‫الوحدة الأوىل‪:‬‬
‫�آليات ا�ستقطاب املوارد املالية‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫�آليات ا�ستقطاب املوارد املالية‬
‫احل�سابات اجلارية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫‪45‬‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫الوحدة الثانية‬
‫�أو ًال‪� :‬أنواع احل�سابات اال�ستثمارية‪.‬‬
‫‪ .1‬احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة (املطلقة)‪.‬‬
‫‪ .2‬احل�سابات اال�ستثمارية املقيدة (املخ�ص�صة)‪.‬‬
‫‪ .3‬ح�سابات التوفري اال�ستثمارية‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬تعريف احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬خلط �أموال احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة بع�ضها ببع�ض‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬خلط �أموال احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة ب�أموال البنك‬
‫الذاتية‪.‬‬
‫خام�ساً‪ :‬و�ضع حقوق �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة يف قائمة‬
‫املركز املايل للبنك الإ�سالمي‪.‬‬
‫�ساد�ساً‪ :‬الأموال امل�شاركة يف وعاء امل�ضاربة‪.‬‬
‫‪ .1‬ح�سابات اال�ستثمار املقيدة‪.‬‬
‫‪�.2‬أموال حقوق امللكية‪.‬‬
‫‪�.3‬أموال احل�سابات اجلارية‪.‬‬
‫�سابعا‪ :‬مبد�أ حتديد البنك لأولوية اال�ستثمار مل�صادر الأموال لديه‪.‬‬
‫ثامناً‪ :‬تخ�صي�ص الإيرادات وامل�صروفات لوعاء م�ضاربة احل�سابات‬
‫اال�ستثمارية امل�شرتكة‪.‬‬
‫تا�سعاً‪ :‬معدل اال�ستثمار واملبالغ املحتجزة من احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫امل�شرتكة‪.‬‬
‫عا�شرا ‪� :‬أ�س�س توزيع الأرباح بني البنك و�أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫الوحدة الثانية‬
‫�إحدى ع�شر‪� :‬أ�س�س توزيع الأرباح فيما بني �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫امل�شرتكة‬
‫‪ -1‬احت�ساب الأرباح للح�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة املتباينة‬
‫يف املقدار واملدة‬
‫‪ -2‬بداية احت�ساب �أرباح الأموال املودعة يف احل�سابات‬
‫اال�ستثمارية امل�شرتكة‬
‫‪ -3‬حركة ال�سحب والإيداع يف احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة‬
‫‪ -4‬توزيع �أرباح احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة يف كل دورة‬
‫ب�شكل نهائي‬
‫اثني ع�شر ‪� :‬أ�س�س حتميل االحتياطيات يف احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة‬
‫‪ -1‬املخ�ص�صات‬
‫‪ -2‬االحتياطيات‬
‫ثالثة ع�شر‪ :‬احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة‬
‫‪ -1‬تعريف احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة‬
‫‪ -2‬العالقة التعاقدية بني البنك و�أ�صحاب احل�سابات‬
‫اال�ستثمارية املخ�ص�صة‬
‫‪ -3‬توزيع الأرباح بني البنك و�أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫املخ�ص�صة‬
‫‪ -4‬التوزيع الدوري للأرباح يف احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫املخ�ص�صة‬
‫‪� -5‬ضمان احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة‬
‫‪ -6‬طبيعة احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة و�ضوابط تعامل‬
