‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬
‫ﲤـﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌـﺠﺰ‬
‫ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫ﺩ‪ .‬ﻣــﻨـﺬﺭ ﻗــﺤــﻒ‬
‫ﲝﺚ ﺭﻗﻢ ‪39‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺡ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪1417 ,‬ﻫـ‬
‫ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ‬
‫ﻗﺤﻒ‪ ,‬ﻣﻨﺬﺭ‬
‫ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪58‬ﺻﻔﺤﺔ ‪17 ,‬ﺳﻢ × ‪24‬ﺳﻢ‬
‫ﺭﺩﻣﻚ‪9960 – 32 – 03 – 0 :‬‬
‫رﻗﻢ اﻹﻳﺪاع ‪17/1675 :‬‬
‫ردﻣﻚ‪9960 – 32 – 03 – 0 :‬‬
‫وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ أو اﻟﺒﻨﻚ‪ .‬اﻻﻗﺘﺒﺎس‬
‫ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺪر‪.‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪1417 :‬هـ ) ‪1997‬م(‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪1421 :‬هـ )‪2000‬م(‬
‫‪2‬‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫‪3‬‬
4
‫ﺍﳌـﺤـﺘـﻮﻳـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ‪.................................................................‬‬
‫‪7‬‬
‫ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ ‪.................................................................‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬
‫ﻋﺮﺽ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ ‪......................‬‬
‫‪11‬‬
‫ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪................................................................ (1‬‬
‫‪12‬‬
‫ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪................................................................ (2‬‬
‫‪14‬‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ‪.................................................‬‬
‫‪15‬‬
‫ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪................................................................ (3‬‬
‫‪18‬‬
‫ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ‪.........................................................‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪............................................................‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ – 2‬ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ‪........................................................‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ – 3‬ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﶈﻠﻲ ‪...........................................................‬‬
‫‪21‬‬
‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪:‬‬
‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ‪..................‬‬
‫‪23‬‬
‫ﺃﻭﻻ – ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪............................................‬‬
‫‪23‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.....................................‬‬
‫‪28‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ – 1‬ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺼﻴﻎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ‪........................................................‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ – 2‬ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ‪.......................‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ – 4‬ﺍﻟﻘﺮﺹ ‪...................................................................‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ – 3‬ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ‪....................................‬‬
‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬
‫ﲤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ‪...................................‬‬
‫‪33‬‬
‫ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ‪...............................................................‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ – 1‬ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ‪...........................................‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ – 2‬ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪....................................................‬‬
‫‪37‬‬
‫‪ – 3‬ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ ‪....................................................‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ – 4‬ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﺿﺔ ‪...........................................................‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ – 5‬ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ‪..............................................................‬‬
‫‪46‬‬
‫‪ – 6‬ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ‪...........................................................‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ – 7‬ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﳌﺮﺍﲝﺔ ﻭﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﳌﺮﺍﲝﺔ ‪...........................................‬‬
‫‪49‬‬
‫‪ – 8‬ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ‪.......................................................‬‬
‫‪50‬‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪................................................................. :‬‬
‫‪52‬‬
‫ﺍﳌــﺮﺍﺟـﻊ‪:‬‬
‫ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.................................................................. :‬‬
‫‪54‬‬
‫ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ‪............................................................... :‬‬
‫‪55‬‬
‫‪6‬‬
‫ﺗـﻘﺪﻳـﻢ‬
‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ‬
‫ﻣﻬﺎﻣﻪ" اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ " وﺗﺠﺴﻴﺪا ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻲ أرض‬
‫اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺄﺳﺲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ‪ ,‬وﻗﺪ أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﻓﻲ إﺛﺮاء‬
‫اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‬
‫واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪,‬‬
‫واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اآﺘﺸﺎف ﺻﻴﻎ وأدوات ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪,‬‬
‫واﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ إﻃﺎر هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ‪ ,‬ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ أن ﻳﻀﻊ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﻘﺎرئ اﻟﻜﺮﻳﻢ هﺬا‬
‫اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي أﻋﺪ ﺿﻤﻦ أﺑﺤﺎث اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وهﻮ ﺑﻌﻨﻮان "ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ – دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ"‪.‬‬
‫أﻋﺪ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وهﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻤﺮﺳﻮم أﻣﻴﺮي ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻘﻮم‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وﺗﺘﻘﺪم‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وﺧﺎﺗﻤﺔ‪ ,‬ﻳﺘﻄﺮق اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول إﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺤﺎوﻻ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻋﺠﺰهﺎ‪ ,‬ﺛﻢ ﻳﺘﻨﺎول ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت‬
‫‪7‬‬
‫ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ أﻓﺮدﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺪدة وﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻬﺎ وﺿﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﻳﻘﻒ‬
‫اﻟﻘﺎرئ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫وﻟﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ واﺟﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ آﺎﺗﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻷخ د‪ .‬ﻣﻨﺬر ﻗﺤﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻳﻄﻴﺐ‬
‫ﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺜﺮي ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪.‬‬
‫واﷲ اﻟﻬﺎدي إﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ ‪,,,‬‬
‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ‬
‫د‪ .‬ﻣﻌﺒﺪ اﻟﺠﺎرﺣﻲ‬
‫‪8‬‬
‫ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ‬
‫ﺷ ﻜﻠﺖ ﺑﻤﺮﺳ ﻮم أﻣﻴ ﺮي ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻋﻠﻴ ﺎ ﻟﺘﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪراﺳ ﺎت‬
‫واﻷﺑﺤ ﺎث اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﺳ ﺘﻜﻤﺎل ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‬
‫ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وآﻠﻔﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗﺘﺮاﺣ ﺎت ﻓ ﻲ‬
‫آﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧ ﺐ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﺣ ﻮل اﻟﺨﻄ ﻮات‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼ ﺎل ﺑﺎﻟﻤﻌﻬ ﺪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤ ﻮث واﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ‬
‫ﻟﻠﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻌ ﺎون ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل‪ ,‬ﻓﻜ ﺎن أن ﻃﻠ ﺐ إﻟ ﻰ أن أﺗﻘ ﺪم‬
‫ﺑﺒﺤﺚ ﺣﻮل آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘ ﺄﻟﻒ ه ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻗﺴ ﺎم وﺧﺎﺗﻤ ﺔ‪ .‬أﺗﺤ ﺪث ﻓ ﻲ اﻟﻘﺴ ﻢ اﻷول ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ واﻟﻌﺠ ﺰ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ,‬وأﺣ ﺎول أن أﺻ ﻞ إﻟ ﻰ أﺳ ﺒﺎب ه ﺬا‬
‫اﻟﻌﺠﺰ‪ .‬وأدرس ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈ ﺮي اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ اﻗﺘﺮاﺣ ﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺴ ﺪ اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‬
‫ﻓﻴﺨﺼﺺ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ وﺿ ﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ‪ .‬وﺳ ﺄﻟﺨﺺ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺎﺗﻤ ﺔ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤ ﺚ‪ .‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﺗﻐﻄ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﻗﺴ ﺎم‬
‫اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺤ ﺎور اﻟﺘ ﻲ اﻗﺘﺮﺣﺘﻬ ﺎ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﻄﺎﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﻮﺟ ﻪ ﻟﻠﻤﻌﻬ ﺪ‬
‫واﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪1414/11/1‬هـ ) ‪1994/4/12‬م( وهﻲ‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫‪-‬‬
‫ﺣﺼ ﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺪى ﻣﻼءﻣﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫وﺿ ﻊ ﺧﻄ ﻂ ﺗﺸ ﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌ ﻼج ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻷدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻏﻄﺎﻩ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ ﺑﺤﺜﻨ ﺎ‪ ,‬واﻟﻤﺤ ﻮر اﻷول ﻳﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟ ﺰأﻳﻦ ﺟ ﺰء ه ﻮ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟ ﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ وه ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺒﺤﺜ ﻪ اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﺑﺤﺜﻨ ﺎ‪ ,‬أم اﻟﺠ ﺰء اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓﻬ ﻮ ﻋ ﺮض ﻟ ﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﻻ ﻧ ﺮى ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﻤﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﻌ ﺮض ﻟﻜﺜ ﺮة اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت واﻟﻤﻨﺸ ﻮرات‬
‫واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺘﻪ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻜ ﺮار ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﻤﺤ ﻮر اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻓﻘ ﺪ ﻏﻄ ﺎﻩ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺑﺤﺜﻨﺎ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم أﻓﻀﻞ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻳﺮاهﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻮاﻗ ﻊ‬
‫اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﺣﻮاﻟﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ إذا ﻗﺼﺪ " ﺑﺎﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ " اﻗﺘﺮاح‬
‫اﻹﺟ ﺮاءات اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ودراﺳﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ ,‬ﻓﺈن هﺬا ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻷدوات‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﺎ‪ ,‬آﻤ ﺎ أن اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﻟﻠﻜﺎﺗ ﺐ وﺧﺒﺮﺗ ﻪ ﻻ ﺗﺆهﻼﻧ ﻪ ﻟﺒﺤ ﺚ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ,‬ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺧﺘﺮت ﻣﻮﺿ ﻮع ه ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﻟﻴﻜ ﻮن ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻌﺠ ﺰ‬
‫وﻟﻴﺲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘ ﻪ‪ .‬ﻓﻤ ﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم أن ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ ﺗﻜ ﻮن إﻣ ﺎ ﺑﺰﻳ ﺎدة اﻹﻳ ﺮادات‪ ,‬أو‬
‫ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت‪ ,‬أو ﺑﺘﻤﻮﻳﻠ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﺎدر داﺧﻠﻴ ﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ‪ .‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن هﺬا اﻟﺒﺤﺚ – ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪدﻩ ﻋﻨﻮاﻧ ﻪ‬
‫– ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻗ ﻪ ﻣﺴ ﺄﻟﺘﻲ زﻳ ﺎدة اﻹﻳ ﺮادات وﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت‪ ,‬وﻳﻘﺘﺼ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﻋﺮض ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺑﻠﻐﺖ إﻳﺮادات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻌﺎم ‪ 1995/1994‬ﻧﺤ ﻮ‬
‫‪ 2637‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎ آﻮﻳﺘﻲ‪ ,‬وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﺴ ﻨﺔ ‪ 4140‬ﻣﻠﻴ ﻮن‪ .‬ه ﺬا‬
‫وﻳﻔﺘﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺨﺼﻴﺺ ‪ %10‬ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳ ﺮادات ﻟﺤﺴ ﺎب اﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ‬
‫اﻷﺟﻴ ﺎل اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ‪ .‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ 1995/1994‬ه ﻮ‬
‫‪ 2374‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر آﻮﻳﺘﻲ‪ .‬وهﻮ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %18‬ﻋﻦ ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ 1994/1993‬اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر آﻮﻳﺘﻲ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم أن اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴ ﺔ ﻗ ﺪﻳﻢ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ ﺑ ﺪأ ﻇﻬ ﻮرﻩ ﻟﻠﻤ ﺮة‬
‫اﻷوﻟ ﻰ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1982/1981‬ﺑﻤﺒﻠ ﻎ ‪ 181‬ﻣﻠﻴ ﻮن دﻳﻨ ﺎ آ ﻮﻳﺘﻲ‪ .‬وﺗ ﺪل اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة ﻣ ﻦ ‪ 1982/1981‬إﻟ ﻰ ‪ 1995/1994‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﺠﺪول )رﻗﻢ ‪ (1‬اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪11‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ ) ‪( 1‬‬
‫اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫‪1982/1981‬م – ‪1995/1994‬م‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر آﻮﻳﺘﻲ(‬
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫‪ %‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪82/81‬‬
‫‪181‬‬
‫‪-‬‬
‫‪83/82‬‬
‫‪228‬‬
‫‪-‬‬
‫‪84/83‬‬
‫‪643‬‬
‫‪10‬‬
‫‪85/84‬‬
‫‪674‬‬
‫‪10‬‬
‫‪86/85‬‬
‫‪995‬‬
‫‪19‬‬
‫‪87/86‬‬
‫‪1302‬‬
‫‪21‬‬
‫‪88/87‬‬
‫‪780‬‬
‫‪14‬‬
‫‪89/88‬‬
‫‪876‬‬
‫‪12‬‬
‫‪90/89‬‬
‫‪185‬‬
‫‪3‬‬
‫‪91/90‬‬
‫‪7368‬‬
‫‪230‬‬
‫‪92/91‬‬
‫‪5529‬‬
‫‪94‬‬
‫‪93/92‬‬
‫‪1809‬‬
‫‪27‬‬
‫‪94/93‬‬
‫‪*1494‬‬
‫‪-‬‬
‫‪95/94‬‬
‫‪*1776‬‬
‫‬‫‪23823‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌ ﺪد ‪ 1040/67594‬ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪ 1994/6/19‬ﻟﻠﺴ ﻨﻮات ‪83/82‬‬
