ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ
١
"ﻤﻘﺩﻤﺔ"
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ -:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ Economicsﻫﻭ "ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ" .ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻋـﺎﻥ
ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﻥ ﻫﻤﺎ :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ) ،(101ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ.
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ Micro-economicsﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﻫـﻲ
ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ Householdﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ،Firmﺤﻴﺙ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ
ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺯﻉ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .ﻜﻤـﺎ ﻴﻬـﺘﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬـﺎ .ﻭﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀـﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ
ﻼ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ،ﻭﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،ﻓﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﻤﺘﺠﺎﻫ ﹰ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠـﻲ
ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓـﻲ
ﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ،ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩﺍﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﻴﺤـﺎﻭل
ﺸﺭﺡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ .ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴـﻌﺎﺭ ﻜﻤﺘﻐﻴـﺭﻴﻥ
ﻻ ﺸﺭﺡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﻤﺎ .ﻭﻗﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻤﻠﻴﹰﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ
ﻤﺤﺎﻭ ﹰ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ .ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ
ﻼ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل
ﺴﻌﺭ ﺴﻠﻌﺔ ﻜﺎﻟﻨﻔﻁ ﻤﺜ ﹰ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ.
٢
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ـــــــــــــــــ
ﻟﻡ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﻭﻓﻲ
ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺒﻔﻀل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻲ "ﺠـﻭﻥ ﻤﻴﻨــﺭﺩ ﻜﻴﻨـﺯ" J.M.Keynes
) ،(1883-1946ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺒل
ﺫﻟﻙ .ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ
ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻨﺎﺩﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻓﻲ
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ .ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٧٥٨ﻡ ﺠﺎﺀ
"ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍ ﻜﻴﻨﺎﻱ" ﻤﺅﺴﺱ ﺃﻭل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ( ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺃﻭل ﻤﺅﻟـﻑ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ )ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ
( Economic Tableﻤﺅﻜﺩﹰﺍ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻷﺠـﺯﺍﺀ.
ﻗﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ "ﺠﺎﻥ ﺒﺎﺘﺴﺕ ﺴﺎﻱ" ﺃﻓﻜﺎﺭﹰﺍ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﺘـﻲ
ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻱ ) Say's Lowﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ(.
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ "ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ" ﻤﺅﺴﺱ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨـﺎﻭل
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻜل ،ﻭﻟﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ )ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( .ﻜﺎﻨـﺕ ﻨﻘﻁـﺔ ﺍﻷﺴـﺎﺱ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻫﻲ ﻋﻨـﺩ ﻨـﺸﺭ
"ﻜﻴﻨﺯ" ﻟﻤﺅﻟﻔﻪ )ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ(.
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻬﻤﹰﺎ ﻭﻤﻤﺘﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﺇﺫ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺼﺤﻑ
ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻁﺭﺡ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﺘﻌﻤل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ .ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭل
ﻤﺴﺎﺌل ﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ،ﻭﺃﻤﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ
ﻜﺜﻴﺭﺓ.
٣
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ )ﻤﺤل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ( ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
-١ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻜﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺠﻭﺭ.
-٢ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠـﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ.
-٣ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ
ﺒﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ.
-٤ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ــــــــــــــ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ-:
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ Economic Theoryﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺭﺡ
ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ".
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺘـﺴﺎﺀل ﻋﻨﻬـﺎ
ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺸﻴﺌﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻅـﻭﺍﻫﺭ ﻤـﻊ ﺒﻌـﻀﻬﺎ
ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ .ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻜﺄﻱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ-:
ﺃﻭ ﹰ
ﻻ -ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ Definitionsﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ -ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ Assumptionsﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﻤـﻥ
ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ.
٤
ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ -ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ Hypothesesﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ.
ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﺘﻤل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ،ﻭ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻬﻲ " Economic Policyﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ
ﻤﻌﻴﻨﺔ" .ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺘﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ
ﻤﺎ ﺘﻌﺩل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻭ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .ﻓﻘﺩ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻭ ﻟﻜﻥ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ.
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؟
ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ-:
-١ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ.
-٣ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
-٢ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ.
-٤ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ.
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ-:
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ Aggregate Demandﻫﻭ"ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻓﻲ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ" .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ Aggregate Supplyﻓﻬﻭ "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ".
ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ Equilibrium
ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ .ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻀﺨﻡ .Inflationﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻗﺼﻭﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﺴﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺭﻜﻭﺩ
.Depression
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻨﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ،ﻓـﺈﻥ
ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺩﻡ ﺘﻌـﺎﺩل ﻟﻠﻘـﻭﻯ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼل.
٥
ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﻭﺍﻟﺭﺼﻴﺩ-:
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ .ﻓﺎﻟﺘﺩﻓﻕ )ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ( Flow
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ " ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ" ،ﻓﻬﻭ ﻜﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺇﻻ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺫﻭ ﺒﻌﺩ ﺯﻤﻨﻲ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ Stockﻫﻭ "ﻜﻤﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ".
ﻓﻠﻭ ﻗﻠﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ٣ﺁﻻﻑ ﻁﻥ ،ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻨﺎﺘﺠﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺩﻓﻕ .ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺯﻭﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎﻥ ٣
ﺁﻻﻑ ﻁﻥ ،ﻓﻬﺫﺍ ﺭﺼﻴﺩ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺨل ،ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ،ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﻋﻥ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.
ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ:
ﺍﻟﺩﺨل Incomeﻫﻭ "ﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻱ ﻴﺨﻠﻕ ﻗﻭﺓ ﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ" ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ Wealthﻓﻬﻲ
"ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ" .ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻕ
ﺍﻟﺩﺨل ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ.
ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﺭﺼﻴﺩ:
ﻼ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ Ex-postﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻌ ﹰ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ "ﻟﺫﺍ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ "ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ" .ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ Expectantﻫﻭ "ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
ﻼ
ﻻﺤﻘﹰﺎ" ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ Plannedﻓﻬﻭ "ﻤﺎ ﻴﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﻴﺯﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ" .ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﺜ ﹰ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ
ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻼﹰ.
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺴﺘﻘﺒ َ
ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ-:
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
ﻼ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻼ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺩﺨ ﹰ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻓﺭﻋﹰﺎ ﻤﺴﺘﻘ ﹰ
ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ
ﺸﻜل ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺠﺒﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﺘﻠﻙ
٦
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﹰﺎ ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻨﺫ ١٩٣٠ﻡ ،ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺼﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ Experimentation
)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ،(Econometricsﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ Economic Modelﻫﻭ "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻭﻀﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺼﻴﻎ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ) ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ( ﺘﺸﺭﺡ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻭ
ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ" .ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺎ
ﻫﻭ ﺇﻻ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ،
ﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺭﻤﻭﺯ ﻭﻗﻴﻡ ﻋﺩﺩﻴﺔ .ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺭﻑ
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ " ﺘﻤﺜﻴل ﺃﻭ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻤﺒﺴﻁ ﻟﻨﺴﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺸﻤل ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﻭ
ﺘﺼﻭﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ".
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ .ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ Mathematical Modelsﻭﻨﻤﺎﺫﺝ
ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ .Econometric Modelsﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻱ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﹰﺎ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﹰ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻭﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻌﻁﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺃﻭ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ .ﺃﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺘﺼﻑ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ .ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
Model Buildingﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺃﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺭﻴﺎﻀﻲ ،ﺃﻱ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ.
٧
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
٨
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ-:
ــــــــــــــــ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺸﻴﻭﻋﹰﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﹰﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺤﺎﻭل ﺇﻋﻁﺎﺀ
ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ .ﻭﻟﻜﻲ ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﹰ
ﻻ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ "ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺩﺨل" Circular
Flows of Incomeﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ) ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ،ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ،ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ(.
ﻭ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻜل ﺭﻴﺎل ﻴﻨﻔﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺨﺹ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ
ﻼ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ .ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺍﺒﺘﺩﺍ ًﺀ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺴﻴﻁ ﻤﻐﻠﻕ )ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻻ
ﺩﺨ ﹰ
ﺩﻭﺭ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ( ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ ﻓﻘـﻁ ﻫﻤـﺎ ﻗﻁـﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ Households Sectorﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ،Producers Sectorﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ ﺃﻥ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬـﺎ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ .ﻭﻴﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
-١ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻋﻤل ،ﺃﺭﺽ ،ﺭﺃﺱ ﻤـﺎل ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ
ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ.
-٢ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌـﺩ ﻭﺩﺨـﻭل
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ،ﺍﻟﺭﻴﻊ ،ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ .ﻭﻤﺠﻤـﻭﻉ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.
-٣ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺴﻠﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ.
-٤ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺠﻲ،
ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ "ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ".
٩
ﻭ ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻻﺤﻘﹰﺎ ﻫﻭ ﻤﻠﺨﺹ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻭﻤﻨـﻪ
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻴﻭﻟﺩ ﺩﺨﻼﹰ ،ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻴﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻫﻜﺫﺍ.
) (١ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﺃﺭﺽ ،ﻋﻤل ،ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ،ﺘﻨﻅﻴﻡ(
"ﺳﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ"
) (٢ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻭﺩﺨﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﺇﻴﺠﺎﺭ،ﺃﺠﻭﺭ،ﻓﻭﺍﺌﺩ،ﺃﺭﺒﺎﺡ(= ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ
) (٤ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ = ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
"ﺳﻮﻕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ"
) (٣ﺴﻠﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺩﺨل)ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺫﻱ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ(
ﺃﻱ ﺃﻥ-:
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻴﻭﻟﺩ
ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
)ﺩﺨﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ(
١٠
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻻ ﻴﻨﻔﻕ ﺩﺨﻠﻪ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ
ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺘﺴﺭﺏ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤـﺩﺨﺭﺍﺕ ﻭﻟﻜـﻥ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ..ﻭﻟﻜـﻥ
ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻟﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺩﺨﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻭﻑ ﻴـﺴﺘﺜﻤﺭ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل .ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘـﻰ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ.
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻼﺣﻖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ-:
-١ﻴﻨﻔﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻴﺫﻫﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ.
-٢ﻴﺩﺨﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﻭﻴﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻜﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﻥ
ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ.
-٣ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ
ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ .ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻤـﹰﺎ ﺒـﺄﻥ
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﺎ ﻴﺘﺴﻠﻤﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻤﻔﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
-٤ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ،ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﻤﻥ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ.
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ National Incomeﺒﺄﻨﻪ ﻫﻭ " ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟـﺴﻭﻗﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻫـﻲ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺴﻨﺔ" .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ National Incomeﻓﻬﻭ"ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﺨﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ
١١
ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺴﻨﺔ" .ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ﺍﻟﻜﻠﻲ Total Expenditureﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ " ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻨﻔـﺎﻕ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ" .ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻫﻲ-:
-١ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ )ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ(.
-٢ﻗﻁﺎﻉ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ) ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ(.
-٣ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ.
-٤ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ.
) (٤ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
) (٣ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
) (٢ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
)ﺒﻨﻭﻙ ،ﺍﺴﻬﻡ(..
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ
) (١ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
)ﺃﺠﻭﺭ+ﺭﻴﻊ+ﻓﻭﺍﺌﺩ+ﺃﺭﺒﺎﺡ(
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺫﻱ ﺃﺭﺒﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ
١٢
ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ــــــــــــــ
ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﻫﻲ -١ -:ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
-٢ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
-٣ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل.
ﺃﻭ ﹰﻻ – ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ-:
ـــــــــــ
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻨﺘﺠـﺕ
ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟـﺴﻭﻗﻴﺔ
ﻼ
ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻨﻘﻭﻡ ﻤﺜ ﹰ
ﺒﺠﻤﻊ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺯﺍﺌﺩﹰﺍ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻓـﻲ
ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻪ ...ﻭﻫﻜﺫﺍ .ﻭ ﻴﺜﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﺘﺴﺎﺅل ﻫﺎﻡ ﻭﻫﻭ-:
ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺤﺴﺏ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ؟ ﻭ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺒﻪ؟
ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ،ﻭ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺘﺒﻌﺩﻫﺎ ،ﻻﺒﺩ ﻭ ﺃﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺴـﻭﻗﻴﺔ Nonmarket
Transactionﻭ ﻫﻲ "ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﻻ ﺘـﺘﻡ
ﻤﺒﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ" .ﻓﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺃﻱ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ،ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻴﻀﹰﺎ ﺴﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﻤﺎﻥ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ،ﻓﻬل ﺘـﺩﻤﺞ
ﺃﻡ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ؟
-ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻨﺘﺠﻴﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺘﺼل ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ،ﻜـﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟـﺫﻱ
ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻤﻥ ﻤﺤﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ،ﺃﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺘﻪ
ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ،ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻫﻲ ﺴﻠﻊ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﺇﺠﻤﺎﻉ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺜﻴﻼﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ.
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﻤﻼﻜﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺤـﺴﺏﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻜﺄﻨﻤﺎ ﻴﺅﺠﺭﻫﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ.
١٣
-ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻻﺒﺩ ﻭ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬـﺎ
ﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ،ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .ﻭ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ Transfer Paymentsﻭ
ﻫﻲ "ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ )ﻤﺜل ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ،ﻤﻌﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠـﺯ ﻭ
ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ،ﻭ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ(" ،ﻓﻬﻲ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﺇﻨﺘـﺎﺝ
ﺠﺎﺭﻱ ﺇﻨﻤﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤـﻥ
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.
-ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻬﺎ ﻜﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ..ﺇﻟـﺦ،
ﻜﻠﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻭ
ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻩ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬـﺎ
ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ) ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺫﻗﻨﻪ ،ﻋﻨﺎﻴﺔ
ﺍﻷﻡ ﺒﺄﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻁﻬﻴﻬﺎ ﻁﻌﺎﻤﻬﻡ ،ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻁـﺎل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﻁﻼﺌـﺔ
ﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﻘﺔ(.
ﺍﻵﻥ ،ﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺩﺨل ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ،ﺃﻻ ﻭ ﻫﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ
ﻼ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻟـﺩﻴﻨﺎ ﺴـﻠﻌﺔ
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ .ﻓﻤﺜ ﹰ
ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻘﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻟﺨﺎﻡ( ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻁﻥ .ﻓﻠﻭ ﺒـﺎﻉ ﻤـﺯﺍﺭﻉ
ﻗﻁﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٢٠ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ﻟﻤﺼﻨﻊ ﻏﺯل ﻭ ﻨﺴﻴﺞ ،ﻗﺎﻡ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻟﻴﺒﻴﻌﻪ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ
ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٣٠ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ،ﺜﻡ ﻗﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻘﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺒﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٥٠ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل .ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺴﺒﻨﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻴـﺔ ﻭ ﻭﺴـﻴﻁﺔ ﻭ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ
ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﺩﻴﻨﺎ= ١٠٠ =٥٠ +٣٠+ ٢٠ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل.
١٤
ﻭ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺩﺨـل ﻓـﻲ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻟﻡ ﻴﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﻨﺴﻴﺞ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺩﺨل ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻼﺒـﺱ
ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ،ﻓﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻲ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﻼﺒـﺱ ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ٥٠ﺃﻟـﻑ
ﺭﻴﺎل .ﻭ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻹﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ
ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ-:
ﺃ -ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ :ﻭ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺠﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﻁﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ) ﻭ ﻴﻜـﻭﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻫﻭ ٥٠ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨـﺘﺞ ﺴـﻠﻌﺔ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ(.
