اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول د .المرسي السيد حجازي أستاذ االقتصاد العام وعميد كلية التجارة -جامعة بيروت العربية (طبعة متهيدية) ملخص البحث الدين العام إلحدى الددول فدي تداريع معدين جدو مجمدوع اللدروة العامدة التدي اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 5 حصلت عليه تلك الدولة وفوائدجا حتى ذلك التاريع .وتبين اإلحصاءات أن دول العالم اإلسالمي كله تلريبا ً تعاني من مشكلة عجز الموازنة وتفاقم الدين العام .وتذكر أدبيات االقتصاد أن الدين العدام يتدراكم بفعد وجدود الفجدوات االقتصدادية المحليدة والخارجيدة والتي تحاول الدول سدجا عن طريق اللروة العامة .وللد أصبح اتسداع نطداق الددين العام أصبح يمث مشكلة اقتصادية أساسدية فدي بلددان العدالم اإلسدالمي تسدبض الت دخم وارتفاع معدالت الفائدة وتخفيض حجدم االسدتثمارات تبعدا لدذلك لتدزاحم الدولدة اللطداع الخاص من أج توفير االحتياجات التمويلية ،كمدا يسدبض الددين العدام تبعيدة اقتصدادية وسياسية للدول الدائنة . فرضية الدراسة :يمكن عالج مشدكلة الددين العدام فدي بلددان العدالم اإلسدالمي، بالتدريج وعلى مدى فترة زمنية ممتدة في ظ توفر البيئة اإلسالمية. إطار للدراسة :تم استخدام النموذج الكينزى الشتلاق العالقة بين العجز في الموازنة والدين العام والناتج المحلى اإلجمالي وبين النموذج أن األسباب المحتملة لظهور العجز وتفاقم الدين جي :قيام الحكومات بإنفاق أموال أكثر مما يمكنها تعبئتها، إضافة إلى زيادة سعر الفائدة في أسواق المال عن معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي وحجم الدين العام نفسه المتراكم من سنوات سابلة. تم عرة ثالثة مداخ لعالج المشكلة جي مدداخ المسسسدات الدوليدة والددول المدينة وأخيرا المدخ اإلسالمي .فعلى صعيد مدخ المسسسات الدولية تلترح أوجده العالج على أساس ضرورة التخلص مدن فدائض الطلدض علدى المدوارد االقتصدادية فدي الدول المدينة باستخدام السياسات المالية والنلدية االنكماشدية .أمدا علدى صدعيد الددول المدينددة فددإن الح د يعتمددد علددى مبدددأ المسددئولية المشددتركة فددي السياسددات االقتصددادية الخاطئددة لك د مددن الدددول المدينددة والدائنددة ،ولددذا ينبمددي إلمدداء جانددض مددن الددديون وفددتح األسواق أمام منتجدات الددول المديندة .أمدا علدى صدعيد المددخ اإلسدالمي فدإن تفعيد أحكام الشريعة اإلسالمية في المجال االقتصادي وخصوصا صيغ التموي اإلسالمية اللائمة على مبادئ المشاركة في الربح والخسارة ،أو البيع ،أو المشاركة واإلنتداج أو فددي اللددروة الخاليددة مددن الربددا يمكددن أن يحدد المشددكلة فددي ظدد البيئددة اإلسددالمية، خصوصا مع تحم الدول الدائنة لجزء من المسسولية . جامعة أم اللرى/المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي 6 Widening the scope of public debt In the Islamic countries Abstract: At a specific date, the public debt for a country is the sum of all public loans and the interest on these loans. Nowadays, Almost all-Islamic countries are suffering from the problem of debt increase. The main reasons are the existence of economic gaps in the domestic resources and the foreign exchange. اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 7 This study is based on the following hypothesis “ :It is possible to solve the public debt problem in the Islamic environment” A framework for the analysis was set, where a model for budget deficit and public debt was used. In that model the main reasons for public debt problem are: (1) Governments are spending more than the ability of their economies to raise public revenues , (2) average interest rates for the debtor countries have been greater than the rate of increase in the Gross Domestic Product. Above reasons have created many problems such as inflation, higher interest rates, crowding out private investment, and the increase of economic dependence of the debtor countries. Three different approaches were explained for solving the problem : -1The IMF and IB approach: Where fiscal and monetary policies in the debtor countries must be used eliminate the excess demand in the economy through increasing taxes reducing subsidies, and using average cost pricing for public utilities. 2- The Debtor Countries Approach: Where creditor countries should bear some responsibility because of their economic policies. They should try to eliminate a part of their debt and rescheduling the remaining part, and to open their markets for the products of debtor countries. 3- The Islamic Approach: To activate principles and rules of Islam in the economic field, in particular finance such as profit and loss sharing, output and sales and interest free loans based financing instruments. The study ends with a confirmation of the hypothesis and suggesting the importance of activating of the Islamic rules in the economies of the Islamic countries. Especial interest was given to the Islamic integration. 8 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول -1ملدمة يعرف الدين العام إلحدى الدول في تاريع معين بأن مجموع مدا حصدلت عليده تلك الدولة من قروة داخلية وخارجية وفوائدجا حتى ذلك التاريع ( .)1وتحتداج الددول لعلد جدذ اللدروة العامدة مدن أجد سدد فجواتهدا االقتصدادية علدى الصدعيدين المحلدي (عجز الموازنة) والدولي (عجز ميزان المدفوعات) .فمدن ناحيدة قدد ال تكفدي المدوارد المحلية في تمطية حاجات اإلنفاق العام ،حينئذ تلجأ الدولدة إلدى علدد اللدروة الداخليدة في شك أذون وسدندات الخزاندة العامدة يكتتدض فيهدا أفدراد المجتمدع ومسسسداته الماليدة لمزاياجا المتعددة كأوعية ادخارية واستثمارية من حيث ال دمان والسديولة والربحيدة . كما قد تلجأ الدولة لالقتراة من الجهاز المصرفي عدن طريدق زيدادة المعدروة مدن اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 9 النلود( . )2ومدن ناحيدة أخدرى قدد تعداني الدولدة مدن فجدوة فدي الصدرف األجنبدي نتيجدة لوجددود عجددز شددبه مسددتمر فددي ميددزان مدددفوعاتها حيددث تزيددد قيمددة مدددفوعاتها لتمطيددة وارداتها (المنظورة وغير المنظورة) عن متحصالتها من صادراتها . يترتض على علدد اللدروة العامدة الداخليدة والخارجيدة التزامدات محدددة علدى الدولة المدينة تتمث في سداد تلك الديون (استهالكها) خالل فترة زمنية محددة ،إضدافة إل ى دفع فوائدجا المتفق عليها عند علدجا .وتظهر مشكلة الددين العدام حدين تتدراكم تلدك الديون وفوائدجا سنة بعد أخرى حتى تص إلى مستويات حرجة (ملارنة بك من حجم الناتج المحلي اإلجمالي و ميزانية النفلات وقيمة الصادرات) (. )3 ويخلددق وجددود الدددين العددام واتسدداعه بمددرور الوقدت مشدداك اقتصددادية أساسددية للمجتمع ،لع من أجمها الت خم (حدال علدد اللدروة العامدة الداخليدة) ( )4ممدا يدسدي إلى عرقلة مسيرة التنمية االقتصادية واإلخالل بالعدالدة التوزيعيدة ومنهدا أي دا التبعيدة االقتصادية (ب والسياسة أحيانا) في حال اللروة الخارجية (. )5 وحاليا ً تواجه المالبية العظمى من بلدان العدالم اإلسدالمي مشدكلة اتسداع الددين العام بما تسدببه مدن مشداك اقتصدادية أساسدية مرتبطدة باسدتمالل المدوارد واالسدتلرار واألمدددن االقتصددداديين والتبعيدددة للددددول الدائندددة وم دددمناتها علدددى مسدددتويات المعيشدددة لشعوبها . أجمية الدراسة -1البحث عن الصيغ الملبولة إسالميا فدي التمويد لعدالج مشدكلة العجدز فدي الموازندة العامة واتساع الدين العام حتى تتوافدق مدع الشدريعة اإلسدالمية المدراء .وخصوصدا مع استمرار احتياج الددول اإلسدالمية إلدى األمدوال مدن أجد بنداء وتوسديع المرافدق العامدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة و سد االحتياجات الطارئة و تحتاج جذ إلى تحريدك مدوارد تحويليدة جديددة محليدا ودوليا. -2المساجمة في أسلمة االقتصاديات الوطنية فدي البلددان اإلسدالمية مدن خدالل تطبيدق الشددريعة فددي األنشددطة التمويليددة والبنكيددة واالقتصددادية ،مددن أج د تحريددك المددوارد االقتصادية لالستخدام العام بطريلة تتفدق مدع المشداعر والعليددة والعواطد ألبنداء األمة المشكلة يتبين من الجداول المرفلة في الملحق لهذ الدراسة أنه: -1ابتداء من عام 1982أصبح عجز الموازنة ظاجرة عامة في االقتصاد العربي ،فدي 10 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى جددددول ( ،)1وقدددد أدى التددددجور المتواصددد فدددي اإليدددرادات النفطيدددة ،واسدددتمرار معددالت النمدو العاليدة فدي اإلنفداق الحكددومي إلدى بدروز عجدز الموازندة فدي البلدددان النفطية .وبالملابد فدإن العجدز فدي البلددان العربيدة غيدر النفطيدة والدذي كدان صدفة مالزمة القتصادجا طوال الفترة مح الدراسة ،قد بدأ باالنخفاة مع زيادة اإلدراك ب رورة تكيي اإلنفاق المحلي مع اإليرادات المحلية .أما على مستوى كد دولدـة عربية على حدة فيظهر جدول( )2متوسط العجز أو الفائض في الموازنة كنسبة من . GDPيت ح من الجدول أن جميع البلدان غير النفطية كانت تعاني مدن عجدز فدي الموازنددة منددذ مطلددع السددبعينات .وازداد العجددز بددالليم المطللددة وكددذلك كنسددبة مددن الناتج المحلدي اإلجمدالي خدالل سدنوات السدبعينات وبلدغ فدي المتوسدط 9ر %4مدن GDPثم ارتفع إلى %13خدالل النصد األول مدن الثمانيندات حيدث سداجمت عددة عوام في تفاقم مشكلة العجز فدي مجموعدة البلددان العربيدة ،ومدن أجمهدا انخفداة المساعدات الخارجية وبخاصة من البلدان العربية النفطية ،وازدياد معدالت اإلنفاق العددام وبالددذات علددى اللطدداع العسدددكري ،ونشددوب الحددرب العراقيددة /اإليرانيدددة و الحدرب األجليدة فدي لبنددان .ونتيجدة للسياسدات االقتصددادية التدي ت دمنت إجددراءات مالية تعسفية انخف ت نسبة العجز في تلك الدول . -2أن الدددديون العامدددة الخارجيدددة تتزايدددد بصدددورة مسدددتمرة لكددد مدددن تركيدددا ،ماليزيدددا، ونيجير يدا ،وإندونيسدديا وباكسدتان .حيددث تواجده إندونيسدديا وباكسدتان مشدداك كبيددرة تتمث د فددي وقوعهمددا فددي مصدديدة الدددين الخددارجي الخبيثددة ،فهمددا ،عددادة ،يلترضددان مجددا من أج خدمة الديون اللائمة ،وأصدبح الددين العدام غيدر قابد للسديطرة عليده بك منهما ،كما تواجه نيجيريا صعوبات كبيرة في خدمة ديونها الخارجية ،وتتكرر بصفة دورية إعادة الجدولة لديونها .وأخيرا لع إيران جي إحددى الددول اإلسدالمية اللليلة التي انخفض فيها الدين الخارجي خدالل الفتدرة 2001-1998مدن 14مليدار $إلى 7,2مليار $وأدى ذلك إلى تخفيض نسبة الدين العام إلى GDPمدن 75,1 ( )6 %إلى .% 29,2 كي تم تموي العجز ؟ :ويأخددذ أحددد أشددكال المددنح واللددروة الميسددرة أو - 1التمويللا الرلل التف يلية ،واالقتراة التجاري ،والمنح قد تكدون نلديدة أو عينيدة ،سدلع غذائيدة مدثال، يستخدم ثمنها في سداد العجز ،واللروة الميسدرة أو التف ديلية تمدنح بمعددالت فائددة أق م ن تلك السائدة في السوق ،وقد تمنح جذ من قب دول أو مسسسدات دوليدة وغالبدا تكون مرتبطة بمشروعات محددة .