‫‪http://www.aleqt.com/2011/04/23/article_530058.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 1432/05/19 6403 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪23-04-2011 :‬‬
‫ﻣﺧﺗﺻون‪ :‬اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾرات ﺟذرﯾﺔ‬
‫ﻟﺗﻌود إﻟﻰ ﻓﻠﺳﻔﺗﮭﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫ﻋﺜﻤﺎن ظﮫﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض‬
‫ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺧﺑراء ﺗﻔﺎﻋﻠوا ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﺷرﺗﮫ ''اﻟﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ'' ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﮭر اﻟﻣﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺣول‬
‫اﻧﺣراف اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ﻋن ﻓﻠﺳﻔﺗﮭﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﮭﺎ‪ ،‬وطرح ھؤﻟﺎء اﻟﺧﺑراء آراءھم‬
‫ﺣول اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌود ﻓﯾﮭﺎ ﻧﺷﺎط ھذه اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﯾﺣﻘق أھداف اﻟﺎﻗﺗﺻﺎد اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ وﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺑﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬
‫وأﺷﺎر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻون ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﮭم ﻟـ ''اﻟﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ'' إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬ﺑل ﺣﺗﻰ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﺎﺑﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ وطرﺣوا اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺂراء‪.‬‬
‫اﻟدﻛﺗور ﺳﺎﻣر ﻗﻧطﻛﺟﻲ‪ ،‬اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﺎﻗﺗﺻﺎد اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﯾﻘول‪'' :‬اﻟﻠﮫ ‪ -‬ﻋز وﺟل ‪ -‬ﯾؤﻛد‪ :‬ﱠ )إاﻟﻠ ِّنﮫ َ ﻟﺎ َ ﯾ ُﻐ َ ﯾ ﱢر ُ ﻣ َﺎ‬
‫ﺑ ِﻘ َو ْ م ٍ ﺣ َ ﺗ ﱠﻰ ﯾ ُﻐ َ ﯾ ﱢر ُوا ْ ﻣ َﺎ ﺑ ِﺄ َﻧ ْﻔ ُﺳ ِ ﮭ ِم ْ ( وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ذﻟك أھم أداة ﻣن أدوات إدارة اﻟﺗﻐﯾﯾر‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺑدأ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن اﻟداﺧل‪،‬‬
‫وﯾﺑدأ ﻣن اﻟﻧﻔس ذاﺗﮭﺎ اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر‪ ،‬وإن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾﺷﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣﻛﺎم واﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن‪.‬‬
‫وأﺿﺎف ﻗﻧطﺟﻛﻲ‪ :‬وﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺄﻣر أن ﻟدﯾﻧﺎ ﺗﺟرﺑﺔ راﺋدة ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺗوﻗف ﻋﻧدھﺎ واﻟﺎﻗﺗﺑﺎس ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬وھﻲ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدل ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ‪ -‬رﺿﻲ اﻟﻠﮫ ﻋﻧﮫ ‪ -‬ﻓﻘد اﺳﺗﻠم اﻟﺧﻼﻓﺔ واﻟﻔﺳﺎد ﻋرﯾض وﻛﺑﯾر‪ ،‬ﻓﺧﻼل أﻗل ﻣن ‪ 30‬ﺷﮭرا‬
‫ﻋﺎدت اﻟﺄﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت وﺷﮭد ﻟﮭﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻛﯾف ﻓﺎﺿت اﻟﺄﻣوال وﺳﻌد اﻟﻧﺎس‪ ،‬وﺗﺎﺑﻊ‪ :‬إذن ﯾﺟب أن ﯾﺑدأ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن‬
‫أﻋﻠﻰ ھرم اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﻟﺎ ﻏﻧﻰ ﻋن ﺗﻐﯾﯾر طرﯾﻘﺔ ﺗﻔﻛﯾر اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻠوﻛﮭﺎ‪ ،‬وﺑذﻟك‬
