‫دور الحوكمة في جذب االستثمار األجنبي‬
‫المباشر إلى الدول العربية‬
‫الدكتورة الجوزي جميلة‬
‫أستاذة محاضرة بجامعة الجزائر‬
‫‪E-mail:[email protected]‬‬
‫تعاظم االهتمام بالحوكمة في العديد من االقتصاديات المتقدمة والنامية خالل السنوات األخيرة‪ ،‬وخاصة في أعقاب‬
‫االنهيارات االقتصادية واألزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكيا الالتينية وروسيا في عقد‬
‫التسعينات من القرن العشرين؛ وكذلك ما شهده االقتصاد األمريكي من تداعيات تلك االنهيارات المالية والمحاسبية لعدد‬
‫من الشركات األمريكية العالمية خالل عام‪ . 2002‬والدول العربية حذت في ذلك حذو هذه الدول بمحاولتها تطبيق‬
‫معايير الحوكمة‪.‬‬
‫‪ )1‬مفهوم الحوكمة‪،‬جذورها‪ ،‬أهدافها ودواعي الحاجة إليها‪.‬‬
‫‪ 1 -1‬تعريف الحوكمة‪:‬‬
‫لقد تعددت التعريفات المقدمة لمصطلح الحوكمة‪ ،‬بتعدد المهتمين بالمصطلح وانتماءاتهم السياسية والثقافـية‬
‫واالقتصادية واالجتماعية‪ ،‬بحيث يعبر كل تعريف عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف‪ ،‬وفيما يلي بقدم بعض‬
‫التعاريف على سبيل المثال ال الحصر‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫حيث تعرف مؤسسة التمويل الدولية ‪ IFC‬الحوكمة بأنها‪ " :‬هي النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم‬
‫في أعمالها "‬
‫كما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪ OECD‬بأنها‪ " :‬مجموعة من العالقات فيما بين القائمين على‬
‫إدارة الشركة ومجلس اإلدارة وحملة األسهم وغيرهم من المساهمين "‪.‬‬
‫وهناك من يعرفها بأنها‪ " :‬مجموع "قواعد اللعبة" التي تستخدم إلدارة الشركة من الداخل‪ ،‬ولقيام مجلس اإلدارة باإلشراف‬
‫عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين "‪.‬وبمعنى أخر‪ ،‬فإن الحوكمة تعني النظام‪ ،‬أي وجود نظم تحكم‬
‫العالقات بين األطراف األساسية التي تؤثر في األداء‪ ،‬كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد‬
‫المسؤول والمسؤولية‪.‬‬
‫‪ 1‬البنككا الي ككم ال‪ ،‬ك‬
‫والخ‪ ،‬ون ‪.2003‬‬
‫أســلوب ممارســة ســلطات اإلدارة الرشــيدة فــي الشــركات‪ :‬حوكمــة الشــركات‪ .‬النش ك ا اتصا كك‪ ،‬ال الا ك الاكك‪،‬نم ال‪،‬د ك ال كك‪،‬‬
‫‪ 2-1‬جذور حوكمة الشركات‪:2‬‬
‫تشير األدبيات االقتصادية لحوكمة الشركات أن االقتصاديين ‪ Berle‬و‪ Means‬كانا من أوائل من تناول‬
‫فصل الملكية عن اإلدارة ‪ ،‬وذلك في عام ‪ 1932‬حيث اعتبرا آليات حوكمة الشركات كفيلة بسد الفجوة التي يمكن أن‬
‫تحدث بين مديري ومالكي الشركة من جراء الممارسات السلبية التي من الممكن أن تضر بالشركة وبالصناعة ككل‪.‬‬
‫وفي عام ‪ 1937‬نشر ‪ Ronald Coase‬أول مقال يبين فيه طريقة التوفيق بين المالك والمسيرين للشركة‪ 3،‬وكذلك‬
‫تطرق كل من ‪ 4Jensen and Meckling‬في عام ‪ Oliver Williamson ،1976‬في عام ‪ 1979‬إلى‬
‫"مشكلة الوكالة" حيث أشا ار إلى حتمية حدوث صراع بالشركة عندما يكون هناك فصل بين الملكية واإلدارة‪ .‬وفى هذا‬
‫السياق أكدوا على إمكانية حل مشكلة الوكالة من خالل التطبيق الجيد آلليات حوكمة الشركات‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫وازداد االهتما م بمفهوم حوكمة الشركات ‪ ،‬حيث حرصت عدد من المؤسسات الدولية على تناول هذا المفهوم‬
‫بالتحليل والدراسة‪ ،‬وعلى رأس هذه المؤسسات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين‪ ،‬المركز الدولي للمشروعات‬
‫الخاصة‪ ،‬ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (‪ )OECD‬التي أصدرت في عام ‪ 1999‬مبادئ حوكمة الشركات‪،‬‬
‫والمعنية بمساعدة كل من الدول األعضاء وغير األعضاء بالمنظمة لتطوير األطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة‬
‫الشركات بكل من الشركات العامة والخاصة‪ ،‬سواء المكتتبة أو غير المكتتبة بأسواق المال‪ ،‬من خالل تقديم عدد من‬
‫الخطوط اإلرشادية لتدعيم إدارة الشركات‪ ،‬وكفاءة أسواق المال واستقرار االقتصاد ككل‪ .‬وتتناول المبادئ الخمسة‬
‫الصادرة في ‪ 1999‬من(‪ )OECD‬تطبيقات حوكمة الشركات في شأن الحفاظ على حقوق حملة األسهم‪ ،‬وتحقيق‬
‫المعاملة العادلة لحملة األسهم‪ ،‬وازكاء دور أصحاب المصالح‪ ،‬والحرص على اإلفصاح والشفافية‪،‬وتأكيد مسئولية‬
‫مجلس اإلدارة‪ 6،‬وفي سنة ‪ 2004‬أصدرت ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية قائمة جديدة لمعايير حوكمة الشركات‪،‬‬
‫مضيفة مؤشر تأمين األسس إلطار حوكمة فعالة للشركات‪ .‬أما في اآلونة األخيرة‪ ،‬فقد تعاظمت بشكل كبير أهمية‬
‫حوكمة الشركات لتحقيق كل من التنمية االقتصادية والقانونية والرفاهة االجتماعية لالقتصاديات والمجتمعات‪.‬‬
‫‪ 2‬ن ‪،‬ين أبو الاط‪ ،‬حوك‪،‬ل الش ك‪،‬ت بيل الاق م و صل ع‪،‬ل و از ا الاد‪ ،‬ا الخ‪ ،‬دال ال‪،‬‬
‫انظ ‪www.cpie-egypt.org :‬‬
‫‪7‬‬
‫يل ‪.2005‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Nichlas S. Argyres; Julia Porter Liebeskind, "Contractual commitments, Bargaining power and governance‬‬
‫‪inseparability: incorporating history into transaction cost theory", The academy of management review, vol 24, n° 01,‬‬
‫‪January 1999.‬‬
‫‪4 Jensen and Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership‬‬
‫‪Structure", Journal of Financial Economics, 1976, vol 3.‬‬
‫‪5 Oliver Williamson, "Corporate governance", The Yale law journal, vol 93, n° 7, June 1984.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪Organization for Economic Co -operation and Development, "Principles of Corporate Governance", Economic‬‬
‫‪Reform Journal, Issue n°. 4, October 2000.‬‬
‫‪7 Organization for Economic Cooperation and Development, "Improving corporate governance standards:‬‬
‫‪the work of the OECD and the Principles", Globe white page, 2004.‬‬
‫وقد بدأ االهتمام بموضوع "حوكمة الشركات "‪ "Corporate Governance‬يأخذ حي از مهما في أدبيات‬
‫االقتصاد إثر إفالس بعض الشركات الدولية الكبرى مثل إنرون و وورلدكوم‪ ،‬وتعرض شركات دولية أخرى لصعوبات‬
‫مالية كبيرة مثل سويس إير‪ ،‬وفرانس تليكوم‪ ،‬وذلك حسب تقرير صدر عام ‪ 2000‬لمصرف سويسري خاص تناول‬
