تحميل الملف المرفق

‫جامعة أم القرى ‪ -‬كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية‬
‫مجيع احلقوق حمفوظة ‪1426‬هـ ‪2005 /‬م‬
‫اخلدمات املصرفية يف ظل الشريعة اإلسالمية‬
‫الدرجـ ــة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬الطيب حممد حامد التكينة‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي أ‪ .‬د‪ .‬حسني حامد حسان‪ ،‬االقتصادي أ‪ .‬د‪.‬عبد احلميد ا لغزايل‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1403 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 461 :‬صفحة‬
‫هـدف البحث‪:‬‬
‫دراســة اخلــدمات املصـرفية املعاصـرال واملعــامالت املســت دمة والتوصــل ميل البــديل اإلســالمي عـ اخلــدمات املصـرفية‬
‫الربوية‪ ،‬يف ظل الشريعة اإلسالمية‪0‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫است دم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي واالستقرائي‪ ،‬حيث متت دراسة وصفية لل دمات املصرفية مع املقارنة‬
‫والتحليل املعتمد على املنهج االستداليل يف املوازنة والرتجيح‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫قسم الباحث حبثه ميل ثالثة أبواب عدا املقدمة واخلامتة‪–:‬‬
‫املقدمة‪ :‬حتدث فيها ع أمهية البحث وأسباب االختيار واملنهج‬
‫الباب األول‪ :‬مدخل الدراسة تناول فيه موضوع الراب‪ ،‬ونشأال النظام املصريف احلديث وتطوره‪0‬‬
‫الباب الثاين‪ – :‬اخلدمات املصرفية والراب‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ – :‬عقد املضاربة ومدى صالحيته لالستثمار املصريف‬
‫اخلامتــة‪ – :‬فقد اشتملت على نتائج البحث وبعض التوصيات‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ )1‬الراب (راب النسيئة) هو الزايدال املشروطة على الدي يف مقابل األجل سواء أكانت الزايدال قليلة أم كثريال‪.‬‬
‫‪ )2‬أن الراب حمرم يف مجيع الدايانت (اليهودية واملسيحية‪ ،‬واإلسالم)‪0‬‬
‫‪ )3‬صالحية عقد املضاربة لالستثمار املصريف‪0‬‬
‫ملكية املوارد الطبيعية يف اإلسالم وآاثرها‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬عبد هللا على عيدروس البار‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حسني حامد حسان‪ .‬االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬عبد الرمح يسري أمحد‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1404 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )620( :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث مىل دراسة مال حكام املتعلقـة للكيـة هـاه املـوارد ملعرفـة شـكل امللكيـة الـي أعطاهـا اإلسـالم لكـل‬
‫منها‪،‬وأتثري ذلك على املصاحل االقتصادية بشكل عام وعلى الناحية اإلنتاجية بشكل خاص‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اســت دم الباحــث املــنهج الوصــفي واالســتقرائي يراء الفقهيــة يف املــااهب األربعــة حــول هــاه األحكــام مــع بس ـ‬
‫أدلتها والرتجيح بينها مع استنتاج اياثر االقتصادية الي ترتتب على تطبيقها‪ ،‬ابإلضافة مىل دراسة موجزال لألحكام‬
‫نفسها يف القوانني العربية‪ ،‬واألنظمـة االقتصـادية الوضـعية مـع دراسـة تطبيقيـة مللكيـة هـاه املـوارد يف اململكـة العربيـة‬
‫السعودية م خالل األنظمة واللوائح واألوامر احلكومية‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تناول الباحث ملكية املوارد الطبيعية يف اإلسالم يف أربعة أبواب كاييت‪–:‬‬
‫أوال‪ –:‬البــاب التمهيــدي ويتضــم تعريــس امللكيــة وأقســامها‪،‬واملوارد االقتصــادية بشــكل عــام وأقســامها‪ ،‬وامل ـوارد‬
‫الطبيعية بشكل خا ص وأقسامها‪0‬‬
‫اثنيا‪ –:‬الباب األول يتضم دراسة سـطح األر كمـورد طبيعـى سـواء ملـك عـ طريـ الفـتح اإلسـالمي أم بغـريه‬
‫(كاألحياء‪ ،‬واإلقطاع‪ ،‬واحلمى‬
‫اثلثا‪ –:‬الباب الثاين‪:‬ملكية املوارد املعدنية‪.‬‬
‫رابعا‪–:‬الباب الثالث‪ –:‬ملكية املوارد املائية والنباتية واحليوانية‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫م أهم النتائج الي توص هلا البحث ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬أن اإلسالم نظم مجلة م املصاحل االقتصادية عند تقريره ملكية كل نوع م األر بشكل عام‪0‬‬
‫‪ -2‬أن اإلسالم حدد الشكل املناسب مللكية املوارد املعدنية لا يتف مع خصائصها‪0‬‬
‫‪ -3‬أن اإلسالم قد رب االنتفاع ابملياه ابلعمل م انحية وابحلاجة م انحية أخرى وابملصـلحة االقتصـادية مـ انحيـة‬
‫اثلثة‪0‬‬
‫‪ -4‬ظهرت احلاجة ميل دراسة ومعداد نظام يتعل للكية املوارد الطبيعية األخرى‪،‬وتنظيم االنتفاع هبا ‪.‬‬
‫‪ -5‬كشس البحث ع وجود أحكام تتعل بسالمة البيئة ومحايتها م التلوث‪.‬‬
‫احلرية االقتصادية وتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يف اإلسالم‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث ‪ /‬عبد هللا ب مصلح ب مستور الثمايل‬
‫مشراف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪.‬حس ــني ب حامد حسان‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد ب عبد املنعم عفر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1405 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 765 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث ميل بيان موضوع احلرية االقتصادية وتدخل الدولة يف النشـاط االقتصـادي وحتديـد موقـس اإلسـالم‬
‫منه بصفة عامة‪ 0‬وكالك بيان نقطة اخلالف بني املااهب االقتصادية‪ ،‬ومـا هـو الـدور الـاي تضـطلع بـه احلكومـة‬
‫للنهو ابقتصاد بلداهنا‪ 0‬وذلك يف مطار الشريعة اإلسالمية‪0‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫متت الدراسة إبتباع املنهج الوصفي واالستقرائي بعر النصـوص وايراء ومقارنتهـا واملوازنـة بينهـا واالسـتنباط منهـا‬
‫علي ضوء املعايري الشرعية وااللتزام بعر املسائل عرضا علميا جمردا‪،‬كما مت است دام املـنهج التـار ي يف الدراسـة‬
‫التطبيقية لواقع املسلمني يف عصور اإلسالم األوىل‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫قسم الباحث دراسته ميل ابب متهيدي وثالثة أبواب رئيسية وخامتة‪–:‬‬
‫البـاب التمهيــدي‪–:‬شــرح فيــه مفهــوم الدولــة يف اإلسـالم‪ ،‬واحلريــة االقتصــادية وتــدخل الدولــة يف األنظمــة السياســية‬
‫واالقتصادية السائدال ويف اإلسالم‪0‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬أدلة احلرية االقتصادية وتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يف اإلسالم‪0‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬أهم مظاهر احلرية االقتصادية وأهم وسائل التدخل يف ظل النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬
‫اخلامتة وقد ذكر فيها أهم النتائج ومنها‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬من احلرية االقتصادية الفردية كانت هي األصل املعمول به يف زم الرسول صلى هللا عليـه وسـلم‪،‬وقد اسـتمرت كـالك‬
‫زم اخللفاء الراشدي وم بعدهم طيلة التاريخ اإلسالمي‬
‫‪ -2‬أن الدولة كانت تكفل لألفراد ممارسة حرية العمل والتعاقد وامللك واالستهالك واالستثمار وحنو ذلك‪ ،‬ومهنا مل تتـدخل‬
‫يف حرية السوق وحتديد األسعار واألجور وحنوها‪0‬‬
‫‪ -3‬من حرية األفراد االقتصادية هاه ليست مطلقة وممنا هي حمددال حبدود الشرع وقيوده‪0‬‬
‫‪ -4‬أن عمــل الدولــة يف النشــاط االقتصــادي اقتصــر علــى قيــام الدولــة بوظائفهــا الشــرعية الــي ال تتنــاقض مــع أصــل احلريــة‬
‫االقتصادية وال تلغيه‪،‬حنو مجع األموال م مصادرها الشرعية ومنفاقهـا‪ ،‬ومراقبـة النشـاط االقتصـادي لألفـراد للتأكـد مـ‬
‫ســريه يف احلــدود الشــرعية‪ .‬كمــا نكـ للدولــة أ‪ ،‬تعمــل علــى تطــوير وتنميــة االقتصـاد – لــا ال يتنــاقض مــع أصــل احلريــة‬
‫االقتصادية‪0‬‬
‫‪ -5‬أن الدولة مذا جتاوزت حدود وظائفها الشـرعية لتتـدخل يف احلريـة االقتصـادية لألفـراد والنشـاط االقتصـادي بصـفة‬
‫عامة بشـكل ضـرائب أو مصـادرات أو تسـعري أو ممارسـة اإلنتـاج وحنـو ذلـك‪ ،‬فـان هـاا التـدخل يعتـ العيـا شـرعا وال‬
‫حيل للدولة يف اإلسالم اإلقدام عليه‪0‬‬
‫اخلدمات املصرفية عري االستثمارية وحكمها يف الشريعة اإلسالمية‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬حممد احلس صاحل األمني‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهى أ‪ .‬د‪ .‬حممود عبد الدائم ‪ ،‬االقتصادي أ‪ .‬د‪ .‬حممد أمني اللبابيدى‪0‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1408 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 570 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫بيــان التصــور الفقهــي لل ــدمات املصـرفية عــري االســتثمارية الــع يقــدمها املصــرف لعمالئــه ومــا يســتح عليهــا مـ‬
‫عمولة واحلكم الشرعي لتلك اخلدمات‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اس ــت دم الباح ــث امل ــنهج الوص ــفي واالس ــتقرائي لدراس ــة اخل ــدمات املصـ ـرفية وذك ــر القواع ــد واألحك ــام املتعلق ــة‬
‫هبا‪،‬جبانب دراستها م الناحية القانونية وبيان ايراء القانونية امل تلفة والرتجيح للراجح منها‪.‬‬
‫و دراسة اخلدمات املصرفية م الناحية الشرعية بوضع التصور الفقهـي املناسـب هلـا والعقـد الشـرعي الـاي تقـع يف‬
‫نطاق ــه‪،‬وذكر أحكام ــه وقواع ــده يف امل ــااهب امل تلف ــة‪،‬مع بي ــان آراء الفقه ــاء وت ــرجيح الـ ـراجح منه ــا دون تعص ــب‬
‫ملاهب معني‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫قسم الباحث حبثه مىل ستة أبواب عدا التمهيد واخلامتة كاييت‪–:‬‬
‫التمهيد‪ :‬اشتمل على مفهوم اخلدمات املصرفية عري االستثمارية‪0‬‬
‫الباب األول‪ :‬اجلهاز املصريف والراب‪ 0‬الباب الثاين‪ :‬قبول الودائع املصرفية‬
‫الباب الثالث‪ :‬التحويالت املصرفية‪.‬الباب الرابع‪ :‬االعتمادات املصرفية‬
‫الباب اخلامس‪ :‬حتصيل احلقوق والتوكيل يف الوفاء‪0‬‬
‫الباب السادس‪ :‬خدمات متنوعة تشمل‪–:‬‬
‫‪ –1‬مجيار اخلزائ احلديدية‪0‬‬
‫‪–2‬تقدمي املعلومات املصرفية للعمالء‪.‬‬
‫‪ –3‬الشيكات السياحية ومدارال األعمال وسداد املدفوعات‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬املص ــارف – الربوي ــة – مؤسس ــات مس ــتحدثة تق ــوم أساس ــا عل ــى االجت ــار ابلنق ــود مقراض ــا واقرتاض ــا‪ ،‬وه ــاه الوظيف ــة‬
‫األساسية تقوم على الفائدال الربوية احملرمة‪ ،‬والراب حمرم يف الشريعة اإلسالمية جبميع صوره وأشكاله‪0‬‬
‫‪ -2‬من خــدمات اإليــداع ابلفائــدال واإلق ـرا وخصــم األوراق التراريــة هــى خــدمات حمرمــة شــرعا ألهنــا تقــوم أساســا علــى‬
‫الفائدال الربوية احملرمة شرعا‪0‬‬
‫‪ -3‬من خدمات احلساابت اجلارية والبطاقة االئتمانية وقبـول األوراق التراريـة وخطـاابت الضـمان واالعتمـادات املسـتندية‪،‬‬
‫يري الباحث انه جيوز التعامل مع املصرف يف هاه اخلدمات يف حاالهتا اجلائزال شرعا‪ ،‬وعدم التعامل معه يف احلاالت‬
‫الي تنطوي علي الفائدال‪.‬‬
‫‪ -4‬من خــدمات التحويــل املصــريف‪،‬وبيع وش ـراء العمــالت األجنبيــة‪ ،‬وحتصــيل األوراق التراريــة‪ ،‬وأتجــري اخل ـزائ احلديديــة‬
‫وتقــدمي املعلومــات‪ ،‬ومدارال أعمــال العمــالء وســداد مــدفوعاهتم‪ ،‬وخــدمات الشــيكات الســياحية واألوراق املاليــة – عــدا‬
‫التسليس بضمان تلك األوراق– هي خدمات جائزال شرعا‪0‬‬
‫‪ -5‬نك ـ للمصــارف اإلســالمية القيــام جبميــع اخلــدمات املص ـرفية مــع ملغــاء الفائــدال الربويــة احملرمــة‪ ،‬علــى أســاس العقــود‬
‫الش ــرعية الص ــحيحة كاإلج ــارال‪ ،‬والوكال ــة‪ ،‬والوديع ــة‪ ،‬والض ــمان‪ ،‬والق ــر ‪ ،‬والص ــرف‪ ،‬واجلعال ــة‪ ،‬واالس ــتثمار ألم ـ ـوال‬
‫املودعني ع طري عقد املضاربة‪0‬‬
‫توظيس العمل يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬موسى حممد علقم الطيب‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬أمحد فهمي أبو سنة‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد عبد املنعم عفر‬
‫اتريخ املناقشة‪1408 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )296( :‬صفحة جملد واحد مطبوع ابيلة الكاتبة‪0‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث مىل توضيح األسس والقواعد االقتصادية لتوظيس العمل وبيـان صـلته القويـة ابإلسـالم مـ خـالل‬
‫دراسة الفكر االقتصادي اإلسالمي‪0‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبـ ــع الباحـ ــث املـ ــنهج الوصـ ــفي‪ ،‬والتحليلي‪،‬واملقابلـ ــة ب ـ ـني الفكـ ــر االقتصـ ــادي الرأكـ ــايل واالشرتاكي‪،‬ابلدراسـ ــات‬
‫اإلسالمية االقتصادية لبيان أوجه الفرق‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫قسم الباحث حبثه مىل مقدمة وثالثة أبواب وخامتة‪–:‬‬
‫‪ -1‬املقدمة‪ :‬مفاهيم ذات عالقة ابلبحث ومقارنتها ابملفاهيم االقتصادية الوضعية‪0‬‬
‫‪ -2‬الباب األول‪ :‬العمل وخصائصه ومزاايه وأحكامه يف الفكر االقتصادي واإلسالمي‬
‫‪ -3‬الباب الثاين‪ :‬القوي العاملة مسالميا ووضعيا واملقارنة بينهما‪0‬‬
‫‪ -4‬الباب الثالث‪ :‬التوظيس يف الفكر االقتصادي واالسالمي‪0‬‬
‫‪ -5‬اخلامتة وقد ذكر فيها نتائج البحث‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫أ‪ -‬أن العمل ليس جهدا جسمانيا وذهنيا فحسب‪0‬‬
‫ب‪ -‬أن اإلسالم حيافظ على توازن القوى العاملة‪0‬‬
‫ت‪ -‬أن مفهوم التوظيس يف اإلسالم تلس عنه يف الفكر الوضعي‪ ،‬وكالك اختالف مفهوم البطالة يف اإلسالم عنه يف‬
‫الفكر الوضعي‬
‫السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫الدرج ــة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬أمحد جماوب أمحد علي‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬أمحد فهمي أبو سنة‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد عبد املنعم عفر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1408 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 491 :‬صفحة‪.‬‬
‫هـدف البحث‪:‬‬
‫ه ــو مب ـراز وجه ــة نظ ــر االقتص ــاد اإلس ــالمي يف دراس ــة تع ــال الوظ ــائس االقتص ــادية للدول ــة اإلس ــالمية م ـ خ ــالل‬
‫سياستها املالية خاصة بعد تزايد حرم النشاط االقتصادي للدولة وآاثره الواضحة على املتغريات االقتصادية‪ ،‬ومـا‬
‫نوع السياسية املالئمة للدولة اإلسالمية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫است دم الباحث املنهج الوصفي واالستقرائي لدراسة السياسة املالية يف االقتصـاد اإلسـالمي ومت عـر األسـس‬
‫النظريـة والتطبيقيـة للسياسـة املاليـة لالقتصـاد الرأكـايل ومناقشـتها علـى ضـوء الشـريعة اإلسـالمية ومت تـدعيم املناقشـة‬
‫ابلنصوص الشرعية وتطبيقات العهد الراشد واجتهادات الفقهاء‪،‬ويف بعض األحيان يتم استنباط األفكار الي تقوم‬
‫عليها السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي مث حتليل حركة املتغريات االقتصادية على ضوء هاا األساس‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫مت توزيع موضوع البحث على ثالثة أبواب وخامتة‪–:‬‬
‫الباب األول‪ :‬السياسة املالية ووظائس الدولة اإلسالمية‬