ﺏ -ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ :ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ Added Valueﻫﻲ " ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ" .ﺃﻱ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻤﻨﻪ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ
ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ،ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ-:
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ = ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ – ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.
ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ.
ﻤﺜﺎل:
ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻁﻥ
٢٠
--
٢٠
ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
٣٠
٢٠
١٠
ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ
٥٠
٣٠
٢٠
٥٠
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺘﻤﺭﻴﻥ)(١
ـــــ
ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ )ﺱ( ﺍﻨﺘﺠﺕ ﻗﻤﺤﹰﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٦٠٠ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ،ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻗﻴﻕ
ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٨٧٠ﺃﻟﻑ .ﺍﺩﺨل ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٣٠٠ﺃﻟﻑ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ،ﻭ ﺒﻴـﻊ ﻤﺎﻗﻴﻤﺘـﻪ
١٥
٤٠٠ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻨﻊ ﻟﻠﻜﻌﻙ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺘﻡ ﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ .ﻗﺎﻡ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺒﺒﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٦٨٠ﺃﻟﻑ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﺎﻉ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻜﻌﻙ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٧٠٠ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل .ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ
ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻭ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٢
ـــــ
ﺍﻨﺘﺞ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺩﻴﺩ ﺨﺎﻡ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل ،ﺃﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﺼﻠﺏ
ﻓﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﻪ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺼﻨﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ٤,٥ﻤﻠﻴﻭﻥ .ﺒﺎﻉ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ١,٥ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﻟـﻶﻻﺕ،
ﻭﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ .ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻵﻻﺕ ﺒﺒﻴﻊ
ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ،ﻭ ﺒﺎﻉ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٦ﻤﻠﻴﻭﻥ ،ﻓﺎﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ.
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٣
ـــــ
ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ١٦٧٠ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ،ﻓﺄﻜﻤـل ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺠـﺩﻭل
ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.
ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺘﻔﺎﺡ
٦٠٠
٠
---
ﻤﺼﻨﻊ ﻓﻁﺎﺌﺭ
---
٢٠٠
٥٥٠
ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻌﺼﻴﺭ
٥٠٠
---
---
ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﺒﻰ
٢٧٠
١٠٠
-----
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺜﺎﻨﻴﺎ -ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ـــــــــــ
ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺠﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ .ﻭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴـﺸﻜل ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﻪ
١٦
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ)ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ،ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ،ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻲ،
ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ( ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﺒﺩ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ .ﻭ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﺍ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ-:
-١ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ-:
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ ﻓﻲ "ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ اﻷﻓﺮاد" ،و ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﻨﻔﻘﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻤﺮة آﺸﺮاء ﺳﻴﺎرة أو ﺛﻼﺟﺔ أو أﺛﺎث و ﻏﻴﺮﻩ ،و ﺳﻠﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﺮة آﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ،
هﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ آﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺐ و اﻟﻤﻌﻠﻢ و اﻟﻤﻬﻨﺪس و اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ..و ﻏﻴﺮهﺎ.
-٢ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ-:
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻫﻭ "ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ )ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ( ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ" .ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟـﺫﻱ
ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ .ﻭ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ-:
ﺃ -ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﺩﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻵﻻﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل.
ﺏ -ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
)* ﻭ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻫﻨﺎ :ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ؟ ﻭ ﺍﻟﺠـﻭﺍﺏ
ﻼ(.
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻊ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺩﺭ ﻋﺎﺌﺩﹰﺍ ﺒﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ﻤﺜ ﹰ
ﺝ -ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ،ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴـﺔ ﻭ
ﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭ ﺴﻠﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ .ﻓﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺘﻪ ﻋﻨـﺩ
ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻭ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟـﺫﺍ
ﻴﺠﺏ ﻁﺭﺤﻪ.
ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻻ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﻭ ﺨﻼﻓﻪ ،ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ .ﻓﺸﺭﺍﺀ
ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻜﺎﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ،ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻼ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺼﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ.
ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﻷﺼﻭل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻌ ﹰ
١٧
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺼـﺎﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻔـﺎﺭﻕ
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺴـﻠﻊ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺤﻼﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل.
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ = ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ +ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺤﻼﻟﻲ ) ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل(.
-٣ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ-:
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻳﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
وﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺧﺪﻣﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪراس واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻄﺮق
واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ و اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت ..إﻟﺦ .أﻣﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻓﻄﺎﻟﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ وﻻ ﺗﻌﻜﺲ أي إﻧﺘﺎج ﺟﺎري ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
-٤ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ-:
ﻴﺘﻤﺜل ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻫﻭ " ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ" .ﻓﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻤﺤﻠﻴـﹰﺎ
ﺃﻨﻤﺎ ﻴﺭﺴل ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﻨﻔـﺎﻕ
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺀ ﻴﻀﺎﻑ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ.
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺘﻨﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻴﺠﺏ ﻁﺭﺤﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺤﻠﻲ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻀﺎﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ-:
ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻭ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ = ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ – ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ.
ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ
ﻟﻴﻜﻭﻥ-:
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ = ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ +ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ +ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
+ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ.
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ – ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ــــــــــ
١٨
ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ National Incomeﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺩﺨـﻭل ﻋﻨﺎﺼـﺭ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺴﻨﺔ" .ﻭ
ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﺜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ،ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﻋﻭﺍﻤـل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺩﻓﻊ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻟﻬﺎ .ﻭ ﻜﺄﻥ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺠﻭﺭ ﻭ ﺭﻴﻊ ﻭ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺃﺭﺒﺎﺡ .ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ
ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺩﺨل
ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻫﻲ-:
-١ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ:
ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺠﻭﺭ " Wagesﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴـﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓـﺂﺕ ﺍﻟﺘـﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒـﺩﻻﺕ
ﻭﺨﻼﻓﻪ" .ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﺘـﺸﻤل ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل .ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠـﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴـل
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ .ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻠﻌﺠﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻀـﻤﻥ
ﻼ.
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﻤﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻌ ﹰ
-٢ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ:
ﻋﺎﺌﺩ ﻭﺩﺨل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ Proffitsﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺴﺎﺒﻴﻥ
ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ-:
ﺃ -ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻼﻙ :ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ.
ﺏ -ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ :ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬـﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ-:
١٩
*ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺩﺨل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ :ﻭﺘﻤﺜل "ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ
ﺼﻭﺭﺓ ﻀﺭﺍﺌﺏ".
*ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ :ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻫـﻡ
ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ".
*ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻭﺯﻋﺔ :ﻭﻫﻲ " ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻭﺯﻉ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺘﺠﺯ
ﻓﻲ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻱ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ.
-٣ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ:
ﺍﻟﺭﻴﻊ " Rentﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ
ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ" ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺸﻤل ﺇﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺯﺍﺭﻉ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺃﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ،
ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ.
-٤ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ:
ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ " Interestﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ" ،ﻭ ﻻ ﻴـﺩﺨل ﻀـﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋـﺔ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ.
ﻭ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒـﺴﻌﺭ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﺃﻱ ﺃﻥ-:
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ( = ﺍﻷﺠﻭﺭ +ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ +ﺍﻟﺭﻴﻊ +ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ.
ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﻫﻨﺎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻘﻴﻤﹰﺎ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻟﺫﺍ ﻨـﻀﻴﻑ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ )ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ( ،ﻭﻨﻁﺭﺡ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ .ﻜﻤﺎ
ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻀﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻫـﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺎل .ﻭﻟﻠﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ -:
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ = ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ +ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ.
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ = ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ +ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل.
٢٠
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻷﺨﺭﻯ-:
-١اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ) =(GNPاﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ +اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري +اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
+ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات.
-٢ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ) = (GDPﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ– ﺼﺎﻓﻲ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ.
= ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ +ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
-ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .
-٣ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ)) (NNPﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ(= ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ – ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
)ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ(.
-٤ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ = ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
= ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ )ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ( – ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ +ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ.
ﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﻌﻨﻰ -:
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ = ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ +ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ +ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ +ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ.
ﻼ
-٥ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ :Personal Incomeﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ ﻓﻌـ ﹰ
ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ
ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ".
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ = ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ – ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ – ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ
-ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ +ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ.
-٦ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ :Disposable Incomeﻫﻭ "ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ" .ﻓﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻔﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻌﺭﻑ
ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ، Income Taxesﻓﺈﺫﺍ ﺨﺼﻤﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ،ﺃﻱ ﺃﻥ-:
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ = ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ – ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻫﻭ" ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻨﻪ".
٢١
-٦ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ : Savingsﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﻴﻭﺯﻋﻭﻥ ﺩﺨﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺒﻴﻥ ﺇﻨﻔـﺎﻗﻬﻡ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘـﺎﺡ ﺒﻌـﺩ
ﺨﺼﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ".
ﺍﻹﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ = ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ – ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ.
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٤
ـــــ
ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ-:
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
٥٧٠
ﺃﺠﻭﺭ ﻭﻤﺭﺘﺒﺎﺕ
٤٠٠
ﺭﻴﻊ
٣٠٠
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ
٧٤٠
ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ
٧٠
ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
٢٦٠
ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
٦٠
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
١١٠
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
١٨٠
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ
٢٤٠
ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
٥٠
ﻓﻭﺍﺌﺩ
٩٠
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
١٢٠
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ
٢٦٠
ﺩﺨل ﻤﻼﻙ
٢٠٠
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺸﺭﻜﺎﺕ
١٢٠
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺤﺘﺠﺯﺓ
١٩٠
ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ
٥٠
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ
١٠٠
ﻓﺎﺤﺴﺏ ﻜل ﻤﻥ-:
ﺏ -ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ﺃ -ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ﺝ -ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٥
ـــــ
ﺩ -ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ-:
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
١٤٠٠
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
٤٠
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
٣٨٠
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ
٩٠٠
٢٢
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
٦٠
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
١١٠
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
٢١٠
ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
٨٠
ﺍﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
٦٠
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
١٠٠
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ
٦٠٠
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
٦٠
ﻓﺄﻭﺠﺩﻱ-:
ﺏ -ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺃ -ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
ﺩ -ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ.
ﺝ -ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٦
ـــــ
ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ آﺎﻧﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ )ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن رﻳﺎل(-:
آﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج )ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة(
٥
إﻋﺎﻧﺎت إﻧﺘﺎج
٣٠
ﺻﺎدرات
١٢٠
ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة )رﻳﺎل(
١٢٠
أرﺑﺎح ﻣﺤﺘﺠﺰة
٥٠
واردات
١٠٠
إﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﺋﻼت
٢٠٠
ﺿﺮاﺋﺐ أرﺑﺎح
٢٠
رﻳﻊ
٩٠
أﺟﻮر و ﻣﺮﺗﺒﺎت
١٧٠
أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ
٨٠
ﻓﺎﺋﺪة
٧٠
اﺳﺘﺜﻤﺎر إﺟﻤﺎﻟﻲ
١٨٠
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
٢٠٠
دﺧﻞ ﻣﻼك
٩٠
ﺿﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة
٤٠
اهﻼك رأس اﻟﻤﺎل
٢٠
ﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ-:
ﺃ – ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
ﺏ -ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ــــــــــــــــــــــــ
٢٣
ﺝ -ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل.
-١ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒـﺅ ﺒﻬـﺎ ﻜـﺎﻟﺯﻻﺯل
ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
-٢ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨـﺩﻤﺎﺕ،
ﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ
ﻓﻼ ﻴﺨﻔﻰ ﻤﺎ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻤﺜ ﹰ
ﻼ ﻋﻥ ﺘﻌﻁﻴﻠﻬﺎ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻀ ﹰ
-٣ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤـﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ،ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ.
-٤ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤـل
ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ.
ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﺯﻤﻨﻴﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﺃﻭ
ﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ-:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ
-١ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ،ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻨﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ
ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ.
-٢ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩﻩ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘـﻴﺱ ﻗﻴﻤـﺔ
ﻼ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﻴﻨﻬﻡ ،ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﻴـﺴﺎﻭﻱ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﺘﺠﺎﻫ ﹰ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺴﻭﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.
-٣ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻤﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻨﻭﻋﻲ ،ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠـﻰ ﻨﻭﻋﻴـﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ.
-٤ﻫﻴﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻪ :ﻓﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﻜﻭﻨﻪ
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌـﻪ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.
-٥ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ
ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.
٢٤
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
ـــــــــــــــــ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺒﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ
ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻘﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻤﻘﻭﻤـﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٠ﻡ ﻫﻲ ١٠٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل ،ﻭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠١ﻡ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ١٦٠ﻤﻠﻴـﻭﻥ
ﺭﻴﺎل ،ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺃﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒل ﻫﻲ ﻤﺘـﺴﺎﻭﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ!.
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻨﺎ -:ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ٢٠٠١ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ٢٠٠٠؟
ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ .ﻭ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻓﺎﻟﺘـﻀﺨﻡ ﻭ ﺍﻹﻨﻜﻤـﺎﺵ
ﻴﻌﻘﺩﺍﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻓﻲ
ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ .ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻜﻤـﺎﺵ ﻫـﻭ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ.
ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻴﻜﻤﺸﻭﻥ Deflateﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻀﺨﻤﻭﻥ Inflateﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺠـﻪ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ
ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ
ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ .ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﻨﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﺈﻨﻨﺎ ،ﻨﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ"ﺍﻻﺭﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻴﺔ
ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ" ، Price Indexﻓﻤﺎﻫﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ؟
"هﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺲ اﻟﺘﻐﻴﺮﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻬﺪف رﺻﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ".
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ = ـــــــــــــــ × %١٠٠
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ
ﻟﻨﻔﺘﺭﺽ ﺍﻵﻥ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴـﻌﺎﺭ ﺒـﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻲ ٢٠٠١
ﻭ ،٢٠٠٠ﻓﺈﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻫﻲ ﺒﺄﺨﺫ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺏ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓـﻲ
٢٥
ﻼ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺱ،ﺹ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ
٢٠٠١ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻓﻲ .٢٠٠٠ﻓﻤﺜ ﹰ
ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ-:
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ(
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ(
٢٠٠٠
٢٠
١٠
٢٠٠١
٢٥
١٢
ﻭ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻫﻲ ،٢٠٠٠ﻓﺈﻥ-:
٢٥
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( = ــــ × % ١٢٥ = %١٠٠
٢٠
١٢
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( = ــــ × % ١٢٠ = %١٠٠
١٠
ﻭ ﻟﻜﻲ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﺩﻤﻪ
ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ،ﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ-:
٢,٤٥
١,٢ + ١,٢٥
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ= ــــــــ = ــــ = %١٢٣ = ١,٢٢٥
٢
٢
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ،ﻭ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨـﺘﺞ ﻫـﺎﺘﻴﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ،ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ٢٠٠١ﻴﻤﺜل %١٢٣ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻓﻲ .٢٠٠٠ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ (١٠٠-١٢٣) %٢٣ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺴـﻨﺔ
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻌﻁﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ .%١٠٠
ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻵﻥ ﻫﻭ :ﻜﻴﻑ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ؟
ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻲ
ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ .ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻭ
١٠٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،٢٠٠٠ﻭ ﺃﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ١٦٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻲ ،٢٠٠١ﻭ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـﻴﻥ
ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ،ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺜﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ
ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻘﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ،ﻭﻫﻭ-:
٢٦
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠ = ٢٠٠٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ÷ ١٠٠ = ١ﻤﻠﻴﻭﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﺎﻡ ١٦٠ = ٢٠٠١ﻤﻠﻴﻭﻥ ÷ ١٣٠ = ١,٢٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ.
ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠١ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٣٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻘﻁ )(١٠٠-١٣٠
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ٦٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ) ،(١٠٠ – ١٦٠ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻘﻁ ٣٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ) (٣٠ – ٦٠ﻫﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺤـﺩﺜﺕ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ.
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٧
ـــــ
ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨﺘﺞ ﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ،ﺃﻜﻤل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻲ ﻟﻸﺴـﻌﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻭﻀﺤﹰﺎ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ.
ﺴﻌﺭ
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
١٩٩٥
١٢٠٠
٣٠
٢٠٠٠
١٠٠٠
٣٥
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٨
ـــــ
ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺍﺤﺴﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺜـﻡ
ﻭﻀﺤﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ،ﻫل ﻫﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻡ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؟
ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻜﻤﻴﺔ )ﺃ(
ﺴﻌﺭ)ﺃ(
ﻜﻤﻴﺔ )ﺏ(
ﺴﻌﺭ)ﺏ(
ﻜﻤﻴﺔ )ﺝ(
ﺴﻌﺭ )ﺝ(
١٩٩٨
٥
١٠٠
١٠
٧٠
١٢٠
٥
٢٠٠١
٧
١٤٠
٨
٦٠
١٣٠
٤
٢٧
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
٢٨
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ-:
ــــــــــــــــ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺸﻴﻭﻋﹰﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﹰﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺤﺎﻭل ﺇﻋﻁﺎﺀ
ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ .ﻭﻟﻜﻲ ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﹰ
ﻻ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ "ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺩﺨل" Circular
Flows of Incomeﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ) ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ،ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ،ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ(.
ﻭ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻜل ﺭﻴﺎل ﻴﻨﻔﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺨﺹ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ
ﻼ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ .ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺍﺒﺘﺩﺍ ﺀ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺴﻴﻁ ﻤﻐﻠﻕ )ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻻ
ﺩﺨ ﹰ
ﺩﻭﺭ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ( ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ ﻓﻘـﻁ ﻫﻤـﺎ ﻗﻁـﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ Households Sectorﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ،Producers Sectorﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ ﺃﻥ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬـﺎ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ .ﻭﻴﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
-١ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻋﻤل ،ﺃﺭﺽ ،ﺭﺃﺱ ﻤـﺎل ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ
ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ.
-٢ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌـﺩ ﻭﺩﺨـﻭل
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ،ﺍﻟﺭﻴﻊ ،ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ .ﻭﻤﺠﻤـﻭﻉ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.
-٣ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺴﻠﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ.
-٤ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺠﻲ،
ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ "ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ".
٢٩
ﻭ ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻻﺤﻘﹰﺎ ﻫﻭ ﻤﻠﺨﺹ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻭﻤﻨـﻪ
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻴﻭﻟﺩ ﺩﺨﻼﹰ ،ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻴﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻫﻜﺫﺍ.
) (١ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﺃﺭﺽ ،ﻋﻤل ،ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ،ﺘﻨﻅﻴﻡ(
"ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ"
) (٢ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻭﺩﺨﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﺇﻴﺠﺎﺭ،ﺃﺠﻭﺭ،ﻓﻭﺍﺌﺩ،ﺃﺭﺒﺎﺡ(= ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ
) (٤ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ = ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
"ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ"
) (٣ﺴﻠﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺩﺨل)ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺫﻱ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ(
ﺃﻱ ﺃﻥ-:
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻴﻭﻟﺩ
ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
)ﺩﺨﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ(
٣٠
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻻ ﻴﻨﻔﻕ ﺩﺨﻠﻪ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ
ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺘﺴﺭﺏ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤـﺩﺨﺭﺍﺕ ﻭﻟﻜـﻥ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ..ﻭﻟﻜـﻥ
ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻟﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺩﺨﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻭﻑ ﻴـﺴﺘﺜﻤﺭ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل .ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘـﻰ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ.
ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ-:
-١ﻴﻨﻔﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻴﺫﻫﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ.
-٢ﻴﺩﺨﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﻭﻴﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻜﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﻥ
ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ.
-٣ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﻓـﻲ
ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ .ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻤـﹰﺎ ﺒـﺄﻥ
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﺎ ﻴﺘﺴﻠﻤﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻤﻔﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
-٤ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ،ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﻤﻥ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ.
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ National Incomeﺒﺄﻨﻪ ﻫﻭ " ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟـﺴﻭﻗﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻫـﻲ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺴﻨﺔ" .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ National Incomeﻓﻬﻭ"ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﺨﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ
ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺴﻨﺔ" .ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
٣١
ﺍﻟﻜﻠﻲ Total Expenditureﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ " ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻨﻔـﺎﻕ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ" .ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻫﻲ-:
-١ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ )ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ(.
-٢ﻗﻁﺎﻉ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ) ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ(.
-٣ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ.
-٤ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ.
) (٤ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
) (٣ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
) (٢ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
)ﺒﻨﻭﻙ ،ﺍﺴﻬﻡ(..
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ
) (١ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
)ﺃﺠﻭﺭ+ﺭﻴﻊ+ﻓﻭﺍﺌﺩ+ﺃﺭﺒﺎﺡ(
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺫﻱ ﺃﺭﺒﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ
٣٢
ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ــــــــــــــ
ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﻫﻲ -١ -:ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
-٢ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
-٣ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل.
ﺃﻭ ﹰﻻ – ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ-:
ـــــــــــ
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻨﺘﺠـﺕ
ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟـﺴﻭﻗﻴﺔ
ﻼ
ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻨﻘﻭﻡ ﻤﺜ ﹰ
ﺒﺠﻤﻊ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺯﺍﺌﺩﹰﺍ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻓـﻲ
ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻪ ...ﻭﻫﻜﺫﺍ .ﻭ ﻴﺜﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﺘﺴﺎﺅل ﻫﺎﻡ ﻭﻫﻭ-:
ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺤﺴﺏ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ؟ ﻭ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺒﻪ؟
ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ،ﻭ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺘﺒﻌﺩﻫﺎ ،ﻻﺒﺩ ﻭ ﺃﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺴـﻭﻗﻴﺔ Nonmarket
Transactionﻭ ﻫﻲ "ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﻻ ﺘـﺘﻡ
ﻤﺒﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ" .ﻓﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺃﻱ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ،ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻴﻀﹰﺎ ﺴﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﻤﺎﻥ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ،ﻓﻬل ﺘـﺩﻤﺞ
ﺃﻡ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ؟
-ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻨﺘﺠﻴﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺘﺼل ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ،ﻜـﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟـﺫﻱ
ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻤﻥ ﻤﺤﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ،ﺃﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺘﻪ
ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ،ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻫﻲ ﺴﻠﻊ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﺇﺠﻤﺎﻉ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺜﻴﻼﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ.
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﻤﻼﻜﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺤـﺴﺏﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻜﺄﻨﻤﺎ ﻴﺅﺠﺭﻫﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ.
٣٣
-ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻻﺒﺩ ﻭ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬـﺎ
ﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ،ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .ﻭ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ Transfer Paymentsﻭ
ﻫﻲ "ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ )ﻤﺜل ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ،ﻤﻌﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠـﺯ ﻭ
ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ،ﻭ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ(" ،ﻓﻬﻲ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﺇﻨﺘـﺎﺝ
ﺠﺎﺭﻱ ﺇﻨﻤﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤـﻥ
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻬﺎ ﻜﺨﺩﻤﺎﺕﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ..ﺇﻟـﺦ،
ﻜﻠﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻭ
ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻩ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬـﺎ
ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ) ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺫﻗﻨﻪ ،ﻋﻨﺎﻴﺔ
ﺍﻷﻡ ﺒﺄﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻁﻬﻴﻬﺎ ﻁﻌﺎﻤﻬﻡ ،ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻁـﺎل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﻁﻼﺌـﺔ
ﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﻘﺔ(.
ﺍﻵﻥ ،ﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺩﺨل ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ،ﺃﻻ ﻭ ﻫﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ
ﻼ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻟـﺩﻴﻨﺎ ﺴـﻠﻌﺔ
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ .ﻓﻤﺜ ﹰ
ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻘﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻟﺨﺎﻡ( ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻁﻥ .ﻓﻠﻭ ﺒـﺎﻉ ﻤـﺯﺍﺭﻉ
ﻗﻁﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٢٠ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ﻟﻤﺼﻨﻊ ﻏﺯل ﻭ ﻨﺴﻴﺞ ،ﻗﺎﻡ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻟﻴﺒﻴﻌﻪ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ
ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٣٠ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ،ﺜﻡ ﻗﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻘﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺒﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٥٠ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل .ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺴﺒﻨﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻴـﺔ ﻭ ﻭﺴـﻴﻁﺔ ﻭ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ
ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﺩﻴﻨﺎ= ١٠٠ =٥٠ +٣٠+ ٢٠ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل.
٣٤
ﻭ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺩﺨـل ﻓـﻲ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻟﻡ ﻴﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﻨﺴﻴﺞ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺩﺨل ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻼﺒـﺱ
ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ،ﻓﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻲ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﻼﺒـﺱ ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ٥٠ﺃﻟـﻑ
ﺭﻴﺎل .ﻭ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻹﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ
ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ-:
ﺃ -ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ :ﻭ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺠﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﻁﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ) ﻭ ﻴﻜـﻭﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻫﻭ ٥٠ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨـﺘﺞ ﺴـﻠﻌﺔ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ(.
ﺏ -ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ :ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ Added Valueﻫﻲ " ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ" .ﺃﻱ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻤﻨﻪ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ
ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ،ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ-:
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ = ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ – ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.
ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ.
ﻤﺜﺎل:
ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻁﻥ
٢٠
--
٢٠
ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
٣٠
٢٠
١٠
ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ
٥٠
٣٠
٢٠
٥٠
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺘﻤﺭﻴﻥ)(١
ـــــ
ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ )ﺱ( ﺍﻨﺘﺠﺕ ﻗﻤﺤﹰﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٦٠٠ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ،ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻗﻴﻕ
ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٨٧٠ﺃﻟﻑ .ﺍﺩﺨل ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٣٠٠ﺃﻟﻑ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ،ﻭ ﺒﻴـﻊ ﻤﺎﻗﻴﻤﺘـﻪ
٣٥
٤٠٠ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻨﻊ ﻟﻠﻜﻌﻙ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺘﻡ ﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ .ﻗﺎﻡ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺒﺒﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٦٨٠ﺃﻟﻑ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﺎﻉ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻜﻌﻙ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٧٠٠ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل .ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ
ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻭ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٢
ـــــ
ﺍﻨﺘﺞ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺩﻴﺩ ﺨﺎﻡ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل ،ﺃﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﺼﻠﺏ
ﻓﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﻪ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺼﻨﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ٤,٥ﻤﻠﻴﻭﻥ .ﺒﺎﻉ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ١,٥ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﻟـﻶﻻﺕ،
ﻭﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ .ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻵﻻﺕ ﺒﺒﻴﻊ
ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ،ﻭ ﺒﺎﻉ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٦ﻤﻠﻴﻭﻥ ،ﻓﺎﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ.
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٣
ـــــ
ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ١٦٧٠ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ،ﻓﺄﻜﻤـل ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺠـﺩﻭل
ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.
ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺘﻔﺎﺡ
٦٠٠
٠
---
ﻤﺼﻨﻊ ﻓﻁﺎﺌﺭ
---
٢٠٠
٥٥٠
ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻌﺼﻴﺭ
٥٠٠
---
---
ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﺒﻰ
٢٧٠
١٠٠
-----
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺜﺎﻨﻴﺎ -ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ـــــــــــ
ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺠﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ .ﻭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴـﺸﻜل ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﻪ
٣٦
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ)ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ،ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ،ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻲ،
ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ( ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﺒﺩ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ .ﻭ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﺍ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ-:
-١ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ-:
ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻓﻲ "ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ" ،ﻭ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻤﻌﻤﺭﺓ ﻜﺸﺭﺍﺀ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ
ﺜﻼﺠﺔ ﺃﻭ ﺃﺜﺎﺙ ﻭ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻭ ﺴﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﺓ ﻜﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ،ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ..ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ.
-٢ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ-:
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻫﻭ "ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ )ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ( ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ" .ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟـﺫﻱ
ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ .ﻭ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ-:
ﺃ -ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﺩﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻵﻻﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل.
ﺏ -ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
)* ﻭ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻫﻨﺎ :ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ؟ ﻭ ﺍﻟﺠـﻭﺍﺏ
ﻼ(.
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻊ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺩﺭ ﻋﺎﺌﺩﹰﺍ ﺒﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ﻤﺜ ﹰ
ﺝ -ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ،ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴـﺔ ﻭ
ﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭ ﺴﻠﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ .ﻓﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺘﻪ ﻋﻨـﺩ
ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻭ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟـﺫﺍ
ﻴﺠﺏ ﻁﺭﺤﻪ.
ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻻ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﻭ ﺨﻼﻓﻪ ،ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ .ﻓﺸﺭﺍﺀ
ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
٣٧
ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻜﺎﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ،ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻼ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺼﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ.
ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﻷﺼﻭل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻌ ﹰ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺼـﺎﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻔـﺎﺭﻕ
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺴـﻠﻊ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺤﻼﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل.
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ = ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ +ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺤﻼﻟﻲ ) ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل(.
-٣ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ-:
ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ،ﻭﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ..ﺇﻟﺦ .ﺃﻤﺎ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺎﺭﻱ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ.
-٤ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ-:
ﻴﺘﻤﺜل ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻫﻭ " ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ" .ﻓﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻤﺤﻠﻴـﹰﺎ
ﺃﻨﻤﺎ ﻴﺭﺴل ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﻨﻔـﺎﻕ
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺀ ﻴﻀﺎﻑ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ.
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺘﻨﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻴﺠﺏ ﻁﺭﺤﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺤﻠﻲ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻀﺎﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ-:
ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻭ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ = ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ – ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ.
ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ
ﻟﻴﻜﻭﻥ-:
٣٨
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ = ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ +ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ +ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
+ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ.
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ – ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ــــــــــ
ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ National Incomeﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺩﺨـﻭل ﻋﻨﺎﺼـﺭ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺴﻨﺔ" .ﻭ
ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﺜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ،ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﻋﻭﺍﻤـل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺩﻓﻊ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻟﻬﺎ .ﻭ ﻜﺄﻥ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺠﻭﺭ ﻭ ﺭﻴﻊ ﻭ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺃﺭﺒﺎﺡ .ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ
ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓـﻲ ﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺩﺨل
ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻫﻲ-:
-١ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ:
ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺠﻭﺭ " Wagesﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴـﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓـﺂﺕ ﺍﻟﺘـﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒـﺩﻻﺕ
ﻭﺨﻼﻓﻪ" .ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﺘـﺸﻤل ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل .ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠـﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴـل
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ .ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻠﻌﺠﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻀـﻤﻥ
ﻼ.