‫إﻟﻰ ‪ ,85/84‬وﺟﺮﻳﺪة اﻟﻘﺒﺲ ‪ 94/4/26‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1982/81‬واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫‪ 1993‬ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي اﻟﻜ ﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺴ ﻨﻮات ‪ 86/85‬إﻟ ﻰ ‪ 94/93‬واﻟﻨﺸ ﺮة اﻹﺣﺼ ﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ 94‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎم ‪.1995/94‬‬
‫‪12‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴ ﺎت ﺳ ﻨﻮات ﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺣ ﺮب اﻟﺨﻠ ﻴﺞ اﻟﻌ ﻮدة اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ اﻟ ﺬي ﻳﺸ ﺒﻪ ﺳ ﻨﻮات ﻣ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻻﺣ ﺘﻼل اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ ارﺗﻔﻌ ﺖ‬
‫اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 2363‬ﻣﻠﻴ ﻮن دﻳﻨ ﺎر ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 93/92‬إﻟ ﻰ ‪ 2713‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 94/93‬ﺛ ﻢ ﻗ ﺪرت ﺑ ـ ‪ 2637‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 95/94‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺎرب ﺳ ﻨﺘﻲ ‪ 89/88‬و‬
‫‪ 90/89‬اﻟﻠﺘ ﻴﻦ ﺷ ﻬﺪﺗﺎ إﻳ ﺮادات ﺑﻠﻐ ﺖ ‪ 2367‬و ‪ 3234‬ﻣﻠﻴ ﻮن دﻳﻨ ﺎر آ ﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ,‬ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ ‪ 2999‬و ‪ 3095‬ﻣﻠﻴ ﻮن دﻳﻨ ﺎر ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺘﻲ ﻣ ﺎ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﺤﺮب اﻟﻤﺬآﻮرﺗﻴﻦ ﺛﻢ ارﺗﻔﻌ ﺖ إﻟ ﻰ ‪ 3936‬و ‪ 4208‬ﺛ ﻢ ‪ 4390‬ﻣﻠﻴ ﻮن دﻳﻨ ﺎر ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ‪.1995/94‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺮاآﻤﻲ‪ ,‬اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺣﺘﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎم ‪1995/94‬‬
‫ﻣﺎ‬
‫ﻳﻘﺎرب ‪ 24‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر آﻮﻳﺘﻲ )أي أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 86‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(‪ ,‬ﻳﻔﻮق آﺜﻴﺮا‬
‫رﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 2.08‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر آﻮﻳﺘﻲ‬
‫ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ‬
‫ﻋ ﺎم ‪ ) 1993‬اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻟﻠﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي اﻟﻜ ﻮﻳﺘﻲ ‪ ,1993‬ص ‪.( 68‬‬
‫ﻳﻀ ﺎف إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ أن اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ وﻟﻠﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي اﻟﻜ ﻮﻳﺘﻲ – ﺑﺸ ﻜﻞ‬
‫ﺧ ﺎص – ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﻮد )ﻣﻤ ﺎ آ ﺎن ﻟ ﻪ دور‬
‫ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت دﻧﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﺰد ﻋﻦ ‪ %0.7‬ﻟﺠﻤ ﻮع ﻋ ﺎﻣﻲ ‪1992‬‬
‫و ‪ ( 1993‬آﻮﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ )اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻟﻠﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي‬
‫اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ‪ ,993‬ص ‪ .(71 – 69‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆآﺪ أن ﺳﺪاد اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ آ ﺎن‬
‫ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ,‬أو ﻣﻦ ﻗﺮوض ﺧﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﻳﻼﺣ ﻆ أن ﺳ ﻨﺪات اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻌ ﺎم ) وه ﻲ ﺗﺘ ﺄﻟﻒ ﻣ ﻦ أذوﻧ ﺎت وﺳ ﻨﺪات‬
‫اﻟﺨﺰاﻧ ﺔ( ﻗ ﺪ ﺷ ﻬﺪت ﻧﻤ ﻮا آﺒﻴ ﺮا ﻣﻨ ﺬ اﻟﺒ ﺪء ﺑﺈﺻ ﺪارهﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ .1987‬ﺑﺤﻴ ﺚ‬
‫اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺴﺪد ﻣﻌﻈﻢ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺰو‬
‫‪13‬‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ أرﺻﺪة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ‪%97‬‬
‫و ‪ %91‬و ‪ %83‬ﻣ ﻦ اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺴ ﺎب اﻟﺨﺘ ﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻨﻮات‬
‫اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ ) ‪ .( 90/89 – 88/87‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻠ ﺖ‬
‫اﻟﺤﺮب‪ ,‬ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿ ﺢ أن اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﺑ ﺪأ ﻳﺴ ﺘﻌﻴﺪ ﻗﺪرﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻮﻓ ﺎء‬
‫ﺑﻌﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ زادت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻋﺠﺰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ‪ %4‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1992‬إﻟ ﻰ ‪ %25‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ) 1993‬اﻧﻈ ﺮ اﻟﺠ ﺪول رﻗ ﻢ‬
‫‪(2‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ ) ‪( 2‬‬
‫أرﺻﺪة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪1993 - 1987‬م‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر آﻮﻳﺘﻲ(‬
‫‪1987‬‬
‫‪1988‬‬
‫‪1989‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1993‬‬
‫اﻹﺻﺪارات‬
‫‪628‬‬
‫‪3302‬‬
‫‪5949‬‬
‫‪6124‬‬
‫‪2616‬‬
‫‪2860‬‬
‫‪5287‬‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬
‫‪-‬‬
‫‪2535‬‬
‫‪5158‬‬
‫‪5971‬‬
‫‪3537‬‬
‫‪2653‬‬
‫‪4833‬‬
‫أرﺻﺪة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم‬
‫‪628‬‬
‫‪1395‬‬
‫‪2186‬‬
‫‪2339‬‬
‫‪1418‬‬
‫‪1625‬‬
‫‪2079‬‬
‫اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﻴﺪ‬
‫‪628‬‬
‫‪767‬‬
‫‪791‬‬
‫‪153‬‬
‫‪921-‬‬
‫‪207‬‬
‫‪454‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة إﻟﻰ اﻟﻌﺠﺰ‬
‫‪%48‬‬
‫‪%91‬‬
‫‪%97‬‬
‫‪%83‬‬
‫‪%4 %11-‬‬
‫‪%25‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ‪ 2992 – 1990‬و ‪ ,1993‬ص ‪ 42‬و ‪ 68‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‬
‫ﺳ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺑﻤﻼﺣﻈ ﺎت ﻋﺎﻣ ﺔ ﺳ ﺮﻳﻌﺔ – ﺗﺤ ﺖ ه ﺬا اﻟﻌﻨ ﻮان – ﻷن ﺗﺤﻠﻴ ﻞ أﺳ ﺒﺎب‬
‫اﻟﻌﺠﺰ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻟﻴﺴﺎ ﻣﻦ اهﺘﻤﺎﻣﺎت هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ‪ .‬وﻟﻘ ﺪ ﻋﻨﻮﻧ ﺎ ه ﺬا اﻟﻘﺴ ﻢ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻋ ﺮض‬
‫ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻘﻂ‪ .‬إذ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﺳﺒﺐ اﻟﻌﺠﺰ‪ ,‬وﻃﺒﻴﻌﺘ ﻪ‪ ,‬ﻓ ﺈن ﻣ ﺎ ﻳﻬﻤﻨ ﺎ ه ﻮ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘ ﻪ‪ .‬وﻣ ﻦ اﻟﻮاﺿ ﺢ أن ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻻ ﺗ ﺘﻢ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﺪ اﻟﻄﻮﻳ ﻞ إﻻ ﺑﺰﻳ ﺎدة اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو‬
‫إﻧﻘﺎص اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أﻳﻀﺎ أن اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻐﻴﺮ أﺳ ﻌﺎر‬
‫اﻟﺒﺘﺮول وآﻤﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻪ‪ ,‬آﻤﺎ هﻮ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﻧﻔ ﺎق اﻟﻌ ﺎم‪ .‬ﻓﻤ ﺎ ﺑ ﺪأ اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت‪ ,‬وﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫ﺣ ﺪﻩ اﻷﻗﺼ ﻰ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة ﺗﻮﻗ ﻒ إﻧﺘ ﺎج اﻟﺒﺘ ﺮول‪ ,‬ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﻐ ﺰو اﻟﻌﺮاﻗ ﻲ وﻣ ﺎ ﺗ ﻼﻩ ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﺮاﺋﻖ ﻓﻲ اﻵﺑﺎر‪.‬‬
‫هﺬا وﺗﺸﻜﻞ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %88‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ,‬وهﻲ ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ ‪ %12‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻹﻳ ﺮادات‪,‬‬
‫ﻓﺄهﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ إﻳﺮادات اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬
‫‪15‬‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻜﻞ ﺣ ﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ أﺧﻤ ﺎس اﻹﻳ ﺮادات ﻏﻴ ﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺔ‪ .‬ﻳﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴ ﺔ ) ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ %20‬ﻣﻨﻬ ﺎ (‪ .‬وﻣﻤ ﺎ ه ﻮ ﺟ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ‬
‫أن إﻳﺮادات اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ إﻳﺮادا ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ هﻮ إﻳﺮاد ﺷﻜﻠﻲ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺗﺒﻮﻳ ﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓﻘ ﻂ‪ ,‬ﻷن ﺗﻜﻠﻔ ﺔ إﻧﺘ ﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء واﻟﻤ ﺎء واﻟﻨﻘ ﻞ‬
‫واﻟﻤﻮاﺻﻼت داﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وواﻗﻊ اﻟﺤﺎل أن ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ ﺗﺒ ﺎع ﺑﺄﻗ ﻞ ﻣ ﻦ آﻠﻔ ﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺈﻋﺎﻧ ﺔ ﺳ ﻠﻌﻴﺔ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل أﺳ ﻌﺎر ه ﺬﻩ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‪ ,‬ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻣﺼ ﺪر إﻳ ﺮاد ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﺷ ﻚ أن اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ زﻳ ﺎدة اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ه ﻮ ﻣ ﻦ أه ﻢ ﻣ ﺎ ﻳﺸ ﻐﻞ ﺑ ﺎل‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻳ ﺄﺗﻲ ذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺠﺎهﺎت‪:‬‬
‫‪ – 1‬زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت أوﺑﻚ‪.‬‬
‫‪ – 2‬زﻳﺎدة اﻟﺤﺼﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل أوﺑﻚ أﻳﻀﺎ‪.‬‬
‫‪ – 3‬زﻳﺎدة اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ‪ ,‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ زﻳ ﺎدة اﻟﺠ ﺰء‬
‫اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوآﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺰﻳ ﺎدة اﻹﻳ ﺮادات ﻏﻴ ﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺔ ﻓﻴ ﺄﺗﻲ ﺑﺼ ﻮرة رﺋﻴﺴ ﻴﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺔ‪ ,‬ﺑﺰﻳ ﺎدة ﺗﻨﻮﻳ ﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻜ ﻮﻳﺘﻲ‪ ,‬وإﻟﻐ ﺎء أو ﺗﺨﻔ ﻴﺾ‬
‫اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﺴ ﻌﺮي ﻟﻠﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺧ ﺎص‪ ,‬وﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴ ﺔ‪ ,‬وزﻳ ﺎدة‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ,‬ﺳﻮاء ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ,‬ﻣﺜﻞ‬
‫‪16‬‬
‫اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﺧﻞ واﻟﺜ ﺮوة‪ ,‬أم اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة‪ ,‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ‬
‫اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺟﻬ ﺪا ﻓ ﻲ إﻋ ﺎدة هﻴﻜﻠ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد‬
‫اﻟﻜ ﻮﻳﺘﻲ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص أن ﻳﺘﺤﻤ ﻞ إﻧﺘ ﺎج ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫آﺎﻟﻤﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻬﺎﺗﻒ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ ﺳﻮﻗﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺨﻔ ﻒ ﻣ ﻦ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻹﻧﻔ ﺎق اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن إﻋ ﺎدة هﻴﻜﻠ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻜ ﻮﻳﺘﻲ وﻧﻤ ﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺔ‬
‫ﺳﻴﺆدﻳﺎن إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ آﻤﺤﺮك ﻟﻠﻨﻤ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ‬
‫وﺳﺎﺋﺮ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي آﻤﺎ ﻳﺘﻀ ﺢ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ اﻹﻧﻔ ﺎق اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ‪.( 3‬‬
‫‪17‬‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ‪( 3‬‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫‪1994 – 1984‬م‬
‫) ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر آﻮﻳﺘﻲ (‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬
‫)أﺳﻌﺎر ﺟﺎرﻳﺔ(‬
‫اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫‪1984‬‬
‫‪6360‬‬
‫‪3371‬‬
‫‪%53‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪6450‬‬
‫‪3510‬‬
‫‪%55‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪5202‬‬
‫‪3370‬‬
‫‪%66‬‬
‫‪1987‬‬
‫‪6733‬‬
‫‪2860‬‬
‫‪%46‬‬
‫‪1988‬‬
‫‪5773‬‬
‫‪2806‬‬
‫‪%49‬‬
‫‪1989‬‬
‫‪7142‬‬
‫‪2999‬‬
‫‪%42‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪5307‬‬
‫‪3096‬‬
‫‪%59‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪3130‬‬
‫‪7614‬‬
‫‪%243‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪5518‬‬
‫‪6112‬‬
‫‪%111‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪7133‬‬
‫‪3936‬‬
‫‪%58‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪7214‬‬
‫‪4140‬‬
‫‪%57‬‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ‪ /‬اﻟﻨﺎﺗﺞ‬
‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )*(‬
‫اﻟﻤﺼ ﺪر‪ :‬أرﻗ ﺎم اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪ :‬اﻟﻨﺸ ﺮة اﻹﺣﺼ ﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺼ ﻠﻴﺔ ﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ اﻟﻤﺮآ ﺰي إﺑﺮﻳ ﻞ – ﻳﻮﻧﻴ ﻮ ‪1995‬‬
‫ﻷرﻗ ﺎم ‪ 1988 – 1985‬و ‪ 1994‬واﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ‪) 1993‬ﻷﻋ ﻮام ‪ (1993 – 1989‬واﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ ﺁﺳﻴﺎ ) اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.1984‬‬
‫أرﻗﺎم اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ :‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎن ‪ 1992 – 1990‬و ‪ 1993‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﻮات ‪ 1987‬إﻟ ﻰ‬
‫‪ ,1993‬وﺟﺮﻳﺪة اﻟﻘﺒﺲ ﻳﻮم ‪ 1994/4/26‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﻮات ‪ 84‬إﻟﻰ ‪.86‬‬
‫‪18‬‬
‫ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻨﻮات‬
‫‪ 1982 / 1981‬إﻟﻰ ‪1995 / 1994‬م‬
‫ﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎدر هﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم‪,‬‬
‫‪ – 2‬اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪,‬‬
‫‪ – 3‬اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‪ .‬ذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ ﻳﻤﺘﻨ ﻊ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﺎس ﺑﺎﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴ ﺎل‬
‫اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ‪ ,‬وﺳ ﻨﺬآﺮ ﺑﺈﻳﺠ ﺎز دور ه ﺬﻩ اﻟﻤﺼ ﺎدر اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻐﻄﻴ ﺔ ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم‪:‬‬
‫ﻧ ﺺ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻷﻣﻴ ﺮي رﻗ ﻢ )‪ (1‬ﻟﻌ ﺎم ‪1960‬م ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة ﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ‬
‫ﻋﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻳﺘﺮك ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮﺳﻮم ﻳﺼﺪر ﺑﺬﻟﻚ آﻞ ﺳﻨﺔ‪ .‬وﻳ ﺘﻢ‬
‫اﺳ ﺘﺜﻤﺎر أﻣ ﻮال اﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﺑﺄﻓﻀ ﻞ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ,‬وﻻ ﻳﺴ ﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨ ﻪ‬
‫ﺷﻲء إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﺪأ ﺗﻜﻮﻳﻦ‬
‫‪19‬‬
‫اﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ اﻟﻌ ﺎم – ﻓ ﻲ واﻗ ﻊ اﻟﺤ ﺎل – ﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺑﺴ ﻨﻮات ﻋﺪﻳ ﺪة وذﻟ ﻚ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﺒﺘﺮول ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﻧﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻟﺠ ﺄت اﻟﺪوﻟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻹﻓ ﺎدة ﻣ ﻦ أﻣ ﻮال اﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ اﻟﻌ ﺎم أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣ ﺮة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺴ ﺒﻌﻴﻨﺎت‪ ,‬وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺴ ﺘﻌﻤﻠﻪ ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ إﻻ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة اﻻﺣ ﺘﻼل‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم‬
‫واﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴ ﺎل اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ ‪ 55404‬و ‪ 61766‬دوﻻرا ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻣﻲ ‪ 1990‬و ‪1995‬م‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ )ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪1990‬م(‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺣﺴ ﺐ ﺗﻘ ﺪﻳﺮات وزارة اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ‬