واللروة التجارية تأتي بشك رئيسي مدن البندوك التجارية األجنبية . اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 11 - 2التمويا المحل :ويأخذ أحد األشكال الثالث التالية: أ -االقتراة من المصرف المركزي وجذا التموي للعجز ليس له تأثير انكماشي مباشر على الطلض الكلي ،ألن البنك المركزي ليس م طرا لتخفيض االئتمان في مكان آخر حتى يلوم بتوسيع االئتمان للحكومة .ومن جنا يلال إن االقتراة من البنك المركزي له أثر توسعي في الطلض الكلي. ب-االقتراة من البنوك التجارية :لن يكون لهذا التموي أثر في الطلض الكلي إذا كان لدى البنوك احتياطات زائدة .أما إذا لم يكن لها احتياطات فيكون ذلك على حساب اللطاع الخاص وجذ يخلق أثر المزاحمة فيخلق ضموطا تزي األثر التوسعي للزيادة في اإلنفاق الحكومي وبدال من الحد من االئتمان لللطاع الخاص تلجأ جذ البنوك إلى البنك المركزي لمساعدتها والنتيجة تشبه الحال التي تحص فيها الحكومة على جذ االئتمان من المصرف المركزي مباشرة . ج -االقتراة من اللطاع الخاص خارج نطاق البنوك .ويكون لهذا التموي أثرا انكماشيا في الطلض الكلي و يصدق جذا الشك خاصة على الدول النامية التي تكون فيها الموارد المالية لدى اللطاع الخاص غير البنكي محدودة . و توضددح البيانددات المتاحددة أن مجموعددة الدددول النفطيددة اعتمدددت فددي تمطيددة العجز بعد عام 1982على السحض من االحتياطي الحكومي نسبة إلى إجمدالي العجدز بشك مطرد بين عامي ، 1987 -1983كما لجأت إلى مصدادر التمويد المحليدة مدن البنوك التجارية واللطاع الخاص من خالل بيع األوراق المالية وفدي عدام 1993ظد االعتماد على المصادر الخارجية محدودا .أما الدول غير النفطية فتمت تمطية العجز فيهددا أساسدا ً مددن خددالل التمويد الددداخلي الددذي كددان و ال يددزال يشددك اللسددم األكبددر مددن مصدادر التمويد ( )%75وذلدك نتيجدة ت دامل مصدادر االقتدراة الخدارجي مدع بدددء تدجور العائدات النفطية ،وارتفاع أسعار الفائدة في األسدواق العالميدة .ولكدن بعدد ذلدك ونتيجة لتطبيق برامج التصحيح الهيكلية فلدد أمكدن لدبعض جدذ الددول خفدض أو إعدادة الجدولة مما أدى ارتفاع مساجمة التموي الخاص إلى إجمالي التموي الكلي مندذ عدام . 1988 وأخيرا توضح البياندات الملحلدة بالدراسدة انخفداة إجمدالي حجدم الددين العدام الخارجي للدول العربية مجتمعة سنة 2000ملارنة بعدام 1995بملددار 5ر 15مليدار 12 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى $وترافق ذلك مع ارتفاع قيمة ،GDPو صادرات السلع والخددمات فدي الددول العربيدة ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوام لع أجمها: برامج اإلصالح االقتصادي والهيكلي التي اتبعتها جذ الدول وكان لها األثراإليجابي في استلرارجا االقتصادي الذي حفز جانض العرة من السلع والخدمات وساعد على ارتفاع قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة منها والتي استأثرت فيها العربية السعودية ومصر بالنصيض األكبر نسبيا ملارنة بالدول األخرى حيث بلمت االستثمارات األجنبية المباشرة عام 1998في السعودية ومصر 2400مليون و 1076مليون دوالر على التوالي: ارتفاع أسعار النفط العالمية و كميات تصدير من جذ الدول . ارتفاع قيمة الدوالر الذي يتم تسعير المبادالت النفطية ملاب العمالتالدولية األخرى ومن ثم ارتفاع الليمة اإلجمالية للصادرات العربية . وجكذا توضح الجداول والبيانات أن أزمة الدين العام الداخلي والخارجي جي أزمة حليلية للدول اإلسالمية عربية وغير عربية وأنه على الرغم من التحسن النسبي في بعض مسشرات الدين إال أن مشكلة المديونية لم تح بعد ب جي مرشحة لالتساع بمرور الوقت ،خصوصا في ظ العولمة االقتصادية وفي ظ محاوالت الدول المربية باسم اإلرجاب السيطرة على ملدرات الدول اإلسالمية ،ولذا يتوقع أن تستمر وتت سع مشكلة الدين العام وخصوصا الخارجي للدول اإلسالمية إال إذا بدأت تلك الدول بالتفكير في استراتيجية جديدة خالقة ،ومبدعة للل اء على تلك المشكلة عن طريق البحث في التراث اإلسالمي عن ملومات النه ة االقتصادية والتفاع مع مشكالت االقتصاد والبيئة اإلسالمية . فرضية البحث يمكن عالج مشكلة اتساع الددين العدام فدي بلددان العدالم اإلسدالمي ،بالتددريج، وعلى مدى فترة زمنية ممتدة في البيئة اإلسالمية ،شرط االلتزام بأحكام الشريعة فدي مجال جباية األموال العامة وإنفاقها. بعد جذ الملدمة سنعرة لما تبلى من جذ الدراسة في النلاط التالية: -2اإلطار العام للدراسة اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 13 -3تحلي اقتصادي لعالقات العجز والدين العام واالقتصاد اللومي -4أسباب ونتائج اتساع الدين العام في الدول العام – 5الحلول الملترحة ألزمة الدين العام -6خالصة وتوصيات - 2اإلطار العام للدراسة قب أن نلددم تحلديال ألسدباب ونتدائج وحلدول مشدكلة اتسداع الددين العدام للبلددان اإلسالمية دعنا نعرة المالحظات التالية : - 1ترجع مشكلة اتساع نطاق الدين العام جذ في أسبابها المباشرة إلى وجود الفجدوات االقتصادية في ك من الموارد المحلية و فدي الصدرف األجنبدي ،وفدي ظد فلسدفات اقتصددادية رأسددمالية كانددت أم اشددتراكية تبتعددد عددن قواعددد الشددريعة اإلسددالمية فددي مجالي جمع األموال العامة وإنفاقها . - 2للوصددول إلددى حلددول لمشددكلة اقتصددادية أو اجتماعيددة فددي البيئددة اإلسددالمية ينبمددي دراسة تلك المشكلة بصورة متكاملة مترابطة باعتبارجا جزء من الصيمة اإلسالمية العامة للحياة .تلك الصيمة التي تبنى على أساس توفر البيئة أو التربدة أو األرضدية التي أعدجا اإلسالم للمجتمع .جذ التربة تجمع بين العليدة (التي تحدد نظرة المسدلم إلى الكون) والمفداجيم (والتدي تعكدس وجهدة نظدر اإلسدالم فدي تفسدير األشدياء علدى ضوء النظرة العامة التي تبلورجا العليدة) ،وأخيرا العواطد واألحاسديس وجدي مدا يبثها وينميها اإلسالم لدعم المفاجيم .وجكذا فان العواط اإلسالمية وليددة المفداجيم اإلسالمية وجي بدورجا موضوعة في ضوء العليدة اإلسالمية .لذلك يمكدن اللدول – فددي ضددوء مددا سددبق – أندده ال يجددوز أن تدددرس مشددكلة اقتصددادية مجددزأة بعيدددة عددن أجزاء النظام األخرى كأن تدرس مدثال مشدكلة اتسداع الددين العدام بصدورة منفصدلة عن أحكام اإلسالم في الم اربة والتكاف العام والتوازن االجتماعي والربا .كما ال ينبمي دراسة االقتصاد بوصفه مستلال عن الجوانض السياسية واالجتماعية للمجتمع ألن جميعها تكون الصيمة اإلسالمية العامة التي تنظم شتى نواحي الحياة . - 3الدين جو اإلطار الشام لك أنظمة الحيداة فدي اإلسدالم ،يعدالج اإلسدالم كد جاندض من جوانض الحياة عن طريدق المدزج بينده وبدين الددين ويصدوغه فدي إطدار الصدلة الدينية لإلنسان بخالله وآخرته .وجذا اإلطار جو الذي يجع النظام اإلسالمي قادرا على الحياة وي من تحليق األجداف االجتماعية لإلنسان (. )7 - 4يرجددع عدددم نجدداح السياسددات االقتصددادية التنمويددة فددي العديددد مددن بلدددان العددالم اإلسددالمي فددي حليلتدده إلددى انخفدداة جددامي الحريددة السياسددية ،وحلددوق اإلنسددان والديملراطية المتاح بتلك البلدان بما يترتض عليه من سديطرة لالعتبدارات السياسدية 14 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى علددى االعتبددارات االقتصددادية الفنيددة ،كالتعيينددات فددي الوظددائ اللياديددة اإلداريددة وكاالجتمددام بالمشددروعات االقتصددادية العمالقددة والتددي ال تتددوفر لهددا فددرص النجدداح (ملارندددة بالمشدددروعات الصدددميرة) نتيجدددة لعددددم االجتمدددام بدراسدددات الجددددوى ،أو المظهرية التي تسود تلك الدراسات ،إضافة إلى مظاجر البذخ التي ال تتناسض بحدال عند بناء وتجهيز المرافدق العامدة والمبداني اإلداريدة الملحلدة بهدا ،وكد ذلدك يسدبض نزيفدددا مسدددتمرا للمدددوارد االقتصدددادية المحليدددة ،ويجعددد مدددن الصدددعض علدددى تلدددك المشروعات استرداد األموال التي استثمرت فيها ،ويفاقم من مشكلة الدين العام . - 5يساجم الفساد الذي يظهر في اللطاع العام وفي الحكومة في عديد من بلددان العدالم اإلسدالمي (الدذي تتعدددد مظداجر مددن الرشدوة إلددى التدربح غيددر المشدروع والتهددرب ال ريبي) في عدم نجاح السياسات االقتصادية ويلل من ثلة أفدراد المجتمدع حدول مدى إمكانية نجاح الحكومة في تنفيدذ برامجهدا ،كمدا ي ديع علدى الدولدة (فدي حدال التهددرب ال ددريبي) الفرصددة فددي سددداد فجددوة المددوارد المحليددة دون اللجددوء إلددى االقتراة الداخلي وما ينجم عنه من مشاك الدين العام . -6لما كانت مشكلة اتساع نطداق الددين العدام فدي بلددان العدالم اإلسدالمي مشدكلة تدراكم للددديون وفوائدددجا خددالل فتددرة زمنيددة طويلددة فددي الماضددي ،فددان عالجهددا يتوقددع أن يستمرق وقتا طويال أي ا ،ولذا ال يتوقع التخلص كلية من جذ المشكلة فدي سدنوات محدودة حتى في حال اتخاذ خطوات إصالح جدية . - 3تحلي اقتصادي للعجز في الموازنة العامة والدين العام واالقتصاد اللومي باستخدام النموذج الكينزي في االقتصاد الكلي (متطابلة الدخ اللومى) عنددما ال يتساوى جانبي الموازنة العامة ،أي عندما ال تمطي الحصيلة ال ريبية ( )Tاإلنفداق الحكومي ( ) Gبال بط فإنه إما أن تزيد الحكومة من مخزونهدا الصدافي مدن األصدول المالية ( NET FINANCIAL ASSETS ) NFAأو األصول المالية FAمطروحا منهددا االلتزامددات أو الخصددوم الماليددة ( )FLفددي الموازنددة نتيجددة تحليلهددا فائ ددا فددي الموازنة ( ،)BSأو تلل منه إذا كان جناك عجز في الموازنة ( )BDوجكذا يمكدن كتابدة ( )8 قيد الموازنة العامة على النحو التالي )(1 G + L=T+B حيث = Lاإلقراة b ،االفتراة،أو G + FA = T + FL )(2 حيددث = FAالزيددادة فددي األصددول الماليددة = FL ،الزيددادة فددي االلتزامات المالية ومنها: BS = T –G اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 15 = FA - FL = NFA )(3 ولما كانت معظم الحكومات تحلق عجزا في الموازندة فإنده يف د كتابدة قيدد الموازنة في حال العجز على النحو التالي : BD = FL - FA )(4 = NFL وبالطبع ينبمي على الحكومة أن تمول العجز السنوي في موازنتهدا مدن خدالل االقتراة من سوق األوراق المالية بإصدار أذون وسندات الخزينة ( Treasury bills )and Treasury bondsأو من خالل االقتراة من البنك المركزي (أي زيادة كميدة النلددود) ( )8فددإذا اعتبرنددا أن تمطيددة عجددز الموازنددة يددتم أساسددا بواسددطة أذون وسددندات الخزانة وأجملنا تداول تلدك األذون والسدندات فدي سدوق األوراق المالية(للتبسديط) فإنده يمكننا اشتلاق العالقة بين عجز الموازنة BDوالدين العام على النحو التالي: BDt = D = Dt = Dt-1 )(5 أي أن االختالف بين الدين العام في نهاية الفترة tملارنة بالفترة t-1يندتج عن عجز يتحلق فدي نهايدة الفتدرة tأو ،BDtوالحليلدة أن عالقدة العجدز فدي الموازندة وحجم الدين العام عالقة ذات اتجاجين وذلك ألن حجم الدين العام يسثر بدور أي ا في حجم عجدز الموازندة ،وذلدك ألن الفائددة علدى الددين ينبمدي دفعهدا أي دا .ومدن الناحيدة التحليليددة تعددد مدددفوعات الفائدددة للدددين مدددفوعات تحويليددة مددن قب د الحكومددة لحدداملي السندات ،وجكذا كلما كان حجم الدين العام كبيرا كلما انخفض ملدار صافي ال رائض (ال رائض – المدفوعات التحويلية) ,وللتأكيد على دور الفائدة في تحديد حجدم العجدز والدين العام نفص بند الفائدة ( )iكأحد مكونات عجز الموازنة على النحو التالي: )(6 BDt = (G-T)T + Dt-1 توضح جدذ المعادلدة أن الددين العدام لدن يتوقد عدن النمدو طالمدا كدان جناك عجز في الموازنة ،وأن جذا العجز سيتحلق إال إذا زادت المتحصالت ال دريبية عن اإلنفاق العام بأكبر مدن مددفوعات الفائددة علدى الددين اللدائم .وبصدورة عامدة كلمدا كان الدين العام كبيرا كلمدا زادت مددفوعات الفائددة ،ومدع بلداء األشدياء األخدرى علدى حالها ،كلما زاد عجز الموازنة. وبهذا المنطق يتبين لنا أن الدين العام يمذي نفسه بنفسه ،وكلما زاد حجمه كلما كددان تخفدديض حجددم اإلنفدداق العددام وزيددادة المتحصددالت ال ددريبية المطلوبددة ل ددبط وإيلاف نمو جذا الدين أمرا صعبا ومسلما ،حتى يص األمر إلى نمو متسارع في الدين العام بصورة ال يمكن معها ضبطه أو التحكم فيه كمددا يتبددين لنددا أي ددا مددن المعادلددة ( )6أندده حتددى إذا تحلددق تددوازن أولددي فددي 16 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى الموازنة فان الدين العام يمكن أن يتسارع نتيجة لمدفوعات الفائدة على الددين المتدراكم وتمويلها بواسدطة اللدروة الجديددة .فدإذا انتللندا مدن جدذا التحليد السداكن Staticإلدى التحليدد الدددديناميكي Dynamicوألكثددر واقعيدددة نجددد أن اإليدددرادات ال ددريبية تنمدددو بصورة متواصلة في حال تحلق النمو االقتصادي مما يسمح للحكومة (في حدال ضدبط وترشدديد اإلن فدداق العددام) بتحليددق فددوائض فددي الموازنددة .وجكددذا فاندده مددع تزايددد الدددخ اللومي ( )Yتزيد المتحصالت ال ريبية بنسدبة )ty( tسدنويا ،وجدذا الفدائض األولدي يمكن أن يتراكم ويلل من عجز الموازنة بأكبر من تأثير نمو المددفوعات التحويليدة و يحد ذلك من نمو الدين العام . وجكددذا فددإن التميددرات الملصددودة فددي ك د مددن Gو Tتجع د العجددز ينمددو أو ينخفض عبر الزمن معتمدا على المحددات األساسية الثالثة التالية :أ) حجم الدين العام الموروث ،ب) متوسدط أسدعار الفائددة علدى السدندات الحكوميدة وأخيدرا ج) معددل نمدو الدخ اللومي. ( )9 وتسكد الدراسات اللياسية التي تربط بدين العجدز والددين العدام والمتميدرات االقتصادية األخرى على وجود عالقة سالبة بين ك من معدل النمو في النداتج المحلدي اإلجمالي والعجز فدي ميدزان المددفوعات كنسدبة مدن النداتج المحلدي اإلجمدالي وملددار العجز في الموازنة (نسبة مئوية من إجمالي النفلدات) ووجدود عالقدة طرديدة (موجبدة) بين متوسط أسعار الفائدة على السندات وملدار العجز في الموازندة (كنسدبة مئويدة مدن إجمالي النفلات) .كمدا تبدين تلدك الدراسدات أي دا علدى وجدود عالقدة سدالبة بدين ملددار العجز والنمو االقتصادي حيدث يمدتص العجدز فدي الموازندة المدوارد الماليدة التدي كدان يمكن استثمارجا في اللطاع الخاص. ويالحددأ أن التمييددز بددين المتميددرات االسددمية والمتميددرات الحليليددة ي ددي بعدددا مهما لعجز الموازنة والددين العدام وجدو تدأثير الت دخم ،فخدالل فتدرات الت دخم ترتفدع معددالت الفائددة االسددمية لدتعكس المسددموحات المرتبطدة بالت دخم ويطلددق علدى ذلددك بدأثر فيشدر Fisher Effectوالدذي ينشدأ عنددما يطالدض الملرضدين بتعوي دات ملابد النلص في الليمة الحليلية لرأسمالهم علدى مددى فتدرة اللدرة .ولكدن تدأثر فيشدير يلدع فلددط علددى معدددالت الفائدددة الحاليددة فلددط وال ينطبددق علددى السددندات الحكوميددة التددى تددم شددرامجا فددي فتددرات سددابلة .وجكددذا تجددد الحكومددة أن متحصددالتها ال ددريبية سددتزداد نتيجة الت خم ولكن مدفوعاتها على سندات اللروة العامة ستظ على ما جدي عليده (باسدتثناء اللددروة الجديددة) .وبلمددة أخدرى فددإن الت دخم يتددرك اإليدرادات ال ددريبية الحليلية على ما جي عليه ولكن يلل من الليمة الحليلية للدين العام .ويطلق على تآكد الدددين العددام أحيانددا ب ددريبة الت خــــددـم Inflation Tax؛ ألندده يــــددـحول الثددروة الحلــيلية من مالكي السندات الحكومية إلى الحكومة . اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 17 وجكذا إذا اعتبرندا أن Ptجدو مسدتوى األسدعار فدي نهايدة الفتدرة ، tوأن Dt جو الدين اإلسمي في نهاية الفترة tفإن حجم ضريبة الت خم ( )Fجدو ببسداطة ذلدك الملدار الذي ينبمي أن يزيد به الدين العام االسمي اللدائم للحفــدـاظ علدى قيمتده الحليليدة أو : [ F = Pt – Pt-1 /Pt-1] Dt-1 = PtDt-1 )(7 حيث Ptجو معدل الت دخم خدالل الفتدرة . tفدي جدذ الحدال فدان الزيدادة الحليليدة فدي الدين العدام ليسدت ببسدداطة مدرآة لعجدز الموازنددة .ولكدن جدي عجددز الموازندة مطروحدا منهدا ضريبة الت خم أو )(8 RDt = BDt - F وجكدذا كلمددا كدان معدددل الت ددخم مرتفعدا وحجددم الددين العددام مرتفعددا كلمدا أمكددن زيددادة العجددز الحكددومي االسددمي دون زيددادة حليليددة فددي الدددين .ففددي السددبعينات مددن اللددرن الماضي حللت العديد من الدول عجزا اسميا في الموازنة بينما كانت في الحليلة تحلدق فائ ا فيها بسبض ضريبة الت خم العالية يتبددين أي ددا مددن معادلددة ( )6أن جندداك متميددرين أساسدديين يحددددان إلددى درجددة كبيرة ظداجرة انفجدار الددين (عددم إمكانيدة السديطرة عليده ويطلدق عليهدا مصديدة الددين العام أو كرة الثلج) عندجا ال يمكن سداد خدمة الدديون اللائمدة إال مدن خدالل اإلقتدراة الجديد الذي يدخ الدولة المدينة في حللة خبيثة ال يمكن السيطرة فيها على الدين العام وجمدددا سدددعر الفائددددة المتوسدددط علدددى السدددندات الحكوميدددة ومعددددل نمدددو النددداتج المحلدددي اإلجمالي ،ويتحلق ذلك إذا كان سعر الفائدة االسمي أكبر من معدل نمو الددخ المحلدي اإلجمدالي االسدمي .وقددد وضدع الدبعض جددذ الظداجرة (انفجدار الدددين العدام) فدي شددك رياضي آخر على النحو التالي : BDt = [ (i – r) / (i + r)] * bt-1 )(9 حيدث rجدي معددل النمدو فدي النداتج المحلدي اإلجمدالي االسدمي .وان Dt – 1 نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي فدي السدنة t-1وأن Dtجدي نسدبة العجدز األول إلى الناتج المحلي اإلجمالي . bt-1جي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في السنة t-1 ومن النموذج ( )9يت ح أن خطر انفجار حجم الدين العام يتوق على عالقة i , r ،فإذا كانت i > rفان ديناميكية الفوائد وحدجا تسدي إلى زيادة حجم الدين العام. إن السبض الرئيس التساع مشكلة الدين العام – كما يوضدح النمدوذج الرياضدي جو الفائدة (أو الربا) وذلك ألن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي يتللدض ،عدادة ،بسدبض 18 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى ظددروف االقتصدداد الدددولي المتميددرة بددين الركددود واالنتعدداا ،بينمددا معدددل الفائدددة علددى الديون العامة يحدد مسبلا عند علد اللرة. - 4أسباب اتساع نطاق الدين العام في الدول اإلسالمية ونتائجه. أوال :األسباب : عرفنا أن سبض عجز الموازنة واتساع نطاق الددين العدام فدي الددول اإلسدالمية جددو وجددود الفجددوات االقتصددادية إال أنهددا بدددورجا تعكددس أسددبابا أخددرى لعد مددن أجمهددا الظددروف االقتصددادية غيددر المالئمددة التددي تواجههددا الدددول الناميددة متمثلددة فددي معدددالت الفائدددة العاليددة وتدددجور شددروط التجددارة الخارجيددة ( )10والركددود االقتصددادي العددالمي الددذي ينتدداب االقتصدداد العددالمي ك د فتددرة زمنيددة إضددافة بددالطبع إلددى مشدداك اإلدارة االقتصادية المحلية والمتمثلة في انعدام الكفاءة والفساد ،كما إن نمو أعبداء خدمدة الددين بمرور الوقت تجع عملية اإلصالح المالي أكثر صعوبة . ثانيا :النتائج لع أجم تكالي الدين العام جدي التكدالي اإلنسدانية واالجتماعيدة والتدي تجعد ماليين األفراد فدي الددول المديندة يصدابون باإلحبداط واليدأس مدن تحسدن األحدوال فدي المسددتلب ،كمددا ي دديع علددى ماليددين أخددرى مددن األطفددال بتلددك الدددول فددرص السددعادة والتمتع بالحياة وذلك دون جريمة اقترفوجا سوى أنهم ولدوا في مجتمعات فليرة .ومن التكالي العامة األخدرى ألزمدة الددين العدام (خصوصدا الخدارجي) جدي تددجور نوعيدة الحياة داخ الدول المدينة إضافة إلدى عددم اسدتلرار المجتمدع سياسديا وانخفداة معددل النمو االقتصادي للدول المتلدمة أي ا . أمددا التكددالي االقتصددادية للددديون الخارجيددة فتتمث د فددي تدددفلات لددرأس المددال صافية خارجية لتموي الدين العام ،فلد أصبحت الدول المدينة منذ الثمانيندات مصددرة صافية لرومس األموال من أج خدمة ديونها .وجذا بالطبع يلل من فدرص النمدو لهدا فخددالل الفتددرة مددن 1980 - 1965كددان معدددل النمددو المتوســددـط للدددول األكـــددـثر مديونيددة 3ر % 6انخفددض خددالل 1990- 1980إلددى 7ر %1سددنويا كمددا تدددجورت شروط التجارة من 118إلى 101بين عامي 1985و ،1990فدإذا عرفندا أن جنداك تزايدا للسكان فان الزيادة في الناتج المحلي اإلجمدالي (7ر )% 1انللبدت ،فدي الحليلدة، إلى انخفاة صافي في الناتج المحلدي اإلجمدالي لكد نسدمة ،وجدذا يعدوق فدرص النمدو االقتصادي في المستلب ،وقد انعكس ذلك على حجم االستثمار لك نسدمة فلدد انخفدض مثال بنسبة %40خالل عامي 87و . 1980 إن خطورة أزمة الدين أن لها دينامية تدعم نفسها بنفسها وتجع الدول المدينة اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 19 تواجه مشكلة مصيدة الديون كما أن زيادة الفلر في الدول النامية يلل من فدرص النمدو في الدول المتلدمة ألن الدول النامية ستلل مدن وارداتهدا مدن الددول المتلدمدة لتسدتطيع سداد الدين العام . يسبض تموي العجز الحكومي وسداد مدفوعات خدمة الدين العدام ارتفاعدا فدي األسددعار (الت ددخم) مددن خددالل آليددة خلددق النلددود بصددورة مباشددرة لتمطيددة العجددز ،ألن الحكومات تكون أحياندا غيدر قدادرة علدى تفعيد برندامج ال درائض أو إدارتهدا بصدورة فعالة من أج الحصدول علدى اإليدرادات الكافيدة أو نتيجدة زيدادة حجدم اللاعددة النلديدة نتيجة تموي العجدز مدن خدالل االقتدراة مدن اللطداع الخداص وارتفداع سدعر الفائددة (أثدددر المزاحمدددة) )11( out Effect Crowdingوتحدددرص السدددلطات النلديدددة علدددى المحافظة على حجم اللاعدة النلدية في حدود معينة من أج عدم التأثير في االسدتثمار، ولذا فالبددي اخخدر أمامهدا جدو اللجدوء إلدى البندك المركدزي مدن أجد زيدادة اإلصددار النلدي الجديد .واضطرار السدلطات النلديدة إلدى الددفاع عدن معددل الفائددة المسدتهدف يسبض نمو اللاعدة النلدية ثمنا عليها قبوله. دعنا نبين تأثير تموي عجز الموازنة بواسطة كد مدن ال درائض واالقتدراة من البنك المركزي واالقتراة من الجمهور والمسسسات االقتصادية (أو الددين العدام) : أ – التموي بال رائض : إذا تمت زيادة ال رائض على األرباح لتمويد العجدز فدان مسسسدات األعمدال تنللها العضء إلى المستهلكين في شك ارتفاع في األسدعار وجكدذا يتحمد المسدتهلكون (العدداملون) جددذ ال ددرائض ،بالملابد قددد يطلددض العدداملون زيددادة فددي أجددورجم تعددادل االرتفاع في األسعار ويسدي جذا إلى تخفيض جدامي الدربح للمسسسدات الخاصدة علدى األجور والمرتبات .وجذا بدور سيسدى إلى انخفاة معدالت االستثمار والدذي يمدول من خالل إعادة توظي واستثمار األرباح . وقد أكدت جذ النتائج دراسة أجريت في بريطانيدا حيدث توصدلت إلدى أن ارتفداع ال رائض لها انعكاس سلبي في استثمارات اللطاع الخاص ،وان ك زيادة في اإلنفاق ()12 العام ملدار % 5تسدي إلى نلص في معدالت النمو والناتج اللدومي بملددار %1 .ويسدى انخفاة معدالت االستثمار إلى تدجور معددالت نمدو اإلنتاجيدة ومدن ثدم فدان التلدم التلني أو االستثمار في المعدات واخالت الحديثة سيسدي إلى تفاقم مشكلة البطالة بدال من زيادة معدالت اإلنتاج .وقد لوحأ أي ا أن زيادة معدالت األجدور التدي يكدون سببها ارتفاع معدالت ال رائض تسدي إلى زيادة تكلفة راس المدال .وأشدارت الدراسدة أي ا إلى أنه إذا كانت الزيادة في معدالت األجور أكبر من الزيادة في معدالت أسعار الفائدة ،فإن رجال األعمال واللطاع الخاص قد يختدارون االسدتثمار فدي آالت ومعددات 20 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى حديثة كثيفة رأس المال مما يسبض زيادة معدالت البطالة . التموي باالقتراة من البنك المركزي يلوم البنك المركزي ،عادة ،بتموي عجز الموازنة بزيادة المعروة مدن النلدود .