‫ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ‪:‬‬
‫إن ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻹﺟﺎرة واﺣﺪ ﻣﻦ ارﻛﺎﻧﮭﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻷﺟﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻸﺟﯿﺮ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺟﯿﺮ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺸﺊ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﯿﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻟﺪواب واﻟﺴﯿﺎرات واﻟﺴﻔﻦ وﻧﺤﻮھﺎ‪.‬‬
‫ﺳﻨﺒﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ أﺛﺮ ﺗﻌﻠﻖ ھﺬه اﻷرﻛﺎن اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ أو ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻣ ﺎ اﻷﺟ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﯾﻠﺘﺰﻣﮭ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻸﺟﯿﺮ ﻓﻠﮭﺎ ﺣﺎﻟﺘﺎن‪:‬‬
‫اﻷوﻟﻰ‪ :‬أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﺮﺋﯿﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪.‬‬
‫ﻓﻔ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺣ ﻖ اﻷﺟﯿ ﺮ ﺑﻌﯿﻨﮭ ﺎ اﻟﻤﺤ ﺪدة اﻟﻤﺮﺋﯿ ﺔ ﻏﺎﻟﺒ ﺎً‪ .‬ﻓ ﺈذا ﺗﻠﻔ ﺖ أو ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﻌﯿﺒ ﺔ ﻗﺒ ﻞ أن‬
‫ﯾﻘﺒﻀﮭﺎ اﻷﺟﯿﺮ ﻛﺎن ﺣﻜﻢ اﻹﺟﺎرة ﻛﺤﻜﻢ اﻟﺒﯿ ﻊ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻠ ﻒ اﻟ ﺜﻤﻦ اﻟﻤﻌ ﯿﻦ أوﻇﮭ ﻮر ﻋﯿ ﺐ ﻓﯿ ﮫ ﻗﺒ ﻞ ﻗ ﺒﺾ‬
‫اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﮫ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ‪ :‬وھ ﻲ ﺗﻘ ﺮر اﻷﺟ ﺮة ﻣﻮﺻ ﻮﻓﺎ ﻟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺬﻣ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟﻌﻘ ﺪ ﻻ ﯾﻠﻐ ﻰ ﺑﺘﻠ ﻒ ﻣﺎﻗ ﺪ ﻋﯿﻨ ﮫ‬
‫اﻷﺟﯿﺮ أواﻷﺟﯿﺮ ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻣﻦ اﻷﺟﺮة اﻟﺘﻲ ﺿﺒﻄﮭﺎ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻛﻤﺎ ﻻﯾﻠﻐﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻈﮭﻮر‬
‫ﻋﯿﺐ ﻓﯿﮫ ﺑﻞ ﯾﻠﺰم ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ أي اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻟﻠﻤﺘ ﺎع ﺑﺎﻟﺒ ﺪل اﻟﻤﻄ ﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮﺻ ﻒ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ذﻟ ﻚ‬
‫ﻷن اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎﻋﯿﺐ أوﺗﻠﻒ وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﺎ ﻓﺮﺿ ﮫ اﻟﺠﯿ ﺮ ﻓ ﻲ ذﻣ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻣ ﻦ ﺟ ﻨﺲ‬
‫اﻷﺟﺮة اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ واﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫وأﻣﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺟﯿﺮ أو اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻠﮫ ھﻮ اﻵﺧﺮ ﺣﺎﻟﺘﺎن‪:‬‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ‪:‬أن ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ذاﺗﮫ ﻛﺄن ﯾﻘﻮل ﻟﮫ‪ :‬اﺳﺘﺄﺟﺮﺗﻚ ﻟﺘﻔﻌﻞ ﻛﺬا ‪..‬‬
‫واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪:‬أن ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺬﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻛﺄن ﯾﻘﻮل ﻟﮫ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻛﺎﺳﺘﺄﺟﺮﺗﻚ ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻟﻲ‬
‫ﺧﯿﺎﻃﺔ ھﺬا اﻟﺜﻮب أوإﺻﻼح ھﺬه اﻷرض‪.‬‬
‫ﻓﻔ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﯾﺴ ﺮي اﻟﻌﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺊ أو اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﺣﺼ ﺮا وﺗﻨ ﺎط ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ذاﺗﮫ وﯾﻨﺤﺼﺮ اﻹﻧﺠﺎز ﻟﮫ ﺑﺠﮭﺪه اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻠﻮ اﺳﺘﺄﺟﺮ اﻷﺟﯿﺮ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﮫ أو وﻛ ﻞ‬
