‫االستثمار األجنبي المباشر من منظور إسالمي‬
‫د‪ .‬عمر بن فيحان المرزوقي‬
‫(*)‬
‫المقدمة‪:‬‬
‫الحمد هلل رب العالمين‪ ,‬والصالة والسالم على رسول هللا‪ ،‬وعلى آله‪ ،‬وصححهه‪،‬‬
‫ومن تهع هداه‪ ،‬وهعد‪:‬‬
‫تسعى غالبية الدول النامية – إن لم يكن كلها – لجذب االستثمار األجنبي‬
‫المهاشر‪ ،‬هاعتهاره وسيلة تمويل للتنمية االقتصادية واالجتماعية التي قد أصهحت هدفاً‬
‫رئيساً‪ ،‬تسعى إلى تحقيقه هذه الدول‪ ،‬ومنها الدول اإلسالمية‪ ،‬من أجل زيادة دخلها‬
‫القومي‪ ،‬ومن ثم زيادة متوسط دخل الفرد‪ ،‬واإلرتقاء همستواه المعيشي‪.‬‬
‫هاعتهححار أن تحقيححه هححذه األهححداي‪ ،‬والنايححات النبيلحة يتطلححب تححوفير محوارد ماليححة‪،‬‬
‫تفوق في النالحب محا يمكحن تعبئتحه محن محدخراتها المحليحة‪ ،‬التحي تتسحم أصحالً هال حع ‪،‬‬
‫هسححبب‬
‫ححع‬
‫متوسححط دخححل الفححرد حينحاً‪ ،‬وتسححرب هع ححها فححي أغح ار‬
‫غيححر اقتصححادية‬
‫حينا آخر‪ ,‬وهروبهحا إلحى الخحارا تحارة‪ ،‬لتححرم بلحدانها محن المحوارد الماليحة المتاححة‪ ،‬التحي‬
‫يمكححن االسححتفادة منهححا فححي تمويححل االسححتثمار المحلححي‪ .‬األمححر الححذ يجعححل العديححد مححن‬
‫الححدول اإلسححالمية م ححطرة ال محالححة إلححى االسححتعانة همصححادر التمويححل الححدولي‪ ،‬ومنححه‬
‫االستثمارات األجنبية المهاشرة‪ ،‬كي تشارك هي األخرى فحي تمويحل التنميحة االقتصحادية‬
‫التي تعتبر التحد الكبير الذ يواجه جميع الدول اإلسالمية‪.‬‬
‫)*( أستاذ مساعد‪ ,‬قسم الدراسات اإلسالمية‪ ,‬كلية الرتبية‪ ,‬جامعة امللك سعود‪.‬‬
‫‪-1 -‬‬
‫ويهدي هذا الهحث إلى بيان موق‬
‫المهاشحر‪ ،‬علحى أن يسحبه ذلحك اسحتع ار‬
‫الشريعة اإلسالمية محن االسحتثمار األجنبحي‬
‫لمفهححوم ذلحك االسحتثمار‪ ،‬واتثحار المحتملحة لححه‬
‫في االقتصاد الم ي ‪.‬‬
‫‪-2 -‬‬
‫ولتحقيه هذا الهدي فقد تم تقسيم الهحث إلى قسمين‪ ،‬كل قسم ي م الموا يع‬
‫التالية‪:‬‬
‫ القسم األول‪ :‬االستثمار األجنبي المباشر‪.‬‬‫‪ ‬أوالا ‪ :‬تعري‬
‫االستثمار األجنبي المهاشر‪.‬‬
‫‪ ‬ثاني ا‪ :‬أهم أشكال االستثمار األجنبي المهاشر‪.‬‬
‫‪ ‬ثالثا‪ :‬اتثار المحتملة لالستثمار األجنبحي المهاشحر علحى اقتصحاد الدولحة‬
‫الم ي ‪.‬‬
‫ القسم الثاني‪ :‬موقف الشريعة اإلسالمية من االستثمارات األجنبية المباشرة‪.‬‬‫الشحريعة اإلسححالمية محن إقامححة الكحافر فححي الحجحاز وسححائر‬
‫‪ ‬أوالا‪ :‬موقح‬
‫الهالد اإلسالمية األخرى‪.‬‬
‫‪ ‬ثانيا‪ :‬موق ح ح‬
‫المشروعات‬
‫الش ح حريعة اإلسح ححالمية مح ححن مشح ححاركة الكح ححافر للمسح ححلم فح ححي‬
‫االستثمارية‪.‬‬
‫‪ ‬ثالث ا‪ :‬ال ح حواهط الش ححرعية لالس ححتثمارات األجنبي ححة المهاشح حرة ف ححي ال ححدول‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫وأخي اًر نسأل هللا العلي القدير أن يهارك في هذا الجهد المتوا ع‪ ,‬ويجعله‬
‫خالصاً لوجهه الكريم‪ ،‬وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين‪.‬‬
‫‪-3 -‬‬
‫القسم األول‬
‫االستثمار األجنبي المباشر‬
‫أوالا‪ :‬تعريف االستثمار‪:‬‬
‫أ‪ -‬االستثمار في اللغةة‪ :‬مشحته محن الثمحر‪ ،‬أ‬
‫حمحل الشحجر وأنحوال المحال‪ ،‬ويقحال‪:‬‬
‫ثمر الرجل ماله‪ :‬نماه‪ ,‬وأثمر الرجل‪ :‬كثر ماله(‪.)1‬‬
‫ب‪ -‬االستثمار في الفقه اإلسالمي‪ :‬قد يتعذر الوقوي علحى تحديحد صحريم لمفهحوم‬
‫االس ححتثمار م ححن المنه ححور الفقه ححي‪ ,‬نهح ح اًر لع ححزوي الفقه ححاء الس ححاهقين ع ححن اس ححتخدام‬
‫مصطلم االسححتثمار‪ ،‬واسححتبداله بلف ح االسححتنماء حين حاً‪ ،‬ولف ح التنميححة حين حاً آخححر‪،‬‬
‫ولف النماء تارة(‪.)2‬‬
‫فقحد ذكحر الكاسحاني‪ ،‬فحي كتاهحه بحدائع الصحنائع‪ ،‬عنحد تعريفحه لعقحد الم ححاربة أن‬
‫المقصود من عقد الم اربة هو استنماء المال ‪.(3) ...‬‬
‫كما ذكر الفقيه المالكي االمام الدردير‪ ،‬في كتاهحه الشحرا الصحنير‪ ,‬لفح التنميحة‬
‫للدالل ححة عل ححى معن ححى االس ححتثمار‪ ,‬ف ححي ه ححاب القح ح ار‬
‫‪ ,‬حي ححث ق ححال‪ :‬القح ح ار‬
‫ج ححائز‪ ,‬ألن‬
‫ال ححرورة دعححت إليححه‪ ،‬لحاجححة النححار إلححى التصححري فححي أم حوالهم‪ ,‬ولححير كححل أحححد يقححدر‬
‫على التنمية بنفسه)‪.(4‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‬‫(‪)2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫اتج العروس من جواهر القاموس ص ‪ 149/6‬مادة مثر‪.‬‬
‫لسان العرب‪ 406/4 ،‬مادة مثر‪.‬‬
‫د‪.‬قطب مصطفى‪ ،‬االستثمار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي‪ ،‬دار النقاش للنشر‪ ،‬األردن‪ ،‬ط‪ ،1420 ،1‬ص ‪20،17‬‬
‫الكاساين‪ ،‬بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع‪ ،‬جـ‪ / 6‬ص ‪ ،88‬دار الكتاب العريب‪ ،‬لبنان ‪ ،‬ط ‪.1402 ،2‬‬
‫الدردير‪ ،‬الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك‪ ،‬جـ‪ ،181 / 5‬مطبعة احلليب‪.‬‬
‫‪-4 -‬‬
‫بينما اسحتخدم الشحافعية لفح نمحاء للداللحة علحى معنحى االسحتثمار‪ ,‬وهحذا نح‬
‫محا‬
‫قاله النوو ‪ :‬األثمان في المقار ة ال يتوصل إلى نمائهحا المقصحود إال هالعمحل‪ ,‬فجحاز‬
‫المعاملة عليها بهع‬
‫النماء الخارا منها )‪.(1‬‬
‫بينما قال الشيراهز ‪ :‬التجارة يطلب بها نماء المال (‪.)2‬‬
‫ج‪ -‬مفهةةوم االسةةتثمار األجنبةةي المباشةةر مةةن المنظةةور االقت‪:‬ةةاد المعا‪:‬ةةر‪:‬‬
‫ذهب هعح‬
‫الكتحاب إلحى تعريح‬
‫االسحتثمار األجنبحي المهاشحر هأنحه تكحوين منشحأة‬
‫أعم ححال جدي ححدة‪ ,‬أو توس ححيع منش ححأة قائم ححة‪ ،‬وذل ححك ع ححن طري ححه مقيم ححي دول ححة معين ححة‬
‫ححمن حححدود دولححة أخححرى (‪ .)3‬أو هأنححه نشححام اسححتثمار طويححل األجححل يقححوم هححه‬
‫مس ححتثمر غي ححر مق ححيم ف ححي بل ححد م ححي ‪ ،‬هقص ححد المش ححاركة الفعلي ححة أو االس ححتقالل‬
‫هاإلدارة والقرار (‪.)4‬‬
‫وانتهححى كتححاب آخححرون إلححى تعريفححه هأنححه الحصححة الثابتححة للمسححتثمر المقححيم فححي‬
‫اقتصاد ما في مشرول مقام في اقتصاد آخر )‪.(5‬‬
‫وهشكل عحام فحان تلحك التعحاري‬
‫كلهحا تفيحد أن االسحتثمار األجنبحي المهاشحر هحو‪:‬‬
‫المال الوافد إلى دولة غير دولته‪ ،‬هقصد الحصول على الربم‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫النووي‪ ,‬اجملموع شرح املهذب‪ ,‬جـ‪ ,189/14‬الناشر زكراي يوسف‪ ,‬مطبعة اإلمام ‪.‬‬
‫الشريازي‪ ,‬املهذب يف فقه اإلمام الشافعي‪ ,‬جـ‪ ,159/1‬مطبعة احلليب مبصر ‪.‬‬
‫جون هدسون‪ ،‬مارك هرندر‪،‬العالقات االقتصادية الدولية‪ ،‬تعريب طه منصور‪ ،‬دار املريخ الرايض ص ‪.699‬‬
‫ا لشركة العربية ملصا ئد األمساك‪ ،‬االستثمار األجنيب املباشر ابلدول العربية‪ ،‬حبث مقدم لندوة احلوافز املمنوحة لالستثمار األجنيب‬
‫املباشر يف الدول العربية ‪ ،1997‬املؤسسة العربية لضمان االستثمار‪ ،‬ص ‪.177‬‬
‫جامعة القاهرة‪ ،‬تقرير التمويل الدويل يف مجهورية مصر‪ ،‬إعداد د‪ .‬منري هندي وآخرون‪ ،1999 ،‬ص ‪.37‬‬
‫‪-5 -‬‬
‫ثانيا‪ :‬أهم أشكال االستثمار األجنبي المباشر‪:‬‬
‫يأخذ االستثمار األجنبي المهاشر عدة أشكال لعل من أهمها)‪:(1‬‬
‫‪ -1‬مشروعات ملكيتها مشتركة (االستثمار المشترك)‪:‬‬
‫وتعتبححر هححذه المشححروعات مشححتركة بححين المسححتثمر األجنبححي والمسححتثمر المحلححي‪,‬‬
‫وبنسب متفاوتة‪ ,‬تتحدد وفقا التفاق الشركاء‪ ،‬وحسب القوانين المنهمة لتملك األجانحب‪,‬‬
‫حي ححث ت ححن‬
‫قح حوانين كثي ححر م ححن ال ححدول الت ححي يق ححام فيه ححا المش ححرول المش ححترك عل ححى أن ال‬
‫تتج ححاوز نس ححهة المس ححتثمر األجنب ححي ع ححن ‪ %49‬م ححن رأر م ححال المش ححرول‪ ,‬وذل ححك تفاديح حاً‬
‫للهيمنة األجنبية على جانب مهم من مشحروعات االقتصحاد المحلحي‪ .‬إذ أن الحدول التحي‬
‫تست ي‬
‫االستثمارات األجنبية تحر‬
‫علحى أن تكحون القح اررات التحي يحتم اتخاذهحا فحي‬
‫إط ححار االس ححتثمار األجنب ححي تأخ ححذ ف ححي اعتهاره ححا المص ححالم الحيوي ححة والهام ححة القتص ححادها‬
‫الم ي ‪ ,‬وعحادة يكحون تحقيحه هحذا الهحدي محن خحالل االسحتثمار المشحترك متاححاً أكثحر‬
‫ممححا لححو كححان المشححرول مملوكحاً هالكامححل للمسححتثمر األجنبححي‪ ,‬ومححا قححد يثيحره ذلححك مححن شححك‬
‫وريهة‬
‫د السيطرة االقتصادية للمستثمر األجنبي)‪.(2‬‬
‫‪ - 2‬مشةةروعات تملكهةةا الشةةركات األجنبيةةة بالكامةةا فةةي االقت‪:‬ةةاد المضةةيف‪:‬‬
‫وهذا الشكل من االستثمارات يتيم للعنصر األجنبي السحيطرة الكاملحة فحي اتخحاذ‬
‫القحرار‪ ,‬ولهححذا ال تحبححذه الكثيححر مححن الححدول المسححتثمر فيهححا‪ ,‬خشححية أن يححاد إلححى التهعيححة‬
‫والهيمنة االقتصادية من قبل المستثمر األجنبي‪.‬‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬حسن خربوش‪ ,‬د‪ .‬عبد املعطي رضا‪ ,‬االستثمار والتمويل بني النظرية والتطبيق‪ ,‬دار زهران للنشر‪ ,‬عمان‪,1999 ,‬ص‪.188‬‬
‫ الشركة العربية ملصائد األمساك ‪ ،‬االستثمار األجنيب املباشر ابلدول العربية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.178‬‬‫)‪ (2‬إبراهيم بن سلمة‪ ،‬االستثمار األجنيب اخلاص يف اململكة "جتربة سابك" حبث مقـدم إىل نـدوة االسـتثمار األجنـيب اخلـاص يف اململكـة‪،‬‬
‫وزارة اخلارجية‪ ،‬الرايض‪ ،1418 ،‬ص ‪.27‬‬
‫‪-6 -‬‬
‫‪ -3‬الشركات المتعددة الجنسية‪:‬‬
‫وهي الشركات التي تملك مشاريع كثيرة‪ ،‬في دول مختلفة من العالم‪ ،‬حيث‬
‫تتميز هذه الشركات ه خامة أعمالها وأنشطتها‪ ،‬ويمكن القول هأن االستثمار‬
‫األجنبي المهاشر والشركات متعددة الجنسية شيئان متالزمان‪ ،‬اعتاد االقتصاديون‬
‫على الجمع بينهما هطريقة مترادفة )‪.(1‬‬
‫وتع ح ححد ه ح ححاهرة االس ح ححتثمار األجنب ح ححي المهاش ح ححر ع ح ححن طري ح ححه الش ح ححركات المتع ح ححددة‬
‫الجنسححية‪ ،‬أو مححا يسححمى هعححابرة القوميححات‪ ،‬مححن أبححرز اله حواهر التححي ط حرأت علححى صححعيد‬
