‫‪UNDP‬‬
‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‬
‫وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‬
‫ﺏﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‬
‫آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻱﻨﺎﻱﺮ ‪1997‬‬
‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ‬
‫ﻟﺨﺪﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‬
‫وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‬
‫ﺏﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‬
‫آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ‪/‬ﻱﻨﺎﻱﺮ ‪1997‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﺼﺪﻳﺮ‬
‫إن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻱﺠﺘﺎح اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻔﺮص ﺕﺘﻔ ﺘﺢ أﻣﺎﻣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق‪ .‬واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﺕﺼ ﺒﺢ‬
‫ﻣﺴ ﺆوﻟﺔ ﺏﺪرﺝ ﺔ أآﺒ ﺮ أﻣ ﺎم ﺷ ﻌﻮﺏﻬﺎ‪ .‬وﺹ ﺎر اﻟﺮﺝ ﺎل واﻟﻨﺴ ﺎء ﻱﺘﻤﺘﻌ ﻮن ﺏﺨﻴ ﺎرات أآﺜ ﺮ ﻓ ﻲ ﺕﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎﺕﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ‪ .‬واﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ؟ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدات ﺕﺰده ﺮ‪ .‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﺕ ﺰداد ﺕﻤﺎﺳ ﻜﺎ‪ ،‬وأﺹ ﺒﺢ هﻨ ﺎك‬
‫إﺡﺴﺎس ﺏﺎﻷﻣﻞ وﺏﺎﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺡﺔ ﻟﻸﺝﻴﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻘﺒﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻣﻤﺎ ﻱﺆﺳﻒ ﻟﻪ أن ﻧﻬﺎﻱﺔ اﻟﻘﺮن ﺕﺠﻠﺐ ﻣﻌﻬﺎ أﻱﻀﺎ ﻣﺰﻱﺪا ﻣ ﻦ اﻹﺡﺴ ﺎس ﺏﺎﻧﻌ ﺪام اﻷﻣ ﺎن‬
‫ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ أﺥ ﺮى ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان ـ ﺕﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮاﺝ ﻪ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ اﻟﺘﺎرﻱﺨﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺪﻱﻮن اﻟﻤﺘﺰاﻱ ﺪة‪ ،‬واﻟﺮآ ﻮد‬
‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي‪ ،‬وﺕﺮاﺝ ﻊ اﻟﺘﺠ ﺎرة‪ ،‬واﺳ ﺘﻨﺰاف اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻔﺴ ﺦ اﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ‪ ،‬واﻟﻜ ﻮارث‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴ ﻮم اﻟ ﺬي ﻱﺘﺴ ﻢ ﺏﺎﻻﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﺘﺒ ﺎدل ﻓ ﺈن ﻧﺠ ﺎح ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان ـ أو ﻓﺸ ﻠﻬﺎ ـ ﻱ ﺆﺛﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬
‫وأﻱﻨﻤﺎ آﺎن اﻟﺘﻐﻴﺮ إﻟ ﻰ اﻷﺡﺴ ﻦ‪ ،‬وأﻱﻨﻤ ﺎ ﺕﺤﺴ ﻨﺖ أوﺽ ﺎع اﻟﺒﺸ ﺮ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻨ ﺎس ﻱﺸ ﻴﺮون إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ ﺏﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻲ‪ .‬وه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ اﻷﻓﻀ ﻞ ﻻ ﻱﺘﺤﻘ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﻓﺤﺴﺐ ـ ﺏﻞ ﻱﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﺪ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﻱﻮﺝﺪ ﺳ ﻮى ﻋ ﺪد ﻗﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ أآﺜ ﺮ ﺡﺴﺎﺳ ﻴﺔ وأآﺜ ﺮ ﺹ ﻌﻮﺏﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ ﺕﺤﺴ ﻴﻦ‬
‫إدارة اﻟﺤﻜﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول ﻋﻠﻰ إدارة ﺕﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻱﻌﺪ ﻱﻌﺘﺮف ﺏﺎﻟﺤ ﺪود‪ .‬ﻓﻤ ﻦ ﺥ ﻼل اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻱﻤﻜﻦ أن ﻧﺠﺪ ﺡﻠﻮﻻ ﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻈﻠﻢ واﻧﻌﺪام اﻷﻣﺎن‪.‬‬
‫وﻱﻌﺘﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ أن ﺏﻨ ﺎء اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺷ ﺮط ﻣﺤ ﻮري ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬وإﻧﻨ ﺎ ﻟ ﻨﻄﻤﺢ ﻓ ﻲ أن ﻧﺼ ﺒﺢ ﺷ ﺮﻱﻜﺎ ﻣﺤﺎﻱ ﺪا ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺎت‪ ،‬وﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‪،‬‬
‫وﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ـ ﺏﺤﻴﺚ ﻧﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ أﺝﻞ إﻱﺠﺎد ﺡﻠ ﻮل ﺕﺘﺮآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ اﻷﺝ ﻞ‬
‫اﻟﻄﻮﻱﻞ‪.‬‬
‫وﺕﻮﻓﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺏﺎﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ إﻃ ﺎرا ﻟﻠﺸ ﺮاآﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻱ ﺪﺥﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ‬
‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﺝ ﻞ ﺕﺴ ﺨﻴﺮ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬
‫وأود أن أﺕﻮﺝ ﻪ ﺏﺎﻟﺸ ﻜﺮ إﻟ ﻰ ﺷ ﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻱ ﺔ وﺷ ﺆون اﻟﺤﻜ ﻢ‪ ،‬وﻓﺮﻗ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ ﺏ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﻜﺎﺕ ﺐ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺏﺸ ﺆون اﻟﺤﻜ ﻢ‪ ،‬وآﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻜﺎﺕ ﺐ اﻟﻘﻄﺮﻱ ﺔ اﻟﺘﺎﺏﻌ ﺔ ﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺕﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻲ إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺟﻴﻤﺲ ﻏﻮﺳﺘﺎف ﺳﺒﻴﺚ‬
‫ﻣﺪﻳﺮ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﻤﻬﻴﺪ‬
‫ﻱﻘﻮم ﺏﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺏﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ودﻋﻤ ﺎ ﻟﻤﺠ ﺎﻻت ﺕﺮآﻴ ﺰﻩ‪،‬‬
‫ﺏﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺏﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻣﻦ أﺝﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ‪ ،‬واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸ ﻌﺒﻴﺔ‪ ،‬وﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم‬
‫واﻟﺨﺎص‪ ،‬وﺕﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﻤﻘﺘ ﺮن ﺏﺎﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‪ ،‬ﻣﺆآ ﺪا ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺨﻄ ﻂ واﻷوﻟﻮﻱ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺕﺸ ﻜﻞ‬
‫اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺮﺝﻌﻲ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻮﺡﻴﺪ ﻟﻮﺽﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻀ ﻄﻠﻊ‬
‫ﺏﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬
‫ﺏﻴﺎن ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‬
‫أﻋ ﺪت ه ﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺏﺎﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻤ ﻞ ﻋﻨ ﻮان" إدارة اﻟﺤﻜ ﻢ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ"‪ ،‬ﻟﺘﻮﺝﻴﻪ ﻣﻜﺎﺕﺒﻨﺎ اﻟﻘﻄﺮﻱﺔ وإﻋﻼم ﺷ ﺮآﺎﺋﻨﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺕﺸﻤﻠﻬﺎ ﺏﺮاﻣﺠﻨﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﺥﺮﺝﺖ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻮر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎور واﻟﺘﻌ ﺎون ـ‬
‫ﻗﺎدﺕﻬ ﺎ ﺷ ﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻱ ﺔ وﺷ ﺆون اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺘﺎﺏﻌ ﺔ ﻟﻤﻜﺘ ﺐ دﻋ ﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت واﻟﺒ ﺮاﻣﺞ‪ ،‬ﺏﺎﻟﺘﻌ ﺎون‬
‫اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺎﺕﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺏ ﺪأت ه ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺏﺘﻘﻴ ﻴﻢ ﺏ ﺮاﻣﺞ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻱﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ إﻃ ﺎر دورات ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ اﻟﺴ ﺎﺏﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻣﺬآﺮة ﺕﺤﺪد اﻟﻘﻀ ﺎﻱﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺷ ﺆون اﻟﺤﻜ ﻢ‪ .‬وﺷ ﻜﻠﺖ ﺕﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺬآﺮة أﺳﺎﺳ ﺎ‬
‫ﻟﻮرﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺽﻤﺖ ﺥﺒﺮاء ﺏﺎرزﻱﻦ ﻓ ﻲ ﺷ ﺆون اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺮ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ وﻣﻜﺎﺕﺒ ﻪ اﻟﻘﻄﺮﻱ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺳ ﺎﻋﺪت ﻓ ﻲ ﺕﺸ ﻜﻴﻞ ﺏﻨﻴ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ‪ .‬وﺏﻌ ﺪ إﺝ ﺮاء‬
‫اﺳﺘﻌﺮاض ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻸدﺏﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺸﺆون اﻟﺤﻜ ﻢ‪ ،‬ﺕ ﻢ إﻋ ﺪاد ورﻗ ﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺏﻌﻨ ﻮان إﻋ ﺎدة "ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻜﻢ" )ﻱﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺏﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼ ﻠﺔ(‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻱ ﺔ‪ ،‬ﻗﻤﻨ ﺎ ﺏﺈﻋ ﺪاد ﻣﺴ ﻮدة وﺛﻴﻘ ﺔ‬
‫ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﺏﺸ ﺄن إدارة اﻟﺤﻜ ﻢ‪ ،‬ﺝ ﺮى ﻋﺮﺽ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ‪ 40‬ﻣﻜﺘﺒ ﺎ ﻗﻄﺮﻱ ﺎ وﻋﺸ ﺮة ﺥﺒ ﺮاء ﺏ ﺎرزﻱﻦ ﻓ ﻲ‬
‫ﺷﺆون اﻟﺤﻜﻢ ﻹﺏﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻴﻪ‪ .‬آﻤﺎ ﻧﻮﻗﺸﺖ اﻟﻤﺴ ﻮدة ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀ ﺔ ﻣ ﻦ ﺝﺎﻧ ﺐ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪ ،‬وﺏﺨﺎﺹﺔ ﻓﺮﻱﻖ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﺏ ﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎﺕ ﺐ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺏ ﺈدارة‬
‫اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻗﺒﻞ أن ﺕﻘﺮﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫وﺡﻴﺚ أﻧﻪ ﺳﺘﺠﺮي ﻣﺮاﺝﻌﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت ه ﺬﻩ وﺕﺤ ﺪﻱﺜﻬﺎ ﺏﺼ ﻮرة دورﻱ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨ ﺎ ﻧﺮﺡ ﺐ‬
‫ﺏﺂراﺋﻜﻢ وﺕﻌﻠﻴﻘﺎﺕﻜﻢ وﺏﺨﺎص ﻓﻴﻤﺎ ﻱﺘﻌﻠﻖ ﺏﺨﺒﺮات اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮﻱﺔ‪.‬‬
‫غ‪ .‬ﺵﺎﺑﻴﺮ ﺗﺸﻴﻤﺎ‬
‫ﻣﺪﻳﺮ‬
‫ﺵﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ وﺵﺆون اﻟﺤﻜﻢ‬
‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ودﻋﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬
‫ﻧﻴﻮﻱﻮرك‪ ،‬آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪1997‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫ﺕﺼﺪﻱﺮ‬
‫ﺕﻤﻬﻴﺪ‬
‫ﻣﻮﺝﺰ ﺕﻨﻔﻴﺬي‬
‫‪-1‬‬
‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺵﻴﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‬
‫إذن‪ ،‬ﻣﺎ هﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ؟‬
‫ﻣﺎ هﻮ اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬إذن؟ وﻣﺎ هﻮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ؟‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺏﻴﻦ إدارة اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ؟‬
‫اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﻣﺎ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻱﻤﻜﻦ أن ﻱﻀﻄﻠﻊ ﺏﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ آﻞ هﺬا؟‬
‫‪-2‬‬
‫أوﻟﻮﻳﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺵﻴﺪ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ‪ :‬اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻱﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻻﻧﺘﺨﺎﺏﻴﺔ‬
‫إدارة اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‬
‫اﻟﻼﻣﺮآﺰﻱﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬
‫إدارة اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪-3‬‬
‫‪9-8‬‬
‫‪11-9‬‬
‫‪14-11‬‬
‫‪15-14‬‬
‫‪16-15‬‬
‫‪18-17‬‬
‫‪21-19‬‬
‫‪22-21‬‬
‫‪24-22‬‬
‫‪24-23‬‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﺤﻜﻢ‬
‫ﻋﻨﺎﺹﺮ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﺕﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ ﺏﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﺤﻜﻢ‬
‫ﺕﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت داﺥﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺸﺮاآﺎت‬
‫‪27-25‬‬
‫‪28-27‬‬
‫‪28‬‬
‫ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬
‫‪33-29‬‬
‫وﺛﺎﺋﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺏﺈدارة اﻟﺤﻜﻢ‬
‫‪35-34‬‬
‫ﻣﺮاﺝﻊ إﺽﺎﻓﻴﺔ ﻱﻮﺹﻰ ﺏﺎﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫‪37-36‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺪي‬
‫هﻨﺎك ارﺕﺒﺎط ﻻ ﻱﻨﻔﺼﻢ ﺏﻴﻦ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ ﻻ ﻱﻤﻜ ﻦ أن ﺕﺘﻮاﺹ ﻞ‬
‫ﺏﺪون اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ‪ .‬وﻻ ﻱﻤﻜﻦ أن ﻱﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ رﺷﻴﺪا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻱﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ‬
‫ﻇﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﻟﺒﻨ ﺎء ﺕﻮاﻓ ﻖ اﻵراء‪ ،‬ﺡﻴ ﺚ ﻣ ﺎ‬
‫ﺏﺮح ﻱﺸﺪد ﻋﻠﻰ أن ﺕﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻱﻨﺒﻐﻲ أن ﺕﻜﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀ ﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬
‫وﻱﻌ ﺮف ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ إدارة اﻟﺤﻜ ﻢ ﺏﺄﻧﻬ ﺎ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ واﻹدارﻱ ﺔ ﻓ ﻲ ﺕﺴ ﻴﻴﺮ ﺷ ﺆون اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻮﻱﺎت‪ .‬وﻱﺸ ﻤﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻵﻟﻴ ﺎت‬
‫واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮآﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻱﻘﻮم ﻣﻦ ﺥﻼﻟﻬﺎ اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺏﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋ ﻦ ﻣﺼ ﺎﻟﺤﻬﻢ‪،‬‬
‫وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺥﻼﻓﺎﺕﻬﻢ‪ ،‬وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺡﻘﻮﻗﻬﻢ واﻟﺘﺰاﻣ ﺎﺕﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ .‬وﻱﺘﺴ ﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ ﺏﺴ ﻤﺎت ﻋﺪﻱ ﺪة‪.‬‬
‫ﻓﻬ ﻮ ﻱﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ‪ ،‬وﻱﺘﺴ ﻢ ﺏﺎﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وﻱﻨﻄ ﻮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻱﺘﺴ ﻢ ﺏﺎﻟﻜﻔ ﺎءة ﻓ ﻲ‬
‫ﺕﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤ ﻮارد‪ ،‬ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ اﺳ ﺘﻨﺎدﻩ إﻟ ﻰ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻹﻧﺼ ﺎف‪ .‬آ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ‬
‫ﻱﻌﺰز ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫واﻟﺤﻜﻢ ﻱﺸ ﻤﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮأﻧ ﻪ ﻱﺘﺠﺎوزه ﺎ ﻟﻴﻀ ﻢ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‪ .‬وه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻨﺎﺹﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺝﻤﻴﻌﻬﺎ ﺕﺘﺴﻢ ﺏﺄهﻤﻴﺔ ﺏﺎﻟﻐﺔ ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺪوﻟ ﺔ ﺕﺨﻠ ﻖ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺕﻴﺔ‪ .‬واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻱﻮﻟﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺪﺥﻞ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻴﺴ ﻬﻞ‬
‫ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ واﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ ـ ﺏﺘﻌﺒﺌ ﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬وﻧﻈﺮا ﻷن ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺹ ﺮﻧﻘﺎط ﻗﻮﺕ ﻪ وﺽ ﻌﻔﻪ‪،‬‬
‫ﻓﺈن أﺡﺪ اﻷهﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻧﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ دﻋ ﻢ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ إﻧﻤ ﺎ ﻱﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺕﺸ ﺠﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ اﻟﺒﻨ ﺎء‬
‫ﺏﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺹﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺝﻤﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻢ ﻱﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻜﻢ ﺏﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘ ﻲ ﻃ ﺮأت‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻗ ﺪ أﺡ ﺪﺛﺖ ﺕﺤﺴ ﻨﺎ ﻟ ﻢ ﻱﺴ ﺒﻖ ﻟ ﻪ ﻣﺜﻴ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷوﺽ ﺎع اﻟﻤﻌﻴﺸ ﻴﺔ ﻟﻠﺒﺸ ﺮ‪ .‬ﻏﻴ ﺮ أن ه ﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات ﺝﻠﺒ ﺖ ﻣﻌﻬ ﺎ أﻱﻀ ﺎ ﺕﺤ ﺪﻱﺎت ﺝﺪﻱ ﺪة وإﺡﺴﺎﺳ ﺎ‬
‫ﺝﺪﻱﺪا ﺏﺎﻧﻌﺪام اﻟﻴﻘﻴﻦ‪ .‬وأﺹﺒﺤﺖ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺕﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺕﺤﻘﻴﻖ ﺕﻮازن ﺏﻴﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻧﺎﺡﻴﺔ‪ ،‬وﺕﻮﻓﻴﺮ ﺏﻴﺌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ اﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ ﺕﺘﺴﻢ ﺏﺎﻷﻣﺎن واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻦ ﻧﺎﺡﻴﺔ أﺥﺮى‪.‬‬
‫وﺛﻤ ﺔ ﻗ ﻮى ﺛ ﻼث ﺕﻘ ﻮد ﺳﻴﺎﺳ ﺘﻨﺎ ﻓ ﻲ وﺽ ﻊ ﺏ ﺮاﻣﺞ ﺷ ﺆون اﻟﺤﻜ ﻢ‪ :‬اﻟﻮﻻﻱ ﺔ اﻟﻤﻮآﻠ ﺔ إﻟﻴﻨ ﺎ‪،‬‬
‫ورﺳ ﺎﻟﺘﻨﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺕﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺰاﻱ ﺎ اﻟﻨﺴ ﺒﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧﺘﻤﺘ ﻊ ﺏﻬ ﺎ‪ .‬وإﻧﻨ ﺎ‬
‫ﻧﻤﺘﻠﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻴﺴ ﺮ ﻋﻤﻠﻨ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺏ ﺎﻟﺤﻜﻢ‪ .‬وﺕﺸ ﻤﻞ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻨﻘﺎط ﺡﻴﺎدﻧﺎ‪ ،‬وﺕﻮﺝﻬﻨ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ورؤﻱﺘﻨ ﺎ اﻟﻄﻮﻱﻠ ﺔ اﻷﺝ ﻞ ـ ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﺨﺒ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻧﻤﺘﻠﻜﻬ ﺎ‬
‫واﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻮﻟﻴﻨﺎ إﻱﺎهﺎ اﻟﺒﻠﺪان‪.‬‬
‫وﻱﻀ ﺎﻋﻒ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻔﻘ ﺮ‬
‫ﺏﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ ﺕﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺕﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ‪ .‬وإﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﺰم ﺕﻮﺝﻴﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪاﺕﻨﺎ ﺏﺼ ﻮرة أآﺜ ﺮ‬
‫ﺕﺤﺪﻱﺪا‪ ،‬وﺏﻨﺎء ﻗﺪرات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫• ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ ـ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻱﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻻﻧﺘﺨﺎﺏﻴ ﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﺘﺸ ﺮﻱﻌﻴﺔ ﺳ ﺎﺡﺎت‬
‫ﻟﻠﻮﺳ ﺎﻃﺔ ﺏ ﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ‪ ،‬ووﺽ ﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ وﺕﺤﺪﻱ ﺪ أوﻟﻮﻱ ﺎت اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺆﺛﺮ ﺕ ﺄﺛﻴﺮا ﻣﺒﺎﺷ ﺮا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﺮآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس‪ .‬وﺕﻜﻔ ﻞ‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺏﻴﺔ إﺝﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺏﺎت ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﺕﺘﺴ ﻢ ﺏﺎﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻌ ﺰز‬
‫ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺕﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ إﺡﺴﺎﺳ ﺎ ﺏﺎﻷﻣ ﺎن‬
‫واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن‪.‬‬
‫• إدارة اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم واﻟﺨ ﺎص ـ ﺏﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻗﻴ ﺎدة وإدارة اﻟﺘﻐﻴ ﺮات‪ ،‬وإﺹ ﻼح اﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻹدارة اﻟﺤﻀﺮﻱﺔ‪ .‬واﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘ ﺪم ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘﻴ ﺎدات‬
‫وإدارة اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات ه ﻮ دﻋ ﻢ ﻱﺸ ﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺪان ﺷ ﺆون اﻟﺤﻜ ﻢ‪.‬‬
‫ﻓﺈﺹﻼح ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ أآﺜﺮ آﻔﺎءة وﺷ ﻔﺎﻓﻴﺔ وﻗﺎﺏﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺎءﻟﺔ ﻱﻌ ﺪ ﺡﺠ ﺮ اﻟﺰاوﻱ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ‪ .‬وﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺒﻠ ﺪان ﺕﺮﻱ ﺪ ﺕﻄ ﻮﻱﺮ أﻃ ﺮ ﺕ ﻮﻓﺮ اﻟﺤ ﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻨﻤ ﻮ اﻟﻤﺴ ﺘﺪام ذي‬
‫اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮﻱﻀﺔ‪ .‬وأﺥﻴﺮا‪ ،‬ﻓﺈن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أداء اﻟﻤﺪن واﻟﺒﻠﺪات هﻮ أﻣﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام‪.‬‬
‫• اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳ ﺔ ودﻋ ﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ـ إن إﺽ ﻔﺎء اﻟﻼﻣﺮآﺰﻱ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻱﻤﻜ ﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺏﺸﻜﻞ أآﺜﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻴﺎت اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬وﻱﻤﻜﻦ أن ﻱﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺕﻤﻜﻴﻦ اﻟﻨﺎس اﻟ ﺬﻱﻦ‬
‫آﺎﻧﻮا ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﻱﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺹﻨﻊ اﻟﻘﺮار‪.‬‬
‫• ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ـ وهﻲ اﻟﻨﺒﻊ اﻟﺬي ﻱﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺝﻤﺎﻋﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨ ﺎس ﺕﻌﻤ ﻞ ﻣﻌ ﺎ ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ ه ﺪف ﻣﺸ ﺘﺮك ـ وه ﻮ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﻼزم ﻟﻠﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ‪ .‬وﺕﺴ ﺘﻄﻴﻊ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أن ﺕﺪﻋﻮ ﻟﻺﺹﻼح اﻟ ﺬي ﻱﻌ ﺰز اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬وأن‬
‫ﺕﺮاﻗﺐ ﺥﻄﻰ ﺕﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ اﻹﺹﻼح‪.‬‬
‫• اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻈ ﺮوف اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ـ ﻓ ﻲ ﺡ ﻴﻦ ﻱﻤﻜ ﻦ ﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ أن ﺕﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫ﺥﻄ ﺮ اﻷزﻣ ﺎت ﺏﻮﺝ ﻪ ﻋ ﺎم‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺏﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻱﻤﻜ ﻦ أن ﻱ ﺪﻋﻢ ﺝﻬ ﻮدا‬
‫ﻣﺤ ﺪدة ﻗﺒ ﻞ اﻷزﻣ ﺎت وأﺛﻨﺎﺋﻬ ﺎ وﺏﻌ ﺪهﺎ‪ .‬وﺛﻤ ﺔ ﻓﺌ ﺔ أﺥ ﺮى ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان ـ ﺕﺴ ﻤﻰ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدات‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ـ ﺕﺼﺎدف ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺡﻴﺎن ﻣﺸﺎآﻞ ﻣﺘﻔﺮدة ﻓﻴﻤﺎ ﻱﺘﻌﻠﻖ ﺏﺸﺆون اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ أن اﺥ ﺘﻼف اﻟﺒﻴﺌ ﺎت ﻱﺴ ﺘﻠﺰم ﺏ ﺮاﻣﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻨﺎﺹﺮاﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻴﺔ‪ .‬واﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﻱﻮاﺝ ﻪ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻱﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ وﺽ ﻊ ﻧﻬ ﺞ‬
‫اﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺏﺄﺳﺮهﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺷﺆون اﻟﺤﻜﻢ ﺏﻤﺎ ﻱﻠﺒﻲ اﻷﻟﻮﻱﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان‪.‬‬
‫وﺳﻮف ﻧﺸﺪد‪ ،‬ﻓﻲ ﺕﺼﻤﻴﻢ وﺕﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸ ﺎرﻱﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺏ ﺈدارة اﻟﺤﻜ ﻢ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأي‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ وﺏﻨﺎء ﺕﻮاﻓﻖ اﻵراء‪ .‬آﻤﺎ ﺳﻨﺸﺪد ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﻮﻓﺮ اﻟﻤﺮوﻧ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺮؤﻱ ﺔ اﻟﻄﻮﻱﻠ ﺔ اﻷﺝ ﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ‪.‬‬
‫وﺳﻨﺮآﺰ ﻓﻲ ﺏﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﺴ ﻢ ﺏﺎﻻﺳ ﺘﺪاﻣﺔ وﺕﺘﺮآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻨﺎس‪ ،‬وﺏﺨﺎﺹﺔ اﻟﻔﺌ ﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣ ﺔ‪ .‬وﺕﺴ ﻠﻴﻤﺎ ﺏ ﺄن ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺔ وﺽ ﻊ وﺕﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺏ ﺈدارة‬
‫اﻟﺤﻜﻢ هﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول‪ ،‬ﻓﺈن ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﺳﻴﻀ ﻄﻠﻊ ﺏ ﺪور‬
‫ﻓﻲ ﺕﻴﺴﻴﺮ ﺕﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺤﻜﻢ وﺕﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ﻟﻤﺎذا؟‬
‫‪-1‬‬
‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺵﻴﺪ‬
‫واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‬
‫ﻱﻨﺒﻐﻲ أن ﻱﺘﻤﺜﻞ ه ﺪف اﻟﻤﺒ ﺎدرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺏﺸ ﺆون اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﻼزﻣ ﺔ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻱﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻨﻬ ﻮض ﺏ ﺎﻟﻤﺮأة واﺳ ﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﺥﻠ ﻖ‬