ويت من جذا ضريبة مستترة تتمث في ارتفداع معددالت الت دخم ،بمدا يصداحبه مدن زيدادة معدددالت ال ددرائض التددي تلتطعهدا الحكومددة مددن دخد الفدرد( .فددي الحدداالت التددي تسدي فيها ارتفاع معدالت الت خم إلى زيادة معددالت األجدور ،ممدا قدد يددخ المكلد فددي فئددة داخليددة أعلددى ينطبددق عليهددا معدددل ضددريبي أعلددى .وتظهددر سددريعا اخثددار االقتصادية السالبة للتموي الت خمي على االقتصاد الوطني. التموي باالقتراة العام (الدين العام) تأخذ اللروة العامة أما شك سل وتسهيالت مالية تلدمها البنوك الوطنية أو مسسسات اإلقراة الدولية ،وأما على شك سندات حكومية تصددرجا الدولدة لالكتتداب فيهددا واخثددار المحتملددة لتموي د اإلنفدداق العددام بهددذ الوسددائ تعتمددد بال ددرورة علددى األغراة المخصصة لها :أي على مدا إذا كاندت زيدادة اإلنفداق العدام جدي فدي الحليلدة زيادة في معدالت االستثمار أو في اإلنفاق الجاري فلط . ويسبض التموي من خالل الدين العام (على األرجح) آثدارا طداردة أو مزاحمدة . Crowding out effectsفداألموال التدي اكتتدض بهدا اللطداع الخداص واألفدراد كدان باإلمكان توجيهها نحو االسدتثمار أو بنداء المندازل أو زيدادة االسدتهالك الدذي مدن شدأنه تحفيددز اإلنتدداج .وجكددذا فددإن جددزءا ال يسددتهان بدده مددن السدديولة الخاصددة قددد تددم امتصاصها في اللنوات الحكومية مما قد يكون له آثارا انكماشية ،ولتشدجيع االكتتداب في الدين العام قد تلجأ السلطات العامة إلى رفع أسعار الفائدة على السندات الحكومية . والنتدائج المحتملددة لدذلك جددي انخفدداة االسدتثمار الخدداص وارتفداع معدددالت الت ددخم . ولكن جذ الطريلة مر غوبة من قب السلطات السياسية ملارندة بال درائض ألنده يمكنهدا بهددذ الطريلددة زيددادة اإلنفدداق العددام دون زيددادة ال ددرائض ،ودون خ ددوعها لتسددامل المسسسات التشريعية أو لمحاسبتها .وللد بيندت إحددى الدراسدات التطبيليدة أن اإلنفداق العام بالدول العربية يبدو ذو أثدر سدلبي فدي اإلنفداق االسدتثماري وأخيدرا توضدح نتدائج تلك الدراسة أن ك زيادة في حصة اإلنفداق العدام مدن النداتج المحلدي اإلجمدالي بملددار %100تسدي إلى انخفاة فدي اإلنفداق االسدتثماري الخداص بملددار %27وجدذا يددل على أثر تزاحمي قوي. - 5الحلول الملترحة ألزمة الديون العام ملدمة اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 21 إن عالج العجز المستمر في الموازنة العامة وسدداد الددين العدام سديكونان فدي صددالح االقتصدداد الددوطني عمومددا والمسددتثمرين والمسددتهلكين خصوصددا علددى المدددى المتوسددط والبعيددد .فمددن ناحيددة يددسدي عددالج العجددز (والددذي يمث د اخددتالال جيكليددا فددي االقتصاد الوطني) إلى استعادة الثلدة فدي االقتصداد الدوطني ،وفدي قدرتده علدى التعامد من جديد مع أسدواق النلدد الدوليدة للحصدول علدى التسدهيالت االئتمانيدة التدى يحتاجهدا، ويسددتعيد قدددرة الدولددة علددى جددذب االسددتثمارات األجنبيددة المباشددرة ،كمددا يحمددي سددعر صرف العملة المحلية مدن التددجور ،ويحفدأ االحتياطدات الدوليدة للبلدد مدن االسدتنزاف ويل ددي علددى الحاجددة لتصددفية االسددتثمارات واألصددول الخارجيددة التددي يمتلكهددا البلددد والتددي تعددد مصدددرا مهمددا مددن مصددادر الدددخ .كمددا تحلددق عددودة االسددتلرار النلدددي والسددعري ثلددة المددواطنين فددي عملددتهم وتشددجعهم علددى اسددتخدامها لالدخددار ويللد مددن ظاجرة الدولرة Dolarizationويحدد مدن جدروب الثدروات إلدى الخدارج .كمدا يللد عالج العجز في الموازندة مدن الحاجدة لالسدتدانة مدن الخدارج ويحدد مدن معددل الدديون الخارجيددة ،ب د ويخف ددها فددي المسددتلب ،كمددا يلل د أي دا ً مددن الحاجددة إلددى االقتددراة الداخلي ،ويخفض أعباء الدين التي يتحملها الجي الحاضر واألجيال المستلبلية. أما من ناحية المستثمرين ورجال األعمال فإن تخفيض سعر الفائدة الناجم عن تللي الحاجة لالقتراة الداخلي سيخفض من تكلفة رأس المدال (الثابدت والعامد ) ممدا يشجع على زيادة االستثمار والتوسع في خطط اإلنتداج ،ويشدجع جدذا المسدتهلكين علدى شدراء المزيدد مدن السدلع االسدتهالكية المعمدرة ،كمدا أن تخفديض حاجدة الدولدة لفددرة المزيد من ال رائض يكون في صالح المستثمرين والمستهلكين على السواء. أما من ناحية المستهلكين فإن عدالج العجدز يحلدق لهدم الل داء علدى الت دخم، ومن ثدم حمايدة مددخراتهم مدن التآكد ،وحمايدة دخدولهم الحليليدة مدن التددجور بسدبض عودة االستلرار لللوة الشدرائية للنلدود .كمدا يشدجع انخفداة أسدعار الفائددة علدى مدنح المسددتهلكين تسددهيالت ائتمانيددة لتموي د شددراء السددلع المعمددرة ،وأخيددرا فددان انخفدداة ال ددرائض علددى االسددتهالك نتيجددة سددداد العجددز فددي الموازنددة يرفددع مددن مسددتوياتهم المعيشية . وأخيدرا إذا كدان العجدز مصدحوبا بمشدكلة الركدود الت دخمي Stagflationفدي االقتصاد الوطني فإن عالجده سديخفض مدن معددل الت دخم ،وجدذا يسداعد بددور علدى تحسددين مندداخ االسددتثمار فددي اللطاعددات المسددتوعبة للعمالددة ممددا يخفددض بدددور مددن معدالت البطالة . وجدت أزمة الديون العامة وخصوصا الخارجية منها اجتماما دوليدا واقترحدت عدة صديغ لحلهدا تتمثد أجمهدا فدي مبادلدة الددين بالملكيدة أو بالددين أو بالطبيعدة ،ولكدن اخليات والحوافز لتنفيذ تلك الصيغ ما تزال غير كافية حتى اخن .بالنسبة لمبادلة الددين 22 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى بالملكية Debt-Equity Swapيتم شراء الشركات ومسسسات األعمال في الدول المدينة للبنوك بخصم كبير ومنها مبادلدة الددين العدام بالددين Dept for Debt Swap حيث تلدم عروة السندات مخف ة إلعادة الددفع .ويت دمن جدذا إعدادة شدراء الددين الخددارجي بتخفدديض كبيددر بواسددطة الدولددة المدينددة وفدداء للدددائنين الددذين ال يرغبددون فددي االسددتمرار فددي االسددتثمار ويرغبددون فددي تخفدديض خسددائرجم .وبددالطبع يشددترط جنددا موافلة الدول الدائنة .أما الصيمة األخيدرة للمبادلدة فهدي مبادلدة الددين بالطبيعدة Debt for Nature Swapحيث تعد الدولدة المديندة المجتمدع الددولي بالحفداظ علدى الطبيعدة ملاب قيام جماعات خارجية بشراء ديون تلك الدول . وجنــــــــاك عدة صيغ عمليــــة أخدرى اقتدرح أحددجا وزيدر الماليدة األميركيدة James Beckerوتتمث في ضرورة تنظيم إعادة دفع الدين الخارجي من قب ك دولة مدينة على حدة وفلا لظروفها ،ممدا يسده عليهدا دفدع الدديون .أمدا بدرادي Brady فلد اقترح صيمة أخرى عام 1989تتمث في إنلاص حجم الديون بنسبة %20بشرط ضمان البنك الدولي وصندوق النلدد الددولي قيدام الدولدة المديندة بددفع ال %80الباقيدة في المستلب .وقد حصدلت كوسدتاريكا ثدم المكسديك ومدراكي ،الفلبدين ،وفندزويال علدى اتفاقات تتعلق بخطدة بدرادي ،ولكدن تدتم الموافلدة ،عدادة ،علدى أسداس دراسدة كد حالدة على حدة ..والذي ال شك فيه أن فكرة تخفيض الدين العام عن طريق إلماء نسبة معينة منه فكرة جيدة وتعطي أمال وإشارة إلى االتجا الصحيح لح المشكلة(. )13 واخن دعنا نعرة ألجم الحلول المطروحة لمشكلة اتسداع نطداق الددين العدام، وجى الحلول الملترحة بواسطة المسسسات الدولية ،والدول المدينة ،وأخيرا الح الدذي تلترحه الدراسة وجو تفعي صيغ التموي اإلسالمية على النحو التالي: أوال :الحلول الملدمة من المسسسات الدولية وجى حلول البنك الدولي والصندوق وما يرتبط بها :نادى باريس ونادي لندن: أو مددا يطلدددق عليدده المدددنهج االنكماشددي ،يسدددتند جددذا المدددنهج علددى فكدددرة أن االقتصددداد الرأسددمالي قددادر علددى أن يتددوازن ويسددتلر آليددا وبشددرط احتددرام الحريددة االقتصددادية وآليددات السددوق والمنافسددة الحددرة وابتعدداد الدولددة عددن التدددخ فددي النشدداط االقتصددادي. ووفلددا لهددذا المددنهج سددبض عجددز الموازنددة جددو تدددخ الدولددة فددي النشدداط االقتصددادي ومحاولتها تحليق الرفاجية االقتصادية ،لذا يتطلدض األمدر مدن البلدد المددين للخدارج مدن أجددد إعدددادة جدولدددة ديونددده أن يوافدددق علدددى برندددامج الصدددندوق للتثبيدددت االقتصدددادي Stabilization Programكشرط أولي لإلصالح المالي (.)14 وفنيا ً يرى الصندوق والبنك الدولي أن وجود الفجوات االقتصادية يعدود إلدى وجدود فائض طلض في االقتصداد الدوطني يفدوق الملددرة الحليليدة للعدرة الكلدي فدي الدداخ ، اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 23 وجو ما يسبض ت خما ومديونية خارجية .ويرجع جذا الطلض الفائض إلدى الطموحدات االئتمانيددة واالسددتهالكية التددي تفددوق مددوارد .ولددذا ينبمددي الل دداء علددى جددذا الفددائض وإعددادة النظددر فددي السياسددات االقتصددادية مددن خددالل تخفدديض الطلددض الكلددي (سياسددات إدارة الطلض) خصوصا ً اإلنفاق الجاري واالستثماري ويلدم الصندوق حزمدة جداجزة من السياسات المالية على النحو التالي : ترفيض النفق ت الع مة :ويتم ذلك من خالل: أ -خفض النفلات التمويلية ذات الطابع االجتماعي من خالل إلماء الدعم السلعي. ب -خفددض األجددور ووضددع حددد أقصددى لهددا أو تجميدددجا وإلمدداء الوظددائ الشدداغرة والمسقتة وتجميد التعيين . ج -التخلص من الدعم االقتصدادي لوحددات اللطداع العدام مدن خدالل تصدفية الوحددات والخصخصة واإلدارة التجارية ورفع األسعار. د -ضمط اإلنفاق االستثماري وخصخصة األنشطة في مجالي الصحة والتعليم . امتناع الدولة عدن الددخول فدي األنشدطة االقتصدادية التدي يسدتطيع اللطداع الخداصالليام بها مع السماح له بدخول مجاالت البنية التنموية . و -رفع الدولة يدجا عن توظي الخريجين من الجامعات والمعاجد الدراسية . زي دة الموا د الع مة :ويتم ذلك من خالل: أ -زيددادة أسددعار الطاقددة خصوصددا المرتبطددة باالسددتهالك العددائلي مددع زيددادة رسددوم استخدام المرافق العامة وإعادة النظر في فلسفة التعليم المجاني. ب -زيادة فئات بعض ال رائض غير المباشرة على السلع ال رورية . ج -الخصخصة عن طريق نل الملكية من العام إلى الخاص . د -وضع سل لالئتمان المصرفي المسموح به للحكومة في اللطاع العدام ووضدع حدد أقصى لعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي . ويرس الصندوق بعثدات إلدى الدولدة المديندة كد سدتة أشدهر للتأكدد مدن التدزام الدولة بتنفيذ ملترحات الصندوق ،فدإذا لدم تدنجح الوسدائ السدابلة يلتدرح الصدندوق سدد العجددز مددن خددالل طددرح أذون وسددندات الخزانددة العامددة وتددرتبط فاعليددة جددذ الوسدديلة بطبيعة العجز ،فإذا كان مسقتا نجحت وإن كان دائما وجيكليا ستسدى جدذ الوسديلة فدي األج الطوي إلى زيادة العجدز فدي الموازندة العامدة وزيدادة الددين العدام ،وزيدادة عددم العدالددة فددي توزيددع الدددخول ،ممددا يعنددى أن جددذا المددنهج مددن الناحيددة العمليددة والتطبيليددة يسبض مشاك اجتماعية وسياسية خطيرة . ثانيا :الحلول الملدمة من الدول النامية يستند جذا المنهج إلى فكرة العجز باعتبار خلدال جيكليدا فدي االقتصداد الدوطني تتحم د مسددئوليته ك د مددن الدددول المدينددة والدائنددة ،ولددذا يتطلددض رميددة متكاملددة شدداملة 24 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى لعالجه ،وانه بتحليق التنمية االقتصادية تزداد قدرة الدولة المدينة الماليدة ممدا يمكنهدا من سداد العجز ،وإن تكلفة السداد يجض أن توزع بعدالة بين أفراد المجتمع على أساس اللدرة على الدفع .