‫العالقات االقتصادية الدولية‪ ،‬خالل العقود الثالثة أو األربعة األخيرة)‪.(2‬‬
‫ورغححم مححا يثححار حححول االسححتثمارات األجنبيححة المهاشحرة مححن جححدل واسححع‪ ،‬وغالهحاً مححا‬
‫كححان ينهححر إليهححا فححي الما ححي بنه حرة يشححوبها الحححذر والسححلبية‪ ،‬السححيما مححن أصحححاب‬
‫الفكر الماركسي‪ ،‬فقد أصهحت ماخ اًر مصد اًر من مصحادر التحدفقات الماليحة المعاصحرة‪،‬‬
‫ال ححذ ال غن ححى عن ححه للتنمي ححة االقتص ححادية ف ححي ال ححدول النامي ححة‪ .‬فلق ححد ارتفع ححت نس ححهة ه ححذا‬
‫االسحتثمار خححالل الفتحرة ‪1997 – 1981‬م لمجمححول التححدفقات الماليححة للححدول الناميححة مححن‬
‫‪ %13‬إلى ‪ .(3)%38‬وقد أخذت الدول النامية‪ ،‬هما فيها الدول اإلسالمية‪ ،‬تتسحابه فحي‬
‫جذب المزيد من هذا النول من التدفقات – هعحد إدراكهحا إليجابياتحه – وذلحك عحن طريحه‬
‫منح ححه مختلح ح‬
‫اإلمتي ححازات واإلعف ححاءات‪ ،‬كم ححا تكشح ح‬
‫ذل ححك قح حوانين تش ححجيع االس ححتثمار‬
‫األجنبي‪ ،‬التي صدرت في العديد من هذه الدول في السنوات األخيرة‪ ،‬كإعفحاء واردات‬
‫)‪ (1‬د‪.‬عب ـ ــد م الس ـ ــالمة‪ ,‬االسـ ـ ــتثمار األجنـ ـ ــيب املباشـ ـ ــر وال ـ ــدول النامي ـ ــة‪ ,‬حبـ ـ ــث مق ـ ــدم إىل ن ـ ــدوة االس ـ ــتثمار األجن ـ ــيب ابململك ـ ــة‪ ,‬وزارة‬
‫اخلارجية‪,‬الرايض‪ ,1418 ,‬ص‪.174‬‬
‫)‪ (2‬األمانة العامة الحتاد الغرف العربية اخلليجية‪ ,‬دور الشركات املتعددة اجلنسية يف التنمية االقتصادية‪ ,1989 ,‬ص‪.25‬‬
‫)‪ (3‬ابس ــل الب س ــتاين‪ ,‬االقتص ــاد السياس ــي للفق ــر‪ ,‬ورق ــة عم ــل مقدم ــة إىل اجتم ــاع فري ــق خ ـوا بش ـ ن حتس ــن مس ــتوايت املعيش ــة يف دول‬
‫املشرق العريب‪ ,‬اللجنة االقتصادية لغريب آسيا‪ ,‬األمم املتحدة‪ ,1999 ,‬ص‪.17‬‬
‫‪-7 -‬‬
‫المشاريع االستثمارية محن الرسحوم الجمركيحة‪ ،‬واإلعفحاء محن ال حرائب علحى الحدخل لفتحرة‬
‫محدودة‪ ،‬والتأكيد على عدم التأميم والمصادرة والحجحز‪ ،‬وحمايحة منتجحات المشحرول محن‬
‫المنافسة الخارجية ال حارة)‪ .(1‬ف حالً عحن تسحارل هحذه الحدول إلحى الحدخول فحي اتفاقيحات‬
‫دولية‪ ،‬ثنائية وجماعية‪ ،‬لتشجيع تدفه هذه االستثمارات داخحل أ ار حيها‪ ،‬هاعتهارهحا هحي‬
‫ال مانات الحقيقية التي تشجع تدفه رأر المال األجنبي إليها‪ ،‬دون تخوفه من تنييحر‬
‫االتفاقيحات وال ححمانات المنصححو‬
‫عليهححا فححي القحوانين الداخليححة للدولححة الم ححيفة‪ ،‬التححي‬
‫هححي فححي الواقححع عر ححة للتعححديل والتنييححر‪ ،‬أو حتححى اإللنححاء بححإرادة الدولححة المنفححردة‪ ،‬ممححا‬
‫يجعلهح ححا غي ح حر كافيح ححة علح ححى تبديح ححد مخح ححاوي المسح ححتثمر األجنبح ححي‪ ،‬مح ححن احتمح ححال تعح ححر‬
‫استثماره في الدولة الم يفة للمخاطر)‪.(2‬‬
‫مع أن تطبيه أحكام الشريعة اإلسالمية في الدول اإلسالمية هي ال مان األساسي‬
‫لجذب االستثمار األجنبي‪ ،‬وتبديد المخاوي التحي تعتريحه فحي اقتصحاديات هحذه الحدول‪ ،‬حيحث‬
‫تاكححد الش حريعة اإلسححالمية علححى حرمححة الملكيححة الخاصححة لمنسححان‪ ،‬وعححدم نزعهححا منححه إال إذا‬
‫تعار ححت مححع المصححلحة العامححة‪ ،‬ألنححه مححن المقححرر شححرعاً‪ :‬أن المصححلحة العامححة مقدمححة علححى‬
‫المصححلحة الخاصححة‪ ،‬كمححا يتحمححل ال ححرر الخححا‬
‫ألجححل دفححع ال ححرر العححام مححع تعححوي‬
‫صححاحب الملكيححة الخاصححة عمححا أنتححزل منححه تعوي حاً عححادالً‪ ،‬لقولححه تعححالى‪ ... :‬وال تبخس حوا‬
‫النار أشياءهم )‪ .(3‬وعلى منع الهلم واالعتداء من قبل المسلمين علحى غيحرهم أال محن هلحم‬
‫معاهححداً أو كلف ححه ف ححوق طاقت ححه أو انتقصححه أو أخححذ منححه شححيئاً هنيححر طيححب نفسححه فأنححا‬
‫حجيجه يوم القيامة )‪ .(4‬وعلى وجوب الوفاء هالعقود وااللتزامات واالتفاقيات)‪.(5‬‬
‫)‪ (1‬برهان الدجاين‪ ،‬االقتصاد العريب بني املاضي واملستقبل‪ ،‬ج ‪ ،5‬الناشر احتاد الغرف العربية‪ ،1990 ،‬ص ‪.77‬‬
‫االســتثمار‬
‫ الغرفـة التجاريــة ابلـدمام‪ ،‬احلـوافز املتاحـة لالســتثمارات الصـناعية األجنبيــة ابملمكلـة ودول عربيــة وآسـيوية‪ ،‬حبــث مقـدم إيل نــدوة‬‫األجنيب ابململكة‪ ,‬وزارة اخلارجية‪ ،‬الرايض‪ ،1418 ،‬ص ‪.220‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬رشيد العنزي‪ ،‬قواعد املعاملة يف االتفاقيات الدولية املنظمة لالستثمار‪ ،‬حبث مقدم لندوة االستثمار األجنيب اخلاص يف اململكة‪ ،‬وزارة اخلارجية‪،‬‬
‫الرايض‪ ،1418 ،‬ص ‪.253‬‬
‫)‪ (3‬سورة األعراف آية (‪.)85‬‬
‫)‪ (4‬أبو يوسف‪ ،‬اخلراج‪ ،‬حتقيق حممد البنا ‪ ،‬دار اإلصالح للنشر‪ ،‬ص ‪.258‬‬
‫)‪ (5‬د‪ .‬شـوقي دنيـا‪ ،‬القواعـد الشــرعية املنظمـة للعالقـات االقتصــادية بـني الـدول اإلسـالمية وةــري اإلسـالمية‪ ،‬حبـث مقــدم إيل مـؤ ر اقتصـادايت الــدول‬
‫اإلسالمية يف ظل العوملة‪ ،‬جامعة األزهر‪ ،1420 ،‬ص ‪.18‬‬
‫‪-8 -‬‬
‫كما في قوله تعالى‪ :‬يا أيها الذين أمنوا أوفوا هالعقود)‪.(1‬‬
‫وقال تعالى‪ :‬أوفوا هعهد هللا إذا عاهدتهم وال تنق وا األيمان هعد توكيدها‪.(2) ...‬‬
‫وق ححد ع ححدت الس ححنة النبوي ححة المطهح حرة ع ححدم الوف ححاء هالعه ححد م ححن عالم ححات النف ححاق‬
‫المذموم‪ ،‬ففي الحديث الشري‬
‫أن من عالمات المنافه إذا عاهد غدر ‪.‬‬
‫بحل وقحد وصحل إهتمحام اإلسحالم هالوفحاء هحالعهود والعقحود المبرمحة محع الحدول غيحر‬
‫اإلسالمية إلى درجة أنه ال يجوز للدولحة المسحلمة التحلحل محن التزاماتهحا ونقح‬
‫عهحدها‬
‫واالتفاقيححات المبرمححة مححع الدولححة األجنبيححة‪ ،‬فيمححا لححو دخلححت األخيحرة فححي حالححة خحالي مححع‬
‫دولة إسالمية أخرى‪ ،‬قحال تعحالى‪ :‬وان استنصحروكم فحي الحدين فعلحيكم النصحر إال علحى‬
‫قوم بينكم وبينهم ميثاق )‪.(3‬‬
‫وتححاريا اإلسححالم المجيححد ياكححد حححر‬
‫دولتححه فححي عصححورها األولححى علححى احت حرام‬
‫االتفاقيات المبرمة مع غيرهحا‪ ،‬كمحا يت حم ذلحك بجحالء محن قحول الخليفحة علحي ابحن أبحي‬
‫حدة‪،‬‬
‫طالب‪ ،‬ر ي هللا عنحه‪ ،‬لواليحه علحى حكحم مصحر وان عقحدت بينحك وبحين عحدوك عق ً‬
‫أو ألهسححته منححك ذ فم ح ًة‪ ،‬كف بحححط عهححدك هالوفححاء‪ ،‬وارل ذمتححك هاألمانححة‪ .‬واجعححل نفسححك بجفن ح ًة‬
‫أشح جد عليحه اجتماعحاً محع تف جحرق‬
‫دون ما أعطيحت‪ ،‬فإنحه لحير محن فحرائ هللا شحيء النحار ك‬
‫أه حوائهم وتشححتت آرمائهححم مححن تعهححيم الوفححاء هححالعهود ‪ ...‬فححال تنححدرن بححذمتك‪ ,‬وال تخيسححن‬
‫هعهححدك وال تخححتلن عححدوك‪ ...‬وال يححدعونك‬
‫ححيه أمححر لزمححك فيححه عهححد هللا إلححى طلححب‬
‫إنفسحاخه هنيحر الححه‪ ,‬فححإن صحبرك علحى‬
‫ححيه أمحر ترجحو انف ارجححه وف حل عاقبتحه خيححر‬
‫من ٍ‬
‫غدر تخاي تهعته)‪.(4‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫سورة املائدة آية رقم (‪. )1‬‬
‫سورة النحل آية رقم (‪.)91‬‬
‫سورة األنفال آية رقم (‪.)72‬‬
‫الشريف الرضي‪ ,‬هنج البالةة‪ ,‬طبع مبطبعة احلليب‪ ,‬مبصر‪ ,‬ص‪.106‬‬
‫‪-9 -‬‬
‫األمر الذ يعكر أن ما احتوته الشحريعة اإلسحالمية النحراء محن أحكحام ومهحاد‬
‫وقيم‪ ،‬قادر علي خله بيئة إسحالمية‪ ،‬مواتيحة لجحذب االسحتثمار األجنبحي المهاشحر‪ ،‬الحذ‬
‫تبدو أهميته في الوقت الراهن لألسباب التالية‪:‬‬
‫أ‪ -‬شححم الم حوارد الماليححة لححدى العديححد مححن الححدول اإلسححالمية‪ ،‬وقصححورها عححن القيححام‬
‫هعملية التنمية منفردة في اقتصاديات تلك الدول‪.‬‬
‫ب‪ -‬ال يمث ححل عبئح حاً ثق ححيالً أو جام ححداً عل ححى االقتص ححاد الم ححي ‪ ,‬مقارن ححة ه ححالقرو‬
‫الخارجيح ححة‪ ,‬خاصح ححة هعح ححد تصح ححاعد أزمح ححة المديونيح ححة فح ححي مطلح ححع الثمانينح ححات‪ ,‬التح ححي‬
‫أصححهحت عبئ حاً ثقححيالً علححى االقتصححاديات المدينححة‪ .‬نتيجححة لمححا يححدفع مححن فوائححد ومححا‬
‫يس ححتهلك ف ححي تس ححديد الق ححرو‬
‫النه ححر عم ححا إذا ك ححان المش ححرول‬
‫الما ححية – هنح ح‬
‫االستثمار قد حقه ربحاً من عدمه – حيث بلح علحي سحبيل المثحال مجمحول خدمحة‬
‫الدين كنسهة مئوية من صادرات السلع والخدمات في هع‬
‫الدول اإلسحالمية نححو‬
‫‪ %33‬كمح ححا فح ححي إندونيسح ححيا‪ ,‬و‪ %23‬فح ححي أوغنح ححدا والسح ححننال‪ ,‬و‪ %42‬فح ححي الج ازئح ححر‪,‬‬
‫و‪ %27‬في موريتانيا‪ ,‬وذلك في عحام ‪1998‬م(‪ .)1‬الو حع الحذ هسحبهه ت حاءل أثحر‬
‫القححرو‬
‫الخارجي حة فححي التنميححة االقتصححادية‪ ,‬فححي حححين أنححه فححي مجححال االسححتثمارات‬
‫األجنبيح ححة المهاش ح حرة فح ححإن االقتصح ححاد الم ح ححي‬
‫ال يحتمح ححل أيح ححة تكلفح ححة إال إذا حقح ححه‬
‫االستثمار ربحاً‪.‬‬
‫ج‪ -‬ت ارج ححع دور الدول ححة فح ححي العدي ححد م ححن دول العح ححالم‪ ,‬واالتج ححاه نح ححو اقتصح ححاديات‬
‫السححوق الحححر‪ ،‬التححي تعتمححد علححي جححذب االسححتثمار الخححا‬
‫لتحقيه اإلصالا والنمو االقتصاد (‪.)2‬‬
‫)‪ (1‬البنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬التقرير السنوي ‪ ،1420‬جدول رقم ‪ ،9‬ص ‪.440‬‬
‫)‪ (2‬جامعة القاهرة‪ ،‬تقرير التمويل الدويل‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪39‬‬
‫‪-10 -‬‬
‫كأحححد اتليححات األساسححية‬
‫إال أن ححه رغ ححم م ححا تقدم ححه ال ححدول النامي ححة م ححن امتي ححازات كبيح حرة‪ ،‬ف ححي س ححبيل ج ححذب‬
‫االستثما ارت األجنبية‪ ،‬فقد جحاءت النتيجحة مخيهحة للمحال لكثيحر منهحا‪ ,‬حيحث أن الصحفة‬
‫النالهة لتوزيعها يأتي غالهاً في تركيحزه فحي أقطحار قليلحة‪ ,‬فمحثالً اسحتأثرت الصحين وهحون‬
‫كححون ودول أمريكححا الالتينيححة والكححاريبي نحححو ‪ 153‬مليححار دوالر‪ ,‬أ مححا نسححبته ‪%73‬‬
‫من إجمالي حصة الدول النامية‪ ،‬الهالنة نحو ‪ 208‬مليحار دوالر‪ ،‬التحي تمثحل محا نسحبته‬