‫اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺟﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد وإدارة اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻌ ﺪم اﻟﻠﺠ ﻮء‬
‫إﻟ ﻰ اﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ اﻟﻌ ﺎم وﻻ اﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴ ﺎل اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﺪاد ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪ ,‬ﻓﺈن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺘﻘﺪم ﺑﺎﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﺎ دون اﻟﺘﻌﺮض ﻷي ﻣﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻮء اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ﻗﺒ ﻞ ﺣ ﺮب اﻟﺨﻠ ﻴﺞ‪.‬‬
‫ﺑﻞ إن اﻟﻤﻌﺮوف أﻧﻪ آﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ وﺳ ﻨﺪات‬
‫اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ .‬وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺠ ﺄت إﻟ ﻰ اﻻﻗﺘ ﺮاض اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1991‬م‪,‬‬
‫وأي ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ ﺁﺛﺎر اﻟﻐﺰو واﻟﺤﺮب ﻣﻌﺎ‬
‫‪20‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻷرض اﻟﻜﻮﻳﺘﻴ ﺔ‪ ,‬وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻲ‪ ,‬اﻟﺒﺘ ﺮول‪ .‬ﻓﻌﻘ ﺪت‬
‫ﻗﺮﺿ ﺎ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك وﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻹﻗ ﺮاض اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺰﻋﺎﻣ ﺔ ‪Morgan‬‬
‫ﻣﻘﺪارﻩ ‪ 5.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻷﺟﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ‪ ,‬ﻳﺒﺪأ ﺳﺪادﻩ ﻣﻊ ﻓﻮاﺋ ﺪﻩ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1995‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﻳﺴ ﺘﺤﻖ ‪ 2.6‬ﻣﻠﻴ ﺎر دوﻻر ) ﻣ ﻦ رأس ﻣ ﺎل وﻓﻮاﺋ ﺪ (‪ ,‬أﻣ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺴ ﺘﺤﻖ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1996‬ﻓﻴﺒﻠﻎ ‪ 3.2‬ﻣﻠﻴﺎر )ﻣﻦ رأس ﻣﺎل وﻓﻮاﺋﺪ(‪ ,‬وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.1997‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﻳﺠﺪر ذآﺮﻩ أن ﻓﺮص اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻴﺴﺖ أﻗﻞ اﻵن ﻣﻤﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1991‬م‪ ,‬ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻐ ﺰو واﻟﺤ ﺮب‪,‬‬
‫وﻟﻜﻦ هﺬا اﻻﻗﺘﺮاض ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ دون اﻟﺮﺿﻮخ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻔﻮاﺋﺪ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ﺮى‪ ,‬ﻓ ﺈن اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻜ ﻮﻳﺘﻲ ﻻ ﻳﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ أﻳ ﺔ اﺧﺘﻨﺎﻗ ﺎت ﺑ ﺎﻟﻌﻤﻼت‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ‪ ,‬وﻟﺪﻳ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻜﻨ ﻪ ﻣ ﻦ ﺳ ﺪاد ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ,‬آﻤ ﺎ‬
‫ﺳﻨﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن ﺣﺎﺟﺘ ﻪ ﻟﻼﻗﺘ ﺮاض اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﻌ ﺎدة‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ‪ ,‬ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺮى أهﻤﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺪاﺋﻞ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬
‫ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺳﻨﻘﺘﺮﺣﻪ ﻣ ﻦ أﻓﻜ ﺎر ﻳﺼ ﻠﺢ أﻳﻀ ﺎ‬
‫ﻟﻼﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬
‫‪ – 3‬اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺤﻠﻲ‪:‬‬
‫وﻗ ﺪ رأﻳﻨ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘﺴ ﻢ آﻴ ﻒ أن ﺳ ﻮق اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻮﻋﺒﺖ‬
‫ﺣ ﻮاﻟﻲ ﻣﻠﻴ ﺎري دﻳﻨ ﺎر آ ﻮﻳﺘﻲ ﺑﺸ ﻜﻞ أذوﻧ ﺎت وﺳ ﻨﺪات ﺧﺰﻳﻨ ﺔ ﻗﺼ ﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ‪ .‬وه ﺬﻩ‬
‫اﻷذوﻧ ﺎت واﻟﺴ ﻨﺪات ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ اﻟﺮﺑﻮﻳ ﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﺴ ﻮﻳﻘﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﺻ ﺎرت ﺗﺸ ﻜﻞ ﻇ ﺎهﺮة ﻣﺴ ﺘﻤﺮة ﻓ ﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬ ﺎ‪ ,‬آ ﺄداة اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬
‫ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي‬
‫‪21‬‬
‫ﻳﺴ ﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺴ ﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣ ﺔ‪ ,‬ﺑﻘﺼ ﺪ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﻮد ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫ﻓﻔﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻋﺮﻓﻨ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘﺴ ﻢ اﻷول ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ وﺗﻄ ﻮرﻩ‪,‬‬
‫ورﺑﻄﻨﺎ ذﻟﻚ ﺑﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‪ .‬وﻻ ﺑﺪ ﻟﻨ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘﺴ ﻢ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻌﺮاض ﺳ ﺮﻳﻊ‬
‫ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‪ ,‬ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‬
‫إﺳ ﻘﺎط اﻟﺘﺼ ﻮر اﻟﻨﻈ ﺮي ﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ ﺗﻐﻄﻴ ﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟ ﺬي ﺗﻈﻬ ﺮﻩ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪.‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﺸﺘﻤﻞ هﺬا اﻟﻘﺴ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺮض ﺳ ﺮﻳﻊ ﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد‬
‫اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬وﻣﺒ ﺎدئ ﺗﻐﻄﻴ ﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ,‬ﺛ ﻢ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨ ﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ ﻋﺠ ﺰ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺳﻨﻀﺮب ﺻﻔﺤﺎ ﻋﻦ ذآﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺸ ﺄ ﻋ ﻦ وﺟ ﻮد ﻋﺠ ﺰ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻐﻄﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺪاﺧﻞ وﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﺟﻴﺎل‪ ,‬وﻗﺪرة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ,‬آﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺑﻮي ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫أوﻻ – إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬
‫اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ – وﻓﻲ أي ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﺁﺧﺮ أﻳﻀ ﺎ –‬
‫هﻮ ﺗﻮازن ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ إﻳﺮادات وﻧﻔﻘﺎت‪ ,‬وإن أي ﺗﻔﺎوت‬
‫‪23‬‬
‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ,‬ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻋﺠﺰا أو ﻓﺎﺋﻀﺎ‪ ,‬ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨ ﻪ ﻷﻧ ﻪ ﻳﻤﺜ ﻞ –‬
‫ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن – ﻇﺎهﺮة ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ,‬ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ أم ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق‪.‬‬
‫واﻷﺻ ﻞ – ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي اﻹﺳ ﻼﻣﻲ – أن ﺗﻘﺘﺼ ﺮ أﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ –‬
‫وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬ ﺎ – ﻋﻠ ﻰ إﻧﺘ ﺎج اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ ﺑﻘ ﺪ ﻣ ﺎ ﺗﺴ ﻤﺢ ﺑ ﻪ ﻣﻮارده ﺎ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺮت ﺳ ﻨﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي اﻹﺳ ﻼﻣﻲ – ﺧ ﻼل اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ – ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴ ﺎم‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻗﻔﻴﺔ وﺧﻴﺮﻳﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻋﺪد ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬ ﺎ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ‬
‫آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول‪ ,‬وذﻟﻚ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺗﻜﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك ﻣﺰاﻳﺎ آﺜﻴ ﺮة‪ ,‬ﻟﻘﻴ ﺎم ﺟﻬ ﺎت ﻏﻴ ﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪ ,‬ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪,‬‬
‫ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺰاﻳﺎ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺘﺨﻔﻴ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﺨﻔﻴ ﻒ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ,‬وﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﻪ ذﻟﻚ‪ ,‬ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮارد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى‪ ,‬ﻗﺪ‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺘﺨﻔﻴ ﻒ ﻣ ﻦ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺮآﺰﻳ ﺔ اﻟﻘ ﺮار‪ ,‬وﻣ ﻦ‬
‫اﺣﺘﻤ ﺎﻻت دﺧ ﻮل اﻟﻔﺴ ﺎد‪ ,‬واﻻﺳ ﺘﻐﻼل‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺑﺘﺨﻔﻴ ﻒ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺠﻬ ﺎز‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ(‪.‬‬
‫‪ .3‬رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ,‬وذﻟﻚ ﺑﺘﻮزﻳ ﻊ‬
‫ﻗ ﺮارات ﺗﻘ ﺪﻳﻢ أآﺒ ﺮ ﻗ ﺪر ﻣﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ,‬ووﺿ ﻊ‬
‫ﺑﻌﻀ ﻬﺎ ﺑﺄﻳ ﺪي اﻷﻓ ﺮاد‪ ,‬واﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﺘﺒﺮﻋﻴ ﺔ‪ ,‬واﻷوﻗ ﺎف دون ﺣﺼ ﺮهﺎ‬
‫ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻴﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ .4‬ﺗﺤﺴﻴﻦ آﻔﺎءة ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ‪ ,‬وﺑﺨﺎﺻ ﺔ أن اﻟﻬﻴﺌ ﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴ ﺔ‬
‫ﺗﺘ ﻮﻓﺮ – ﻋﻠ ﻰ اﻷﻏﻠ ﺐ – ﻓ ﻲ أﻓﺮاده ﺎ‪ ,‬ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ أه ﺪاف‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ,‬وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت‪ ,‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻤﺘﻌﻬﻢ ﺑﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓ ﻲ ﺧﺪﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ‪ ,‬اﻟﺘﻲ ﺟﺎءوا إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺪواﻓﻊ ذاﺗﻴ ﺔ‪ ,‬ه ﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ ﺧﻴﺮﻳ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻮال‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺗﻘﻠﻴ ﻞ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‪ .‬وه ﻮ وﺟ ﻪ ﻣ ﻦ وﺟ ﻮﻩ ﺗﺤﺴ ﻴﻦ اﻟﻜﻔ ﺎءة‪ ,‬ﻷن اﻟﻬﻴﺌ ﺎت‬
‫اﻟﺘﺒﺮﻋﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ – ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة – ﻋﻠﻰ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﻴﻨﻴ ﺔ‪ ,‬وﺑﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺘﺒﺮع ﺑﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺘﺒ ﺮع ﺑ ﻪ‬
‫أن ﻳﻜ ﻮن ذا آﻔ ﺎءة ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻷن اﻟﻤﺘﺒ ﺮع ﻳﻐﻠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ أن ﻳ ﺄﺗﻲ ﻣ ﻦ ﻓﺌ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ وذوي اﻟﺤﺼﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺻﻮل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ أآﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻳﻐﻠ ﺐ أن‬
‫ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺒﺮﻋﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ ﺣﺼ ﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت أآﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ وأﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮد ه ﺬﻩ اﻟﻤﺰاﻳ ﺎ‪ ,‬اﺳ ﺘﻐﻨﺎء اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﺘﺒﺮﻋﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺮﻗ ﺎﺑﺘﻴﻦ اﻹدارﻳ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﺨﻔﻔﺎن ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻻﺳﺘﻐﻼل‪ ,‬وإﺳﺎءة اﻟﺘﺼ ﺮف‪ .‬وﻟﻜﻨﻬ ﺎ‪ ,‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ‬
‫ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ,‬ﻗﺪ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺰاﻳﺎ آﺜﻴﺮة‪.‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ ﺗﻀ ﻤﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬ﺗﺼ ﻮرا واﺿ ﺤﺎ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ,‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻷوﻗﺎف‪ ,‬واﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺒﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬آﻤﺎ ﺟﻌﻞ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺳﺴﻲ‪ ,‬هﻮ اﻟﺮآﻦ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‬
‫ﻣ ﻦ أرآ ﺎن ه ﺬا اﻟ ﺪﻳﻦ‪ .‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ إﻋ ﺎدة إﺣﻴ ﺎء ﻣﺆﺳﺴ ﺘﻲ اﻟﺰآ ﺎة‪ ,‬واﻷوﻗ ﺎف‪,‬‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﺗﺘﺤﻤﻼن اﻟﻌﺐء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪,‬‬
‫‪25‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺨﻔﻔ ﺎن ﻋ ﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻧﻔﻘ ﺎت‬
‫آﺒﻴﺮة‪.‬‬
‫ﻓﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺰآ ﺎة ﺟﻬ ﺎز ﻣﺴ ﺘﻘﻞ‪ ,‬ﻣﺠﻬ ﺰ ﺑﻔ ﻴﺾ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ‪ ,‬ﻗ ﺪ ﻳﺼ ﻞ‬
‫ﺣﺴ ﺐ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮات واﻻﺟﺘﻬ ﺎدات اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ‪ ,‬إﻟ ﻰ ‪ %7.5 – 1‬ﻣ ﻦ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺣﻤﻠ ﺖ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ ه ﺬا اﻟﺠﻬ ﺎز ﻣﺴ ﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ آﺜﻴ ﺮة‪,‬‬
‫ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬وأﺣﺎﻃﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬ ﺮة ﺑﻌﻨﺎﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ رﻓ ﻊ اﻹﺳ ﻼم‬
‫ﻣﻦ أهﻤﻴﺔ اﻟﺰآﺎة ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﺮآﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ,‬وأﻧﺎط ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫أﻏﺮاﺿﻬﺎ‪.‬‬
‫وإن اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺼ ﺤﻴﺢ ﻟﻠﺰآ ﺎة‪ ,‬إﻟﺰاﻣﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻏﻨﻴ ﺎء‪ ,‬وﺣﻘ ﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء‪ ,‬ﻳﺮﻓ ﻊ ﻋ ﻦ‬
‫آﺎهﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺒﺌﺎ آﺒﻴﺮا ﻳﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ,‬وﻳﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ ﻋﺠﺰه ﺎ إن وﺟ ﺪ‪ .‬ﻓﻀ ﻼ ﻋﻤ ﺎ ﻳﻔﻌﻠ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‪ ,‬واﻟﺘﺂﺧﻲ‪ ,‬واﻟﺘﺮاﺣﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )اﻟﺘﺰآﻴﺔ‬
‫‪26‬‬
‫واﻟﺘﻄﻬﻴ ﺮ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻴﻴﻦ( ﻣﻤ ﺎ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻓ ﻲ رﻏﺒ ﺔ واﺳ ﺘﻌﺪاد اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻟ ﺪﻋﻢ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓﻘ ﺪ اﺳ ﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻮﻗ ﻒ‪ ,‬ﺧ ﻼل اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬أن‬
‫ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‪ ,‬ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺷﻤﻞ اﻟﺼﻐﺎر واﻟﻜﺒ ﺎر‪ ,‬وﺗﻀ ﻤﻦ‬
‫إﻋﺎﺷﺔ اﻟﻄﻠ ﺐ‪ ,‬وآﻔﺎﻳ ﺔ ﺣﺎﺟ ﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ‪ ,‬ﻣﻨ ﺬ ﻧﻌﻮﻣ ﺔ أﻇﻔ ﺎرهﻢ‪ ,‬وﺣﺘ ﻰ ﺗﺨ ﺮﺟﻬﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺎت دﻣﺸﻖ وﺑﻐ ﺪاد‪ ,‬واﻟﻘﻴ ﺮوان‪ ,‬وﻧﻴﺴ ﺎﺑﻮر ‪ ..‬ﻓﻜ ﺎن ﻋﺼ ﺮ اﻟﻌﻠ ﻢ واﻟﻌﻠﻤ ﺎء اﻟﺰاه ﺮ‬
‫واﺣﺪا ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠ ﺎت ﻧﻈ ﺎم اﻟﻮﻗ ﻒ ﻓ ﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻨ ﺎ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ .‬وﻟﻘ ﺪ ﺗﻤﻜ ﻦ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻮﻗ ﻒ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﺒ ﺎء اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﻲ‪ ,‬وان ﻳﻤ ﺪ اﻟﻤﺴ ﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﺎرة ‪ ,‬واﻟﺨﺪﻣ ﺔ‪ ,‬واﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ‪ ,‬وأن‬
‫ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎﻓﻲ‪ ,‬واﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ,‬وﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪ ,‬وﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ‪ ,‬وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ آﺎن ﻟ ﻪ دور آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ إﻗﺎﻣ ﺔ اﻷﺳ ﺎس اﻟﻤ ﺎدي اﻟﻘ ﻮي وإﻧﺸ ﺎء‬