‫البنك معها‪.‬‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫بانتهاء هذه الوحدة‪� :‬سوف تكون قادراً على‪:‬‬
‫ •معرفة �أنواع احل�سابات اال�ستثمارية امل�ستخدمة يف البنوك الإ�سالمية‪،‬‬
‫ •معرفة الفرق بني الودائع لأجل واحل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة‪،‬‬
‫ •معرفة العقد ال�شرعي الذي تقوم عليه احل�سابات اال�ستثمارية‪،‬‬
‫ •التعرف على كيفية و�ضع حقوق �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة يف قائمة‬
‫املركز املايل للبنك الإ�سالمي‪ ،‬والفرق بينها وبني و�ضع حقوق �أ�صحاب احل�سابات‬
‫اال�ستثمار املقيدة‪،‬‬
‫ •معرفة عنا�صر الت�شابه واالختالف بني �أموال �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫امل�شرتكة و�أموال امل�ساهمني يف ر�أ�س مال البنك‪،‬‬
‫ •معرفة خمتلف �أنواع الأموال املتاحة يف البنك الإ�سالمي‪ ،‬وما هي الأموال التي‬
‫تدخل يف وعاء امل�ضاربة الذي يديره البنك والأموال التي ال تدخل يف الوعاء‪،‬‬
‫ •معرفة الأ�س�س وال�ضوابط التي تنظم حالة ت�شريك �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫يف �أرباح ا�ستثمار �أموال احل�سابات اجلارية‪،‬‬
‫ •التعرف على الأ�ساليب املتبعة يف البنوك الإ�سالمية من حيث �إعطاء �أولوية‬
‫اال�ستثمار للأموال املتاحة لديها من خمتلف الفئات‪ ،‬و�أثر ذلك على الربحية‪،‬‬
‫ •التعرف على ال�ضوابط الأ�سا�سية لتخ�صي�ص الإيرادات وامل�صروفات للأموال‬
‫امل�ستثمرة يف احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة‪،‬‬
‫ •فهم الأ�سباب املقيدة للبنك الإ�سالمي يف توظيف كامل الأموال املتاحة لديه‪ ،‬والتي‬
‫جتربه على احتجاز ن�سبا معينة ت�سمى معدل اال�ستثمار‪ ،‬وكيف يتم ذلك عمليا‪،‬‬
‫ •التعرف على ال�شروط ال�شرعية يف توزيع الأرباح بني خمتلف الأطراف يف العقود‬
‫القائمة على �أ�سا�س عقد امل�ضاربة‪ ،‬وكيف تطبقها عمليا البنوك الإ�سالمية‪،‬‬
‫ •التعرف على الطريقة املتبعة يف توزيع �أرباح احل�سابات اال�ستثمارية على �أ�صحابها‬
‫مع اختالف مدة ا�ستثماراتهم وحجم �أموالهم‪،‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫ •التعرف على كيفية معاجلة البنوك الإ�سالمية لبداية احت�ساب �أرباح �أموال‬
‫�أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية تبعا الختالف مواعيد �إيداعها‪،‬‬
‫ •التعرف على كيفية التعامل مع �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية يف حالة‬
‫�سحب �أموالهم قبل مدة اال�ستثمار املحددة يف العقد‪،‬‬
‫ •فهم الفرق بني توزيع الأرباح على �أ�سا�س دفعات حتت احل�ساب‪ ،‬وتوزيع‬
‫الأرباح ب�شكل نهائي يف نهاية دورات خمتلفة‪،‬‬
‫ •معرفة الفرق بني التن�ضي�ض الفعلي والتن�ضي�ض احلكمي لأموال احل�سابات‬
‫اال�ستثمارية القائمة على �أ�سا�س عقد امل�ضاربة‪،‬‬
‫ •معرفة الفرق بني املخ�ص�صات واالحتياطيات‪ ،‬وكيفية تطبيقها يف‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة‪ ،‬وحكمها ال�شرعي‪،‬‬
‫ •التعرف على الأحكام اخلا�صة املميزة للح�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة‬
‫( �أو املقيدة ) ‪.‬‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�أوال‪� :‬أنواع احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫تكيف احل�سابات اال�ستثمارية يف البنوك الإ�سالمية �سواء �أكانت مطلقة �أم مقيدة على �أ�سا�س‬
