‫جامعة األزهر‬
‫مركز صالح عبد هللا كامل‬
‫لالقتصاد اإلسالمي‬
‫مكتب مدير المركز‬
‫‪Al-AZHAR UNIVERSITY‬‬
‫‪S.A. KAMEL CENTER‬‬
‫‪FOR ISLAMIC ECONOMICS‬‬
‫الورقة‬
‫األساسية ‪Ref.‬‬
‫الدين العام‬
‫المفاهيم – المؤشرات – اآلثار‬
‫بالتطبيق على حالة مصر‬
‫إعـــــداد‬
‫دكتور‪ /‬محمد عبد الحليم عمر‬
‫األستاذ بكلية التجارة‬
‫ومدير مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي‬
‫جامعة األزهر‬
‫مقـدم إلى‬
‫ندوة‪ « :‬إدارة الدين العام »‬
‫‪ 27‬شوال ‪1424‬هـ ‪ 21 -‬ديسمبر ‪2003‬م‬
‫مدينة نصر ‪ -‬القاهرة ‪ -‬جمهورية مصر العربية ‪ -‬تليفون ‪ - 2610311 - 2610308‬تليفاكس ‪2610312‬‬
‫‪Nasr City, Cairo, Egypt, Tel.: 2610308 - 2610311, TelFax: No. 2610312‬‬
‫‪www.SAKC.gq.nu‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫مقدمــة‬
‫الدين العام هو ما تقترضه الجهات العامة فى الدولةة مةن الريةر لتموية عممالهةا راة اعر لعجةا مواردهةا‬
‫الذاتية من الوفاء بما تتطلبةه هةذا امممةان مةن ر قةات‪ ،‬والةدين العةام اةاهر مالميةة مق ولةة للةى ةد معةين‬
‫ووفق ضوابط معيرة‪ ،‬ولكن لذا ااد الدين من هذا ال د وخرج من هةذا الضةوابط فهرةه ي ةون م ة لة ة‬
‫ةد‬
‫يت ا م اممر للى وره عامة تؤدى للى آثار سيئة ومخاطر ير ملى المان العةام وملةى اال تصةاد القةوم‬
‫له‪.‬‬
‫ويم ةةن القةةون لن الةةدين العةةام فةةى مصةةر وص ة للةةى مر لةةة الخطةةور وامامةةة‪ ،‬وهةةذا مةةا ياهةةر فةةى‬
‫(‪)1‬‬
‫الد ارسةات العلميةة التةى تراولةت الةدين العةام‬
‫و ةان موضةوا الةدين العةام ع ةد موضةومات المةؤتمر التاسة‬
‫لل اب الوطرى هذا العام ‪2003‬م ‪ ،‬ما عن واار المالية المسةئولة مةن لدار الةدين العةام ةدعت فةى الب ة‬
‫من لون لعالجه‪.‬‬
‫ومر ةةا صةةالم ام ة لال تصةةاد اعسةةالم بامتبةةارا ل ةةدى و ةةدات جامعةةة اماهةةر ومةةن عهةةم عهدافةةه‬
‫اعسهام فةى د ارسةة ومةالج القضةايا والم ة الت اال تصةادية يعقةد رةدو ةون «لدار الةدين العةام» مةن عجة‬
‫توصةةيا الم ة لة وتقةةديم مقتر ةةات ةةون مالجهةةا‪ ،‬وهةةذا الب ة‬
‫يمث ة ع ةةد اموراق المقدم ةة للرةةدو والتةةى‬
‫تترةةاون موضةةوا «الم ةةاهيم امساسةةية ومؤ ةرات وآثةةار الةةدين العةةام» ية‬
‫رترةةاون فيهةةا معرةةى الةةدين العةةام‬
‫وعروامةةه وهي لةةه‪ ،‬ثةةم رةةورد فيه ةا المؤ ةرات المتعةةارا مليهةةا التةةى يم ةةن واسةةطتها يةةا‬
‫والمراسب ل جم وهي‬
‫المسةةتوى ا مةةن‬
‫الدين العام وتط يق هذا المؤ رات ملى الةدين العةام المصةرى لمعرفةة لن ةان فةى‬
‫ال ةةدود ا مرةةة عو وص ة للةةى مر لةةة الخطةةر ودرجةةة هةةذا الخطةةور ‪ ،‬وعخي ة اعر رترةةاون آثةةار الةةدين العةةام ملةةى‬
‫مام‪ ،‬وارطال اع من دور جامعة اماهر فى خدمةة الةدين اعسةالم ونيةان‬
‫جوارب ومقومات اال تصاد ب‬
‫ي يةةة االسةةت اد بةةه فةةى ال يةةا رختةةتم الب ة هطاللةةه ملةةى مو ةةا اعسةةالم مةةن الةةدين العةةام‪ ،‬والب ة هةةذا‬
‫ال ة‬
‫يمث ة خطةةو ضةةرورية فةةى توصةةيا الم ة لة تةةى يم ةةن ت ديةةد ي يةةة مالجهةةا مةةن طريةةق اعدار‬
‫الر يد للدين العام وهو ما تتراوله الب و امخرى فى الردو‬
‫المب‬
‫المب‬
‫المب‬
‫ولت قيق ذلك تم ترايم الب‬
‫فى المبا‬
‫امون الم اهيم امساسية للدين العام‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫التالية‬
‫الثارى مؤ رات الدين العام‪.‬‬
‫الثال‬
‫آثار الدين العام‪.‬‬
‫الخاتمة مو ا اعسالم من الدين العام‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪)2‬‬
‫من ذلك دراسة معهد التخطيط القومى حول " «إدارة الدين العام المحلى» منشورة فى سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم ‪ 158‬بتاريخ يوليو‬
‫‪2002‬م ودراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى أكتوبر ‪2003‬م‪.‬‬
‫ى‬
‫البيانات فى هذا البحث مستقاه من‪ :‬النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزى المصر العدد ‪ 79‬أكتوبر ‪ ،2003‬وورقة العمل المقدمة للمؤتمر‬
‫التاسع للحزب الوطنى الديموقراطى عام ‪2003‬م‪ ،‬وأعداد مختلفة من مجلة البنك األهلى المصرى إلى جانب المراجع أعاله فى البند السابق‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫المبحث األول‬
‫المفاهيم األساسية للدين العام‬
‫أوالً‪ :‬مفهوم الدين العام(‪:)3‬‬
‫يقصةةد بالةةدين العةةام المبةةال التةةى تلتةةام هةةا ل ةةدى الو ةةدات العامةةة فةةى الدولةةة للريةةر رتيجةةة ا ت ارضةةها‬
‫هةذا المبةال لتموية العجةةا فةى المواارةة مة التعهةد بالسةداد بعةد مةةد ودفة فائةد ملةةى رصةيد الةدين سةةب‬
‫روط لر اء هذا الدين‪.‬‬
‫ومن هذا الم هوم يتضم ما يلى‬
‫ع ) عن مصطلم الدين العام ي ةتم ملةى المبةال الرقديةة المقترضةة‪ ،‬وبالتةالى ال يةدخ فيةه الةدين التجةارى‬
‫من الراتج من توريد سل وخدمات فى الباب امون والثارى فى المواارة و ذا ما يعةرا بالمسةت قات‬
‫االست ثمارية وهى المبال المست قة للمقاولين والمةوردين مةن عممةان اسةتثمارية والتةى تقةدر فةى مصةر‬
‫الياع ب والى ‪ 40‬مليار جريه‪.‬‬
‫ب) عن الو دات العامة التى استدارت بالدين العةام ال يةدخ فيهةا ةر ات طةاا امممةان العةام عو ال رةوك‬
‫العامة‪،‬‬
‫تت دد فى‬
‫من ال ومة والهيئات العامة اال تصادية‪ ،‬ونرك االسةتثمار القةومى‪ ،‬ملةى‬
‫الوجه التالى‬
‫‪ -1‬ال ومة ويمثلهةا الخ اارةة العامةة ةواار الماليةة وهةى مسةئولة مةن الةدين المطلةوب لتموية مجةا‬
‫المواارة العامة للدولة ومن المعروا طبقةاع لقةارون المواارةة العامةة للدولةة ر ةم ‪ 53‬لسةرة ‪1973‬‬
‫وتعديالتةه بالقةارون ر ةم ‪ 11‬لسةرة ‪ 1979‬عن الجهةات الداخلةة فةى رطةاق المواارةة العامةة للدولةة‬
‫هى‬
‫من‬
‫ الجهةةاا اعدارى للدولةةة (ال ومةةة المر ايةةة) وت ةةم الةةو اارات والمصةةالم المل قةةة هةةا و طةةاا‬‫الخدمات الرئاسية‪.‬‬
‫ الهيئات العامة الخدمية وهى والى ‪ 43‬هيئة تتمتة باسةتقالن مةالى روادارى وتقةدم خةدماتها‬‫للم ةواطرين مجار ةاع عو بسةةعر رمةةاى‪ ،‬ومةةن عمثلتهةةا الجامعةةات‪ ،‬هيئةةة السةةد العةةالى‪ ،‬الهيئةةة‬
