‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻷول‪٢٠٠٣ -‬‬
‫هﻴﻞ ﻋﺠﻤﻲ ﺟﻤﻴﻞ‬
‫اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ‬
‫ﺑﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﺎرة‬
‫اﻟﺪآﺘﻮر هﻴﻞ ﻋﺠﻤﻲ ﺟﻤﻴﻞ‬
‫آﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺁل اﻟﺒﻴﺖ‪-‬اﻷردن‬
‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‬
‫ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺎﺿ ﻴﺔ وﻗ ﺪ‬
‫ﺗﺮاوﺣﺖ هﺬﻩ اﻷزﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أزﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ وأزﻣﺔ ﻣﺼ ﺮﻓﻴﺔ وﺣ ﺪﺛﺖ ﺑﺼ ﻮرة ﻣﻨﻔ ﺮدة أو ﺗﺮاﻓﻘ ﺖ‬
‫ﺳﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﻓﻘﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﻜﺴ ﻴﻜﻴﺔ‬
‫)‪ (١٩٩٥-١٩٩٤‬واﻷزﻣﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ )‪ ،(١٩٩٧‬وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻈ ﺮ ﻟﻠ ﺪول ذات اﻟﻤﺴ ﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟ ﺪﻳﻮن اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻗﺼ ﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ واﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﻀ ﻊ ﻷﺳ ﻌﺎر ﻓﺎﺋ ﺪة ﻣﺘﻐﻴ ﺮة وﻋﺎﻟﻴ ﺔ وﻋ ﺪم‬
‫ﻣﻼءﻣﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻮﺳﻌﻬﺎ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻗﺒ ﻞ اآﺘﻤ ﺎل‬
‫اﻷﺳﺲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺗﻮﺳﻌﻬﺎ اﻟﻤﻔﺮط ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ واﻧﺘﺸ ﺎر اﻟﻔﺴ ﺎد اﻹداري واﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻜﻤﻴﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﻦ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﺰداد‬
‫اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼ ﺎرف واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ ﻣﻮازﻳﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻣﻮازﻳﻨﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺮﺷ ﺤﺔ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻷزﻣ ﺔ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ وأزﻣ ﺔ ﻣﺼ ﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻓ ﺈن‬
‫اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ أﻧﺪﻧﻮﺳ ﻴﺎ وﺗﺎﻳﻼﻧ ﺪ وآﻮرﻳ ﺎ ﺗﺒ ﻴﻦ‬
‫أﻧﻬﺎ أآﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﺳﺎهﻤﺖ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫إﺣﺪاث أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪأت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ١٩٩٧‬وﺧﻔﺖ ﻣﻈﺎهﺮه ﺎ ﻓ ﻲ أواﺧ ﺮ ﻋ ﺎم ‪ .١٩٩٨‬وﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻓ ﺈن ﺗﺤﺴ ﻴﻦ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﻤ ﺬآﻮرة وإﺻ ﻼﺣﻬﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺴ ﺎﻋﺪ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻷزﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو أزﻣﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎهﻈﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺨﻔ ﺎض ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي وهﺒ ﻮط‬
‫اﻟﻄﻠﺐ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ وارﺗﻔ ﺎع ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺘﻀ ﺨﻢ واﻧﺨﻔ ﺎض ﺣﺠ ﻢ اﻟﺼ ﺎدرات واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫وزﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ وﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﺻﻠﺖ ﻓﻲ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﺒﻠﺪان آﺎﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ‪ %٤٠‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ‪.‬‬
‫‪٢٧٩‬‬
‫اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﺎرة‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ إﻟ ﻰ أزﻣ ﺎت ﻧﻘﺪﻳ ﺔ وﻣﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﻋﺪﻳ ﺪة اﺧﺘﻠﻔ ﺖ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪﺗﻬﺎ وﻣ ﺪاهﺎ‬
‫ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿ ًﺎ‬
‫ﺣﺎدًا ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وهﺒﻮﻃًﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﺣﺘﻤ ﺎل ﺗﺨﻠ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ ﻋ ﻦ‬
‫ﻧﻈ ﻢ اﻟﺼ ﺮف ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ﻷوﺿ ﺎﻋﻪ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ .‬أﻣ ﺎ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﻓﺘﺸ ﻴﺮ إﻟ ﻰ‬
‫ﺣﺪوث ﺗﺴﺮب آﺒﻴﺮ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻳﻨﺒﻊ ذﻟﻚ أﺳﺎﺳًﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨ ﻮك وارﺗﻔ ﺎع ﻓ ﻲ ﺣﺠ ﻢ اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜ ﺮة واﻟﺘﻘﻠ ﺐ ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر اﻷﺻ ﻮل وﻓﺸ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺴﺎرﻋﺖ اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﺣ ﺪوث ﺗ ﺪﻓﻖ ﻣﻔ ﺎﺟﻰء ﻟ ﺮؤوس اﻷﻣ ﻮال‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻷزﻣﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺘﺸﻮهﺎت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺿﻌﻔﻪ وﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬
‫‪ -١‬هﺪف اﻟﺒﺤﺚ ‪:‬‬
‫ﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ إﻟ ﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑﺎﻷزﻣ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ واﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴ ﺎت واﻟﺘﺴ ﻌﻴﻨﻴﺎت‪ ،‬وﺗﺤﻠﻴ ﻞ أه ﻢ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺤﺪوث اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻋﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻼ ﻷزﻣ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠ ﺪان ﺁﺳ ﻴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘ ﺎرة ﺗﻌﺮﺿ ﺖ ﻓﻌ ً‬
‫)أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ‪ ،‬ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ وآﻮرﻳﺎ( آﻤﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷزﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﻧﺎﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ -٢‬أهﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﺒﻊ أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻸزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪان ﻋﺪﻳ ﺪة وﺗﺤﻠﻴ ﻞ ﺳ ﻠﻮك‬
‫ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺒﻘﺖ اﻷزﻣ ﺔ ﺑﻔﺘ ﺮة زﻣﻨﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ آﻤﺤﺎوﻟ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺎﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ‬
‫وﻗﻮﻋﻬ ﺎ‪ ،‬وﺑﻴ ﺎن ﻓﻴﻤ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ ﻇﺮوﻓ ًﺎ ﻣﺘﺸ ﺎﺑﻬﺔ ﻳﺤﺘﻤ ﻞ أن ﺗﺼ ﺎب ﺑﺎﻷزﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان ﺗﺤﻠﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات وﺗﻘﻴﻴﻤﻬ ﺎ ﻻﺗﺨ ﺎذ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ -٣‬أﺳﻠﻮب وهﻴﻜﻞ اﻟﺪارﺳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﻮﺻ ﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠ ﻲ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ اﻋﺘﻤ ﺪت ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻋﺪﻳﺪة‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ‬
‫ﻓ ﺈن اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ ﻟﻸزﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻗ ﺪ ﺳ ﺎهﻤﺖ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻ ﻞ إﻟ ﻰ أه ﻢ اﻷﺳ ﺒﺎب‬
‫اﻟﻤﺆدﻳ ﺔ ﻟﻸزﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪان ﻧﺎﻣﻴ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺑﻠ ﺪان ﺁﺳ ﻴﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﺿ ﺖ ﺣ ﺪﻳﺜًﺎ‬
‫ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺛﻼﺛﺔ ﺑﻠﺪان ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮﺿ ﻬﺎ ﻟﻤﺸ ﺎآﻞ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻼً‪ ،‬وﺗﺘﻀ ﻤﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم رﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻨﺎول اﻟﻘﺴﻢ اﻷول اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻸزﻣ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ واﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ‬
‫ﺣ ﻴﻦ اﺳ ﺘﻌﺮض اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣﺆﺷ ﺮات اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻧ ﺎﻗﺶ اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣﺆﺷ ﺮات اﻟﺘﻨﺒ ﺆ‬
‫ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﺁﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﺎرة‪ ،‬واﺳﺘﻌﺮض اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪٢٨٠‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻷول‪٢٠٠٣ -‬‬
‫هﻴﻞ ﻋﺠﻤﻲ ﺟﻤﻴﻞ‬
‫اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﻀ ﻤﻦ اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ أه ﻢ اﻻﺳ ﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣ ﻦ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ‬
‫اﻷزﻣﺔ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ واﺧﺘﺘﻤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺨﻼﺻﺔ ﻷهﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬
‫أو ًﻻ ‪ :‬اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي‪:‬‬
‫اﻷزﻣﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺘﻀﺎرب ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻳ ﺆدي ﻓﻴ ﻪ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺒﺎب إﻟ ﻰ‬
‫ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻔﺎﺟﺊ وﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ ،‬وﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻓﺈن اﻷزﻣﺔ هﻲ ﻧﺘﺎج ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ ﺗﻐﺬي آﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻵﺧﺮ إﻟﻰ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﺠﺎر)‪.(١‬‬
‫وﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ إﻟ ﻰ أزﻣ ﺎت ﻧﻘﺪﻳ ﺔ )‪ (Accurency Crises‬وأزﻣ ﺎت ﻣﺼ ﺮﻓﻴﺔ‬
‫)‪ (Banking Crises‬ﻣﺘﻜﺮرة اﻣﺘﺪت ﻣﻨ ﺬ اﻟﻔﺘ ﺮة ﺑﻌ ﺪ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ وإﻟ ﻰ اﻵن‪ ،‬واﺧﺘﻠﻔ ﺖ‬
‫هﺬﻩ اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺪاهﺎ وﺣﺠﻤﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف هﺬﻩ اﻟﺪول‪ ،‬وهﻨﺎك ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻷزﻣﺘﻴﻦ ‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺮف ﺟﻮي )‪ (Choi‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ هﺒﻮﻃًﺎ ﺷﺪﻳﺪًا ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻳﺴ ﺒﻘﻪ أو‬
‫ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎد ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﻤ ﺲ ه ﺬﻩ اﻷزﻣ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺠﺎﻩ اﻷﻓﺮاد واﻟﺸ ﺮآﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﻧﺤ ﻮ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻬﺒﻮط اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟ ﺬي ﻗ ﺪ ﻳﺤ ﺪث ﻧﺘﻴﺠ ﺔ‬
‫ﻟﻈﻬﻮر اﺧﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬وﺗﺼﺒﺢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎدرة‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺒﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻈﻢ ﺻ ﺮف‬
‫ﻣﺮﻧﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻮد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ واﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ‪.‬‬
‫وﻳﺸﻴﺮ آﺬﻟﻚ )آﻴﻤﻨﻜﺴﻲ وﺁﺧﺮون)‪ ( (٢‬إﻟﻰ أن هﻨﺎك أﺳ ﻠﻮﺑﻴﻦ ﻟﺘﻮﺿ ﻴﺢ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‪ ،‬اﻷول ‪ :‬ه ﻮ‬
‫اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ‪ .‬وﻳﺸﻴﺮ هﺬا اﻷﺳﻠﻮب إﻟﻰ أن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺼﺤﻮب ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﻲ‬
‫اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ ﻇﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺼﻮل ﻣﻀ ﺎرﺑﺎت ﺣ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎد ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﺳﺘﻀ ﻄﺮ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠ ﻲ‬
‫ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻌﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﺎﺑﺖ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻳﺼﺒﺢ أﻣﺮًا ﻣﻜﻠﻔﺎً‪ ،‬ﻷن ﻗﻴﺎم اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬
‫ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ دﻋ ﻢ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻣﺴ ﺘﻮى ﻣﻌ ﻴﻦ ﻳﺠﻌ ﻞ آﻠﻔ ﺔ اﻟﺤﻔ ﺎظ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎرﺗﻔ ﺎع ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻌ ﺎم‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻔﺘﺮض اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي أن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺗ ﺪرﻳﺠﻲ وﻣﺴ ﺘﻤﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤﺤﻠ ﻲ وﺑﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ إﺻ ﺪار اﻟﻨﻘ ﻮد ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وأﺷ ﺎر ﺷ ﺎس وﺁﺧ ﺮون)‪ (٣‬إﻟ ﻰ أن اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺮﺿ ﺖ ﻷﻋﻨ ﻒ هﺠ ﻮم ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ هﻲ اﻟﺒﻠﺪان ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿ ﻌﻒ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ واﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﻗﻴﺎﺳ ﻪ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤ ﻮ ﻓ ﻲ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ اﻟﻤﻤﻨ ﻮح ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻤﺤﺼ ﻮرة‬