‫ﻣﻦ ﯾﺆدي ﻋﻨﮫ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷول أن ﻻ ﯾﻘﺒﻞ ﻣﻨﮫ ذﻟﻚ وإن ﺟﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮب ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ‪ :‬وھ ﻲ أن ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﻋﻘ ﺪاﻹﺟﺎرة ﺑﺬﻣ ﺔ اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﺑ ﺎن ﯾﻘ ﻮل ﻟ ﮫ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ‪:‬‬
‫اﺳ ﺘﺄﺟﺮﺗﻚ ﻟﺘﺤﺼ ﻞ ﻟ ﻲ ﺧﯿﺎﻃ ﺔ ھ ﺬا اﻟﺜ ﻮب أوإﺻ ﻼح ھ ﺬه اﻷرض ﻓ ﺈن ﻋﻘ ﺪ اﻹﺟ ﺎرة ﻻﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺸ ﺨﺺ‬
‫اﻷﺟﯿ ﺮ أو اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ وﻻﯾﻨﺤﺼ ﺮ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻣﻨ ﮫ ﻓ ﻲ ﺷﺨﺼ ﮫ ھ ﻮ ﺑ ﻞ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺣﯿﻨﺌ ﺬ‬
‫ﺑﺬﻣﺘﮫ ﻓﻠﮫ إن ﺷﺎء أن ﯾﻤﺎرس اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻨﻔﺴﮫ وﻟﮫ إن ﺷﺎء أن ﯾﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﮫ ﻣ ﻦ ﯾﺮاھ ﺎ أھ ﻼ ﻹﻧﺠ ﺎزه أو‬
‫أن ﯾﻮﻛﻠﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈذا اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻟﮫ ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ ﻓﮭﻮ ﻟﯿﺲ وﻛﯿﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷول اﻟ ﺬي أﺟ ﺮه ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي أﻧﺎﻃﮫ ﺑﺬﻣﺘﮫ وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﮫ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻠﮫ أن ﯾﻠﺘﺰم ﻟﮫ ﺑﻤﺜﻞ اﻷﺟﺮ اﻟ ﺬي اﺗﻔ ﻖ‬
‫ﻋﻠﯿ ﮫ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ اﻷول أو ﺑﺄﻗ ﻞ ﻣﻨ ﮫ أوﺑ ﺄﻛﺜﺮ ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻣ ﺪة ھ ﺬا اﻷﺳ ﺘﺌﺠﺎر اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻤ ﺪة‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷول‪.‬‬
‫وﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة ھﺬه أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻹﺟﺎرة ﺑﺬﻣ ﺔ اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ أﺣﻜ ﺎم ھﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪﯾﺮ‬
‫ﺑﯿﺎﻧﮭﺎ وھﻲ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ﯾﺠﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻷﺟﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻷن ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﺳ ﻠﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ وﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم أﻧ ﮫ‬
‫‪-1‬‬
‫ﯾﺠﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ رأس ﻣﺎل اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺗﺨﻠﺼﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ ھﺬاھﻮاﻟﺤﻜﻢ إﺟﻤﺎﻻ‪:‬‬
‫ﻧﻈﺮا إﻟﻰ أن ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ھﻨﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﯾﻌﻨﻲ أﻧ ﮫ ﻣﻜﻠ ﻒ ﺑ ﺄن‬
‫‪-2‬‬
‫ﯾﺘﻌﮭﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺴﻠﯿﻢ أﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ وأﯾ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﺠﮭ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﻔﺬة وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻸﺟﯿﺮ أن ﯾﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺪوره ﻣﻦ ﯾﻜﻠﻔﮫ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﮫ وﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ أن‬
‫ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﯾﺸﺎء أي ﻣﺴﺎوﯾﺎ ﻷﺟﺮه اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ أو أﻗﻞ ﻣﻨ ﮫ أوأﻛﺜ ﺮ ﻛﻤ ﺎأن ﻟ ﮫ‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﯾﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻨﮭﺾ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ وﻟﮫ أن ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﯿﻞ ﻋﻠﻰ وﻛﺎﻟ ﺔ ﺑ ﺄﺟﺮ أو وﻛﺎﻟ ﺔ‬
‫ﺑﺪون أﺟﺮ‬