‫العامة للطيران المدرى‪ ،‬دار الكتب ‪....‬‬
‫ و دات ال م الم لى تتمث فى الم افاات والو دات الخدمية التابعة لها‪.‬‬‫‪ -2‬الهيئات العامة اال تصادية وهةى الهيئةات التةى تقةدم خدمةة مامةة بأسةلوب ا تصةادى بمعرةى عن‬
‫تمون ر قاتها من ليراداتهةا المت صةلة مةن ية هةذا الخةدمات وت قةق فائضةاع‪ ،‬وت لة ‪ 62‬هيئةة ‪،‬‬
‫ومةةن عمثلتهةةا هيئةةة الس ة ك ال ديديةةة‪ ،‬وهيئةةة الرق ة العةةام بالقةةاهر ‪ ،‬وهيئةةة ميرةةاء القةةاهر الجةةوى‪،‬‬
‫‪)3‬‬
‫يطلق عليها أيضاً «القروض العامة» وذلك لدى َّ‬
‫كتاب المالية العامة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫وهيئة امو اا المصرفية‪ ،‬والهيئة العامة للتأمين الص ى‪ ،‬وات اد اعذامةة والتلي ايةون ‪ ..‬ولكةن‬
‫راة ة اعر لس ةةوء اعدار وت ةةدهور امداء ف ةةى ه ةةذا الهيئ ةةات عص ةةبم الرال ةةب مره ةةا ي ق ةةق مجة ة اعا ول ةةي‬
‫فائضاع اممر الذى ترتب مليه تاايد مديورياتها التى تضمرها ال ومة‪.‬‬
‫‪ -3‬رةةك االسةةتثمار القةةومى عر ةةس رةةك االسةةتثمار القةةومى بموجةةب القةةارون ‪ 119‬لسةةرة ‪ 1980‬مةةن‬
‫عج عن يوفر التموي الالام لالستثمارات القومية التى تقوم ها ال ومة عو القطاا الخاص عو‬
‫القطةةاا الع ةةام‪ ،‬مل ةةى عن ت ةةودا في ةةه الم ةةدخرات القومي ةةة م ةةن عمة ةوان التأمير ةةات والمعا ةةات وم ةةن‬
‫صيلة هادات االستثمار ومن صردوق توفير ال ريد للى جارب مةا يم ةن تةد يرا مةن مةدخرات‬
‫م لية وخارجية‪ ،‬و ان ال رك سةب ةارون لر ةائه يتبة واار التخطةيط بامتبارهةا الم ةرفة ملةى‬
‫تر يذ الخطة االستثمارية فى الدولة‪ ،‬وتم رق تبعيته مام ‪ 2002‬للى واار المالية‪.‬‬
‫ج ةة) عمبةةاء خدمةةة الةةدين العةةام ويعرةةى ذلةةك مةةا تت ملةةه الجهةةات المديرةةة مةةن مبةةال ت سةةب وتةةدف دوري ةاع‬
‫من‬
‫للدائرين ممثلة فى‬
‫‪ -1‬ال وائد‪ /‬وهى رسبة مئوية من يمة الدين تدفعها الجهةة المديرةة للجهةة الدائرةة‪ ،‬وهةذا ال وائةد تاهةر‬
‫فى المواارة الجارية للدولة سروياع وتمث ع د رود اعر اق الجارى‪.‬‬
‫‪ -2‬ع سةةاط سةةداد الةةدين‪ ،‬وهةةى المب ةال التةةى يةةتم سةةدادها دوري ةاع مةةن عص ة الةةدين للةةدائرين فةةى مومةةد‬
‫است قا ها سب روط اع تراض وتاهر فى مواارة الت ويالت الرعسمالية‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬هيكل الدين العام‪:‬‬
‫يعرى هي‬
‫الدين العام ت ديد المديوريةة لكة جهةة مةن الجهةات العامةة السةا ق ذ رهةا ومصةادر هةذا‬
‫الدين‪ ،‬ونذلك يتمث هي‬
‫الدين العام فى‬
‫من‬
‫أ ) الدين الحكومى وهو الدين المست ق ملى الخاارة العامة للدولة‪ ،‬ويتكون من‬
‫‪ -1‬ديةةن بموجةةب السةةردات ال وميةةة (سةةردات الخ اارةةة) سةواء ةةان لجباريةاع بموجةةب ةةارون ال ةةر ات‬
‫الذى يلام‬
‫ر ة مساهمة ب ةراء سةردات‬
‫وميةة بمةا يعةادن ‪ %5‬مةن صةافى الةرنم سةروياع‪.‬‬
‫عو سردات اعسة ان والطا ةة وخالفهةا‪ ،‬وهةى تمثة‬
‫تطر ه ال ومة من سردات لالكتتاب العام(‪.)4‬‬
‫روضةاع طويلةة امجة ‪ ،‬عو ديرةاع اختياريةاع فيمةا‬
‫‪ -2‬ديةةن بموجةةب عذون الخ اارةةة وهةةى عدا ماليةةة صةةير امج ة (تطةةرو ة ثالثةةة ع ةةهر) ومةةاد مةةا‬
‫ي تتب فيها ال روك بص ة عساسية ( والى ‪ %80‬من يمةة هةذا امذون ت ةتريها ال رةوك) عى عن‬
‫ال روك هى الدائرة لل ومة ها‪.‬‬
‫‪)4‬‬
‫من الجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت هذا األسبوع فى الجرائد عن االكتتاب فى دفعة جديدة من هذه السندات بمبلغ ‪ 4‬مليار جنيه‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ -3‬اع تةراض مةةن رةةك االسةةتثمار القةةومى ممةةا جمعةةه مةةن عمةوان التأميرةةات و ةةهادات االسةةتثمارات‬
‫وصراديق توفير ال ريد‪.‬‬
‫‪ -4‬صافى عرصد ال ومة لةدى الجهةاا المصةرفى ‪ ،‬وهةى ال ةرق ةين الودائة ال وميةة فةى ال رةوك‬
‫ونين ما س ته مرها(‪.)5‬‬
‫ب) مديورية الهيئات العامة اال تصادية وتتكون من‬
‫‪ -1‬ا تراض هذا الهيئات من رك االستثمار القومى‪.‬‬
‫‪ -2‬صةةافى عرصةةد الهيئةةات لةةدى الجهةةاا المصةرفى‪ ،‬وتتمثة فةةى الايةةاد التةةى سة تها هةةذا الهيئةةات‬
‫من يمة ودائعها لدى المصارا‪.‬‬
‫جة) مديورية رةك االسةتثمار القةومى‬
‫مةا سة ق القةون فةهن رةك االسةتثمار القةومى ي صة ملةى المةدخرات‬
‫الوطريةةة ممثلةةة فةةى عم ةوان التأميرةةات و ةةهادات االسةةتثمار لل رةةك امهلةةى‪ ،‬وصةةراديق تةةوفير ال ري ةةد‪،‬‬
‫وتقةةرض مرهةةا ال ومةةة والهيئةةات اال تصةةادية‪ ،‬والبةةا ى يمث ة ديور ةاع فةةى ذمةةة رةةك االسةةتثمار القةةومى‬
‫يدخ فى هي‬
‫الدين العام‪.‬‬
‫وهةةذا امرةواا الثالثةةة مةةن المديوريةةة يطلةةق مليهةةا «الةةدين العةةام الم لةةى» ونهضةةافة «الةةدين العةةام‬
‫الخارجى» مليه يتكون «الدين العام» فى لجماله وسوا رتعرا ملى ذلك عكثر فى ال قر التالية‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬الدين العام المحلى والدين العام الخارجى‬
‫ع‪ -‬الدين العام المحلى‪:‬‬
‫ويعرةةى بةةه مةةا ا ترضةةته الجهةةات الثالثةةة بالعملةةة الم ليةةة (الجريةةه المصةةرى) ومةةاد ي ةةون الةةدائن‬
‫جهات وطرية‪ ،‬ويرقسم للى رومين‬
‫ الةةدين العةةام الم لةةى بم هومةةه الضةةيق ويتكةةون مةةن مديوريةةة ال ومةةة ومديوريةةة الهيئةةات العامةةة‬‫اال تصادية‪.‬‬
‫‪ -‬الةةدين العةةام الم لةةى الواس ة‬
‫ويتكةةون مةةن المديوريةةة السةةابقة لضةةافة للةةى مديوريةةة رةةك االسةةتثمار‬
‫القومى‪.‬‬
‫ب‪ -‬الدين العام الخارجى‪:‬‬
‫‪)5‬‬
‫إذا كانت الودائع الحكومية أكبر مما سحبته فإن الرصيد يكون بالموجب وتخفض به مديونياتها‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫لن الةةدين الخةةارجى بم هومةةه ال ةةام ومةةا يطلةةق مليةةه فة اللرةةة الدارجةةة (ديةةون مصةةر) يعرةةى بةةه عو‬
‫يتمث ف االلتاامات القائمة (رصيد الدين) بالعملة امجر ية ملى المقيمين تجاا غير المقيمين ويتم سةدادا‬
‫عو تسويته بالعملة امجر ية(‪.)6‬‬
‫ويعرةةى بةةالمقيمين امف ةراد عو الجهةةات المقيمةةة ف ة مصةةر‪ ،‬وغيةةر المقيمةةين امجارةةب مؤسسةةات عو‬