‫عقد امل�ضاربة ال�شرعية‪ ،‬والعالقة بني �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية ( املودعني ) وبني البنك‬
‫هي عالقة �أرباب املال وامل�ضارب ‪.‬‬
‫وت�ستخدم البنوك الإ�سالمية نوعني من احل�سابات اال�ستثمارية ‪:‬‬
‫‪ -1‬احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة (املطلقة)‬
‫وهي احل�سابات التي تتلقاها البنوك الإ�سالمية من عمالئها الذين يرغبون يف ا�ستثمار‬
‫�أموالهم‪ ،‬حيث يقوم �صاحب احل�ساب فيها بتفوي�ض البنك با�ستثمارها على �أ�سا�س عقد‬
‫امل�ضاربة ال�شرعية دون ربطها مب�شروع‪� ،‬أو برنامج ا�ستثماري معني‪ ،‬وت�شرتك الأموال التي‬
‫يقدمها �أ�صحاب احل�سابات لهذا احل�ساب يف �أرباح اال�ستثمار‪ ،‬وتتحمل جميع اخل�سارة �إال‬
‫ما نتج عن التعدي �أو التق�صري �أو املخالفة فيتحملها البنك امل�ضارب ‪.‬‬
‫‪ -2‬احل�سابات اال�ستثمارية املقيدة‬
‫وهي احل�سابات التي يقوم �أ�صحابها ب�إيداعها يف البنك بغر�ض ا�ستثمارها يف ن�شاطات‬
‫حمددة ك�أن تكون « جتارية �أو عقارية �أو �صناعية « بناء على رغبتهم اخلا�صة‪� ،‬أو بناء‬
‫على ن�صيحة يقدمها �إليهم البنك‪ ،‬على �أن يتحمل �أ�صحاب هذه احل�سابات نتائج اال�ستثمار‬
‫املخ�ص�ص كل على حدة ربحا �أو خ�سارة ‪ .‬وميكن �أن تدار هذه احل�سابات على �أ�سا�س عقد‬
‫امل�ضاربة ال�شرعية‪ ،‬كما ميكن لها �أن تدار �أي�ضا على �أ�سا�س الوكالة باال�ستثمار ‪.‬‬
‫‪ -3‬ح�سابات التوفري اال�ستثمارية‬
‫تقدم بع�ض البنوك الإ�سالمية ح�سابات خا�صة ت�سمى بح�سابات التوفري �أو ح�سابات االدخار‪،‬‬
‫وهي يف التطبيق العملي نوعان ‪ :‬ح�سابات توفري �إدخارية ال ت�ستثمر‪ ،‬وحكمها كاحل�ساب‬
‫اجلاري‪ ،‬وح�سابات توفري ا�ستثمارية وهي تعامل معاملة احل�سابات اال�ستثمارية لكنها تتميز‬
‫ب�سهولة �أكرب يف ال�سحب والإيداع ‪.‬‬
‫وفيما يلي �سيتم عر�ض الأحكام وال�ضوابط التف�صيلية للح�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة‪،‬‬
‫يليها بيان �أهم خ�صائ�ص احل�سابات اال�ستثمارية املقيدة ‪.‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫ثانيا‪ :‬تعريف احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة‬
‫ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻷﺟﻞ)ﺍﻟﻘﺮﺽ(‬
‫ﺃﺻﺤﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻷﺟﻞ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ‬
‫)ﺍﳌﻮﺩﻋﻮﻥ(‬
‫ﻣﺪﺍﺩ ﺃﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻵﺟﻞ )ﺍﳌﻘﺮﺽ(‬
‫ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫تقابل احل�سابات اال�ستثمارية لدى البنوك الإ�سالمية ما يعرف بالودائع لأجل عند البنوك‬
‫التقليدية‪ ،‬حيث تقوم الودائع لأجل على �أ�سا�س عقد القر�ض الذي يدفع فيه املودع �أمواله‬
‫مع عدم مطالبته بها �إال عند حلول الأجل املتفق عليه‪ ،‬وذلك يف مقابل فائدة حمددة متفق‬
‫عليها تعطى له من قبل البنك التقليدي الذي يحقق ربحه من الفرق بني الفائدة الأعلى التي‬
‫يت�سلمها عند توظيف الأموال التي لديه وبني الفائدة الأدنى التي ي�سددها لأ�صحاب الودائع‬
‫لأجل ‪.‬‬
‫ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ‬
‫ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ‬
‫ﻷﺟﻞ ” ﺍﳌﻮﺩﻋﻮﻥ“‬
