‫‪http://www.alwaqt.com/print.php?aid=206598‬‬
‫‪ ...‬دراﺳﺔ‪ :‬اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ‪ -‬ﻋﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ‪ -‬ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻮﻗﺖ‬
‫‪ 1516‬اﻟﺴﺒﺖ ‪ 2‬ﺟﻤﺎدة اﻷول ‪ 1431‬ھـ ‪ 17 -‬إﺑﺮﯾﻞ ‪2010‬‬
‫«ﻋﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد»‬
‫ﻧﺪرة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮫ واﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫دراﺳﺔ‪ :‬اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬
‫ﻛﺸﻔﺖ دراﺳﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻮاﺟﮫ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ھﯿﺌﺎت‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬أﺑﺮزھﺎ ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ‬
‫ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺻﻮل‬
‫ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺮز ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﯿﻞ ﺛﺎن ﻣﺆھﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺷﺮﻋﯿﯿﻦ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻜﻮادر اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﻵن إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻤﺔ ﺑﺄﻣﻮر اﻟﻔﻘﮫ واﻟﺸﺮع‬
‫وإﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻤﺔ ﺑﺄﺳﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻟﺪﯾﮫ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﯿﻦ )اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ(‪ ،‬رﻏﻢ أن اﻟﺠﯿﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ اﻛﺘﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺘﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم‬
‫ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﺰدوج‪ .‬وأﻛﺪت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺿﺮورة ﺣﯿﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ھﻮ‬
‫ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‪ ،‬وﻟﺬا ﻛﺎﻧﺖ ھﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ھﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻗﺐ‬
‫وﺗﺮﺻﺪ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮدھﺎ‬
‫ﯾُﻌﻄﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬وﯾُﻌﻄﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ‪.‬‬
‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﺪم اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ .‬وﺗﺰداد‬
‫أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﺣﺎﻟﯿﺎً ﻧﻈﺮاً ﻟﺘﻌﻘﺪ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻧﺘﺸﺎر أﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻛﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن‬
‫واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﮭﺎ أﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮ وﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ﻣﻊ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ أو ﻋﻤﻠﯿﺔ أو ﻣﺸﺮوع‬
‫ﯾﻤﻮﻟﮫ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﻌﺮف اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ رأي ھﯿﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى‪ .‬ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻹﻧﺸﺎء ھﯿﺌﺔ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻦ أن أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻛﺎﻧﻮا رﺟﺎل ﻓﻘﮫ وﻓﺘﻮى ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻓﻜﺎن دورھﻢ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻔﺘﻮى‬
‫ﺟﯿﺪاً‪ ،‬ﻟﻜﻦ دورھﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻛﺎن ﺿﻌﯿﻔﺎً‪ ،‬واﻗﺘﺼﺮ دور اﻟﺮﻗﯿﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻓﺘﻮى‪ ،‬ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻠﻐﺔ اﻹدارة ﻣﺸﻮرة‬
‫ﻓﺮدﯾﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻜﻤﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ أن ﻋﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪد‪ ،‬ﻷن اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﮭﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻌﺔ‬
‫ﻋﻠﻤﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ أداء اﻟﻤﮭﻤﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﻘﯿﺪ واﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻌﺬر‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﻮاﺣﺪ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﮫ ﺑﻌﻤﻖ ودراﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻟﺬا ﻓﺈن ھﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء‪ ،‬ﯾﻔﺘﺮض ﻓﯿﮭﻢ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﻠﻤﯿﻦ ﺑﺄ ﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ‬
‫وأﺳﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺮّف اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ( ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ‬
‫''اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺼﺎدرة‬
‫واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻔﺘﻮى''‪.‬‬
‫ص ‪18/05/2010 10:03‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 2‬‬
‫‪http://www.alwaqt.com/print.php?aid=206598‬‬
‫‪ ...‬دراﺳﺔ‪ :‬اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ‪ -‬ﻋﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ‪ -‬ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻮﻗﺖ‬
‫ﻓﻮﺟﻮد ھﯿﺌﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻄﻤﺌﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺬﯾﻦ اﺧﺘﺎروا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪة دراﺳﺎت أن ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ‪ %86‬و‪ %96‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﮭﺎ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ إﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد ھﯿﺌﺔ ﻟﻠﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم‬
‫ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻤﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة أو اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺤﻜﻢ‬
‫ﺑﺠﻮازھﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪى اﺳﺘﯿﻔﺎﺋﮭﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وإﻗﺮارھﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺘﺨﻮف اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ھﯿﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﻲ أﺑﺮزھﺎ ﻋﺪم ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻔﮭﻮم‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ أذھﺎن إدارة اﻟﻤﺼﺮف‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﯿﺮة ﻟﮭﺬه اﻟﮭﯿﺌﺔ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﮭﺞ‬
‫واﺿﺢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺼﺮف ﻷﻋﻤﺎل اﻟﮭﯿﺌﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻣﻨﮭﺎ‪ :‬ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺤﻜﻢ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﯾﻊ واﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮى‬
‫وﺑﯿﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬
‫وأﯾﻀﺎً ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﻟﻘﺮارات اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﻤﺼﺮف‪ ،‬وھﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻻﻋﺘﯿﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪ ،‬وﺳﯿﻘﻮد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺻﻮرﯾﺔ ﻻ‬
‫ﻣﻌﻨﻰ ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺎرﺳﮭﺎ إدارة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻹﺑﺎﺣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت‪ ،‬ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﺪم إﻟﻤﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻘﻮم ﻣﺜﻼ ﺑﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺴﺆال وﺗﻜﯿﯿﻔﮫ ﺗﻜﯿﯿﻔﺎ ﻣﻌﯿﻨﺎً‪ ،‬أو ﺣﺬف‬
‫أﺟﺰاء ﻣﻨﮫ‪ ،‬أو ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺴﺆال ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﻟﺘﻘﻮم اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻨﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪم ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﯿﯿﻖ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻘﺘﺼﺮ دورھﺎ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺳﺆال وﺟﻮاب‪،‬‬
‫ﺛﻢ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﻮﯾﻢ اﻷﺧﻄﺎء وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬وﺗﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ واﺟﮭﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺗﻜﻤﻞ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻮاﺟﮭﺎت ﻹﺿﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف‪ ،‬ودﻋﺎﯾﺔ أﻣﺎم ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ‪.‬‬
‫راﺑﻂ اﻟﻤﻘﺎل ‪http://www.alwaqt.com/art.php?aid=206598 :‬‬
‫‪ © 2006 - 2010‬ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‪.‬‬
‫‪www.alwaqt.com‬‬
‫ص ‪18/05/2010 10:03‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 2‬‬