‫ومات عو عفراد‪.‬‬
‫وهةةو هةةذا التصةةور يتكةةون مةةن القةةروض الثرائيةةة الميسةةر وغيةةر الميسةةر ‪ ،‬والقةةروض مةةن المؤسسةةات‬
‫الدولية‪ ،‬واع ليمية‪ ،‬وتسهيالت الموردين‪ ،‬وصافى ودائ غير المقيمين ف الجهاا المصرفى‪ ،‬ما عره مةن‬
‫ية‬
‫القطةةاا المةةدين يتكةةون مةةن الةةديون ال وميةةة‪ ،‬وديةةون ملةةى السةةلطة الرقديةةة (ال رةةك المر ةةاى) وديةةون‬
‫ملى ال روك‪ ،‬وديون ملى القطامات امخرى ومرها القطاا الخاص‪ ،‬ولقد ان هةذا الةدين الخةارجى (ديةون‬
‫مصةةر) فة‬
‫دايةةة التسةةعيرات مةةن القةةرن الع ةرين وصة للةةى ةوالى ‪ 55‬مليةةار دوالر تةةم تسةةوية جةةاء يةةر‬
‫مره من طريق التسويات ف رادى باري‬
‫هماد جدولتها وتخ يض ‪ %50‬من صةافى يمتهةا‪ ،‬مةا امةت‬
‫دون الخلةةيج هسةةقاط بعةةض ديورهةةا ملةةى مصةةر مقةةب ا ةةتراكها ف ة‬
‫ةةرب الخلةةيج مةةام ‪ ،1991‬وبالتةةال‬
‫وص الدين الخةارجى للةى ةوالى ‪ 33‬مليةار دوالر‪ ،‬ونةدعت مصةر فة سةداد مةا مليهةا تةى وصة رصةيد‬
‫الدين الخارجى للى عدرى مستوى له والى ‪ 26‬مليار دوالر ف مرتصا مام ‪ ،2002 /2001‬ثم ةدع فة‬
‫التاايد رتيجة لصدار السردات الدوالرية ليص ا ن (‪ )2003/6/30‬للى م لة ‪ 28.8‬مليةار دوالر‪ ،‬ويرقسةم‬
‫هذا الدين من ي‬
‫القطامات المديرة للى‬
‫دين ملى ال ومة‬
‫‪ 18.6‬مليار جريه‬
‫دين ملى ال رك المر اى (السلطة الرقدية)‬
‫‪ 0.97‬مليار جريه‬
‫دين ملى ال روك‬
‫‪ 2.1‬مليار جريه‬
‫دين ملى القطامات امخرى ومرها القطاا الخاص‬
‫‪ 7.3‬مليار جريه‬
‫و سب ما س ق ياره من م هوم الدين العةام فةهن مةا يخصةه مةن الةدين الخةارجى هةو الةدين ملةى ال ومةة‬
‫الذي ي ل ‪ 18.6‬مليار دوالر‪.‬‬
‫هذا‪ ،‬ومـن الجـدير بالـذكر أنـه مـن ضـمن هـذا الـدين العـام الخـارجى مـا أصـدرته الحكومـة‬
‫المصرية في ‪ 2001/6/29‬من سندات دوالرية فـي األسـواا الدوليـة بقيمـة ‪ 1.5‬مليـار دوالر فـي‬
‫‪)6‬‬
‫النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزى المصرى ‪ ،‬العدد (‪ )79‬أكتوبر ‪2003‬م‬
‫‪5‬‬
‫إصدارين‪ :‬األول بقيمة ‪ 500‬مليون دوالر لمـدة خمـس سـنوات بفائـدة تـدفعها الحكومـة المصـرية‬
‫بمعــدل ‪ %7.6‬مــن القيمــة األســمية للســند‪ ،‬أمــا اإلصــدار الثــاني فيبلــغ مليــار دوالر لمــدة عشــر‬
‫ســنوات بفائــدة ‪ ،%8.75‬ومــن العجــب أن حصــيلة هــذه الســندات المليــار ونص ـ‬
‫تقــوم الحكومــة‬
‫المصرية باستثمارها في شراء أذون خزانة أمريكية بفائدة ‪ %1.2‬في حين أن الحكومـة المصـرية‬
‫تدفع عنها فائدة حوالى ‪ %8‬مما يشير إلى أن مصر تخسر لصـالح أمريكـا فـرا هـذه الفوائـد أ‬
‫أنهــا تــدفع فوائــد ســنوية مــا مقــداره ‪ 87538000‬دوالر وتحصــل فوائــد تبلــغ ‪ 18000000‬دوالر‪،‬‬
‫وبذلك تخسر مصر سنويا حوالى ‪ 69538000‬دوالر لصالح الخزانة األمريكية‪.‬‬
‫ولمايد من التعرا ملى هي‬
‫الدين العام المصرى رورد الجدون التالى‬
‫‪6‬‬
‫هي‬
‫الدين العام فى ‪2003/6/30‬‬
‫(المبال بالمليار جريه)‬
‫مل‬
‫يان‬
‫الدين العام المحلى‪:‬‬
‫الدين الحكومى المحلى‪:‬‬
‫السردات ال ومية‬
‫عذون الخاارة‬
‫اال تراض من رك االستثمار القومى‬
‫‪153.3‬‬
‫‪55.3‬‬
‫‪123.9‬‬
‫‪332.5‬‬
‫يطرو صافى عرصد ال ومة لدى الجهاا المصرفى‬
‫إجمالى الدين الحكومى المحلى‬
‫مديونية الهيئات العامة االقتصادية‪:‬‬
‫اال تراض من رك االستثمار القومى‬
‫يطرو صافى عرصد الهيئات لدى الجهاا المصرفى‬
‫صافى المديونية‬
‫مديونية بنك االستثمار القومى‪:‬‬
‫موارد ال رك‬
‫عموان التأميرات االجتمامية والمعا ات‬
‫صيلة هادات استثمار ال رك امهلى‬
‫صيلة ودائ صردوق توفير ال ريد‬
‫صيلة سردات الترمية الدوالرية‬
‫موارد عخرى‬
‫(‪)80.3‬‬
‫(‪)10.9‬‬
‫‪39.2‬‬
‫‪174.8‬‬
‫‪61.8‬‬
‫‪22.3‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪262.3‬‬
‫‪123.9‬‬
‫‪50.1‬‬
‫‪9.1‬‬
‫صافى المديونية‬
‫إجمالى الدين العام المحلى‬
‫‪ +‬الدين ال ومى الخارجى (‪ 18.6‬دوالر بسعر صرا ‪ 6.15‬للدوالر)‬
‫إجمالى الدين العام‬
‫‪252.2‬‬
‫‪50.1‬‬
‫التوظيفات‬
‫ل راض لل ومة‬
‫ل راض للهيئات اال تصادية‬
‫صافى عرصد ال رك لدى الجهاا المصرفى‬
‫مل‬
‫‪183.1‬‬
‫‪79.2‬‬
‫‪370.6‬‬
‫‪114.4‬‬
‫‪485.0‬‬
‫‪7‬‬
‫اربعا‪ :‬أعباء خدمة الدين العام‪:‬‬
‫وتتمث ف ما يتم ت مي المان العام به من فوائد ملى الديون وع ساط السةداد المسةت قة ة سةرة‪،‬‬
‫وت ل هذا اممباء خالن مام ‪ 2003 /2002‬م ل ‪ 56‬مليار جريه موامة ا ت‬
‫ال وائد‬
‫‪38.2‬‬
‫ع ساط‬
‫‪6.2‬‬
‫جملة‬
‫‪44.4‬‬
‫ي ةةان‬
‫ما يخص الدين العام الخارجى‬
‫‪3‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪11.6‬‬
‫الجملة‬
‫‪41.2‬‬
‫‪14.8‬‬
‫‪56‬‬
‫ما يخص الدين العام الم لى‬
‫ونةةذلك ررتهةةى مةةن المب ة‬
‫(‪)7‬‬
‫امون الةةذي اولرةةا فيةةه يةةان الم ةةاهيم امساسةةية للةةدين العةةام وتوصةةيا‬
‫الدين العةام فة مصةر ملةى عساسةها‪ ،‬ممةا يم ةن مةن التعةرا ملةى الوضة القةائم لهةذا الةدين‪ ،‬ونيةان مةدى‬
‫سالمته‪ ،‬وهذا ما سرتعرا مليه فى المب‬
‫‪)7‬‬
‫الثارى‪.‬‬
‫من الجدير بالذكر أن الفوائد على الدين الحكومى حسبما يظهر فى قطاع الموازنة هو ‪ 26.5‬مليار جنيه‪ ،‬وأنه بإضافة بيانات بنك االستثمار‬
‫القومى وهيئة السلع التموينية (وهما هيئة اقتصادية عامة) يرتفع ليصل إلى ‪ 41.2‬مليار‪ ،‬ثم بإضافة بيانات صناديق التأمينات االجتماعية (وهى‬
‫هيئة اقتصادية عامة) تنزل الفوائد إلى حوالى ‪ 24.1‬مليار جنيه‪ ،‬وهذا م ا يظهر فى األسلوب الجديد الذى اتبعته وزارة المالية فى إعداد بيانات‬
‫الموازنة تحت مسمى «العمليات المالية الموحدة للحكومة العامة» وبسبب تغير رقم الفوائد هو توحيد بيانات الجهة المدينة والجهة الدائنة‪ ،‬وتجدر‬
‫اإلشارة أيضاً إلى أن هذا الرقم ال يشمل أعباء خدمة الدين العام فى باقى الهيئات العامة االقتصادية‬
‫‪8‬‬
‫المبحث الثاني‬
‫مؤشرات الدين العام‬
‫ومقياس مدى الرشد في إدارة الدين العام في مصر‬
‫فة المب ة‬
‫السةةا ق تعرفرةةا ملةةى الوضة القةةائم للةةدين العةةام فة مصةةر‪ ،‬وفة هةةذا المب ة‬
‫سةةوا‬