‫ﻧﻈﺮ ﻟﻮﺟﻮب ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻷﺟ ﺮة ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ إﺟ ﺎرة اﻟﺬﻣ ﺔ ووﺟ ﻮب ﻗ ﺒﺾ اﻷﺟﯿ ﺮ ﻟﮭ ﺎ ﻗﺒﻀ ﺎ‬
‫‪-3‬‬
‫ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ﻻ ﺣﻜﻤﯿﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺮر اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ أن اﻷﺟﺮة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺠﻮز اﻹﺳﺘﺒﺪال ﻋﻨﮭﺎ وﻻ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﮭﺎ‬
‫وﻻ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻻ اﻹﺑﺮاء ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬أﻣﺎ اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻟﺪواب واﻟﺴﯿﺎرات واﻟﺴﻔﻦ ﻓﻘﺪ‬
‫درج ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﺘﺌﺠﺎرھﺎ ﻛﺮاء ‪.‬‬
‫وﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة إﻣﺎ أن ﯾﻘﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻣﺮﺋﯿﺔ وإﻣﺎ أن ﯾﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺊ ﻣﻮﺻ ﻮف ﻓ ﻲ اﻟﺬﻣ ﺔ‪.‬‬
‫ﻓﯿﺮد ﻋﻠﯿﮫ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻن اﻟﻠﺬان ﯾﺮدان ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ و ﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﯿﺎن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ب‪-‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬
‫ھﻮ اﺗﻔﺎق اﺷﺨﺎص ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻷﺧﻄ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﺗﻼﻓ ﻲ اﻷﺿ ﺮار اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ ھ ﺬه اﻷﺧﻄ ﺎر وذﻟ ﻚ ﺑ ﺪﻓﻊ‬
‫اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺒﺮع وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻟ ﮫ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺸﺨﺼ ﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾ ﺔ‬
‫وﻟﮫ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ )ﺻﻨﺪوق( ﯾﺘﻢ ﻣﻨﮫ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﺮاء‬
‫وﻗﻮع اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺆﻣﻦ ﻣﻨﮭﺎ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪.‬‬
‫ﯾﺘﻮﻟﻰ إدارة ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ھﯿﺌﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أوﺗﺪﯾﺮه ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﺗﻘﻮم ﺑﺈدارة أﻋﻤﺎل‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺛﻼث ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ‪:‬‬
‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ وﻣ ﺎ ﯾﺘﺼ ﻞ‬
‫‪-1‬‬
‫ﺑﮫ ھﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﯾﺮه ﺷﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ھ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ اﻹدارة أﻣ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫‪-2‬‬
‫ﺣﯿﺚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﮭﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻀﺎرﺑﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎ ﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺑﯿﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻨﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ھ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﺘ ﺰام ﺑ ﺎﻟﺘﺒﺮع واﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯿﻦ‬
‫‪-3‬‬
‫اﻟﻤﺴ ﺘﻔﯿﺪ وﺑ ﯿﻦ اﻟﺼ ﻨﺪوق ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻌ ﻮﯾﺾ ھ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﺘ ﺰام اﻟﺼ ﻨﺪوق ﺑﺘﻐﻄﯿ ﺔ اﻟﻀ ﺮر ﺣﺴ ﺐ اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ‬
‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﺳﺴﮫ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪:‬‬