‫ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ‬
‫ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫)ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﻮﻥ(‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ‬
‫)ﺍﳌﻘﺮﺿﻮﻥ(‬
‫ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺃﺩﻧﻰ‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺃﻋﻠﻰ‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫وخالفا للبنوك التقليدية‪ ،‬ف�إن �آلية البنوك الإ�سالمية تختلف عن ذلك حيث �إنها تتلقى‬
‫�أموال ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتكة بغر�ض ا�ستثمارها على �أ�سا�س عقد امل�ضاربة بال�شكل‬
‫الذي يراه البنك منا�سبا ب�صفة مطلقة دون تقييده با�ستثمارها بنف�سه �أو يف م�شروع معني‬
‫�أو لغر�ض معني �أو بكيفية معينة ‪ .‬وي�أذن �أ�صحاب هذه احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة‬
‫للبنك بخلط �أموالهم ب�أموال البنك الذاتية ( �أ�صحاب حقوق امللكية ) �أو الأموال التي له‬
‫حق الت�صرف املطلق فيها مثل احل�سابات اجلارية �أو �أموال الت�أمينات النقدية التي يت�سلمها‬
‫البنك على غري �أ�سا�س امل�ضاربة �أو �أي �أموال �أخرى من هذا القبيل‪ ،‬على �أن ي�شاركوا فيما‬
‫يتحقق من جمموع الأرباح‪.‬‬
‫ﺩﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ‬
‫ﺃﺻﺤﺎﺏ‬
‫ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬
‫ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫ﺣﺼﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﻋﻘﺪ‬
‫ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ‬
‫ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳉﻬﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﳌﻀﺎﺭﺏ‬
‫وعلى هذا الأ�سا�س يكون التكييف ال�شرعي حلقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار هو ر�أ�س‬
‫املال يف عقد امل�ضاربة‪ ،‬فالبنك يتلقى �أموال ح�سابات اال�ستثمار ليعمل فيها‪ ،‬والربح يكون‬
‫بينه وبني �أ�صحاب هذه احل�سابات على ما ا�شرتطا‪ ،‬ويف هذه احلالة يكون البنك امل�ضارب‪،‬‬
‫ويكون �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار �أرباب املال(‪ . )1‬ويف حالة حدوث خ�سائر‪ ،‬ف�إن عقد‬
‫امل�ضاربة يقت�ضي �أن يتحملها �أرباب املال وحدهم يف حني يتحمل امل�ضارب جهده وعمله ‪.‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫ثالثا‪ :‬خلط �أموال احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة بع�ضها ببع�ض‬
‫تقوم فكرة احل�سابات اال�ستثمارية على �أ�سا�س مبد�أ اجلماعية‪ ،‬فهي تعتمد على اخللط‬
‫املتالحق للأموال امل�ستثمرة يف وعاء م�ضاربة م�شرتك لأن �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية ال‬
‫ي�أتون دفعة واحدة بل هم ي�أتون على فرتات خمتلفة ‪ .‬وبذلك يكون تعامل البنك مع �أ�صحاب‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة على �أ�سا�س امل�ضارب الواحد الذي يح�صل على �أموال‬
‫�أرباب مال متعددين يف وعاء م�شرتك بحيث يخلط البنك امل�ضارب �أموال ه�ؤالء امل�ستثمرين‬
‫املختلفني بع�ضها ببع�ض ويعمل فيها جميعا بتوجيهها �إىل املجاالت املتنوعة املنا�سبة وفقا‬
‫ل�سيا�سته اال�ستثمارية ‪.‬‬