‫ر ةةاون ت ديةةد المؤ ةرات التة ي ةةم هةةا مةةاد ملةةى الةةدين العةةام ل يةةان لن ةةان اممةةر فة مر لةةة الاةةاهر‬
‫المق ولةةة عم تعةةداها للةةى مر لةةة الخطةةور والم ة لة عو امامةةة‪ ،‬وبالتةةال يم ةةن ال ةةم ملةةى مةةدى الر ةةد ف ة‬
‫لدار الةةدين العةةام‪ ،‬وتتعةةدد المؤ ةرات الت ة تةةذ ر ف ة هةةذا المجةةان وسةةوا رقتصةةر مرهةةا ملةةى المؤ ةرات‬
‫امساسية الت توضم الصور سواء فة التعةرا ملةى درجةة الخطةور فة لدار الةدين العةام القةائم عو مةدى‬
‫اال تدار عو القدر ملى تالفى هذا المخاطر ف المستق ‪ ،‬وذلك له روض ه ف ال قرات التالية‬
‫أوال‪ :‬الدين العام والناتج المحلى اإلجمالي‪:‬‬
‫لن العال ة ين الدين العام والراتج الم لةى اعجمةال مال ةة مضةوية‪ ،‬ية‬
‫عرةه يةتم تموية لرتةاج هةذا‬
‫الرةةاتج مةةن مصةةادر ذاتيةةة للو ةةدات المسةةاهمة فيةةه‪ ،‬ومصةةادر خارجيةةة مةةن و ةةدات عخةةرى‪ ،‬وعن القطامةةات‬
‫اال تصادية ومرها القطاا ال ومى يساهم ف لرتاج هةذا الرةاتج‪ ،‬ومةا يةدف مةن فوائةد وعمبةاء سةداداع للةديون‬
‫يمث ع د رود تكاليا اعرتاج من روض سابقة رنما لم تساهم ا ن ف هذا الراتج‪ ،‬ولذا فهرةه تقةا‬
‫هةذا‬
‫العال ة بمؤ رين هما‬
‫ع‪ -‬المؤ ةةر امون رسةةبة الةةدين العةةام للةةى الرةةاتج الم لةةى اعجمةةال ‪ ،‬وتكةةون هةةذا الرسةةبة ف ة‬
‫ةةدود‬
‫اممةان لذا لةةم تتجةةاوا ‪ %60‬عمةةا لذا اادت مةن ذلةةك فةةهن اممةةر يمثة م ة لة فةةهذا ت اايةةد ثية اعر فهررةةا‬
‫ر ون د وصلرا للى مر لة امامة الخطر ‪ ،‬ومن الجدير بالذ ر عن الراتج الم لى اعجمةالى يقةا‬
‫بعد مقايي‬
‫هى‬
‫‪ -‬الراتج الم لى تكل ة موام اعرتاج‪.‬‬
‫ الراتج الم لى بسعر السوق وهو مبار من يمة الراتج الم لى تكل ة اعرتاج لضافة للى صةافى‬‫الضرائب غيةر المبا ةر (الضةرائب غيةر المبا ةر ‪ -‬لمارةات اعرتةاج) مةا عرةه يقةا‬
‫ة مرهمةا لمةا‬
‫بامسعار الثا تة لتالفى رتيجة التضخم وارخ ةاض القةو ال ةرائية للجريةه عو بامسةعار الجاريةة وهةى‬
‫تايد ماد من امسعار الثا تة بمعدن التضخم ما ين سرة امسا‬
‫ونتط يق ذلك ملى الوض ف مصر رجد ما يل‬
‫والسرة ال الية‪.‬‬
‫( يارات عساسية ف ‪)2003/6/30‬‬
‫‪9‬‬
‫الدين العام ي ل‬
‫‪ 485‬مليار جريه‬
‫الدين العام الم لى‬
‫‪ 371‬مليار جريه‬
‫الدين العام الخارج‬
‫‪ 114‬مليار جريه‬
‫الدين ال ومى‬
‫‪ 252.2‬مليار جريه‬
‫الراتج الم لى اعجمالى بالتكل ة (بامسعار الجارية)‬
‫‪ 380‬مليار جريه – ‪ 263‬مليةار جريةه‬
‫(بامسعار الثا تة)‬
‫الراتج الم لى اعجمالى بسعر السوق (بامسعار الجارية)‬
‫‪ 409‬مليار جريه – ‪ 393‬مليةار جريةه‬
‫(بامسعار الثا تة)‬
‫وبالتال تكون مؤ رات مال ة الدين العام بالراتج الم لى اعجمالى ما يلى‬
‫‪485‬‬
‫رسبة الدين العام للى الراتج الم لى بالتكل ة =‬
‫‪485‬‬
‫رسبة الدين العام للى الراتج الم لى بسعر السوق =‬
‫رسبة الدين العام الم لى للى الراتج بالتكل ة =‬
‫× ‪100‬‬
‫‪380‬‬
‫× ‪% 118.6 = 100‬‬
‫‪409‬‬
‫‪371‬‬
‫× ‪100‬‬
‫‪380‬‬
‫‪371‬‬
‫رسبة الدين العام الم لى للى الراتج بسعر السوق =‬
‫‪409‬‬
‫‪252.2‬‬
‫‪380‬‬
‫‪366.6‬‬
‫رسبة الدين الم لى ال ومى للى الراتج بسعر السوق =‬
‫‪409‬‬
‫× ‪100‬‬
‫‪252.2‬‬
‫‪409‬‬
‫= ‪% 97.6‬‬
‫× ‪% 90.7 = 100‬‬
‫رسبة الدين ال ومى (م لى وخارجى)للى الراتج بسعر السوق =‬
‫رسبة الدين الم لى ال ومى للى الراتج بالتكل ة =‬
‫= ‪% 127.6‬‬
‫× ‪% 89.6 = 100‬‬
‫= ‪% 66.4‬‬
‫× ‪% 61.7 = 100‬‬
‫‪10‬‬
‫ونةةذلك يتضةةم عن رسةةبة الةةدين العةةام للةةى الرةةاتج الم لةةى تعةةدت ةةدود اممةةان تةةى فةةى عدرةةى صةةور‬
‫الةةدين وهةةى الةةدين الم لةةى ال ةةومى‪ ،‬ومة م ارمةةا عن الرةةاتج هرةةا مقةةا‬
‫بامسةةعار الجاريةةة وهةةو يايةةد مةةن‬
‫الراتج بامسعار الثا تة تى يم ن المقاررة ين السروات‪.‬‬
‫ب) المؤشر الثانى‪:‬‬
‫مقاررة معدن رمو الدين العام بمعدن رمو الراتج الم لى‪ ،‬ووض اممان ي ون تساوى عو ايةاد‬
‫معدن رمو الراتج الم لى من معدن رمو الةدين العةام‪ ،‬ولكةن المال ة فةى ال الةة المصةرية عن الةدين العةام‬
‫يتاايد بمعدن سروى عك ر من معةدن رمةو الرةاتج‪ ،‬فعلةى سة ي المثةان ةان الةدين العةام الم لةى سةرة ‪1981‬‬
‫والى ‪ 11‬مليار جريه ثم تطور بالاياد ليصة فةى دايةة فتةر اعصةالو اال تصةادى فةى دايةة التسةعيرات‬
‫للى ‪ 76‬مليار جريه ا فى رهايتها ليص مام ‪ 2001/2000‬للى ‪ 290‬مليار جريه ثةم ليصة هةذا العةام‬
‫للى ‪ 371‬مليار جريه‪ ،‬ولقد ان معدن رمو الراتج الم لى يايد مةن معةدن رمةو الةدين العةام فةى دايةة فتةر‬
‫اعصةةالو اال تصةةادى ية‬
‫ةةان المعةةدن السةةروى المر ةةب لرمةةو الرةةاتج الم لةةى فةةى ال تةةر مةةن مةةام ‪1991‬‬
‫و تةى مةةام ‪ 1997‬ر ةو ‪ %13‬والمعةةدن السةروى المر ةةب لرمةو الةةدين العةام خةةالن ر ة‬
‫ال تةةر ‪ ، %9.1‬ثةةم‬
‫ارقلب اممر ليايد معدن رمةو الةدين العةام خةالن ال تةر مةن ‪ 1998‬و تةى ا ن للةى ‪ %13.5‬فةى ةين لة‬
‫معدن الرمو السةروى المر ةب للرةاتج الم لةى ‪ %6.8‬خةالن ر ة‬
‫ال تةر ممةا يةدن ملةى خطةور اممةر وسةوء‬
‫لدار الدين العام‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬الدين العام وعجز الموازنة‪:‬‬
‫لن الس ة ب الرئيسةةى للجةةوء الدولةةة للةةى االسةةتدارة ةةدين مةةام هةةو مجةةا المواارةةة الةةذى يعرةةى رقةةص‬
‫اعي ةرادات العامةةة مةةن مواجهةةة الر قةةات العامةةة المت اايةةد ‪ ،‬و لمةةا ااد العجةةا واسةةتمر لمةةا ااد الةةدين العةةام‪،‬‬
‫والوا‬
‫فى مصر ياهر عن المواارة العامة للدولة تعارى من مجا مستمر وتاايد فى السروات امخير ‪،‬‬
‫لن اممةةر السةةس والوض ة الخطةةر ياهةةر فةةى وجةةود مجةةا جةةارى مون مةةر فةةى تةةاري المواارةةة العامةةة فةةى‬
‫مصر دع ة ‪ 3.7‬مليار جريه مام ‪ ، 2002/2001‬ثم ااد ليصبم ‪ 10.1‬مليةار جريةه مةام ‪،2003/2002‬‬
‫هذا ومن الجدير باع ار للى عن العجا الااهر هرا هو العجا المقدر فى المواارة عما مرد التر يةذ ال علةى‬
‫فهره يتاايد من ذلك‪ ،‬فعلى س ي المثةان فةهن العجةا المقةدر فةى مواارةة ‪ 2003/2002‬مةا هةو اةاهر فةى‬