‫ﯾﻧﺗظم ﺳﻠوك ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺈدارة واﻟﺈدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ؛ ﻟﺄن اﻟﻘول اﻟﻔﺻل ھو ﻟﺷﮭﺎدة اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا رأت ھذه اﻟﮭﯾﺋﺎت أﻧﮭﺎ ﺷﺎﺧت وﻓﺎﺗﮭﺎ ﻗطﺎر اﻟﺗﻐﯾﯾر )وھذا ﻏﯾر ﻣﻘﺑول طﺑﻌﺎ( ﻓﻌﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﻧﺣﻲ؛ ﻟﺄن ﻋﻣﻠﮭﺎ ھو اﻟﺗوﻗﯾﻊ‬
‫ﻋن اﻟﻠﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﺎ ﺣﺻل ﻣن ھﻧﺎت إﻧﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﺳوء رؤﯾﺗﮭﺎ اﻟﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻟﮭﺎﺛﮭﺎ ﺧﻠف أھداف ﯾروﻧﮭﺎ ﻧﺑﯾﻠﺔ وھﻲ‬
‫ﻟﯾﺳت ﺑذﻟك‪.‬‬
‫وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺣل ﻓﻲ رأﯾﮫ ھو ﺑﻌدم ﺗرك اﻟدﻓﺔ ﺑﺄﯾدي أﻓراد ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﻔﺎﺗﮭم وﻣراﺗﺑﮭم ﻓﻛل ﺑﻧﻲ آدم ﺧطﺎء‪،‬‬
‫وأﺧطﺎء اﻟﻛﺑﺎر ﻓﯾﮫ ﻗﺗل ﻟﻸﻣﺔ وﻟﻣواردھﺎ‪ .‬وﻋﻠﯾﮫ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺻف أﻋﻣﺎل اﻟﺎﺑﺗﻛﺎر واﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣل‬
‫ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻋﻣﻼ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻟﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑوﺟود اﻟﺄﻓراد‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻧﺑﮫ ﻗﻧطﻛﺟﻲ إﻟﻰ أن أﻓﻌﺎل اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﺄول أﺑﻲ ﺑﻛر ‪ -‬رﺿﻲ اﻟﻠﮫ ﻋﻧﮫ ‪ -‬ﻛﺎﻧت ﺗﻌدل أﻓﻌﺎل اﻟﺄﻣﺔ‪ ،‬وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﮫ‬
‫م ‪23/04/2011 08:42‬‬
‫‪1 of 3‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2011/04/23/article_530058.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﺷﮭﯾر‪ :‬ﻣن ﻛﺎن ﯾﻌﺑد ﻣﺣﻣدا ﻓﺈن ﻣﺣﻣدا ﻗد ﻣﺎت وﻣن ﻛﺎن ﯾﻌﺑد اﻟﻠﮫ ﻓﺈن اﻟﻠﮫ ﺣﻲ ّ ﻟﺎ ﯾﻣوت‪ ،‬وﻗد أﻋﺎد ﺑذﻟك اﻟﺻﺣوة‬
‫ﻟﻛﺑﺎر اﻟﻘوم وأﻋﺎد ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺑوﺻﻠﺔ ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻧﺎﺻﻌﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أن اﻟدﯾﻣوﻣﺔ واﻟﺎﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوﺟود اﻟﻠﮫ اﻟداﺋم‪ ،‬وﻣﺎ‬
‫اﻟﺄﺷﺧﺎص إﻟﺎ ﻣﺣطﺎت‪ ،‬وﻟﯾﻌﺗﺑر ﻣن أراد اﻟﺎﻋﺗﺑﺎر‪.‬‬
‫ﺣﺎﻓظ‬
‫ﻣن ﺟﮭﺗﮫ‪ ،‬ﻗﺎل اﻟدﻛﺗور ﻋﻣر زھﯾر ﺣﺎﻓظ‪ ،‬اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ :‬إن اﻟﺧطوات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺑل ﻟﺎ ﺑد ﻣن ﺧطوات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﮭﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ ﻣﺻﺎرف‬
‫إﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺄﻣر ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ أﻣور ﻋدة‪ ،‬أوﻟﮭﺎ أﻧﮫ ﯾﺟب ﺗﻧظﯾم أو ﺗﻘﻧﯾن أو ﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬
‫اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ ﺑداﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺎل ﺣﺎﻓظ‪ :‬ﻗد ﻟوﺣظ أن ﺑﻌض اﻟدول ﻣﺎ زاﻟت ﻏﯾر ﻣﻘﺗﻧﻌﺔ ﺑﺄن ھﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻛﻧﮭﺎ‬
‫ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗداول ھذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ وﺣﺗﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻛﻣﺻﺎرف ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‪ ،‬دون أي ﺗﻘﻧﯾن أو ﺗﻧظﯾم‪،‬‬
‫ﺗﺎرﻛﺔ اﻟﺄﻣر ﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟﺈدارة أو اﻟﺎﺟﺗﮭﺎدات اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﮭذه اﻟﻣﺻﺎرف أن ﺗدﻋﻰ إﻋﻼﻣﯾﺎ وﺗﺳوﯾﻘﯾﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ‬