أما أجم الملترحات لح مشكلة الديون الخارجية في ظ جدذا المدنهج فتمث فيما يلي: - 1ينبمي أن ينصض محور االجتمام في معالجدة أزمدة الدديون الخارجيدة علدى النلداط التالية : أ -تفعي عملية النمو االقتصادي في الدول شديدة المديونية. ب -التوزيدددع الكددد ء والموضدددوعي لدددذلك النمدددو االقتصدددادي المحلدددق علدددى كافدددة قطاعات االقتصاد الوطني. ج – إعادة إدماج تلك االقتصاديات في النظام االقتصادي الدولي . وحينئذ فلط وبعد تحليدق النمدو المسدتدام Sustainable Growthيمكدن أن يأم المجتمع الدولي والدول الدائنة في إعادة دفع ديون تلك الدول بمعدالت معتدلة . -2ينبمددي إعددادة تلددويم سياسددات البنددك الدددولي وصددندوق النلددد الدددولي ،ذلددك أن شددرط التعدي الهيكلي الذي تطالض به الدول المدينة والذي تفرضه جاتان المسسستان قد يكون مالئما لعالج مشاك مسقتة في ميزان المدفوعات ولكن غير منتج فدي حدال المشكالت المزمنة والتي تتسم بها أزمدة المديونيدة الحاليدة حيدث أن تددفق رموس األموال في جذ الحلبة من الددول المديندة اكبدر مدن تددفق رموس األمدوال إليهدا . إن الدول المدينة تحتاج مدن البندك والصدندوق إلدى سياسدات اكثدر إبداعيدة ،تثبيدت وتخفدديض معدددالت الفائدددة بدددال مددن زيادتهددا (نتيجددة إعددادة الجدولددة) أو اكتشدداف طرق منع جروب رموس األموال من الدول النامية. -3ينبمي أن تدرك الدول الدائنة والمجتمع الددولي بوضدوح انده بالنسدبة للددول شدديدة المديونية أن الجانض األكبر من ديونها ال يمكدن اسدترداد كدامال .وإنمدا ال بدد مدن إسلاط نسبة من الدديون %50مدثال ،ويصدبح التسدامل المهدم جدو كيد تخصدص الديون التي ال تدفع من قب الدائنين .أما اإلصرار علدى قيدام الفلدراء بددفع ديدونهم مع الظروف الحاليدة مدن الفلدر والمعددالت المنخف دة للتنميدة فلدن يخددم أي مدن األغنياء (الدائنين) أو الفلراء في األج الطوي . -4و أخيرا جناك مسألة المسسولية التي ينبمي أن يلر بها المجتمع الددولي وجدي أن أزمة الدين في الحليلة أحد أعراة النظدام االقتصدادي العدالمي الدذي كدان يسدمح بددالنمو مددع وجددود الفلددر فددي آن واحددد .إن الدددول المتلدمددة عليهددا مسددسولية خلددق الظروف التي تسمح للدول الفليرة أن تتفاعد بصدورة أكثدر إنتاجيدة وإيجابيدة مدع األنشطة االقتصدادية الدوليدة ،وأجدم أسداليض ذلدك جدو تلليد الليدود التجاريدة علدى اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 25 منتجات الدول الفليرة -5وعلى الدول المدينة مسئولية الليام باإلصالحات المالية التالية: أ -إعادة ترتيض أولويات اإلنفاق العام بالتركيز على إنشاء المشروعات الحكومية األكبر أجمية . ب -تنميدة المدوارد الماليدة للدولدة مددن خدالل قدوانين ال درائض ومكافحدة التهددرب ال ريبي ورفع كفاءة اإلدارة ال ريبية . ح -التحكم في الدين الداخلي والدين الخارجي بحيث يكون نمو اإلنفداق الحكدومي بمعدل أق من نمو الناتج . ثالثا :منهج إسالمي لعالج مشكلة اتساع نطاق الدين العام واخن من الواضح أن الحلول التي اقترحت لح مشكلة الددين العدام خصوصدا حلول صندوق النلد الدولي لم تعط ثمارجا حتى اخن ،وإال فلمداذا تسدتمر جدذ المشدكلة حتى اخن فدي تلدك البلددان؟ تحتداج ،فدي الحليلدة ،إلدى فكدر جديدد وطدرق جديددة لحد مشكلة الدين وخصوصا في ظ البيئة اإلسالمية .في تلك البيئة قد تحتاج الدول أي ا إلى موارد مالية إضافية (إما نتيجة لمعالجة أثار الكدوارث الطبيعيدة أو انتشدار الجفداف ()15 واألوبئة أو الحروب التي تفرة على األمة اإلسالمية والفتن الداخلية واخن نود اإلشارة إلى أن مختل المشكالت االقتصادية التدي تعداني منهدا بلددان العالم اإلسالمي ومنها تفاقم مشكلة الدين العام ترجع في حليلتها و جوجرجا إلى إجمال قواعددد ومبددادئ الشددريعة اإلسددالمية المددراء فددي مختل د الجوانددض االقتصددادية ل مددة اإلسالمية ،وإن كان الكثيرين من الكتداب حتدى اإلسدالميين مدنهم يفكدرون فدي المشدكلة فددي إطددار مبددادئ وقواعددد الفلسددفة الرأسددمالية السددائدة حاليددا وفددي ظد الهجمددة الشرسددة للعولمة .. والحليلددة جددي أندده لحدد مشددكلة عجددز الموازنددة واتسدداع المديونيددة فددي العددالم اإلسالمي ينبمي علينا الليام بك مما يلي : أوال :تحديد وظائ الدولة وحجم اللطاع العام فيها في البيئة اإلسالمية . ثانيا :التعرف على الحلوق والواجبدات الماليدة الشدرعية علدى أفدراد المجتمدع وتأثيرجدا على النمو االقتصادي . ثالثا :التعرف على صيغ التموي اإلسالمي البديلة للتموي الربوي أوال :وظائ الدولة اإلسالمية وحجم اللطاع العام فيها : ()16 يلترح البعض أن جذ الوظائ تتمث فيما يلي - 1حم ية الدين وذلك من خالل : أ -الحصول على اللوة العسكرية والسياسية الكافية . : 26 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى ب -تطبيق أحكام اإلسالمية في المجتمع كتوزيع الميراث ،وتحريم الربا. ج -تعليم أفراد المجتمع بدينهم وتوفير العلم باإلسالم لمير المسلمين . د -إدارة الشدددسون العامدددة كددداألمن والنظدددام الل دددائي واإلدارة العامدددة والمتطلبدددات االجتماعية األخرى . إدارة ودعم الملكية العامة في صالح أفراد المجتمعو -ضددمان الحددد األدنددى للمعيشددة مددن االحتياجددات األساسددية لكافددة المددواطنين وذلددك عندما ال تكفي الوسائ التطوعية لتحليق ذلك . ز -تشجيع ومساعدة ودعم اللطاع الخاص في سدعيه لتدوفير الددخ واإلنتداج الكدافيين وتحليق الرفاجية العامة لك أفراد المجتمع . ح -مراقبة ودعم واحترام األفراد للليم األخالقية واإلنسانية فدي عالقداتهم االجتماعيدة واالقتصادية . ثانيا :الواجبات والتكالي المالية في اإلسالم نظدام الزكداة :تخفد الزكدداة عدن كاجد الدولددة عبئدا كبيدرا ألنهددا تمطدي حاجدات التكافد االجتماعي التي كان علدى الدولدة الليدام بده للفلدراء إضدافة إلدى مصدارف أخدرى جامدة كالدددفاع عددن اإلسددالم .و الزكدداة فري ددة حوليددة مسددتمرة ،وتجبددى مددن جميددع األمددوال النامية فهي مورد دو ري متجدد وينمدو بنمدو الددخ الفدردي ،وتعدادل ربدع عشدر ثدروة األمة على األق وجو الحد األدنى من إنفاق الفري ة أمدا إنفداق التطدوع فدال حددود لده، ولذا تعد الزكاة موردا ماليا ضخما للدولة فريدا في الشريعة اإلسالمية. نظام اإلرث :حيث يفتت ثروة المرء بعدد وفاتده ولدذا يسداعد بددور فدي التخفيد مدن مشكلة الفلر وتحليق عدالة توزيعية أكبر . ال رائض والتوظيد :يلول اإلمام الشافعي للحاكم أن يفرة على األغنياء مدا يدرا كافيدا إلى أن يظهر مال في بيت المال عند حاجة اإلمام إلدى تكثيدر الجندد للددفاع عدن الثمدور وحماية الملك المتسع . كما يفرة اإلسالم على أفراد حلوقا أخرى تلل مدرة أخدرى مدن الحاجدة إلدى مسدداعدة الدولددة ،منهددا حلددوق الوالدددين واألقددربين وحلددوق اليتددامى والجددار ذي اللربددى والجددار وال ددعي والسددائ والم ددطر .يلددول عددز وجدد :لدديس البددر أن تولددوا وجددوجكم قب د المشددرق والممددرب ولكددن البددر مددن آمددن بدداهلل وبدداليوم اخخددر والمالئكددة والكتاب والنبيين وآتى لمال علدى حبده ذوي اللربدى واليتدامى والمسداكين وابدن السدبي والسائلين وفدي الرقداب ( 177 0000البلدرة) .ويلدول أي دا :مدا أنفلدتم مدن خيدر فللوالدين واالقربين واليتامى والمساكين وابدن السدبي ومدا تفعلدوا مدن خيدر فدان ه بده عليم /البلرة .125وفي الحديث الشري عن فاطمة بن قديس ان رسدول ه صدلى ه عليه وسلم قال :ان في المال حلا سوى الزكاة . اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 27 وال شك أن قواعد الشريعة تساجم في تحليق معدالت عالية من النمو االقتصدادي ومن إيرادات الدولة ومنها تحريم الربا ،وفرة الزكاة ،واسترداد المدوارد االقتصدادية الملطوعدة ل فدراد مدن قبد الدولدة إذا عجددزوا عدن االسدتثمار فيهدا خدالل فتدرة زمنيددة معينددة ،وتحددريم اكتندداز األمددوال والددذجض والف ددة ،ممددا يللدد مددن حاجددة المجتمددع لالستدانة لتمطية عجز الموازنة العامة أو ميزان المدفوعات . والحليلة أننا نوا جه جدذ األيدام صدعوبات جمدة فدي السدعي نحدو تطبيدق قواعدد الشددريعة فددي مجددال االقتصدداد(وفي غيددر مددن المجدداالت) وذلددك بسددبض جيمنددة النظددام الرأسمالي على العالم في ظ محاوالت العولمة اللائمة ،ونتيجة لدذلك ظهدرت جيبدة و سدديادة لعنصددر الفائدددة فددي النظددام االقتصددادي والمصددرفي العددالمي وقيادتدده لددنظم وأساليض التموي والتنمية الدولية . ولكن رغم ك جذ الصعوبات فلد واجهت األمدة اإلسدالمية مندذ نشدأتها تحدديات كثيرة وال يزالون يلاتلونكم حتى يردوكم عن ديدنكم إن اسدتطاعوا .ولكنهدا بف د ه تملبت عليهدا .إن أجميدة اتبداع قواعدد الشدريعة المدراء فدي مجدال االقتصداد والدذي اعتبر جهادا اقتصاديا ضدروريا فهدو لكدي يتكامد الجاندض االقتصدادي والشدرعي فدي إنجددداح بدددرامج التنميدددة االقتصدددادية واالجتماعيدددة والدددتخلص مدددن مشدددكالت التبعيدددة االقتصادية للمرب وضخامة اتسداع الدديون العامدة .أمدا الصدعوبة الحليليدة فهدي كيد يمكن االبتعاد عن (وإزاحة) النموذج الرأسمالي الربوي المسيطر علدى ملددرات العدالم خصوصا في زمن العولمة وتشابك االقتصاديات الدولية . ثالثا :صيغ التموي اإلسالمية لسد عجز الموازنة وح مشكلة اتساع الدين العام تت من جذ الصيغ التموي على أسداس البيدع ،المشداركة فدي الدربح والخسدارة، المشاركة في اإلنتاج ،واللروة الحسنة على النحو التالي(:)17 التموي على أساس البيع تت من جذ الصيمة تلديم السلعة إلى الحكومدة مدع تأجيد دفدع الدثمن ،ويمكدن أن يدتم إما مباشرة من قب الملاولين مدع الحكومدة ،أو بواسدطة البندوك اإلسدالمية ويندتج عنهدا مديون يدة ثابتدة محدددة ،لددذا يمكدن تلدديم ال دمانات والكفدداالت والرجدون للممدول .وجددو نوعان عرضان بيع مسج وإجار واإلجارة من صيغ التموي بالبيع و إن كدان المبيدع جو المنفعة فلط . جندداك ثالثددة أشددكال للتموي د بددالبيع جددي بيددع المرابحددة ل مددر بالشددراء وبيددع االستصناع وبيع السلم .أما بيع المرابحة ل مر بالشراء فيتمثد فدي البيدع بدرأس المدال م ددافا إليدده ربددح معلددوم يشددترط فيدده أن يكددون العلددد األول صددحيحا وأن يكددون الددثمن موجددودا ،والعلددم بددالربح الددذي يسددتحله البددائع .ويمكددن اسددتخدام جددذا العلددد لتمويدد 28 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى االحتياجات االستهالكية واإلنتاجية (كمسددتلزمات الصددناعة والتجددارة الداخليددة والخارجيددة) .ويأخددذ جددذا الشددك صورة قيام البنك اإلسالمي بشراء جذ السلع وإعدادة بيعهدا للحكومدة مدع الددفع اخجد أو بالتلسيط ،فيكون التموي جنا لمدة بيع األجد ويكدون ربدح البندك جندا ربحدا تمويليدا شرعيا وذلك المتالكه السلعة قب إعادة بيعها للدولة . أما االستصناع :فيكون التموي فيه من بائع السلعة إلى الحكومدة (إذا حددد فيده تداريع الدددفع بعددد التسددليم) ،وقددد يتوسددط البنددك اإلسددالمي فددي االستصددناع فيكددون صددانعا ً فددي عالقته بالدولة مع تأجي الثمن ،ويكون مستصنعا ً في عالقته بالملاول مع تعجي الثمن ويرتبط علد ا الستصناع بالمواد المصدنوعة سدواء كاندت منمطدة أم غيدر منمطدة كبنداء دائرة أو آلة بأوصاف معينة .وال يشترط فيه أن يكون المستصنع جو الذي يلوم بنفسده فعال بصناعة السلعة التدي التدزم بيعهدا وتسدليمها فدي موعدد مسدتلبلي ،ومعندى ذلدك أنده يسددتطيع أن يعهددد بددأمر صددناعتها لشددخص آخددر يعلددد استصددناع آخددر تددذكر فيدده نفددس أوصاف السلعة وموعد تسليمها ولذا يسدتطيع المصدرف اإلسدالمي فدي جدذ الحدال أن يمول المشتري والبائع معا أو أي منهما . أما بيع السلم فهو شراء آج بعاج وجو مشدروع للدول ابدن عبداس رضدي ه عنه عن رسول ه صلى ه عليه وسلم :انهم قدموا المدينة وجم يسلفون من التجدار بالسدنتين والدثالث فلدال صدلى ه عليدده وسدلم :مدن اسدتل مددن شديء فليسدل فدي كيد معلوم ووزن معلوم والى أج معلوم .