‫اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫وﻟﻴﺲ ﻳﻀﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺘﺒﺮﻋ ﻲ )ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻓﻴﻪ اﻟﺰآﺎة واﻟﺼﺪﻗﺎت واﻷوﻗﺎف( ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ,‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺴ ﻤﻰ ﺑﺪوﻟ ﺔ اﻟﺮﻓ ﺎﻩ‪,‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣ ﺔ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﻀ ﻴﺮﻩ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ اﻹﻧﻔ ﺎق اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺼ ﺤﺔ‬
‫واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ وﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﻤ ﺪن‪ ,‬ﻃﺎﻟﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ اﺑﺘﻜ ﺮ أﺳ ﻠﻮﺑﺎ أآﺜ ﺮ آﻔ ﺎءة‪ ,‬وأآﺜ ﺮ ﺗﻔ ﺎﻋﻼ ﻣ ﻊ‬
‫ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس وإراداﺗﻬﻢ اﻟﻮاﻋﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ه ﺬﻩ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‪ ,‬ورﻋﺎﻳ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﻣﺸﺎرآﺘﻬﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻣﺒﺎدئ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬
‫ورﻏﻢ آﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﺷ ﻚ أن ﺗﻨﺸ ﺄ ﻇ ﺮوف ﺗﻘﺘﻀ ﻲ ﺗﺤﻤ ﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻧﻔﻘ ﺎت‬
‫ﺗﻔﻮق ﻃﺎﻗﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ,‬ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻗﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﺮﺑﺎ ﻣﺤﺮم ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ,‬وﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد‪ ,‬أم‬
‫ﺑﻴ ﻨﻬﻢ وﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت‪ ,‬أم ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﺑﻌﻀ ﻬﺎ ﻣ ﻊ ﺑﻌ ﺾ‪ .‬واﻟﺒ ﺪﻳﻞ اﻟ ﺬي ﻳﻄﺮﺣ ﻪ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺑﻮي هﻮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻴﻮع ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬ ﺎ‪,‬‬
‫واﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ‪ ,‬واﻟﻘﺮض ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﺣﺴ ﺎن واﻹرﻓ ﺎق ﺑ ﺎﻟﻤﻘﺘﺮض‪.‬‬
‫وﺳﻨﺴﺘﻌﺮض هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺒﻴﻊ‪:‬‬
‫ﻳﺤﺼ ﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﺘﺄﺟ ﻞ اﻟ ﺪﻓﻊ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑ ﺎﻟﺒﻴﻊ‪ ,‬ﻳﺘﻀ ﻤﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺴ ﻠﻊ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ دﻓ ﻊ اﻟ ﺜﻤﻦ‪ .‬وﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑ ﺎﻟﺒﻴﻊ إﻣ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ,‬أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ .‬واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫‪28‬‬
‫ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‪ ,‬ﺛﺎﺑﺘﺔ‪ ,‬ﻣﺤﺪدة‪ .‬ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻓﻴ ﻪ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت‪ ,‬أو اﻟﻜﻔ ﺎﻻت‬
‫واﻟﺮهﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻤﻮل ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻳﻨﻪ‪.‬‬
‫واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻧﻮﻋﺎن ﻋﺮﻳﻀﺎن‪ :‬ﺑﻴﻊ ﻣﺆﺟﻞ‪ ,‬وإﺟﺎرة ﻷن اﻹﺟ ﺎرة ﺑﻴ ﻊ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌ ﺔ‪.‬‬
‫واﻹﺟﺎرة ﺗﻜ ﻮن ﻷﺻ ﻮل ﻣﻌﻤ ﺮة ﻻ ﺗﺘﻜﻠ ﻒ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺷ ﺮاءهﺎ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﺗﺸ ﺘﺮي ﻣﻨﻔﻌﺘﻬ ﺎ ﻓﻘ ﻂ‪.‬‬
‫ﻓﻬﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ .‬ﻷن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤ ﺮة‪,‬‬
‫ﻣﻦ ﺁﻟ ﺔ أو ﻋﻘ ﺎر‪ ,‬وﺗﺴ ﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬ ﺎ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘ ﺎج إﻟﻴﻬ ﺎ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ اﺷ ﺘﺮﺗﻬﺎ‪,‬‬
‫وﻟﻜﻦ دون أن ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﻤﻨﻬﺎ‪ ,‬ﺑﻞ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﺎدﻳ ﺔ دورﻳ ﺔ‬
‫هﻲ اﻷﺟﺮة‪.‬‬
‫وﻟﻺﺟﺎرة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻋﺪﻳ ﺪة‪ ,‬وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﺻ ﺪار اﻟﺴ ﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺪاول ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻮﻓ ﻮرات اﻟﺼ ﻐﻴﺮة آﻤ ﺎ ﺳ ﻨﺮى ﻓ ﻲ اﻟﻘﺴ ﻢ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ‪.‬‬
‫واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ‪ ,‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ أو‬
‫ﻣﻘﺴ ﻂ‪ .‬أو أن ﻳﺘﺨ ﺬ أﻳﻀ ﺎ ﺷ ﻜﻞ ﺑﻴ ﻊ اﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع أو ﺑﻴ ﻊ اﻟﺴ ﻠﻢ‪ .‬واﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺑ ﺎﺋﻊ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ إذا ﺣ ﺪد ﻓﻴ ﻪ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟ ﺪﻓﻊ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ‪ .‬وﻗ ﺪ‬
‫ﻳﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ اﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع ﻓﻴﻜ ﻮن ﺻ ﺎﻧﻌﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗﺘ ﻪ ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ‬
‫اﻟﺜﻤﻦ‪ ,‬وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺼﻨﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻊ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﺎﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ,‬اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺳ ﻠﻌﺔ آ ﺎﻟﺒﺘﺮول‬
‫ﻣﺜﻼ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬وهﻮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﺎط هﻲ‪:‬‬
‫أ ( ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫ب ( ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﺴ ﻠﻌﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳ ﺔ أي ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻷوﺻ ﺎف وﻣﺤ ﺪدات‬
‫آﺎﻟﻨﻔﻂ وﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ وﺟﻮدﻩ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫ج ( ﻻ ﻳﺸ ﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ ﻋﻨﺼ ﺮ ﻣﺼ ﻨﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ,‬آﻤ ﺎ ه ﻮ اﻟﺸ ﺄن ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة‪:‬‬
‫وهﻮ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ وﺑﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ .‬واﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻪ رﻏﻢ ﻣﺎ ه ﻮ ﻣﻌ ﺮوف ﻣ ﻦ‬
‫ﻓﺮوق ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ,‬ﻓﺈن ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎ‪ .‬ﻓﺎﻟﺸﺮآﺔ )ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﻨﺎن ﻋﻨﺪ اﻷﺣﻨﺎف وﻣﻦ واﻓﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻨﺎﺑﻠﺔ وﺷﻴﻌﺔ( ﻳﻮزع ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺮﺑﺢ ﺣﺴ ﺐ اﻻﺗﻔ ﺎق‪,‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﺨﺴ ﺎرة ﻓﺘ ﻮزع ﺣﺴ ﺐ أﺳ ﻬﻢ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬واﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ أﻳﻀ ﺎ ﻳ ﻮزع ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺮﺑﺢ‬
‫ﺣﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎق‪ ,‬وأﻣﺎ اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﺤﺴﺐ رأس اﻟﻤﺎل‪ .‬وﺑﻤﺎ أن رب اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻗ ﺪ‬
‫ﻗﺪم آﻞ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ وﺣﺪة اﻟﺨﺴﺎرة‪ .‬ﻋﻠﻰ أن ﺛﻤﺔ ﻓﺎرﻗﺎ ﻣﻬﻤ ﺎ – ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ – ﺑ ﻴﻦ اﻟﺸ ﺮآﺔ واﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ .‬ﻓﻔ ﻲ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻳﺸ ﺎرك ﺟﻤﻴ ﻊ أرﺑ ﺎب اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ‬
‫اﻹدارة‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﺈن هﻨﺎﻟﻚ اﻧﻔﺼﺎﻻ ﺗﺎﻣﺎ‪ ,‬ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل‪ ,‬وإدارﺗﻪ‪.‬‬
‫وﻻ ﺑﺎﺑﺘﻌﺎد رب اﻟﻤﺎل ﻋﻦ اﻹدارة أﺛﺮ ﻣﻬﻢ‪ ,‬ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ آﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر‬
‫ﺗﺼﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺪم ﺗ ﺪﺧﻞ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﺮار اﻹداري ﻟﻠﺠﻬ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫اﻵﻣﺮة ﺑﺎﻟﺼﺮف‪.‬‬
‫‪ – 3‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج‪:‬‬
‫وهﻮ ﻧﻮع ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ,‬ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ ﻟﻤﺸ ﺮوع ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﻧﺤ ﻮ‬
‫ﺟﺴﺮ‪ ,‬أو ﻧﻔﻖ‪ ,‬أو ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ‪ ,‬وﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ إدارﺗﻪ‬
‫‪30‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟ ﻪ‪ .‬وه ﻮ واﺿ ﺢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺰرﻋ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺴ ﺎﻗﺎة‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻮﺿ ﻊ اﻷرض و اﻟﺸ ﺠﺮ ﺗﺤ ﺖ ﺗﺼ ﺮف اﻟ ﺰارع اﻟ ﺬي ﻳﺘﻘﺎﺳ ﻢ ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﺎﻟﻜﻬﻤﺎ ﻣﺠﻤﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﺴﺒﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬وﻳﻼﺣﻆ أن هﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻐﺔ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ – ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ‬
‫ﻧﻈ ﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ – ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﺣﺴ ﺎﺑﺎ ﻟﻠ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ﺎرة‪ ,‬ﻓﻬ ﻲ ﻻ ﺗﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬
‫اﻷﺻ ﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ‪ ,‬ﻓ ﻲ أﻳ ﺔ ﻟﺤﻈ ﺔ ﻣ ﻦ ﻟﺤﻈ ﺎت‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ,‬وﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ ﻧ ﺺ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﻮاز اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ,‬ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺰارﻋﺔ‪ ,‬واﻟﻤﺴﺎﻗﺎة‪ ,‬ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪ .‬واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن اﻟﻤﺜﺎل‪ ,‬اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻴﻪ اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ‬
‫ﻟﺼﻮرة هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪ ,‬هﻮ ﻣﺜﺎل ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ إﻧﺘﺎج ﺧﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺎس آﻤﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة –‬
‫إﻻ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﻨﻘﻮد ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ‪ .‬اﻟﺴﻠﻊ‪.‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﻘﺮض‪:‬‬
‫وﻧﻘﺼ ﺪ ﺑ ﻪ هﻨ ﺎ اﻟﻘ ﺮض اﻟﺸ ﺮﻋﻲ اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺑ ﺎ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺣﺴ ﺎن‪,‬‬
‫وﻳﺴﻤﻰ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ‪ .‬وهﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاض ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﺠ ﺄ إﻟﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ,‬أﺑﺴ ﻄﻬﺎ اﻻﻗﺘ ﺮاض اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ اﻹﻟﺰاﻣ ﻲ‪ ,‬اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ أﺷ ﻜﺎﻻ ﻣﺘﻌ ﺪدة‪ ,‬وﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺼ ﺎدر ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ‪ .‬ﻓﻴﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد‪ ,‬أو‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﺑ ﺪون ﻓﻮاﺋ ﺪ‪ ,‬وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻞ اﻟﻘﺼ ﻴﺮ‪,‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأﻳﻦ‪:‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ ( 1‬ﺗﺨﺼ ﻴﺺ اﻟﻮداﺋ ﻊ ﺑﺎﻟﺤﺴ ﺎب اﻟﺠ ﺎري ﻟﻺﻗ ﺮاض اﻟﻘﺼ ﻴﺮ اﻷﺟ ﻞ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪,‬‬
‫وﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﻤﻮدع ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ‪ ,‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠ ﺎري‪ ,‬اﻹﺳ ﻼﻣﻲ أو ﻏﻴ ﺮﻩ‪.‬‬
‫وﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻳﻜ ﻮن اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﻣ ﻦ اﻟﻮداﺋ ﻊ ﺑﺎﻟﺤﺴ ﺎب اﻟﺠ ﺎري ﻟﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ‪ ,‬ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑﺒﻨﻮد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪﻻ ﻣ ﻦ ﺗﺮآ ﻪ ﻷﺻ ﺤﺎب اﻷﺳ ﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻚ‪ ,‬آﻤ ﺎ‬
‫هﻮ اﻟﺠﺎري ﺣﺎﻟﻴ ﺎ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ أن اﻹﻳ ﺪاع ﻓ ﻲ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ ﻳﺘﺄﺳ ﺲ – اﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺎ –‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠ ﺎري‬
‫ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ‪ .‬ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬
‫اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻻت ه ﺬﻩ اﻟﻮداﺋ ﻊ وأﻧ ﻪ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻻ ﺗﺘ ﺮك ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﻷﺻ ﺤﺎب‬
‫اﻟﺒﻨﻮك ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺟﻨﻲ أﻳﺪﻳﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ ( 2‬اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻤ ﺎ ﻳﺴ ﻤﻰ ﺑﺤ ﻖ‬
‫اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﻨﻘﻮد ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻌﻼ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﺻ ﺪار اﻟﻨﻘ ﻮد‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺎﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘ ﺪي اﻟﺠﺰﺋ ﻲ‪ .‬ﻓﺒﻤ ﺎ‬
‫أن ﺣ ﻖ إﺻ ﺪار اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﻮرﻗﻴ ﺔ ه ﻮ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟﺴ ﻴﺎدة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘﻜﺮه ﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫‪ ,Seigniorage‬ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻔﻌﺔ إﺻﺪار اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت‬
‫ﺟﺎرﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ,‬ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻟﻼﻗﺘﺮاض اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك وﻻ ﺗﺘ ﺮك ذﻟ ﻚ‬
‫ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ,‬ﻓﺈن ﺗﺮآﺖ ﻟﻬﺎ إﺻﺪار ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘ ﻮد‪ ,‬آ ﺎن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ أن ﺗﺄﺧ ﺬ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺮوﺿًﺎ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺑﺪون ﻓﻮاﺋ ﺪ‪ ,‬ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻣ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎدﺗﻪ اﻟﺒﻨ ﻮك ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ‪,‬‬
‫ﺻﻮﻧﺎ ﻟﻠﺤﻖ اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻷﻓ ﺮاد ﺑﺘﺤﺮﻳ ﻚ اﻟ ﺪواﻓﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟ ﺪﻳﻬﻢ‪ ,‬أو‬
‫ﺑﺎﻹﻏﺮاء ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻘ ﺮض‬
‫ﺑﻌﻤﻠﻪ أﺟﻨﺒﻴﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬
‫اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻟ ﻦ ﻧﺘﻌ ﺮف ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘﺴ ﻢ ﻟﻠﻬ ﺪف اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ﺳ ﺪ ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‪ ,‬أﻻ وه ﻮ‬
‫إﻟﻐ ﺎؤﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل زﻳ ﺎدة اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ,‬وﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫وﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد وﺗﻨﻮﻳﻌ ﻪ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺴ ﺎﻋﺪ ﺑ ﺪورﻩ ﻋﻠ ﻰ زﻳ ﺎدة‬
‫اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺗﺨﻔ ﻴﺾ ارﺗﺒ ﺎط اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻨﻔﻂ ذي اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺤ ﺪ‬
‫ﺑﻌﻮاﻣ ﻞ ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ‪ .‬وإﻧﻤ ﺎ ﺳ ﻨﻔﺘﺮض أن ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ أﻣ ﺮ واﻗ ﻊ وﺳ ﻨﺤﺎول اﻗﺘ ﺮاح‬
‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻪ‪ .‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺮاء‪.‬‬
‫وﻟﻦ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ اﻗﺘﺮاح أن ﻳﺠﺘﺬﺑﻬﺎ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ذﻟﻚ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪ ,‬وﻟﻜ ﻮن ﻣﻌﻈ ﻢ اﻻﻗﺘﺮاﺣ ﺎت ﻣ ﻦ ﻧ ﻮع اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺨﺘ ﺎر ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻼﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ أﻧﻨ ﺎ ﻻ ﻧﻄ ﺮح أوﻟﻮﻳ ﺎت ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ‪ ,‬وﻻ‬