‫موضوع حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية للشركات الكبرى‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ 2-1‬أهداف حوكمة الشركات‪ :‬تسعى قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن تلخيص أهمها‬
‫فيما يلي ‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ -‬مراعاة مصالح وحقوق المساهمين وحمايتها ‪.‬‬
‫ حماية حقوق حملة الوثائق والمستندات ذات الصلة بفعالية الشركات ‪.‬‬‫ حماية حقوق ومصالح العاملين فـي الشركات بكافة فئاتهم ‪.‬‬‫ تحقيق الشفافـية فـي جميع أعمال الشركات ‪.‬‬‫ تحقيق وتأمين العدالة لكافة أصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركات ‪.‬‬‫ تأمين حق المساءلة أمام أصحاب الحقوق إلدارة الشركات ‪.‬‬‫ الحد من استغالل السلطة في غير المصلحة العامة‪.‬‬‫وبعيدا عن االحتكارات‪.‬‬
‫ تنمية المدخرات وتشجيع تدفقها بما يؤدي لتنمية االستثمارات اإلنتاجية وصوالً لتعظيم األرباح‬‫ً‬
‫ االلتزام بأحكام القوانين والتشريعات النافذة‪.‬‬‫ العمل على تأكيد مراجعة األداء لكافة فعاليات الشركات بما فـيها األداء المالي من خالل لجان مراجعة خارجيين‬‫ومستقلين عن اإلدارة التنفـيذية ‪.‬‬
‫ محاسبة اإلدارة التنفـيذية أمام المساهمين‪.‬‬‫‪ 3-1‬دواعي الحاجة إلى حوكمة الشركات في الدول النامية‪:‬‬
‫‪10‬‬
‫تبرز الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الدول المتقدمة والناشئة خالل العقود القليلة الماضية‪ ،‬خاصة في‬
‫أعقاب االنهيارات االقتصادية واألزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا في عقد‬
‫التسعينات من القرن العشرين‪ ،‬وكذلك ما شهده االقتصاد األمريكي مؤخ ار من انهيارات مالية ومحاسبية خالل عام‬
‫‪ . 2002‬وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة التجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم االقتصادية الرأسمالية التي‬
‫‪8‬‬
‫‪Helbling, C, and J. Sullivan, "Introduction: Instituting Corporate Governance in Developing, Emerging and‬‬
‫‪Transitional Economies", in Search for Good Directors, a Guide to Building Corporate Governance in the 21‬‬
‫‪Century, Center for International Private Enterprise, Washington, 2003, p 7.‬‬
‫‪ 9‬أح‪، ،‬ني الند‪ ،‬البا ال‪ ،‬فم فم حوك‪،‬ل الش ك‪،‬ت ااح‪ ،‬ال‪ ، ،‬ف الكوياال الا ‪2007 ،، , 40‬‬
‫‪ 10‬ك‪ ،‬اين ‪.‬ل كوشا‪ ،‬ي ب اغ‪ ,‬غ‬
‫‪arabia.org/pdfhelp.asp‬‬
‫حوك‪،‬ل الش ك‪،‬ت فم اتصا ‪ ،‬ا‪،‬ت ال ‪،‬ع ا واتناق‪،‬لال‪ ، ,‬كز ال‪،‬ش وع‪،‬ت ال ولال الخ‪ ،‬ل‪www.cipe- ,‬‬
‫يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدالت مرتفعة ومتواصلة من النمو االقتصادي‪ .‬وقد أدى اتساع‬
‫حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن اإلدارة‪ ،‬وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل‬
‫تكلفة من المصادر المصرفية‪ ،‬فاتجهت إلى أسواق المال‪ .‬وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير لألسواق المالية‪،‬‬
‫وتزايد النتقال رؤؤس األموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق‪ ،‬ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن اإلدارة‬
‫إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين‪ ،‬والى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية‪ .‬ومن أبرزها دول جنوب‬
‫شرق آسيا في أواخر التسعينات‪ ،‬ثم توالت بعد ذلك األزمات‪ ،‬ولعل من أبرزها أزمة شركتي أنرون وورلد كوم في‬
‫الواليات المتحدة في عام ‪ .2001‬وقد دفع ذلك العالم لالهتمام بالحوكمة‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ )2‬معايير الحوكمة‪:‬‬
‫نظ ار لالهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة‪ ،‬فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع‬
‫معايير محددة لتطبيقه‪ .‬ومن هذه المؤسسات‪ :‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪ ،‬وبنك التسويات الدولية ‪ BIS‬ممثال‬
‫في لجنة بازل‪ ،‬ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي‪.‬‬
‫وفي الواقع‪ ،‬نجد أنه كما اختلفت التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة‪ ،‬فقد اختلفت كذلك المعايير التي تحكم عملية‬
‫الحوكمة‪ ،‬وذلك من منظور وجهة النظر التي حكمت كل جهة تضع مفهوما لهذه المعايير‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ 1-2‬معايير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لحوكمة الشركات‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫إليها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عام ‪ .2004‬وتتمثل في‪:‬‬
‫يتم تطبيق الحوكمة وفق ستة معايير توصلت‬
‫أ) تأمين األسس إلطار حوكمة فعالة للشركات‪:‬‬
‫تحدد‬
‫تعمل حوكمة الشركات علي تشجيع شفافية األسواق وفعاليتها‪ ،‬وأن تكون متناسقة مع حكم القانون‪ ،‬وأن ّ‬
‫بوضوح توزيع المسؤوليات بين مختلف السلطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية‪.‬‬
‫ب) حقوق حملة األسهم ووظائف الملكية الرئيسية‪:‬‬
‫تعمل الحوكمة على ضمان قدر مالئم من الطمأنينة للمستثمرين وحملة األسهم على تحقيق عائد مناسب‬
‫الستثماراتهم؛ مع العمل على الحفاظ على حقوقهم وخاصة حائزي أقلية األسهم‪.‬‬
‫ج) المعاملة العادلة لحملة األسهم‪: :‬‬
‫‪ 11‬ل‪،‬زي ‪،‬ن الاف يل أنظ ‪:‬‬
‫إبراهيم العيسوي‪ ،‬الان‪،‬ال فم ع‪،‬لم ‪،‬اغي ‪ :‬ا ل فم ‪،‬فهوم الان‪،‬ال و‪،‬ؤش ااه‪ .،‬القاهرة‪ :‬دار الشروق‪ .2003 ،‬ص‪.37 – 36 :‬‬
‫‪www.oecd.org.com‬‬
‫‪12‬‬
‫وتعنى المساواة بين حملة األسهم داخل كل فئة‪ ،‬وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية‪ ،‬والتصويت في‬
‫الجمعية العامة على الق اررات األساسية‪ ،‬وكذلك حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها‪ ،‬أو من االتجار في‬
‫المعلومات الداخلية‪ ،‬وكذلك حقهم في االطالع على كافة المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين التنفيذيين‪.‬‬
‫د) دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات‪:‬‬
‫تعمل الحوكمة على اإلقرار بحقوق أصحاب المصالح المنصوص عليها في القانون أو عبر اتفاقيات متبادلة‪،‬‬
‫وتشجيع التعاون الفعال بين الشركات وبين أصحاب المصالح من أجل خلق الثروة وفرص العمل واستدامة مشاريع‬
‫األعمال السليمة من الوجهة المالية‪.‬‬
‫هـ) اإلفصاح والشفافية‪:‬‬
