‫دور الحاكمية المصرفية في تعزيز كفاءة البنوك التجارية االردنية‬
‫الدكتور أحمد زكريا صيام‬
‫قسم العلوم المالية والمصرفية‬
‫جامعة البلقاء التطبيقية‬
‫بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الثاني لكلية ادارة االعمال‬
‫والذي يعقد تحت عنوان‬
‫" القضايا ال ُملحة لالقتصاديات الناشئة في بيئة االعمال الحديثة "‬
‫خالل الفترة من (‪ )15 -14‬نيسان ‪2009‬‬
‫بالجامعة االردنية‬
‫عمان ‪ -‬االردن‬
‫الملخص‬
‫على الرغم من استحواذ أسس وقواعد الحاكمية المصرفية على اهتمام الكثيرين ‪ ،‬كونها من‬
‫المواضيع المطروحة جديا على صعيد االقتصادا‬
‫العالمية ف ل االزمة المالية العالمية وانتشار العولمة‬
‫بوتيرة متسارعة لم يسبق لها مثي ‪ ،‬فان البنوك التجارية ‪ -‬وشأنها ف ذلك شأن غيرها – قد تأثر بمتطلبا‬
‫العولمه وما تفرضه من تحديا جسام الثبا وجودها ف ل ما نشهده من أحداث مالية وانهيا ار مصرفية‪.‬‬
‫وهكذا بد‬
‫ضرو ار‬
‫تطبيق الحاكمية المصرفية االحترافية ‪ ،‬لتنليم العالقا‬
‫التشابكية بين االدارة‬
‫التنفيذية ومجلس االدارة والمساهمين وأصحاب المصالح والمساهمين على اختالفهم الحكام الرقابة على االدارة‬
‫وعدم المساس بمصالح المتعاملين‪.‬‬
‫ف‬
‫وقد خُلص الباحث الى مجموعة من النتائج والتوصيا‬
‫من بينها أن الحاكمية المصرفية قد نجح‬
‫جذب االهتمام ‪ ،‬وعزز كفاءة البنوك التجارية االردنيه بدلي تطورها ونموها وزيادة حجم التسهيال‬
‫المقدمة ‪ ،‬وتشديد الرقابة على عمليا‬
‫التموي وفق أُطر تشريعية وتنليمية تعكس الصورة المشرقة للحوكمة‬
‫المصرفية ف ل العولمة وانعكاس ذلك على تعزيز كفاءة البنوك التجارية االردنيه ‪.‬‬
‫الكلما الدالة‪ :‬العولمة ‪ ،‬الحاكمية المصرفية ‪ ،‬البنوك التجارية ‪ ،‬المساهمين‪.‬‬
‫المقدمة‪:‬‬
‫ألق التحديا المصرفية العالمية بلاللها على العم المصرف ف ل التطور التكنولوج المتسارع‬
‫حدة المنافسة بعد انتشار ملاهر العولمة واالنفتاح االقتصادي بوتيرة متسارعة‪ ،‬وكذلك الحال بالنسبة‬
‫واشتداد ّ‬
‫للحوكمة والت بات من أكثر المواضيع المطروحة على الساحة الدولية المعاصرة‪ ،‬السيما حينما يكثر الحديث‬
‫عن ترشيد الق ار ار ونجاح الخطط التنموية والحفاظ على مصالح المتعاملين‪.‬‬
‫ولما كان األمر كذلك فقد بات‬
‫قدرة الحوكمة واضحة ف‬
‫ومتطلبا‬
‫دعم آليا‬
‫االصالح المال‬
‫واالداري‬
‫لالقتصادا بتوفيرها ُسب وادوا‬
‫تحقق االستخدام االمث للموارد وبما يضمن مصالح المتعاملين‪ .‬وبالمقاب فقد انعكس الركود االقتصادي‬
‫مطلع عقد الثمانينا‬
‫تعزيز النمو االقتصادي على أساس من المعايير الدقيقة الت‬
‫من القرن الماض بشك واضح على األداء المصرف واالستقرار النقدي فكان البد من‬
‫أسلوب جديد تدار به االمور وفق معايير وقواعد محددة‪.‬‬
‫ولذلك فقد كان للحوكمة قواعد ومعايير ومفاهيم ومقوما ‪ ،‬عزز من دورها على المستوى الجزئ‬
‫واالصالح المؤسس ‪ ،‬وعلى المستوى الكل واالصالح االقتصادي وبالتال عالقتها بالسياسة النقدية والمالية‬
‫والتجارة الخارجية على حد سواء وبما يضمن ُحسن ادارة المال برشد وشفافية‪ ،‬ولما كان االمر كذلك فقد أثر‬
‫الحوكمة على القطاع المال ‪ -‬بشقيه البنوك وسوق المال – من حيث الكفاءة والتنافسية ف عالم المال‬
‫واالعمال حيث الجودة والكفاءة معيار البقاء‪.‬‬
‫أهمية الدراسة‪:‬‬
‫تعزيز تنافسية القطاع المصرف‬
‫االردن ‪،‬‬
‫تنبع أهمية الدراسة من الدور الذي تلعبه الحوكمة ف‬
‫السيما وأن حجم التسهيال االئتمانية الممنوحة من ِقب هذا القطاع تعتبر ذا أهمية كبيرة وتأثير فعال على‬
‫مستوى القطاع ذاته وعلى مستوى االقتصاد الوطن بشك عام‪ ،‬وهكذا فان العولمة وبما تحمله ف ثناياها‬
‫من اشتراطا‬
‫على القطاع المصرف‬
‫تستوجب منه النهوض بأعماله بصورة تحقق التنافسية الت‬
‫تؤهله‬
‫لخوض غمار العولمة بنجاح واقتدار‪ ،‬مما يتطلب تطبيق الحوكمة بمفاهيمها الت تسهم ف تعزيز تنافسية‬
‫القطاع المصرف ‪.‬‬
‫ومما يعزز أهمية تطبيق الحوكمة ف القطاع المصرف ‪ ،‬كون البنوك من أهم مصادر التموي لالفراد‬
‫والشركا على حد سواء‪ ،‬ناهيك عما للبنوك من دور بالغ االهمية ف الرقابة على آداء الشركا الت تمولها‬
‫وبالتال‬
‫امكانية فرض مبادئ الحوكمة عليها‪ ،‬اضافة لما تشهده الدول من تحول نحو التنافسية والجودة‬
‫حيث البقاء لالفض ‪.‬‬
‫أهداف الدراسة‪:‬‬
‫يسعى الباحث من خالل دراسته الى تحقيق االهداف التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬التعرف على ماهية الحوكمة ومحدداتها‪.‬‬
‫‪ .2‬التعرف على أهم العوام المؤثرة ف تعزيزكفاءة البنوك التجارية االردنية‪.‬‬
‫‪ .3‬تحديد دور الحوكمة ف القطاع المصرف االردن ‪.‬‬
‫‪ .4‬توضيح الدور الذي تلعبه الحوكمة المصرفية ف تعزيز تنافسية البنوك التجارية االردنية‪.‬‬
‫فرضيات الدراسة‪:‬‬
‫يمكن صياغة فرضيا الدراسة على النحو التال ‪-:‬‬
‫‪ .1‬ال تتأثر تنافسية الجهاز المصرف األردن بالعولمة‪.‬‬
‫‪ .2‬ال تؤثر الحاكمية المصرفية ف تعزيز تنافسية القطاع المصرف األردن ‪.‬‬
‫الدراسات السابقة‬
‫دراسة (مطر ونور‪:)2007،‬‬
‫هذه الدراسة الى تقييم مدى التزام الشركا‬
‫هدف‬
‫المساهمة العامة األردنية بمبادئ الحاكمية‬
‫المؤسسية‪ ،‬ولتحقيق هذا الهدف أجرى الباحثان دراسة ميدانية على عدد من الشركا‬
‫المساهمة العامة‬
‫األردنية ف القطاعين المصرف والصناع ‪ .‬وقد توص الباحثان الى جملة من النتائج والت كان أهمها أن‬
‫مستوى التزام الشركا‬
‫المساهمة العامة ف القطاعين يتراوح بين قوي وضعيف جدًا‪ ،‬وهناك جوانب خل ف‬
‫تطبيق النلام تترسخ ف عدم التزام مجالس االدارة بقواعد السلوك المهن ‪ .‬فيما أوص‬
‫من التوصيا‬
‫لع أهمها تبادر جها‬
‫الرقابة واألشراف على تلك الشركا‬
‫الدراسة بمجموعة‬
‫بأصدار دلي يوضح المبادئ‬
‫األساسية لنلام الحاكمية المؤسسية‪.‬‬
‫دراسة (سوسق‪:)2006،‬‬
‫هدف هذ ه الدراسة الى التقريب بين األطر النلرية للمفهوم العام للحوكمة المؤسسية والتطبيق العام‬
‫ف‬
‫المجال العمل ‪ .‬ومن أج تحقيق هذا الهدف عمد الباحث الى تصميم نموذج يتطابق مع األنلمة‬
‫التشريعية للحوكمة المؤسسية الصادرة عن الهيئا‬
‫المحاسبية العالمية كنموذج فحص وتقييم‪ ،‬حيث تم‬
‫تجميع النموذج على أساس النشاط القطاع ‪ ،‬وقد تم توزيع النموذج على بعض الشركا ‪.‬‬
‫وقد توص الباحث الى ان الشركا‬
‫المحلية السورية تعمد على تطبيق األحكام الصادرة بخصوص الحاكمية‬
‫المؤسسية‪ ،‬وقد برز من بين تلك القطاعا ‪ ،‬القطاعا الخدمية والت كان أبرزها القطاع المصرف ‪.‬‬
‫دراسة (القرعان‪:)2004،‬‬
‫هدف‬
‫هذه الدراسة الى التعرف على دور تبن الحوكمة المؤسسية ف رفع كفاءة وفعالية الوحدا‬
‫المحاسبية ذا الطابع الخدمات ‪ ،‬وقد تطرق الدراسة الى تبن مفهوم األفصاح المحاسب كجزء أساس من‬
‫الحاكمية المؤسسية‪ .‬حيث تعتبر الشفافية مطلب أساس‬
‫متطلبا‬
‫ف‬
‫المحاسب‬
‫وال تقتصر فقط على‬
‫المعلوما المحاسبيةفقط‪ ،‬ب تتعداها الى المعلوما ذا العالقة بالوضع المال ‪.‬‬
‫وقد تم وضع فرضيا‬
‫تتعلق بموضوع الدراسة وتم اختبارها الى أن تم التوص الى أن هناك دور‬
‫فعال وحيوي للحاكمية المؤسسية على قطاع الوحدا‬
‫لإلفصاح المحاسب‬
‫الخدمية‪ ،‬كما تعتبر الحاكمية المؤسسية األداة الفعالة‬
‫والشفافية‪ .‬وأن هناك تطبيق عام ألنلمة الحاكمية المؤسسية على كافة الوحدا‬
‫المحاسبية المحلية‪ .‬كما تتماشى التشريعا المحلية مع التطو ار الحاصلة على الحوكمة المؤسسية‪.‬‬
‫وقد أوص‬
‫هذه الدراسة بمجموعة من التوصيا‬
‫والت كان أهمها ضرورة تطبيق نلام الحوكمة المؤسسية‬
‫على كافة القطاعا االقتصادية لما ف ذلك ضمان وحماية لألطراف الداخلية واألطراف األخرى ذا العالقة‪.‬‬
‫االطار النلري لماهية الحوكمة وأهدافها‪ :‬على الرغم من عدم االجماع على تعريف محدد للحوكمة‪ ،‬إال أنه‬
‫ونل ار لالهتمام المتزايد بها‪ ،‬فقد حرص العديد من المؤسسا على دراسة ماهيتها وآلياتها‪ ،‬ولع من بين تلك‬
‫المؤسسا‬
‫صندوق النقد الدول‬
‫والبنك الدول‬
‫ومنلمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪ .OECD‬وذلك لما‬