‫زﻣﻨﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻧﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪ .‬وإﻧﻤ ﺎ ﻧﻘ ﺪم‬
‫اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻨ ﺎ آﺄﻓﻜ ﺎر وﺑ ﺪاﺋﻞ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻷﺧ ﺬ ﺑﺒﻌﻀ ﻬﺎ أو آﻠﻬ ﺎ‪ ,‬ﺑﻌ ﺪ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ اﻟﻈ ﺮوف‬
‫واﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺴﻮف ﻟﻦ ﻧﺘﻌ ﺮض ﻟﻤﺴ ﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ﻟﺴ ﺒﺒﻴﻦ‪ :‬أوﻟﻬﻤ ﺎ‬
‫أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﻨﺎق ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ‪ ,‬ﻳﺴ ﺎﻋﺪﻩ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻗﺎﺑﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟ ﺪﻳﻨﺎر ﻟﻠﺘﺤﻮﻳ ﻞ واﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘﻀ ﺨﻤﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي‬
‫اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‪ .‬أم اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﻗﺪرة اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳ ﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﻼزم ﻟﺴ ﺪ‬
‫ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺸ ﻜﻞ‬
‫ﻣﻄﺮد ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻬﺎء ﺣﺮب اﻟﺨﻠ ﻴﺞ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ ﺑﻠﻐ ﺖ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺧﻤﺴ ﺔ ﻣﻠﻴ ﺎرات دﻳﻨ ﺎر ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ‬
‫ﻋ ﺎم ‪1993‬م وزادت ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ‪1994‬م ﻋ ﻦ ﺧﻤﺴ ﺔ ﻣﻠﻴ ﺎرات وﻧﺼ ﻒ اﻟﻤﻠﻴ ﺎر‬
‫دﻳﻨ ﺎر آ ﻮﻳﺘﻲ‪ .‬ﻳﻀ ﺎف إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻻدﺧ ﺎر اﻟﻤﺤﻠ ﻲ )ﺑﺸ ﻘﻴﻪ اﻟﺨ ﺎص واﻟﻌ ﺎم( إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻘ ﺪ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1993‬م أآﺜ ﺮ‬
‫ﻣﻦ ‪ %25‬أو ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﺎر وﻧﺼﻒ دﻳﻨﺎر آﻮﻳﺘﻲ‪ ,‬آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻳ ﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أن ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ دون اﻟﻠﺠ ﻮء‬
‫إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬
‫وﻻ ﺑﺪ – ﻗﺒﻞ ﻋﺮض اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ – ﻣﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد‬
‫اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬
‫أ ( ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣ ﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة ﺑﺄﺳ ﻌﺎر ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ آﻠﻔﺘﻬ ﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرا ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ب ( أن اﻟﺒﺘﺮول ﻣﺎ زال ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠ ﺪﺧﻞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ وﻹﻳ ﺮادات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ,‬وﺳﻴﺒﻘﻰ آﺬﻟﻚ رﻏﻢ زﻳﺎدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‪ ,‬ورﻏ ﻢ آ ﻮن اﻟﻨﻤ ﻮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر اﻷهﻢ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ج ( إن ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟ ﺰءا آﺒﻴ ﺮا ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌﻨ ﻲ أن‬
‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺪﻳﺪة وآﺜﻴﺮة‬
‫‪34‬‬
‫وﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺴ ﺘﻮﻋﺐ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻘﻠﻴ ﻞ ذﻟ ﻚ‪ ,‬ﻓﻀ ﻼ ﻋﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻌ ﺮوف ﻣ ﻦ‬
‫آﻮن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أآﺜﺮ آﻔﺎءة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ‪.‬‬
‫د ( إن ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪأ ﻳﻌﻮد ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى ﻗﺮﻳ ﺐ ﻣﻤ ﺎ آ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﺤﺮب‪ ,‬وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎزال ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ إذا ﻣ ﺎ ﻗ ﻮرن ﻣ ﻊ اﻟﺴ ﻨﻮات اﻟ ﺜﻼث اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺒﻘﺖ‬
‫اﻟﺤﺮب‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟ ﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘ ﺪر اﻟ ﺬي ﻳﺼ ﻌﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ‪ ,‬وﺑﺨﺎﺻﺔ‪ ,‬أن ﺟ ﺰءا ﻣﻬﻤ ﺎ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻌ ﻮد إﻟ ﻰ ﺳ ﺪاد أﻗﺴ ﺎط‬
‫اﻟﻘﺮض اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ‪.‬‬
‫ه ـ ( إن ﻗ ﺪرة اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻋﻠ ﻰ ﺗﻐﻄﻴ ﺔ ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ‪ ,‬ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬
‫اﻟﺴ ﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺼ ﺎرف‪ ,‬أو ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺣﺠ ﻢ اﻻدﺧ ﺎر اﻟﺨ ﺎص ﻣﻘﺎرﻧ ﺎ ﻣ ﻊ‬
‫ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻧﻌ ﺮض ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ‪ ,‬ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﻼﺣﻈ ﺔ أﻧ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا ﺧﻮﺻﺼ ﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺸ ﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪ ,‬ﻓ ﺈن ﻣﻌﻈ ﻢ اﻷدوات‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻌﺠ ﺰ ه ﻲ أﻓﻜ ﺎر ﺟﺪﻳ ﺪة ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠﻨ ﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺮﺑ ﻮي‪ ,‬وه ﻲ‬
‫اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﻢ ﺗﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ إﺳﻼﻣﻲ ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫‪ – 1‬ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫هﻨ ﺎك ﻣﺸ ﺮوﻋﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻋﺪﻳ ﺪة ﻳﻤﻜ ﻦ ﺧﻮﺻﺼ ﺘﻬﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺑﻴﻌﻬ ﺎ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ ,‬واﻟﻤﺎء‪,‬‬
‫‪35‬‬
‫واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي‪ ,‬واﻟﻤﻮاﺻ ﻼت واﻟﻨﻘ ﻞ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‪ ,‬وﺣﺘ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠﺴ ﻮر واﻟﻄ ﺮق‬
‫اﻟﺴ ﺮﻳﻌﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜ ﻦ وﺿ ﻊ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗ ﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴ ﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﺴ ﻨﻮي ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫إﻳﺮادات ﺑﻴﻊ هﺬﻩ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﺎع آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ‬
‫ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ ﺗ ﻮازن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻔﻌﻴ ﻞ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ‬
‫ذات اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪.‬‬
‫وﻳﻼﺣ ﻆ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل أن ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ‪ ,‬آﻤﺎ أن ﺟﺰءا آﺒﻴﺮا ﻣﻨﻪ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪,‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺳﺘﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺠﺰ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳ ﺮد هﻨ ﺎ اﻻﻋﺘ ﺮاض ﺑ ﺄن اﻟﺨﻮﺻﺼ ﺔ " ه ﻲ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ" ﻷن ﺧﻮﺻﺼ ﺔ‬
‫ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت ﺗﺰﻳ ﺪ ﻓ ﻲ آﻔﺎءﺗﻬ ﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬ ﺎ وﺗﻮﺳ ﻊ ﺧ ﺪﻣﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﻓﻔ ﻲ ﺧﻮﺻﺼ ﺘﻬﺎ‬
‫إﺳ ﻬﺎم ﻓ ﻲ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي وزﻳ ﺎدة اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ واﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ‬
‫اﻟﻀ ﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼ ﺎد‪ .‬ﻳﻀ ﺎف إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ أن اﺗﺠ ﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻤﺤﻠ ﻲ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮازن ﻳﺰﻳﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ,‬ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﻮﺻﺼ ﺔ‬
‫ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼ ﻤﻴﻢ ﺷ ﺮوط اﻟﺨﻮﺻﺼ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺴ ﺘﻤﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮاه ﺎ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ‪ ,‬وﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻷه ﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴ ﺔ ﺳ ﻮاء ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ,‬ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺴ ﻠﻄﺔ رﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺘﻮى ﻣﻨﺎﺳ ﺐ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﻢ ﺧﻮﺻﺼ ﺘﻬﺎ‪ ,‬ودون اﻟﺘﻔ ﺮﻳﻂ ﺑﻮﻃﻨﻴ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت‪,‬‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى‪ ,‬ﻓ ﺈن اﻟﺨﻮﺻﺼ ﺔ ﺗﺴ ﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ زﻳ ﺎدة آﻔ ﺎءة ه ﺬﻩ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت‪,‬‬
‫ﺗﺤﺴﻴﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ‪ ,‬وﺗﺨﻔﻴﻒ "اﻟﺸﺤﻮم" اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ,‬واﻣﺘﺼﺎص اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬
‫‪36‬‬
‫اﻣﺘﺼﺎص ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‪ ,‬وﺗﺤﺼ ﻴﻞ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻤﺒﺎﻋ ﺔ‬
‫ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وآ ﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜ ﻦ إﻋ ﺎدة ﺻ ﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت آ ﺎﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴ ﻮر ﻟﺘﺼ ﺒﺢ‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت ذات ﻋﺎﺋﺪ أو رﺑﺢ ﻣﺸ ﺮوع‪ ,‬ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮﻏ ﻮب ﻓﻴ ﻪ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ دﻋ ﻢ‬
‫ﺳﻌﺮي ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺳﻨﻮات ﻗﺎدﻣﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻤﺘﺎز هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﺗﺐ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﻀ ﻄﺮ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ إﻟ ﻰ ﺳ ﺪادهﺎ‪ ,‬آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺗﻴﺴ ﺮ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎﺳ ﺮة وذات‬
‫اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ‪ ,‬آﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﺴ ﻌﺮي اﻟ ﺬي ﺗﻘﺪﻣ ﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻜﺜﻴ ﺮ‬
‫ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‪ ,‬ﺑﻜﺸ ﻒ ه ﺬا اﻟ ﺪﻋﻢ وﺟﻌﻠ ﻪ واﺿ ﺤﺎ ﻣﺤ ﺪدا ﺗﺤ ﺖ ﻣﺠﻬ ﺮ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ‬
‫واﻟﺘﻤﺤ ﻴﺺ واﻟﻘ ﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻷﻣﺔ‪ ,‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺼﻪ إﻟﻰ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬
‫ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ هﻲ ﺳﻨﺪات ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣ ﺔ ﺗﺒ ﺎع ﻟﻠﻨ ﺎس وﺗ ﺪﻓﻊ‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات‪:‬‬
‫أ ( ﺳﻨﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻘﻞ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة ﻓ ﻲ اﻟﺪرﺟ ﺔ اﻟﺴ ﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ إﻟ ﻰ‬
‫ﺟﺪة ﻣﺜﻼ ﻣﻊ اﻟﻌﻮدة ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴ ﻪ اﻷﻣﻜﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻄ ﺎﺋﺮة ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ﻣ ﻦ‬
‫أول ﻋﺎم ‪1418‬هـ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪1420‬هـ‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫ب ( ﺳﻨﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻘ ﻞ ﺷ ﺨﺺ واﺣ ﺪ ﻣﺎﺋ ﺔ ﻣ ﺮة ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻓﻼت اﻟﻨﻘ ﻞ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ داﺧ ﻞ‬
‫ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪1418‬هـ‪.‬‬
‫ج ( ﺳﻨﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺣﺼﺺ دراﺳﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴ ﻨﻮات اﻟﺪراﺳ ﻴﺔ ‪- 1420‬‬
‫‪1425‬هـ‪.‬‬
‫د ( ﺳﻨﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌ ﺪات ﻣﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻬ ﺎﺗﻒ ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻟﻤ ﺎت ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ ﺗﻌ ﺎدل أﻟ ﻒ وﺣ ﺪة‬
‫هﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ أول ﻋ ﺎم ‪1418‬ه ـ إﻟ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪1420‬ه ـ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺮف اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دوﻟﺔ ‪ /‬دﻗﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫هـ ( ﺳﻨﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻋﻼن اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ دﻗﺎﺋﻖ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪1417‬هـ‪.‬‬
‫و ( ﺳﻨﺪ ﻳﻤﺜﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻣﻌﺪاﺗﻬﺎ ﺑﻮﺻﻞ اﻷﺷﺮﻃﺔ ﻻﺳﺘﺠﺮار ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺴﻨﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف آﻴﻠﻮ واط‪ ,‬ﺗﺴﺘﺠﺮ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ﻣ ﻦ أول ﻋ ﺎم‬
‫‪1420‬هـ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪1422‬هـ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺪر وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات ﻓﺘﻤﺜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻘﺪ إﺟﺎرة ﻣﻊ ﻣﺸ ﺘﺮي‬
‫اﻟﺴﻨﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﺗﺘﻌﻬ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﻮزارة ﺑﺎﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻟﻘ ﺎء اﻷﺟ ﺮة – وه ﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ‬
‫ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪ‪ .‬وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻮزارة ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫‪38‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺨﺪﻣﺔ – ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أم ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ – ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟ ﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪام ﺣﺼ ﻴﻠﺔ ﺑﻴ ﻊ‬
‫اﻟﺴﻨﺪات ﻟﺪﻋﻢ إﻳﺮادات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﺪادا ﻟﻠﻌﺠﺰ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﺑﺈﺻ ﺪار ﺳ ﻨﺪات ذات اﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟ ﻰ أن ﺗﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻀﺞ وﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺒ ﺪأ ﻋﺠ ﺰ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺺ إﻟﻰ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﻣ ﻦ ﺣﺼ ﻴﻠﺔ إﺻ ﺪارات‬
‫ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺴﻨﺪات ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣ ﺔ ﺗﻌﺮﺿ ﻬﺎ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻹﺻ ﺪار اﻟﺴ ﺎﺑﻖ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜ ﻦ آ ﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴ ﺔ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ‪ ,‬ﻧﺤ ﻮ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء واﻟﻨﻘ ﻞ‬
‫واﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ‪ ,‬أن ﺗﻘ ﻮم ﺑﺈﺻ ﺪار اﻟﺴ ﻨﺪات‪ ,‬ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﻣﺸ ﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺔ أم ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ رأس ﻣﺎﻟﻬ ﺎ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ‪ .‬وه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ إﺻ ﺪار اﻟﺴ ﻨﺪات‬
‫ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرة اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪهﺎ‪.‬‬