‫اﻟﻔﺮص اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪ .‬ﻣﺒﺎدرات ﻣﻦ أﺝﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪1994 ،‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﻇ ﻞ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻱﺤﺘ ﻞ ﻣﻮﻗﻌ ﻪ ﻓ ﻲ ﺹ ﺪارة ﺕﻮاﻓ ﻖ اﻵراء اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺛﻤﺔ ارﺕﺒﺎط ﻻ ﻱﻨﻔﺼﻢ ﺏﻴﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬
‫وإﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺏﺄن ﺕﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻱﻤﻜﻦ أن ﺕﻜﻮن ـ وﻱﻨﺒﻐﻲ أن ﺕﻜ ﻮن ـ اﻟﺴ ﺒﻴﻞ اﻷوﻟ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ‪ .‬ﻏﻴﺮ أن هﻨﺎك ﺕﻨﻮﻋﺎ آﺒﻴﺮا ﻓ ﻲ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺏ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ واﻻرﺕﺒ ﺎط ﺏ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻷدﺏﻴﺎت اﻷآﺎدﻱﻤﻴﺔ أو ﻓﻴﻤﺎ ﺏﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫إذن‪ ،‬ﻣﺎ هﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ؟‬
‫إﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ ﺏﺄﻧﻬﺎ ﺕﻮﺳﻴﻊ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺡﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ .‬وﻱﻌﻨ ﻲ‬
‫ذﻟﻚ أن ﺕﺘﺮآﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺝ ﺎل واﻟﻨﺴ ﺎء ـ وﺏﺨﺎﺹ ﺔ اﻟﻔﻘ ﺮاء واﻟﻔﺌ ﺎت اﻟﻀ ﻌﻴﻔﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ‬
‫ﻱﻌﻨ ﻲ "ﺡﻤﺎﻱ ﺔ ﻓ ﺮص اﻟﺤﻴ ﺎة ﻟﻸﺝﻴ ﺎل اﻟﻤﻘﺒﻠ ﺔ ‪ ...‬و ‪ ...‬اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺤﻴ ﺎة"‬
‫)ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺕﻘﺮﻱ ﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ .(1996‬وذﻟ ﻚ ﻱﺠﻌ ﻞ اﻟﻬ ﺪف‬
‫اﻟﻤﺤﻮري ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻱﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻲ ﺥﻠ ﻖ ﺏﻴﺌ ﺔ ﺕﻤﻜﻴﻨﻴ ﺔ ﻱﻤﻜ ﻦ أن ﻱﺘﻤﺘ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺏﺤﻴ ﺎة ﻃﻮﻱﻠ ﺔ وﺹ ﺤﻴﺔ‬
‫وﻣﺒﺪﻋﺔ‪.‬‬
‫واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻴﺲ ﻏﺎﻱﺔ ﻓﻲ ﺡﺪ ذاﺕﻪ ـ ﺏﻞ إﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أوﺽ ﺢ ﺕﻘﺮﻱ ﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1996‬أن اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻻ ﻱ ﺆدي ﺏﺼ ﻮرة ﺁﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘ ﺮ‪ .‬إذ ﻧﺠ ﺪ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‪ ،‬أن اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﺘ ﻞ‬
‫ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻣ ﻦ ﺡﻴ ﺚ ﻧﺼ ﻴﺐ اﻟﻔ ﺮد ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺕﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺝﻤ ﺎﻟﻲ آﺜﻴ ﺮا ﻣ ﺎ ﻱﺘﺮاﺝ ﻊ ﺕﺮﺕﻴﺒﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﺕﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺡﺴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ‪ .‬وهﻨ ﺎك‪ ،‬ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﺕﺒﺎﻱﻨ ﺎت ﻣﻠﺤﻮﻇ ﺔ داﺥ ﻞ اﻟﺒﻠ ﺪان ـ‬
‫اﻟﻐﻨﻴﺔ واﻟﻔﻘﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺡﺪ ﺳﻮاء ـ وهﻲ اﻟﺘﺒﺎﻱﻨﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﺒ ﺪو أﺷ ﺪ وﺽ ﻮﺡﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺕﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺹﻠﻴﺔ واﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺏﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك ﺥﻤﺴﺔ ﺝﻮاﻧﺐ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﺕ ﺆﺛﺮ ﺝﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺡﻴ ﺎة اﻟﻔﻘ ﺮاء واﻟﻔﺌ ﺎت‬
‫اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ ـ إن ﺕﻮﺳ ﻴﻊ اﻟﻘ ﺪرات واﻟﺨﻴ ﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺡ ﺔ ﻟﻠﺮﺝ ﺎل واﻟﻨﺴ ﺎء ﻱﺰﻱ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗ ﺪرﺕﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺕﻠﻚ اﻟﺨﻴ ﺎرات وه ﻢ ﻣﺘﺤ ﺮرون ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﻮع واﻟﺤﺎﺝ ﺔ واﻟﺤﺮﻣ ﺎن‪ .‬آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻱﺰﻱ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻔ ﺮص اﻟﻤﺘﺎﺡ ﺔ ﻟﻬ ﻢ ﻟﻠﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ ﺹ ﻨﻊ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺡﻴ ﺎﺕﻬﻢ‪ ،‬أو اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫اﻟﺘﻌﺎون ـ ﻧﻈﺮا ﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺏﺎﻹﻧﺘﻤﺎء واﻟﺴ ﻌﺎدة واﻹﺡﺴ ﺎس ﺏﻮﺝ ﻮد ه ﺪف وﻣﻌﻨ ﻰ ﻟﻠﺤﻴ ﺎة‬
‫ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات ﺏﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺕﻬﺘﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ ﺏﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘ ﻲ ﻱﻌﻤ ﻞ ﺏﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺎس ﻣﻌ ﺎ‪،‬‬
‫وﻱﺘﻔﺎﻋﻠﻮن‪.‬‬
‫اﻹﻧﺼﺎف ـ إن ﺕﻮﺳﻴﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎت واﻟﻔ ﺮص ﻱﻌﻨ ﻲ ﻣ ﺎ ه ﻮ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺮد زﻱ ﺎدة اﻟ ﺪﺥﻞ ـ إذ‬
‫ﻱﻌﻨﻲ أﻱﻀﺎ اﻹﻧﺼﺎف ﻣﺜﻼ وﺝﻮد ﻧﻈﺎم ﺕﻌﻠﻴﻤﻲ ﻱﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺏﻪ‪.‬‬
‫اﻻﺳ ﺘﺪاﻣﺔ ـ ﻻ ﺏ ﺪ ﻣ ﻦ ﺕﻠﺒﻴ ﺔ اﺡﺘﻴﺎﺝ ﺎت ه ﺬا اﻟﺠﻴ ﻞ دون اﻟﻤﺴ ﺎس ﺏﺤ ﻖ اﻷﺝﻴ ﺎل اﻟﻤﻘﺒﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺤﺮﻣﺎن‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻗﺪراﺕﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻷﻣ ﻦ ـ وﺏﺨﺎﺹ ﺔ أﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸ ﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻨ ﺎس ﺏﺤﺎﺝ ﺔ أن ﻱﺘﺤ ﺮروا ﻣ ﻦ اﻟﻈ ﻮاهﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻬ ﺪد‬
‫ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺮض أو اﻟﻘﻤﻊ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻀﺎرة اﻟﻤﻔﺎﺝﺌﺔ ﻓﻲ ﺡﻴﺎﺕﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻱﺮآ ﺰ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ أرﺏﻌ ﺔ ﻋﻨﺎﺹ ﺮ ﺏﺎﻟﻐ ﺔ اﻷهﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻨﺎﺹ ﺮ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ :‬اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘ ﺮ‪ ،‬وﺥﻠ ﻖ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ واﺳ ﺘﺪاﻣﺔ اﻟ ﺮزق وﺳ ﺒﻞ اﻟﻌ ﻴﺶ ‪،‬‬
‫وﺡﻤﺎﻱ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﺕﺠﺪﻱ ﺪهﺎ‪ ،‬وﺕﺸ ﺠﻴﻊ اﻟﻨﻬ ﻮض ﺏ ﺎﻟﻤﺮأة‪ .‬وﺕﺴ ﺘﻨﺪ ه ﺬﻩ اﻷه ﺪاف ﺝﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺪرات ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺎ هﻮ اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬إذن؟ وﻣﺎ هﻮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺵﻴﺪ؟‬
‫ﺕﻮاﺝﻪ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺕﺤﺪﻱﺎ ﻱﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻱﻌﺰز اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ وﻱ ﺪﻋﻤﻬﺎ‬
‫وﻱﺪﻱﻤﻬﺎ ـ وﺏﺨﺎﺹﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷآﺜﺮ ﻓﻘﺮا وﺕﻬﻤﻴﺸﺎ‪ .‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﺒﺤﺚ ﻋ ﻦ ﻣﻔﻬ ﻮم ﻣﺤ ﺪد ﺏﻮﺽ ﻮح ﻟﻠﺤﻜ ﻢ‬
‫ﻟﻢ ﻱﺒﺪأ إﻻ ﻣﺆﺥﺮا ﺝﺪا‪.‬‬
‫وﻱﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺏﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻱﺔ ﻟﺘﺴ ﻴﻴﺮ‬
‫ﺷﺆون ﺏﻠﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻱﺎت‪ .‬وﻱﺸﻤﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻵﻟﻴ ﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻱﻘ ﻮم ﻣ ﻦ‬
‫ﺥﻼﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت ﺏ ﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋ ﻦ ﻣﺼ ﺎﻟﺤﻬﻢ‪ ،‬وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺡﻘ ﻮﻗﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﻮﻓ ﺎء‬
‫ﺏﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺕﻬﻢ‪ ،‬وﺕﺴﻮﻱﺔ ﺥﻼﻓﺎﺕﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻱﺘﺴﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ ﺏﺴ ﻤﺎت ﻋﺪﻱ ﺪة‪ ،‬ﻣﻨﻬ ﺎ أن ﻱﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ‪ ،‬وأن ﻱﺘﺴ ﻢ ﺏﺎﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ‪،‬‬
‫وأن ﻱﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ‪ .‬آﻤﺎ أﻧ ﻪ ﻱﺘﺴ ﻢ ﺏﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ﺔ واﻹﻧﺼ ﺎف‪ .‬آ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻱﻌ ﺰز ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وﻱﻜﻔ ﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ أن ﺕﻮﺽ ﻊ اﻷوﻟﻮﻱ ﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻣ ﻦ‬
‫ﺕﻮاﻓﻖ اﻵراء اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬آﻤﺎ ﻱﻜﻔﻞ ﺳﻤﺎع أﺹﻮات اﻟﻔﺌﺎت اﻷآﺜﺮ ﻓﻘ ﺮا واﻷآﺜ ﺮ ﺽ ﻌﻔﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺹﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺏﺘﻮزﻱﻊ اﻟﻤﻮارد اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻠﺤﻜﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﺽﻠﻊ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ واﻹداري‪ .‬ﻓ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻱﺸ ﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫ﺹﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻲ ﺕ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ ﻟﺒﻠ ﺪ ﻣ ﺎ وﻋﻠ ﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻪ ﺏﺎﻻﻗﺘﺼ ﺎدات اﻷﺥ ﺮى‪.‬‬
‫وهﻮ ﻱﺘﺮك ﺏﺼﻮرة واﺽﺤﺔ ﺁﺛ ﺎرا رﺋﻴﺴ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺏﺎﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻟﻔﻘ ﺮ وﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺹ ﻨﻊ اﻟﻘ ﺮار ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ ﺹ ﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺡ ﻴﻦ أن اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫اﻹداري ه ﻮ ﻧﻈ ﺎم ﺕﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت‪ .‬واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ اﻟ ﺬي ﻱﻀ ﻢ اﻷﺽ ﻠﻊ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﻱﺤ ﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫واﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺕﻮﺝﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫واﻟﺤﻜ ﻢ ﻱﺸ ﻤﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﻱﺘﺠﺎوزه ﺎ ﻟﻴﻀ ﻢ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص وﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‪ .‬وﺕﻌﺮﻱ ﻒ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻻ ﻱ ﺰال ﻣﻮﺽ ﻊ ﺝ ﺪل واﺳ ﻊ‪ .‬وﺕﻌ ﺮف اﻟﺪوﻟ ﺔ هﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺕﺸ ﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‪ .‬وﻱﻨﺼ ﺐ اﻻهﺘﻤ ﺎم اﻷوﻟ ﻲ ﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺥﺪﻣﺔ اﺡﺘﻴﺎﺝﺎت ﺷﻌﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻱﻐﻄﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺹﺔ )ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺼ ﻨﻴﻊ واﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﻤﺼ ﺎرف‬
‫واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت وﻣ ﺎ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ(‪ ،‬ﺏﺎﻹﺽ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻄ ﺎع ﻏﻴ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮق‪ .‬وﻱﻘ ﻮل اﻟ ﺒﻌﺾ أن‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺝﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ .‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﺴﺘﻘﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ اﻟ ﺬي ﻱ ﺆﺛﺮ ﺏ ﻪ‬
‫أﻃﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺏﻄ ﺮق ﺕﺨﻠ ﻖ ﺏﻴﺌ ﺔ ﻣﻮاﺕﻴ ﺔ ﺏﺪرﺝ ﺔ أآﺒ ﺮ‬
‫ﻟﻠﺴﻮق واﻟﻤﺸﺎرﻱﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻱﺔ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‪ ،‬اﻟ ﺬي ﻱﻘ ﻊ ﺏ ﻴﻦ اﻟﻔ ﺮد واﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻀ ﻢ اﻷﻓ ﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت )اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ( اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﻔﺎﻋ ﻞ اﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎ وﺳﻴﺎﺳ ﻴﺎ واﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺎ ـ واﻟﺘ ﻲ ﺕﻀ ﺒﻂ ﺕﻔﺎﻋﻼﺕﻬ ﺎ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ هﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮواﺏﻂ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻱ ﻨﻈﻢ ﺏﻬ ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻧﻔﺴ ﻪ‬
‫ﺏﺼﻮرة ﻃﻮﻋﻴﺔ‪ .‬وهﻲ ﺕﺸﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺏﺎت؛ واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ؛ واﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻨﺴ ﺎﺋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻠﻐﻮﻱ ﺔ واﻟﺪﻱﻨﻴ ﺔ؛ واﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﺨﻴﺮﻱ ﺔ؛ وراﺏﻄ ﺎت رﺝ ﺎل اﻷﻋﻤ ﺎل؛ واﻟﻨ ﻮادي اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺮﻱﺎﺽ ﻴﺔ؛ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت وﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ؛ وﺝﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﺒﻴﺌ ﺔ؛ واﻟ ﺮواﺏﻂ‬
‫اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ؛ واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻷآﺎدﻱﻤﻴ ﺔ وﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻷﺏﺤ ﺎث اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ؛ ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم‪ .‬وﺕ ﺪﺥﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫أﻱﻀﺎ اﻷﺡﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وإن آﺎﻧﺖ ﺕﻌﺪ ﺝﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺡﺪ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ‬
‫ﺡﺎل ﺕﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪.‬‬
‫وﻻ ﺏﺪ ﻣﻦ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟ ﺜﻼث )اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ واﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺨ ﺎص( ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟ ﺬي ﺕﺴ ﻬﻢ ﺏ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ ﻣ ﻦ ﺥ ﻼل ﺕﻬﻴﺌ ﺔ اﻷوﺽ ﺎع‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴ ﻒ ﻣ ﻦ ﺡ ﺪة اﻟﻔﻘ ﺮ وﺥﻠ ﻖ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ‬
‫وﺡﻤﺎﻱﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺏﺎﻟﻤﺮأة‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ آﺘ ﺐ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻋ ﻦ ﺳ ﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻜﻔ ﺆة واﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻱ ﺔ اﻟﻨﺎﺝﺤ ﺔ وﻣﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻱﻈﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺕﺤﺪﻱﺪ ﺳﻤﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺏ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﻲ‪.‬‬
‫ﻓﻤﺎ هﻲ هﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت؟‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ـ ﻱﺠﺐ أن‪ ،‬ﻱﻜﻮن ﻟﻜ ﻞ اﻟﺮﺝ ﺎل واﻟﻨﺴ ﺎء ﺹ ﻮت ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺹ ﻨﻊ اﻟﻘ ﺮار‪ ،‬ﺳ ﻮاء‬
‫ﺏﺼ ﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو ﻣ ﻦ ﺥ ﻼل ﻣﺆﺳﺴ ﺎت وﺳ ﻴﻄﺔ ﺷ ﺮﻋﻴﺔ ﺕﻤﺜ ﻞ ﻣﺼ ﺎﻟﺤﻬﻢ‪ .‬وﺕﺴ ﻨﺪ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻟﻮاﺳ ﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺡﺮﻱ ﺔ ﺕﻜ ﻮﻱﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت وﺡﺮﻱ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺕﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺪرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺒﻨﺎءة‪.‬‬
‫ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ـ ﻱﺠ ﺐ أن ﺕﺘﺴ ﻢ اﻷﻃ ﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺏﺎﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﺏ ﺪ ﻣ ﻦ ﺕ ﻮﺥﻲ اﻟﺤﻴ ﺎد ﻓ ﻲ‬
‫إﻧﻔﺎذهﺎ‪ ،‬وﺏﺨﺎﺹﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫اﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ ـ ﺕﺘﺄﺳ ﺲ اﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺡﺮﻱ ﺔ ﺕ ﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‪ .‬ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‬
‫واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻱﺠ ﺐ أن ﺕﻜ ﻮن ﻣﺘﺎﺡ ﺔ ﺏﺼ ﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻷوﻟﺌ ﻚ اﻟﻤﻬﺘﻤ ﻴﻦ ﺏﻬ ﺎ‪ ،‬وﻱﺠ ﺐ ﺕ ﻮﻓﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺕﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ورﺹﺪهﺎ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫اﻻﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ـ ﻱﺠ ﺐ أن ﺕﺴ ﻌﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت وﺕﻮﺝ ﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت إﻟ ﻰ ﺥﺪﻣ ﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ أﺹ ﺤﺎب‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ اﻵراء ـ ﻱﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻠﻮﺹ ﻮل إﻟ ﻰ‬
‫ﺕﻮاﻓﻖ واﺳﻊ ﻟﻶراء ﺏﺸﺄن ﻣﺎ ﻱﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع آﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻱﻜ ﻮن‪ ،‬وﺏﺸ ﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت‬
‫واﻹﺝﺮاءات ﺡﻴﺜﻤﺎ ﻱﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ‪.‬‬
‫اﻹﻧﺼﺎف ـ ﻱﺠﺐ أن ﺕﺘﺎح ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺮﺝﺎل واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﺮﺹﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ رﻓﺎهﻬﻢ أو اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ـ ﻱﻨﺒﻐﻲ أن ﺕﺴﻔﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺕﻠﺒ ﻲ اﻻﺡﺘﻴﺎﺝ ﺎت ﻣ ﻊ‬
‫ﺕﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﻮارد‪.‬‬
‫اﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ ـ ﻱﺠ ﺐ أن ﻱﻜ ﻮن ﺹ ﻨﺎع اﻟﻘ ﺮار ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص وﻣﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﻦ أﻣ ﺎم اﻟﺠﻤﻬ ﻮر اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وأﻣ ﺎم أﺹ ﺤﺎب اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺕﺨﺘﻠ ﻒ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ ﺡﺴ ﺐ آ ﻞ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ‪ ،‬وﺡﺴ ﺐ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن اﻟﻘ ﺮار داﺥﻠﻴ ﺎ أم ﺥﺎرﺝﻴ ﺎ‬
‫ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺮؤﻳ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ـ ﻱﺠ ﺐ أن ﻱﻤﺘﻠ ﻚ اﻟﻘ ﺎدة واﻟﺠﻤﻬ ﻮر اﻟﻌ ﺎم ﻣﻨﻈ ﻮرا ﻋﺮﻱﻀ ﺎ وﻃﻮﻱ ﻞ‬
‫اﻷﺝ ﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻱﺘﻌﻠ ﻖ ﺏ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻻﺡﺴ ﺎس ﺏﻤ ﺎ ه ﻮ‬
‫ﻣﻄﻠ ﻮب ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻱﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻱﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﻓﻬ ﻢ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴ ﺪات اﻟﺘﺎرﻱﺨﻴ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ‬
‫واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻱﺘﺸﻜﻞ وﺳﻄﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﻈﻮر‪.‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت ﺕﺘﺮاﺏﻂ وﻱﻌﺰز ﺏﻌﻀ ﻬﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ‪ ،‬ﺏﺤﻴ ﺚ ﻻ ﻱﻤﻜ ﻦ أن ﻱﻮﺝ ﺪ أي ﻣﻨﻬ ﺎ ﺏﻤﻔ ﺮدﻩ‪.‬‬
‫ﻓﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﺕﻌﻨﻲ ﻣﺰﻱﺪا ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺰﻱﺪا ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ‪ ،‬وﻣﺰﻱ ﺪا‬
‫ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺹﻨﻊ اﻟﻘﺮار‪ .‬آﻤﺎ أن اﺕﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻱﺴﻬﻢ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﺕﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺹﻨﻊ اﻟﻘﺮار وﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺕﻠﻚ اﻟﻘ ﺮارات‪ .‬واﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﺏ ﺪورهﺎ ﺕﻌﻨ ﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‪ ،‬وﺕﺸ ﺠﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻱﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ‪ .‬آ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﺳ ﺘﺠﺎﺏﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﺕﻌﻨ ﻲ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺏ ﺪ وأن ﺕﺘﺴ ﻢ ﺏﺎﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ‪،‬‬
‫وأن ﺕﻠﺘﺰم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺏﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻣﺎ أرادت أن ﺕﻜﻮن ﻣﻨﺼﻔﺔ‪.‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺕﻤﺜﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺝﻴﺔ ـ وهﻲ ﻟﻢ ﺕﺠﺘﻤﻊ آﻠﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﺏﻌﻴﻨ ﻪ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻱﻌﺘﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ أﻧ ﻪ ﻱﻨﺒﻐ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت أن ﺕﻬ ﺪف‪ ،‬ﻣ ﻦ‬
‫ﺥ ﻼل ﻋﻤﻠﻴ ﺔ واﺳ ﻌﺔ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﻟﺒﻨ ﺎء ﺕﻮاﻓ ﻖ اﻵراء‪ ،‬إﻟ ﻰ ﺕﺤﺪﻱ ﺪ أي ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺴ ﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ه ﻲ‬
‫اﻷآﺜﺮ أهﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ هﻮ اﻟﺘﻮازن اﻷﻣﺜﻞ ﺏﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻮق‪ ،‬وآﻴﻒ ﻱﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺕﺸﻜﻴﻠﺔ اﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ‬
‫ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ أن ﺕﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ وﺽﻊ إﻟﻰ ﺁﺥﺮ‪.‬‬
‫وﻱﻮاﺝﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﺏﺼ ﻮرة ﻣﺘﺰاﻱ ﺪة ﺡ ﺎﻻت ﻟﺘﻔﺴ ﺦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﺏﻌﺪ اﻷزﻣﺎت‪ .‬وﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻻ ﺕﻜﻮن اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺡ ﺔ ه ﻲ ﺕﻄ ﻮﻱﺮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ ـ ﺏ ﻞ‬
‫ﺏﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ .‬وﺕﻜﻮن اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﺕﺠﺎﻩ ﺕﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺤﺔ ـ أي ﺏﻨ ﺎء ﻗ ﺪرة‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ إﺝﺮاء ﺡﻮار ﺏﺸﺄن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻜﻢ واﺡﺘﻴﺎﺝﺎت ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬
‫‪10‬‬
‫إن آ ﻞ داﺋ ﺮة ﻣ ﻦ دواﺋ ﺮ اﻟﺤﻜ ﻢ ـ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ـ ﻟﻬ ﺎ دوره ﺎ‬
‫اﻟﻤﺘﻔﺮد ﻓﻲ ﺕﻌﺰﻱﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ )أﻧﻈﺮ اﻹﻃﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(‪.‬‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮﺝ ﺪ ﺏﻬ ﺎ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻧﺘﺨﺎﺏﻴ ﺔ‪ ،‬ﺕﺘ ﺄﻟﻒ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺡﻜﻮﻣ ﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒ ﺔ وﺳ ﻠﻄﺔ‬
‫ﺕﻨﻔﻴﺬﻱ ﺔ‪ .‬وﺕﻀ ﻄﻠﻊ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺏﻮﻇ ﺎﺋﻒ ﻋﺪﻱ ﺪة ـ ﻣﻨﻬ ﺎ أن ﺕﻜ ﻮن ﺏ ﺆرة اﻟﻌﻘ ﺪ اﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟ ﺬي ﻱﺤ ﺪد‬
‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ‪ ،‬وأن ﺕﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻔﻮﺽ ﺔ ﺏﺎﻟﺴ ﻴﻄﺮة وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻘ ﻮة‪ ،‬وأن ﺕﻀ ﻄﻠﻊ ﺏﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ ﺕ ﻮﻓﻴﺮ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺕﻬﻴﺌﺔ ﺏﻴﺌﺔ ﺕﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬وﺕﻌﻨﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺥﻴ ﺮة وﺽ ﻊ‬
‫وﺹﻮن أﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ـ ﺕﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻓﻌﺎﻟﺔ وﻋﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻨﺸ ﺎط اﻟﻌ ﺎم واﻟﺨ ﺎص‪ ،‬واﻹﺏﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ‬
‫اﻷﻃﺮ‪ ،‬آﻤﺎ ﺕﻌﻨﻲ ﺽﻤﺎن اﻻﺳ ﺘﻘﺮار واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮق‪ .‬وﺕﻌﻨ ﻲ أﻱﻀ ﺎ ﺕﻮﺳ ﻂ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ‬
‫اﻟﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻌ ﺎم‪ .‬وﺕﻌﻨ ﻲ ﺕ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺏﺼ ﻮرة ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﺕﺨﻀ ﻊ ﻟﻠﻤﺴ ﺎءﻟﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷدوار‬
‫اﻷرﺏﻌﺔ ﺝﻤﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺕﻮاﺝﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺕﺤ ﺪﻱﺎ ﻱﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ أن ﻱﻌ ﺎﻟﺞ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ هﻤ ﻮم واﺡﺘﻴﺎﺝ ﺎت اﻟﻔﺌ ﺎت‬
