‫مؤتمر العمل المصرفي والمالي اإلسالمي‬
‫لهيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫بالتعاون مع البنك الدولي‬
‫ ‪ 24 –23‬أكتوبر‪ 2011‬م‬‫المنامة – مممكة البحرين‬
‫القطاع الشرعي‬
‫في المؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫د ‪ /‬محمد البمتاجي‬
‫نائب المدير العام لمرقابة عمي المعامالت اإلسالمية‬
‫األمين العام لمهيئة الشرعية‬
‫بنك مصر‬
‫العدد‬
‫المصارف اإلسالمية‬
‫مصارف تقليدية تقدم‬
‫مصرفية إسالمية‬
‫حجم العمل المصرفي‬
‫اإلسالمي‬
‫معدل نمو حوالي ‪%15‬‬
‫سنويا ‪.‬‬
‫‪500‬‬
‫‪300‬‬
‫حجم األصول بالمليار‬
‫دوالر‬
‫‪800‬‬
‫‪200‬‬
‫أكثر من تريليون دوالر‬
‫مظاهرات في ‪ 1000‬مدينة بالعالم‬
‫تندد بالنظام الرأسمالي واألنظمة المصرفية القائمة‬
‫الفتات في وول ستريت تطالب‬
‫بأن يتم األخذ بالنظام المالي اإلسالمي لدي المسممين‬
‫كيف سوف نقوم بإظهار هذا النظام لمعالم بصورة غير‬
‫منضبطة شرعيا‬
‫مكونات القطاع الشرعي‬
‫بالمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ أوال ‪ :‬الهيئة الشرعية‪.‬‬‫ ثانيا ‪ :‬اإلدارة الشرعية ( تتضمن أمانة الهيئة الشرعية ) ‪.‬‬‫‪ -‬ثالثا ‪ :‬إدارة التدقيق الشرعي‪.‬‬
‫المؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫بدون الهيئات الشرعية‬
‫هي‬
‫روح بال جسد‬
‫لماذا ؟‬
‫اإلجابة من خالل‬
‫الواقع العممي‬
‫لما تقوم به الهيئات الشرعية في المصارف اإلسالمية‬
‫أوال ‪ :‬أهمية استمرارية الهيئات الشرعية‬
‫ تصادف المصارف اإلسالمية يوميا العديد من المشكالت بسبب‬‫تنوع األسواق التي تنتشر بها وتساهم الهيئات الشرعية في حل تمك‬
‫المشكالت المختمفة‪.‬‬
‫ المصارف اإلسالمية عمرها ال يتعدي أربعون عاما مقارنة‬‫بالمصارف التقميدية التي يتعدي عمرها أربعمائة عام وتحتاج تمك‬
‫المصارف إلي تطوير دائم لممنتجات وما يتطمبة ذلك من البحث عن‬
‫العقود والصيغ الشرعية بفقه المعامالت ‪ ،‬وخاصة في ظل معدل‬
‫النمو السنوي لمصناعة المصرفية اإلسالمية‪.‬‬
‫تابع أهمية استمرارية الهيئات الشرعية‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫المراجعة الدائمة لمعقود وخاصة مع المؤسسات التقميدية من الناحية الشرعية‬
‫‪.‬‬
‫المحافظة عمي المصداقية لدي كثير من المتعاممين وخاصة من يفضمون‬
‫وجود هيئة شرعية دائمة لممصرف اإلسالمي ‪.‬‬
‫عدم قدرة بعض المصارف اإلسالمية عمي مواجهة احتياجات المتعاممين‬
‫المتعددة من المنتجات الجديدة ‪.‬‬
‫تشكل الهيئات الشرعية مصدر ضغط عمي اإلدارة التنفيذية لتطبيق القرارت‬
‫الشرعية دون تقصير ‪.‬‬
‫طمبات البنوك المركزية لق اررات الهيئات الشرعية عند اعتماد المنتجات‬
‫الجديدة ‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ثانيا‪ :‬أهمية اإلدارة الشرعية‬
‫حمقة الوصل بين الهيئة الشرعية واإلدارة التنفيذية لممصرف‬
‫اإلسالمي‪.‬‬
‫المتابعة الميدانية لتطبيق الفتاوي الشرعية في المؤسسات المالية‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫دراسة وصياغة الموضوعات التي تعرض عمي الهيئة‪.‬‬
‫المشاركة في تطوير وابتكار المنتجات في كافة مراحل إعداد وتنفيذ‬
‫المنتج‪.‬‬
‫التنسيق بين المصرف والجهات اإلشرافية لتوضيح الجوانب‬
‫الشرعية ‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ثالثا‪ :‬أهمية إدارة التدقيق الشرعي‬
‫المراجعة اليومية لمعمميات المصرفية في المؤسسات المالية‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫تصحيح األخطاء الشرعية والعمل عمي تالفيها‪.‬‬
‫تدريب العاممين عمي المنتجات الجديدة ‪.‬‬
‫تنمية الجوانب الشرعية لدي العاممين بالمصارف اإلسالمية ‪.‬‬
‫العمل عمي تجنب وقوع مخالفات شرعية في المؤسسات المالية‬
‫اإلسالمية‪.‬‬