‫‪http://www.aleqt.com/2010/05/22/article_396232.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 1431/06/8 6067 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪22-05-2010 :‬‬
‫‪ 4‬ﻣﺆﯾﺪات ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺠﻮاز ﺗﺪاول أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ‬
‫ﻋﺜﻤﺎن ﻇﮫﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض‬
‫أوﺿﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺸﺒﯿﻠﻲ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺟﻮاز‬
‫ﺗﺪاول أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ‪ ،‬وﻟﻮ ﻛﺎن اﻷﻏﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ ھﻮ اﻟﻨﻘﻮد‪،‬‬
‫وﻋﻠﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬا اﻟﺮأي ﻟﻌﺪة أﻣﻮر ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ أن ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﻮد‪ ،‬وھﻲ‬
‫ذات ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﺷﺮﻋﺎً‪ ،‬وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻛﺎﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻹﻧﺸﺎﺋﮭﺎ‪،‬‬
‫وﺗﺼﺎرﯾﺢ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻗﻮة اﻹدارة وﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ‪ ،‬وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ أراضٍ أو‬
‫ﺳﯿﺎراتٍ أو أﺛﺎثٍ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﻋﯿﺎن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻗﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ‪ .‬وﻣﻦ‬
‫ﻣﺆﯾﺪات اﻟﺠﻮاز أن اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻸﺳﮭﻢ – ﻋﻠﻰ رأي ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ‪ -‬أﻧﮭﺎ ﻋﺮوض ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﻣﻮﺟﻮدات أو ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﮭﺎ ﻷﻧﮭﺎ أﻣﻮال ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﻟﻼﺗﺠﺎر‪ ،‬وﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﯾﺘﺠﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ‬
‫واﻟﺸﺮاء‪ ،‬وﯾﻜﺴﺐ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻜﺴﺐ ﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺘﮫ‪ ،‬وﯾﺘﺄﯾﺪ ھﺬا اﻟﺮأي ﺣﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪدٍ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات‬
‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﺼﻠﺘﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري – ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻨﺤﮫ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ‬
‫اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ – ﯾﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ‪ ،‬وﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻮل واﻷﻋﯿﺎن اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﺴﮭﻢ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺴﮭﻢ ﯾﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ‬
‫اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻮل واﻷﻋﯿﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ إن اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﻤﻠﯿﻚ إﻟﻰ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﯾﻔﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻛﻞ ﺣﻖ ﻋﯿﻨﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﺒﻘﻰ ﻟﮭﻢ إﻻ ﺣﻖ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺛﻨﺎء وﺟﻮدھﺎ‪ ،‬وﻓﻲ اﻗﺘﺴﺎم ﻗﯿﻤﺔ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ )اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ(‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻗﯿﻤﺔ‬
‫ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ‪ ،‬واﻟﻌﻜﺲ ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺨﺴﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ‬
‫ﺗﺰداد وھﻜﺬا‪ ،‬ﻓﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﮭﻢ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪.‬‬
‫ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﮭﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء اﻟﺘﺪاول ﻟﯿﺴﺖ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺴﮭﻢ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ھﻲ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﺴﮭﻢ ﻧﻔﺴﮫ‪ ،‬و«اﻟﺴﮭﻢ« ﺷﻲء و«ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ« ﺷﻲء آﺧﺮ‪ ،‬وﻟﮭﺬا ﻟﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﮭﻢ‬
‫ﺣﺼﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻢ ﯾُﻤَﻜﱠﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻷن اﻣﺘﻼﻛﮫ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ اﻣﺘﻼﻛﮫ ﻟﻤﺎ ﯾﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮداتٍ ﺑﺄﻋﯿﺎﻧﮭﺎ‪ .‬وﻗﺎﻟﺖ‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ إﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل إن ﻟﻠﺴﮭﻢ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﮫ ﻋﺪدٌ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻠﻮازم اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﺤﺮﯾﻢ اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎً‪ ،‬وھﻮ أﻣﺮ ﻟﻢ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﮫ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻣﻦ ذﻟﻚ‪ :‬أن‬