‫الجدون المرق ل ‪ 30.4‬مليار جريه‪ ،‬ولكن العجا ال على ما اهر فى ال ساب الختامى من هةذا السةرة‬
‫لة ‪ 38.1‬مليةةار جريةةه‪ .‬والجةةدون التةةالى يوضةةم ذلةةك فةةى الةةة مقاررةةة ةةين السةةروات مرةةذ مةةام ‪1999/98‬‬
‫و تى ا ن‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫يان مقارن للمواارة العامة للدولة فى مدد من السروات (المبال بالمليار جريه)‬
‫ال يان‬
‫السروات‬
‫‪99/98‬‬
‫‪2000/99‬‬
‫‪2001/2000‬‬
‫السرة ال الية‬
‫‪2002/2001‬‬
‫المواارة الجديد‬
‫‪2003/2002‬‬
‫إجمالى الموازنة‪:‬‬
‫اعيرادات‬
‫‪83.1‬‬
‫‪91.1‬‬
‫‪98.0‬‬
‫‪106.0‬‬
‫‪111.4‬‬
‫المصروفات‬
‫‪91.6‬‬
‫‪99.9‬‬
‫‪111.9‬‬
‫‪126.8‬‬
‫‪141.8‬‬
‫العجا الكلى‬
‫‪8.5‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪13.9‬‬
‫‪20.8‬‬
‫‪30.4‬‬
‫الموازنة الجارية‪:‬‬
‫ليرادات جارية‬
‫‪75.5‬‬
‫‪79.6‬‬
‫‪86.3‬‬
‫‪94.3‬‬
‫‪97.6‬‬
‫(‪ )-‬ر قات جارية‬
‫‪70.7‬‬
‫‪77.6‬‬
‫‪85.7‬‬
‫‪98.0‬‬
‫‪107.7‬‬
‫فائض (مجا جارى)‬
‫‪4.8‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪0.6‬‬
‫(‪ )3.7‬مجا‬
‫(‪ )10.1‬مجا‬
‫الموازنة االستثمارية‪:‬‬
‫ليرادات استثمارية‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪6.3‬‬
‫(‪ )-‬ر قات استثمارية‬
‫‪11.0‬‬
‫‪11.9‬‬
‫‪13.9‬‬
‫‪15.2‬‬
‫‪19.3‬‬
‫فائض (مجا استثمارى)‬
‫(‪ )7.3‬مجا (‪ )8.0‬مجا (‪ )10.0‬مجا (‪ )11.2‬مجا (‪ )13.0‬مجا‬
‫مواارة الت ويالت الرعسمالية‬
‫موارد ذاتية متا ة‬
‫‪3.9‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪7.5‬‬
‫(‪ )-‬سداد ع ساط الديون‬
‫‪9.9‬‬
‫‪10.4‬‬
‫‪12.3‬‬
‫‪13.6‬‬
‫‪14.8‬‬
‫فائض (مجا الت ويالت)‬
‫(‪ )6.0‬مجا (‪ )2.8‬مجا (‪ )4.5‬مجا‬
‫(‪ )5.9‬مجا‬
‫(‪ )7.3‬مجا‬
‫العجز الكلى‪:‬‬
‫جارى‬
‫استثمارى‬
‫ت ويالت‬
‫جملة العجا الكلى‬
‫(‪ )-‬التموي من المدخرات‬
‫‪ 4.8‬فائض‬
‫‪ 2.0‬فائض‬
‫‪ 0.6‬فائض‬
‫(‪ )3.7‬مجا‬
‫(‪ )10.1‬مجا‬
‫(‪ )5.9‬مجا‬
‫‪20.8‬‬
‫(‪ )7.3‬مجا‬
‫‪30.4‬‬
‫‪11.2‬‬
‫‪13.2‬‬
‫(‪ )7.3‬مجا (‪ )8.0‬مجا (‪ )10.0‬مجا (‪ )11.2‬مجا (‪ )13.0‬مجا‬
‫(‪ )6.0‬مجا (‪ )2.8‬مجا (‪ )4.5‬مجا‬
‫‪13.9‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪10.1‬‬
‫والقروض‬
‫العجا الصافى‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪17.2‬‬
‫هةذا للةةى جارةةب مةةا ياهةةر مةن مجةةا لةةدى الهيئةةات العامةةة اال تصةادية وتقةةوم بةةاال تراض لتمويلةةه ممةةا‬
‫يؤدى للى اياد الدين العام‪ ،‬فهن عغلب الهيئات العامة اال تصةادية البالرةة ‪ 62‬هيئةة ت قةق مجة اعا مسةتم اعر‪،‬‬
‫وياهةةر وجةةه العجةةب فةةى ذلةةك عن الم ةةروض عن هةةذا الهيئةةات يجةةب عن ت قةةق فائض ةاع بمعرةةى عن ترطةةى‬
‫ليراداتها ر قاتها وتايد ولكن الوا‬
‫ياهر عرها ت قق مج اعا جارياع ل‬
‫والى ‪ 8‬مليار جريه هذا العام‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫وتاهر خصوصية العال ة ين الدين ومجا المواارة فى عره جارةب عن العجةا هةو سة ب االسةتدارة‪،‬‬
‫فى عن اممر وص فى مصر للى د عره عصب ت عمباء خدمة الدين مةن يمةة العجةا بمةا يعرةى عرةه يةتم‬
‫االستدارة لسداد ديون سابقة مما يتضم عن اممر سيستمر ه ذا فى المستق‬
‫وتايد الديون‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬مؤشرات أعباء خدمة الدين‪:‬‬
‫لقةةد ت اايةةدت عمبةةاء خدمةةة الةةدين التةةى وصةةلت فةةى السةةرة الوا ةةد ( اليةاع) للةةى ةوالى ‪ 65‬مليةةار جريةةه‬
‫مرهةةا فوائةةد ‪ 41.2‬مليةةار جريةةه ( خةةالا الهيئةةات العامةةة اال تصةةادية) وياهةةر خطةةور ذلةةك مةةن المؤ ةرات‬
‫التالية (فى مواارة ‪)2003/2002‬‬
‫رسبة عمباء خدمة الدين للى لجمالى الر قات العامة =‬
‫رسبة ال وائد للى لجمالى الر قات العامة‬
‫=‬
‫رسبة ال وائد للى الر قات الجارية‬
‫=‬
‫رسبة خدمة الدين للى اعيرادات العامة‬
‫=‬
‫رسبة خدمة الدين للى اعيرادات الجارية‬
‫=‬
‫‪56‬‬
‫‪141.8‬‬
‫‪41.2‬‬
‫‪141.8‬‬
‫‪41.2‬‬
‫‪107.7‬‬
‫‪56‬‬
‫‪111.4‬‬
‫‪56‬‬
‫‪97.6‬‬
‫× ‪100‬‬
‫× ‪100‬‬
‫× ‪100‬‬
‫× ‪100‬‬
‫× ‪100‬‬
‫= ‪% 39.5‬‬
‫= ‪% 29‬‬
‫= ‪% 38.3‬‬
‫= ‪% 50.3‬‬
‫= ‪% 57.4‬‬
‫ومن ذلةك ياهةر عرةه يةتم تخصةيص ةوالى ‪ %40‬مةن الر قةات لخدمةة الةدين العةام وبمةا يمثة ‪%29‬‬
‫من الر قات الجارية لل وائد و دها‪ ،‬هذا للى جارب عره يتم توجيه ةوالى ‪ %50‬مةن لجمةالى اعيةرادات للةى‬
‫خدمة الدين‪ ،‬دالع من لر اق هذا اعيرادات لتقديم الخدمات للمواطرين‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬نصيب المواطن من الدين العام‪:‬‬
‫لق ةةد لة ة م ةةدد السة ة ان م ةةام ‪2003/2002‬م ‪ 69.2‬ملي ةةون مة ةواطن ه ةةم ال ةةذين يت مل ةةون ال ةةدين الع ةةام‬
‫وعمباءا‪ ،‬والم روض عن يتراسب رصيب ال رد من الدين العام م لم ارياته متمثلةة فةى متوسةط رصةيبه مةن‬
‫‪13‬‬
‫الدخ القومى‪ ،‬وهذا المراسبة تكةون فةى ةدود اممةان لذا وصة رصةيب ال ةرد مةن الةدين العةام ‪ %50‬مةن‬
‫متوسط دخله فى السرة‪.‬‬
‫(*)‬
‫فهذا ان متوسط الدخ لل رد فى السرة هو ‪ 5491‬جريه‬
‫وعن متوسط رصيب ال رد من الدين العام هو‬
‫(**)‬
‫والى ‪ 7000‬جريه‬
‫لذا تكون رسبة رصيب ال رد من الدين العام للى متوسط الدخ لل رد‬
‫=‬
‫‪7000‬‬
‫‪5491‬‬
‫×‪%127.5 = 100‬‬
‫وهو يايد ب ثير من د اممان المقدر ة ‪.%50‬‬
‫خامساً‪ :‬مؤشرات االقتدار المالى العام‪:‬‬
‫ويستدن ها ملى مدى در المان العام لمواجهةة م ة لة ومخةاطر ت اايةد الةديون‪ ،‬ومرةه يم ةن التعةرا‬
‫ملةةى مةةدى ةةدر الماليةةة العامةةة ملةةى مواجه ةة م ة لة الةةديون فةةى المسةةتق‬
‫الموجود مرها وتقلي االمتماد ملى الديون فى المستق‬
‫عم ال‬
‫ويتم التعرا ملى ذلك بعد مؤ رات من عهمها ما يلى‬
‫ع – مدى تراسب معدن الرمو فى‬
‫من اعيرادات العامة والر قات العامة‪ ،‬ية‬
‫بمعرةةى ت م ة عمبةةاء‬
‫ي ةون الوضة سةليماع لذا‬
‫تسةةاوى المعةةدن فةةى ة مرهمةةا عو ااد معةةدن رمةةو اعي ةرادات مةةن معةةدن رم ةو الر قةةات‪ ،‬وبةةالرار فةةى‬
