲ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﻹﻣـﺎﺭﺍﺕ‬
‫‪ %-3.7‬ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳ‪‬ﺔ ‪ %-1.1‬ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ‪ .(3)%-1‬ﲝﻴﺚ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻛﺎﻑ ﻭﰲ ﲢﺴـﲔ‬
‫ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴ‪‬ﺔ ﱂ ﳛﺼﻞ ﺇﻻﹼ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺇﱃ ﺣﺪ‪ ‬ﻣﺎ ﰲ ﻋﻤﺎﻥ‪ .‬ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻗﻊ )ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﲢﺖ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﻘﺪ‪‬ﺭﺓ ﺑﺪﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ( ﺿﻌﻴﻔﺔ‪ %2.1‬ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻜـﻞﹼ ‪ .%20.2‬ﻫـﺬﺍ‬
‫ﻭﳚﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺪﻧ‪‬ﻴﺔ ﰲ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺣﱴ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ‪‬ﺔ‪،‬‬
‫ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ )‪ (%15.7‬ﻭﰲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ‪ .%28.6‬ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﻨﺎ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺇﱃ ﺩﻭﻻﺭﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﺴﻨﺠﺪ ﺃﻥﹼ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻳﺼﻞ‬
‫ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﺇﱃ ‪ .%30.1‬ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﺧ‪‬ﻰ ﺍﳊﺬﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﹼﻆ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﳌﻘﻮﻻﺕ‬
‫ﺍﻟﻔﺎﻗﺪﺓ ﻟﻠﺸﻤﻮﻟﻴ‪‬ﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻘﺮ‪ ‬ﺑﺄﻥﹼ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻤﺘ‪‬ﻊ ﺑﺄﻗﻞﹼ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻭﻋﻤﻘﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ .‬ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥﹼ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ‪‬ﺔ ﻭﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻛﺎﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴـﺎ ﻭﺍﻟﺴـﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌـﺮﺍﻕ‬
‫ﻭﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ‪ .‬ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻄﻮ‪‬ﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ‪ ،‬ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ‬
‫ﺣﻘﹼﻘﺖ ﺗﻘﺪ‪‬ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘ‪‬ﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥﹼ ﻣﺎ ﺗﻮﺻ‪‬ﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻛـﻞﹼ ﻣـﻦ‬
‫ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺇﱃ ﺣﺪ‪ ‬ﻣﺎ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺈﺣﺮﺍﺯ ﺗﻘﺪ‪‬ﻡ ﻛﺎﻑ ﰲ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬
‫ﻛﻔﻠﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 25‬ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 12‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊـﻖ ﰲ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥﹼ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ‪‬ﺔ ﻛﻜﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘ‪‬ﻊ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻﺤﻴ‪‬ﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻌـﺪ‪‬ﻻﺕ ﰲ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻛﻜﻞﹼ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﻯ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﻴﺚ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ %87‬ﻣﺴﺘﻘﺮ‪‬ﺓ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ‪ %86‬ﻣﻊ ﺍﳔﻔﺎﺽ‬
‫ﻃﻔﻴﻒ ﺑﲔ ‪ 1990‬ﻭ‪ ،2000‬ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘ‪‬ﻊ ‪‬ﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﲔ ‪ %90‬ﻭ‪ %100‬ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ‪‬ﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗـﻮﻓﹼﺮﺕ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ‪ .‬ﺍﻻ ﺃﻥﹼ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﺟﺪ‪‬ﺍ ﰲ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻭﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﺣﻴﺚ‬
‫ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ‪ %46‬ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ‪ .‬ﺃﻣ‪‬ﺎ ﰲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳ‪‬ﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺟﻴﺒﻮﰐ ﻓﺘﺘﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﲔ ‪%13‬‬
‫)ﺳﻮﺭﻳﺎ( ﺇﱃ ‪ %18‬ﰲ ﺟﻴﺒﻮﰐ‪ .‬ﺃﻣ‪‬ﺎ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ‪‬ﺔ ﻓﺘﺼﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺩﻭﻥ ‪ %10‬ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺿﻴ‪‬ﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ )ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺗـﻮﻧﺲ ﻭﻣﺼـﺮ‬
‫ﻭﺣﱵ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ(‪ .‬ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺮﻏﻢ ﲤﺘ‪‬ﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ‪‬ﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺩﺧﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥﹼ ﻣﺆﺷ‪‬ﺮ ﺳﻮﺀ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧـﺔ‬
‫ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻭﻫـﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥﹼ ﻫﻨـﺎﻙ ﺇﺧﻼﻻﹰ ﺑﺈﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ‪ ‬ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺍﳊﻖ ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬
‫ﳝﺜﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰱ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪-‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﻴﺴﺎ ﺑـﺎﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌﺘﻮﻗـﻊ ﺃﻭ‬
‫ﺑﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﳋﱪﺓ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰱ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰱ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ‪.‬ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﰱ ﲢﺪﻳـﺪ‬
‫ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪.‬ﻭﻳﺼﺪﻕ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﰱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻘﻼﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‪.‬ﻭﺭﻏـﻢ ﺃﻥ‬
‫ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﱃ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﱃ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺎﻫﺮﺓ‪،‬ﻓﻤﻦ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺑﻪ‬
‫ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ‪،‬ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﳘﺎ ﺃﺭﺟﺢ ﰱ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﻯ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳـﻊ ﻣﻬﺎﺭ‪‬ـﺎ‬
‫______________________________________________ ____________________________________________________________‬
‫ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ‪ -‬ﻋﺪﺩ ‪2008 / 06‬‬
‫ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪.‬ﻭﺗﻔﻴﺪ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱴ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﻪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺑﻘﻮﻯ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻓﺠـﻮﺓ‬
‫ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻯ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺛﺮﺍﺀ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻌﻠﻤﺎ‪.‬ﻭﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺇﺳـﻬﺎﻡ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﺍﻷﺟﻨﱮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰱ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻤﺎ‪.7‬‬
‫ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻀﻴﺔ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﲤﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟـﻪ‬
‫ﻋﺎﺋﺪ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺁﺧﺮ‪.‬ﻭﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻔﻠﺘﻪ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺎﺩﺓ )‪ (26‬ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ‬
‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪ ،1948‬ﻭﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ )‪ ،13‬ﻭ‪ (14‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺍﳋـﺎﺹ‬
‫ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﴰﻮﻟﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ‪:‬ﺃﻯ ﺿﻤﺎﻥ ﺇ‪‬ﺎﺀ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﻘﺮ‪‬ﺭﺍ‬
‫ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ‪‬ﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪)،‬ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﻭﺇﺗﺎﺣﺘﻪ ﳎ‪‬ﺎﻧﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ( ﺇﻥﹼ ﻣﺎ ﺃﳒﺰ ﻋﻤﻮﻣـﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﻜﻞﹼ ﺃﻗﻞﹼ ﳑ‪‬ﺎ ﲢﻘﻖ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﱂ‪ .‬ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ‪‬ـﺔ ﺷـﻬﺪﺕ‬
‫ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻭﻫﻲ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳ‪‬ﺔ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ‬
‫ﺍﳍﺪﻑ )ﺃﻯ ﴰﻮﻟﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ( ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ‪‬ﺔ‪ .‬ﻓﺒﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺎ ﺃﳒﺰ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ ‪ 1991-1990‬ﻭ‪ 2001-2000‬ﻓﻘﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﺟﺪ‪‬ﺍ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺇﱃ ﺣﺪ‪ ‬ﻣﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﻟﻜﻞﹼ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻮﰐ‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳ‪‬ﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻭﺣﱴ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ‪.‬ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﺃﻥﹼ ﻧﺴـﺒﺔ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺳﻨﺔ‪ 2001‬ﺗﻌﺪ‪ ‬ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻏﲑ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ ‪1991-1990‬ﻭ‪ 2001-2000‬ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ‬
‫ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮ‪‬ﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﻓﹼﻖ ﺇﱃ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻷﻟﻔﻴ‪‬ﺔ‪.‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﹼﻘﺖ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻛﺎﻓﻴﺔ )ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘ‪‬ﻊ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ ﴰﻮﻟﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ( ﻫﻲ‪ :‬ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻣﺼﺮ‪.‬‬
‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻘﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ‬
‫ﺗﻜﻔﻞ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ )‪ (23‬ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‬
‫ﻭﺛﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪،‬ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻼﻥ ﻣﻌﺎ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰱ ﺃﻳﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﳊﺪ ﻣـﻦ ﻣﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ‬
‫ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ‪ .8‬ﻭﻻﺑﺪ‪ ‬ﺃﻥ ﻧﺴﻠﻂ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ( ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺷـﻄﲔ ﻭﻛـﻞ‬
‫ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳ‪‬ﺔ ﺫﻛﻮﺭﺍ ﻭﺇﻧﺎﺛﺎ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺃﻇﻬﺮ ﺁﺧـﺮ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﳌﻨﻈﹼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـّﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪" 2004‬ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴ‪‬ﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ"‬
‫ﺃﻥﹼ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪ‪‬ﺍ ﻭﰲ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﻄﺮ‪‬ﺩ ﺑـﲔ ‪2003-2002-2001‬‬
‫ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﲤﺜﹼﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﻌﺪ‪‬ﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‪ .‬ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥﹼ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻌـﺪ‪‬ﺓ‬
‫ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ ،‬ﳒﺪ ﺃﻥﹼ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﲤﺜﹼﻞ ﺿﻌﻒ‬
‫ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﲣﺺ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ ‪ %25.6‬ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻌﺪ‪‬ﻝ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻳﺴـﺎﻭﻱ ‪ %12.2‬ﰲ‬
‫ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ‪ .‬ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1997‬ﻭ‪ ،2003‬ﱂ ﳛﺪﺙ ﺳﻮﻯ ﲢﺴﻦ ﻃﻔﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﻣﻌﺪ‪‬ﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ‪ %26‬ﻋـﺎﻡ ‪1997‬‬
‫ﺇﱃ ‪ %25.6‬ﻋﺎﻡ ‪ 2006‬ﻓﻘﻂ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﲝﻖ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﺍﳊﻖ ﰱ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ‬
‫ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲟﺪﻯ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺣﺠﻤﺎ‬
‫ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ‪ .‬ﻭﺗﻠﻌﺐ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻣﹰﺎ ﰲ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ‪.‬ﻭ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﹼﺮﺓ ﺩﻭﻟﻴﺎ‬
‫ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻘﺮ‪‬ﻫﺎ ﰲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ )‪ ،(Social Security Administration‬ﳝﻜﻦ ﺿﺒﻂ ﺑﻌﺾ ﻣﻼﻣﺢ‬
‫ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ‪ 13‬ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴ‪‬ﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺗﻮﻧﺲ‬
‫ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻋﻤ‪‬ﺎﻥ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻣﺼﺮ‪ .‬ﺗﺼﻨ‪‬ﻒ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﺇﱃ ﲬﺴﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ‪:‬‬
‫‪- 149 -‬‬
‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫______________________________________________________________________________________________‬
‫‪ -1‬ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺓ )ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻗﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﳊﻴﺎﺓ(‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﳌﺮﺽ ﻭﺍﻷﻣﻮﻣﺔ )ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳ‪‬ﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺽ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ(‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﳌﻬﻨﻴ‪‬ﺔ )ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﻐﻞ(‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺍﳌﻨﺢ ﺃﻭ ﺍﳌﺨﺼ‪‬ﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴ‪‬ﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﺿﺪ‪ ‬ﺃﺧﻄﺎﺭ‬
‫ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺷﺄﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻋﻤﺎﻥ‪ .‬ﻭﻻ ﺗﻐﻄﹼﻲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ‬
‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻛﻠﹼﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﰲ ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ ؛ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ‪ ‬ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻭﻻ‬
‫ﳐﺼ‪‬ﺼﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻨﺢ ﻋﺎﺋﻠﻴ‪‬ﺔ‪ .‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﹼﺮﺓ‪ .‬ﻭﲣﺺ‪ ‬ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﰲ‬
‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﻬﻴﻜﻞ‪ .‬ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻭﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ‬
‫ﺍﳌﻬﻴﻜﻞ‪ ،‬ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‪ ،‬ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤ‪‬ﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺘﻴﲔ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ )ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ‬
‫ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺗ‪‬ﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ(‪ ،‬ﳏﺮﻭﻣﻮﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺇﱃ‬
‫ﺣﺪ‪ ‬ﻣﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ .‬ﺃﻣ‪‬ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ‪ ‬ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳊﺪ‪ ‬ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻮﺭ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﹼﺮﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺫﻟﻚ‬
‫ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﹼﺮﺓ ﻟﺪﻳﻨﺎ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﻭﳚﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﺩﱏ ﻻ ﳝﻜﹼﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻳﻌﺘﱪ‬
‫ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﺩﱏ ﰲ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻨﻈﹼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ‪‬ﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻘﲑﺍ ﻷﻥﹼ ﺩﺧﻞ ﻛﻞﹼ ﻓﺮﺩ ﻣﻊ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺃﻗﻞﹼ ﻣﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫‪9‬‬
‫ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﲤﺘﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰉ ﲝﻘﻮﻗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﻫﻨﺎ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﱃ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ‪-:‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺗﻌﺒﲑ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﱃ ﳎﻤﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪،‬ﻭﺗﺄﺛﲑ ﺗﻠـﻚ‬
‫ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺳﻠﺒﺎ ﻭﺍﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﳒﺎﺡ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‪،‬ﻭﻫﻰ ﺗﺸـﻤﻞ‬
‫ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‪،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ .10‬ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﲢﺴﲔ‬
‫ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺪﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﰱ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻭﲤﺘﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪.11‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ‪،‬ﻭﻳﺆﺩﻯ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬ﻓﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳉﻴﺪ ﳜﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻏـﲑ‬
‫ﺍﳌﱪﺭﺓ ﻭﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﺗﻌﻮﻕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﻟﻌـﺎﻡ‬
‫‪ 2005‬ﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺩﺕ ﺍﱃ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻰ ﺍﻻﲨـﺎﱃ ﰱ ﺍﻟﺼـﲔ‬
‫ﻭﺍﳍﻨﺪ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﱃ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺿﻮﺡ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ‪ .%30‬ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳉﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻜـﻲ‬
‫ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪.‬ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺪﺧﻮﻝ ﻭﺍﳋـﺮﻭﺝ ﻣـﻦ‬
‫______________________________________________ ____________________________________________________________‬
‫ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ‪ -‬ﻋﺪﺩ ‪2008 / 06‬‬
‫ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 2005‬ﺑﺄﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟـﱴ‬
‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ %50‬ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﱂ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺏ‪-‬ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ‪ :‬ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳉﻴﺪ ﰱ ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰱ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻚ‬
‫ﻛـﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬
‫ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻋﺎﻣﻠﲔ‪:‬ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺍﳊﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺑﺄﺟﺮ‪.‬ﻓﻤﻦ ﺷﺄﻥ ﲢﺴﲔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺰ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻌـﺎﺭﻓﻬﻢ‬
‫ﻭﻣﻬﺎﺭﺍ‪‬ﻢ‪،‬ﳑﺎ ﻳﻜﻤﻞ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨـﺎﺥ‬
‫ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺟﻴﺪ‪،‬ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭﺍ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺃﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪.‬‬
‫ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﻤﻞ ﺣﺮ‪ :‬ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳉﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﺮﺓ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﲰﻰ‪،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﰱ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻏـﲑ‬
‫ﺍﻟﺮﲰﻰ‪.‬ﻓﻬﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱴ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪،‬ﲟﺎ ﰱ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪،‬ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺿـﻮﺡ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ‪،‬ﻭﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‪،‬ﻭﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬ﻭﻳﺆﺩﻯ ﲣﻔﻴﻒ ﻫـﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺧﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﺮﺓ‪،‬ﻭﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺳـﻴﻊ‬
‫ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ‪ :‬ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳉﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺃﺳـﻌﺎﺭﻫﺎ‬
‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲟﺎ ﰱ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱴ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﳏﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ‪.‬‬
‫ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‪ :‬ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ‪‬ﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻭﲢﺴـﲔ‬
‫ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‪،‬ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‪،‬ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱴ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪.‬ﻓﻤﺜﻼ‬
‫ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﰱ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﰱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ‪ %28‬ﺍﱃ ‪.%68‬ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺆﺩﻯ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ‬
‫ﰱ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ‪.‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺴـﺎﻋﺪﺓ ﳏـﺪﻭﺩﻱ‬
‫ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ‪،‬ﻭﲢﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻯﺀ ﺍﻟﱴ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺃﺳﺮﻫﻢ‪.‬ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﲤﻠـﻚ‬
‫ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ‪.‬‬
‫ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﺘﻠﻘﲔ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﲤﻮﳍﺎ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ‪ :‬ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀـﺮﺍﺋﺐ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ‪.‬ﻟﺬﺍ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳉﻴﺪ ﰱ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ‬
‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬ﲟﺎ ﰱ ﺫﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪،‬ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ ﻭﺍﶈﺘﺎﺟﺔ‬
‫ﰱ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪.‬ﺗﺆﺩﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﲡﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺍﳌﻨـﺎﻓﻊ ﻟﻜﺎﻓـﺔ ﻗﻄﺎﻋـﺎﺕ‬
‫ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪،‬ﻛﺘﺤﺴﲔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻰ‪،‬ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪،‬ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﰱ ﻗﻄﺎﻋـﺎﺕ ﺃﻭ‬
‫ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ‪،‬ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ‪.‬ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣـﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻀـﻊ ﺧﻄـﻂ ﳍـﺬﻩ‬
‫ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﲝﻴﺚ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﱀ ﳏﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻣـﺎﻛﻦ‬
‫ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱴ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ‪،‬ﲟﺎ ﰱ ﺫﻟـﻚ ﳐﺘﻠـﻒ ﳎـﺎﻻ‪‬ﻢ ﻛﻌﺎﻣﻠﲔ‪،‬ﻭﺃﺻـﺤﺎﺏ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺣـﺮﺓ‬
‫‪،‬ﻭﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ‪،‬ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‪.‬‬
‫‪- 151 -‬‬
‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫______________________________________________________________________________________________‬
‫ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻯ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﺩ ﻣﻨﺢ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀـﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺗﺴـﻬﻴﻞ‬
‫ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪،‬ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪﺍﻩ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺘﻜﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﱴ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪-:‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‬
‫ﺏ‪ -‬ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻛﻔﺆﺓ ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ‪‬ﺎ ﻭﲢﺪﻳﺜﻬﺎ ﻟﺘﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺳﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺘﲔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺕ‪ -‬ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﰱ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻯ ﻭﺃﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘـﺮﺧﻴﺺ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪،‬ﺑﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻭﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱴ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﳚﺎﺩ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﳍﺎ‪.‬‬
‫ﺙ‪ -‬ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﰉ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ‬
‫ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸـﺔ‪،‬ﻓﺘﻘﺮﻳﺮ "ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﰲ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﱂ" ﻟﻌﺎﻡ ‪ 2006‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ‪" :‬ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻳﻌﺰﺯ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲣﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ"‪،12‬ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪13‬ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨـﺎﻣﻲ‪ .‬ﻭﳝﻜـﻦ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﰱ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱃ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﰱ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪،‬ﻓﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ‬
‫ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﻛﻐﺎﻳﺔ ﰱ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ‪،‬ﺍﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰱ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﻴﻞ ﺍﳊﺪﻯ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﻣﺮﺗﻔـﻊ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻓﻬﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﺮﻭﻥ ﻭﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﳍﻢ )ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺯﻳـﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺪﺧﻞ (‪.‬ﻭﰱ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻇﻬﺮ ﺍﲡﺎﻩ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﺍﱃ ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻊ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪،‬ﻭﺍﲣـﺎﺫ ﺍﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺗﺪﺧﻠﻴﺔ ﻗﺼﲑﺓ ﺍﻷﺟﻞ )ﻏﲑ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ( ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ‪،‬ﺃﻭ ﻧﺰﻉ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰱ‬
‫ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ‪،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲎ ﺗﻮﺗﺮﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻟـﺪﻯ‬
‫ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻯ ﰱ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﲝﺪ ﺫﺍ‪‬ﺎ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳ‪‬ﻔﻀـﻲ ﺇﱃ‬
‫ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ‪.‬ﻓﺎﳍﹸﻮ‪‬ﺓ ﺍﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ‪ ،‬ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﹸـﺪﻗﻊ‬
‫ﻟﺸﺮﳛﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻫﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺇﺑﻄﺎﺀ ﻭﺗﲑﺓ ﲢﻘﻴـﻖ ﺍﻟﻨﻤـﻮ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺍﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻥ ﺗﺴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﹸﻮ‪‬ﺓ‪ .‬ﻭﻻ ﺷﻚ ﰱ‬
‫ﺃﳘﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ‪،‬ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻨﻤﻮ ﻭﻳﺘﻄﻮﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬
‫ﰱ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪،‬ﻭﳍﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺪﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻣﻦ ﰒ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ‬
‫ﰱ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﲢﺴﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪.‬ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻳﺆﺩﻯ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ‬
‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﱃ ﲢﺴﻦ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ‪،‬ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎ‪‬ﻢ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭﺣﻴﻮﻳﺔ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﳉﻮﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﱃ ﺍﳉﺮﳝﺔ‪.‬ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺍﱃ ﻗﻮﺓ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ‪،‬ﻓﺎﻧﻪ ﺍﺫﺍ‬
‫ﺟﺮﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰱ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﺟﻴﺪﺍ ﻓﺎ‪‬ﻢ ﳛﻴﻮﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻨﺘﺠﺔ‪،‬ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻯ ﺍﱃ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﰱ ﺍﻟﺮﺃﻯ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‬
‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.14‬‬
‫ﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﱃ ﻗﻀﻴﺔ ﰱ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ ﻭﻫﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ " ﻓﺦ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ " ﻭﺗﻌﲎ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‬
‫ﻭﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﺟﻴﻞ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺦ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺍﳔﻔـﺎﺽ‬
‫ﰲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﺘﻜﺮ‪‬ﺭ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻋﱪ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ‪ .‬ﻓﺎﻟﻔﺮﺹ‪ ،‬ﻛﱪﺕ ﺃﻡ ﺻـﻐﺮﺕ‪،‬‬
‫ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ‪ .‬ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ‪ ،‬ﻓﻀـﻼﹰ ﻋـﻦ‬
‫______________________________________________ ____________________________________________________________‬
‫ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ‪ -‬ﻋﺪﺩ ‪2008 / 06‬‬
‫ﺇﺿﻌﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺎﺑﻚ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻛﻤـﺎ‬
‫ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻻﺛﲏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.15‬‬
‫ﻭﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻘﻴـﻖ‬
‫ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻟﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ .‬ﻭﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎ‪‬ﻢ‪ ،‬ﻭﻣـﻦ ﰒ ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺪﺓ ﻓﻘﺮﻫﻢ‪ .‬ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ‬
‫ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﳎـﺎﱄ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻛـﺎﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑـﺎﺀ‪،‬‬
‫ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺍﺀ ﰲ ﺍﳊﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪﻫﻢ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻛﺮﻛﻴﺰﺓ ﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ‪،‬ﻓﻬﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﺪﺭ‪‬ﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﻠﻔـﺔ‬
‫ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻮﻟﺪﺓ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ‪،‬ﻛﻤﺎ ﺃ‪‬ﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﺎﺹ‪،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃ‪‬ﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﱃ ﺗﻜﻠﻔـﺔ‬
‫ﺭﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﳑﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﺘﻤﻴﺰ‬
‫ﺑﻘﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺎﻫﺮﺓ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺎﻫﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﳔﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ‪،‬ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺻﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﺛﻨﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ .‬ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﺴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻓﺮﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﳊﺴﺎ‪‬ﻦ ﺍﳋـﺎﺹ ﻣـﻦ‬
‫ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﳍﻦ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺭﻏﺒﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰱ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰱ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ‬
‫ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ‪ .16‬ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ‪ ,‬ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻳﻠﻌـﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤـﺎ ﰲ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ‪،‬ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺤﻰ‬
‫ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ‪‬ﺎ‪.17‬‬
‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﺗﻌﺪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪.‬ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟـﱵ‬
‫ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻧﺴﺒﻴ‪‬ﺎ ﻓﺈﻧﻬﺍ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ‪.‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ‪ ،‬ﻳﺼﻞ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ‬
‫ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ‪ ‬ﻛﺒﱪ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻫﻲ‪ ،‬ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ‪ ،‬ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻮﳍﺎ ﺃﻳﻀ‪‬ﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ‪.‬ﺑﻴـﺪ ﺃﻥ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﺏ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ‪.‬ﻓﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟـﺪﻋﻢ‬
‫ﺍﳌﹸﻮ‪‬ﺟ‪‬ﻪ‪ ‬ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ‪ ،‬ﲤﻴﻞ ﺑﺸﺪﺓ ﻟﺼﺎﱀ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ‪:‬ﺇﺫ ﺗﺸﲑ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ‪ 93‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻏﲎ ‪ 20‬ﰱ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ‪.‬ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪،‬ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻧﺴﺒﻴ‪‬ﺎ‪،‬‬
‫ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﹸﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ‪،‬ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺆ‪‬ﺛﺮﺓ ﺑﺎﳌﺮﺓ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ‪.‬ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺴ‪‬ﻦ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺿﺎﻋﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺇﱃ‬
‫ﺣﺪ ﻛﺒﲑ‪،‬ﻓﺮﺹ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﹸﻮ‪‬ﺟ‪‬ﻪ‪ ‬ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﺃﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﳍﺬﺍ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﰲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬
‫ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ‪.‬ﰲ ﺣﲔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ‬
‫‪- 153 -‬‬
‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫______________________________________________________________________________________________‬
‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺗﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ‬
‫ﺃﻳﻀ‪‬ﺎ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫـﺪﻓﲔ‬
‫ﺍﺛﻨﲔ ‪:‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﹸﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻭﲢﺴﲔ ﻗـﺪﺭﺍﺗﻬﻡ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻴ‪‬ﻒ ﻣﻊ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﻮﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺪﺙ ﰱ ﻇﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ‬
‫ﰱ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ .‬ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﺛﺮ ﺃﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﻭﺣﺠﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ‬
‫ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀ‪‬ﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ‪،‬ﻛﺨـﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ‬
‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﲢﺴﲔ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪ ،‬ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻘﻴﻮﺩ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ‪،‬‬
‫ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‪.‬ﻭﳝﻜﻦ ﺟﻌﻞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺗﺼـﻤﻴﻤﻬﺎ‬
‫ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﹸﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺴﲔ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ‪.‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺑ‪‬ﻌﺪﺍﻥ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﻲ‬
‫ﻭﻓﲏ ‪.‬ﻳﺘﺼﻞ ﺍﻟﺒ‪‬ﻌﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻛﻬﺪﻑ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﳝﻜـﻦ ﺃﻥ‬
‫ﻳﺜﲑ ﻗﻼﻗﻞ ﻭﻳﻠﻘﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﺣﺎﻻ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗ‪‬ﺎ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮ‪‬ﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮ‪‬ﺍ ﻷﻧﻬﺍ ﰲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺗﺆﻫﻠـﻬﺎ‬
‫ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ‪.‬ﻭﻳﺘﺼﻞ ﺍﻟﺒ‪‬ﻌﺪ ﺍﻟﻔﲏ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﻣـﺪﻯ ﺗـﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﳌﻼﺋﻤـﺔ‬
‫ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ‪.‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣ‪‬ﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺃﻣﺎﻛﻨﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﲢﻠﻴﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌ‪‬ﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀ‪‬ﺎ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﳐﺎﻃﺮ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟـﺪﺧﻞ ‪.‬‬
‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺍﳌﻤﻮ‪‬ﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ‪ ،‬ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﲣﻔﻴﻒ ﻣﺎ‬
‫ﻳﻼﻗﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺧﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳊﻮﺍﻓﺰ‬
‫ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪.‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ‪ ،.‬ﻭﻣﻦ‬
‫ﺍﹸﳌﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﳉﻌﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔـﺎﺀﺓ ﻣـﻦ‬
‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻸﺟﻮﺭ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪:‬ﲢﺴﲔ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ‬
‫ﻳ‪‬ﻈﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ ‪ 2007‬ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ ﺗ‪‬ﻌﺘﱪ ﺣﺎﲰﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﻭﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ‬
‫ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ‪ .‬ﻓﺜﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﺎﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﱄ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ‪،‬‬
‫ﻭﻳﻘﻊ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﺃﺩﱏ ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﳑﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ‪ .‬ﻭﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ‪-‬‬
‫ﺍﻟﱴ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪ -‬ﺍﻟﱴ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺣﻮﻝ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺇﱃ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻮﺍﺗﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﻤﻌﺪﻻﺕ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﲢﺴﲔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘـﺎﺀ‬
‫ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ‪ -‬ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ‪ -‬ﺗ‪‬ﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴ‪‬ﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻃـﺮﺃ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺇﱃ ﲢﺴ‪‬ﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ‪ .‬ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﲢﺴ‪‬ﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﺣـﺪﺓ ﰲ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﲝﻮﺍﱄ ﺍﻟﺜﻠﺜﲔ‪ ،‬ﻭﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﺜـﺎﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌـﺪﻯ‬