‫للحوكمة من أثر واضح ف زيادة الكفاءة وتعميق دور القطاع المال من بنوك واسواق المال ورفع معدال‬
‫االستثمار‪ ،‬باالضافة الى دورها ف دعم القد ار‬
‫التنافسية وترشيد ق ار ار‬
‫التموي ‪ ،‬ومضاعفة االرباح وتوفير‬
‫فرص العم بما يحفظ مصالح المتعاملين‪.‬‬
‫فالحوكمة ‪ Governance‬مشتقة من الكلمة االنجليزية ‪ Govern‬أي يحكم ومنها أت‬
‫‪ Govern nance ،Governor ،Government‬والت‬
‫تعن‬
‫حكومة‪ ،‬حاكم‪ ،‬وحوكمة بالتتابع‪ .‬وبهذا‬
‫استقر رأي االقتصاديون والمحللون والخبراء على مصطلح ‪ Corporate Governance‬أي حوكمة‬
‫الشركا نل ًار الهميته البالغة من النواح االقتصادية والقانونية واالجتماعية‪ .‬حيث تتمث الحاكمية المؤسسية‬
‫(خوري‪ ) 2006،‬ف مجموعة العالقا الت تجمع بين األدارة التنفيذية للشركة ومجلس ادارتها من جهة‪،‬‬
‫ومساهميها وأصحاب المصالح اآلخرين من جهة أخرى‪.‬‬
‫فالحوكمة إذن مجموعة القوانين والق ار ار الهادفة إلى تحقيق الجودة والتميز فى األداء عن طريق‬
‫اختيار األسالي ب المناسبة والفاعلة لتحقيق واألهداف‪ ،‬وبمعنى أخر فان الحوكمة تعنى وجود نلم تحكم‬
‫العالقا‬
‫البينية ذا الصلة باألداء‪ ،‬حفالا على حقوق حملة االسهم‪ ،‬وتحقيق المعاملة العادلة لهم‪ ،‬وتقوية‬
‫دور أصحاب المصالح والحرص على االفصاح والشفافية‪ ،‬وكذلك تأكيد مسؤولية مجلس االدارة‪.‬‬
‫تعليما‬
‫عموما فاالوساط العلمية تجمع على أن مفهوم الحوكمة با يعن الحكم الرشيد الذي ُينفذ وفق‬
‫وقوانين وقواعد ُتسير الشركا وتعزز الشفافية القانونية‪ ،‬وبما يضمن تحقيق الكفاءة االقتصادية‬
‫ومعالجة المشكال‬
‫الناجمة عن أخطاء االدارة والمراجعين السيما فيما يتعلق بحاجة الشركا‬
‫السواق المال‬
‫لغايا التموي عند اصدار االسهم والسندا ‪.‬‬
‫وقد لهر الحاجة إلى الحوكمة خالل العقود القليلة الماضية عقب االنهيا ار‬
‫المالية التى شهدتها عدد من دول العالم‪ ،‬وتزايد‬
‫االعتماد على المشروعا‬
‫إتساع المشروعا‬
‫أخذ‬
‫الضخمة لتحقيق معدال‬
‫االقتصادية واألزما‬
‫أهمية الحوكمة نتيجة التجاه كثير من دول العالم الى‬
‫مرتفعة وذا‬
‫الملكية تنفص عن اإلدارة وشرع‬
‫طابع استمراري للنمو االقتصادي‪ .‬ومع‬
‫تلك المشروعا‬
‫فى البحث عن مصادر تموي‬
‫أق كلفة من غيرها‪ ،‬فكان التوجه للقطاع المال ‪ ،‬ومما ساعد على ذلك انتشار العولمة وبالتال‬
‫تحرير‬
‫األسواق المالية والمعامال المصرفية‪ ،‬إال أنه ومع اتساع حجم الشركا وانفصال الملكية عن اإلدارة ضعف‬
‫آليا‬
‫الرقابة على المديرين األمر الذي أدى الى وقوع بعض االخطاء واألزما‬
‫المالية مما دفع بالمعنيين‬
‫لالهتمام بالحوكمة أكثر من ذي قب ‪.‬‬
‫والحقيقة أنه وف حدود معرفة الباحث‪ ،‬فال يوجد تعريف موحد لمفهوم الحوكمة‪ ،‬وربما يكون سبب‬
‫ذلك تداخ هذا المفهوم ف كثير من االحيان بالجوانب التنليمية واالقتصادية والمالية واالجتماعية للشركا‬
‫وما لذلك من أثر على المجتمع واالقتصاد كك ‪ .‬كذلك الحال بالنسبة الى التوص الى مرادف لمصطلح حوكمة‬
‫الشركا‬
‫باللغة العربية‪ .‬ولكن بعد ذلك تم اقتراح مصطلح " حوكمة الشركا " ليكون مرادفًا لمصطلح‬
‫‪ ،Corporate Governance‬وبات‬
‫الحوكمة تعن مجموعة القوانين والق ار ار‬
‫الجودة والتميز ف االداء‪ .‬وبالتال وجود نلم تحكم العالقا‬
‫الت تهدف الى تحقيق‬
‫الت تؤثر ف االداء وعوام تقوية الشركة على‬
‫المدى البعيد وه تنليم أيضًا العالقة بين مدراء الشركة ومجالس أدارتها ومع ك من له مصلحة بالشركة‬
‫كالمساهمين وأصحاب الشركة‪.‬‬
‫وقد تجلى االهتمام بالحاكمية المؤسسية حسب (مركز المشروعا‬
‫الدولية الخاص‪ )2003 ،‬عقب‬
‫سلسلة االنهيا ار المالية الت ألم بالشركا العالمية العمالقة عبر الحقبة الزمنية الماضية‪.‬‬
‫لمـاذا الحـوكمــة ؟‬
‫تعم الحوكمة على ضمان عدم اساءة االدارة الدارة اموال المالكين‪ ،‬وبالتال‬
‫محاولة تعليم االرباح‬
‫ومضاعفة قيمة المنشأة‪ ،‬ولذلك فه ته دف الى تحقيق الشفافية والعدالة وامكانية مساءلة اإلدارة‪ ،‬لتحقيق‬
‫حماية المساهمين وبما يؤدى الى تنمية االستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخ ار‬
‫وتعليم الربحية واتاحة‬
‫فرص عم جديدة‪ .‬كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية االلتزام بأحكام القانون والعم على ضمان مراجعة‬
‫األداء المالى ووجود هياك إدارية تمكن من محاسبة اإلدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير‬
‫أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصا‬
‫التنفيذ ‪.‬‬
‫ويتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصل‬
‫وصالحيا‬
‫عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على‬
‫إليها منلمة التعاون االقتصادي والتنمية فى عام‬
‫‪1999‬م‪ ،‬اال أن منلمة التعاون التعاون االقتصادي والتنمية قام‬
‫بمراجعة هذه المعايير وعدلتها ف العام‬
‫‪ 2004‬فأصبح بذلك ستة معايير بدال من خمسة وتتمث ف ‪-:‬‬
‫‪ -1‬ضمان حماية حقوق المساهمين‪ :‬وذلك باتاحة المجال لنق ملكية األسهم واختيار مجلس اإلدارة‬
‫والحصول على العوائد واألرباح ومراجعة القوائم المالية وحقهم بالمشاركة ف اتخاذ الق ار ار واالطالع‬
‫على السجال بك شفافية‪ ،‬وبما يضمن لهم ممارسة حقوقهم كاملة‪.‬‬
‫‪ -2‬المساواة ف‬
‫المعاملة للمساهمين ‪ :‬وتعنى المساواة بين حملة األسهم‪ ،‬وحقهم فى الدفاع عن‬
‫حق وقهم القانونية والتصوي‬
‫المعامال‬
‫فى الجمعية العامة على الق ار ار‬
‫األساسية‪ ،‬واالطالع على كافة‬
‫مع أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين التنفيذيين‪ ،‬وبالتال‬
‫اتاحة المجال للمساهمين‬
‫للحصول على تعويض فعل عند المساس بحقوقهم‪.‬‬
‫ووفقًا لـ (‪ )zingales, 1997‬فإن األشكال المختلفة للعقود بين الشركة من جهة وأطراف المصالح من‬
‫جهة أخرى ه بمثابة حجر األساس لتنليم العالقا التعاقدية بينهم بالقدر الذي يعم على ضمان‬
‫حقوق الطرفين‪.‬‬
‫‪ -3‬دور أصحاب المصالح ف حوكمة الشركا ‪ :‬ويقصد بذلك ضمان حقوقهم القانونية والتعويض ف‬
‫المساس بحقوقهم ‪ ،‬وبا لتال ضمان آليا‬
‫مشاركتهم الفعالة فى الرقابة على الشركة‪ ،‬ويجب هنا مراعاة‬
‫تشكيلة مجلس اإلدارة بحيث تكون أغلبية مجلس األدارة مستقلين ال تنفيذيين(‬
‫التوازن ف‬
‫‪)Drmirage, 2000‬‬
‫‪ -4‬اإلفصاح والشفافية‪ :‬ذلك أن عدم توافر الشفافية واالفصاح بشأن المعلوما‬
‫والمالية ذا‬
‫المعلوما‬
‫واالجراءا‬
‫االدارية‬
‫الصلة سيؤدي الى استغالل الموارد بشك غير دقيق‪ ،‬ولذلك كان البد من اإلفصاح عن‬
‫الهامة والحسابا‬
‫عن ك تلك المعلوما‬
‫ذا‬
‫الصلة بالمركز المال واآلداء وحقوق الملكية‪ ،‬على أن يتم اإلفصاح‬
‫بشك دقيق صحيح وعادل لجميع المساهمين وأصحاب المصالح فى الوق‬
‫المناسب ودون تأخير‪ ،‬وحسب (عثامنة‪ )2004 ،‬فإن األفصاح العادل والذي يف‬
‫بالغرض منه يمث‬
‫الشفافية بحد ذاتها عند متطلبا األفصاح العالمية والمحلية‪.‬‬
‫‪ -5‬مسؤوليا‬
‫مجلس اإلدارة‪ :‬وهو أمر ف‬
‫غاية االهمية عندما يتعلق االمر بهيك مجلس اإلدارة‬
‫وواجباته ا لقانونية‪ ،‬وكيفية اختياراالعضاء وتحديد مهامه األساسية ودوره فى اإلشراف على اإلدارة‬
‫التنفيذية ‪.‬‬
‫‪ -6‬ضمان وجود اساس الطار فعال لحوكمة الشركا ‪ :‬ذلك أنه دون توافر اطار محكم واليا‬
‫ُتسير اليا‬
‫محددة‬
‫وقواعد العم سيبقى الحديث عن حوكمة فاعلة مجرد تنلير يصعب قياس فاعليتها أو‬
‫تطبيقها بالشك المطلوب‪.‬‬
‫محددا الحوكمة‪:‬‬
‫هنالك عوام ال تستطيع الشركا‬
‫الشركا‬
‫والبنوك وتؤثر عليها من الخارج‪ ،‬لذلك سمي‬
‫والبنوك‬
‫التحكم بها النها عوام تفرض على هذه‬
‫بالمحددا‬
‫الخارجية‪ .‬وهنالك عوام موجودة داخ‬
‫الشركا والبنوك و لها أثر كبير على األداء والنجاح وبالتال تحقيق التنافسية‪ ،‬وه عوام داخلية‪.‬‬
‫العوام أو المحددا الخارجية‪:‬‬
‫يؤثر على الشركة مدى انفتاح الدولة لالستثمار العام أي المناخ العام لالستثمار ف الدولة سواء‬
‫كان هذا االستثمار محليًا أو من خارج الدولة ومنها القوانين الت تنلم النشاط االقتصادي‪ -‬قوانين الشركا‬
‫والشؤون المتعلقة بها كاالفالس ومنع الممارسا االحتكارية‪ .‬باالضافة الى كفاءة البنوك والمؤسسا المالية‬
