ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠٠٨ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷزﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ أﺳﻌﺎر ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳﺆﺛﺮﺍﻥ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺩﺍو ﺟﻮﻧﺰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﺒﻂ % ٧.٣٩ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺪﺩة ﺑﺎﻻﻧﻬﻴﺎر ..ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺇﺩﺍرة ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﻜﻮك ﺗﺒﺎﻃﺄﺕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ..٢٠٠٨وﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻹﺟﺎرة ﺗﺤﺘﻞ % ٥٤ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺪﺍرﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﺗﺰﺍل ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ وﻓﻴﺮة وﺑﺸﻬﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ أﺩوﺍﺕ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻷزﻣﺔ ..وﺣﻈﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ % ٥٠ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮرﻳﻖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘـﺮﻳﺮﻫﺎ ﻟﺸـﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑـﺮ ،٢٠٠٨ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺷــﺮﻛﺔ ﺳﺒــﺎﺋﻚ ﻟﻺﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺍﻟﺸـﺮق ﺍﻷﻭﺳـﻂ ﻓﻲ ﺗﻄﺒـﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻣﻘــﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷزﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺳﻮق ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺸـﻜﻞ ﺧﺎﺹ .ﻓﻤﻦ ﻧﺎﻓﻞ ﺍﻟﻘـﻮﻝ أن ﻻﻧﻬﻴﺎﺭ أﺳـﻮﺍق ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑـﻴﺔ ﻭﺍﻵﺳـﻴﻮﻳﺔ ،ﻭﻟﺘﺒــﺎﻃﺆ ﺍﻻﻗــﺘﺼﺎد ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒــﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﺎﺿﻲ ،ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻧﺴﺐ ﳕﻮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺑـﲔ ١٥ﻭ% ٢٠ ﺳـﻨﻮﻳﺎ .ﻭﳒﺤـﺖ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﺒــﻴﺔ ﺍﺣــﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺷﺮﻳﺤــﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ، ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻭأدﻭﺍﺗﻬﺎ ﺳــﻮﺍء ﻋﺒــﺮ ﺑــﻨﻮﻙ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ أﻭ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻭﺗﹸﺤﺴـــﺐ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴـــﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺎﻻﺕ ،ﺗﻔﻮﻗــﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘـــﺼﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘـــﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘـــﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑـﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﻗـﺪﺭﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳـﻮق ﺿﺨﻢ ﻳﻨﺘﺸــﺮ ﻓﻲ أﺻﻘــﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﺭﺑــﻌﺔ .ﻭﺣـــﺘﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑـــﻴﺔ ذﺍﺕ ﺍﻷﻗـــﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴـــﻠﻤﺔ ﺳـــﻌﺖ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدﺓ ﻣﻦ ﻃﻔﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ .ﻭﻗـﺪ ﻋﺰزﺕ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺴﺒﻮﻗـــــــــــــﺔ ﻫﺬﻩ ﻇﻬﻮﺭ ﺑــــــــــــــﻨﻮﻙ ﺇﺳــــــــــــــﻼﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗــــــــــــــﻄﺮ ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﻭﺇﻋﻼن ﻋﺪد ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻳﻌﺔ، أﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺪء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍن ﺍﻟﻐﺮﺑـﻴﺔ ﺣـﺠﺰ ﻣﻜﺎن ﻻﺳﺘﻘـﻄﺎﺏ ﻭﺇﻧﺸـﺎء ﺑـﻨﻮﻙ ﻭﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺇﺳــﻼﻣﻴﺔ .ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ أدﺕ ﺍﻟﻰ زﻳﺎدﺓ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ،ﻭﺭﻓﻊ ﺣــﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮق ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٨٠٠ﻣﻠﻴﺎﺭ دﻭﻻﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺭدﻳﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑـــﺎﻷزﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﹸﺻﻔﺖ ﺑــــﺄﻧﻬﺎ ﺍﻷﺳــــﻮأ ﻣﻨﺬ "ﺍﻟﻜﺴــﺎد ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ" ﻋﺎﻡ ١٩٢٩؟ ﻳﺒـــﺪﻭ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺻﻌﺒـــﺎ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻷﺳـــﻮﺍق ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﻓﻌﺎدﺓ ﲢﺎﻭﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ أن ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻷزﻣﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﺎﺣﺔ ،ﻏﻴﺮ آﺑﻬﺔ ﺑﺈﺣﺼﺎء ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻬﺎ أﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻌﻞ أﻛﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﲔ أﻗﺮﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ٧٠٠ﻣﻠﻴﺎﺭ دﻭﻻﺭ ﻹﻧﻘــــﺎذ ﻗــــﻄﺎﻋﻬﺎ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ .ﻓﺨﻄﺔ ﺑــــﻬﺬﻩ ﺍﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ أﻣﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺒـﻮﻉ ﻹﻗـﺮﺍﺭﻫﺎ .ﻏﻴﺮ أن ﺑــﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺑــﺪأﺕ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﺪأﺕ ﺗﺘﻀﺢ ﺷـﻴﺌﺎ ﻓﺸـﻴﺌﺎ .ﻭﺗﺮﺳـﻢ "ﺳﺒـﺎﺋﻚ" ﻓﻲ ﺗﻘـﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸـﻬﺮﻱ ﺟﻤﻠﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ: -١ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗـﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﻭﺧﻠﻘـﺖ أﻋﻤﺎﻻ ﺗﺨﻄﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳊﺪﻭد ،ﺭﺑـﻄﺖ ﺑﺸـﻜﻞ أﻭ ﺑـﺂﺧﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﺜﻴﺮﺓ ،ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑــﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒــﻌﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﺮﺍء ﻭﺍﻟﻀﺮﺍء ﻭﻟﻮ ﺑﺄﺷــﻜﺎﻝ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒـــﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﺗﻀﺮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸـــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷـــﻬﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸــــﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ )ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻄﻼق أزﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘــــﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤـــــﺪﺓ( ،ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻢ أﻋﻤﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ أﻭ أﻭﺭﻭﺑﺎ أﻭ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ. -٢ﻳﹸﻌﺘﺒــﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﺼﺪﺭﺍ أﺳﺎﺳــﻴﺎ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘــﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴـﻲ ﳌﺸــﺎﺭﻳﻊ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﻘــﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮق ﺍﻷﻭﺳــﻂ ﻭﺷــﻤﺎﻝ أﻓﺮﻳﻘــﻴﺎ .ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﳊﺎد ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺒـﺮﻣﻴﻞ ،ﺑﺸـﻜﻞ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗـﻌﻪ أﺣـﺪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،أﺻﺒـﺢ أﺣـﺪ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒـــﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــــﻼﻣﻴﺔ ﻣﻬﺪدﺍ .ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﻛﺎن ﲟﺜﺎﺑــــﺔ ﺍﻟﻘــــﺎﺋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻄﻔﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. -٣أﻏﻠﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻳﻌﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ أﺳـﻮﺍق ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑـﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،أﻭ ﺣـﺘﻰ ﻓﻲ ﺑـﻮﺭﺻﺎﺕ ﻋﺎﳌﻴﺔ أﻣﺜﺎﻝ ﻟﻨﺪن ﻭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ .ﻭﻗــﺪ ﺗﺄﺛﺮﺕ أﺳــﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺑﺤــﺪﺓ ﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ أﺻﺎﺏ أﺳـﻮﺍق ﺍﻷﺳـﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﻬﻠﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺍﻓﻖ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒـﻴﻊ ﺍﻟﻌﺸـﻮﺍﺋﻲ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻳﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮﺭﺍ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘـﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺧﺴـﺎﺭﺓ ﻣﺆﺷــﺮ دﺍﻭ ﺟﻮﻧﺰ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) ، (100 Titans Indexﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﺲ أدﺍء أﻛﺒﺮ ١٠٠ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺣـﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣـﻮﺍﻟﻲ % ٧.٣٩ﻣﻦ ﻗـﻴﻤﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺑـﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣـﺘﻰ ٢٦ﺳﺒﺘﻤﺒـﺮ ﺍﳌﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﺣـﲔ ﻟﻢ ﻳﺨﺴــﺮ ﻣﺆﺷــﺮ دﺍﻭ ﺟﻮﻧﺰ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘــﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘــﻴﺲ أدﺍء أﻛﺒــﺮ ٥٠ﺷـــﺮﻛﺔ ﺗﻘـــﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺇﻻ % ٦.٣١ﻣﻦ ﻗـــﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ .أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ دﺍﻭ ﺟﻮﻧﺰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) )DJIM GCC Indexﻓﻬﺒـﻂ % ١٢.٧٧ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ % ١١.٩٤ﳌﺆﺷﺮ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. -٤ﺑــﺪأ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻘــﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻳﺸــﻬﺪ ﺗﺒــﺎﻃﺆﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺷــﻬﺮ ﺍﻟﻘــﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ .ﻓﺤﺴـــﺐ ﺑـــﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘـــﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﺑـــﺎﺕ ﺣـــﻮﺍﻟﻲ ١٥٠ﻣﺸــــﺮﻭﻋﺎ ﻓﻲ دﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭن ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺣــــﻜﻢ ﺍﳌﺆﺟﻞ أﻭ ﻋﻠﻰ ﺳــــﻜﺔ ﺍﻹﻟﻐﺎء .ﻭﺗﺆﺷﺮ أزﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ دﺑﻲ ،ﻣﻌﻘﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ،ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﹸﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒـﺎﻩ .ﻭﻳﺸـﻜﻞ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ أﻛﺒـﺮ أﺻﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸــﺎﺭﻳﻊ أﺑــﺮز أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﳑﺎ ﻗــﺪ ﻳﺨﻠﻖ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻌﻠﻬﺎ ﺑﺪأﺕ. -٥ﳝﺮ ﺍﻻﻗــــﺘﺼﺎد ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﲟﻨﻌﻄﻒ ﺣــــﺮﺝ ،ﺣــــﻴﺚ ﻳﻨﺤــــﺼﺮ ﺑــــﲔ ﻃﻠﺐ ﺷــــﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒـــــﻂء ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻗــﺘﺼﺎدﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘــﺪﻣﺔ ﻭﺗﻀﺨﻢ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤـــﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ ﺍﻻﻗـــﺘﺼﺎدﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻭﻳﻘـــﻮﻝ ﺻﻨﺪﻭق ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺻﺪﺭﻩ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﳌﺎﺿﻲ ،أن ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ % ٤.٥ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ،٢٠٠٨ﻫﺒــــﻮﻃﺎ ﻣﻦ % ٥ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑــــﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ .٢٠٠٧ﻭﻳﺘﻮﻗـــــﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭق أن ﻳﺴـــــﺘﻤﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﻴﺮﺗﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎزﻟﻴﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ % ٣.٩ﻓﻲ .٢٠٠٩ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ أﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳـﻮﺍق ﺍﻻﺋﺘﻤﺎن ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﺑﺒـﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﺇذ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴـﻮق ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎن ﻭﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. -٦ﻳﺸـﻬﺪ ﺳـﻮق ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺗﺒـﺎﻃﺆﺍ ﻣﻠﺤـﻮﻇﺎ ﻣﻨﺬ ﺑـﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺇذ أﺷـﺎﺭ ﺗﻘـﺮﻳﺮ أﺻﺪﺭﺗﻪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ "ﺳﺘﺎﻧﺪﺭد آﻧﺪ ﺑﻮﺭز" ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺼﺎدﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ )أﻱ ﺣـﺘﻰ ٣١أﻏﺴـﻄﺲ( ﺇﻟﻰ ﺣـﻮﺍﻟﻲ ١٤ﻣﻠﻴﺎﺭ دﻭﻻﺭ ،ﻓﻲ ﺣــﲔ أن ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ذﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺳــﺠﻠﺖ ٢٣ﻣﻠﻴﺎﺭ دﻭﻻﺭ. ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ أﺣﺪ أﻧﺸـﻂ ﻭﺳـﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻜﺴـﺖ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ .ﻳﹸﺸﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ أن ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﺨﻄﻄﺔ ﻟﺼﻜﻮﻙ ﺗﻘﺪﺭ ﻗـﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺤـﻮﺍﻟﻲ ١٠٠ﻣﻠﻴﺎﺭ دﻭﻻﺭ ،ﺟﹸﻤﹼﺪﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ. -٧ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ أدﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘــــﻴﺎس ﻭﻭﺳــــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑــــﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺎﻃﺮ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻷدﻭﺍﺕ ﺇدﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف .ﻭﺳـﻴﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑـﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒـﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳـﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑـﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﺎﻃﺮ .ﻓﺎﻟﻌﺼﺮ ﺍﻻﻗــﺘﺼﺎدﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸــﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﻋﺼﺮ ﺍﺎﻃﺮ ،ﻭﻓﻲ ﺣـﺎﻝ ﻟﻢ ﺗﻄﺒـﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑـﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻌﺔ ،ﻓﻠﻦ ﲢﻈﻰ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍق ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺳﺘﻨﺨﻔﺾ ﻗـﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ .ﺑـﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒـﻖ ،ﺗﻌﺘﺒـﺮ "ﺳﺒـــﺎﺋﻚ" أن ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻧﺎﺋﻴﺔ ،ﺑـــﻞ أﺻﺒﺤــــﺖ ﺗﺸــــﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻗـــﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻟﻬﺰﺍﺕ ﻗـــﺪ ﺗﻜﺒـــﺮ أﻭ ﺗﺼﻐﺮ ﻭﻓﻖ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘـــﺮﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ. ﺻﺤــﻴﺢ أن ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑــﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷزﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ؟ ﺑﺎﻟﻄﺒـــﻊ ﻻ. ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺇﻳﺠﺎﺑــﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒــﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒـــﻠﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﳕﻮﻫﺎ .ﻭﺗﺬﻛﺮ "ﺳﺒـــﺎﺋﻚ" ﻋﺪدﺍ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ: ²ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘـﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣـﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﺇذ ﻟﻢ ﺗﺸـﻴﺮ أﻳﺔ أﺧﺒــﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ أﻱ ﺷــﺮﻛﺔ أﻭ ﻣﺼﺮف ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ،ﻓﻲ ﺣـــﲔ ﺗﺪﻭﹼﻱ أﺻﺪﺍء ﺍﻧﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴـــﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﻤﻮﺭﺓ ﻛﻠﻬﺎ. ²ﻻ ﺗﺰﺍﻝ أﺳﻮﺍق ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴـﻴﻮﻟﺔ ﻭﻓﻴﺮﺓ ﻭﺑﺸـﻬﻴﺔ ﻻﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ أدﻭﺍﺕ ﻣﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻳﻌﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ دﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭن ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ .ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،أﻇﻬﺮ ﺍﳌﺴـﺘﺜﻤﺮﻭن ﺍﻷﺛﺮﻳﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮق ﺍﻷﻭﺳــﻂ ﻭدﻭﻝ آﺳــﻴﺎ ﺍﳌﺴـــﻠﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﹰ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍﹰ ﺑـــﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ .ﻭﺗﻮﻗـــﻊ ﺗﻘـــﺮﻳﺮ "أﺭﻧﺴـــﺖ آﻧﺪ ﻳﻮﻧﻎ" ﺣـــﻮﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻭﺍﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد ﺍﻷﺛﺮﻳﺎء ﻓﻲ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺇﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣٨٧أﻟﻒ ﺷـــﺨﺺ ﻧﻬﺎﻳﺔ ،٢٠٠٨ﻭأن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺋﻠﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻠﻜﻮﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ٨٠ﻣﻠﻴﺎﺭ دﻭﻻﺭ .ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻘـﺮﻳﺮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ،ﺗﺘﺠﻪ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻷﻛﺒــﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻧﺤـﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺘﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ .ﻭﻣﺎ زﺍﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺗﻨﻤﻮ % ١٧.٥ﺳـﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺮق ﺍﻷﻭﺳﻂ ،ﺣﺴﺐ أﺭﻗﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺘﻲ ﻛﺎﺑﺠﻴﻤﻴﻨﻲ ﻭﻣﻴﺮﻳﻞ ﻟﻴﻨﺶ. ²أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺽ ،ﻓﺘﺘﻄﻠﺐ ﻣﺸــﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒــﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤــﺘﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻗــﺪﺭﺍﹰ ﻛﺒــﻴﺮﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗـــــﻊ أن ﲡﺬﺏ ﺍﻟﺘﺴـــــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻹﺳـــــﻼﻣﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ % ٥٠ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ،ﻭأن ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮن ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ. ²ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺼﺎدﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ أﻗــﻞ ﻣﻘــﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﺿﻲ ،ﺇﻻ أن "ﺳـــﺘﺎﻧﺪﺭد آﻧﺪ ﺑـــﻮﺭز" ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﺣـﺠﻢ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ٢٥ﻣﻠﻴﺎﺭ دﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ .٢٠٠٨ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷـﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ أن ﲢﻮﻻﹰ ﻛﺒـﻴﺮﺍ ﺣــــــﺼﻞ ﻧﺤــــــﻮ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﺣـــــــﺘﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ % ٥٤ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ( ،ﻭﰎ ﺍﻻﺑــﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﳌﺸـــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸـــﺮﺓ ﻓﻲ ،٢٠٠٧ﻭذﻟﻚ ﺑﺴﺒـــﺐ ﺍﳉﺪﻝ ﺣـــﻮﻝ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ أﺛﻴﺮ أﺧﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ²ﻳﺪﻋﻢ ﺍﳌﺸــﺮﻋﻮن ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻭدﻭﻝ آﺳــﻴﺎ ﺍﳌﺴــﻠﻤﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻷﺳﺒــﺎﺏ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭدﻳﻨﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴـــﻴﺎق ،ﺗﻮﻗـــﻊ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳـــﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤـــﻮث ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤــﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘــﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺑﲔ ١٥ﻭ % ٢٥ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻓﻲ دﻭﻝ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺤـﻠﻮﻝ .٢٠١٥ﻭﻗـﺪ أﺛﺒـﺘﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ دﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳕﻮ ﺣـﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗـﻴﺔ ،ﻭأﻛﺒـﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ²ﻳﹸﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ،ﻭﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﺇذ ﺗﻘـﻮﻝ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ "ﻣﻮدﻳﺰ" ،ﻓﻲ ﺗﻘــﺮﻳﺮ ﺻﺪﺭ أﺧﻴﺮﺍ ،أن "ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺤــﻰ ﺳــﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺒـــﻨﻮﻙ ﻫﻀﻢ ﻭﺍﺳـــﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺰﻳﺎدﺓ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗـﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸـﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﳋﻤﺴــﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳــﻴﻌﻴﺪ ﺗﻘــﻴﻴﻢ أﻧﻈﻤﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺇدﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ذﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ" .ﻭﺗﻘـﺪﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒـﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﳊﺼﺮ ،أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ % ٨٠ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﲤﺖ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ²ﻣﻊ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻓﻲ أﺳــﻮﺍق ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﺗﺸـــﻴﺮ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍد ﻭﺍﳌﺆﺳﺴـﺎﺕ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺑـﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘـﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﻧﺤـﻮ ﺣـﺼﺺ أﻛﺒــﺮ ﻓﻲ ﻓﺌﺎﺕ أﺻﻮﻝ ﺑـﺪﻳﻠﺔ .ﻭﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﲢﻘـﻴﻖ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎﺕ ﳕﻮ ﻗـﻮﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒــﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ. ²ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﻳﻘـﺪﻡ ﻓﺮﺻﺎ ﺍﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﲔ ﺍﳌﺘﻮﺳـﻂ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ .ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺴـﻨﲔ ،أﺛﺒـﺖ ﺍﻟﻘـﻄﺎﻉ أﻧﻪ "ﳝﺮﺽ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳝﻮﺕ" ،ﻭﻫﻮ ﻳﺸـﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﺍﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗــﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻼءﻣﺘﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﺇﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺸــﻴﺮ "ﺳﺒــﺎﺋﻚ" ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﳒﺎﺡ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣــﺪﺓ ﺍﻷزﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ﻓﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻭﺑـﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺣـﻈﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒـﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺸـﻮف ﻓﻲ أﺳﻮﺍﻗـﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺑـﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﻨﻌﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﺇذ ﺗﻔﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺳﻬﻢ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ أﻳﻀﺎ ﺷــﻔﺎﻓﻴﺔ أﻛﺒـــﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗـــﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺻﻠﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ .ﺇذ ﺑﺪأﺕ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍق ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺟﺮﺍء أزﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻫﻲ أزﻣﺔ ﻓﻲ أدﻭﺍﺕ ﻣﻌﻘـﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﺷـﻔﺎﻓﺔ .ﻭﺍﻟﺒــﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘــﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻷدﻭﺍﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺍﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﺎدﺓ ﻳﺮﻳﺪﻭن ﺗﻨﻤﻴﺔ أﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺑﺄﺳــﺮﻉ ﻭﻗــﺖ ﳑﻜﻦ ﻭﺑــﺄﻱ ﻭﺳــﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ،ﺇﻻ أﻧﻬﻢ ﺑــﺪأﻭﺍ ﻳﻨﻈﺮﻭن ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻟﻰ أدﻭﺍﺕ آﻣﻨﺔ ﻭﺑﺴﻴﻄﺔ ﻛﺘﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻳﻌﺔ .ﻭﻳﺸـﻜﻞ ﻫﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺣـﻼ ﻧﺎﺟﺤـﺎ ﻷزﻣﺔ أﺳــﻮﺍق ﺍﻻﺋﺘﻤﺎن ﻭﺟﻔﺎف ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ .ﻓﺎﻹﺟﺎﺭﺓ أدﺍﺓ ﺑﺴــﻴﻄﺔ أﺛﺒــﺘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗـــﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﳌﺴـــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﹸﻌﻨﻰ ﺑـــﺼﻐﻴﺮ ﺍﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﺒـــﻴﺮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳــــﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗــــﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳــــﺐ ﻭﺑــﺎﻟﻄﺮق ﺍﳌﻨﺎﺳﺒـــﺔ .ﻭﻣﺎ ﳕﻮ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺼﻌﺒـــﺔ ﺇﻻ ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﲔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮدﺍﺋﻊ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﺣـــﻮﺍﻟﻲ ٩٠٠ﻣﻠﻴﺎﺭ دﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ،٢٠١٠ﺭﺑـــﻌﻬﺎ ﺍﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺸـﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺍﻟﺸـﺮق ﺍﻻﻭﺳـﻂ .ﻭﻟﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺮ ذﻛﺮﻩ أن ﻣﺴﺘﻘﺒــﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﺤﻠﻴﺎﹰ ﻭدﻭﻟﻴﺎ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﻌﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑـﺎﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺣـــﻴﺚ ﺍﻟﺘﺤـــﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘــــﻴﺎس ﻭﺍﻹدﺍﺭﺓ .ﻭﺑﺎﻟﻘــــﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أدﻭﺍﺕ ﻧﺎﺟﺤــــﺔ ﻹدﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ، ﻣﻨﺴـﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑـﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷــﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻳﹸﺘﻮﻗــﻊ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳــﻮﺍق ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﳉﺪﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. أﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍرة ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮة ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻷزﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴــــﺄﻟﺔ ﺇدﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﹸﻌﺘﺒـــــﺮ ﺇﺣـــــﺪﻯ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤـــــﺚ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻭﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄن ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: çﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮن ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮد ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. çﻭﺿﻊ ﳕﻂ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻌﻘﻮد ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. çﺍﻟﻄﺮق ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹدﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. çﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻓﻲ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺻﺤﻴﺢ أن ﺳﻮق ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻳﻨﻘﺴـﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺴـﻤﲔ :ﺗﻘـﻠﻴﺪﻱ ﻭﺇﺳـﻼﻣﻲ؛ ﻟﻜﻦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘـﻪ ﻟﻺﻧﺘﺸـﺎﺭ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺇﻻ ﻋﺒﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺑـﻮﻳﺔ ﳑﻨﻮﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻭﺟﻮد أﺻﻞ ﻹﲤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻭﻣﻊ ﳕﻮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺑـﺪﺍ ﺳــﻮق ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﺴــﺘﻔﻴﺪﺍﹰ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﳌﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻨﻪ: ﺍﻷﻭﻝ :ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ ،أﻭ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻭﺇﻗﺘﻨﺎء ،ﻭﻫﻲ :أن ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻌﺪﺍﺕ أﻭ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻠﻚ ﳌﺪﺓ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ أﻭ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺑـﻌﺪ ﺇﻧﺘﻬﺎء ﺍﳌﺪﺓ ﺍﶈﺪدﺓ ﻭدﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺘﻬﺎء ﺍﳌﺪﺓ ﺍﶈﺪدﺓ ﻭدﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﳕﻮ ﺳﻮق ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ أﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﺳﻮق ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﺓ: ²ﺍﻹﻧﻔﺎق ﺍﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ²ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﲔ أﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ذﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ. ²ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍق ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺴـﻠﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﳌﺴـﻠﻤﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺿﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﻨﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ. ²ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻭذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ أﺳـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﳑﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ. ﻛﺠﻤﻴﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ أﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻂ. ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ؟ ﻛﻞ ﻋﲔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ،ﻭﲟﺮﻭﻧﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺒﺎﺡ ﺷﺮﻋﺎﹰ. ﻭأﺑـﺮز ﻣﺎ ﻳﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ :ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻘــﺎﺭﻳﺔ ﺑــﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒــﻨﺎء ﻭﺍﳌﻘــﺎﻭﻻﺕ ،ﻭﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘــﻞ )ﻛﺎﻟﺴﻔﻦ ،ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ( ،ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻭﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪدﺓ ﺑــﺪأ ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻭﺍﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﻮن ﻓﻲ دﻭﻝ ﺍﻟﺸــﺮق ﺍﻷﻭﺳــﻂ ﻭﺑﺸــﻜﻞ ﺧﺎﺹ دﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭن ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ: -١ﲢﺮﺭ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺇﺣﺘﺒﺎﺳــــﻪ ﻓﻲ أﺻﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻔﺎق ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ﻟﺸــــﺮﺍء ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ؛ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣﺮﺍﹰ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﺒﻴﺴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ أﻭ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ. -٢ﻋﻨﺪ ﺷـﺮﺍء ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑـﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﺍﻟﻘـﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘـﻴﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﺑﻘـﺪﺭ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺍﳌﺸــﺘﺮﺍﺓ؛ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﳌﺪﻓﻮﻉ ﻳﺘﺠﺎﻭز ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣـﻴﺎن ﻗـﻴﻤﺔ ﺣـﻖ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﻟﻴﺸـﻤﻞ ﺍﻟﻘـﻴﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗـﻌﺔ ﺑـﻌﺪ ﺍﻹﺳـﺘﻬﻼﻙ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ،ﻭﻳﻠﺤــﻖ ذﻟﻚ ﺗﺒــﻌﺎﺕ ﻭأﻋﺒــﺎء ،أﻣﺎ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﻋﺒــﺎﺭﺓ ﻋﻦ دﻓﻊ ﻗـــﻴﻤﺔ ﺣـــﻖ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻳﻠﺤﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺪﺓ. -٣ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ أﻭ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ دﻳﻨﺎ ﺛﺎﺑـﺘﺎ، ﻭﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﺴﻘﻂ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ. -٤ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ دﻭن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻫﻈﺔ. -٥ﺗﹸﻮﻓﱢﺮ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓﹸ ﺍﻟﻘــﺪﺭﺓﹶ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴـــﻴﻂ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸـــﺮﺍء ﺑﺎﻟﺘﻘﺴـــﻴﻂ أﻭ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﳌﺪﺓ أﺧﺮﻯ. -٦ﺗﺘﻤﻴﺰ أﻳﻀﺎ ﺑــﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺷــﺮﺍء ﺍﻟﻌﲔ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـــﺨﺼﻢ ﺍﻟﺴﺪﺍد ﺍﳌﺒﻜﺮ دﻭن ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺍﶈﺮﻡ ﺷﺮﻋﺎﹰ. -٧ﺗﻘــﺪﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲤﻠﻚ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘــﺪ أﻭ ﺇﺭﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ أﻭ ﺇﺳﺘﺒــﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺴــﻠﻌﺔ أﺣــﺪث ﻭﺗﻌﺎﻗﺪ ﺟﺪﻳﺪ. -٨ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ أﻳﻀﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘـــﻠﻴﺪﻱ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣــــﺎﻝ ﻭﹸﺿﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸــــﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﻋﻘــــﺪ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ،ﳑﺎ ﻳﹸﺮﺗﹼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ. -٩ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺸﻘـــــﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸــــــﻐﻴﻠﻲ ﲟﺮﻭﻧﺔ ﻛﺒــــــﻴﺮﺓ ،ﻭﻟﻌﻞ أﻭﺿﺢ أﻭﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺇﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻧﺴﺒـﺔ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗــﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻘــﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺍﳌﺘﻮﻗــﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ ،ﻭﻟﻴﺴــﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ. -١٠ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ. ﻋﺪد ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻺﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أﻭ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﺇﻻ أن ﺑﻘﻌﺔ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪأﺕ ﺗﺘﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺻﻠﺐ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻺﺟﺎﺭﺓ ﻭﺷﺮﻛﺔ أﻋﻴﺎن ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﳊﺼﺮ. ﻭﺗﻘـﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻸﻓﺮﺍد ﻭﺍﳌﺆﺳﺴـﺎﺕ ﻋﺒـﺮ ﺑـﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻲ أﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻧﻴﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻹﺳــﺘﻐﻼﻝ أﻭ ﲤﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣﻊ ﺣــﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻭﺭﻏﺒــﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺣـــﻨﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍد ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ. ﻭﻟﻢ ﲢﺪد أﻳﺔ دﺭﺍﺳﺎﺕ أﻭ ﺇﺣﺼﺎءﺍﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﺣـﺘﻰ ﺍﻵن ،ﺑـﻴﺪ أن أﺭﻗﺎﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪد ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ دﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻟﻴﺘﺨﻄﻰ ﺍﻟـ ) (٤٥ﺷﺮﻛﺔ ،ﺗﺨﺘﻠﻒ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑـﲔ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ،ﻭﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺭﺅﻭس أﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺑـﲔ ﻣﻠﻴﻮن ﻭ) (٢٠٠ﻣﻠﻴﻮن دﻭﻻﺭ .ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺷـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺒــﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺒﺤــﺮﻳﻦ ،ﻭﻗــﺪ ﺑــﺪأﺕ ﲡﺪ ﺿﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــــﻮق ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘـــــﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣـــــﲔ ﻣﺎ زﺍﻟﺖ ﺍﻟﺒـــــﻨﻮﻙ ﺗﺴـــــﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ﻭﺗﻌﺘﺒـﺮ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘــﻞ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷــﻬﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻃﻔﺮﺓ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﳕﻮ ﺍﻟﺴﻮق أﻳﻀﺎ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻴﺎق ﻧﻔﺴــﻪ ،ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺒــﻨﻮﻙ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑــﻴﺔ دﻭﺭﺍ ﺑــﺎﺭزﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﺸـــﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺪﺍﺕ أﻭ ﺍﳌﻨﺘﻬﻲ ﺑــــﺎﻟﺘﻤﻠﻚ ﻭذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘــــﺮن ﺍﳌﺎﺿﻲ .ﻭﻣﺎ زﺍﻟﺖ ﺍﳌﺼﺎﺭف ﺗﺴـــــﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣـــــﻮﺍﻟﻲ ) (٤٠ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺳﻮﺍءﹰ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ أﻭ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ ﻋﺒﺮ أذﺭﻉ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ أﹸﻧﺸﺌﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ،ﻭﻣﻦ أﺑﺮز ﺍﻟﻼﻋﺒـﲔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘـﻄﺎﻉ ﺑـﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﺑـﻨﻚ دﺑـﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻭﺗﺘﺠﻪ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻧﺤــﻮ أﺳــﻮﺍق ﺇﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻛﺴـــﺘﺎن ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻷﺭدن ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ أﻭﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﻫﻨﺎﻙ. ﻟﻘﺪ ﺑﺪأﺕ ﺑـﻌﺾ دﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ،ﻭﺇدﺭﺍﻛﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑـﺄﻫﻤﻴﺔ ﺳـﻮق ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﺑـﻮﺿﻊ أﻃﺮ ﺗﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻗـﻮﺍﻧﲔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘـــﻄﺎﻉ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒـــﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﻋﻤﺪﺕ ﳑﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤـــﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٣ﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺧﺎﺹ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ ،ﻭﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ ﺍﻟﺒـﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﲤﺎﺭس ﺑﺸﻜﻞ أﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷـﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ أن ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﺑـﺪأﺕ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘـﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘـﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻠﻚ ﻭﺇدﺍﺭﺓ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘـﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻼﺣــﺔ ﻭﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﳉﻮﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﺴـﻌﻰ ﻹﻳﺠﺎد أﳒﺢ ﺍﻟﺴﺒـﻞ ﻹدﺍﺭﺓ ﻣﻮﺍزﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤـﻮ أﻓﻀﻞ ،ﻭﻻ ﺷـﻚ أن ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺳــﻴﻠﻌﺐ دﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸــــــﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒــــــﻴﻊ .ﻓﻤﺜﻼ ،ﻳﺘﻮﻗـــــــﻊ أن ﺗﺘﻴﺢ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍن ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮﻗﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺣﺠﻤﻪ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ ) (٢٠٠ﻣﻠﻴﺎﺭ دﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ. ﻭﻟﻌﻞ أﺑﺮز ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻫﻲ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ .ﻓﻤﺎ زﺍﻝ ﺍﳌﺸـﺮﻉ ﻓﻲ دﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑـﻴﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻻ ﻳﻔﺮق ﺑــﲔ أدﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻭﺍﻷدﻭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻘــﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣــﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘــﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺑــﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺪﺭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـــﻮﺍﻧﲔ أﻳﻀﺎ ﺑـﲔ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻹﺳـﺘﻬﻼﻛﻲ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺭﺍﺕ( ﻭﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻹﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ،ﲤﺎﻣﺎ ﻛﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑــﲔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍد ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ. ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘـﺔ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﳌﻮﺟﻮدﺍﺕ ﳝﺜﻞ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺴـﺘﻐﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸـﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺍﻟﺸـﺮق ﺍﻷﻭﺳــﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ. ﻭﺗﺘﻮﻗـﻊ "ﺳﺒـﺎﺋﻚ" أن ﻳﻘـﻔﺰ ﺣـﺠﻢ ﺳـﻮق ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺍﻟﺘﻘـﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ،ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ .ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺸﺮق ﺍﻷﻭﺳﻂ %١٠ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻟﺘﻜﻮن ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﺷﺮ أﻛﺒﺮ ﺳﻮق ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗــﻊ أن ﺗﺼﺒــﺢ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺧﺼﺒـــﺎ ﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑـــﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﻔﺮﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ. ﻭﻳﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ أن ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺣــﺪﻫﺎ ﺗﺴﺘﺤــﻮذ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺚ ﺳـــﻮق ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻊ ﺣﺼﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭز ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﻩ ٢٢٠ﻣﻠﻴﺎﺭ دﻭﻻﺭ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﺪأﺕ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﻤﻼء ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻮﺳـﻊ ﻟﺘﻀﻢ ﺷـﺮﺍﺋﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍد ،ﻣﺎ دﻓﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺟﺬﺏ زﺑـﺎﺋﻦ ﺟﺪد ﳌﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗــــﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻘــــﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘــــﺔ ،ﺇﻻ أن ﺳــــﻮق ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺟﻤﺔ، أﺑﺮزﻫﺎ: çﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭذﻛﺮﻧﺎ. çﻗﻠﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍدﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﶈﺘﺮﻓﺔ أﻭ ﺍﳌﺘﺪﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ. çﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮق. çﻗﻠﺔ ﺍﳋﺒﺮﺍء ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﺮﻭﺣﺔ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ. çﺍﻟﻮﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻄﻔﺮﺓ ﺍﳌﻮﺟﻮدﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ. çﺿﻌﻒ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ أدﻭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻻ ﻳﻔﺮق ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺴـﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑـﲔ ﺍﳌﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ. çﺇﺣﺘﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒـﺮ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻚ ﺍﻹﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ. çﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ أﻋﻀﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﲢﺪ آﺧﺮ. çﺇدﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮق ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭذﻛﺮﻧﺎ. ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻫﻮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻧﺰﻋﺘﻬﻢ ﻧﺤـﻮ ﲤﻠﻚ ﺍﻷﺻﻮﻝ. ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻨﻤﻮ ﻗـﻮﻱ ﻓﻲ ﺳـﻮق ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ أﺻﻮﻝ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ أﺻﻘﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ،ﺗﺘﻮﻗــــــﻊ "ﺳﺒــــــﺎﺋﻚ" أن ﺗﻜﻮن ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ أﺣــــــﺪ أﺿﻠﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻹﻗــــــﺘﺼﺎدﻱ ﻟﺪﻯ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳋﻠﻴﺞ ،ﻟﺘﻘـــﻮد ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒـــﻞ ﺟﺰءﹰﺍ ﻻ ﺑـــﺄس ﺑـــﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ دﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭن ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻣﺎ زﺍﻝ ﻓﻲ ﺑـﺪﺍﻳﺔ ﺍﻛﺘﺸـﺎﻓﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘــﺪﻡ ﻓﺮﺻﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﺒــﻖ ﻣﻦ ذﻫﺐ. ﻓﺘﻮى ﺣﻮﻝ ﺷـﺮﻋﻴﺔ ﻗـﻴﺎﻡ ﺷـﺮﻛﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑـﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒـﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ ﲤﻬﻴﺪﺍ ﻹﺣﺘﺴﺎﺏ ﻗﺴـﻂ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺪﻓﻌﻪ ﺍﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ ،ﺗﻘـﻮﻝ ﺇﺣـﺪﻯ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ :ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺷـﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﻗـﻴﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﺈﺣﺘﺴــﺎﺏ ﻣﺒــﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘـــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻤﻠﻬﺎ ،ﺑــــﻬﺪف ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘــــﺪﺍﺭ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻘـــــﺎﺿﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ،ﻣﺎ دﺍﻡ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﺇذ ﺇن ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺟﺮﺓ ﺷﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺸـــﺮﺍء ﺑﺎﻟﺘﻘﺴـــﻴﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ،ﻭﻣﻦ أﺑـــﺮزﻫﺎ ﻣﺴــــﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻭﻣﺎﻝ ﻭﻭﻗـــــﺖ .ﻭﻋﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﳋﺎﺻﺔ أﻭ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗــــــﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳــــــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﻜﻮن ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻣِﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺑــﻴﻌﻬﺎ ﻭﻟﻴﺴـــﺖ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼزﻡ ﻣﻊ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻏﺒـﺔ ﺑـﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻳﺘﺤـﻤﻞ ﺍﳌﺸـﺘﺮﻱ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﺒــﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻣﲔ ﺧﺎﺹ .ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﺑــﺎﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺸــﺎﻣﻞ ﺑــﺼﻮﺭﺓ أﺳﺎﺳــﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺍﻟﻘــﻴﺎﻡ ﺑــﺬﻟﻚ ﻭدﻓﻊ ﻗﺴــﻂ ﺍﻟﺒــﻮﻟﻴﺼﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﻄﺒــﻊ ﻳﻜﻮن ﲤﻠﻚ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺑﺪﻭن ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ. أﺑﺮز ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 ﻓﺘﻮى ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮد ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮن ﺍﻟﺘﺎﺳـﻊ ﻋﺸــﺮ ،ﻭﻛﺘﺒــﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳـــﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒـــﻞ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘـــﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣـــﺜﲔ .ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ أﻧﻬﺎ ﻋﻘـﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻋﲔﹴ ﻳﺘﺒــﻌﹸﻪ ﲤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻌﲔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ .ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑــﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻟﻬﺎ ﺻﻮﺭ ﻣﺘﻌﺪدﺓ ،ﻭﻷﺟﻞ ﺇﺧﺘﻼف ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻛﺎن ﺍﳋﻼف ﻭﺍﻗـﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺣـﻜﻤﻬﺎ .ﻓﺒــﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﻜﻮن ﻣﺤــﺮﻣﺔ ﻭﺑــﻌﻀﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺒﺎﺣﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ: -1ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ دﻭن دﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺳﻮﻯ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻳﺔ. -2ﺇﻗﺘﺮﺍن ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺸﻲء ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺑﺜﻤﻦ ﺭﻣﺰﻱ. -3ﺇﻗﺘﺮﺍن ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺸﻲء ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﻘﻴﻘﻲ. -4ﺇﻗﺘﺮﺍن ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ. -5ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻴﻴﺮ. -6ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ :ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻫﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﻟﻺﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻭﺗﺴـﻤﻰ "ﻋﻘـﺪ ﺍﻟﻠﻴﺰﱋ" أﻭ ﻋﻘـﺪ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸـﺮﻭﻋﺎﺕ ،أﻭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ .ﺇﻻ أن ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ،ﻓﻴﻘـﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺸـﺮﺍء ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ أﻭ ﻳﻮﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ،ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻳﺠﺎﺭﺍﹰ ﻣﻨﺘﻬﻴﺎﹰ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ. -7ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻌﲔ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ. ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸـــــﺮﻋﻲ ﺑــــــﺈﺧﺘﻼف ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺗﻨﻮﻋﻬﺎ .ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ: -1ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ :ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ،أﻭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﻬﻲ ﺑـﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ، أﻭ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻲ ﺑــﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ،أﻭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻋﺒــﺎﺭﺍﺕ ﲟﻌﻨﻰ ﻭﺍﺣــﺪ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﻼق ﻫﻮ أﺷــﻬﺮ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗــﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑــﲔ ﺍﻟﻔﻘــــﻬﺎء ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﳝﻪ ،ﻭﻣﻦ أﺟﺎز ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑــــﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻋﺘﺎﺽ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ )ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ(. -2ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺗﺮ ﻟﻠﺒﻴﻊ :ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺗﺮ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﻷن ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺑـﺪﺍﻳﺔ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﺍﻟﺘﺤـﺎﻳﻞ، ﺑــﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭﺍﹰ ﻟﻴﺨﻔﻲ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺍﳊﻘﻴﻘــﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒــﻴﻊ .ﻛﻤﺎ ﻳﺴــﻤﻰ :ﺍﻟﺒــﻴﻊ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ ،أﻭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻌﻲ ،أﻭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﺑﻴﻌﺎﹰ. -3ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ،ﻭﺗﺴـــﻤﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،أﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ ،أﻭ "ﻋﻘـــﺪ ﺍﻟﻠﻴﺴــــﻨﺞ" أﻭ ﻋﻘــــﺪ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ. -4 ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ :ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﹸﻄﹶﺒﱠﻘـﺔ ،ﻭﰎ ﺇﻗﺘﺮﺍﺣـﻬﺎ أﻳﻀﺎﹰ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘــﻬﻴﺔ ،ﻟﺘﻜﻮن ﺑــﺪﻳﻼﹰ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑــﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ،ﺑﺤــﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﻘــﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘـﻠﲔ .ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻊ أﻭ ﻫﺒـﺔ ﺑـﻨﺎءﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺪ ﺳﺎﺑـﻖ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ذﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘــﻬﺎء ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻓﺘﻮى -5 ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑــﺎﻟﺘﺨﻴﻴﺮ :ﻳﻄﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺇﺣــﺪﻯ ﺻﻮﺭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑـــﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﺑﲔ أﻣﻮﺭ ﻋﺪﺓ :ﺇﻣﺎ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﻌﲔ ،أﻭ ﻣﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،أﻭ ﺭد ﺍﻟﻌﲔ. -6ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒــــﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻌﲔ ﺍﳌﺴــــﺘﺄﺟﺮﺓ :ﻳﻄﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺇﺣــــﺪﻯ ﺻﻮﺭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑــﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ،ﻭذﻟﻚ ﺑــﺄن ﻳﺘﻔﻖ ﺍﳌﺼﺮف "ﺍﳌﺆﺟﺮ" ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑــﺄن ﻳﻘـــﻮﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺸـــﺮﺍء ﻧﺴﺒـــﺔ % ٥٠ﻣﺜﻼﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﻲء ﺍﳌﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻠﻜﻪ ﺍﳌﺼﺮف ﲟﺒــﻠﻎ ﻧﻘـــﺪﻱ أﻭ ﻣﺆﺟﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺮﺍﺑﺤـــﺔ ،ﺛﻢ ﻳﺆﺟﺮ ﺍﳌﺼﺮف ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺍﳌﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻣﻊ ﺑــﻴﻊ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﳊﺼﺔ ﺍﳌﺼﺮف ﺇﻟﻰ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﺑــﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮﺓ .أﻱ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﺓ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ أﺟﺮﺓ ﺍﻟﻌﲔ ﻧﺎﻗﺼﺎﹰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ .ﻓﺈذﺍ دﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺻﺎﺭ ﻣﺎﻟﻜﺎﹰ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺑـﻴﻊ آﺟﻞ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮف ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﳌﺒـﻴﻊ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ. -7ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ :ﻳﻄﻠﻖ ﺑـــــﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑـــــﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑـــــﺎﺏ ﺇﻃﻼق ﺍﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ،ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﺻﻄﻼﺡ ﺇﻗﺘﺼﺎدﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﻳﺒﺮز ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ. -8 ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﺒــﺘﺪﺋﺔ ﺑــﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻘﺘﺮﺣــﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺍﻟﺒــﺪﺍﺋﻞ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑـــﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ .ﻭﺗﺴـــﻤﻰ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻊ ﺇﺳـــﺘﺜﻨﺎء ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ .ﻭﺗﻜﻮن ﺑــــﻴﻊ ﺍﻟﻌﲔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺴــــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻊ ﺇﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﳌﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑـﺜﻤﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘـﺪ ،ﺛﻢ ﺗﺒـﺎﻉ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﳌﺴــﺘﺜﻨﺎﺓ ﺑﻌﻘــﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﳌﺸــﺘﺮﻱ ﺍﻟﻌﲔ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺘﻜﻮن ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻘﺎء ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻌﲔ ،ﻭﺗﻜﻮن ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘـﺎء أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺇﺳـﺘﺜﻨﺎء ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ. ﺇﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻣﺎ زﺍﻟﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺗﺘﺠﺪد ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﶈﻔﺰﺓ ﻟﻺﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ. ﺗﻨﻮﻳﻪ :ﺇن ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﻲ ﺇن ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺍء ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﺑـﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﺎﺓ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدﺭ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ،ﺇﻻ أن ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺒـﺎﺋﻚ ﻟﻺﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺑـﺄﻧﻬﺎ دﻗﻴﻘـﺔ أﻭ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻻﻳﺠﺐ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ.
© Copyright 2026 Paperzz