‫ﯾﻘﻮم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﺳﺲ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺒﺮع ‪ :‬ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﯾﺘﺒ ﺮع ﺑﺎﻹﺷ ﺘﺮاك وﻋﻮاﺋ ﺪه ﻟﺤﺴ ﺎب اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت وﻗﺪ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻘﻊ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﺣﺴﺐ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻗﯿ ﺎم اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﺑﺈﻧﺸ ﺎء ﺣﺴ ﺎﺑﯿﻦ ﻣﻨﻔﺼ ﻠﯿﻦ أﺣ ﺪھﻤﺎ ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻧﻔﺴ ﮭﺎ‪ :‬ﺣﻘﻮﻗﮭ ﺎ‬
‫واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ واﻵﺧﺮ ﺧﺎص ﺑﺼﻨﺪوق )ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ( ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻛﯿﻠﺔ ﻓﻲ إدارة ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﻀﺎرﺑﺔ أو وﻛﯿﻠﺔ ﻓﻲ إﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬ﯾﺨﺘﺺ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬ﯾﺠﻮز أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت أو ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻹﺷﺘﺮاﻛﺎت أو اﻟﺘﺒﺮع ﺑ ﮫ ﻟﻠﺠﮭ ﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾ ﺔ أو‬
‫ﺗﻮزﯾﻌ ﮫ او ﺟ ﺰء ﻣﻨ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﺗﺴ ﺘﺤﻖ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﻤ ﺪﯾﺮة ﺷ ﯿﺌﺎ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺾ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺻﺮف ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ واﻟﻔ ﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤ ﺔ ﻓ ﻲ وﺟ ﻮه اﻟﺨﯿ ﺮ ﻋﻨ ﺪ ﺗﺼ ﻔﯿﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم وﻣﺒ ﺎدئ اﻟﺸ ﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ أﻧﺸ ﻄﺘﮭﺎ واﺳ ﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﻋ ﺪم‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت أو ﻋﻠﻰ أﻏﺮاض ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺷﺮﻋﺎً‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ھﯿﺌ ﺔ رﻗﺎﺑ ﺔ ﺷ ﺮﻋﯿﺔ ﺗﻜ ﻮن ﻓﺘﺎواھ ﺎ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺔ ووﺟ ﻮد إدارة رﻗﺎﺑ ﺔ وﺗ ﺪﻗﯿﻖ ﺷ ﺮﻋﻲ‬
‫داﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯿﺎء ‪ :‬وھﻮ ﯾﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ ﻮﯾﺾ اﻟﻀ ﺮر اﻟﻔﻌﻠ ﻲ وﯾﺴ ﺘﻮﻋﺐ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺤﺮﯾ ﻖ‬
‫واﻟﺴﯿﺎرات واﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻏﯿﺮھﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص‪ :‬ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﻌﺠﺰ أو اﻟﻮﻓﺎة اﻟﻤﺴﻤﻰ أﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪.‬‬
‫ت‪-‬‬
‫اﻟﺘﺤﻮط‪:‬‬
‫اﻟﺘﺤﻮط ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻔﺮد أو اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﺤﯿ ﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿ ﺔ ﯾﻌﻨ ﻲ اﻟﺘﺤ ﻮط اﻹﻧﻜﺸ ﺎف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿ ﺮ اﻟﻌﻜﺴ ﻲ ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺼ ﺮف وﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫أوﺳﻌﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪.‬‬
‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ‪.‬ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﯿﻠ ﺔ اﻟﻤﺎﺿ ﯿﺔ‬
‫أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎت‪.‬‬
‫ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﺑﺘﻜﺎراً ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬و ﺗﺴ ﺘﺨﺪم اﻟﻤﺸ ﺘﻘﺎت‬