‫ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ‪ .‬ﻭﻳ‪‬ﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺳﻬﻞ ﺍﳌﻨﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﻜﹼﻞ ﺳﻮﻯ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﺻﻐﲑﺍﹰ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺃﻓﻀـﻠﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀً‪.‬‬
‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ‪ ،‬ﻧﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﺼـﻞ‬
‫ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻠﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﲔ ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﺘﺴﻮﺍﻧﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﲔ‬
‫ﺑﺘﺴﻮﺍﻧﺎ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫______________________________________________ ____________________________________________________________‬
‫ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ‪ -‬ﻋﺪﺩ ‪2008 / 06‬‬
‫‪19‬‬
‫ﺳﺎﺩﺳﺎ‪ :‬ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﲢﺪﺙ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﱃ ﻣﺎ‬
‫ﺷﺮﻋﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﳊﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ؛ ﺏ‪ -‬ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ؛ ﺝ‪ -‬ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ؛ ﺩ‪ -‬ﻧﻈﺎﻡ ﺧ‪‬ﻤﺲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ؛‬
‫ﻫـ‪ -‬ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻛﺎﺯ ؛ ﻭ‪ -‬ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ؛ ﺯ‪ -‬ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ‪.‬‬
‫ﻭﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﰲ ﺣﻞﹼ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ ‪،‬ﻓﺄﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻫﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﳊﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﳊﻞ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪ :‬ﻣﺎ ﺃﻭﻗﻒ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻭﻟﻠﻌﺠﺰﺓ ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﲔ‬
‫ﻭﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭﺍﻷﺭﺍﻣﻞ ﺑﻞ ﻭﺣﱴ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ‪ ..‬ﻭﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻌﺐ ‪‬ﺎ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻟﻜﻔﺖ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ‪ ..‬ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ‪ :‬ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬ﻭ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ‬
‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻧﻮﺻﻰ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻭﻗﻔﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﱪﻋﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ)ﺻﻜﻮﻙ‬
‫ﺍﻟﻮﻗﻒ( ﻭﺍﻟﱴ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﲣﺼﺺ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﻗﻔﻴﺎﺕ ﻻﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ‬
‫ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺘﻐﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻔﻮﻥ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﲤﻜﻴﻨﺎ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﻧﻴﻞ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﺑﻮﻗﻒ ﻣﺎ‬
‫ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﻃﺎﻗﺘﻬﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺇﻧﻔﺎﻕ‬
‫ﺭﻳﻊ ﻛﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﱪ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﺎﺭﻩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‬
‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﺣﺪ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ‪:‬‬
‫‪ 1‬ﳏﻤﺪ ﻧﻮﺭ ﻓﺮﺣﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﺮﺍﺑﻄﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ(‪،‬ﻣﺘﺎﺡ ﲟﻮﻗﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ‪www.aohr.net‬‬
‫‪ 2‬ﺃﺭﺳﻰ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ) ‪ ( 1945‬ﺣﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﺪﺕ ﻟﻮﺍﺿﻌﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺮﺑﻂ ﺑـﲔ ﺍﻟﺴـﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣـﻦ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻭﱂ ﺗﻜﺘﻒ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺘﻀﻤﲔ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﻋـﺪﺩﺍﹰ ﻣـﻦ‬
‫ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺸﻤﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ‬
‫ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻳﺄﺗﻰ ﰱ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ " ﺍﻟﺸﺮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ " ﻭﺍﻟﱴ ﺗﺸﻤﻞ ‪ :‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻰ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﻋـﺎﻡ‬
‫‪ ، 1948‬ﻭﺍﻟﻌﻬﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ )‪ (1966‬ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﰱ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﺍﻟﱴ ﺗﺼﺒﺢ ﻃﺮﻓﹰﺎ ﰱ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ‬
‫ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﰱ ﺗﺴﻠﻢ ﻭﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﲔ ﰱ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃ‪‬ﻢ‬
‫ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺃﻯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻷﻯ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰱ ﺍﻟﻌﻬﺪ ‪.‬‬
‫‪ 3‬ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰱ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ‪،‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘـﻲ ﻟﻠـﺪﻭﻝ‬
‫ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ‪،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﰱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ‪.‬ﻭﺭﺃﻯ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪.‬ﻛﺬﻟﻚ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻘﺪﻱ ﰱ ﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ‬
‫ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰﺓ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪،‬ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍ‪‬ﺎﱐ ﻟﻠﺸﻌﺐ‪ .‬ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﱴ‬
‫ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﰱ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺴﻨﺔ‪،‬ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪،‬ﲟﻌﲎ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺤﺴـﻦ‬
‫ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰱ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺎﺿﺮ‪،‬ﺃﻯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﲔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺩﺍﺧـﻞ ﳐﺘﻠـﻒ ﺍﻟﻮﺣـﺪﺍﺕ‬
‫‪- 155 -‬‬
‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫______________________________________________________________________________________________‬
‫ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻘـﻮﻣﻰ‪.‬ﺭﺍﺟـﻊ‪:‬ﺻـﻼﺡ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻧـﺎﻣﻖ‪"،‬ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﰱ ﻇـﻞ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻢ ﺍﻟﺴـﻜﺎﱐ"‪،‬ﺩﺍﺭ‬
‫ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ‪،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪،1980،‬ﺹ ﺹ ‪143-142‬‬
‫ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﱃ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻣﻦ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ Economic Development‬ﻭﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻯ‬
‫‪ Economic Growth‬ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳛﺪﺙ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭ ﳎﻬﻮﺩﺍﺕ ﻣﻘﺼـﻮﺩﺓ‪،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﻘﺼﺪ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱴ ﲢﺪﺙ ﰱ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻣﺴﺘﻬﺪﻑ‪.‬ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﰱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻨﻪ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﻦ‪،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﰱ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﰱ ﺍﻟﺜﺎﱏ‪.‬ﻭﻳﻘﺘﺮﻥ ﺃﻛﺜـﺮ‬
‫ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﺑﺘﻐﲑﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬ﻭﺧﻠﺺ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﻛﻤـﻲ ﻭﻧـﻮﻋﻰ‬
‫ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰱ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﰱ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﲝﻴﺚ ﳛﻘﻖ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪.‬ﺭﺍﺟﻊ‪:‬ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ‬
‫ﺣﺴﻦ‪"،‬ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ"‪،‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺎﺷﺮ‪،1993،‬ﺹ ﺹ ‪131-129‬‬
‫‪ 4‬ﺃﻛﺪ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﳕﺎﺋﻰ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻩ ﺍﻟﱴ ﺗﻮﺍﱃ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ‪،‬ﻭﺃﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳚﺐ‬
‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﻣﻦ ﺻﻨﻌﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﻢ‪.‬ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ‪،‬ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ‪،‬ﺣﱴ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻨـﺘﺞ‬
‫ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰱ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ‪،‬ﲟﻌﲎ ﺍﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﳍﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﰱ‬
‫ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰱ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ‪،‬ﲝﻴﺚ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ ﲜﻬﺪﻫﻢ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻔﻀـﻴﻼ‪‬ﻢ‪.‬ﻭﺗﻨﻤﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ‬
‫ﺍﻟﺒﺸﺮ‪،‬ﲟﻌﲎ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﲦﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﲟﺎ ﻳﻠﱮ ﲨﻴﻊ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫‪ 5‬ﰱ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻀﻔﺎﺿﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ‪،‬ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ‪ .‬ﺃﻣـﺎ ﰱ ﺍﻟﺴـﻨﻮﺍﺕ‬
‫ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ‬
‫ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱴ ﺗﺆﺛﺮ ﰱ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ‪.‬‬
‫‪ 6‬ﺭﺍﺟﻊ ﻋﺰﺍﻡ ﳏﺠﻮﺏ‪ ،‬ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻟـﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑـﻲ‪،‬ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﺎﺡ ﰲ ‪:‬‬
‫‪http://www.aohr.net/arabic/Data/Dalil/‬‬
‫‪ 7‬ﺟﻮﺭﺝ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻌﺒﺪ‪،‬ﲪﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺩﺍﻭﺩﻱ‪"،‬ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﰱ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ"‪،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.22‬‬
‫‪ 8‬ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ‪،‬ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﳕﻮ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﺤﺴﺐ‪،‬ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ‪،‬ﺃﻯ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺘﻮﻟﺪ ﻋـﻦ ﻫـﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﻨﻤﻮ‪،‬ﻭﺑﺎﻓﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ )ﺣﻮﺍﱃ ‪ (0.7‬ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻮﻇﻒ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﺮ‪‬ﻨﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﺳﻨﻮﻯ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰱ ﺍﻟﻨـﺎﺗﺞ ﺍﳊﻘﻴﻘـﻰ ﺑﻮﺍﻗـﻊ ‪%6‬‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‪.‬ﺭﺍﺟﻊ‪:‬ﺟﻮﺭﺝ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻌﺒﺪ‪،‬ﲪﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺩﺍﻭﺩﻯ‪"،‬ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﰱ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ"‪،‬ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱃ‪،‬ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ‪،2003،‬ﺹ ‪.7‬‬
‫‪ 9‬ﺭﺍﺟﻊ‪:‬ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﺳﺮﺝ‪،‬ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ‪،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ )‪، (90‬ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‪،‬ﺳﺒﺘﻤﱪ‬
‫‪.2007‬‬
‫ﻗﺪ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﺍﻟﱴ‬
‫‪ 10‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ‪ Doing Business 2008‬ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬
‫ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎﺯﺍﻟﻮ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﲢﺴ‪‬ﻨﺎﹰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻣﺜﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ‬
‫ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺼﺺ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﶈﺎﻛﻢ‪ ،‬ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ"‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺣﺼﻠﺖ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ‪ ،10‬ﰲ ﺣﲔ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻓﻘﻂ‪ .‬ﻭﰲ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻧﺰﺍﻉ ﲡﺎﺭﻱ ﰲ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺣﻮﺍﱄ ‪ 721‬ﻳﻮﻣﹰﺎ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻚ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻀﻢ ‪ 50‬ﺇﺟﺮﺍﺀً ﻣﻦ ﳊﻈﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺣﱴ ﳊﻈﺔ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‪.‬‬
‫______________________________________________ ____________________________________________________________‬
‫ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ‪ -‬ﻋﺪﺩ ‪2008 / 06‬‬