‫بما فيها السوق المالية وقدرتها على تموي المشاريع‪ ،‬وكفاءة الرقابة وأجهزة الرقابة على الشركا مث هيئة‬
‫االسواق المالية‪ .‬وهنالك بعض المؤسسا‬
‫الت تساهم ف ضمان عم السوق التجاري المال بكفاءة مث‬
‫المحاسبين والمحاميين وغيرها‪.‬‬
‫الخارجية يضف‬
‫ان وجود المنحد ار‬
‫أهمية لهذه المحددا‬
‫والت‬
‫تكمن ف‬
‫ضمان تنفيذ القوانين‬
‫والقواعد الت تساهم ف حسن ادارة الشركة وتقل من التناقض بين االعائد االجتماع والعائد الخاص‪.‬‬
‫العوام أو المحددا الداخلية‪:‬‬
‫ه‬
‫القواعد والنلم واالسس التنليمية داخ الشركة‪ ،‬حيث أنها تحدد توزيع السلطا‬
‫المسؤولة عن اتخاذ الق ار ار‬
‫يؤدي الى التخفيض الدن‬
‫ف‬
‫والجهة‬
‫الشركة خاصة بين الجمعية العامة ومجلس االدارة والمدراء‪ .‬والتنليم هذا‬
‫حد للتعارض بين هذه الفئا المسؤولة‪.‬‬
‫أحد أسوأ اللروف الت تمر بها أيه شركة هو وجود تعارض ف اتخاذ الق ار ار وتسيير أمور الشركة‪،‬‬
‫النه ليس من المعقول أن تكون الشركة ناجحة فيما اذا كان ك جهة مسؤولة ف الشركة تقدر هذه العالقا‬
‫ومع النلام يكمن عام مهم ف نجاح الشركة‪ .‬لذلك نرى الكثير من المؤسسا‬
‫والشركا‬
‫التجارية والمالية‬
‫ف االردن وف العالم أجمع تبدي أهتماماً كبي اًر للحوكمة النه ف النتيجة‪ ،‬ستؤدي الحوكمة الى زيادة الثقة‬
‫ف الشركا ‪ ،‬مما يعزز الثقة ف االقتصاد كك وتعميق أدوار الشركا وسوق المال ورفع معدال االستثمار‬
‫والمحافلة على حقوق صغار المساهمين والمستثمرين‪.‬‬
‫باالضافة الى أن الحوكمة ليس محصورة على القطاع العام فقط ب على القطاع الخاص أيضًا‪ ،‬اذ‬
‫تساعد الحوكمة على نمو هذا القطاع ودعم امكانياته التنافسية‪ ،‬حصول المشروعا‬
‫على التموي ‪ ،‬حيث‬
‫يؤدي نجاح المشاريع الى الربحية وخلق فرص عم كثيرة مما يساعد على تخفيف حدة البطالة‪.‬‬
‫أهداف ومبادئ الحوكمة‬
‫ترتكز الحوكمة على خمسة معايير أصدرتها منلمة التعاون االقتصادي والتنمية العالمية عام‬
‫‪ ،1999‬ثم عدل‬
‫ف‬
‫العام ‪ 2004‬لتصبح ستة‪ ،‬وتهدف قواعد وأسس الحوكمة الى تحقيق الشفافية‬
‫والعدالة ومنح حق مساءلة أدارة الشركة وبالتال تحقيق حماية للمساهمين مع مراعاة مصالح العمال وعدم‬
‫استغالل السلطة ف غير الصالح العام‪ .‬وهذه تؤدي الى تنمية االقتصاد خاصة بما تحمله الحوكمة من توفير‬
‫الطمأنينة للمستثمرين وحملة االسهم على تحقيق عائد مناسب والحفاظ على حقوق خاصة صغار‬
‫المساهمين‪.‬‬
‫كذلك تساهم الحوكمة ف‬
‫تعليم القيمة السهمية للشركة وتدعيم تنافسية الشركا‬
‫ف‬
‫أسواق‬
‫المال العالمية‪ .‬باالضافة مع توفير مصارد تموي محلية أو مالية خاصة ف تموي المشاريع الكبرى ولجوء‬
‫الشركا‬
‫الى االسواق المالية لتموي هذه المشاريع‪ .‬كذلك كفاءة استخدام الموارد المالية وتجنب الوقوع ف‬
‫مشاك محاسبية ومالية مما يؤدي الى استقرار وتدعيم الشركا‬
‫دون التسبب ف حدوث انهيا ار بالبنوك أو‬
‫االسواق المالية سواء محلية أم عالمية كاالنهيار الذي حدث ف االسواق المالية ف دول جنوب شرق اسيا‬
‫قب عدة أعوام‪.‬‬
‫فادارة الشركا‬
‫بحكمة ه المفتاح لنجاح االدارة ولكن عند سوء االدراة وانتشار الفساد ف الشركة‬
‫يكون مصير الشركة االفالس لذا تساهم الحوكمة ف‬
‫ترسيخ معايير أداء االدارة وكشف حاال‬
‫التالعب‬
‫والفساد وسوء االدراة مما يؤدي الى كسب ثقة المتعاملين معها ونجاحها ف السوق‪.‬ومن الجدير بالذكر ان‬
‫ال على الصعيد القانون حيث يهتم القانونيون‬
‫الحوكمة ليس حك ار على فئة أو شركة محلية أو عالمية‪ .‬فمث ً‬
‫باطر واليا حوكمة الشركا النها تعم على وفاء حقوق االطراف المتعددة بالشركة وخاصة الشركا‬
‫الكبيرة‪ .‬لذا فالتشريعا‬
‫الشركا‬
‫الحاكمة واللوائح المنلمة لعم الشركا‬
‫تعد الحجر االساس الطر واليا‬
‫حوكمة‬
‫حيث أن هذه القوانين تنلم العالقة بين االطراف المعينة بشك دقيق ومحدد‪ :‬ومن هذه التشريعا‬
‫والقوانين ف االردن‪ :‬قانون الشركا‬
‫أو سوق المال والبنوك والمحاسبة والتدقيق المحاسب والضرائب والبيئة‬
‫والخصخصة وغيرها‪ .‬كذلك العقود والت تلعب دو ًار حساسًا ف تنليم العالقا‬
‫التعاقدية وذلك لضمان حقوق‬
‫االطراف المعينة‪.‬‬
‫كما تجدر االشارة الى أن الكثير من القانونيين يؤكدون على مسؤوليا العهده واالمانة والت يؤديها‬
‫المديرون قب غيرهم‪ .‬وف عام ‪ 2002‬أقترح‬
‫لحوكمة الشركا‬
‫والت‬
‫مؤسسة التموي الدولية (‪ )IIF‬ان يتم اصدار بنود تشريعية‬
‫يمكن إضافتها الى قوانين سوق المال والشركا‬
‫ولكن االهم منها هو مدى كفاءة‬
‫المناخ التنليم والرقاب حيث يتعالم دور أجهزة االشراف ف متابعة االسواق من خالل االفصاح والشفافية‬
‫والمعايير المحاسبية السليمة‪ .‬ولذلك فاالنلمة والقوانين ه‬
‫صمام االمان الرئيس الضامن لحوكمة جيدة‬
‫للشركا وان معايير االفصاح والشفافية ومعايير المحاسبة الكفؤة ه عصب مباديء حوكمة الشركا ‪.‬‬
‫ماهية حوكمة القطاع المصرف‬
‫وهكذا فحوكمة القطاع المصرفى تعكس مراقبة األداء من قب مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك وحماية‬
‫حقوق حملة األسهم واصحاب الودائع على اختالف انواعها وعالقتهم مع االطراف ذا‬
‫الصلة ولكن ضمن‬
‫إطار تنليمى محدد وهيئا رقابية معينة‪.‬‬
‫ومن بين الركائز الرئيسة األساسية للحوكمة هناك فئتين‪ ،‬أولهما المتعاملين الداخليين وهم حملة األسهم‬
‫ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمراقبون والمراجعون الداخليون‪ ،‬وثانيهما المتعاملين الخارجيين‪ ،‬ويقصد‬
‫بهم المودعين‪ ،‬ناهيك عن اإلطار القانونى التنليمى والرقاب ‪ ،‬أما الركائز األساسية التى البد من توافرها حتى‬
‫يكتم‬
‫أحكام الرقابة الفعالة على أداء البنوك فتتمث‬
‫فى الشفافية وتوافر المعلوما‬
‫المحاسبية الدولية والنهوض بمستوى الكفاءا البشرية من خالل التدريب ‪.‬‬
‫وتطبيق المعايير‬
‫ولذلك فنجاح الحوكمة فى القطاع المصرفى ال يكون بوضع القواعد الرقابية فقط‪ ،‬ولكن بجدية‬
‫تطبيقها بشك سليم وهذا يعتمد على البنك المركزى ورقابته من جهة وعلى البنك المعن وادارته من جهة‬
‫أخرى‪ ،‬فيجب أن تكون إدارة البنك مقتنعة بأهمية مث هذه القواعد والضوابط مما يساعد على تنفيذها‪.‬وهذا‬
‫مايبين دور ك من مجلس اإلدارة ولجان المتابعة التى توفرالبيانا‬
‫الالزمة عن أداء البنك وادا ار‬
‫التفتيش‬
‫داخ الجه از المصرفى التى تعرض تقاريرها على مجلس اإلدارة والمساهمين الذين يجب أن يقوموا بدورهم فى‬
‫الرقابة على أداء البنك إلى جانب المساهمة فى توفير رؤوس األموال فى حالة حاجة البنك إليها‪.‬‬
‫والممارسة السليمة للحوكمة تؤدى عامة إلى دعم وسالمة الجهاز المصرفى وذلك من خال ل‬
‫المعايير التى وضعتها " لجنة بازل " للرقابة على البنوك وتنليم ومراقبة الصناعة المصرفية والتى من أهمها‪،‬‬
‫اإلعالن عن األهداف االستراتيجية للجهاز المصرفى وللبنك وتحديد مسئوليا‬
‫االدارة والتأكد من كفاءة‬
‫أعضاء مجلس اإلدارة وادراكهم الكام لمفهوم الحوكمة‪ ،‬وعدم وجود أخطاء مقصودة من قب اإلدارة العليا‪،‬‬
‫وبالتال ضمان فاعلية دور المراقبين وادراكهم ألهمية دورهم الرقابى باالضافة الى توفر الشفافية واإلفصاح‬
‫فى كافة أعمال وانشطة البنك واإلدارة‪.‬‬
‫ولقد استطاع‬
‫االدارة المصرفية ف االردن المحافلة على االستقرار النقدي باعتماد أسلوب استقرار‬
‫سعر صرف الدينار األردن والمحافلة على المستوى العام لألسعار ضمن هيك مناسب ألسعار الفائدة‪ ،‬حيث‬
‫استمر البنك المركزي باستخدام اإلدارة غير المباشرة ف‬
‫القطاع المصرف‬
‫السياسة النقدية واالرتقاء بسالمة وكفاءة عم‬
‫وتعزيز روح المنافسة بين وحداته بعد إلزام البنوك بتطبيق أحدث المعايير الرقابية‬
‫والمحاسبية الدولية المعتمدة ‪ ،‬إضافة إلى قيام البنك المركزي عام ‪ 2001‬بإجراء العديد من التخفيضا ولكن‬
‫السياسة النقدية (سعر الخصم واعادة الخصم ) آخذين بعين االعتبار‬
‫بصورة تدريجية على استخدام أدوا‬
‫لروف االقتصاد الوطن والدول عامة‪.‬‬
‫إضافة إلى تطو ار‬
‫أسعار الفائدة السائدة ف األسواق العالمية‪ ،‬مما أدى إلى هبوط أسعار الفائدة‬
‫ف السوق المحلية وكان لذلك أثره على أنشطة البنوك فعلى سبي المثال سج إجمال الودائع عام ‪2001‬‬