‫وتدخل هذه ال�صورة حتت م�س�ألة تعدد �أرباب املال وامل�ضاربة واحدة‪ ،‬وهي التي تنق�سم بدورها‬
‫�إىل نوعني ‪:‬‬
‫ •تعدد �أرباب املال يف م�ضاربات متعددة متميزة م�ستقلة بحيث يعمل امل�ضارب يف‬
‫كل منها على حدة ب�شكل م�ستقل‪،‬‬
‫ •تعدد �أرباب املال يف م�ضاربة واحدة م�شرتكة بحيث ي�ضم امل�ضارب �أموال خمتلف‬
‫�أرباب املال يف م�شروع موحد‬
‫ﺗﻌﺪﺩ ﺭﺏ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﺗﻌﺪﺩ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﳌﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﻋﻘﺪ‬
‫ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ‬
‫ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﻋﻘﺪ‬
‫ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ‬
‫ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﻋﻘﺪ‬
‫ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ‬
‫ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺍﳌﻀﺎﺭﺏ ﻭﺍﺣﺪ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﻀﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﻳﻦ‬
‫ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫وجتدر الإ�شارة �أن فقهاء احلنابلة واملالكية ا�شرتطوا ل�صحة امل�ضاربات املتميزة �أن ال يقبل‬
‫امل�ضارب ماال من �آخر م�ضاربة �إال �إذا كان قادرا على العمل يف املالني‪ ،‬و�أن ال يكون هناك‬
‫�ضرر على املال الأول بتعطيله عن اال�ستثمار (‪ ،)2‬ويزال هذا اال�شتباه �إذا ما ح�صل امل�ضارب‬
‫على �إذن �أرباب املال املتعددين‪.‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ‬
‫ﺗﻌﺪﺩ ﺭﺏ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﻋﻘﺪ‬
‫ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺍﳌﻀﺎﺭﺏ ﻭﺍﺣﺪ‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﳋﻠﻂ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻀﺎﺭﺏ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬
‫ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻗﺪ ﻋﺎﺩ ﻧﻘﻮﺩﺍ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ‪،‬‬
‫ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻐﺮﺽ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫�أما يف نوع امل�ضاربة امل�شرتكة التي تختلط فيها �أموال �أرباب املال يف م�شروع واحد‪ ،‬وهي‬
‫احلالة املماثلة ملا يح�صل يف ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتكة‪ ،‬فقد ا�شرتط فقهاء املذاهب جلواز‬
‫ذلك �أن ال يكون امل�ضارب قد بد�أ يف العمل �أو �إذا عاد مال امل�ضاربة نقودا كما كان قبل العمل‬
‫( �أي بعد التن�ضي�ض ) ‪ .‬وقد در�ست املو�سوعة العلمية والعملية للبنوك الإ�سالمية هذا ال�شرط‪،‬‬
‫و�أو�ضحت �أن املق�صد منه هو وقاية ر�أ�س املال واملحافظة على حقوق كل من �صاحب املال‬
‫وامل�ضارب‪ ،‬حيث ر�أى الفقهاء �أن عملية اخللط بعد البدء يف العمل قد ت�سبب غررا وبالتايل‬
‫نزاعا بني الأطراف عند توزيع الأرباح ‪ .‬وبينت املو�سوعة �أن البنك الإ�سالمي اليوم لديه من‬
‫الو�سائل احل�سابية احلديثة من �سجالت وم�ستندات وملفات و�أجهزة متطورة ما يحفظ لكل‬