‫ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ‪ 2008‬ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ‪ 178‬ﺑﻠﺪﺍﹰ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﴰﻠﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﺣﻈﻴﺖ‬
‫ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﻼﹰ ﻣﻦ‪ :‬ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ )‪ ،(23‬ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ )‪ ،(40‬ﻭﻋ‪‬ﻤﺎﻥ )‪.(49‬‬
‫ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﴰﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ‪ 10‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺪﺭﺱ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﲔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ‬
‫ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﻭﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ‪ ،‬ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ .‬ﺇﻻ‬
‫ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻲ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻠﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺃﻭ‬
‫ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ‪.‬ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ‪http://www.doingbusiness.org‬‬
‫‪11 World Bank, World Development Report 2005,Opcit,PP2-4‬‬
‫‪ 12‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2006/ :‬‬
‫‪ 13‬ﻳ‪‬ﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪ ،‬ﺗﻜﺎﻓﺆ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪.‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ‪‬ﺎ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ‪ ،‬ﻛﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﺧﺮﻯ ﳏﺪﺩﺓ‪ .‬ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﺳﻌﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺗﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻤﻴﻊ‪ ،‬ﲟﻌﲎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﻬـﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﻀـﻴﻼﺕ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ـ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﻉ ـ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺠﺰﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ‪ .‬ﻓﺎﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ‬
‫ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻷﺟﻮﺭ‪ ،‬ﺑﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻵﻣﻨـﺔ ﰲ‬
‫ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ‪ .‬ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ .‬ﻭﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻟﺐ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ‪،‬‬
‫ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 14‬ﺟﻴﻤﺲ ﺩ‪.‬ﻭﻭﻟﻔﻨﺴﻮﻥ‪،‬ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍ ﺑﻮﺭﻏﻴﻨﻮﻥ‪"،‬ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ‪:‬ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﱃ ﻣﺎ ﻓﺎﺕ‪،‬ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﳌﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ"‪،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪،‬ﺹ‪8‬‬
‫‪ 15‬ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﻓﺦ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ‪ ،‬ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ" ﻟﻌﺎﻡ ‪ 2006‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ‬
‫ﻭﲤﻜﲔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﳌﻬﻤﺸﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﻗﺪﺭ‪‬ﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﲤﺘﻌﻬﻢ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ‪ ،‬ﻭﻹﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ‪ .‬ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ‬
‫ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﳌﻬﻤﺸﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻛﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨ‪‬ﺨﺐ‪ ،‬ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺩﻋﻤﺎﹰ ﻟﻺﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﺍﳌﹸﻨﺼﻒ‪ .‬ﻭﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ‬
‫ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟـﱵ ﺛﺒ‪‬ـﺖ‬
‫ﻓﺸﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫‪ 16‬ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ‪ :‬ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﺳﺮﺝ‪"،‬ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﰱ ﻣﺼﺮ"‪،‬ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ‪،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪،229‬ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ‪. 2006‬‬
‫‪ 17‬ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ‪.‬ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﺎﺩﺭ‪‬ﺍ ﻣﺎ‬
‫ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻗﺮﺍﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺮ ﺍﶈﺘﻤﻠﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻳ‪‬ﻌﺘﱪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻣﻼﺋﻤـﺔ‬
‫ﳍﻢ ‪.‬ﻭﺗ‪‬ﻈﻬﺮ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻮﺍﱄ ‪ 3‬ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮﻭﻥ‬
‫ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺻﻐﺮﻯ ‪.‬ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴـﻖ ﺑﻌـﺾ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺪ‪‬ﻡ ‪.‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﶈﺘﻤﻠﲔ( ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻡ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 120‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺃﻭ ﺃﺩﱏ ﻣﻨﻬﺎ)‪ ،‬ﳕﻮ‪‬ﺍ ﻣﻄﺮﺩ‪‬ﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﲔ‪ ،‬ﻭﺗ‪‬ﻘﺪﺭ ﺍﻵﻥ ﲝﻮﺍﱄ ‪19‬‬
‫ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ‪.‬ﻭﺗﻘﺪﺭ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘ‪‬ﻴﻤ‪‬ﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺼﻐﺮ ‪ ،‬ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﳕﻮﻩ‪.‬ﻟﻠﺘﻔﺎﺻـﻴﻞ‬
‫ﺭﺍﺟﻊ‪:‬‬
‫‪Farrukh Iqbal, Sustaining Gains in Poverty Reduction and Human Development in the Middle East‬‬
‫‪and North Africa, The World Bank , Washington, DC ., 2006‬‬
‫‪- 157 -‬‬
‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫______________________________________________________________________________________________‬
‫‪ 18‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﻮ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﶈﺪﺙ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﳚﺴﺪ ﻋﻤﻼﹰ ﰎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌ‪‬ﻘﺪ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﺴﺘﻨﺪ‬
‫ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ‪‬ﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﲢﺴﲔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ‪ ..‬ﻭﺗﻘﻴﺲ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ـ ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺑﻠﺪ‪ ‬ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺣﺮﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺣﺮﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ـ ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺪﺓ ﺍﳊﻜﻢ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﻴﻔﺔ ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ـ ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻣﺪﻯ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ـ ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ‪‬ﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬
‫ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻪ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ـ ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﻣﺪﻯ ﺛﻘﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ‪ ،‬ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ـ ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺂﺭﺏ ﻭﻣﻜﺎﺳﺐ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﺻﻐﲑﻫﺎ‬
‫ﻭﻛﺒﲑﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ "ﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫ" ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬
‫ﳝﻜﻨﻜﻢ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺰ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ‬
‫ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ http://www.govindicators.org :‬ﺃﻭ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ‬
‫ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪http://www.worldbank.org/wbi/governance :‬‬
‫‪ 19‬ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ‪،‬ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﺳﺮﺝ‪،‬ﺩﻭﺭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬ﻣﺘﺎﺡ ﰲ ‪:‬‬
‫‪http://www.kantakji.org/fiqh/Files/Wakf/C1.rar‬‬
‫_______________________ ________________________________________________________________________________‬
‫ﺩﻭﺭ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ‪ -‬ﻋﺪﺩ ‪2008 / 06‬‬
‫ﺇﻋﺪﺍﺩ ‪ :‬ﺩﺑﻮﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ‬
‫ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻭﺭﻗﻠـﺔ‬
‫ﻣﻠﺨﺺ ‪ :‬ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻐﻴﺔ‬
‫ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ‬
‫ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳏﺎﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ‪ ،‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﲤﻬﻴﺪ ‪ :‬ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ‬
‫ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻺﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﺍﶈﻴﻂ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ؛‬‫ ﺍﶈﻴﻂ ﻣﻨﻔﺬ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ؛‬‫ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﰲ ﺍﶈﻴﻂ‪.‬‬‫ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﺗﺘﻌﺎﻇﻢ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺮﺯﻫﺎ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻱ‬
‫ﺗﻐﲑ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﳛﺪﺙ ﰲ ﺍﶈﻴﻂ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺇﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻧﻮﺍﺣﻲ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ‪ ،‬ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﻐﲑ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳝﺲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﶈﺘﻤﻞ‬
‫ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺗﱪﺯ ﻣﻌﺎﱂ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ‪،‬ﺃﻱ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ‪.‬‬
‫‪ -I‬ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﱂ ﻳﻌﺪ ﰲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﳊﺎﱄ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﶈﺮﻙ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺃﻋﻄﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻷﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳌﺘﻼﺣﻘﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻃﻠﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺳﻼﺣﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ : 1-I‬ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬
‫‪ : 1-1-I‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ ‪ :‬ﻫﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺫﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ‬
‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎ‪‬ﻢ ‪‬ﺪﻑ ﺇﺭﺿﺎﺋﻬﻢ ﻭ ﺳﻌﺎﺩ‪‬ﻢ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ‬
‫‪1‬‬
‫ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ‪.‬‬
‫‪ 2-1-I‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺗﻌﺎﺭ ﻳﻒ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪.‬ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ ﻹﺩﺍﺭﺓ‬
‫‪-159 -‬‬
‫ﺩﻭﺭ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫________________________________________________________________________________________‬
‫ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺎﻭﱐ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ‪‬ﺪﻑ ﲢﺴﲔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺑﺼﻮﺭﺓ‬
‫‪2‬‬
‫ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﻭﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻮﻫﻦ ﻭﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﺑﺮﺍﻧﺪ ‪:‬ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ‬
‫‪3‬‬
‫ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺃﻭﻻ ﰒ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺭﺿﺎﺋﻪ ﻋﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ‪.‬‬
‫ﻭﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﱄ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ‪ :‬ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﲢﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ‪ .‬ﻭﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ ‪:‬ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ‬
‫‪4‬‬
‫ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫‪ 3-1-I‬ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻹﻳﺼﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ﻣﱴ ﻳﺮﻳﺪ ‪.‬‬‫ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﲑ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ‪.‬‬‫ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻨﺘﺞ‬‫ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺂﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪.‬‬‫‪ 4-1-I‬ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ :‬ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃ ﻓﻀـﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺗﻮﺭﺩﻫﺎ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ‪ :‬ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﲔ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﲔ ﻣﻌﺎ ﻓﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﲔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ‬‫ﺧﻼﻝ ﺑﺬﻝ ﺍ‪‬ﻬﻮﺩ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻨﺘﺠﺎ‪‬ﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﲔ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ‬
‫ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎ ‪ :‬ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﲔ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ‬‫ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻓﺎﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﳉﻮﺩﺓ‪.‬‬
‫ ﲡﻨﺐ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ‪ :‬ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳋﻄﺄ‪.‬‬