‫على إطار حوكمة الشركات ضمان اإلفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن ملكية النسبة العظمى من‬
‫األسهم‪ ،‬واإلفصاح المتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين‪ .‬ويتم اإلفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة‬
‫عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح‪.‬‬
‫و) مسؤوليات مجلس اإلدارة‪:‬‬
‫الفعالة على اإلدارة من قبل مجلس‬
‫تعمل حوكمة الشركات على ضمان التوجيه اإلستراتيجي للشركة‪ ،‬والرقابة ّ‬
‫اإلدارة‪ ،‬وضمان مسؤولية مجلس اإلدارة تجاه الشركة وحملة األسهم‪.‬‬
‫‪ 2-2‬معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية‬
‫‪13‬‬
‫‪ :‬وضعت لجنة بازل في العام ‪ 1999‬إرشادات خاصة بالحوكمة‬
‫في المؤسسات المصرفية والمالية‪ ،‬وهي تركز على النقاط التالية‪:‬‬
‫ قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة والنظم التي يتحقق باستخدامها‬‫تطبيق هذه المعايير‪.‬‬
‫ إستراتيجية للشركة معدة جيدا‪ ،‬والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة األفراد في ذلك‪.‬‬‫ التوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسال وظيفيا للموافقات المطلوبة من األفراد للمجلس‪.‬‬‫‪ -‬وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات واإلدارة العليا‪.‬‬
‫‪ 13‬فؤا ش‪،‬ك‬
‫الحكم الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعـايير العالميـة و صكل ‪،‬ق ‪،‬كل ىلكل ال‪،‬كؤا‪ ،‬ال‪ ،‬ك فم الا اكم لاك‪،‬م ‪" 2005‬‬
‫الش اكل بين الا‪،‬ل ال‪ ،‬فم وات اا‪، ،،‬ن أدل الان‪،‬ال " ‪،‬نشو ا فم‪:‬‬
‫‪Egyptian Banking Institute, Corporate Governance in the Banking Sector Workshop, March 2006.‬‬
‫توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وادارة مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل مع‬‫مراعاة تناسب السلطات مع المسئوليات ( ‪.) Checks & Balances‬‬
‫ مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح‪ ،‬بما في ذلك عالقات العمل مع‬‫المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين واإلدارة العليا‪ ،‬أو متخذي الق اررات الرئيسية في المؤسسة‪.‬‬
‫‪ -‬الحوافز المالية واإلدارية لإلدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة‪ ،‬وأيضا بالنسبة للمديرين أو الموظفين سواء‬
‫كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى‪.‬‬
‫ تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج‪.‬‬‫‪ 3-2‬معايير مؤسسة التمويل الدولية‬
‫‪14‬‬
‫‪ :‬قامت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام ‪ 2003‬بوضع‬
‫مبادئ ومعايير للحوكمة في المؤسسات المختلفة‪ ،‬وذلك على مستويات أربعة كالتالي‪:‬‬
‫ الممارسات المقبولة للحكم الجيد‪.‬‬‫ خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد‪.‬‬‫ إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا‪.‬‬‫‪ -‬القيادة‪.‬‬
‫‪ )3‬محددات حوكمة الشركات‪:‬‬
‫تعمل محددات حوكمة الشركات على زيادة الثقة فـي االقتصاديات الوطنية‪ ،‬وتفعيل وتعميق دور أسواق المال فـي‬
‫تعبئة المدخرات من جهة‪ ،‬ورفع معدالت عوائد االستثمار من جهة أخرى‪ ،‬إضافة إلى حماية حقوق صغار المستثمرين‬
‫وتشجيع القطاع الخاص ومؤسساته على النمو ورفع قدرته التنافسية‪ .‬ولعل المحددات األساسية لحوكمة الشركات‬
‫تتمثل فـي‪:15‬‬
‫‪ 1-3‬المحددات الداخلية‪:‬‬
‫‪ 14‬فؤا ش‪،‬ك‬
‫ال‪ ،‬دع ال ‪،‬بق‪.‬‬
‫‪ 15‬أح‪، ،‬ني الند‪،‬‬
‫‪ ،‬دع ‪،‬بق‪.‬‬
‫وتشير إلى القواعد واألسس التي تحدد كيفية اتخاذ الق اررات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية‬
‫العامة ومجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين‪ ،‬والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل‬
‫التعارض بين مصالح هذه األطراف الثالثة‪ ،‬وتتكون داخل الشركات نفسها وتشمل‪:‬‬
‫ آلية توزيع السلطات داخل الشركة ‪.‬‬‫‪ -‬اآللية والقواعد واألسس الناظمة لكيفـية اتخاذ الق اررات األساسية فـي الشركة ‪.‬‬
‫ العالقة الهيكلية بين الجمعية العمومية للشركة ومجلس إدارتها والمديرين التنفـيذيين ووضع اآللية المناسبة لهذه‬‫العالقة مما يخفف من التعارض بين مصالح هذه األطراف الثالثة وصو ًال لتكامل هذه المصالح‪.‬‬
‫‪ 2-3‬المحددات الخارجية‪ :‬وتشير إلى المناخ العام لالستثمار في الدولة والذي يشمل العناصر‪:‬‬
‫عموما ‪.‬‬
‫ القوانين العامة المنظمة للنشاط االقتصادي‬‫ً‬
‫‪ -‬المناخ العام لالستثمار فـي الدولة ‪.‬‬
‫ كفاءة القطاع المالي من بنوك وشركات تأمين وأسواق مالية ذات األثر على التمويل ‪.‬‬‫ مستوى التنافس فـي أسواق عناصر اإلنتاج والسلع والخدمات الالزمة للشركات لممارسة نشاطاتها اإلنتاجية ‪.‬‬‫ وجود وكفاءة ومقدرة األجهزة الرقابية‪ ،‬مثل وجود هيئة أسواق المال ومدى قدرتها فـي الرقابة على أعمال الشركات‪،‬‬‫خاصة الشركات المدرجة فـي أسواق المال ‪ -.‬وجود جمعيات مهنية ذات صلة‪ ،‬مثل جمعية المحامين والمحاسبين‬
‫ومكاتب المراجعة والتصنيف االئتماني واالستشارات‪ ..‬إلخ‪.‬‬
‫كما يلخص الشكل التالي كل من المحددات الداخلية والخارجية للحوكمة‪.‬‬
‫الشكل (‪ :)1‬المحددات الخارجية والداخلية للحوكمة‬
‫المحددات الداخلية‬
‫المحددات الخارجية‬
‫خاصة‬
‫تنظيمية‬
‫المساهمون‬
‫أصحاب المصالح‬
‫معايير‪:‬‬
‫‪ ‬المحاسبة‬
‫‪ ‬المراجعة‬
‫‪ ‬أخرى‬
‫مجلس اإلدارة‬
‫القوانين‬
‫القطاع المالي‪:‬‬
‫والقواعد‬
‫‪ ‬قروض‬
‫‪ ‬مساهمة في‬
‫رأس المال‬
‫األسواق‪:‬‬
‫‪ ‬تنافسية األسواق‬
‫‪ ‬استثمار أجنبي‬
‫مباشر‬
‫‪ ‬الرقابة على‬
‫الشركات‬
‫يعين ويراقب‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مؤسسات خاصة*‪:‬‬
‫محاسبون ومراجعون‬
‫محامون‬
‫تصنيف ائتماني‬
‫بنوك استثمار‬
‫استشارات‬
‫تحليل مالي‬
‫اإلعالم المالي‬
‫تقرير إلى‬
‫تقوم‬
‫اإلدارة‬
‫يرفع‬
‫الوظائف الرئيسية‬
‫* المؤسسات الخاصة ت شير إلى عناصر القطاع الخاص‪ ،‬وكيانات االدارة الذاتية‪ ،‬ووسائل االعالم‪ ،‬والمجتمع‬
‫المدني‪ .‬وتلك الجهات التي تقلل من عدم توافر المعلومات‪ ،‬وترفع من درجة مراقبة الشركات‪ ،‬وتلقي الضوء على‬
‫السلوك االنتهازي لإلدارة‪.‬‬
‫المصدر‪Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance: A :‬‬
‫‪Framework for Implementation. P122, Fig. 6.1. Published in: Globalization and‬‬