فالمديونيدة فيده عينيدة علدى الدولدة ،التدي تلتدزم تسليم سلعة كالبترول مثال في وقت محدد في المستلب ،ويختلد عدن علدد االستصدناع في وجوب دفع الثمن عند العلد ،وأن تكون السلعة معيارية (أي محددة أوصافها و ممدا جو موجود في السوق) ،والشترط فيه وجود عنصر مصنع في السلعة . التموي على أساس المشاركة في الربح ويشددم التموي د بالشددركة و بالم دداربة يددوزع فيهمددا الددربح حسددض اإلنفدداق أمددا الخسارة فتوزع حسدض أسدهم رأس المدال .والفدرق بينهمدا مدن الناحيدة التمويليدة – أن الشركة يشدارك فيهدا جميدع أربداب المدال فدي اإلدارة ،ألن الشدركة جدي تعاقدد عددد مدن األفراد على خلط أموالهم وجهدودجم ،أمدا فدي الم داربة فدإن جنداك انفصداال تامدا بدين ملكية رأس المال (والتي يلددمها أحدد األطدراف) وإدارتده (والتدي يلددمها الم دارب) . والبتعداد رب المدال عدن اإلدارة أثدر مهدم ،بالنسددبة لتمطيدة العجدز فدي الموازندة العامددة نظرا ألن جذا يحفأ للسلطات العامة حرية التصرف بمشروعات الموازنة كلها ،وعدم تدخ الجهة الممولة باللرار اإلداري للجهة الحكومية اخمرة بالصرف. وتعد صيمة المشاركة في الربح والخسارة من أكثر الطدرق تعبيدرا عدن روح اإلسالم ومبادئه االقتصادية في توظيد المدال وتحليدق العدالدة وجدي مشدروعة بدنص اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 29 الحديث الشري الذي روا أبي جريدر عدن النبدي صدلى ه عليده وسدلم قدال :قدال ه تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدجما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما .روا أبو داوود بسند صحيح. ويسددتعم شددك الشددركة فددي تموي د رأس المددال الثابددت والعام د بحسددض مدددتها وجدفها التمويلي ،ويحص فيها دائما تلييم للمسسسة بتاريع بدء المشداركة التمويليدة – تكون حصة المستفيد من التموي ويلابله المبلغ الذي يلدمه البنك اإلسدالمي ،وتمدارس الشددركة نشدداطها فددي كافددة مجدداالت التجددارة والصددناعة والخدددمات وكافددة المعددامالت الناشئة عنها .ويمكن أن تستخدم جذ الصيمة في حدال مدا إذا رغدض اللطداع العدام فدي االستفادة من مهارات رجال األعمال في اتخداذ اللدرارات وجندا سديلدم اللطداع الخداص التموي واإلدارة ،أما الفائدة التي ستعود على الدولة فهي تنفيذ المشدروع مدع االحتفداظ بحق الرقابة اإلداريدة .ويمكدن للحكومدة أن تزيدد أو تخفدض مدن نسدبة مشداركتها مدن خالل سوق األوراق المالية كتداول أسهم الشركة . أما شك الم اربة فهي مشروعة بالسنة التلريرية ،وللم دارب أن يتصدرف فدي رأس المال بالعمليات التي تلت يها عملية المتاجرة واالستثمار ،فله أن يبيدع ويشدتري ويوكد الميددر ،وأن يدودع ويددرجن ويددسجر .وتصدلح فددي تحريدك المددوارد االقتصددادية لمشروعات اللطاع العام التي تحلق دخال بشرط قيام الحكومة باتخاذ خطدوات جدادة لتوفير ا لمهارات اإلدارية والتي تزيد وتدعم الممولين .ويمكدن أن يسدتخدم جدذا الشدك ألي نوع مدن االسدتثمار سدواء كدان قصدير أو متوسدط ،أو طويد األجد وتسدتخدم فدي عمليدددات كبيرة(مثددد شدددركات السدددكك الحديديدددة والطيدددران واالتصددداالت) .وتصددددر شدددهادات الم ددداربة بواسدددطة مسدددتخدمي األمدددوال أنفسدددهم أو بواسدددطة المسسسدددات المتخصصددة مددن أج د تجميددع األمددوال لتموي د الحكومددة علددى أسدداس االستصددناع أو اإلجارة .ويمكن لعلود الم اربة أن تكون محددة المدة أو غيدر محدددة ،وينبمدي دعدم الم اربة بواسطة الحكومدة إذا مدا قامدت الشدركات بإصددارجا وذلدك مدن أجد تمطيدة بعض األخطار خصوصا ً األخطار غير التجارية . وأخيرا فإن الفله اإلسالمي قد توسع في مسألتين أولهما أنده أبداح خلدط أمدوال أربدداب المددال المتعددددين مددع بع ددهما فددي االسددتثمار ،وثانيهمددا السددماح بخلددط مددال الم ارب مع أموال أرباب األمدوال الم داربة .وبف د جدذا التيسدير أقيمدت البندوك اإلسددالمية وأمكنهددا تكددوين صدديارفة لالسددتثمار تتددأل مددن أمددوال الودائددع االسددتثمارية وجزء من أموال البنك نفسه . التموي على أساس المشاركة في اإلنتاج تصلح جذ الصيمة لتموي المشروعات الكبيرة اللابلة للتشمي والتدي تحتداج إلدى استثمارات ضخمة في األصول الثابتة ،ملابد رأس مدال عامد صدمير نحدو جسدر أو 30 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى نفدق أو سدكة حديدد ،وخصوصدا ً إذا تدم تمويلهدا مدن قبد الجمهدور عدن طريدق إصدددار شددهادات ملكيددة بمسدداجمة أصددحابها فددي المشددروع .وتكددون ألصددحاب جددذ الشددهادات حصددة فددي اإليددرادات اإلجماليددة للمشددروع .تلددوم السددلطة العامددة علددى إدارتدده علددى أساس المشاركة فدي العائدد اإلجمدالي لده .وجدو واضدح فدي المزارعدة والمسداقاة حيدث توضع األرة والشدجر تحدت تصدرف الدزارع الدذي يتلاسدم مجمد اإلنتداج مدع المدال حسبما اتفلا عليه .تتسم جذ الصيمة بعدم الحاجة لحسداب األربداح والخسدائر أو تليديم األصول الثابتة التي تم تلديمها في العمليدات التمويليدة ألن المشداركة جندا فدي اإلنتداج ()18 وليس الربح . اللروة الشرعية وجي التي ال تلوم على الربا ،ب على اإلحسان ،ولذا يطلق عليه اللرة الحسن ولدده عدددة أشددكال يمكددن أن تلجددأ الدولددة إليهددا لسددد عجددز الموازنددة .منهددا االقتددراة اإلجباري الذي يمكن أن يفرة على أفراد المجتمع أو مسسساته التجاريدة والصدناعية أو المصددارف التجاريددة .ويالحددأ ان االقتددراة مددن المصددارف التجاريددة بدددون فائدددة وبخاصة في األج اللصير يمكن أن يستند إلى أي من المبدأين: - 1االنتفاع من ودائع الحساب الجاري لصالح المجتمع بكاملده متمدثال ببندود الموازندة العامة بدال من تركه ألصحاب البنوك وخصوصا أن الودائع الجاريدة تعتمدد علدى االستلرار النلدي الذي تحلله السلطات المتلدمة في الدولة . - 2لما كانت البنوك التجارية تخلق االئتمدان فدإن عليهدا أن تعطدي الحكومدة قروضدا إلزامية بدون فوائد ملاب ما استفادته البنوك من توسيع اللاعدة النلدية . ويمكددن ،فددي الحليلددة ،اللجددوء إلددى االقتددراة مددن األفددراد بتحريددك الدددوافع الوطنية لديهم للحفاظ على الصالح العام .وأي ا من باب التعاون والتكاف بين أفدراد المجتمع بع هم مع البعض اخخر أو من المسسسات الماليدة واالقتصدادية والمجتمدع وتعاونوا على البر والتلوى وال تعاونوا على اإلثم والعددوان .ويتفدرع عدن صديمة اللددرة الشددرعي صدديمتان أخريددان :اللددرة ملابدد الودائددع ،وتسددهيالت اللددروة الخاصة . باستعراة صيغ التموي اإلسالمي السابلة تت دح لندا أنهدا تختلد عدن صديغ التموي الربوي المعاصر في النلاط التالية : اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 31 - 1الربا جو زيادة في الدين وجو شيء ليس من طبيعته النماء ،بينما الزيادة في مجال التموي اإلسالمي في شيء مملوك من طبيعة النمو . - 2الدددائن فددي العالقددة الربويددة ال ي ددمن تحمد الخسددارة بعكددس المالددك الممددول فددي التموي اإلسالمي. - 3الزيددادة فددي العالقددة الربويددة افتراضددية تحكميددة فددي حددين أن الزيددادة فددي التموي د اإلسالمي – إن وجدت – جي زيادة حليلية فعلية . - 4يسددتند التمويدد الربددوي علددى اللدددرة علددى السددداد وحدددجا لددذا يمكددن اسددتخدامه لمشددروع اسددتثماري أو لسددداد ديددون سددابلة أو حتددى للملددامرة ،ينمددا ال بددد أن يمددر التموي اإلسالمي عبر السلع والخدمات (مشروع إنتاجي) . - 5يسددمح فددي التموي د الربددوي بدداالقتراة مددن البنددوك وبتددداول الددديون (ألن تددداول الديون من البنوك يلوم علدى أسداس فكدرة الخصدم الزمندي رجدون الربدا) .بينمدا ال تسمح الشريعة اإلسدالمية بتدداول الددين (ألنهدا سدتنل فلدط بليمهدا االسدمية بمدض النظر عن تاريع االستحلاق . - 6الخالصة والتوصيات بعد مرور سنوات طويلة مدن السدير فدي طريدق االسدتدانة الداخليدة والخارجيدة (تحت شعار التنمية االقتصادية) وجددت الددول اإلسدالمية نفسدها فدي مدأزق كبيدر ،فدال جي حللت التنمية المطلوبة وال أصبحت قادرة على سداد ديونها .وأمام جذا العجز عدن سداد الديون واستجابة لل موط (خصوصدا ً مدن المسسسدات الدوليدة) لجدأت تلدك لددول إلدى مزيددد مددن االسدتدانة وإعددادة جدولددة ديونهدا وفلددا لشددروط الددائنين مددن خددالل نددادي باريس. وأسددباب االسددتدانة فددي الحليلددة كثيددرة داخليددة وخارجيددة .أمددا األسددباب الداخليددة فتتمثددد فدددي الفجدددوات فدددي المدددوارد االقتصدددادية والركدددود الت دددخمي Stagflation 32 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى (تددزامن مشددكلتي الت ددخم والبطالددة) إضددافة إلددى عددضء المديونيددة الخددانق ،إضددافة إلددى سوء توظي أموال اللروة وتهريض رموس األموال للخارج للمسسولين الحكوميين ولرجال األعمال نتيجة الفساد المالي واإلداري( ،)19وأخيرا التبعية االقتصدادية للمدرب والتي تتعدد أشكالها من تبعية تجارية إلى غذائية إلدى نلديدة إلدى تكنولوجيدة ومدن قبلهدا تبعيددة سياسددية وعسددكرية .أمددا األسددباب الخارجيددة فتتمثدد فددي الركددود االقتصددادي العالمي ،وتدجور شروط التجارة نتيجدة انخفداة أسدعار المدواد األوليدة التدي تصددرجا تلك الدول ،إضافة إلى ارتفاع معدالت الفائدة في األسواق المالية الدولية . والحليلة أن أزمة الدين العام فدي الددول اإلسدالمية أزمدة جيكليدة اقتصدادية عميلدة وليست أزمدة ماليدة فحسدض .فهدي أزمدة اقتصدادية متعدددة األبعداد أزمدة نلديدة وغذائيدة وبطالة وأزمة فدي الطاقدة كلهدا تنبدع مدن عددم مالءمدة السياسدات االقتصدادية المتبعدة في جذ الدول للواقع االقتصادي واالجتماعي والثلافي لها ولخصوصياته . إن النظددام االقتصددادي اإلسددالمي لددم يطبددق بعددد فددي غالبيددة البلدددان اإلسددالمية، وبدددال مندده تحدداول تلددك البلدددان ح د مشدداكلها مددن خددالل تصددميم سياسددات تددم وضددعها فددي ظد الفلسددفة الرأسدمالية ومددن الواضددح أندده علددى الددرغم مددن زيددادة الندداتج المحلددي اإلجمالي في المالبية العظمى لتلدك الددول إال أن جدذ السياسدات لدم تفلدح فدي المجداالت التالية : أ -لم تنخفض معدالت الفلر ب ارتفعدت وتحولدت نسدبة كبيدرة مدن الطبلدات المتوسدطة بتلك الدول إلى طبلات منخف ة الدخ . ب -زادت درجة عدم المساواة الداخلية أو في الثروة . ج -لم تستطع تلك الدول توفير الحاجات األساسية لشعوبها . اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 33 د -استمر اللطاع العام في تحليق معدالت أداء منخف ة في كثير من األحيان . اتسدداع مشددكلة الدددين العددام مددع مددا يددنجم عنهددا مددن الت ددخم ومعدددالت الفائدددة العاليدةومزاحمة اللطاع الخاص وتخفيض فرص التنمية . ووفلا ً لحلول المسسسات الدولية (البندك والصدندوق ومنظمدة التجدارة العالميدة ونادي باريس) فإن على بلدان العالم اإلسالمي خلدق اسدتلرار تشدريعي ،ودعدم البنيدة التحتيددة فددي تلددك الدددول إضددافة إلددى تحسددين السياسددات الماليددة إليجدداد مندداخ صددحي لالسددتثمار يشددجع رموس األمددوال المهدداجرة (تلدددر بالنسددبة للدددول العربيددة فلددط بمددا يتددراوح بددين 2400 -800مليددار دوالر) إلددى العددودة إلددى أوطانهددا حتددى وإن كانددت عودة جزئية . إن السبض الحليلي ألزمة الدديون العامدة لبلددان العدالم اإلسدالمي (وإن ظهدرت أسبابها المباشرة في الفجوات االقتصادية المحلية والخارجية) جو االبتعاد عن الشريعة اإلسالمية في مجالي جمع األموال وإنفاقها والتي تظهر في الصور التالية : أ -اإلنفاق غير المبرر على المظاجر والكماليات. ب -استخدام اللدروة العامدة فدي تمويد النفلدات االسدتهالكية وليسدت اإلنتاجيدة التدي تدر دخالً يمكن خالله سدادجا. ج -عدددم االلتفددات إلددى الصدديغ اإلسددالمية المتعددددة فددي التموي د (اللددرة الحسددن) أو الصيغ البديلة عن التموي (المشاركة والم اربة واإلجارة والخصخصة وأثرجا). إن السددبض الرئيسددي لتفدداقم المشددكلة كمددا يوضددح لنددا النمددوذج الرياضددي فهددو ارتفاع سعر الفائدة عن معددل النمدو فدي النداتج المحلدي اإلجمدالي .