‫ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ‪ :‬ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺀ ﻭ ﺇﺷﻌﺎﺭﻫﻢ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﰲ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺑﻞ ﳝﺘﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ‪.‬‬
‫ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ‪ :‬ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻋﻠﻤﻲ ﳊﻞ‬‫ﺍﳌﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﻬﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﻭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ‪.‬‬
‫‪- 160 -‬‬
‫ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﺪﺓ ‪ :‬ﲤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ) ﺍﳌﺮﺗﺪﺓ ( ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ‬‫ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎ‪‬ﻢ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﻋﻤﻠﻴﺎ‪‬ﺎ ﺑﺪﺃ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﳒﺎﺡ‬
‫ﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ‪.‬‬
‫‪ 5-1-I‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ :‬ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲟﺒﺪﺃ ﲢﺴﲔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ‪.‬‬‫ ﻭﺿﻊ ﺍﳋﻄﻂ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﺪﻣﺔ ‪.‬‬‫ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲜﻤﻬﻮﺭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ‪.‬‬‫ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬‫ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ‪.‬‬‫ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳉﻮﺩﺓ‪.‬‬‫ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬‫ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﺃﻥ ‪‬ﺘﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻓﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ‬
‫‪5‬‬
‫ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺃ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ 2-I‬ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ 1-2-I‬ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪:‬‬
‫ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ‪ :‬ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩ ﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ‬‫ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺴﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬
‫ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ‪ :‬ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬‫ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪ :‬ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭﻩ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﻭ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ ﺟﻬﺪ ﺗﻌﺎﻭﱐ ﻻﳒﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ‬
‫ﻭﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲜﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﲡﺴﻴﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﳉﻮﺩﺓ‪.‬‬
‫‪ 2-2-I‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ :‬ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ‪‬ﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎ‪‬ﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ‬‫ﻳﻼﺋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ‪:‬‬
‫‪- 161 -‬‬
‫ﺩﻭﺭ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫________________________________________________________________________________________‬
‫ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳉﻮﺩﺓ ‪.‬‬‫ ﺍﳉﻮﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺭﺿﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬‫ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‪.‬‬‫ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬‫ ﺭﻓﺾ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬‫ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳚﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻗﺒﻞ‬‫ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻭ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪.‬‬
‫ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﻬﻢ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﳚﺎﺩ ﻣﻨﺎﺥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬‫ﻭ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺣﺴﻦ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ‪.‬‬‫‪ :3-I‬ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬
‫ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬
‫‪ 1-3-I‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ :‬ﻳﻌﺮﻑ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ‬
‫ﺃﻫﺪﺍﻑ ﳏﺪﺩﺓ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ‪.‬ﻭﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﺇﱃ ﻋﺸﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﺜﺎﱄ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻓﺄﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﰲ‬‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺃﻱ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻦ‬
‫ﺍﳊﺪ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺟﻬﺎ ﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ‪.‬‬
‫ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺪﻗﺔ ﻭ ﻭﺿﻮﺡ‪.‬‬‫ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬‫ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ‪.‬‬‫ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ‪.‬‬‫ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍ ﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ‬‫ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ‪.‬‬
‫ ﲤﺘﻊ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ‪.‬‬‫‪ - 2-3-I‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ :‬ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪﺓ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﳘﻬﺎ ‪:‬‬
‫ ﻓﺮﻕ ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ‪ :‬ﻫﻮ ﲡﻤﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﲤﺜﻠﻚ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺧﱪﺍﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ‬‫ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺃﻭ ﻗﺴﻢ ﻣﻌﲔ ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ .‬ﻓﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﻫﻲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭ‪‬ﻢ ﳊﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪ .‬ﻭﳛﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﺮﺃﺱ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﳏﺎﺿﺮ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﻭﳛﺘﻔﻆ ﺑﺎﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ‪.‬‬
‫ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ‪ :‬ﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺘﻄﻮﻋﲔ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬‫ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺑﲔ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻭﺛﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺗﻌﻘﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﺒﻌﺾ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻹﺿﺎﰲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ‬
‫ﺣﺎﻓﺰﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻫﻢ ﻫﻮ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪- 162 -‬‬
‫‪ /1‬ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﳝﻠﻜﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻛﻤﺎ‬‫ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﻒ ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺳﺮﻉ ﻭﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻼﳒﺎﺯﺍﺕ‪.‬‬
‫ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﳌﺪﺓ ﺳﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻀﻮﺭ‪.‬‬‫ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻠﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺑﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‬‫ﺑﻴﻨﻬﻢ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺎﺕ ﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ‪.‬‬
‫ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻷ‪‬ﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﲟﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻭﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ‪.‬‬‫‪ /2‬ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ‪:‬‬
‫ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ‪.‬‬‫ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻷﺭﺍﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ‪.‬‬‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺅﻭﺳﲔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ‪.‬‬‫ ﺗﻔﻜﲑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ‪.‬‬‫ﻭ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ (01‬ﻳﺒﲔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻫﺎﺫﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ ﻓﺮﻕ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ‪ :‬ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺗﻘﻮﻡ ﲝﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤﻞ‪.‬‬‫ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﺫﺍﺗﻴﺎ ‪ :‬ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺗﺴﲑ ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﲡﺘﻤﻊ‬‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻓﻬﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳍﺎ‪.‬‬
‫‪ - II‬ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ‪:‬‬
‫‪ :1-II‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ‪ :‬ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎ‪‬ﺎ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ‬
‫‪6‬‬
‫ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ‬
‫‪: 2-II‬ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ‪ :‬ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ :1-2-III‬ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺟﻮﺭﺍﻥ ‪ :‬ﻳﺮﻯ ﺟﻮﺭﺍﻥ ﺃﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ‪-:‬‬
‫ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ‪ :‬ﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﲔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ‪‬ﻢ ﻭ ﻃﻠﺒﺎ‪‬ﻢ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﳌﻠﱯ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎ‪‬ﻢ ﻭ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰒ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﳋﻄﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺫﻟﻚ ‪‬ﺪﻑ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ‬‫ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ‪ :‬ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ‬‫ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ‪.‬‬
‫‪- 163 -‬‬
‫ﺩﻭﺭ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫________________________________________________________________________________________‬
‫‪ :2-2-III‬ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ‪) :‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ( ﲤﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻳﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ ﻭ ﻫﻲ ‪-:‬‬
‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ‪ :‬ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺮﺹ‬
‫ﻳﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺟﺰﺃﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ‪-:‬‬
‫ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﲢﻠﻴﻞ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺸﻞ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ‪،‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ‪...‬ﺍﱁ‪.‬‬‫ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﻭ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ‪.‬‬‫ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺃﺭﺍﺀ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺀ ﻭ ﺯﺑﺎﺋﻦ‪.‬‬‫ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‪.‬‬‫ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻫﻲ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻓﻴﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲔ ﻟﻪ ﻗﺎﺋﺪ ﻛﻤﺎ ﲢﺪﺩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ‬
‫ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ‬
‫ﻳﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻭﺻﻒ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﻮﺿﻮﺡ‪.‬‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﻣﱴ ﺣﺪﺙ ﻭ ﳌﺎﺫﺍ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﻋﻨﻪ‪.‬‬‫ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳋﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‬‫ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻳﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﻯ ﺭﺿﺎ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﰐ ‪:‬‬
‫ ﻭﺿﻊ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬‫ﻭﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲜﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭ ﺗﻮﻗﻌﺎ‪‬ﻢ ﻭ ﻣﺪﺧﻼ‪‬ﻢ ﻭ ﳐﺮﺟﺎ‪‬ﻢ ﻭﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺿﺒﻂ ﺍﳉﻮﺩﺓ‪،‬‬
‫‪7‬‬
‫ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺘﺖ‪ ،‬ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ‪ :‬ﻭﺿﻊ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫ﻳﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺪﻯ ﺛﻼﺙ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬‫ ﻣﺰﺝ ﻋﻤﻠﻴﺘﲔ ﺍﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎ ﳋﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺣﺴﻦ‬‫ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪.‬‬‫‪- 164 -‬‬
‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ‪ :‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ‪ :‬ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳋﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﳉﺎﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺮﺗﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻭ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ‪ :‬ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ‬
‫ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻭﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺩﻭﺭﻳﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬
‫ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ‬