‫ارتفاعاً بنسبة ‪ %6‬وارتفع الرصيد القائم للتسهيال‬
‫انخفض نوعاً ما الرصيد القائم للتسهيال‬
‫الجهاز المصرف‬
‫المؤسسا‬
‫المالية والمصرفية ف‬
‫الممنوحة للقطاع العام بنسبة ‪ % 20.9‬وقد أدى ذلك إلى تنويع‬
‫بشك‬
‫ملحوظ ‪ ،‬اذ يتكون الهيك‬
‫االمال‬
‫االردن‬
‫من مجموعة من‬
‫ط ليعتها المصارف التجارية االردنية وغير االردنية وبنوك االستثمار‬
‫مصرفية متخصصة أخرى ومؤسسا‬
‫ومؤسسا‬
‫المال‬
‫والمال‬
‫األردن‬
‫الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة ‪ % 11.4‬ف حين‬
‫مالية غير مصرفية أهمها شركا‬
‫ومؤسسة الضمان‪ ،‬ويتصدرها القطاع المصرف‬
‫ف‬
‫التأمين وسوق عمان‬
‫األهمية النه المصدر الرئيس لالئتمان نل اًر‬
‫لمحدودية دور سوق رأس المال والمؤسسا المالية األخرى وعدم قدرتها على توفير مصادر التموي المناسبة‬
‫للمستثمرين ‪.‬‬
‫وحيال ذلك شهد القطاع المصرف‬
‫جديدة بهدف تعزيز القد ار‬
‫األردن‬
‫العديد من اإلجراءا‬
‫واعادة التنليم واصدار تشريعا‬
‫المالية وتوسيع قاعدة العم وتنويع الخدما ‪،‬فكان التوجه نحو تحرير أسعار‬
‫الفائدة وتخفيف القيود المفروضة على البنوك التجارية‪ ،‬لتمكينها من القيام بدو اًر أكبر ف الحياة المصرفية‬
‫بهدف زيادة النشاط المصرف وتعزيز تنافسية البنوك التجارية‪.‬‬
‫وشهد‬
‫الفترة التالية توجهاً واضحاً نحو تشجيع إنشاء بنوك وطنية واستقطاب البنوك األجنبية‬
‫الفتتاح فروعها ف األردن‪ ،‬إذ يبين الجدول التال ان عدد البنوك األردنية حتى عام ‪ 2006‬قد بلغ (‪)23‬‬
‫بنك منها ‪ 15‬بنك أردن و ‪ 6‬بنوك غير أردنية‪ ،‬وليص عدد الفروع الجمال البنوك العاملة ف االردن ‪513‬‬
‫فرعا‪ ،‬مع االشارة الى ان البنك المركزي ومنذ تأسيسه عام ‪ 1964‬قد اخذ على عاتقه ممارسة السياسة‬
‫ال ف التأثير ف حركة االقتصاد االردن ‪( .‬محمد الكيالن ‪. ) 2005 ،‬‬
‫النقدية مما أعطا له دو اًر فاع ً‬
‫وانطالقاً من أهمية قطاع البنوك التجارية ف النشاط االقتصادي وانفراده بخاصية القدرة على خلق‬
‫االئتمان لمختلف االستثما ار‬
‫‪ ،‬يقوم البنك المركزي بشك مستمر بمراقبة ودراسة أوضاع تلك البنوك لضمان‬
‫من ناحية ‪ ،‬ولضمان حقوق العمالء من مودعين ومستثمرين من ناحية ثانية(أحمد‬
‫سالمة مركزها المال‬
‫عثمان النمري ‪ ،1989 ،‬ص ‪.) 30‬‬
‫إجمال عدد البنوك المرخصة وعدد فروعه للفترة من ‪2006-1964‬‬
‫السنة‬
‫إجمال‬
‫عدد‬
‫بنوك بنوك‬
‫غير بنوك‬
‫إسالمية عدد‬
‫الفروع‬
‫إلجمال‬
‫البنوك‬
‫البنوك‬
‫أردنية‬
‫أردنية‬
‫واستثمارية أردنية‬
‫العاملة ف داخ األردن‬
‫‪1964‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪-‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪18‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪280‬‬
‫‪449‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪513‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪21‬‬
‫‪9‬‬
‫‪23‬‬
‫‪15‬‬
‫المصدر ‪ :‬البنك المركزي األردن ‪ ، 2004‬دائرة األبحاث ‪ ،‬بيانا إحصائية سنوية(‪.) 2003 -1964‬‬
‫ف‬
‫ويلهر الجدول أن عدد البنوك العامة ف األردن قد ارتفع من (‪ )8‬ف عام ‪ 1964‬إلى (‪ )18‬بنكًا‬
‫عام ‪ ،1990‬واستقر أخي اًر على (‪ )23‬بنكاً مطلع عام ‪ 2006‬وكان االرتفاع ف‬
‫البنوك أكبر ‪ ،‬فف الوق‬
‫عدد الفروع لتلك‬
‫الذي بلغ فيه عدد الفروع (‪ )14‬ف عام ‪ 1964‬ارتفع إلى (‪ )280‬عام ‪1990‬‬
‫وبلغ ف نهاية ‪ )445( 2003‬فرعًا ‪ ،‬وليص مطلع العام ‪ )513( 2006‬فرعا‪.‬‬
‫كما شهد قطاع البنوك المرخصة تطو ار ملحولة ف مستوى أدائه يمكن تتبعها منذ عام ‪، 1981‬‬
‫موجودا‬
‫فقد ارتفع‬
‫البنوك المرخصة من (‪ ) 1330‬مليون دينار عام ‪ 1981‬إلى (‪)3780‬‬
‫ومطلوبا‬
‫مليون دينارعام ‪ 1989‬والى (‪ )14153‬مليون دينار عام ‪ ،2001‬وقد سجل نسبة الموجودا المصرفية‬
‫الى الناتج المحل‬
‫االجمال‬
‫للسنوا‬
‫االردن‬
‫وهذه‬
‫المذكورة ‪ %223، %155،%91.8‬على التوال‬
‫النسبة تبين اهمية القطاع المصرف ‪.‬‬
‫الميزانية الموحدة للبنوك التجارية االردنية –للفترة (‪)2001-1981‬‬
‫رأس المال‬
‫السنة‬
‫واالحتياطا‬
‫والمخصصا‬
‫‪1‬‬
‫قروض‬
‫مطلوبا‬
‫أخرى‬
‫‪2‬‬
‫اجمال‬
‫من‬
‫أجمال‬
‫البنك‬
‫الودائع‬
‫المركزي‬
‫‪4‬‬
‫الودائع‬
‫تح‬
‫الطلب‬
‫اجمال‬
‫الودائع‬
‫االدخارية‬
‫‪6‬‬
‫اجمال‬
‫الموجودا‬
‫‪7‬‬
‫‪%‬‬
‫‪4‬الى‪7‬‬
‫‪%‬‬
‫‪1‬الى‬
‫‪%‬‬
‫‪5 7‬الى‪4‬‬
‫‪%‬‬
‫‪6‬الى‬
‫‪4‬‬
‫معدل‬
‫أجمال‬
‫الودائع‬
‫معدل‬
‫معدل نمو‬
‫نمو‬
‫الودائع‬
‫ودائع‬
‫االدخارية‬
‫تح‬
‫( توفير‬
‫‪32.‬‬
‫‪68.‬‬
‫‪%‬‬
‫الطلب والج ‪%‬‬
‫‪27‬‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪70.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪12‬‬
‫‪23‬‬
‫‪19‬‬
‫‪9‬‬
‫‪24‬‬
‫‪6‬‬
‫‪18‬‬
‫‪9-‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪104.9 112.6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1330.7 661.2 316.5 977.7 14.7‬‬
‫‪08. 73.‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪109.5 159.8‬‬
‫‪1553.5 815.0 354.5 1169.5 39.1‬‬
‫‪10. 75.‬‬
‫‪30.‬‬
‫‪1983‬‬
‫‪128.8 172.6‬‬
‫‪1863.3 1010.1 387.7 1397.8 64.7‬‬
‫‪09. 75.‬‬
‫‪28.‬‬
‫‪72.‬‬
‫‪1984‬‬
‫‪145.6 187.8‬‬
‫‪2136.0 1193.4 409.7 1603.1 89.1‬‬
‫‪09. 75.‬‬
‫‪26.‬‬
‫‪74.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪2392.1 1372.7 374.5 1747.2 103.8 171.6 201.2‬‬
‫‪08. 73.‬‬
‫‪21.‬‬
‫‪79.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪2634.8 1575.7 370.6 1946.3 118.7 182.1 214.3‬‬
‫‪08. 74.‬‬
‫‪19.‬‬
‫‪81.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1-‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1987‬‬
‫‪2898.5 1762.4 380.0 2142.4 112.6 200.3 2292‬‬
‫‪08. 74.‬‬
‫‪18.‬‬
‫‪82.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1988‬‬
‫‪3250.5 1911.1 435.0 2346.1 115.2 240.9 250.6‬‬
‫‪08. 72.‬‬
‫‪21.‬‬
‫‪79.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪14‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1989‬‬
‫‪3780.3 2116.1 509.3 2625.4 221.2 375.9 280.8‬‬
‫‪07. 69.‬‬
‫‪19.‬‬
‫‪81.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪17‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪4090.0 2103.9 538.7 2642.6 449.2 434.6 312.4‬‬
‫‪08. 65.‬‬
‫‪20.‬‬
‫‪80.‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0.6-‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪5599.1 ,‬‬
‫‪846.6 4022.1 408.7 549.4 348.6‬‬
‫‪3175.5‬‬
‫‪06. 72.‬‬
‫‪21.‬‬
‫‪79.‬‬
‫‪52‬‬
‫‪57‬‬
‫‪51‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪3611.1 3641.4 1107.6 4749.0 423.1 601.6 348.5‬‬
‫‪06. 75.‬‬
‫‪23.‬‬
‫‪77.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪31‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪6747.5 3907.2 1032.2 4939.4 344.0 781.0 492.7‬‬
‫‪07. 73.‬‬
‫‪21.‬‬
‫‪79.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7-‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪7527.8 4380.5 1011.0 5391.5 362.4 868.8 5828‬‬
‫‪08. 72.‬‬
‫‪19.‬‬
‫‪81.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2-‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪8430.4 4763.4 1024.1 5787.5 404.3 993.4 701.7‬‬
‫‪08. 69.‬‬
‫‪18.‬‬
‫‪82.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪8857.7 5063.2 925.6 5988.8 390.5 1075.5 771.0‬‬
‫‪09. 68.‬‬
‫‪15.‬‬
‫‪85.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10-‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪9679.2 5349.9 1038.0 6387.9 370.3 1232.2 10477‬‬
‫‪11. 66.‬‬
‫‪16.‬‬
‫‪84.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪10460.2 5742.0 1069.4 6811.4 357.8 1506.4 1181.3‬‬
‫‪11. 65.‬‬