‫الباب الثاين‪ :‬سياسة اإليرادات العامة‬
‫الباب الثالث‪ :‬سياسات اإلنفاق العام‬
‫اخلامتة وقد ذكر فيها النتائج الي توصل مليها البحث‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬تركز وظائس الدولة يف اإلسالم على املصلحة الي شرعت م أجلها الشرائع وأرسل الرسل‪0‬‬
‫‪ -2‬السياسة املالية جزء م السياسة االقتصادية الي تندرج حتت السياسة الشرعية للدولة االسالمية‪0‬‬
‫‪ -3‬نك تقسيم سياسة اإلنفاق العام يف االقتصاد اإلسالمي وفقا للتقسيم املعمول به يف االقتصاد الرأكايل‪0‬‬
‫استثمارات املصارف اإلسالمية اخلليرية – دراسة تطبيقية لبيت التمويل الكويي وبنك‬
‫البحري وبنك ديب اإلسالمي‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬عبد هللا راشد اهلاجري‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬م أ‪ .‬د‪ .‬حممد عبد القادر العروسي‪.‬‬
‫االقتصادي م أ‪ .‬د‪.‬على حافظ‪ 0‬منصور‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1409 :‬هـ‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫هتــدف هــاه الدراســة مىل التعــرف علــى اســتثمارات املصــارف اإلســالمية اخلليريــة وتقيــيم هــاه االســتثمارات م ـ‬
‫النــاحيتني االقتصــادية والشــرعية كمــا تركــز علــى مميـزات هــاه املصــارف وأســاليب اســتثماراهتا وجماالهتــا واملشــكالت‬
‫الــي تواجههــا ومعرفــة آاثر هــاه املصــارف يف منطقــة اخللــيج ومــدى مســامهتها يف التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة‬
‫ابملفهوم اإلسالمي للتنمية‪ ،‬وكالك معرفة تواف أساليب وجماالت استثماراهتا مع الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫يف هــاه البحــث اســت دم الباحــث املــنهج الوصــفي االســتقرائي للتعريــس لوضــوع الدراســة ووصــس اســتثماراهتا‬
‫وأساليبها وجماالهتا وم مث التحليلي لالستثمارات وأساليبها وجماالهتا وتقييمها م الناحيتني الشرعية واالقتصادية‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫الباب التمهيدي‪ :‬يشتمل علي دراسة السمات العامة لالقتصاد اخلليري واجلهاز املصريف لدول اخلليج العريب‪0‬‬
‫الباب األول‪ :‬استثمارات البنوك اإلسالمية اخلليرية أساليبها‪،‬جماالهتا آاثرها‪0‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬التقومي الشرعي الستثمارات البنوك اإلسالمية اخلليرية‪0‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬التقومي االقتصادي الستثمارات البنوك اإلسالمية اخلليرية‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫من قيام املصارف اإلسالمية يرجع اىل أمور عقائدية و تكليفية ومصلحية واجتماعية وتنموية‪0‬‬
‫من أســاليب االســتثمار يف البنــوك اإلســالمية اخلليريــة تنحصــر يف املراحبــة واملشــاركة واملضــاربة واالســتثمار املباشــر‬
‫مضافة ميل شراء وبيع العمالت االجنبية‪0‬‬
‫معظم االستثمارات الترارية يف البنوك اإلسالمية اخلليرية استثمارات خارجية‪ ،‬واالستثمارات العقارية يف الغالب‬
‫حملية‪،‬أما مسامهتها يف النشاطات االقتصادية كالزراعة والصناعة تكاد تكون معدومة‪.‬‬
‫من نسبة العائد على االستثمارات يف هاه املصارف نسبة ضعيفة كما أن هاه النسبة تتصس بعدم االستقرار‪0‬‬
‫املصارف والصنادي املت صصة يف اململكة العربية السعودية‬
‫ودورها يف منشاء نظام مصريف مسالمي‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬عبد احملس عبد هللا آل الشيخ‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي أ‪ .‬د‪ .‬حممود العكازي‪،‬‬
‫االقتصادي أ‪ .‬د‪ .‬حممد عبد املنعم عفر‪0‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1409 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )389( :‬صفحة جملد واحد‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫دراسة نظام وعمليـات البنـوك والصـنادي املت صصـة‪،‬واياثر الـي تركتهـا علـى االقتصـاد السـعودي‪،‬وبيان دورهـا يف‬
‫قيام نظام مصريف مسالمي متكامل يف اململكة ‪ .‬خالل الفرتال (‪1395‬هـ–‪1405‬هـ)‪0‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبــع الباحــث املــنهج الوصــفي والتحليلــي حيــث قـام بعــر وتقــومي النظــام املصــريف الســعودي ومـ مث حتليــل اياثر‬
‫ابلنسبة للعمليات‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫يتكون البحث م فصل متهيدي وثالثة أبواب وخامتة كالتايل‪–:‬‬
‫التمهيد‪ :‬تعريس النظام املصريف وأهم التطورات يف األعمال املصرفية‪0‬‬
‫الباب األول‪ :‬النظام املصريف االسالمي‪0‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬النظام املصريف السعودي‪0‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬ما قدمته جهات اإلقرا املت صصـة مـ قـرو للقطاعـات امل تلفـة وأثرهـا يف تنميـة القطاعـات‪،‬‬
‫وزايدال االس ــتثمارات والن ــاتج احملل ــي اإلمج ــايل‪،‬ودور ه ــاه اجله ــات يف منش ــاء نظ ــام مص ــريف مس ــالمي متكام ــل يف‬
‫اململكة‪0‬‬
‫أهم نتائج البحث‪:‬‬
‫تعت الفوائد املصرفية الي تتعامل هبا البنوك يف اإلقرا واالقرتا هي عني راب النسيئة احملرم‪.‬‬
‫‪-1‬‬
‫للمصارف اإلسالمية ح القيام ابالستثمارات امل تلفة الي تعود عليها ابألرابح‪0‬‬
‫‪-2‬‬
‫من اهلدف الاي تسعى مليه احلكومة السعودية ابلنسبة لقيمة الرايل السعودي هو احلرص على ثباهتا واستقرارها‪0‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫من نظام البنوك والصـنادي املت صصـة يتفـ مـع مـنهج الشـريعة اإلسـالمية يف اجلملـة مـ حيـث األهـداف واملـوارد‬
‫وشروط تقدمي القرو وفرتات السداد‪.‬‬
‫لقد أسهمت البنوك والصنادي وال امج املت صصة لا قدمته م قرو يف تطوير القطاعات امل تلفة‪0‬‬
‫تطور النقود يف ضوء الشريعة اإلسالمية مع العناية ابلنقود الكتابية‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬أمحد حس احلسين‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬أمحد فهمي أبو سنة‪ .‬االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬على حافظ منصور‬
‫اتريخ املناقشة‪1409/7/26 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )301( :‬صفحة جملد واحد منشور‪.‬‬
‫هدف البحث‪–:‬‬
‫يهدف البحث مىل تقدمي دراسة ع تطور النقود يف ضوء الشـريعة اإلسـالمية مـع العنايـة ابلنقـود الكتابيـة‪،‬وعر‬
‫األحكام الفقهية للنقود عري الكتابية‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهرني الوصفي واالستنباطي حيث قام بعر شامل ملراحل تطور النقود أبنواعها‪،‬وبيـان األحكـام‬
‫الفقهيــة لكــل نــوع وعــر مســألة الودائــع املشــتقة ومحــداث النقــود الكتابيــة يف االقتصــاد الوضــعي‪،‬مث بيــان ممكــان‬
‫منشــاء هــاه الودائــع ومحــداث النقــود يف املصــارف اإلسالمية‪،‬والوصــس الفقهــي هلــا واالســتفادال منهــا بطــرق شــرعية‬
‫صحيحة خالية م الراب‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫لقد جاء البحث يف ثالثة أبواب عدا املقدمة واخلامتة‪–:‬‬
‫الباب األول‪ :‬تطور النقود وموقس اإلسالم منه‪،‬مشل نشأال النقود وأنواعها‪0‬‬
‫الباب الثاين‪ –:‬األحكام الفقهية للنقود عري الكتابية‪0‬‬
‫الباب الثالث‪ –:‬النقود الكتابية ووصفها الفقهي وطريقة احداثها‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬أن احلــد املميــز بــني األم ـوال النقديــة واألم ـوال عــري النقديــة يتمثــل يف الغــر الــاي نك ـ االنتفــاع بــه م ـ هــاه‬
‫األموال‪.‬‬
‫‪ -2‬تتمثل وظائس النقود يف االقتصاد اإلسالمي يف كوهنا وسي للتبادل ومقياس للقيم ومستودع للثروال‪ ،‬وأداال لوفـاء‬
‫الديون واملدفوعات ايجلة‬
‫‪ -3‬الراب واالحتكار ومصدار النقود الورقية بدون عطاء تؤدي مىل عدم استقرار القوال الشرائية للنقود‪0‬‬
‫‪ -4‬مقـرار الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم التعامـل بنظــام املعدنني(الـاهب والفضـة)كنظام نقـدي‪ ،‬كمـا أقـر األوزان الــي‬
‫كانت تزن هبا قريش هاه الداننري والدراهم‪0‬‬
‫‪ -5‬العلة الراجحة يف حترمي الراب يف النقدي هي الثمنية املطلقة أو الغالبة‬
‫‪ -6‬من مص ـ ـ ــدار النق ـ ـ ــود جي ـ ـ ــب أن ض ـ ـ ــع مىل قي ـ ـ ــود معين ـ ـ ــة وض ـ ـ ـواب تعم ـ ـ ــل عل ـ ـ ــى االس ـ ـ ــتقرار النس ـ ـ ـ للنش ـ ـ ــاط‬
‫االقتصادي‪،‬وتنظيم كمية النقود املصدرال‪،‬حيث تتالءم مع الزايدال احلقيقية يف حرم اإلنتاج القومي للدولة‪0‬‬
‫‪ -7‬من منشاء الودائع املشتقة ومحـداث النقـود الكتابيـة يف النشـاط املصـريف اإلسـالمي جيـب أن يوجـه مىل االسـتثمار‬
‫املباشر‪،‬كشراء األسهم واملعادن النفيسة أو لتمويل املشروعات ‪.‬‬
‫اقتصادايت املشروع اخلاص يف االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬حممد ب سعدو اجلرف‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬عبد الوهاب مبراهيم أبو سليمان‪.‬‬
‫االقتصادي أ‪ .‬د‪ .‬علي حافظ منصور‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1409 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 369 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث ميل دراسة سلوك املنتج يف ضل االقتصاد اإلسالمي والتعريس بنظام االقتصاد االسالمي‪0‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج الوصفي والتحليلي لدراسة اقتصـادايت املشـروع اخلـاص يف االقتصـاد اإلسـالمي مـع مقابلتهـا‬
‫ابالقتصاد الوضعي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫اشتملت الدراسة على مخسة فصول كالتايل‪–:‬‬
‫األول‪ :‬مقومات النظم االقتصادية القائمة على املشروع اخلاص‪0‬‬
‫الثاين‪ :‬عناصر اإلنتاج للمشروع اخلاص يف النظم االقتصادية‪0‬‬
‫الثالث‪ :‬السوق يف النظم االقتصادية امل تلفة‪.‬‬
‫الرابع‪ :‬توازن املشروع اخلاص يف النظم االقتصادية‪.‬‬
‫اخلامس‪ :‬أهداف املشروع اخلاص يف االقتصاد‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫النظام االقتصادي اإلسالمي يقوم على احلرية االقتصادية الفردية املقيدال بتعاليم الشريعة‪ ،‬ويعرتف ابمللكية‬
‫‪-1‬‬
‫العامة يف جماالهتا‪0‬‬
‫رأس املال والعمل مها قوام العملية اإلنتاجية يف االقتصاد االسالمي‪0‬‬
‫‪-2‬‬
‫م أهم خصائص السوق يف االقتصاد اإلسالمي‪،‬حرية التصرف الفردية املقيدال ابلتعاليم الشرعية‪ ،‬وحتدد السـعر‬
‫‪-3‬‬
‫وف القوى احلرال للعر والطلب‪ ،‬وسيادال سلع متشاهبة‪ ،‬ومنع االحتكار‪0‬‬
‫توزيع عوائد اإلنتاجية على عناصرها يكون تبعا لوظائفها‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫مشاركة املشروع اخلاص يف تنمية اتجمتمع اإلسالمي اجتماعيا واقتصاداي‪0‬‬
‫‪-5‬‬
‫معايري وضماانت االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬نصر الدي فضل املوىل حممد سليمان‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬عبد اتجميد حممد‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد عبد املنعم عفر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1409 :‬هـ‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫توضيح صورال متكاملة ع املعايري والضماانت االستثمارية م وجهة النظر اإلسالمية‪،‬ألن كل منها يؤم املشروع‬
‫ضد اخلسارال م حيث قيامه وسالمة األداء‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اســت دم الباحــث يف حبثــه املــنهج الوصــفي والتحليلــي كمــا اســت دم العــر واملناقشــة إليضــاح املوضــوع مــع عقــد‬
‫بعــض املقــارانت بــني االقتصــاد اإلســالمي واالقتصــادايت الوضــعية إليضــاح الفكــري أو لالســتعانة بــبعض املفــاهيم‬
‫املوجــودال يف تلــك االقتصــادايت‪ ،‬وقــد اســت دم أدوات التحليــل الرأكاليــة إليضــاح جوانــب عديــدال م ـ املفــاهيم‬
‫االقتصادية‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫يشتمل البحث على مقدمة وثالثة أبواب وخامتة‪.‬‬
‫الباب األول‪ :‬صيغ وخماطر االستثمار‪0‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬معايري االستثمار (االختيار واملفاضلة‪ ،‬الرحبية الترارية‪ ،‬دراسة اجلدوى)‪0‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬ضماانت االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي (الره ‪ ،‬الكفالة‪ ،‬املناخ االسـتثماري‪ ،‬ضـماانت الصـيغ‬
‫والعقود‪،‬الضماانت التكميلية)‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫أن عوامل احلفز واحلماية يف االقتصاد اإلسالمي لالستثمارات واملستثمري هلا ضواب شرعية‪.‬‬
‫ـدم البح ــث أوزاان نس ــبية مرجح ــة للمقاص ــد الكلي ــة واملرات ــب امل تلف ــة وذل ــك أبس ــلوب جدي ــد‪ ،‬اعتم ــدت عل ــى‬
‫قـ ل‬
‫التحليل الرايضي واالقتصادي معا‪ ،‬وكان ذلك معتمـدا علـى مـا وضـعته الشـريعة اإلسـالمية مـ مطـار عـام لتحقيـ‬
‫املصاحل ودرء املفاسد‪0‬‬
‫ق ـ لدم البحــث طريقــة مبتك ـرال حلســاب معيــاري درجــة األمهيــة واملصــلحة االجتماعية‪،‬وكــالك طريقــة جيــدال حلســاب‬
‫معدل اخلصم للتدفقات النقدية‬
‫ق لدم البحث مشروع مقرتح ملؤسسة ضمان االستثمارات وفقا لعقد الكفالة‬
‫أسواق األوراق املالية وآاثرها اإلمنائية يف االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬أمحد حمي الدي ‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد عبد احلي‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬على حافظ منصور‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1409 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )629( :‬صفحة ونشرته يف جملد واحد يف عام ‪1415‬هـ جمموعة دلة ال كة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫اهلــدف م ـ هــاا البحــث هــو التعريــس أبسـواق األوراق املاليــة ومراحلهــا ووظائفهــا االقتصــادية ودورهــا اإلمنــائي يف‬
‫البلــدان اإلســالمية وبيــان رأي الفقهــاء يف عمليــات أ س ـواق األوراق املاليــة القائمــة و بيــان البــديل يف االقتصــاد‬
‫اإلسالمي‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج التحليلي االستنباطي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫اشتمل هاا البحث على مقدمة ومخسة أبواب وخامتة‪0‬‬
‫الباب األول‪ :‬تعريس أسواق األوراق املالية‪ ،‬نشأهتا ووظائفها‪.‬‬
‫الباب الثاين‪:‬األوراق املالية املتداولة يف األسواق ورأي الفقهاء يف اصدارها‪0‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬هياكل ونظم وعمليات أسواق األوراق املالية وطرق التداول‪.‬‬
‫الباب الرابع‪:‬املضاربة قي أسواق األوراق املالية ومشل دراسة سوق املناخ ابلكويت‬
‫الباب اخلامس‪ :‬خصص ألجهزال وبرامج مقرتحة إلقامة سوق أوراق مالية مسالمية تنموية متطورال‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫أن سوق األوراق املالية سوق مستمرال لبيع وشراء األوراق املالية هلا وظائس متعددال‪0‬‬
‫‪-1‬‬
‫تعاين أسواق األوراق املاليـة يف البلـدان اإلسـالمية مـ السـلبيات الـي تـؤثر علـى أدائهـا‪ ،‬نظـرا ألهنـا نشـأت علـى‬
‫‪-2‬‬
‫املنهج الرأكايل الربوي‪0‬‬
‫أن نش ــاط السمسـ ـرال يف أس ـواق األوراق املالي ــة يعت ـ عق ــد وكال ــة مقاب ــل أج ــرال والسمس ــار مس ــؤول عـ ـ تنفي ــا‬
‫‪-3‬‬
‫العمليات الي تعقد بواسطته‪0‬‬