‫ﺑﻴﻦ ‪ ١٩٩٠‬وﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪ ،١٩٩٤‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺘ ﻲ ﻳﺴ ﻮدهﺎ ﻣﻌ ﺪل ﺻ ﺮف ﻣﻘ ﻴﻢ ﺑ ﺄآﺜﺮ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ‬
‫واﻟ ﺬي ﻳﻘ ﺎس ﺑﺎﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ ﻗ ﻴﻢ اﻟﻌﻤ ﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة ‪ ١٩٨٩-١٩٨٦‬إﻟ ﻰ اﻟﻔﺘ ﺮة ‪-١٩٩٠‬‬
‫‪ ،١٩٩٤‬وﺣ ﺪد آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻓﺮاﻧﻜ ﻞ وروز أن اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﺗﺸ ﻴﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻬﺒ ﻮط ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺼ ﺮف‬
‫‪٢٨١‬‬
‫اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﺎرة‬
‫اﻻﺳﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ %٢٥‬وزﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺘﻀ ﺨﻢ ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ‪%١٠‬‬
‫ﺳﻨﻮﻳًﺎ )‪. (٥‬‬
‫أﻣﺎ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ دورًا ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻷزﻣﺔ‪،‬‬
‫وﻣﻌﻨ ﻰ ذﻟ ﻚ أن اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ رﺑﻤ ﺎ ﺗﻘ ﻊ ﺣﺘ ﻰ دون ﺣ ﺪوث ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻈ ﺮوف اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮازﻳ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف ﺛﺎﺑ ﺖ وﻟﻜ ﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌ ﺎت اﻟﻤﺘﺸ ﺎﺋﻤﺔ رﺑﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻘﻮد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ َﺛ ﱠﻢ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﺨﻠ ﻲ ﻋ ﻦ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺼ ﺮف أﻣ ﺮًا‬
‫ﻼ وﺗﻘﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺘﺄزﻣﺔ إﻟ ﻰ ﺑﻘﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺤﺘﻤ ً‬
‫ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻲ)‪ ،(٥‬ورﺑﻤ ﺎ ﺗﻨﺘﺸ ﺮ اﻷزﻣ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل أﺛ ﺮ اﻟﻌ ﺪوى وﺗﻜ ﻮن‬
‫ﺑﺪاﻳﺔ ﻷزﻣ ﺔ ﻣ ﺪﻓﻮﻋﺎت دوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﺒ ﺪو أن أﺛ ﺮ اﻟﻌ ﺪوى أدّت دورًا ﻓ ﻲ أزﻣ ﺔ اﻟﻤﻜﺴ ﻴﻚ ﻟﻌ ﺎم ‪-١٩٩٤‬‬
‫‪ ١٩٩٥‬ﻓﺎﻟ ﺪﻻﺋﻞ ﺗﺸ ﻴﺮ إﻟ ﻰ وﺟ ﻮد ارﺗﺒ ﺎط ﺑ ﻴﻦ ﺗﺤﺮآ ﺎت أﺳ ﻌﺎر اﻷﺳ ﻬﻢ واﻟﺴ ﻨﺪات وﻗ ﻴﻢ اﻟﻌﻤ ﻼت‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﺳﻮاق اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة‪ ،‬آﻤﺎ أن ﺗﻄﻮرات اﻷزﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪان‬
‫ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ دور اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺮواﺑﻂ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ‬
‫واﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ )‪.(٦‬‬
‫‪ -٢‬أﻣﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ :‬ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﺎﺟﺊ وآﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺳ ﺤﻮﺑﺎت اﻟﻮداﺋ ﻊ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‪ ،‬وﻳﻨﺒ ﻊ ذﻟ ﻚ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻤﺘﻮاﺻ ﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻮداﺋﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﺈن اﻧﺨﻔﺎض ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘ ﺮوض وﺗﺰاﻳ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺮوض اﻟﺮدﻳﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﻤﻼء‬
‫إﻟﻰ ﺳﺤﺐ وداﺋﻌﻬﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻸزﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﻮداﺋﻊ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤ ﺪث‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ‪ ،‬وﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ أﻳﻀ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻨﻮات اﻷﺧﻴ ﺮة‬
‫أن ﺗﺴ ﺮب اﻟﻮداﺋ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺼ ﺎرف آ ﺎن ﻟ ﻪ اﻷﺛ ﺮ اﻷآﺒ ﺮ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪوث اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ وﺗﺮآﻴﺎ واﻷورﻏﻮاي وﺗﺎﻳﻠﻨﺪا وﻓﻨﺰوﻳﻼ‪ ،‬وﻟﻌﻞ‬
‫هﺮوب اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺼ ﺎرف ﻓ ﻲ آﻮرﻳ ﺎ وأﻧﺪوﻧﻴﺴ ﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺎآﻞ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑﺘ ﺪهﻮر ﻧﻮﻋﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ وﺗ ﺪهﻮر اﻟﺜﻘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﺳ ﺒﺐ ﻣﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻷزﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ)‪. (٧‬‬
‫ﻓﻘ ﺪ ﺗﺰاﻳ ﺪت اﻟﻘ ﺮوض اﻟﺮدﻳﺌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨ ﺪ واﻧﺪﻧﻮﺳ ﻴﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺘﺼ ﻒ ﻋ ﺎم ‪ ،١٩٩٦‬وﺳ ﺠﻞ اﻹﻗ ﺮاض‬
‫ﻻ ﻣﺮﺗﻔﻌ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨ ﺪ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳ ﺎ اﻟ ﺬي ﺗﺰاﻳ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣﺠ ﻢ اﻹﻗ ﺮاض‬
‫اﻟﻤﻘ ﺪم ﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌﻘ ﺎرات ﻣﻌ ﺪ ً‬
‫اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وه ﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ﺳ ﺎهﻤﺖ ﻓ ﻲ ﺗﻌ ﺮض اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ )‪.(٨‬‬
‫واﺳﺘﻌﺮض دﻳﻤﺮوآﻲ وﺁﺧﺮون اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان اﺷ ﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٥٠‬دوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )‪ (١٩٩٧-١٩٧٥‬ﺗﺒﻴﻦ ﺣﺪوث )‪ (١٥٨‬أزﻣﺔ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف و )‪٥٤٩‬‬
‫أزﻣﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬وﻟﻮﺣﻆ أن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘ ﺪة ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٨٦-١٩٧٥‬واﺟﻬ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺪول أزﻣﺎت ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻤﻤﺘ ﺪة ﺑ ﻴﻦ ‪ ،١٩٩٧-١٩٨٧‬ﺣﻴ ﺚ آ ﺎن ﻋ ﺪد أزﻣ ﺎت‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴ ﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻜ ﺲ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﻗ ﺪ‬
‫ﺗﻤﺮآ ﺰت ﻓ ﻲ اﻟﻨﺼ ﻒ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻤﻤﺘ ﺪة ﺑ ﻴﻦ ‪ ،١٩٩٧-١٩٨٧‬وﻗ ﺪ ﺟ ﺎءت اﻷزﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻧﻌﻜﺎﺳ ًﺎ ﻹﺟ ﺮاءات ﺗﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺬي ﺗﺒﻨﺘ ﻪ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول‬
‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬآﻮرة‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺳﻮاق اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣ ﻊ أﺳ ﻮاق اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﺗﺒ ﻴﻦ‬
‫‪٢٨٢‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻷول‪٢٠٠٣ -‬‬
‫هﻴﻞ ﻋﺠﻤﻲ ﺟﻤﻴﻞ‬
‫أن أﺳ ﻮاق اﻟ ﺪول اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ واﺟﻬ ﺖ أزﻣ ﺎت ﻧﻘﺪﻳ ﺔ وأزﻣ ﺎت ﻣﺼ ﺮﻓﻴﺔ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ أزﻣ ﺎت اﻟﻌﻤﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﺿ ﻌﻒ اﻷزﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻇﻬ ﺮت ﻓ ﻲ أﺳ ﻮاق اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ آﺎﻧﺖ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ‬
‫ﺑ ﻴﻦ )‪ ،(١٩٩٧-١٩٨٧‬وﻓ ﻲ أﺳ ﻮاق اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﺗﺮآ ﺰ واﺿ ﺢ ﻷزﻣ ﺎت اﻟﻌﻤﻠ ﺔ ﻟﻔﺘ ﺮة‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻲ اﻷزﻣ ﺎت ﻓ ﻲ‬
‫أﺳﻮاق اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺮآﺰت ﻣﻌﻈﻢ أزﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼ ﻮرة رﺋﻴﺴ ﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺼﻮرة ﺑﻴﻦ )‪ ،(١٩٨٦-١٩٧٥‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮآﺰت اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت )‪.(٩‬‬
‫ورﺑﻤ ﺎ ﺗﺘ ﺰاﻣﻦ أزﻣ ﺔ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ واﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﻣﻌ ًﺎ آﻤ ﺎ ه ﻮ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻷزﻣ ﺔ اﻵﺳ ﻴﻮﻳﺔ ‪١٩٩٧‬‬
‫واﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﻜﺴ ﻴﻜﻴﺔ ‪ ،١٩٩٥-١٩٩٤‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أن أزﻣ ﺔ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷوروﺑ ﻲ ‪ ١٩٩٣-١٩٩٢‬ﻗ ﺪ‬
‫اﻧﺤﺼﺮت ﺑﺄزﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ أزﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان‬
‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺗﺮآﻴﺎ وﻓﻨ ﺰوﻳﻼ ﻓ ﻲ أواﺳ ﻂ اﻟﺘﺴ ﻌﻴﻨﻴﺎت‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺴ ﺒﻖ اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ‬
‫أزﻣﺎت دﻳﻦ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ وﺗﺸﻴﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،١٩٨٢-١٩٨١‬واﻟﺸﻲء ذاﺗﻪ ﺣ ﺪث‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺴ ﻴﻚ وآﻮﻟﻮﻣﺒﻴ ﺎ وﺑﻴ ﺮو واﻷوروﻏ ﻮاي ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻮﻗ ﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ﻓ ﻲ ‪ ،١٩٨٢‬ﻣﻤ ﺎ‬
‫أدى إﻟﻰ ﺣﺪوث أزﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان‪ ،‬أﻣ ﺎ أزﻣ ﺎت اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺎﺑﺖ ﺑﻠ ﺪان ﺁﺳ ﻴﻮﻳﺔ‬
‫ﻋﺪﻳ ﺪة ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٩٧‬ﻓﻘ ﺪ اﻧﺘﺸ ﺮت إﻟ ﻰ أزﻣ ﺎت دﻳ ﻦ وأزﻣ ﺎت ﻣﺼ ﺮﻓﻴﺔ وه ﺬا واﺿ ﺢ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وآﻮرﻳﺎ وﺗﺎﻳﻠﻨﺪا‪ ،‬وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﻌﻴﺎن اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸ ﺎرﻳﻊ واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻟﺘﻌﺮض ﻷزﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ؛ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان)‪.(١٠‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ‪ :‬ﻣﺆﺷﺮات اﻷزﻣﺔ ‪:‬‬
‫ن اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺤ ﺪث ﻷﺳ ﺒﺎب ﻋﺪﻳ ﺪة ﻓﻬ ﻲ ﻻ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺎﻻﺧﺘﻼل ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻷﺳ ﻬﻢ‬
‫إﱠ‬
‫واﻟﺴﻨﺪات واﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ وإﻧﻤﺎ ﺗﺸﺘﺮك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ‬
‫اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وهﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ وﻣﺆﺷ ﺮات ﻣﻴ ﺰان‬
‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ -١‬اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻷزﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ آﺎن هﻨ ﺎك اهﺘﻤ ﺎم آﺒﻴ ﺮ ﻟﻠﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺼ ﻠﺢ آﺈﺷ ﺎرات‬
‫ﺗﺤ ﺬﻳﺮ ﻟﻸزﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﺑﻨ ﺎء ﻧﻈ ﺎم إﻧ ﺬار ﻣﺒﻜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﺳﻠﻮآﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟ ﺬي ﺗﺴ ﻠﻜﻪ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮات‬
‫اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴ ﺎر أﻧﻤ ﺎط ﺳ ﻠﻮآﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮة‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ آﻤﺆﺷﺮات ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ ﻟﻜ ﻦ اﺧﺘﻴ ﺎر ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل إذا اﻋﺘﺒﺮﻧ ﺎ أن اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﺗﺤ ﺪث‬
‫ﻓﻘﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺸﺎآﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﺴﻮف ﻳﻜﻮن هﻨ ﺎك أوﻟﻮﻳ ﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات ﻣﺜ ﻞ اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ أو اﻟﻘ ﺮوض‬
‫ن ﺿﻌﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ه ﻮ اﻟﺴ ﺒﺐ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وإذا ﻗﻴﻞ‪ :‬إ ﱠ‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﺒﺎﻹﻣﻜﺎن اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﺘﻐﻴ ﺮات وﺛﻴﻘ ﺔ اﻟﺼ ﻠﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻣﺜ ﻞ ﻧﻤ ﻮ اﻟﻘ ﺮوض ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‬
‫واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺼ ﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ ﻟﻠﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ وهﻴﻜ ﻞ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫‪٢٨٣‬‬
‫اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﺎرة‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻘﺮوض اﻟﺮدﻳﺌﺔ ‪ .‬واﻟﺸ ﻲء‬