‫‪ %24‬مححن إجمححالي االسححتثمار العححالمي لعححام ‪1999‬م‪ .‬مقارنححة بنصححيب الححدول المتقدمححة‬
‫الح ححذ يقح ححدر بنحح ححو ‪ 637‬مليح ححار دوالر‪ ،‬والح ححذ يمثح ححل مح ححا نسح ححبته ‪ %74‬مح ححن إجمح ححالي‬
‫االستثمار العالمي‪ ،‬الهال ‪ 866‬مليار دوالر في العام نفسه‪.‬‬
‫وهححالنهر إلححى نصححيب الححدول اإلسححالمية‪ ،‬فيبححدو أنححه أس حوأ حححاالً مححن هقيححة الححدول‬
‫الناميححة األخححرى‪ ,‬حيححث بلح حجححم نصححيب الححدول اإلسححالمية المنتميححة إلححى جامعححة الححدول‬
‫العربيححة خححالل عححام ‪1999‬م نحححو ‪ 8.7‬مليححار دوالر‪ ،‬أ مححا نسححبته ‪ %1‬مححن إجمححالي‬
‫االستثمار العالمي)‪ .(1‬وهي هال شك نسهة ئيلة جداً‪ ,‬ال سحيما إذا محا قورنحت بنصحيب‬
‫الدول األخرى‪ ,‬بل إن ذلك النصيب رغم آلته‪ ،‬قد ترفكز في عدد محدود منها‪ ,‬حيحث‬
‫استحوذت السعودية علحى نصحيب األسحد‪ ,‬إذ بلح نصحيبها ‪ 4.8‬مليحار دوالر‪ ،‬محن أصحل‬
‫‪ 8.7‬مليححار دوالر وجهححت إلححى الححدول العربيححة‪ ,‬كمححا اسححتحوذت مصححر علححى ‪ 1.5‬مليححار‬
‫دوالر‪ ،‬والمنح ححرب علح ححى ‪ 847‬مليح ححون دوالر)‪ .(2‬األمح ححر الح ححذ يعكح ححر محدوديح ححة تح ححدفه‬
‫االسححتثمار األجنبححي المهاشححر لححدى العديححد مححن الححدول اإلسححالمية‪ ،‬إن لححم يكححن معححدوماً‬
‫أصح حالً ف ححي هع ححها‪ ،‬وياك ححد م ححدى إخف ححاق سياس ححة اللج ححوء إل ححى االس ححتثمارات األجنبي ححة‬
‫المهاشحرة فححي تحقيححه أغ ار ححها فححي مجححال التنميححة االقتصححادية واالجتماعيححة لححدى العديححد‬
‫منها‪.‬‬
‫)‪ (1‬املؤسسة العربية لضمان االستثمار‪ ,‬مناخ االستثمار يف الدول العربية‪ ,‬لعام ‪ ,2000‬ص‪.11‬‬
‫)‪ (2‬املرجع نفسه‪.‬‬
‫‪-11 -‬‬
‫ثالثا‪ :‬آثار االستثمار األجنبي المباشر على اقت‪:‬اد الدول المضيفة‪:‬‬
‫ال يخفح ححى أن هنح ححاك نقح ححاال طويح ححل بح ححين االقتصح ححاديين حح ححول أهميح ححة االسح ححتثمار‬
‫األجنبح ححي المهاشح ححر فح ححي االقتصح ححاد الم ح ححي ‪ ,‬حيح ححث يايح ححد فريح ححه اسح ححتقدام رأر المح ححال‬
‫األجنبي‪ ،‬نه اًر لحاجة الدول النامية إليحه‪ ،‬الحذ طالمحا شحكل نقصحانه عقهحة رئيسحة أمحام‬
‫تطوره ححا ونموه ححا‪ ,‬وفري ححه آخ ححر يح ححذر م ححن تش ححجيعه‪ ،‬وي ححرى أن ححه م ححا ه ححو إال ن ححول م ححن‬
‫االسح ححتعمار الجديح ححد‪ ،‬الح ححذ يهح ححدي إلح ححى اسح ححتنالل ونهح ححب الفح ححائ‬
‫االقتصح ححاد للعح ححالم‬
‫النامي‪.‬‬
‫األمح ححر الح ححذ يفح ححر‬
‫االسححتثمارات‪ ،‬أن نقح‬
‫علينح ححا قبح ححل بيح ححان موق ح ح‬
‫الش ح حريعة اإلسح ححالمية مح ححن هح ححذه‬
‫جليحاً علححى أهححم اتثححار المحتملححة لهححا علححى االقتصححاد الم ححي ‪،‬‬
‫هشيء من التفصيل‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -1‬اآلثار السلبية المحتملة لالستثمارات األجنبية المباشرة‪.‬‬
‫‪ -2‬اآلثار اإليجابية المحتملة لالستثمارات األجنبية المباشرة‪.‬‬
‫‪-12 -‬‬
‫أ‪ -‬اآلثار السلبية المحتملة لالستثمارات األجنبية المباشرة‪:‬‬
‫الواقع أن االعتماد علحى االسحتثمار األجنبحي المهاشحر الحذ‬
‫تقحوم هحه فحي النالحب‬
‫الشركات متعددة الجنسية‪ ,‬لير في حد ذاته خي اًر مح حاً‪ ،‬بحل تحرد عليحه عحدة انتقحادات‬
‫منها)‪:(1‬‬
‫(‪ )1‬صعوهة توافه استراتيجية المستثمر األجنبي محع اسحتراتيجية التنميحة فحي الحدول‬
‫الناميححة‪ ,‬مححن حيححث أولويححات االسححتثمار‪ ,‬حيححث قححد تتجححه االسححتثمارات األجنبيححة فححي‬
‫الححدول الناميححة نحححو القطاعححات الهامشححية‪ ،‬التححي تححدر ربح حاً وفي ح اًر وس حريعاً‪ ،‬وال تخححدم‬
‫عملي ح ححة التنمي ح ححة عل ح ححى الوج ح ححه المطل ح ححوب‪ ,‬مث ح ححل النش ح ححاطات الس ح ححياحية‪ ،‬والتجاري ح ححة‪،‬‬
‫والمصرفية‪ ،‬وما إليها‪ ,‬وقد تتجه نحو إنتاا نول معين من المنتجحات األوليحة‪ ,‬يوجحه‬
‫للتص ححدير إلح ححى البلح ححد الح ححذ إنسح ححاب من ححه رأر المح ححال‪ ،‬ممح ححا يح ححاد إلح ححى أن يصح ححهم‬
‫االقتصححاد المحلححي مجححرد م اركححز أماميححة القتصححاد أجنبححي‪ ,‬أو اقتصححاداً ثنائيحاً‪ .‬وحححين‬
‫تهححتم هالصححناعة فإنهححا تنححت سححلعا ال تسححتجيب الحتياجححات الجمححاهير الشححعبية‪ ،‬وال‬
‫تكون في متناول دخولها‪ ,‬وانما تستهلكها طهقة الصفوة‪ ،‬أو النخهحة فحي هحذه الحدول‪،‬‬
‫األمححر الححذ لححم يقتصححر أثحره علححى اسححتمرار هححاهرة االزدواا فححي االقتصححاد الححوطني‪,‬‬
‫وانمححا يمت ححد إلححى خل ححه أنمححام اس ححتهالكية جديححدة ف ححي المجتمححع‪ ،‬تعززه ححا اإلعالن ححات‬
‫التجاري ح ححة‪ ،‬التح ح ححي تقح ح ححوم بح ح ححدور فعح ح ححال فح ح ححي تسح ح ححويه منتجح ح ححات االسح ح ححتثمار األجنبح ح ححي‬
‫المهاشر(‪.)2‬‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬أمحد احلريب‪ ،‬التمويل األجنيب وموقف اإلسالم منه‪ ،‬رسالة دكتوراه جامعة أم القرى ‪ ،‬ص ‪.481-478‬‬
‫ األمانة العامة الحتاد الغرف العربية اخلليجية‪ ،‬دور الشركـات املتعــددة اجلنسـية يف التنميـة االقتصـادية‪ ،‬مرجـع سـابق ص ‪ -‬فـايز حممـد‬‫على‪ ،‬الشركات الرأمسالية االحتكارية والسيطرة على اقتصادايت البلدان النامية‪ ،‬دار الرشيد للنشر‪ ،‬بغداد‪1979 ,‬م‪ ,‬ص ‪.65 - 60‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬فــرج عـزت‪ ،‬د‪ .‬إيهـاب نــدت‪ ،‬االسـتثمارات األجنبيـة املباشــرة والتنميـة االقتصـادية يف العــام‪ ،‬حبـث مقـدم إىل مــؤ ر اقتصـادايت الــدول‬
‫اإلسالمية‪ ،‬جامعة األزهر‪1420 ،‬هـ‪ ،‬ص‪.30‬‬
‫‪-13 -‬‬
‫(‪ )2‬ياد اختالل توازن عالقات القحوى بحين أ شحركة دوليحة عمالقحة ودولحة ناميحة‬
‫إلححى مسححاومة غيححر متكافئححة بيححنهم‪ ,‬حيححث أن المسححتثمر األجنبححي يمتلححك مححن القححوى‬
‫االحتكاريححة والقححدرات الماليححة والتكنولوجيححة مححا يفححوق قححوة معهححم الححدول الناميححة‪ ,‬ممححا‬
‫ينححت عنححه غححبن واجحححاي فححي حقححوق ومكاسححب الطححري األخيححر‪ ,‬حيححث قححد يفححر‬
‫المسححتثمر األجنبححي ثمن حاً هاهه حاً نهيححر مححا يقححدم مححن معرفححة تقنيححة‪ ،‬حقيقيححة كانححت أو‬
‫وهميححة‪ ,‬وقححد يلجححأ إلححى التالعححب هاألسححعار‪ ،‬وذلححك عححن طريححه رفححع أسححعار السححلع‬
‫والخححدمات المس ححتوردة مححن أح ححد ف ححرول الشححركة األم ف ححي الخححارا‪ ،‬وتخف ححي‬
‫أس ححعار‬
‫السلع المصدرة إليها هأقل من قيمتهحا السحائدة فحي السحوق‪ ،‬كوسحيلة مسحتترة لت حخيم‬
‫األرباا المتحققة لصالم الشركة األم‪ ،‬واخفائها عحن الشحركاء المحليحين‪ ،‬أو تحاشحي‬
‫جهاز ال رائب في الدولة الم يفة‪ ،‬وتبديد الدخول ال ريبية‪ ،‬التي محن المفتحر‬
‫أن يحصل عليها االقتصاد الم ي (‪.)1‬‬
‫(‪ )3‬تاد مركزيحة اتخحاذ القح اررات للشحركات المتعحددة الجنسحية فحي دولحة المقحر إلحى‬
‫الميل في استيراد المحواد والسحلع والكفحاءات الهشحرية وغيرهحا محن عوامحل اإلنتحاا محن‬
‫مش ححاريع الش ححركة األجنبي ححة ف ححي الخ ححارا‪ ،‬ه ححالرغم م ححن وجوده ححا ف ححي الس ححوق المحلي ححة‬
‫الم يفة لهحذه الشحركات‪ ,‬األمحر الحذ يترتحب عليحه إهمحال مصحادر العحر‬
‫المحليحة‬
‫لهذه السلع والعوامل‪ ,‬واإلخفاق في تنمية المهارات اإلدارية المحلية‪.‬‬
‫(‪ )4‬قححد تححاثر االسححتثمارات األجنبيححة المهاش حرة سححلهاً علححى م حوازين مححدفوعات الححدول‬
‫الناميححة‪ ,‬نتيجححة تحويححل أرباحهححا كلهححا أو معهمهححا إلححى الخححارا‪ ,‬وكمححا تشححير هع ح‬
‫الد ارسححات أنححه خححالل الفت حرة ‪ 1990 - 1978‬تححدفه إلححى الححدول الناميححة اسححتثمارات‬
‫تقدر هحوالي ‪ 6‬مليارات دوالر‪ ،‬أسفرت عن أرباا وفوائحد ورسحوم تحدفقت إلحى الحدول‬
‫المتقدمححة قححدرها ‪ 13‬مليححار دوالر‬
‫(‪)2‬‬
‫ممححا يعنححي تححدهور الحسححاب الجححار وال أرسححمالي‬
‫(‪ )1‬د‪ .‬عبد م السالمة‪ ،‬االستثمار األجنيب املباشر والدول النامية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.179‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬فرج عزت‪ ،‬د‪ .‬إيهاب‪ ،‬االستثمارات األجنبية املباشرة ‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.29‬‬
‫‪-14 -‬‬
‫لميزان المدفوعات‪ ،‬خصوصاً في حالة مناالة المستثمر األجنبي في تكلفحة واردات‬
‫المشححرول مححن السححلع ال أرسححمالية‪ ،‬التححي غاله حاً مححا يكححون مصححدرها الشححركة أو الدولححة‬
‫األم‪.‬‬
‫(‪ )5‬يمك ح ححن أن ت ح ححاد االس ح ححتثمارات األجنبي ح ححة المهاشح ح حرة إل ح ححى منافس ح ححة الص ح ححناعات‬
‫المحليححة‪ ,‬وهححي فححي مركححز تنافسححي‬
‫ححعي ‪ ،‬ممححا قححد ينححت عنححه كسححاد‪ ،‬أو انهيححار‬
‫الصناعات الوطنية الناشئة‪ ،‬أو الصنيرة الحجم‪.‬‬
‫(‪ )6‬يمكححن أن تسححاهم االسححتثمارات األجنبيححة المهاش حرة فححي تفححاقم تلححوث البيئححة‪ ،‬مححن‬
‫خححالل توطنهححا فححي هع ح‬
‫األنشححطة والصححناعات الملوثححة للبيئححة‪ ,‬مثححل الصححناعات‬
‫االس ح ححتخراجية النفطي ح ححة‪ ,‬والتعديني ح ححة والن ح ححاز الطبيع ح ححي والص ح ححناعات البتروكيماويح ح حة‬
‫وص ححناعة اإلس ححمنت واألس ححمدة‪ ,‬ب ححدالً م ححن توطنه ححا ف ححي دوله ححا‪ ,‬حي ححث تخ ححع ه ححذه‬
‫االستثمارات األجنبية في دولها لمعايير بيئية مشددة‪ ,‬هسبب تزايد االهتمام الرسحمي‬
‫والشعبي بهذا األمر‪ ,‬في حين ال يوجد أدنحى اهتمحام بحذلك فحي معهحم الحدول الناميحة‬
‫(‪.)1‬‬
‫(‪ )7‬وأخي اًر تتهم الشركات متعحددة الجنسحية هممارسحة األسحاليب غيحر المشحروعة‪ ،‬أو‬
‫الملتويححة إلفسححاد الحيححاة السياسححية داخححل الدول حة الم ححيفة‪ ,‬وذلححك عححن طريححه تقححديم‬
‫الرشححاو ‪ ،‬لش حراء ذمححم الساسححة‪ ,‬ومتخححذ الق حرار‪ ,‬وحملهححم علححى قبححول شححروم أكثححر‬
‫غبناً‪ ,‬أو إغما‬