‫ال الة المصرية رجد عن معةدن رمةو الر قةات يايةد ب ثيةر مةن معةدن رمةو اعيةرادات ويت اايةد هةذا ال ةرق‬
‫من سرة مخرى ممةا يعرةى مايةداع مةن مجةا المواارةة ومايةداع مةن الةدين العةام‪ ،‬ف يرمةا ةان معةدن رمةو‬
‫اعيةرادات العامةةة فةى السةةروات القليلةة السةةابقة مةن مةةام ‪ 2000/99‬و تةى ا ن هةةو ‪،%8.6 ،%9.6‬‬
‫‪ %5 ،%8‬عخةةذاع فةةى الترةةاان رجةةد عن معةةدن رمةةو الر قةةات عك ةةر وعخةةذاع فةةى الت اايةةد ية‬
‫لة فةةى ر ة‬
‫السروات ‪.%20 ،%13 ،%12 ،%9‬‬
‫ب‪ -‬مدى تراسب سعر ال ائةد ملةى الةدين العةام مة معةدن رمةو الةدين العةام‪ ،‬ية‬
‫يةدن ايةاد سةعر‬
‫ال ائد عو تساويها لمعةدن رمةو الةدين العةام ملةى الر ةد فةى لدار الةدين العةام روام ةان ةبم جما ةه‪،‬‬
‫عمةةا لةةو ة سةةعر ال ائةةد مةةن معةةدن الرمةةو فةةى الةةدين العةةام‪ ،‬فةةهن اممةةر يرةةذر بةةالخطر‪ ،‬ولقةةد ةةان‬
‫الوض فى مصةر مرةذ دايةة اعصةالو اال تصةادى و تةى السةروات امخيةر يايةد فيةه معةدن ال ائةد‬
‫*)‬
‫**)‬
‫حسب هذا المتوسط بقسمة الدخل القومى(‪ 380‬مليار جنيه) على عدد المواطنين ‪ 69.2‬مليون مواطن‪.‬‬
‫حسب هذا المتوسط بقسمة الدين العام ‪ 485‬مليار جنيه على عدد المواطنين ‪ 96.2‬مليون مواطن‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ملى معدن رمو الدين العام ثم ارع‬
‫الوضة ا ن‪ ،‬فلقةد ةان متوسةط سةعر ال ائةد‬
‫ةوالى ‪%12‬‬
‫و ان معدن رمو الدين العام ‪ %8.4‬عما ا ن فهن معدن رمو الدين العام وصة للةى ‪ %13.5‬وهةو‬
‫يايد من سعر ال ائد ملى عذون الخاارة البال ‪.%9‬‬
‫وه ذا تدلرا مؤ رات الدين العام ملى عره تعدى مر لة اممان ب ثير وارتقة مةن مر لةة الاةاهر و تةى‬
‫مةةن مر لةةة الم ة لة التةةى ت تةةاج للةةى مجهةةود بسةةيط ل لهةةا للةةى مر لةةة امامةةة المسةةت مة التةةى يصةةعب‬
‫مالجها فى اممد القصير‪ ،‬وهذا يؤدى للةى آثةار سةيئة ملةى مجمة اال تصةاد القةومى ممةا يةدن ملةى سةوء‬
‫لدار الةةدين العةةام وي تةةاج اممةةر للةةى تةةدخ فةةورى واسةةتراتيجى وفةةق خطةةة موضةةومية لم اولةةة مةةالج هةةذا‬
‫امامة‪ ،‬وهذا ما سر اون ياره فى المب‬
‫الثال‬
‫وامخير‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫المبحث الثالث‬
‫اآلاثار االقتصادية واالتتماعية ألممة الدين العام‬
‫وكيفية الخروج منها‬
‫أوالً‪ :‬اآلثار االقتصادية واالجتماعية ألزمة الدين العام ويم ن ليجااها فيما يل‬
‫عة امثةر ملةى الطلةب الكلة يوجةد ةدر مةن االت ةاق ةين اال تصةاديين ةون عن الةدين العةام لةه آثةار طيبةة‬
‫ملةةى الطلةةب الكلة فة امجة القصةةير ية‬
‫يم ةن ال ومةةة مةةن ايةةاد اعر ةةاق العةةام بمةةا تسةةتديره‪،‬‬
‫ولكةن فة امجة الطوية ي جةم هةةذا الطلةب مرةدما تقتةةرض ال ومةة لسةداد ديورهةةا السةابقة والةةذي ال‬
‫يمث طلباع ما هو اد‬
‫فى مصر ا ن‪.‬‬
‫ب ة امثةةر ملةةى االدخةةار واالسةةتثمار مةن المعةةروا عرةةه توجةةد فجةةو ةين االدخةةار واالسةةتثمار فة مصةةر‬
‫ت لة‬
‫ةوالى ‪ %14‬مةةن الرةةاتج الم لة راة اعر من رسةةبة االدخةةار فة مصةةر متدريةةة تصة للةى ةوال‬
‫‪ %10‬من الراتج الم ل ‪ ،‬يرما عدرةى رسةبة مطلوبةة لالسةتثمار تصة للةى ةوالى ‪ %24‬مةن الرةاتج‪،‬‬
‫وبما عن القطاا الخاص يت م الجاء امك ر من اعسةهام فة الخطةة االسةتثمارية تصة للةى ةوال‬
‫‪ %80‬ويمولهةا هةةذا القطةةاا مةةن مةواردا الذاتيةةة وجةةاءاع ية اعر مةةن المةدخرات فة المجتمة وت اايةةد الةةدين‬
‫العام يعر م اا مةة ال ومةة التة ال تسةاهم سةوي ة ‪ %20‬مةن الخطةة االسةتثمارية للقطةاا الخةاص‬
‫فة ة عسة ةواق عر‬
‫الم ةةان بم ةةا ي ةةرم القط ةةاا الخ ةةاص م ةةن المة ةوارد وبالت ةةال ي ةةؤثر مل ةةى تر ي ةةذ الخط ةةة‬
‫االستثمارية والراتج الم ل تبعاع لذلك‪.‬‬
‫جة‪ -‬امثةر ملةى الماليةة العامةة وياهةر ذلةك مةن جةار ين الجارةب امون عن الةدين العةام يسةتخدم لتموية‬
‫مجا المواارة‪ ،‬والجارب الثارى فهن عمباء خدمة الدين العام تمث ر قات لضافية فى المواارة العامة‬
‫للدولة‪ ،‬ورا اعر لسوء لدار المالية العامة فهن اعر اق العام ت اايةد مةن سةرة مخةرى وبمعةدن رمةو عك ةر‬
‫من معدن رمو اعيرادات العامة وبالتالى فةهن مجةا المواارةة يت اايةد ويسةتمر اممةر الةذى يترتةب مليةه‬
‫ةتمررا فة‬
‫مبا ر تاايد الدين العةام واس ا‬
‫لقةة خ يثةة م رغةة ممةا يةؤثر ملةى امداء المةال العةام ب ة‬
‫سة ء‪ ،‬ومةةن الجارةةب الثةةار فةةهن تخصةةيص مبةةال‬
‫رصةةا اعي ةرادات لخدمةةة الةةدين يعر ة‬
‫يةةر تصة للةةى عكثةةر مةةن رنة الر قةةات‪ ،‬و ةوالى‬
‫رمةةان المةواطرين مةةن االسةةت اد مةةن هةةذا المبةةال المخصصةةة‬
‫لخدمة عمباء الدين‪.‬‬
‫د ة امثر ملى مياان المدفومات لذا ان الدين الخارج يمث تةدفقات رقديةة داخلةه فة ميةاان المةدفومات‬
‫مما يساهم ف تخ يض العجةا الكلةى فة هةذا الميةاان فةهن خدمةة هةذا الةدين مةن فوائةد وع سةاط تمثة‬
‫تدفقات خارجة تايد ف العجا ف المياان‪ ،‬وهذا ما ي د‬
‫ف مصةر راة اعر لت اايةد عمبةاء خدمةة الةدين‬
‫‪16‬‬
‫الخةةارج وخ ةةض االسةةتثمارات والقةةروض امجر يةةة ال ةوارد لمصةةر‪ ،‬وهةةذا فض ةالع ملةةى عن اال تصةةاد‬
‫المصري يت م بال وائد لصالم المستثمرين من الخارج‪.‬‬
‫هة‪ -‬امثر ملى العدالة ين امجيان من المواطرين ماد ما يتم اال تراض فةى و ةت ويةتم السةداد فة امةن‬
‫فة الةه اال تةراض يسةت يد بةامموان المقترضةة فةهن الجية‬
‫آخر تان له‪ ،‬رواذا ةان الجية الةذى ةد‬
‫التةال لةه هةو الةذي يت مة عمبةاء خدمةة هةذا القةروض باال تطةاا مةن اممةوان المتا ةة لفر ةاق ملةى‬
‫الخةةدمات الالامةةة لةةه‪ ،‬ويم ةةن القةةون عن الجية التةةال‬
‫ةةد عرت ة بةةالقروض لةةو اسةةتخدمت فة اعر ةةاق‬
‫ملةةى الم ةةرومات االسةةتثمارية الت ة يطةةون عمةةد االرت ةةاا هةةا لل ةى سةةروات تايةةد مةةن سةةروات سةةداد‬
‫الق ةةرض‪ ،‬ولك ةةن ال ال ةةة فة ة مص ةةر تختل ةةا ية ة‬
‫عن ال وم ةةة تس ةةتدين لتموية ة العج ةةا الج ةةاري عي‬
‫لفر ةةاق مل ةةى خ ةةدمات يس ةةت يد ه ةةا الجية ة ال ةةال فق ةةط‪ ،‬ه ةةذا فضة ةالع مل ةةى عن ال وم ةةة تقت ةةرض وال‬