‫‪16.‬‬
‫‪84.‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪11551.2 6392.0 1110.4 7502.4 333.6 1689.9 1316.6‬‬
‫‪11. 65.‬‬
‫‪15.‬‬
‫‪10.1 85.‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪12913.5 6908.6 1315.9 8224.5 3234 2015.7 1377.9‬‬
‫‪11. 64.‬‬
‫‪16.‬‬
‫‪84.‬‬
‫‪18.5 96‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪14153.6 7195.1 1526.2 8721.3 336.1 2470.8 1436.2‬‬
‫‪10. 62.‬‬
‫‪18.‬‬
‫‪82.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪4.1‬‬
‫المتوسط للفترة (‪10.2 13.3 78.7 21.3 8.5 70.5 )2001-1980‬‬
‫‪14.7‬‬
‫‪6.0‬‬
‫المصدر‪ :‬تقرير البنك المركزي‪ 2004،‬دائرة االبحاث‪ ،‬عدد خاص تشرين االول ‪.‬‬
‫ولما كان من بين أهداف تطبيق الحوكمة الرشيدة ضمان توفير مصادر التموي فقد تنوع مصادر أموال البنوك‬
‫التجارية ‪،‬و لدى مطالعة الميزانيا‬
‫البنوك تأت‬
‫مفصلة تح‬
‫الختامية الموحدة للبنوك العاملة ف‬
‫بند الموجودا‬
‫‪ /‬المطلوبا‬
‫التموي الداخلية ومصادر التموي الخارجية ‪.‬‬
‫وه‬
‫االردن يتبين ان مصادر أموال‬
‫بك وضوح تنقسم إلى قسمين هما مصادر‬
‫مصادر التمويل الداخلية (الذاتية )‪:‬‬
‫تتكون مصادر التموي الداخلية (الذاتية ) (صفاء هادي سلمان ‪ ،1998 ،‬ص) من بند رأس المال‬
‫المدفوع‪ ،‬احتياطا‬
‫رأس المال اإلجبارية واالختيارية ‪ ،‬األرباح المدورة‪ ،‬والمخصصا‬
‫الديون المشكوك فيها والمخصصا‬
‫االستهالكية‪ ،‬وسندا‬
‫المختلفة مث مخصص‬
‫الدين طويلة األج الت‬
‫للودائع حق أولوية‬
‫السداد عليها‬
‫ويبين الجدول السابق أن بند رأس المال واالحتياطا‬
‫والمخصصا‬
‫للبنوك التجارية قد شهد تطو اًر‬
‫نسبياً‪ ،‬فبعد ان كان قب التعويم(‪ ،1989 )%7‬ارتفع الى (‪ )%10‬عام ‪ ،2001‬وهذا يشير إلى أن البنوك‬
‫القسم األكبر من عملياتها المصرفية واالستثمارية على مواردها الذاتية‪ ،‬وانما على‬
‫التجارية ال تعتمد ف‬
‫الموارد الت تتوفر لديها من مصادر غير ذاتية‪ ،‬األمر الذي يبرر تسميتها " ببنوك الودائع " كما انها بهذا‬
‫الشأن تلتزم بالمعايير الدولية وتعليما البنك المركزي‪.‬‬
‫مصادر التمويل الخارجية (غير الذاتية )‪:‬‬
‫تات أهمية هذا المصدر بالنسبة للبنوك التجارية من ارتفاع نسبة مساهمته ف‬
‫أموال البنوك واهم عناصره الودائع المصرفية ‪ ،‬بوصفها العنصر األكبر أهمية ف‬
‫إجمال‬
‫مصادر‬
‫مصادر أموال البنوك‬
‫التجارية غير الذاتية‪ .‬اذ يمث بند الودائع ركنًا أساسياً لحركة النمو االقتصادي وتطورها ف المجتمع (بوصفه‬
‫تعبي ًار عن االدخا ار‬
‫الوط نية ) وهو بالنسبة للبنوك التجارية يمث أحد أهم جوانب العملية المصرفية على‬
‫اإلطالق ‪.‬‬
‫تطور الودائع المصرفية‬
‫نتيجة للسياسا‬
‫كبيرة خالل سنوا‬
‫الت اتبعتها البنوك التجارية والمشار اليها اعاله عرف‬
‫الودائع المصرفية تغي ار‬
‫الدراسة من (‪) 2001 – 1981‬اذ ارتفع حجم الودائع من (‪ )977‬مليون دينار عام‬
‫‪ 1981‬الى (‪ )2625‬مليون دينار عام ‪ 1989‬وبلغ‬
‫ف‬
‫نهاية عام ‪ )8721( 2001‬مليون‬
‫دينار‪،‬مسجلة بذلك نسبة نمو قدرها ‪ %232‬لعام ‪ 2001‬مقارنة بعام ‪( .1989‬البنك المركزي األردن ‪،‬‬
‫‪ ، 1989‬ص ‪)14‬‬
‫وللودائع المصرفية أهمية كبيرة بالنسبة للبنوك بشك يجع منها أهم مصدر من مصادر أموال‬
‫البنوك الت تمكنها من القيام بأعمالها التقليدية ‪ ،‬ولتوضيح هذه األهمية للودائع ومدة تطورها نتعرض بداي ًة‬
‫لمصادر أموال البنوك ومن ثم موقع الودائع ف تلك المصادر‪.‬‬
‫كذلك يؤكد الجدول حقيقة التحول ف شك اإليداع فنجد أن ودائع التوفير وألج حقق‬
‫بلغ‬
‫نسبة نمو‬
‫(‪ )%15‬خالل عام ‪ 1986/1985‬و(‪ )%12‬عام ‪ ،1987‬مقاب نسب نمو بلغ (‪ )% 9-‬و(‪-‬‬
‫‪ )% 1‬و (‪ ) %2‬إلجمال الودائع تح الطلب خالل السنوا ( ‪ 1985‬و ‪ 1986‬و ‪ )1987‬على التوال ‪،‬‬
‫إال أنه ف عام ‪ 1988‬انخفض‬
‫نسبة النمو للودائع اإلدخارية إلى (‪ ،)%8‬لتعكس طبيعة اللروف الت‬
‫ساد‬
‫المحلية ‪ ،‬وف عام ‪ ، 1990‬تراجع‬
‫االقتصاد األردن ‪ ،‬وأثرها ف ارتفاع نسبة الفاقد من اإلدخا ار‬
‫تلك النسبة إلى معدل لم يسج سابقًا وهو (‪ ،)% -0.6‬ثم أخذ‬
‫وبشك حاد فيما بعد ‪ ،‬فف‬
‫الخارج‪ ،‬انخفض‬
‫حين بلغ‬
‫معدال‬
‫النمو بالتذبذب صعودًا وهبوطًا‬
‫(‪ )% 51‬عام ‪ ، 1991‬على أثر عودة األردنيين العاملين ف‬
‫تلك النسبة إلى (‪ )% 15‬ف عام ‪ ، 1992‬لتستقر على (‪ )%4‬ف نهاية ‪، 2001‬‬
‫األمر الذي يعكس لروف الركود االقتصادي الت أخذ تمر بها االقتصاديا‬
‫األردن ‪،‬وخالصة االمر فان الودائع االداخارية بلغ‬
‫العالمية ومن ضمنها االقتصاد‬
‫‪ 2116‬مليون دينار عام ‪ 1989‬وارتفع‬
‫الى ‪7195‬‬
‫مليون دينار عام ‪ 2001‬مسجلة نسبة نمو قدرها ‪ %240‬عن عام ‪ 1989‬مما يؤشر اهتمام المستثمرين‬
‫بالودائع االدخارية وتفضيلهم لها‪.‬‬
‫ثانيا‪ -:‬تطور التسهيال االئتمانية لدى البنوك المرخصة ‪:‬‬
‫ان الصعوبا‬
‫والمعوقا‬
‫‪،‬خالل فترة الدراسة الت بدأ‬
‫الداخلية والخارجية الت‬
‫االقتصاد األردن‬
‫واجه‬
‫لتص الى حد تكون أالزمة االقتصادية‬
‫مع حالة الركود االقتصادي وتعمق‬
‫داخليا‪ ،‬وتبع هذه األزمة أزمة سياسية اقتصادية عم‬
‫عبر مسيرته الطويلة‬
‫كام المنطقة العربية لتضيف أعباء جديدة على‬
‫االقتصاد األردن ‪ ،‬وما كاد تنته األزما حتى برز بوادر الركود االقتصادي ‪.‬‬
‫واذا كان‬
‫الودائع المصرفية تشك أحد المؤش ار‬
‫تحقيق غاياتها األساسية ‪ ،‬فإن التسهيال‬
‫المصرفية الدالة على نجاح البنوك التجارية ف‬
‫االئتمانية تشك الشق الثان من المعادلة المصرفية‪ ،‬بوصفها‬
‫الوسيلة األساسية لتحقيق تلك الغايا ‪ ،‬والمعيار األكثر أهمية بين جوانب العم المصرف للحكم على مدى‬
‫تطورها ونجاحها خالل مدة معينة ‪.‬‬
‫وألن عوائد التسهيال‬
‫االئتمانية تشك الجزء األكبر واألهم من أرباح البنوك التجارية من ناحية‬
‫أخرى‪ ،‬لذلك فه تعكس جانب ًا من صورة النشاط االقتصادي القائم‪ ،‬وتشير إلى شك وممي از‬
‫فت ار‬
‫يمر بها االقتصاد‪ ،‬ألن البنوك تزيد من تسهيالتها االئتمانية ف‬
‫المرحلة الت‬
‫منح تلك‬
‫الرواج‪ ،‬وتتشدد ف‬
‫التسهيال والقروض ف فت ار اإلنكماش والركود االقتصادي‪.‬‬
‫مع االشارة الى ان حقبة السبعينا‬
‫معدال‬
‫اتسم‬
‫نمو ونسب توسع عالية لدى مختلف قطاعا‬
‫تدم كذلك خالل الثمانينا‬
‫بفوائضها المالية الكبيرة‪ ،‬والت‬
‫انعكس‬
‫ف‬
‫صورة‬
‫االقتصاد الوطن ‪ ،‬غير أن هذه الصورة اإليجابية لم‬
‫وباألخص بعد منتصفه‪ ،‬وعليه جاء‬
‫التسهيال‬
‫االئتمانية تتصف باتجاهاتها‬
‫العامة بخصائص مستمدة من طبيعة المرحلة االقتصادية الت يمر بها األردن‪ ،‬وقائمة ف الوق‬
‫أساس من النتيجة الفعلية المتحققة ف نهاية حقبة السبعينا‬
‫ذاته على‬
‫بك ما شهدته من نمو وتوسع كبيرين ‪،‬‬
‫استمر قسط من زخمها للسنوا الالحقة األولى من حقبة الثمانينا ‪.‬‬
‫اجمال التسهيال الممنوحة حسب القطاعا االقتصادية للفترة من(‪ )2001 –1981‬بماليين الدنانير‬
‫التجارة‬
‫قطاع الزراعة قطاع‬
‫قطاع التجارة العام‬
‫قطاع النق‬
‫قطاع اإلنشاءا‬
‫السياح‬
‫قطاع‬
‫والفناد‬
‫والتعدين‬
‫(‪)1‬‬
‫إجمال‬
‫لسنة التسهيال‬
‫االئتمانية‬
‫معدل‬
‫النمو‬
‫حصته‬
‫التسهيال‬
‫من‬
‫حصته‬
‫التسهيال‬
‫(‪)1‬‬
‫من‬
‫حصته‬
‫التسهيال‬
‫(‪)1‬‬
‫من‬
‫حصته‬
‫التسهيال‬
‫(‪)1‬‬
‫من‬
‫حصته‬
‫التسهيال‬
‫(‪)1‬‬
‫من‬
‫حصت‬
‫التسهيال‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪1‬‬
‫الممنوحة‬
‫‪197‬‬
‫‪198‬‬
‫‪198‬‬
‫‪198‬‬
‫‪198‬‬
‫‪198‬‬
‫‪198‬‬
‫‪198‬‬
‫‪198‬‬
‫‪198‬‬
‫‪198‬‬
‫‪199‬‬
‫‪199‬‬
‫‪199‬‬
‫‪199‬‬
‫‪199‬‬
‫‪199‬‬
‫‪199‬‬
‫‪199‬‬
‫‪199‬‬
‫‪199‬‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪465.1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪17.4‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪60.5‬‬
‫‪13.0‬‬
‫‪134.2‬‬
‫‪28.9‬‬
‫‪151.0‬‬
‫‪32.5‬‬
‫‪13.0‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪563.9‬‬
‫‪21.0‬‬
‫‪17.2‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪73.1‬‬
‫‪13.0‬‬