‫ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻮدٍ أو دﯾﻮن ذات ﻗﯿﻤﺔٍ ﻣﺆﺛﺮة‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﺗﺪاول أﺳﮭﻤﮭﺎ دون ﻣﺮاﻋﺎة‬
‫ﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺮف أو ﺑﯿﻊ اﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬واﻟﻘﻮل ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻸﻏﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻞ‬
‫إن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺒﯿﻊ إذا اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪٍ ﻣﻘﺼﻮدٍ وﺑﯿﻊ ﺑﻨﻘﺪ ﻓﯿﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺼﺮف‪ ،‬وإن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ‬
‫اﻟﻨﻘﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺆﯾﺪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺔ‬
‫ص ‪23/05/2010 09:48‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 3‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2010/05/22/article_396232.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻠﮫ اﻟﺴﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﻌﺮف ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺻﻼً أو ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﺸﺮوط‬
‫اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﯿﻊ‪ :‬اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺒﯿﻊ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻗﯿﻞ‪ :‬إن اﻟﻤﺒﯿﻊ ھﻮ ﺣﺼﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﯿﻠﺰﻣﮫ اﻟﻌﻠﻢ ‪ -‬وﻟﻮ إﺟﻤﺎﻻً‪-‬‬
‫ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻊ‪ ،‬ﻷن ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺴﺎھﻢ إﻟﻰ أﻣﺮﯾﻦ ﻓﻘﻂ ھﻤﺎ‪ :‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬واﻷرﺑﺎح اﻟﺪورﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﺸﺒﯿﻠﻲ ﺑﺴﺆال ﻋﺪدٍ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻧﺸﺎط‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ إﻧﻤﺎ ﯾﺴﺘﻘﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫ﻣﻦ اﺳﻤﮭﺎ ﻓﻘﻂ‪ ،‬وأن ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺒﺬﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮي أن ﯾﺴﺄل أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ دون دراﯾﺔ ﺑﻤﺎ‬
‫ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺎت وﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ‪ .‬ﻣﻦ اﻟﻤﺆﯾﺪات اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺎﻟﺠﻮاز أﻧﮫ‬
‫وﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑﺼﺤﺔ ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﺴﮭﻢ ﺑﺄن ﻟﮫ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻠﮫ اﻟﺴﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات – ﻓﺎﻟﺬي دل ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ‬
‫ﻋﻤﺮ »ﻣﻦ ﺑﺎع ﻋﺒﺪاً ﻟﮫ ﻣﺎل ﻓﻤﺎﻟﮫ ﻟﻠﺬي ﺑﺎﻋﮫ إﻻ أن ﯾﺸﺘﺮﻃﮫ اﻟﻤﺒﺘﺎع« إن اﻟﻤﺒﯿﻊ إذا اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪٍ واﺷﺘﺮي ﺑﻨﻘﺪٍ ﻣﻦ‬
‫ﺟﻨﺴﮫ‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺨﻠﻮط ﻣﻘﺼﻮداً‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻠﺘﻔﺖ إﻟﯿﮫ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺼﺮف‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﻟﻮ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺨﻠﻮط أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺨِﻠﻂ اﻟﺬي ﻣﻌﮫ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻌﺒﺪ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ‪ ،‬وأن اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﺑﯿﺪه ﻣﺂﻟﮫ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺟﺎز اﻟﺒﯿﻊ ﻣﻄﻠﻘﺎً دون ﺗﻘﺎﺑﺾ وﻻ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﻨﻘﺪﯾﻦ )اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻣﻌﮫ‪ ،‬واﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي‬
‫ﯾﺸﺘﺮى ﺑﮫ اﻟﻌﺒﺪ(‪ ،‬وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﻧﻔﺴﮫ‪ .‬ورأت اﻟﺪراﺳﺔ أﻧﮫ ﯾﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ‬
‫أن اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ﻻ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﺮﺑﻮي‪ ،‬ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻤﺎل اﻟﺮﺑﻮي ﻣﻘﺼﻮداً ﻓﻮﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﺆﺛﺮ‪ ،‬وإن ﻛﺎن ﺗﺎﺑﻌﺎً‬
‫ﻓﻼ ﯾﺆﺛﺮ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ھﺬا اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪» :‬اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ« و«اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻊ«‬