‫الأطراف حقوقهم وهو كفيل ب�أن يزيل اخلالفات املتوقعة م�ستقبال ‪.‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫وما دام البنك الإ�سالمي قد حقق ذلك الهدف الذي ين�شده الفقهاء وهو املحافظة على‬
‫الأموال و�ضمان ما يخ�ص ح�صة كل طرف من الربح‪ ،‬ف�إنه ال مانع من �إجراء عملية‬
‫خلط �أموال �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة بع�ضها ببع�ض‪ .‬ويت�أكد هذا الأمر‬
‫يف التطبيق العملي حيث نرى �أن البنك الإ�سالمي ال يجري �أي توزيع للأرباح �أو حتميل‬
‫خ�سائر عند حدوث �أي منهما �أوال ب�أول‪ ،‬بل �إنه ينتظر �إىل نهاية الفرتة املالية بعد �أن تكون‬
‫كل احل�سابات قد �شاركت يف حتقيق الأرباح بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر‪ ،‬ثم يوزع عليها‬
‫الأرباح �إن وجدت‪ .‬كما �أن احل�سابات اال�ستثمارية حتدد ح�صتها من الربح بح�سب املدة‬
‫التي �شاركت فيها يف توليد الأرباح‪ ،‬فيكون للح�ساب الذي ظل فرتة �أطول ن�صيب �أوفر من‬
‫الذي ظل فرتة �أق�صر‪ ،‬وذلك لأن الأول كان له م�شاركة �أطول يف حتقيق الأرباح بعك�س‬
‫الأخري ‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬خلط �أموال احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة ب�أموال البنك الذاتية‬
‫تقوم البنوك الإ�سالمية يف غالب الأحيان بخلط �أموالها الذاتية ب�أموال ح�سابات‬
‫اال�ستثمار امل�شرتكة بالإ�ضافة �إىل خلطها �أي�ضا ب�أموال احل�سابات اجلارية التي دخلت‬
‫يف ملكيتها و�أ�صبحت م�ضمونة عليها‪ .‬وتعترب هذه ال�صيغة من قبيل اجلمع بني عقدي‬
‫ال�شركة وامل�ضاربة كما ن�ص عليه الفقهاء حيث قالوا ب�أن امل�ضارب يكون �شريكا لرب املال‬
‫�أو لأرباب املال فيما قدمه من �أموال‪ ،‬ويكون م�ضاربا لهم فيما ت�سلمه منهم ‪.‬‬
‫وعلى هذا الأ�سا�س يح�صل البنك على الربح من م�صدرين ‪ :‬فيتم �أوال توزيع الربح بني‬
‫مال �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية ومال امل�ضارب امل�ساهم به باعتباره �شريكا يف هذه‬
‫الأموال ‪ ،‬ثم حت�سب ح�صة البنك مقابل عمله كم�ضارب من ربح �أ�صحاب ح�سابات‬
‫اال�ستثمار امل�شرتك ‪.‬‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫ﺗﻌﺪﺩ ﺭﺏ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﺧﻠﻂ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﲟﺎ ﻧﻔﺴﻪ‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺷﺮﻳﻚ‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻋﻘﺪ‬
‫ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﻀﺎﺭﺏ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫هذا وبقي لنا �أن ن�شري �إىل �أن الفقهاء بالرغم من اتفاقهم على جواز خلط امل�ضارب مال‬
‫امل�ضاربة مبال نف�سه‪� ،‬إال �أنهم اختلفوا فيما ي�شرتط لذلك‪ ،‬ف�أقر فقهاء املالكية اخللط‬
‫مبطلق العقد‪ ،‬وا�شرتط احلنفية واحلنابلة وجود التفوي�ض العام‪ ،‬بينما ذهب ال�شافعية‬
‫�إىل �ضرورة احل�صول على الإذن ال�صريح‪ ،‬وهذه ال�شروط ال متثل يف احلقيقة �أي عائق‬
‫�أمام خلط البنوك الإ�سالمية لأموال احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة لأنها �إمنا ت�ستثمر‬
‫تلك الأموال ب�شروط موحدة مقررة يف اتفاقية فتح احل�سابات التي يوقع عليها كل‬
‫م�ستثمر (‪ )3‬فيكون ذلك �إذنا للبنك باخللط‪.‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫خام�سا‪ :‬و�ضع حقوق �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة يف قائمة‬