‫ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻧﺼﻞ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺳﻌﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻲ‪ .‬ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ (01‬ﻳﻠﺨﺺ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺣﺴﺐ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ :3-2-III‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻳﺰﻥ ‪ : kaizen‬ﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮﻥ ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻌﲔ‪ Kai ،‬ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ‪ zen‬ﻳﻌﲏ‬
‫‪8‬‬
‫ﺍﳉﻴﺪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ‪ kaizen‬ﺗﻌﲏ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳉﻴﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ‪ kaizen‬ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﻭﰲ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ‪ :kaizen‬ﳝﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﻫﻮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﺴﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻣﻼ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬‫ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ‪ kaizen‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﰲ ﻛﻞ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻫﻮ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻧﻀﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ‪.‬‬‫ ‪ Kaizen‬ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬‫ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻛﻴﺰﻥ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺭﺿﺎﺋﻪ ﻭﺇﺷﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺃﳘﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ %50‬ﻣﻦ‬‫ﺍﻟﻮﻗﺖ‪.9‬‬
‫ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﻴﺰﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﲔ‪.‬‬‫ ﻳﻄﺒﻖ ﻛﻴﺰﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻃﺮﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ‪ ،‬ﺍﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ‬‫ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ‪ ،‬ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ‪ ،‬ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪ ،‬ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺧﻄﻮﺍﺕ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻴﺰﻥ‪ :‬ﺧﻄﺔ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺴﺔ ‪ :‬ﳝﺮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻛﻴﺰﻥ ﺑﺎﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ‪ :‬ﺗﻘﻮﱘ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ) ﺍﻟﻔﺮﺯ( ؛ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻳﻌﲏ ﺍﻟﻔﺮﺯ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ‪ seiri‬ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬
‫ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﻟﻸﺷﻴﺎﺀ‪.‬‬
‫ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻸﺷﻴﺎﺀ) ﻣﻨﻬﺠﻲ( ؛ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ‪ seiton‬ﲟﻌﲎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺿﻊ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﺔ‬
‫‪- 165 -‬‬
‫ﺩﻭﺭ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫________________________________________________________________________________________‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﲔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﺐ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﰲ ﻟﻮﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪‬ﺪﻑ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪‬ﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺧﻼﻝ ‪ 30‬ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻧﺎﻩ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‪.‬‬
‫ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ‪ seiso‬ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ‬‫ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﻤﺲ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ‪.‬‬
‫ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ )ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ( ‪ :‬ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ‪ seiketsu‬ﻭﻫﻲ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻈﻬﺮﻩ ﻻﺋﻘﺎ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ‪.‬‬
‫ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ‪:‬ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ‪ :‬ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ‪ shitsuke‬ﲟﻌﲎ ﺣﺚ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‬‫ﻭ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺎ ﲢﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﲔ ﻭ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‬
‫ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻨﺘﻬﺠﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻵﻻﺕ‬
‫ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ‪ ،‬ﻃﺮﻕ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ‪،‬ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺁﻣﻼ ﰲ ﺳﻌﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻹﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ‪‬ﻢ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎ‪‬ﺎ ﻓﺈ‪‬ﺎ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﺴﺪﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ‪.‬‬
‫‪ - III‬ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ‪:‬‬
‫‪ 1-III‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ‪:‬‬
‫‪ :1-1-III‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ‪ :‬ﻋﺮﻓﻬﺎ "ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻫﺎﻣﺮ" ﺑﺄ‪‬ﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳉﺪﺭﻱ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ‬
‫ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻛﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬ﺍﳉﻮﺩﺓ‪ ،‬ﺍﳋﺪﻣﺔ‪،‬ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ"‬
‫ﺭﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ‪:‬‬
‫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻌﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ(‪.‬‬‫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ .‬ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ (02‬ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫‪10‬‬
‫ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ :2-1-III‬ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ‪ :‬ﺪﻑ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺇﱃ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻹﺷﺒﺎﻉ‬
‫ﺭﻏﺒﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ‪ ...‬ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻧﻮﺭﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﻧﻈﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﻬﺎﻡ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻳﻘﻮﻡ ‪‬ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﱵ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ‬‫ﻧﺪﳎﻬﺎ ﰲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻳﻘﻮﻡ ‪‬ﺎ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﻓﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﲢﺴﲔ‬
‫ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺭﻏﺒﺎ‪‬ﻢ‪.‬‬
‫‪- 166 -‬‬
‫ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪ :‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺬﻩ‬‫‪11‬‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻮﻑ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ ﺩﻣﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻦ ﲨﻊ‬‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ‪ :‬ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﻌﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﺩﺕ‬
‫ﺇﱃ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺇﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﻧﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﻢ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‪.‬‬
‫ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻳﺔ ﺑﺪﻝ ﺩﻣﺞ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ‪ :‬ﲟﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻣﺞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬‫ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻭﺟﺐ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪.‬‬
‫ ﺟﻌﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ :‬ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺫﻭﻱ‬‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻭ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻧﻈﻢ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪.‬‬
‫ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ‪ :‬ﻭ ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲨﻌﻬﺎ ﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻦ‬‫ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ‪.12‬‬
‫‪ : 3-1-III‬ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ؛ ﺗﻮﺟﺰ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳉﺬﺭﻱ ﰲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ‪ :‬ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﻭﻫﺬﺍ‬‫ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ‪ :‬ﲝﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﰒ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ‬‫ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ‪ :‬ﺪﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺇﱃ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ ﺍﳉﻮﺩﺓ‪ :‬ﺪﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‪.‬‬
‫ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ :‬ﺪﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺇﱃ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫‪ 2-III‬ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ‪ :‬ﳝﺮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳚﺐ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺑﺎﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻭ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬‫ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ‪.‬‬‫ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳉﺪﻳﺪ‪.‬‬‫‪- 167 -‬‬
‫ﺩﻭﺭ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫________________________________________________________________________________________‬
‫ ﺇﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ‪.‬‬
‫ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ‪:‬ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳍﺪﻑ ‪:‬ﲟﻌﲎ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻔﻬﻢ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ‬
‫ﻭ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﰒ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻓﻬﻲ‬
‫ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪:‬ﲢﺪﻳﺪ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﺗﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﻋﺪﻡ ﺧﻀﻮﻉ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺑﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻬﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ؟ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﳒﺎﺡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ؟ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺮﺍﺩ ‪‬ﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬
‫؟‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﰲ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﻭ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﰲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑ ﺟﺬﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ‬
‫ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺣﺴﺐ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻕ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻏﲑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬‫ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﺮﻋﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ‪.‬‬‫ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ‪.‬‬‫ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺫﻭ ﺃﳘﻴﺔ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍﺀ ‪ :‬ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﲣﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺯﻣﻦ ﺩﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﰒ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﲔ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ‬
‫‪13‬‬
‫ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ‪ :‬ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪ :‬ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫‪‬ﺪﻑ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ‪‬ﺎ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻭﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻐﻴﲑ ﺛﻘﺎﻓﺔ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳊﺎﺩﺙ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ‪:‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﻗﺪ ﲢﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ‬
‫ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭ ﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻝ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ .14‬ﻭ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ‬
‫ﰲ ﳒﺎﺡ ﻭ ﻓﺸﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪- 168 -‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ /1‬ﻋﻮﺍﻣﻞ ﳒﺎﺡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ‪ :‬ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ‪:‬‬
‫ ﻭﺿﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ‪.‬‬‫ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ) ﻣﻦ ‪%20‬ﺇﱃ ‪ %50‬ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻪ (‪.‬‬‫ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ‪.‬‬‫ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪ ‪.‬‬‫‪ /2‬ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺸﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ‪:‬‬
‫ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ‪.‬‬‫ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳋﻄﺔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪.‬‬‫ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬‫ ﺇﳘﺎﻝ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ‪.‬‬‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ‪ :‬ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺫﻟﻚ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ‬