‫ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ‪ ،‬ﻟﻛن ﻟﺎ ﺗﺟد أن ھﻧﺎك ﻗﺎﻧوﻧﺎ أو ﻧظﺎﻣﺎ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﮫ ھذه اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ‬
‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ دول أﺧرى ﺗﻌطﻰ وزﻧﺎ ﻣﮭﻣﺎ ﺟدا ﻟﻠﺗﻘﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﺟب‬
‫أن ﯾﻛون ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﺎل؛ ﻟﺄن اﻟﺄﻋﻣﺎل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھذه ﻣن اﻟﺄﻣور اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺎ ﯾﺻﻠﺣﮭﺎ إﻟﺎ اﻟﺗﻘﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم ﻣن‬
‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ‪ ،‬وﺗرﻛﮭﺎ ﻟﻸﻓراد أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾرﺑﻛﮭﺎ وﻟﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻌدل واﻟﺈﻧﺻﺎف واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺎﺑﻊ ﺣﺎﻓظ‪ :‬ﻣن اﻟﺄﻣور اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻧظﯾم أو اﻟﺗﻘﻧﯾن ھو اﻟذي ﯾﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺎﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺎﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬وﻟﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻔك اﻟﻣﺻﺎرف ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺄﺧرى‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﺗداﺧل ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدل اﻟﺎﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺎﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ رأى اﻟدﻛﺗور ﻋﻣر أﻧﮫ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻧﺿﺑط اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬
‫ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎﻧت ذات ﻧظﺎم ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻧظﺎﻣﯾن اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ واﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﺎﻟوﺟود اﻟﻣﻘﻧن اﻟﻣﻧظم‪،‬‬
‫أو ﻟﺎ ﯾﺳﻣﺢ إﻟﺎ ﺑﻧظﺎم ﻣﺻرﻓﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻘط‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺗﻣوﯾﻼت ﻗﺻﯾرة أو طوﯾﻠﺔ اﻟﺄﺟل ﻟﺎ ﯾﻛون ﻟﮫ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔﯾد‪.‬‬
‫وﺗﺎﺑﻊ‪ :‬اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﺻر‪ ،‬ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف‬
‫اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‪.‬‬
‫وھذا اﻟوﺿﻊ ﻗد ﻟﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗدام ﻟﮭﺎ وﺗﺄطﯾر أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ وﺗﻛوﯾن اﻟﻛوادر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ‪،‬‬
‫وھو وﺿﻊ ﯾﺟب أن ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺑﺣث واﻟدراﺳﺔ؛ ﻟﺄن وﺟود ھﯾﺋﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول ذات‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑوﺟود ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‪ ،‬ھو اﻟطرﯾق اﻟذي ﯾﺿﻣن ﻧﻣوا ﻣﺳﺗﻘرا ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ وﺷرﻋﯾﺎ‬
‫ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺳواء ﺗوﺟﮭت ﻧﺣو اﻟﺗﻣوﯾل ﻗﺻﯾر اﻟﺄﺟل أو طوﯾل اﻟﺄﺟل‪ ،‬وﺧﺗم ﺣدﯾﺛﮫ ﺑﻘوﻟﮫ‪ :‬اﺧﺗﺻﺎرا ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ‬