‫اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﻛ ﺄدوات ﻟﻠﺘﺤ ﻮط وإﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻣﻌ ﯿﻦ ﻟﺘﻌﺰﯾ ﺰ اﻟﻤ ﺮدود وﻗ ﺪ ﺳ ﻤﺤﺖ ھ ﺬه اﻟﻤﺸ ﺘﻘﺎت‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿ ﺔ ﺑﺰﯾ ﺎدة اﺑﺘﻜ ﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت وﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﻔﺴ ﮫ ﻓﺈﻧﮭ ﺎ ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹدارة‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أﯾﻀﺎ أن ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫إن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟ ﺬي ﯾﻀ ﻢ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ وأﺳ ﻮاق اﻟﻤ ﺎل اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ وﺳ ﻮق‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ أﺧ ﺬ ﯾﺼ ﺒﺢ ﻣﻜﻮﻧ ﺎً ذا أھﻤﯿ ﺔ ﻣﺘﺰاﯾ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ‪ .‬وھﻨ ﺎك ﺗﺤ ﺪﯾﺎت ﻓﺮﯾ ﺪة ﺗﻮاﺟ ﮫ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ‬
‫ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷن اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﮭ ﺎﺋﻲ ﻻﯾﺠ ﺐ‬
‫أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺸ ﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﻜﻞ واﻟﺠ ﻮھﺮ وﻟﻜ ﻦ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻜ ﻮن أﯾﻀ ﺎ ﺟ ﺬاﺑﺎً ﻟﻠﻌﻤ ﻼء‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺸ ﺠﻊ اﻹﺳ ﻼم ﻋﻠ ﻰ إدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﺈن اﻷدوات‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ھﺬه اﻹدارة ﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺑﺎ اﻟﻤﺤﺮم وﻻﻋﻠ ﻰ اﻟﻐ ﺮر )ﻋ ﺪم اﻟﯿﻘ ﯿﻦ (‬
‫وﻻﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺴﺮ‪.‬‬
‫ﻣﺎزال ھﻨﺎك ﺟﺪل ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﻮل ﻗﺒﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر‬
‫اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﯾ ﺰ اﻹﺑﺘﻜ ﺎر اﻟ ﺬي ﯾﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻓ ﻲ أدوات اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺳﻮف ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﮭﻮ د اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﮭﺎ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ھﺬه اﻟﺘﻄﻮارات ﻋﻠﻰ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ث‪-‬‬
‫اﻟﺼﻜﻮك‪:‬‬
‫اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ‪:‬ھ ﻲ اﻟﻤ ﺮداف ﻟﻠﺴ ﻨﺪات اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻔ ﺮق ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻨﺪا ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫واﻟﺼﻜﻮك ﻋﺒﺎرة ﻋ ﻦ وﺛﯿﻘ ﺔ أو ﺳ ﻨﺪ اﺛﺒ ﺎت ﻣﻠﻜﯿ ﺔ ﺣﺼ ﺔ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻋﯿ ﺎن أو اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ وھ ﺬه اﻟﺴ ﻨﺪات‬
‫ﺗﻜ ﻮن ذات ﻗﯿﻤ ﺔ ﻣﺘﺴ ﺎوﯾﺔ اﻟﺤﺼ ﺺ‪ ،‬ﻟﺤﺼ ﺺ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻟﺼ ﻚ وھ ﻲ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪاول‬
‫وﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﺸ ﺮوع اﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﯾ ﺪر دﺧ ﻼُ اﻟﻔ ﺮق اﻟﺮﺋﯿﺴ ﻲ ﺑ ﯿﻦ اﻟﺼ ﻜﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ و واﻟﺴ ﻨﺪات أو‬
‫اﻟﺼ ﻜﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ھ ﻮأن اﻟﺼ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﯾﻘﺎﺑ ﻞ ﻣﻠﻜﯿ ﺔ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﻓ ﻲ أﺻ ﻮل أو ﻣﻨ ﺎﻓﻊ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓﮭ ﻲ‬
‫ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷﺳﺎس واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮم اﻟﺮﺑﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﻋﻮاﺋﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗ ﺪر ﻋﻮاﺋ ﺪ ﻟﻤﺎﻟﻜﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺗﺠ ﺎرة ﻣﻌﯿﻨ ﺔ أوﺗ ﺄﺟﯿﺮ ﻷﺻ ﻞ أو ﻏﯿ ﺮ‬