‫العين على مخالفات قانونية‪ ,‬أو دفحع أثمحان أعلحى‪ ,‬أو شحراء سحلع‬
‫أقل جودة(‪.)2‬‬
‫(‪ )1‬املرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.31‬‬
‫(‪ ) 2‬مسري كرم‪ ،‬الشركات متعددة اجلنسية‪ ،‬معهد اإلمنا العريب‪ ،‬لبنان‪ ،‬ط‪ ،1976 ،1‬ص‪.75‬‬
‫‪-15 -‬‬
‫ب – اآلثار اإليجابية المحتملة لالستثمارات األجنبية المباشرة‪:‬‬
‫لححير م حن الحكمححة رف ح‬
‫االسححتثما ارت األجنبيححة المهاش حرة‪ ,‬وتصححويرها علححى أنهححا شححر‬
‫مسححتطير‪ ,‬يهححدد االسححتقالل االقتصححاد للححدول اإلسححالمية‪ ,‬حيححث أن لهححذه االسححتثمارات‬
‫مزايا محتملة‪ ,‬إذا ما أحسن توجيهها ومراقبتها‪ ,‬نذكرها هشي من التفصيل‪-:‬‬
‫‪ .1‬لعححل أبرزه ححا أن ت ححدفه االس ححتثمار األجنب ححي المهاشححر ال يش ححكل عبئح حاً جام ححداً عل ححى‬
‫االقتصححاد الم ححي ‪ ،‬كالمححدفوعات التححي تححدفعها الدولححة علححى القححرو‬
‫ولهحذا فهححي تعتبححر بححديل نححاجم للقححرو‬
‫الخارجيححة‪،‬‬
‫الخارجيحة الربويححة‪ ،‬التححي هححي مححن منهححور‬
‫إس ححالمي خس ححارة محقق ححة الوق ححول‪ ،‬ألن م ححن يتعام ححل معه ححا موع ححود هح ححرب م ححن هللا‬
‫ورسحوله‪ ،‬كمححا فححي قولححه تعححالى‪ :‬يحا أيهححا الححذين آمنحوا اتقحوا هللا وذروا مححا هقححي مححن‬
‫الربا إن كنتم مامنين‪ ،‬فإن لم تفعلوا فأذنوا هحرب من هللا ورسوله‪ ،‬وان تبحتم فلكحم‬
‫راور أموالكم ال تهلمون وال تهلمون‬
‫)‪(1‬‬
‫ومن ثم فلحير هنحاك خسحارة أعهحم محن‬
‫هذه الخسارة‪.‬‬
‫‪ .2‬تسححاهم االسححتثمارات األجنبيححة المهاش حرة فححي سححد أربححع فج حوات رئيسححة فححي اقتصححاد‬
‫الدول النامية)‪:(2‬‬
‫أ‪ -‬فجوة المدخرات المحلية الالزمة لتمويل البرام االستثمارية الطموحة‪.‬‬
‫ب‪ -‬فجححوة النقححد األجنبححي الححالزم السححتيراد اتالت والمعححدات والخب حرات الفنيححة‬
‫التي تحتاجها عملية التنمية‪.‬‬
‫)‪ (1‬سورة البقرة آيه رقم ( ‪.) 279‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬فرج عزت‪ ،‬د‪ .‬ايهاب ندت ‪ ،‬االستثمارات األجنبية املباشرة والتنمية االقتصادية يف العام‪ ،‬مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪.27‬‬
‫‪-16 -‬‬
‫ج‪ -‬الفج ححوة التكنولوجي ححة لس ححد حاج ححة ال ححدول النامي ححة م ححن اتالت‪ ،‬والمع ححدات‪،‬‬
‫والخبحرات والمعححاري الفنيححة‪ ،‬والتنهيميححة‪ ،‬والتسححويقية‪ ،‬األمححر الححذ يسححاعد فححي‬
‫تحول االقتصاد النامي إلى اإلنتاا الصناعي‪ ،‬وفي الدول اإلسالمية تجحارب‬
‫مهمة‪ ،‬فإلى جانب البترول هناك الصناعات البتروكيماويحة‪ ،‬القائمحة فحي عحدد‬
‫منها على أسار المشاركة مع شركات أجنبيحة)‪ .(1‬ف حال عحن اسحتفادة العديحد‬
‫من هذه الدول من االستثمار األجنبي في تطحوير البنيحة األساسحية‪ ،‬كحالطرق‪،‬‬
‫ومحط ححات تولي ححد الكهرب ححاء‪ ،‬ومش ححاريع ال ححر والمي ححاه‪ ،‬والمح حوان ‪ ،‬والمط ححارات‪،‬‬
‫وغيره ححا م ححن المن ححافع‪ ،‬الت ححي م ححا ك ححان له ححا أن تتحق ححه ف ححي غي ححاب االس ححتثمار‬
‫األجنبي المهاشر‪.‬‬
‫د‪ -‬الفجححوة بححين اإليحرادات العامححة والنفقححات العامححة‪ ،‬حيححث تححاد االسححتثمارات‬
‫األجنبي ححة إل ححى حص ححول الدول ححة الم ححيفة عل ححي إيح حرادات جدي ححدة‪ ،‬ف ححي ص ححورة‬
‫حرائب جمركيححة‪ ،‬و حرائب علححى األربححاا‪ ،‬تزيححد مححن إمكاناتهححا علححى اإلنفححاق‪،‬‬
‫ومن ثم في سد فجوة اإليرادات التي تعاني منها)‪.(2‬‬
‫‪ .3‬يسحاهم االسححتثمار األجنبحي فححي االسحتنالل األمثححل لمحوارد الدولححة الم حيفة‪ ،‬وهححذ‪1‬‬
‫ال يتحقه لمصادر التمويل األجنبي األخرى مثل المنم والقرو‬
‫)‪.(3‬‬
‫)‪ (1‬برهان الدجاين ‪ ،‬االقتصاد العريب بني املاضي واملستقبل ‪ ،‬ج ‪ ،77 / 5‬احتاد الغرف العربية عام ‪.1990‬‬
‫)‪ (2‬الغرفة التجارية جبدة ‪ ،‬االستثمارات العربية املشرتكة يف اململكة‪ ،‬إعداد مصطفى صوي ‪ ،‬حبث مقدم إىل ندوة االستثمار‬
‫األجنيب اخلاص يف اململكة ‪ ،‬وزارة اخلارجية ‪ ،‬الرايض ‪ ،1418 ،‬ص ‪.140‬‬
‫)‪ (3‬إيناس صاحل‪ ،‬االستثمارات العربية املباشرة يف النشاط االقتصادي املصري‪ ،‬رسالة ماجستري‪ ،‬جامعة عني مشس‪ ،2000 ،‬ص‪.44‬‬
‫‪-17 -‬‬
‫‪ .4‬يسححاهم االسححتثمار األجنبححي المهاشححر فححي تحسححين ميحزان المححدفوعات‪ ،‬عححن طريححه‬
‫تح ححوفير راور األم ح حوال‪ ,‬والتكنولوجيح ححا‪ ،‬إلح ححى البلح ححد الم ح ححي ‪ ،‬وهمح ححا العنص ح حران‬
‫ال روريان للتنمية االقتصادية فحي الحدول الناميحة)‪ .(1‬ف حال عحن أن االسحتثمار‬
‫األجنبححي المهاشححر‪ ،‬كححأداة هامححة مححن أدوات التنميححة االقتصححادية‪ ،‬يعتبححر اف ححل‬
‫هكثير من القرو‬
‫الخارجية‪ ,‬ال سيما من حيث آثاره علحى ميحزان المحدفوعات‪،‬‬
‫حيححث يححدر عائححداً‪ ،‬بححدالً مححن زيححادة أعهححاء خدمححة الححدين‪ ,‬التححي تمثححل فححي الوق حت‬
‫الراهن عبئاً ثقيالً علي ميزان المدفوعات‪ ،‬وقيداً شديداً على التنمية االقتصحادية‬
‫ف ححي ال ححدول المدين ححة‪ ،‬حت ححى أص ححهم ينه ححر إليه ححا حاليح حاً عل ححى أنه ححا ع ححامالً ماحقح حاً‬
‫لقدرات الدول النامية‪ ،‬بل هو سبب فقرها)‪ .(2‬ناهيحك عحن أن تلحك االسحتثمارات‬
‫ال تححاد إلححى الخ ححول لشححروم المححانم المجحفححة‪ ،‬كمححا حححدث عنححد التعامححل مححع‬
‫تفاقم أزمة الديون الخارجية‪ ،‬في مطلع الثمانينات)‪.(3‬‬
‫‪ .5‬يساهم االستثمار األجنبي المهاشر فحي خلحه مجموعحة محن الوفحورات الخارجيحة‪،‬‬
‫وطائفة من المنافع االجتماعية‪ ،‬القتصاد الدولة الم يفة‪ ،‬ومن أمثلة ذلك)‪:(4‬‬
‫أ‪ -‬يححاد االسححتثمار األجنبححي المهاشححر إلححى زيححادة رأر المححال االجتمححاعي‪ ،‬مححن‬
‫خالل ما يقوم هه المستثمر األجنبي من إصالا الطحرق الماديحة إلحى المشحرول‬
‫االستثمار ‪ ،‬وتوصيل شهكات المياه والكهرباء ‪ ..‬الا‪.‬‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬عبد الواحد الفار‪ ،‬أحكام التعاون الدويل يف جمال التنمية االقتصادية ‪ ،‬عام الكتب‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬ص ‪.103‬‬
‫)‪ (2‬ابسل البستاين ‪ ،‬االقتصاد السياسي للفقر ‪ ,‬ورقة عمل قدم إىل اجتماع فريق خوا بشان حتسني مستوايت املعيشة يف دول‬
‫املشرق العريب‪ ،‬القاهرة ‪ ،1997 ،‬اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ‪ ،‬األمم املتحدة ‪ 1999 ,‬ص ‪.14‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬عب ــد املطل ــب عب ــد احلمي ــد‪ ،‬م ــدى فاعلي ــة احلـ ـوافز الضـ ـريبية يف ج ــذب االس ــتثمار األجن ــيب املباش ــر ملص ــر‪ ،‬اجملل ــة املصـ ـرية للتنمي ــة‬
‫والتخطيط‪ ،‬معهد التخطيط القومي‪ ،‬مصر‪ ،‬عدد ‪ ،1988 ، 2‬ص ‪.9‬‬
‫)‪ (4‬د‪ .‬فرج عزت ‪ ،‬د‪ .‬ايهاب ندت ‪ ،‬االستثمارات األجنبية املباشرة والتنمية االقتصادية يف العام ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪27– 26‬‬
‫‪ -‬إيناس صاحل ‪ ،‬دور االستثمارات العربية املباشر ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪.46‬‬
‫‪-18 -‬‬
‫ب‪ -‬يترتب علي االستثمار األجنبي انخفا‬
‫قيامه بإنتاا هع‬
‫تكالي‬
‫اإلنتاا المحلي‪ ،‬نتيجة‬
‫ما تحتاجه المشروعات المحلية من مستلزمات اإلنتاا‪.‬‬
‫ا‪ -‬ي ح ححاد المس ح ححتثمر األجنب ح ححي هم ح ححا لدي ح ححه م ح ححن خبح ح حرات إعالني ح ححة‪ ،‬وتس ح ححويقية‪،‬‬
‫واتصححاالت مس ححهقة هاألسح حواق العالمي ححة إل ححى فححتم أسح حواق جدي ححدة أم ححام ص ححادرات‬
‫الدولة الم يفة‪ ،‬والتمتع هم ازيحا اقتصحاديات الحجحم الكبيحر‪ ،‬وعلحى سحبيل المثحال‬
‫فححإن أكثححر مححن ‪ %40‬مححن صححادرات ماليزيححا للواليححات المتحححدة األمريكيححة تححم عححن‬
‫طريححه فححرول شححركات اسححتثمارية أمريكيححة تسححتثمر فححي ماليزيححا‪ ،‬كمححا اسححتطاعت‬
‫شححركة سححاهك فححي المملكححة العربيححة السححعودية بححدعم مححن الش حريك األجنبححي أن‬
‫تسححوق منتجاتهححا فححي أكثححر مححن‪ 80‬بلححداً حححول العححالم)‪ .(1‬األمححر الححذ يححاد إلححى‬
‫زيح ححادة حصح ححيلة الصح ححادرات‪ ،‬والتح ححي يترتح ححب عليهح ححا تقليح ححل العجح ححز فح ححي المي ح حزان‬
‫التجار ‪ ،‬خاصة إذا لم يصاحب هذه االستثمارات زيادة في الواردات‪.‬‬
‫د‪ -‬يسح ححاهم االسح ححتثمار األجنبح ححي المهاشح ححر فح ححي إيجح ححاد مجموعح ححة مح ححن عالقح ححات‬
‫التحراهط األمحامي والخلفحي فححي القطحال الحذ يعمحل فيححه‪ ,‬األمحر الحذ يترتحب عليححه‬
‫زيادة القيمة الم افة‪ ،‬ورفع معدالت التشنيل في االقتصاد الم ي )‪.(2‬‬
‫ه ح‪ -‬يححاد االسححتثمار المهاشححر إلححى خلححه فححر‬
‫عمححل كثيحرة‪ ،‬ممححا يسححهم جححذرياً فححي‬
‫حح ححل مشح ححكلة الهطالح ححة‪ ،‬وعلح ححى سح ححبيل المثح ححال فقح ححد ارتفح ححع عح ححدد العح ححاملين فح ححي سح ححاهك‬
‫والشركات التاهعة لها من ‪ 7700‬عامل في عحام ‪1987‬م إلحى نححو ‪ 13‬ألح‬
‫عام ‪1996‬م‪ ،‬تمثل القوى العاملة المحلية نسهة ‪.)3(%67‬‬
‫عامحل‬
‫)‪ (1‬إبراهيم بن سلمة‪ ،‬االستثمار األجنيب اخلاص ابململكة جتربة سابك‪ ،‬مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪.28‬‬
‫)‪ (2‬د‪ .‬خليل عطية‪ ،‬االستثمارات األجنبية املباشرة والتنمية‪ ،‬جملة مصر املعاصرة‪ ،‬القاهرة‪ ،‬العددان ‪ ،1994 ,44 ,43‬ص ‪.146‬‬
‫(‪ )3‬إبراهيم بن سلمه‪ ،‬االستثمار األجنيب‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.34‬‬
‫‪-19 -‬‬
‫ومححن ناحيححة أخححرى قححد يححاد نشححام المشححروعات األجنبيححة إلححى خلححه دخححول جديححدة‬
‫لهع‬
‫الفئات األخرى‪ ،‬مقابل استخدام خدمات معينحة‪ ,‬مثحل اسحتئجار أ ار حي‪ ،‬أو مهحاني‪،‬‬
‫أو غيره ححا م ححن الخ ححدمات الت ححي ت ححاد هش ححكل مهاش ححر أو غي ححر مهاش ححر إل ححى مزي ححد م ححن‬
‫التنمية(‪.)1‬‬