‫أﻣﺎ أﺳﻌﺎر إﺻﺪار هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات ﻓﺘﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ ﻟﻠﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬ ﺎ وﺗﻮﻗﻌ ﺎت أﺳ ﻌﺎرهﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‪ ,‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ إﺗﺎﺣ ﺔ ﻋﺎﺋ ﺪ ﺗﻤ ﻮﻳﻠﻲ ﻷن‬
‫ﻣﺸﺘﺮي اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ إﻧﻤﺎ ﻳﻔﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺑﻘﺼ ﺪ اﺳ ﺘﺮﺧﺎص اﻷﺟ ﺮة‪ ,‬ﺷ ﺄﻧﻪ‬
‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﻣﺸﺘﺮي اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺳﻠﻤًﺎ‪.‬‬
‫وﺳ ﻨﺪات اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺳ ﻨﺪات ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪاول ﻷﻧﻬ ﺎ ﻣﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘ ﺪ اﻹﺟ ﺎرة‪,‬‬
‫ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮط اﻟﻘﺒﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻖ ﻟﻪ أن ﻳﺆﺟﺮ ﻣﺎ‬
‫‪39‬‬
‫اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ‪ .‬ﻓﻼ ﺗﻨﻄﺒﻖ هﻨﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ‪ ,‬اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨ ﻊ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ‬
‫ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ‪ ,‬ﻷن اﻹﺟﺎرة ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻘﺒﺾ ﻷن ﻗﺒﺾ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﻳﻜ ﻮن ﺑﺎﺳ ﺘﻬﻼآﻬﺎ‪ .‬وﻗ ﺪ اﺗﻔ ﻖ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ أن‬
‫ﻳﺆﺟﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﺄﺟﺮﻩ‪ ,‬وإن اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺷﺮوط ذﻟﻚ‪ .‬ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺆﺟﺮ أن‬
‫ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻻ ﻳﺆﺟﺮ ﻏﻴﺮﻩ‪ .‬واﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ذﻟ ﻚ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ‬
‫ﻗﻴﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻠ ﻚ ﺗ ﺎم ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﺣﺼ ﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺪ‪ ,‬واﻟﻨ ﺎس ﻣﺴ ﻠﻄﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻠﻜ ﻮن‪.‬‬
‫وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺷﺘﺮط ﻗﺒﺾ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻗﺒﻞ ﺟﻮاز ﺗﺄﺟﻴﺮهﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪ .‬وﻟﻜﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋﺪم اﺷﺘﺮاط ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻳﻘ ﺎل إن ﺑﻌ ﺾ ﺳ ﻨﺪات اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻗ ﺪ ﻻ ﺗﺸ ﻜﻞ ﺣﺼ ﻴﻠﺘﻬﺎ إﻳ ﺮاد آﺒﻴ ﺮا‬
‫ﻳﻐﻄﻲ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻳﺮد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ إن ﺳﻨﺪات اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺗﺸ ﻜﻞ‬
‫أداﻩ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ‪ ,‬ﻓﺘﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﺳ ﺪاد اﻟﺠ ﺰء ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﻨﺎﺷ ﺊ ﻋﻨﻬ ﺎ‪ ,‬ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬ ﺎ اﻹﻳﺮادﻳ ﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳ ﺔ‪ ,‬أم ﻓ ﻲ ﻣﺼ ﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ‬
‫اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺳﺪاد ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻤﻴ ﺰ ﺳ ﻨﺪات إﺟ ﺎرة اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧ ﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬ ﺎ‬
‫ﻋﻨﺼ ﺮا ﻣﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬ﻓﻬ ﻲ ﺗﺨﻀ ﻊ ﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺴ ﻮق ﻣ ﻦ ﻋ ﺮض وﻃﻠ ﺐ‪,‬‬
‫وﺗﺘﺤﺪد أﺳﻌﺎرهﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض وﻃﻠﺐ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻓﻲ زﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ,‬وﺣﺴﺐ أﺣﻮال اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫وﺑﻤﺎ أن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات هﻲ ﻣﻤ ﺎ ﺗﺘ ﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎدة ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎرهﺎ‪ ,‬وﻣﻤﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻬﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺪر ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﻣﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﺈن أﺳﻌﺎر ه ﺬﻩ اﻟﺴ ﻨﺪات‬
‫ﺳﺘﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺎﻗﺘﺮاﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻮﻋ ﺪ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‪ ,‬ﺣﺘ ﻰ ﺗﺒﻠ ﻎ ﻋﻨ ﺪ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‬
‫ﺳﻌﺮا ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﺎري‪.‬‬
‫آﻤﺎ أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ إﺻ ﺪار ه ﺬﻩ اﻟﺴ ﻨﺪات ﻵﺟ ﺎل اﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﻣﺮﺗﺒ ﺔ ﺑﻌﻀ ﻬﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺑﻌ ﺾ‬
‫ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ ﺗﺸ ﻜﻞ ﺗﻤﺮآ ﺰا زﻣﻨﻴ ﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻋ ﺮض ﻗﺒﻮﻟﻬ ﺎ‬
‫ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻨﺸﺄ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد‪.‬‬
‫وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻼﺣ ﻆ أن ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺴ ﻨﺪات ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺎ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳ ﻨﺪات اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻌ ﺎم‪ .‬ﻓﻸﻧﻬ ﺎ دﻳ ﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ – دﻳ ﻦ ﺑﺨﺪﻣ ﺔ ﻻ ﺑﺴ ﻠﻌﺔ – ﻓﺈﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺠﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء هﻮ ﺧﻄﺮ ﺗﺘﻌﺮض‬
‫ﻟ ﻪ ﺟﻤﻴ ﻊ أدوات ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ .‬واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺗﺴ ﺘﻄﻴﻊ داﺋﻤ ﺎ ﻓ ﺮض اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ﻟﻠﻮﻓ ﺎء‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫وآﺬﻟﻚ‪ ,‬ﻓﺈن وﺟﻮد هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬ ﺎ‪ ,‬ﻗ ﺪ ﻳﻐ ﺮي‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر‪ .‬إﻧﺘﺎج هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ,‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳ ﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ وﺑﻴﻌﻬ ﺎ ﺑﺄﺳ ﻌﺎر ﻻ‬
‫ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ أﺳ ﻌﺎر ﺑﻴ ﻊ اﻟﺴ ﻨﺪات‪ .‬وﻟﻜ ﻦ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳﻠﺤ ﻆ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ ﺗﺤﻜ ﻢ ﻧﺤ ﻮ ﺛﺒ ﺎت‬
‫اﻷﺳﻌﺎر وﻟﻴﺲ زﻳﺎدﺗﻬﺎ‪ ,‬ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺰﻳﺎدة آﻔﺎءﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟ ﻞ اﻟﻘ ﺪرة‬
‫ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت دون ﺧﺴﺎرة ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘًﺎ‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫‪ – 3‬ﺳﻨﺪات اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺆﺟﺮة‪:‬‬
‫ﺳﻨﺪات اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ه ﻲ ﺳ ﻨﺪات ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ أﻋﻴ ﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻌﻘ ﻮد إﺟ ﺎرة‬
‫ﻵﺟﺎل ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ‪ .‬ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﺻﺪارهﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﻼك اﻟﻌﻘﺎرات‬
‫واﻵﻻت واﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰات‪) ,‬ﺑﻠﻐ ﺖ ﺑﻨ ﻮد وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘ ﻞ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﻤﺸ ﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸ ﺎﺋﻴﺔ‬
‫واﻻﺳ ﺘﻤﻼآﺎت ‪ 375‬ﻣﻠﻴ ﻮن دﻳﻨ ﺎر ﻓ ﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ‪1995/1994‬م‪ ,‬إي أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺲ‬
‫ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻌﺠ ﺰ وﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﺟ ﺰء ﻏﻴ ﺮ ﻗﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺳ ﻨﺪات‬
‫اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺆﺟﺮة(‪.‬‬
‫ﻓﺒ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻤﻼك اﻟﻌﻘ ﺎر أو ﺁﻟ ﺔ إﺻ ﻼح اﻟﻄ ﺮق اﻹﺳ ﻔﻠﺘﻴﺔ أو اﻟﻄ ﺎﺋﺮة‪ ,‬ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫اﺳﺘﺌﺠﺎرهﺎ وإﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻣﻠﻜﻴﺔ أﻋﻴﺎن ﻣﺆﺟﺮة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪ :‬ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟ ﻰ ﻋﻘ ﺎر ﻟﻴﻜ ﻮن ﻣﺒﻨ ﻰ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‪,‬‬
‫أو ﻟﻮزارة اﻷوﻗﺎف‪ ,‬أو ﺗﺤﺘ ﺎج ﺷ ﺮآﺔ اﻟﻄﻴ ﺮان اﻟﻜﻮﻳﺘﻴ ﺔ ﻟﻄ ﺎﺋﺮة ﺟﺪﻳ ﺪة‪ ,‬أو ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ‪,‬‬
‫ﻓﺘﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‪ ,‬أو أي ﺑﻨ ﻚ ﺁﺧ ﺮ )وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻳﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑ ﺎ ﻓ ﻲ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ‬
‫اﻷﺧﺮى( ﻟﺸﺮاء اﻟﻌﻘﺎر أو اﻵﻟﺔ ﺛﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮهﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺸ ﺮﻳﻦ ﺳ ﻨﺔ‪ ,‬ﻣ ﺜﻼ ﻓﺘﺼ ﺪر‬
‫ﻟﻠﺒﻨﻚ أﻟﻒ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة اﻟﻤﺆﺟﺮة أو اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ .‬ﻳﻤﺜ ﻞ آ ﻞ ﺳ ﻨﺪ ﺟ ﺰءا واﺣ ﺪا‬
‫ﻣﻦ أﻟﻒ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮة أو اﻟﻌﻘﺎر‪ ,‬وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ واﺣ ﺪ‬
‫ﻣ ﻦ اﻷﻟ ﻒ ﻣ ﻦ اﻷﺟ ﺮة‪ .‬ﺛ ﻢ ﻳﻘ ﻮم اﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺑﺘﺴ ﻮﻳﻖ ه ﺬﻩ اﻟﺴ ﻨﺪات ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻣﻘﺪار اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻬﻲ ﻣﺴ ﺎﺋﻞ‬
‫ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻞ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜ ﻦ ﻟ ﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ,‬أو اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي أن ﻳﻨﺸ ﺊ ﻗﺴ ﻤﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺎ ﻟﻺﺟ ﺎرة‬
‫ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‪ ,‬واﻟﻘﻴﺎم‬
‫‪42‬‬
‫ﺑﺸﺮاء اﻟﻌﻘﺎر أو اﻵﻟﺔ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ أﺻ ﺤﺎب اﻟﺴ ﻨﺪات ﺛ ﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮه ﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ‪ ,‬ﻓﻴﻘ ﻮم‬
‫ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻨﻔﺲ اﻟ ﺪور اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﻪ اﻟﻮﺳ ﻴﻂ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻊ ﻓ ﺎرق آﻮﻧ ﻪ وآ ﻴﻼ ﻋ ﻦ أﺻ ﺤﺎب‬
‫اﻟﺴﻨﺪات‪ ,‬ﻓﻴﻜﻮن ﺷﺮاء اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪات‪.‬‬
‫وﺳ ﻨﺪات اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺨﺼ ﺎﺋﺺ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺛﺒ ﺎت اﻟﻌﺎﺋ ﺪ‪ ,‬وﻗﺎﺑﻠﺘﻬ ﺎ‬
‫ﻟﻠﺘ ﺪاول‪ ,‬وﻗﻠ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪ ,‬وﺧﻀ ﻮﻋﻬﺎ ﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻌ ﺮض واﻟﻄﻠ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪,‬‬
‫وﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ إﺻﺪارهﺎ ﺑﺂﺟﺎل ﻣﺘﻌﺪدة‪ ,‬وﻷﻋﻴﺎن ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ,‬ﻣﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺁﺣ ﺎدا‬
‫أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ زﻣﺮ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻤ ﺎ أن أه ﻢ ﻣﺰاﻳ ﺎ ﺳ ﻨﺪات اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ه ﻮ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺨﺰاﻧﺔ‪ .‬ﻓﻼ ﺗﺨﻠﻖ هﺬﻩ اﻟﺴ ﻨﺪات ﺣﺎﺟ ﺔ ﻹﻃﻔﺎﺋﻬ ﺎ‪ .‬إذ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬ ﺎ ﺗﺴ ﻴﻴﻠﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن ﺳ ﻨﺪات اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ﻻ ﺗﺤﻤ ﻞ اﻷﺟﻴ ﺎل اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ أﻋﺒ ﺎء‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﺼ ﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺠﻴ ﻞ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ‪ .‬ﺑ ﻞ إﻧﻬ ﺎ ﺗﻮﺣ ﺪ ﺗﻨﺎﺳ ﺒﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻜﻠﻔ ﺔ واﻻﻧﺘﻔ ﺎع‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ إذا ﻓﺮﺿﻨﺎ أن اﻷﺟﺮة ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺒﻴﻊ ﺑﻌﺾ ﻋﻘﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺳ ﻨﺪات ﻣﻠﻜﻴ ﺔ أﻋﻴ ﺎن‬
‫ﻋﻘﺎرﻳﺔ وﺗﺴﺘﺄﺟﺮهﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات ﻓﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ ﺗﻐﻄﻴ ﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺼ ﻴﻠﺔ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺎرات‪ ,‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺗﺒﻘ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘ ﺎرات ﺗﺤ ﺖ ﺗﺼ ﺮف‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮا‪ .‬واﻟﺮأي اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻦ واﺷ ﺘﺮاط اﺳ ﺘﺌﺠﺎرهﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻮز اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺸ ﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺟﺪﻳ ﺪة آﺎﻟﻤ ﺪارس واﻟﻄ ﺮق واﻟﺠﺴ ﻮر واﻟﻤﻄ ﺎر اﻟﺠﺪﻳ ﺪ‪ .‬ﻓﺘﺤ ﺪد اﻹﻧﺸ ﺎءات اﻟﻌﻘﺎرﻳ ﺔ‬
‫واﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰات واﻷﺛ ﺎث واﻵﻻت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ ,‬وﺗﻮﺻ ﻒ ﺗﻮﺻ ﻴﻔﺎ دﻗﻴﻘ ﺎ‪ .‬ﺛ ﻢ ﺗﺒ ﺎع ﺳ ﻨﺪات‬
‫أﻋﻴ ﺎن ﺑﻤﻠﻜﻴﺘﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺑﻨﺎﺋﻬ ﺎ‪ ,‬آﻠﻬ ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﻌﻀ ﻬﺎ ﺑ ﺒﻌﺾ‪ ,‬ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ أرض وﺑﻨ ﺎء‬
‫وأﺛﺎث وﺁﻻت‪ ,‬ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ‪ .‬وﻳﺠﻮز ﺗﻮآﻴﻞ ﻗﺴ ﻢ اﻹﺟ ﺎرة ﻓ ﻲ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أو‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ آﺬﻟﻚ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات أﻋﻴﺎن ﻣﺆﺟﺮة ﻣﺘﻮﺳ ﻄﺔ اﻷﺟ ﻞ ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨ ﺎزل ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻠﻬ ﺎ ﺗﺒﺮﻋ ﺎ أم ﺑﻴﻌ ﺎ ﺣﺴ ﺐ رأي ﻣ ﻦ أﺑ ﺎح ذﻟ ﻚ‪.‬‬
‫وﻳﺼﻠﺢ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴ ﻮﺗﺮ ﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﺴ ﺎرع اﻟﺘﻄ ﻮر‬
‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ ﻮﺟﻲ ﻓ ﻼ ﻳﺨ ﺪم اﻟﺠﻬ ﺎز أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ إﻟ ﻰ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات‪ ,‬أو ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮﻏ ﺐ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮة ﺧ ﻼل زﻣ ﻦ ﻓﺼ ﻴﺮ‪ .‬وﺗﻜ ﻮن اﻷﺟ ﺮة ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ – ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل – اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻹﻳﺠﺎري وﺟﺰءا ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻌﺎ‪.‬‬
‫وأﺧﻴ ﺮًا‪ ,‬ﻓ ﺈن ﺳ ﻨﺪات اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ه ﻲ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺼ ﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺴ ﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣ ﺔ‪ ,‬ﺷ ﺄﻧﻬﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺷ ﺄن ﺳ ﻨﺪات‬
‫اﻹﺟﺎرة‪.‬‬
‫‪ – 4‬ﺳﻨﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺿﺔ‪:‬‬
‫هﻲ ﺳ ﻨﺪات ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠﻤﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ذات رﺑ ﺢ أو ﻋﺎﺋ ﺪ‪ .‬ﻓﻌﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻘ ﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت‪ ,‬ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻬ ﺎ أن‬
‫ﺗﻤﻮﻟﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ ﻳﺸ ﺎرك أﺻ ﺤﺎب اﻷﻣ ﻮال ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار‬
‫اﻹداري واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ,‬وﺗﺒﻘﻰ اﻹدارة ﺑﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬
‫‪44‬‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪ .‬وواﺿ ﺢ أن ﻣ ﻦ ﺷ ﺮوط إﺻ ﺪار ﺳ ﻨﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺿ ﺔ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺸ ﺮوع‬
‫ﻣﺤﺪدا‪ ,‬وﻣﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ – ﺑﻄﺒﻴﻌﺘ ﻪ – ذﻣ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ‪ ,‬ﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻣﺸ ﺎرﻳﻊ‬
‫ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ .‬وﻳﻜﻮن ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ,‬ﺑﻨﺴ ﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺪ‬
‫إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻣﺨﻔ ﺾ ﻟﻠﻤ ﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ إﻧﺘﺎﺟﻪ وﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻣﻦ ﺳ ﻨﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺿ ﺔ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ دﻓ ﻊ‬
‫إﻋﺎﻧﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﺴ ﻌﺮ إﻟ ﻰ ﻣﺸ ﺮوع اﻟﻤﻴ ﺎﻩ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺤ ﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ ﺑﺤﻴﺘ ﻪ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن‬
‫ﻳﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻷﺣﻴ ﺎن‪,‬‬
‫وﺑﺨﺎﺻﺔ إذا اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن ﺳ ﻨﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﻮﻋﻴﻦ – ﻧ ﻮع ﺧﺎﺿ ﻊ ﻟﻼﺳ ﺘﻬﻼك أو‬
‫اﻹﻃﻔﺎء‪ ,‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺮوع ﺑﻌ ﺪ إﻃﻔ ﺎء أو اﺳ ﺘﻬﻼك ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻟﺴ ﻨﺪات‪ .‬وﻟﻬ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﺷ ﺮوط ذآﺮه ﺎ ﻣﺠﻤ ﻊ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺑﻘ ﺮارﻩ رﻗ ﻢ ‪ 5‬د ‪8 / 4‬‬
‫‪ 88/‬ﻓ ﻲ دورﺗ ﻪ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪة ﺑﺠ ﺪة ﻋ ﺎم ‪1408‬ه ـ‪ .‬وأه ﻢ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮوط أن ﻳﻜ ﻮن‬
‫إﻃﻔﺎء اﻟﺴﻨﺪ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪ .‬وأﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻼ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ ﺷ ﺮط اﻹﻃﻔ ﺎء ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺒﻘ ﻰ‬
‫ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ‪.‬‬
‫وﺳﻨﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﺑﺴ ﻌﺮ اﻟﺴ ﻮق‪ ,‬ﺷ ﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ ﺑ ﺪء‬
‫اﻟﻤﺸ ﺮوع ﻓﻌ ﻼ وﺗﺤ ﻮل ﻣﻮﺟﻮداﺗ ﻪ إﻟ ﻰ أن ﺗﻐﻠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻷﻋﻴ ﺎن واﻟﺤﻘ ﻮق ﻻ اﻟ ﺪﻳﻮن‬
‫واﻟﻨﻘﻮد ) وهﺬا ﺷﺮط ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺸﺮوع أﻳﻀﺎ (‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺳ ﻨﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺿ ﺔ إدﺧ ﺎل ﻣﺒ ﺪأ ﺿ ﻤﺎن اﻟﻄ ﺮف اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻟﻘﻴﻤ ﺔ إﺻ ﺪار‬
‫اﻟﺴ ﻨﺪ – رأس ﻣ ﺎل اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ – وذﻟ ﻚ ﺣﺴ ﺐ ﻧ ﺺ ﻗ ﺮار ﻣﺠﻤ ﻊ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫اﻟﻤﺬآﻮر‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻨﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺿ ﺔ ﻓ ﻲ إﻧﺸ ﺎء ﻣﺸ ﺮوع آ ﺄن ﺗﻘ ﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺑﺈﻧﺸ ﺎء‬
‫ﻣﺤﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ وﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺈﺻﺪار ﺳ ﻨﺪات ﻣﻘﺎرﺿ ﺔ‪ ,‬أو ﻓ ﻲ ﺗﻮﺳ ﻴﻊ اﻟﻤﺤﻄ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺤﺴ ﺐ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﺤﻄ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ رأس ﻣ ﺎل ﻟﻬ ﺎ ﻳﻀ ﺎف إﻟ ﻰ ﻗﻴﻤ ﺔ ﺳ ﻨﺪات‬
‫اﻟﻤﻘﺎرﺿ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻮﺳ ﻴﻌﻬﺎ‪ ,‬ﻟﻴﺸ ﻜﻞ اﻟﻤﺠﻤ ﻮع رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻟﻠﻤﺤﻄ ﺔ‪,‬‬
‫ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻳﺨﻠﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻀﺎرب ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫وﺳﻨﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ أﻳﻀًﺎ‪.‬‬
‫‪ – 5‬أﺳﻬﻢ اﻹﻧﺘﺎج‪:‬‬
‫وه ﻲ أﺳ ﻬﻢ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ‪ ,‬ﻟﻤﺸ ﺮوع ﺗ ﺘﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻣﻘﺎﺳ ﻤﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ,‬ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﺼ ﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫وه ﻲ ﺗﺼ ﻠﺢ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺟﺴ ﺮ أو ﻃﺮﻳ ﻖ ﻳﻜ ﻮن اﻟﻌﺒ ﻮر ﻓﻴ ﻪ ﻟﻠﺴ ﻴﺎرات ﺑﺮﺳ ﻢ‪ ,‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﺨ ﻂ‬
‫اﻟﺴ ﺮﻳﻊ إﻟ ﻰ اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ ﻣ ﺜﻼ‪ .‬أﻣ ﺎ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺻ ﺪور أﺳ ﻬﻢ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ,‬وآﻴﻔﻴ ﺔ ﻋﻤﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻴﻤﻜﻦ‬
‫وﺻﻔﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻘ ﻮم وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أو اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي‪ ,‬ﺑﺈﺻ ﺪار أﺳ ﻬﻢ إﻧﺘ ﺎج ﻟﻠﻄﺮﻳ ﻖ اﻟﻤﻌ ﻴﻦ‪,‬‬
‫ودﻋﻮة اﻟﻨﺎس ﻟﺸﺮاﺋﻬﺎ‪ .‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺴﻬﻢ ﺗﻮآﻴﻞ اﻟﻮزارة ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻄﺮﻳﻖ‬
‫أو اﻟﺠﺴﺮ‪.‬‬
‫وﺗﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺴﻬﻢ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ‪ ,‬ﻣﻦ اﻹﻳﺮاد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ‪ .‬وﺗﻘ ﻮم‬
‫اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﺴﺮ أو اﻟﻄﺮﻳﻖ‪ ,‬وﺗﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ واﻟﺼ ﻴﺎﻧﺔ‪,‬‬
‫ﺛ ﻢ ﻣﻘﺎﺳ ﻤﺔ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎﻟﻜﻲ أﺳ ﻬﻢ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ .‬وﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺼ ﺪر أﺳ ﻬﻢ اﻹﻧﺘ ﺎج‪,‬‬
‫أﻳﻀﺎ‪ ,‬ﺑﺪﻋﻮة ﻟﺸﺮاء أﺻﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻌﻼ‪ ,‬ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺑ ﺎﻷﺟﺮة‪,‬‬
‫أو ﻣﻨﺘﺰﻩ ﻋﺎم أو ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻷﻟﻌ ﺎب اﻷﻃﻔ ﺎل ﻳﻜ ﻮن اﻟ ﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺮﺳ ﻢ‪ .‬ﻓﻴﻜ ﻮن ﺑﻴﻌ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻃﺮﻳﻘ ﺔ أﺳ ﻬﻢ اﻹﻧﺘ ﺎج ﺧﻮﺻﺼ ﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺮوع‪ ,‬ﺛ ﻢ ﺗ ﺪﻳﺮﻩ اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج )إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ(‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫وأﺳﻬﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪ ,‬ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻹﻳﺮاد‪ ,‬أو ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴ ﺔ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺠﻌ ﻞ ﻟﻬ ﺎ إﻳ ﺮادا‪ ,‬وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺼ ﻠﺢ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻏﻴﺮ ذات اﻹﻳﺮاد‪.‬‬
‫وهﻲ أﻗﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻣﻦ ﺳ ﻨﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺿ ﺔ‪ ,‬ﻷن اﻹﻳ ﺮاد اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺁآ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ‬
‫اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ أي ﻣﺸﺮوع‪ .‬ﻋﻠ ﻰ أن أﺳ ﻬﻢ اﻹﻧﺘ ﺎج أآﺜ ﺮ ﻣﺨ ﺎﻃﺮة ﻣ ﻦ ﺻ ﻜﻮك اﻹﺟ ﺎرة‪,‬‬
‫ﻷن اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﺗﻌﺎﻗ ﺪا ﻋﻠ ﻰ ﺛﻤ ﻦ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ‪ ,‬ﻓﻬ ﻲ أآﺜ ﺮ ﺗﺤﺪﻳ ﺪا ﻹﻳﺮاده ﺎ ﻣ ﻦ أﺳ ﻬﻢ‬
‫اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬
‫وهﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪ ,‬ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺿﺔ‬
‫وﺳ ﻨﺪات اﻹﺟ ﺎرة‪ ,‬آﻤ ﺎ أن أﺳ ﻌﺎرهﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮق ﺗﺘ ﺄﺛﺮ ﺑﻌﻮاﺋ ﺪهﺎ اﻟﻤﺎﺿ ﻴﺔ‪ ,‬واﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‪,‬‬
‫ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﺳﺎﺋﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ,‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ أن ﻳﺤ ﺪد‬
‫اﻟﻌﻤ ﺮ اﻹﻧﺘ ﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻ ﻞ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﺑﺂﺟ ﺎل ﻣﻌﺮوﻓ ﺔ‪ ,‬آ ﺄن ﻳﻜ ﻮن ﺧﺎﺿ ﻌﺎ ﻻﻣﺘﻴ ﺎز ﻷﺟ ﻞ‬
‫ﻣﺤﺪود ﺗﻌﻮدﻩ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ,‬أو ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻨﻔﺎد‪ ,‬آﺒﺌﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول‪.‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ذآﺮﻩ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل أن اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﺘﺮآﻴ ﺔ أﺻ ﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ﻳﺘ ﻴﺢ ﻟﻬ ﺎ‬
‫إﺻ ﺪار أﺳ ﻬﻢ ﺗﺸ ﺎرك ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ أواﺋ ﻞ ﻋ ﺎم ‪ .1986‬وﺑﻤﻮﺟ ﺐ ذﻟ ﻚ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ,‬ﺗ ﻢ‬
‫ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸ ﻌﺒﻴﺔ ‪ , Public Participation Fund‬ﻳﻘ ﻮم ﺑﺈﺻ ﺪار‬
‫أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ‪ .‬وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ هﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﻣﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴ ﺔ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮق‪ ,‬وﺟﺴﻮر وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳ ﻠﻜﻴﺔ‪ ,‬وﻣﺆﺳﺴ ﺎت‬
‫ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ إﻳ ﺮادات ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﺎ‪ ,‬ﻣﺜ ﻞ رﺳ ﻮم‬
‫اﻟﻌﺒﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴ ﻮر‪ ,‬أو أﺛﻤ ﺎن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬ ﺎ وﺧ ﺪﻣﺎﺗﻬﺎ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﻹﺻ ﺪار اﻷول‬
‫ﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ دﺧ ﻞ ﺟﺴ ﺮ اﻟﺒﻮﺳ ﻔﻮر ﻓ ﻲ اﺳ ﻄﻨﺒﻮل‬
‫وﻣﺤﻄﺘﻴﻦ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬
‫‪47‬‬
‫اﻟﻤﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﺤﻤﻠ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷﺳ ﻬﻢ‪ .‬واﺳ ﺘﻌﻤﻠﺖ ﺣﺼ ﻴﻠﺔ ﺑﻴ ﻊ اﻷﺳ ﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺸ ﺎرﻳﻊ أﺧ ﺮى ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أﺛﺒﺘ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ ﻧﺠﺎﺣﻬ ﺎ رﻏ ﻢ أن ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪة‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻼﺣﻆ أن أﺳﻬﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻔﺘ ﺮة ﺗﺸ ﺘﺮط ﺗﻤﻠ ﻚ أﺻ ﺤﺎب اﻷﺳ ﻬﻢ ﻟﻸﺻ ﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ )آﻠﻬ ﺎ أو ﺟ ﺰء ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﻘ ﺪر‬
‫أﺳﻬﻤﻬﻢ( ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳ ﺘﻢ اﻗﺘﺴ ﺎم إﻧﺘﺎﺟ ﻪ )أي إﻳ ﺮادﻩ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ( ﺑ ﻴﻦ أﺻ ﺤﺎب‬
‫اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻬﻢ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺴ ﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺼ ﺮف‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي‪ ,‬ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﻋﻴﺎن واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪.‬‬
‫‪ – 6‬ﺳﻨﺪات اﻟﺒﺘﺮول‪:‬‬
‫هﻲ ﺳﻨﺪات ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﻌﺮوف‪ .‬ﻓﻬ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ آﻤﻴ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﻣ ﻦ اﻟﺒﺘ ﺮول‬
‫ﺗﺒﻴﻌﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪ‪ ,‬وﻳﺴﺘﺤﻖ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺤﺪد‪ ,‬وﺗﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻌﻪ‪.‬‬
‫وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺳﻨﺪات اﻟﺒﺘﺮول ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ‬
‫ﻋ ﺎم دون ارﺗﺒ ﺎط ه ﺬﻩ اﻟﺤﺼ ﻴﻠﺔ ﺑﻤﺸ ﺮوع ﻣﻌ ﻴﻦ‪ .‬وﻋﻨ ﺪ اﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻷﺟ ﻞ ﺗﻘ ﻮم اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺒﺘﺮول – ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻨﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ وآﺎﻟ ﺔ ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺴ ﻨﺪ ﻧﻔﺴ ﻪ‬
‫– إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ وإﻋﻄﺎء ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻨﺪ‪ .‬وﻳﻜﻮن رﺑﺢ‬
‫اﻟﺴ ﻨﺪ ه ﻮ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ ﺳ ﻌﺮ ﺷ ﺮاء اﻟﺒﺘ ﺮول ) اﻟ ﺬي ﺗﺤ ﺪدﻩ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻐ ﺮي‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮي( وﺳﻌﺮ ﺑﻴﻌﻪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق أﺟﻠﻪ )اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ(‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ أن ﺳ ﻨﺪات اﻟﺒﺘ ﺮول ﻗ ﺪ ﺗﻌﺘﺮﺿ ﻬﺎ ﻋﻘﺒ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن اﻷﺳ ﻌﺎر‬
‫ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﻤ ﺎ ﺳ ﺘﻜﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻷﺳ ﻌﺎر ﻋﻨ ﺪ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‪ .‬وﻳﺼ ﻌﺐ‬
‫اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﻊ دﻳ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻗﺒ ﻞ ﻗﺒﻀ ﻪ‪ .‬وه ﻮ‬
‫أﻣ ﺮ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ اﻟ ﺮأي اﻟﺴ ﺎﺋﺪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻗ ﺪﻳﻤﺎ وﻣ ﺎ اﻋﺘﻤﺪﺗ ﻪ ﻣ ﺆﺗﻤﺮاﺗﻬﻢ وﻣﺠ ﺎﻣﻌﻬﻢ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ﺣ ﺪﻳﺜًﺎ‪ .‬وﺑﺨﺎﺻ ﺔ أن اﻷﺧ ﺬ ﺑ ﺎﻟﺮأي اﻟ ﺬي ﻳﺒ ﻴﺢ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻋﻠ ﻰ دﻳ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻗﺒ ﻞ‬
‫ﻗﺒﻀﻪ – ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ إﻳﺠ ﺎد ﻣﺴ ﺘﻨﺪ ﻓﻘﻬ ﻲ ﻟ ﻪ – ﻳﺼ ﻄﺪم ﺑﺼ ﻌﻮﺑﺔ أﺧ ﺮى‪,‬‬
‫وهﻲ أن اﻟﺴﻨﺪ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﺻﻮرﻳﺎ ﻓﻘﻂ‪ ,‬ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻘ ﺪا ﺣ ﺎﻻ ﺑﻨﻘ ﺪ ﻣﺆﺟ ﻞ أآﺜ ﺮ ﻣﻨ ﻪ ﺑﻴ ﻊ ﺳ ﻠﻢ‪,‬‬
‫ﻣﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل آﻠﻤﺔ ﺑﺘﺮول ﻓﻲ اﻟﺼﻚ‪ ,‬دون وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫‪ – 7‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ وﺳﻨﺪات اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪:‬‬
‫ﻳﺴ ﻬﻞ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﻨ ﻮد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺸ ﺮاء اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﻤﺴ ﺘﻠﺰﻣﺎت واﻟﻤﻌ ﺪات‬
‫ووﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺳ ﺘﻤﻼآﺎت ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ أو ﻏﻴﺮه ﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺎت إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺪات ذات اﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴ ﺔ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺨ ﺪم ه ﺪف‬
‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﺸﺘﺮﻳﻬﺎ‪ .‬وإن آﺎﻧﺖ ﺳﻨﺪات اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ )ودﻳﻮﻧﻬﺎ( ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪاول ﺑﻐﻴ ﺮ‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻻﺳ ﻤﻴﺔ‪ ,‬ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﺿ ﻤﻦ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ ﺑﻴ ﻊ اﻟ ﺪﻳﻮن‪ .‬وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن اﻟﺠﻬ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺪرة‪ ,‬أي وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ,‬ﺗﺴ ﺘﻄﻴﻊ اﺳ ﺘﺮدادهﺎ ﺑﺤﻄﻴﻄ ﺔ ﺷ ﺮﻳﻄﺔ أن ﻻ ﻳﺘﻮﺳ ﻂ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺣﺴ ﺐ ﻓﺘ ﻮى ﻣﺠﻤ ﻊ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺑﻘ ﺮارﻩ رﻗ ﻢ ‪7/2/66‬‬
‫ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ ﺟﺪة ﻋﺎم‬
‫‪49‬‬
‫‪1992‬م‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ ﺑ ﺄن ﺗﻘﺒﻠﻬ ﺎ اﻟ ﻮزارة ﻓ ﻲ ﺳ ﺪاد اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ أو اﻟﺮﺳ ﻮم‬
‫اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺴﻨﺪات‪.‬‬
‫‪ – 8‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‪:‬‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع ﻳﺼ ﻠﺢ ﺑﺼ ﻮرة رﺋﻴﺴ ﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ‬
‫اﻷﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )وﻏﻴﺮهﺎ(‪ .‬وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع ﺑﺼ ﻮرة رﺋﻴﺴ ﻴﺔ‬
‫ﻟﻺﻧﺸ ﺎءات وﺗﻮرﻳ ﺪ اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﻤﻌ ﺪات ووﺳ ﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘ ﻞ‪ .‬وﻳﻜ ﻮن رﺑ ﺢ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﻤ ﻮل ه ﻮ‬
‫اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ آﻠﻔﺔ اﻹﻧﺸﺎءات وﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻌﺪات ووﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ‪ .‬وﻳﻜ ﻮن رﺑ ﺢ اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻤﻮل هﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ آﻠﻔﺔ اﻹﻧﺸ ﺎءات وﺛﻤ ﻦ ﺑﻴﻌﻬ ﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺑﻌﻘ ﺪ اﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع‪ .‬ﻓﻴﻘ ﻮم‬