‫‪Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa Region, edited by: S.‬‬
‫‪Fawzy. Washington: World Bank.‬‬
‫‪ -)4‬مناخ االستثمار في الدول العربية‪:‬‬
‫لقد اتسع مفهوم مناخ االستثمار تدريجيا عبر الزمن إلى أن شمل توليفة مركبة من العوامل االقتصادية والسياسية‬
‫واالجتماعية التي تروج من خاللها الدول لفرص االستثمار فيها‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ 1-4‬مفهوم مناخ االستثمار‪ :‬هناك عدة تعاريف لمناخ االستثمار‪ ،‬نتطرق إلى ثالث تعاريف منها‪:‬‬
‫الت عريف األول‪ :‬يشير مناخ االستثمار إلى "مجمل األوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية االستثمارية‪،‬‬
‫وهي تشمل األوضاع والظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية والقانونية واإلدارية المؤثرة على حركة‬
‫رؤوس األموال ووجهتها وتوجهاتها"‬
‫‪17‬‬
‫‪Hori Androuais Arne, « Les investissements Japonais dans les pays de l’ASEAN », Bulletin de‬‬
‫‪la maison franco-japonaise, nouvelles séries, Tome X, N°2, 1ère édition, Ed PUF, Paris 1979, P‬‬
‫‪71.‬‬
‫‪ 17‬ال ا م ( الح ال ين ح ن) الشركات متعددة الجنسيات وحكم العالم ع‪،‬لم الكا‪،‬ب الق‪،‬ي ا ‪ .2003‬ص ‪.32‬‬
‫‪16‬‬
‫التعريف ا لثاني‪ :‬يقصد بمناخ االستثمار "مجمل األوضاع السياسية واالقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪،‬‬
‫توجيهات حركة رؤوس األموال‪ ،‬ذلك أن رأس المال عادة ما يتسم بالجبن‬
‫األحسن حاال"‪.‬‬
‫والقانونية المؤثرة على‬
‫ويتحرك من األوضاع السيئة إلى األوضاع‬
‫‪18‬‬
‫التعريف الثالث‪ :‬يقصد بمناخ االستثمار "مجمل األوضاع والظروف المؤثرة على اتجاه تدفق رأس المال وتوظيفه‪ ،‬حيث‬
‫تشمل هذه الظروف األبعاد السياسية‪ ،‬واالقتصادية‪ ،‬وكفاءة وفعالية التنظيمات اإلدارية التي بجب أن تكون مالئمة‪،‬‬
‫ومناسبة لجذب وتشجيع االستثمارات المحلية واألجنبية‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ 2-4‬مقومات مناخ االستثما ر‪ :‬نالحظ من التعاريف السابقة أن مناخ االستثمار يستند على عدة مقومات أهمها‪:‬‬
‫أ‪ -‬االستقرار السياسي‪ :‬يعتبر االستقرار السياسي العامل األول الذي يراعيه المستثمر عند اتخاذ قراره‬
‫باالستثمار‪ ،‬ويشمل هذا العامل العناصر التالية‪:‬‬
‫‪20‬‬
‫ مستجدات الوضع السياسي العام وما يتسم به من استقرار‪،‬‬‫ نوع نظام الحكم من حيث كونه ديمقراطيا أو ديكتاتوريا‪،‬‬‫ مدى ما يحظى به نظام الحكم من قبول أو إعراض‪،‬‬‫ درجة الوعي السياسي من حيث الرغبة في السماح لالستثمارات األجنبية بالمشاركة في عملية التنمية االقتصادية‬‫واالجتماعية‪.‬‬
‫ب‪ -‬العوامل االقتصادية والمالية‪ :‬ويمكن تلخيصها فيما يلي‪:‬‬
‫‪21‬‬
‫ مدى استقرار قوانين االستثمار والقيود المفروضة على رأس المال المستثمر‪ ،‬وعلى تحويل األرباح‪،‬‬‫ مدى استقرار معدل التضخم‪،‬‬‫ درجة المنافسة داخل الدولة المضيفة‪ ،‬والقدرة على مواجهتها‪،‬‬‫‪ -‬مدى صالحية البنية التحتية‪،‬‬
‫ مدى صمود السوق المالية أمام الهزات المالية‪،‬‬‫ مرونة السياسة المالية والنقدية‪.‬‬‫‪18‬‬
‫ص‬
‫(عب ال‪،‬دي )‪",‬ال‪،‬ؤ ‪،‬ت ال غي ا وال‪،‬او طل وال‪،‬ن‪،‬خ ات اا‪ ," ،،‬ال‪ ،‬اقل الول حول ال‪،‬ؤ ‪،‬ت ال كغي ا وال‪،‬او كطل و و يك‪ ،‬فكم الان‪،‬ال‪,‬د‪،،‬اكل‬
‫الغواط ‪ 09-08,‬أف يل‪,2002‬ص ص ‪25-24‬‬
‫‪ 19‬ح ام (ع يق‪،‬ت) "واصع ‪،‬ن‪،‬خ ات اا‪ ،،‬فم الوطن الا ام" ‪،‬ؤا‪ ،‬الا وم ال‪،،‬لال وال‪،‬‬
‫‪20‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪،‬ل‪،،‬ن ( ع‪،‬ء ‪،‬ح‪) ،‬‬
‫ا‪، ،‬ت اإل الح اتصا ‪،‬‬
‫فم اهيئل ال‪،‬ن‪،‬خ ات اا‪،،‬‬
‫فال د‪،،‬ال الي ‪،‬وا ‪.1988‬‬
‫‪،‬لل ‪،،‬د اي‬
‫د‪،،‬ال عين ش‪ : ،‬ك ال الاد‪ ،‬ا ص ص ‪-24‬‬
‫‪ 21‬ب يونم( ‪،‬ح‪ ،‬نظي ) و ال ا‪، ،‬ت اتصا ‪ ،‬ال اد‪،‬ه ات اا‪ ،،‬ات الدنبال ال‪،‬ب‪،‬ش ا أط وحل كاو اه د‪،،‬ال عين ش‪ : ،‬ك ال الاد‪ ،‬ا ص ‪.236‬‬
‫ج‪ -‬العوامل االجتماعية والثقافية‪ :‬ويمكن تلخيصها في العناصر التالية‪:‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ -‬فعالية السياسة التعليمية والتدريبية والتكنولوجية والتكوينية المعتمدة‪،‬‬
‫ درجة الوعي بعناصر ومقومات التقدم االقتصادي‪ ،‬ودرجة تفهم وتعاون أفراد المجتمع لنشاط الشركات األجنبية‪،‬‬‫ دور الجمعيات والنقابات العمالية في تنظيم وتحسين القوى العامة‪،‬‬‫ درجة الوعي الصحي‪ ،‬ومقدار التأمينات االجتماعية المتبعة‪.‬‬‫د ‪ -‬حجم السوق وامكانيات نموه‪ :‬ويقاس حجم السوق بعدد السكان في الدولة المضيفة‪ ،‬ونصيب الفرد من الناتج‬
‫المحلي اإلجمالي‪.‬‬
‫هـ‪ -‬العوامل البشرية‪ :‬كتوافر الخبرات الفنية واإلدارية واأليدي العاملة المدربة الالزمة لتشغيل المشاريع االستثمارية‪.‬‬
‫و‪ -‬العوامل البنيوية‪ :‬وهي العوامل ذات العالقة بالبنية األساسية من خدمات النقل‪ ،‬والمواصالت‪ ،‬واالتصاالت‪ ،‬والموانئ‬
‫والمطارات‪ ،‬وتأسيس مناطق صناعية‪ ،‬ومياه وصرف صحي وتخزين‪ ،‬وغيرها‪.‬‬
‫ز‪ -‬الموقع الجغرافي‪ :‬يشكل الموقع الجغرافي عامل جذب لالستثمار األجنبي‪ ،‬حيث أن قرب الدولة المضيفة إلى الدولة‬
‫األم ومدى انتمائها إلى تكتالت اقتصادية‪ ،‬من شأنه تقليص تكاليف النشاط االستثماري من جهة‪ ،‬ومن جهة أخرى‬
‫يضمن تصدير المنتجات إلى الدول األعضاء في التكامل دون قيود أو عقبات‪.‬‬
‫‪ 3-4‬الحوافز الممنوحة لالستثمار األجنبي في الدول العربية‪:‬‬
‫ساد اتجاه تنافسي منذ الثمانينات من القرن العشرين بين الدول النامية‪ ،‬ومنها العربية على اتخاذ جملة من‬
‫الت دابير الكفيلة بمنح المزيد من المزايا‪ ،‬والحوافز للمستثمرين المحليين واألجانب‪ ،‬ويتجلى ذلـك من خالل ما يلي‪:‬‬
‫‪23‬‬
‫أ) الحوافز الضريبية‪ :‬يمكن أن تأخذ الحوافز الضريبية عدة أشكال أهمها‪ 24:‬تخفيض معدل الضريبة‪ ،‬إتباع نظام تأجيل‬
‫الضريبة‪ ،‬إتباع اإلهالك المعجل‪ ،‬فرض معدالت تمييزية‪ ،‬ترحيل الخسائر‪ ،‬تقديم معونات لالستثمار‪.‬‬
‫‪ 22‬صوي‬
‫(‪،‬ح‪ ,) ،‬اح يل واصع ات اا‪ ،،‬ات الدنبال ال‪،‬ب‪،‬ش ا وآف‪،‬صه‪ ،‬فم الب ان الن‪،،‬ال‪ ,‬أط وحل كاو اه ولل فم الا وم اتصا ‪ ،‬ال‪ ,‬د‪،،‬ال‬
‫‪ 23‬صوي‬
‫(‪،‬ح‪ ، ) ،‬دع ‪،‬بق ص ص ‪.148-142‬‬
‫الدزائ ‪ 2005‬ص ‪.134‬‬
‫‪، 24‬ح‪ ،( ،‬طفل وي ) "ىط‪، ،‬قا ح ل حوافز الض يبال لال اا‪ ،،‬إلذك‪،‬ء فا‪،‬لياه‪ ،‬واع‪ ،‬ا الاوازن ل ‪،‬دا‪،‬ع الض يبم ال‪،‬‬
‫حول ى ا اايدال ات اا‪ ،،‬فم ‪،‬‬