‫ﻻ ﻋ ﻦ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ‬
‫ﻧﻔﺴ ﻪ إذا اﻋﺘﺒﺮﻧ ﺎ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ﻣﺴ ﺆو ً‬
‫آﻤﺆﺷ ﺮات ﻟﻸزﻣ ﺔ ه ﻲ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺼ ﺮف اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ واﻟﺘ ﻮازن ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺰان اﻟﺤﺴ ﺎب اﻟﺠ ﺎري وﻣﻌ ﺪل‬
‫اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وهﻴﻜﻞ ﺗﺪﻓﻖ اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻧﺤ ﻮ‬
‫اﻟ ﺪاﺧﻞ وﻣﺆﺷ ﺮات اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ﻣﻌ ﺪل ﻧﻤ ﻮ اﻹﻧﺘ ﺎج وﻣﻌ ﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ؛ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )‪.(١١‬‬
‫ﻟﻜﻦ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟ ﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻟﺤ ﺪوث ﻣﺸ ﺎآﻞ ﻣﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﻳﺠﻌ ﻞ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺑﻨ ﺎء ﺟﻬ ﺎز إﻧ ﺬار ﻣﺒﻜ ﺮ‬
‫ﻞ‬
‫ﻟﺤﺪوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ أﻣ ﺮًا ﺻ ﻌﺒًﺎ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن واﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ ﻗ ﺪ ﻻ ﺗﻘ ﺪم دﻻﺋ َ‬
‫ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ وﺣﺠﻤﻬﺎ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣ ﺪوث أزﻣ ﺔ‬
‫ﺐ ﻣ ﻦ اﻟ ﺘﻜﻬﻦ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪوث أزﻣ ﺔ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪاث ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣﺜ ﻞ إﻏ ﻼق‬
‫ﻣﺼ ﺮﻓﻴﺔ أﺻ ﻌ َ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻀ ﻌﻴﻔﺔ وإﺟ ﺮاء ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻓ ﻲ إدارات اﻟﺒﻨ ﻮك وﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻹدارة‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ)‪.(١٢‬‬
‫‪-٢‬ﻣﺆﺷﺮات اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ن اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺷ ﺮات إﻧ ﺬار ﻣﺒﻜ ﺮ ﻟﺤ ﺪوث أزﻣ ﺔ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ‬
‫إﱠ‬
‫ﺑﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ وﺑﺼﻮرة أآﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪًا إذا آﺎﻧﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺪﻻﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺳ ﺮﻳﻊ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ ﺑﺄزﻣ ﺔ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ‪ ،‬ﻓﺎرﺗﻔ ﺎع ﺳ ﻌﺮ‬
‫اﻟﺼ ﺮف اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻧﺴ ﺒﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺪﻟﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻨﺘﻴﻦ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺘﻴﻦ وزﻳ ﺎدة ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﺪ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺳ ﻊ ﻧﺴ ﺒﺔ إﻟ ﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت اﻷﺧ ﺮى وذﻟ ﻚ ﻗﺒ ﻞ )‪ (١٣‬ﺷ ﻬﺮًا ﻣ ﻦ ﺣ ﺪوث اﻷزﻣ ﺔ هﻤ ﺎ‬
‫إﺷﺎرﺗﺎ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﺤﺪوث أزﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺳ ﻮاق اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن‬
‫اﻧﺨﻔ ﺎض أﺳ ﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ واﻧﺨﻔ ﺎض ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻌﻜ ﺲ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﻣﺘﺴ ﺎهﻠﺔ واﻟﺘ ﺪهﻮر ﻓ ﻲ ﺷ ﺮط اﻟﺘﺒ ﺎدل اﻟﺘﺠ ﺎري ﻗﺒ ﻞ )‪ (٨‬أﺷ ﻬﺮ ﻣ ﻦ ﺣ ﺪوث‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﻄﻲ إﺷﺎرة ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻗﻮﻳﺔ ﻻﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻓ ﻲ أﺳ ﻮاق اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ‬
‫)ﺟﺪول رﻗﻢ ‪. (١‬‬
‫وأزﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣ ﺎ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺴ ﺒﻮﻗﺔ ﺑﺰﻳ ﺎدة أﺳ ﻌﺎر اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‪ ،‬ﻓﻤﻌﻈ ﻢ اﻷﻗﻄ ﺎر اﻵﺳ ﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗ ﺄﺛﺮت ﺑﺎﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٩٧‬ارﺗﻔﻌ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻌﻘ ﺎرات واﻷﺳ ﻬﻢ ﺑﺤ ﺪة ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺴ ﻌﻴﻨﻴﺎت وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ اﺗﺠﻬ ﺖ ه ﺬﻩ اﻷﺳ ﻌﺎر ﻟﻠﻬﺒ ﻮط ﺑﺼ ﻮرة ﺣ ﺎدة اﺑﺘ ﺪا ًء ﻣ ﻦ أواﺳ ﻂ‬
‫اﻟﺘﺴ ﻌﻴﻨﻴﺎت‪ ،‬ودﻟ ﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ أن أﺳ ﻌﺎر اﻷﺳ ﻬﻢ ﺑ ﺪأت ﺑﺎﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﺒ ﻞ ‪ ١٢-٦‬ﺷ ﻬﺮًا ﻣ ﻦ‬
‫ﺣ ﺪوث اﻷزﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺁﺳ ﻴﺎ وأﺻ ﺒﺤﺖ أﺳ ﻌﺎر اﻷﺳ ﻬﻢ ﺳ ﺎﻟﺒﺔ ﺧ ﻼل اﻟ ـ ‪ ٦‬أﺷ ﻬﺮ ﻗﺒ ﻞ ﺣ ﺪوث اﻷزﻣ ﺔ‬
‫واﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ ‪ ٢٥‬ﻧﻘﻄ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺣ ﺪوث اﻷزﻣ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﺣ ﺪوث اﻷزﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرة)‪.(١٣‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﻓﻤﺆﺷ ﺮاﺗﻬﺎ آﺜﻴ ﺮة‪ ،‬وه ﻲ ﻣﺆﺷ ﺮات‬
‫ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ‪ ،‬وﻳﺘﻤﺜ ﻞ اﻟﻤﺆﺷ ﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻲ ﺑﻤﺨ ﺎﻃﺮ رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟ ﺬي ﻳﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻌ ﺮض اﻟﻤﺼ ﺎرف ﻟﻠﺘﻌﺜ ﺮ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ وذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻬ ﺒﻂ ﻗﻴﻤ ﺔ أﺻ ﻮل اﻟﺠﻬ ﺎز‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﻘﺪار رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻮاﺟﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ أﺻ ﻮل‬
‫‪٢٨٤‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻷول‪٢٠٠٣ -‬‬
‫هﻴﻞ ﻋﺠﻤﻲ ﺟﻤﻴﻞ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎك أﺻﻮل ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻌﺮﺿ ﺔ ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺑﺪرﺟ ﺔ أآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻮل‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺷﺒﻪ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ أن ﻳﺤ ﺘﻔﻆ اﻟﺒﻨ ﻚ ﺑ ﺮأس ﻣ ﺎل أآﺒ ﺮ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﻗﺮوﺿًﺎ إﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻌﺮﺿ ﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒ ﺎت آﺒﻴ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ واﻟﻨ ﺎﺗﺞ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻟﺘﺂآ ﻞ اﻟﺴ ﺮﻳﻊ ﻓ ﻲ رأس ﻣ ﺎل اﻟﺒﻨ ﻮك ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﻘ ﺮوض واﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳ ﺪة‬
‫ﻋﻼﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أزﻣ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ‪ ،‬وﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﻘ ﺮوض ذاﺗﻬ ﺎ ﺗﻌ ﱡﺪ ﻣﻈﻬ ﺮًا ﻣ ﻦ ﻣﻈ ﺎهﺮ اﻷزﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح ﻓﺈن اﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟﺴ ﺮﻳﻌﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸ ﻜﻮك‬
‫ﻓﻲ ﺳﺪادهﺎ ﺗﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨﻮك ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ أن ﻋ ﺪم ﺗﻮاﻓ ﻖ هﻴﻜ ﻞ اﺳ ﺘﺤﻘﺎق أﺻ ﻮل وﺧﺼ ﻮم اﻟﺒﻨ ﻮك ﻳﻌ ﱡﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﻤﻬﻤ ﺔ ﻟﻸزﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻗﺼ ﻴﺮ اﻷﺟ ﻞ ﻟﻸﺻ ﻮل ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ ﻳﺠﻌ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫أآﺜﺮ ﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺎآﻞ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﻌﻒ ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻟﻠﻮﻓ ﺎء ﺑﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻼء‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣ ﻮال‬
‫ﻳﺴﺒﻖ اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ زﻳ ﺎدة ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻤﺮار ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻤ ﻮل ﺑﺘ ﺪﻓﻖ رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺨﺎص ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻧﻤﻮ واﺳﻊ وﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﺒﻌﺾ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت آﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺗﻌﺮض ﻻرﺗﻔ ﺎع‬
‫آﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وزﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ‪ ،‬وﻣﻊ اﻧﻬﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘ ﺎرات ﺑ ﺪأت‬
‫اﻟﻤﺤ ﺎﻓﻆ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ اﻟ ﺪﻓﻊ ﻓ ﻲ اﻻرﺗﻔ ﺎع وﺗﻌ ﺮض اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﻟﻠﻀ ﻌﻒ )‪ ،(١٤‬وﻗ ﺪ‬
‫أدت هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة إﻟﻰ ﺗﺪهﻮر اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻘﺮوض ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت وﻓﻲ اﻧﺠﻠﺘﺮا ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﻔﺘﺮة ‪ ١٩٧٥-١٩٧٣‬وﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت)‪.(١٥‬‬
‫وﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤ ﺪث اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺻ ﻮل اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﺮدﻳﺌ ﺔ‬
‫إﻟﻰ ‪ %١٠‬ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻜﻠﻴﺔ وﺑﻠﻮغ آﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺻﻼح اﻷزﻣﺔ ‪ %٢‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ)‪.(١٦‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺴﺒﻖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺿﺨﻢ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وﻳﺒ ﺪأ ﺑﻔﺘ ﺮة ﺳ ﻨﺔ‬
‫ﻗﺒ ﻞ ﺣ ﺪوث اﻷزﻣ ﺔ‪ ،‬وﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣ ﺎ ﻳﻨﻈ ﺮ ﻟﻠ ﺪول ذات اﻟﻤﺴ ﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻳﻮن ﻗﺼ ﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ‬
‫واﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻟﻠﺼ ﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﻜ ﻞ اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺸ ﻴﻠﻲ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٨١‬وﻓ ﻲ ﺗﺮآﻴ ﺎ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٩٤‬وﻓ ﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨ ﺪ‬
‫واﻟﻤﻜﺴ ﻴﻚ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٩٥-١٩٩٤‬ﺗﻌ ﻮد إﻟ ﻰ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻔ ﺮط ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﻳﻮن ﻗﺼ ﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻟﻌﺠﻮزات ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ)‪ .(١٧‬واﻟﺨﻄﻮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ هﻮ ﺗﻮﻗﻔ ﻪ اﻟﻤﻔ ﺎﺟﺊ ﻧﺤ ﻮ‬
‫اﻟﺪاﺧﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮض اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻪ إﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪ .‬وﺗﺪهﻮر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ وﺗﻘﻠﺒﺎت‬
‫آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وإﻟﻰ ﻇﻮاهﺮ إﻓﻼس ﺑﺎهﻈﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺪاﺧﻞ أو اﻟﺘﺮاﺟ ﻊ ﻓﻴ ﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄ ًﺎ ﺑﺄزﻣ ﺔ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ وﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﺑﺄزﻣ ﺔ‬
‫ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬وهﺬا واﺿ ﺢ ﻟﻠﻌﻴ ﺎن ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪان أﻣﺮﻳﻜ ﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴ ﺔ ‪ ١٩٩٥-١٩٩٤‬واﻟﺒﻠ ﺪان اﻵﺳ ﻴﻮﻳﺔ ﻋ ﺎم‬
‫‪ ١٩٩٧‬اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ أآﺜﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ)‪.(١٨‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺴﺒﻖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻗﺼ ﻮر ﻓ ﻲ اﻹﻃ ﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴ ﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ‬
‫وﺟﺪ أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘﺪي ﻓﻴﻬ ﺎ إﻣ ﺎ ﺗﺎﺑﻌ ًﺎ ﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ‬
‫ﻼ ﻗﺒ ﻞ ﺣ ﺪوث اﻷزﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ‬
‫ﺣﻜ ﻮﻣﻲ ﺑﺼ ﻮرة ﻣﻔﺮﻃ ﺔ أو ﻧﻈﺎﻣ ًﺎ ﺣ ﺮاً‪ ،‬ﻓﻤ ﺜ ً‬
‫اﻟﺘﺴ ﻌﻴﻨﻴﺎت آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ ‪ %٧٠‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ وأن ﺣﺠ ﻢ‬
‫‪٢٨٥‬‬
‫اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﺎرة‬
‫اﻟ ﺪﻳﻮن ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺴ ﺪدة وﺻ ﻠﺖ إﻟ ﻰ ‪ %٣٥‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﺤﻔﻈ ﺔ اﻟﻘ ﺮوض‪ ،‬وﻓ ﻲ آﻮﺳ ﺘﺎرﻳﻜﺎ وﻗﺒ ﻞ‬