‫ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﻮع اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ‪.‬وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺼﻜﻮك ﻗﻔ ﺰات ﻧﻮﻋﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ وﺣ ﺎزت‬
‫ﻋﻠﻰ إھﺘﻤﺎم اﻟﺴﻮق اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮﺑﻲ وأﺣﯿﻄﺖ ھﺬه اﻹﺻﺪارات ﺑﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﺷ ﺮﻋﯿﺔ ﺗﻀ ﻤﻦ ﺳ ﻼﻣﺔ‬
‫اﻹﺟﺮاء واﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻷﺳﻼﻣﯿﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ ان ﻧﺬﻛﺮ أن )اﻻﺋﺘﻤﺎن( اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺗﺴﻤﯿﺔ ھ ﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺔ إﻧﻤ ﺎ ﺑ ﮫ )اﻹﻗ ﺮاض( ﻣ ﻦ ﻣ ﺎﻧﺢ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن‬
‫وھﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن وھﻮﺣﺎﻣ ﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺔ ﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﻋﺮﻓﮭ ﺎ‬
‫ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻄﯿ ﮫ ﻣﺼ ﺪره ﻟﺸ ﺨﺺ ﻃﺒﯿﻌ ﻲ أو اﻋﺘﺒ ﺎري ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘ ﺪ ﺑﯿﻨﮭﻤ ﺎ ﯾﻤﻜﻨ ﮫ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮاء‬
‫اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻤﻦ ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ دون دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺣﺎﻻ ﻟﺘﻀﻤﻨﮫ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ وﻣﻦ أﻧﻮاع‬
‫ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ ﻧﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺗﺘﻮزﻋﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻓﮭ ﻲ إﻣ ﺎ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﻧ ﻮع‬
‫ﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﺤﺴ ﻢ اﻟﻔ ﻮري )‪ (debit card‬أو ﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد )‪ (charge card‬أو ﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤﺘﺠ ﺪد‬
‫)‪, (credit card‬اﻟﻨﻮﻋﺎن اﻷﺧﯿﺮان ﯾﻨ ﺪرﺟﺎن ﻓ ﻲ ﺻ ﻨﻒ ﺑﻄﺎﻗ ﺎت اﻻﺋﺘﻤ ﺎن وﻟﻜ ﻞ ﻧ ﻮع ﺧﺼﺎﺋﺼ ﮫ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻤﯿﺰه ﻋﻦ ﺳﻮاه وﺗﻔﺮده ﻋﻦ ﻏﯿﺮه ‪.‬‬
‫ﻓﺒﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﺤﺴ ﻢ اﻟﻔ ﻮري ﻻﯾﻤﻠ ﻚ ﺣﺎﻣﻠﮭ ﺎ أن ﯾﺴ ﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﺑﻤ ﺎ ﯾﺘﺠ ﺎوز رﺻ ﯿﺪه اﻟﻤﻮﺟ ﻮد ﻟ ﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﮭﺎ وﻟﻮ ﺑﺎﻷﻗﺘﺮاض ﻣﻦ ااﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه ‪.‬وھﺬا إذا اﺳ ﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻓ ﻲ دﻓ ﻊ أﺛﻤ ﺎن اﻟﺴ ﻠﻊ‬
‫أواﻟﺨ ﺪﻣﺎت أو ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﺤﺐ اﻟﻨﻘ ﺪي ﻓ ﺈن اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻖ أواﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﯾﺤﺴ ﻢ ﻣ ﻦ رﺻ ﯿﺪ ﺣﺎﻣﻠﮭ ﺎ ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻓﻮري ﻷن اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﮭﺬا اﻟﺮﺻﯿﺪ رﺑﻄﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮاً‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﺮﺻ ﯿﺪ ﺣﺎﻣﻠﮭ ﺎ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺪرة ﻟﮭ ﺎ وﯾﻜ ﻮن ﻟ ﮫ أن ﯾﺴ ﺘﺨﺪﻣﮭﺎ‬
‫ﻓ ﻲ وﻓ ﺎء أﺛﻤ ﺎن اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت أوﻓ ﻲ اﻟﺴ ﺤﺐ اﻟﻨﻘ ﺪي ﺑ ﺎﻹﻗﺘﺮاض ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺪرة ﻟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﻤﺜﻞ ﺳﻘﻔﺎ أﻋﻠﻰ ﻟﻼﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺎح وﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪﺋﺬ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أن ﯾﺴﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاﺿ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﻋ ﺪ اﻟﻤﺤ ﺪد‬