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﻤﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻌ ﹰ
-٢ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ:
ﻋﺎﺌﺩ ﻭﺩﺨل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ Proffitsﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺴﺎﺒﻴﻥ
ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ-:
٣٩
ﺃ -ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻼﻙ :ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ.
ﺏ -ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ :ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬـﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ-:
*ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺩﺨل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ :ﻭﺘﻤﺜل "ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ
ﺼﻭﺭﺓ ﻀﺭﺍﺌﺏ".
*ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ :ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻫـﻡ
ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ".
*ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻭﺯﻋﺔ :ﻭﻫﻲ " ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻭﺯﻉ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺘﺠﺯ
ﻓﻲ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻱ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ.
-٣ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ:
ﺍﻟﺭﻴﻊ " Rentﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ
ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ" ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺸﻤل ﺇﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺯﺍﺭﻉ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺃﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ،
ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ.
-٤ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ:
ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ " Interestﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ" ،ﻭ ﻻ ﻴـﺩﺨل ﻀـﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋـﺔ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ.
ﻭ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒـﺴﻌﺭ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﺃﻱ ﺃﻥ-:
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ( = ﺍﻷﺠﻭﺭ +ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ +ﺍﻟﺭﻴﻊ +ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ.
ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﻫﻨﺎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻘﻴﻤﹰﺎ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻟﺫﺍ ﻨـﻀﻴﻑ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ )ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ( ،ﻭﻨﻁﺭﺡ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ .ﻜﻤﺎ
٤٠
ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻀﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻫـﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺎل .ﻭﻟﻠﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ -:
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ = ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ +ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ.
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ = ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ +ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل.
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻷﺨﺭﻯ-:
-١ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ) =(GNPﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ +ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ +ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
+ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ.
-٢ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ) = (GDPﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ– ﺼﺎﻓﻲ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ.
= ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ +ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ . -٣ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ)) (NNPﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ(= ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ – ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
)ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ(.
-٤ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ = ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
= ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ )ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ( – ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ +ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ.
ﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﻌﻨﻰ -:
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ = ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ +ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ +ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ +ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ.
ﻼ
-٥ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ :Personal Incomeﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ ﻓﻌـ ﹰ
ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ
ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ".
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ = ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ – ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ – ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ
-ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ +ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ.
-٦ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ :Disposable Incomeﻫﻭ "ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ" .ﻓﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻔﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻌﺭﻑ
٤١
ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ، Income Taxesﻓﺈﺫﺍ ﺨﺼﻤﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ،ﺃﻱ ﺃﻥ-:
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ = ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ – ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻫﻭ" ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻨﻪ".
-٦ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ : Savingsﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﻴﻭﺯﻋﻭﻥ ﺩﺨﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺒﻴﻥ ﺇﻨﻔـﺎﻗﻬﻡ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘـﺎﺡ ﺒﻌـﺩ
ﺨﺼﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ".
ﺍﻹﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ = ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ – ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ.
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٤
ـــــ
ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ-:
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
٥٧٠
ﺃﺠﻭﺭ ﻭﻤﺭﺘﺒﺎﺕ
٤٠٠
ﺭﻴﻊ
٣٠٠
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ
٧٤٠
ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ
٧٠
ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
٢٦٠
ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
٦٠
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
١١٠
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
١٨٠
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ
٢٤٠
ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
٥٠
ﻓﻭﺍﺌﺩ
٩٠
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
١٢٠
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ
٢٦٠
ﺩﺨل ﻤﻼﻙ
٢٠٠
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺸﺭﻜﺎﺕ
١٢٠
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺤﺘﺠﺯﺓ
١٩٠
ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ
٥٠
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ
١٠٠
ﻓﺎﺤﺴﺏ ﻜل ﻤﻥ-:
ﺏ -ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ﺃ -ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ﺩ -ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﺝ -ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
٤٢
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٥
ـــــ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ-:
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
١٤٠٠
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
٤٠
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
٣٨٠
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ
٩٠٠
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
٦٠
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
١١٠
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
٢١٠
ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
٨٠
ﺍﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
٦٠
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
١٠٠
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ
٦٠٠
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
٦٠
ﻓﺄﻭﺠﺩﻱ-:
ﺃ -ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
ﺝ -ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺏ -ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺩ -ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ.
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٦
ـــــ
ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ )ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل(-:
ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ(
٥
ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ
٣٠
ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
١٢٠
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ )ﺭﻴﺎل(
١٢٠
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺤﺘﺠﺯﺓ
٥٠
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
١٠٠
ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ
٢٠٠
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ
٢٠
ﺭﻴﻊ
٩٠
ﺃﺠﻭﺭ ﻭ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ
١٧٠
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ
٨٠
ﻓﺎﺌﺩﺓ
٧٠
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ
١٨٠
ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
٢٠٠
ﺩﺨل ﻤﻼﻙ
٩٠
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
٤٠
ﺍﻫﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
٢٠
ﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ-:
ﺃ – ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
ﺏ -ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
٤٣
ﺝ -ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺨل.
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ــــــــــــــــــــــــ
-١ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒـﺅ ﺒﻬـﺎ ﻜـﺎﻟﺯﻻﺯل
ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
-٢ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨـﺩﻤﺎﺕ،
ﻓﻼ ﻴﺨﻔﻰ ﻤﺎ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻤﺜ ﹰ
ﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ
ﻼ ﻋﻥ ﺘﻌﻁﻴﻠﻬﺎ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻀ ﹰ
-٣ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤـﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ،ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ.
-٤ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤـل
ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ.
ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﺯﻤﻨﻴﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﺃﻭ
ﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ-:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ
-١ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ،ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻨﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ
ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ.
-٢ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩﻩ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘـﻴﺱ ﻗﻴﻤـﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﺘﺠﺎﻫ ﹰ
ﻼ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﻴﻨﻬﻡ ،ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﻴـﺴﺎﻭﻱ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺴﻭﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.
-٣ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻤﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻨﻭﻋﻲ ،ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠـﻰ ﻨﻭﻋﻴـﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ.
-٤ﻫﻴﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻪ :ﻓﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﻜﻭﻨﻪ
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌـﻪ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.
٤٤
-٥ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ
ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
ـــــــــــــــــ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺒﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ
ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻘﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻤﻘﻭﻤـﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٠ﻡ ﻫﻲ ١٠٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل ،ﻭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠١ﻡ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ١٦٠ﻤﻠﻴـﻭﻥ
ﺭﻴﺎل ،ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺃﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒل ﻫﻲ ﻤﺘـﺴﺎﻭﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ!.
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻨﺎ -:ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ٢٠٠١ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ٢٠٠٠؟
ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ .ﻭ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻓﺎﻟﺘـﻀﺨﻡ ﻭ ﺍﻹﻨﻜﻤـﺎﺵ
ﻴﻌﻘﺩﺍﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻓﻲ
ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ .ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻜﻤـﺎﺵ ﻫـﻭ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ.
ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻴﻜﻤﺸﻭﻥ Deflateﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻀﺨﻤﻭﻥ Inflateﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺠـﻪ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ
ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ
ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ .ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﻨﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﺈﻨﻨﺎ ،ﻨﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ"ﺍﻻﺭﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻴﺔ
ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ" ، Price Indexﻓﻤﺎﻫﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ؟
"ﻫﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ".
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ = ـــــــــــــــ × %١٠٠
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ
٤٥
ﻟﻨﻔﺘﺭﺽ ﺍﻵﻥ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴـﻌﺎﺭ ﺒـﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻲ ٢٠٠١
ﻭ ،٢٠٠٠ﻓﺈﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻫﻲ ﺒﺄﺨﺫ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺏ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓـﻲ
ﻼ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺱ،ﺹ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ
٢٠٠١ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻓﻲ .٢٠٠٠ﻓﻤﺜ ﹰ
ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ-:
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ(
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ(
٢٠٠٠
٢٠
١٠
٢٠٠١
٢٥
١٢
ﻭ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻫﻲ ،٢٠٠٠ﻓﺈﻥ-:
٢٥
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺱ( = ــــ × % ١٢٥ = %١٠٠
٢٠
١٢
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﺹ( = ــــ × % ١٢٠ = %١٠٠
١٠
ﻭ ﻟﻜﻲ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﺩﻤﻪ
ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ،ﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ-:
٢,٤٥
١,٢ + ١,٢٥
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ= ــــــــ = ــــ = %١٢٣ = ١,٢٢٥
٢
٢
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ،ﻭ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨـﺘﺞ ﻫـﺎﺘﻴﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ،ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ٢٠٠١ﻴﻤﺜل %١٢٣ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻓﻲ .٢٠٠٠ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ (١٠٠-١٢٣) %٢٣ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺴـﻨﺔ
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻌﻁﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ .%١٠٠
ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻵﻥ ﻫﻭ :ﻜﻴﻑ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ؟
ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻲ
ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ .ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻭ
١٠٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،٢٠٠٠ﻭ ﺃﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ١٦٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻲ ،٢٠٠١ﻭ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـﻴﻥ
٤٦
ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ،ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺜﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ
ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻘﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ،ﻭﻫﻭ-:
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠ = ٢٠٠٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ÷ ١٠٠ = ١ﻤﻠﻴﻭﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﺎﻡ ١٦٠ = ٢٠٠١ﻤﻠﻴﻭﻥ ÷ ١٣٠ = ١,٢٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ.
ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠١ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٣٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻘﻁ )(١٠٠-١٣٠
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ٦٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ) ،(١٠٠ – ١٦٠ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻘﻁ ٣٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ) (٣٠ – ٦٠ﻫﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺤـﺩﺜﺕ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ.
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٧
ـــــ
ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨﺘﺞ ﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ،ﺃﻜﻤل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻲ ﻟﻸﺴـﻌﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻭﻀﺤﹰﺎ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ.
ﺴﻌﺭ
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
١٩٩٥
١٢٠٠
٣٠
٢٠٠٠
١٠٠٠
٣٥
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٨
ـــــ
ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺍﺤﺴﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﻭﻤﹰﺎ ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺜـﻡ
ﻭﻀﺤﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ،ﻫل ﻫﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻡ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؟
ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻜﻤﻴﺔ )ﺃ(
ﺴﻌﺭ)ﺃ(
ﻜﻤﻴﺔ )ﺏ(
ﺴﻌﺭ)ﺏ(
ﻜﻤﻴﺔ )ﺝ(
ﺴﻌﺭ )ﺝ(
١٩٩٨
٥
١٠٠
١٠
٧٠
١٢٠
٥
٢٠٠١
٧
١٤٠
٨
٦٠
١٣٠
٤
٤٧
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ
٤٨
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ
ﻟﻘﺩ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺭﻴﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻨﻤـﺎ ﻴﻤﺜـل
ﻼ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻴﺘﻡ
ﺩﺨ ﹰ
ﺍﻨﻔﺎﻗﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ .ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﻭﺠﻬﻴﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻱ ﻟﻼﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠـﻲ .ﻭﻓـﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ،ﺃﻱ ﻋﻨـﺩﻤﺎ
ﺘﺘﻌﺎﺩل ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻔﻘﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ
ﻤﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ .ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ،ﻫل ﻴﺘﺤﻘـﻕ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻭ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤﻘـﻕ
"ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل" Full Employment؟ .ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ
ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻤـﻭﺍﺭﺩﻩ ،ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺤﺎﻟـﺔ
ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤـﺴﺘﻐﻠﺔ ﻭ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ،ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.
ﻻ
ﻼ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨـﺘﻔﻬﻡ ﺃﻭ ﹰ
ﻭ ﻟﻜﻲ ﻨﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ ﺘﺒﻘﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻭﻅﻔﺔ ﺘﻭﻅﻴﻔﹰﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ
ﻜﻴﻑ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ،ﻭ ﻜﻴﻑ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﻨﻅﺭﻴﺘﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ
ﺍﺠﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ .ﺘﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻤـﺎ
ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺯﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ "ﺠﻭﻥ ﻤﻴﻨﺭﺩ ﻜﻴﻨﺯ" ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ
ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﻅـﺎﻫﺭﺓ "ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ
ﺍﻟﺭﻜﻭﺩﻱ" Stagflationﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ
ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ".
ﻭﻨﺤﻥ ﻟﻜﻲ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻨـﺎ
ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻵﺘﻲ-:
-١ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻐﻠﻕ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ.
٤٩
-٢ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﺌل"ﺩﻋﻪ ﻴﻌﻤل ﺩﻋﻪ ﻴﻤﺭ" ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺫﻟﻙ ﻜﻔﻴل ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ
ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل.
-٣ﺇﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻫﻭ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻁ ،ﺃﻱ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل.
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘـﺎﺡ ﻭ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨـﺼﻲ ﺘﺒـﺴﻴﻁﹰﺎ
ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ،ﻟﻨﺩﺭﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺒﻬـﺎ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺜـﻡ ﻨﺘﻨـﺎﻭل
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ) ﻟﻴﻜﺘﻤل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻴﻀﺎﻑ ﺃﺜـﺭ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(.
ﺃﻭ ﹰﻻ – ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ
ــــــــــــــــــ
ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤـل
ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ،ﻭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤـل ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ
ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل .ﻭ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺭﻓﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻨﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻜﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ .ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ-:
-١ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺤﺩﻭﺙ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻲ
ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل(.
ﻼ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻴﻤﻨﻊ
-٢ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺤﺩﺙ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺩﻴ ﹰ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻭ ﺍﻟﺩﺨل.
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻱ Say’s Lowﻭ
ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻭﻟﺩ ﻗﺩﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﻌﺎﺩل ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ.
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻱ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﹰﺎ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺴﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ،ﻭ ﻴﻨﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻜل ﻋﺭﺽ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ" “Every Supply Creates
” .Its Demandﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺫﻟﻙ
٥٠
ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ .ﻭﻟﻭ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺘﻔﻘﻪ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭ ﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺴﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ .ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﺭﺠﺎل
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ،ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺴﺎﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ .ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻐﻔل ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻫﺎﻤﹰﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺇﻨﻤﺎ
ﻼ ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺴﻭﻑ
ﻴﻭﻟﺩ ﺩﺨ ﹰ
ﻴﻨﻔﻘﻭﻨﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ .ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ
ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺘﺴﺭﺒﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺨل /ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻁل ﺇﻨﻁﺒﺎﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺴﺎﻱ .ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺩﻭﺙ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﻥ
ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﻟﻪ.
ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺨﺎﺭ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺒﻁﺎﻟﺔ ،ﻓﻬﻡ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻭﻤﺴﻨﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜل ﺭﻴﺎل ﻴﺩﺨﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل .ﻭﺇﻨﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻫﻨﺎ :ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﻓﺭﺽ ﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ
ﻴﻌﺭﻀﻪ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﺎ ﻴﺩﺨﺭﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ؟ .ﻴﻘﺎل ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻘﺎﺒل
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ .ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻟﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ
ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻌﺕ ﻟﻬﻡ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺃﻜﺒﺭ .ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺴﻌﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻜﻔﻴل ﺒﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻁﺭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭل
ﻭﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﻓﺸل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ؟ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ:
ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻋﺠﺯﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ،ﻓﺈﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻼ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﺤﺩﺍﺙ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ .ﻓﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﺜ ﹰ
ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ،ﻓﻴﺯﻴﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ .ﻭﺨﻼﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ
٥١
ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨﻔﺴﻪ ﺫﺍﺘﻴﹰﺎ ﻭ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ
ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻤﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ – ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ ) ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺯﻴﺔ(
ـــــــــــــــــــــــــــ
ﻗﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ ﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ.
ﻭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٣٦ﻗﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ "ﺠﻭﻥ ﻤﻴﻨﺭﺩ ﻜﻴﻨﺯ" ﺘﻔﺴﻴﺭﹰﺍ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ ،ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ"
General Theory of Employment,Interest, and Moneyﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺩﺙ ﺒﻪ ﺜﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ .ﻭﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻊ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺤﺘﻭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ،ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻗﺩ ﻴﺼل
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻀﺨﻡ ﺸﺩﻴﺩ .ﻓﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ
ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻨﺯﻱ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺭﻀﻴﺔ
ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ.
ﻭ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ-:
-١ﻋﺩﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺨﻁﻁ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺒﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ-:
ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻱ ﺒﺘﺸﻜﻴﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﺒﻴﻥ
ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻊ ﺨﻁﻁ ﻗﻁﺎﻉ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻌﻨﺎﻩ
ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻗل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻁﻠﺏ ﺃﻗل ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ .ﻓﻜﻴﻑ ﻨﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ
ﻴﺘﻭﺴﻊ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻜﻤﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ؟
ﻜﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺨﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺘﻤﺎﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
ﻓﺭﻴﻘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻭﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ )ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﻷﻱ
٥٢
ﻅﺭﻭﻑ ﻁﺎﺭﺌﺔ ،ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﺤﺒ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ..ﺇﻟﺦ( .ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻋﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ(.
-٢ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ-:
ﺇﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺭﻏﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻗﻌﻪ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل .ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻭﺘﺸﺎﺅﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻻ ﻴﺸﺠﻊ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ.
-٣ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ-:
ﺘﻨﻜﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻬﺎ
ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ .ﻓﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒل ﺃﺼﺒﺢ
ﻨﻅﺎﻤﹰﺎ ﻤﺸﻭﻫﹰﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﻘﻴﺩﹰﺍ ﺒﻌﻘﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺭﻭﻨﺔ
ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ .ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻟﻥ
ﻴﺴﻤﺤﻭﺍ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﺠﺩ
ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺠﻭﺭ .ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻓﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﻭﻨﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ
ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.
ﻭ ﺒﺭﻓﻀﻨﺎ ﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﺭﻑ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ،ﻭﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺯﻴﺔ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻭ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ
ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ.
~~~~~
~~~
٥٣
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗـﺔ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻓﺎﻟـﺩﺨل
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﺴﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺘـﻭﺯﻉ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ.
ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺩﺍﻟﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ Consumption Functionﻭ ﻫﻲ "ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺭﺒﻁ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ
ﺒﺎﻟﺩﺨل" .ﻭ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻨﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ )ﻤﺴﺘﻘل( ﻭ ﺍﺴـﺘﻬﻼﻙ
ﺘﺒﻌﻲ ،ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ-:
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ-:
ﺱ = ﺱ + ٠ﺱ ١ل
ﺱ :ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
ﺱ :٠ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ )ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ(
ﺱ :١ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ
ل :ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ
ﺱ ١ل :ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ
ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺜﺎﺒﺕ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ
ﺤﺠﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﺍﻟﺼﻔﺭ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩﻤﹰﺎ ﻭ ﻻ ﺩﺨل ﻟﻪ ،ﺒـل
ﻻﺒﺩ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل .ﺒﺠﺎﻨـﺏ ﺫﻟـﻙ
ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺯﺀ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﻭﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﻊ ﻜل ﺘﻐﻴﺭ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﺘﺒﻌﻲ ﺃﻱ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ ،ﻓﻴﺯﻴﺩ ﻤـﻊ ﺯﻴﺎﺩﺘـﻪ ﻭ ﻴـﻨﺨﻔﺽ ﻤـﻊ
ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ.
٥٤
ﺍﻵﻥ ،ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ ﻫـﻲ :ﺱ = ٠,٦ + ٢٠٠ل ،ﻓﻬـﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ٢٠٠ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﻭ ، ٠,٦ﻭ ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﺍﻟﻼﺤـﻕ
ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻤﺩﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻨـﺩ ﻜـل ﻤـﺴﺘﻭﻯ
ﻟﻠﺩﺨل .ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻊ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل .ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ
ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻫﻲ "ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨل ،ﺃﻱ ﻋﻨـﺩ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻴﻨﻔﻕ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ،ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻔﺭﹰﺍ .ﻭﻗﺒل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺴﺎﻟﺒﺎﹰ ،ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ
ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻗﻴﻡ ﻤﻭﺠﺒﺔ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﻓﻴﻤﺜـل ﺍﻟﻤﻴـل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ
ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ Average Propensity to Consumeﻭﻨﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ )ﻡ.ﻡ.ﺱ( ،ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﻋﻥ "ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل" ،ﻭﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل.
ﻭﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ،ﺃﻱ-:
ﺱ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ )ﻡ.ﻡ.ﺱ( = ــــــــــــ = ــــ
ل
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ Average Propensity to Save
ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ " ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻴﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ )ﻡ.ﻡ.ﺥ( ﻭﻴﺴﺎﻭﻱ-:
ﺥ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ )ﻡ.ﻡ.ﺥ( = ــــــــــ = ـــ
ل
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ
ﻭ ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻊ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ .ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺯﺍﺌﺩﹰﺍ ﺍﻟﻤﻴل
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﻡ.ﻡ.ﺱ +ﻡ.ﻡ.ﺥ
=
ل
ﺱ+ﺥ
ﺥ
ﺱ
ـــ +ـــ = ــــــ = ـــ = ١
ل
ل
ل
ل
ﻭﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴـﺘﻬﻼﻙ = ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﺍﻟﻤﻴـل
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ= ﺍﻟﺼﻔﺭ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻴﻭﻀﺤﺎﻥ ﻜل ﻤـﻥ
٥٥
ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ .ﺍﻟﻤﻴـل ﺍﻟﺤـﺩﻱ ﻟﻼﺴـﺘﻬﻼﻙ Marginal
Propensity to Consumeﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟـﺩﺨل
ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ" ،ﻭﻨﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ)ﻡ.ﺡ.ﺱ( ،ﻭﻴﺴﺎﻭﻱ-:
ﺱ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ )ﻡ.ﺡ.ﺱ( = ــــــــــــ = ـــــ
ل
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل
ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ Marginal Propensity to Saveﻫﻭ "ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ" ،ﻭ ﻨﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ )ﻡ.ﺡ.ﺥ( ،ﺃﻱ ﺃﻥ -:
ﺥ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ )ﻡ.ﺡ.ﺥ( = ـــــــــــ = ـــــ
ل
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل
ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻁﺭﻭﺤـﹰﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ) -١ﺱ ، (١ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨـﺎﺭ
ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ-:
ل
ﺱ +ﺥ
ﺥ
ﺱ
ﻡ.ﺡ.ﺱ +ﻡ.ﺡ.ﺥ = ـــــ +ــــ = ــــــــ = ـــــ = ١
ل
ل
ل
ل
ﻭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤﻴـل ﺍﻟﺤـﺩﻱ
ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺴﺎﻟﺒﹰﺎ ﻷﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺼﻔﺭ
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺴﺎﻟﺏ .ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ-:
ﺥ= -
ﺱ٠
– ١) +ﺱ ( ١ل
ﻭ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ-:
ﺥ = ٠,٤ + ٢٠٠ -ل
ﺥ = (٠,٦ – ١) + ٢٠٠ -ل
ﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﺜﺎﺒﺘﻴﻥ ﻋﻨـﺩ ﻜـل
ﻭ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻜ ﹰ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﺩﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺨﻁﻴﺘﻴﻥ.
٥٦
ﺍﻟﺩﺨل
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ
ﻡ.ﻡ.ﺱ
ﻡ.ﻡ.ﺥ
ﻡ.ﺡ.ﺱ
ﻡ.ﺡ.ﺥ
ﺼﻔﺭ
٢٠٠
٢٠٠-
-
-
-
-
١٠٠
٢٦٠
١٦٠-
٢,٦
١,٦-
٠,٦
٠,٤
٢٠٠
٣٢٠
١٢٠-
١,٦
٠,٦-
٠,٦
٠,٤
٣٠٠
٣٨٠
٨٠-
١,٣
٠,٣-
٠,٦
٠,٤
٤٠٠
٤٤٠
٤٠-
١,١
٠,١-
٠,٦
٠,٤
٥٠٠
٥٠٠
ﺼﻔﺭ
١
ﺼﻔﺭ
٠,٦
٠,٤
٦٠٠
٥٦٠
٤٠
٠,٩٣
٠,٠٧
٠,٦
٠,٤
٧٠٠
٦٢٠
٨٠
٠,٨٩
٠,١١
٠,٦
٠,٤
٨٠٠
٦٨٠
١٢٠
٠,٨٥
٠,١٥
٠,٦
٠,٤
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ
ــــــــــــــــــــــــ
ـﺔ
ـﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗـ
ـﻥ ﺘـ
ـﺴﺎﺒﻕ ﻴﻤﻜـ
ـﺩﻭل ﺍﻟـ
ـﻲ ﺍﻟﺠـ
ـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـ
ـﺎﺕ ﺍﻟـ
ـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـ
ﺒﺎﺴـ
ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﺎﻨﻴﹰﺎ .ﻨﻘﻴﺱ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﻭﺭ ﺍﻷﻓﻘـﻲ
ﻭﺍﻻﺴــﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ،ﺜﻡ ﻨﺭﺴﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺨﻁ ، ٥٤٥ﻭﺍﻟـﺫﻱ
ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻔﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻜـل ﻨﻘﻁـﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ = ﺍﻟﺩﺨل .ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﺴـﻡ ﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ
ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل.
ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻻﺤﻘﺎﹰ ،ﻓﺈﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺘﻘﻁﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁـﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺨل = ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ = ، ٥٠٠ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴـﺴﺎﻭﻱ
ﺍﻟﺼﻔﺭ ،ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ٥٠٠ﺘﻘﻁﻊ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ.
ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺩﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ؟
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﺠﺎﺩ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ-:
ﺃﻭﻻﹰ ،ﻨﺤﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﻲ :ﺱ = ﺱ +٠ﺱ١ل ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼﺒﺩ
ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ)ﺱ ،(٠ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻁﻊ ﻋﻨـﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺤـﻭﺭ
ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ،ﻭ ﻫﻲ = .٢٠٠
٥٧
ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ )ﺱ (١ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ
ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ-:
ﺱ
ﻡ.ﺡ.ﺱ = ــــ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ.
ل
ﻭ ﻟﺘﻜﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﻟﻠﺘﺒﺴﻴﻁ ﻫﻤﺎ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﺼل ﻭ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل.
ﻓﻌﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ل= ٥٠٠ﻭ ﺱ= ،٥٠٠
ﻭ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﺼل ل= ﺼﻔﺭ ﻭ ﺱ=.٢٠٠
٢٠٠ - ٥٠٠
ﻡ.ﺡ.ﺱ = ـــــــــ
- ٥٠٠ﺼﻔﺭ
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ-:
٣٠٠
= ـــــ = ٠,٦
٥٠٠
ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺼﺒﺢ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ :ﺱ= ٠,٦ + ٢٠٠ل
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ
٨٠٠
ل
٧٠٠
ﺱ
٦٠٠
ﺕ
٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
ﺥ
ﺍﻟﺩﺨل
١٠٠
٤٥
٥
١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٠٠ ٨٠٠
٠
١٠٠٢٠٠-
٣٠٠-
ﻭ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﺨل = ﺼﻔﺭ ﻴﻜﻭﻥ
) (٢٠٠-ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﻁﻊ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ،ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ
ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻓﻴﻜﻭﻥ-:
٥٨
٢٠٠
ﺼﻔﺭ – )(٢٠٠-
ﻡ.ﺡ.ﺱ = ــــــــــ = ـــــ = ٠,٤
٥٠٠
- ٥٠٠ﺼﻔﺭ
ﺥ = ٠,٤ + ٢٠٠-ل
ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ:
ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺩﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ؟
ﻻ -ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ :ﺱ= ٠,٦ + ٢٠٠ل
ﺃﻭ ﹰ
ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺴﺎﻭﻴ ﹰﺎ ﻟﻠﺩﺨل ،ﺃﻱ ﺱ = ل ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺱ
ﺒـ ل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ -:ل= ٠,٦ + ٢٠٠ل
ل = ٠,٤ ÷ ٢٠٠
٠,٤ل = ٢٠٠
ل – ٠,٦ل = ٢٠٠
ل = ٥٠٠
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ -ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ :ﺥ = ٠,٤ + ٢٠٠-ل
ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ = ﺼﻔﺭ ،ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻌﻭﺽ ﻋﻥ ﺥ ﺒﺎﻟﺼﻔﺭ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ-:
٠,٤ل = ٢٠٠
ﺼﻔﺭ = ٠,٤ + ٢٠٠-ل
ل =٠,٤ ÷ ٢٠٠
ل =٥٠٠
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٩
ــــــ
ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ :ﺱ = ٠,٨ + ٣٠٠ل ،ﺃﺠﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ-:
ﺃ -ﺃﻜﻤل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل.
ﺏ -ﺃﻭﺠﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺠﺒﺭﻴﹰﺎ.
ﺍﻟﺩﺨل
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ
ﺝ -ﺍﺸﺘﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ.
ﻡ.ﻡ.ﺱ
ﺼﻔﺭ
٤٠٠
٨٠٠
١٢٠٠
١٦٠٠
٥٩
ﻡ.ﻡ.ﺥ
ﻡ.ﺡ.ﺱ
ﻡ.ﺡ.ﺥ
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(١٠
ــــــ
ﻻ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﹰﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ :ﺱ = ٠,٩ + ٢٠ل ،ﻜﻭﻥ ﺠﺩﻭ ﹰ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ٤٥٠ ، ٣٠٠ ، ٢٥٠ ، ١٠٠ -:
ﻫل ﺘﻅﻬﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل؟ ﺃﻭﺠﺩﻫﺎ.
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(١١
ــــــ
ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺃﻭﺠﺩ ﻜل ﻤﻥ-:
ﺃ -ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ.
ﺏ -ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺴﻤﻴﻬﺎ.
ﺝ -ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ٤٠٠
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ
ل
٤٠٠
ﺱ
٣٥٠
٣٠٠
٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
١٠٠
٥٠
ﺍﻟﺩﺨل
٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٤٠٠ ٤٥٠
٠
٥٠-
١٠٠١٥٠-
٦٠
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺩﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ
ــــــــــــــــــــ
ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻜﻌﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ،
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ،ﻭﻜل ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻴﻨﻘﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ
ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ .ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﻨﺎ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﻪ
ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل
ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ-:
-١ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ:
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ،
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺒﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺀ
ﻭﺠﻴﺭﺍﻥ ،ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻊ ﻻ
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺎﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺃﻭ ﺠﻴﺭﺍﻥ ﻭﻟﻭ ﺍﻀﻁﺭ
ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﺨﻠﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ .ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﺤﻴﺎﻨ ﹰﺎ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ،
ﻓﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺎﺩﻭﺍ ﺸﺭﺍﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل .ﻭﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل
ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.