‫‪167.0‬‬
‫‪29.6‬‬
‫‪180.8‬‬
‫‪32.1‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪721.3‬‬
‫‪28.1‬‬
‫‪19.4‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪89.2‬‬
‫‪12.4‬‬
‫‪225.8‬‬
‫‪31.3‬‬
‫‪201.0‬‬
‫‪27.9‬‬
‫‪22.3‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪15.9‬‬
‫‪887.2‬‬
‫‪23.0‬‬
‫‪24.6‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪112.6‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪284.9‬‬
‫‪32.1‬‬
‫‪216.8‬‬
‫‪24.4‬‬
‫‪32.9‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪20.5‬‬
‫‪1030.9‬‬
‫‪16.1‬‬
‫‪25.6‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪138.9‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪276.7‬‬
‫‪26.8‬‬
‫‪271.3‬‬
‫‪26.3‬‬
‫‪50.5‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪25.7‬‬
‫‪1184.8‬‬
‫‪15.0‬‬
‫‪25.6‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪169.8‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪296.1‬‬
‫‪25.0‬‬
‫‪324.0‬‬
‫‪27.3‬‬
‫‪58.5‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪23.7‬‬
‫‪1274.4‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪26.3‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪189.3‬‬
‫‪14.9‬‬
‫‪308.5‬‬
‫‪24.2‬‬
‫‪331.0‬‬
‫‪26.0‬‬
‫‪64.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪29.8‬‬
‫‪1395.4‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪32.7‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪221.0‬‬
‫‪15.8‬‬
‫‪338.7‬‬
‫‪24.3‬‬
‫‪353.7‬‬
‫‪25.3‬‬
‫‪49.4‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪37.532.5‬‬
‫‪1513.0‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪220.7‬‬
‫‪14.6‬‬
‫‪363.7‬‬
‫‪24.0‬‬
‫‪358.2‬‬
‫‪23.7‬‬
‫‪38.8‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪27.0‬‬
‫‪1634.0‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪47.1‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪221.5‬‬
‫‪13.6‬‬
‫‪402.5‬‬
‫‪24.6‬‬
‫‪374.5‬‬
‫‪22.9‬‬
‫‪52.0‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪30.8‬‬
‫‪1729.2‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪47.4‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪239.0‬‬
‫‪13.8‬‬
‫‪391.5‬‬
‫‪22.6‬‬
‫‪399.1‬‬
‫‪23.1‬‬
‫‪42.9‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪33.3‬‬
‫‪1863.5‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪53.7‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪236.9‬‬
‫‪12.6‬‬
‫‪4.7.8‬‬
‫‪22.0‬‬
‫‪422.7‬‬
‫‪22.7‬‬
‫‪45.5‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪31.8‬‬
‫‪1965.8‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪49.8‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪250.5‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪465.9‬‬
‫‪23.7‬‬
‫‪436.3‬‬
‫‪22.2‬‬
‫‪65.5‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪37.3‬‬
‫‪221803‬‬
‫‪12.9‬‬
‫‪54.4‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪285.8‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪525.1‬‬
‫‪23.7‬‬
‫‪463.2‬‬
‫‪21.0‬‬
‫‪54.0‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪32.8‬‬
‫‪2741.3‬‬
‫‪23.0‬‬
‫‪65.4‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪385.8‬‬
‫‪14.0‬‬
‫‪631.8‬‬
‫‪23.0‬‬
‫‪458.1‬‬
‫‪16.7‬‬
‫‪65.0‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪38.1‬‬
‫‪3248.4‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪75.5‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪471.6‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪798.6‬‬
‫‪24.6‬‬
‫‪687.0‬‬
‫‪21.2‬‬
‫‪198.3‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪46.4‬‬
‫‪3705.7‬‬
‫‪13.9‬‬
‫‪75.5‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪548.3‬‬
‫‪14.8‬‬
‫‪970.4‬‬
‫‪26.2‬‬
‫‪757.4‬‬
‫‪20.4‬‬
‫‪195.6‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪53.6‬‬
‫‪3920.3‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪79.5‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪610.6‬‬
‫‪15.6‬‬
‫‪1035.7‬‬
‫‪26.4‬‬
‫‪777.8‬‬
‫‪19.8‬‬
‫‪200.3‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪70.0‬‬
‫‪3979.7‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪93.3‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪590.5‬‬
‫‪14.8‬‬
‫‪1064.5‬‬
‫‪26.7‬‬
‫‪775.2‬‬
‫‪19.5‬‬
‫‪217.7‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪108.7‬‬
‫‪4285.3‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪115.3‬‬
‫‪701.8‬‬
‫‪1104.7‬‬
‫‪791.4‬‬
‫‪223.6‬‬
‫‪140.5‬‬
‫‪4466.0‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪117.3‬‬
‫‪766.2‬‬
‫‪1127.0‬‬
‫‪758.7‬‬
‫‪197.0‬‬
‫‪155.2‬‬
‫‪4546.5‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪128.0‬‬
‫‪784.1‬‬
‫‪1112.5‬‬
‫‪744.9‬‬
‫‪134.2‬‬
‫‪171.0‬‬
‫‪4948.9‬‬
‫‪8.9‬‬
‫‪105.5‬‬
‫‪806.3‬‬
‫‪1206.1‬‬
‫‪728.9‬‬
‫‪132.1‬‬
‫المصدر‪ :‬تقرير البنك المركزي‪ 2004،‬دائرة االبحاث‪ ،‬عدد خاص تشرين االول‪.‬‬
‫وارتفع‬
‫التسهيال‬
‫االئتمانية من (‪ )721‬مليون دينار عام ‪ 1981‬الى (‪ )1729‬مليون دينار‬
‫عام ‪ ،1989‬وبلغ ف نهاية عام ‪ )4948( 2001‬مليون دينارمسجلة بذلك نسبة نمو قدرها ‪ %186‬عن‬
‫عام ‪1989‬م‪.‬‬
‫م‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.8‬‬
‫يتضح مما سبق أن حوكمة الجهاز المصرف‬
‫الصحيحة لمنح التسهيال‬
‫قد نجح‬
‫ف‬
‫من خالل اإلدارة‬
‫جذب االستثما ار‬
‫العاملة والبنوك‬
‫مما انعكس إيجابًا على أداء االقتصاد الوطن ومجم الشركا‬
‫عموماً‪ .‬ومع ذلك فقد وجد البا حث أن مفهوم الحوكمة ف الجهاز المصرف لم يأخذ حقه من االهتمام الكاف‬
‫ف الدراسا‬
‫الحديثة‪ ،‬ذلك أن مفهوم حوكمة الجهاز المصرف تعن الطريقة الصحيحة واإلدارة الرشيدة الت‬
‫تدار بها شؤون البنك ومن يتعاملون معه‪ ،‬وهنا يتضح جليًا الدور الذي يؤديه مجالس اإلدارة واإلدارة العليا‬
‫ترجمة األهداف والحفاظ على مصالح المتعاملين على ارض الواقع وبما يضمن أساسًا حماية‬
‫عمومًا ف‬
‫حقوق المودعين‪ ،‬ال سيما وان البنوك ه‬
‫الوعاء الذي يجمع اإلدخا ار‬
‫ويولفها ف‬
‫األوجه االستثمارية‬
‫المثلى‪ ،‬ناهيك عن دور البنك كمصدر تمويل هام مما يجب أن تؤديه من دور رقاب محكم لمراقبة عملية‬
‫الت يقوم بتمويلها من جهة أخرى وهذا ما يفسر الدور الحساس والهام‬
‫االئتمان من جهة وأداء الشركا‬
‫للحوكمة ف‬
‫إدارة شؤون البنك لضمان مصالح المتعاملين وحقوق البنك على حد سواء ولع للضمانا‬
‫المفروضة دور ف‬
‫تعزيز الحوكمة‪ ،‬فاغلب التجارب وعلى الصعيد الدول‬
‫والشركا‬
‫تشير أن المشروعا‬
‫تحتاج إلى تطبيق مبادئ الحوكمة بأسلوب إداري رشيد لتجنب الوقوع ف الخسائر واالقتراب من اإلفالس ف‬
‫أي لحلة من اللحلا ‪.‬‬
‫وباإلشارة إلى البيانا‬
‫المصرف‬
‫األردن‬
‫والت‬
‫سبق وان أوردناها يتضح جلياً نجاح الحوكمة ف‬
‫من حيث نمو مؤش ار‬
‫األداء بدءاً بإجمال‬
‫إدارة الجهاز‬
‫عدد البنوك ونمو عدد فروعها مرو اًر‬
‫بالموجودا ونمو الودائع االدخارية وما سجلته التسهيال االئتمانية من نماء ف القطاعا االقتصادية سواء‬
‫منها الزراعة أو اإلنشاءا أو النق أو غيرها من القطاعا المشار إليها بالجداول‪.‬‬
‫فحتى وق‬
‫تراجع األصول‬
‫قريب كان يخشى على بعض البنوك من اإلفالس أو التعثر ‪،‬وبالتال‬
‫والودائع والقروض‪ ،‬إال أن اإلدارة الرشيدة والعم بمعايير الحوكمة المصرفية زاد من ضبط االئتمان والتوسع‬