‫تسةةتخدم مةةا تقترضةةه ف ة تموي ة اسةةتثماراتها مثلمةةا هةةو ةةاد‬
‫الع‬
‫بالرسةةبة للسةةردات الدوالريةةة‪ ،‬ة ملةةى‬
‫تخسر فرق سعر ال ائد ما س ق ذ را و ة ذلةك يةدن ملةى عن الةدين العةام ب التةه المصةرية‬
‫يؤدي للى مدم العدالة ين امجيان من المواطرين بما يالم امجيان الال قة‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬إدارة الدين العام في مصر ورتراوله ملى الوجه التالى‬
‫عة مااهر سوء لدار الدين العام ف مصر وتتمث ف ا ت‬
‫‪1‬ة تاايد الدين العام من سرة للى مخرى سبما تم ذ را‪.‬‬
‫‪2‬ة استمرار وتاايد مجا المواررة العامة مما يعر استمرار عامة الدين العام‪.‬‬
‫‪3‬ة اهور مجا ف المواارة الجارية يرذر بالخطر‪.‬‬
‫‪4‬ة تاايد عمباء خدمة الدين‪.‬‬
‫‪5‬ة مدم استخدام بعض القروض م ت م اال تصاد المصري بال وائد‪.‬‬
‫‪6‬ة اع راض بسعر فائد مرت‬
‫السردات الدوالرية‪.‬‬
‫رواماد ل راض ر‬
‫المبةال بسةعر فائةد مةرخ ض مةا هةو ةاد‬
‫فةى‬
‫‪7‬ة ة اسةةتمرار ال ومةةة ف ة اال ت ةراض لسةةداد القةةروض السةةابقة وعمبائهةةا دون عن ي ةةون لةةديها تصةةور‬
‫واضم من ي ية الخروج من هذا ال لقة الخ يثة‪.‬‬
‫ب‪ -‬ال لون الت ت اون ها ال ومة الخروج من هةذا امامةة راة اعر المتةراا ال ومةة بةان م ة لة الةدين‬
‫العام وصلت للى مر لة امامة الخطير ‪ ،‬دعت ف اتخاذ مد خطوات لعالجها مرها ما يل‬
‫‪1‬ة لماد تصوير المواارة العامة ت ت مسم «العمليات الماليةة المو ةد لل ومةة» ضةمت بموج هةا‬
‫للةةى ائمةةة المواارةةة العمليةةات الماليةةة الخاصةةة ب ة مةةن رةةك االسةةتثمار القةةوم وهيئةةة السةةل‬
‫التمويريةةة وصةةراديق التةةأمين اعجتمةةامى وذلةةك بامتبةةار عن رةةك االسةةتثمار القةةوم ومةةا ي صة‬
‫‪17‬‬
‫مليةةه مةةن عم ةوان صةةراديق التةةأمين االجتمةةام هةةو الةةدائن امك ةةر لل ومةةة‪ ،‬وعن هيئةةة السةةل‬
‫التمويريةةة تسةةت وذ ملةةى الةةدمم ال ةةومى ل ةراء السةةل المدممةةة‪ ،‬وهةةذا اعج ةراء اعدارى فض ةالع‬
‫ملةةى مخال تةةه للمةةاد امول ة مةةن ةةارون المواارةةة ر ةةم (‪ )53‬لسةةرة ‪ 1973‬الت ة‬
‫ةةددت رطةةاق‬
‫المواارة العامة للدولة بما ال يدخ هذا الجهات من المواارة مرهةا هيئةات ا تصةادية ال ت ةملها‬
‫المواارة‪ ،‬فهره لجراء‬
‫سا‬
‫اتخذ عاهار خدمة الديون بأ‬
‫من قيقتها‪.‬‬
‫‪2‬ة رق تبعية رك االسةتثمار القةوم للةى واار الماليةة ةدالع مةن واار التخطةيط بالمخال ةة لقةارون رةك‬
‫االستثمار القوم ‪ ،‬وهذا عيضاع لجراء‬
‫ل ال يسدد الةديون روارمةا الرةرض مرةه تخ ةيض الةديون‬
‫لياع تبعية الدائن ( رك االستثمار القوم ) للمدين وهو واار المالية‪.‬‬
‫‪3‬ة لتبةاا راةام المواارةة ةدالع مةن راةام الرصةيد التراكمة فة لدار التأميرةات االجتماميةة‪ ،‬ية‬
‫يقةوم‬
‫راام الرصيد التراكم ملى استرالن هيئة التأميرات االجتمامية وت صيلها صةص اال ةتراك‬
‫ف ة ة التة ةةأمين مة ةةن العة ةةاملين وعص ة ة اب امممة ةةان واسة ةةتثمارها ثة ةةم دف ة ة المعا ة ةةات مة ةةن صة ةةيلة‬
‫اال تراكات ومائد االستثمار‪ ،‬ورا اعر من الم صة ي ةون مةاد عك ةر مةن التأميرةات والمعا ةات‬
‫المدفومة‪ ،‬فهن ال ائض يتراكم مةن سةرة مخةرى تةى وصة ا ن للةى ةوال ‪ 180‬مليةار جريةه‬
‫يةةتم ل ةراض الجةةاء امك ةةر مرةةه لل ومةةة والهيئةةات العامةةة اال تصةةادية واسةةطة رةةك االسةةتثمار‬
‫ويدخ ف لطار الدين العام‪ ،‬ولقةد ف ةرت ال ومةة فة سة ي لدارتهةا للةدين العةام فة الةتخلص‬
‫مةةن ديةةون هيئةةة التأميرةةات فطر ةةت ف ةةر راةةام المواارةةة السةةروية الةةذي يقض ة عوالع ه االةةة ديةةون‬
‫التأميرةةات مةةن الةةدين العةةام ملةةى عن تاهةةر اال ةةتراكات الم صةةلة ف ة جارةةب الم ةوارد بالمواارةةة‬
‫العامةةة للدولةةة مقا ة عن تتعهةةد ال ومةةة بسةةداد المعا ةةات السةةروية وياهةةر ذلةةك ضةةمن الر قةةات‬
‫العامة ف المواارة‪ ،‬ونذلك ت رم التأميرات من فوائةدها ملةى الرصةيد التراكمة الةذي ةان يمثة‬
‫دخةالع لمسةةارد اال ةةتراكات فة دفة المعا ةةات‪ ،‬وراة اعر من راةةام المواارةةة ف ة فة الةةدون التة‬
‫طبقتةةه وعرةةه ال ة معارضةةة يةةر مةةن الةرعي العةةام فلقةةد تو ةةت ال ومةةة مةةن ال ةةدي‬
‫ت يلها لجاراع ملى مستوي ير لدراسته‪.‬‬
‫مرةةه رغةةم‬
‫‪ 4‬ة عخية اعر ةةدعت ال ومةةة فة سة ي الةةتخلص مةةن ديةةون التأميرةةات بطةةرو م ةةروا ل ية بعةةض ةةر ات‬
‫القطةةاا العةةام للةةى هيئةةة التأميرةةات مقا ة ديورهةةا ومةةا اان هةةذا ال ة ت ةةت الد ارسةةة ولكةةن توجةةد‬
‫مال اات مليه من عهمها ما يل‬
‫ة‬
‫لذا ارةةت عم ةوان التأميرةةات ف ة المراةةور العةةام ت ةةت يةةد ال ومةةة و ةةر ات القطةةاا العةةام‬
‫ر ات‬
‫ة‬
‫ومية فهن اممر ال يمث عكثر من رق ملكية‬
‫ء للى ر‬
‫الم را مليه‪.‬‬
‫ٍلذا ارت ال ومة فى ررامج الخصخصة ةد بامةت ةوال ‪ %50‬مةن ةر ات القطةاا‬
‫العةةام ب ةوال ‪ 16‬مليةةار جريةةه‪ ،‬وعن ال ةةر ات البا ي ةة عغل هةةا ةةر ات خاسةةر وتعةةار مةةن‬
‫‪18‬‬
‫خل ة ف ة هياكلهةةا التمويليةةة وعن ديةةون هيئةةة التأميرةةات ملةةى ال ومةةة ت ل ة‬
‫مليار جريه‪ ،‬فه تك‬
‫ة‬
‫ال ر ات الخم‬
‫المقترو يعها لسداد هذا الدين‬
‫لن استثمارات عموان التأميرات بعائد ثا ت وال ‪ %9‬تمث دخالع مضموراع لها وعخةذ هةذا‬
‫ال ةةر ات م ارهةةا وه ة‬
‫ورس ته ع‬
‫ةةر ات خاسةةر ‪ ،‬و تةةى لن ارةةت ت قةةق رن ةاع فةةهن ال ةرنم متقلةةب‬
‫من رسبة ال ائد الت ت ص مليها التأميرات الياع مما يعرضها للمخاطر‪.‬‬
‫إذاً ما هو الحل ؟ ! !‬
‫لن ال‬
‫ةوال ‪130‬‬
‫لمواجهة عامة الدين العام يجب عن يتر ا عوالع‬
‫ون مالج عسبابه وه‬
‫من‬
‫العجــز فــي الموازنــة العامــة للدولــة وذلةةك لةةي تقلي ة الر قةةات روارمةةا تر ةةيدها والتو ةةا فةةو اعر مةةن‬
‫اعر اق الترفى المتمث بالدرجة امول ف اعر اق ملةى السةيارات ال ةاخر وترييةر امثةا والم رو ةات فة‬
‫الو اارات واعمالرات ال ومية خاصة التة تةدخ فة رطةاق الر ةاق االجتمةام روادار المخةاون ال ةوم‬
‫لدار ر ةةيد ‪ ،‬وتقلي ة ل امةةة اال ت ةةاالت واعر ةةاق ملةةى الس ة ريات والمةةؤتمرات‪ ،‬واممةةر يطةةون جةةداع ف ة هةةذا‬