-٢ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ:
ﺇﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻭﻭﻋﻴﻬﻡ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺩﺨﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻗل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭﺓ .ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﻭﻟﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﺃﻭ
ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺤﺒﻭﻥ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻁﺒﻌﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ.
-٣ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
٦١
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﻌﻤﺭ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ .ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺭ،
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺄﺨﺫﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭ،
ﺜﻡ ﻴﺒﺩﺃﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ .ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺓ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺤﻴﺙ ﻴﺯﻴﺩ
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺜﻡ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻗل ﻤﻨﻪ
ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭ.
-٤ﻨﻤﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:
ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻬﺎ ،ﻭﺍﺩﺨﺎﺭﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﺽ
ﻨﺴﺒﻴﹰﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﺨﻠﻬﺎ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ
ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﻭﺍﺩﺨﺎﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻪ .ﻓﺎﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﻨﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻜﻠﻤﺎ
ﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ
ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ.
-٥ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ:
ﻻ ﺇﺸﺒﺎﻉ
ﻼ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ،ﻤﺤﺎﻭ ﹰ
ﺇﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﺭﻭﺓ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻜﺎﻷﺭﺙ ﻤﺜ ﹰ
ﺴﻠﻊ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ،ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻴﻌﺘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻴﺜﺒﺕ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻨﻭﻋﹰﺎ ﻤﺎ ﻭ ﻗﺩ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻪ .ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭل ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺭﺼﻴﺩ
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل)ﺘﺘﻤﺘﻊ
ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻟﺔ( ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻓﻴﺯﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ .ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺙ ﻭﺘﺤﻑ ﻭﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺨﺭﻭﺝ ﻤﻼﻜﻬﺎ ﻤﻥ
ﺴﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ.
-٦ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ:
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ،ﻭﺇﺫﺍ
ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻪ.
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ،ﻓﻠﻭ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ
ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ،
٦٢
ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻥ
ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ .ﻫﺫﺍ ﻭ ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺨﺩﺍﻉ
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ Money Illousionﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ
ﺩﺨﻠﻬﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﻔﻊ.
-٧ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ:
ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺸﻜﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ .ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺘﻌﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻗﺩ
ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻜﺴﻴﹰﺎ .ﻓﻘﺩ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﺤﻘﻘﹰﺎ ﻟﻌﺎﺌﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ
ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻪ ﻓﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺠﺯﺀ ﺃﻗل ﻭﻤﺴﺘﻤﺘﻌﹰﺎ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻙ ﺠﺯﺀ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل .ﻟﺫﺍ ﺘﺸﻴﺭ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ،
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﹰﺎ.
-٨ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ:
ﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ،ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ .ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺴﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ
ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺴﻴﺅﺠﻠﻭﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ .ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ،ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ،ﻓﺈﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ.
-٩ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ:
ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺇﻨﻔﺎﻗﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻓﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ)ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ(،
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻴﺤﺩﺙ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ.
٦٣
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ Investmentﻫﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ،
ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻴﻤﺜل ﺘﻴﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﺜل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻻﺩﺨﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ-:
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﺈﻥ-:
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ = ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ – ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ = ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ – ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ-:
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ= ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ-:
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ )ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ( = ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ )ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ(
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﻴﺘﺴﺎﻭﻴﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ،ﺃﻤﺎ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻓﻼ ﻴﺘﺴﺎﻭﻴﺎﻥ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﻥ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻓﺭﻴﻘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻭﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ-:
-١ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺼﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ
ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.
-٢ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻟﺘﺭﻙ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ.
-٣ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.
-٤ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺜﺭﻭﺓ.
-٥ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺤﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻜﺘﻨﺎﺯﻩ.
٦٤
ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﺤﻴﺙ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺜﺭﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ
ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺎﺩﻱ ﻤﻤﻜﻥ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺯﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﺩﺨﺎﺭﻩ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﻟﻤﺎ
ﻴﻌﺘﺯﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ،ﻟﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ
ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ،ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ
ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .ﻫﺫﺍ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻓﻀ ﹰ
ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺤﻘﻨﹰﺎ ﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺨل /ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ،ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ ﺘﺴﺒﺏ
ﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ
ﺍﻟﻁﻭﻴل.
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ــــــــ
ﺃﻭﻻ -ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ-:
ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﻐﺭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﺴﺭﻋﻬﺎ ﺘﻔﺠﺭﹰﺍ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﹰﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ،ﻭﻫﻭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻓﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﺤﺘﻔﻅ
ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻤﺨﺯﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﺭﻏﻡ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻁﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻫﺎ ﻜﺘﺠﻨﺏ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻹﻨﻜﻤﺎﺵ ﻓﻲ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ -ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ-:
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻤﺜﺎﺭ ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻫﺎﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘﺘﻭﻗﻑ
ﻼ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ
ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻜﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜ ﹰ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﹰﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ .ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ.
ﺜﺎﻟﺜﺎ -ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭ ﺍﻵﻻﺕ-:
٦٥
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ
ﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻵﻻﺕ
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ.
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ـــــــــــــــــــ
ﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻪ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ-:
-١ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ -:
ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ Technological
Progressﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ،ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.
-٢ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ-:
ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ
ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ.
-٣ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ-:
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل
ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﺃﻜﺒﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ
ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ.
-٤ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ-:
ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﺘﺅﺩﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﺘﺯﻴﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ .ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ
٦٦
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻷﻨﺸﻁﺘﻪ ﻓﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.
-٥ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ-:
ﺇﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﺼﻴﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺅﺨﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺭﺼﻴﺩﹰﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﺎﺌﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺭﺼﻴﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ.
-٦ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ-:
ﺇﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺴﻥ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﺅل ﺭﺠﺎل
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺤﻭل ﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺘﺴﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﺒﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﺨﻔﻀﻭﻥ
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺘﻬﻡ.
-٧ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل-:
ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل Marginal Efficiency of Capitalﻫﻲ "ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻐﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ
ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل)ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ(" .ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺃﺼل ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻐﻼﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﺼﺎﻟﺤﹰﺎ
ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ،ﺍﻟﻐﻼﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ "ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺎ
ﻋﺩﺍ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل" ،ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺨﺼﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﻼﺕ
ﺒﺴﻌﺭ ﺨﺼﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﻔﻴل ﺒﺠﻌل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﻼﺕ ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻷﺼل ﻟﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺒﺤﹰﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل .ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺎل.
٦٧
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺫﻱ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ
ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻓﺈﻥ-:
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ = ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺍﻟﺩﺨل = ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ +ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ = ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ +ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ = ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
-١
-٢
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ-:
ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻊ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ) ل = ﺱ +ﺙ (.
ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ) ﺙ = ﺥ (.
ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﺎﻥ ﻭ ﺠﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ،
ﻓﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﺎﺤﺩﻫﻤـﺎ
ﺱ+ﺙ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ل
ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻥ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﻨﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﺘﺒﺴﻴﻁ
ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺴﺘﻘل،
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺩﺨل ،ﻓﻬﻭ
ﺜﺎﺒﺕ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺩﺨل.
ل*
ﺍﻟﺩﺨل
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺥ
ﺍﻟﺩﺨل
٦٨
ﻥ
ل*
ﺙ
ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ-:
ﺍﻟﺩﺨل
ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺨﻁﻁ
ﺍﺩﺨﺎﺭ ﻤﺨﻁﻁ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺨﻁﻁ
ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺼﻔﺭ
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠
٨٠٠
٩٠٠
١٠٠٠
٢٠٠
٢٦٠
٣٢٠
٣٨٠
٤٤٠
٥٠٠
٥٦٠
٦٢٠
٦٨٠
٧٤٠
٨٠٠
٢٠٠١٦٠١٢٠٨٠٤٠ﺼﻔﺭ
٤٠
٨٠
١٢٠
١٦٠
٢٠٠
١٢٠
١٢٠
١٢٠
١٢٠
١٢٠
١٢٠
١٢٠
١٢٠
١٢٠
١٢٠
١٢٠
٣٢٠
٣٨٠
٤٤٠
٥٠٠
٥٦٠
٦٢٠
٦٨٠
٧٤٠
٨٠٠
٨٦٠
٩٢٠
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﻐﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ،ﺃﻤﺎ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻅل ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ .ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ .ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ،ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻤﻊ
ﺍﻟﺩﺨل ،ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ٨٠٠ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل.
ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ "ﺱ" ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل "ﺙ" ،ﻟﻴﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ "ﺱ+ﺙ" ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ
ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ= .١٢٠ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨل ،ﻓﺈﻥ
ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻫﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺨل ) (٨٠٠ﻤﻊ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ).(٨٠٠
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻨﺩ
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل) (٨٠٠ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ = ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ = .١٢٠
٦٩
ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺱ +ﺙ
١٠٠٠
ل
٩٠٠
ﻥ
٨٠٠
ﺱ
٧٠٠
٦٠٠
ﺕ
٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
ﺥ
ﻥ
ﺙ
ﺍﻟﺩﺨل
٢٠٠
١٠٠
٤٥
٥
١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٠٠ ٨٠٠ ٩٠٠ ١٠٠٠
٠
١٠٠٢٠٠-
ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻭ ﺯﺍﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ؟
ﻼ ﺤﻴﺙ = ٦٨٠ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩﻫﺎ=
ﻟﻭ ﻓﺭﺽ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ )ﺃ( ﻤﺜ ﹰ
٦٠٠ﻓﺈﻥ-:
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ) < (٦٨٠ﺍﻟﺩﺨل )(٦٠٠
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ
< ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ) < (١٢٠ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ )(٤٠
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ
ﺴﻴﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ )ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ،(٨٠ﻭﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻓﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺨل
= ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ = .٨٠٠
٧٠
ﻼ ﺤﻴﺙ = ٩٢٠ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل
ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻓﺭﺽ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ )ﺏ( ﻤﺜ ﹰ
ﻋﻨﺩﻫﺎ= ١٠٠٠ﻓﺈﻥ-:
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ) > (٩٢٠ﺍﻟﺩﺨل )(١٠٠٠
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ
> ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ) > (١٢٠ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ )(٢٠٠
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻘﺹ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺴﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ )ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ،(٨٠ﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻓﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺨل = ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ = .٨٠٠
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ-:
ــــــــــــــــــــ
ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ-:
ل=ﺱ+ﺙ
،ﺙ=ﺥ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻫﻭ-:
.......
ل= ﺱ +ﺙ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ :ﺱ = ﺱ + ٠ﺱ ١ل
ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ :ﺙ = ﺙ
........
.......
)( ١
)( ٢
)(٣
ﻭﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ) (٣) ، (٢ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ) (١ﻴﻜﻭﻥ-:
ل* = ﺱ + ٠ﺱ ١ل +
ﺙ٠
) - ١ﺱ ( ١ل* = ﺱ+ ٠
ل* -ﺱ ١ل* = ﺱ+٠
ﺙ٠
ﺙ٠
ﺱ + ٠ﺙ٠
ل* = ـــــــــ
– ١ﺱ١
ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ-:
ﺱ + ٠ﺙ٠
ل* = ـــــــــ
– ١ﺱ١
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل.
٣٢٠
١٢٠ + ٢٠٠
= ـــــــــ = ـــــ = ٨٠٠
٠,٤
٠,٦ -١
٧١
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(١٢
ــــــ
ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ،ﺍﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ-:
ﺃ-
ﺏ-
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل؟
ﺃﻜﻤل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل.
ﺝ -ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل؟ ﻭ ﻀﺤﻪ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ.
ﺍﻟﺩﺨل
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
ﺼﻔﺭ
٦٠
١٠٠
١٤٠
٢٠٠
٢٢٠
٣٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٣٨٠
٥٠٠
٤٦٠
٦٠٠
٥٤٠
٧٠٠
٦٢٠
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻡ.ﻡ.ﺱ
ﻡ.ﻡ.ﺥ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ
٤٠
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(١٣
ــــــ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ = ٠,٨ + ٤٠٠ل ،ﺙ = ١٠٠ﻓﺎﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ،ﺜﻡ ﺃﻜﻤل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل.
ﺍﻟﺩﺨل
ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ
ﺍﺩﺨﺎﺭ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻡ.ﻡ.ﺱ ﻡ.ﻡ.ﺥ
٥٠٠
١٠٠٠
١٥٠٠
٢٠٠٠
٢٥٠٠
٣٠٠٠
٧٢
ﻡ.ﺡ.ﺥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(١٤
ــــــ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﻲ :ﺱ= ٠,٧٥ + ١٥٠ل ،ﻓﺄﻭﺠﺩ-:
ﺃ – ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل.
ﺏ -ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ.
ﺝ -ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ= ٧٠
ﺩ -ﻫل ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ = ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ؟ ﺃﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ؟
ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل )ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ( ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ،
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﺒل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﺨﺘﻼل
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ .ﻓﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻨﻔﺘﺭﺽ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﺒﺎﺘﹰﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺘﻐﻴﺭ
ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ.
ﻟﻭ ﺤﺩﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺃﻭ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺴﺎﺩﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺒﻴﻥ ﺭﺠﺎل
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺤﻭل ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﻡ ،ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺯﻴﺩ ﻭ ﻟﺘﻜﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ٨٠ﻤﻠﻴﻭﻥ
ﺭﻴﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺴﻴﺯﻴﺩ ﻟﻴﺼﺒﺢ ٢٠٠ﻤﻠﻴﻭﻥ .ﺘﻨﺘﻘل ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺒﺭﺓ
ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ )ﺱ +ﹶ
ﻥ ( ﻓﻴﺘﺤﺩﺩ
ﺙ( ﻟﺘﻘﻁﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ )
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ،١٠٠٠ﺤﻴﺙ ﺃﻥ-:
ﺱ + ٠ﺙَ٠
لَ* = ـــــــــ
– ١ﺱ١
٤٠٠
٢٠٠ + ٢٠٠
= ـــــــــ = ـــــ = ١٠٠٠
٠,٤
٠,٦ -١
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺴﻭﻑ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ) ٢٠٠ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ٨٠٠ﺇﻟﻰ (١٠٠٠ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ) ٨٠ﻤﻥ ١٢٠ﺇﻟﻰ .(٢٠٠
٧٣
ﺍﻵﻥ ﻟﻭ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺃﻭ ﺘﺸﺎﺌﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺤﻭل ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﺭﺒﺎﺤﻬﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺨﻔﻴﺽ
ﻼ ﻟﻴﺼﺒﺢ ٤٠ﻤﻠﻴﻭﻥ.