‫فم ضوء اح ا‪،‬ت ال‪ ،‬اقبل ك ال الاد‪ ،‬ا د‪،،‬ال الزص‪،‬زيق ‪،‬‬
‫‪ 1995 ،،‬ص ‪.7‬‬
‫" ال‪،‬ؤا‪ ،‬الا ‪،‬م الول‬
‫يختلف المزيج المناسب من الحوافز الضريبية لجذب االستثمار األجنبي حسب نوع هذا االستثمار‪ ،‬وظروف الدولة‬
‫المضيفة‪ ،‬فبالنسبة للدول العربية تمنح معظمها إعفاءات ضريبية واعفاءات من الرسوم على رأس المال المستثمر‪،‬‬
‫وذلك كما سيأتي‪:‬‬
‫‪ -‬اإلعفاءات الضريبية‪ :‬تمنح جميع الدول العربية‪ ،‬ما عدا الصومال إعفاء من ضريبية الدخل‪ ،‬إال أن هذا اإلعفاء‬
‫تتفاوت مدته ومقداره من دولة إلى أخرى‪ ،‬حيث نجد مثال‪:‬‬
‫ مدة إعفاء تصل إلى عشرين سنة في مصر تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط في مناطق‬‫تشجيع التنمية الجهوية‪.‬‬
‫‪ -‬مدة إعفاء تصل إلى عشرة سنوات في كل من‪:‬‬
‫ األردن بالنسبة لمشاريع الصناعة والزراعة‪ ،‬والفنادق والمستشفيات والنقل البحري والسكك الحديدية بنسب تتفاوت ما‬‫بين ‪ % 25‬و‪ % 75‬من قيمة الضريبة حسب الموقع‪.‬‬
‫‪ -‬تونس وبنسبة ‪ % 50‬من دخل األشخاص الطبيعيين والشركات التي تنشط في مجال التصدير‪،‬‬
‫وذلك ابتداء من‬
‫تاريخ أو عملية تصدير‪.‬‬
‫ الجزائر بالنسبة لالستثمار في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة‪.‬‬‫ الكويت وترتبط هذه المدة بنسبة تشغيل العمالة الوطنية وخطط التنمية‪.‬‬‫ لبنان بالنسبة للمشاريع االستثمارية المقرر إنشاؤها في المناطق المصنفة ضمن الفئة (ج)‪.‬‬‫ مدة إعفاء تصل إلى سبع سنوات في سوريا وذلك بالنسبة للشركات المشتركة التي تساهم بها الدولة بنسبة ال تقل‬‫عن ‪ % 25‬من رأس المال‪ ،‬ويبدأ اإلعفاء من تاريخ بدء اإلنتاج الفعلي‪.‬‬
‫ اإلعفاءات من الرسوم‪ :‬منحت قوانين االستثمار العربية بعض اإلعفاءات من دفع الرسوم أهمها‪:‬‬‫ ليبيا‪ :‬تعفي اآلالت والمعدات واألجهزة الالزمة لتنفيذ االستثمارات من جميع الرسوم والضرائب الجمركية‪ ،‬والضرائب‬‫ذات األثر المماثل‪ ،‬ماعدا مقابل الخدمات (رسوم الميناء‪ ،‬التخزين‪ ،‬والمناولة)‪.‬‬
‫ المغرب‪ :‬يعفي المشاريع االستثمارية من الرسم على القيمة المضافة حين استيرادها لآلالت والمعدات والسلع‬‫التجهيزية‪.‬‬
‫ مصر‪ :‬إعفاء السلع التجهيزية والمعدات واآلالت الالزمة لالستثمار من جميع الرسوم والضرائب الجمركية وذلك بنسبة‬‫‪.% 95‬‬
‫ب) التسهيالت واإلع فاءات الممنوحة للمستثمر في المناطق الحرة‪ :‬يمكن تلخيص أهمها في دولة اإلمارات العربية‬
‫المتحدة فيما يلي‪:‬‬
‫ تكون المناطق الحرة مفتوحة لجميع أنواع البضائع من جميع المصادر الوطنية واألجنبية‪.‬‬‫ تعفى البضائع الواردة إلى المناطق الحرة أو المصنعة فيها من الرسوم الجمركية‪ ،‬وال تستوفى عنها أية رسوم جمركية‬‫عند تصديرها‪.‬‬
‫ تعفى الشركات واألفراد في المنطقة الحرة من كافة الضرائب بما في ذلك ضريبة الدخل فيما يتعلق بعملياتها داخل‬‫المنطقة الحرة لمدة خمسة عشر عاما قابلة للتجديد‪.‬‬
‫‪ -‬يسمح بتأسيس المصانع ومصانع التجميع والمشاريع الصناعية األخرى‪ ،‬وممارسة أعمال الشحن‬
‫والتخزين وأية أعمال تجارية أو مالية أخرى في المنطقة‪.‬‬
‫والتأمين‬
‫ج) الضمانات الممنوحة لالستثمار‪ :‬يمكن تلخيص أهم الضمانات الممنوحة لالستثمار األجنبي في الدول العربية في‬
‫النقاط التالية‪:‬‬
‫‪ -‬احترام حقوق المستثمر التي اكتسبها وفقا لقانون استثمار سابق‪.‬‬
‫ عدم جواز االستيالء على استثمار أجنبي أو تأميمه إال بقانون أو عن طريق القضاء‪.‬‬‫ حق تحويل رأس المال واألرباح‪.‬‬‫ حل المنازعات التي تط أر بين المستثمر والدولة المضيفة‪.‬‬‫وقد وضعت أغلب قوانين االستثمار العربية كل الطرق لحل هذه المنازعات على النحو التالي‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫القضاء الوطني‬
‫‪-‬‬
‫التحكيم الوطني‬
‫‪-‬‬
‫التحكيم الدولي‬
‫‪-‬‬
‫حل المنازعات وفقا للمعاهدات الدولية‪.‬‬
‫واضافة إلى الحوافز السابقة تركزت جهود الدول العربية على خلق البيئة االقتصادية المواتية الستقطاب االستثمار‪،‬‬
‫وذلك بتعميق اإلصالح االقتصادي والنقدي والمالي‪ ،‬وترقية الجهود الجبائية‪ ،‬وتطوير أدوات السيطرة على اإلنفاق‬
‫لتقليص العجز إلى الحدود المقبولة‪ ،‬إضافة إلى استقرار معدل التضخم حول المستويات المقبولة‪ ،‬وصمود أسواق رأس‬
‫المال العربية أمام الهزات المالية‪ ،‬وتعميق هذه األسواق وتوفير أسباب الترابط فيما بينها‪.‬‬
‫‪ 5-4‬معوقات االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية‬
‫رغم سعي معظم الدول العربية إلى تحسين مناخ االستثمار فيها من خالل تقديم العدد من الحوافز والضمانات‬
‫للمستثمرين األجانب‪ ،‬إال أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إليها‪ ،‬مازالت تعاني من العديد من المعوقات القانونية‬
‫والتشريعية واإلدارية‪...‬الخ‪.‬‬
‫أ‪ -‬المعوقات التشريعية‪ :‬تعاني معظم الدول العربية من حالة التخبط التشريعي‪ ,‬وعدم ثبات أو استقرار التشريعات التي‬
‫تنظم االستثمارات مما يؤثر سلبا على مصالح المستثمر األجنبي‪ ،‬ويولد لديه الشعور بعدم الثقة واالطمئنان‪ ،‬إلى جانب‬
‫القيود المفروضة على تملك األراضي‪ ،‬وعلى حركة رأس المال وتحويل األرباح والزامية المشاركة المحلية‪ ،‬وهي قيود تحد‬
‫من فرص االستثمار المتاحة‪.‬‬
‫ب‪ -‬عدم االستقرار السياسي‪ :‬تعاني معظم الدول العربية من االضطرابات السياسية خاصة في منطقة الشرق األوسط‬
‫وتتمثل في الصراع العربي اإلسرائيلي من جهة‪ ،‬واالحتالل األمريكي للعراق من جهة أخرى‪ ،‬مما أشاع الخوف في نفوس‬
‫المستثمرين وجعلهم في حالة ترقب زوال هذه االضطرابات‪.25‬‬
‫ج‪ -‬التعقيدات اإلدارية‪ :‬إن عدم التنسيق في مجال الضرائب والجمارك‪ ،‬وضعف كفاءة بعض العناصر البشرية من‬
‫العاملين في إدا رة أجهزة االستثمار يؤدي إلى وجود البيروقراطية والروتين الخانق الذي يعانيه المستثمر‪ ،‬وهو ما يتطلب‬
‫منه التعامل مع عشرات الجهات‪ ،‬واستخراج عشرات األذونات والتصاريح منذ أن يتقدم بطلب االستثمار إلى الحصول‬
‫على الموافقة الرسمية في كل خطوة يضطر إلى دفع رشاوى‪ ،‬واال تعطلت أعماله‪.26‬‬
‫د‪ -‬افتقاد الدول العربية للشفافية‪ :‬وهذا لعدم وجود قاعدة بيانات عن أوجه النشاط االقتصادي المتاح أمام المستثمر‪،‬‬
‫وعدم وضوح الرؤية لدى الحكومات العربية فيما يتعلق بالسياسات االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬وقوانين العمل* ‪.‬‬