‫ذكرهححا لالسححتثمار األجنبححي المهاشححر فححي االقتصححاد‬
‫إال أنححه رغححم الم ازيححا السححال‬
‫الم ي ‪ ،‬فيجحب أالف نخحدل أنفسحنا‪ ،‬هحأن نتصحور أنحه يحمحل معحه العصحا السححرية لححل‬
‫المشاكل التي تجاهه تنمية اقتصاديات الدول اإلسالمية‪ ،‬ألن مسئولية هحذه التنميحة تقحع‬
‫علححى عححاته المسححلمين وحححدهم‪ ،‬مححن خححالل إمكانححاتهم الذاتيححة‪ ،‬وم حواردهم المحليححة‪ ،‬أمححا‬
‫االس ححتعانة هاالس ححتثمار األجنب ححي المهاش ححر فيج ححب أن يه ححل إ ححافة هامش ححية أو وس ححيلة‬
‫مكملة لالستثمار المحلي‪.‬‬
‫(‪ )1‬صاحل عنقاد‪ ،‬دور التمويل اخلارجي يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلمهورية اليمنية‪ ،‬رسالة ماجستري‪ ،‬جامعة عني مشس‪،‬‬
‫‪ ،1983‬ص‪.62‬‬
‫‪-20 -‬‬
‫القسم الثاني‬
‫موقف الشريعة اإلسالمية من االستثمارات األجنبية المباشرة‬
‫تنهع أهمية معرفة موق‬
‫أ‪-‬‬
‫الشريعة اإلسالمية من االستثمار األجنبي لألسهاب التالية‪:‬‬
‫كح ححون مصح ححدر هع ح ح‬
‫هح ححذه االسح ححتثمارات دول أجنبيح ححة أو ماسسح ححات دوليح ححة‬
‫أجنبية‪.‬‬
‫ب‪ -‬كون االسحتثمار األجنبحي يقت حي دخحول غيحر مسحلمين إلحى هحالد المسحلمين‪،‬‬
‫واالستيطان فيها‪ ،‬لتشنيل ومزاولة هذا االستثمار‪.‬‬
‫ا‪-‬‬
‫كححون االسححتثمار األجنبححي‪ ،‬السححيما االسححتثمار المشححترك‪ ،‬يقت ححي المشححاركة‬
‫مع رأر المال المحلي في الدول اإلسالمية‪.‬‬
‫األمر الذ يتطلب مناقشة المسائا التالية‪:‬‬
‫أوالا‪ :‬موقةةةف الشةةةريعة اإلسةةةالمية مةةةن إقامةةةة الكةةةافر فةةةي الحجةةةاز وسةةةائر الةةةبالد‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫ثاني ا‪ :‬موقةةةف الشةةةريعة اإلسةةةالمية مةةةن مشةةةاركة الكةةةافر للمسةةةلم فةةةي المشةةةروعات‬
‫االستثمارية‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬الضوابط الشرعية لالستثمارات األجنبية المباشرة‪.‬‬
‫‪-21 -‬‬
‫أوالا‪ :‬موقف الشريعة اإلسالمية من إقامة الكافر في الحجاز وسائر البالد اإلسالمية‪:‬‬
‫قال اإلمام رشيد ر ا‪ ،‬صاحب تفسير المنار‪ :‬يجوز للكافر أن يقيم في سحائر‬
‫هالد المسلمين ‪ -‬التي ليست من جزيحرة العحرب ‪ -‬هعهحد‪ ،‬وأمحان‪ ،‬وذمحة‪ ،‬فالمعاهحد‪ :‬هحو‬
‫الححذ بينححه وبححين الحكومححة عهححد وميثححاق ومعاهححدة سححلم ال حححرب‪ ,‬والمسححتأمن‪ :‬الحربححي‬
‫الذ يدخل هأمان كالرسل والوفود‪ ،‬والذمي‪ :‬هو الذ يدفع الجزية للمسلمين )‪.(1‬‬
‫وقال أبو حامد النزالي‪ :‬ويقرون في سائر الهالد إال هالحجاز )‪.(2‬‬
‫وقححال ابححن الهمححام فححي فححتم القححدير‪ :‬أمصححار المسححلمين التححي ليسححت مححن جزي حرة‬
‫العرب يمكنون من سكناها وال خالي في ذلك )‪.(3‬‬
‫فالشححارل الحكححيم لححم يمنححع مححن إقامححة الكححافر فححي سححائر هححالد المسححلمين‪ ،‬هاسححتثناء‬
‫األمححاكن التححي منححع الشححارل ارتيادهححا عليححه‪ ،‬مثححل مكححة المكرمححة ‪ ,‬لقولححه تعححالى‪ :‬يححا أيهححا‬
‫الذين آمنوا إنما المشركون نجر فال يقربوا المسجد الحرام هعد عامهم هذا )‪.(4‬‬
‫والمحراد هححه حححرم مكححة‪ ،‬بإجمححال المفسحرين‪ ،‬بححدليل قولححه تعححالى‪ :‬فححإن خفححتم عيلححة‬
‫أ فقح ح اًر هانقط ححال التج ححارة ع ححنكم لم ححنعهم م ححن دخ ححول الح ححرم‪ :‬فس ححوي ينن ححيكم هللا م ححن‬
‫ف له )‪ .(5‬ومعلوم أن الجلب إنما يجلب للبلد‪ ،‬ال إلى المسجد نفسه)‪.(6‬‬
‫)‪ (1‬تفسري املنار‪ ،‬ج ‪ ،10‬ص ‪ ،177‬ط‪ ،1‬مطبعة املنار مبرص ‪.1349 ،‬‬
‫)‪ (2‬الغزايل‪ ،‬الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪ ،199‬مطبعة اآلداب واملؤيد مبرص ‪1317 ،‬هـ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ابن اهلمام‪ ،‬كمال الدين حممد بن عبد الواحد‪ ،‬فتح القدي ‪ ،‬ج ‪ ،4‬ص ‪ ،379‬املطبعة الكربى األمريية ‪1316 ،‬هـ‪.‬‬
‫)‪ (4‬سورة التوبة آية رقم (‪.)28‬‬
‫)‪ (5‬سورة التوبة آية رقم (‪.)28‬‬
‫)‪ (6‬يوسف عبد املقرصود وآخ ون‪ ،‬العالقات العامة واخلاصة يف اإلسالم ‪ ،‬الناش توكيل دار املعارف ‪ ،‬مرص ‪ ،‬ص ‪.145‬‬
‫‪-22 -‬‬
‫ومححن السححنة المطه حرة نجححد أحاديححث عديححدة تاكححد هححي األخححرى علححى المنححع‪ :‬عححن‬
‫عائشة قالت‪ :‬كان آخر عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسحلم أنحه قحال ال يتحرك بجزيحرة‬
‫العرب دينان ‪.‬‬
‫وروى مس ححلم‪ ،‬ع ححن اب ححن عم ححر‪ ،‬أن ححه س ححمع النب ححي ص ححلى هللا علي ححه وس ححلم يق ححول‬
‫ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب‪ ،‬حتى ال أدل إال مسلماً )‪.(1‬‬
‫والحديث كما قال الصنعاني في سبل السالم‪ :‬يدل علحى وجحوب إخحراا اليهحود‬
‫والنصحارى والمجحور محن جزيحرة العحرب‪ ،‬لعمحوم قولحه صحلي هللا عليحه وسحلم‪ :‬ال يجتمحع‬
‫دينان في جزيرة العرب ‪.‬‬
‫والمقص ح ح ححود بجزيح ح ح حرة الع ح ح ححرب‪ :‬الحج ح ح ححاز‪ ،‬وه ح ح ححو مك ح ح ححة‪ ،‬والمدين ح ح ححة‪ ،‬واليمام ح ح ححة‪،‬‬
‫ومخاليفها )‪.(2‬‬
‫وهذا يتفه مع ما ذكره ابن قدامه‪ ،‬حيث أكد أن المراد بجزيرة العحرب الحجحاز‪،‬‬
‫بححدليل أن الخلفححاء لححم يخرجحوا أحححداً مححن الححيمن‪ ،‬وال أهححل تيمححاء‪ ،‬فححدل علححى أن المحراد هححه‬
‫الحجاز‪ ،‬وهو مكة والمدينة واليمامة وخيبر وفدك وما واالها )‪.(3‬‬
‫وفي موطن آخر قحال ابحن قدامحه‪ :‬المحراد هحه الحجحاز‪ ،‬وهحو يشحمل مكحة واليمامحة‬
‫وخيبر وينهع وفدك ومخاليفها وما واالها)‪.(4‬‬
‫)‪ (1‬صحيح مسلم ‪ ،‬كتاب املساقاة ‪ ،‬ابب املساقاة واملعاملة جبزء من التم والزرع ‪ ،‬ج‪ ، 3‬ص ‪.1187‬‬
‫)‪ (2‬الرصنعاين‪ ،‬حممد بن إمساعيل‪ ،‬سبل السـالم ش ح بلوغ امل ام من مجع أدلة األحك ــام ‪ ،‬ترصحيح فواز زمـ ي‪ ،‬ج‪،4‬‬
‫دار الكتــاب الع يب ‪ ،‬ص ‪ ،120‬ط ‪.1406 ،2‬‬
‫)‪ (3‬ابن قدامة ‪ ،‬الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ‪ ،‬حتقيق زهري الشاويش‪ ،‬ج‪ ،4‬ص ‪ ،362‬املكتب اإلسالمي‬
‫)‪ (4‬ابن قدامة ‪ ,‬املغين‪ ,‬ج‪ 8‬ص ‪ ,529‬مكتبة ال ايض احلديثة‪.‬‬
‫‪-23 -‬‬
‫وهمثل ذلك قال البهوتي في كتاهه شرا منتهى االرادات)‪.(5‬‬
‫وحكح ححى الحح ححاف ابح ححن حجح ححر العسح ححقالني فح ححي الفح ححتم‪ ،‬فح ححي كتح ححاب الجهح ححاد‪ ،‬عح ححن‬
‫الجمهححور أن الححذ يمنححع منححه المشححركون مححن جزيحرة العححرب هححو الحجححاز خاصححة‪ ,‬قححال‪:‬‬
‫وهو مكة والمدينة واليمامة وما واالها‪ ,‬ال فيمحا سحوى ذلحك‪ ،‬همحا يطلحه عليحه اسحم جزيحرة‬
‫العححرب‪ ,‬التفححاق الجميححع علححى أن الححيمن ال يمنعححون منهححا‪ ،‬مححع أنهححم مححن جملححة جزي حرة‬
‫العرب)‪.(1‬‬
‫وعلححه اإلمححام الشححافعي علححى مفهححوم جزي حرة العححرب فقححال‪ :‬جزي حرة العححرب التححي‬
‫أخرا عمر منها اليهود والنصحارى مكحة والمدينحة واليمامحة ومخاليفهحا‪ ,‬فأمحا الحيمن فلحير‬
‫مححن جزي حرة العححرب‪ ,‬أ لححير مححن الجزي حرة الم حراده هالحححديث‪ ،‬ألن عمححر المنفححذ للوصححية‬
‫النبويححة لححم يخححرا اليهححود منححه‪ ,‬فبهححذا خص حوا لف ح الجزيحرة هالحجححاز‪ ،‬ومنححه أر‬
‫خيبححر‪،‬‬
‫فإن عمر أجالهم منها )‪.(2‬‬
‫ونخل ة‬
‫ممححا سححبه إلححى أنححه يجححوز السححماا لنيححر المسححلمين هاإلقامححة فححي هححالد‬
‫المسح ححلمين‪ ،‬مح ححا عح ححدا أر‬
‫الحجح ححاز المشح ححار إليهح ححا أعح ححاله‪ ،‬ومح ححن ثح ححم يمكح ححن أن تنفح ححذ‬
‫استثمارات أجنبية‪ ،‬من خالل أيحد أجنبيحة غيحر مسحلمة فحي البلحدان اإلسالميححة‪ ،‬هاسحتثناء‬
‫األماكن التي يمنع الكفار من اإلقامة فيها‪.‬‬
‫)‪ (5‬البهويت‪ ،‬منرصور بن يونس‪ ،‬ش ح منتهى اإلرادات‪ ،‬ج ‪ 2‬ص ‪ ،135‬مطبعة أنرصار السنة احملمدية‪1366 ،‬هـ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ابن حجر العسقالين‪ ،‬أمحد بن على‪ ،‬فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‪ ،‬ترقيم حممد عبد الباقي ‪ ،‬ج ‪ 6‬ص‪.171‬‬
‫)‪ (2‬حممد رشيد رضا‪ ،‬تفسري املنار‪ ،‬ج‪ 10‬ص ‪ ،60‬دار املعرفة للنشر‪ ،‬لبنان‪.‬‬
‫‪ -‬الشريازي‪ ،‬أىب اسحق إبراهيم بن علي ‪ ،‬املهذب يف فقه اإلمام الشافعي‪ ،‬ج ‪ 2‬ص ‪ ،258‬دار املعرفة للنشر‪ ،‬لبنان ط ‪.1379 ،2‬‬
‫‪-24 -‬‬
‫والسؤال الذ يفرض نفسه في نهاية المطاف‪:‬‬
‫هةةا يمكةةن للشةةركات األجنبيةةة أن تقةةوم باالسةةتثمار فةةي األمةةاكن التةةي يمن ة‬
‫الكفار من اإلقامة فيها‪ ،‬وذلك من خالل االعتماد على القوى العاملة المسلمة؟‬
‫أج ح ححاب أح ح ححد اله ح ححاحثين هقول ح ححه‪ :‬يمك ح ححن للش ح ححركات األجنبي ح ححة أن تق ح ححوم ب ح ححهع‬
‫االسححتثمارات فححي تلححك األمححاكن هاالعتمححاد علححى خبحراء وأيححد عاملححة مسححلمة )‪ .(1‬إال أن‬
‫هححذا القححول يحتححاا إلححى بيححان وتفصححيل‪ ,‬فححإذا كححان ينحصححر دور االسححتثمار األجنبححي فححي‬
‫المنححاطه التححي يمنححع الكفححار مححن االسححتيطان فيهححا فححي التنفيححذ مححن خححالل أيححد مسححلمة‪،‬‬
‫والتمويل فقط‪ ،‬دون مشاركة العنصر األجنبي في ملكية المشحرول‪ ،‬فهحذا ال غهحار عليحه‬
‫مححن الناحيححة الشححرعية‪ .‬أمححا إذا كححان يترتححب علححى االسححتثمار األجنبححي مشححاركة العنصححر‬
‫األجنبححي فححي ملكيححة المشححرول االسححتثمار فححي تلححك المنححاطه المحهححور عليححه اسححتيطانها‬
‫دار هالحجححاز‪ ،‬ملكحاً أو إجححارة‪ ،‬حتححى‬
‫فهحذا فيححه نهححر‪ ،‬إذ أنححه ال يجححوز للكححافر أن يتخححذ اً‬
‫ول ح ححو ل ح ححم يس ح ححتوطنها‪ ,‬ألن م ح ححا ح ح ححرم اس ح ححتعماله ح ح ححرم اتخ ح ححاذه‪ ,‬ك ح ححأواني ال ح ححذهب‪ ،‬وآالت‬
‫المالهي )‪.(2‬‬
‫وقد اتفقت كلمة العلماء على هذا المعنى‪ ،‬فقحد قحال ابحن تيميحه‪ :‬ومحا ححرم لهسحه‬
‫لم تحل صناعته‪ ،‬وال بيعه لمن يلهسه من أصل التحريم )‪.(3‬‬
‫وقال النزالي‪ :‬فأما عمل المالهي واتالت التي يحرم اسحتعمالها فاجتثحاث ذلحك‬