‫أن عمليــات أس ـواق األوراق املاليــة العاجلــة جــائزال شــرعا‪ ،‬أمــا العمليــات الــي حيــدد هلــا موعــد اثبت‪،‬وعمليــات‬
‫‪-4‬‬
‫الشراء ابهلامش بفائدال ال تصح‪ ،‬وكـاا العمليـات عـري اململوكـة للبائع‪،‬وكـل عمليـة فيهـا عـرر أو جهالـة‪،‬أو خمالفـة‬
‫للضواب الشرعية‪0‬‬
‫أن عمليات املضاربة يف أسواق األوراق املالية عري صحيحة شرعا ألن معظم عقودها صورية‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫اقتصادايت احلرب يف اإلسالم‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬عازي ب سامل احلريب‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬نزيه كمال محاد‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪..‬علي حافظ منصور‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1410 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )365( :‬صفحة‪.‬‬
‫هـدف البحث‪:‬‬
‫يهــدف البحــث ميل دراســة اقتصــادايت احلرب‪،‬ورســم السياســة االقتصــادية يف ظــروف الســلم واحلــرب وذلــك ابســت الص‬
‫املب ــاد مـ ـ مص ــادر الشـ ـريعة اإلس ــالمية (الق ــرآن‪ ،‬والس ــنة‪،‬والفقه اإلس ــالمي) لتك ــون أساس ــا مل ــنهج اقتص ــادايت احل ــرب يف‬
‫اإلسالم‪0‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اس ـ ــت دم الباح ـ ــث يف ه ـ ــاا البح ـ ــث امل ـ ــنهج االس ـ ــتنباطي املس ـ ــتند عل ـ ــي التحلي ـ ــل واالس ـ ــتقراء ألص ـ ــول وأدل ـ ــة األحك ـ ــام‬
‫الشرعية‪،‬واستنباط مباد نظرية األم الداخلي ونظرية الردع يف اإلسالم‪،‬واملنهج التار ي يف دراسة مصادر التمويل واإلمـداد‬
‫العسكري يف الدولة اإلسالمية‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫الباب التمهيدي‪ :‬دراسة احلرب كظاهرال اجتماعية‪.‬‬
‫الباب األول‪ :‬عالقة النظام احلريب ابلتشريع االقتصادي وأثره علي القوه البشرية‪0‬‬
‫الباب الثاين‪:‬مصادر التمويل واإلمداد العسكري واياثر االقتصادية لألنفاق العسكري يف اإلسالم‪0‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬السياسة االقتصادية املعاصرال واإلجراءات املتعلقة ابحلرب‪0‬‬
‫البـ ــاب الرابـ ــع‪ :‬اياثر االقتصـ ــادية لألنفـ ــاق العسـ ــكري يف الـ ــدول اإلسـ ــالمية املعاص ـ ـرال ومـ ــدى احلاجـ ــة ميل التكامـ ــل بينهـ ــا‬
‫والصناعات العسكرية‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬من اقتصادايت احلرب يف اإلسالم تقوم علي أصول األحكام الشرعية‬
‫‪ -2‬أن األم ال يتحق يف األوطان بدرجة كاملة مال بصدق اإلنان ابهلل سبحانه‪0‬‬
‫‪ -3‬لإلنفاق العسكري يف الدولة اإلسالمية آاثر اقتصادية واجتماعية‬
‫‪ -4‬مـ أهــم مبــاد اقتصــادايت احلــرب يف اإلســالم اإلعــداد االقتصــادي للحــرب وأخــا احليطــة واحلــار علــي الــدوام مـ‬
‫مباعتة العدو‪ ،‬وذلك ابختاذ الوسائل الالزمة م بناء القوال البشرية وتنمية املراف واملصادر االقتصادية‪ ،‬وتنويع قدرات‬
‫األمة وتكوي خمزون احتياطي‪ ،‬وترشيد االستهالك‪ ،‬واحلث علي زايدال موارد متويل التعبئة العامة‪0‬‬
‫السوق اإلسالمية املشرتكة‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬حممد ب علي العقال‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪.‬أ‪ .‬د‪ .‬حممود بالل مهران‪،‬‬
‫االقتصــادي أ‪ .‬د‪ .‬علي حافظ منصور‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1409 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )528( :‬صفحة جملد واحد‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث ميل بيان أمهية السوق اإلسـالمية املشـرتكة وفـ املـنهج اإلسـالمي ودورهـا يف مزالـة أو الت فيـس مـ‬
‫املشكالت والعقبات الي تعرت تقدم وتطور الدول اإلسالمية‪0‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبــع الباحــث املنهرــني الوصــفي والتحليلي‪،‬واســت دم أســلوب املقارنــة وأدوات التحليــل االقتصــادي م ـ بيــاانت‬
‫ومحصاءات‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫قسم الباحث هاه الدراسة ميل مقدمة وثالثة بواب وخامتة وملح ‪:‬‬
‫الباب التمهيدي‪ :‬السوق املشرتكة يف االقتصاد الوضعي‪0‬‬
‫الباب األول‪:‬التكامل االقتصادي بني الدول اإلسالمية‪0‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬منوذج السوق اإلسالمية املشرتكة املقرتح‪0‬‬
‫اخلامتة‪ :‬وقد اشتملت علي النتائج والتوصيات‪.‬‬
‫ملح محصائي ع صادرات ومستوردات الدول اإلسالمية لبعض السلع الصناعية والغاائية والزراعية‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬أمهية قيام التكامل االقتصادي بني الدول اإلسالمية استرابة ألمر هللا سبحانه ابلتعاون بني املسلمني على اخلري‪،‬‬
‫وملا يف ذلك م تقوية للرهود املباولة لتحقي التنمية االقتصادية وتنمية املوارد‪0‬‬
‫‪ -2‬توصــل الباحــث مىل وضــع منــوذج مقــرتح للسـوق اإلســالمية املشــرتكة‪ ،‬اشــتمل علــى مراحــل منشــاء الســوق وحتديــد‬
‫أهدافها الرئيسية‪ ،‬واألجهزال الالزمة إلقامتها واياثر االقتصادية هلا‪0‬‬
‫التنمية الزراعية يف ضوء الشريعة اإلسالمية مع دراسة تطبيقية على اململكة العربية السعودية‬
‫واململكة األردنية اهلامشية‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬خلس ب سليمان ب صاحل النمري‪.‬‬
‫اسم املشــرف‪ :‬الفقهي أ‪ .‬د‪ .‬رمضان حافظ عبد الرمح ‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد عبد املنعم عفر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1410 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )1071( :‬صفحة‪ ،‬يف جملدي ‪ ،‬منشور م قبل معهـد البحـوث العلميـة ومحيـاء الـرتاث اإلسـالمي جامعـة‬
‫أم القرى‪0‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث مىل دراسة املشكالت الي تعاين منهـا التنميـة الزراعيـة يف البلـدان اإلسـالمية‪،‬وكالك توضـيح مفهـوم وأهـداف‬
‫ومنهج التنمية الزراعية يف االقتصاد اإلسالمي وممكانية التطبي يف العصر احلاضر‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املـنهج الوصـفي يف دراسـة عقـود االسـتثمار الزراعـي وأحكامهـا‪ ،‬ومـ مث اسـت دم املـنهج االسـتنباطي يف مظهـار‬
‫القواعد املتعلقة ابلدراسة‪ ،‬واملنهج التحليلي يف الدراسة التطبيقية وذلـك ابالعتمـاد علـى املبـاد واألحكـام الشـرعية يف مبـراز‬
‫املنهج االقتصادي‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تتكون هاه الدراسة م مخسة أبواب عدا املقدمة واخلامتة يف جزأي كاييت‪–:‬‬
‫الباب األول‪:‬أمهية ومفهوم وأهداف التنمية الزراعية‪0‬‬
‫الباب الثاين‪:‬مقومات التنمية الزراعية‪.‬‬
‫البــاب الثالــث‪:‬منهج التنميــة الزراعيــة يف ضــوء الش ـريعة االســالمية‪ 0‬وقــد اشــتمل علــي دراســة السياسة‪،‬واالســتثمار‪،‬وامللكية‬
‫الزراعية‪.‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬دراسة تطبيقية ع التنمية الزراعية يف اململكة العربية السعودية‪0‬‬
‫الباب اخلامس‪ :‬دراسة تطبيقية ع التنمية الزراعية يف اململكة األردنية اهلامشية‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫من التنميــة الزراعيــة يف االقتصــاد اإلســالمي تعــين العمــارال الزراعيــة‪.‬والعمارال أمشــل م ـ التنميــة وهل ـا مــدلول أوســع‪،‬فهي‬
‫املضــمون احلقيقــي للبناء‪،‬تشــمل كافــة جوانــب احليــاال االقتصــادية والدينيــة واالجتماعيــة واألخالقيــة يف اتجمتمع‪،‬بينمــا‬
‫يقتصر مفهوم التنمية يف االقتصاد الوضعي على العوامل املادية‪0‬‬
‫من العمارال يف الفكر االقتصادي اإلسالمي تقوم على أسس وضواب شرعية حتفظ لإلنسان عقله‪ ،‬ونفسه‪ ،‬ودينه‪،‬‬
‫وماله‪ ،‬وعرضه‪ ،‬أي بناء اتجمتمع الصاحل‪0‬‬
‫أن التنمي ـ ــة الزراعي ـ ــة يف اململك ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــعودية تعتـ ـ ـ نقط ـ ــة انطالق ـ ــة وجترب ـ ــة رائ ـ ــدال يف تنوي ـ ــع مص ـ ــادر ال ـ ــدخل‬
‫الوطين‪،‬وحتقي األم الغاائي للمرتمع السعودي‪.‬اال أن القطاع الزراعي يعاين م نقص يف املوارد البشرية الفنية ذات‬
‫اخل ال يف اتجمال الزراعي‪،‬كما يعاين هاا القطاع م استنزاف كبري ملوارد املياه اجلوفية مما أدى ميل اخنفاضها‪0‬‬
‫تعاين التنمية الزراعية يف اململكة األردنية اهلامشية مـ حمدوديـة املـوارد املائيـة‪ ،‬وتبـوير جـزء مـ األراضـي الزراعيـة‪ ،‬وعـدم‬
‫اس ــتغالل ج ــزء كبـ ـري م ـ األراض ــي احمليط ــة ابمل ــدن الكب ـريال‪ ،‬والتموي ــل للقط ــاع الزراع ــي ابلق ــرو ذات فوائ ــد مرتفع ــة‬
‫واملساعدات اخلارجية‪0‬‬
‫دراسة اقتصادية مشكلة الغااء يف الدول اإلسالمية وعالجها يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬كمال توفي حممد احلطاب‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪.‬نزيه كمـ ــال محاد‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬أمني منتصر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1410 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 618 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث ميل دراسة مشكلة نقص الغااء يف الدول اإلسالمية واياثر اخلطريال هلاه املشكلة علي مستوي‬
‫األفراد والدولة وحصر جوانبها املتعددال وحماولة مجياد وسائل اقتصادية مسالمية للت فيس م حدهتا وذلك‬
‫ابلكشس ع أسباهبا احلقيقية‪ ،‬وطرق عالجها‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫است دم الباحث املنهج الوصفي واملنهج التطبيقي يف دراسة املشكلة ووسائل عالجها يف البلدان اإلسالمية‪،‬‬
‫وذلك ابست دام أدوات التحليل االقتصادي واإلحصائي يف حتديد املشكلة وبيان أسباهبا وعر أبرز عناصر‬
‫العالج م خالل املنهج التار ي لالستفادال م الترارب السابقة‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جاء البحث يف ثالثة أبواب عدا التمهيد واملقدمة علي النحو التايل‪:‬‬
‫اشتمل التمهيد علي دراسة حول مشكلة الغااء يف العامل‪0‬‬
‫الباب األول‪ :‬خصص لدراسة مشكلة الغااء يف الدول اإلسالمية وأسباهبا‪0‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬عالج مشكلة الغااء يف االقتصاد الوضعي‪ ،‬تناول فيه العالج وسياسة األم الغاائي وتطبيقاهتا يف‬
‫الدول اإلسالمية وجهود املنظمات الدولية واإلسالمية يف عالج هاه املشكلة‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬عالج مشكلة الغااء يف االقتصاد اإلسالمي‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫وجود مشكلة عاائية ابلغة اخلطورال يف معظم الدول اإلسالمية‬
‫اخنفا نصيب الفرد اليومي م الطاقة الغاائية‪،‬والسعرات احلرارية‬
‫تزايد أعداد الوفيات بسبب األمرا الناجتة ع سوء التغاية‪0‬‬
‫وجود عرز عاائي ض م يف الدول اإلسالمية‪.‬مما أدى مىل سد متطلبات االستهالك املتزايدال عـ طريـ‬
‫اإلسترياد‪0‬‬
‫وردت يف الفكر االقتصـادي اإلسـالمي منـاذج تبـني عـالج مشـكلة الغـااء عنـد اإلمـام الـدجلي واملقريـزي‪،‬‬
‫والسرخسي‪0‬‬
‫التوازن النقدي واحلقيقي يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪:‬موسى آدم موسى‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي أ‪ .‬د‪ .‬أمحد حممود الشافعي‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬أمني عبد العزيز منصور‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1410 :‬هـ‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهــدف البحــث مىل دراســة العوامــل احملــددال لتـوازن الــدخل القــومي يف جمتمــع مســالمي يف مطــار األحكــام الشــرعية الــي تضــب‬
‫سلوك املسلم واتجمتمع اإلسالمي فيما يتعل أبوجه منفاق الدخل‪ ،‬واملؤثرات الي تزيد مـ منفـاق اتجمتمـع واياثر االقتصـادية‬
‫الي ترتتب علي تطبي أحكام الشريعة اإلسالمية يف االستهالك أو االدخار أو العمل‪0‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج الوصفي املقارن والتحليلي‪،‬حيث انطل الباحث يف دراسته ابعتبار أحكام الشـريعة اإلسـالمية مسـلمات‬
‫للتحديــد االقتصــادي الــاي يقــوم عليهــا وانــتهج أســلوب التـوازن الســاك املقــارن واســت دم الرمــوز اجل يــة واألشــكال البيانيــة‬
‫كأدوات حتليلية مبسطة‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫يتكون البحث م أربعة أبواب‪–:‬‬
‫الباب األول‪:‬التوازن النقدي واحلقيقي يف االقتصاد الرأكايل‪0‬‬
‫الباب الثاين‪:‬التوازن النقدي يف االقتصاد االسالمي‪0‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬حمددات التوازن احلقيقي يف االقتصاد االسالمي‪0‬‬
‫الباب الرابع‪:‬التوازن يف سوق العمل والتوازن العام يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬من التوازن النقدي يف االقتصاد اإلسالمي يتحدد ع طري املستوى العام لألسعار‪،‬كما أنه مرتب ابلتوازن‬
‫احلقيقي‪.‬‬
‫‪ -2‬قدرال االقتصاد الاي يلتزم أبحكـام الشـريعة اإلسـالمية يف اجلانـب النقـدي أو احلقيقـي مـ حتقيـ مسـتوايت عاليـة‬
‫م االستقرار والتنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية‪.‬‬
‫‪ -3‬توصل الباحث مىل صياعة منوذج للتوازن العام لالقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫السياسة التمويلية للمصارف اإلسالمية السودانية‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬مستعني علي عبد احلميد‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬عبد الرمح السيد الشافعي‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد عبد املنعم عفر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1412 :‬هـ‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث مىل دراسة سياسة التمويل االستثماري يف املصارف اإلسالمية السودانية‪ ،‬ومخضاع جتربتها للتقييم على أسس‬
‫فنية واقتصادية وفقهية‪ ،‬وتقييم أثرها على االقتصاد السوداين‪0‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج الوصفي واالستنباطي حيث است دم أساليب االستبيان واالستقصاء واملقابالت الش صـية والـي مكنتـه‬
‫مـ مجـراء الدراســة بعــد حتليــل تلــك األســاليب‪ ،‬كمــا اســت دم أســلوب املقارنــة بــني املصــارف التراريــة واملصــارف اإلســالمية‬
‫وذلك خـالل الفرتال (‪1989 -–1984‬م)‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تكون البحث م ثالثة أبواب مضافة للمقدمة واخلامتة كاييت‪:‬‬
‫الباب األول‪:‬املصارف اإلسالمية السودانية والسياسات االقتصادية يف السودان‪0‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬السياسة التمويلية للمصارف اإلسالمية السودانية ومسامهتها يف متويل القطاعات االقتصادية يف السودان‪0‬‬
‫أثر السياسة التمويلية للمصارف اإلسالمية يف تطبي السياسة االقتصادية يف السودان‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬من املصــرف اإلســالمي هو(مؤسســة ماليــة وســيطة متعــددال األع ـرا تباشــر األعمــال املص ـرفية وفقــا ألحكــام الش ـريعة‬
‫اإلسالمية)وتقوم عمليات االستثمار فيه على عقد املضاربة الشرعية‪ ،‬ونتاز بتنوع أساليب متويل االستثمارات‪0‬‬