‫ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت آ ﺎن ‪ %٣٠‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺴ ﺪدة‪ ،‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﻓ ﺈن اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ آﻮﻟﻮﻣﺒﻴ ﺎ ﻓ ﻲ أواﺳ ﻂ‬
‫اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴ ﺎت واﻷزﻣ ﺔ اﻷﺳ ﺒﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴ ﺎت ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳ ﺔ )‪-١٩٨٣‬‬
‫‪ (١٩٨٧‬واﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳ ﺔ )‪ (١٩٨٨-١٩٨٥‬ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻌ ﻮد إﻟ ﻰ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﺗﺨ ﺎذ اﻹﺻ ﻼﺣﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ)‪ .(١٩‬وﻗ ﺪ وﺟ ﺪ أن ﻓ ﺮص اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ أﺻ ﺒﺤﺖ‬
‫ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﺑﺼﻮرة ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ)‪.(٢٠‬‬
‫وﺗ ﺪل اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎرب ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿ ﻴﻴﻦ أن اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻷزﻣ ﺎت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﻠ ﺪان ﻟﻴﺴ ﺖ ﻣﺘﺴ ﺎوﻳﺔ اﻷهﻤﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻧﻤ ﻂ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﺑﺸ ﺪة ﻋﻠ ﻰ ﺗﺼ ﺪﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻷوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻋﻠ ﻰ ﺗﺼ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟ ﺎت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺒﺪاﻳ ﺔ اﻷزﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻳﺴ ﺒﻘﻬﺎ ﺗ ﺪهﻮر ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺘﺒ ﺎدل اﻟﺘﺠ ﺎري وهﺒ ﻮط ﻓ ﻲ ﻋﺎﺋ ﺪ‬
‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻧﺨﻔ ﺎض ﺣﺠ ﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان ﻳﻜ ﻮن ﻣﻌ ﺪل‬
‫اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري أآﺜﺮ أهﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﺣﺘﻤ ﺎل ﺣ ﺪوث أزﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﻣ ﻦ ﻣﺆﺷ ﺮات‬
‫اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪ .‬ورﻏﻢ أهﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺎﻷزﻣ ﺎت‬
‫ﻟﻜﻦ هﻨﺎك اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻜﻬﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻮرة دﻗﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬
‫ﻏﻴ ﺮ واﻗﻌﻴ ﺔ وﻏﻴ ﺮ ﺟ ﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺜﻘ ﺔ أو ﻷن رﺟ ﺎل اﻟﺒﻨ ﻮك واﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﻴﻦ ﻳﺮﻏﺒ ﻮن ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺻ ﻮرة‬
‫إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ أوﺿﺎع اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻜﻠﻴ ﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼ ﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﺑﺼﻮرة ﺛﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻠﺪ ﻷزﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺆﺷﺮات‬
‫اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷزﻣﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘ ﻮاﻓﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻸزﻣ ﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ أﺛ ﺮ اﻟﻌ ﺪوى ﻷن ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ‬
‫اﻷزﻣﺎت ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ردود ﻓﻌﻞ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﻬﺎ)‪.(٢١‬‬
‫)ﺟﺪول رﻗﻢ ‪(١‬‬
‫ﻣﺆﺷﺮات اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻷزﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪١٩٩٧-١٩٧٥‬‬
‫اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸزﻣﺔ‬
‫‪٢٨٦‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻷول‪٢٠٠٣ -‬‬
‫اﻟﻤﺆﺷـﺮ‬
‫ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬
‫اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺳﻊ ‪/‬ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬
‫زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ‬
‫اﻟﺒﻠـﺪان‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬
‫هﻴﻞ ﻋﺠﻤﻲ ﺟﻤﻴﻞ‬
‫‪١٣‬‬
‫ﺷﻬﺮًا‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫×‬
‫×‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫×‬
‫×‬
‫×‬
‫×‬
‫×‬
‫‪٨‬‬
‫أﺷﻬﺮ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫×‬
‫×‬
‫‪+‬‬
‫×‬
‫×‬
‫‪٣‬‬
‫أﺷﻬﺮ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫×‬
‫×‬
‫×‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪IMF, World Economic, Outlook, May, 1998, P.95. :‬‬
‫‪ = +‬ﺗ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ اﻟ ﺪول ﺑﺎﻟﻤﺆﺷ ﺮ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻷﺷ ﻬﺮ اﻟﻤﺤﺼ ﻮرة ﺑ ﻴﻦ ‪ ١٣‬ﺷ ﻬﺮًا و ‪ ٨‬أﺷ ﻬﺮ و ‪٣‬‬
‫أﺷﻬﺮ ‪.‬‬
‫× = ﻋﺪم ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺪول ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﺬآﻮرة ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﺁﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﺎرة‬
‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷزﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻼ ﻟﻸزﻣ ﺔ ﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻓﻴﻤ ﺎ إذا آ ﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺤ ﺪوث اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻠ ﺪان ﺁﺳ ﻴﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﺿ ﺖ ﻓﻌ ً‬
‫اﻋﺘﻤ ﺎدًا ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات أم ﻻ‪ ،‬وﻗ ﺪ اﻋﺘﻤ ﺪﻧﺎ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺮاج ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫ﻼ‬
‫وﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ أﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ وﺗﺎﻳﻠﻨﺪ وآﻮرﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻓﻌ ً‬
‫ﻷزﻣ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺘﺼ ﻒ ﻋ ﺎم ‪ ،١٩٩٧‬وذﻟ ﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻣﺴ ﺎر ﺳ ﻠﻮك ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات ﻗﺒ ﻞ ﺣ ﺪوث‬
‫اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ وﺑﻌ ﺪهﺎ‪ ،‬وﺗﻀ ﻤﻨﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات )‪ (١٦‬ﻣﺆﺷ ﺮًا‪ .‬اﺷ ﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫ﺳ ﻌﺮ اﻟﺼ ﺮف‪ ،‬اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺴ ﺎب اﻟﺠ ﺎري إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‪ ،‬اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤﺤﻠ ﻲ إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ‬
‫اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‪ ،‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﺪ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺳ ﻊ‪ ،‬أﺳ ﻌﺎر اﻟﻤﺴ ﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬اﻟ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻲ‪/‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ‪/‬اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‪ ،‬ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﺪ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺳ ﻊ ‪/‬اﻟﻨ ﺎﺗﺞ‬
‫اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‪ ،‬اﻟﻮداﺋ ﻊ‪ /‬ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﻤ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ‪ ،‬ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﻤ ﻮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻗﺼ ﻴﺮ اﻷﺟ ﻞ‪/‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‬
‫ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟ ﻞ‪/‬اﻟ ﺪﻳﻦ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻨﻘ ﺪي‪ ،‬ﻣﻌ ﺪل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ وﻗﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬واﺗﻀﺢ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪-١‬ﻋﺎﻧ ﺖ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﻣ ﻦ اﻧﺨﻔ ﺎض آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر ﺻ ﺮف ﻋﻤﻼﺗﻬ ﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ وهﺒ ﻮط ﻓ ﻲ‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ آﻤﺆﺷﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺪﻻع أزﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬إذا هﺒﻄﺖ أﺳﻌﺎر ﺻ ﺮف‬
‫ﻋﻤﻼت هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺼﻮرة ﺣﺎدة وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻬﺒ ﻮط ‪ %٩٥‬ﻓ ﻲ أﻧﺪﻧﻮﺳ ﻴﺎ ‪ %١٠١/‬ﻓ ﻲ آﻮرﻳ ﺎ‬
‫‪٢٨٧‬‬
‫اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﺎرة‬
‫و ‪ %٨٤٫٥‬ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،١٩٩٧‬واﻟﻬﺒ ﻮط اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺼ ﺮف ﻳﻌ ﱡﺪ ﻣﺆﺷ ﺮًا‬
‫ﻟﺤ ﺪوث اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ واﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﻷﻧ ﻪ ﻳﻌ ﺮض اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ إﻟ ﻰ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺼ ﺮف‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻲ وﻳﺘﺮك ﺁﺛﺎرًا ﺿﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء ‪.‬‬
‫‪-٢‬إ ﱠ‬
‫ن اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ‪ ٣١‬ﺷﻬﺮًا ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮًا ﻷزﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺸﻴﺮ‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (٢‬إﻟﻰ أن أﺳ ﻌﺎر اﻟﺼ ﺮف اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻟﻌﻤ ﻼت اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺜﻼﺛ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﻣﻘﻴﻤ ﺔ ﺑ ﺄآﺜﺮ‬
‫ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳ ﺒﻘﺖ اﻷزﻣ ﺔ ‪ ١٩٩٦-١٩٩٠‬وه ﺬﻩ اﻟﻌﻤ ﻼت ه ﻲ ﺑﺎﻷﺻ ﻞ ﻣﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺬي ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮﻩ إزاء اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،١٩٩٧‬ﻣﻤ ﺎ أدى إﻟ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع‬
‫أﺳﻌﺎر ﻋﻤﻼت اﻟﺒﻠﺪان اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ إزاء اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑ ﺎﻧﻲ‪ ،‬واﻻرﺗﻔ ﺎع‬
‫ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻋﻤﻼت هﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان ﻗﺒ ﻞ اﻷزﻣ ﺔ ﻗ ﺪ أﺛ ﺮ ﺑﺼ ﻮرة ﺳ ﻴﺌﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻻ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓ ﻲ‬
‫‪-٣‬أﻣﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻜﺎن ﻣﻌﺘﺪ ً‬
‫ﻣﺴ ﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺒ ﻞ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺘﻀ ﺨﻢ ﻣﻨﺨﻔﻀ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل اﻷزﻣﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻻﻧﺨﻔ ﺎض‬
‫أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وأﺻﺒﺢ ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ أآﺜ ﺮ وﺿ ﻮﺣًﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،١٩٩٨‬وﻧﺴ ﺘﻄﻴﻊ‬
‫ن ﻣﻌ ﺪل اﻟﺘﻀ ﺨﻢ ﻟ ﻦ ﻳﺒ ﺪي أﺛ ﺮًا ﻣﺤﺴﻮﺳ ًﺎ ﻟﻠﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﺣ ﺪوﺛﻬﺎ‬
‫اﻟﻘ ﻮل‪ :‬إ ﱠ‬
‫وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺬآﻮرة ‪.‬‬
‫ن اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺬآﻮرة ﻗﺪ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﺗﺪﻓﻖ ﺿﺨﻢ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫‪-٤‬إ ﱠ‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان‪ ،‬وﺑ ﺪأ ﻗﺒ ﻞ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ أرﺑ ﻊ ﺳ ﻨﻮات ﻣ ﻦ ﺣ ﺪوث اﻷزﻣ ﺔ‪ ،‬أي ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺎم ‪-١٩٩٢‬‬
‫‪ ،١٩٩٦‬وﻣﻊ ﺛﺒﺎت ﺳ ﻌﺮ اﻟﺼ ﺮف واﻧﺨﻔ ﺎض ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﺑﺎﻟﺨ ﺎرج ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟ ﺪاﺧﻞ وﻣ ﻊ‬
‫ﻓﺘﺢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻣﺎم اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺷﺠﻊ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺪﻓﻘﺎت هﺎﺋﻠ ﺔ ﻟ ﺮؤوس اﻷﻣ ﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ وﺑﺎﻟ ﺬات ﻋﺒ ﺮ ﻣ ﺎ ﻳﺴ ﻤﻰ ﺑﺼ ﻨﺎدﻳﻖ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻏﺘﻨﺎم ﻓﺮص اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫ﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺎرج أﺛﻨ ﺎء‬
‫ﻓﻲ أﺳﻮاﻗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺨﺮوج اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺰﻓًﺎ هﺎﺋ ً‬
‫اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ هﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ دﻳﻨﺎﺻﻮرات ﺗﺘﺤﺮك ﺑﻮﺣﺸ ﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺳ ﻮاق وه ﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫ﺑﺄﺻ ﻮل ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﺣﺠ ﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ وأدّت دورًا ﺷﺮﻳﺮًا ﻓﻲ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻌﻤﻼت واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)‪.(٢٢‬‬
