ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ أ- اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ: إن ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻹﺟﺎرة واﺣﺪ ﻣﻦ ارﻛﺎﻧﮭﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: اﻷﺟﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻸﺟﯿﺮ. اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺟﯿﺮ. اﻟﺸﺊ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﯿﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻟﺪواب واﻟﺴﯿﺎرات واﻟﺴﻔﻦ وﻧﺤﻮھﺎ. ﺳﻨﺒﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ أﺛﺮ ﺗﻌﻠﻖ ھﺬه اﻷرﻛﺎن اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ أو ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ،ﻓﺄﻣ ﺎ اﻷﺟ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﯾﻠﺘﺰﻣﮭ ﺎ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻸﺟﯿﺮ ﻓﻠﮭﺎ ﺣﺎﻟﺘﺎن: اﻷوﻟﻰ :أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﺮﺋﯿﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻘﺪ. اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ. ﻓﻔ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺣ ﻖ اﻷﺟﯿ ﺮ ﺑﻌﯿﻨﮭ ﺎ اﻟﻤﺤ ﺪدة اﻟﻤﺮﺋﯿ ﺔ ﻏﺎﻟﺒ ﺎً .ﻓ ﺈذا ﺗﻠﻔ ﺖ أو ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﻌﯿﺒ ﺔ ﻗﺒ ﻞ أن ﯾﻘﺒﻀﮭﺎ اﻷﺟﯿﺮ ﻛﺎن ﺣﻜﻢ اﻹﺟﺎرة ﻛﺤﻜﻢ اﻟﺒﯿ ﻊ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻠ ﻒ اﻟ ﺜﻤﻦ اﻟﻤﻌ ﯿﻦ أوﻇﮭ ﻮر ﻋﯿ ﺐ ﻓﯿ ﮫ ﻗﺒ ﻞ ﻗ ﺒﺾ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﮫ. أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ :وھ ﻲ ﺗﻘ ﺮر اﻷﺟ ﺮة ﻣﻮﺻ ﻮﻓﺎ ﻟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺬﻣ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟﻌﻘ ﺪ ﻻ ﯾﻠﻐ ﻰ ﺑﺘﻠ ﻒ ﻣﺎﻗ ﺪ ﻋﯿﻨ ﮫ اﻷﺟﯿﺮ أواﻷﺟﯿﺮ ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻣﻦ اﻷﺟﺮة اﻟﺘﻲ ﺿﺒﻄﮭﺎ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻛﻤﺎ ﻻﯾﻠﻐﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻈﮭﻮر ﻋﯿﺐ ﻓﯿﮫ ﺑﻞ ﯾﻠﺰم ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ أي اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻟﻠﻤﺘ ﺎع ﺑﺎﻟﺒ ﺪل اﻟﻤﻄ ﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮﺻ ﻒ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ذﻟ ﻚ ﻷن اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎﻋﯿﺐ أوﺗﻠﻒ وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﺎ ﻓﺮﺿ ﮫ اﻟﺠﯿ ﺮ ﻓ ﻲ ذﻣ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻣ ﻦ ﺟ ﻨﺲ اﻷﺟﺮة اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ واﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ. وأﻣﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺟﯿﺮ أو اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻠﮫ ھﻮ اﻵﺧﺮ ﺣﺎﻟﺘﺎن: اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ :أن ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ذاﺗﮫ ﻛﺄن ﯾﻘﻮل ﻟﮫ :اﺳﺘﺄﺟﺮﺗﻚ ﻟﺘﻔﻌﻞ ﻛﺬا .. واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :أن ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺬﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻛﺄن ﯾﻘﻮل ﻟﮫ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻛﺎﺳﺘﺄﺟﺮﺗﻚ ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻟﻲ ﺧﯿﺎﻃﺔ ھﺬا اﻟﺜﻮب أوإﺻﻼح ھﺬه اﻷرض. ﻓﻔ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﯾﺴ ﺮي اﻟﻌﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺊ أو اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﺣﺼ ﺮا وﺗﻨ ﺎط ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ذاﺗﮫ وﯾﻨﺤﺼﺮ اﻹﻧﺠﺎز ﻟﮫ ﺑﺠﮭﺪه اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻠﻮ اﺳﺘﺄﺟﺮ اﻷﺟﯿﺮ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﮫ أو وﻛ ﻞ ﻣﻦ ﯾﺆدي ﻋﻨﮫ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷول أن ﻻ ﯾﻘﺒﻞ ﻣﻨﮫ ذﻟﻚ وإن ﺟﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮب . أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ :وھ ﻲ أن ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﻋﻘ ﺪاﻹﺟﺎرة ﺑﺬﻣ ﺔ اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﺑ ﺎن ﯾﻘ ﻮل ﻟ ﮫ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ: اﺳ ﺘﺄﺟﺮﺗﻚ ﻟﺘﺤﺼ ﻞ ﻟ ﻲ ﺧﯿﺎﻃ ﺔ ھ ﺬا اﻟﺜ ﻮب أوإﺻ ﻼح ھ ﺬه اﻷرض ﻓ ﺈن ﻋﻘ ﺪ اﻹﺟ ﺎرة ﻻﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺸ ﺨﺺ اﻷﺟﯿ ﺮ أو اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ وﻻﯾﻨﺤﺼ ﺮ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻣﻨ ﮫ ﻓ ﻲ ﺷﺨﺼ ﮫ ھ ﻮ ﺑ ﻞ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺣﯿﻨﺌ ﺬ ﺑﺬﻣﺘﮫ ﻓﻠﮫ إن ﺷﺎء أن ﯾﻤﺎرس اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻨﻔﺴﮫ وﻟﮫ إن ﺷﺎء أن ﯾﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﮫ ﻣ ﻦ ﯾﺮاھ ﺎ أھ ﻼ ﻹﻧﺠ ﺎزه أو أن ﯾﻮﻛﻠﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈذا اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻟﮫ ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ ﻓﮭﻮ ﻟﯿﺲ وﻛﯿﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷول اﻟ ﺬي أﺟ ﺮه ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي أﻧﺎﻃﮫ ﺑﺬﻣﺘﮫ وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﮫ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻠﮫ أن ﯾﻠﺘﺰم ﻟﮫ ﺑﻤﺜﻞ اﻷﺟﺮ اﻟ ﺬي اﺗﻔ ﻖ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ اﻷول أو ﺑﺄﻗ ﻞ ﻣﻨ ﮫ أوﺑ ﺄﻛﺜﺮ ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻣ ﺪة ھ ﺬا اﻷﺳ ﺘﺌﺠﺎر اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻤ ﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷول. وﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة ھﺬه أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻹﺟﺎرة ﺑﺬﻣ ﺔ اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ أﺣﻜ ﺎم ھﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪﯾﺮ ﺑﯿﺎﻧﮭﺎ وھﻲ: 1 ﯾﺠﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻷﺟﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻷن ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﺳ ﻠﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ وﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم أﻧ ﮫ -1 ﯾﺠﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ رأس ﻣﺎل اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺗﺨﻠﺼﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ ھﺬاھﻮاﻟﺤﻜﻢ إﺟﻤﺎﻻ: ﻧﻈﺮا إﻟﻰ أن ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ھﻨﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﯾﻌﻨﻲ أﻧ ﮫ ﻣﻜﻠ ﻒ ﺑ ﺄن -2 ﯾﺘﻌﮭﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺴﻠﯿﻢ أﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ وأﯾ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﺠﮭ ﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻸﺟﯿﺮ أن ﯾﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺪوره ﻣﻦ ﯾﻜﻠﻔﮫ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﮫ وﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ أن ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﯾﺸﺎء أي ﻣﺴﺎوﯾﺎ ﻷﺟﺮه اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ أو أﻗﻞ ﻣﻨ ﮫ أوأﻛﺜ ﺮ ﻛﻤ ﺎأن ﻟ ﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﯾﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻨﮭﺾ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ وﻟﮫ أن ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﯿﻞ ﻋﻠﻰ وﻛﺎﻟ ﺔ ﺑ ﺄﺟﺮ أو وﻛﺎﻟ ﺔ ﺑﺪون أﺟﺮ ﻧﻈﺮ ﻟﻮﺟﻮب ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻷﺟ ﺮة ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ إﺟ ﺎرة اﻟﺬﻣ ﺔ ووﺟ ﻮب ﻗ ﺒﺾ اﻷﺟﯿ ﺮ ﻟﮭ ﺎ ﻗﺒﻀ ﺎ -3 ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ﻻ ﺣﻜﻤﯿﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺮر اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ أن اﻷﺟﺮة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺠﻮز اﻹﺳﺘﺒﺪال ﻋﻨﮭﺎ وﻻ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﮭﺎ وﻻ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻻ اﻹﺑﺮاء ﻣﻨﮭﺎ ،أﻣﺎ اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻟﺪواب واﻟﺴﯿﺎرات واﻟﺴﻔﻦ ﻓﻘﺪ درج ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﺘﺌﺠﺎرھﺎ ﻛﺮاء . وﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة إﻣﺎ أن ﯾﻘﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻣﺮﺋﯿﺔ وإﻣﺎ أن ﯾﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺊ ﻣﻮﺻ ﻮف ﻓ ﻲ اﻟﺬﻣ ﺔ. ﻓﯿﺮد ﻋﻠﯿﮫ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻن اﻟﻠﺬان ﯾﺮدان ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ و ﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﯿﺎن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ. ب- اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ: ھﻮ اﺗﻔﺎق اﺷﺨﺎص ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻷﺧﻄ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﺗﻼﻓ ﻲ اﻷﺿ ﺮار اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ ھ ﺬه اﻷﺧﻄ ﺎر وذﻟ ﻚ ﺑ ﺪﻓﻊ اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺒﺮع وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻟ ﮫ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺸﺨﺼ ﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾ ﺔ وﻟﮫ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ )ﺻﻨﺪوق( ﯾﺘﻢ ﻣﻨﮫ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﺮاء وﻗﻮع اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺆﻣﻦ ﻣﻨﮭﺎ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. ﯾﺘﻮﻟﻰ إدارة ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ھﯿﺌﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أوﺗﺪﯾﺮه ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﺗﻘﻮم ﺑﺈدارة أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق. اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ: ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺛﻼث ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ : ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ وﻣ ﺎ ﯾﺘﺼ ﻞ -1 ﺑﮫ ھﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﯾﺮه ﺷﺮﻛﺔ. اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ھ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ اﻹدارة أﻣ ﺎ ﻣ ﻦ -2 ﺣﯿﺚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﮭﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻀﺎرﺑﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎ ﻹﺳﺘﺜﻤﺎر . اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺑﯿﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻨﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ھ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﺘ ﺰام ﺑ ﺎﻟﺘﺒﺮع واﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯿﻦ -3 اﻟﻤﺴ ﺘﻔﯿﺪ وﺑ ﯿﻦ اﻟﺼ ﻨﺪوق ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻌ ﻮﯾﺾ ھ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﺘ ﺰام اﻟﺼ ﻨﺪوق ﺑﺘﻐﻄﯿ ﺔ اﻟﻀ ﺮر ﺣﺴ ﺐ اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﺳﺴﮫ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ: ﯾﻘﻮم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﺳﺲ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻵﺗﯿﺔ : اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺒﺮع :ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﯾﺘﺒ ﺮع ﺑﺎﻹﺷ ﺘﺮاك وﻋﻮاﺋ ﺪه ﻟﺤﺴ ﺎب اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت وﻗﺪ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻘﻊ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﺣﺴﺐ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة . ﻗﯿ ﺎم اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﺑﺈﻧﺸ ﺎء ﺣﺴ ﺎﺑﯿﻦ ﻣﻨﻔﺼ ﻠﯿﻦ أﺣ ﺪھﻤﺎ ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻧﻔﺴ ﮭﺎ :ﺣﻘﻮﻗﮭ ﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ واﻵﺧﺮ ﺧﺎص ﺑﺼﻨﺪوق )ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ( ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ. اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻛﯿﻠﺔ ﻓﻲ إدارة ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﻀﺎرﺑﺔ أو وﻛﯿﻠﺔ ﻓﻲ إﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ. 2 ﯾﺨﺘﺺ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ. ﯾﺠﻮز أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت أو ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻹﺷﺘﺮاﻛﺎت أو اﻟﺘﺒﺮع ﺑ ﮫ ﻟﻠﺠﮭ ﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾ ﺔ أو ﺗﻮزﯾﻌ ﮫ او ﺟ ﺰء ﻣﻨ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﺗﺴ ﺘﺤﻖ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﻤ ﺪﯾﺮة ﺷ ﯿﺌﺎ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻔﺎﺋﺾ. ﺻﺮف ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ واﻟﻔ ﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤ ﺔ ﻓ ﻲ وﺟ ﻮه اﻟﺨﯿ ﺮ ﻋﻨ ﺪ ﺗﺼ ﻔﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ. اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم وﻣﺒ ﺎدئ اﻟﺸ ﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ أﻧﺸ ﻄﺘﮭﺎ واﺳ ﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﻋ ﺪم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت أو ﻋﻠﻰ أﻏﺮاض ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺷﺮﻋﺎً. ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ھﯿﺌ ﺔ رﻗﺎﺑ ﺔ ﺷ ﺮﻋﯿﺔ ﺗﻜ ﻮن ﻓﺘﺎواھ ﺎ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺔ ووﺟ ﻮد إدارة رﻗﺎﺑ ﺔ وﺗ ﺪﻗﯿﻖ ﺷ ﺮﻋﻲ داﺧﻠﻲ. أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯿﺎء :وھﻮ ﯾﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ ﻮﯾﺾ اﻟﻀ ﺮر اﻟﻔﻌﻠ ﻲ وﯾﺴ ﺘﻮﻋﺐ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺤﺮﯾ ﻖ واﻟﺴﯿﺎرات واﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻏﯿﺮھﺎ. اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص :ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﻌﺠﺰ أو اﻟﻮﻓﺎة اﻟﻤﺴﻤﻰ أﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ. ت- اﻟﺘﺤﻮط: اﻟﺘﺤﻮط ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻔﺮد أو اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ. وﻓ ﻲ اﻟﺤﯿ ﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿ ﺔ ﯾﻌﻨ ﻲ اﻟﺘﺤ ﻮط اﻹﻧﻜﺸ ﺎف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿ ﺮ اﻟﻌﻜﺴ ﻲ ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺼ ﺮف وﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة أوﺳﻌﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ. ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ .ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﯿﻠ ﺔ اﻟﻤﺎﺿ ﯿﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎت. ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﺑﺘﻜﺎراً ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ،و ﺗﺴ ﺘﺨﺪم اﻟﻤﺸ ﺘﻘﺎت اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﻛ ﺄدوات ﻟﻠﺘﺤ ﻮط وإﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻣﻌ ﯿﻦ ﻟﺘﻌﺰﯾ ﺰ اﻟﻤ ﺮدود وﻗ ﺪ ﺳ ﻤﺤﺖ ھ ﺬه اﻟﻤﺸ ﺘﻘﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿ ﺔ ﺑﺰﯾ ﺎدة اﺑﺘﻜ ﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت وﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﻔﺴ ﮫ ﻓﺈﻧﮭ ﺎ ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أﯾﻀﺎ أن ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ . إن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟ ﺬي ﯾﻀ ﻢ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ وأﺳ ﻮاق اﻟﻤ ﺎل اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ وﺳ ﻮق اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ أﺧ ﺬ ﯾﺼ ﺒﺢ ﻣﻜﻮﻧ ﺎً ذا أھﻤﯿ ﺔ ﻣﺘﺰاﯾ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ .وھﻨ ﺎك ﺗﺤ ﺪﯾﺎت ﻓﺮﯾ ﺪة ﺗﻮاﺟ ﮫ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷن اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﮭ ﺎﺋﻲ ﻻﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺸ ﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﻜﻞ واﻟﺠ ﻮھﺮ وﻟﻜ ﻦ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻜ ﻮن أﯾﻀ ﺎ ﺟ ﺬاﺑﺎً ﻟﻠﻌﻤ ﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺸ ﺠﻊ اﻹﺳ ﻼم ﻋﻠ ﻰ إدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﺈن اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ھﺬه اﻹدارة ﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺑﺎ اﻟﻤﺤﺮم وﻻﻋﻠ ﻰ اﻟﻐ ﺮر )ﻋ ﺪم اﻟﯿﻘ ﯿﻦ ( وﻻﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺴﺮ. ﻣﺎزال ھﻨﺎك ﺟﺪل ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﻮل ﻗﺒﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﯾ ﺰ اﻹﺑﺘﻜ ﺎر اﻟ ﺬي ﯾﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻓ ﻲ أدوات اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺳﻮف ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﮭﻮ د اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﮭﺎ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ھﺬه اﻟﺘﻄﻮارات ﻋﻠﻰ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ. 3 ث- اﻟﺼﻜﻮك: اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ :ھ ﻲ اﻟﻤ ﺮداف ﻟﻠﺴ ﻨﺪات اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻔ ﺮق ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻨﺪا ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ. واﻟﺼﻜﻮك ﻋﺒﺎرة ﻋ ﻦ وﺛﯿﻘ ﺔ أو ﺳ ﻨﺪ اﺛﺒ ﺎت ﻣﻠﻜﯿ ﺔ ﺣﺼ ﺔ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻋﯿ ﺎن أو اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ وھ ﺬه اﻟﺴ ﻨﺪات ﺗﻜ ﻮن ذات ﻗﯿﻤ ﺔ ﻣﺘﺴ ﺎوﯾﺔ اﻟﺤﺼ ﺺ ،ﻟﺤﺼ ﺺ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻟﺼ ﻚ وھ ﻲ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪاول وﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﺸ ﺮوع اﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﯾ ﺪر دﺧ ﻼُ اﻟﻔ ﺮق اﻟﺮﺋﯿﺴ ﻲ ﺑ ﯿﻦ اﻟﺼ ﻜﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ و واﻟﺴ ﻨﺪات أو اﻟﺼ ﻜﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ھ ﻮأن اﻟﺼ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﯾﻘﺎﺑ ﻞ ﻣﻠﻜﯿ ﺔ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﻓ ﻲ أﺻ ﻮل أو ﻣﻨ ﺎﻓﻊ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓﮭ ﻲ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷﺳﺎس واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮم اﻟﺮﺑﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﻋﻮاﺋﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗ ﺪر ﻋﻮاﺋ ﺪ ﻟﻤﺎﻟﻜﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺗﺠ ﺎرة ﻣﻌﯿﻨ ﺔ أوﺗ ﺄﺟﯿﺮ ﻷﺻ ﻞ أو ﻏﯿ ﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﻮع اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ.وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺼﻜﻮك ﻗﻔ ﺰات ﻧﻮﻋﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ وﺣ ﺎزت ﻋﻠﻰ إھﺘﻤﺎم اﻟﺴﻮق اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮﺑﻲ وأﺣﯿﻄﺖ ھﺬه اﻹﺻﺪارات ﺑﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﺷ ﺮﻋﯿﺔ ﺗﻀ ﻤﻦ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻹﺟﺮاء واﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ. ج- ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻷﺳﻼﻣﯿﺔ: ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ ان ﻧﺬﻛﺮ أن )اﻻﺋﺘﻤﺎن( اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺗﺴﻤﯿﺔ ھ ﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺔ إﻧﻤ ﺎ ﺑ ﮫ )اﻹﻗ ﺮاض( ﻣ ﻦ ﻣ ﺎﻧﺢ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن وھﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن وھﻮﺣﺎﻣ ﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺔ ﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﻋﺮﻓﮭ ﺎ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ : ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻄﯿ ﮫ ﻣﺼ ﺪره ﻟﺸ ﺨﺺ ﻃﺒﯿﻌ ﻲ أو اﻋﺘﺒ ﺎري ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘ ﺪ ﺑﯿﻨﮭﻤ ﺎ ﯾﻤﻜﻨ ﮫ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮاء اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻤﻦ ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ دون دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺣﺎﻻ ﻟﺘﻀﻤﻨﮫ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ وﻣﻦ أﻧﻮاع ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ ﻧﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺗﺘﻮزﻋﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻓﮭ ﻲ إﻣ ﺎ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﻧ ﻮع ﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﺤﺴ ﻢ اﻟﻔ ﻮري ) (debit cardأو ﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ) (charge cardأو ﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤﺘﺠ ﺪد ), (credit cardاﻟﻨﻮﻋﺎن اﻷﺧﯿﺮان ﯾﻨ ﺪرﺟﺎن ﻓ ﻲ ﺻ ﻨﻒ ﺑﻄﺎﻗ ﺎت اﻻﺋﺘﻤ ﺎن وﻟﻜ ﻞ ﻧ ﻮع ﺧﺼﺎﺋﺼ ﮫ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﯿﺰه ﻋﻦ ﺳﻮاه وﺗﻔﺮده ﻋﻦ ﻏﯿﺮه . ﻓﺒﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﺤﺴ ﻢ اﻟﻔ ﻮري ﻻﯾﻤﻠ ﻚ ﺣﺎﻣﻠﮭ ﺎ أن ﯾﺴ ﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﺑﻤ ﺎ ﯾﺘﺠ ﺎوز رﺻ ﯿﺪه اﻟﻤﻮﺟ ﻮد ﻟ ﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﮭﺎ وﻟﻮ ﺑﺎﻷﻗﺘﺮاض ﻣﻦ ااﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه .وھﺬا إذا اﺳ ﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻓ ﻲ دﻓ ﻊ أﺛﻤ ﺎن اﻟﺴ ﻠﻊ أواﻟﺨ ﺪﻣﺎت أو ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﺤﺐ اﻟﻨﻘ ﺪي ﻓ ﺈن اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻖ أواﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﯾﺤﺴ ﻢ ﻣ ﻦ رﺻ ﯿﺪ ﺣﺎﻣﻠﮭ ﺎ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻓﻮري ﻷن اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﮭﺬا اﻟﺮﺻﯿﺪ رﺑﻄﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮاً. أﻣﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﺮﺻ ﯿﺪ ﺣﺎﻣﻠﮭ ﺎ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺪرة ﻟﮭ ﺎ وﯾﻜ ﻮن ﻟ ﮫ أن ﯾﺴ ﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻓ ﻲ وﻓ ﺎء أﺛﻤ ﺎن اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت أوﻓ ﻲ اﻟﺴ ﺤﺐ اﻟﻨﻘ ﺪي ﺑ ﺎﻹﻗﺘﺮاض ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺪرة ﻟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﻤﺜﻞ ﺳﻘﻔﺎ أﻋﻠﻰ ﻟﻼﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺎح وﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة. وﻋﻨﺪﺋﺬ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أن ﯾﺴﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاﺿ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﻋ ﺪ اﻟﻤﺤ ﺪد اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻓ ﺈن ﺗ ﺄﺧﺮ وﻟ ﻢ ﯾﻘ ﻢ ﺑﺎﻟﺴ ﺪاد ﻟﺰﻣ ﮫ دﻓ ﻊ ﻓﺎﺋ ﺪة رﺑﻮﯾ ﺔ دون أن ﯾﺘ ﺎح ﻟ ﮫ ﺗﻘﺴ ﯿﻂ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﯿﮫ وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن اﻻﺋﺘﻤﺎن أواﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺪد. ھﺬا وﻗﺪ ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻟﺸ ﺮﻋﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﺤﺴ ﻢ وﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﺑﺒﯿ ﺎن ﺧﺼ ﺎﺋﺺ ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺎت وھﻲ اﻵﺗﯿﺔ: 4 -1أﻧﮭﺎ أداة اﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﺣﺪود ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺠ ﺪد ﻋﻠ ﻰ ﻓﺘ ﺮات ﺗﺤ ﺪدھﺎ ااﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺪرة ﻟﮭ ﺎ وھ ﻲ أﯾﻀ ﺎ أداة وﻓﺎء )ﻷﺛﻤﺎن اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ( -2أن ﺣﺎﻣﻠﮭﺎ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ أﺛﻤﺎن اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻓﻲ اﻟﺴ ﺤﺐ اﻟﻨﻘ ﺪي ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود ﺳ ﻘﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﮫ -3أن ﺣﺎﻣﻠﮭﺎ ﯾﻤﻨﺢ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ وﻓﺎء أﺛﻤﺎن اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻓﺘ ﺮة ﺳ ﻤﺎح ﯾﺴ ﺪد ﺧﻼﻟﮭ ﺎ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ دون ﻓﻮاﺋﺪ وﻟﮫ أن ﯾﺆﺟﻞ اﻟﺴﺪاد ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة ﻣﻊ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﯿﮫ. ح- اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ: ﺗﻌﺮﯾ ﻒ اﻟﮭﯿﺌ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ ﺣﺴ ﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ اﻟﺼ ﺎدر ﻋ ﻦ ھﯿﺌ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ : ھﻲ ﺟﮭﺎز ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت )ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻋﻀ ﺎء (وﯾﺠ ﻮز أن ﯾﻜﻮن أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ وﻟ ﮫ إﻟﻤ ﺎم ﺑﻔﻘ ﮫ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت وﯾﻌﮭ ﺪ ﻟﻠﮭﯿﺌ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ ﺗﻮﺟﯿ ﮫ ﻧﺸ ﺎﻃﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭ ﺎ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم وﻣﺒ ﺎدئ اﻟﺸ ﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ وﺗﻜ ﻮن ﻓﺘﻮاھﺎوﻗﺮاراﺗﮭ ﺎ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل و أو اﻻﻗﺘﺼﺎد و أو اﻟﻘ ﺎﻧﻮن و أو اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ وﻏﯿﺮھﻢ . ھﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ: .1اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ: ھ ﻲ إﺣ ﺪى ﻣﻜﻮﻧ ﺎت ﻧﻈ ﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ وأداة ﻣ ﻦ أدواﺗ ﮫ ﯾﻘ ﻮم ﺑﮭ ﺎ ﻣﺮاﺟﻌ ﻮن ﺷﺮﻋﯿﻮن ﻣ ﻦ داﺧ ﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ أو ﯾ ﺘﻢ اﻹﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺣ ﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. .2اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ: ﺗﮭﺪف اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺰام إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ. ﻻ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ ﺟ ﺰءا ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ ﻷن ﻧﻄ ﺎق ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ اﻟﺸ ﺮﻋﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﮭﺪف ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤ ﺎ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻨﺘﯿﺠ ﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣﻨﮭﻤ ﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﯾﻀﺎً. ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 5
© Copyright 2026 Paperzz