‫وﻏﯿﺮھﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ رأت اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻨﻘﺪ ﻟﯿﺲ ﻣﻘﺼﻮدا ﻋﻨﺪ ﺗﺪاول أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻷن‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮي – ﺑﺸﺮاﺋﮫ اﻟﺴﮭﻢ ‪ -‬ﻻ ﯾﻘﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻨﺘﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ھﻮ أﻛﺜﺮ‬
‫ﻧﻘﺪﯾﺔً‪ ،‬ﺑﻞ ﻗﺼﺪه اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ أو اﻟﺪوري أﯾﺎً ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫ھﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺔ‪ ،‬وھﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض‪ ،‬وأﻣﺎ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮات‬
‫ﻓﮭﻲ أﻣﺮ ﻋﺎرض وﻻ ﯾﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد‪ .‬وﻣﻦ اﻷدﻟﺔ واﻟﻤﺆﯾﺪات اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺎﻟﺠﻮاز ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﯿﻞ إن‬
‫اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻘﺼﻮد‪ ،‬وأن ﺑﯿﻊ اﻷﺳﮭﻢ ﻟﮫ ﺣﻜﻢ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ ﻓﺈن ﺻﻮرة ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ »ﻣﺪ ﻋﺠﻮة‬
‫ودرھﻢ« وھﻲ‪ :‬ﺑﯿﻊ اﻟﺮﺑﻮي ﺑﺠﻨﺴﮫ وﻣﻊ أﺣﺪھﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﮭﻤﺎ‪ ،‬وﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻮﯾﯿﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وﺑﯿﺎن ذﻟﻚ‬
‫أن اﻷﺳﮭﻢ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ‪ :‬اﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬وھﻮ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎﻻت‪ ،‬واﻷﻣﻮال اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻘﻮقٍ وأﻋﯿﺎنٍ وﻣﻨﺎﻓﻊ‪ .‬واﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﯾﺎﻻت‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﺮﯾﺎﻻت ﻓﻲ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻘﺼﻮدة‪ ،‬وﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﺎلٌ ﻏﯿﺮ رﺑﻮي‪ .‬واﻟﺬي ﺗﺮﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ‬
‫»ﻣﺪ ﻋﺠﻮة ودرھﻢ« ‪ -‬وھﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ورواﯾﺔ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ‪ -‬أن اﻟﻌﻘﺪ ﯾﺼﺢ ﺑﺸﺮﻃﯿﻦ اﻷول‪:‬‬
‫أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺎل اﻟﺮﺑﻮي اﻟﻤﻔﺮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻣﻌﮫ ﻏﯿﺮه‪ .‬واﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺤﺎﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺎ‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﺑﺄن ﯾﻜﻮن ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻮي ﻟﮫ ﻗﯿﻤﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﺆت ﺑﮫ ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ‪ .‬وﻛﻼ اﻟﺸﺮﻃﯿﻦ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺘﺤﻘﻖٌ ﻓﻲ ﺑﯿﻊ‬
‫ھﺬه اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺒﺎع ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ وھﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ذات ﻗﯿﻤﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﺆت ﺑﮭﺎ ﺣﯿﻠﺔ‪ .‬وﺗﻔﺎدى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺮد ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﺨﺮﯾﺞ‬
‫ﻣﻦ أن اﻷﺻﻮل اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﺘﺪاول ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺷﯿﺌﺎً ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺠﻮاب ﻋﻦ ذﻟﻚ‪ :‬أن‬
‫اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ أﻋﻢ ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮن أﻋﯿﺎﻧﺎً ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن أﻋﯿﺎﻧﺎً أو ﻣﻨﺎﻓﻊ أو ﺣﻘﻮﻗﺎً‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻣﺎ‬
‫ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ – إذا ﻛﺎن ﻟﮫ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﺷﺮﻋﺎً ‪ -‬ﻓﺘﺤﻤﻞ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‪،‬‬
‫وﻧﻈﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻮاز ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺼﻮغ ﻣﻦ اﻟﺬھﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﺑﺠﻨﺴﮫ‬
‫ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﺷﺘﺮاط اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ‪ ،‬وﯾﺠﻌﻞ اﻟﺰاﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺼﻨﻌﺔ‪ ،‬وھﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﻋﯿﻨﺎً‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ص ‪23/05/2010 09:48‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 3‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2010/05/22/article_396232.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ص ‪23/05/2010 09:48‬‬
‫ﻣﻦ ‪3 3‬‬