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺴﻴﻨﺨﻔﺽ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٨٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺜ ﹰ
ﺙ(
ﺘﻨﺘﻘل ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ )ﺱ +ﹰ
ﻥ ( ﻓﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻟﺘﻘﻁﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ )
،٦٠٠ﺤﻴﺙ ﺃﻥ-:
ﺱ + ٠ﺙ ً
٠
لً* = ـــــــــ
– ١ﺱ١
٢٤٠
٤٠ + ٢٠٠
= ـــــــــ = ـــــ = ٦٠٠
٠,٤
٠,٦ -١
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٨٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ) ﻤﻥ ١٢٠ﺇﻟﻰ (٤٠ﻗﺩ
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ) ٢٠٠ﻤﻥ ٨٠٠ﺇﻟﻰ .(٦٠٠ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ
ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺒﻤﻘﺩﺍﺭ
ﻤﻀﺎﻋﻑ.
ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ:
ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ،ﺃﻥ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﺜﺭ
"ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ" Multiplierﻭ ﻫﻭ"ﻤﻌﺎﻤل ﻋﺩﺩﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ" .ﺃﻱ ﺃﻥ-:
ل
ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ )ﻡ( = ـــــ
ﺙ
ﻭﻟﺘﻔﻬﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٨٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل .ﻓﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ
ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﻨﻔﻕ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻴﺩﺨﺭ .ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ
ﻼ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻴﻨﻔﻕ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﻫﻜﺫﺍ .ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻤﺎ
ﻴﻤﺜل ﺩﺨ ﹰ
ﻴﺩﺨﺭ ﻓﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ .ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜﻤﺎ
ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ = ٠,٦ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ %٦٠ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺴﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ %٤٠ﻤﻨﻪ ﺘﺩﺨﺭ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﻭل
٧٤
ﺒﺄﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٨٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻵﺕ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺒﻨﻰ ﺃﻭ ﺨﻼﻓﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٨٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ،ﻴﻭﺯﻋﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻴل
ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ،ﻓﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٤٨ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭ ﻴﺩﺨﺭ ٣٢ﻤﻠﻴﻭﻥ ،ﻭ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ .ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺜﻤﻥ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل
ﻼ ﻟﻪ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ٤٨ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺒﺎﻨﻔﺎﻕ ٢٨,٨ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ،ﻭﻴﺩﺨﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ .ﺘﻤﺜل
ﺩﺨ ﹰ
ﻼ ﻴﻨﻔﻕ ﻤﻨﻪ (١٧,٢٨) %٦٠ﻭﻴﺩﺨﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻫﻜﺫﺍ ..ﺤﺘﻰ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ
ﺍل ٢٨,٨ﺩﺨ ﹰ
ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ،٢٠٠ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ = ، ١٢٠
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ = ) ٨٠ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ(.
ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻨﺎ :ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﻘﻑ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻜﺜﺭ؟ ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل؟
ﺘﻘﻑ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩ ٢٠٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ= ٨٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺘﻭﻗﻑ
ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ،ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ . ٠,٤ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٨٠ﻤﻠﻴﻭﻥ
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ .ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٨٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ
ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ) ٢٠٠ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻫﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل،
ﻭﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ
ﺃﻱ.(٢٠٠ = ٠,٤ ÷ ٨٠ :
ﻫﺫﺍ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ
ﻼ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺴﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ . (٠,٢٥ ÷٨٠) ٣٢٠
ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ = ٠,٢٥ﻤﺜ ﹰ
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.
٧٥
ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ
ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻟﺩﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ)ﺥ(١
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ
ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺥ١
ﻼ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺥ،(٢
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻴـ ﹰ
ﻟﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﻴﻌﻁﻲ
ﺥ٢
ﺘﻐﻴﺭﹰﺍ ﺃﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺙ
)ﺘﻐﻴﺭ( ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻓﻌﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺙ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻨﺘﻘﺎل ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺩﺨل
ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ
ل١
ل٢
ﺩﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ،ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ
ل٢
ل
ل١
ل
ﻼ )ﺃﻗل
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻴ ﹰ
ﻤﺭﻭﻨﺔ( ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ،ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻗل.
ﻭﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻘﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ
ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺫﻱ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﻋﻑ .ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺭﻴﺎﻀﻴﹰﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ-:
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻫﻭ -:
ﺱ+ ٠
ل* = ـــــــــ
– ١ﺱ١
ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﺨل ﻫﻭ-:
ﺱ + ٠ﺙ٠
ل* = ـــــــــ
– ١ﺱ١
ﺙ٠
ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ-:
ﺱ + ٠ﺙ٠
ﺱ + ٠ﺙَ ٠
لَ* -ل* = ـــــــــ -ــــــــ
– ١ﺱ١
– ١ﺱ١
ﻭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ -:لَ* -ل* =
ل
،
ﺙ - َ ٠ﺙ٠
ـــــــــ
– ١ﺱ١
=
ﺙ - َ ٠ﺙ= ٠
ﺙ
ل = ــــــ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ
– ١ﺱ١
٧٦
ل
ــــ
ﺙ
ﺙ ،ﻓﺈﻥ-:
١
= ــــــ
– ١ﺱ١
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﻘﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻭﻴﻤﺜل
ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ..ﻟﻤﺎﺫﺍ؟
١
ل
ـــــ = ــــــ
ﺙ
– ١ﺱ١
< ١؟
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻭ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺭ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ
ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ .ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻜﻠﻤﺎﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ
ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ
ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ-:
ﻡ
=
١
١
١
ــــــ = ـــــ = ــــ = ٢,٥
٠,٤
٠,٦ -١
– ١ﺱ١
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﻓﻲ
ﻨﻔﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒـ ٨٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل
ﺒـ ٢٠٠ﻤﻠﻴﻭﻥ.
ل= ﻡ×
ﺙ = ٢٠٠ = ٨٠ × ٢,٤
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ )ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ( ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل .ﻓﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﻘﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻴل
ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ.
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(١٥
ــــــ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﻲ ٠,٧٥ + ٥٠٠ل ،ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺙ= ، ٢٠٠ﻓﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺏ-:
ﺃ -ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ.
ﺏ -ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﺝ -ﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٥٠ﻭﺤﺩﺓ.
٧٧
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(١٦
ــــــ
ﻟﻭ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ٠,٦ + ٨٠ :ل ﻓﺄﻜﻤل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺜﻡ ﺃﻭﺠﺩ ﻜل ﻤﻥ-:
-Iﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ.
ﺏ -ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ.
ﺝ -ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﺩ -ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻌﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ.٤٠
ﺍﻟﺩﺨل
٥٠
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻡ.ﻡ.ﺱ
ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ
١٠٠
١٥٠
٢٥٠
٣٥٠
٤٥٠
٥٥٠
٦٥٠
٧٥٠
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(١٧
ــــــ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ = ، ٥ﻓﺄﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﺜﻡ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ
ﻟﻠﺩﺨل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ = ٢٠٠ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ=.١٥٠
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(١٨
ــــــ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﻲ -:ﺱ = ،٠,٧٥ + ١٥٠ﻓﺎﺸﺘﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﺭﺴﻤﻬﺎ ﻤﺒﻴﻨﺔ
ﺃﺜﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ١٠٠ﺇﻟﻰ ٢٠٠ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل.
٧٨
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل
ﻭﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ
٧٩
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل
ﻭﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ
ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻷﺭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻨﺯﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻭﻥ ﺃﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ،ﻭﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺨﻠل ﻓﻴﻪ ﻴﻌﻭﺩ
ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻌﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺯﻴﺔ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻏﻴﺭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل .ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﻭ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ،ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺭﻏﺏ
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ.
ﻼ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
ﻟﻭ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻌ ﹰ
ﻤﻭﻅﻔﺔ ﺘﻭﻅﻔﹰﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ
ﻼ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻁﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ )ﺱ+ﺙ( ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ
ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ )ﻥ( ﻭﻴﻜﻭﻥ ل* ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل .ﻭﻟﻭ ﺤﺩﺙ ﻭ ﺯﺍﺩﺕ
ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻜﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ،ﻓﺴﻴﺘﻐﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﺅﺩﻴﹰﺎ
ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ،Inflationary Gapﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ
ﻭﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ
ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ .deflationary Gap
ﺃﻭ ﹰﻻ -ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ-:
ـــــــــــــ
ﻟﻭ ﻓﺭﺽ ﻭﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ
ﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ )ﺱ+ﺙ (١ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻁﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ
ﺍﻟﻜﺎﻤل ،ﻤﺘﻤﺜ ﹰ
ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ )ﻥ ، (١ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗل ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ،ﻭﻟﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ل* .١ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻨﺩ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ
ﺍﻟﻜﺎﻤل .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ
ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ )ﻭﻥ( .ﻭﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ )ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ( ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻟﻴﺭﺘﻔﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل.
٨٠
ل
ﺱ+ﺙ٢
ﺱ+ﺙ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ
)ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ(
ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل
ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ
ﻥ٢
ﻱ
ﺱ+ﺙ١
ﻥ
ﻭ
ﻥ١
ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ
ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺨل
)ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ(
ل*
ل*٢
ل* ١
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ -ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ-:
ـــــــــــــ
ﻟﻭ ﻓﺭﺽ ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل
ﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ )ﺱ+ﺙ (٢ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻁﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ
ﻤﺘﻤﺜ ﹰ
)ﻥ ، (٢ﻟﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ
ﺍﻟﻜﺎﻤل ،ﻭﻟﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ل* .٢ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل.
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ )ﻱ ﻥ(.
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻌﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل
ﻫﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻅل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺜﺎﺒﺘﺄ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺒﻔﻌل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ .ﻭﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ )ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ( ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ
٨١
ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻟﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ
ﻟﻠﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل.
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(١٩
ــــــ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨل ١٥٠٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ،ﻭ ﺤﺩﺙ ﺃﻥ
ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ،١٢٠٠ﻓﻤﺎ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ؟ ﺍﺤﺴﺏ ﻤﻘﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ )ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻴل
ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ = .(٠,٢
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٢٠
ــــــ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﻲ :ﺱ = ٠,٧٥ + ٣٠٠ل ،ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺙ= ١٢٠ﻓﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺏ-:
-١ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل.
-٢ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.
-٣ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩ .١٥٠٠
-٤ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ.
"""""
٨٢
ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ Inflationﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ،
ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ"ﻨﻘﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻁﺎﺭﺩ ﺴـﻠﻌﹰﺎ ﻗﻠﻴﻠـﺔ".
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﺄﻨﻪ "ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ".
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ:
ـــــــ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ-:
ﺃﻭ ﹰﻻ -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ:
-١
ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ )ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ( -:Open Inflationﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ .ﻭ ﻟﻬـﺫﺍ
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﺎﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻕ.
-٢
ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺕ -:Repressed Inflationﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺘﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺩﺩ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ
ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ:
-١ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﺢ -:Hyper (Galloping) Inflationﻫﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ،ﻓﺘﺯﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ...ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ،ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻤـﺎ
ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ "ﺍﻟﻠﻭﻟﺏ ﺍﻟﻤـﺭﺫﻭل" .Vicious Circle of Inflationﻭ ﻫـﻭ
ﺘﻀﺨﻡ ﻗﻭﻱ ﻴﺘﻡ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ.
-٢ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺯﺍﺤﻑ -:Creeping Inflationﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺊ
ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭ ﻫﻭ ﺘﻀﺨﻡ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺒﻁﻲﺀ ﻭ ﻤﻌﺘـﺩل
٨٣
ﻤﻘﺘﺭﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻭ ﺘﺠﻤﻊ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘـﺅﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻀﺨﻡ ﺠﺎﻤﺢ.
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ:
-١ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ -:Imported Inflationﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻨـﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ )ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ(.
-٢ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ -:Exported Inflationﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ،ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ "ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ".
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻲ:
-١ﺘﻀﺨﻡ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ -:Demand-Pull Inflationﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺼـﺭ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﻨﻘﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻁﺎﺭﺩ ﺴﻠﻌﹰﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ( ،ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ ﻋـﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
-٢ﺘﻀﺨﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ -:Cost-Push Inflationﻫﻭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﻨﺎﺼـﺭ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒـ"ﺘﻀﺨﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠـﺭ
Wage-Push
.Inflation
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
ــــــ
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﺜﺎﺭﹰﺍ ﺘﻤﺱ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺃﻭﺠـﻪ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺼﻭﺭ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ،ﻨﻭﺭﺩ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ-:
-١ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل -:ﻴﻀﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﻌﺽ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﺍﻵﺨﺭ ،ﻓﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴـﺘﻔﻴﺩ
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺃﻋﻤﺎل ﻭ ﺘﺠﺎﺭ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ)ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ
ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ( ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ.
٨٤
-٢ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ -:ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ Debtorﻤﻥ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻴﺘـﻀﺭﺭ
ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ،Creditorﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻴﻘﺘﺭﺽ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﻴﻌﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺤﻘﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ
ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻗل ،ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ.
-٣ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ -:ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
،Balance of Paymentsﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﺠﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓـﻲ
ﻤﻭﻀﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻀﻌﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻗل ﺴﻌﺭﺍﹰ ،ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬـﺎ ﻭ
ﺘﻘل ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺃﻗـل
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺴﻭﺀﹰﺍ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻴﻪ.
-٤ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -:ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .Economic Growthﻴﺭﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻴﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤـﻥ
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻴﻘﻥ ﺤﻭل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭ ﻴﺅﺨﺭﻫﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ،ﻭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻭ ﺤﻤﺎﺴـﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠـﺔ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .ﻭﻴﺭﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﻓﻌـﹰﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻤـﻭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﻓﺘﺯﻴـﺩ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ .ﻭ ﺘﻅل ﺼﺤﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟـﺭﺃﻴﻴﻥ ﻤﺤﻜﻭﻤـﺔ
ﺒﻨﻭﻉ ﻭ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ،ﻓﺎﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﺴﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﺩﺍﻓﻌﹰﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺼﻭﺤﺏ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻜﻴﻤﺔ.
ÞàßÞßàÞ
٨٥
ﺍﻟﺒﻁﺎﻟــﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
Labor Force
ﻋﻤﺎﻟﺔ
Employment
ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﺒﻁﺎﻟﺔ
Unemployment
ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ :ﻫﻲ ﺘﻌﻁل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺴﻭﻕ"ﺃﻭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻨـﺩ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ" .ﻫﺫﺍ ﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ ﺒـﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﻤـﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﺽ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ.
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ = ــــــــــ × %١٠٠
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
ـــــــ
ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ،ﻫﻲ-:
-١ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ )ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ( :Fractional Unemploymentﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ،ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠـﻭﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ
٨٦
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ )ﻓﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل Between (Job Vacancies
.Jobﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟـﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔ ﻭ
ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل.
-٢ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ :Structural Unemploymentﻴﺼﻌﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ
ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ )ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫـﻭ ﺃﻥ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋـﻥ
ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﻓﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻫﻲ "ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ" .ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻴﺘﺭﺘﺏ
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻌﻤل )ﻤﺜﺎل :ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﺎﻟﺠﺒﻴل ﺃﻭ ﻴﻨﺒﻊ ﻤـﻊ ﻋـﺩﻡ
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ(.
-٣ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ :Cyclical Unemploymentﻫﻲ"ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ)ﺤﻴﻥ ﻴﻔـﻀل
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻭ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋـﻥ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺠﻭﺭ( .ﺇﺫﹰﺍ ﻓﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﻭ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻓﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ
ﻋﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻲ.
-٤ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ :Seasonal Unemploymentﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ " ﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ،ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ،ﻜﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ،ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺞ ﻭ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.