‫اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻓ ﺈن ﺗ ﺄﺧﺮ وﻟ ﻢ ﯾﻘ ﻢ ﺑﺎﻟﺴ ﺪاد ﻟﺰﻣ ﮫ دﻓ ﻊ ﻓﺎﺋ ﺪة رﺑﻮﯾ ﺔ دون أن ﯾﺘ ﺎح ﻟ ﮫ ﺗﻘﺴ ﯿﻂ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﯿﮫ وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن اﻻﺋﺘﻤﺎن أواﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺪد‪.‬‬
‫ھﺬا وﻗﺪ ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻟﺸ ﺮﻋﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﺤﺴ ﻢ وﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﺑﺒﯿ ﺎن ﺧﺼ ﺎﺋﺺ ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺎت‬
‫وھﻲ اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪-1‬أﻧﮭﺎ أداة اﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﺣﺪود ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺠ ﺪد ﻋﻠ ﻰ ﻓﺘ ﺮات ﺗﺤ ﺪدھﺎ ااﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺪرة ﻟﮭ ﺎ وھ ﻲ أﯾﻀ ﺎ‬
‫أداة وﻓﺎء )ﻷﺛﻤﺎن اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت (‬
‫‪ -2‬أن ﺣﺎﻣﻠﮭﺎ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ أﺛﻤﺎن اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻓﻲ اﻟﺴ ﺤﺐ اﻟﻨﻘ ﺪي ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود ﺳ ﻘﻒ‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﮫ‬
‫‪-3‬أن ﺣﺎﻣﻠﮭﺎ ﯾﻤﻨﺢ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ وﻓﺎء أﺛﻤﺎن اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻓﺘ ﺮة ﺳ ﻤﺎح ﯾﺴ ﺪد ﺧﻼﻟﮭ ﺎ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ دون ﻓﻮاﺋﺪ وﻟﮫ أن ﯾﺆﺟﻞ اﻟﺴﺪاد ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة ﻣﻊ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬
‫ح‪-‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺮﯾ ﻒ اﻟﮭﯿﺌ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ ﺣﺴ ﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ اﻟﺼ ﺎدر ﻋ ﻦ ھﯿﺌ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ‪:‬‬
‫ھﻲ ﺟﮭﺎز ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت )ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻋﻀ ﺎء (وﯾﺠ ﻮز أن‬
‫ﯾﻜﻮن أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫واﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ وﻟ ﮫ إﻟﻤ ﺎم ﺑﻔﻘ ﮫ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت وﯾﻌﮭ ﺪ ﻟﻠﮭﯿﺌ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ ﺗﻮﺟﯿ ﮫ ﻧﺸ ﺎﻃﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭ ﺎ‬
‫واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم وﻣﺒ ﺎدئ اﻟﺸ ﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ وﺗﻜ ﻮن ﻓﺘﻮاھﺎوﻗﺮاراﺗﮭ ﺎ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل و أو اﻻﻗﺘﺼﺎد و أو اﻟﻘ ﺎﻧﻮن و أو اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫وﻏﯿﺮھﻢ ‪.‬‬
‫ھﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪:‬‬
‫ھ ﻲ إﺣ ﺪى ﻣﻜﻮﻧ ﺎت ﻧﻈ ﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ وأداة ﻣ ﻦ أدواﺗ ﮫ ﯾﻘ ﻮم ﺑﮭ ﺎ ﻣﺮاﺟﻌ ﻮن‬
‫ﺷﺮﻋﯿﻮن ﻣ ﻦ داﺧ ﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ أو ﯾ ﺘﻢ اﻹﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺣ ﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪:‬‬
‫ﺗﮭﺪف اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺰام إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿ ﻖ أﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ ﺟ ﺰءا ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ ﻷن ﻧﻄ ﺎق ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ اﻟﺸ ﺮﻋﻲ‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﮭﺪف ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤ ﺎ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻨﺘﯿﺠ ﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣﻨﮭﻤ ﺎ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﯾﻀﺎً‪.‬‬
‫ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫‪5‬‬