‫من قبيل ترك الهلم ‪.(4) ...‬‬
‫(‪ )1‬د‪ .‬أمحد احلريب ‪ ،‬التمويل األجنيب وموقف اإلسالم منه ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪.554‬‬
‫(‪ )2‬د‪ .‬يوسف عبد املقصود‪ ،‬د‪ .‬نصر واصل ‪ ،‬وآخرون ‪ ،‬العالقات العامة واخلاصة يف اإلسالم ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪.143‬‬
‫(‪ )3‬ابن تيمية‪ ،‬جمموع الفتاوى‪ ،‬مجع عبد الرمحن بن قاسم ‪ ،‬ج‪ ،29‬ص ‪ ،298‬مطابع الرايض‪ ،‬ط‪.1383 ،1‬‬
‫(‪ ) 4‬الغزايل‪ ,‬أبو حامد‪ ,‬إحيا علوم الدين‪ ,‬املكتبة التجارية الكوى‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪..83‬‬
‫‪-25 -‬‬
‫ثانيا‪ :‬موقف الشريعة اإلسالمية من مشاركة المسلم للكافر في المشروعات االستثمارية‪:‬‬
‫ذهب جمهور الفقهاء إلحى أن المسحاواة فحي الحدين ليسحت شحرطاً النعقحاد الشحركة‪,‬‬
‫فيجححوز للمسححلم أن يشححارك غيححر المسححلم‪ ،‬مححع اخححتالي الححدين بينهمححا‪ .‬وهححذا قححول الحنفيححة‬
‫والحنابلححة والهاهريححة)‪ .(1‬مححا عححدا شححركة المفاو ححة – بححين المسححلم وغيححر المسححلم – عنححد‬
‫األحناي حيث اختلفحوا فحي اشحترام التسحاو فحي الحدين فيهحا‪ ،‬فمنعهحا أبحو حنيفحة ومحمحد‬
‫بن الحسن رحمهما هللا لعدم التساو في الدين‪ ,‬وأجازها أبو يوس‬
‫وقد ن‬
‫مع الكراهة)‪.(2‬‬
‫الشافعية علحى ك ارهحة مشحاركة الكحافر مطلقحاً‪ ،‬خحوي الربحا‪ ،‬وهحجحة أن‬
‫ماله لير هطيب أي اً)‪.(3‬‬
‫والححدليل علححى جحواز مشححاركة الكححافر‪ ,‬أو همعنححى آخححر‪ ،‬علححى ج حواز االسححتثمارات‬
‫األجنبيححة المهاش حرة فححي الححدول اإلسححالمية‪ ,‬معاملححة الرسححول صححلى هللا عليححه وسححلم ليهححود‬
‫خيبر‪ ،‬عندما دفع إليهم األر‬
‫ليقوموا هاستثمارها‪ ،‬مستخدمين فحي ذلحك كحل إمكانحاتهم‬
‫المادية‪ ،‬والفنية‪ ،‬والهشحرية‪ ،‬وذلحك مقابحل شحطر محا يخحرا منهحا‪ .‬فقحد روى البخحار ‪ ،‬عحن‬
‫ابن عمر ر ي هللا عنهما‪ ،‬قحال أعطحى رسحول هللا صحلى هللا عليحه وسحلم خيبحر اليهحود‬
‫أن يعملوها ويزرعوها‪ ،‬ولهم شطر ما يخرا منها )‪.(4‬‬
‫)‪ (1‬ابن قدامة‪ ،‬املغىن‪ ،‬حتقيق حممد سام‪ ،‬ج‪ ,5‬ص ‪ ،3‬مكتبة مجهورية مصر‪.‬‬
‫ ابن حزم‪ ،‬احمللى‪ ،‬ج‪ , 8‬ص ‪ ،125‬نشر الطباعة املنوية مبصر‪.‬‬‫‬‫)‪(2‬‬
‫‬‫)‪(3‬‬
‫‬‫‬‫)‪(4‬‬
‫د‪ .‬جو حممود ‪ ،‬أحكام الكافر يف الشريعة اإلسالمية‪ ،‬دار عمار‪ ،‬عمان‪ ،‬ط ‪ ،1421 ،1‬ص ‪.57‬‬
‫السرخسي‪ ،‬املبسوط‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪ ،196‬دار املعرفة للنشر ‪ ,‬ط‪ ،2‬بريوت‪.‬‬
‫د‪ .‬صاحل بن زابن‪ ،‬شركة املسامهة يف النظام السعودي‪ ،‬جامعة أم القرى ‪ ،1406 ،‬ص ‪.72‬‬
‫اإلمام الشافعي‪ ،‬حممد بن إدريس ‪ ،‬األم‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪ ،132‬مطبعة أبنا حممد بن ةالم‪ ،‬بوميب‪.‬‬
‫النووي‪ ،‬حممد بن شرف‪ ،‬اجملموع شرح املهذب ‪ ،‬ج‪ / 13‬ص ‪ ,504‬الناشر زكراي على يوسف‪.‬‬
‫الشربيين‪ ،‬حممد اخلطيب‪ ،‬مغىن احملتاج ‪ ،‬ج‪ ،213/ 2‬دار الفكر للنشر‪.1398 ،‬‬
‫ابن حجر العسقالين‪ ،‬فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‪ ،‬ج‪ ،135 / 5‬كتاب الشركة‪ ،‬ابب مشاركة‪.‬‬
‫‪-26 -‬‬
‫فدل الحديث على جواز مشحاركة المسحلم للكحافر فحي المزارعحة محن غيحر ك ارهحة‪،‬‬
‫ألنها لو كانت مكروهة لمحا شحاركهم رسحول هللا صحلى هللا عليحه وسحلم )‪ .(1‬األمحر الحذ‬
‫يعححد دلححيالً علححى جحواز االسححتثمارات األجنبيححة المهاشحرة فححي الححدول اإلسححالمية‪ ،‬إذ انححه إذا‬
‫جازت مشاركة الكافر في المزارعة جازت في غيرها)‪.(2‬‬
‫فالشحريعة اإلسححالمية مبنيححة كمححا هححو معلححوم علححى جلححب المصححالم ودرء المفاسححد‪,‬‬
‫ومص ححلحة ال ححدول اإلس ححالمية ف ححي االس ححتثمارات األجنبي ححة المهاشح حرة‪ ،‬وم ححا يص ححاحبها م ححن‬
‫راور أموال أجنبية‪ ،‬وخبرات فنية‪ ،‬ومهارات إدارية‪ ،‬وتنهيمية‪ ،‬هاهرة للعيحان‪ ,‬السحيما‬
‫إذا مححا عرفنححا المشححاكل التححي تجابههححا هححذه الححدول منححذ عقححود‪ ،‬فححي سححبيل تمويححل التنميححة‪،‬‬
‫خاصحة هعحد تفحاقم المديونيحة الخارجيحة لهحذه الحدول فحي السحنين األخيحرة‪ ،‬و حع‬
‫قحدرتها‬
‫على االستدانة الجديدة‪ ،‬وحين كان الداعي للكراهة فحي مشحاركة الكحافر فحي المعحامالت‬
‫الماليححة هححو خححوي الربححا‪ ،‬واستحححالل البيححول الححرام‪ ،‬فححيمكن االحتحراز عححن هححذا االحتمححال‬
‫هاشترام التعامل في االستثمار األجنبي وفه أحكام ومهاد الشحريعة اإلسحالمية‪ ,‬وبهحذا‬
‫يزول الداعي إلى القول هالكراهة‪ ،‬سواء كان التصري بيد المسلم أو بيد الكافر)‪.(3‬‬
‫أمححا القححول هححأن أم حوالهم غيححر طيهححة فلححير همححانع‪ ،‬بححدليل قولححه تعححالى فححي سححورة‬
‫المائدة‪ :‬وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )‪ .(4‬وهذا ن‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫د‪ .‬صاحل زابن‪ ،‬شركة املسامهة يف النظام السعودي ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪.74‬‬
‫ابن حجر ‪ ،‬فتح الباري‪ ،‬ج‪ ،5‬ص‪ ،135‬كتاب الشركة‪ ،‬املرجع السابق‪.‬‬
‫د‪ .‬صاحل زابن‪ ،‬شركة املسامهة يف النظام السعودي ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪.74‬‬
‫سورة املائدة آية رقم (‪.)5‬‬
‫‪-27 -‬‬
‫في حل طعامهم‪ ،‬مع أنه‬
‫قححد يححدخل علححيهم هطححرق محرمححة‪ ،‬كمححا أن النبححي صححلى هللا عليححه وسححلم قححد ابتححال طعامحاً‬
‫مححن يهححود ورهنححه درعححه‪ ،‬فمححات عليححه الصححالة والسححالم وهححي رهححن عن حده‪ ,‬وقححد أ ححافه‬
‫يهود هطعام‪ ،‬وال يأكحل صحلى هللا عليحه وسحلم محا لحير هطيحب)‪ .(1‬كمحا اححت الجمهحور‬
‫همشروعية أخذ الجزية من أموال الكفار على الرغم مما فيها من حرام)‪.(2‬‬
‫وهكححذا نصححل إلححى نتيجححة مفادهححا أن االسححتثمارات األجنبيححة المهاش حرة فححي الححدول‬
‫اإلس ححالمية ج ححائزة ف ححي الشح حريعة اإلسح حالمية‪ ،‬ال س ححيما إذا ك ححان التص ححري بي ححد المس ححلم‪،‬‬
‫وطالمححا كححان فححي هححذا االسححتثمار مصححلحة تعححود علححى هححالد اإلسححالم‪ ،‬ويسححير وفححه مححا‬
‫رسمته الشريعة من مهاد وأحكام‪.‬‬
‫)‪ (1‬ابن قدامة‪ ،‬املغىن ‪ ,‬ج‪ ،4/ 5‬حتقيق حممد سام‪ ،‬مرجع سابق‪.‬‬
‫)‪ (2‬ابن حجر ‪ ،‬فتح الباري ‪ ،‬ج‪ ،5‬ص‪،135‬مرجع سابق‪.‬‬
‫‪-28 -‬‬
‫ثالثا ‪ :‬الضوابط الشرعية لالستثمارات األجنبية المباشرة‪:‬‬
‫إذا ك ححان اإلس ححالم قححد أب ححاا للدولححة اإلسالمي ححة هححذا الشك ححل مححن أشححكال التمويححل‬
‫األجنبي (االستثمار األجنبي المهاشر) من أجحل سحد حاجاتهحا ودفحع‬
‫قيد اللجوء إلى هحذه االسحتثمارات هقيحود وو حع لهحا‬
‫حروراتها‪ ،‬إال أنحه‬
‫حواهط تحدور فحي نطاقهحا محن أجحل‬
‫حمايححة مصححلحة الدولححة والمجتمححع المسححلم علححى حححد س حواء‪ .‬ألن فححتم الهححاب (االقتصححاد)‬
‫علح ححى مصح ح حراعيه لالسح ححتثمارات األجنبي ح ححة دون رقاهح ححة محكم ح ححة‪ ،‬و ح حواهط ش ح ححرعية ف ح ححي‬
‫اسح ححتقدامها قح ححد يح ححاد إلح ححى السح ححيطرة االقتصح ححادية‪ ،‬علح ححى هع ح ح‬
‫أن ح حوال النشح ححاطات‪ ،‬أو‬
‫القطاعححات الهامححة‪ ،‬فححي اقتصححاد الدولححة اإلسححالمية‪ ،‬ومححن ثححم تصححهم وسححيلة اسححتعمارية‬
‫جديححدة‪ ،‬لمواصححلة اسححتنزاي م حوارد االقتصححاد الم ححي ‪ .‬الو ححع الححذ يتطلححب‬
‫ححرورة‬
‫م ارع ح ححاة ال ح ح حواهط التالي ح ححة‪ ،‬حت ح ححى تتف ح ححه االس ح ححتثمارات األجنبي ح ححة المهاشح ح حرة ف ح ححي الدول ح ححة‬
‫اإلسالمية مع النهرة اإلسالمية السليمة‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫وجود حاجة حقيقية لالستثمار األجنبي المباشر‪:‬‬
‫إذ أن حاج ححة الدولح ححة اإلس ححالمية فح ححي العصح ححر النب ححو إلح ححى ت ححوفير الطعح ححام إلح ححى‬
‫رعاياهححا‪ ،‬وعجزهححا فححي ذلححك الوقححت عححن اسححتنالل م حوارد األر‬
‫حينئححذ‪ ،‬هسححبب قصححور‬
‫اإلمكانححات الماديححة‪ ،‬والهش حرية‪ ،‬ف حالً عححن انشححنالها هححالنزو والجهححاد‪ ،‬هححي التححي دعححت‬
‫لالسححتعانة بححراور أم حوال وخب حرات ذو الخبح حرة ممححن ال يححدينون هاإلسححالم)‪ ،(1‬ويت ححم‬
‫ذلححك مححن قححول أبححي عبيححد‪ ،‬فححي كتاهححه األم حوال‪ :‬فقسححم رسححول هللا صححلى هللا عليححه وسححلم‬
‫أر ححها‪ ،‬ومححن علححى رجالهححا‪ ،‬وتححركهم عمححاالً فححي األر ‪ ،‬معاملححة علححى الشححطر‪ ،‬لحاجححة‬
‫المسلمين كانت إليهم )‪.(2‬‬
‫)‪ (1‬د‪ .‬حممد سيد عامر ‪ ،‬البديل الشرعي ملصادر التمويل الدويل املعاصر‪ ،‬ط‪ ،1999 ،1‬القاهرة‪ ،‬ص ‪.135‬‬
‫)‪ (2‬أبو عبيد‪ ،‬القاسم بن سالم‪ ،‬األموال‪ ،‬شرح عبد األمري مهنا‪ ،‬دار احلداثة للنشر ‪ ,‬ط ‪ 1988 ،1‬ص ‪.122‬‬
‫‪-29 -‬‬
‫وفححي مححوطن آخححر قححال أبححو عبيححد‪ :‬لححم يكححن لححه – أ للرسححول صححلى هللا عليححه‬
‫وسححلم ‪ -‬مححن العمححال مححا يكفححون عمححل األر‬
‫يعملونهححا‪ ،‬علححى نص ح‬
‫فححدفعها صححلى هللا عليححه وسححلم إلححى اليهححود‬
‫مححا خححرا منهححا‪ ،‬فلححم تححزل علححى ذلححك حيححاة رسححول هللا صححلى هللا‬
‫عليه وسلم‪ ،‬وحياة أبي هكر‪ ،‬حتى كان عمر‪ ،‬فكثر العمحال فحي أيحد المسحلمين‪ ،‬وقحووا‬
‫علححى عمححل األر ‪ ،‬فححأجلى عمححر اليهححود إلححى الشححام حححين اسححتننى النححار عححنهم وقححال‬
‫ال يجتمع في جزيرة العرب دينان )‪.(1‬‬
‫كمححا روى أبححو داود عححن هشححير بححن يسححار قولححه‪ :‬فلمححا صححارت األمحوال بيححد النبححي‬
‫ص ححلى هللا علي ححه وس ححلم والمس ححلمين ل ححم يك ححن له ححم عم ححال يكف ححونهم عمله ححا‪ ،‬ف ححدعا رس ححول‬
‫هللا‪،‬عليه الصالة والسالم اليهود فعاملهم )‪ .(2‬األمر الذ ياكحد أن شحرعية االسحتثمارات‬