-٥ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ : Disguised Unemploymentﻭ ﻫﻲ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻅـﺎﻫﺭﺓ،
ﻓﺴﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺘﻌﻨﻲ"ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ" ،ﻷﻨﻪ ﻟﻭﻻ ﺫﻟﻙ ﻷﺼـﺒﺤﻭﺍ
ﻋﺎﻁﻠﻴﻥ)ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺨﻭﻓﹰﺎ
٨٧
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ( .ﻫﺫﺍ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ
ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ،ﻟﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﺒـﺸﻜل
ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺩﺱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ.
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ )ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻓﻴﻠﺒﺱ(
ــــــــــــــــــــــــ
ﻻﺸﻙ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺩﻓﹰﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ )ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤـل
ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل( ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨـﺭﻯ ﻻ
ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻫﺩﻑ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ .ﻓﺎﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺨﻠﻕ ﺩﺨﻭل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺓ ﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻴﻭﺍﻜﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ،ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌـﻪ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻪ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻗﺒﻭل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻁﺎﻟﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ ﺇﻨﻤـﺎ
ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ،ﻓﻴﺘﻘﻠﺹ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ.
ﻤﻌﺩل
ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ )(%
ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭ
٦
ﻤﻨﺤﻨﻰ
ﻓﻴﻠﺒﺱ
ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒـﺭ ﻋﻨﻬـﺎ
٥
٤
ﺒﺎﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴــﻡ
٣
"ﻤﻨﺤﻨــﻰ ﻓﻴﻠــﺒﺱ" Philips
٢
.Curveﻭﻫﻭ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘﻭﻀـﺢ
ﻜل ﻨﻘﻁﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌـﻴﻥ
ﻟﻠﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟـﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ ،ﻭﻗـﺩ ﺘﻤـﺕ
١
ﻤﻌﺩل
٦ ٧
ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ )(%
ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ . A.W.Philip
٨٨
٥
٤
٢ ٣
١
٠
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
٨٩
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ
ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ
ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ
ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ ﻓﻘﻁ ،ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ .ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺩﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ،
ﻭﻨﺩﺭﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻀﺎﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺩﺨل ،ﻓﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﺯﻴﺩ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ.
ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ "ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ .ﺃﻤﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﺘﻌﺭﻑ ﺒـ" ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ" ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ .ﻭﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺘﻘﻭﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻴﺩﺨﻼﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ"ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ.
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻫﻨﺎ :ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ؟
ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻴﺼﺒﺢ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ-:
ﺃﻱ-:
ﻻ -ﺍﻟﺩﺨل = ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺃﻭ ﹰ
ل=ﺱ+ﺙ+ﺡ
)ﺤﻴﺙ ﺡ :ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ(.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ -ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻘﻥ = ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ
ﺱ+ﺙ+ﺡ = ﺱ +ﺥ +ﺽ
ﺙ+ﺡ = ﺥ +ﺽ
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ -:ﺙ = ﺥ ) +ﺽ – ﺡ (
ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ
ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ .ﺃﻱ ﺃﻥ )ﺽ – ﺡ( ﻴﻤﺜل ﻓﺎﺌﺽ ﺃﻭ
ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ،ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
٩٠
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ .ﻭﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻨﻔﺱ
ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺒﻘﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ
"ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ" Budget Equilibrium Theoryﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ-:
"ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل
ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺴﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ".
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل:
ــــــــــــــــــــ
ل= ﺱ +ﺙ +ﺡ
ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ :
.......
ﻭ ﻟﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ :ﺱ = ﺱ + ٠ﺱ ١ل
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ :ﺙ =
ﺙ٠
........
)(٣
.......
)(١
)(٢
،ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ :ﺡ = ﺡ........ ٠
)(٤
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻨﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺴﻴﻁ،
ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻴﻨﺨﻔﺽ
ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ.
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ :ﺽ =
ﺽ٠
........
)(٥
ﺇﺫﹰﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ :ﺱ = ﺱ + ٠ﺱ ) ١ل – ﺽ(٠
.......
))َ٢
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ) (٥) ، (٤) ، (٣) ، (َ ٢ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ) (١ﻴﻜﻭﻥ-:
ل* = ﺱ + ٠ﺱ ) ١ل -ﺽ + ( ٠ﺙ+ ٠
ل* = ﺱ + ٠ﺱ ١ل -ﺱ ١ﺽ + ٠ﺙ+ ٠
ل* -ﺱ ١ل* = ﺱ - ٠ﺱ ١ﺽ + ٠ﺙ+ ٠
ﺡ٠
) - ١ﺱ ( ١ل* = ﺱ - ٠ﺱ ١ﺽ + ٠ﺙ+ ٠
ﺱ - ٠ﺱ ١ﺽ + ٠ﺙ + ٠ﺡ٠
ل* = ـــــــــــــــــــ
– ١ﺱ١
٩١
ﺡ٠
ﺡ٠
ﺡ٠
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل.
ﺍﻵﻥ ،ﻟﻭ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ :ﺱ = ٠,٦ + ٢٠٠ل ،
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ :ﺙ = ، ١٢٠ﻭﻟﻭ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻫﻭ :ﺡ = ١٤٠ﻤﻊ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ،ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ-:
)– ٢٠٠ﺼﻔﺭ( ١٤٠ + ١٢٠ +
ﺱ -٠ﺱ ١ﺽ +٠ﺙ + ٠ﺡ٠
ل* = ــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــ
٠,٦ -١
– ١ﺱ١
٤٦٠
ل* = ــــ = ١١٥٠
٠,٤
ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ١٤٠ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ
ﻟﻠﺩﺨل ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ .(٨٠٠ - ١١٥٠) ٣٥٠ﻭﺘﺭﺠﻊ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻷﺜﺭ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ.
ﻡﺡ
=
ل
ــــ
ﺡ
١
= ــــــ
– ١ﺱ١
٣٥٠
ل
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ -:ﻡﺡ = ـــــ = ـــــ = ٢,٥
١٤٠
ﺡ
١
١
١
ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ -:ﻡﺡ = ــــ = ــــ = ـــ = ٢,٥
٠,٤
٠,٦-١
- ١ﺱ١
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ
ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ.
ﺃﻥ-:
ﺍﻵﻥ ،ﻟﻭ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ١٠٠ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻨﺠﺩ
١٤٠ + ١٢٠ +(١٠٠)٠,٦ -٢٠٠
ﺱ -٠ﺱ ١ﺽ +٠ﺙ + ٠ﺡ٠
ل* = ـــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــ
٠,٦ -١
– ١ﺱ١
٤٠٠
١٤٠ + ١٢٠ +٦٠ -٢٠٠
ل* = ـــــــــــــــ = ــــــ = ١٠٠٠
٠,٤
٠,٤
٩٢
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ١٠٠ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ١٥٠ﻋﻥ
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ) ،(١٠٠٠ – ١١٥٠ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺴـﺎﻭﻴﹰﺎ ١,٥
) .(١٠٠ ÷ ١٥٠ﻭﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻪ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ
ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻀل ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ،
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺈﺸﺎﺭﺓ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻤﻘﺴﻭﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ،ﺃﻱ
ﺃﻥ-:
ﻡ
ﺽ
ل
= ـــــ
ﺽ
ﺱ١ــــــ
=
ﺱ
١
١
ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ.
ﻡ
ﺡ
+ﻡ
ﺽ
ﺱ١
ل
ل
= ـــــ +ـــــ = ـــــ +ــــــ
ﺽ
ﺡ
- ١ﺱ١
- ١ﺱ١
- ١ﺱ
= ـــــــ١ = ١
- ١ﺱ١
ﺘﻤﺭﻴﻥ)(٢١
ــــــ
ﺇﺫﺍ ﻓﺭﺽ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٤٠ﻭ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ،
ﻓﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺏ )ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ = -:(٠,٤
ﺃ -ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻘﻁ.
ﺏ -ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻘﻁ.
ﺝ -ﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ.
٩٣
ﺘﻤﺭﻴﻥ )(٢٢
ــــــ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﻲ ٠,٨ + ٤٠٠ :ل ،ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ :ﺙ = ، ٣٠٠ﺡ= ، ٥٠٠
ﺽ= ١٠٠ﻓﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺏ-:
-١ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ.
-٢ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ = ٦٠٠٠ﻓﻬل ﺘﻨﺸﺄ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ
ﺃﻡ ﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ؟
-٣ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ١٠٠؟
-٤ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ؟ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻡ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ؟
٩٤
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ــــــــــ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟـﺴﻌﻲ ﺇﻟـﻰ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩﻱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﻌﻰ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ،ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﻲ-:
-١ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ .Full Employment
-٢ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ .Price Stability
-٣ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .Economic Growth
-٤ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ .External Balance
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،Economic Freedom
ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،Economic Securityﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ Environmental Standardsﻭ
ﻏﻴﺭﻫﺎ .ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻀﺭﺒَﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﻁ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟـﺫﻱ
ﻴﻔﻠﺢ ﻤﺭﺓ ﻭﻴﺨﻴﺏ ﻤﺭﺍﺕ .ﻓﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻤﺩﺍﻥ ﻤﺘﺨـﺫﻱ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﺼﻑ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ
ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
ﻼ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ
ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ )ﻓﻤﺜ ﹰ
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻫﺩﻑ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ،
ﻭﻫﻜﺫﺍ(.
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ
٩٥
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻜﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ،ﺍﻷﺠﻭﺭ ،ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ .ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓـﻲ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺃﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ .ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻴﺱ
ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺒل ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﻌﺎﻟﺠﻬـﺎ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ــــــــ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ Financial Policyﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻋﻨـﺩ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﻀﺨﻡ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻫـﻲ
ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻜﺄﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻟﻜﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩل ﻤﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ.
ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻭﺘﺨﻔﻴـﻀﻬﺎ
ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘـﺄﺜﻴﺭ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ) ﻟﻤﺎﺫﺍ ؟ﺤﺎﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ( .ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ Deflationary
Policyﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ .Expansionist Policy
ﺃﻭ ﹰﻻ -ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ-:
ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺘﻘﻠـﻴﺹ ﺤﺠـﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻜﺜﺭ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ
ﻁﺭﻴﻕ-:
٩٦
-١ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ.
-٢ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ.
-٣ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻌﹰﺎ.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ -ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ-:
ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ،ﻭﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ-:
-١ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ.
-٢ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ.
-٣ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻌﹰﺎ.
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ــــــــ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻫﻲ Monetary Policyﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ "ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ" .ﻭﻟﻜﻲ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ
ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﹰﺍ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ؟
ﻻ ﻋﺎﻤﹰﺎ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﻭﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻘﻴﺎﺴـﹰﺎ ﻟﻠﻘـﻴﻡ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ "ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻘﻰ ﻗﺒﻭ ﹰ
ﻭﻤﺴﺘﻭﺩﻋﹰﺎ ﻟﻬﺎ" .ﻓﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺘﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﻭﻫﻲ:
-١ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ
-٢ﻭﺴﻴﻁ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل
-٣ﻤﺨﺯﻨﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ
-٤ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺍﻵﺠل.
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
-١ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ )ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﺎﻷﻏﻨﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ
ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﻑ.(..
-٢ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ )ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻭﺩ ﻨﺎﺌﺒﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺼﻜﻭﻙ ﻭﺭﻗﻴـﺔ
ﺘﻤﺜل ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻤﻭﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻌﺎﺩل ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ،ﻭﻨﻘﻭﺩ
ﺭﻗﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ "ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻭﺕ" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤـل ﺘﻌﻬـﺩﺍ ﺒﺎﻟـﺩﻓﻊ
٩٧
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ،ﻭﻨﻘﻭﺩ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻓـﻲ
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻌﺩﻨﻲ(.
-٣ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ )ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﻗـﻊ
ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ(
ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻬـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﻟﻬـﺎ
ﺒﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﺘﺘﻤﺜل
ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺠل ،ﺜﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ" .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻓﻬﻭ "ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺘﺼﺩﺭ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ" ،ﻓﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﻴﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻴﺭﺍﻗﺒﻬﺎ ﻭﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ،ﻭﻴـﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ )ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ( ،ﻭﻴﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.
ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ .ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻤﺠﻤـﻭﻉ
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻵﺠﻠـﺔ.
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻀﺨﻡ ﻭﺘﻬـﺩﻑ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ،ﻭﺇﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤـﺎﺵ
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل
ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ-:
-١ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ-:
ﺘﺘﻤﺜل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ Open Market Operationsﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.
٩٨
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ،ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ
ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ .ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ،ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ .ﺃﻤﺎ ﻓﻲ
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ.
-٢ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ-:
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻺﻗﺭﺍﺽ .ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ Reserve requirementsﻫـﻲ "ﻤـﺎ
ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻼﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ ﻜﺎﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ" .ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﺘﻘﻠﻴـل
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﻓـﻊ ﻨـﺴﺒﺔ
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ .ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔـﻴﺽ
ﻨﺴﺒﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ .ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻲ
ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ،ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ.
-٣ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ-:
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻌﺭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨـﺼﻡ The Discount Rateﻫـﻭ
"ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻨﻅﻴـﺭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺨـﺼﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺫﻭﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ" ،ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻬﺎ .ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻌﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨـﺼﻡ
ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻫـﻭ ﺃﺭﺍﺩ
ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟـﻰ ﺭﻓـﻊ
ﺴﻌﺭﻩ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﻤـﻥ
ﻨﺎﺤﻴﺔ.
٩٩
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﺈﻨﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ،
ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ .ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ
ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﺃﻱ ﺃﻨﻬـﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ .ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤـﺎﺵ ،ﺇﺫ ﻴﻠﺠـﺄ ﺍﻟﺒﻨـﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺤﺠـﻡ
ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ.
-٤ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ-:
ﺘﺴﻌﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻤﺭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ .ﻭﻗـﺩ
ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻭﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﺫ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﺒـﺈﻏﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠـﻲ.
ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺈﺭﺴﺎل ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﺸﻜل ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﻨﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ
ﺤﺘﻰ ﺸﻜل ﺘﺤﺫﻴﺭﺍﺕ.
١٠٠
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠــﻊ
-ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺘﻭﻟﻲ :ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
.١٩٨٧
ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ،ﻭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﻤﻲ :ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ.١٩٩٦ ،
ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺤﻨﺸل :ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙﺴﻌﻭﺩ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ.١٩٩٩ ،
ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺸﻡ :ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ.١٩٧٦ ، ﺴﺎﻤﻲ ﺨﻠﻴل :ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.١٩٨٣ ،
ﺼﻘﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﻘﺭ :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،.١٩٨٣
ﻀﻴﺎﺀ ﻤﺠﻴﺩ :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ "ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ" ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.١٩٩٩ ،
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻴﺴﺭﻱ :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.١٩٨٧ ، ﻓﺎﻴﺯ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ :ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.١٩٩٤ ،- Shim,Jae K. ; Siegel,Joel G.: Macroeconomics,Barron’s Educational
Series.
- Diulio,Eugene: Macroeconomics, 3rd ed., Schaum’s Outlines Series,
McGraw-Hill,1997.
١٠١
© Copyright 2024 Paperzz