‫اﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺑﻌﻘ ﺪ اﺳﺘﺼ ﻨﺎع ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻹﻧﺸ ﺎءات أو اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺼ ﻨﻮﻋﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺜﻼ‪ .‬ﺛﻢ ﻳﺘﻌﺎﻗ ﺪ اﻟﺒﻨ ﻚ – ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺎﻃﻦ –‬
‫ﻣ ﻊ ﺁﺧ ﺮﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻹﻧﺸ ﺎءات‪ ,‬أو ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮاء اﻟﻤ ﻮاد ﺑ ﺜﻤﻦ ﺣ ﺎل ﻳﺪﻓﻌ ﻪ ﻟﻬ ﻢ ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع ه ﻮ – ﻓ ﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘ ﻪ – أﺷ ﻤﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻟﻶﻣ ﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮاء‪ .‬ﻷن اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻣﺮًا ﺑﺎﻟﺼﻨﻊ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺼ ﻨﻌﻬﺎ اﻟﻄ ﺮف‬
‫اﻟﻤﻤﻮل أو ﻳﺴﺘﺼﻨﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻬﺎ‪ ,‬أو أﻣﺮًا ﺑﺎﻟﺸ ﺮاء إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺸ ﺘﺮﻳﻪ اﻟﺼ ﺎﻧﻊ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻮق ﺟ ﺎهﺰًا‪ .‬ﻓﻔ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻧﺠ ﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻳﻨﺼ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ ﺎوﻻت اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻘﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺼﻨﺎﻋًﺎ ﻣ ﻊ وزارة اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ أو وزارة اﻻﺗﺼ ﺎﻻت‪ ,‬ﻟﺒﻴﻌﻬ ﺎ‬
‫ﻼ‪ ,‬أو ﺗﺮآﻴﺒﺎت‬
‫اﺳﺘﺼﻨﺎﻋًﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪارس ﻣﺜ ً‬
‫‪50‬‬
‫ﻼ أو ﻣﻨﺠﻤ ًﺎ‬
‫ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ‪ .‬وﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴ ﻊ ه ﺬا اﻟﻌﻘ ﺪ اﻷول – اﻟ ﺬي ﻳﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻣ ﺆﺟ ً‬
‫ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﻋﺪة ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻨﻰ أو اﻟﺘﺮآﻴﺒ ﺎت‪ ,‬ﺟ ﺎهﺰة ﻟﻼﺳ ﺘﻌﻤﺎل – ﻳﻘ ﻮم اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ اﺳﺘﺼ ﻨﺎع ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﻊ ﻣﻘ ﺎول ﻳﻘ ﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺒﻨ ﺎء أو اﻟﺘﺮآﻴﺒ ﺎت‬
‫ﻻ‪ ,‬أو ﻋﻠ ﻰ أﻗﺴ ﺎط ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﻋﻨ ﺪ اﺳ ﺘﻼم اﻟﺒﻨ ﺎء‬
‫وﻳﻜﻮن دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع ﺣ ﺎ ً‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬وﻳﺠﻌﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻣ ﺪة اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ أﻗ ﻞ ﺑﻮﻗ ﺖ ﻗﺼ ﻴﺮ‬
‫ﻼ( ﻋﻦ ﻣﺪة اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ اﻟﺘ ﻲ اﻟﺘ ﺰم ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﺠﻬ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪ ,‬ﺣﺘ ﻰ ﻳﺘ ﻴﺢ ﻓﺮﺻ ﺔ‬
‫)‪ 20‬ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﺜ ً‬
‫ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻨﻰ وﺗﺴﻠﻤﻪ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺣﺴﺎب رﺑﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ )وه ﻮ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ ﺛﻤ ﻦ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ‬
‫ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع اﻷول واﻟ ﺜﻤﻦ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ( ﻓﻴﺤﺴ ﺐ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬
‫ﻣ ﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳ ﺔ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻳ ﺘﻢ اﺣﺘﺴ ﺎﺑﻬﺎ – ﻋﻨ ﺪ دراﺳ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺪ – ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬
‫اﻟﻤﻌ ﺪﻻت اﻟﺮاﺋﺠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮق )وﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﺑﺰﻳ ﺎدة ﻧﻘ ﺎط ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻌ ﺪل ﻻﻳﺒ ﻮر اﻟﻤﻌ ﺮوف(‪ .‬وﻳﻈﻬ ﺮ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟ ﺔ وه ﻮ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي‬
‫ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺠﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ آﻮن اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻮق ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‪ ,‬ﻧﺤ ﻮ‬
‫ﺣﺎﻓﻼت ﻧﻘﻞ أﺷﺨﺎص ﻣﺜﻼ أو ﺻﻬﺎرﻳﺞ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺎء‪ ,‬ﻓﺈن ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء إﻻ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أهﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫إن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ‬
‫ه ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ زﻳ ﺎدة اﻹﻳ ﺮادات وﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت‪ .‬وﻳ ﺘﻢ ذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻮارد اﻷﻣ ﺔ وﻃﺎﻗﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ إﻣ ﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻹﻳﺮادات‪ ,‬هﺬا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮادات‪ ,‬أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪ ,‬ﻓﺈن ﺳ ﺒﻴﻞ‬
‫ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﻬﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺘﻘﻠﻴ ﻞ ﺗ ﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪ ,‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫وإﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻮازن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‪ ,‬ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻟﻮرﻗ ﺔ ﺗﺴ ﻴﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﺗﺠ ﺎﻩ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﻮﺟ ﻮد ﻃﺎﻗ ﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ ﻣﺤﻠﻴ ﺔ آﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺗﺮى أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ إذا ﻣ ﺎ‬
‫اﺗﺒﻌﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫إن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ آﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺸ ﺠﻴﻊ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ‬
‫ﻓ ﻮاﺋﺾ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻧﺤ ﻮ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ,‬إذا ﺗ ﻢ‬
‫ﻋﺮﺿ ﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك واﻷﻓ ﺮاد ﺑﺸ ﻜﻞ ﻳﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﺗﻨ ﺎﻓﺲ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷﺧ ﺮى‬
‫ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫إن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺼ ﻠﺢ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻮك وﺑﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﻴ ﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻜ ﻮﻳﺘﻲ آﻤ ﺎ ﺗﺼ ﻠﺢ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻷﻓ ﺮاد‪ .‬ﻓ ﻴﻤﻜﻦ‬
‫ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻘﻮد ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ آﺒﻴﺮة‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻋﺮﺿ ﻬﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺳ ﻨﺪات‬
‫ذات ﻗﻴﻢ أﺳﻤﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺼﻐﺎر أﺻﺤﺎب اﻟﻮﻓﻮرات‪ .‬وآﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ذات ﺁﺟﺎل ﻗﺼﻴﺮة أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻃﻮﻳﻠﺔ‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫‪-5‬‬
‫إن ﻣﻦ أهﻢ أدوات ﺗﻐﻄﻴ ﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﺘ ﻲ اﻓﺘﺮﺿ ﻨﺎهﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻮرﻗ ﺔ ه ﻲ‬
‫ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻹﻳﺮادات إﻟ ﻰ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‪,‬‬
‫أي اﻟﺨﻮﺻﺼ ﺔ‪ .‬وإن اﻟﺨﻮﺻﺼ ﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ أن ﺗﻘ ﺪم إﻳ ﺮادا آﺒﻴ ﺮا ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻀﻼ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﺴ ﻴﻦ أداء ه ﺬﻩ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت‪ ,‬دون أي‬
‫ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﺳ ﻠﺒﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻷه ﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺄﺳﻌﺎر إﻳﺼﺎل اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ,‬إذ إن اﻟﺨﻮﺻﺼ ﺔ ﻻ‬
‫ﺗﻤﻨﻊ أن ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫ﺛ ﻢ ﻋﺮﺿ ﻨﺎ أدوات اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻷﻋﻴ ﺎن واﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬
‫وه ﻲ ﺳ ﻨﺪات اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺳ ﻨﺪات اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤ ﺆﺟﺮة وﺳ ﻨﺪات‬
‫اﻟﻤﻘﺎرﺿﺔ وأﺳﻬﻢ اﻹﻧﺘﺎج‪ .‬وهﺬﻩ آﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴ ﺎم‬
‫ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘ ﻮم‬
‫ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‪ .‬وﻋﺮﺿﻨﺎ اﻟﻤﺰاﻳ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ آ ﻞ‬
‫ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷدوات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-7‬‬
‫وﻋﺮﺿﻨﺎ أﺧﻴﺮًا اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ‪ .‬وذآﺮﻧ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﺗﺮﺗﻴ ﺐ اﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﻘ ﺪم ﻣﺮوﻧ ﺔ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﻌ ﻮض ﻋ ﻦ ﻋ ﺪم إﻣﻜ ﺎن‬
‫ﺗ ﺪاوﻟﻬﺎ ﺑﺴ ﻌﺮ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻻﺳ ﻤﻴﺔ‪ .‬وإن آ ﺎن ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺠﻬ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼ ﺪرة – وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أو اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻣ ﺜﻼ – اﺳ ﺘﺮدادهﺎ‬
‫ﺑﺤﻄﻴﻄﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫واﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ه ﻮ اﻟﻤﺴ ﺌﻮل أن ﻳﺴ ﺪد اﻟﺨﻄ ﺎ‪ ,‬ﻓﻤ ﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ إﻻ ﻣ ﻦ ﻋﻨ ﺪﻩ وﻣ ﺎ‬
‫اﻻﻋﺘﺼﺎم إﻻ ﺑﺤﺒﻠﻪ‪.‬‬
‫واﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬
‫أ – اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ – 1‬آ ﻮﺛﺮ اﻷﺑﺠ ﻲ‪" :‬اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ " ﻓ ﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻹﺳﻼم‪ .‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁل اﻟﺒﻴﺖ – ﻋﻤﺎن ‪1990‬م‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺣﺴ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ اﻷﻣ ﻴﻦ‪ :‬اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬اﻟﻤﻌﻬ ﺪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤ ﻮث واﻟﺘ ﺪرﻳﺐ‪ ,‬ﺟ ﺪة‬
‫‪1988‬م‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﻣﻴﻦ ﻣﺤﺮرا‪ :‬إدارة وﺗﺜﻤﻴﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻷوﻗ ﺎف‪ ,‬اﻟﻤﻌﻬ ﺪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ‪ ,‬ﺟﺪة ‪1989‬م‪.‬‬
‫‪ – 4‬ﺳﺎﻣﻲ ﺣﺴ ﻦ ﺣﻤ ﻮد‪ :‬ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻔ ﻖ واﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪,‬‬
‫ﻋﻤﺎن ‪1982‬م‪.‬‬
‫‪– 5‬ﺳ ﺎﻣﻲ ﺣﺴ ﻦ ﺣﻤ ﻮد‪" :‬ﺗﺼ ﻮﻳﺮ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ ﺳ ﻨﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺿ ﺔ" ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺔ ﻣﺠﻤ ﻊ اﻟﻔﻘ ﻪ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ‪ ,‬ﺟﺪة ‪1408‬هـ‪.‬‬
‫‪ – 6‬ﺳﺎﻣﻲ رﻣﻀﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن‪" :‬ﻣﺠﺎﻻت ﻓﺮض ﺿ ﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻣ ﻦ ﻣﻨﻄﻠ ﻖ إﺳ ﻼﻣﻲ "‬
‫ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ,‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁل اﻟﺒﻴﺖ‪ ,‬ﻋﻤﺎن ‪1990‬م‪.‬‬
‫‪ – 7‬ﻣﻨﺬر ﻗﺤﻒ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬اﻟﻤﻌﻬ ﺪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤ ﻮث‬
‫واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺟﺪة ‪1412‬هـ‪.‬‬
‫‪ – 8‬ﻣﻨ ﺬر ﻗﺤ ﻒ‪ :‬ﺳ ﻨﺪات اﻹﺟ ﺎرة واﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤ ﺆﺟﺮة‪ ,‬اﻟﻤﻌﻬ ﺪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤ ﻮث‬
‫واﻟﺘﺪرﻳﺐ‪ ,‬ﺟﺪة ‪1995‬م‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫‪ – 9‬ﻣﻨﺬر ﻗﺤﻒ‪" :‬ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮاض وﺿﻤﺎن اﻟﻔﺮﻳ ﻖ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ" ﻣﺠﻠ ﺔ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ ﻋﺒ ﺪ‬
‫اﻟﻌﺰﻳﺰ – اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺟﺪة ‪1989‬م‪.‬‬
‫‪ – 10‬ﻣﻨﺬر ﻗﺤﻒ‪ " :‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻹﺳ ﻼﻣﻲ" ﺑﺤ ﺚ‬
‫ﻗﻴ ﺪ اﻟﻨﺸ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺔ ﺑﺤ ﻮث ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼ ﺎد‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬ﻟﻨﺪن‪.‬‬
‫‪ – 11‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ :‬اﻟﻤﻐﻨﻲ‪ ,‬دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪1972‬م‪.‬‬
‫‪ – 12‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻲ اﻟﻘ ﺮي "ﻣﺸ ﻜﻠﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻹﺳ ﻼﻣﻲ"‬
‫ﻣﺠﻠ ﺔ ﺑﺤ ﻮث اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ ,‬اﻟﻌ ﺪد اﻷول ‪1992‬م ص ‪-35‬‬
‫‪.68‬‬
‫‪ – 13‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮي‪ " :‬ﺻﻜﻮك اﻟﺒﺘﺮول‪ ,‬أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ" ﺑﺤﺚ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸ ﻮر ﺟ ﺪة‬
‫‪1412‬هـ‪.‬‬
‫‪ – 14‬ﻣﺮآ ﺰ اﻟﺒﺤ ﻮث واﻟﺪارﺳ ﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴ ﺔ ﻓ ﻲ وزارة اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ‪ ,‬ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ‪:‬‬
‫اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ‪1995‬م‪.‬‬
‫‪ – 15‬زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻧﺎﺻﺮ‪ :‬اﻟﺒﺘﺮول وﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪,‬‬
‫‪1977‬م‪.‬‬
‫ب – اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ‪:‬‬
‫‪1 . Ahmad, Ziauddin, "Islam and Budget Deficit" , unpublished‬‬
‫‪paper, 1991.‬‬
‫‪55‬‬
2 . Brooks, H, Liebman, L., and Schelling, C.S., Public Private
Partnership, American Academy of Arts and Sciences, USA,
1984.
3 . Browning, E.K. and J.M., Public Finance and Price System,
2nd Ed. :Macmillan Pub. Co. Inc., New York, 1983.
4 . Central Bank of Kuwait : The Economic Report, 1990 –
1992 and 1993.
5 . Central Bank of Kuwait: Statistical Bulletin, 1993 and 1994.
6 . Chapra, Muhammad Umar, "Islam and International Debt
Problem" , Unpublished paper and lecture given at Islamic
Foundation, Dhaka July 25, 1991.
7 . -------------, Toward a Just
Monetary System, Islamic
Foundation, Leicester, U.K., 1985.
8 . EIU: Country Reports: Kuwait 1994 and 1995.
9 . Iqbal, Munawar , "Fiscal Reform in Muslim Countries" ,
Unpublished paper, IRTI, 1991.
10 . Islamic Fiqh Academy of the OIC, Resolutions and
Recommendations, for the years 1406 – 1409H, I.F.A.,
Jeddah, 1990.
11 . --------------------, "resolution of 7th annual meeting" ,
Jeddah, Shawwal, 1412.
56
12 . Kahf, Monzer, "Financial resources of the early Islamic
state" presented at the Seminar on Financial Resources of the
Islamic States held at Yarmuk University, Jordan, April
1987.
13 . --------------, " Economic Public sector and its role in
Mobilizing resources for development" , in Al Mawarid al
Maliyyah Li al Dawlah al Islamiyyah fi al Asr al Hadith
(Financial Resources of the Islamic state in modern time),
Monzer Kahf, ed., IRTI, Jeddah, 1989.
14 . --------------------, "Financing Public Sector in Islamic
Perspective" presented at Third Conference on Islamic
Economic held by AMSS of the US and Canada,
Washington, D.C. , December 1990.
15 . Kahf, Monzer and M. Fahim Khan, " Financing
Government Deficit" , paper presented at the Sixth Annual
Meeting of Experts in Islamic Banking, Bahrain, May 1990.
16 . Kahn, Tariqullah, Contractual International Investments –
Relevance to Islamic Economics. IRTI, Jeddah 1991.
17 . El Shiekh, Riad, Kuwait: Economic Growth of the Oil State
Problems and Policies, University of Kuwait, 1972-73.
57