‫األجنبية المهاشرة رهن بوجود الحاجة إليها في الهالد اإلسالمية‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫أال يترتب على االستثمار األجنبي تبعية لدول أجنبية‪:‬‬
‫يريححد اإلسححالم لألمححة التححي تنتمححي إليححه‪ ،‬وتحمححل رسححالته إلححى الهشحرية جمعححاء‪ ،‬أن‬
‫تكححون قويححة ومسححتقلة‪ ،‬فححي كححل جوانححب حياتهححا‪ ،‬ومنهححا الجانححب االقتصححاد ‪ ،‬وال ير ححى‬
‫لها أن تر ا تحت وصاية اتخرين‪ ،‬أو سيطرتهم‪ ،‬وال تحت جورهم وهلمهم‪.‬‬
‫ولهح ححذا يشح ححترم فح ححي االسح ححتثمارات األجنبيح ححة المهاش ح حرة أال يترتح ححب عليهح ححا ارتهاط ح حاً‬
‫مشححبوهاً‪ ،‬أو غيححر مرغححوب فيححه‪ ،‬أو تهعيححة اقتصححادية لنيححر المسححلمين)‪ .(3‬لقولححه تعححالى‪:‬‬
‫)‪ (1‬أبو عبيد‪ ،‬األموال‪ ،‬م جع سابق‪ ،‬ص ‪.108 ،65‬‬
‫)‪ (2‬أبو داود‪ ,‬سنن أبو داود‪ ,‬ج ‪ 3‬ص ‪.159‬‬
‫)‪ (3‬د‪ .‬حممــد النابلســي‪ ،‬التمويــل اخلــارجي للتنميــة مــن مندــور إســالمي‪ ،‬مــن مقــدم لنــدوة التنميــة مــن مندــور إســالمي‪ ،‬البنــك‬
‫اإلسالمي للتنمية ‪ ,‬ج‪ ،1411 ،1‬ص ‪.892‬‬
‫‪-30 -‬‬
‫ولن يجعل هللا للكافرين على المامنين سحبيالً ‪ .‬وقولحه صحلى هللا عليحه وسحلم‪ :‬اإلسحالم‬
‫يعلو وال يعلى ‪.‬‬
‫ومححن ثححم فاالسححتثمار األجنبححي وان كححان مهمحاً إال أن هقححاء سححيادة اإلسححالم علححى‬
‫دار اإلسالم أهم‪ ،‬عمالً هالقاعحدة الشحرعية التحي تقحول أن درء المفاسحد مقحدم علحى جلحب‬
‫المص ح ححالم‪ ،‬وأن ال ح ححرر األخح ح ح‬
‫يتحم ح ححل ل ح ححدفع ال ح ححرر األع ح ححم(‪ .)1‬فالتهعي ح ححة لني ح ححر‬
‫المسححلمين مفسححدة‪ ،‬تقححدم فححي درئهححا علححى جلححب مصححلحة االسححتثمار الخححارجي‪ ,‬كمححا أن‬
‫فح حوات مص ححلحة االس ححتثمار األجنب ححي‬
‫ح ححرر أخح ح‬
‫يتحم ححل ‪ -‬عن ححد التع ححار‬
‫‪ -‬لدفح ححع‬
‫ال رر األعحم‪ ،‬وهو الوقول في تهعية وبراثن غير المسلمين (‪.)2‬‬
‫‪ . 3‬ضرورة احتفاظ الدولة اإلسالمية بشروط استثنائية‪ ،‬وامتيازات خا‪:‬ة‪:‬‬
‫ذل ححك أن الرس ححول ص ححلى هللا علي ححه وس ححلم ل ححم يجع ححل العق ححد المب ححرم م ححع اليه ححود ‪-‬‬
‫عنحدما أعطححاهم خيبححر لزراعتهححا ولهححم شححطر مححا يخححرا منهححا ‪ -‬علححى قححدم المسححاواة‪ ،‬وانمححا‬
‫اح ححتف هش ححروم اس ححتثنائية‪ ،‬تجع ححل الدول ححة اإلس ححالمية دائم ححا ف ححي الموقح ح‬
‫األق ححوى‪ ،‬لع ححل‬
‫أهمه ححا س ححلطة الدول ححة اإلس ححالمية ف ححي إنه ححاء العق ححد بإرادته ححا المنف ححردة‪ ،‬دون توقح ح‬
‫عل ححى‬
‫ر اء‪ ،‬أو على موافقة الشريك األجنبحي(‪ .)3‬كمحا جحاء ذلحك وا ححاً فحي قولحه صحلى هللا‬
‫عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا (‪.)4‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫األشباه والنظائر ‪ ،‬السيوطي ‪ ،‬ص ‪88 ،87‬‬
‫د‪ .‬حممد عامر ‪ ،‬البديل الشرعي ملصادر التمويل املعاصرة ‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.136‬‬
‫املرجع نفسه ‪ ،‬ص ‪.141‬‬
‫أبو داود ‪ ،‬سنن أبو داود ‪ ،‬كتاب اخلراج واإلمارة ‪ ،‬ابب ما جا يف حكم أرض خيو‪ ،‬ج‪ ،3‬ص ‪.157‬‬
‫‪-31 -‬‬
‫كمححا أورد أبححو داود عححن عبححد هللا بححن عمححر أن عمححر قححال‪ :‬أيهححا النححار إن رسححول‬
‫هللا صلى هللا عليه وسلم كان عامل يهود خيبحر علحى أن نخحرجهم إذا شحئنا‪ ،‬فمحن كحان‬
‫له مال فليلحه هه‪ ،‬فإني مخرا يهود‪ ،‬فأخرجهم (‪.)5‬‬
‫ومن الشروم المناسهة فحي هحذا العصحر‬
‫حرورة إشحراي الدولحة اإلسحالمية علحى‬
‫االستثمارات األجنبية المهاشرة داخل أ ار يها‪ ،‬ومشحاركتها ماليحاً‪ ،‬واداريحاً‪ ،‬محع أصححاب‬
‫هذه االسحتثمارات‪ ،‬وعلحى أن ال تق حل نسحهة مشحاركة رأر المحال المحلحي عحن ‪ %51‬محن‬
‫رأر م ححال االس ححتثمارات الت ححي ي ححدخل فيه ححا العنص ححر األجنب ححي‪ ،‬وذل ححك ل ححمان الس ححيطرة‬
‫المحلية عليها‪ ،‬وحتى ال تخ ع اإلدارة والتوجيه إلى جهات أجنبية(‪.)1‬‬
‫‪ – 4‬خضوع االستثمار األجنبي لمبدأ االلتزام بالسل والخدمات الحالل‪:‬‬
‫مححن المعححروي أن رأر المححال األجنبححي بيننملححب جانححب الربحيححة إلححى أقصححى حححد‬
‫ممكححن‪ ،‬هاعتهححاره الحححافز الرئيسححي أل نشححام اسححتثمار فححي االقتصححاد ال أرسححمالي‪ ،‬دون‬
‫أن يعنيححه مبححدأ الحححالل أو الححرام فححي إنتححاا السححلع والخححدمات فححي االقتصححاد الم ححي ‪،‬‬
‫ألنه ال تحركه سوى االعتهارات االقتصادية الهحتة(‪ ،)2‬متجاهالً في سلوكه االسحتثمار‬
‫أية قيم دينية‪ ،‬أو أخالقية‪ ،‬معتمداً في ذلك علحى قحرار السحوق وحجحم الطلحب‪ ,‬فحإذا كحان‬
‫المستهلك يطلب كازينو للقمار محثالً فإنحه يسحارل بإنشحاء الكازيونحات‪ ،‬واذا كحان يريحد أن‬
‫يشح ححرب الخمح ححر فإنح ححه يسح ححارل كح ححذلك إلنشح ححاء الهح ححارات‪ ،‬وتوهي ح ح‬
‫راور األم ح حوال فح ححي‬
‫تصنيعه‪ ،‬وتسويقه‪ ،‬وهكذا ال يفرق المستثمر في هل النهام االقتصاد الو حعي بحين‬
‫الس ححلع الطيه ححة والس ححلع الخبيث ححة‪ ،‬أو المحرم ححة ش ححرعاً‪ ،‬فه ححو ال يمي ححز ب ححين إنش ححاء مزرع ححة‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫املرجع نفسه‪.157 ،‬‬
‫د‪ .‬عبد الرمحن يسري‪ ،‬تعبئة الدولة اإلسالمية للموارد اخلارجية‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪.229‬‬
‫د‪ .‬حسني ةامن‪ ،‬التوازن والتحليل االقتصادي‪ ،1406 ،‬ص ‪.166‬‬
‫‪-32 -‬‬
‫دواجن أو مزرعة خنازير‪ ،‬وال يميز بين إنشاء مصنع لتنقية المياه حتحى تكحون صحالحة‬
‫للشرب وبين مصنع للخمور(‪.)3‬‬
‫ألن غايتححه مجححرد تحقيححه الحربم والنفححع لذاتححه وان ترتححب علححى ذلححك إلحححاق ال ححرر‬
‫هححالنير‪ ،‬هعححد أن أصححهحت األثمححان السححوقية هححي الموجححه والمحححرك ال حرئير أل نشححام‬
‫اسححتثمار لححه‪ ،‬ولححير معنححى ذلححك أن االقتصححاد اإلسححالمي ينكححر األربححاا‪ ،‬أو يتجاهححل‬
‫جهححاز الححثمن‪ ،‬وانمححا ينكححر اسححتخدام الوسححائل ال ححارة لتحقيححه هححذه األربححاا‪ ،‬كمححا ينكححر‬
‫أي ح حاً إنت ححاا واس ححتهالك الس ححلع والخ ححدمات الت ححي ال يترت ححب عليه ححا منفع ححة حقيقي ححة للف ححرد‬
‫والمجتمع‪ ،‬هاعتهحار أن أوجحه االسحتثمار المرتهطحة هالشحريعة اإلسحالمية محكومحة هقاعحدة‬
‫الحالل والحرام(‪ .)1‬وهي القاعدة التحي تسحد منافحذ الشحهوات وأنحوال السحلوك غيحر السحو ‪،‬‬
‫أو ال ارة التي تبدد جانهاً مهمحاً محن المحوارد(‪ ،)2‬وتحكحم كافحة أنحوال السحلوك اإلنسحاني همحا‬
‫فححي ذلححك السححلوك االقتصححاد ‪ ،‬لقولححه تعححالى‪ :‬يححا أيهححا الححذين آمن حوا كل حوا ممححا فححي األر‬
‫حالالً طيهاً‪ ،‬وال تتهعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين (‪.)3‬‬
‫وقولح ححه تعح ححالى‪ :‬كل ح حوا ممح ححا رزقكح ححم هللا حح ححالالً طيه ح حاً‪ ،‬واتق ح حوا هللا الح ححذ أنح ححتم هح ححه‬
‫تامنح ححون (‪ .)4‬وقولح ححه تعح ححالى‪ :‬فكل ح حوا ممح ححا رزقكح ححم هللا حح ححالالً طيه ح حاً‪ ،‬واشح ححكروا نعمح ححة هللا‬
‫عليكم (‪.)5‬‬
‫وعلححى هححذا األسححار فححال يجححوز أن تتجححه االسححتثمارات فححي الححدول اإلسححالمية إلححى‬
‫مححا ال نفححع فيححه شححرعاً‪ ،‬كالتماثيححل(‪ ،)6‬أو غيرهححا مححن األشححكال عديمححة الجححدوى‪ ،‬وصححور‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية‪ ،‬املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية ‪ ،‬ج‪ ،1402 ،6‬ص ‪.420 ،95‬‬
‫د‪ .‬شوقي دنيا‪ ،‬ويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪ ،1404 ،‬ص ‪.94‬‬
‫د‪ .‬عبد اهلادي النجار ‪ ،‬اإلسالم واالقتصاد‪ ،‬عام الكتب‪ ،‬الكوي ‪ ،1983 ،‬ص ‪.69‬‬
‫سورة البقرة آية ‪.168‬‬
‫سورة املائدة آية ‪.88‬‬
‫سورة النحل آية ‪.114‬‬
‫‪-33 -‬‬
‫ال ححيال االقتصححاد التححي ال تزيححد مححن الكفايححة اإلنتاجيححة للححهالد‪ ،‬أو إلححى مححا هححو محححرم‬
‫)‪(6‬‬
‫د‪ .‬حممد عامر‪ ،‬البديل الشرعي ملصادر التمويل الدويل ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪.289‬‬
‫‪-34 -‬‬
‫أصحالً كححالخمور‪ ،‬مصححداقاً لقولحه صححلى هللا عليححه وسححلم إن هللا ححرم بيححع الخمححر والميتححة‬
‫والخنزيححر واألصححنام ‪ ،‬فقيححل يححا رسححول هللا‪ :‬أ أريححت شحححوم الميتححة فإنححه يطلححى بهححا السححفن‪،‬‬
‫ويححدهن بهححا الجلححود‪ ،‬ويستصححهم بهححا النححار" فقححال‪ :‬ال هححو ح حرام ‪ ،‬ثححم قححال رسححول هللا‬
‫ص ححلى هللا عليح ححه وس ححلم‪ :‬قاتح ححل هللا اليه ححود إن هللا لمح ححا ح ححرم شح حححومها (ش حححوم الميتح ححة)‬
‫جملوه‪ ،‬ثم هاعوه فأكلوا ثمنه (‪.)1‬‬
‫وال يته ح ححادر إل ح ححى ال ح ححذهن أن قاع ح ححدة الح ح ححالل والحح ح حرام تتوقح ح ح‬
‫فق ح ححط عن ح ححد دائح ح حرة‬
‫االسححتثمار‪ ،‬بححل إن االلت حزام بهححا كححذلك سححار علححى جبهححة االسححتيراد والتصححدير‪ ،‬كمححا هححو‬
‫سححار علححى جبهححة االسححتثمار‪ ،‬فححال يجححوز للمسححتثمر األجنبححي فححي الدولححة اإلسححالمية أن‬
‫يسح ححتورد سح ححلعاً وخح ححدمات ال يجح ححوز اسح ححتخدامها فح ححي مجح ححال االسح ححتهالك‪ ،‬أوفح ححي مجح ححال‬
‫اإلنتححاا‪ ،‬كمححا ال يجححوز لححه تصححدير ذلححك لنيرهححا‪ ،‬بححل أن اإلسححالم قححد شححدد فححي ذلححك إلححى‬
‫درجححة أنححه يمنححع تصححدير الطيهححات طالمححا أنهححا تسححتخدم فححي إنتححاا الخهائححث‪ ،‬مثححل منححع‬
‫تصدير العنب لمن يتخذه خم اًر(‪.)2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫البخاري‪ ،‬كتاب البيع ‪ ،‬ابب إذابة شحم امليتة‪ ،‬ج‪ 4‬رقم احلديث ‪.2082‬‬
‫د‪ .‬شوقي دنيا‪ ،‬القواعد املنظمة للعالقات االقتصادية بني الدول اإلسالمية وةري اإلسالمية‪ ،‬حبث مقدم إىل مؤ ر اقتصادايت الدول‬
‫اإلسالمية يف ظل العوملة‪ ،‬جامعة األزهر‪ ،1420 ،‬ص ‪.16‬‬