‫ن أزﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺣﺪﺛﺖ ﻣ ﻊ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟﻤﻔ ﺎﺟﺊ ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل‪ :‬إ ﱠ‬
‫ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺎرج ﺑﻌﺪ أن آﺎن هﺬا اﻟﺘﺪﻓﻖ إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ ﺿﺨﻤًﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣ ﺔ‪ ،‬وﺗﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﻤﻜﺴ ﻴﻚ ﻓ ﻲ أزﻣﺘﻬ ﺎ‬
‫ﻋﺎم ‪ ١٩٩٤‬ﻟﻬﺎ ﺧﻂ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ أزﻣﺘﻬﺎ ﻋﺎم ‪ ١٩٩٧‬ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻳﺘ ﺪﻓﻖ‬
‫إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة آﺒﻴﺮة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻴﻦ اﻷرﺑﻊ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪-٥‬أﻣﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻬﺒﻮط ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان ﺑﻔﺘ ﺮة ﺳ ﻨﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻷزﻣ ﺔ )ﺗﺎﻳﻠﻨ ﺪ‬
‫وآﻮرﻳﺎ( وﺧﻼل اﻷزﻣﺔ ﺑ ﺪأ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻳﻬ ﺒﻂ ﺑﺤ ﺪة وﺗﻌ ﺮض ﻟﻬﺒ ﻮط أآﺒ ﺮ ﺑﻌ ﺪ ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷزﻣ ﺔ – أي ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،١٩٩٨‬ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠ ﻎ –‪ %١٥٫٣‬ﻓ ﻲ أﻧﺪوﻧﻮﺳ ﻴﺎ و –‪ %٨‬ﻓ ﻲ آﻮرﻳ ﺎ و‬
‫–‪ %٥٫٨‬ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺬآﻮر ‪.‬‬
‫‪٢٨٨‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻷول‪٢٠٠٣ -‬‬
‫هﻴﻞ ﻋﺠﻤﻲ ﺟﻤﻴﻞ‬
‫‪-٦‬آﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻷزﻣﺔ هﺒﻮط ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺑﻔﺘ ﺮة ﺳ ﻨﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻷزﻣ ﺔ – أي ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﺎم ‪ ١٩٩٦‬وواﺻﻞ هﺒﻮﻃﻪ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ )‪ (١٩٩٧‬ووﺻﻞ إﻟﻰ أدﻧ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺑﻌ ﺪ ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻀ ﻲ اﻷزﻣ ﺔ – أي ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،١٩٩٨‬ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠ ﻎ اﻟﻬﺒ ﻮط ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﻤ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺜﻼﺛ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرة –‪ %١٩‬ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ١٩٩٨‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ %٩+‬آﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪) ١٩٩٥-١٩٩٠‬ﺟﺪول رﻗ ﻢ‬
‫‪. (٢‬‬
‫‪-٧‬أﻣﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ وهﺬا واﺿﺢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﻨﺴﻮﺑًﺎ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻗﺒ ﻞ اﻷزﻣ ﺔ‬
‫وﺑﻌ ﺪهﺎ‪ ،‬إذ ﺗﺠ ﺎوز ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﺪ)‪ (M2‬اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻵﺳ ﻴﻮﻳﺔ )ﺗﺎﻳﻠﻨ ﺪ ﻋ ﺎم‬
‫‪ ،(١٩٩٨‬وﻳﻌ ﺰى ذﻟ ﻚ ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪم ﻣﻮاآﺒ ﺔ أﺳ ﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﻄ ﻮر اﻻﻗﺘﺼ ﺎد‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺮاآﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال ﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﻮء اﻟﺸﺮآﺎت‬
‫إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪-٨‬ﻟﻘ ﺪ ﺳ ﺒﻖ أزﻣ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﻓ ﻲ ا ﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻧﻤ ﻮ ﺳ ﺮﻳﻊ ﻟﻼﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﻃﻴﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻔﺘ ﺮة ‪ ١٩٩٦-١٩٩٠‬وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴ ﺎس ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺆﺷ ﺮﻳﻦ‪ ،‬اﻷول ‪ :‬اﻻﺋﺘﻤ ﺎن‬
‫اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨ ﺎص آﻨﺴ ﺒﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ وﻧﺴ ﺒﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ إﻟ ﻰ أﺳ ﻬﻢ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ،‬وﻟﻘ ﺪ‬
‫ﺗﻮﺳﻊ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻤﻌ ﺪل ﺳ ﺮﻳﻊ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴ ﺎت‬
‫واﻟﺘﺴ ﻌﻴﻨﻴﺎت وﺑﺤﻠ ﻮل ﻋ ﺎم ‪ ١٩٩٥‬أﺻ ﺒﺤﺖ ﻧﺴ ﺒﺔ اﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص إﻟ ﻰ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إن ﻟ ﻢ ﺗ ﺰد ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وﻓﻀ ً‬
‫آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﻟ ﻰ أﺳ ﻬﻢ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺷ ﺪﻳﺪة اﻻرﺗﻔ ﺎع ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻵﺳ ﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬وارﺗﻔﻌ ﺖ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ %٩٠‬ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت إﻟﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺮب ‪ %٣٥٠‬ﻓ ﻲ ﻣﻨﺘﺼ ﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴ ﺎت ﻗﺒ ﻞ أن‬
‫ﺗﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ %٣٠٠‬ﻓ ﻲ اﻟﻨﺼ ﻒ اﻷول ﻣ ﻦ اﻟﺘﺴ ﻌﻴﻨﻴﺎت‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ أن ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ إﻟ ﻰ اﺳ ﻬﻢ‬
‫رأس اﻟﻤ ﺎل وﺻ ﻠﺖ ﻗﺒ ﻞ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ‪ %٤٠٠‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﺑﻠﻐ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻴﺎﺑ ﺎن‬
‫ﻗﺮاﺑﺔ ‪ %٢٠٠‬وأآﺜﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻋﻦ ‪ %١٥٠‬ﻓ ﻲ أﻣﺮﻳﻜ ﺎ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة اﻟﺘﺴ ﻌﻴﻨﻴﺎت‪ ،‬وﺗﺸ ﻴﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﻔﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪان ﺷ ﺮق ﺁﺳ ﻴﺎ إﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺮض اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﺮﻓﻲ وﻗﻄ ﺎع اﻟﺸ ﺮآﺎت إﻟ ﻰ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺼﺪﻣﺎت ورﺑﻤﺎ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻀﻌﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﺪﻳﻮن وأﺛ ﺮ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ وزﻳﺎدة أﻋﺒﺎء اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ)‪.(٢٣‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﺿ ﻴﺔ ﻳﻠﺤ ﻆ وﺟ ﻮد ﻋﺎﻣ ﻞ ﻣﺸ ﺘﺮك ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وه ﻮ ﺗﺴ ﺎرع ﻧﻤ ﻮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ دون ﺿ ﻮاﺑﻂ‬
‫وآﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ وآﻮرﻳﺎ وأﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ ﻗﺪ ﻣﻮﻟﺖ ﺟﺰءًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻣ ﻦ ﺣﺎﺟ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺎرﻳﻊ ﻋﺒ ﺮ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ)‪.(٢٤‬‬
‫‪-٩‬ﻟ ﻮﺣﻆ أن اﻟﺴ ﻨﺘﻴﻦ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﺪﻻع اﻷزﻣ ﺔ اﻵﺳ ﻴﻮﻳﺔ )‪ (١٩٩٦-١٩٩٥‬ﺗﺴ ﺎرﻋﺖ اﻟ ﺪﻳﻮن‬
‫ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وارﺗﻔ ﺎع أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة وﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﻓﺘ ﺮة ﺳ ﻤﺎح‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫وﺻ ﻠﺖ اﻟ ﺪﻳﻮن ﻗﺼ ﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ ﻣﻨﺴ ﻮﺑﺔ إﻟ ﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ‪ %٢٦٤‬ﻓ ﻲ آﻮرﻳ ﺎ و‬
‫‪ %١٦٠‬ﻓ ﻲ أﻧﺪﻧﻮﺳ ﻴﺎ و ‪ %١٣٣‬ﻓ ﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨ ﺪ ﻋ ﺎم ‪ ،١٩٩٧‬وﻓ ﻲ أﻧﺪﻧﻮﺳ ﻴﺎ وﺻ ﻞ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻗﺼ ﻴﺮ‬
‫اﻷﺟ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ‪ %٢٥‬وﻓ ﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨ ﺪ ‪ %٥٠‬وﻓ ﻲ آﻮرﻳ ﺎ ‪ %٤١‬وذﻟ ﻚ ﻗﺒ ﻞ ﻋ ﺎم ﻣ ﻦ‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ أي ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪) ١٩٩٦‬ﺟ ﺪول رﻗ ﻢ ‪ ،(٢‬وﻓ ﻲ آﻮرﻳ ﺎ آ ﺎن ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ‪%٣٠-٢٠‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻓﻲ أواﺳﻂ دﻳﺴ ﻤﺒﺮ ‪ ١٩٩٧‬ه ﻲ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ آ ﺎن ﻳﺠ ﺐ أن‬
‫‪٢٨٩‬‬
‫اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﺎرة‬
‫ﺗﺪﻓﻊ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ)‪ (٢٧‬وﺧﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ‪ ١٩٩٦-١٩٩٠‬ﺑﻠﻐ ﺖ اﻟﻘ ﺮوض ﻗﺼ ﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ ‪ %١٥‬ﻓ ﻲ‬
‫آﻮرﻳ ﺎ و ‪ %١١‬ﻓ ﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨ ﺪ و ‪ %٨‬ﻓ ﻲ أﻧﺪﻧﻮﺳ ﻴﺎ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻘ ﺮوض ﻗﺼ ﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ)‪ ،(٢٥‬وﺗﺪل هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗ ﺔ وﺛﻴﻘ ﺔ ﺑ ﻴﻦ درﺟ ﺔ‬
‫اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟ ﺪﻳﻮن اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻗﺼ ﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ وﺣﺮﻳ ﺔ دﺧﻮﻟﻬ ﺎ وﺧﺮوﺟﻬ ﺎ وﺑ ﻴﻦ اﻟﻀ ﻐﻂ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻮن ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼ ﻮرة ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻮن وارﺗﻔ ﺎع‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺴ ﺘﻘﻄﻊ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻷﻗﺴ ﺎط وﻣ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋ ﺪة واﺳ ﺘﻨﺰاﻓًﺎ أآﺒ ﺮ‬
‫ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ)‪ (٢٦‬آﻤ ﺎ أن ارﺗﻔ ﺎع اﻟ ﺪﻳﻮن ﻗﺼ ﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻳﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬واﻟﻤﻌ ﺮوف أن اﻟﻤﺴ ﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت‬
‫ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘﻬﺎﻓ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﺤﺐ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك وﺣﺪوث أزﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺰداد ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﺒﺎﻟﻐًﺎ ﻓﻴﻬﺎ)‪.(٢٧‬‬
‫‪-١٠‬آﻤﺎ أن اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻣﻨﺴﻮﺑًﺎ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻳﻌ ﱡﺪ ﻣﺆﺷ ﺮًا ﺗﺤ ﺬﻳﺮﻳًﺎ ﻟﻮﻗ ﻮع اﻷزﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ آﻞ ﻣﻦ أﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ وﺗﺎﻳﻠﻨ ﺪ وآﻮرﻳ ﺎ إﻟ ﻰ ﻋﺠ ﺰ ﻓ ﻲ ﻣ ﻮازﻳﻦ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ١٩٩٥-١٩٩٠‬وهﻲ ﻓﺘﺮة ﺳ ﺒﻘﺖ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺮﺿ ﺖ ﻟﻬ ﺎ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان‬
‫وﺗﺰاﻳﺪت هﺬﻩ اﻟﻌﺠﻮزات ﺑﺼﻮرة أآﺒﺮ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺣ ﺪوث اﻷزﻣ ﺔ أي ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٩٦‬ﻧﺘﻴﺠ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺘ ﺪهﻮر ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺘﺒ ﺎدل اﻟﺘﺠ ﺎري واﻷداء اﻟﻀ ﻌﻴﻒ ﻟﻠﻤﻴ ﺰان اﻟﺘﺠ ﺎري‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺑ ﺪأت أﺳ ﻌﺎر‬
‫اﻟﺼ ﺎدرات ﺑﺎﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪) ١٩٩٦‬آﻮرﻳ ﺎ( ووﺻ ﻞ اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺰان اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت‬
‫اﻟﻜﻮري ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ‪ ٨٫٥‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ ١٩٩٥‬و ‪ ٢٣‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ – ١٩٩٦‬أي‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٤٫٧‬ﻣﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌ ﺎم اﻟﻤ ﺬآﻮر‪ ،‬واﻋﺘﻤ ﺪت ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﻮزات اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻨﻬﺎ اﻟﺠﺎرﻳﺔ)‪ ،(٢٨‬ﺛ ﻢ‬
‫اﺗﺠﻬ ﺖ اﻟﻌﺠ ﻮزات اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان ﻟﻠﺘﻨ ﺎﻗﺺ ﺧ ﻼل اﻷزﻣ ﺔ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻻﺗﺒﺎﻋﻬ ﺎ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت‬
‫ﻧﻘﺪﻳ ﺔ وﻣﺎﻟﻴ ﺔ اﻧﻜﻤﺎﺷ ﻴﺔ ﻟﺘﺼ ﺤﻴﺢ اﻻﺧ ﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ وﺗﺤﻮﻟ ﺖ اﻟﻌﺠ ﻮزات اﻟﻤ ﺬآﻮرة إﻟ ﻰ‬
‫ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ١٩٩٨‬ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة‪.‬‬
‫‪-١١‬ﻳ ﺮى ﺑﻌﻀ ﻬﻢ أن اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان رﺑﻤ ﺎ زاد ﻣ ﻦ اﺣﺘﻤ ﺎل‬
‫ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻸزﻣ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬وآﺎﻧ ﺖ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻤ ﺬآﻮرة أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ‬
‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ هﻮ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﻌﺎر‬
‫اﻟﺼ ﺮف اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ رﺑﻤ ﺎ ﻳ ﻨﺠﻢ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ آﺠﻬ ﺔ‬