‫هـ‪ -‬ضعف البنية األساسية‪ :‬يعتب ر ضعف البنية األساسية عامال مهما في انخفاض حجم تدفق االستثمارات إلى الدول‬
‫العربية‪ ،‬حيث تشكل عملية النقل واحدة من أهم معوقات االستثمار في الدول العربية‪ ،‬فإلى حد اآلن تعتبر وضعية‬
‫أساطيل النقل الجوي متدهورة‪ ،‬وبالتالي يضطر المستثمر إلى تصدير منتجاته في الطائ ارت المدنية أو عن طريق‬
‫التنسيق الفردي لحجز مساحات في إحدى الطائرات الكبيرة لنقل منتجاتهم إلى األسواق الخارجية لتقليل النفقات‪.‬‬
‫و‪ -‬عوائق أخرى‪ :‬ويمكن تلخيصها في النقاط التالية‪:‬‬
‫‪ -‬عدم وضوح موقف الحكومات العربية من االستثمار األجنبي المباشر‪.‬‬
‫‪، 25‬ح‪( ،‬عب الا‪،‬طم) " ات اا‪ ،،‬ات الا اال فم الخ‪ ،‬ج" ع ل ال‪،‬وصع‪ www.aljazeera.net :‬با‪ ،‬يخ ‪.2005/08/09‬‬
‫‪ 26‬يون‬
‫(ش ين) " ات اا‪ ،،‬الدنبم ال‪،‬ب‪،‬ش ك‪ ،‬ال اصا ‪ ،‬ال أم ان‪،‬ال وطنال" غ ل ال‪،‬وصع ‪ www.Islamtoday.net‬با‪ ،‬يخ ‪.2006 /11/ 11‬‬
‫* أنظ ‪،‬وصع ال ول الا اال ‪،‬ن ‪،‬ؤش ‪ ،‬ك ت الف ‪. ،‬‬
‫ شح النقد األجنبي المتوافر في السوق المحلي وتدهور سعر صرف عملة بعض الدول العربية‪ ،‬وانعكاس ذلك على‬‫القيمة الحقيقية لالستثمار مقوما بالعمالت األجنبية‪ ،‬وعلى أرباح المستثمرين عند تحويلها إلى الخارج‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ )5‬دور الحوكمة في جذب االستثمار األجنبي إلى الدول العربية‪:‬‬
‫‪ 1-5‬دور الحوكمة ف ي جذب االستثمار األجنبي‪ :‬للحوكمة دور كبير في تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد حيث تعمل‬
‫على جذب االستثمارات ودعم األداء االقتصادي والقدرة التنافسية على المدى الطويل من خالل عدة طرق وأساليب‬
‫أهمها‪:‬‬
‫‪28‬‬
‫ التأكيد على الشفافية في معامالت الشركة‪ ،‬وفي إجراءات المحاسبة والمراجعة المالية‪ ،‬حيث أن الحوكمة تقف في‬‫مواجهة أحد طرفي عالقة الفساد الذي يؤدي إلى استنزاف موارد الشركة وتآكل قدرتها التنافسية وبالتالي انصراف‬
‫المستثمرين عنها‪.‬‬
‫ إجراءات حوكمة الشركات تؤدي إلى تحسين إدارة الشركة‪ ،‬مما يساعد على جذب االستثمارات بشروط جيدة وعلى‬‫تحسين كفاءة أداء الشركة‪.‬‬
‫ تبني معايير الشفافية في التعامل مع المستثمرين ومع المقرضين من الممكن أن يساعد على تفادي حدوث األزمات‬‫المصرفية‪.‬‬
‫‪ -‬إن تطبيق حوكمة الشركات يقوي ثقة الجمهور في عملية الخوصصة ويساعد على ضمان تحقيق الدولة ألفضل‬
‫عائد على استثماراتها‪ ،‬وهذا بدوره يعزز من القدرة التنافسية للدولة‪.‬‬
‫‪ 2-5‬الحوكمة واالستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية من خالل بعض المؤشرات العالمية‪ :‬رغم أن حوكمة‬
‫الشركات ال تزال في بداياتها في الدول العربية وهي تواجه بعض الصعوبات من قبل بعض الشركات العربية المدرجة في‬
‫السوق المالية‪ ،‬هذا باإلضافة إلى أن هذه الشركات تنظر إلى مفهوم الحوكمة على أنه تدخل في سياساتها اإلدارية‪،‬‬
‫مما يؤثر سلباً على مستوى اإلفصاح والشفافية‪ ،‬وبالتالي على استقطاب االستثمار األجنبي‪ ,‬إال أن دراسة أجرتها‬
‫منظمة الشفافية الدولية بشأن معدالت الفساد في العالم أظهرت تطبيق اإلمارات –مثال‪ -‬ألعلى معايير الحوكمة‬
‫والشفافية االقتصادية على المستوى العالمي‪ ،‬األمر الذي جعلها تحتل المرتبة األولى عربيا والحادية والثالثين عالميا‬
‫متفوقة على البلدان العربية‪.‬‬
‫بينما احتلت فنلندا وأيسلندا ونيوزيلندا والدنمرك وسنغافورة المراتب الخمس األولى عالميا كأكثر بلدان العالم التزاما‬
‫بمعايير الحوكمة الشفافية وأقلها فسادا( حسب نفس الدراسة)‪ ،‬فيما جاءت بلدان مثل السودان وغينيا والعراق ومانيمار‬
‫وهاييتي في قائمة البلدان الخمسة األكثر فسادا على المستوى العالمي‪.‬‬
‫‪ 27‬ال ا م ( الح ال ين ح ن) ‪ ،‬دع ‪،‬بق ص‪.45‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ ،‬كز ال‪،‬ش وع‪،‬ت ال ولال الخ‪ ،‬ل ليل اأ ا‬
‫حوك‪،‬ل الش ك‪،‬ت فم ال واق ال ‪،‬ع ا ‪www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp‬‬
‫واحتلت اإلمارات كذلك المرتبة األولى في العالم العربي ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام ‪ 2006‬محققة معدل ‪6.2‬‬
‫ال إضافيًا للجهود التي تبذلها‬
‫نقطة مقارنة مع قطر التي حلت في المرتبة الثانية عربيًا بمعدل ‪ 6‬نقاط‪ ،‬مما يشكل دلي ً‬
‫دولة اإلمارات في مجال تعزيز معايير الحوكمة والشفافية‪.‬‬
‫سنويا منذ عام ‪ ،1995‬عن منظمة‬
‫أ) وضع الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد‪ :‬يصدر مؤشر مدركات الفساد‬
‫ً‬
‫الشفافية الدولية‪ ،‬التي تعرف عدم الشفافية (الفساد) على أنه‪" :‬استغالل المناصب العامة لتحقيق مصالح خاصة"‪،‬‬
‫ويرصد المؤشر درجة الشفافية من خالل قياس مدى تفشي الفساد بين موظفي القطاع العام ورجال السياسة‪ ،‬وتتراوح‬
‫جدا)‪.‬‬
‫جدا) و‪( 0‬فاسد ً‬
‫درجات الشفافية ما بين ‪( 10‬نظيف ً‬
‫الجدول رقم (‪ :)1‬مؤشرات الفساد في الدول العربية‬
‫‪2006‬‬
‫‪2008‬‬
‫الدولة‬
‫الرتبة‬
‫عالمة‬
‫الرتبة‬
‫الرتبة‬
‫عالمة‬
‫الرتبة‬
‫المؤشر‬
‫‪6.5‬‬
‫العالمية‬
‫‪28‬‬
‫اإلقليمية‬
‫‪01‬‬
‫المؤشر‬
‫‪6.0‬‬
‫العالمية‬
‫‪32‬‬
‫اإلقليمية‬
‫‪02‬‬
‫اإلمارات‬
‫‪5.9‬‬
‫‪35‬‬
‫‪02‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪31‬‬
‫‪01‬‬
‫عمان‬
‫‪5.5‬‬
‫‪41‬‬
‫‪03‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪39‬‬
‫‪04‬‬
‫البحرين‬
‫‪5.4‬‬
‫‪43‬‬
‫‪40‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪36‬‬
‫‪03‬‬
‫األردن‬
‫‪5.1‬‬
‫‪47‬‬
‫‪05‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪40‬‬
‫‪05‬‬
‫تونس‬
‫‪4.4‬‬
‫‪62‬‬
‫‪06‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪51‬‬
‫‪07‬‬
‫الكويت‬
‫‪4.3‬‬
‫‪65‬‬
‫‪07‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪46‬‬
‫‪06‬‬
‫المغرب‬
‫‪3.5‬‬
‫‪80‬‬
‫‪08‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪79‬‬
‫‪11‬‬
‫السعودية‬
‫‪3.5‬‬
‫‪80‬‬
‫‪08‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪70‬‬
‫‪10‬‬
‫الجزائر‬
‫‪3.2‬‬
‫‪92‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪84‬‬
‫‪12‬‬
‫جيبوتي‬
‫‪3.0‬‬
‫‪102‬‬
‫‪11‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫لبنان‬
‫‪3.0‬‬
‫‪102‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪63‬‬
‫‪08‬‬
‫مصر‬
‫‪2.8‬‬
‫‪115‬‬
‫‪13‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪70‬‬