‫‪-35 -‬‬
‫الخاتمةة‪:‬‬
‫من الوا م أن االستثمار األجنبي المهاشر ازدادت أهميته في السنين األخيرة‪،‬‬
‫كمصدر من مصادر تمويل التنمية االقتصادية في الدول النامية‪ ،‬حيث بلنت نسهة هذا‬
‫االستثمار ‪ %38‬من إجمالي التدفقات المالية للدول النامية عام ‪1995‬مقارنة بنسهة‬
‫‪ %13‬عام ‪1981‬م‪.‬‬
‫وقححد أصححهحت الححدول الراغهححة فححي االسححتعانة هححه تتسححابه نحححو إصححدار التشحريعات‬
‫المالئمحة لتشحجيعه داخحل أ ار حيها‪ ،‬إال أنحه رغححم ذلحك فقحد تركحزت هحذه االسحتثمارات فححي‬
‫عدد محدود محن الحدول الناميحة‪ ،‬تتصحدرها دول أمريكيحا الالتينيحة‪ ،‬والصحين‪ ،‬بينمحا كانحت‬
‫حصة الدول اإلسالمية المنتمية إلحى جامعحة الحدول العربيحة‬
‫حئيلة للنايحة‪ ،‬إذ لحم تتجحاوز محا‬
‫نسبته ‪ %1‬من إجمالي االستثمار العالمي لعام ‪1999‬م‪.‬‬
‫ورغم أن هناك حج‬
‫تقليديه تاكد أن المساهمات األجنبية في رأر مال‬
‫المشروعات المحلية لير مرغوهاً فيها هصفة عامة‪ ،‬وال يجوز تشجعيها‪ ،‬إال أن هناك‬
‫حججاً أخرى تدعوا إلى جلب المزيد منها‪ ،‬هاعتهارها األداة التي يامل عليها في حل‬
‫المشاكل التي تجاهه اقتصاديات الدول النامية‪ ،‬ورغم اتفاقنا على أهمية االستثمار األجنبي‬
‫المهاشر في اقتصاديات الدول اإلسالمية‪ ،‬السيما في شم الموارد المالية المتاحة للعديد‬
‫منها‪ ،‬فال يجب أن نخدل أنفسنا‪ ،‬ونعتبر االستثمار األجنبي المهاشر يحمل معه الحل‬
‫الشامل‪ ،‬لكل المشاكل التي تعاني منها اقتصادياتنا‪ ،‬ألن تنمية هذه االقتصاديات تقع في‬
‫المقام األول على عاته الدول اإلسالمية وحدها‪ ،‬ويهل االستثمار األجنبي المهاشر عنص اًر‬
‫مكمالً لالستثمار المحلي‪ ،‬ولير بديالً عنه‪.‬‬
‫وه ححالنهر إل ححى موقح ح‬
‫الوا ححم أن الش حريعة ال تق ح‬
‫الشح حريعة اإلس ححالمية م ححن االس ححتثمار األجنب ححي المهاش ححر فم ححن‬
‫فححي وجححه هححذا االسححتثمار‪ ،‬طالمححا كححان ف حي هححذا مصححلحة تعححود‬
‫على هالد اإلسالم‪ ،‬ويسير وفه ما قرره الشارل من‬
‫‪-36 -‬‬
‫واهط وقواعد وأحكحام‪ ،‬حتحى ال يصحهم‬
‫االسححتثمار األجنبححي أداة للسححيطرة االقتصححادية علححى هع ح‬
‫االقتصادية في الدول اإلسالمية‪.‬‬
‫أن حوال النشححاطات‪ ،‬أو القطاعححات‬
‫مراج البحث‬
‫‪ .1‬أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية االقتصادية‪ ،‬د‪ .‬عبد الواحد الفاا‪ ،،‬عاالم‬
‫الكتب‪ ،‬القاه‪،‬ة‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫أحكام الكاف‪ ،‬في الش‪،‬يعة اإلسالمية‪ ،‬د‪ .‬جب‪ ،‬محمود‪ ،‬دا‪ ،‬عما‪ ،،‬عمان‪.1421 ،‬‬
‫‪ .3‬اإلسالم واالقتصاد‪ ،‬د‪ .‬عبد الهادي النجا‪ ،،‬عالم الكتب‪ ،‬الكويت‪.1983 ،‬‬
‫‪ .4‬االستثما‪ ،‬األجنبي المباش‪ ،‬في الدول الع‪،‬بية‪ ،‬إعاداد الشا‪،‬كة الع‪،‬بياة لمصاا اد‬
‫األسماك‪ ،‬بحث مقدم لندوة الحوافز الممنوحة لالساتثما‪ ،‬األجنباي المباشا‪ ،‬فاي‬
‫الدول الع‪،‬بية ‪ ،1997‬المؤسسة الع‪،‬بية لضمان االستثما‪.،‬‬
‫‪ .5‬االساااتثما‪ ،‬والتمويااال باااين النط‪،‬ياااة والتيبياااش‪ ،‬د‪ .‬حساااني ‪،‬باااو ‪ ،‬د‪ .‬عباااد‬
‫المعيي‪ ،‬دا‪ ،‬زه‪،‬ان للنش‪ ،،‬عمان‪.1999 ،‬‬
‫‪ .6‬االستثما‪ ،‬األجنبي ال اص في المملكة "تج‪،‬بة سابك"‪ ،‬إب‪،‬اهيم بن سلمة‪ ،‬بحاث‬
‫مقاادم إلااو ناادوة االسااتثما‪ ،‬األجنبااي فااي المملكااة‪ ،‬وزا‪،‬ة ال ا‪،‬جيااة‪ ،‬ال‪،‬يااا ‪،‬‬
‫‪.1418‬‬
‫‪ .7‬االستثما‪ ،‬األجنبي المباش‪ ،‬والدول النامية‪ ،‬د‪ .‬عبد هللا السالمة‪ ،‬بحث مقادم إلاو‬
‫ندوة االستثما‪ ،‬األجنبي بالمملكة‪ ,‬وزا‪،‬ة ال ا‪،‬جية‪ ،‬ال‪،‬يا ‪.1418 ،‬‬
‫‪ .8‬االستثما‪،‬ات األجنبية المباش‪،‬ة و التنمية االقتصادية في العالم‪ ،‬د‪ .‬فا‪ ،‬عازت‪،‬‬
‫د‪ .‬ايهاب‪ ،‬بحث مقدم إلو مؤتم‪ ،‬اقتصاديات الدول اإلسالمية في طال العولماة‪،‬‬
‫جامعة األزه‪.1420 ،،‬‬
‫‪ .9‬االستثما‪ ،‬أحكامه وضوابيه في الفقه اإلسالمي‪ ،‬د‪.‬قيب مصيفو‪ ،‬دا‪ ،‬النقا‬
‫للنش‪ ،،‬األ‪،‬دن‪.1420 ،‬‬
‫‪ .10‬االسااااتثما‪،‬ات األجنبيااااة المباشاااا‪،‬ة والتنميااااة‪ ،‬د‪ .‬لياااال عييااااة‪ ،‬مجلااااة مصاااا‪،‬‬
‫المعاص‪،‬ة‪ ،‬العددان ‪.1994 ,44 ،43‬‬
‫‪-37 -‬‬
‫‪ .11‬األم‪ ،‬الشافعي‪ ،‬ميبعة أبناء محمد بن غالم‪ ،‬بومبي‪.‬‬
‫‪ .12‬األموال‪ ،‬أبو عبيد‪ ،‬دا‪ ،‬الحداثة للنش‪.1988 ،،‬‬
‫‪ .13‬االقتصاد السياساي للفقا‪ ،،‬باسال البساتاني‪ ،‬بحاث مقادم إلاو ف‪،‬ياش با‪،‬اء بشا ن‬
‫تحسين مستويات المعيشة في دول المش‪،‬ق الع‪،‬باي‪ ،‬اللجناة االقتصاادية لي‪،‬باي‬
‫أسيا‪.1999 ،‬‬
‫‪ .14‬االقتصاد الع‪،‬بي‪ ،‬د‪ .‬ب‪،‬هان الدجاني‪ ،‬اتحاد الي‪،‬ف الع‪،‬بية‪.1990 ،‬‬
‫‪ .15‬بدا ع الصنا ع‪ ،‬الكاساني‪ ،‬دا‪ ،‬الكتاب الع‪،‬بي‪ ،‬لبنان ‪.1402‬‬
‫‪ .16‬البديل الش‪،‬عي لمصاد‪ ،‬التمويل الدولي‪ ،‬د‪ .‬محمد عام‪ ،،‬القاه‪،‬ة‪ ،‬ي‪.1999 ،1‬‬
‫‪ .17‬تعب ة الدولة اإلساالمية للماوا‪،‬د ال ا‪،‬جياة‪ ،‬بحاث مقادم إلاو نادوة ماوا‪،‬د الدولاة‬
‫المالية في المجتمع الحديث‪ ،‬البنك اإلسالمي للتنمية‪.1986 ،‬‬
‫‪ .18‬تفسي‪ ،‬المنا‪، ،،‬شيد ‪،‬ضا‪ ،‬ميبعة المنا‪ ،‬بمص‪.،‬‬
‫‪ .19‬تمويل التنمية في االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬د‪ .‬شوقي دنيا‪ ،‬مؤسسة ال‪،‬سالة ‪.1404 ،‬‬
‫‪ .20‬التموياال األجنبااي وموقااف اإلسااالم منااه‪ ،‬د‪ .‬أحمااد الح‪،‬بااي‪، ،‬سااالة دكتااو‪،‬ا ‪،‬‬
‫جامعة أم الق‪،‬ى‪ ،‬مكة المك‪،‬مة‪.‬‬
‫‪ .21‬التمويل ال ا‪،‬جي للتنمية مان منطاو‪ ،‬إساالمي‪ ،‬د‪ .‬محماد النابلساي‪ ،‬بحاث مقادم‬
‫لندوة التنمية من منطو‪ ،‬إسالمي‪ ،‬البنك اإلسالمي للتنمية‪.1411 ,‬‬
‫‪ .22‬التوازن والتحليل االقتصادي‪ ،‬د‪ .‬حسين غانم‪ ،1406 ،‬ال يوجد اسم ناش‪.،‬‬
‫‪ .23‬تق‪،‬ياا‪ ،‬التموياال الاادولي فااي جمهو‪،‬يااة مصاا‪ ،،‬د‪.‬منياا‪ ،‬هناادي و اا‪،‬ون‪ ،‬جامعااة‬
‫القاه‪،‬ة‪.1999،‬‬
‫‪ .24‬الحاااوافز المتاحاااة لالساااتثما‪،‬ات الصاااناعية األجنبياااة بالمملكاااة ودول ع‪،‬بياااة‬
‫و ساايوية‪ ،‬الي‪،‬فااة التجا‪،‬يااة بالاادمام‪ ،‬بحااث مقاادم إلااي ناادوة االسااتثما‪ ،‬األجنبااي‬
‫بالمملكة‪ ,‬ال‪،‬يا ‪.‬‬
‫‪ .25‬ال ‪،‬ا ‪ ،‬أبو يوسف تحقيش محمد البنا‪ ،‬دا‪ ،‬اإلصالح للنش‪.،‬‬
‫‪-38 -‬‬
‫‪ .26‬دو‪ ،‬الش‪،‬كات المتعددة الجنسية فاي التنمياة االقتصاادية‪ ،‬اتحااد اليا‪،‬ف الع‪،‬بياة‬
‫ال ليجية‪.1989 ،‬‬
‫‪ .27‬دو‪ ،‬االسااتثما‪،‬ات الع‪،‬بيااة المباشاا‪،‬ة فااي النشاااي االقتصااادي المصاا‪،‬ي‪ ،‬إينااا‬
‫صالح‪، ،‬سالة ماجستي‪ ،،‬جامعة عين شم ‪2000 ،‬م‪.‬‬
‫‪ .28‬دو‪ ،‬التموياال ال ااا‪،‬جي فااي عمليااة التنميااة االقتصااادية فااي الجمهو‪،‬يااة الع‪،‬بيااة‬
‫اليمنية‪ ،‬صالح عنقاد‪، ،‬سالة ماجستي‪ ،،‬جامعة عين شم ‪.1983 ،‬‬
‫‪ .29‬ساابل السااشالم شاا‪،‬ح بلااو‪ ،‬الماا‪،‬ام‪ ،‬الصاانعانو‪ ،‬تصااحيح فااواز زمااش‪،‬ي‪ ،‬دا‪،‬‬
‫الكتششاب الع‪،‬بي‪.‬‬
‫‪ .30‬الش‪،‬ح الصيي‪ ،،‬الد‪،‬دي‪ ،‬أحمد‪ ،‬ميبعة الحلبي بمص‪.،‬‬
‫‪ .31‬شا‪،‬كة المسااهمة فاي النطاام الساعودي‪ ،‬د‪ .‬صاالح بان زابان‪ ،‬جامعاة أم القاا‪،‬ى‪،‬‬
‫‪.1406‬‬
‫‪ .32‬ش‪،‬ح منتهو اإل‪،‬ادات‪ ،‬البهوتي منصو‪ ،،‬ميبعة أنصا‪ ،‬السنة المحمدية‪.1366 ،‬‬
‫‪ .33‬الشاا‪،‬كات ال‪،‬أساامالية االحتكا‪،‬يااة‪ ،‬د‪ .‬فااايز محمااد‪ ،‬دا‪ ،‬ال‪،‬شاايد للنشاا‪ ،،‬بيااداد‪،‬‬
‫‪.1979‬‬
‫‪ .34‬الش‪،‬كات متعددة الجنسية‪ ،‬سمي‪ ،‬ك‪،‬م‪ ،‬معهد اإلنماء الع‪،‬بي‪ ،‬لبنان‪.‬‬
‫‪ .35‬العالقات االقتصادية الدولية‪ ،‬جون هدسون‪ ،‬تع‪،‬ياب ياه منصاو‪ ،،‬دا‪ ،‬الما‪،‬ي‬
‫ال‪،‬يا ‪.‬‬
‫‪ .36‬العالقات العامة وال اصة في اإلسالم‪ ،‬د‪ .‬يوسف عباد المقصاود و ا‪،‬ون‪ ،‬دا‪،‬‬
‫المعا‪،‬ف‪ ،‬بمص‪.،‬‬
‫‪ .37‬فتح القدي‪ ،‬البن الهمام كمال الدين‪ ،‬الميبعة الكب‪،‬ى‪.1316 ،‬‬
‫‪ .38‬فتح البا‪،‬ي‪ ،‬ابن حج‪ ،‬العسقالني‪ ،‬ت‪،‬قيم عبد الباقي‪.‬‬
‫‪ .39‬قواعااد المعاملااة فااي االتفاقيااات الدوليااة المنطمااة لالسااتثما‪ ،،‬د‪، .‬شاايد العناازي‪،‬‬
‫بحث مقدم لندوة االستثما‪ ،‬األجنبي بالمملكة‪ ،‬ال‪،‬يا ‪.1418 ،‬‬
‫‪-39 -‬‬
‫‪ .40‬القواعااد الشاا‪،‬عية المنطمااة للعالقااات االقتصااادية بااين الاادول اإلسااالمية وغياا‪،‬‬
‫اإلسالمية‪ ،‬د‪ .‬شوقي دنيا‪ ،‬بحث مقادم إلاي ماؤتم‪ ،‬اقتصااديات الادول اإلساالمية‬
‫في طل العولمة‪ ،‬جامعة األزه‪.1420 ،،‬‬
‫‪ .41‬الكافي في فقه اإلمام أحمد‪ ،‬ابن قدامة‪ ،‬تحقيش الشاوي ‪ ،‬المكتب اإلسالمي‬
‫‪ .42‬المجموع ش‪،‬ح المهذب‪ ،‬النووي‪ ،‬الناش‪ ،‬زك‪،‬يا يوسف‪ ،‬ميبعة اإلمام بمص‪.،‬‬
‫‪ .43‬مجموع الفتاوي‪ ،‬ابن تيميه‪ ،‬جمع عبد ال‪،‬حمن بن قاسم‪ ،‬ال‪،‬يا‬
‫‪.1383 ،‬‬
‫‪ .44‬مدى فاعلية الحوافز الض‪،‬يبية في جذب االستثما‪ ،‬األجنبي المباش‪ ،‬لمصا‪ ،،‬د‪.‬‬
‫عبد الميلب عبد الحمياد‪ ،‬المجلاة المصا‪،‬ية للتنمياة والت يايي‪ ،‬معهاد الت يايي‬
‫القومي‪ ،‬مص‪ ،،‬عدد ‪.1988 ،2‬‬
‫‪ .45‬المينو‪ ،‬ابن قدامة‪ ،‬مكتبة ال‪،‬يا‬
‫الحديثة‪.‬‬
‫‪ .46‬المبسوي‪ ،‬الس‪ ،‬سي‪ ،‬دا‪ ،‬المع‪،‬فة للنش‪ ,،‬بي‪،‬وت‪.‬‬
‫‪ .47‬المحلي‪ ،‬ابن حزم‪ ،‬نش‪ ،‬اليباعة المنب‪،‬ية‪ ،‬مص‪.،‬‬
‫‪ .48‬مناااا االسااتثما‪ ،‬فااي الاادول الع‪،‬بيااة لعااام ‪ ،2000‬المؤسسااة الع‪،‬بيااة لضاامان‬
‫االستثما‪ ،،‬الكويت‪.‬‬
‫‪ .49‬المهذب في فقه اإلمام الشافعي‪ ،‬الشي‪،‬ازي‪ ،‬ميبعة الحلبي بمص‪.،‬‬
‫‪ .50‬الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية‪ ،‬االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية‪،‬‬
‫‪.1402‬‬
‫‪ .51‬الااوجيز فااي فقااه اإلمااام الشااافعي‪ ،‬اليزالااي‪ ،‬ميبعااة امداب والمؤيااد بمصاا‪،،‬‬
‫‪.1317‬‬
‫‪-40 -‬‬