‫‪ -2‬ارتف ـ ــاع املس ـ ــامهة النس ـ ــبية للمص ـ ــارف اإلس ـ ــالمية الس ـ ــودانية يف التموي ـ ــل املص ـ ــريف الكل ـ ــي ل ـ ـ ـرأس امل ـ ــال التش ـ ــغيلي‬
‫م ـ ‪%14.4‬يف ع ــام‪ 1984‬م مىل ‪ %54.3‬يف ع ــام ‪1989‬م‪،‬كم ــا س ــامهت يف متوي ــل قطاع ــات اإلنت ــاج وخاص ــة‬
‫قطاع الزراعة‪0‬‬
‫‪ -3‬ســامهت املصــارف اإلســالمية الســودانية يف محيــاء فريضــة الزكــاال وزايدال حصــيلة الض ـرائب‪،‬حيث بلغــت نســبة حصــيلة‬
‫ميرادات الزكاال حوايل ‪ %63‬يف املتوس للفرتال ‪1982–80‬م مما كان لـه أثر يف توجيه الدولة ميل مصدار قانون ملزم‬
‫للزكاال يف عام ‪1984‬م‪0‬‬
‫مفهوم القيمة ونظريتها يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬فـداد العياش ــي‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهــي أ‪ .‬د‪ .‬عبد الوهاب أبو سليمان‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد جناال هللا صديقي‪.‬‬
‫اتريخ املناقش ــة‪1413 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 511 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث مىل مجياد حل لإلشكاليات الي افرتضـها الباحـث والـي تتمثـل يف اإلجابـة علـى جمموعـة مـ األسـئلة منهـا مـا‬
‫يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬هل لالقتصاد اإلسالمي مفاهيم ذاتية للقيمة‪ ،‬والثم ‪ ،‬والسعر؟‬
‫‪ -2‬هل نك حتديد معامل رئيسية لنظرية القيمة‪ ،‬وما هو الشكل الاي نك أن تصاغ فيه؟‬
‫‪ -3‬ما هو دور السوق يف االقتصاد اإلسالمي ؟وما مدى تدخل الدولة يف نشاط السوق؟‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج االستنباطي االستقرائي واملـنهج الوصـفي وذلـك حملاولـة مجيـاد حـل اإلشـكالية املطروحـة مـ خـالل أصـول‬
‫وقواعد اإلسالم الي كان هلا الرايدال يف الكشس ع نظرية القيمة‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫قسم الباحث موضوعات البحث على مرحلتني‪–:‬‬
‫األوىل‪:‬‬
‫‪ -1‬بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان املف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهيم املتعلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ابلقيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثم ومقابلته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ابلفك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي‬
‫املعاصر‪0‬‬
‫‪ -2‬حتديد عوامل القيمة يف االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬والنظم االقتصادية املعاصرال‪0‬‬
‫الثانية‪:‬‬
‫مقامة املعامل الرئيسية لنظرية القيمة‪.‬‬
‫‪-1‬‬
‫دور السوق‪،‬ومدى تدخل الدولة يف نشاطه‪.‬ومقابلة السوق اإلسالمية ابألسواق األخرى‪،‬‬
‫‪-2‬‬
‫بيان العالقة بني كل م العر والطلب والقيمة‪0‬‬
‫‪-3‬‬
‫حتديد قيم عوامل اإلنتاج امل تلفة‪0‬‬
‫‪-4‬‬
‫أهم النتائج‪–:‬‬
‫‪ )1‬من لالقتصاد اإلسالمي مفاهيم ذاتية للقيمة‪،‬والثم والسعر‪.‬‬
‫‪ )2‬من مفهوم الثم يف االقتصاد اإلسالمي أمشل وأوسع نطاقا منه يف االقتصاد الوضعي الاي احنصر يف النقود‪0‬‬
‫‪ )3‬من االقتصاد اإلسالمي أيخا يف االعتبار معيار القيمة التبادلية‪ ،‬والقيمة االستعمالية‪0‬‬
‫‪ )4‬يعت العمل يف االقتصاد اإلسالمي عامال رئيسيا يف حتديد القيمة‬
‫‪ )5‬هناك فرق بني السوق اإلسالمية واألسواق األخرى م حيث الشكل والشروط‪.‬‬
‫‪ )6‬يــتم حتديــد القيمــة يف االقتصــاد اإلســالمي حســب نوعها‪.‬كمــا يــتم حتديــد قــيم عوامــل اإلنتــاج عـ ثــالث حــاالت‬
‫متتالية‪0‬‬
‫الت طي للتنمية االقتصادية وموقس اإلسالم منه‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬حممد سعيد الغامدي‬
‫اسم املشــرف‪ :‬الفقهي‪.‬أ‪ .‬د‪ .‬حممود ب بالل‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬ربيع الرويب‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1412 :‬هـ‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث ميل دراسة اجلوانب امل تلفة لت طي التنمية االقتصادية يف ضوء الشريعة اإلسالمية‪،‬م خالل دراسـة مفهـوم‬
‫الت ط ــي للتنمي ــة االقتص ــادية وم ــدى حاج ــة البل ــدان اإلس ــالمية إلتباع ــه يف تنمي ــة اقتص ــادايهتا‪ ،‬وبي ــان من ــاذج مـ ـ جت ــارب‬
‫الت طي للتنمية يف التاريخ اإلسالمي‪ ،‬واالقتصادايت املعاصرال‪،‬وبيان موقس اإلسالم منها‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫است دم الباحث املنهج الوصفي‪،‬واالستنباطي‪ ،‬والتار ي‪ ،‬حيث تتبع املالمح امل تلفة لت طي التنمية االقتصادية يف القرآن‬
‫والسنة وآاثر الصحابة‪،‬يف املراحل التار ية املتتابعة وفقا للـنظم االقتصـادية امل تلفـة‪ ،‬لبيـان السـلبيات واإلجيابيـات ألسـاليب‬
‫الت طــي الوضــعية ومــدى موافقتهــا لضـواب الشـريعة اإلســالمية‪ ،‬ومـ مث حتليــل حمــددات خطـ التنميــة وأتثريهــا يف اخلطــة‪،‬‬
‫وتقومي خط التنمية يف بعض البلدان اإلسالمية‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫يتكون البحث م أربعة أبواب عدا املقدمة واخلامتة كاييت‪–:‬‬
‫الباب التمهيدي‪:‬مفهوم وخصائص الت طي للتنمية‪،‬ومشروعيته‪ ،‬وحاجة الدول اإلسالمية اليه‪0‬‬
‫الباب األول‪ :‬دراسة ألهم جتارب الت طي للتنمية االقتصادية‪ ،‬وموقس اإلسالم منها‪0‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬حمددات مطار خطة التنمية االقتصادية يف اإلسالم‬
‫الباب الثالث‪ :‬تصور خلطة تنمية اقتصادية يف اإلسالم وكيفية تنفياها وتقونها‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬لإلسالم موقس متميز م أسلوب الت طي االشرتاكي‪ ،‬والرأكايل‪0‬‬
‫‪ -2‬عدم توفر التمويل الكايف ملعظم الدول اإلسالمية يؤثر سلبيا علي أهداف اخلطة وجناحها‪0‬‬
‫‪ -3‬تتحدد صورال الت طي للتنمية يف اإلسالم أبنه مفهوم متفوق على ماعداه‪ ،‬ويهدف مىل حتقي العمارال والرفاه‬
‫االجتماعي والتوازن‪ ،‬واالعتماد على الاات‪.‬‬
‫‪ -4‬خرجت الدراسة بعدد م املعايري مستقاال م أهداف اخلطة‪ ،‬ووضعت هلا مقاييس معينة‪0‬‬
‫التمويل األجن وموقس اإلسالم منه‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬أمحد ب سعد اخلطايب احلريب‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬أمحد ب عبد الرزاق الكبيسي‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬أمحد مصطفى فريد‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1414 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )695( :‬صفحة جملدان‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث مىل حماولة تقدمي تقومي شرعي للتمويل األجن يف البلدان اإلسالمية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبــع الباحــث املــنهج الوصــفي واالســتنباطي والتحليلــي‪ ،‬مســت دما البيــاانت واإلحصــاءات املتعلقــة ابلــدول اإلسـالمية خــالل‬
‫الفرتال الواقعة بني منتصس السبعينات ومنتصس الثمانينات‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫قسم البحث مىل مقدمة وأربعة أبواب وخامتة‪0‬‬
‫الباب األول‪ :‬استعرا ألنواع التمويل األجن ‪،‬القرو ‪،‬املنح‪ ،‬االستثماراملباشر‪0‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬يناقش أهم أسباب اللروء مىل التمويل األجن ‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬تقومي التمويل األجن م الناحيتني االقتصادية والشرعية‪0‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬احلل املقرتح لترنب املشاكل النامجة ع التمويل األجن يف البلدان االسالمية‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬اياثر االقتصادية اإلجيابية للقرو واملنح األجنبية الي تتمثل يف توفري موارد لتمويل التنمية‪ ،‬ومواجهة بعض‬
‫الظروف الطارئة‪ ،‬ونقل جوانب م التقدم الفين‪0‬‬
‫‪ -2‬كمــا أن هنــاك آاثرا ســلبية منهــا تزايــد الــديون اخلارجيــة‪ ،‬ومــا تســببه مـ ضــغوط علــى اقتصــادايت الــدول املدينــة‪،‬‬
‫وتدخل يف سياستها الداخلية وزايدال التبعية‪.‬‬
‫‪ -3‬مل حيق االستثمار األجن األهداف املرجوال منه وهلاا ال ينبغي اللروء مليه كحل أخري فق ‪0‬‬
‫‪ -4‬افتقار البلدان اإلسالمية ميل منهج تنمية مسالمية شاملة‪0‬‬
‫‪ -5‬تعار القرو الدولية واملنح يف الغالب مع أحكام الشريعة اإلسالمية ملا فيها م راب وشروط حمرمة‪.‬‬
‫مشروعات تكوي البنية األساسية يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫دراسة مقارنة مع التطبي على اململكة العربية السعودية م الفرتال ‪1410 —1395‬هـ‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬عبد هللا ب حاسـ ـ اجلابري‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬فرج زهران‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد عبد املنعم‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1415 :‬هـ‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث مىل دراسة مشروعات البنية األساسية يف بعض البلدان اإلسالمية وطرق متويلها يف االقتصاد اإلسالمي وبيان‬
‫اياثر االقتصادية واالجتماعية هلا‪0‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫است دم الباحث املنهج الوصفي‪،‬واالستقرائي‪،‬واملنهج التار ي يف الدراسة النظرية‪0‬‬
‫كمــا اســت دم املــنهج اإلحصــائي يف الدراســة التطبيقي ـة يف مجيــع البيــاانت واإلحصــاءات ع ـ مشــروعات البنيــة األساســية يف‬
‫اململكة العربية السعودية‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫لقد جاءت هاه الدراسة يف أربعة أبواب عدا املقدمة واخلامتة‪0‬‬
‫الباب األول‪ :‬مفهوم البنية األساسية ومكوانهتا وخصائصها يف االقتصاد اإلسالمي والوضعي‪.‬‬
‫الباب الثاين‪:‬طرق متويل مشروعات البنية األساسية يف االقتصاد اإلسالمي ودور القطاع اخلاص‪0‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬اياثر االقتصادية واالجتماعية ملشروعات البنية األساسية‪0‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬دراسة تطبيقية ملشروعات تكوي البنية األساسية ابململكة العربية السعودية وأثرها على التنمية خالل الفـرتال مـ‬
‫‪1410–1395‬هـ‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬أمهية مشروعات البنية األساسية لكل قطاعات االقتصاد امل تلفة‪0‬‬
‫‪ -2‬معاانال أعلب الدول اإلسالمية م نقص واضح يف مشروعات البنية األساسية مقارنة ابلدول املتقدمة‪0‬‬
‫‪ -3‬هناك تقدم ملموس يف مشروعات البنية األساسية يف اململكة العربية السعودية مقارنة بسنة األساس والدول النامية‪.‬‬
‫‪ -4‬مسامهة مشروعات البنية األساسية يف اململكة يف عدالة التوزيع وزايدال النـاتج احمللـي اإلمجـايل والقـوى العاملـة وحتسـ‬
‫انتاجها‪0‬‬
‫اقتصادايت محاية البيئة يف اإلسالم‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬على ب حممد الدقاق‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬احلسيين سليمان جاد‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد عبد املنعم عفر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1415 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )374( :‬صفحة‪0‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهــدف البحــث احت يل حتليــل اجلانــب االقتصــادي مـ منطلـ احت ســالمي ملشــكلة التلــوث البيئــي املتعلـ ابحتخــتالل التـوازن البيئــي‬
‫ومضــاره االقتصــادية وتعــويض املتضــرري وصــيانة حقــوقهم املاديــة واملعنوية‪،‬والتنميــة االقتصــادية والرتشــيد واالســت دام األمثــل‬
‫للموارد يف احلاضر واملستقبل‪0‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج الوصفي واالستنباطي والتحليلي‪ ،‬وذلك لتحقي اهلدف الساب ‪ ،‬ومظهار املنهج اإلسالمي املتكامـل يف‬
‫محايــة ا لبيئــة واحلفــاي عليهــا‪ ،‬وتنميــة مواردهــا‪ ،‬وتعــويض املتضــرر م ـ مســاءال االســت دام‪ ،‬واالعتمــاد علــي الض ـواب والقواعــد‬
‫الفقهية‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫أوال‪ – :‬الفصل التمهيدي وضح فيه مفهوم محاية البيئة يف االسالم‪0‬‬
‫اثنيا‪ – :‬الباب األول‪ :‬التحليل االقتصادي لقواعد محاية البيئة يف اإلسالم‬
‫اثلثا‪ – :‬الباب الثاين‪:‬السياسات والتدابري اإلسالمية حلماية البيئة‪.‬‬
‫رابعا‪ – :‬اخلامتة وقد اشتملت على عدال نتائج وتوصيات‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬من زايدال التلوث يف األوساط البيئية وظهور اتجماعات واتسـاع مسـاحات التصـحر وانقـرا العديـد مـ الكائنـات احليـة‬
‫والنبااتت نتيرة حتمية لعدم الوعي والتهور واجلهل ابلنظام الكوين الاي أوجده هللا‪0‬‬
‫‪ -2‬أن مفهــوم النمــو االقتصــادي الــاي يتمثــل يف منــو كمــي مســتمر يقابلــه مفهــوم التطــور والنمــو البيئــي الــاي يقــوم علــى‬
‫أســاس نــوعي‪ ،‬وعليــه البــد م ـ عــودال االقتصــاد والنشــاط االقتصــادي الستســاعة املفهــوم النــوعي للتطــور حــع نك ـ‬
‫احملافظة على التوازانت الي أوجدها اخلال سبحانه وتعاىل‪0‬‬
‫التطور االقتصادي خالل العصر العباسي األول‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬عادل سباعي متويل‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬الشافعي عبد الرمح السيد‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬أمحد فريد مصطفي‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1415 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )828( :‬صفحة‪،‬جملدي ‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهــدف البحــث مىل الكشــس ع ـ التــاريخ االقتصــادي للدولــة اإلســالمية م ـ خــالل دراســة التطــور االقتصــادي يف العص ــر‬
‫العباسـي األول دراســة مقارنــة مــع األوضــاع االقتصــادية األوربيــة يف تلــك الفـرتال‪ ،‬وبيــان أمهيــة التمســك لــنهج اإلســالم كســبب‬
‫رئيسي يف حتقي التطور االقتصادي‪0‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املنهج التـار ي الوصـفي لواقـع الدولـة اإلسـالمية مـ النشـاطات االقتصـادية مـع مظهـار املـنهج اإلسـالمي الـاي‬
‫قامت عليه‪ ،‬كما اتبع منهج املقارنة مع األوضاع االقتصادية األوروبية الي شهدت تدهورا خطريا يف تلك الفرتال‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هاه الدراسة يف متهيد واببني وخامتة‪–:‬‬
‫الباب األول‪ :‬دراسة األنشطة االقتصادية(الزراعة‪،‬الصناعة‪،‬الترارال) يف العصر العباسي األول مع املقارنة لا كان يف أورواب‪0‬‬
‫الباب الثاين‪:‬مالية الدولة العباسية م ميرادات ونفقات وموازنة عامة وخدمات ونقود‪ ،‬مع املقارنة لا كان يف أورواب‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬تنوع نظام األراضي وأساليب استغالهلا وتنميتها م خالل مـا اختاتـه الدولـة العباسـية مـ سياسـات أسـهمت يف‬
‫ازدهار النشاط الزراعي‪.‬‬
‫‪ -2‬عرف الفكر االقتصادي كثريا م قضااي تقسيم العمل‪،‬وختصصه‪ ،‬وتقسيم األنشطة االقتصادية‪ ،‬وعريها‪0‬‬
‫‪ -3‬ازدهــرت حركــة الترــارال الداخليــة واخلارجيــة‪ ،‬وظهــرت بعــض املــدن الترارية‪،‬واملؤسســات املصــرفية‪ ،‬وزادت حركــة‬
‫االستثمار واالسواق‪0‬‬
‫القواعد االقتصادية لتقدير حصيلة الزكاال م خالل نظام احلساابت القومية وصلتها ابلنمو‬