‫‪09‬‬
‫موريتانيا‬
‫‪2.8‬‬
‫‪115‬‬
‫‪13‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪84‬‬
‫‪12‬‬
‫ليبيا‬
‫‪2.6‬‬
‫‪126‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪105‬‬
‫‪15‬‬
‫اليمن‬
‫‪2.3‬‬
‫‪141‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪111‬‬
‫‪16‬‬
‫سوريا‬
‫‪2.1‬‬
‫‪147‬‬
‫‪17‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪93‬‬
‫‪14‬‬
‫السودان‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪156‬‬
‫‪17‬‬
‫قطر‬
‫العراق‬
‫‪1.3‬‬
‫‪178‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪160‬‬
‫المصدر‪ :‬المنظمة العالمية للشفافية‬
‫غطى المؤشر لسنة ‪ 180 ،2008‬دولة منها ‪ 18‬دولة عربية‪ ،‬وهو نفس العدد بالنسبة لسنة ‪ ،2007‬يعكس‬
‫مؤشر مدركات الفساد لعام ‪ 2008‬الطبيعة المتنوعة للمنطقة العربية‪ ،‬حيث أحرز ‪ 13‬بلدا على أقل من ‪ 5‬عالمات في‬
‫المؤشر‪ ،‬مما يشير إلى مشكلة فساد خطيرة‪ ،‬إضافة إلى خمسة بلدان فقط التي أحرزت ما يفوق عن ‪ 5‬عالمات‪.‬‬
‫توضح نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام ‪ 2008‬أنه وبالرغم من الفساد وانعدام الشفافية اللذان ما يزاالن يشكالن‬
‫تحديا أساسيا أمام تنمية المنطقة‪ ،‬إال أن خطوات اإلصالح الهيكلي تسير ببطء ‪ .‬ولقد اكتسبت مسألة مكافحة الفساد‬
‫في القطاع العام زخما وشرعية ويتم اآلن مواجهة ذلك بوضوح باعتباره العقبة الرئيسة أمام التنمية‪ ،‬بدأ من المغرب‬
‫ومرو ار بمصر‪ ،‬ولبنان‪ ،‬واألردن‪ ،‬والكويت‪ ،‬واليمن‪ .‬ويمتد هذا الزخم لفلسطين على الرغم من عدم إدراجها في مؤشر‬
‫مدركات الفساد لعام ‪.2008‬‬
‫ويظهر مؤشر مدركات الفساد لعام ‪ 2008‬مستويات أدنى من مدركات الفساد في قطر‪ ،‬واإلمارات العربية المتحدة‪،‬‬
‫وعمان‪ ،‬والبحرين‪ ،‬واألردن‪ .‬ولم يتضح بعد ما إذا كان هذه المستويات‪ ،‬وال سيما في دول الخليج الغنية بالنفط والغاز‬
‫ناتجة عن زيادة في اإلرادة السياسية لمكافحة الفساد أو يعكس قدرة الفوائض الكبيرة‪ ،‬التي تغذي التنمية االقتصادية‬
‫السريعة‪ ،‬وبالتالي تساعد على إخفاء اآلثار السلبية للفساد‪.‬‬
‫ب) تطور االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية‪ :‬ارتفعت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى المنطقة‬
‫العربية في سنة ‪ 2007‬للعام الثمن على التوالي‪ ،‬ورغم ذلك ال تزال نسبة هذه التدفقات متواضعة‪ ،‬حيث لم تتجاوز‬
‫‪ %3.9‬من اإلجمالي العالمي‪ .‬والجدول التالي يوضح تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية‬
‫الجدول رقم (‪ :)2‬تطور االستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول العربية‬
‫خالل الفترة ]‪[2007 - 2005‬‬
‫بالمليون دوالر والنسب المئوية‬
‫السنوات ‪2006 2005‬‬
‫المغرب‬
‫البحرين‬
‫مصر‬
‫الجزائر‬
‫تونس‬
‫‪2007‬‬
‫‪2450 1653‬‬
‫‪1042.‬‬
‫‪5376‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1795 1080‬‬
‫‪66‬‬
‫‪1665‬‬
‫‪7-‬‬
‫‪2915 1049‬‬
‫‪178‬‬
‫‪1756‬‬
‫‪40-‬‬
‫‪323.5‬‬
‫‪1618‬‬
‫‪15-‬‬
‫‪782‬‬
‫‪3312‬‬
‫‪5‬‬
‫‪48.2‬‬
‫‪2577‬‬
‫‪80.6-‬‬
‫‪15 11578‬‬
‫السعودية‬
‫‪1209‬‬
‫‪7‬‬
‫‪885 500‬‬
‫قطر‬
‫‪159 1298‬‬
‫‪1090‬‬
‫‪17.5 12806‬‬
‫‪0‬‬
‫‪81.5 3219 1774‬‬
‫سوريا‬
‫اإلمارات‬
‫األردن‬
‫‪51.2 18293‬‬
‫‪77‬‬
‫‪33 24318‬‬
‫‪600‬‬
‫‪1138 877.5-‬‬
‫‪32‬‬‫‪616‬‬
‫‪3 13253‬‬
‫‪1835‬‬
‫‪43-‬‬
‫لبنان‬
‫‪2739 2791‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪2845‬‬
‫‪4‬‬
‫سلطنة عمان‬
‫‪1623 1688‬‬
‫‪3.9-‬‬
‫‪2377‬‬
‫‪46‬‬
‫موريتانيا‬
‫‪814‬‬
‫‪155‬‬
‫‪81-‬‬
‫‪153‬‬
‫‪1-‬‬
‫فلسطين‬
‫‪47‬‬
‫‪19‬‬
‫‪59.5-‬‬
‫‪21‬‬
‫‪11‬‬
‫العراق‬
‫‪515‬‬
‫‪383‬‬
‫‪256-‬‬
‫‪448‬‬
‫‪17‬‬
‫الكويت‬
‫‪234‬‬
‫‪122‬‬
‫‪48-‬‬
‫‪121‬‬
‫‪1‬‬
‫جيبوتي‬
‫‪59‬‬
‫‪164‬‬
‫‪178‬‬
‫‪195‬‬
‫‪19‬‬
‫الصومال‬
‫‪2013 1038‬‬
‫‪94‬‬
‫‪2541‬‬
‫‪26‬‬
‫‪300‬‬
‫‪141‬‬
‫‪47‬‬
‫ليبيا‬
‫‪24‬‬
‫‪96‬‬
‫‪1121 302‬‬‫اليمن‬
‫‪4572‬‬
‫‪6 72082‬‬
‫‪48.4 67853‬‬
‫الدول العربية‬
‫‪3‬‬
‫المصدر‪ :‬المؤسسة العربية لضمان االستثمار‪ ،‬نشرة ضمان االستثمار ‪ ،‬العدد الثالث ‪ ،2008 ،‬ص‪.10‬‬
‫‪471‬‬
‫‪464‬‬
‫‪59-‬‬
‫نالحظ من الجدول السابق أن دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت الدول العربية من حيث جذبها لالستثمار‬
‫األجنبي المباشر‪ ،‬حيث بلغت نسبة التدفقات الواردة إليها مجتمعة ‪ %60‬من إجمالي التدفقات الواردة إلى الدول العربية‬
‫في سنة ‪.2007‬‬
‫ويعزو تقرير االستثمار العالمي لسنة ‪ 2008‬االتجاه التصاعدي للتدفقات الواردة إلى المنطقة العربية في السنوات‬
‫(‪ )2007-2005‬إلى تضافر عدة عوامل أهمها‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫إضفاء المزيد من المرونة على األطر التشريعية الخاصة باالستثمار األجنبي المباشر في عدة دول من المنطقة‪،‬‬
‫خاصة في مجال الخدمات المالية‪ ،‬العقارية‪ ،‬واالتصاالت إضافة إلى أن خوصصة تلك الخدمات مثلت عامل جذب‬
‫لحصص أكبر من االستثمارات من خالل الشركات متعددة الجنسيات‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫النمو االقتصادي في العديد من الدول العربية خالل السنوات (‪.)2007-2005‬‬
‫تواصل ارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى جذب المزيد من االستثمارات إلى الصناعات والخدمات المتصلة بقطاع‬
‫‪-‬‬
‫النفط والغاز عام ‪ ،2007‬كما جذب االزدهار االقتصادي في الدول المصدرة للنفط استثمارات جديدة وتم إبرام العديد‬
‫من الصفقات الضخمة في إطار عمليات االندماج والتملك عبر الحدود‪.‬‬
‫كما نالحظ أن الدولة العربية األكثر تطبيقا لمعايير الحوكمة ( أي التي احتلت المراتب األولى في مؤشر مدركات‬
‫وبناء على ما‬
‫الفساد) هي التي تحصلت على حصة األسد من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية‪،‬‬
‫ً‬
‫سبق تجدر اإلشارة إلى إن حوكمة الشركات في الدول العربية تكتسب أهمية متزايدة لدى أوساط االقتصاديين والقانونيين‬
‫والخبراء والمحللين وذلك لما لها من تأثير على تطور كل من سوق المال‪ ،‬وقطاع الشركات الذي يعد قاطرة التقدم‬
‫والنمو؛ وذلك بما يعمل على تدعيم واستقرار االقتصاد القومي‪ ،‬واالرتقاء بمستوى معيشة المواطن‪ ،‬ورفاهة المجتمع‬
‫ككل‪.‬‬