‫ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻭ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻏﲑ‬
‫ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪.‬‬
‫ﻭﳚﺐ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﲟﻌﲎ ﻫﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲤﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﻣﺪﻯ ﺿﻴﻖ ﺃﻭ ﰲ ﻛﻞ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ؟ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻗﺪ ﻻ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺗﺴﺎﻉ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﳝﺘﺪ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﻳﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻬﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺿﻮﺡ‬
‫ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻓﺎﻋﻞ ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺗﻐﲑﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ‪ :‬ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺸﺮ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﻭﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﰲ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ‪.‬ﻭﻗﺪ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ‬
‫‪16‬‬
‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺃﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪.‬‬
‫‪ 3-III‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪ :1-3-III‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬
‫‪ –1‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪ :‬ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ )ﺍﻟﻔﺎﺋﻀﺔ (ﻛﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪- 169 -‬‬
‫ﺩﻭﺭ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫________________________________________________________________________________________‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﺧﻔﺾ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﲔ ‪‬ﺪﻑ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ‬
‫ﻣﻴﺰﺍ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ )ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ( ﻭﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺍﳋﻄﻂ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺄ‪‬ﺎ ‪ :‬ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﻄﻂ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﺃﺣﺪ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ‬
‫‪17‬‬
‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ‪ :‬ﺗﱪﺯ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﰲ ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﺠﻊ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﳌﺒﻜﺮ‬‫ ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳍﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ‪.‬‬‫ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﺭﺑﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﻭﻣﻨﺢ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﳌﻦ ﻳﻘﺮﺭ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺮﺍﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬‫ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲟﺸﺎﺭﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪ‪‬ﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ‬‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ‪ :‬ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬
‫‪ /1‬ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ‪ :‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ‬
‫‪ /2‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﳌﺒﻜﺮ ‪ :‬ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻷﺭﺻﺪﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ﺇﱃ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﻗﻲ‬
‫‪ /3‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ‪ :‬ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎ‪‬ﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﲝﻴﺚ‬
‫ﳛﺘﻔﻈﻮﻥ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻼ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﻢ‬
‫‪ /4‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ‪ :‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺸﺎ‪‬ﺔ‬
‫‪ /5‬ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻐﲑﺓ ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ‬
‫ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪ‪‬ﻢ ﰲ ﺇﺩﺍﺭ‪‬ﺎ‪.‬‬
‫‪ : 2-3-III‬ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ :‬ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ‪ :‬ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ‪ :‬ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﳋﻔﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ‪.‬‬‫ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻛﻔﺊ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ‪.‬‬‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪:‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ‪:‬‬
‫ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬‫ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪:‬ﻋﻤﺮ‪ ،‬ﻛﻔﺎﺀﺓ‪ ،‬ﺟﻨﺲ‪.....‬‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﲟﻌﲎ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳋﻔﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬‫ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﻢ‪.‬‬‫ ﻭﺿﻊ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬‫‪- 170 -‬‬
‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪:‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ :‬ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻦ‪:‬ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ )ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ(‪.‬‬‫ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ‪ :‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻬﻢ ‪.‬‬‫ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ‪:‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ‪.‬‬‫ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺯﻣﲏ ‪:‬ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪.‬‬‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ‪ /‬ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳒﺎﺡ‬
‫ﺃﻭ ﻓﺸﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ‪ :‬ﻣﻌﺪﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ‪،‬ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ‪...‬‬
‫ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺘﺴﺒﺒﲔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪.‬‬‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ ﺑﺎﳊﻮﺍﻓﺰ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ‬‫ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ‬‫‪ : 4-III‬ﺩﻭﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻭ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ‪:‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﻭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑ‬
‫ﺟﺬﺭﻱ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﲢﺎﻭﻝ ﺍﻛﺘﺴﺎ‪‬ﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‬
‫ﻭ ﻃﺮﻗﻪ ﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻜﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ) ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ( ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺣﻴﺚ‬
‫ﺃﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ ﺑﺄ‪‬ﺎ‬
‫ﻏﲑ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺔ ﻭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﻃﺮﻕ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺳﻌﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﶈﻮﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳋﻼﺻﺔ ‪ :‬ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﺰﺯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻛﻞ ﺗﻐﲑ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺎﺏ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‬
‫‪،‬ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺎﺩﻱ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ .‬ﻭ‪‬ﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻳﻌﺪ‬
‫ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺍﳌﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻓﺮﺯﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻳﻌﺪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‬‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪- 171 -‬‬
‫ﺩﻭﺭ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫________________________________________________________________________________________‬
‫ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺸﻤﻮﱄ ﰲ‬‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ ﺃﺻﺒﺢ ﺗﺒﲏ ﺃﺳﻠﻮﰊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ‪-:‬‬‫‪ .1‬ﻷﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﲏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ‬
‫ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳉﺬﺭﻱ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻟﻜﻮﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ‬
‫ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﻨﺎﺓ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ‪،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﻮﻉ ﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﺮ ﺍﻟﺸﻤﻮﱄ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ‪.‬‬
‫ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ‬
‫ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ : (01‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﻓﺮﻕ ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫ﻓﺮﻕ ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ‬
‫ﻏﲑ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬
‫ﻳﻬﺪﻑ ﻻﳒﺎﺯ ﻋﻤﻞ ﳏﺪﺩ‬
‫ﲡﺎﻧﺲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬
‫ﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ‬
‫ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ‬
‫ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬
‫ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺣﻠﻬﺎ‬
‫ﻋﺪﻡ ﲡﺎﻧﺲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬
‫ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ‬
‫ﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ‬
‫ﺍﳌﺼﺪﺭ ‪ :‬ﳏﻔﻮﻅ ﺍﲪﺪ ﺟﻮﺩﺓ ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﺹ ‪64‬‬
‫ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ :(02‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )ﻓﻨﻴﺔ(‬
‫ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬‫ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‬‫ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬‫ﲢﺪﻳﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‬‫ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‬‫ ﲣﻄﻴﻂ ﻭﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‬‫ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ‬‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱪﻳﺪﻳﺔ‬‫ﺍﳌﺼﺪﺭ ‪ :‬ﺳﻮﻧﻴﺎ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺹ ‪312‬‬
‫‪- 172 -‬‬
‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ : (01‬ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ‬
‫ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺮﺹ ‪1‬‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ‬
‫‪7‬‬
‫ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ‬
‫‪2‬‬
‫ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪3‬‬
‫ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ‬
‫‪6‬‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻐﲑ‬
‫‪5‬‬
‫ﻭﺿﻊ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫‪4‬‬
‫ﺍﳌﺼﺪﺭ ‪ :‬ﳏﻔﻮﻅ ﺃﲪﺪ ﺟﻮﺩﺓ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.185‬‬
‫‪- 173 -‬‬
‫ﺩﻭﺭ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫________________________________________________________________________________________‬
‫ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ‪:‬‬
‫‪ 1‬ﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻐﺎﱄ‪ ،‬ﻭﺍﺋﻞ ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺇﺩﺭﻳﺲ – ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ – ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ‬
‫ﺍﻷﻭﱃ ‪ ،2007‬ﺹ ‪. 552‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺃﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ‪ -‬ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ‪ ،2005، 2‬ﺹ‪.‬ﺹ‪. 254-253‬‬
‫‪- 3‬ﻣﺮﺳﻲ ﺍﻟﻠﻮﺯﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،2003 ،‬ﺹ ‪.235‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Jean brilman ,Les Mielleures Pratiques De Management, Edition d’organisation, paris, 2001,p217.‬‬
‫‪ 5‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪240‬‬
‫‪ - 6‬ﺳﻮﻧﻴﺎ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،2004-2003 ،‬ﺹ‪.233‬‬
‫‪ -7‬ﳏﻔﻮﻅ ﺃﲪﺪ ﺟﻮﺩﺓ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪،‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،2006 ،‬ﺹ ﺹ ‪.188-183‬‬
‫‪ - 8‬ﳏﻔﻮﻅ ﺃﲪﺪ ﺟﻮﺩﺓ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.191-190‬‬
‫‪ - 9‬ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺳﻲ‪ ،‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﲡﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪93-92‬‬
‫‪ - 10‬ﺳﻮﻧﻴﺎ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.‬ﺹ ‪.312-311-310‬‬
‫‪ - 11‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.313‬‬
‫‪12‬‬
‫ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪.221-220‬‬
‫‪Jean brilman, op cit, p 248.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪Xavier Mesnard,Jean-Claud Tarondeau, Utiliser L’audit par benchmarking pour améliorer les‬‬
‫‪Performances, Revue Française de gestion , janvier-fevrier ,B U Dauphine,2003,p247.‬‬
‫‪15‬‬
‫ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪322‬‬
‫‪ 16‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.‬ﺹ ) ‪(325-323‬‬
‫‪ 17‬ﻋﺎﻳﺪﺓ ﺳﻴﺪ ﺧﻄﺎﺏ ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ‪ -‬ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ‪ -‬ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ‪،‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﲔ‬
‫ﴰﺲ‪ ،1999 ،‬ﺹ‪.150‬‬
‫‪- 174 -‬‬