‫اﻷآﺜ ﺮ ﻓﻘ ﺮا ﻣ ﻦ ﺥ ﻼل زﻱ ﺎدة اﻟﻔ ﺮص اﻟﻤﺘﺎﺡ ﺔ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻻﻟﺘﻤ ﺎس ﻧ ﻮع اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟ ﺬي ﻱﻄﻤﺤ ﻮن إﻟﻴ ﻪ‬
‫وﺕﺤﻘﻴﻘﻪ وإداﻣﺘﻪ‪.‬‬
‫وﺕﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺏﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤ ﺎل أن ﺕﻨﺠ ﺰ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ دﻋ ﻢ ﺡﻘ ﻮق اﻟﻔﺌ ﺎت‬
‫اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ‪ ،‬وﺡﻤﺎﻱﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻘﺮار أوﺽ ﺎع اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻜﻠ ﻲ‪ ،‬واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻱﻴﺮ‬
‫اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺏﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨ ﺎول اﻟﻴ ﺪ‪ ،‬وﺕﻌﺒﺌ ﺔ اﻟﻤ ﻮارد ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ ﺕ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻱﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم واﻷﻣﻦ واﻻﻧﺴﺠﺎم اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫وﻱﻤﻜﻦ أﻱﻀﺎ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺕﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺕﻤﻜﻴﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻱﻦ ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺥﺪﻣﺘﻬﻢ ـ ﺏﺘ ﻮﻓﻴﺮ‬
‫اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ وآﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺕﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺹ ﻮل إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤ ﻮارد‪ .‬ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﻻ ﻱﻤﻜ ﻦ ﺕﻤﻜ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس إﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ هﻴﺌ ﺎﺕﻬﻢ اﻟﺘﺸ ﺮﻱﻌﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴ ﺎﺕﻬﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺏﻴ ﺔ‬
‫وﻧﻈﻤﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺕﻌﻤ ﻞ ﺏﺼ ﻮرة ﺳ ﻠﻴﻤﺔ‪ .‬ﻓﻮﺝ ﻮد ﺏﺮﻟﻤﺎﻧ ﺎت ﺕﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻦ أﻋﻀ ﺎء ﻣﻨﺘﺨﺒ ﻴﻦ‬
‫ﺏﺼﻮرة ﺡﺮة وﻧﺰﻱﻬﺔ ﻱﻤﺜﻠﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺡﺰاب ﻱﻌﺪ أﻣﺮا ﺏﺎﻟﻎ اﻷهﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺵﻴﺪ وﻣﺠﺎﻻت ﺗﺮآﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮ وﺳﺒﻞ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪ .‬ﺛﻤﺔ ارﺕﺒ ﺎط ﺏ ﻴﻦ اﻟﻔﻘ ﺮ واﻧﻌ ﺪام اﻟﻤﺴ ﺎواة وإدارة اﻟﺤﻜ ﻢ ـ ﻓ ﺎﻟﻔﻘﺮ واﻧﻌ ﺪام‬
‫اﻟﻤﺴﺎواة ﻱﻤﻜﻦ أن ﻱﻘﻮﺽ ﺎ ﺏﺪرﺝ ﺔ أآﺒ ﺮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻀ ﻌﻴﻒ أﺹ ﻼ‪ .‬ﻓﻜﻴ ﻒ ﻱﻤﻜ ﻦ آﺴ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻠﻘ ﺔ؟ ﻻ‬
‫ﻱﻤﻜ ﻦ آﺴ ﺮهﺎ إﻻ ﻣ ﻦ ﺥ ﻼل اﻟﺘﺜﻘﻴ ﻒ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ واﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟ ﺬي ﻱﻌ ﺰز اﻟﻔﻬ ﻢ اﻷﺷ ﻤﻞ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮدﻱﺔ‪ .‬واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أن ﺝﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺡﺪﻱﺜﺎ ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﻻ‬
‫ﺕﻌﺒﺮ داﺋﻤﺎ ﻋﻦ اﺡﺘﻴﺎﺝﺎت اﻟﻔﻘ ﺮاء أو ﺕﻌﻜﺴ ﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻱﻌﻴ ﻖ ﻗ ﺪرﺕﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻨﻈ ﻴﻢ أﻧﻔﺴ ﻬﻢ وإﻟ ﻰ‬
‫أﻱﺼﺎل ﺁراﺋﻬﻢ إﻟﻰ أﺹﺤﺎب اﻟﻘﺮار‪.‬‬
‫واﻟﻔﻘﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد وﺽﻊ ﻣﺎدي ـ ﻓﻬﻮ ﻱﻘ ﻮم ﻓ ﻲ ﺝﺎﻧ ﺐ ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪرات وﻗ ﻴﻢ‪ .‬ﻓﺘﺴ ﻬﻴﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫وﺹ ﻮل اﻟﻔﻘ ﺮاء إﻟ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﻲ ﻣ ﺜﻼ ﻱﻤﻜ ﻦ أن ﻱﺴ ﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻓﻘ ﺮهﻢ واﻓﺘﻘ ﺎرهﻢ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺎواة‪ .‬ﻓﺎﻷﻣﻴﺔ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷآﺜﺮ ﻓﻘﺮا ﺕﺤﻮل دون ﺡﺼﻮل اﻟﻨﺎس ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ‬
‫أو اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺹﻨﻊ اﻟﻘﺮار‪.‬‬
‫وﻣﻊ ﺕﻐﻴﺮ أوﻟﻮﻱﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪار اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻤﻨﺼ ﺮم‪ ،‬أﺹ ﺒﺤﺖ اﻟﺼ ﻼت‬
‫ﺽ ﺒﺎﺏﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ واﺽ ﺤﺔ اﻟﻤﻌ ﺎﻟﻢ ﺏ ﻴﻦ اﻟﻔﻘ ﺮ واﻧﻌ ﺪام اﻟﻤﺴ ﺎواة وإدارة اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬وأﺹﺒﺤﺖ ﺷﺮﻋﻴﺔ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻔﻘ ﺮ ﻣﻮﺽ ﻊ ﺕﺴ ﺎؤل ﺏﺼ ﻮرة ﻣﺘﺰاﻱ ﺪة‪ .‬وﻣ ﻊ‬
‫ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻱﻈ ﻞ وﺝ ﻮد ﺏﻴﺌ ﺔ ﺕﻤﻜﻴﻨﻴ ﺔ وﺕﻮزﻱ ﻊ ﻋ ﺎدل ﻟﻠﻤ ﻮارد أﻣ ﺮا ﺏ ﺎﻟﻎ اﻷهﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺼ ﺪي ﻟﻠﻔﻘ ﺮ‬
‫واﻟﻼﻣﺴﺎواة وﺕﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪ .‬ﻓﻔ ﻲ وﻗ ﺖ ﻣ ﻦ اﻷوﻗ ﺎت‪ ،‬آ ﺎن ﻱﻨﺘﻈ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ أن ﺕﻘﻀ ﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻔﻘﺮ‪ .‬أﻣﺎ اﻵن‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺹﺎر هﻨﺎك ﺕﺴﻠﻴﻢ ﻣﺘﺰاﻱﺪ ﺏﻀﺮورة اﺷﺘﺮاك اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺏﺼﻮرة ﺝﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻼﻣﺴﺎواة‪.‬‬
‫اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬إن ﺕﻄﻮﻱﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﻦ أﺝﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ ﻱﺴ ﺘﻠﺰم إﺷ ﺮاك‬
‫اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ آﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻱﺎت ﺹﻨﻊ اﻟﻘﺮار ـ ﻣﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة إﻟ ﻰ إدارة اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ‬
‫اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ .‬ﻓ ﺄآﺜﺮ ﻣ ﻦ ﻧﺼ ﻒ ﺳ ﻜﺎن اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ه ﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺴ ﺎء‪ ،‬وﻻ ﺏ ﺪ وأن ﺕﺘ ﻮﻓﺮ ﻟﻬ ﻦ ﻓ ﺮص ﻣﺘﻜﺎﻓﺌ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ ﺹ ﻨﻊ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸ ﺮﻱﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺔ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ‪.‬‬
‫ﻏﻴ ﺮ أن اﻟﺘﻤﺜﻴ ﻞ ﺏ ﻼ ﺕﻤﻜ ﻴﻦ ﻻ ﻱﻜﻔ ﻲ‪ .‬وهﻨ ﺎك ﺛﻼﺛ ﺔ ﻋﻨﺎﺹ ﺮ رﺋﻴﺴ ﻴﺔ ﺽ ﺮورﻱﺔ ﻻﺽ ﻄﻼع اﻟﻤ ﺮأة‬
‫ﺏﺎﻟﻘﻴ ﺎدة‪ :‬اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ )ﻣﺜ ﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻮال واﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ(؛ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ‬
‫واﻟﻮﺹﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت؛ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫إن اﻧﻌﺪام اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺕﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻱﺆدي إﻟﻰ اﻧﻌﺪام اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻗﺘﺴ ﺎم اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮﻗ ﺖ واﻟ ﺪﺥﻞ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﺏ ﻴﻦ اﻟﺮﺝ ﺎل واﻟﻨﺴ ﺎء‪ .‬وﻱﻜﺸ ﻒ ﺕﺤﻠﻴ ﻞ إدارة اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪﻱﻦ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻣ ﻦ زاوﻱ ﺔ اﻟﻨ ﻮع اﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﺡﻘﻴﻘ ﺔ وﻗﺴ ﺎوة اﻻﺥﻀ ﺎع اﻟﻤﻔ ﺮوض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮأة‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻱﻤﺜﻞ أﻱﻀﺎ ﻟﺒﻨﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛ ﻢ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻱﻮاﺝ ﻪ ﻣﻘﺎوﻣ ﺔ‪ .‬وﻟﻜﻨ ﻪ ﻱﻨﺒﻐ ﻲ أن‬
‫ﻱﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺏﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ‪ ،‬ﻱﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﺕﺤﺪﻱ ﺪ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺏﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺪﻋﻢ‬
‫ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬
‫اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬ﺕﺤﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﻮاﻓﺰ واﻟﻬﻴﺎآ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ واﻟﻘ ﺪرات اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌ ﺔ اﻟﻤ ﻮارد‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺝﻞ ﺡﻤﺎﻱﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وإﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻱﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﺳﻬﺎﻣﺎﺕﻪ اﻟﺠﻮهﺮﻱﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻷﺥ ﺮى‬
‫ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻤﺎﻱﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺕﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺴﻜﺎن اﻷﺹﻠﻴﻴﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻬﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺕﻘﻮﻱﺔ دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺕﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ وﺕﻘﺪﻱﻢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ أﺝﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫وﺽﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺕﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻱﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫ﺏﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻟﺸ ﻌﺒﻴﺔ واﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪ .‬ﻓ ﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﺕﺤﻤ ﻲ ﺳ ﻴﺎدة‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺕﺤﻤ ﻲ ﺡﻘ ﻮق اﻟﺠﻤﻴ ﻊ‪ .‬واﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺎت اﻟﻨﺰﻱﻬ ﺔ ﺕﻌﻨ ﻲ ﺛﻘ ﺔ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر اﻟﻌ ﺎم واﻃﻤﺌﻨﺎﻧ ﻪ ـ‬
‫وﺏﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ‪ .‬وﻱﻨﺒﻐ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول آ ﺬﻟﻚ أن ﺕﺸ ﻴﻊ اﻟﻼﻣﺮآﺰﻱ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻈﻤﻬ ﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ أآﺜﺮ اﺳﺘﺠﺎﺏﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻟﻸوﺽﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺡﺪ ﺳﻮاء‪ ،‬ﺕﻀﻄﺮ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟ ﻰ إﻋ ﺎدة ﺕﺤﺪﻱ ﺪ دوره ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺏﺘﻘﻠﻴﺼﻪ وإﻋﺎدة ﺕﻮﺝﻴﻬﻪ وإﻋﺎدة ﺕﺸﻜﻴﻠﻪ‪ .‬وﺕﺘﺒ ﻊ اﻟﻀ ﻐﻮط ﻣ ﻦ‬
‫أﺝﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺕﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎدر‪:‬‬
‫• اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻱﺮﻱﺪ ﺏﻴﺌﺔ ﻣﻮاﺕﻴﺔ أآﺜﺮ ﻟﻠﺴﻮق‪ ،‬وﻱﺮﻱﺪ ﺕﻮازﻧﺎ أﻓﻀﻞ ﺏﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫• اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن ﻱﺮﻱ ﺪون زﻱ ﺎدة ﻣﺴ ﺎءﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ واﺳ ﺘﺠﺎﺏﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻼﻣﺮآﺰﻱﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﺕﺠﺎهﺎت اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺕﺸﻜﻞ ﺕﺤﺪﻱﺎ ﻟﻬﻮﻱﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬
‫إن اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻗ ﻮة آﺒ ﺮى ﻓ ﻲ ﺕﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ـ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻟﻴﺴ ﺖ اﻟﻘ ﻮة اﻟﻮﺡﻴ ﺪة‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺴ ﺪاﻣﺔ ﺕﻌﺘﻤ ﺪ ﻓ ﻲ ﺝﺎﻧ ﺐ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺥﻠ ﻖ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮﻟ ﺪ ﻣ ﺎ ﻱﻜﻔ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﺥﻞ ﻟﺘﺤﺴ ﻴﻦ‬
‫ﻣﺴ ﺘﻮﻱﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸ ﺔ‪ .‬وﻣﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺪول ﺕﺴ ﻠﻢ اﻵن ﺏ ﺄن اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ه ﻮ اﻟﻤﺼ ﺪر اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻔ ﺮص‬
‫اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ ﺕﻐﻴ ﺮ ﺏﺼ ﻮرة ﺝﻮهﺮﻱ ﺔ اﻟﻄ ﺮق اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌﻤ ﻞ ﺏﻬ ﺎ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت‬
‫واﻟﻤﺸﺎرﻱﻊ‪ .‬وﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻱﺠﺐ ﺕﺸﺠﻴﻊ ودﻋ ﻢ اﻟﻤﺸ ﺎرﻱﻊ اﻟﺨﺎﺹ ﺔ آ ﻲ ﺕﺼ ﺒﺢ أآﺜ ﺮ‬
‫ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﺴﻮق وﺡﺪهﺎ ﻻ ﻱﻤﻜﻦ أن ﺕﺤﻘﻖ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﻌ ﺎدل‪ ،‬واﻟﺘ ﻮازن ﺏ ﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺤﻔ ﺎظ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‪ ،‬وﺕﻮﺳ ﻊ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‪ ،‬واﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟ ﺪول ﺕﺴ ﺘﻄﻴﻊ أن‬
‫ﺕﺸﺠﻊ ﺕﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺏﺼﻮرة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺥﻼل‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺥﻠﻖ ﺏﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺽﻤﺎن ﺡﺼﻮل اﻟﻔﻘﺮاء )وﺏﺨﺎﺹﺔ اﻟﻨﺴﺎء( ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﺏﺴﻬﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫رﻋﺎﻱﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻱﻊ اﻟﺘﻲ ﺕﻮﻟﺪ أآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻔﺮص‪.‬‬
‫اﺝﺘﺬاب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺝﻴﺎ‪ ،‬وﺏﺨﺎﺹﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء‪.‬‬
‫ﻓﺮض ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺕﻘﺪﻱﻢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫• ﺡﻤﺎﻱﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬
‫ﻱﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ أﻱﻀ ﺎ أن ﻱﺤﻤ ﻲ ﺡﻘ ﻮق ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ .‬وﻣ ﻊ إﻋ ﺎدة ﺕﺸ ﻜﻴﻞ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وإﻋﺎدة ﺕﺤﺪﻱﺪ ﻋﻼﻗﺎﺕﻬﻤﺎ ﻱﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أﻱﻀﺎ ﻣﻦ ﻧ ﻮاح هﺎﻣ ﺔ‪ .‬ﻓﻌ ﺪم‬
‫اﺳﺘﺠﺎﺏﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﺷ ﺘﺪاد وﻃ ﺄة اﻟﻀ ﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻱﺆدﻱ ﺎن إﻟ ﻰ ﺕﻘ ﻮﻱﺾ ﺏﻌ ﺾ‬
‫ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺔ وﺕ ﺪﻋﻴﻢ ﺏﻌﻀ ﻬﺎ اﻵﺥ ﺮ ـ آﻤ ﺎ ﻱﻀ ﻄﺮان اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺡﻴ ﺎن إﻟ ﻰ ﺕﻨﻈ ﻴﻢ أﻧﻔﺴ ﻬﻢ ﺏﻄ ﺮق ﺝﺪﻱ ﺪة‪ .‬وﺏﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ه ﻮ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺮد‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺡﺪ ذاﺕﻪ‪ .‬ﻓﻬﻮ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻱﺮﺏﻂ اﻷﻓﺮاد ﺏﺎﻟﻤﺠ ﺎل اﻟﻌ ﺎم وﺏﺎﻟﺪوﻟ ﺔ ـ إﻧ ﻪ‬
‫اﻟﻮﺝﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫وﺕﻌ ﺪ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﺏﻤﺜﺎﺏ ﺔ ﻗﻨ ﻮات ﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ‬
‫واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬وﺕﻨﻈ ﻴﻤﻬﻢ ﻷﻧﻔﺴ ﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ ﺝﻤﺎﻋ ﺎت أآﺜ ﺮ ﻗ ﻮة ﻟﻠﺘ ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫واﻟﻮﺹﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺏﺨﺎﺹﺔ ﻣﻦ أﺝﻞ اﻟﻔﻘﺮاء‪ .‬وﻱﻤﻜﻦ أن ﺕﻔﺮض ﺕﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت آ ﻮاﺏﺢ‬
‫وﺽ ﻮاﺏﻂ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‪ ،‬وأن ﺕﺮﺹ ﺪ اﻻﺳ ﺎءات اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺕﺘ ﻴﺢ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻓﺮﺹ ﺎ‬
‫ﻟﺘﻄ ﻮﻱﺮ ﻗ ﺪراﺕﻬﻢ وﺕﺤﺴ ﻴﻦ ﻣﺴ ﺘﻮﻱﺎت ﻣﻌﻴﺸ ﺘﻬﻢ ـ ﺏﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‪ ،‬وﻣﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤ ﺮوﻣﻴﻦ ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﻣﺘﻴﺎزات‪ ،‬وﺕﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ‪ ،‬وﺕﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﻮاﺹﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺏﻴﻦ رﺝﺎل اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫وﺏﺼﻮرة ﺝﻮهﺮﻱﺔ ﺏﺪرﺝ ﺔ أآﺒ ﺮ‪ ،‬ﺕﺨﻔ ﻒ اﻟﺸ ﺒﻜﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻌﻀ ﻼت اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺠﻤ ﺎﻋﻲ‬
‫ﻋﺒ ﺮ ﻣﺄﺳﺴ ﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ اﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ‪ ،‬واﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎزﻱ ﺔ‪ ،‬وﺕﻌﺰﻱ ﺰ اﻟﺜﻘ ﺔ‪ ،‬وﺕﺴ ﻬﻴﻞ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻷآﺜﺮ ﺕﻄﻮرا ﺕﺰﻱﺪ ﻣﻦ ﺕﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ـ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌ ﺪ‬
‫أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻮﺛ ﻮق وﻟﻠﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺝﺎﻧ ﺐ أﻋﻀ ﺎء‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ .‬وهﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﻋﺮاف اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺕﺸﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﺕﺴﻌﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪوام وراء ﺥﺼ ﺎﺋﺺ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ‪ .‬آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻟﻴﺴ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪوام أآﺜ ﺮ ﻋﻨﺎﺹ ﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬وﻟﻬ ﺬا اﻟﺴ ﺒﺐ ﺡ ﻴﻦ ﺕﻌﺘ ﺮف اﻟ ﺪول ﺏ ﺎﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻟﺪﻱﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺕﺤﻤﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺏ ﺪ وأن ﺕﻜﻔ ﻞ أﻱﻀ ﺎ اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺏﺴ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫وﺏﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺕﻌﻜﺲ أﻋﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬وﻱﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻱﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ ،‬وﺥﺼﻮﺹﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ،‬أن‬
‫ﺕﻜﻮن ذات وزن ﻓﻲ ﺽﻤﺎن ﺡﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وإﺏﺪاء اﻟﺮأي ﻟﻜﻞ ﻓ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ﺽ ﻤﺎﻧﻬﺎ‬
‫ﺕﻮﻓﺮ ﺳﺒﻞ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮﺹﻞ إﻟﻰ ﺕﻮاﻓﻖ اﻵراء‪.‬‬
‫ﺕﺤﺘﺎج ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻱﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ‪ ،‬إﻟ ﻰ ﻗ ﺪرات آﺎﻓﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻜ ﻲ ﺕﺤﻘ ﻖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕﻬ ﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺏﻴﺌ ﺔ ﺕﻤﻜﻴﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﺕﺸ ﻤﻞ إﻃ ﺎرا ﺕﺸ ﺮﻱﻌﻴﺎ وﺕﻨﻈﻴﻤﻴ ﺎ‬
‫ﻱﻀﻤﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‪ ،‬وﺡﻮاﻓﺰ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ‪ ،‬وﺳﺒﻞ ﻹﺷﺮاك ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺹﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺕﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬
‫وﺏﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈن ﺕﺪﻋﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻻ ﻱﻌﺘﻤﺪ ﻓﺤﺴﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺕﺤﻜﻢ ﺡﻜﻤﺎ ﺡﺴﻨﺎ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص اﻟ ﺬي ﻱ ﻮﻓﺮ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻤ ﺪرة ﻟﻠ ﺪﺥﻞ‪ .‬ﺏ ﻞ إﻧ ﻪ ﻱﻌﺘﻤ ﺪ‬
‫أﻱﻀ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺴ ﻬﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ واﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺕﻌﺒ ﺊ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬
‫‪14‬‬
‫إن اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺨﺎﺽﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺮآﺰﻱﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺼ ﺎدات اﻟﺴ ﻮق‪ ،‬وﻇﻬ ﻮر‬
‫ﻧﻈ ﻢ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ دﻱﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺕﺤ ﺎد اﻟﺴ ﻮﻓﻴﻴﺘﻲ اﻟﺴ ﺎﺏﻖ‪ ،‬وﺳ ﺮﻋﺔ ﺕﻄ ﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺝﻴ ﺎت اﻟﺠﺪﻱ ﺪة‬
‫واﻧﺘﺸﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬واﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻨﻄ ﺎق ﻟ ﻨﻈﻢ اﻻﺕﺼ ﺎﻻت اﻟﺴ ﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳ ﻠﻜﻴﺔ‪،‬‬
‫واﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﺼ ﻨﺎﻋﺎت واﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ‪ ،‬واﻻﻧ ﺪﻣﺎج اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ ﻟﻼﻗﺘﺼ ﺎد‬
‫اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻣ ﻦ ﺥ ﻼل اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ـ آﻠﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ﺥﻠﻘ ﺖ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻟﻌﺼ ﺮ ﺝﺪﻱ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬ﻏﻴ ﺮ أﻧﻬ ﺎ ﺝﻤﻴﻌ ﺎ ﺕﺤﻤ ﻞ أﻱﻀ ﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺎ‪ .‬وأﺹ ﺒﺢ اﻟﺴ ﺆال اﻟﻤﻄ ﺮوح ه ﻮ‪ :‬ه ﻞ ﺳ ﻴﻨﺘﻬﻲ‬
‫اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪم أم إﻟﻰ اﻻﻧﻬﻴﺎر؟‬
‫إن اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﻃ ﺮأت ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻗ ﺪ‬
‫أﺡﺪﺛﺖ ﺡﻘﺎ ﺕﺤﺴﻴﻨﺎت ﻟﻢ ﻱﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ أوﺽﺎع ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺡ ﺪ ﺳ ﻮاء‪ .‬وﻟﻨﻨﻈ ﺮ ﻓﺤﺴ ﺐ إﻟ ﻰ أﺷ ﻜﺎل اﻟﺘﻘ ﺪم اﻟﻬﺎﺋﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺡ ﺪﺛﺖ ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺎدﻱﻦ اﻻﺕﺼ ﺎﻻت اﻟﺴ ﻠﻜﻴﺔ‬
‫واﻟﻼﺳ ﻠﻜﻴﺔ واﻟﻨﻘ ﻞ واﻟﺰراﻋ ﺔ واﻟﻄ ﺐ واﻟﻬﻨﺪﺳ ﺔ اﻟﻮراﺛﻴ ﺔ واﻟﺤﻮﺳ ﺒﺔ وﻧﻈ ﻢ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺮاﻋ ﻲ‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻱﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ‪ .‬واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺕﻄﻮل‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن هﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺕﺠﻠﺐ ﻣﻌﻬﺎ أﻱﻀ ﺎ إﺡﺴﺎﺳ ﺎ ﺝﺪﻱ ﺪا ﺏﺎﻧﻌ ﺪام اﻟﻴﻘ ﻴﻦ وﺏﺎﻟﻤﺼ ﺎﻋﺐ ﺏﻴﻨﻤ ﺎ‬
‫ﻱﺨﻄﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻱﻦ‪ .‬ﻓﻌﻼﻣﺎت اﻻﻧﻬﻴﺎر ﺕﺒﺪو ﻓﻲ آﻞ ﻣﻜ ﺎن‪ :‬اﻟﺘﻔﺴ ﺦ اﻷﺳ ﺮي؛‬
‫وﺕﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷوﻟﻴﺔ؛ واﻧﺤﻄﺎط وإﺏﺎدة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﺒﺎﺕﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ؛ وﺕﻠﻮث اﻷﻧﻬﺎر واﻟﻤﺤﻴﻄﺎت‬
‫واﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي؛ واﻟﺠﺮﻱﻤﺔ واﻻﻏﺘﺮاب وإﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد؛ وارﺕﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؛ واﺕﺴﺎع‬
‫اﻟﻔﺠﻮة ﺏﻴﻦ اﻟﺪﺥﻮل واﻟﻘﺪرات‪ .‬إﻧﻬﺎ ﺏﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺏﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺕﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮور‪.‬‬
‫وﻱﺴﺘﺤﻖ اﻻﺕﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اهﺘﻤﺎﻣﺎ ﺥﺎﺹﺎ‪ .‬وهﻮ ﻱﺘﺒﺪى ﻓﻲ ﻧﻤ ﻮ اﻟﺘﻜ ﺘﻼت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺕﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة واﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜ ﻞ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻧﺘﺸ ﺎر اﻟﺸ ﺮآﺎت ﻋﺒ ﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ .‬وﺕﺘ ﺮك اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ ﺁﺛ ﺎرا ﻋﻤﻴﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫ﻱﺼﻌﺐ ﺕﺤﺪﻱﺪ أﺏﻌﺎدهﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ‪ .‬ﻓﻬﻨﺎك أوﻻ ﺕﺰاﻱﺪ ﺕﻬﻤﻴﺶ ﻓﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن‪ .‬ﻓﺄوﻟﺌ ﻚ‬
‫اﻟﺬﻱﻦ ﻻ ﻱﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺘﻮاﺹﻞ ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻴﺔ ﻱﻮاﺝﻬﻮن ﺥﻄ ﺮ أن ﻱﺼ ﺒﺤﻮا ﺝ ﺰءا ﻣ ﻦ‬
‫ﻃﺒﻘ ﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴ ﺔ هﻴﻜﻠﻴ ﺎ‪ .‬وهﻨ ﺎك ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ﺕﺂآ ﻞ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬ﺡﻴ ﺚ أﺹ ﺒﺤﺖ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت ﻋﺒ ﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺕﻘ ﻮم‬
‫ﺏﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻱﺪة ﺏﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﺸ ﻮاﻏﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ واﻟﻀ ﻐﻂ ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ وﺽ ﻊ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ‪ .‬وهﻨ ﺎك ﺛﺎﻟﺜ ﺎ‬
‫زﻱﺎدة ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﺠﺮﻱﻤ ﺔ واﻟﻤﺨ ﺪرات واﻷﻣ ﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻱ ﺔ‬
‫وهﺠﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ .‬وأﺥﻴﺮا‪ ،‬أﺹﺒﺤﺖ رؤوس اﻷﻣﻮال واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺏﺪرﺝﺔ أﻗ ﻞ ﻓﺄﻗ ﻞ أﻣ ﺎم‬
‫اﻟﺪول ذات اﻟﺴﻴﺎدة‪.‬‬
‫وﻟﻢ ﻱﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺏﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻐﻠﻘ ﺎ‪ .‬وأﺹ ﺒﺤﺖ ﻣﻬﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺕﺘﻤﺜ ﻞ‬
‫ﻓﻲ ﺕﺤﻘﻴﻖ ﺕﻮازن ﺏﻴﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺕﻮﻓﻴﺮ ﺏﻴﺌﺔ ﻣﺤﻠﻴ ﺔ اﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ ﺕﺘﺴ ﻢ ﺏﺎﻷﻣ ﺎن‬
‫واﻻﺳ ﺘﻘﺮار‪ ،‬وﺏﺨﺎﺹ ﺔ ﻷآﺜ ﺮ اﻟﻔﺌ ﺎت ﺽ ﻌﻔﺎ‪ .‬آﻤ ﺎ أن اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ ﺕﺨﻀ ﻊ اﻟ ﺪول ﻟﻘ ﺪر أآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻤﺤﻴﺺ‪ ،‬ﺏﻤﺎ ﻱﺆدي إﻟﻰ ﺕﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﺪوﻟﺔ وﺝﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ أآﺜﺮ اﺕﺴﺎﻣﺎ ﺏﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ آ ﻞ داﺋ ﺮة ﻣ ﻦ دواﺋ ﺮ اﻟﺤﻜ ﻢ ـ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ـ ﻟﻬ ﺎ‬
‫ﻧﻘ ﺎط ﻗﻮﺕﻬ ﺎ وﺽ ﻌﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺕﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ ﻱﺘﻄﻠ ﺐ ﺕﻔ ﺎﻋﻼ أآﺒ ﺮ ﺏ ﻴﻦ اﻟ ﺪواﺋﺮ اﻟ ﺜﻼث ﻟﺘﺤﺪﻱ ﺪ‬
‫اﻟﺘ ﻮازن اﻟﺴ ﻠﻴﻢ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺏﻴﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ ﺕﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﺮآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس‪ .‬وﻧﻈ ﺮا‬
‫ﻻﺳ ﺘﻤﺮارﻱﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ‪ ،‬ﻱﻨﺒﻐ ﻲ أن ﺕﻤﻠ ﻚ اﻟ ﺪواﺋﺮ اﻟ ﺜﻼث ﻗ ﺪرة ذاﺕﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ واﻟﺘﻜﻴ ﻒ ﺏﺼ ﻮرة‬
‫ﻣﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬ﺏﻤﺎ ﻱﺴﻤﺢ ﺏﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻄﻮﻱ ﻞ اﻷﺝ ﻞ‪ .‬وﺕﻌﺘ ﺮف وﺛﻴﻘ ﺔ ﻣﺒ ﺎدرات ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ‬
‫‪15‬‬
‫اﻟﺘ ﻲ وﺽ ﻌﻬﺎ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﺏ ﺄن اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺏ ﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‬
‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪:‬‬
‫هﻲ ﻣﺤﺪدات رﺋﻴﺴ ﻴﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ إذا آ ﺎن ﺏﻤﻘ ﺪور أﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻢ أن ﺕﻬﻴ ﺊ ﻓﺮﺹ ﺎ ﻋﺎدﻟ ﺔ‬
‫وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ ﺏﻜﺎﻣﻠ ﻪ‪ .‬ﻓ ﺎﻟﻤﻮارد ﺳ ﺘﻬﺪر ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕﻌﻤ ﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺏﻜﻔ ﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ‪ .‬وﻣ ﺎ ﻟ ﻢ‬
‫ﺕﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ اﻟﺸ ﻌﺐ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻦ ﺕ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ ﺕﺤﻘﻴ ﻖ أه ﺪاﻓﻬﺎ أو أه ﺪاف اﻟﺸ ﻌﺐ‪.‬‬
‫وإذا ﻋﺠ ﺰت ﻋ ﻦ ﺏﻨ ﺎء ﺕﻮاﻓ ﻖ اﻵراء اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺡ ﻮل ه ﺬﻩ اﻷه ﺪاف‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺎﻋﺪة‬
‫ﺥﺎرﺝﻴﺔ ﻱﻤﻜﻦ أن ﺕﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺕﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‪ .‬وإذا ﻋﺠﺰت ﻋﻦ رﻋﺎﻱﺔ ﺕﻤﺎﺳ ﻚ اﻟﻨﺴ ﻴﺞ اﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ‪،‬‬
‫ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻱﻮاﺝﻪ ﺥﻄﺮ اﻟﺘﻔﺴﺦ واﻟﻔﻮﺽﻰ‪ .‬آﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻘ ﺪر ﻣ ﻦ اﻷهﻤﻴ ﺔ‪ ،‬إذا ﻟ ﻢ‬
‫ﻱﺘﻢ ﺕﻤﻜﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺏﺤﻴﺚ ﻱﻀﻄﻠﻌﻮن ﺏﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺕﻨﻤﻴﺘﻬﻢ داﺥﻞ إﻃﺎر ﺕﻤﻜﻴﻨﻲ ﺕ ﻮﻓﺮﻩ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‪،‬‬
‫ﻟﻦ ﺕﻜﻮن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬
‫إن اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﻻ ﺏ ﺪ وأن ﺕﻜﻔ ﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ‪ .‬وﻱﺠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺕﻘ ﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣ ﺎ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺎ ﻱﺸ ﺠﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ واﻟﻘ ﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﻴﻦ‬
‫وﻗﻴﺎدات اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻱﺔ واﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺹﻴﺎﻏﺔ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ ﺕﺘﺮآﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس واﻟﺴ ﻌﻲ‬
‫وراء ﺕﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﺏﺎﻹﺽﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻱﻌﺰز ﺕﻮاﻓﻖ اﻵراء اﻟﻌﺎم ﺡﻮل هﺬﻩ اﻷهﺪاف‪.‬‬
‫ﻣﺎ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل؟‬
‫إﻧﻨ ﺎ ﻧﻨﺠ ﺰ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﺏﺎﻟﻔﻌ ﻞ‪ .‬وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،1995‬آ ﺎن ﺛﻠ ﺚ ﻣﻮاردﻧ ﺎ ﻣﺨﺼﺼ ﺎ ﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ إدارة‬
‫اﻟﺤﻜﻢ‪ .‬وﺕﺼﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺪان اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻱ ﺔ وﺷ ﺆون اﻟﺤﻜ ﻢ‪ ،‬ﺏﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ذﻟﻚ ﺕﻘﺎﺳﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬إﻟﻰ ﺡﻮاﻟﻲ ‪3‬ر‪ 1‬ﺏﻠﻴﻮن دوﻻر‪ .‬وﺕﺘﻔﺎوت ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻱﺔ وﺷ ﺆون‬
‫اﻟﺤﻜﻢ ﺕﻔﺎوﺕﺎ آﺒﻴ ﺮ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺏ ﻴﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ‪ .‬ﻓﻔ ﻲ إﻓﺮﻱﻘﻴ ﺎ واﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺏﻴ ﺔ وﺷ ﺮق أوروﺏ ﺎ وراﺏﻄ ﺔ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﺕﺨﺼ ﺺ أآﺒ ﺮ ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ إﺝﻤﺎﻟﻴ ﺔ )ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ وﺕﻘﺎﺳ ﻢ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ(‬
‫ﻹدارة اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت وﺕﻨﺴﻴﻘﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ‪ ،‬ﻱﺨﺼﺺ أآﺒ ﺮ اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺎت‬
‫ﻟﻺدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺡﻴﻦ ﺕﻤﻴﻞ أﻣﺮﻱﻜ ﺎ اﻟﻼﺕﻴﻨﻴ ﺔ وﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮ اﻟﻜ ﺎرﻱﺒﻲ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ودﻋ ﻢ ﺹ ﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت‪ .‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ واﻷﻗﺎﻟﻴﻤﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﻨﺠ ﺪ أآﺒ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻣﻮﺝﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ودﻋﻢ ﺹﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻼﻣﺮآﺰﻱﺔ وﺕﺪﻋﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك ﺛﻼث ﻗﻮى رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺕﺤﺮك ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺏﺒ ﺮاﻣﺞ‬
‫إدارة اﻟﺤﻜﻢ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫وﻻﻳﺘﻨﺎ‪ .‬إﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻢ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻻﺕﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻢ اﻟﺘﻮﺹﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺕﻤﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻋﻘ ﺪﺕﻬﺎ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﻱﺸ ﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺏﺼ ﻔﺔ ﺥﺎﺹ ﺔ إﻟ ﻰ إدارة اﻟﺤﻜ ﻢ‪.‬‬
‫وأﺡﺪث ﺕﻔﻮﻱﺾ ﻱﺘﻌﻠﻖ ﺏﺈدارة اﻟﺤﻜﻢ ورد ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ ،29/96‬اﻟﺬي أﻱﺪ‬
‫ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺏﻴﺎن ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ‪ .‬ﺕﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺕﻌﺰﻱﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬ ﺎ‪ .‬إﻧﻨ ﺎ ﻧﻤﺘﻠ ﻚ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻧﻘ ﺎط اﻟﻘ ﻮة اﻟﻤﺆﺳﺴ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻤﻴﺰﻧ ﺎ‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺨﺎرﺝﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺏﻘﻀﺎﻱﺎ إدارة اﻟﺤﻜﻢ‪ .‬وﻧﻘﺎط ﻗﻮﺕﻨﺎ هﻲ‪:‬‬
‫• اﻟﺤﻴﺎد – ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ آﻌﻨﺼﺮ ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻣﻊ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اﻟﺘﻮﺝﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ـ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺴﻌﻰ وراء ﺕﻨﻔﻴﺬ وﻻﻱﺘﻨﺎ داﺥﻞ اﻷوﻟﻮﻱﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻄﻮﻱﻞ ـ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﻮﻱﻞ اﻷﺝﻞ وﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ‬
‫ﻣﻮاﺹﻠﺔ وﺝﻮدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺏﺒﺮاﻣﺠﻨﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺨﺒﺮة ـ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻤﺘﻠﻚ ‪ 50‬ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺕﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات‪.‬‬
‫اﻟﺜﻘﺔ ـ ﻓﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻗ ﺪ آﺴ ﺐ ﺛﻘ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت وﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﺸ ﺮآﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺏﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ‪.‬‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ـ ﻓﻮﺝﻮدﻧﺎ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ‪ 137‬ﺏﻠﺪا ﻱﻜﻔﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﺎون‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫ﻣﺎذا؟‬
‫أوﻟﻮﻳﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‬
‫ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺵﻴﺪ‬
‫‪-2‬‬
‫إن اﻟﺪﻱﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ واﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻹدارة ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ هﻲ أﺳﺲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﺮآ ﺰ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس‪.‬‬
‫إﻋﻼن ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪1995 ،‬‬
‫إن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺳ ﻌﻴﻪ ﻟﺘﻌﺰﻱ ﺰ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻤﺸ ﻤﻮﻟﺔ‬
‫ﺏﺒﺮاﻣﺠﻪ‪ ،‬ﻱﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺥﺒﺮاﺕﻪ اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺪﻋﻤﻬﺎ وﻻﻱ ﺔ واﺽ ﺤﺔ‪ .‬ﻏﻴ ﺮ أﻧﻨ ﺎ ﻧ ﺪرك أن اﻟﻘﻴ ﺎم ﺏﺒ ﺮاﻣﺞ ﻟ ﺪﻋﻢ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﻲ ﺏﻴﻨﺎت دﻱﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻱﺼﻌﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺏﻬﺎ هﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺕﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ‪ .‬ووﺝ ﻮد‬
‫رؤﻱﺔ اﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺏﺸﻜﻞ ﺝﻴﺪ ﻱﻤﻜﻦ أن ﻱﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺕﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﺳ ﺘﻔﺎدة‬
‫ﻣﻦ ﺝﻬﻮدﻧﺎ وﺕﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺡﺪ ﺏﺘﻮﻓﻴﺮ إﻃﺎر ودﻟﻴﻞ ﻟﺘﻮﺝﻴﻪ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻱﺪﻋﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﺪﻋﻢ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺏﺸ ﺆون اﻟﺤﻜ ﻢ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻨﺎ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ﻣﻮاردﻧﺎ‪ ،‬ﻻ ﺏﺪ وأن ﻧﺘﻮﺥﻰ اﻟﺪﻗﺔ ﻓ ﻲ ﺕﻮﺝﻴ ﻪ ﻣ ﺎ ﻧﻘﺪﻣ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺴ ﺎﻋﺪات وأن ﻧﺮآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺏﻨ ﺎء ﺕﺨﺼﺼ ﺎﺕﻨﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد ﻗﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ‪.‬‬
‫واﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ ﻓﻬﻤﻨ ﺎ ﻟ ﺪور اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻮﻻﻱﺘﻨ ﺎ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺰاﻱ ﺎ اﻟﻨﺴ ﺒﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺏﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺡﺪدﻧﺎ ﺥﻤﺴﺔ ﻣﺠ ﺎﻻت ذات أوﻟﻮﻱ ﺔ ﻓ ﻲ وﺽ ﻊ ﺏ ﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﺤﻜ ﻢ ﺳ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻨ ﺎ ﺕﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫أهﺪاﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ أآﻤﻞ وﺝﻪ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ‬
‫إدارة اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‬
‫اﻟﻼﻣﺮآﺰﻱﺔ ودﻋﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬
‫إدارة اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷوﺽﺎع اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﺒﻴﺌ ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺕﺴ ﺘﻠﺰم ﺏ ﺮاﻣﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻣ ﺪاﺥﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ وأﻧﻮاﻋ ﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ‪.‬‬
‫وﻱﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﻱﻮاﺝﻬﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﺕﺒﺎع ﻧﻬﺞ ﻣ ﻨﻈﻢ واﺳ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﺷﺆون اﻟﺤﻜﻢ ﻱﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻷوﻟﻮﻱﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ‪ :‬اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‬
‫ﻱﻤﻜ ﻦ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺡﻴ ﺚ اﻟﻤﺒ ﺪأ‪ ،‬ﺕﻮﺝﻴ ﻪ اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟ ﺬي ﻱﻘﺪﻣ ﻪ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ إﻟ ﻰ‬
‫ﻓﺮوع اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﺝﻤﻴﻌﻬ ﺎ ـ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬي واﻟﺘﺸ ﺮﻱﻌﻲ واﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ ـ وإﻟ ﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹﻧﺸ ﺎﺋﻬﺎ‬
‫وﺕﺴﻴﻴﺮهﺎ‪ .‬ووﺝﻮد هﻴﺌ ﺎت ﺕﺸ ﺮﻱﻌﻴﺔ وﻗﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﺳ ﻠﻴﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮﻱﻴﻦ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻱﻌ ﺪ أﻣ ﺮا‬
‫‪18‬‬
‫ﺏﺎﻟﻎ اﻷهﻤﻴﺔ ﻟﺨﻠﻖ وﺹﻮن ﺏﻴﻨﺎت ﺕﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ‪ .‬ﻓﺎﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸ ﺮﻱﻌﻴﺔ ﺕﺘﻮﺳ ﻂ اﺥ ﺘﻼف‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬وﺕﻘﻮم ﺏﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ووﺽﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺕﺤﺪﻱﺪ أوﻟﻮﻱﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺮآ ﺰة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس‪ .‬وﺕﻜﻔ ﻞ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺏﻴ ﺔ إﺝ ﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺏ ﺎت ﺕﺘﺴ ﻢ‬
‫ﺏﺎﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻱﻌﻴﺔ‪ .‬وﺕ ﺪﻋﻢ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺕﻀ ﻔﻲ‬
‫اﻷﻣ ﻦ واﻻﻃﻤﺌﻨ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ‪ .‬وﺕﺴ ﺎﻋﺪ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﺡﻘ ﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺽﻤﺎن ﺕﻘﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﺏﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺏﻬﺎ دوﻟﻴﺎ‪.‬‬
‫وﻟ ﻢ ﻱﻨﺸ ﻂ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ إﻻ ﻣ ﺆﺥﺮا ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺏﺎﻟﻬﻴﺌ ﺎت‬
‫اﻟﺘﺸ ﺮﻱﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﻧﻈ ﺮا ﻟﺤﻴﺎدﻧ ﺎ وﻣ ﺎ ﻱﺘﻮﻟ ﺪ ﻋﻨ ﻪ ﻣ ﻦ ﺛﻘ ﺔ ﻓﻴﻨ ﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨ ﺎ ﻧﺘﻔ ﻮق ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫اﻷﺥﺮى ﺏﻤﺰاﻱﺎ ﻧﺴ ﺒﻴﺔ آﺒﻴ ﺮة ـ آﻤ ﺎ ﻱﻤﻜﻨﻨ ﺎ أن ﻧﺴ ﺎﻋﺪ ﺏﺪرﺝ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻓ ﻲ ﺕﻨﺴ ﻴﻖ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬آﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕﻨﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﺮﺕﻔﻌﺎ‪.‬‬
‫وﻧﻈ ﺮا ﻟﻤﺤﺪودﻱ ﺔ ﻣﻮاردﻧ ﺎ‪ ،‬وﻋﻼﻗﺘﻨ ﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت‪ ،‬وأهﻤﻴ ﺔ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻱﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻬﺪف إﻟﻰ اﻻﺽ ﻄﻼع ﺏ ﺪور اﺳ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻲ‬
‫ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل‪ .‬وﺕﺘﻤﺜ ﻞ ﻣﻬﻤﺘﻨ ﺎ اﻷوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة ﻋﻠ ﻰ ﺕﻨﻤﻴ ﺔ ﻗ ﺪرة ﺏﻠ ﺪ ﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻌﺰﻱ ﺰ إدارة‬
‫اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻱﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ أوﻻ أن ﻱﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ وﺽ ﻊ‬
‫إﻃ ﺎر واﺳ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ ﻟﻺﺹ ﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴ ﻲ‪ .‬وﻱﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻱﺸ ﻤﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺏ ﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫وﻱﻤﻜ ﻦ أن ﻱﺸ ﻤﻞ دﻋ ﻢ اﻟﺘﻄ ﻮﻱﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﺘﺸ ﺮﻱﻌﻴﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ إﻗﺎﻣ ﺔ هﻴﺎآ ﻞ‬
‫وﻧﻈﻢ وﻋﻤﻠﻴﺎت وإﺝﺮاءات ﺏﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ )أو وﻃﻨﻴﺔ أو ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ( ﺕﺘﺴﻢ ﺏﺎﻟﻜﻔﺎءة‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋ ﻦ ﺕ ﺪرﻱﺐ‬
‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺽﻄﻼع ﺏﺪورهﻢ وﻋﻠﻰ اﻻﺝﺮاءات اﻟﺘﺸﺮﻱﻌﻴﺔ‪ .‬وﻱﻌﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎﻧﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺝﻨﻴﻒ ﺷﺮﻱﻜﺎ هﺎﻣﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺠﻬ ﺪ‪ ،‬وﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت ﺕﻘ ﺪﻱﺮ اﻻﺡﺘﻴﺎﺝ ﺎت وﺕﻘ ﺪﻱﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻻﺳﺘﺸﺎرﻱﺔ وﺕﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات‪ .‬آﻤﺎ ﻱﺴ ﻌﻰ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓ ﻲ ﻧﻴﻮﻱ ﻮرك‪ ،‬وه ﻲ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺡﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺕﻘ ﺪم اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻤﻨﺎﺹﺮة ﺏﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﻱﺸﻤﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻱﻌﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ ﺕ ﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺏﻴ ﺔ‪،‬‬
‫ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دﻋﻢ اﻟﻠﺠﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎﺏﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻱﻌﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺏﻴﺔ وﺕﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺥﺒﻴﻦ واﻟﺴﺠﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺏﻴ ﺔ‪.‬‬
‫وﻱﻀﻄﻠﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﺏﺪور هﺎم وﺁﺥﺬ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺏﻴﺔ‪ ،‬وه ﻮ‬
‫اﻟ ﺪول اﻟ ﺬي ﺕﻜﻤﻠ ﻪ ﻓ ﻲ ﺏﻌ ﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت ﺝﻬﻮدﻧ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺕ ﺪﻋﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‪ .‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻱﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ‬
‫ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﺕﻘ ﺪﻱﻢ اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺏﻴ ﺔ أو اﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺎت‪ ،‬ﺕﺘﺼ ﻞ‬
‫ﻣﻜﺎﺕﺒﻨ ﺎ اﻟﻘﻄﺮﻱ ﺔ ﺏﻮﺡ ﺪ ة اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻻﻧﺘﺨﺎﺏﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻃﻠﺒ ﺎ ﻟﺘﻮﺝﻴﻬﻬ ﺎ‬
‫ودﻋﻤﻬﺎ‪ .‬وهﻨﺎك اﺕﻔﺎق ﻱﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻱﺒﻴﻦ اﻷدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺏﻴﻦ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ .‬اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ واﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ ﺔ ه ﻮ‬
‫ﺷ ﺮﻱﻚ ﺡﻜ ﻮﻣﻲ دوﻟ ﻲ ﺥ ﺎرج ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻱﻤﻜ ﻦ أن ﻱﻘ ﻮم ه ﻮ اﻵﺥ ﺮ ﺏﺘﻘ ﺪﻱﻢ اﻟﻤﺸ ﻮرة‬
‫واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ‪ .‬وهﻨﺎك أﻱﻀﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺕﻤﺘﻠﻚ ﺥﺒﺮة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺏ ﺎر ﻻﺕﻴﻨ ﻮ‬
‫)اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺏﺎﻟﺸﺆون اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺮﻱﻜﺎ اﻟﻼﺕﻴﻨﻴﺔ(‪.‬‬
‫وﻱﻤﻜﻦ ﺕﻘﺪﻱﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ وﺽ ﻊ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‪ ،‬وإﻧﺸ ﺎء هﻴﺌ ﺎت‬
‫ﻟﻠﻤﻈ ﺎﻟﻢ وﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﺡﻘ ﻮق اﻻﻧﺴ ﺎن‪ ،‬وإﻗﺎﻣ ﺔ أﻧﻈﻤ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻦ‪ .‬واﻹﺹ ﻼﺡﺎت اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻱﻤﻜ ﻦ أن ﻱ ﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﺕﺸ ﻤﻞ ﺕﺤﺴ ﻴﻦ هﻴﻜ ﻞ وﺕﻨﻈ ﻴﻢ وإدارة أﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ؛ وﺕ ﺪرﻱﺐ اﻟﻘﻀ ﺎة واﻟﻤ ﺪﻋﻴﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻴﻦ – واﻟﻤﺤ ﺎﻣﻴﻦ واﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ؛ وﺕﺴ ﻬﻴﻞ‬
‫‪19‬‬
‫اﻟﻮﺹﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺏﺘﺤﺴ ﻴﻦ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﺠﺰﺋﻴ ﺔ؛ وإزاﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻮاﺝﺰ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌﺘ ﺮض اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮأة واﻷﻗﻠﻴﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ؛ وﺕ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺏﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ .‬وﻣﻦ اﻷهﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﺠﺎل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮاآﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ واﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ذات اﻟﺨﺒ ﺮة‪ .‬وﺕﺘﺼ ﺪى ﺷ ﻌﺒﺔ اﻟﻮﻗﺎﻱ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺠﺮﻱﻤﺔ اﻟﺘﺎﺏﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺎﻷﻣﻦ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺠﺮاﺋﻢ‪ .‬وﻱﻤﻜﻦ اﻻﺕﺼﺎل ﺏﻤﺮآ ﺰ‬
‫ﺡﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن اﻟﺘ ﺎﺏﻊ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ ﺝﻨﻴ ﻒ ﻟﻠ ﺮد ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﺼ ﻠﺔ ﺏﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‬
‫وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻱﺔ‪.‬‬
‫إدارة اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‬
‫ﺕﻌ ﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻱ ﺔ واﺡ ﺪة ﻣ ﻦ أﻋﻈ ﻢ ﻧﻘ ﺎط اﻟﻘ ﻮة اﻟﺘ ﻲ ﻱﺘﻤﺘ ﻊ ﺏﻬ ﺎ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪ ،‬وﺏﺨﺎﺹﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺕﻌﻠﻤﻨ ﺎ ﻣ ﻦ ﺥﺒﺮﺕﻨ ﺎ اﻟﻮاﺳ ﻌﺔ أن اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺒﻨﺎء ﻱﺘﻄﻠﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط‪ :‬ﺕﺤﺪﻱﺪ رؤﻱﺔ واﺽﺤﺔ ﻟﻸه ﺪاف؛ وآﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﻮﺹ ﻮل إﻟﻴﻬ ﺎ؛ وﺕﺤﺪﻱ ﺪ ودﻋ ﻢ‬
‫اﻟﻨ ﺎس اﻟ ﺬﻱﻦ ﻱﺴ ﺘﻄﻴﻌﻮن اﻻﺽ ﻄﻼع ﺏﺎﻟﻘﻴ ﺎدة واﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻮﺹ ﻮل إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ اﻷه ﺪاف؛ وﺕﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫ﻗﺪرات إدارﻱﺔ ﻗﻮﻱﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ وﺕﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ وهﻴﺎآﻞ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻘﻴﺎدة ووﺽﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وإدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬
‫ﻱﻌﺪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ أﺝﻞ ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﻘﻴﺎدﻱ ﺔ وإدارة اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻋﻨﺼ ﺮا ﻣﺸ ﺘﺮآﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ‬
‫اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻱﻀﻄﻠﻊ ﺏﻬﺎ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل إدارة اﻟﺤﻜ ﻢ‪ .‬ﻓﺎﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟﻜﻔ ﺆة‪،‬‬