‫ف اإلقراض ‪،‬فارتفع بذلك رقم األعمال وانعكس ذلك على مؤش ار األداء للبنوك بشك إيجاب تعكسه معدال‬
‫العائد على حقوق الملكية والعائد على األصول وحجم التسهيال الممنوحة ونسب السيولة والربحية‪.‬‬
‫ومما يجب أن نشير إليه هنا أيضًا التوجه الجديد إلدارة البنوك بااللتزام بمعايير "بازل"‪ ،‬حيث تم‬
‫إعادة هيكلة الجهاز المصرف‬
‫بالمبادئ والمقر ار‬
‫على أساس متين يعزز تنافسيته وقدرته على المنافسة العالمية‪ .‬وااللتزام‪،‬‬
‫العالمية كرفع الحد األدنى لراس المال وتعزيز االندماج بين البنوك لتقوية مركزها المال ‪،‬‬
‫ناهيك عن التوجه العالم االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة بشك جاد ووفق مقر ار‬
‫وتقوية ممارسة الحوكمة ف‬
‫"بازل"‪ ،П‬بهدف تشجيع‬
‫البنوك إل حكام عملية الرقابة واإلشراف على سير العمليا‬
‫بشك موضوع‬
‫دقيق‪.‬‬
‫وهكذا يتبين أن تنفيذ تلك القواعد والمبادئ األساسية لمقر ار لجنة "بازل"‪ П‬تتم بالية محكمة ذا‬
‫صلة بمخاطر االئتمان و التشغي‬
‫والشفافية والمساءلة‪ ،‬ذلك ان تنافسية الجهاز المصرف‬
‫على أساس‬
‫الحوكمة الصحيحة ال تعن التطور الكبير فحسب وانما الكم والنوع على حد سواء بالحفاظ على نصيبهم‬
‫من األسواق العالمية بزيادة حجم األرباح وتنويع العمليا‬
‫والخدما‬
‫المصرفية المقدمة بشك متطور ينسجم‬
‫ومعايير العم المصرف‬
‫العالم ‪ ،‬وبما ينعكس إيجابًا على معدال‬
‫العائد وتحسين مستويا‬
‫الدخ حفالا‬
‫على مصالح المتعاملين والبنك على حد سواء‪.‬‬
‫والحوكمة المصرفية الت‬
‫نقصدها ف الجهاز المصرف األردن ه تحقيق التنافسية على أساس‬
‫من الجودة والتميز بحيث تتناول تنافسية األداء وقد تحقق ذلك بالنسبة للجهاز المصرف‬
‫األداء ذا‬
‫تطور أداءه من عام وعام وهو ما تعكسه مؤش ار‬
‫األردن ‪ ،‬والذي‬
‫الصلة بالبنوك من حيث اإلنتاجية والتميز‬
‫وحسن اإلدارة‪ ،‬اخذين بعين االعتبار معايير قياس تنافسية األداء من حيث نصيبهم من الوق‬
‫إجمال الموجودا وكذلك من التسهيال االئتمانية والودائع باإلضافة إلى حقوق الملكية‪.‬‬
‫ونصيبه من‬
‫يضاف إلى ذلك ما تحققه الحوكمة المصرفية من كفاءة تشغيلية‪ ،‬السيما أن ضعف اإلدارة أحيانًا‬
‫يعتبر من األسباب الرئيسة لتراجع األداء المصرفين وهو ما دفع بالبنوك عموما لرفع كفاءتها التشغيلية‬
‫وتحقيق نسب الربحية‪ ،‬ناهيك عن معيار كفاءة راس المال وما تعنيه مالءة المصرف‪ ،‬ذلك وانه لك يبقى‬
‫المركز المال سليما ال بد من األخذ بعين االعتبار مؤش ار‬
‫القياس ذا‬
‫الصلة بحقوق الملكية إلى الودائع‪،‬‬
‫وحقوق الملكية إلى التسهيال االئتمانية ومعيار الربحية‪ ،‬وكذلك حقوق الملكية إلى إجمال األصول‪.‬‬
‫ومما يتضح جلياً انه وف إطار حوكمة الجهاز المصرف األردن وتفعي المنافسة تم اتخاذ العديد‬
‫من اإلجراءا‬
‫وتقديم الحوافز واإلعفاءا‬
‫لبلوغ األهداف المرجوة من خالل مواصلة القطاع المصرف األردن‬
‫بمواكبته النمو االقتصادي وتحقيق نتائج إيجابية زاد من زخم عمل لتنمية االقتصادية واستحداث الكثير من‬
‫الخدما‬
‫والشركا‬
‫والمنتجا‬
‫المصرفية ا لت تواكب تطو ار‬
‫وتنوع االستثما ار‬
‫السياحة المصرفية الدولية‪ ،‬وبما يلب احتياجا‬
‫السوق‬
‫والتموي بأشكاله‪ ،‬مما جع من الحوكمة المصرفية أداء طيعة لتحقيق تطور‬
‫ونماء وتنافسية الجهاز المصرف األ ردن ‪ ،‬وال أدل على ذلك من تمتع الجهاز المصرف بالعالقة التشاركية‬
‫الت‬
‫أد‬
‫إلى نمو االحتياطيا‬
‫ونمو التسهيال‬
‫ومكانة المركز المال ‪ .‬مما يعن‬
‫أن الحوكمة المصرفية‬
‫للجهاز المصرف األردن قد آت أكلها ولو بعد حين‪.‬‬
‫وتشير إحصاءا‬
‫البنك المركزي أن ميزانيته مع مطلع عام ‪ 2006‬قد ارتفع‬
‫بما يزيد عن ‪%3.8‬‬
‫لتقارب ‪ 6.2‬مليار دينار وهنا تكمن أهمية الحوكمة المصرفية بتحديد نمطية الخدمة المقدمة واالنسجام مع‬
‫البيئة المصرفية والتأقلم معها سريعاً لتحقيق حوكمة رشيدة تعزز األهداف والسياسا‬
‫واالستراتيجيا‬
‫الت‬
‫يستند إليها المصرف‪.‬‬
‫يتضح مما سبق أنه ولك تكون الحوكمة فاعلة ف اتخاذ الق ار ار المصرفية السليمة‪ ،‬فانها تحتاج‬
‫إلى معلوما‬
‫دقيقة وحديثة لتكون تلك الق ار ار‬
‫أكثر رشادة وعقالنية إذ من غير الممكن تحقيق التميز‬
‫المصرف ف ل العولمة‪ ،‬وممارسة الحوكمة المصرفية بشك دقيق ما لم تكن الق ار ار‬
‫أسس سليمة‪.‬‬
‫منهجية الدراسة‪:‬‬
‫المتخذة مبنية على‬
‫تم اعتماد المنهج الوصف التحليل باإلضافة إلى اإلحصاء االستدالل بغرض اختبار الفرضيا ‪ ،‬وقد‬
‫تم اعتماد مصدرين للدراسة تمث المصدر الثان باألدبيا والنلريا والتشريعا‬
‫المصدر األول‬
‫للدراسة بالمقابال‬
‫ذا‬
‫الشخصية الميدانية مع بعض المسؤولين ف‬
‫العالقة‪ ،‬فيما تركز‬
‫البنوك العاملة ف‬
‫المملكة األردنية الهاشمية‪.‬‬
‫مجتمع وعينة الدراسة‪:‬‬
‫يتكون مجتمع الد ارسة من القطاع المصرف‬
‫االردن‬
‫الذي يشتم على البنك المركزي االردن‬
‫(‪ )15‬بنكا أردنيا‪ ،‬منها (‪ )13‬بنكا تجاريا ومصرفين اسالميين ‪ ،‬اضافة الى مؤسسا‬
‫المتخصصة والت‬
‫و‬
‫االقراض‬
‫تعود ملكية ثالث منها الى القطاع العام وملكية واحدة منها مشتركة‪ ،‬اضافة الى‬
‫شركا الصرافة ف عمان وخارجها ومكاتب التمثي لبنوك أجنبية داخ المملكة ولبنوك اردنية خارجها‪، .‬‬
‫بثالثة بنوك تم مقابلة األشخاص المسؤولين فيها‬
‫وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية تمثل‬
‫من قب الباحث والذين لهم عالقة باألسئلة المتعلقة بفرضيا الدراسة‪.‬‬
‫تحلي النتائج واختبار الفرضيا‬
‫ف‬
‫تحلي نتائج الدراسة تم االسترشاد بأساسيا‬
‫التحلي االحصائ‬
‫الوصف‬
‫( الوسط الحساب‬
‫واالنحراف المعياري) ‪،‬وقد تم اعتماد مقياس ليكر المكون من خمس درجا لتحديد درجة أهمية ك بند من‬
‫بنود االستبانة كما يل ‪:‬‬
‫الدرجة‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫األهمية‬
‫مهم جدًا‬
‫مهم‬
‫متوسط األهمية‬
‫قلي األهمية‬
‫غير مهم‬
‫وقد قام الباحث باعتماد تصنيف للمتوسطا الحسابية على النحو اآلت ‪:‬‬
‫الدرجة ‪ -1‬أق من ‪-1.8 1.8‬أق من‪-2.6 2.6‬أق من‪-3.4 3.4‬أق من ‪4.2‬‬
‫‪5 -4.2‬‬
‫مهم‬
‫مهم جدًا‬
‫األهمية‬
‫غير مهم‬
‫وقد ا ستخدم معام ثبا‬
‫قلي األهمية‬
‫متوسط األهمية‬
‫(ألفا كرونباخ) للحكم على دقة القياس من خالل تحديد ثبا‬
‫أداة القياس الممثلة‬
‫ال وهو دور الحوكمة ف تعزيز‬
‫باالستبانة ولمعرفة مدى صدق االستبانة ف قياس المفهوم المراد قياسه فع ً‬
‫تنافسية القطاع المصرف ‪.‬‬
‫وقد بلغ معام الثبا‬
‫ألفا ‪ ،%84‬مما يدل على مستوى عال من ثبا‬
‫المعيارية والت تبلغ ‪ ، %60‬لذلك يمكن اإلعتماد على استجابا‬
‫بمجتمع الدراسة‪.‬‬
‫أداة القياس وهو أعلى من قيمة ألفا‬
‫أفراد العينة ف اشتقاق النتائج المتعلقة‬
‫التصميم اإلحصائ للدراسة وتحلي البيانا ‪.‬‬
‫تم استخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للدراسا‬
‫االجتماعية ‪(Statistical Package‬‬
‫ف‬
‫تم جمعها‪ .‬وقد تم استخدام‬
‫)‪for Social Sciences-SPSS‬‬
‫تحلي البيانا‬
‫الت‬
‫األساليب اإلحصائية اآلتية لتحقيق أغراض البحث‪:‬‬
‫أو ًال‪ :‬أساليب إحصائية وصفية‪:‬‬
‫‪ -1‬التوزيع التكراري‪ :‬كمؤشر لمعرفة عدد التك ار ار‬
‫لك فئة من المتغي ار‬
‫النوعية وكذلك القيم‬
‫المختلفة للمتغي ار الكمية‪ ،‬وقد أستخدم ف هذه الدراسة للتعرف على خصائص عينة الدراسة‪.‬‬
‫‪ -2‬الوسط الحساب ‪ :‬أستخدم ف هذه الدراسة كمؤشر لترتيب البنود حسب أهميتها من وجهة‬
‫نلر المستجيبين لالستبانة‪.‬‬
‫‪ -3‬االنحراف المعياري‪ :‬وقد أستخدم ف‬
‫هذه الدراسة لمعرفة مدى تشت‬
‫القيم عن وسطها‬
‫الحساب ‪.‬‬
‫ثانيًا‪ :‬األساليب اإلحصائية االستداللية الختبار فرضيا‬
‫الدراسة حيث تم اختبار الفرضيا‬
‫ضمن البرنامج‬
‫اإلحصائ ‪One-Sample T-test‬‬
‫التحلي اإلحصائ للبيانا واختبار فرضيا الدراسة‪:‬‬
‫سوف يتم استعراض األساليب اإلحصائية المستخدمة الختبار ك‬
‫فرضية من فرضيا‬
‫الدراسة‬
‫ومناقشة نتائجها كاآلت ‪:‬‬
‫الفرضية األولى‪" :‬ال تتأثر تنافسية الجهاز المصرف األردن بالعولمة"‪.‬‬
‫إن الغاية من هذه الفرضية ه التعرف على مدى تأثر البنوك األردنية بالعولمة وذلك من باب الميزة‬