‫ﻋن اﻟﺳؤال‪ ،‬اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺣدد وﺟﮭﺗﮭﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ أﻣرﯾن ﻣﮭﻣﯾن‪ ،‬أوﻟﮭﺎ ﺗﻘﻧﯾن وﺗﻧظﯾم وﺗﺷرﯾﻊ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ‬
‫ﺿﻣن اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻧظﺎم ﻋﺎم‪ ،‬واﻟﺂﺧر‪ ،‬اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺈﺷراف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻣﺧوﻟﺔ ﻣن‬
‫اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻏﯾر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‪ ،‬وھذا ﯾﺣﺗم وﺟود ﺟﮭﺔ ﺗﻧﺳﯾﻘﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‬
‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وھو أﻣر ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﯾﺳﯾرا وﻣﺗﺎﺣﺎ إذا أردﻧﺎ أن ﻧﻌطﻲ ﻛل ذي ﺣق ﺣﻘﮫ‪.‬‬
‫م ‪23/04/2011 08:42‬‬
‫‪2 of 3‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2011/04/23/article_530058.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ﺣﻛﯾم‬
‫ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى‪ ،‬واﻓق اﻟدﻛﺗور ﻣﻧﯾر اﻟﺣﻛﯾم‪ ،‬ﻋﺿو ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺄردن‪،‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ اﻟﻣﺷﺎرﻛون‪ ،‬وأﺿﺎف‪ :‬ھذا اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﮭم واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﺻﻼ ﻣﮭﻣﺎ ﻣن ﻣﻔﺎﺻل ﺗطوﯾر ﻋﻣل‬
‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺈﻋﺎدﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻓﻠﺳﻔﺗﮭﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬
‫واﻟﺎﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وإﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﻟدى اﻟﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﺄھﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ وﺟدﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ طرح اﻟﺣﻠول اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت واﻟﺄزﻣﺎت اﻟﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬وأرى أﻧﮫ‪ :‬ﻟﺎ ﺑد أن ﺗﻛون ﻣﺻﺎدر اﻟﺄﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻧﺢ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﻧﺳﺑﯾﺎ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﮭﺎ طوﯾﻠﺔ اﻟﺄﺟل وﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻣر وﺟودھﺎ ﻟدى اﻟﻣﺻرف ﻟﻔﺗرة‬
‫طوﯾﻠﺔ ﻟﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺻرف ﻣن إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل طوﯾل اﻟﺄﺟل وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ ﺗواﻓق اﻟﺂﺟﺎل ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر‬
‫اﻟﺄﻣوال واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺿﻐط اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺄرﺑﺎح‪ .‬وﺗﺎﺑﻊ ﺣﻛﯾم ‪ :‬ﻟﺎ ﯾﺗﺄﺗﻰ ذﻟك إﻟﺎ ﻣن‬
‫ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎد آﻟﯾﺔ اﻟﺻﻛوك اﻟﺎﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻣﺛل ھذا اﻟﻐرض‪.‬‬
‫وﺑﺣﺳب ﺣﻛﯾم‪ ،‬ﻓﺈن ﻣن اﻟﻣﮭم اﻟﺑﺣث ﻋن ﻓرص ﺗﻣوﯾل اﻟﺎﺳﺗﺛﻣﺎر طوﯾل اﻟﺄﺟل ﻣﺛل ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺈﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‬
‫وﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ؛ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺑدوره إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺎﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫م ‪23/04/2011 08:42‬‬
‫‪3 of 3‬‬