‫‪http://www.aleqt.com/2011/04/09/article_524560.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 1432/05/5 6389 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪09-04-2011 :‬‬
‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﻧﻮاف ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺠﻠﺔ‬
‫ﺷﮭﺪت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼ وﺗﺠﺎوﺑﺎ ﻣﺆﺛﺮا ﻣﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﺸﺮﯾﻔﯿﻦ ــــ ﺣﻔﻈﮫ اﷲ ــــ‪ ،‬وﻣﻦ أﺑﺮز ھﺬه اﻟﻘﺮارات ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺪوق‬
‫اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ 40‬ﻣﻠﯿﺎر رﯾﺎل‪ ،‬واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ 265‬ﻣﻠﯿﺎر رﯾﺎل ﻹﻧﺸﺎء ‪ 663‬أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺎ‬
‫ﺳﯿﺴﮭﻢ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﻣﻊ ﻗﯿﺎم ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻟﺸﻮرى ﺑﺪراﺳﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫وﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ دور ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻓﺮﺻﺔ‬
‫ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ وﺗﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﻓﻲ آن واﺣﺪ‪ ،‬وﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻈﺮوف واﻟﺪواﻓﻊ واﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﮭﯿﺄة ﻟﻘﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﻤﺜﻞ ھﺬا‬
‫اﻟﺪور‪:‬‬
‫ﻓﺤﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺴﻌﻮدي إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻧﺤﻮ ‪ 270‬أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪ 2015‬ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﺣﺪود‬
‫‪ 1.65‬ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺴﻜﻦ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺰﯾﺎدة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻠﺴﻜﺎن وﺗﺪﻓﻖ اﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬وأﺷﺎرت ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎزل ﺑﻨﺴﺐ راوﺣﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ‪ 30‬و‪ 60‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬
‫ھﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺷﺎرة ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري إﻟﻰ "أن ﺗﻜﻮن ﻣﺰاوﻟﺔ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻧﺸﺎط‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﻞ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻋﺪاﻟﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت"‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت إﺣﺪى ﻣﻮاد ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري إﻟﻰ ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ‬
‫ﻣﻤﺎﻃﻠﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺘﮫ‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾﺪ أوﺟﮫ ﺻﺮف ھﺬه اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﺟﮫ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺼﺮﻓﮭﺎ"‪.‬‬
‫إن ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﯿﻎ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ‪ :‬اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪ ،‬اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‪،‬‬
‫اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺻﯿﻎ أﺧﺮى ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ دﺧﻮل ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﺑﻘﻮة ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺠﻢ ﻃﻠﺐ ﻋﺎلٍ‪ ،‬وﺗﻮاﻓﺮ ﺑﯿﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻧﻈﻤﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﯿﮫ؛ وﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﻤﻨﻰ أﻻ ﺗﻀﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬وﻣﻦ‬
‫اﻷدوار اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ‪:‬‬
‫ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺎھﺰة واﻷراﺿﻲ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ أو اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﯿﻚ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ‬
‫اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻋﻠﻰ أراض ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻌﻘﺎر ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ‪.‬‬
‫وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت واﻟﺒﻨﺎء ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ إﺳﻜﺎن ﺣﻜﻮﻣﻲ أو‬
‫دﺧﻮل اﻟﻤﺼﺎرف ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼﻨﺎع أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫إﻻ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أن ھﺬه اﻟﻜﻌﻜﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻟﻦ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ ،‬وﻟﻦ ﺗﺮى‬
‫اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻓﻲ دﺧﻮل ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻏﯿﺎب أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري أﺣﺪ أھﻢ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم دﺧﻮﻟﮭﺎ‬
‫ص ‪09/04/2011 11:12‬‬
‫‪1 of 2‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2011/04/09/article_524560.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺴﻌﻮدي‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ‪ ،‬ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺸﮭﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺮاض اﻟﻌﻘﺎري اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻃﻔﯿﻔﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﯾﺪة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‬
‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﻟﻮﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺬي ﺳﯿﺨﻔﺾ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺎرف‪.‬‬
‫ﻧﻌﻢ‪ .‬إﻧﮭﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ وﻛﺒﯿﺮة ﺳﺘﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﻔﯿﺪ‪ ،‬ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺎزھﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ‬
‫ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺪروﺳﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻋﺪاد واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺘﺠﮭﯿﺰ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ واﻟﻜﻮادر‬
‫اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ص ‪09/04/2011 11:12‬‬
‫‪2 of 2‬‬