‫املركز املايل للبنك الإ�سالمي‬
‫ال بد من الإ�شارة �أوال �أن املعايري املحا�سبية الإ�سالمية اعتربت حقوق �أ�صحاب احل�سابات‬
‫اال�ستثمارية امل�شرتكة �أحد العنا�صر الأ�سا�سية لقائمة املركز املايل وذلك لأن البنك‬
‫يخلط �أموال تلك احل�سابات ب�أمواله املتاحة لال�ستثمار‪ ،‬ويكون له حرية الت�صرف املطلق‬
‫با�ستثمارها دون قيد �أو �شرط‪ ،‬وهذا بخالف ح�سابات اال�ستثمار املقيدة التي ال تدخل‬
‫�ضمن عنا�صر املركز املايل لأن حق البنك يف الت�صرف فيها لي�س مطلقا (‪.)4‬‬
‫وحتتوي قائمة املركز املايل للبنك الإ�سالمي على جميع موجودات البنك وجميع مطلوباته‬
‫وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتكة وما يف حكمها وجميع حقوق �أ�صحاب امللكية‬
‫يف البنك ‪ .‬ون�صت املعايري املحا�سبية �أنه « يجب جتميع بنود املوجودات واملطلوبات يف‬
‫جمموعات وفقا لطبيعتها وترتيب عر�ضها يف قائمة املركز املايل وفقا لدرجة ال�سيولة‬
‫الن�سبية لكل جمموعة‪ ،‬ويجب �إبراز جمموع م�ستقل لكل من املوجودات‪ ،‬واملطلوبات‪ ،‬وحقوق‬
‫�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة وما يف حكمها‪ ،‬وحقوق �أ�صحاب امللكية » (‪.)5‬‬
‫ويجب عر�ض حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتكة كما ن�صت على ذلك املعايري‬
‫املحا�سبية « يف جمموعة م�ستقلة بقائمة املركز املايل للم�صرف بني املطلوبات وحقوق‬
‫امللكية » (‪.)6‬‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺪ‬
‫ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ‬
‫ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ‬
‫ﺫﱈ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﳌﺆﺟﻠﺔ‬
‫)ﻣﺪﻳﻨﻮﻥ(‬
‫ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺻﺤﺎﺏ‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬
‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻉ‬
‫ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ‬
‫وف�سرت املعايري املحا�سبية املطلوبات ب�أنها االلتزام القائم يف حينه الواجب �سداده بتحويل‬
‫موجودات �أو تقدمي خدمات لطرف �آخر يف امل�ستقبل نتيجة لعمليات تبادلية �أو غري تبادلية �أو‬
‫�أحداث يف املا�ضي‪ ،‬وت�شمل �أ�سا�سا مطلوبات ح�سابات االدخار واحل�سابات اجلارية للأفراد‬
‫وال�شركات واحل�سابات اجلارية للم�ؤ�س�سات املالية الأخرى ‪.‬‬
‫كما ف�سرت حقوق امللكية ب�أنها ما يتبقى من موجودات امل�صرف بعد ا�ستبعاد املطلوبات وحقوق‬
‫�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة وما يف حكمها‪ ،‬ولهذا يطلق عليها �أحيانا ا�صطالح « القيمة‬
‫املتبقية لأ�صحاب حقوق امللكية »(‪ . )7‬وت�شمل حقوق امللكية العنا�صر الأ�سا�سية التالية ‪ :‬ر�أ�س‬
‫مال البنك امل�صرح به واملكتتب به واملدفوع‪ ،‬االحتياطي النظامي واالحتياطيات االختيارية‪،‬‬
‫الأرباح املبقاة �أو املرحلة ومقدار الأرباح �أو اخل�سائر التقديرية املبقاة الناجت عن التن�ضي�ض‬
‫احلكمي للموجودات واملطلوبات يف حالة تطبيقه ‪.‬‬
‫�أما ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتكة فهي تخرج من ناحية عن كونها حقوق ملكية لأنها ال تتمتع‬