وجكدذا تلعدض الفائددة (الربا) إضافة إلى عدم استخدام صيغ التمويد المشدروعة الددور األول التسداع مشدكلة 34 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى الدين العام . إن غالبية الدول اإلسالمية التي تعاني من مشكلة عجز الموازنة واتساع الددين العام بمرور الوقت ،تجاوزت في بدرامج إنفاقهدا ملددرتها علدى تعبئدة األمدوال وأصدبح لذلك عجدز كد مدن الموازندة وميدزان المددفوعات عجدزا ً جيكليدا يسدتدعي ضدرورة تمطيته سنة بعد أخرى .وجناك حاجة حليلية نحو تعديالت جوجرية في الماليدة العامدة لتلك الدول ،وال ينبمي على تلك الددول البحدث فدي الحلدول السدهلة التدي أدت إلدى تفداقم المشددكلة .جندداك حاجددة لتعددديالت جيكليددة فددي ك د مددن جددانبي اإلنفدداق واإليددرادات فددي الموازنة العامة .إن المنهج الحالي واعتبار اإلنفاق محدد خارجيا بصورة أو بأخرى ثم تجنيد كافة الطاقدات واإلمكاندات لتحصدي المدوارد الماليدة الكافيدة لتمطيدة ذلدك اإلنفداق خط أ .ذلك أن النداس جدم الدذين ينبمدي أن يحدددوا مددى ضدرورة جدذ البدرامج اإلنفاقيدة فإذا اقتنعوا ببع ها فإن عليهم أن يدفعوا تكلفتها .إن االعتماد علدى االقتدراة لتمطيدة برامج اإلنفاق يجض أن يتوق . إن التمييز بين اإلنفاق الجاري واإلنفاق االستثماري ينبمي مراعاته عند تعبئدة الموارد .إن الممارسة الحالية لتعبئة أقصى قدر من الموارد وتوجيههدا لتمطيدة اإلنفداق الجاري وتحوي ما يفيض منها إلدى بدرامج االسدتثمار والتنميدة لديس صدحيحاً .ووفلدا ً لهذ الدراسة فإن المشاركة الفعالة بواسطة اللطاع الخاص فدي تنميدة المدوارد الوطنيدة بهدف التنمية ينبمي تفعيلها ذلدك أن كثيدرا ً مدن المشدروعات العامدة يمكدن تنفيدذجا علدى أساس صيغ التموي اإلسالمية. إن تحديد وظائ رئيسية لإلنفاق العام وتحديد مصادر تمويلها وااللتزام بهدا اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 35 فدددي التطبيدددق يمكدددن أن ي دددمن الليدددام بتلدددك الوظدددائ ،دون إجمدددال الوظدددائ العامدددة األخرى .وجنا فإن برامج الدفاع وإزالة الفلر فدي بلددان العدالم اإلسدالمي جدي مدن بدين تلك المجاالت الرئيسدية لإلنفداق العدام .وسيسداعد جدذا التلسديم للمدوارد الماليدة ،علدى أساس الوظائ ،في ترشيد اإلنفاق العام وعددم اإلسدراف والتبدذير فدي األمدوال العامدة خصوصا اإلنفاق على الكماليات ما دام لم يتم إشباع ال رورات بعد . ينبمددي تفعي د الصدديغ اإلسددالمية فددي التموي د لتمطيددة عجددز الموازنددة العامددة خصوصا ً التموي بالمشاركة في الربح والخسدارة واإلجدارة واللدرة الحسدن .حيدث تستخدم الصيمة األولى على نطاق واسدع لتمويد المشدروعات السدليمة تجاريداً .و جدذ المشاركة ينبمي أ ن تكون محلية إال إذا عجزت الموارد المحليدة أو كدان جنداك مكدون أجنبددي كبيددر فددي االسددتثمار فدديمكن أن تكددون المشدداركة أجنبيددة .أمددا صدديمة اإلجددارة فيمكن استخدامها في تموي مشروعات البنية التحتيدة ،ولدنفس المدرة يمكدن اسدتخدام الخصخصددة فددي نظددام البندداء والتشددمي والتمويدد BOTومشددتلاته .أمددا اللددروة الربوية فدإن مجالهدا سديكون محددودا ً جددا ً فدي البيئدة اإلسدالمية لتمويد عجدز الموازندة وخصوصا ً اللروة الخارجية والتي يترتض عليهدا تبعيدة اقتصدادية ولكدن قدد ت دطر الدولة اإلسالمية في مرحلة االنتلال من التموي الربوي إلى التموي اإلسدالمي وتحدت ضدددمط األولويدددات الحرجدددة لالسدددتدانة مدددن السدددوق العالميدددة الربويدددة .أمدددا اللدددروة المصرفية فدإن مجالهدا أي دا محددود فدي البيئدة اإلسدالمية ،وفلدط قدد تسدتخدم فدي حدال التوسع النلدي الذي ال يهدد االستلرار النلدي (. )20 ينبمي تطبيق فري ة الزكاة وإصدار قوانينها الملزمة .ذلك أن تطبيق فري دة الزكدداة يمكددن أن يوفــــددـر جانب دا ً جامــــــددـا ً مددن احتياجددات الدولددة فددي مجددال الشددئون االجتماعية ( .)21كما ينبمي تشجيع الددور الدذي تلعبده األوقداف اإلسدالمية فدي مجداالت 36 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى التعليم والصحة ،وقد تحملت مسسسدة الوقد -تاريخيدا ً – المسدئولية الكاملدة تلريبدا ً فدي توفير النظام التعليمي للكبار والصمار ومد المساجد بالعمارة والخدمة والرعاية وكذلك المستشفيات والحدائق العامة بحيث يمكن اللول بأنه كان لنظام الوق دورا ً كبيدرا ً فدي بناء البنية التحتية للخدمات االجتماعية . كمددا ينبمددي تشددجيع المسدداجمات التطوعيددة ،خصوص دا ً المسدداجمات مددن خددالل خدمة المجتمع من خالل العم والمشاركة فدي األنشدطة الخيريدة والثلافيدة ،فالمسداجمة الخيرية بالعم التطوعي تعد من أجدم مصدادر دعدم التنميدة وحد المشداك االقتصدادية في الدول اإلسالمية وذلك النخفاة مستوى الددخ الفدردي وصدعوبة التطدوع بالمدال وكمددا يلتددرح األسددتاذ منددور إقبددال أن مددا نحتاجدده جددو فحددص دقيددق لهيك د اإليددرادات والنفلات وليس مجرد إصالح مالي (. )22 وجكذا يت ح لنا أن مشكلة اتساع الدين العام فدي بلددان العدالم اإلسدالمي يمكدن عالجهدددا تددددريجيا ً وعلدددى مددددى فتدددرة زمنيدددة ممتدة،شدددرط االلتدددزام بأحكدددام الشدددريعة اإلسدالمية فدي مجداالت اكتسداب المدال العدام وإنفاقده مدع ضدرورة تحمد الددول الدائندة لجزء من مسسولية تفاقم المشكلة . ينبمي على الدول اإلسالمية أن تشترك معا ً في وضع تصور مستلبلي لموقعها في عالم اليوم وأن تحدد في ذلك التصور مفهوما ً محددا ً ل من اإلسالمي وذلك في ظد المالحظات التالية: - 1ضرورة التكت االقتصادي بينهدا مدن أجد حد مشداكلها االقتصدادية عامدة والددين العام خاصة ،ذلك أننا نعيي عصر التكتالت االقتصادية العمالقدة والعولمدة (.)23 لذلك فإن إقامة السوق اإلسالمية المشتركة وصوالً إلى الوحدة االقتصادية الكاملدة اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 37 مستلبالً يعد ضرورة لبناء اقتصادي إسالمي قادر على البلداء والمنافسدة فدي عدالم االقتصاد المعاصر .إن التكام االقتصادي اإلسالمي أصبح من صميم االقتصادي الجهاد الذي ال يل في أجميته جدذ األيدام عدن الجهداد العسدكري مدن أجد جع كلمة ه جي العليا وكلمة الذين كفروا السفلي . -2ينبمي وضع استراتيجية لتحليق التنمية الشاملة في بلددان العدالم اإلسدالمي علدى أن يكون محور جذ التنمية جدو العنصدر البشدري مدن خدالل احتدرام حلدوق اإلنسدان وحريته في التعبير والتعليم دون عوائق . الهوامي والمراجع -1يالحدأ أن اإلحصداءات الرسدمية للددين الدوطني National Debt تسدتبعد قدروة البنك المركزي للدولة علدى أسداس أنده ال يتطلدض خدمدة لدذلك الددين ( أي مددفوعات الفائددة واالسدتهالك ) .أمدا مفهدوم الددين العدام Public Debtفهدو يجمدع بدين كد مدن الددين الوطني وقروة البنك المركزي لتمطية عجدز الموازندة ولدذا يعدد أف د تمثديال وانعكاسدا 38 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى لتراكم عجز الموازنة في السنوات الماضية ولكن ل آلة استخدام قروة البندك المركدزي لتمطية عجز الموازندة بالنسدبة إلدى قدروة مسدتندات و أذون الخزاندة سدنعتبر الددين العدام Public Debtلمرة جذ الدراسة جو الدين الوطني . National Debt -2فالدولددة واقتصددادجا الددوطني جمددا ال ددمان لسددداد قيمددة جددذ األوراق الماليددة الحكوميددة وفوائدجا حيث تستطيع أن تلترة مجددا لسداد أعبداء خدمدة ديونهدا اللائمدة ،كمدا تسدتطيع فدرة ضددرائض حديثددة أو توسدع مددن نطدداق ال درائض اللائمددة أو تزيددد مدن أسددعارجا .كمددا تسمح الدولة عادة بتداول األوراق المالية الحكومية في سوق األوراق المالية ممدا يزيدد مدن سيولتها ،وأخيرا تددفع الدولدة عدادة معددال للفائددة علدى تلدك األوراق أعلدى مدن المتداح فدي سوق األوراق الماليدة .وتمدري بدالطبع جدذ المميدزات الكثيدرين مدن أفدراد المجتمدع علدى االكتتاب في األوراق المالية الحكومية وتحوي استثماراتهم أل جذا الشك من االستثمار أنظر :المرسي السيد حجازي :مبادئ االقتصاد العام ،الدار الجامعية ،بيروت 2001م . -3حددت اتفاقية ماسترخت بين دول االتحاد األوروبي شروطا محددة فيما يتصد بالدديون العامددة وأعبدداء خدددمتها للبددول دولددة ع ددوا جديدددا فددي االتحدداد األوروبددي وجددي أن ال تزيددد نسددبة خدمددة الدددين العددام إلددى الندداتج المحلددي اإلجمددالي عددن ( %60تبددين تلددك النسددبة مدددى عضء الدين العام الذي ينتظر أن تتحمله الدولة في األج الطوي .وأن ال تزيد نسبة خدمدة الدين العام إلى الصادرات عن %25و تبدين تلدك النسدبة مددى إمكانيدة تدوفير سديولة كافيدة من النلد األجنبي لمواجهة مدفوعات خدمة الدين العام -4ينددتج عددن جددذا النددوع مددن اإلقددراة أو اإلقددراة الت ددخمي تشددوجات خطيددرة فددي االقتصدداد الددوطني تددنعكس سددلبا علددى ك د مددن اللددوة الشددرائية للعملددة الوطنيددة ،واالدخددار الوطني واالستثمارات الحليلية وميدزان المددفوعات ممدا يدنعكس بددور سدلبا علدى التنميدة االقتصادية واالجتماعية في المجتمع . اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 39 -5تتحكم المسسسات المالية الدولية كالصندوق والبندك الددولي ومسسسدة التمويد الدوليدة ( وأي ا نادي باريس للدول الدائنة ) في السياسات االقتصدادية المحليدة للددول المديندة ،دون مراعدداة لالعتبددارات االجتماعيددة ممددا يهدددد االسددتلرار االجتمدداعي والسياسددي للمجتمددع ب د يمكن أن يصد األمدر إلدى سديطرة الددول الدائندة علدى اإلدارة السياسدية للددول المديندة فدي مجال العالقات السياسدية الدوليدة وللدد كاندت ديدون مصدر الخارجيدة لبريطانيدا وفرنسدا فدي اللددرن التاسددع عشددر( لتموي د مشددروع حفددر قندداة السددويس ) سددببا مباشددرا الحددتالل مصددر عسكريا بواسطة بريطانيا عام . 1881 -6أرجع بيان الخارجية التركية أن سبض تفاقم الديون الخارجية يعد بالدرجة األولى إلدى مدا وصفه بمكافحة التنظيمات اإلرجابية واالنفصالية طيلة السنوات الماضدية الدذي كبدد خزيندة الدولة أمواال طائلة ودفع الدولة إلى تعزيز ملدراتها األمنية و الدفاعية .المصددر :منظمدة رابطة العالم اإلسالمي ورقة رقدم 1758ص . 9كمدا حدددت أسدباب نمدو الددين وتراكمده في باكستان بزيادة العجز المالي واالنخفاة المستمر في معدل الصرف األجنبي والتكلفة العالية لالقتراة واقترح لح مشكلة اتساع الدين العدام جنداك ضدرورة تحليدق االسدتلرار الكلددي مددع اإلدارة الحكوميددة الصددارمة وانددتج سياسددات تتفددق مددع السددوق حتددى تددزداد ثلددة المستثمرين والخصخصة للمشروعات العامة إلطفاء الدين العام أنظر: http:www.saarcnet.org/newsaarcnet/country profile/pakistan/pakistan18.htm -7محمد باقر الصدر ،اقتصادنا :دراسة موضدوعية تتنداول النلدد والتحليد والبحدث فدي المذاجض االقتصادية للماركسية والرأسمالية واإلسدالم فدي أسسدها الفكريدة وتفاصديلها ،دار المعارف ،بيروت 1411جـ . 1991 ،صفحات . 293 -291 40 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى د .