‫ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﻟﻠﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان زﻳ ﺎدة آﺒﻴ ﺮة ﻓ ﻲ‬
‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺻﻞ إﻟ ﻰ ‪ %٢٧‬ﻓ ﻲ أﻧﺪﻧﻮﺳ ﻴﺎ و ‪ %١٤‬ﻓ ﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨ ﺪ ﻋ ﺎم ‪) ١٩٩٧‬ﺟ ﺪول‬
‫رﻗﻢ ‪ ،(٢‬واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻗﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل‬
‫اﻟﺘﻀ ﺨﻢ وزﻳ ﺎدة أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ أو رﻓ ﻊ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﺑﻬ ﺪف ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ هﺠﻮم اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ)‪.(٢٩‬‬
‫ن هﺒﻮط اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ آﻨﺴ ﺒﺔ ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻳﻌ ﱡﺪ ﻣﺆﺷ ﺮًا ﻟﻸزﻣ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ‪،‬‬
‫‪-١٢‬إ ﱠ‬
‫ﻓﺎﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﺁﺛﺎر ﻣﺸ ﺎﺑﻬﺔ ﻟﻶﺛ ﺎر ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻮاﺗﻴ ﺔ ﻟﺘ ﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣ ﻮال‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻗﺼ ﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺮﻋﺎن ﻣ ﺎ ﻳ ﺘﻢ ﺳ ﺤﺒﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪ ﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺪوث أي ﻃ ﺎرئ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻨﺎﺳ ﺐ‪ ،‬وه ﺬا ﻣﺆﺷ ﺮ واﺿ ﺢ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪوث اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪان أﺧ ﺮى ﻣ ﻦ أﻣﺮﻳﻜ ﺎ‬
‫‪٢٩٠‬‬
‫هﻴﻞ ﻋﺠﻤﻲ ﺟﻤﻴﻞ‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻷول‪٢٠٠٣ -‬‬
‫اﻟﻼﺗﻴﻨﻴ ﺔ وأﻗﻄ ﺎر أوروﺑ ﺎ اﻟﺸ ﺮﻗﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺘﻬﻞ اﻟﺘﺴ ﻌﻴﻨﻴﺎت واﻟﺒﻠ ﺪان اﻵﺳ ﻴﻮﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬
‫‪ ،١٩٩٧‬ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻗﻴﺎﺳًﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﻳﺠﺒ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺤﺐ وداﺋﻌﻬ ﻢ ﺑﺴ ﺮﻋﺔ آﺒﻴ ﺮة وﻳﺘﻌ ﺮض اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ إﻟ ﻰ‬
‫ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد وﻳﺼ ﺒﺢ ﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﻏﻴ ﺮ ﺳ ﺎﺋﻞ‪ ،‬وﻗ ﺪ رأى ﺑﻌﻀ ﻬﻢ أن اﻟﻤﺸ ﺎآﻞ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ رﺑﻤ ﺎ‬
‫ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل هﺠ ﻮم اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈذا‬
‫ﺳﺎدت اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺤﺪوث اﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟ ﻮﻃﻨﻴﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫ﺳﻮف ﻳﻠﺠﺄون إﻟﻰ ﺳﺤﺐ وداﺋﻌﻬﻢ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ وداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺴ ﺤﻮﺑﺎت‬
‫ﻻ ﺗﻜﻮن آﺒﻴﺮة ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ وآﺬﻟﻚ إذا ﺳﺎد اﻻﻋﺘﻘﺎد‬
‫ﻟﺪى اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻔﺸﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ)‪.(٣٠‬‬
‫)ﺟﺪول رﻗﻢ ‪(٢‬‬
‫ﻣﺆﺷﺮات اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪان ﺁﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪١٩٩٨-١٩٩٠‬‬
‫)‪(%‬‬
‫‪ -١‬اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‬
‫‪ -٢‬اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺴ ﺎب‬
‫اﻟﺠﺎري ‪ /‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -٣‬اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤﺤﻠ ﻲ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫‪ -٤‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ )‪(M2‬‬
‫‪ -٥‬أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ )‪:(١‬‬
‫‪ -٦‬اﻟ ﺪﻳﻦ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ‪ /‬اﻟﻨ ﺎﺗﺞ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻲ )‪:(٢‬‬
‫اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‬
‫آﻮرﻳﺎ‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‬
‫اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‬
‫آﻮرﻳﺎ‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‬
‫اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‬
‫آﻮرﻳﺎ‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‬
‫اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‬
‫آﻮرﻳﺎ‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‬
‫اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‬
‫آﻮرﻳﺎ‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‬
‫اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‬
‫آﻮرﻳﺎ‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‬
‫‪٩٩٥-٩٩٠‬‬
‫‪٤٫٢+‬‬
‫‪٢٫٢+‬‬
‫‪٠٫٥٣‬‬‫‪٢٫٥‬‬‫‪٠٫٩٣‬‬‫‪٦٫٧‬‬‫‪٤٩٫٧‬‬
‫‪٥٦٫٧‬‬
‫‪٨٠٫٤‬‬
‫‪٢٣٫٣‬‬
‫‪١٤٫٦‬‬
‫‪٢٥٫٧‬‬
‫‪٨٫٧‬‬
‫‪٦٫٥‬‬
‫‪٥‬‬
‫‪(٩٩٥)٥٣٫٣‬‬
‫‪(٩٩٥)٢٦٫٤‬‬
‫‪(٩٩٥)٤٩٫١‬‬
‫‪٩٩٦‬‬
‫‪٣٫٢+‬‬
‫‪٨٫٩+‬‬
‫‪١٫٦+‬‬
‫‪٤٫٣‬‬‫‪٤٫٦‬‬‫‪٨٫٧‬‬‫‪٥٤٫٢‬‬
‫‪٦١‬‬
‫‪٩٩‬‬
‫‪٢١٫٥‬‬
‫‪١٥٫٧‬‬
‫‪٢٦٫٥‬‬
‫‪٧٫٩‬‬
‫‪٤٫٩‬‬
‫‪٥٫٩‬‬
‫‪٤٨٫٥‬‬
‫‪٣٢٫٥‬‬
‫‪٤٩٫٩‬‬
‫‪٩٩٧‬‬
‫‪٩٥٫١+‬‬
‫‪١٠٠٫٧+‬‬
‫‪٨٤٫٥+‬‬
‫‪٣٫٦‬‬‫‪٣‬‬‫‪٣‬‬‫‪٥٧٫٨‬‬
‫‪٦٩٫٤‬‬
‫‪١٣٣٫٥‬‬
‫‪٢٧‬‬
‫‪١٤٫٣‬‬
‫‪٢٩٫٢‬‬
‫‪٦٫٥‬‬
‫‪٤٫٤‬‬
‫‪٥٫٦‬‬
‫‪٦٤٫٥‬‬
‫‪٣٤٫٩‬‬
‫‪٥٩٫٦‬‬
‫‪٩٩٨‬‬
‫‪٧٢٫٥+‬‬
‫‪٢٩‬‬‫‪٢٢٫٣‬‬‫‪٣٫٢+‬‬
‫‪١٠٫٨+‬‬
‫‪١١٫٣+‬‬
‫‪٥٩٫١‬‬
‫‪٧٨٫١‬‬
‫‪١٣٣٫٩‬‬
‫‪٣١٫٥‬‬
‫‪٢٥‬‬
‫‪٢٢٫٧‬‬
‫‪٦١٫١‬‬
‫‪٧٫٥‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪١٦٢٫٧‬‬
‫‪٥١٫٥‬‬
‫‪٧٢٫٥‬‬
‫‪٠٫٣٦+‬‬
‫‪٠٫٣-‬‬
‫‪١٫٤+‬‬
‫‪٠٫٣+‬‬
‫‪١٫٣+‬‬
‫‪٠٫٣+‬‬
‫‪٨٫٥‬‬‫‪٣٫٨-‬‬
‫ﺗﺘﻤﺔ اﻟﺠﺪول‬
‫‪ -٧‬اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ إﻟ ﻰ اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‬
‫آﻮرﻳﺎ‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ )‪(١‬‬
‫‪٢٩١‬‬
‫اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﺎرة‬
‫‪٢٫٧٠‬‬‫‪٥٥٫٤‬‬
‫‪٤٤٫٩‬‬
‫‪٩٢٫٨‬‬
‫‪٦٧٫٥‬‬
‫‪٤٨٫٩‬‬
‫‪٥٦٫٦‬‬
‫‪٤٫٦‬‬
‫‪٥‬‬
‫‪٠٫٤‬‬‫‪٦٫٨‬‬
‫‪٠٫٨‬‬‫‪٧٫٦‬‬‫‪٢٦٫٦‬‬
‫‪٣٧٫٥‬‬
‫‪٣٧‬‬
‫‪(٣)١٦٠‬‬
‫‪٢٦٤‬‬
‫‪١٣٣‬‬
‫‪٢٧٫٨٢‬‬
‫‪١٤٫٥‬‬
‫‪١٣٫٢‬‬
‫‪٥٫٠٧‬‬
‫‪٠٫٤٨‬‬
‫‬‫‪١٠٫٧٥‬‬
‫‪١١٫٧‬‬
‫‪٦٫١٠‬‬
‫‪١٫٦٩‬‬
‫‪١٦٫٦‬‬
‫‪٢٠٫٤‬‬
‫‪٢٦٫١‬‬
‫‪٣٫٥‬‬‫‪٦٩٫٥‬‬
‫‪٥٧٫٥‬‬
‫‪١٠٣٫٤‬‬
‫‪٧٦٫٤‬‬
‫‪٥٩٫٦‬‬
‫‪٦٥٫٧‬‬
‫‪١٥٫٣‬‬‫‪٥٫٨‬‬‫‪٨‬‬‫‪٢٠٫٤‬‬‫‪١٨٫٧‬‬‫‪٢١٫٩‬‬‫‪-‬‬
‫‪٢٫٨+‬‬
‫‪٣٫٢+‬‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‬
‫‪٥٢٫١‬‬
‫‪٤٤٫٨‬‬
‫اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‬
‫‪ M2 -٨‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪٤٢٫٦‬‬
‫‪٣٩٫٨‬‬
‫آﻮرﻳﺎ‬
‫‪٧٩٫٤‬‬
‫‪٧٥٫٣‬‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‬
‫‪٧٣٫١‬‬
‫‪٦٥٫٨‬‬
‫‪ -٩‬اﻟﻮداﺋ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‬
‫‪٥٣٫٧‬‬
‫‪٥٤٫٣‬‬
‫آﻮرﻳﺎ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪٦٣٫١‬‬
‫‪٧٤٫٧‬‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‬
‫‪٨‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪ -١٠‬ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﻤ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‬
‫‪٦٫٨‬‬
‫‪٧٫٨‬‬
‫آﻮرﻳﺎ‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )‪:(١‬‬
‫‪٥٫٥‬‬
‫‪٩‬‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‬
‫‪٨٫٦‬‬
‫‪٩٫٣‬‬
‫‪ -١١‬ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﻤ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‬
‫‪٧٫٨‬‬
‫‪٨٫٤‬‬
‫آﻮرﻳﺎ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )‪:(١‬‬
‫‪٦٫٢‬‬
‫‪١٠٫١‬‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‬
‫‪٢٥‬‬
‫‪١٨٫٩‬‬
‫‪ -١٢‬ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‬
‫‪٤٩٫٩‬‬
‫‪٤٦٫٢‬‬
‫ﻗﺼ ﻴﺮ اﻷﺟ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟ ﺪﻳﻦ آﻮرﻳﺎ‬
‫‪٤١٫٥‬‬
‫‪٣٩٫١‬‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‬‫‪١٦٧‬‬
‫‪١٦٣٫٦‬‬
‫‪ -١٣‬ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‬
‫‪٢٧٧‬‬
‫‪١٧٤‬‬
‫ﻗﺼ ﻴﺮ اﻷﺟ ﻞ ﻟﻺﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت آﻮرﻳﺎ‬
‫‪٩٩٫٦‬‬
‫‪٨٥٫٣‬‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪٦٢٫٧٩‬‬
‫‪١٣٫٩٦‬‬
‫‪١٢٫٠٦‬‬
‫اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‬
‫‪ -١٤‬أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﻘﺪي‬
‫‪١٣٫٠٢‬‬
‫‪٩٫٢٣‬‬
‫‪٩٫٢٨‬‬
‫آﻮرﻳﺎ‬
‫‪١٥‬‬
‫‪١٢٫٤‬‬
‫‪١٣٫٧٥‬‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‬
‫‪٤٫٠٨٢‬‬
‫‪٥٫٣٠‬‬
‫‪٥٫٠٦‬‬
‫اﻣﺮﻳﻜﺎ‬
‫‪٠٫٣٧‬‬
‫‪٠٫٤٧‬‬
‫‪٤٫٢٩‬‬
‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-١٥‬ﻣﻌ ﺪل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‬
‫‪١٠٫٥٧‬‬
‫‪١٠٫٥٧‬‬
‫‪١٠٫٥٧‬‬
‫آﻮرﻳﺎ‬
‫اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬
‫‪١٢٫٨‬‬
‫‪١٠٫٩‬‬
‫‪١٣٫٩‬‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‬
‫‪٥٫٠١٤‬‬
‫‪٥٫٩٩‬‬
‫‪٦٫٢٢‬‬
‫اﻣﺮﻳﻜﺎ‬
‫‪١٫١٠‬‬
‫‪٢٫٢٣‬‬
‫‪٤٫٧٩‬‬
‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬
‫‪٢٢٫٧‬‬
‫‪١٨٫٢‬‬
‫‪١٠٫٧‬‬
‫‪-١٦‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‬
‫‪٥٢‬‬
‫‪٣٤‬‬
‫‪٢٠٫٦‬‬
‫آﻮرﻳﺎ‬
‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‪:‬‬
‫‪٢٨٫٨‬‬
‫‪٣٧٫٧‬‬
‫‪٢٣٫٥‬‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪) and the World‬ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ( ‪IMF, International Financial Statistics 1998-1999‬‬
‫‪Bank, Global Development Finance, 1999,284,308,532.‬‬
‫‪ -١‬ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ‪IMF, Annual Report, 1999, P.35 :‬‬
‫‪ -٢‬ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ‪IMF, Annual Report , 1998, P.28-30 :‬‬
‫‪ -٣‬ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ‪Changkyu Choi, 1999, p.84 :‬‬
‫راﺑﻌ ًﺎ ‪ :‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪٢٩٢‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻷول‪٢٠٠٣ -‬‬
‫هﻴﻞ ﻋﺠﻤﻲ ﺟﻤﻴﻞ‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎهﻈﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﺠ ﺎوزت‬
‫ﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ واﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺪرة ﻹﺻ ﻼح اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻵﺳ ﻴﻮﻳﺔ ﻧﻈﺎﺋﺮه ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫أﻣﺮﻳﻜ ﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺴ ﻌﻴﻨﻴﺎت‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﻔ ﺎﺟﺊ ﻟ ﺮؤوس اﻷﻣ ﻮال إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻠ ﺪان ﻳﻤﻜ ﻦ أن‬
‫ﻳﺤﺪث ﺗﺪهﻮرًا ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ وأن ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎر ﺳﻴﺌﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي أﻃ ﻮل أﻣ ﺪًا ﻣ ﻦ اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‪ ،‬وﻳﺘﺠﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ واﻟﻮاردات واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ‬
‫اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ﻓ ﻲ أﻧﺪﻧﻮﺳ ﻴﺎ وآﻮرﻳ ﺎ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳ ﺎ وﺗﺎﻳﻠﻨ ﺪ –‪ %٨٫٥‬ﻟﻌ ﺎم ‪ ١٩٩٨‬ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻣﻌ ﺪل ﻧﻤ ﻮ‬
‫إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان وﺻﻞ إﻟﻰ ‪ %٨٫٧‬آﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة ‪ ،١٩٩٦-١٩٩٠‬آﻤ ﺎ ﺑﻠ ﻎ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻬﺒ ﻮط‬
‫ﻓﻲ اﻟ ﻮاردات –‪ %٣١٫٨‬ﻟﻌ ﺎم ‪ ١٩٩٨‬ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻣﻌ ﺪل ﻧﻤ ﻮ إﻳﺠ ﺎﺑﻲ ﻣﻘ ﺪارﻩ ‪ %١٦٫٣‬آﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة‬
‫‪ ،١٩٩٦-١٩٩٠‬آﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻌﺠﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺻ ﻞ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٩٨‬إﻟ ﻰ‬
‫‪ %٢٫٩‬ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻓ ﺎﺋﺾ ﻣﻘ ﺪارﻩ ‪ %١٫٨‬ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ آﻤﺘﻮﺳ ﻂ‬
‫ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪.(٣١)١٩٩٦-١٩٩٤‬‬
‫آﻤﺎ ﻋﺎﻧﺖ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻄﺎر هﻲ أﻧﺪﻧﻮﺳ ﻴﺎ وآﻮرﻳ ﺎ وﺗﺎﻳﻠﻨ ﺪ هﺒﻮﻃ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ وﺻ ﻞ‬
‫إﻟﻰ –‪ %٢٠٫٣‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ١٩٩٨‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻠﺐ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ ‪ %٦٫٨‬آﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪.(٣٢)١٩٩٥-١٩٩٠‬‬
‫ودﻟﺖ اﻷزﻣﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ هﺒﻮط اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺠﻬ ﺎز‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺗﺪهﻮر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل‪ ،‬وﺛﺒﺖ آﺬﻟﻚ ﺑ ﺄن أﺳ ﻌﺎر اﻷﺻ ﻮل ﺗﺴ ﺘﻐﺮق ﺿ ﻌﻒ اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫ﻟﻜ ﻲ ﺗﻨ ﺘﻌﺶ ﺑﻌ ﺪ أزﻣ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺼ ﺪد ﺗﻮﺟ ﺪ اﺧﺘﻼﻓ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻓ ﻲ‬
‫ﻼ ﻓ ﻲ أﻋﻘ ﺎب اﻧﺨﻔ ﺎض ﺳ ﻌﺮ اﻟﻌﻤ ﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺴ ﻢ ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﺳ ﺮﻋﺔ اﻻﻧﺘﻌ ﺎش اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي‪ ،‬ﻓﻤ ﺜ ً‬