‫االقتصادي‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬مقبل صاحل أمحد الاكري‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حسني خلس اجلبوري‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد أنس الزرقاء‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1415 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )692( :‬صفحة‪،‬جملدي ‪0‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث ميل صيغة طريقة علمية منظمة تستفيد م نظام احلساابت القومية املطب يف دول العامل‬
‫اليوم يف قياس وتقدير حصيلة الزكاال الي نك أن جتمع علي مسـتوي االقتصـاد ككـل‪ ،‬ومعرفـة مـدي أتثـر حصـيلة‬
‫الزكاال ابلتغريات والتقلبات يف النشاط االقتصادي‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبــع يف هــاا البحــث استع ـرا ايراء الفقهيــة اخلاصــة أبحكــام الزكــاال كمــا اســت دم التصــنيس الــدويل‬
‫الصناعي القياسي لألنشطة االقتصادية يف طرق حتديد أوعية أموال الزكـاال‪ ،‬مـع مجـراء بعـض املقـارانت يف تقـد يـر‬
‫حصيلة الزكاال‪،‬مست دما البياانت التحليلية للناتج احمللي اإلمجايل لالقتصاد السعودي‪0‬‬
‫موضوع البحث‪:‬‬
‫جاءت هاه الدراسـ ــة بعد املقدمة واخلامتة يف ثالثة أبواب كالتايل‪– :‬‬
‫الباب التمهيدي‪:‬اشتمل علي بيان أحكام الزكاال واألموال الي جتب فيها وأنصبتها وأوعيتها ومقدار الواجب فيها‪0‬‬
‫الباب األول‪ :‬نظام احلساابت القومية ومدى مالئمة هاا النظام لتقدير حصيلة الزكاال‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬طرق حتديد أوعية أموال الزكاال يف القطاعات االقتصادية على املستوى الكلي‪0‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬دراسة تطبيقية علي اململكة العربية السعودية ابست دام بياانت الناتج احمللي اإلمجايل لالقتصاد السعودي‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬قام الباحث بتقدير حصيلة الزكاال بثالثة طرق‪–:‬‬
‫‪ -2‬األوىل‪ :‬ما جيري به العمل لصلحة الزكاال والدخل ابململكة العربية السعودية‪0‬‬
‫‪ -3‬الثانية‪ :‬نثل رأاي للدكتور يوسس القرضاوي‬
‫‪ -4‬الثالثة‪ :‬رأي تجمموعة م العلماء‪.‬‬
‫‪ -5‬من حصــيلة الزكــاال املمكـ مجعهــا مـ االقتصــاد الســعودي وفقــا لبيــاانت عــام ‪1406‬ه ـ بلغــت (‪)5803‬مليــون‬
‫رايل حسب بياانت مصلحة الزكاال والدخل السعودي‪0‬‬
‫‪ -6‬بلغت حصيلة الزكـاال ابجتهـادات الـدكتور القرضـاوي (‪ )6155‬مليـون رايل ويرتفـع التقـدير ميل (‪ )8517‬مليـون‬
‫رايل مذا أخ ــاان ابالجته ــادات ال ــي توج ــب الزك ــاال عل ــي املؤسس ــات االقتص ــادية العام ــة حي ــث ش ــكلت م ــا ب ــني‬
‫‪%2.5‬ميل ‪ %3.6‬م الناتج اإلمجايل السعودي‪0‬‬
‫‪ -7‬نك أن تساهم القطاعات اخلدمية بنسبة أك يف حصيلة الزكاال م القطاعات االنتاجية‪0‬‬
‫التبعية االقتصادية يف الدول العربية وعالجها يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬عمر فيحان املرزوقي‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬أمحد فهمي أبو سنة‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬شوقي دنيا‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1416 :‬هـ‬
‫هـدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث مىل دراسة صور التبعية االقتصادية الي تعاين منها الدول العربية وعالجها يف االقتصاد اإلسـالمي‪ ،‬وتوضـيح‬
‫أمهية النظام االقتصادي اإلسالمي وما نتاز به م أساليب وطرق ملكافحة الت لس والتبعية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫يقول الباحث [كان منهري يف البحث تصوير القضااي االقتصادية تصـويرا واضـحا أبسـلوب مبسـ مث عرضـها علـي أحكـام‬
‫الشرع اإلسالمي معتمدا علي الكتاب والسنة مستهداي أبقوال الفقهاء لبيان أحكام كل نوع ]‪0‬‬
‫الباحث م خالل كالمه يتضح أنه است دم املنهج الوصفي واالستنباطي‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫اشتمل البحث علي اببني ومقدمة وخامتة‪–:‬‬
‫الباب األول‪ :‬أبعاد التبعية االقتصادية يف الدول العربية وقد مشل التبعية الترارية‪ ،‬والتقنية‪ ،‬والغاائية واملالية‪،‬وأسباهبا‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬عالج التبعية يف االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬وقد مشل وسائل العالج يف األجل القصري والطويل‪ ،‬ومناقشة دور الزكاال‪،‬‬
‫واملصارف اإلسالمية يف عالج التبعية االقتصادية‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫العمل علي تطبي نظام االقتصاد اإلسالمي يف الدول العربية فهو اخليار الوحيد إلخراج األمة العربية م األزمـات‬
‫‪-1‬‬
‫االقتصادية الي تعاين منها‪.‬‬
‫ضرورال تكتل الدول العربية اقتصاداي يف مطار السوق املشرتكة مذا ما أرادت التحرر م التبعية االقتصادية‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫منع التعامل ابلفائدال علي القرو واألخا بنظام التمويل اإلسالمي‬
‫‪-3‬‬
‫‪ -4‬العمــل علــي محيــاء مؤسســة الزكــاال‪ ،‬وتطــوير القــدرات التقنيــة العربيــة‪،‬ودعم املصــارف اإلســالمية وتوجيههــا لتعبئــة‬
‫املدخرات احمللية وتوظيفها يف مشروعات التنمية الي ختدم االستقالل االقتصادي العريب‪0‬‬
‫سياسات الدخول يف االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬خالد سامي كت ‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬يوسس عبد املقصود‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬عمر زهري حافظ‪0‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1416 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )340( :‬صفحة جملد واحد‬
‫هـدف البحث‪:‬‬
‫يســتهدف هــاا البحــث دراســة سياســة الــدخول وبيــان مــدى مالئمتهــا للتطبي ـ يف الــدول اإلســالمية‬
‫املعاصرال م الناحية الشرعية والعملية وبيان احلاجة مىل سياسات الدخول واثبات فاعليتها واألسـاس الشـرعي هلـا‪،‬‬
‫واقرتاح سياسات دخول قابلة للتطبي يف الدول اإلسالمية املعاصرال‪0‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫يقول الباحث {لقد است دمت مناهج حبث متعددال حيث بينـت احلاجـة مىل سياسـات الـدخول عـ‬
‫طري است دام األساليب اإلحصائية‪ ،‬وبينت فاعلية سياسة الدخول على منوذج رايضي بينما ركزت على مناهج‬
‫البحث املستقاال م أصول الفقه واألساس الشرعي هلا}‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫قسم الباحث هاه الدراسة ميل أربعة أبواب سبقتها مقدمة وعقبتها خامتة‬
‫الباب التمهيدي‪:‬دراسة ع احلاجة ميل سياسات الدخول‪0‬‬
‫الباب األول‪ :‬سياسات الدخول يف االقتصاد الوضعي‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬سياسات الدخول يف االقتصاد اإلسالمي‪0‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬سياسات الدخول املقرتحة للتطبي يف الدول اإلسالمية املعاصرال‪.‬‬
‫اخلامتة وقد اشتملت علي النتائج الي توصلت مليها الدراسة‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬أن هنــاك حاجــة مىل سياســة الــدخول وخاصــة يف الــدول اإلســالمية نظـرا لعرــز السياســات التقليديــة عـ مجيــاد حلــول‬
‫مرضية ملشكالت عدم االستقرار وسوء التوزيع‪ ،‬والقرو العامة ومعادال اخلصم الي تنطوي على فوائد ربوية حمرمة‪.‬‬
‫‪ -2‬من لسياسة الدخول فعالية يف مبطاء أو خفض معدالت التض م‪.‬‬
‫‪ -3‬نك اعتبـار أهـداف سياسـة الـدخول مـ أهـداف السياسـة الشـرعية‪ ،‬مذ يف العمـل علـي حتقيقهـا جلـب مصـلحة ودرء‬
‫مفسدال‪.‬‬
‫املعامالت االقتصادية يف شركة الراجحي املصرفية لالستثمار‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬راشد عبد الكرمي العـليوي‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬يوسس عبد املقصود‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬شوقي دنيا‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1417 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )421( :‬صفحة‪.‬‬
‫هـدف البحث‪:‬‬
‫بيــان وميضــاح واقــع الشــركة وحتليلــه مـ النــاحيتني الشــرعية واالقتصــادية وتقونهــا وبيــان حكمهــا‪ ،‬ومــدى تطبيقهــا‬
‫والتزامها ألحكام الشريعة اإلسالمية يف عملياهتا‪0‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحـث املـنهج الوصـفي والتحليلـي لعمليـات الشـركة واسـت دم أسـاليب متعـددال كأسـلوب املقابلـة الش صـية‬
‫مع موظفي الشركة‪ ،‬وقام ابإلطالع علي عمليات الشركة‪ ،‬وآراء العلماء والفتاوى اخلاصة بعمليات الشركة‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫يشتمل البحث على متهيد وثالثة أبواب وخامتة‪:‬‬
‫التمهيد‪ :‬نشأال العمل املصريف‬
‫الباب األول‪ :‬شركة الراجحي املصرفية لالستثمار ونشأهتا ونظامها وهيكلها التنظيمي‪00‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬التحليل والتقومي الشرعي للمعامالت االقتصادية يف الشركة‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬التحليل والتقومي االقتصادي للشركة وآاثرها يف اتجمال االقتصادي واملشكالت الـي تواجههـا وكيفيـة‬
‫عالجها‪0‬‬
‫اخلامتة وقد اشتملت علي النتائج والتوصيات الي خرج هبا الباحث م دراسته‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬من حتويــل الشــركة م ـ شــركة تضــامنية مىل شــركة مســامهة اتضــحت النتيرــة العامــة حــول التقــومي الشــرعي للشــركة أبهنــا‬
‫مسالمية التوجه والتعامل مع وجود أخطاء وجتاوزات جيب عليها وجواب شرعيا أن تبادر مىل وتصحيحها‪.‬‬
‫‪ -2‬اتضح أيضا م التقومي االقتصادي للشـركة يف ضـوء املعـايري الفنيـة أهنـا جيـدال يف اجلملـة مـع احلاجـة مىل اسـتدراك‬
‫أوجه القصور وتالفيها‪0‬‬
‫ايراء االقتصادية إلمام احلرمني اجلويين‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬عبد اللطيس عبد هللا العبد اللطيس‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد حسين سليم‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬شوقي أمحد دنيا‪0‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1417 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )381( :‬صفحة‪.‬‬
‫هـدف البحث‪:‬‬
‫بيان آراء اإلمام اجلويين االقتصادية‪ ،‬وحتليلها وموازنتها شرعيا واقتصاداي‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبــع الباحــث املنهرــني الوصــفي والتحليلــي‪ ،‬واســت دم أســلوب املقارنــة‪ ،‬واملقابلــة بشــكل خــاص بــني االقتصــاد‬
‫اإلسالمي واالقتصاد الوضعي‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫يتكون البحث م مقدمة ومخسة فصول وخامتة‪–:‬‬
‫الفصل األول‪ :‬مدخل الدراسة اشتمل علي سريال اإلمام اجلويين ونشأته وحياته‪ ،‬وعصره الاي نشأ فيه‪0‬‬
‫الفصل الثاين‪ :‬آراء اإلمام اجلويين املتعلقة لسؤولية الدولة يف اتجمال االقتصادي‪0‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬آراء اإلمام اجلويين املتعلقة ابالستهالك والنشاط االقتصادي والنقودوالتنمية‪0‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬آراء اإلمام اجلويين املتعلقة ابلنظام املايل م ميرادات ونفقات‪0‬‬
‫الفصل اخلامس‪ :‬آراء اإلمام اجلويين املتعلقة ابلسياسة املالية حيال الفائض والعرز يف املوازنة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬أتثري األحوال السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية والدينية على فكر اإلمام اجلويين ونتاجه العلمي‪.‬‬
‫‪ -2‬سب املسلمني يف بيان وظائس النقود‪.‬‬
‫‪ -3‬أمهية األم وأثره عري املباشر يف قيام التنمية االقتصادية وهنوضها‪.‬‬
‫‪ -4‬الســب اإلس ــالمي يف بي ــان أوج ــه اإلنف ــاق اإلداري وأمهي ــة تكــوي احتياط ــات مالي ــة للدول ــة كسياس ــة يف مواجه ــة‬
‫األزمات‪.‬‬
‫‪ -5‬أمهية العمل وحتصيله ابلطرق املشروعة‪.‬‬
‫حتليل سلوك املنتج يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬عبد اللطيس عبد هللا الوابل‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬الشافعي عبد الرمح ‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬أمحد فريد مصطفى‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1417 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )463( :‬صفحة‬
‫هـدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحـث ميل دراسـة سـلوك املنـتج املسـلم دراسـة حتليليـة مبنيـة علـى املبـاد واملفـاهيم الشـرعية‪ ،‬وكيـس يكـون‬
‫سلوك املنتج املسلم‪ ،‬ومبراز أثر التمويل ابملشاركة والقيم اإلسالمية ذات الصلة ابملوضوع يف اتجمتمع املسلم‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫است دم الباحث املنهج االستداليل واالستقرائي للتعرف علي سلوك املنتج املسلم‪ ،‬كما است دم أدوات التحليل‬
‫يف الدراسة العملية‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫قسم الباحث هاه الدراسة ميل مقدمة ومخسة فصول وخامتة‪0‬‬
‫الفصل التمهيدي‪ :‬األسس الي يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي‪0‬‬
‫الفصل األول‪ :‬التحليل االقتصادي لسلوك املنتج يف االقتصاد الرأكايل‬
‫الفصل الثاين‪ :‬التحليل االقتصادي لسلوك املنتج يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫الفصل الثالث‪ :‬اياثر االقتصادية لسلوك املنتج املسلم‪.‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬دراسة ميدانية لسلوك املنتج املسلم‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫يتميز سلوك املنتج املسلم لميزات وخصائص متيزه ع عريه م املنترني‪0‬‬
‫‪-1‬‬
‫توصل الباحث م خالل النظرال املتوازنة والشاملة يف اإلسالم للقرارات االستثمارية‪ ،‬مىل بناء نظرية الختاذ القرار‬
‫‪-2‬‬
‫االستثماري حالة امل اطرال‪.‬‬
‫خلصت الدراسة امليدانية مىل أن كثري م املنترني املسلمني لديهم رعبة قويـة يف االلتـزام بضـواب وآداب اإلسـالم‬
‫‪-3‬‬
‫يف ســلوكهم االقتصــادي ولك ـ عيــاب تطبي ـ النظــام االقتصــادي اإلســالمي يف كثــري م ـ اتجمتمعــات اإلســالمية‬
‫تسبب يف ظهور االحنراف يف سلوكهم االقتصادي‪.‬‬
‫الضواب الشرعية لإلنفاق العام وأثرها على التنمية االقتصادية‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬وليد ب خالد الشا جيي‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد حممد عبد احلي‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد عبد املنعم عفر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪91417 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )419( :‬صفحة‪.‬‬
‫هـدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث مىل دراسة أثر اإلنفاق العام علي التنمية االقتصادية م خـالل دراسـة الضـواب الشـرعية لإلنفـاق‬
‫العام وبيان ما قامت به دولة الكويت يف تطبي تلك الضواب ‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اس ــت دم الباح ــث امل ــنهج االس ــتنباطي مـ ـ خ ــالل الع ــر واملقابل ــة ب ــني النظ ــام اإلس ــالمي وال ــنظم الوض ــعية م ــع‬
‫است دام أدوات التحليل اإلحصائية م بياانت ورسوم بيانية‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫يتكون هاا البحث م مقدمة وثالثة أبواب وخامتة‪–:‬‬