‫اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻨﺠ ﺎح ﺏ ﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ‪ ،‬ﺕﺘﺴ ﻢ ﺏﺄهﻤﻴ ﺔ ﺥﺎﺹ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺕﻤ ﺮ اﻟﺒﻠ ﺪان ﺏﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻣﺮآ ﺐ أو‬
‫هﻴﻜﻠ ﻲ ﻱﺸ ﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‪ .‬وآﻔ ﺎءة اﻟﻘﻴ ﺎدة ﺕﺘﻀ ﻤﻦ ﺕﻨﻤﻴ ﺔ ﻗ ﺪرات آ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫ﻱﺴﺘﻄﻴﻊ زﻱﺎدة اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺏﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺕﺸﻤﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻤ ﻊ ﺏ ﻴﻦ‬
‫اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﻟﺘﺤﺪﻱ ﺪ أه ﺪاف واﺳ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﺮآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻨﺎس‪ ،‬واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺡﺎﻻت ﻱﺼﻌﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺏﻬﺎ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﺒﻠﺪان ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ‬
‫اﻻﺥﺼﺎﺋﻴﻴﻦ اﻟﻘﺎدرﻱﻦ ﻋﻠﻰ ﺕﺮﺝﻤﺔ اﻟﺮؤﻱﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﺏﺮاﻣﺞ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻱﺴﻌﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ إﻟ ﻰ ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ رﺳ ﻢ اﻷه ﺪاف‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺎت واﻟ ﺮﺏﻂ ﺏﻴﻨﻬ ﺎ‪ ،‬وﺏﺨﺎﺹ ﺔ ﺕﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﺴ ﻢ ﺏﻄ ﻮل اﻷﺝ ﻞ وﺏ ﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫اﻟﺮﺷ ﻴﺪ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻈ ﻰ ﺏﺎﻟﺘﺄﻱﻴ ﺪ اﻟﻮاﺳ ﻊ واﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻘ ﻖ ﺕﻮاﻓ ﻖ اﻵراء ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺼ ﻌﻴﺪ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ .‬ووﺹ ﻮﻻ إﻟ ﻰ ﺕﻠ ﻚ اﻟﻐﺎﻱ ﺔ‪ ،‬ﻱﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ أن ﻱ ﺪﻋﻢ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨﻤ ﻲ ﻣﻬ ﺎرات اﻟﻘ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺏﺎﻟﻤﺒ ﺎدرات وإدارة اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺮآﺒﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺕﺸ ﺮك أﺹ ﺤﺎب اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ واﻟﻤﺴ ﺘﻔﻴﺪﻱﻦ ﻣ ﻦ ﺥ ﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‬
‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ .‬وﻱﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﺕﻘﺪﻱﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺘﺪرﻱﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‪ ،‬وﺏﻨ ﺎء‬
‫اﻟﻘ ﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ ،‬وﺕﻄ ﻮﻱﺮ اﻟﻤﻘﺎرﺏ ﺎت ﻹﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺸ ﺮاآﺎت ﺏ ﻴﻦ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم واﻟﺨ ﺎص‪ .‬آﻤ ﺎ أن‬
‫اﻟﺸﻮاﻏﻞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺏﺎﻟﻔﺮوق ﺏﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺕﺴﺘﺤﻖ اهﺘﻤﺎﻣﺎ ﺥﺎﺹﺎ‪.‬‬
‫وﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻱﺮآ ﺰ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺪﻋﻴﻢ اﻹدارة ﻓ ﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ‬
‫ﻣﺠﺎﻻت ﺕﺘﺴ ﻢ ﺏﺄهﻤﻴ ﺔ ﺡﻴﻮﻱ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ ـ إﺹ ﻼح ﺳ ﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‪ ،‬واﻹدارة‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وإدارة اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻱﺔ‪.‬‬
‫إﺹﻼح اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬
‫‪20‬‬
‫إن إﺹﻼح ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺏﺤﻴ ﺚ ﺕﺼ ﺒﺢ أآﺜ ﺮ آﻔ ﺎءة وﺥﻀ ﻮﻋﺎ ﻟﻠﻤﺴ ﺎءﻟﺔ واﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ ه ﻮ‬
‫ﺡﺠﺮ اﻟﺰاوﻱ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ‪ .‬واﻹﺹ ﻼح اﻟﻔﻌ ﺎل ﻱﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺎ ﻱﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻱﺸ ﻤﻞ دﻋ ﻢ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ .‬وﻱﻤﺘﻠﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﺥﺒ ﺮة وﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﺕﻘﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﺎﻟﻲ إﺹﻼح اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وإدارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺏﺼﻮرة ﺕﺘﺮاوح ﺏ ﻴﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺏﺠﻬ ﻮد راﺋ ﺪة ﻓ ﻲ ﺕﻘﻴﻴﻤ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺕ ﺪﻋﻢ اﻹﺹ ﻼﺡﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ اﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان‪،‬‬
‫وﺏﺤﺚ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻋ ﻦ ﺷ ﺮآﺎء أﺳﺎﺳ ﻴﻴﻦ وﺳ ﻌﻰ إﻟ ﻰ إﻗﺎﻣ ﺔ اﺋﺘﻼﻓ ﺎت ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻗﻮﻱﺔ‪ ،‬ووﺝﺪ ﻣﺪاﺥﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬واﺳ ﺘﻬﻞ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﺡ ﻮار ﺝﻤﻌ ﺖ ﻣﻌ ﺎ أﺹ ﺤﺎب اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ واﻟﻤﺴ ﺘﻔﻴﺪﻱﻦ‪،‬‬
‫وﻃﺮﺡﺖ ﻣﻮﺽﻮع اﻹﺹﻼح ﺏﻄﺮﻱﻘﺔ ﻣﻤﺮﻟﺤﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻱﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺪﻱﺪ ﻣﻦ اﻻﺡﺘﻴﺎﺝﺎﺕـ ﺹﻴﺎﻏﺔ اﻻﺳ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺎت؛ وﺕﻘ ﺪﻱﺮ اﻟﻘ ﺪرات؛ وإﺹ ﻼح‬
‫ﻗﻮاﻋ ﺪ وإﺝ ﺮاءات إدارة اﻟﺤﻜ ﻢ‪ ،‬ﺏﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻣ ﺎ ﻱﺘﺼ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺏﺎﻟﺴ ﻮق وﺏﺎﻟﻔﺌ ﺎت اﻷآﺜ ﺮ ﺽ ﻌﻔﺎ؛‬
‫وﻣﺮاﺝﻌ ﺔ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ واﻟﺸ ﺒﻜﺎت وإﻋ ﺎدة ﺕﺸ ﻜﻴﻠﻬﺎ؛ وﺕﺤﺴ ﻴﻦ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ‪ ،‬وﺏﺨﺎﺹ ﺔ ﺕﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺏ ﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹدارة واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴ ﺎت اﻟﺠﺪﻱ ﺪة وإﻋ ﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺎت واﻟﻨﻔﻘ ﺎت واﻹﺡﺼ ﺎءات‬
‫وﺕﻘﺪﻱﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻱﺮ واﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ؛ وإﺹ ﻼح هﻴﺎآ ﻞ اﻷﺝ ﻮر واﻟﺤ ﻮاﻓﺰ؛ وإﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺸ ﺮاآﺎت ﺏ ﻴﻦ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻴﻦ‬
‫اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص؛ واﻟﻼﻣﺮآﺰﻱﺔ‪ .‬وﻱﻨﺒﻐﻲ أﻱﻀﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺤﻮرﻱﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺎﻻﺳ ﺘﺪاﻣﺔ وﻣﻨﻬ ﺎ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻻﻧﻀ ﺒﺎط اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻟﺤ ﻮاﻓﺰ واﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ واﻟﻤﻌﻮﻧ ﺎت اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ‪ .‬وﻱﻨﺒﻐ ﻲ أن ﺕ ﺪﺥﻞ‬‫اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺎﻟﻨﻮع اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﺎم‪.‬‬
‫اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺕﺸﻤﻞ إدارة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻋﻨﺎﺹﺮ إﺝﺮاﺋﻴﺔ وأﺥﺮى ﺝﻮهﺮﻱﺔ ﻋﻠﻰ ﺡﺪ ﺳﻮاء؛ وآﺬﻟﻚ ﺕﺸﻤﻞ‬
‫إدارة اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺹﺮ ذاﺕﻬﺎ‪ .‬إذ ﺕﺤﺘﺎج اﻟﺒﻠ ﺪان إﻟ ﻰ إﻗﺎﻣ ﺔ ﻋﻼﻗ ﺎت ﺏ ﻴﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‪ ،‬وإﻟ ﻰ وﺽ ﻊ أﻃ ﺮ ﺕ ﻮﻓﺮ ﺡ ﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻨﻤ ﻮ اﻟﻤﺴ ﺘﺪام اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ‬
‫ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺮﻱﻀﺔ‪ .‬وﺕﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﺹﺮ ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎد‬
‫اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬وإدارة اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎرﺝﻲ )اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﻤﻌﻮﻧ ﺎت واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات واﻟ ﺪﻱﻮن(‪ ،‬وﺕﻨﻈ ﻴﻢ اﻷﺳ ﻮاق‬
‫واﻟﺨﺼﺨﺼ ﺔ‪ ،‬وﺷ ﺒﻜﺎت اﻷﻣ ﺎن اﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ‪ ،‬وإدارة اﻟﻤ ﻮارد‪ .‬وﺕﺴ ﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت‬
‫اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻱﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﺳﻬﺎﻣﺎ آﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺥﻠﻖ ﺏﻴﺌ ﺔ ﺕﻤﻜﻴﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺡ ﻴﻦ أن ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﺏﺮﻱﺘ ﻮن وودز واﻟﻌﺪﻱ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺜﻨ ﺎﺋﻴﻴﻦ ﻟ ﺪﻱﻬﻢ ﻣ ﻮارد أآﺒ ﺮ‬
‫ﺕﺤ ﺖ ﺕﺼ ﺮﻓﻬﻢ ﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ‬
‫ﻱﺴ ﺘﻄﻴﻊ‪ ،‬وﻱﻨﺒﻐ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬أن ﻱ ﺪرج اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺏﺎﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﻘ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗﻠ ﺐ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وأن ﻱﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺕﺨﺎذ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺏﺎﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻜﻠ ﻲ‬
‫أآﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وأن ﻱﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺕﻮزﻱﻊ اﻟﻤﻮارد‪ .‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺠﺮد ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ‬
‫ﻱﻤﻜ ﻦ أن ﻱ ﺪﻋﻰ ﻟﻠﻤﺴ ﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ وﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻔ ﺎوض ﻣ ﻊ اﻟﺸ ﺮآﺎء اﻟﺨ ﺎرﺝﻴﻴﻦ‬
‫وﺕﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد ﺏﻤﺎ ﻱﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻷوﻟﻮﻱﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ .‬وﻱﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ أﻱﻀ ﺎ‬
‫أن ﻱﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻱ ﺎ اﻟﻨﺴ ﺒﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻱﺘﻤﺘ ﻊ ﺏﻬ ﺎ ﻓ ﻲ دﻋ ﻢ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ ﺕﺤﺴ ﻴﻦ اﻟﻜﻔ ﺎءة‬
‫واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫وﻱﻤﺘﻠﻚ ﺏﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ أﻱﻀ ﺎ ﺥﺒ ﺮة واﺳ ﻌﺔ ﻓ ﻲ ﺕﻨﺴ ﻴﻖ وإدارة اﻟﻤﻌﻮﻧ ﺎت‪.‬‬
‫وﻱﻮﻓﺮ ذﻟﻚ ﻓﺮﺹﺔ هﺎﻣﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘ ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ‬
‫دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫وﻱﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ أن ﻱﺴ ﺎﻋﺪ اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ إﺷ ﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬
‫واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻓ ﻲ وﺽ ﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وإدارة اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‪ ،‬وﻱﺴ ﺘﻄﻴﻊ أن ﻱﻌ ﺰز اﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫واﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻱﺴ ﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ ﺝﻤ ﻊ رﺝ ﺎل اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻌﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻱﺎ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻨﻮع اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳ ﺒﻞ اﻟﻌ ﻴﺶ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ‬
‫واﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻱﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﺥﻠﻖ ﺏﻴﺌﺔ ﺕﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﺕﺠﺘﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺕﺮﻋ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺎرﻱﻊ ـ‬
‫ﺏﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻱﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺎت اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺮة اﻟﻄﻮﻱﻠ ﺔ‬
‫اﻷﺝﻞ‪.‬‬
‫وﺏﺼ ﻮرة أآﺜ ﺮ ﺕﺤﺪﻱ ﺪا‪ ،‬ﻱﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ أن ﻱ ﻮﻓﺮ اﻟ ﺪﻋﻢ ﻟﺒﻨ ﺎء‬
‫اﻟﻘ ﺪرات ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت ﺕﺤﻠﻴ ﻞ وﺹ ﻴﺎﻏﺔ وإدارة اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ‪ ،‬ووﺽ ﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺎت‪،‬‬
‫واﻹدارات اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ )ﻣﺜ ﻞ اﻟﺠﻤ ﺎرك وإدارة اﻟ ﺪﻱﻮن وﻣ ﺎ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ(‪ ،‬ووﺽ ﻊ اﻷﻃ ﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ‬
‫وﻧﻈﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺕﻨﺴﻴﻖ وإدارة اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت واﻟﺪﻱﻮن ﺕﺸﻜﻞ ﺝﺎﻧﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺝﻮاﻧ ﺐ اﻹدارة اﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺔ‪ .‬وإذ ﻱﻀ ﻄﻠﻊ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﺏ ﺪور‬
‫رﺋﻴﺴ ﻲ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺕﻨﺴ ﻴﻖ اﻟﻤﻌﻮﻧ ﺎت‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻱﺴ ﺘﻄﻴﻊ أﻱﻀ ﺎ أن ﻱ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وأن‬
‫ﻱﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺕﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد ﻣﻦ أﺝﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ .‬وﻱﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ أﻱﻀ ﺎ‬
‫أن ﻱﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﺒﻠ ﺪان ﻓ ﻲ اﻟﺘﻜ ﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻱ ﺔ‪ ،‬وﻱﻤﻜ ﻦ أن ﻱﺴ ﺎﻋﺪ اﻟﺒﻠ ﺪان ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ﺛ ﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ‪ .‬وأﺥﻴ ﺮا وﻟ ﻴﺲ ﺁﺥ ﺮا‪ ،‬ﻱﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﺏﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ أن ﻱﺴ ﺎﻋﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺤﺪاث ﺳﻴﺎﺳ ﺎت اﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ وﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ وإﻓ ﺎدة اﻟﻨﺴ ﺎء‬
‫واﻟﻔﻘﺮاء وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﺽﻴﻦ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺶ‪ ،‬وﻟﺤﻤﺎﻱﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻻدارة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‬
‫ﻟﻘﺪ ازدادت أﻋﺪاد ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺏﺼﻮرة هﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷرﺏﻌﻴﻦ ﺳ ﻨﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﺽﻴﺔ‪ .‬وهﺬا اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟ ﺬي ﻻ ه ﻮادة ﻓﻴ ﻪ أﻣ ﺮ ﻻ ﻱﻤﻜ ﻦ ﺕﺪارآ ﻪ‪ .‬وﺕﻌ ﺪ آﻔ ﺎءة ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺪن واﻟﺒﻠ ﺪات‬
‫أﻣﺮا ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام اﻟﻌﺎدل‪ .‬إدارة اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀ ﺮﻱﺔ ﺕﺸ ﻤﻞ أﻧﺸ ﻄﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﺕﻤﺘ ﺪ‬
‫ﻋﺒﺮ آﻞ ﻣﺠﺎﻻت ﺕﺮآﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺡﺪة اﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬وﺕﺤﺴﻴﻦ‬
‫اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‪ ،‬وﺕﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﺏ ﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ‪ ،‬واﺳ ﺘﺪاﻣﺔ ﺳ ﺒﻞ اﻟﻤﻌﻴﺸ ﺔ‪ .‬وﻱﺤﺘ ﻞ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻣﻮﻗﻌ ﺎ ﻣﺘﻔ ﺮدا ﻱﺘ ﻴﺢ ﻟ ﻪ اﻻﺽ ﻄﻼع ﺏﺎﻟﻘﻴ ﺎدة وﻣﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠ ﺪان ﻓ ﻲ ﺕﻄ ﻮﻱﺮ اﻟﺸ ﺮاآﺎت ﻣ ﻊ‬
‫أﺝﻬﺰة اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ .‬وﺏﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻹدارة اﻟﺤﻀ ﺮﻱﺔ‪ ،‬اﻟ ﺬي وﺽ ﻌﻪ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ‬
‫وﻱﺘﻮﻟﻰ إدارﺕﻪ ﻓﻲ ﺷﺮاآﺔ ﻣﻊ ﻣﺮآﺰ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬هﻮ أآﺒ ﺮ ﺏﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻣﺘﻌ ﺪد‬
‫اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻱﺔ‪.‬‬
‫وﺕﺸﻤﻞ ﻗﻀﺎﻱﺎ اﻹدارة اﻟﺤﻀﺮﻱﺔ إدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻷراﺽﻲ‪ ،‬وﺕﻤﻮﻱﻞ اﻟﺒﻠﺪﻱﺎت‪ ،‬وﺹﻴﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻱﺔ‪ ،‬ووﺽﻊ أﻃﺮ ﺕﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع ﻏﻴ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻲ‪ ،‬واﻟﻤﻼﺝ ﺊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺤﻀ ﺮﻱﺔ‪،‬‬
‫وﺏﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺤ ﺎل اﻟﺘﺨﻔﻴ ﻒ ﻣ ﻦ ﺡ ﺪة اﻟﻔﻘ ﺮ‪ .‬وﻱﻨﺒﻐ ﻲ إدﻣ ﺎج اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺏ ﺎﻟﻨﻮع اﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﺹﻠﺐ ﺝﻤﻴﻊ ﺏﺮاﻣﺞ اﻹدارة اﻟﺤﻀﺮﻱﺔ‪.‬‬
‫وﺕﺸ ﻤﻞ اﻟﻮآ ﺎﻻت اﻟﺸ ﺮﻱﻜﺔ ﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت ذات‬
‫اﻷوﻟﻮﻱﺔ ﻗﺴ ﻢ دﻋ ﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ وإدارة اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ‪ ،‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﻱﺘﻌﻠ ﻖ ﺏﺈﺹ ﻼح ﺳ ﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻹدارة‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ؛ وﻣ ﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻠﺘﺠ ﺎرة واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ )اﻷوﻧﻜﺘ ﺎد(‪ ،‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﻱﺘﻌﻠ ﻖ ﺏﺎﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت وإدارة‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺪﻱﻮن؛ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻱﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺏﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ‬
‫إﺹﻼح ﺳﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻀ ﺮﻱﺔ؛ وﻣﺮآ ﺰ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻠﻤﺴ ﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ‪،‬‬
‫ﻓﻴﻤ ﺎ ﻱﺘﻌﻠ ﻖ ﺏﻤﺘﺎﺏﻌ ﺔ ﻣ ﺆﺕﻤﺮ اﻟﻤﻮﺋ ﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺘﻘﻨ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀ ﺮﻱﺔ؛ وﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫‪22‬‬
‫راﺑﻄﺎت اﻟﻤﺪن‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻱﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ رؤﺳ ﺎء اﻟﺒﻠ ﺪﻱﺎت‪ ،‬وﺏﺎﻹﺽ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓ ﺈن هﻨ ﺎك اﻟﻌﺪﻱ ﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻤﺘﻠﻚ رﺹﻴﺪا هﺎﺋﻼ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات‪.‬‬
‫اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ ودﻋﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫إن إﺽﻔﺎء اﻟﻼﻣﺮآﺰﻱﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ـ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟ ﻰ اﻷﻗ ﺎﻟﻴﻢ واﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ واﻟﺒﻠ ﺪات‬
‫واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻱﻔﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ـ ﻱﻤﻜﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ أآﺜ ﺮ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬وﻱﻤﻜﻦ أن ﻱﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺕﻤﻜﻴﻦ اﻟﻨﺎس اﻟ ﺬﻱﻦ آ ﺎﻧﻮا ﻣﺴ ﺘﺒﻌﺪﻱﻦ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺹﻨﻊ اﻟﻘﺮار‪ .‬وﺏﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ‪ ،‬ﻱﻤﻜﻦ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان أن ﻱﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹﺎ ﻋﺎدﻟ ﺔ ﻣﺴ ﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻜ ﻞ أﻓ ﺮاد‬
‫ﺷﻌﺒﻪ‪ .‬آﻤﺎ أن ﺕﻮﺛﻴﻖ اﻻﺕﺼﺎل ﺏﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻱﺸ ﺠﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺕﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻱﻤﻜ ﻦ أن ﺕﺴ ﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ ﺹ ﻴﺎﻏﺔ ﺏ ﺮاﻣﺞ إﻧﻤﺎﺋﻴ ﺔ ﺕﺼ ﻤﻢ ﺥﺼﻴﺼ ﺎ ﺏﺤﻴ ﺚ‬
‫ﺕﻠﺒﻲ اﻻﺡﺘﻴﺎﺝﺎت واﻷوﻟﻮﻱﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛ وﺕﻜﻮن ﺏﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أآﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ روّج ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ وآﺎﻻت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮآﺰﻱﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧﻄ ﺎق واﺳ ﻊ‪ ،‬واآﺘﺴ ﺒﻮا ﺥ ﻼل ذﻟ ﻚ ﺥﺒ ﺮة واﺳ ﻌﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺼ ﺪد‪ .‬وﻱ ﺪﻋﻢ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ اﻟﻌﺪﻱ ﺪ ﻣ ﻦ ﺏ ﺮاﻣﺞ إﺹ ﻼح اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺮآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺥ ﺬ ﺏﺎﻟﻼﻣﺮآﺰﻱ ﺔ وﺕﻘﻮﻱ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺏﻴﻦ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ اﻟﺒ ﺎرزة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻣﺮﻓ ﻖ اﻟﻤﺒ ﺎدرة اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟ ﺬي أﻧﺸ ﺊ ﻟﺘﺸ ﺠﻴﻊ اﻟﺤ ﻮار ﻓﻴﻤ ﺎ ﺏ ﻴﻦ اﻟﺒﻠ ﺪﻱﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ وﻣﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ ﺕﺤﺴ ﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺎت اﻟﺤﻀ ﺮﻱﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺴ ﻜﻨﻴﺔ ذات اﻟ ﺪﺥﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ‪.‬‬
‫وﻱﻘ ﺪم ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﺥ ﺪﻣﺎت ﻋﺪﻱ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄ ﺮي واﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ‬
‫واﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ ﺏﻨ ﺎء اﻟﻘ ﺪرات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ اﻟﻼﻣﺮآ ﺰي‪ .‬وﺕﺸ ﻤﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ووﺽﻊ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﻼﻣﺮآﺰﻱ ﺔ‪ ،‬وﺕ ﺪﻋﻴﻢ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬وﺕﻘ ﺪﻱﻢ اﻟ ﺪﻋﻢ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺏﻘﻀ ﺎﻱﺎ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‪ ،‬ودﻋ ﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺮﻱﻔﻴ ﺔ‬
‫واﻹدارة اﻟﺮﻱﻔﻴﺔ‪ ،‬وﺕﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻱﻊ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺕﺠﺮﻱﺒﻴﺔ‪ ،‬وﺕﻘﻴﻴﻢ وﺕﻮﺛﻴ ﻖ وﻧﺸ ﺮ ﺕﺠ ﺎرب اﻟﻼﻣﺮآﺰﻱ ﺔ‪ .‬وﻣ ﻦ‬
‫أﻣﺜﻠﺔ هﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻼﻣﺮآﺰي‪.‬‬
‫وﺏﺎﻹﺽﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻱﻨﺒﻐﻲ أن ﻱﺴ ﺎﻋﺪ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ ﺕﺤﺴ ﻴﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫واﻹدارة اﻟﺤﻀﺮﻱﺔ ﺏﻄﺮق ﻻ ﺕﻜﻔﻞ ﻓﺤﺴﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺏﻴﻦ اﻷﺝﻬﺰة‪ ،‬ﺏﻞ وﺕﺸ ﺠﻊ اﻱﻀ ﺎ اﻟﺸ ﺮاآﺎت‬
‫ﺏﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀ ﺮﻱﺔ‬
‫ﻣﻦ أﺝﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺏﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺕﻮاﺝﻪ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ‪.‬‬
‫واﻟﺸ ﺮآﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﻴ ﻮن ﺏ ﻴﻦ اﻷﺝﻬ ﺰة ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻤ ﺬآﻮرة أﻋ ﻼﻩ ه ﻢ ﺹ ﻨﺪوق اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬وإدارة ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ واﻹدارة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ه ﻲ اﻟﻨﺒ ﻊ اﻟ ﺬي ﻱﺘﻮﻟ ﺪ ﻣﻨ ﻪ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ ـ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﺎس ﺕﻌﻤ ﻞ ﻣﻌ ﺎ ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ ه ﺪف ﻣﺸ ﺘﺮك ـ وه ﻮ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﻼزم ﻟﻠﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ‪ .‬وﺕﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أن ﺕﻤﻸ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﻱﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺕﻘﻠﺺ ﺡﺠﻢ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺕﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺕﺪﻋﻮ ﻟﻺﺹ ﻼح‬
‫اﻟﺬي ﻱﻌﺰز اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬وأن ﺕﺮاﻗﺐ ﺥﻄﻰ ﺕﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ اﻹﺹﻼح‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫وﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨﺸ ﻂ ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺪان اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﺕﻜﻤ ﻞ دور اﻟﺪوﻟ ﺔ )وﻻ ﺕﺤ ﻞ‬
‫ﻣﺤﻠﻬﺎ(‪ .‬وﻱﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت أﻣ ﺮا هﺎﻣ ﺎ ﻧﻈ ﺮا ﻟﻤ ﺎ‬
‫ﺕﻤﺘﻠﻜﻪ وﺕﺘﺴ ﻢ ﺏ ﻪ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺠﺎﺏﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻹﺏ ﺪاع‪ ،‬وﻋﻼﻗ ﺎت ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻣ ﻊ اﻟﻔﻘ ﺮاء‪ ،‬وﻗ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺕﻨﺸ ﻴﻂ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ اﻵراء اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺕﺤﻘﻴ ﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻘﺪﻱﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎﻱﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺡﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﺕﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﻌﻒ ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ‪ .‬ﻓﻬ ﻲ ﺕﻔﺘﻘ ﺮ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻘﺪرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺕﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻘﻀ ﺎﻱﺎ واﻟﻤﻨﺎﺹ ﺮة واﻟﻮﺹ ﻮل ﺏﺨ ﺪﻣﺎﺕﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴ ﺔ وإﻗﺎﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻹدارة وﺕﺤﺼﻴﻞ اﻹﻱﺮادات‪ .‬وﺏﺎﻹﺽﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺕﺤﺘﺎج ﻷن ﺕﻜﻮن أآﺜﺮ ﺥﻀ ﻮﻋﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻠﺔ أﻣﺎم أﺹﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وأآﺜﺮ اﺳﺘﺠﺎﺏﺔ ﻟﻬﻢ وأآﺜﺮ إﺷ ﺮاآﺎ ﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ أﻧﺸ ﻄﺘﻬﺎ‪ .‬آﻤ ﺎ أن‬
‫ﺏﻌﻀﻬﺎ ﻱﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺏﻴﺌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺕﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺷﺪﻱﺪة وﻏﻴﺮ ﻣﺮﻧﺔ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ه ﻲ اﻟﺸ ﺮﻱﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي ﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ‪ ،‬وإن آ ﺎن‬
‫ﻱﻄﻮر اﻵن ﺷﺮاآﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ .‬وﺕﻈﻞ ﻗﺪرﺕﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﺡﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻱﺎ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺏﻬﺎ‪ .‬وﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ‪ ،‬ﻧﺴ ﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴ ﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺜﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮﻟﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ ﺕﺸ ﺠﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ واﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬
‫واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﺡﺘﻰ )أو ﺥﺼﻮﺹﺎ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻱﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺏﻤﺴﺎﺋﻞ ﺡﺴﺎﺳﺔ‪.‬‬
‫وﻱﻤﻜﻦ أن ﺕﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤ ﻊ ﺏ ﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺕﻬﻴﺌﺔ ﺳﺎﺡﺔ ﻣﺤﺎﻱ ﺪة وﻣﺄﻣﻮﻧ ﺔ ﺕﺸ ﺠﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﻱﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ أن ﻱﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮاآﺎت ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ أﺝﻞ دﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺕﺨﻄﻴﻂ‬
‫وﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﻱﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‪ .‬وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻱﻤﻜ ﻦ ﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ أن ﻱﺪﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﺒﺬوﻟ ﺔ ﻟﺘﺤﺴ ﻴﻦ اﻷﻃ ﺮ اﻟﺘﺸ ﺮﻱﻌﻴﺔ واﻹدارﻱ ﺔ واﻟﻀ ﺮﻱﺒﻴﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‪ ،‬وأن ﻱﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺕﺤﺴﻴﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺏﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻱﻤﻜﻦ أن ﻱﻨﻈﺮ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ أﻱﻀ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺎﻋﺪة ﺕﻠ ﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺕﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺕﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺕﺨﻄﻴﻂ وإدارة وﺕﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺏﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺥﺎﺽ ﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺎءﻟﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم‬
‫ﺏﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻨﺎﺹﺮة واﻟﺮﻗﺎﺏﺔ ﺡﻮل ﻗﻀﺎﻱﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ )ﺏﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻗﻀ ﺎﻱﺎ اﻟﻔﻘ ﺮ‬
‫واﻟﻨﻮع اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ( ﺏﻄﺮق ﺕﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺥﺒﺮاﺕﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺹﻮل إﻟ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤﻬﻤﺸ ﻴﻦ واﻟﻤﺤ ﺮوﻣﻴﻦ‬
‫ﻣ ﻦ اﻻﻣﺘﻴ ﺎزات‪ .‬وﻱﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ أﻱﻀ ﺎ أن ﻱﺴ ﺎﻋﺪ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﺘﻌﺎون واﻗﺘﺴﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أﺝﻞ اﻷﻏﺮاض اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﻤﺎﺋﻴ ﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺕﻨﺴﻴﻖ وإدارة اﻟﻤﻌﻮﻧ ﺎت‪ .‬آﻤ ﺎ ﻱﻀ ﻄﻠﻊ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﺏ ﺪور ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻱﻤﻜﻦ أن ﻱﺴ ﻤﻰ "اﻟﺘﺮﺏﻴ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ"‪ :‬ﻣﺴ ﺎﻋﺪة ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨﺸ ﻂ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ وﺽ ﻊ وﺕﻨﻔﻴ ﺬ ﺏ ﺮاﻣﺞ ﻗﻄﺮﻱ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺘﻤﺎﺳ ﻚ اﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ‪ ،‬واﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ ﺡ ﻞ‬
‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت‪ ،‬وزﻱﺎدة وﻋﻲ اﻟﻨﺎس ﺏﺤﻘﻮﻗﻬﻢ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺕﻬﻢ‪ ،‬وﺕﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ واﻟﺤﻜ ﻢ‪ .‬وﻗ ﺪ‬
‫ﻱﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ أﻱﻀﺎ ﺕﻘﺪﻱﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺝﻤﻊ وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺏﺘﺠﺮد ﺡ ﻮل ﻗﻀ ﺎﻱﺎ ﺥﺎﺹ ﺔ‬
‫ﺏﺈدارة اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺏﺼﻮرة ﻣﺤﺎﻱﺪة‪.‬‬
‫إدارة اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫هﻨﺎك ﻓﺌﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان‪ :‬اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺕﻤﺮ ﺏﺄزﻣﺎت واﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺘ ﻲ ﺕﻤ ﺮ ﺏﻤﺮﺡﻠ ﺔ اﻧﺘﻘ ﺎل‪ .‬وﻱﻌ ﺪ‬
‫اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ اﻟﻤ ﺮﺕﺒﻂ ﺏ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ أﻣ ﺮا أﺳﺎﺳ ﻴﺎ ﺏﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ‬
‫‪24‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬ﻓﺨﻼل اﻷزﻣﺎت‪ ،‬ﻱﺼﻴﺐ اﻟﺪﻣﺎر أول ﻣﺎ ﻱﺼﻴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﺤﻤﻲ اﻟﻔﺌﺎت‬
‫اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺏﺤﻴﺚ ﻱﺘﺤﺘﻢ إﻋﺎدة ﺏﻨﺎﺋﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ ه ﻮ ﺏﻄﺒﻴﻌﺘ ﻪ ﻣﻔﻬ ﻮم وﻗ ﺎﺋﻲ‪ .‬ﻓﻤ ﻦ ﺥ ﻼل‬
‫ﺕﺜﻤﻴﻦ اﻷﺹﻮل اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ وﺏﻨﺎء اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ وﺕﻮاﻓﻖ اﻵراء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻱﻤﻜ ﻦ أن ﻱﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫درﺝﺔ اﻻﻧﻜﺸﺎف واﻟﻀﻌﻒ إزاء اﻟﻜﻮارث واﻟﻨﺰاﻋﺎت ـ ﺏﻞ وأن ﻱﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺡﺘﻤﺎﻻت ﺡﺪوﺛﻬﺎ‪.‬‬
‫واﻟﻤﻴ ﺰة اﻟﻨﺴ ﺒﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻱﺘﻤﺘ ﻊ ﺏﻬ ﺎ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻻ ﺕﻜﻤ ﻦ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺠﺎﺏﺔ‬
‫وﺝﻬ ﻮد اﻹﻏﺎﺛ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻱﻀ ﻄﻠﻊ ﺏﻬ ﺎ ﺏﻘ ﺪر ﻣ ﺎ ﺕﻜﻤ ﻦ ﻓ ﻲ وﺝ ﻮدﻩ اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ اﻟﻄﻮﻱ ﻞ اﻷﺝ ﻞ‬
‫وﻗﺪرﺕﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺏﺔ ﻟﻠﺘﺤ ﺪﻱﺎت اﻹﻧﻤﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻘ ﺪة واﻟﻤﺘﻌ ﺪدة اﻷوﺝ ﻪ‪ .‬ﻓﻔ ﻲ اﻷزﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﻄﻠ ﺐ‬
‫اﺳﺘﺠﺎﺏﺔ ﺳﺮﻱﻌﺔ وﻣﻨﺴﻘﺔ‪ ،‬ﻱﺠﺐ أن ﻱﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﺏﺼ ﻮرة وﺛﻴﻘ ﺔ ﻣ ﻊ اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺸﺮآﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة اﻷﻋﻈﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺡﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ‪ ،‬واﻟﺬﻱﻦ ﻱﻤﻠﻜ ﻮن‬
‫ﻣ ﻮارد أﻋﻈ ﻢ‪ .‬ﻏﻴ ﺮ أن ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻱﺴ ﺘﻄﻴﻊ أن ﻱﻀ ﻄﻠﻊ ﺏ ﺪور ﻓ ﻲ ﺕﺨﻄ ﻴﻂ‬
‫اﻻﺡﺘﻴﺎﺝﺎت اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺡ ﻴﻦ ﺕﺮآ ﺰ اﻟﻮآ ﺎﻻت اﻷﺥ ﺮى ﻋﻠ ﻰ ﺕﻠﺒﻴ ﺔ اﻻﺡﺘﻴﺎﺝ ﺎت اﻟﻔﻮرﻱ ﺔ‪ .‬وﻋ ﻼوة‬
‫ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﻗ ﺪرة ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬
‫واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺠﻤﻊ ﺏﻴﻨﻬﻢ ﻱﻤﻜﻦ أن ﺕﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة أﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺎت وﺏﻌﺪهﺎ ﻋﻠﻰ ﺡﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬
‫وﻟ ﻴﺲ هﻨ ﺎك ﻧﻬ ﺞ ﻋ ﺎﻟﻤﻲ ﻣﻮﺡ ﺪ ﻟﻼﺳ ﺘﺠﺎﺏﺔ ﻟﻸزﻣ ﺎت‪ .‬ﻓ ﻼ ﺏ ﺪ وان ﻱﺤ ﺪد ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﺪاﺥﻞ اﻷآﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ‪ ،‬وأن ﺕﺘﺴﻢ اﺳﺘﺠﺎﺏﺘﻪ ﺏﺎﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺡﻴﻦ ﻱﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺏﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن ﺕﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺥﻄ ﺮ اﻷزﻣ ﺎت‪ ،‬ﻓ ﺈن هﻨ ﺎك ﺝﻬ ﻮدا ﻣﺤ ﺪدة ﻱﻤﻜ ﻦ أن‬
‫ﻱﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺎت وأﺛﻨﺎﺋﻬﺎ وﺏﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺡﺎﻻت اﻷزﻣﺎت اﻟﻮﺵﻴﻜﺔ‬
‫ﻱﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ أن ﻱﺒ ﺎدر ﺏﺒ ﺬل ﺝﻬ ﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺤﺔ وﺕﻮاﻓ ﻖ‬
‫اﻵراء وﺏﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺕﺠﻨﺐ اﻷزﻣﺎت وإدارﺕﻬﺎ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺡﺪة ﺁﺛﺎرهﺎ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻱﻤﻜﻨ ﻪ‬
‫أن ﻱﻘﻮم ﺏﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺏﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﺕﻨ ﺬر ﺏﻘ ﺮب وﻗ ﻮع أزﻣ ﺔ ﻣ ﺎ‪ .‬وﺕﻌ ﺪ‬
‫ﺕﻘﺎرﻱﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮا هﺎﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺕﺤﺪﻱ ﺪ اﻟﻤﺘﺎﻋ ﺐ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ‪ .‬وﻱﻨﺒﻐ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ‬
‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ أﻱﻀﺎ أن ﻱﻄﻮر ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻱﻦ ﻱﻤﻜﻦ أن ﻱﺴﺘﺨﻠﺺ‬
‫ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺬﻱﻦ ﻱﻤﻜﻦ أن ﻱﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﻢ أﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺎت‪.‬‬
‫أﺙﻨﺎء اﻷزﻣﺎت‬
‫ﻱﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ أن ﻱ ﺪﻋﻢ ﻣﺒ ﺎدرات اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ واﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬
‫واﻟﻤﺼ ﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻧﻬﻴ ﺎر اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬ﻱﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ أن ﻱﺒ ﺪأ‬
‫ﺏﺮﻧﺎﻣﺠ ﺎ ﻟﻠﺘﺨﻄ ﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻱﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ ﺕﻠﺒﻴ ﺔ اﺡﺘﻴﺎﺝ ﺎت ﻣﺤ ﺪدة‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﺕﺨﻄ ﻴﻂ‬
‫اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻸﺡﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﻤﺪن واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ‪ .‬آﻤﺎ ﻱﻨﺒﻐﻲ أن ﻱﻬﺪف إﻟﻰ ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺪرات اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ واﻹدارة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ‪ .‬وﻱﻤﻜﻦ ﺥﻼل اﻷزﻣﺎت أن ﺕﺒﺮهﻦ اﻟﺸﺮاآﺎت ﻣ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ـ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺡ ﺪ ﺳ ﻮاء ـ أﻧﻬ ﺎ ﺷ ﺮاآﺎت ﻻ ﺕﻘ ﺪر ﺏ ﺜﻤﻦ‪ .‬ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫ﻱﻤﻜ ﻦ أن ﺕﻜ ﻮن أﻃﺮاﻓ ﺎ وﺳ ﻴﻄﺔ ﺏﺎﻟﻐ ﺔ اﻷهﻤﻴ ﺔ ـ ﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ وﺝﻬ ﻮد‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‪ ،‬وﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺡﺎﻻت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺎت‬
‫‪25‬‬
‫ﻱﻨﺒﻐ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﺕﻘﻴ ﻴﻢ اﻻﺡﺘﻴﺎﺝ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺏ ﺈدارة اﻟﺤﻜ ﻢ‪،‬‬
‫وإﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻱﺔ ﻹﻋﺎدة ﺏﻨ ﺎء ﺕﻠ ﻚ اﻟﻘ ﺪرات اﻻﺳ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻱﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ أﻋﻈ ﻢ اﻷﺛ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺕﺤﺪﻱﺪ وﺕﻨﺴﻴﻖ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﺕﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد‪ .‬وﻱﻤﻜﻦ ان ﻱﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ إﻋ ﺎدة‬
‫ﺏﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﺝﻬﺰة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱﺔ واﻟﺘﺸﺮﻱﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺏﻌﺔ ﻹدارة اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫واﻟﻔﺌ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان ـ ﺕﺴ ﻤﻰ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدات اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴ ﺔ ـ وه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﺤ ﻮل ﻋ ﻦ اﻷﺥ ﺬ‬
‫ﺏﻨﻈ ﺎم اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻤﺮآ ﺰي‪ ،‬اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻱﺤ ﺎول ﺕﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺥ ﻼل اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺕﻘﻮدهﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺕﻘ ﺪم ﻟﻬ ﺎ دﻋﻤ ﺎ آﺒﻴ ﺮا‪ .‬وﻟﻜ ﻦ ﻟ ﻢ ﻱﻜ ﻦ ﻣﻤﻜﻨ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﺕﺤﻤ ﻞ ﺕﻘ ﺪﻱﻢ ه ﺬﻩ اﻹﻋﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ آﺎن ﻓﺸﻞ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻱﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻧﺘﻘ ﺎل ﻣﺆﻟﻤ ﺔ إﻟ ﻰ اﻗﺘﺼ ﺎدات‬
‫اﻟﺴﻮق‪ .‬وﻣﻌﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺘﻲ ﺕﻤﺮ ﺏﻤﺮﺡﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺕﺘﺤﺮك أﻱﻀ ﺎ ﻓ ﻲ اﺕﺠ ﺎﻩ إﻗﺎﻣ ﺔ ﻧﻈ ﻢ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫أآﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺡﺎ )أو دﻱﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ(‪ .‬وﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت‪ ،‬واﺝﻬ ﺖ اﻹﺹ ﻼﺡﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ ﺕﺤ ﺪﻱﺎت‬
‫ﻣﺘﻌ ﺪدة‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺏﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﺮآ ﻮد اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ )اﻟ ﺬي ﻱ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺕﺮاﺝ ﻊ اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﻤﻌﻮﻧ ﺎت‬
‫واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات(‪ ،‬واﻟﺘ ﺪهﻮر اﻟﺒﻴﺌ ﻲ )اﻟ ﺬي ﻱﻬ ﺪد رﻓ ﺎﻩ اﻟﺒﺸ ﺮ(‪ ،‬وﺽ ﺂﻟﺔ اﻟﻤ ﺪﺥﺮات واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‪،‬‬
‫وﺕﺰاﻱﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺏﻤﻌﺪﻻت هﺎﺋﻠ ﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻔﻜ ﻚ اﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ )اﻟ ﺬي ﻱ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺕﻔﺸ ﻲ اﻟﺸ ﺮور اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺠ ﺮاﺋﻢ(‪ .‬وﺡﺘ ﻰ ﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان ـ ﺏﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﺡ ﺪﻱﺜﺎ ﻓ ﻲ وﺳ ﻂ وﺷ ﺮق‬
‫أوروﺏ ﺎ وﺝﻤﻬﻮرﻱ ﺎت اﻻﺕﺤ ﺎد اﻟﺴ ﻮﻓﻴﻴﺘﻲ اﻟﺴ ﺎﺏﻖ وﻣﻨﻐﻮﻟﻴ ﺎ ـ ﺡﻘﻘ ﺖ ﺕﻘ ﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇ ﺎ‪ ،‬وه ﻲ ﺕﻤﺘﻠ ﻚ‬
‫ﻗﺪرات آﺒﻴﺮة ﻟﻢ ﺕﺴﺘﻐﻞ ﺏﻌﺪ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺕﺮآﺰت اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻱﺒﺬﻟﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺥﻼت اﻟﺘﻲ ﺕﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ارﺕﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻟ ﺪى اﻟﻨ ﺎس‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺕﺴ ﺎﻋﺪهﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺹ ﻮل‬
‫إﻟﻰ اﻟﻤﻌ ﺎرف واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻱﺴ ﺎﻋﺪهﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌﻜ ﺲ‬
‫أوﻟﻮﻱﺎت اﻹﺹﻼح‪ .‬آﻤﺎ أن اﻹﺹﻼﺡﺎت ذات ﻃﺒﻴﻌ ﺔ هﻴﻜﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﺕ ﺪﻣﺞ ﻓ ﻲ ﺏﻌ ﺾ اﻷﺡﻴ ﺎن اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﺮاﺏﻄﺔ‪ ،‬وﺕﺸﺪد ﺏﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ واﺳﺘﻘﺮار إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠ ﻲ‪ .‬وﺕﻌ ﺪ‬
‫ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺪﻱﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨﻀ ﻊ ﻟﻠﻤﺴ ﺎءﻟﺔ )ﺏﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻷﺡ ﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺏ ﺎت‬
‫ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم( أﻣ ﺮا ﺏ ﺎﻟﻎ اﻷهﻤﻴ ﺔ‪ .‬آ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣ ﻦ اﻷوﻟﻮﻱ ﺎت ﺕﻘ ﺪﻱﻢ اﻟ ﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺨﺎﺹ ﺔ‬
‫وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬وﺏﺨﺎﺹ ﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻗ ﺪراﺕﻬﺎ اﻹدارﻱ ﺔ وﺥﻀ ﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴ ﺎءﻟﺔ‪ .‬وﻣ ﻦ‬
‫اﻷوﻟﻮﻱﺎت آﺬﻟﻚ ﺕﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت وﺏﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺕﺤﺪﻱﺪ اﻷهﺪاف واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪ ،‬ودﻋ ﻢ‬
‫اﻷﻣﻦ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻘﺪرات اﻻﻧﺘﺎﺝﻴﺔ‪ ،‬وإدارة اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬وﻧﻈ ﺮا ﻷن اﻻﺡﺘﻴﺎﺝ ﺎت‬
‫آﺒﻴﺮة ﺝﺪا‪ ،‬ﺷﺪد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﺏﺼ ﻮرة ﺥﺎﺹ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻐﻼل ﻣ ﻮاردﻩ ﻟﺘﺤﺼ ﻴﻞ‬
‫اﻟﻤﺰﻱﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫آﻴﻒ؟‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﺤﻜﻢ‬
‫‪-3‬‬
‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﺤﻜﻢ‬
‫ﻗﺪ ﺕﺆﺛﺮ ﻋﺪة ﺥﺼﺎﺋﺺ ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺕﺤﺪﻱﺪ أهﻤﻴﺔ أﻧ ﻮاع ﺏ ﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ واﻷﺛ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ ﺏﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ودور اﻟﻤﺮأة‪.‬‬
‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎد‪ :‬ﻗﺎﻋﺪﺕ ﻪ وﻧﻤ ﻮﻩ وﻧﻮﻋ ﻪ‪ ،‬واﻻﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ﺏﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ واﻟﺪﻱﻦ وﻣﺪى اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻱﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﺕﺠﺎهﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻨﻮع واﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻱﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻨﺰاع أو اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪاﺥﻠﻴ ﺔ ﻟﺤ ﻞ‬
‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت‪.‬‬
‫ﻗﻴﻢ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺹﻠﻴﻴﻦ واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻱﻬﻢ ودرﺝﺔ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ‪.‬‬
‫إن ﻣﻈ ﺎهﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ وﺕﺸ ﺎﺏﻜﻬﺎ ﺕﺨﺘﻠ ﻒ إﻟ ﻰ ﺡ ﺪ ﺏﻌﻴ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ إﻟ ﻰ أﺥ ﺮى وداﺥ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺪﻱﺪ ﻣﻦ ﺏﻠﺪان ﺁﺳ ﻴﺎ وأوروﺏ ﺎ اﻟﺸ ﺮﻗﻴﺔ وأﻣﺮﻱﻜ ﺎ اﻟﻼﺕﻴﻨﻴ ﺔ أوﺝ ﺪت إﺹ ﻼﺡﺎت‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺴﻮق‪ ،‬ﻇﺮوﻓﺎ زادت ﻣ ﻦ ارﺕﻔ ﺎع ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﻤ ﻮ ووﺳ ﻌﺖ ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ‪ .‬وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ‪،‬‬
‫ﻓﺈن ﺏﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻱﺘﻌﺮﺽﻮن ﻟﻠﻤﺰﻱﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻬﻤ ﻴﺶ‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺎﺏ ﻞ ﻻ ﺕ ﺰال أﻓﺮﻱﻘﻴ ﺎ ﺝﻨ ﻮب اﻟﺼ ﺤﺮاء‬
‫اﻟﻜﺒﺮى ﺕﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻱﻮن اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻜﺒﻠﻬﺎ وﻣﻦ رآﻮد اﻻﻗﺘﺼ ﺎد واﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻲ اﻟﺴ ﺮﻱﻊ‪ .‬ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻱﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻮاردهﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼﻻ ﻣﻔﺮﻃﺎ‪ .‬وهﻨﺎك إﺹﻼﺡﺎت ﺝﺎرﻱﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫اﻟﺬي ﺏﻠﻐﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أﻗﺼﺎهﺎ وﺡﺮﻣﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﺘﺮﺕﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻜﺎﻣﻨ ﺔ ﺥﻠ ﻒ اﻻﺳ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻱﻌﺘﻤ ﺪهﺎ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻓﻬ ﻲ‪ :‬إﻱﺠ ﺎد ﻣ ﺪاﺥﻞ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ وﺷ ﺮآﺎء ﻟﻠﺤ ﻮار ﺡ ﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت؛ اﻻﺳ ﺘﺠﺎﺏﺔ اﻟﺴ ﺮﻱﻌﺔ‬
‫ﻟﻼﺡﺘﻴﺎﺝﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤﻱﺎ ﻃﻮﻱﻠﺔ اﻷﺝﻞ؛ ﺥﻠﻖ اﻟﻔﺮص أﻣ ﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ واﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺨ ﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋ ﻞ واﻟﺘﻮﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺕﻮاﻓ ﻖ اﻵراء ﺡ ﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت واﻟﺒ ﺮاﻣﺞ؛ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺏﻄﺮق ﺕﺘﻮﻻهﺎ ﺝﻬﺎت وﻃﻨﻴﺔ وﺕﺘﺴﻢ ﺏﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺕﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺕﻄ ﻮﻱﺮ اﻟﻘ ﺪرات اﻻﺳ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ؛‬
‫وﺕﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻮارد اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬
‫وﻱﻨﺒﻐ ﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘ ﺐ اﻟﻘﻄ ﺮي أﻻ ﻱﻐﻔ ﻞ وﻻﻱ ﺔ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻃ ﻮال ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺒﺮﻣﺠ ﺔ وأﻻ ﻱﻐﻔ ﻞ اﻣﺘﻴﺎزاﺕﻨ ﺎ اﻟﻨﺴ ﺒﻴﺔ وﻣﻘﺎرﺏﺎﺕﻨ ﺎ ﻹدارة اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ واﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ‬
‫واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ وﻧﻮع ﻧﻈﺎﻣﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‬
‫‪27‬‬
‫ﻻ ﺕﺴ ﺘﻘﻴﻢ اﺳ ﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ ﻣ ﻦ دون اﻻﺷ ﺮاك اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻷﺹ ﺤﺎب اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ وﻟﻠﻤﺴ ﺘﻔﻴﺪﻱﻦ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺕﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺕﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ .‬وهﻨﺎك ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ﻋﺪﻱﺪة ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺳ ﺎﻋﺪت‬
‫ﺷ ﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻱ ﺔ وﺷ ﺆون اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺢ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻌﺰﻱ ﺰ واﺥﺘﺒ ﺎر‬
‫ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺕﺴﻤﻰ "اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺏﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت" ﻟﺘﻄﻮﻱﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻣ ﻊ ﺕﻄ ﻮﻱﺮ‬