علددى توفيددق الصددادق ،إدارة الدددين العددام :ق ددايا تحليليددة واسددتنتاجات عمليددة ،مدن كتدداب صددندوق النلددد العربددي :سياسددة وإدارة الدددين العددام فددي البلدددان العربيددة ،سلسددلة بحددوث ومناقشات حللة العم عدد 31-28 ،4مارس ،1998أبو ظبي صفحات. 29 -21 : -8 -9مسسسة البحوث واالستثمارات ،الدين العام في لبنان :أزمة مالية عامة أم أزمدة اقتصداد ؟ منشورات دار الحوار العالمي ،بيروت شباط . 1999 -10فخددالل الفتددرة مددن 1986/1900تدددجورت أسددعار المددواد األوليددة ( بمددا فيهددا الوقددود) صادرات الدول النامية بالنسبة إلى صادرات الدول المتلدمدة بمعددل %36أو بمعددل 5ر0 سنويا أنظر : Vincent Ferraro and Melissa Rosser, : Challenges for New Century, edited by Michael Klare and Daniel Thomas, New York 1994 , pp. 342. -11الختبار فرضية المزاحمة يمكن االعتماد على النموذج التالي: a0 + a 1 ( G/ Y ) t + a 2 Pt + e = I/y )I/Y ( tحصة االنفاق االستثماري من GDPفي السنة t )G/Y) tحصة االنفاق الحكومي من GDPفي السنة t P tمسشر أسعار المستهلك ( الت خم ) eجو حد الخطأ فددإذا كانددت فرضددية المزاحمددة صددحيحة فددان إشددارة a 1تكددون سددالبة أي كلمددا كانددت حصددة اإلنفاق اللومي كبيرا من GDPكلما انخف ت حصة اإلنفاق االستثماري من الناتج المحلدي اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 41 واإلشارة المتوقعة للت خم سالبة أي ا نتيجة توقعات اللطداع الخداص مسدتلبال و التدي تخلدق عدم اليلين وجذا بسبض اإلشارة السالبة المرجع السابق ص . 160– 151 -12د .عبددد الددرازق الفددارس ،الحكومددة والفلددراء واإلنفدداق العددام ،دراسددة لظدداجرة عجددز الموازنددة وآثارجددا االقتصددادية واالجتماعيددة فددي البلدددان العربيددة ،مركددز دراسددات الوحدددة العربيددة ص 153نلددال عددن فتحددي خلي د الخ ددراوي العجددز المددالي والسياسددة النلديددة مصر ،مجلة العلوم االجتماعية 217 ،العدد (4شتاء ) 1989ص 50. : -13على الرغم من اعتراة البعض على فكدرة اإللمداء الجزئدي للدديون علدى أسداس أنهدا تشجع الدول المدينة على عدم االجتمام برفع الكفاءة ( االقتصاد) واستمالل المدوارد إضدافة إلى تحمي المسسسات الماليدة للدولدة كالبندك والصدندوق بأعبداء جائلدة ممدا يللد مدن فعاليدة تلك المسسسات مستلبال نتيجة لتللص مواردجا بسبض عدم السداد. -14رمددزي زكددي ،انفجددار العجددز :عددالج عجددز الموازنددة العامددة للدولددة فددي ضددوء الددنهج االنكماشي والنهج التنموي ،دار الندى للثلافة والنشر ،دمشدق ،سدوريا 2000 ،صدفحات 195.– 153 -15يشترط اإلمام الشاطبي أن يتم االستلراة من قب الدولدة أوقدات األزمدات إنمدا يكدون حيث يرجى لبيت المال دخ ينتظر أو يرتجى ،وأما إذا لم ينتظر شيء فال بد مدن جريدان حكم التوظي ( أي ال رائض ) .انظر محمد محمود بابلي مصادر تموي الدولة اإلسدالمية في ي منطلق الدعوة والخالفة الراشدة ،دار الكتاب اللبناني ،بيدروت 1395جدـ 1975 / م .ص 198نلال عن االعتصام ص .104 -16أنظددر د .علددي محددي الدددين علددى قددر داغددي ،بحددوث فددي فلدده المعددامالت الماليددة المعاصرة ،دار البشائر االسالمية ،بيروت 1422 ،جـ 2001 ،م ص 207. 42 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى -17د .حسددين راتددض يوسدد ريددان ،عجددز الموازنددة وعالجدده فددي الفلدده اإلسددالمي ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،األردن 2419 ،جـ 1999 ،م سددعد بددن حمدددان اللحيدداني ،الموازنددة العامددة فددي االقتصدداد اإلسددالمي ،المعهددد اإلسددالميللبحوث والتددريض – البندك اإلسدالمي للتنميدة ،جددة ،المملكدة العربيدة السدعودية ،بحدث رقدم 1417 ، 43جـ ( ) 1997ص 96-94 منذر قح ،تموي العجز فدي الموازندة العامدة للدولدة مدن وجهدة نظدر إسدالمية دراسدة حالدة الكويت ،بحث رقم 39البنك اإلسالمي للتنمية ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريض . وأي ا دور الدولة في النظدام االقتصدادي اإلسدالمي واألجدداف االقتصدادية للدولدة اإلسدالمية من كتاب السياسة االقتصادية في إطار النظام اإلسالمي ،وقائع ندوة السياسة االقتصدادية فدي اإلسالم ( سطي بالجزائر) 29شوال ذو اللعدة 1411جـ 1991م ص. 115 -91 : -18 Instruments and Alternatives of Public Debts in Islamic Economy http://www.kahf.net/english /debts.html وأي ا نظرية التموي اإلسالمية والمصدرفية اإلسدالمية ،مدن كتداب االقتصداد اإلسدالمي بدين الشك واليلين ،دار الفكر بدمشق 1420جـ 2000 ،م ،ص. 194 -163 : - 19في دراسة للباحث عن التكالي االجتماعيدة لإلنفداق العدام أوضدح أن تددخ الدولدة فدي النشاط االقتصادي ألفراد المجتمع يسبض تكالي اجتماعية (غير مرتبة) مرتفعة وجامدة ال تبددرر التدددخ اخمددن منظددور غيددر اقتصددادي اجتمدداعي أو سياسددي مددثال أنظددر :المرسددي حجازي :التكالي االجتماعية لإلنفاق العام مدع اإلشدارة لمصدر ،مجلدة الحلدوق للبحدوث اللانونية واالقتصادية ،كلية الحلوق ،جامعة اإلسكندرية ،العدد الرابع 1995 اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 43 -20 M. Umar Chabra : Economics of Public Debt in Islam Government Borrowing Needs from Reading in Public Finance in Islam, Islamic Research and Training Institute, Jeddah , Saudi Arabia pp 357- - 368. تبين الدراسة انده فدي ظد افتراضدات قريبدة مدن الواقدع االقتصدادي المعاصدر إلدى حدد-21 مجلدة جامعدة الملدك، سدنة12 كبير يسدي بطبعه فري ة الزكاة في الدول اإلسدالمية خدالل . 101-77 .جـ ص1417 ) الرياة1( علوم إدارية،9سعود م Munawar Iqbal , causes of Fiscal Problems in Muslim Countries and some Suggests for Reform from Financing Development in Islam , edited by M.A. , Mannam, Islamic Researched Training Institute paper Presented at the Third Internal Conference on Islamic Economics (Kuala Lumpur, Malaysia 23-25 Rajab 1412 H 1 Jan. 28-30 , 1992 , pp. 109- 138 Abulhassan M. Sadeq , Resource Mobilization and investment in an Islamic Framework , proceedings of the third International seminar 1992 , 1412 pp: 141 –145 . العولمة وأثرجا على اقتصاديات الدول اإلسالمية: محمد آدم -23 http:www.amnabaa.org/nba42/awlamah.htm ملحق بيانات عجز الموازنة والدين العام في البالد اإلسالمية )1( جدول رقم 44 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى العجز أو الفائض في الموازنة العامة للبلدان العربية النفطية وغير النفطية 1993/1972 البلدان غير النفطية البلدان النفطية السنة ()- ()+ 1981 -1972 ()- ()- 1993 -1982 المصدر :د .عبد الرازق الفارس ،الحكومة والفلراء واإلنفاق العام :دراسة لظاجرة عجدز الموازندة وآثارجا االقتصادية واالجتماعية في البلدان العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ص . 123 جدول رقم ()2 العجز أو الفائض في الموازنة العامة للبلدان العربية النفطية وغير النفطية 1993/1972 الدولة السعودية الكويت الجزائر ليبيا مصر سوريا تونس الممرب األردن السودان اليمن مجموعة الدول النفطية مجموعة الدول غير النفطية 75-70 3ر 8 2ر29 7ر 5 9ر11 2ر95ر72ر18ر49ر5ر27-ر3 80-75 2ر11 48 7ر7 6ر15ر164ر138ر33ر121ر146ر49-ر0 85-80 00ر6 6ر30 9ر2 4ر109ر224ر1700ر5 5ر90ر91ر134-ر14 90-85 1ر16 1ر08ر12ر8ر139ر3ر56ر59ر 7 ر213-ر8 93 -90 11656ر0 7ر1 5ر79ر40ر49ر22ر43ر17-- المصدر السابق ص 131 جدول رقم ()3 تموي العجز في البلدان العربية النفطية وغير النفطية ( نسض مئوية ) بيان البلدان النفطية البلددددددان غيدددددر النفطيدددددة خارجي اقتراة خارجي اقتراة داخلي اقتدددددراة اقتراة داخلي المرجع السابق ص .136 75 59 41 80 38 62 85 03ر7 3ر107 29 71 90 7ر1 3ر98 31 69 93 8 92 41 59 اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 45 جدول رقم ( )4 العجز أو الفائض في الميزانية العامة للبلدان العربية ( مليون دوالر أميركي ) البلدان النفطية 878 100812446 11938 14744 15415 15935 26410 59431 34555 20071183703152112171369101780824749437017018505411689815926- السنة 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 البلدان غير النفطية 164165229203255456450898472935410422133781350214349164611222696046538662059071011123795993- المصدر السابق 121 جدول رقم ()5 إجمالي الدين الخارجي على عدد من الدول اإلسالمية بنهاية العام (بباليين الدوالرات األميركية ) الدولة 1990 1993 1996 1999 2000 46 المستمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم اللرى 00ر66 04ر7 األردن 42ر7 66ر6 تونس 85ر24 42ر26 الجزائر 99ر8 16ر9 السودان 24ر16 92ر14 سوريا 30ر28 37ر28 مصر 68ر20 10ر23 الممرب 34ر5 15ر5 اليمن المصدر :التلرير االقتصادي العربي الموحد 09ر7 38ر9 60ر31 37ر9 70ر16 81ر28 13ر21 62ر5 أعداد مختلفة . 75ر6 57ر11 00ر25 93ر15 27ر21 11ر27 37ر16 94ر4 55ر7 49ر9 91ر25 85ر8 14ر16 00ر26 28ر17 73ر3 جدول رقم ()6 خدمة الدين/إجمالي الصادرات من السلع والخدمات ومتوسط سعر الفائدة على الدين العام الخارجي 1993 1990 الدولة األردن 3ر6 21ر4 4ر2 17ر6 تونس 0ر8 23ر7 6ر2 20ر6 الجزائر 3ر4 63ر2 8ر5 83ر5 السودان 5ر7 4ر5 0ر4 سوريا 5ر7 23ر3 3ر8 3ر3 مصر 1ر3 23ر8 5ر6 14ر2 الممرب 1ر7 23ر8 6ر7 42ر6 8ر8 6ر5 1ر9 8ر0 اليمن المصدر :التلرير االقتصادي العربي الموحد 1996 9ر1 24ر5 1ر7 16ر4 9ر5 27ر5 9ر1 9ر4 11ر1 1ر0 33ر6 5ر2 3ر1 أعداد مختلفة . 1999 6ر14 3ر15 9ر36 36ر1 5ر3 0ر9 6ر27 0ر4 1و5 0ر3 1ر5 8ر0 7ر3 8ر0 2000 0ر15 6ر26 7ر24 4ر11 3ر16 6ر8 1ر23 3ر5 جدول رقم ()7 إجمالي خدمة الدين العام الخارجي للدول العربية خالل العام (مليون دوالر ) الدولة األردن تونس الجزائر السودان سوريا مصر الممرب اليمن 1990 548 1220 8562 23 1191 2487 1461 108 1993 507 1221 8657 17 174 1863 3088 99 1996 941 1325 3948 -125 1879 3253 79 1999 559 1359 4885 12 206 1478 2985 100 2000 530 1855 5059 207 1129 1618 2196 217 اتساع نطاق الدين العام في دول العالم اإلسالمي المشكلة والحلول 47 المصدر :التلرير االقتصادي العربي الموحد أعداد مختلفة . جدول رقم () 8 نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي الدولة األردن تونس الجزائر السودان سوريا مصر الممرب اليمن 1993 6ر121 8ر50 9ر49 2ر160 0ر811 4ر60 2ر77 6ر88 1990 2ر175 1ر54 6ر42 3ر76 4ر107 0ر80 5ر89 7ر56 1999 5ر93 6ر47 9ر53 6ر76 2ر96 2ر29 4ر49 3ر51 1996 9ر100 9ر47 3ر66 1ر113 9ر94 6ر42 7ر57 9ر97 2000 1ر81 5ر59 5ر46 2ر124 7ر118 8ر27 8ر49 8ر57 المصدر :التلرير االقتصادي العربي الموحد أعداد مختلفة . دول قم ( )9 حجم الدين الع م وخدمته ف الدول اإلسالمية بلدان مرت ة ع م 2001م الديـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــــــام الدولة تركيا ماليزيا إيران إندونيسيا باكستان السعودية الخارجي مليار $ 118 2ر45 2ر7 144 3198 مليار روبية عام 2000 -- الداخلي % GDP % 42 9ر%29 %100 %100 -- مليار$ اإلجمالي % GDP 23 - 1641 مليار روبية 6ر%51 160 مليار $ % خدمــــة الديـــن العــــام GDP 141 - 4839 مليار روبية عام 2000 6ر 151 تعادل %60من إجمالي اإليرادات العامة تعادل %14من إجمالي المصروفات العامة 2ر44 --مصر :http://www.bnm.gov.my/pa/1998/0107.htm المصد : http://www.saarcnet.org/newsaarcnet/countryprofile/pakistan18.htm البنك المركزي المصري – أعداد مرتلفة
© Copyright 2024 Paperzz