‫الباب التمهيدي‪ :‬اإلنفاق العام والتنمية االقتصادية‪0‬‬
‫الباب األول‪ :‬الضواب الشرعية لألنفاق العام‪0‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬اإلنفاق العام وأثـره علـي التنميـة االقتصـادية مـع التطبيـ علـي دولـة الكويـت مث اخلامتـة الـي اشـتملت‬
‫علي النتائج والتوصيات‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬االلتزام ابحلالل واحلرام يف اإلنفاق العام‪،‬وااللتزام ابملصارف احملددال شرعا‬
‫‪ -2‬من عدم التزام الدول واألفراد بضواب اإلنفاق وأولوايت ااملنهج اإلسالمي للتنمية االقتصادية يعوق حتقيـ التنميـة‬
‫ألهدافها‪.‬‬
‫‪ -3‬حققت دولة الكويت يف بعض منفاقها العام االلتزام ابلضواب واألولوايت الشـرعية‪ ،‬وعليهـا أن تسـتكمل تطبيـ‬
‫الضواب يف اجلوانب ا ألخرى وتترنب كل ما الس ويعار هاه ا لضواب ‪0‬‬
‫التمويل االستثماري يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬سعود ب حممد الربيعة‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬أمحد فهمي أبوسنة‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬شوقي أمحد دنيا‪0‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1417 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )855( :‬صفحة‬
‫هـدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث مىل دراسة صيغ التمويـل االسـتثماري يف االقتصـاد اإلسـالمي كمـا يهـدف مىل مجيـاد أو الكشـس‬
‫ع مناذج جديدال أو مركبة م صيغ التمويل االستثماري لتكون بديل ع صيغ التمويل الربوية‪0‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫يقول الباحث [ مل يعتمـد البحـث علـي مـنهج واحـد‪ 00.‬بـل تعـددت مناهرـه حسـب متطلبـات الدراسـة – فقـد‬
‫اس ــت دم امل ــنهج االس ــتقرائي يف الدراس ــة الش ــرعية واالقتص ــادية لص ــيغ االس ــتثماري واس ــت دم امل ــنهج التحليل ــي‬
‫والتـار ي يف معاجلـة تلـك الصـيغ وتطـور مراحلهـا‪ ،‬كمـا اسـت دم املـنهج الوصـفي يف دراسـة التطبيقـات االقتصــادية‬
‫املعاصرال لصيغ التمويل‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫قسم الباحث هاه الدراسة مىل ثالثة أبواب عدا التمهيد واخلامتة‬
‫التمهيد‪ :‬تناول فيه مفهوم التمويل االستثماري يف االقتصاد اإلسالمي‪0‬‬
‫البــاب األول‪ :‬صــيغ التمويــل ابلبيــع والشـراء‪ ،‬وقــد اشــتمل علــي دراســة أن ـواع البيــوع الثالثــة (بيــع املراحبــة‪ ،‬واألجــل‪،‬‬
‫والسلم)‪0‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬تناول فيه التمويل ابإلجارال‪.‬‬
‫الب ــاب الثال ــث‪ :‬التموي ــل ابملش ــاركة – عق ــد املش ــاركة ابملض ــاربة والعن ــان – والتموي ــل أبنـ ـواع الش ــركات األخ ــرى–‬
‫الوجوه‪،‬واألبدان‪،‬واملضاربة‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬صالحية صيغ التمويل االستثماري اإلسالمية ألن تكون بدائل لكافة أشكال التعامل بصيغة التمويل الربـوي‪،‬نظرا ملـا‬
‫هلا م مزااي مجيابية وتطبي ألحكام الشريعة اإلسالمية‪0‬‬
‫‪ -2‬يوصــي الباحــث بضــرورال وضــع صــيغ التمويــل االســتثمارية اإلســالمية حتــت التشــغيل الفعلــي يف مجيــع أجه ـزال الدولــة‬
‫اإلسالمية ومحالهلا حمل صيغة التمويل الربوي يف مجيع اتجمالت االقتصادية‪0‬‬
‫تنويع اهليكل اإلنتاجي يف اقتصادايت بعض الدول اإلسالمية‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬فهد ب عبد هللا احلسيين‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد حسين سليم‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬حممد عبد املنعم عفر‪0‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1418 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )401( :‬صفحة‬
‫هـدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث مىل التعرف علي سياسة تنويع اهليكل اإلنتاجي واملزااي والعيوب الـي تتصـس هبـا‪،‬وموقس االقتصـاد‬
‫الوضعي واإلسالمي منها‪ ،‬ومدي مالءمتها لظروف الدول اإلسالمية‪ ،‬وآاثرها االقتصادية‪0‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبــع الباحــث يف الدراســة النظريــة املنهرــني الوصــفي واالســتنباطي‪ ،‬كمــا اســت دم املــنهج التحليلــي يف الدراســة‬
‫التطبيقية م خالل البياانت واإلحصاءات الي متكـ مـ احلصـول عليهـا واخلاصـة ابألنشـطة االقتصـادية امل تلفـة‬
‫املكونة للهيكل اإلنتاجي خالل األعوام {‪94–91–85–80–78‬م}‬
‫كمــا اســت دم أســلوب املقارنــة إلظهــار بعــض اجلوانــب املتعلقـة بسياســة الت صــص والتنويــع إلبـراز مزاايهــا وعيوهبــا‬
‫وآاثرها‪0‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫قسم الباحث هاه الدراسة ميل مخسة فصول عدا املقدمة واخلامتة‪–:‬‬
‫الفصل األول‪ :‬اهليكل اإلنتاجي السائد يف بعض الدول اإلسالمية‪0‬‬
‫الفصل الثاين‪ :‬الت صيص والتنويع بني االقتصاد الوضعي واإلسالمي‪0‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬وسائل تنويع اهليكل اإلنتاجي‪0‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬العقبات الي تواجه تنويع اهليكل اإلنتاجي واحللول املقرتحة للتغلب عليها‪0‬‬
‫الفصل اخلامس‪ :‬اياثر االقتصادية لتنويع اهليكل اإلنتاجي علي بعض املتغريات الكلية‪0‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫أمهية تنويع اهليكل اإلنتاجي للدول اإلسالمية‪ 0‬لتحقي سيادهتا وأمنها واستقرارها‪ ،‬ويعت ذلك ضرورال شرعية‪.‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫اهليكل السائد يف البلدان اإلسالمية يهـيم عليـه قطـاع اإلنتـاج األويل (الزراعـي و اإلسـت راجي) كمـا متيـل نسـبة‬
‫أمهية قطاع اخلدمات ميل االرتفاع‪ ،‬بينما تبقي مسامهة قطاع الصناعة التحويلية يف املرتبة األخريال‪.‬‬
‫يرتتــب علــي سياســة قطــاع اإلنتــاج األويل العديــد م ـ امل ــاطر واياثر االقتصــادية الــي تــؤثر بشــكل ســل علــي‬
‫اقتصادايت الدول اإلسالمية‬
‫مناهج البحث املعاصر يف االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫اسم الباحث‪ :‬حممد ب حس ب سعد الزهراين‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬حسني ب خلس اجلبوري‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬حممد عبد املنعم عفر‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1419 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 413 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهــدف البحــث مىل تقــدمي حتليــل ونقــد للقضــااي املنهريــة واملعرفيــة األساســية يف ســاحة الفكــر اإلســالمي بعامــة‬
‫واالقتصاد اإلسالمي خباصة‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫منهج نقدي بنائي يقدم مراجعة نقدية الجتاهات البحث الرئيسية يف االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬ويسعى مىل تقدمي بناء‬
‫منهري متالئم مع طبيعة ومفهوم علم االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جاءت الرسالة يف مقدمة ومخسة فصول وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الفصل األول‪ :‬النشأال التار ية واالجتاهات البحثية يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫الفصل الثاين‪ :‬علم االقتصاد اإلسالمي واملشكالت املنهرية‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬املنهج األصويل – دراسة انتقائية‪.‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬حنو مطار مسالمي ملنهج البحث االقتصادي‪.‬‬
‫الفصل اخلامس‪ :‬تطبيقات للمنهج املقرتح (املقريزي منوذجا)‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬رفــض وجهــة النظــر الــي تــاهب مىل أن التحليــل االقتصــادي هــو النشــاط العقلــي املوضــوعي الــاي ينتمــي مىل دائ ـرال‬
‫املنترات املفتوحة احلدود‪.‬‬
‫‪ -2‬علم االقتصاد اإلسالمي علم موضوعي يغاير العلوم االقتصادية اإليديولوجية‪ ،‬ألنـه ينطلـ مـ املاهبيـة اإلسـالمية‪ ،‬ال‬
‫م فلسفات وضعية محلادية‪.‬‬
‫‪ -3‬علم االقتصاد اإلسالمي علم مست ــقل‪ ،‬لـه موضوعه وجماالته‪ ،‬مما يسهم يف ترسيم حدوده ع بقية العلو م‪.‬‬
‫‪ -4‬منهريــة البحــث يف عــامل االقتصــاد اإلســالمي ال متـ ـ ــيل مىل النزعــة الترريبي ــة أو العقليــة‪ ،‬فبحســب نــوع الظــاهرال املاليــة‬
‫تكون املنهرية املالئمة‪.‬‬
‫املياه وأتثريها يف حتقي التنمية يف االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫اسم الباحث‪ :‬حممد مبراهيم بشري البنرايب‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ /‬أمحد فريد مصطفى‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ /‬الشافعي عبد الرمح ‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1420 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 453 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهــدف البحــث مىل دراســة امليــاه كعنصــر أساســي م ـ عناصــر التنميــة وفقــا للقواعــد االقتصــادية اإلســالمية ودراســة‬
‫مصادرها وأثرها على التنمية الزراعية والصناعية والنقل وكيفية تنميـة املـوارد املائيـة ووسـائل ترشـيدها مـع دراسـة لتنميـة‬
‫وترشيد املياه يف اململكة العربية السعودية‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث يف حبثه املنهج االستنباطي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جاءت الرسالة يف مقدمة وستة فصول وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الفصل األول‪ :‬مصادر املياه واست داماهتا‪.‬‬
‫الفصل الثاين‪ :‬أمهية املياه يف الزراعة‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬دور املياه يف التنمية الصناعية‪.‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬أثر املياه يف النقل‪.‬‬
‫الفصل اخلامس‪ :‬تنمية املوارد املائية ووسائل ترشيدها‪.‬‬
‫الفصل السادس‪ :‬دراسة لتنمية وترشيد است دام املوارد املائية يف اململكة العربية السعودية‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬لإلســالم فكــر متميــز فيمــا ــص عمليــة التنميــة االقتصــادية‪ ،‬فهــو يــرى ممكانيــة القضــاء علــى املشــكلة االقتصــادية ألن‬
‫املوارد متوفرال وما على اإلنسان مال السعي والبحث وم مث االستغالل األمثل هلاه املوارد‪.‬‬
‫‪ -2‬الطاقة الكهرومائية هلا دور يف عاية األمهية يف التقدم الصناعي ألهنا تعت أقل تكلفة م الطاقة املست دم يف توليدها‬
‫النف والغاز‪.‬‬
‫‪ -3‬الدول النامية ال نكنها أن تتقدم وحتقي معدالت تنمية مناسبة بدون وجود صناعة نقل حبري‪.‬‬
‫‪ -4‬وضع تسعريال جديدال للمياه يف اململكة لتحقي ترشيد االستهالك بدون أن تضر ابملستهلك‪.‬‬
‫أثر بنك انصر االجتماعي ومؤسسة احلج املاليزية يف حتقي التنمية – دراسة تقونية–‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬بيان حممد مجيل طحان‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬حممد حممد عبد احلي‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬حممد سعدو اجلرف‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1420 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ :‬البحث يف (‪ )470‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫هتدف هاه الدراسة مىل دراسة مؤسسـات مت صصـة يف اتجمـال االجتمـاعي وتقونهـا لإلفـادال مـ جتربتهـا يف منشـاء‬
‫مؤسسات مماثلة نك م خالهلا عالج املشكالت االقتصادية واالجتماعية يف الدول اإلسالمية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اعتمــد الباحــث علــى املــنهج االســتنباطي وخصوصـا يف الدراســة النظريــة‪ ،‬أمــا يف اجلانــب التطبيقــي فقــد اســت دم‬
‫املنهج الوصفي التحليلي‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هاه الدراسة يف اببني وخامتة‪:‬‬
‫الباب األول‪ :‬التنمية يف االقتصاد اإلسالمي (املفهوم اإلسالمي للتنمية وأمهيته‪ ،‬مؤسسات وأساليب متويل التنمية‪،‬‬
‫أولوايت التنمية وجماالهتا‪ ،‬أثر التنمية يف عالج مشكالت الدول اإلسالمية)‪.‬‬
‫البــاب الثــاين‪ :‬الدراســة التطبيقيــة (بنــك انصــر االجتمــاعي لصــر‪ ،‬نشــأته وأهدافــه وأنشــطته‪ ،‬هيئــة صــندوق وادخــار‬
‫شؤون احلراج لاليزاي نشأهتا‪ ،‬هدفها‪ ،‬ونظامها‪ ،‬وتقونها)‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬من ختلس الدول اإلسالمية يعود يف السبب الرئيسي مىل بعدها ع اتباع املنهج اإلسالمي يف احلياال‪.‬‬
‫‪ -2‬من حتقي التنمية الشاملة حيتاج مىل مؤسسات اقتصادية قوية جتمع بـني العائـدات املاديـة واألهـداف االجتماعيـة مـ‬
‫خــالل أنشــطتها‪ ،‬وم ـ أهــم هــاه املؤسســات البنــوك االجتماعيــة الــي جيــب أن يتــوىل منشــاءها ودعمهــا احلكومــات‬
‫اإلسالمية م منطل مسئوليتها ع حتقي التنمية الشاملة‪.‬‬
‫‪ -3‬أن النشاط االجتماعي لبنك انصر االجتماعي كان انجح ا مىل حت‬
‫حد حت‬
‫كبري ومتثل ذلك النشاط يف القر االجتمـاعي‬
‫والزكاال وقد حق م خالهلما الكثري م األهداف التنموية‪ ،‬كما كان انجح ا يف جمال أنشطته املصرفية‪.‬‬
‫‪ -4‬أن اخلدمات االجتماعية الي أُنشئت م أجلها اهليئة‪ ،‬وخاصة احلـج كانـت انجحـة مىل ح حتـد كب حتـري‪ ،‬وكـالك مـا تقـوم‬
‫به اهليئة م أنشطة مصرفية‪.‬‬
‫‪ -5‬احن ـراف البنــك واهليئــة يف بعــض املعــامالت املص ـرفية والتمويليــة ع ـ أحكــام الش ـريعة‪ ،‬نظ ـرا لعــدم وجــود هيئــة شــرعية‬
‫للرقابة على أعماهلما‪.‬‬
‫الشركات متعددال اجلنسية وآاثرها االقتصادية على دول العامل اإلسالمي‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬حممد عبد هللا علي النفيسة‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬رويعي ب راجح الرحيلي‪.‬‬
‫‪-1‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬أمحد فريد مصطفى‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1420 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )417( :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف هاا البحث مىل اإلجابة ع التساؤالت ايتية‪:‬‬
‫‪ -1‬هل متتلك الدول اإلسالمية وسائل شرعية وتنظيمية وسياسية حلمايـة نفسـها مـ العواقـب الوخيمـة السـتقرار الشـركات‬
‫متعددال اجلنسية فيها؟‬
‫‪ -2‬وهل مصلحة الدول اإلسالمية املضيفة تتف مع مصلحة هاه الشركات يف مطار اإلسرتاتيرية العاملية للعوملة؟‬
‫‪ -3‬وما هو البديل للشركات املتعددال اجلنسية عندما تفوق سلبياهتا جوانبها اإلجيابية؟‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫جيمع هاا البحث بني املنهج االستنباطي والوصفي يف بعض جوانبه‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هاه الدراسة يف فصل متهيدي‪ ،‬يعقبه أربعة فصول أخرى وخامتة‪:‬‬
‫الفص ــل التمهي ــدي‪ :‬الش ــركات املتع ــددال اجلنس ــية‪ .‬نش ــأهتا وخصائص ــها يف االقتص ــاد الوض ــعي مقارن ــة ابالقتص ــاد‬
‫اإلسالمي‪.‬‬
‫الفصل األول‪ :‬أمهية الشركات املتعددال اجلنسية للدولة اإلسالمية املعاصرال‪.‬‬