‫التنافسية لتلك البنوك‪ ،‬ويمكن توضيح ذلك بالتوليف األمث لمتطلبا‬
‫طريق التنافسية‪ ،‬وذلك من وجهة نلر بعض مولف‬
‫العولمة ف االستفادة منها عن‬
‫البنوك التجارية العاملة ف‬
‫المملكة االردنية‬
‫الهاشمية ف أقسام االدارة العليا بالتحديد‪ .‬ولإلجابة على هذه الفرضية تم إخضاعها الى اختبار العينة‬
‫األحادية والجدول التال يبين نتائج االختبار‪.‬‬
‫تحلي العينة األحادية‬
‫المتغير‬
‫الوسط‬
‫العولمة‬
‫‪3.93‬‬
‫االنحراف المعياري‬
‫قيمة ‪ T‬المحسوبة‬
‫قيمة ‪ T‬الجدولية‬
‫‪0.87‬‬
‫‪26.38‬‬
‫‪1.71‬‬
‫يتضح من الجدول السابق أن متوسط آراء أفراد العينة حول أثر العولمة على البيئة التنافسية للبنوك‬
‫التجارية العاملة ف المملكة األردنية الهاشمية يساوي ‪ 3.93‬وبانحراف معياري يساوي ‪ 0.87‬والختبار هذه‬
‫الفرضية فقد تم استخدام اختبار العينة األحادية الذي يقوم على مقارنة المتوسط المحسوب مع المتوسط‬
‫الفرض (‪ )3‬ويتم قبول الفرضية العدمية إذا كان‬
‫قيمة ‪ T‬المحسوبة أق من الجدولية ونالحظ من الجدول‬
‫السابق أن قيمة ‪ T‬المحسوبة تساوي ‪ 26.38‬أكبر من قيمة ‪ T‬الجدولية لذلك‪.‬‬
‫وبذلك نقب الفرضية البديلة القائلة " تتأثر تنافسية الجهاز المصرف األردن بالعولمة "‪.‬‬
‫الفرضية الثانية‪ " :‬ال تؤثر الحوكمة ف تعزيز تنافسية القطاع المصرف األردن "‪.‬‬
‫إن الغاية من هذه الفرضية ه التعرف على األثر المباشر وغير المباشر لتبن مفهوم الحاكمية المؤسسية‬
‫على تحقيق الميزة التنافسية ف البنوك التجارية العاملة ف المملكة األردنية الهاشمية‪ ،‬وذلك من وجهة نلر‬
‫اال دارة العليا ف‬
‫مولف‬
‫تلك البنوك‪ .‬ولإلجابة على هذه الفرضية تم إخضاعها الى اختبار العينة األحادية‬
‫والجدول التال يبين نتائج االختبار‪.‬‬
‫تحلي العينة األحادية‬
‫المتغير‬
‫الوسط‬
‫االنحراف المعياري‬
‫قيمة ‪ T‬المحسوبة‬
‫قيمة ‪ T‬الجدولية‬
‫الحوكمة‬
‫‪3.32‬‬
‫‪0.68‬‬
‫‪7.09‬‬
‫‪1.71‬‬
‫يتضح من الجدول السابق أن متوسط آراء أفراد العينة حول مدى تأثير الحوكمة ف تعزيز تنافسية القطاع‬
‫المصرف‬
‫تساوي ‪ 3.32‬وبانحراف معياري يساوي ‪ 0.68‬والختبار هذه الفرضية فقد تم استخدام اختبار‬
‫العينة األحادية الذي يقوم على مقارنة المتوسط المحسوب مع المتوسط الفرض‬
‫العدمية إذا كان‬
‫(‪ )3‬ويتم قبول الفرضية‬
‫قيمة ‪ T‬المحسوبة أق من الجدولية ونالحظ من الجدول السابق أن قيمة ‪ T‬المحسوبة‬
‫تساوي ‪ 7.09‬أكبر من قيمة ‪ T‬الجدولية‪.‬ولذلك نقب الفرضية البديلة القائلة " تؤثر الحوكمة ف‬
‫تعزيز‬
‫تنافسية القطاع المصرف األردن "‪.‬‬
‫الخاتمة‬
‫خاتمة القول‪ ،‬يتبين من حيثيا الدراسة أن نجاح الحوكمة ف ادارة القطاع المصرف استحوذ على‬
‫اهتمام كبير ‪ ،‬اال أن مفهوم الحوكمة ف القطاع المصرف ما زال لم يلق القدر الكاف من اهتمام الدراسا ‪،‬‬
‫وربما يعود ذلك الى ح داثة الموضوع ‪ ،‬على الرغم من نشأة البنوك ف األردن بوق‬
‫مبكر وتطورها بشك‬
‫كبير ومتسارع ‪ ،‬انطالقاً من وع أكيد ألهمية القطاع المصرف ف النشاط االقتصادي ‪ ،‬وتناول الدراسة دور‬
‫الحوكمة ف تعزيز تنافسية القطاع المصرف االردن ‪ ،‬وف هذا اإلطار تبين لنا تأث تنافسية القطاع المصرف‬
‫االردن بالعولمة ‪ ،‬وكذلك الحال بالنسبة للحوكمة حيث تبين أنها تؤثر ف تعزيز تنافسية القطاع المصرف‬
‫االردن ‪ ،‬وفيما يل نجم أهم النتائج والتوصيا ‪:‬‬
‫أوال‪ :‬النتائج‪-:‬‬
‫يمكن اجمال ما وصل اليه الدراسة من نتائج فيما يل ‪-:‬‬
‫‪ -1‬هناك تطور كم واضح عل ى عدد البنوك وفروعها العاملة داخ األردن ‪ ،‬األمر الذي يشير إلى تطور‬
‫الوع المصرف لدى شرائح المجتمع المختلفة هذا من جانب ‪ ،‬والى جدوى االستثمار ف هذا القطاع‬
‫من جانب آخر وعزز ذلك اجراءا‬
‫االنفتاح االقتصادي وتطبيق أسس ومبادئ الحوكمة‪ ،‬اذ اتجه‬
‫البنوك االجنبية للدخول الى السوق االردن مؤخ ار اذ تم فتح فروع لثالثة بنوك اجنبية جديدة‪.‬‬
‫‪ -2‬شهد قطاع البنوك المرخصة تطو ار‬
‫ملحولة ف‬
‫مستوى أداءه حيث ارتفع‬
‫موجوداتها مقارنة‬
‫بتراكم رأس المال ف األردن ‪.‬‬
‫ال بفض تعزيز‬
‫‪ -3‬بفض احكام الرقابة وتطبيق مبادئ الحوكمة فقد شهد بند إجمال الودائع نمواً متواص ً‬
‫الثقة‪.‬‬
‫‪ -4‬شهد‬
‫التسهيال‬
‫االئتمانية مستويا‬
‫مرتفعة ف حجمها‪،‬وه بذلك تدل على أهميتها ف إلهار‬
‫صورة النشاط االقتصادي القائم ومي از المرحلة عندما طبق الحوكمة‪.‬‬
‫‪ -5‬لقد ارتفع‬
‫ارباح البنوك االردنية بمعدال‬
‫جيدة وهذا يعطينا انطباع بان للحوكمة واالدارة الرشيدة‬
‫اثر ف زيادة ارباح البنوك‪.‬‬
‫ثانيًا‪ :‬التوصيا ‪-:‬‬
‫ف ل تلك النتائج الت توصل‬
‫إليها الدراسة ولتعزيز هدف الدراسة ‪ ،‬خاصة مع دخول أسس وقواعد‬
‫الحوكمة حيز التنفيذ الفعل بالمصارف يوص الباحث بما يل ‪:‬‬
‫‪ -1‬ضرورة أن يسعى القطاع المصرف‬
‫نحو تعليم قيمة أصوله وسيولته وهامش ربحيته ‪ ،‬من خالل‬
‫اإلدارة الكفؤة واحكام الرقابة كونخا ُتشك عام جذب لك من المدخرين والمستثمرين على حد سواء‪.‬‬
‫‪ -2‬االنتقال من مفهوم البنوك التقليدية إلى البنوك الشاملة لتحقيق االستغالل األمث للموارد المتاحة ف‬
‫ل ما تفرضه العولمة من تحديا البقاء لالجود‪.‬‬
‫‪ -3‬على الحوكمة أن تأخذ بعين االعتبار االندماج المصرف‬
‫كواحدة من اإلجراءا‬
‫الداعمة لتحقيق‬
‫تنافسية القطاع النصرف ‪.‬‬
‫‪ -4‬على الرغم من تحقيق مبادئ الحوكمة للتوليف األمث للموارد المتاحة والحد من لاهرت هروب رأس‬
‫المال والمضاربة ‪ ،‬إال أن تعزيز تنافسية القطاع المصرف‬
‫لها عالقة مع متغي ار‬
‫المصرفية والتكنولوجيا وتأهي الكوادر‪.‬‬
‫‪ -5‬أهمية حضور صغار المساهمين الجتماعا‬
‫الجمعيا‬
‫العامة بتوجيه الدعوا‬
‫ذلك يضمن حقوقهم بشك أو بآخر ويتيح لهم فرصة التصوي ‪.‬‬
‫أخرى كالمالءة‬
‫الشخصية لهم ‪ ،‬كون‬
‫‪ -6‬على الجهة منفذة الحوكمة أن تحتفظ بملف كام وشام يتضمن كافة المعلوما‬
‫لتحقيق مبدأ الشفافية واالفصاح بعدالة‪.‬‬
‫المتعلقة بالعم‬
:‫المراجع‬
‫القطاع‬
‫استراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية ف‬،2006،‫عفاف‬،‫ أبو زر‬.‫ االردن‬،‫ أطروحة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة عمان‬، ‫المصرف‬
‫تطبيقا الحوكمة ف‬:)‫التجارب‬-‫ المبادئ‬-‫ حوكمة الشركا (المفاهيم‬،2005،‫طارق عبد العال‬،‫ حماد‬.‫ مصر‬،‫ الدار الجامعية‬،‫المصارف‬
‫المساهمة العامة األردنية بمبادئ‬
‫ " مدى التزام الشركا‬،2007 ،‫ عبد الناصر‬،‫ محمد ونور‬،‫ مطر‬-
.71-46 ‫ ص ص‬،1،‫ العدد‬،3 ،‫ المجلد‬،‫ المجلة األردنية ف أدارة األعمال‬،‫الحاكمية المؤسسية‬
‫ الصادرة عن جمعية‬،‫ مجلة المدقق‬، ‫الشركا‬
‫ الشفافية والحاكمية ف‬،2006 ،‫ نعيم‬،‫ خوري‬-
.5-3 ‫ ص ص‬،68-67 ‫ العدد‬،‫المحاسبين القانونيين االردنيين‬
‫ رسالة ماجستير غير‬،‫ الحاكمية المؤسسية بين التشريع والتطبيق‬،2006،‫ عبد الحميد‬،‫ سوسق‬.‫ سوريا‬،‫ جامعة دمشق‬،‫منشورة‬
،‫ رسالة ماجستير غير منشورة‬،‫الخدماتية‬
‫ الحاكمية ودورها ف الوحدا‬،2004 ،‫ فادي‬،‫ القرعان‬-
. ‫جامعة آل البي‬
- Zingales, L. 1997, the value of the voting right: A study of the Milan stock
exchange experience, review of financial economics, (7): 125-148.
- Demirage, I.2000, corporate Governance: overview and research Agenda,
British Accounting Review, 32: 341-356.
- Laporta, R.,lopez, D. and shleifer, A .2002. Government Ownership of
Commercial Banks, Journal of Finance,(27):265-301.
- Prowse, S.1997. The Corporate Governance System in Banking: What do We
Know ? Banka Del Lavaro Guarterly Review, Marrch., 11-40.
- Clark, T.2004.Theories of Corporate Governance: The PhilosophicaL
foundations of Corporate Governance, London and New York Routledge,
ISBN 041532307x.
- Demirage,I.2000.Corporate Governance:Overview and research Agenda,
british Accounting Review,32:341-356.
- Adams, R . and Mehran, H .2003 .Is Corporate Governance Different for Bank
Holding Companies. FRB NY, Economic Policy Review,9:123-142.