‫‪ 3-5‬تحديات الحوكمة في الدول العربية‪ :‬يعتبر غرس مبادئ الحوكمة في الدول العربية تحديا في حد ذاته‪ ،‬وتشمل‬
‫التحديات التي تواجه االقتصاديات العربية‪:29‬‬
‫ تأسيس نظام حومة يقوم على أساس القوانين وليس على أساس العالقات‪.‬‬‫‪ -‬مكافحة المصالح أو الحقوق المكتسبة‪.‬‬
‫ هدم هياكل الملكية الهرمية التي تسمح للداخليين بالسيطرة على أصول شركات العديد من المواطنين وتسخيرها‬‫لتحقيق مصالحهم فقط‪.‬‬
‫ قطع حلقات المساهمات المتقاطعة بين البنوك والمؤسسات‪.‬‬‫ وضع أنظمة فعالة تحدد المالكين الحقيقيين حتى لو كانت الدولة هي المالكة‪.‬‬‫ الفصل بين الحكومة واإلدارة لما تكون الدولة هي المساهم األكبر‪.‬‬‫‪ -‬حماية حقوق األقلية من المساهمين‪.‬‬
‫ البحث على المالكين النشيطين والمدراء األكفاء‪.‬‬‫ تعزيز الحوكمة في الشركات العائلية‪.‬‬‫ تطوير الخبرات الفنية والمهنية‪.‬‬‫الخالصة‪:‬‬
‫تعتبر الحوكمة إحدى المتطلبات الجديدة لالقتصاديات العربية‪ ،‬ولهذا األسلوب أسسه ومقوماته القائمة على‬
‫اإلفصاح والشفافية‪ ،‬وهي عناصر شبه غائبة عن واقع المنطقة العربية أو غير متحكم فيها إلى حد كبير‪ .‬وتعد حوكمة‬
‫الشركات وسيلة تمكن المجتمع من التأكد من حسن إدارة الشركات بطريقة تحمي أموال المستثمرين والمقرضين‪ ،‬وقد‬
‫تبين اآلن أكثر من أي وقت قد مضى أن تبني نظام شفاف وعادل يؤدي إلى خلق ضمانات ضد الفساد وسوء اإلدارة‪،‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ ،‬كز ال‪،‬ش وع‪،‬ت ال ولال الخ‪ ،‬ل ليل اأ ا‬
‫حوك‪،‬ل الش ك‪،‬ت فم ال واق ال ‪،‬ع ا ‪ ،‬دع ‪،‬بق‪.‬‬
‫كما يؤدي إلى تطوير القيم األساسية القتصاد السوق واالرتقاء باالقتصاديات العربية إلى مستويات التنافسية الدولية‬
‫لجذب المزيد من االستثمارات األجنبية‬
‫قائمة المراجع‪:‬‬
‫‪ -)1‬إبراهيم العيسوي‪ ،‬التنمية في عالم متغير‪ :‬دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها‪ .‬القاهرة‪ :‬دار الشروق‪.2003 ،‬‬
‫ص‪.37 – 36 :‬‬
‫‪ -)2‬أحمد منير النجار‪ ،‬البعد المصرفي في حوكمة الشركات‪ ،‬اتحاد المصارف الكويتية‪ ،‬العدد ‪ , 40‬مارس ‪2007‬‬
‫‪ -)3‬بسيوني( محمد نظير)‪ ،‬دور السياسات االقتصادية تجاه االستثمارات األجنبية المباشرة‪ ،‬أطروحة دكتوراه‪ ،‬جامعة‬
‫عين شمس‪ :‬كلية التجارة‪.‬‬
‫‪ -)4‬البنك األهلي المصري‪ ،‬أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة في الشركات‪ :‬حوكمة الشركات‪ .‬النشرة االقتصادية‪،‬‬
‫العدد الثاني‪ ،‬المجلد السادس والخمسون‪.2003 ،‬‬
‫‪www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp‬‬
‫‪2008.‬‬
‫‪ -)5‬تقرير االستثمار العالمي ‪2008.‬‬
‫‪ -)6‬حربي (عريقات)‪" ،‬واقع مناخ االستثمار في الوطن العربي"‪ ،‬مؤتمر العلوم المالية والمصرفية‪ ،‬جامعة اليرموك‪،‬‬
‫‪.1988‬‬
‫‪ -)7‬سالمان (دعاء محمد)‪ ،‬سياسات اإلصالح االقتصادي في تهيئة المناخ االستثماري‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة عين‬
‫شمس‪ :‬كلية التجار‬
‫‪ -)8‬فؤاد شاكر‪ ،‬الحكم الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالمية‪ ،‬ورقة مقدمة إلى‬
‫المؤتمر المصرفي العربي لعام ‪ " 2005‬الشراكة بين العمل المصرفي واالستثمار من أجل التنمية "‪ ،‬منشورة‬
‫في‪Egyptian Banking Institute, Corporate Governance in the Banking :‬‬
‫‪Sector Workshop, March 2006.‬‬
‫‪ -)9‬قدي (عبد المجيد)‪",‬المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ االستثماري"‪ ,‬الملتقى األ ول حول المؤسسات الصغيرة‬
‫والمتوسطة ودورها في التنمية‪,‬جامعة األغواط ‪ 09-08,‬أفريل‪,2002‬ص ص ‪25-24‬‬
‫‪ -)10‬قويدري (محمد)‪ ,‬تحليل واقع االستثمارات األجنبية المباشرة وآفاقها في البلدان النامية‪ ,‬أطروحة دكتوراه دولة في‬
‫العلوم االقتصادية‪ ,‬جامعة الجزائر‪2005‬‬
‫‪ -)11‬كارتين ‪ .‬ل كوشتا هلبليغ‪ ,‬غرس حوكمة الشركات في االقتصاديات الصاعدة واالنتقالية‪ ,‬مركز المشروعات الدولية‬
‫الخاصة‪,‬‬
‫‪2005.‬‬
‫‪ -)12‬المؤسسة العربية لضمان االستثمار‪ ،‬نشرة ضمان االستثمار‪2005.‬‬
‫‪2008.‬‬
‫‪ -)13‬المؤسسة العربية لضمان االستثمار‪ ،‬نشرة ضمان االستثمار ‪ ،‬العدد الثالث‪2008. ،‬‬
‫‪ -)14‬محمد (عبد العاطي)‪ "،‬االستثمارات العربية في الخارج"‪ ،‬على الموقع‪www.aljazeera.net :‬‬
‫‪.2005/08/09‬‬
‫بتاريخ‬
‫ "إطار مقترح للحوافز الضريبية لالستثمار إلذكاء فعاليتها واعادة التوازن للمجتمع‬،)‫ محمد (مصطفى سويد‬-)15
‫ كلية‬،‫ المؤتمر العلمي األول حول إستراتيجية االستثمار في مصر في ضوء تحديات المستقبل‬،" ‫الضريبي المصري‬
.1995 ‫ ماي‬،‫ مصر‬،‫ جامعة الزقازيق‬،‫التجارة‬
www.cipe- ،‫ دليل تأسيس حوكمة الشركات في األسواق الصاعدة‬،‫ مركز المشروعات الدولية الخاصة‬-)16
arabia.org/pdfhelp.asp
:‫ انظر‬.2005 ،‫ وزارة التجارة الخارجية المصرية‬،‫ ورقة عمل‬،‫ حوكمة الشركات سبيل التقدم‬،‫ نرمين أبو العطا‬-)17
www.cpie-egypt.org
‫ غلى الموقع‬،"‫" االستثمار األجنبي المباشر كارثة اقتصادية أم تنمية وطنية‬،)‫ يونس (شرين‬-)18
.2006 /11/ 11 ‫ بتاريخ‬www.Islamtoday.net
:‫المراجع بالالتينية‬
1- Jensen and Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency
Costs and Ownership Structure", Journal of Financial Economics, 1976, vol 3.
2 - Helbling, C, and J. Sullivan, "Introduction: Instituting Corporate
Governance in Developing, Emerging and Transitional Economies", in Search
for Good Directors, a Guide to Building Corporate Governance in the 21
Century, Center for International Private Enterprise, Washington, 2003, p 7.
3 - Nichlas S. Argyres; Julia Porter Liebeskind, "Contractual commitments,
Bargaining power and governance inseparability: incorporating history into
transaction cost theory", The academy of management review, vol 24, n° 01,
Jan u ar y 1999.
4 - Oliver Williamson, "Corporate governance", The Yale law journal, vol 93, n°
7, Ju n e 1984
5- Organization for Economic Cooperation and Development, "Improving
corporate governance standards: the work of the OECD and the Principles",
Globe white page, 2004.
6- Organization for Economic Co -operation and Development, "Principles of
Corporate Governance", Economic Reform Journal, Issue n°. 4, October 2000.