‫الفصل الثاين‪ :‬أنواع الشركات متعددال اجلنسية ونشاطاهتا امل تلفة‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬تقومي دور الشركات متعددال اجلنسية يف الدول اإلسالمية ووسائل تقييدها‪.‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬املقرتحات العلمية إلنشاء شركات مسالمية متعددال اجلنسية‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬تكيــس الشــركات متعــددال اجلنســية فقهي ـ ا حســب أصــل منشــائها فــمن كانــت يف أصــل منشــائها شــركة مســامهة فتأخــا‬
‫حكمها‪ ،‬ومن كانت يف أصل منشائها مؤسسة فردية فتأخا حكمها‪.‬‬
‫‪ -2‬مش ــاركة املس ــلمني –ك ــدول‪ ،‬أو أفـ ـراد‪ ،‬أو ش ــركات خاص ــة– م ــع الش ــركات متع ــددال اجلنس ــية ج ــائز بش ــرطه‪ ،‬وعم ــل‬
‫الشركات يف داير املسلمني ويف املشاريع املباحة وفتح فروع ومصانع هلا‪ ،‬جائز أيض ا بشرطه‪ ،‬وهو أن أيمـنهم املسـلمني‬
‫أن يستحلوا يف دايرهم ما ال حيل‪.‬‬
‫‪ -3‬هتــدف الشــركات متعــددال اجلنســية اخلاصــة مىل ثالثــة مبــاد هامــة هي‪:‬حتقي ـ أقصــى ربــح والبقــاء يف الســوق‪ ،‬والنمــو‬
‫املستمر‪ ،‬وتزيد عليها الشركات متعددال اجلنسية اململوكة للدولة هبدف حتقي أقل خسارال ممكنة‪.‬‬
‫‪ -4‬تقدم الشركات متعددال اجلنسية أنواع ا عديدال م أشكال االستثمار املباشر وعري املباشر‪.‬‬
‫‪ -5‬تتــدخل الشــركات متعــددال اجلنســية يف الشــئون الداخليــة واحملليــة والسياســية يف البلــد املضــيس وتلرــأ مىل أســاليب عــري‬
‫مشروعة لتحقي مصاحلها‪.‬‬
‫االدخار العائلي وأثره يف التنمية االقتصادية م منظور مسالمي مع دراسة تطبيقية على‬
‫اململكة العربية السعودية" (‪1415–1396‬هـ)‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬فاحل ب عبد هللا احلقباين‪.‬‬
‫‪ -1‬اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬يوسس حممود عبداملقصود‪.‬‬
‫‪ -2‬االقتصادي د‪ .‬أمحد فريد مصطفى‪.‬‬
‫‪ -3‬اتريخ املناقشة‪1420. :‬هـ‬
‫‪ -4‬عدد الصفحات‪ )470( :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫هتــدف هــاه الدراســة مىل تقــدمي مشــاركة نظريــة فيمــا يتعل ـ لوضــوع االدخــار يف الفكــر الوضــعي‪ ،‬وكــالك مب ـراز‬
‫العوامـل الـي حتـدد املـدخرات العائليــة يف االقتصـاد اإلسـالمي والضـواب واملعــايري اإلسـالمية الـي حتكمهـا‪ ،‬كمــا أن‬
‫هنــاك جانــب تطبيقــي يهــدف مىل دراســة احملــددات والعوامــل الــي تــؤثر علــى االدخــار العــائلي يف اململكــة العربيــة‬
‫السعودية ومدى اتفاق هاه احملددات عنها يف االقتصادات األخرى‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اعتمــد الباحــث علــى املــنهج االســتنباطي يف جوانــب كث ـريال م ـ حبثــه خصوص ـا يف اجلانــب النظــري‪ ،‬أمــا فيمــا يتعل ـ‬
‫ابلدراسة التطبيقية فقد اعتمد على املنهج الوصـفي التحليلـي مسـت دما منوذجـا قياسـيا ملعرفـة التـأثري الفعلـي للعوامـل‬
‫املؤثرال يف االدخار واملعنوية اإلحصائية هلاه العوامل‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هاه الدراسة يف ثالثة أبواب وخامتة‪:‬‬
‫البــاب األول‪ :‬االدخــار العــائلي يف االقتصــاد الوضــعي (مفــاهيم أساســية‪ ،‬التنميــة والتمويــل‪ ،‬االدخــار العــائلي دوافعــه‬
‫وأمهيته والعوامل احملددال له‪ ،‬تعبئة وتوجيه املدخرات العائلية)‪.‬‬
‫البــاب الثــاين‪ :‬االدخــار العــائلي يف االقتصــاد اإلســالمي (مفهــوم وأمهيــة االدخــار العــائلي‪ ،‬العوامــل احملــددال ل ــه‪ ،‬تعبئــة‬
‫وتوجيه املدخرات العائلية‪ ،‬كفاءال موقس االقتصاد اإلسالمي م االدخار العائلي)‪.‬‬
‫الب ــاب الثال ــث‪ :‬االدخ ــار الع ــائلي يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية (حر ــم االدخ ــار الع ــائلي وهيكل ــه وأمهيت ــه‪ ،‬الدراس ــة‬
‫امليدانية لالدخار العائلي‪ ،‬النموذج القياسي)‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬أن أتثري االستهالك يف االدخار هو أشد وأقوى م أتثري الدخل فيـه‪ ،‬حيـث أن القـدرال علـى الـتحكم يف رفـع الـدخل‬
‫قد ال تكون متاحة بقدر ما تتاح القدرال على ترشيد االستهالك‪ ،‬ألن عوامل الرتشيد حمكومة وليست حاكمة‪.‬‬
‫‪ -2‬أظهرت الدراسة أن للقيم اإلسالمية أتثريا ابرزا على قرارات األفراد بشأن توزيع دخوهلم بني االستهالك واالدخار‪.‬‬
‫‪ -3‬بينــت الدراســة جمموعــة مـ العوامــل اإلســالمية احملضــة املــؤثرال يف القـرار االدخــاري وقــد يكــون مـ أمههــا الزكــاال والوقــس‬
‫واملرياث‪.‬‬
‫‪ -4‬األجهـ ـزال ال ــي تق ــوم بترمي ــع وتعبئ ــة امل ــدخرات يف القط ــاع الع ــائلي ترتك ــز يف املص ــارف التراري ــة واملؤسس ــات العام ــة‬
‫للتأمينات االجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد‪.‬‬
‫‪ -5‬أن النظرايت املشهورال يف االدخار تكشس لنا جوانب م السلوك اإلنساين – يف جمال االسـتهالك واالدخـار – وأهنـا‬
‫قد تنسرم مع أمناط السلوك املقبولة شرعا أو املستحبة أو على األقل ال يرفضها االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫‪ -6‬أن اإلنفــاق االســتهالكي اخلــاص ومشــباع احلاجــات يف االقتصــاد اإلســالمي لــيس مطلق ـا م ـ كــل قيــد أو ضــاب ‪ ،‬بــل‬
‫يتعني االلتزام بضواب ومعايري معينة حتق الرشد وحتول دون نقيضه‪.‬‬
‫االئتمان يف االقتصاد اإلسالمي مع الرتكيز على االئتمان التراري‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬سعد ب محدان اللحياين‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬الشافعي عبد الرمح السيد‪ .‬االقتصادي‪ :‬د‪ .‬أمحد فريد مصطفى‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪11420 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )500( :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫حتـاول هـاه الدراسـة اإلجابـة عـ جمموعـة مـ التسـاؤالت هــي‪ :‬هـل نكـ تصـور نظــام متـويلي مسـالمي ائتمـاين لــه‬
‫أساليبه ومصادره؟ وهل نك دراسة هاا النظام م جوانبه االقتصـادية لبحـث مـدى ممكانيـة وجـود سـوق ائتمـان‬
‫وكيفيــة الت ـوازن يف هــاا الســوق‪ ،‬مــع دراســة خمتلــس العوامــل الــي نك ـ أن تــؤثر يف حرــم االئتمــان يف االقتصــاد‬
‫اإلسالمي وكيفيته أتثريها؟‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اعتمــد الباحــث علــى املــنهج االســتنباطي القــائم علــى ترتيــب النتــائج علــى مقــدمات مســلمة مســبقا‪ ،‬وهــاا املــنهج‬
‫شغل أعلب جزئيات البحث‪ .‬ومع ذلـك فهنـاك بعـض اجلوانـب واإلشـارات التطبيقيـة تعتمـد علـى املـنهج الوصـفي‬
‫املبــين علــى وصــس الظ ـواهر واحلقــائ املتعلقــة هبــا وعلــى املــنهج التحليلــي املبــين علــى تفســري أســباب وأبعــاد تلــك‬
‫الظواهر واحلقائ ‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هاه الدراسة يف سبعة فصول وخامتة‪:‬‬
‫الفصل األول‪ :‬تعريس االئتمان وأنواعه وأمهيته‪.‬‬
‫الفصل الثاين‪ :‬اجلوانب الفقهية الئتمان البيع ايجل (السلم‪ ،‬االئتمان النقدي)‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬الدور التمويلي لالئتمان (االئتمان والتمويل االستهالكي‪ ،‬واالستثماري ومتويل نفقات الدولة)‪.‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬الضماانت واحلوافز يف االئتمان‪.‬‬
‫الفصل اخلامس‪ :‬سوق االئتمان التراري‪.‬‬
‫الفصل السادس‪ :‬اياثر االقتصادية لالئتمان‪.‬‬
‫الفصل السابع‪ :‬تطبي االئتمان يف املصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬أن االئتمان بضوابطه الشرعية هو أحد املصادر التمويلية الـي نكـ أن تُسـهم يف متويـل خمتلـس القطاعـات االقتصـادية‬
‫يف اتجمتمع ووف عدال أساليب‪.‬‬
‫‪ -2‬من االئتمان التراري لا يشمل م بيع آجل وبيع سـلم نكـ أن يكـون لـه سـعر وسـوق يف االقتصـاد اإلسـالمي‪ ،‬كمـا‬
‫أن هناك العديد م العوامل الي تؤثر يف عرضه والطلب عليه‪.‬‬
‫‪ -3‬من تطبي االئتمان يف أعلب املصارف اإلسالمية تركز يف صورال املراحبة املصرفية‪.‬‬
‫‪ -4‬أن لالئتمان آاثره االقتصادية على بعض املتغريات االقتصادية يف اتجمتمع‪.‬‬
‫اّلل عنه‬
‫الفقه االقتصادي ألمري املؤمنني عمر ب اخلطاب رضي ل‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬جريبة ب أمحد ب سامل احلارثي‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬عبدهللا ب مصلح الثمايل‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬حممد ب علي العقال‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1421 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )746( :‬صفحة‪ ،‬جملدي ‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف هاا البحث مىل كشس اللثام ع رائد م أعظم رواد االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬يبني جانب ا م مسهام املسلمني‬
‫يف اتجمال االقتصادي وسبقهم يف كثري م القضااي االقتصادية الي بقي االقتصاد الوضعي يت ب حياهلا ردحا م‬
‫الــزم قبــل أن يصــل مىل مــا وصــل مليــه االقتصــاد اإلســالمي منــا قــرون‪ ،‬كمــا أن دراســة الفقــه االقتصــادي لعمــر –‬
‫رضي هللا عنه – هي دراسة لتطبي االقتصاد اإلسالمي يف عهده‪ ،‬وهي بالك تتميز ع دراسة ايراء االقتصـادية‬
‫النظرية لفقهاء اإلسالم الاي ال نلكون سلطة لتطبي آرائهم يف واقع احلياال‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫جيمـع هــاا البحــث بــني املـنهج االســتنباطي واالســتقرائي والوصــفي يف أتصـيل الفقــه االقتصــادي لعمــر – رضــي هللا‬
‫عنــه – مــع عــدم التوســع يف مج ـراء املقــارانت بــني املفــاهيم االقتصــادية املست لصــة م ـ فقهــه رضــي هللا عنــه وبــني‬
‫املفاهيم االقتصادية الوضعية‪ ،‬مال مذا دعت احلاجة لـالك‪ ،‬مـع اجتهـاد يف صـياعة املفـاهيم االقتصـادية املست لصـة‬
‫م هاا الفقه بلغة اقتصادية معاصرال ليتم فهمها واستيعاهبا‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هاه الدراسة يف فصل متهيدي وثالثة أبواب وخامتة‪:‬‬
‫الفصل التمهيدي‪ :‬حياال عمر رضي هللا عنه وعصره‪.‬‬
‫الباب األول‪ :‬أصول االقتصاد (دراسة الفقه االقتصادي لعمر – رضي هللا عنه – حول أهم أصول االقتصاد‪،‬‬
‫اإلنتاج‪ ،‬االستهالك‪ ،‬التوزيع‪ ،‬النقود‪ ،‬التقلبات االقتصادية وسبل مواجهتها)‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬التنمية االقتصادية والعالقات االقتصادية الدولية (مفهوم التنمية االقتصادية واملسؤول عنها‪،‬‬
‫متطلبات التنمية االقتصادية‪ ،‬عوائقها‪ ،‬العالقات االقتصادية الدولية)‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬اتسع الفقه االقتصادي لعمر – رضي هللا عنه – ليشمل أعلب أصول االقتصاد‪ ،‬وكان لــه اجتهـادات فريـدال موفقـة يف‬
‫التطبيقات االقتصادية‪ ،‬ويتميز الفقه االقتصادي لعمر – رضي هللا عنه – ابلدقة والعم وبعد النظر‪ ،‬فقد سب رضـي‬
‫هللا عنــه مىل معرفــة الكث ـري م ـ احلقــائ والسياســات االقتصــادية الــي مل ينتبــه هلــا رواد االقتصــاد مال بعــد عصــره لئــات‬
‫السنني‪.‬‬
‫‪ -2‬تبني الدراسة كيفية تطبي االقتصاد اإلسـالمي‪ ،‬وأمهيـة التمييـز بـني القواعـد الثابتـة واإلجـراءات التطبيقيـة الـي يتميـز هبـا‬
‫هــاا االقتصــاد‪ ،‬كمــا أن كث ـرال املســتردات يف عصــر عمــر – رضــي هللا عنــه واجتهــاده حياهلــا كــل ذلــك يؤكــد مرونــة‬
‫االقتصاد اإلسالمي وقدرته على التعامل مع كافة املستردات‪ ،‬وحل كل املعضالت‪ ،‬وكل ذلك لـه أمهيتـه يف اسـتئناف‬
‫حياال اقتصادية مسالمية معاصرال‪.‬‬
‫اجلمعيات التعاونية وأثرها على التنمية يف االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬مع التطبي على اجلمعيات‬
‫التعاونية يف مصر واململكة العربية السعودية‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬أمحد ب صاحل ب مجعان الغامدي‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬حممد حممد عبداحلي‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬أمحد فريد مصطفى‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1421 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )966( :‬صفحة‪ ،‬جملدي ‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهــدف البحــث مىل معرفــة الــدور الكبــري للرمعيــات التعاونيــة بشــع أشــكاهلا وأنواعهــا يف تطــوير األرايف وتنميتهــا‬
‫اقتصادايا واجتماعيا والفوائد الكثريال الي جينيها األفراد املنتسبون مليها وخاصة االقتصادية‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبــع الباحــث املــنهج الوصــفي عنــد عرضــه للرمعيــات التعاونيــة‪ ،‬ويف اجلانــب التطبيقــي مجــع الباحــث بــني املــنهج‬
‫الوصفي والتحليلي يف بيان أثر التعاونيات على التنمية يف كثري م الدول وخصوصا حمل الدراسة‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقع هاه الدراسة يف فصل متهيدي واببني وخامتة ومالح ‪:‬‬
‫الفصــل التمهيــدي‪ :‬احلركــة التعاونيــة‪ ،‬دراســة اتر يــة (مفهــوم التعــاون واجلمعيــات التعاونيــة ونشــأال احلركــة التعاونيــة‬
‫وظروفها وعالقتها ابألنظمة االقتصادية املعاصرال‪ ،‬وأنـواع اجلمعيـات التعاونيـة‪ ،‬مـع دراسـة لـبعض الترـارب التنمويـة‬
‫العاملية وأثر التعاونيات عليها)‪.‬‬
‫الباب األول‪ :‬التعاون والتنمية يف االقتصاد اإلسالمي (النظرال الشرعية للتعاون‪ ،‬التكييس الفقهي للمباد والعقود يف‬
‫اجلمعيات التعاونية احلديثة‪ ،‬التعاون والتنمية يف االقتصاد اإلسالمي)‪.‬‬
‫الب ـ ــاب الث ـ ــاين‪ :‬اياثر االقتص ـ ــادية واالجتماعي ـ ــة للرمعي ـ ــات التعاوني ـ ــة يف مص ـ ــر والس ـ ــعودية (اياثر االقتص ـ ــادية‬
‫واالجتماعية للرمعيات التعاونية يف مصر‪ ،‬اياثر االقتصادية واالجتماعيـة للرمعيـات التعاونيـة يف اململكـة العربيـة‬
‫السعودية‪ ،‬ممكانية منوها يف هاتني الدولتني)‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬سب التطبيقات التعاونية يف اتجمتمع املسلم عنها يف اتجمتمعات األخرى‪ ،‬فالزكاال والنفقـات الواجبـة والعاقلـة وعريهـا تعـين‬
‫التعاون واحلث عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬من عقد اجلمعية التعاونية بصورته احلديثة يعت عقد مشاركة صحيح قائم ا علـى الرضـا وأهليـة املتعاقـدي ‪ ،‬ووجـود احملـل‬
‫والغر املشروع مىل وجود نية املشاركة وتعدد الشركاء واملسامهة يف رأس املال واقتسام اخلسائر‪.‬‬
‫‪ -3‬من تعامــل اجلمعيــات التعاونيــة احلديثــة ابلفوائــد أخــاا أو معطــاءا علــى القــرو أو علــى رأس املــال املــدفوع م ـ قبــل‬
‫يسوغ هلا ذلك‪.‬‬
‫األعضاء هو راب ال جيوز شرعا أخاه أو معطاؤه‪ ،‬والغر الت عي للرمعيات التعاونية ال ل‬
‫‪ -4‬حتقي ـ اجلمعي ــات التعاوني ــة للكث ــري م ـ الفوائ ــد واملن ــافع االقتص ــادية كت ــوفري ف ــرص للعم ــل وت ــوفري احلاج ـات األساس ــية‬
‫للمرتمع وحنو ذلك‪.‬‬
‫‪ -5‬من االهتمام ابلتدريب التعاوين للقائمني على اجلمعيات التعاونيـة‪ ،‬ابإلضـافة مىل نشـر الـوعي التعـاوين بـني أفـراد وفئـات‬
‫اتجمتمع م أهم جناح احلركة التعاونية يف الدول النامية‪.‬‬