‫رأس اﻟﻤ ﺎل اﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ أﻱﻀ ﺎ‪ .‬وﻱﺘﻤﺜ ﻞ دور اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻟﺨ ﺎرﺝﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ دﻋ ﻢ ﺕﻮاﻓ ﻖ اﻵراء وﻣﺴ ﺎﻋﺪة‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺹﻮل إﻟ ﻰ هﻜ ﺬا ﺕﻮاﻓ ﻖ‪ .‬وﺕﺴ ﺎﻋﺪ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴ ﺔ اﻟﻤﻜﺎﺕ ﺐ اﻟﻘﻄﺮﻱ ﺔ ﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ وﺥﺒﺮاﺋ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻬﻼل ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺏﻨ ﺎء اﻟﺘﻮاﻓ ﻖ‪ ،‬وﺥﻠ ﻖ وﻋ ﻲ ﺏﺄهﻤﻴ ﺔ إدارة اﻟﺤﻜ ﻢ‪،‬‬
‫وﺕﺤﺪﻱﺪ ﻗﻮى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )اﻟﻤﺼﻠﺤﻮن‪ ،‬آﺒﺎر اﻟﻤﻔﻜﺮﻱﻦ‪ ،‬اﻟﺰﻋﻤ ﺎء اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ وﻏﻴ ﺮهﻢ(‪ ،‬ووﺽ ﻊ‬
‫اﻷهﺪاف واﻻﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺎت وﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘ ﺪرات ﻷﺝ ﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ‪ .‬وﻱﻤﻜ ﻦ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺏﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ‪ .‬وﻱﻤﻜ ﻦ اﻟﺠﻤ ﻊ ﺏ ﻴﻦ اﻻﺳﺘﺸ ﺎرة اﻟﺨﺎﺹ ﺔ‬
‫ﺏﺎﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت وﺏ ﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺏ ﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺠﻴ ﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ )اﻟ ﺬي ﻱ ﺪﻋﻢ ﺕﻄ ﻮﻱﺮ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺕﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(‪ ،‬ﻟﺘﻜﻮن أداة ﻗﻮﻱﺔ ﻟﺘﻄﻮﻱﺮ اﻟﻘ ﺪرات ﻋﻠ ﻰ ﺏﻠ ﻮغ اﻷه ﺪاف اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ .‬وه ﺬﻩ‬
‫ﻃﺮﻱﻘﺔ أﺛﺒﺘﺖ ﺝﺪواهﺎ ﺡﻴﺚ ﻱ ﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ اﻟﺘ ﺪرﻱﺐ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻱ ﺔ‬
‫وﺏﺮﻣﺠﺔ إدارة اﻟﺤﻜﻢ‪ .‬وهﻨﺎك ﻣﻘﺎرﺏ ﺎت ﻓﻌﺎﻟ ﺔ أﺥ ﺮى‪ .‬وﻱﻤﻜ ﻦ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻣ ﻦ ﺷ ﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻱ ﺔ‬
‫وﺷﺆون اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺝﻴﻬﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺏﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻘﺎرﺏﺎت اﻷﺥﺮى‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺪاﺥﻞ‬
‫ﻓ ﻲ ﺏﺪاﻱ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠ ﺔ‪ ،‬ﻱﻨﺒﻐ ﻲ ﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﺕﺤﺪﻱ ﺪ واﺳﺘﺸ ﺎرة‬
‫اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص اﻟ ﺬﻱﻦ ﺳ ﻴﺘﻢ اﺷ ﺮاآﻬﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﺏﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﺤﻜﻢ‪ .‬وﺏﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻱﻘﺔ ﻱﻤﻜﻦ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ أن ﻱﻘﻴّﻢ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫وأن ﻱﺤﺪد ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺪﻋﻢ‪ .‬وﻱﻨﺒﻐﻲ أن ﻱﻜﻮن أي ﺡﻮار ﻣﺘﺠﺮدا وأن ﻱﻀ ﻢ ﻣ ﻦ ﻟﻬ ﻢ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﺤﻮار ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺏﻐﻴ ﺔ ﺕﻮﺹ ﻠﻬﻢ إﻟ ﻰ ﺕﻮاﻓ ﻖ ﻓ ﻲ اﻵراء‪ ،‬وﺕﻄ ﻮﻱﺮ إرادة ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﺕ ﺪﻋﻢ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ‬
‫وﺕ ﺘﻔﻬﻢ أهﻤﻴ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ‪ .‬وﻱﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ واﻟﺪراﺳ ﺎت )آﺎﻟﺘﻘ ﺎرﻱﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺏﺎﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻱﺔ( واﻻﺳ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺤﻠ ﻴﻼت واﻟﺨﻴ ﺎرات واﻟﻤﻨﻬﺠﻴ ﺎت وﺕﺸ ﺠﻴﻊ‬
‫اﻟﺤﻮار‪ .‬وﻱﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺂزر واﻟﺘ ﺮاﺏﻂ ﺏ ﻴﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟﻔﻘ ﺮ وﻣ ﻮارد اﻟ ﺮزق اﻟﻤﺴ ﺘﺪام واﻟﻨ ﻮع‬
‫اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﻱﻨﺒﻐﻲ أن ﻱﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ وﺽﻊ وﺛﻴﻘﺔ إﻃﺎرﻱﺔ ﻗﻄﺮﻱﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺕﻮﺽﺢ اﻷه ﺪاف‬
‫واﻻﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺕﺤﺪد اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﺕﻠﻘ ﻰ دﻋ ﻢ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ‬
‫إﻟﻰ ﺝﺎﻧﺐ ﺕﺤﺪﻱﺪ اﻟﻤﺪاﺥﻞ واﻟﺸﺮآﺎء اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻱﺘﻀ ﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺠﺮﺏ ﺔ أن ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﺕﺸ ﺘﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ ﻪ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻱﺴ ﺘﻄﻴﻊ‬
‫اﻻﺳﺘﺠﺎﺏﺔ ﺏﺴﺮﻋﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺮن ﻟﻼﺡﺘﻴﺎﺝﺎت واﻟﻔﺮص اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻊ اﻻﺡﺘﻔﺎظ ﺏﺮؤﻱﺔ ﻃﻮﻱﻠﺔ اﻟﻤ ﺪى‬
‫ﺏﺸﺄن اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬وﻱﺠﺐ أن ﻱﻜﻮن اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ أﺡﻴﺎﻧ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﺠﺎزﻓ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻄﻮر ﺏﺴﺮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻱﺮﺕﺒﻂ ﺏﻌﻀﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺏﺈدارة اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓ ﻲ أﺝﻬ ﺰة اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ﺎت اﻟﺴ ﻨﻮﻱﺔ ﺏﺸ ﺄن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ واﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ واﻟﺤﻤ ﻼت‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺆﺕﻤﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﻤﻮاﺽﻴﻊ ﻣﺤﺪدة‪ .‬ﺏﻴﺪ أن هﻨﺎك ﺏﻌ ﺾ ﺏ ﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﺕ ﻢ‬
‫اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣ ﺪاﺥﻞ أﺥ ﺮى آ ﺎﻟﻔﻘﺮ واﻟﻨ ﻮع اﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌ ﺔ واﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻀ ﺮﻱﺔ واﻟﺮﻱﻔﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬
‫‪28‬‬
‫ﺕﻘ ﻮم ﻣﻘﺎرﺏ ﺔ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﺏﺘﻄ ﻮﻱﺮ اﻟﻘ ﺪرات ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأﻱﻦ‬
‫رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻘﺎرﺏﺔ ﺕﺴﺄل أوﻻ "ﺕﻄﻮﻱﺮ اﻟﻘﺪرات ﻷي ﻏ ﺮض؟" وﺕﻘ ﻮل أن اﻟﺠ ﻮاب ﻱ ﺮﺕﺒﻂ ارﺕﺒﺎﻃ ﺎ‬
‫وﺛﻴﻘ ﺎ ﺏﺎﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺘﻤﺤ ﻮرة ﺡ ﻮل اﻟﻨ ﺎس‪ .‬وﺛﺎﻧﻴ ﺎ‪ ،‬ﺕ ﺪﻋﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﺏ ﺔ أن آﻴﻔﻴ ﺔ ﺕﻄ ﻮﻱﺮ‬
‫اﻟﻘﺪرات ﺕﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ وراء اﻟﺘﻄﻮﻱﺮ‪ .‬وﻱﺪﻋﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻋﻨ ﺪ ﺕﺼ ﻤﻴﻢ‬
‫أي ﺏﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻄﻮﻱﺮ اﻟﻘﺪرات إﻟﻰ اﻷﺥﺬ ﺏﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ وه ﻲ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻻﻧﺼﺎف واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺮؤﻱﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻱﻌﺘﻤ ﺪ ﻧﺠ ﺎح ﺏ ﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻄ ﻮﻱﺮ ﻃﺎﻗ ﺎت ﺕﻮﺽ ﺢ اﻷه ﺪاف وﺕ ﺪﻱﺮ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ‪ .‬وﻱﺸ ﺪد ﺏﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ اﺳ ﺘﺪاﻣﺔ وﺕﻮﺳ ﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗ ﺎت اﻟﻤﻮﺝ ﻮدة‬
‫واﺳ ﺘﻬﺪاف ﺕﻄ ﻮﻱﺮ ﻃﺎﻗ ﺎت ذات أﺛ ﺮ آﺒﻴ ﺮ ﻷﻏ ﺮاض اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة‪ .‬وﺕﺸ ﻤﻞ ﻣﻌ ﺎﻱﻴﺮ اﻟﺘ ﺪﺥﻼت‬
‫اﻻﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت‪ ،‬واﻟﻤ ﻮارد اﻹﻧﻤﺎﺋﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﻘﻀ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻔﻘ ﺮ وﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﻱﻤﻜ ﻦ ﺕﻌﺰﻱ ﺰ اﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ واﻟﻘ ﺪرات اﻹدارﻱ ﺔ وﻣ ﺎ إذا آ ﺎن اﻟ ﺪﻋﻢ‬
‫ﺳﻴﻮﺳﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪ .‬وﻧﻈﺮا ﻷن ﻣﻌﻈﻢ ﺏﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻢ ﺕﺸﺮك ﻣﺜﻼ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ وﻧﻈ ﻢ اﻹدارة‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻓ ﺈن أﻧﺴ ﺐ ﻣﻘﺎرﺏ ﺔ ﻟﺘﻄ ﻮﻱﺮ اﻟﻘ ﺪرات ه ﻲ ﺕﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺕﺸﺮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺷﺨﺎص ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺕﻨﺠﺰ ﻣﻬﺎم ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫ﻱﺸ ﻜﻞ دﻋ ﻢ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻟﺒﻨ ﺎء ﻗ ﺪرات ﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫واﻟ ﺮواﺏﻂ اﻟﺘ ﻲ ﻱﻮﻓﺮه ﺎ ﻟﻠﺸ ﺒﻜﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﺡﺠ ﺮ اﻟﺰاوﻱ ﺔ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻄ ﻮﻱﺮ‬
‫اﻟﻘ ﺪرات ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت ذات اﻷوﻟﻮﻱ ﺔ‪ .‬وﺕ ﺪﻋﻢ ﺕﻠ ﻚ اﻟ ﺮواﺏﻂ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺹ ﻨﻊ اﻟﻘ ﺮار اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒ ﺮ‬
‫ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻻﻏﺘﺮاف ﻣﻦ ﻣﺨﺰون ﻱﻀ ﻢ ﺕﺸ ﻜﻴﻠﺔ واﺳ ﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎرف واﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺕﺴﺎﻋﺪهﺎ ﻋﻠ ﻰ إﻗﺎﻣ ﺔ ﺷ ﺒﻜﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ ذات اﻟﺼ ﻠﺔ ﺏ ﺈدارة اﻟﺤﻜ ﻢ‪.‬‬
‫اﻟﺼﻠﺔ ﺏﺸﺆون اﻟﺤﻜﻢ‪ .‬وهﻨ ﺎك إرﺷ ﺎدات ﺏﺸ ﺄن ﻣﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﺘﺼ ﻤﻴﻢ ﻱﻤﻜ ﻦ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺏﺮﻧ ﺎﻣﺞ‬
‫ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻱﺔ واﻟﺤﻜﻢ وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ودﻋ ﻢ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ‪ .‬وﺳ ﺘﺘﻠﻘﻰ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ آﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺸ ﺒﻜﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ودون اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﺳﺘﻜﻮن ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻟﺸ ﺆون اﻹدارة واﻟﺤﻜ ﻢ هﻤ ﺰة اﻟﻮﺹ ﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺕﺮﺏﻂ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺕﻘﻮم ﺷ ﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻱ ﺔ وﺷ ﺆون اﻟﺤﻜ ﻢ ﺏ ﺈدارة ﺕﻠ ﻚ اﻟﺸ ﺒﻜﺔ‬
‫وﺕﺘﻀ ﻤﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺒﻜﺔ وﻣﺨﺘﺼ ﺮهﺎ )‪ (MAGNET‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺏﺄﺳ ﻤﺎء اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻻﺳﺘﺸ ﺎرﻱﻴﻦ ووﺛ ﺎﺋﻖ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺈدارة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻲ ﻱﻤﻜﻦ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ إﻧﺘﺮﻧﻴﺖ‪.‬‬
‫وﺕﺸﻜﻞ اﻵراء اﻟﻤﺮﺕﺠﻌﺔ ﺡﻮل أﺛﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ أداة هﺎﻣﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺕﻨﻔﻴﺬ ﺕﻠﻚ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻼ‪.‬‬
‫وﻱﻌﻤ ﻞ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﺡﺎﻟﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻄ ﻮﻱﺮ ﻗ ﺪرات ﻣﺴ ﺘﻬﺪﻓﺔ وﻧﻘ ﺎط ﻣﺮﺝﻌﻴ ﺔ‬
‫وﻣﺆﺷﺮات ﻟﻠﺘﻘﺪم واﻟﻨﺠﺎح ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﻧﺠﺎح ﺏﺮﻣﺠﺔ إدارة اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ودور اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻘﻴﻢ‬
‫ﻱﻤﻜﻦ ﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ أن ﻱﺘﺨ ﺬ ﺥﻄ ﻮات ﻟﺘﺤﺴ ﻴﻦ أﺛ ﺮ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ ﺏ ﺮاﻣﺞ إدارة‬
‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻲ ﻱﺪﻋﻤﻬﺎ وﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺕﺄﻱﻴﺪ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﺷ ﺮآﺎﺋﻬﺎ اﻟﺨ ﺎرﺝﻴﻴﻦ ﻟﻸوﻟﻮﻱ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺏﻄﺮﻱﻘ ﺔ‬
‫ﻣﻨﺴﻘﺔ‪ .‬وﻱﻤﻜﻨﻪ ﻣﺜﻼ أن ﻱﺼﺒﺢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺎون وﺕﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﻘﻄﺮﻱ ﺔ ﻟﺠﺎﻧ ﺐ‬
‫أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺏ ﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﺤﻜ ﻢ؛ وأن ﻱﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﺘ ﺪى ﻣﺤﺎﻱ ﺪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﻱﺎ ذات اﻟﺼ ﻠﺔ ﺏ ﺈدارة‬
‫اﻟﺤﻜ ﻢ‪ ،‬وﻱﺴ ﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ إﻗﺎﻣ ﺔ ﺷ ﺮاآﺎت ﻣﺤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬وﻱ ﻮﻓﺮ ﺏﻴﺎﻧ ﺎت وﺥ ﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ﺡ ﻮل‬
‫ﺏﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎء اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﻴﻦ؛ وﻱﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺕﺤ ﺰﻱﻢ ﺏ ﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫واﻟﺘﻔﺎوض ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﻟﺪﻋﻢ ﺕﻠﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ؛ وﻱﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺕﻨﺴ ﻴﻖ اﺳ ﺘﺠﺎﺏﺎت اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫وﺏﺮاﻣﺠﻬﺎ دﻋﻤﺎ ﻟﻸهﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬أو ﺕﺠﺎوﺏﺎ ﻣﻊ ﺡﺎﻻت اﻷزﻣﺎت أو آﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت داﺥﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺕﻨﻔﻴﺬ ﺏﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻱﺎت‪:‬‬
‫اﻟﻘﻄﺮي واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻘﻄﺮي ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ‬
‫ﺕﻜﺘﺴ ﻲ ﻗﻴ ﺎدة اﻟﻤﻜﺎﺕ ﺐ اﻟﻘﻄﺮﻱ ﺔ دورا ﺡﺎﺳ ﻤﺎ ﻷن ﻣﻌﻈ ﻢ ﻣ ﻮارد ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻣﺘﺎﺡﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻘﻄ ﺮي‪ .‬وﻱﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘ ﺐ اﻟﻘﻄ ﺮي ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺔ ﺕﺤﺪﻱ ﺪ ووﺽ ﻊ وﺕﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫ورﺹ ﺪ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸ ﺎرﻱﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺒﻠ ﻮر ﺕﻮاﻓ ﻖ ﺁراء ﺏﺸ ﺄن اﻷه ﺪاف واﻻﺳ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺛ ﻢ‬
‫ﺕﻄﻮر اﻟﻘﺪرات ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ .‬وﻱﻜﺘﺴﻲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﺕﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد أﻱﻀﺎ دورا ﺡﺎﺳﻤﺎ‪ .‬وﺕﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺴﻮؤﻟﻴﺎت ﺁﺛﺎر هﺎﻣﺔ ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﺒﺎدر‪ :‬ﻓﻘﺪ ﺕﺤﺘﺎج ﻣﻜﺎﺕﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ إﻟﻰ‬
‫ﺕﻨﻈﻴﻢ أﻧﻔﺴﻬﺎ وﺕﺤﻠﻴﻞ اﻻﺡﺘﻴﺎﺝﺎت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة واﻻﺳﺘﺠﺎﺏﺔ ﺏﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﻔ ﺮص اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ‪ .‬وﻱﻮﺝ ﺪ ﻓ ﻲ ﺏﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻤﻜﺎﺕﺐ ﻓﺮﻱﻖ ﻣﺘﻔﺮغ ﻟﺒﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﺤﻜﻢ واﻷهﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺕﺐ اﻟﻘﻄﺮﻱ ﺔ‬
‫ﻟﺘﺤﺪﻱﺪ اﻟﻤﺪاﺥﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﺷ ﺮآﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ وﺕﺤﺪﻱ ﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺸ ﺮﻱﻜﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻱﻤﻜﻨﻬ ﺎ أن ﺕﺮﺹ ﺪ وﺕﻘ ﻴﻢ‬
‫اﻻﺕﺠﺎه ﺎت وأن ﺕﻘ ﻴﻢ ﺷ ﺒﻜﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﺕﺴ ﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ ﺏ ﺪء اﻻﺳﺘﺸ ﺎرات وﺕﻄ ﻮﻱﺮ‬
‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ‪.‬‬
‫اﻟﺪﻋﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ‬
‫ﺕﻀ ﻴﻒ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺒ ﺎدرات اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮﻱ ﺔ ﻗﻴﻤ ﺔ ودﻋﻤ ﺎ ﺏﻄﺮﻱﻘ ﺔ واﺡ ﺪة أو‬
‫أآﺜ ﺮ‪ .‬ﻓﻬ ﻲ ﺕﺴ ﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺕﺤﺪﻱ ﺪ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت واﺳ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﺤﻜ ﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ وﺕﺴ ﻬﻞ ﺕﻘﺎﺳ ﻢ اﻟﺨﺒ ﺮات‬
‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺕﻘﻴﻢ ﺷﺒﻜﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺮاآﺰ اﻻﻣﺘﻴﺎز وﺕﻮﻓﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺮن واﻟﺴ ﺮﻱﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى ﻣﻨﻄﻘ ﺔ‬
‫ﺏﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻱﺮ ﺏﺮاﻣﺞ وﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺕﺘﻮﻟﻰ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﺝﺘﻤﺎﻋﺎت ﺕﻨﻮﻱﺮﻱﺔ وإﻋﻼﻣﻴﺔ وﺕﺪرﻱﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬
‫اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ‪ ،‬وﺕﺠ ﺮي دراﺳ ﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﺡ ﻮل اﻻﺕﺠﺎه ﺎت اﻟﺴ ﺎﺋﺪة‪ ،‬وﺕﺘﻌ ﺮف إﻟ ﻰ ﻣﻘﺎرﺏ ﺎت ﺝﺪﻱ ﺪة ﻓ ﻲ‬
‫ﺏﻌﺾ اﻟﺪول وﺕﺨﺘﺒﺮهﺎ ﻟﺘﻌﺮف إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺕﻄﺒﻴﻘﻬﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪ .‬وﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣ ﻦ ﻣﻜﺎﺕ ﺐ اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ إﻻ وﻗ ﺪ‬
‫وﺽﻊ أو ﻱﻘﻮم ﺏﻮﺽﻊ اﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺕﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ‪.‬‬
‫اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫ﻱﻤ ﻮل ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻋ ﺪدا ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺎرﻱﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ‪،‬‬
‫ﺕﺸﻤﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻱﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﻤﺆﺳﺴﺎت إدارة اﻟﺤﻜﻢ وﺕﻄﺒﻴﻖ اﻟﻼﻣﺮآﺰﻱﺔ وإدارة اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻱﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺮﻗ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺏﺸ ﺆون اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ‪ .‬ﺕﺮأﺳ ﻬﺎ ﺷ ﻌﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻱ ﺔ واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺘﺎﺏﻌ ﺔ ﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت ودﻋ ﻢ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ‪ .‬وﺕﺴ ﻬﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻔﺮﻗ ﺔ وﺽ ﻊ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺏﻴﻦ اﻟﺪواﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻱﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﺤﻜﻢ وﺕﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺕﺴﺪى اﻟﻤﺸ ﻮرة‬
‫واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺏﺸﺄن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وهﻲ ﺕﺤﺎول ﺝﺎهﺪة اﻻﺳ ﺘﺠﺎﺏﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻣﺘﻀ ﺎﻓﺮ ﻟﻼﺡﺘﻴﺎﺝ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺏﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺆﺕﻤﺮات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬
‫ﺵ ﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت ودﻋ ﻢ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ‪ .‬ﺕﻀ ﻄﻠﻊ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺸ ﻌﺒﺔ ﺏ ﺜﻼث ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺎت رﺋﻴﺴ ﻴﺔ‪ :‬اﻟﻘﻴ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺏﻮﺽ ﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت واﻷدوات‬
‫واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺕﺠﺎرب اﻟﺪول ودراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ذات اﻷوﻟﻮﻱﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ‬
‫‪30‬‬
‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ودﻋﻢ ﻣﻜﺎﺕﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮﻱﺔ ﻷﻏﺮاض وﺽﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺕﻌﺰﻱﺰه ﺎ‪ .‬وﺕﻘ ﻮم‬
‫هﺬﻩ اﻟﺸﻌﺒﺔ ﺏﺘﻄﻮﻱﺮ اﻟﻤﻬﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت آﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ وﺕﻄﺒﻴﻖ اﻟﻼﻣﺮآﺰﻱ ﺔ واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬وإدارة اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀ ﺮﻱﺔ‪ ،‬واﻹدارة اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻱﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وإدارة اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات‪،‬‬
‫واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ﺕﻄﻮﻱﺮ اﻟﻘﺪرات‪ .‬وﺕﻘ ﻮم ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﻌﺒﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت أﺥ ﺮى ذات ﺹ ﻠﺔ ﺏﺘﻄ ﻮﻱﺮ‬
‫ﺷﺮاآﺎت ووﺽﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺏﺄﺳ ﻤﺎء اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻻﺳﺘﺸ ﺎرﻱﻴﻦ اﻟ ﺬﻱﻦ ﻱﻤﻜ ﻦ اﻧﺘ ﺪاﺏﻬﻢ ﺏﺴ ﺮﻋﺔ‪ .‬وﺕ ﺪﻋﻮ‬
‫اﺳ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﻌﺒﺔ إﻟ ﻰ ﺕﻮﺛﻴ ﻖ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟﺸ ﻌﺐ اﻷﺥ ﺮى اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪاﺋﺮة ﺏﺎﻹﻃ ﺎر‬
‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي اﻟﻜﻠ ﻲ واﻟﻔﻘ ﺮ واﻟﻨ ﻮع اﻻﺝﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص واﻟﺒﻴﺌ ﺔ‪ .‬وﺳ ﺘﺘﻌﺎون اﻟﺸ ﻌﺒﺔ ﺕﻌﺎوﻧ ﺎ‬
‫وﺛﻴﻘ ﺎ ﻣ ﻊ ﺹ ﻨﺪوق اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻠﻤﺸ ﺎرﻱﻊ اﻹﻧﺘﺎﺝﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺏ ﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‪ .‬وﻱﺮآ ﺰ ه ﺬا‬
‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻮاردﻩ ﻓﻲ أﺷ ﺪ اﻟﺒﻠ ﺪان ﻓﻘ ﺮا وذﻟ ﻚ ﻟﺘﻘ ﺪﻱﻢ ﻣ ﻨﺢ رأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺽ ﻌﺔ وﺕﻤ ﻮﻱﻼت ﺹ ﻐﻴﺮة‬
‫ﺕﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻜﺘﺐ ﺥﺪﻣﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ووﺡ ﺪة اﻟﺘﺄه ﺐ ﻟﻠﺤ ﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ‪ .‬ﺕﻘ ﺪم ه ﺬﻩ اﻟﻮﺡ ﺪة اﻟﻤ ﻮارد‬
‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺕﺤﺖ اﻟﺒﺎب ‪ TRAC 1.1.3‬ﻟﻮﺽﻊ اﻹﻃ ﺎر اﻻﺳ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻲ واﺳ ﺘﺤﺪاث ﻗ ﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻌﺪاد ﻟﻸزﻣ ﺎت وﺕﺨﻔﻴ ﻒ ﺡ ﺪﺕﻬﺎ وﺕ ﺪﺏﺮهﺎ أو ﻣﻨﻌﻬ ﺎ‪ .‬وﻱﻨﺒﻐ ﻲ أن ﺕﺒ ﺮﻣﺞ اﻟﻤ ﻮارد آﻠﻤ ﺎ‬
‫أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ أﺛﻨﺎء إﻋﺪاد إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻄﺮي‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮاآﺎت‬
‫ﻱﻘﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﺏﺒﻨﺎء ﺷﺮاآﺎت ﻣﻊ وآﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫وآﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺷﺒﻜﺎت ﻣﻦ ﺥﺎرج اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺈدارة اﻟﺤﻜ ﻢ‪ .‬وﻱﺘ ﺮأس‬
‫ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻓﺮﻗ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى آﺎﻣ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ‬
‫)اﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺏﻴﻦ اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺏﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ( اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺏﺒﻨ ﺎء اﻟﻘ ﺪرات‬
‫اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺏﺎﻟﺤﻜﻢ وﺕﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ‪ 18‬ﻋﻀﻮا ﻱﻤﺜﻠ ﻮن وآ ﺎﻻت اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﺏﺮاﻣﺠﻬ ﺎ‪ .‬وﺕﺸ ﻤﻞ وﻻﻱﺘﻬ ﺎ‬
‫ﺕﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺘﺎﺏﻌﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺆﺕﻤﺮات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وذﻟﻚ ﺏﺎﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠ ﻰ أﻓﻀ ﻞ ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺘﻌ ﺎون‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺏ ﻴﻦ اﻟﻮآ ﺎﻻت‪ .‬وﻱﻀ ﻄﻠﻊ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ أﻱﻀ ﺎ ﺏ ﺪور رﻱ ﺎدي ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮﻱﻖ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻣﺒﺎدرة اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻣ ﻦ أﺝ ﻞ أﻓﺮﻱﻘﻴ ﺎ‪ .‬وﺕ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺰء اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أﺳﻤﺎء وآﺎﻻت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺷﺮاآﺎت‪.‬‬
‫وﻱﺴ ﺘﺨﺪم ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ أﻱﻀ ﺎ ﺥﺒ ﺮات وﺕﺠ ﺎرب اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‬
‫واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺏﺸﺒﻜﺎت ﻣﻦ ﺥﺎرج اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ .‬وﺕﺸ ﻤﻞ اﺕﻔﺎﻗ ﺎت اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ‬
‫أو اﻟﺠﺎري إﻋﺪادهﺎ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺷﺒﻜﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺕﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ واﻻﺕﺤ ﺎد‬
‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺪﻱﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻻﻧﺘﺨﺎﺏﻴﺔ‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫ﻣﺴﺮد اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ‬
‫ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﻦ أﻣ ﺎم أﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﺑﺸ ﺄن ﻃﺮﻳﻘ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻟﻨﻔ ﻮذهﻢ وأداﺋﻬ ﻢ‬
‫ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ‪ ،‬وﻣﺪى ﻣﺮاﻋﺎﺕﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻥﺘﻘﺎدات أو ﻃﻠﺒﺎت وﺕﺤﻤﻠﻬﻢ )ﺑﻌﺾ( اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻔﺸﻞ واﻥﻌﺪام اﻟﻜﻔﺎءة أو اﻟﻐﺶ واﻟﺨﺪاع‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﻵﻟﻴﺎت وﺿﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ أن ﺕﻜ ﻮن ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﻴﻦ ﻓﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ أو داﺥﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت آﻤﺎ ه ﻮ اﻟﺤ ﺎل ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮؤﺳ ﺎء واﻟﻤﺮؤوﺳ ﻴﻦ؛ أو‬
‫ﻣﺘﺠﺎوزة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺕﻀﻄﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟﻺﺟﺎﺑ ﺔ ﻣﺒﺎﺵ ﺮة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أو أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﺸ ﻐﻠﻮن اﻟﻤﻨﺎﺻ ﺐ‬
‫واﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﺵﺨﺼﻴﺎ‪ ،‬أو اﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ ﺑﺨﺼﻮص ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬوﻥﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺕﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ ﺕ ﺄﻣﻴﻦ ﺡﺮﻳ ﺔ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺕﺘﻄﻠ ﺐ أﺻ ﺤﺎب ﻣﺼ ﻠﺤﺔ‬
‫ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺕﻨﻈﻴﻢ أﻥﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻥﻮن‪.‬‬
‫ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وإدارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬
‫ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ـ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻘ ﻮم ﻣ ﻦ ﺥﻼﻟﻬ ﺎ ﺡﻜﻮﻣ ﺔ ﻣﺘﻠﻘﻴ ﺔ ﺑ ﺪﻣﺞ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﺕﺨﻄ ﻴﻂ‬
‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ دﻋﻤﺎ ﻷهﺪاﻓﻬﺎ وأوﻟﻮﻳﺎﺕﻬﺎ واﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺎﺕﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫إدارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ـ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺪﻣﺞ ﺑﻬﺎ ﺡﻜﻮﻣﺔ ﻣﺘﻠﻘﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺥﻠﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﺕﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ وأﻥﺸﻄﺘﻬﺎ اﻹﻥﻤﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺪرات‪ ،‬ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات‪ ،‬ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات‬
‫اﻟﻘﺪرات ـ اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺪرات ـ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻄ ﻮر ﻣ ﻦ ﺥﻼﻟﻬ ﺎ اﻷﻓ ﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‬
‫واﻟﺪول ﻗﺪراﺕﻬﻢ‪ ،‬ﻓﺮدﻳﺎ وﺟﻤﺎﻋﻴﺎ‪ ،‬ﻷداء اﻷﻋﻤﺎل وﺡﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﺕﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ـ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺕﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ﺑﺄن اﻷﺥﻴﺮة ﺕﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺪرات ﻣﻮﺟﻮدة أﺻﻼ‪.‬‬
‫واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺕﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات وﺑﻨﺎء اﻟﻘ ﺪرات ﻣﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت واﻷﻓ ﺮاد ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺑﻠﻮغ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻻآﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺕﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥﻬﻢ ﻣﻌﻪ إدارة ﺵﺆوﻥﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وآﻔﺎءة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻥﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻥﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻥﻲ ـ أﻓ ﺮاد وﺟﻤﺎﻋ ﺎت ﻣﻨﻈﻤ ﻮن وﻏﻴ ﺮ ﻣﻨﻈﻤ ﻴﻦ ﻳﺘﻔ ﺎﻋﻠﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗﻮاﻥﻴﻦ رﺳﻤﻴﺔ وأﺥﺮى ﻏﻴﺮ رﺳ ﻤﻴﺔ‪ .‬وﻳ ﻮﻓﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ‬
‫ﺕﺸﻜﻴﻠﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮرات واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺕﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻥﻔﺴ ﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎل‬
‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ـ ﺻ ﺮح اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨ ﺘﻈﻢ ﺡﻮﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻃﻮﻋﻴ ﺔ وه ﻲ‬
‫ﺟﻤﻴﻌﺎت ﺕﻤﺜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺮواﺑﻂ ﺑﺪءا ﺑﺎﻻﻥﺘﻤ ﺎء اﻹﺛﻨ ﻲ واﻟ ﺪﻳﻨﻲ ﻣ ﺮورا ﺑﺘﻘﺎﺳ ﻢ‬
‫اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻹﻥﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ‪ ،‬اﻟﺒﻴﺌﺔ أو ﺡﻘﻮق اﻹﻥﺴﺎن‪.‬‬
‫إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻄﺮي‬
‫وﺛﻴﻘﺔ ﺕﺼﻒ ﺥﻄﻮﻃﻬﺎ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﺎ ﻥﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ وراء ﺕﻌﺎوﻥﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ واﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻌﺎون وﻣﺠﺎل ﺕﺮآﻴﺰﻩ وﺑﻌﺪﻩ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬وﻳﺤﺪد هﺬا اﻹﻃﺎر اﻷهﺪاف واﻟﻔﺮص اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺥﺎة‬
‫ﻣﻦ دﻋﻤﻨﺎ اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﻗﺔ ﻣﻊ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ وأهﺪاف‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺒﻨﺎهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‪ .‬وﺕﺮاﻋﻰ ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ‬
‫وﻣﺠﺎﻻت اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﻮﺥﺎة ﻣﻦ دون اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‪.‬‬
‫اﻟﻼﻣﺮآﺰﻱﺔ‬
‫ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﺎم ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻥﻘﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ و‪/‬أو اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أداء وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺎ ﻣ ﻦ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‬
‫ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎ أو ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺡﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ إﻟﻰ وﺡﺪات ذات ﻣﺴ ﺘﻮى أدﻥ ﻰ‬
‫أو إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬
‫وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺕﻤﻴﺰ أدﺑﻴﺎت اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ ﺑﻴﻦ درﺟﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻥﻘﻠﺖ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﻥﻄﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺒﺪﻱ ﺪ ﺗﺮآ ﺰ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ ‪ -‬ﻥﻘ ﻞ ﻋ ﺐء اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ وزارة أو ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻲ ﻟﺠﻬ ﺎز ﺕ ﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻴﺪاﻥﻴﻦ‪ ،‬واﻥﺸﺎء ﻥﻈﺎم ﻟ ﻺدارة اﻟﻤﻴﺪاﻥﻴ ﺔ ﻳﻨﻘ ﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ ﻗ ﺪر ﻣ ﻦ ﺡﺮﻳ ﺔ اﺕﺨ ﺎذ‬
‫اﻟﻘﺮار إﻟﻰ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻴ ﺪاﻥﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺕﻮﺟﻴﻬ ﺎت ﻳﺤ ﺪدهﺎ اﻟﻤﺮآ ﺰ؛ وﺕﻄ ﻮﻳﺮ إدارة ﻣﺤﻠﻴ ﺔ ﺕﺒﻘ ﻲ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷدﻥﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻣﺮﺕﺒﺔ وآﻼء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻔﻮﻱﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت ـ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ هﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻥﻘﻠﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ‬
‫إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺵﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أو ﺵﺒﻪ ﺡﻜﻮﻣﻴﺔ وﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻥﻘ ﻞ أو إﻥﺸ ﺎء ﺳ ﻠﻄﺎت ﻣﻮﺳ ﻌﺔ ﺕﺘ ﻮﻟﻰ‬
‫ﺕﺨﻄﻴﻂ وﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻥﺸﻄﺔ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت ـ ﻳﻘﺼ ﺪ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﺼ ﻄﻠﺢ ﻣ ﻨﺢ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ )ﺳ ﻠﻄﺔ اﺕﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار( إﻟ ﻰ ﺡﻜﻮﻣ ﺎت‬
‫ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺡﺪود واﺿﺤﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ وﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺕﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳ ﺔ وﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت‪ ،‬ﺕﻌﺰﻳ ﺰ‬
‫اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ واﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ وﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻤﺤﺮوﻣﻴﻦ‪ ،‬وزﻳ ﺎدة ﻣﺴ ﺎءﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ وﺵ ﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ‬
‫وزﻳ ﺎدة اﺳ ﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟ ﺐ واﻻﺡﺘﻴﺎﺟ ﺎت‪ ،‬وﺕﻜﻴﻴ ﻒ أﻥﺸ ﻄﺘﻬﺎ اﻹﻥﻤﺎﺋﻴ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻨﺎﺳ ﺐ اﻻﺡﺘﻴﺎﺟ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺕﺤﻘﻴ ﻖ اﻷه ﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴ ﻴﺔ أو اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ‪ .‬وه ﻲ ﺕﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﻬ ﺎرة وﺡﺴﺎﺳ ﻴﺔ ﺕﺠ ﺎﻩ‬
‫اﻷﻣ ﻮر اﻟﻤﺤ ﺪدة واﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺸ ﻐﻞ ﺑ ﺎل اﻟﻨ ﺎس واﻻﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬واﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺕﻮﺿ ﻴﺢ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻬﻤﻮم ووﺿﻊ أهﺪاف ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﺕﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺎت ﺕﺆدي إﻟﻰ ﺕﺤﻘﻴﻖ ﺕﻠﻚ اﻷهﺪاف‪.‬‬
‫اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‬
‫ﺕﻮﺳ ﻴﻊ ﻗ ﺪرات اﻟﻨ ﺎس وﺥﻴ ﺎراﺕﻬﻢ‪ ،‬واآﺴ ﺎﺑﻬﻢ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻻﺥﺘﻴ ﺎر اﻟﻤﺘﺤ ﺮر ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﻮع‬
‫واﻟﻌ ﻮز واﻟﺤﺮﻣ ﺎن‪ ،‬وإﺕﺎﺡ ﺔ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ أﻣ ﺎﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﻨﻊ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻲ ﺕﻤ ﺲ ﺡﻴ ﺎﺕﻬﻢ أو‬
‫اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ‬
‫ﻣﺎ ﻳﺤﻒ ﺑﻨﺸﺎط أو ﻥﻈﺎم ﻣﻦ ﻇﺮوف ﺕﻴﺴﺮ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠ ﻰ أﺡﺴ ﻦ‬
‫وﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ‪ .‬وﺕﻌﻨﻰ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻘ ﻮاﻥﻴﻦ واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺴ ﺎﻥﺪة ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬واﻟﻤ ﻮارد واﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ‪ ،‬وﺕﻔﻬ ﻢ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ وﺕﺄﻳﻴ ﺪهﻢ‬
‫ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ اﻷدوار اﻟﺘ ﻲ ﺕﻀ ﻄﻠﻊ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻥﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ اﻷه ﺪاف اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ واﻟﺜﻘ ﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ أن اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺸﺮوط واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻ ﺕﻘﻞ أهﻤﻴﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻹﻥﺼﺎف‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﺠﺮدة أو اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﻄﺮق ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ‬
‫اﻟﺤﻜ ﻢ ـ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺕﺼ ﺮﻳﻒ ﺵ ﺆون اﻟﺒﻠ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت‪ .‬واﻟﺤﻜﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺎﻳﺪ ﻳﺸ ﻤﻞ اﻵﻟﻴ ﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت واﻟﻌﻼﻗ ﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺮآﺒ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻌﺒﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻣﻦ ﺥﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وﻳﻤﺎرﺳﻮن ﺡﻘﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒﺎﺕﻬﻢ وﻳﺴﻮون ﺥﻼﻓﺎﺕﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ـ ﻳﺘﻨﺎول ﺕﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮارد وإدارﺕﻬﺎ ﻣﻦ زاوﻳ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﻜﻼت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ؛ ووه ﻮ‬
‫ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻥﻮن واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻹﻥﺼﺎف‪.‬‬
‫اﻟﻤﺆﺱﺴﺎت وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺱﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺆﺱﺴﺔ ـ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺕﻨﺸﺄ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻏﺮض ﻣﺤﺪد‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺱﺴﺎت ـ إﻥﺸﺎء ﺑﻌ ﺾ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ وﺕﻄﻮﻳﺮه ﺎ وﺕﺤﺪﻳ ﺪ ﺟﻮاﻥ ﺐ اﻻرﺕﺒ ﺎط ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻻﻥﺠ ﺎز ﻣﻬ ﺎم‬
‫ﻣﺤﺪدة داﺥﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
‫درﺟ ﺔ ﻗﺒ ﻮل اﻟﻨ ﺎس ﻟﻤ ﺎ ﺕﺘﺒﻌ ﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻣ ﻦ إﺟ ﺮاءات ﻟﺴ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻥﻴﻦ وإﻥﻔﺎذه ﺎ‪ .‬وآ ﻞ ﻥﻈ ﺎم‬
‫ﺵ ﺮﻋﻲ ﻥﻈ ﺎم ﻗ ﺎﻥﻮﻥﻲ وﻟﻜ ﻦ اﻷه ﻢ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ أن ﻳﺠ ﺪ اﻟﻨ ﺎس أﻥ ﻪ ﻥﻈ ﺎم ﻣﻨﺎﺳ ﺐ وأن ﻳﻤﺘﺜﻠ ﻮا ﻟﻘﻮاﻋ ﺪﻩ‪.‬‬
‫واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ‪ :‬ﻓﺎﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻥﻴﻦ واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ ﻳﻨ ﺘﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ أآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻨﺎﺕﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻬﺮ واﻟﻮﻻءات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﻗﻴ ﺎم اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﺸ ﺆون اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺒ ﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸ ﺎرﻳﻊ اﻹﻥﻤﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺑﺮﻥ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻥﻤ ﺎﺋﻲ‪ ،‬إﻟ ﻰ ﺟﺎﻥ ﺐ اﺿ ﻄﻼﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ وﺥﻀ ﻮﻋﻬﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺴ ﺎءﻟﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻣ ﻮارد اﻟﺒﺮﻥ ﺎﻣﺞ‪ ،‬وإﺳ ﺪاء اﻟﺨ ﺪﻣﺎت وﺕﺤﻘﻴ ﻖ أه ﺪاف اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ أو‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫ﺟﻤﺎﻋ ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ذات هﻴﻜ ﻞ ﻳﺮﻣ ﻲ إﻟ ﻰ ﺕﺤﻘﻴ ﻖ أه ﺪاف ﺟﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ .‬واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت أﺳ ﺎس آ ﻞ‬
‫ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻪ أهﺪاف ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‬
‫ﺕﻌﻨ ﻲ ﺡﺮﻓﻴ ﺎ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺮء ﻃﺮﻓ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﺎ‪ .‬واﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻥﻈ ﺮ اﻟﻤﻬﺘﻤ ﻴﻦ‬
‫ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﻜﻢ هﻲ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ‪ .‬وﺕﻜ ﻮن اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺕﺘ ﻮﻓﺮ ﻷﻋﻀ ﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ‬
‫اﻟﻔ ﺮص اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ واﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌ ﺔ ﻹدراج ﻗﻀ ﺎﻳﺎهﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺪول اﻷﻋﻤ ﺎل‪ ،‬واﻹﻋ ﺮاب ﻋ ﻦ ﺥﻴ ﺎراﺕﻬﻢ‬
‫اﻟﻤﻔﻀ ﻠﺔ ﺑﺸ ﺄن اﻟﻨ ﺎﺕﺞ اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﺕﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات‪ .‬وﺕﻜ ﻮن اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻣﺒﺎﺵ ﺮة أو ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﺵﺮﻋﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬
‫ﻓﻲ ﻥﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺟﺰﺋ ﻪ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻟﺴ ﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫ﺡﻴﺚ ﺕﺴﻮد ﻗﻮاﻥﻴﻦ اﻟﺴﻮق واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫اﻻﺱﺘﺸﺎرة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬
‫ﺵﻜﻞ ﻣﻤﻴﺰ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸ ﺎرات اﻹدارﻳ ﺔ ﻳﺴ ﺎﻋﺪ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺨﺒﻴ ﺮ اﻻﺳﺘﺸ ﺎري اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺕﻐﻴﻴﺮ وﺕﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮة وإداﻣﺘﻬﺎ ﺕﻮﺥﻴﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺵ ﺎﻣﻞ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻹداري‪ .‬وﻻ‬
‫ﻳﻘ ﻒ دور اﻟﺨﺒﻴ ﺮ اﻻﺳﺘﺸ ﺎري ﻋﻨ ﺪ ﺕﺤﻠﻴ ﻞ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﻤﻴ ﻞ واﻹﺵ ﺎرة ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ‪ ،‬ﺑ ﻞ‬
‫وﻳﺸ ﺮآﻪ ﻓ ﻲ ﺕﻮﺿ ﻴﺢ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ وإﻋ ﺎدة ﺕﺤﺪﻳ ﺪ اﻷدوار واﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺎت داﺥ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬وإﻋﺎدة ﺕﺼﻤﻴﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺕﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻜﺎﻣ ﻞ وﻇ ﺎﺋﻒ أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻟﺘﺤﺴ ﻴﻦ‬
‫ﻥﺎﺕﺞ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة‪.‬‬
‫ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺒﺮﻥﺎﻣﺞ‬
‫ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺕﻌ ﺎﻟﺞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت وﺵ ﺮآﺎؤهﺎ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﻥﺤ ﻮ واﺿ ﺢ وﻣﺘﻜﺎﻣ ﻞ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺸ ﺎآﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺸ ﻜﻞ ﺑ ﺪورهﺎ ه ﺪﻓﺎ أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ أه ﺪاف رﺋﻴﺴ ﻴﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ‪ .‬وﺕ ﺮد ﺻ ﻴﺎﻏﺔ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺸﺎآﻞ واﺳﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ واﻷهﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺕﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ إﻃﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬
‫اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻣ ﺎ ﻷﻥ ﻪ ﻣﻤﻠ ﻮك ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أو ﻷﻥ ﻪ ﻳﺨﻀ ﻊ‬
‫ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ .‬وه ﻮ ﻳﺸ ﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ واﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ واﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻨﻄﻮي إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺕﺮﺵﻴﺪ ﺡﺠﻤﻪ وﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺕﻪ ﻟﻴﺴﺎهﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬وﺕﻨﻄﺒﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺵﻴﺪ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫ﺱﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻥﻮن‬
‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ )ﻟﻸﺵﺨﺎص واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ(‪ .‬واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌ ﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن‪ .‬وﺕﺘﻘ ﺪم ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻟﺘﺤﻤ ﻲ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﺼ ﺮﻓﺎت اﻟﺘﻌﺴ ﻔﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺕﺘﻘ ﺪم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﻮﺟ ﻪ ﻋ ﺎم ﻟﺘ ﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ .‬وﺕﻀ ﻤﻦ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪم اﻟﻤﺴ ﺎواة وﺥﻀ ﻮﻋﻬﻢ ﻟﻠﻘ ﺎﻥﻮن وﻟ ﻴﺲ‬
‫ﻟﻨﺰوات اﻷﻗﻮﻳﺎء‪ .‬وﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﺵ ﺮط أﺳﺎﺳ ﻲ ﻣﺴ ﺒﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ وﻻﺳ ﺘﻘﺮاء وﺕﻮﻗ ﻊ‬
‫ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻷﻣﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪.‬‬
‫ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﺑﺴ ﻂ وإداﻣ ﺔ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻹﻋ ﻼن اﻟﻮاﺿ ﺢ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪﻩ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ﺕﻄﺒﻴﻘ ﻪ دون‬
‫ﺕﻤﻴﻴ ﺰ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻔ ّﻌ ﺎل‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮد أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻳ ﺘﻢ ﻓﺮﺿ ﻬﺎ ﻗﺎﻥﻮﻥﻴ ﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻣﻀ ﻤﻮن‬
‫اﻟﻘ ﻮاﻥﻴﻦ‪ ،‬وﻣﻮاﻃﻨ ﻮن ﻳ ﺪرآﻮن أن ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻣﻨﺼ ﻔﺔ وﻋﺎدﻟ ﺔ أو ﺵ ﺮﻋﻴﺔ‪،‬‬
‫وﻳﺒﺪون اﺳﺘﻌﺪادهﻢ ﻻﺕﺒﺎﻋﻬﺎ‪.‬‬
‫رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ آﺎﻟﺸ ﺒﻜﺎت واﻟﻘ ﻴﻢ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ واﻹدﻣ ﺎج واﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎن ـ اﻟﺘﻲ ﺕﺴﻬﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑ ﺎﻟﻨﻔﻊ اﻟﻤﺘﺒ ﺎدل‪ .‬ورأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﺄﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤ ﺔ ﺥﺼﻴﺼ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﺿﻤﻦ ﺡﺪود إﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﺥﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻻﺱﺘﺪاﻣﺔ‬
‫ﺕﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤ ﺪدة ه ﻲ‪ :‬ﻋ ﺪم اﺳ ﺘﻨﻔﺎد ﻣ ﻮارد اﻷﺟﻴ ﺎل‬
‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺕﻌﺰﻳ ﺰ ﻗ ﺪرات اﻷﺵ ﺨﺎص واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮار‪ ،‬وﺕﻘﺎﺳ ﻢ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺎت واﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻥﻄﺎق واﺳﻊ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم‬
‫ﻳﺮاﻋ ﻲ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﺘﺒ ﺎدل ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس واﻷﺡ ﺪاث واﻷﻓﻌ ﺎل واﻟﻈ ﺮوف واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‬
‫واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‪ .‬وﺕﺄﺥﺬ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻈﻢ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ' ﺥﻄﻮط إﻥﺘﺎج' اﻟﻤﻬﺎم واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺘﺼ ﻠﺔ‬
‫ﺑﺒﻌﻀ ﻬﺎ )ﻥﻈ ﺎم اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ‪ ،‬ﻥﻈ ﺎم اﺕﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات‪ ،‬اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻨﻈ ﺎم اﻹداري( ﻷداء ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪.‬‬
‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﺕﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺼﺮف ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ‪ .‬وﺕﺘﻴﺢ اﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ ﻷﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﺳ ﺘﻘﺎء‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺕﻜ ﻮن ﺡﺎﺳ ﻤﺔ ﻓ ﻲ ﻓﻀ ﺢ اﻟﺘﺠ ﺎوزات واﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ ﻣﺼ ﺎﻟﺤﻬﻢ‪ .‬وﻟﻠ ﻨﻈﻢ اﻟﺸ ﻔﺎﻓﺔ‬
‫إﺟ ﺮاءات واﺿ ﺤﺔ ﻻﺕﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻗﻨ ﻮات ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺔ ﻟﻼﺕﺼ ﺎل ﺑ ﻴﻦ أﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ‬
‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ‪ ،‬وهﻲ ﺕﺘﻴﺢ آﻤﺎ هﺎﺋﻼ وﻣﺘﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ اﻹﻃ ﻼع‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