‫ﻣﻌﻈﻢ اﻷزﻣﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻨﺘﻌﺶ اﻟﺼﺎدرات ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺗﺴﺒﻖ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴ ﺘﻔﻴﺪة ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻮﻓﺮه ﺎ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻤ ﺬآﻮر‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ أﻋﻘ ﺎب اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﺗﺴ ﺘﻤﺮ‬
‫اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً‪ ،‬وه ﺬا راﺟ ﻊ إﻟ ﻰ اﻵﺛ ﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻮاﺗﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻌﺎً‪ ،‬واﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ه ﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻧﻜﻤﺎﺷ ﻴﺔ وإن هﺒ ﻮط اﻟﻨﺸ ﺎط اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي اﻟﻨ ﺎﺟﻢ ﻋﻨﻬ ﺎ ه ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﻃﻮﻳ ﻞ اﻷﻣ ﺪ وﻳﺸ ﻴﺮ‬
‫ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺧﻼل ﺛﻼﺛ ﺔ أﻋ ﻮام ﺑﻌ ﺪ ﺣ ﺪوث اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﻻ ﻳﻌ ﻮد اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﺴ ﺎﺋﺪة ﻗﺒ ﻞ اﻷزﻣ ﺔ‪ ،‬واﻟﺴ ﺒﺐ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻳﻌ ﻮد إﻟ ﻰ اﻧﻬﻴ ﺎر أﺳ ﻌﺎر اﻷﺻ ﻮل اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺼ ﺎﺣﺐ اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﻣﻈ ﺎهﺮ ﺳ ﻠﺒﻴﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺜ ﺮوة وهﺒ ﻮط ﻓ ﻲ اﻹﻧﻔ ﺎق‬
‫اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ واﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻲ إﻟ ﻰ اﻧﻜﻤ ﺎش ﺷ ﺪﻳﺪ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ .‬وآ ﺎن ﻳﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ‬
‫ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺤﻔﺰًا ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة‬
‫ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ أﺛﺒﺘﺖ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻤﻼت هﺬﻩ ﻗﺪ راﻓﻘﺘﻬ ﺎ ﺧﺴ ﺎﺋﺮ ﻣﺬهﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ‬
‫ﺑﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﺗﺮاﺟ ﻊ ﺗ ﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣ ﻮال‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ أﻧﺪﻧﻮﺳ ﻴﺎ وآﻮرﻳ ﺎ وﺗﺎﻳﻠﻨ ﺪ واﻟﻤﻜﺴ ﻴﻚ ﻧﺠ ﻢ ﻋ ﻦ هﺠ ﻮم‬
‫اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻧﻬﻴ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻮﻗ ﻒ اﻟﻤﻔ ﺎﺟﺊ ﻟ ﺮؤوس‬
‫اﻷﻣﻮال اﻟﺪاﺧﻞ)‪.(٣٣‬‬
‫وﺗﺼﻞ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺗﺼ ﺤﻴﺢ اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت إﻟ ﻰ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ‪ %٤٠‬ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ آﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻠﻲ واﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت و ‪ %٥‬ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺰﻳ ﺎ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٨٨‬و ‪ %٤-٣‬ﻓ ﻲ اﻟﻔﻠﺒ ﻴﻦ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٨٧‬و ‪ %٢‬ﻓ ﻲ أﻧﺪﻧﻮﺳ ﻴﺎ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٩٤‬و ‪-١٢‬‬
‫‪ %١٥‬ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺴ ﻴﻚ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة ‪ ١٩٩٥-١٩٩٤‬و ‪ %١٥‬ﻓ ﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨ ﺪ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة ‪ ١٩٨٧-١٩٨٣‬و ‪ %٣١‬ﻓ ﻲ‬
‫‪٢٩٣‬‬
‫اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﺎرة‬
‫ن ﺣﺠ ﻢ اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜ ﺮة‬
‫اﻷورﻏ ﻮاي ﻟﻠﻔﺘ ﺮة ‪ ،١٩٨٤-١٩٨١‬وﺗﺸ ﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ إﻟ ﻰ أ ﱠ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ وهﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬
‫اﻟﻔﺸ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺬي أﺻ ﺎب ﻋ ﺪدًا آﺒﻴ ﺮًا ﻣ ﻦ اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ .‬ﻓﻔ ﻲ أﻋﻘ ﺎب اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ‪ %١١‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ‪ ١٩٩٥-١٩٩٤‬و ‪%٣٠‬‬
‫ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ﻋﺎم ‪ ١٩٨٥‬و ‪ %٢٥‬ﻓﻲ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة ‪ ١٩٩٣-١٩٨٩‬و ‪ %١٥‬ﻓ ﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨ ﺪ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة‬
‫‪ .١٩٨٧-١٩٨٣‬وﻗﺪ ﺗﺰاﻳﺪت اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة هﺬﻩ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺮآﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿ ﺖ ﻟ ﻪ‬
‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان )ﺟﺪول رﻗﻢ ‪. (٣‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﻠﺪان أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻤﺸﻜﻼت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ١٩٩٦-١٩٨٨‬ﻷآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ‪ ٢٠‬ﺑﻠ ﺪًا‬
‫اﺿﻄﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ إﻧﻔﺎق ‪ %١٠‬ﻣ ﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬ ﺎ ﻹدارة اﻷﺿ ﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ أﺳ ﻮاﻗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺑﻠﻐﺎرﻳ ﺎ ﺗﻜﺒ ﺪ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺧﺴ ﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ وﺻ ﻠﺖ إﻟ ﻰ ﻣﻠﻴ ﺎر‬
‫دوﻻر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﺸﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﺻ ﻼح اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وﺗﺰاﻳ ﺪت اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜ ﺮة‬
‫ﻓ ﻲ هﻨﻐﺎرﻳ ﺎ ﻓ ﻲ أﻋﻘ ﺎب اﻟﺮآ ﻮد اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وأﻧﻔﻘ ﺖ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﺿ ﺨﻤﺔ ﻟ ﺪﻋﻢ‬
‫ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ‪ ٤٧‬ﻣﺼﺮﻓًﺎ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﺗﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ دﻋ ﻢ إﻟ ﻰ ‪ %٥٠‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﺒ ﺮ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ‬
‫ﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻏﻼق ‪ ١٦‬ﻣﺼﺮﻓًﺎ وﺗﺄﻣﻴﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ)‪.(٣٤‬‬
‫وﺑﺼ ﻮرة ﻋﺎﻣ ﺔ ﺗﻌ ﱡﺪ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺼ ﺤﻴﺢ ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺄﺳ ﻮاق اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻋﺪا إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺗﺼﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻋﺎدة ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﻟ ﻰ‬
‫‪ %١٠‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وه ﻲ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺼ ﺤﻴﺢ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ‬
‫‪ ،%١٢‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ‪ %٣‬ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫‪ %٤٫٨‬ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮاق اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﺷ ﺒﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﺈن اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬
‫واﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺳﻮء ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد وﺧﺴﺎرة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج)‪.(٣٥‬‬
‫وﺗﺼﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ أزﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ‪ %٤٫٣‬وﻳﻌﺎود اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻴﺮﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺮور‬
‫ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ هﺬﻩ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺼ ﻞ ﻣ ﺪة إﺻ ﻼح‬
‫اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻟﻜﻞ أزﻣﺔ ﻣ ﺎ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ وﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺼ ﺤﻴﺢ ﺗﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ‪ %٨٫٢٥‬ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﻓﻬ ﻲ أآﺜ ﺮ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻳﻌ ﺎود‬
‫اﻹﻧﺘ ﺎج إﻟ ﻰ اﺗﺠﺎه ﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﺑﻌ ﺪ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات ﻣ ﻦ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ وﺗﺼ ﻞ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﺨﺴ ﺎرة‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﻧﺘ ﺎج ‪ %١١٫٦‬ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺤ ﺪث اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬
‫واﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺨﺴ ﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﻜ ﻮن آﺒﻴ ﺮة وﺗﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ‪%١٤٫٤‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺑﻌ ﺪ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات ﻣ ﻦ اﻷزﻣﺘ ﻴﻦ ﻳﻌ ﺎود اﻹﻧﺘ ﺎج ﺳ ﻴﺮﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺟﺪ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺻﻼح اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ه ﻮ أﻗﺼ ﺮ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻣ ﻦ أﺳ ﻮاق‬
‫اﻷﻗﻄﺎر اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﺨﺴ ﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﻧﺘ ﺎج ه ﻮ أآﺒ ﺮ ﻓ ﻲ أﺳ ﻮاق اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫)‪ %١٧٫٦‬ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ( ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ )‪ %١٣٫٦‬ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ(‪،‬‬
‫واﺧﺘﻼف ﻣﺪة اﻹﺻﻼح وﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻧ ﺎﺟﻢ ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ )ﺟ ﺪول رﻗ ﻢ ‪.(٤‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﺆدي ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﻟﻰ ﺧﺴﺎرة ﻓ ﻲ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﻨﺠﻢ‬
‫ﻋﻦ اﻷزﻣﺎت ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺼ ﺮف ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻼﺋ ﻢ‪ ،‬وﻟ ﻮﺣﻆ أن ‪ %٤٠‬ﻣ ﻦ اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ و‬
‫‪ %٢٠‬ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج)‪.(٣٦‬‬
‫‪٢٩٤‬‬
‫هﻴﻞ ﻋﺠﻤﻲ ﺟﻤﻴﻞ‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻷول‪٢٠٠٣ -‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(٣‬‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺨﺴﺎرة اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬
‫ﻋﺪد اﻷزﻣﺎت‬
‫أزﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬
‫أزﻣ ﺔ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ واﻷزﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬
‫‪١٥٨‬‬
‫‪٤٢‬‬
‫‪١١٦‬‬
‫‪٥٤‬‬
‫‪١٢‬‬
‫‪٤٢‬‬
‫‪٣٢‬‬
‫‪٦‬‬
‫‪٢٦‬‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم‬
‫ﻟﻺﺻﻼح ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات‬
‫‪١٫٦‬‬
‫‪١٫٩‬‬
‫‪١٫٥‬‬
‫‪٣٫١‬‬
‫‪٤٫١‬‬
‫‪٢٫٨‬‬
‫‪٣٫٢‬‬
‫‪٥٫٨‬‬
‫‪٢٫٦‬‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻟﻜﻞ‬
‫أزﻣﺔ آﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫‪٤٫٣‬‬
‫‪٣٫١‬‬
‫‪٤٫٨‬‬
‫‪١١٫٦‬‬
‫‪١٠٫٢‬‬
‫‪١٢٫١‬‬
‫‪١٤٫٤‬‬
‫‪١٧٫٦‬‬
‫‪١٣٫٦‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪IMF, World Economic, Outlook, May 1998, p.79 :‬‬
‫اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ‪:‬‬
‫ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ن اﻻرﺗﻔ ﺎع ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر اﻟﺼ ﺮف اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺠ ﺰ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺴ ﺎب اﻟﺠ ﺎري‪ ،‬اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن‬
‫‪-١‬إ ﱠ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻨﻘ ﺪ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺳ ﻊ‪ ،‬ارﺗﻔ ﺎع اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ وارﺗﻔ ﺎع ﺣﺼ ﺔ‬
‫ﺗ ﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣ ﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻗﺼ ﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ ﻧﺤ ﻮ اﻟ ﺪاﺧﻞ وهﺒ ﻮط ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي‬
‫واﻟﺘﻘﻠ ﺐ ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ه ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﻣﺆﺷ ﺮات ﺗ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ ﺮض ﺑﻠ ﺪان ﻋﺪﻳ ﺪة‬
‫وﻣﻨﻬﺎ )أﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ وﺗﺎﻳﻠﻨﺪ وآﻮرﻳﺎ( إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن هﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳ ﻠﻮك ﻣﺆﺷ ﺮات اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻜﻠ ﻲ ﻟﻠﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﻮﻗ ﻮع اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﺣ ﺪوﺛﻬﺎ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺴ ﺘﺪﻋﻲ‬