‫‪ -6‬ضرورال التطوير السريع للروانب النظامية واإلدارية والتمويلية للحركة التعاونية ابململكة العربية السعودية‪.‬‬
‫اياثر االقتصادية واالجتماعية لعمل املرأال (مع دراسة تطبيقية)‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬عصام ب هاشم اجلفري‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬رويعي ب راجح الرحيلي‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬أمحد فريد مصطفى‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1422 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )400( :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف هاا البحث مىل كشس اياثر االقتصادية واالجتماعية لعمل املرأال يف ضوء اإلسالم‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث كالا م املنهج االستقرائي واالستنباطي يف الدراسة النظرية حسبما تقتضيه طبيعة البحث يف كل جزئيـة‪،‬‬
‫كما اتبع الباحث يف اجلانب التطبيقي املنهج الوصفي املعتمد على االستبيان يف الفصل الرابع‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫تقــع هــاه الدراســة يف فصــل متهيــدي وفصــلني رئيســيني وخامتــة‪ :‬الفصــل التمهيــدي‪ :‬ش صــية املـرأال املســلمة وأســباب‬
‫خروجها للعمل (ش صية املرأال االجتماعية واالقتصادية يف اإلسالم‪ ،‬أسباب خروج املرأال للعمل وضواب ذلك)‪.‬‬
‫الفصــل األول‪ :‬أث ــر عم ــل امل ـرأال عل ــى املتغ ـريات امل تلف ــة (أثــر عم ــل امل ـرأال علــى املتغ ـريات االقتص ــادية‪ :‬االس ــتهالك–‬
‫االستثمار– ميزان املدفوعات– سوق العمل– التوازن الكلي‪ ،‬اياثر االجتماعية لعمل املرأال)‪.‬‬
‫الفصل الثاين‪ :‬دراسة تطبيقية ع عمل املرأال (يف اململكة العربية السعودية ومصر)‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬من اإلسالم كفل للمرأال ما يغنيها ع اخلروج للعمل‪ ،‬حيث مل يرتب عليها تكاليس اقتصادية تضطرها لل روج للعمل‪،‬‬
‫بل أوجب هلا م النفقة على الويل ما يكفيها وأوالدها‪.‬‬
‫‪ -2‬من اياثر االقتصـادية اإلجيابيــة الــي حيققهــا اتجمتمــع يف حالـة خــروج املـرأال للعمــل وفـ ضـواب اإلســالم أكـ مـ حــالي‬
‫عدم خروجها أو خروجها عري متقيدال هباه الضواب ‪.‬‬
‫‪ -3‬يؤثر خروج املرأال للعمل يف صورال زايدال معدل ارتكاهبا للررنة‪ ،‬وكالك زايدال معدل اجلرائم املرتكبة ضدها‪.‬‬
‫‪ -4‬من املرأال العاملة يف القطاع اخلاص أكثر عرضة للررنة ضدها وابتزازها م املرأال العاملة يف القطاع العام‪.‬‬
‫‪ -5‬يؤثر خروج املرأال للعمل يف صورال زايدال معدل ارتكاب أبنائها للررنة خبالف عري العاملة‪.‬‬
‫معامل الفكر االقتصادي يف القرن اخلامس اهلرري‪.‬‬
‫الدرجة‪ :‬الدكتوراه‪.‬‬
‫اسم الباحث‪ :‬عصام ب عباس ب حممد علي نقلي‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬االقتصادي د‪ .‬أمحد فريد مصطفى‪.‬‬
‫الفقهي‪ :‬د‪ .‬أمحد ب حس احلسين‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1422 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )383( :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫يه ــدف البح ــث مىل الكش ــس عـ ـ اإلس ــهام الفك ــري االقتص ــادي لألع ــالم املس ــلمني يف الق ــرن اخل ــامس‬
‫اهلرري والتعرف على املوقع احلقيقي لالك اإلسهام يف بناء الفكر االقتصادي العاملي‬
‫اتبع الباحث يف حبثه املنهج االستقرائي التار ي واملنهج االستنباطي‬
‫جاءت الرسالة يف مقدمة ومتهيد ومخسة فصول وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫متهيد‪ :‬مالمح األوضاع االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬
‫الفصل األول‪ :‬اإلنتاج‪.‬‬
‫الفصل الثاين‪ :‬السوق‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬االستهالك ومعادال التوزيع‪.‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬التنمية االقتصادية‪.‬‬
‫الفصل اخلامس‪ :‬املالية العامة‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬ثراء املعرفة االقتصادية يف ذلك القرن‪ ،‬مع عدم استقالل الدراسات االقتصادية ع عريها‪.‬‬
‫‪ -2‬متيز الفكر االقتصادي آنااك ع نظريه األوريب املوازي لـه زمنيا‪ ،‬ومل يلحظ تطـور فكـري أوريب مماثـل مال بعـد بفـرتال‬
‫ليســت قس ـريال‪ ،‬مــع االع ـرتاف ابالســتفادال م ـ بعــض آراء اإلعري ـ كالت صــص وتقســيم العمــل‪ ،‬مــع قيــام األعــالم‬
‫ابلتطوير واملواءمة مع اإلطار الشرعي العام‪.‬‬
‫‪ -3‬استمرار االهتمام بعدد م القضااي املطروحة منا عصر التدوي ‪ ،‬مع االعرتاف بعد وجود ترتيب معـريف لالسـتفادال‬
‫م ـ جهــود الســابقني ومكمــال البنــاء‪ ،‬واالســتمرار يف اجتــاه اســتقالل االقتصــاد واملاليــة العامــة كمــا بــد يف عصــر‬
‫التدوي وتوقس معه‪ ،‬بل نك أن يلحظ عدم الرتتيب حع يف كتاابت الفرتال نفسها وأشد ما يتضـح ذلـك ابلنظـر‬
‫مىل كتايب األحكام السلطانية‪.‬‬
‫‪ -4‬مــع االهتمــام ابجلانــب النظــري أو التأصــيلي‪ ،‬فقــد وجــه جهــد ملحــوي ملعاجلــة الواقــع‪ ،‬ومــع املناقشــة اجلريئــة لــبعض‬
‫قضاايه‪ ،‬كالضرائب مال أن هناك ميالا عام ا لعدم تشريع العمل بعد حتقي الكفاية‪.‬‬
‫التقلب يف أسعار صرف العمالت القابلة للتحويل وسبل مواجهته يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫اسم الباحث‪ :‬مطهر سيس أمحد نصر‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬أمحد ب حس احلسين‪.‬‬
‫االقتصادي‪ :‬د‪ .‬أمحد أبو الفتوح الناقة‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1422 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 344 :‬صفحة‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهــدف البحــث مىل التعــرف علــى أســباب تقلــب العمــالت القابلــة للتحويــل واخلســائر املاليــة الكبـريال الــي تصــيب‬
‫اقتص ــادايت البل ــدان اإلس ــالمية بس ــبب تل ــك التقلب ــات ومب ـراز م ــا يتمي ــز ب ــه النظ ــام النق ــدي واألس ـواق املالي ــة يف‬
‫االقتصاد اإلسالمي م خصائص هيكلية تعم االسـتقرار النسـ يف قيمـة العملـة وأسـعار صـرفها وتقـدمي بعـض‬
‫احللول املمكنة للحد م آاثر تقلب القـوال الشـرائية للعمـالت القابلـة للتحويـل يف مطـار خصـائص النظـام النقـدي‬
‫اإلسالمي‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫است دم الباحث املنهج الوصفي االستقرائي والتحليلي يف دراسته‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جاءت الرسالة يف مقدمة وثالثة أبواب وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الباب األول‪ :‬أسباب التقلب يف أسعار صرف العمالت القابلة للتحويل‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬اياثر االقتصادية لتقلب أسعار صرف العمالت القابلة للتحويل على البلدان اإلسالمية‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬وسائل مواجهة التقلب يف أسعار صرف العمالت القابلة للتحويل يف االقتصـاد اإلسـالمي مقابلـة‬
‫ابالقتصاد الوضعي‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬العملة القابلة للتحويل عملة تؤدي وظائس النقود على املستوى الدويل‪.‬‬
‫‪ -2‬يعت النظام النقد الدويل القائم أحد أهم األسباب الرئيسية لتقلب أسعار صرف العمالت القابلة للتحويل‪.‬‬
‫‪ -3‬التقلــب واالضــطراب يف قــيم األصــول املاليــة‪ ،‬وخاصــة العمــالت القابلــة للتحويــل‪ ،‬خاصــية هيكليــة متأصــلة يف عمــل‬
‫األسواق املالية الدولية‪.‬‬
‫‪ -4‬تعد أسعار الفائدال على ودائع العمالت القابلة للتحويل‪ ،‬وطبيعة عمل األسواق املالية الدولية م العوامل األساسـية‬
‫لـرتاكم األرصـدال النقديـة القابلـة للتوظيـس‪ ،‬وتركيزهـا فيمـا بـني األسـواق املاليـة‪ ،‬ومنـو املتـاجرال ابألصـول منـوا مفرطـا‪ ،‬ممــا‬
‫ينعكس على محداث املزيد م التقلب يف أسعار العمالت القابلة للتحويل‬
‫‪ -5‬األسواق الدولية للصرف األجن م أخطر األسواق املالية االحتكارية‪.‬‬
‫‪ -6‬هناك عالقة وثيقة بني تسـعري العمـالت القابلـة للتحويـل يف األسـواق املاليـة العامليـة للصـرف األجنـ وأسـعار الفائـدال‬
‫احلقيقية على الودائع املصرفية املسماال بقيم تلك العمالت‪.‬‬
‫‪ -7‬مواجهــة التقلــب تتطلــب االلتـزام يف مدارال السياســة النقديــة بقواعــد وضـواب النظــام النقــدي يف االقتصــاد اإلســالمي‪،‬‬
‫واستثمار االحتياطيات ابلعمالت القابلة للتحويل يف قطاعات االقتصاد احلقيقي احمللي‪ ،‬ورب الصادرات ابلعمالت‬
‫القابلــة للتحويــل الــي يتوقــع ارتفــاع قيمتهــا يف مواعيــد قــبض أ اهنــا‪ ،‬بينمــا تـرب أ ــان الـواردات ابلعمــالت الــي يتوقــع‬
‫اخنفا قيمتها يف مواعيد السداد‪.‬‬
‫التعدايت االقتصادية واالجتماعية وكيفية مواجهتها يف االقتصاد اإلسالمي‬
‫الدرجة‪ :‬الدكتوراه‪.‬‬
‫اسم الباحث‪ :‬حممد علي سعيد الغامدي‪.‬‬
‫اسم املشرف‪ :‬الفقهي‪ :‬د‪ .‬عبد هللا ب مصلح الثمايل‪.‬‬
‫االقتصادي د‪ .‬أمحد فريد مصطفى‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪1423 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ )948( :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهــدف البحــث مىل تشـ يص وتوصــيس التعــدايت االقتصــادية ومبـراز أهــم آاثرهــا االقتصــادية واالجتماعيــة مــع‬
‫بيان دور األساليب والسياسات الشرعية يف مواجهتها واحلد م انتشارها‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫اتبع الباحث املـنهج الوصـفي يف بيـان طبيعـة التعـدايت االقتصـادية كمـا اتبـع املـنهج التـار ي يف بعـض جوانـب‬
‫البحث األخرى‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جاءت الرسالة يف مقدمة وفصل متهيدي وثالثة أبواب وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫فصل متهيدي‪ :‬التعدايت (تعريفها‪ ،‬حكمها‪ ،‬أقسامها‪ ،‬أسباهبا‪ ،‬تطورها)‪.‬‬
‫الباب األول‪ :‬التعدايت االقتصادي‪.‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬اياثر االقتصادية واالجتماعية للتعدايت االقتصادية‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬مواجهة االقتصاد اإلسالمي للتعدايت االقتصادية‪.‬‬
‫اخلامتة‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫‪ -1‬التع ــدايت االقتص ــادية حكمه ــا التح ــرمي‪ ،‬وتق ــع يف مجي ــع اتجم ــاالت االقتص ــادية‪ ،‬كم ــا أن هل ــا وج ــودا وانتش ــارا يف واق ــع‬
‫املسلمني املعاصر على وجه مفزع و خطري‪.‬‬
‫‪ -2‬األســباب الدينيــة هــي األســباب احلقيقيــة واألساســية الدافعــة للوقــوع يف التعــدايت االقتصــادية‪ ،‬كمــا تســاعد األســباب‬
‫االجتماعية واالقتصادية والثقافية واإلعالمية على الوقوع فيها‪.‬‬
‫‪ -3‬يرتتب على وجود وانتشار التعدايت االقتصادية يف أي جمتمع آاثر اقتصادية خطريال وسيئة‪ ،‬مثل تعوي عملية التنميـة‪،‬‬
‫وتعمي ـ الت لــس‪ ،‬وتــدهور اإلنتــاج وزايدال تكاليفــه‪ ،‬واإلســهام يف حــدوث ظ ـواهر وأمنــاط اســتهالكية ضــارال كمــا يــؤثر‬
‫بعضها بشكل سل على عدالة التوزيع ومعاقة املنافسة احلرال‪.‬‬
‫‪ -4‬للتعدايت االقتصادية آاثر اجتماعية خطريال على االخوال اإلسالمية وعلى األسرال والقيم واألخالق‪.‬‬
‫‪ -5‬جاء االقتصاد اإلسالمي أبساليب فعالة ملواجهة التعدايت االقتصادية واحلد م انتشارها ومعاجلة آاثرهـا ممـا وقائيـا أو‬
‫عالجيا أو عقابيا‪.‬‬
‫أرابح املصارف اإلسالمية ووسائل حتقيقها وكيفية توزيعها‬
‫الدرجة‪ :‬دكتوراه‬
‫الباحث‪ :‬آدم مسحاق العامل‬
‫اسم املشرف‪ :‬د‪ .‬حممد سعدو اجلرف‪.‬‬
‫اتريخ املناقشة‪ 1424 :‬هـ‬
‫عدد الصفحات‪ 455 :‬صفحة‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث مىل تعريس وحتديد الربح يف املصرف اإلسالمي والتعرف علـى السياسـات االسـتثمارية والعمليـات‬
‫األخــرى املعتمــدال يف حتقي ـ األرابح يف املصــرف اإلســالمي وكــاا املعــايري والقواعــد املعتمــدال يف قيــاس واحتســاب‬
‫األرابح وبي ــان سياس ــات وط ــرق توزي ــع األرابح واملش ــكالت ال ــي تواج ــه املص ــرف اإلس ــالمي يف حتقيـ ـ األرابح‬
‫ووسائل معاجلة ذلك‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫مت الرتكيز يف اجلانب النظري على الفتاوى العملية الصادرال م املصارف اإلسـالمية أمـا يف اجلانـب التطبيقـي فقـد‬
‫مت االعتماد على البياانت اإلحصائية املتوافرال‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫جاءت الرسالة يف مقدمة وفصل متهيدي وأربعة فصول وخامتة‪.‬‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫الفصل التمهيدي‪ :‬ضواب حتقي الربح ودوره يف مدارال النشاط االقتصادي‬
‫الفصل األول‪ :‬مصادر الربح يف املصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫الفصل الثاين‪ :‬سياسة املصرف اإلسالمي يف حتديد أرابحه‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬سياسة املصرف اإلسالمي يف توزيع أرابحه والعوامل املؤثرال يف ذلك‪.‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬وسائل املصرف اإلسالمي يف معاجلة نقص األرابح‪.‬‬
‫اخلامتة‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫للمصارف اإلسالمية دور ملموس يف تعبئة املوارد وجتميع املدخرات‪.‬‬
‫‪-1‬‬
‫متثل الودائع السيما االستثمارية منها نسبة مرتفعة م ممجايل موارد املصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫يعت عائد اخلدمات املصرفية مصدرا حمدودا لإليرادات يف عالبية املصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫أســلوب املراحبــة هــو األســلوب املهــيم علــى األســاليب االســتثمارية يف املصــارف اإلســالمية‪ .‬كمــا يســتحوذ قطــاع‬
‫‪-4‬‬
‫الترارال على النصيب األك م مجلة استثمارات تلك املصارف‪.‬‬
‫مل تست دم املصارف اإلسالمية صيغة املضاربة على نطاق واسع بسبب امل اطرال املصاحبة لتلك الصيغة‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫عدم ملزام الطرفني يف بيع املراحبة لآلمر ابلشراء هو األوىل لل روج م شبهة الراب‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫تعتمد سياسة املصرف يف حتديـد أرابحـه علـى جمموعـة مـ القواعـد الفقهيـة الضابطة‪،‬وتؤسـس املعـايري احملاسـبية يف‬
‫‪-7‬‬
‫قياس وتوزيع الربح على تلك القواعد‪.‬‬
‫للسياســات النقديــة واملاليــة للدولــة وكــاا املنافســة مــع املصــارف التقليديــة دور مــؤثر يف سياســة املصــرف يف توزيــع‬
‫‪-8‬‬
‫أرابحه‪.‬‬
‫الفصل احملاس بني ميرادات الودائع االستثمارية وميـرادات املصـرف مـ مصـادر أخـرى هـي الطريقـة األكثـر عدالـة‬
‫‪-9‬‬
‫يف توزيع الربح‪.‬‬
‫‪ -10‬تعت سياسة بنك فيصل اإلسالمي السوداين يف توزيع األرابح أكثر السياسات تشريعا للمستثمري ‪.‬‬
‫‪ -11‬يتبــع بنــك التضــام اإلســالمي الســوداين والبنــك اإلســالمي األردين طريقــة الفصــل احملاس ـ علــى خــالف بعــض‬
‫البنوك األخرى‪.‬‬
‫‪-12‬‬
‫‪-13‬‬
‫تواجــه بعــض املصــارف اإلســالمية مشــكلة مدارال فــائض الســيولة بســبب عــدم ت ـوافر أدوات ماليــة مســالمية ممــا يــؤثر‬
‫على أرابح تلك املصارف‪ .‬وهاا مما يؤكد ضرورال تطوير أدوات مالية مسالمية‪.‬‬
‫الشرط اجلزائي ليس الوسيلة املناسبة للمصرف اإلسالمي ملعاجلة مشكلة الديون املتعثرال‬