‫الصةةدد‪ ،‬ثةةم تر ةةيط ت صةةي اعي ةرادات ال وميةةة خاصةةة مةةن الض ةرائب المسةةت قة ملةةى عص ة اب الةةدخون‬
‫العالية وامثرياء‪.‬‬
‫العجز في الهيئات العامـة االقتصـادية التة خرجةت مةن ط يعتهةا فة عرهةا يجةب عن تمةون عر ةطتها‬
‫من مواردها وت قق فائضةاع وهةذا مةا لةم ي ةد‬
‫رغةم عرهةا تمةار عر ةطة يمارسةها القطةاا الخةاص وي قةق‬
‫مائداع مرت عاع‪ ،‬فعل س ي المثان يا ي قق ات ةاد اعذامةة والتلي ايةون مجة اعا وهرةاك المئةات مةن م طةات‬
‫اعذامة والتلي ايون الخاصة الت ت قق عرنا ةاع ! ثةم يةا ت قةق هيئةة السة ك ال ديديةة مجة اعا لة ةوال‬
‫‪ 1.9‬مليةةار جريةةه ‪ .‬و ةةذا هيئةةة الرقة العةةام بالقةةاهر رغةةم وجةةود ةةر ات رقة‬
‫طةةاا خةةاص تعمة فة ر ة‬
‫المجان ت قق فائضاع ! !‪.‬‬
‫ومةةن الجةةدير بالةةذ ر عن هةةذا الهيئةةات العامةةة اال تصةةادية ت ي ة خةةدماتها للم ةواطرين بأسةةعار يةةر‬
‫تعادن عسعار السوق‪.‬‬
‫هةةذا لةةه للةةى جارةةب تر ةةيد لدار الةةدين العةةام فة جواربةةه امخةةرى التة سةةيقدم مرهةةا ب ثةاع مسةةتقالع فة‬
‫هذا الردو ‪ ،‬ولذا ر ت‬
‫وال ي وترا‬
‫هذا القدر ‪.‬‬
‫ختام الب‬
‫عن ر ةير فةى ليجةاا للةى مو ةا اعسةالم مةن الةدين العةام وذلةك فةى ال قةر‬
‫التالية‬
‫الفقرة الختامية‪ :‬موق‬
‫اإلسالم من الدين العام وروجاا فى التالى‬
‫أوالً‪ :‬مدى مشروعية الدين العام‬
‫يم ن القون لن ا تراض ال ومة لتموية الر قةات العامةة مرةدما تعجةا مواردهةا الذاتيةة مةن ذلةك عمةر‬
‫جائا رماع‪ ،‬ويسترد ذلك للى فع الرسون ‪ ‬فى لدارته للدولة‪ ،‬ما ياهر من امدلة التالية‬
‫‪19‬‬
‫ع – ذ ر الخطةا ى فةى ةرو ةدي‬
‫مه الصد ة من عرناب امموان(‪.)8‬‬
‫«لن خيةار الرةا‬
‫ب‪ -‬روى ال يهقةةى وال ةةاكم مةةن م ةةد‬
‫فر ذت اع‬
‫ع سةرهم ضةاعٍ» عن الرسةون ‪ ‬لرمةا استسةلا‬
‫ةةن ممةةرو ةةن العةةاص عن الر ةةى ‪ ‬عم ةرا عن يجهةةا جي ةاع‬
‫فأمرا عن يأخذ – يقترض ‪ -‬ملى الئص الصد ة»(‪.)9‬‬
‫جة‪ -‬روى ا ن ماجه والرسائى وع مد من م د‬
‫ن ع ى رنيعةة عن الر ةى ‪ ‬استسةلا مرةه ةين غة اا‬
‫ريراع ثالثين عو عرنعين علع ا فلما دم ضاا لياها»(‪.)10‬‬
‫د – ة لن الرسةةون ‪ ‬اتب ة عسةةلوباع غيةةر مس ة وق وال مل ةةوق فةةى تموي ة العجةةا وهةةو تعج ة بعةةض‬
‫اعي ةرادات العامةةة عى ت صةةيلها ة مومةةدها مةةا ةةد‬
‫الا ةا مرةه فةأخ را عرةةه سة ق عن دفعهةا لرسةةون‬
‫فتعجلرا من العبا‬
‫صد ة ماله سرتين»(‪.)11‬‬
‫يرمةةا ذهةةب مام ة الا ةةا للةةى العبةةا‬
‫لت صةةي‬
‫‪ ‬فعةاد العامة للرسةةون ‪ ‬فقةان لةه «لرةةا رةا ةد ا تجرةةا‬
‫ثانياً‪ :‬الضوابط اإلسالمية للدين العام‪:‬‬
‫لذا ةان الةدين العةام جةةائ اعا ةرماع بأصةله فهرةةه توجةد ضةوابط يجةب ملةةى ال ومةة مراماتهةا مرةةد‬
‫التوجه لال تراض من الرير ويم ن تلخيص هذا الضوابط فى ا تى‬
‫ع – عن ال ي ون اال تراض ب ائد من فوائد القروض من الرنا الم رم رماع باعجماا‪.‬‬
‫ب‪ -‬عن تكون هراك اجة ضرورية لال تراض‪ ،‬وهذا الضةرور ت هةم ممةا فعلةه الرسةون ‪ ‬ية‬
‫ةان‬
‫يقترض و ت امامات وهى المتعلقة بال روب والراوات‪ ،‬و ما يقون ع د العلمةاء «لرمةا يجةوا لةولى اممةر‬
‫اال تراض فى امامات»‪.‬‬
‫جة ة‪ -‬عن ي ةةون اال ت ةراض لتموي ة الر قةةات الضةةرورية التةةى ال ةةد مةةن دفعهةةا وهةةو مةةا يسةةمى ا ن فةةى‬
‫ال ر المالى «بال تميات» وال يقترض لتموي م رومات االرت اق وهةى مةا يع ةر مرهةا ا ن «بالمقتر ةات‬
‫الجديد » وهذا ما يصورا اعمام الماوردى بقوله «فلةو اجتمة ملةى يةت المةان قةان ضةاق مرهمةا واتسة‬
‫م دهما صرا فيما يصير مرهما ديراع (ال تميات) دون اعرت اق (المقتر ات الجديد ) فلو ضاق من ة‬
‫وا ةةد مرهمةةا جةةاا لةةولى اممةةر لذا خةةاا ال سةةاد عن يقت ةرض ملةةى يةةت المةةان مةةا يص ةرفه فةةى الةةديون دون‬
‫االرت اق»(‪.)12‬‬
‫‪)8‬‬
‫معالم السنن للخطابى – دار المعرفة بيروت ‪.19/5‬‬
‫‪)10‬‬
‫سنن ابن ماجه – تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى – ‪.59/2‬‬
‫‪)11‬‬
‫األموال ألبى عبيد بن سالم – تحقيق محمد خليل هراس – ص ‪.522‬‬
‫‪)9‬‬
‫‪)12‬‬
‫السنن الكبرى للبيهقى – مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند ‪1352‬هـ ‪ – 287/5 -‬والقالئص جمع قلوص وهى الناقة الشابة‪.‬‬
‫األحكام السلطانية للماوردى – مطبعة الحلبى بمصر – الطبعة الثالثة ‪1973‬م‪ ،‬صـ‪.215‬‬
‫‪20‬‬
‫د – فى ال داية من واجب الدولة العم ملى م اولة التواان ةين الر قةات واعيةرادات العامةة تةى ال‬
‫ي ةةد‬
‫مجةةا يت اايةةد ويتةراكم ويةةؤدى للةةى مخةةاطر مديةةد ‪ ،‬وهةةذا مةةا يصةةورا ع ةةد العلمةةاء فةةى صةةور ملموسةةة‬
‫بقوله «واملم عن اص المملكة (اعيرادات العامة) لن ان هااء مؤرها (موااى للر قةات) ارةت السة يرة‬
‫وسةةط الب ةةر الةةذى ةةد ع ةةم عمرهةةا ملةةى هدوئةةه ولةةم يةةؤمن مليهةةا مةةن الرةةرق فةةى و ةةت اهتياجةةه‪ ،‬روان ةةان‬
‫اصلها دون ما يلام لها ( الة وجود مجا) ملت ومها ملةى فةتم بةاب المماطلةة (عى االسةتدارة وسةداد‬
‫الةةديون ةةديون متجةةدد للةةى عن تص ة للةةى التو ةةا مةةن سةةداد الةةديون) ومةةدت هةةم مةةن تةةد ير عمرهةةا فةةى‬
‫المطالبة بالعاج مرها‪ ،‬وعخطرت دمائهم وعمةوالهم و ةان مةا يجةرى مةن سةعيهم م سةداع ممةرهم فةى مسةتق‬
‫الامان‪ ،‬وهذا ع بم ما يستعرض ‪ ،‬وعما لن ان اصلها عكثر مما يلام فأوضم صال اع من عن ي تاج للى‬
‫تمثي عو تعديد»(‪.)13‬‬
‫د – يجب ملى الدولة مدم اال تراض ما لم تكن لديها القدر ملى السداد مرا جةاء ال يجةوا لةولى‬
‫اممر اال تراض ما لم ي ن هراك دخ يرتجى ل يت المان يتم سداد القرض مره»‪.‬‬
‫وف ةةى الرهاي ةةة رخ ةةتم ب ثر ةةا بال ةةدمو لل ةةى‬
‫ماوجة ة عن يجر ةةب مصة ةررا العاي ةةا امام ةةات وعن يعمه ةةا‬
‫بالرخاء ورغد العيش لره سمي الدماء‬
‫وهو ولى التوفيق‬
‫أ‪.‬د‪ /‬محمد عبد الحليم عمر‬
‫مدير المركز‬
‫‪)13‬‬
‫أبو جعفر الدمشقى‪« :‬اإلشارة إلى محاسن التجارة» مكتبة الكليات األزهرية ‪1977‬م‪ ،‬صـ‪.15‬‬
‫‪21‬‬