‫اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ واﺿ ﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ آﻤﺤﺎوﻟ ﺔ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ‬
‫اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺆدﻳﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻀ ﺨﻢ ﻟ ﺮؤوس اﻷﻣ ﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻗﺼ ﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋﻮاﻗ ﺐ ﺧﻄﻴ ﺮة ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪-٢‬إ ﱠ‬
‫اﻟﺒﻠﺪان اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻷن هﺬا اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻏﺎدر اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻤﺠﺮد ﺣﺼ ﻮل ﻇ ﺮوف‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ أزﻣﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وإﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫وأﺣﻴﺎﻧًﺎ إﻟﻰ اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ‪.‬‬
‫ن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة زاد ﻣ ﻦ‬
‫‪-٣‬إ ﱠ‬
‫اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸ ﻜﻮك ﻓﻴﻬ ﺎ وأدى إﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺮض اﻟﻤﺼ ﺎرف ﻷزﻣ ﺔ ﺗﺘﺰاﻳ ﺪ ﺣ ﺪﺗﻬﺎ ﻣ ﻊ ﺗﺰاﻳ ﺪ ﻣ ﻨﺢ‬
‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ وﻣﻨﻄﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫‪-٤‬ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺸﻮء اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻷن‬
‫اﻟﺘﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﻷواﻧ ﻪ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ اﻹﻓ ﺮاط ﻓ ﻲ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ وإﻟ ﻰ ﺳ ﻮء ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪٢٩٥‬‬
‫اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﺎرة‬
‫أﻣﺎ أهﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺘﺘﻠﺨﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪-١‬ﺿ ﺮورة اﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﻓ ﻲ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ ﻣﺆﺷ ﺮات اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻜﻠ ﻲ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ اﻟ ﺬآﺮ ﻟﻐ ﺮض اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬
‫آﻤﺆﺷﺮات ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﺣﻮل اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﺳ ﻠﻮآﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺬآﻮرة ﺧﺎﺻﺔ إذا آﺎن ﻏﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮًا ﻋﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺘﻌ ﺮض ﻷزﻣ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ‪ ،‬وإذا ﻧﺠ ﺢ ه ﺬا اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺴ ﺎﻋﺪ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎهﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪.‬‬
‫‪-٢‬ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺤ ﺮ ﻟ ﺮؤوس اﻟﻤ ﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ‪ ،‬وﻳﺤﺘﺎج اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻟﻤﻨﻊ وﻗﻮع أزﻣﺔ‬
‫ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮآﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫‪-٣‬أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﺒﻠ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻳﻔ ﺎء ﺑﻬ ﺎ وأن ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻗ ﺪرة اﻟﻨ ﺎﺗﺞ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺼﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ أﻋﺒﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟ ﺪﻳﻮن‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻗﺼ ﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ أﺻ ﻮل ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮه ﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ وﻷن ﻓﺘ ﺮة اﻟﺴ ﺪاد‬
‫ﻗﺼﻴﺮة واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪهﺎ ﻣﺤﺪودة‪.‬‬
‫‪-٤‬ﻋﺪم اﻹﻓ ﺮاط ﻓ ﻲ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ دون ﺿ ﻮاﺑﻂ وأن ﻳﺘﺠ ﻪ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻧﺤ ﻮ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫ﻣﻨﺘﺠﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻓ ﻲ أﺳ ﻮاق اﻟﻌﻘ ﺎرات‪ ،‬ﻷن هﺒ ﻮط‬
‫أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﻋﺠﺰ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻬﻢ ﻟﻠﻤﺼ ﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‪،‬‬
‫وﻣﻦ َﺛ ﱠﻢ زﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ واﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺼﺎرف ﻷزﻣﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫‪-٥‬ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻧﻄﺒﺎﻋًﺎ ﻋﻦ زﻳ ﺎدة دور اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻹﺻ ﻼﺣﺎت ﻟﻐ ﺮض‬
‫ﺗﺤﺴ ﻴﻦ اﻻﺧ ﺘﻼل ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺰان اﻟﺤﺴ ﺎب اﻟﺠ ﺎري وﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ آﺸ ﺮط ﻣﻬ ﻢ ﻟﺘﺨﻔ ﻴﺾ‬
‫اﻟﺪﻳﻮن اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫وزﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻷن هﺠﻮم اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ ﻳﺼﺒﺢ أآﺜ ﺮ وﺿ ﻮﺣًﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺼ ﺒﺢ ه ﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت‬
‫ﻓﻲ ﻣﺴ ﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ زﻳ ﺎدة ه ﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺪل ﻧﻤ ﻮ‬
‫اﻗﺘﺼ ﺎدي ﻣﻼﺋ ﻢ ﻳﺴ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟ ﻮاردات ﺑﺠﺎﻧ ﺐ ﺗﺤﻔﻴ ﺰ اﻟﺼ ﺎدرات وﺗﺤﺴ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺪرة‬
‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ وﺗﺴﺮﻳﻊ إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ‪.‬‬
‫‪٢٩٦‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻷول‪٢٠٠٣ -‬‬
‫هﻴﻞ ﻋﺠﻤﻲ ﺟﻤﻴﻞ‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬
‫‪ -١‬د‪ .‬ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻀﻴﺮي‪ ،‬إدارة اﻷزﻣﺎت‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ‪ ،‬دون ﺗﺎرﻳﺦ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ص ‪.٤٢‬‬
‫‪Craciela Kamins Key and Others, Leading indicutors of Currency Crisises, -٢‬‬
‫‪IMF, Staff Papers, (March, 1998),P.4.‬‬
‫‪Sachs D., Jeffrey. Aaron Tornell and Adres Velasco, Financial Crises in -٣‬‬
‫‪Emerging Market: The Lessons from 1995, Brookings Papers on Economic‬‬
‫‪Activities: 1, Brooking institution, p.147.‬‬
‫‪Frankela, Jeffrey and Andrew K. Ros, Currency crashes in Emerging -٤‬‬
‫‪Markets: An Empirical Treatment, Journal of International Economics, Vol.‬‬
‫‪41, (November, 1996). P.351.‬‬
‫‪ -٥‬أ‪.‬ا‪ .‬ﺑﻠﺠﻮك‪ ،‬ﺗﻌﺮﻳ ﺐ ﻋﻠ ﻲ اﻟﻘﺰوﻳﻨ ﻲ‪ ،‬اﻷزﻣ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ‪ ،‬ﺳ ﻄﻴﻒ‪،‬‬
‫‪ ،١٩٨٥‬ص ‪.١٨٦‬‬
‫‪Taimur Baigan Iian Goldfajin, Financial market Contagion in the Asian -٦‬‬
‫‪Crisis, IMF Staff Papers, Vol. 46, No.2. (June, 1999), p.171.‬‬
‫‪-٧‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.٧٦‬‬
‫‪ -٨‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻷزﻣ ﺔ اﻵﺳ ﻴﻮﻳﺔ وأداء اﻟﻨﻤ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪى اﻟﻄﻮﻳ ﻞ‪ ،‬ﺁﻓ ﺎق‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،١٩٩٨ ،‬ص ‪.١٠٤‬‬
‫‪IMF, World Economic, May 1998, p. 77. -٩‬‬
‫‪ -١٠‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.٧٥‬‬
‫‪IMF, World Economic, may 1999, p.83. -١١‬‬
‫‪ -١٢‬دوﻧﺎﻟﺞ ﻣﺎﺛﻴﺴﻮن وﺁﺧﺮون‪ ،‬اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬
‫‪ ،١٩٩٨‬ص‪.٣٨‬‬
‫‪IMF, World Economic, 1998, p.92. -١٣‬‬
‫‪ -١٤‬ﻏﻴﻠﺮﻓ ﻮا وﺛﻴﺮﻓ ﺎر ﺗﻴﻨﻴ ﺰ‪ ،‬ﻣ ﺎ ه ﻲ اﻟ ﺪروس اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬ ﺎ أزﻣ ﺔ اﻟﻤﻜﺴ ﻴﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﻌ ﺎش‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ ،١٩٩٨‬ص‪.٧‬‬
‫‪ -١٥‬داﻧﻴ ﺎل ه ﺎردي‪ ،‬ه ﻞ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺄزﻣ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‪ ،‬دﻳﺴ ﻤﺒﺮ‬
‫‪ ،١٩٩٨‬ص‪.٣٤‬‬
‫‪Alsi Demirgoc, Kunt Emrica Detragiache, Determinants of Banking Crisise, -١٦‬‬
‫‪Staff Papers, Vol 45. No.1, (March, 1998), P.86.‬‬
‫• ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼ ﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ زﻳ ﺎدة اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫وهﺒ ﻮط اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﺎدرات )ﻓ ﻲ آﻮرﻳ ﺎ ﻣ ﺜ ً‬
‫ﻼ(‪ ،‬وﺗ ﺪهﻮر ﻣﻌ ﺪل اﻟﺘﺒ ﺎدل اﻟﺘﺠ ﺎري )ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ(‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﺘﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘﺤﻮﻃﻴ ﺔ )ﻓ ﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳ ﺎ‬
‫وﺗﺎﻳﻠﻨﺪ( واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ )ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ( وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف )ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ( واﻻﻗﺘ ﺮاض ﻃﺒﻘ ًﺎ‬
‫‪٢٩٧‬‬
‫اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﺎرة‬
‫ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬واﺳﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻼء ذوي اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺒﻨﻚ‬
‫أو اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ )اﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ‪ ،‬واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ وﺗﺎﻳﻠﻨﺪ( راﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ ‪) :‬ﺻ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺁﻓ ﺎق‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،١٩٩٨ ،‬ص ‪. (١١٤‬‬
‫‪Alsi Demirgoc, Kunt, Op. Cit, p. 68.-١٧‬‬
‫‪ -١٨‬ﺟﻠ ﻮﺑﻠﻴﺮ ﻣ ﻮ أز آ ﺎﻟﻔﻮ وآ ﺎرﻣﻦ م‪ .‬راﻳﻨﻬ ﺎرت‪ ،‬ﻣ ﺎ اﻟ ﺪروس اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬ ﺎ أزﻣ ﺔ اﻟﻤﻜﺴ ﻴﻚ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻤﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ ،١٩٩٨‬ص‪.١٣‬‬
‫‪IMF, World Economic, 1998, p.94. -١٩‬‬
‫‪A. Demirgoc, Kunt and E. Detragiche, Op. CIT, p.86. -٢٠‬‬
‫‪ -٢١‬داﻧﻴﺎل هﺎردي‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ‪ ،‬ص ‪.٣٤‬‬
‫‪ -٢٢‬رﻣ ﺰي زآ ﻲ‪ ،‬ﻧ ﺪوة اﻷزﻣ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ اﻟﺮاهﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪ ،‬أﻳﻠ ﻮل ‪ ،١٩٩٨‬ﻣﻨﺸ ﻮرات‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺷﻮﻣﺎن‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ‪ ،‬ص ‪.٤٢‬‬
‫‪ -٢٣‬ﺻ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺁﻓ ﺎق اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬اﻷزﻣ ﺔ اﻵﺳ ﻴﻮﻳﺔ وأداء اﻟﻨﻤ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ‪ ،١٩٩٨ ،‬ص‪.١١٢-١١١‬‬
‫‪ -٢٤‬ﻣﺤﻤ ﺪ دﺑ ﺪوب‪ ،‬ﻧ ﺪوة اﻷزﻣ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ اﻟﺮاهﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪ ،‬أﻳﻠ ﻮل ‪ ،١٩٩٨‬ﻣﻨﺸ ﻮرات‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺷﻮﻣﺎن‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ‪ ،‬ص ‪.١١٨‬‬
‫‪Charles W.L. Hill, The Asian Financial Crisise, 1998 (WWW). -٢٥‬‬
‫‪ -٢٦‬ﻳﻮري دادوﺷﻲ وﺁﺧﺮون‪ ،‬دور اﻟﺪﻳﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺪ ‪ ،٤٤٣٧‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ٢٠٠٠‬ص ‪.٥٤‬‬
‫‪ -٢٧‬رﻣﺰي زآﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ‪ ،‬ص ‪.٤٢‬‬
‫‪ -٢٨‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.٥٧‬‬
‫‪٢٩-Changkyu Choi, Speculative Attack Theory Crisis in Korea, Economic‬‬
‫)‪Papers, The Bank of Korea, Vol2. N.1. (March,1999‬‬
‫‪٣0- A.D Kunt and E Detragiache, Op. CIT, P.85.‬‬
‫‪ -1٣‬اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.٨٧‬‬
‫‪ -2٣‬اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﻮارد ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪Bank for International Settlement 68, Annual Report, March 1999, p.38,‬‬
‫‪41-42.‬‬
‫‪IMF, Annual Report 1999, p.35.-3٣‬‬
‫‪ -4٣‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺮﻣﻮا أ‪ .‬آﺎﻟﻔﻮ وآﺎرﻣﻦ م‪ .‬راﻳﻨﻬﺎرت‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ‪ ،‬ص ‪.١٤-١٣‬‬
‫ﻼ ﻋﻦ ‪:‬‬
‫‪ -5٣‬اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻷردن‪ ،‬ﺣﺰﻳﺮان ص‪ ،٦٨‬ﻧﻘ ً‬
‫‪The Economist, April 1997‬‬
‫‪٢٩٨‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻷول‪٢٠٠٣ -‬‬
‫هﻴﻞ ﻋﺠﻤﻲ ﺟﻤﻴﻞ‬
‫‪٣6 - IMF, World Economic 1998, p. 78-97, and Table N3..‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ورود اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ‪.٢٠٠١/١٠/١٣‬‬
‫‪٢٩٩‬‬