‫بجميع تلك احلقوق التي يتمتع بها امل�ساهمني يف البنك مثل حق الت�صويت والإدارة‪ ،‬وذلك‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫للطبيعة اخلا�صة التي تتميز بها عقود اال�سرتباح التي تف�صل بني عن�صري املال والإدارة‪،‬‬
‫وعقود امل�شاركات التي ي�شرتك فيها جميع امل�ساهمني يف خمتلف عنا�صر املال والإدارة‬
‫والت�صرف والربح واخل�سارة‪ ،‬وهذا اخلالف يتج�سد ب�شكل وا�ضح بني كل من خ�صائ�ص‬
‫عقد امل�ضاربة الذي تقوم على �أ�سا�سه ح�سابات اال�ستثمار‪ ،‬وعقد امل�شاركة الذي تقوم عليه‬
‫امل�ساهمة يف ر�أ�س مال البنك ‪.‬‬
‫كما �أن ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتكة ال ميكن اعتبارها من ناحية ثانية �إحدى عنا�صر املطلوبات‬
‫لأنها لي�ست �أمواال م�ضمونة ملتزم ب�سدادها وحتويلها عند طلبها مثل �أموال احل�سابات‬
‫اجلارية‪ ،‬بل هي على اخلالف من ذلك �أموال يكون �أ�صحابها عر�ضة للخ�سائر على املوجودات‬
‫املمولة يف وعاء امل�ضاربة امل�شرتكة ب�صفتهم �أرباب املال ‪ .‬ف�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار هم‬
‫من حيث املبد�أ لي�سوا دائنني للبنك‪ ،‬و�إمنا هم من فئة امل�ستثمرين يف ملكية تلك املوجودات‪،‬‬
‫ولهم احلق يف الأرباح املتحققة منها‪ ،‬وال يختلفون عن امل�ساهمني �أ�صحاب حقوق امللكية �إال‬
‫من حيث الت�صويت والإدارة لطبيعة عقد امل�ضاربة كما �أ�شرنا ‪.‬‬
‫ومن هنا ال ي�صح معاملة �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة بال�شكل املماثل للمودعني‬
‫يف البنوك التقليدية‪ ،‬فالعالقة خمتلفة متاما اختالف مبد�أ املديونية عن مبد�أ امل�شاركة يف‬
‫الربح واخل�سارة‪ ،‬وهذا ما يجب مراعاته بو�ضوح من اجلهات الرقابية والإ�شرافية يف خمتلف‬
‫الدول التي تعمل بها امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ‪.‬‬
‫وانطالقا من عنا�صر الت�شابه واملكانة املتقاربة بني و�ضعية �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫امل�شرتكة وامل�ساهمني يف ر�أ�س مال البنك‪ ،‬برزت بجدية فكرة توفري حماية خا�صة لأ�صحاب‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية من خالل تكوين جميعة عمومية خا�صة بهم على غرار اجلمعية‬
‫العمومية للم�ساهمني اعرتافا بدورهم الرئي�سي‪ ،‬وحقهم يف �إبداء الر�أي يف كل ما يتعلق‬
‫بن�شاط البنك‪ ،‬ومتكينهم من تقدمي كل املقرتحات التي من �ش�أنها �أن حت�سن مردود البنك‬
‫�سواء على م�ستوى اخلدمات‪� ،‬أو على م�ستوى طبيعة العمليات‪� ،‬أو حتى املطالبة مبراجعة بع�ض‬
‫العقود و اال�ستف�سار حول ما حتتويه‪ .‬كما ميكن لهذه اجلمعية �أن ترفع اىل اجلمعية العامة‬
‫العادية كل امللحوظات التي تخالج �صدور �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار ‪ .‬وقد جاء الن�ص على‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫ت�أ�سي�س مثل هذه اجلمعية العمومية اخلا�صة يف القانون النموذجي للبنوك الإ�سالمية الذي‬
‫و�ضعه املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية حيث ورد يف مادته رقم ‪ 6‬املعنونة بـ‬
‫( اجلمعية العمومية اخلا�صة ب�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتك واملخ�ص�ص ) ما يلي ‪:‬‬
‫ت�ؤ�س�س جمعية عمومية خا�صة تدعى « اجلمعية العمومية اخلا�صة ب�أ�صحاب ح�سابات‬
‫اال�ستثمار امل�شرتك واملخ�ص�ص » يف مدة �أق�صاها �سنة من ت�أ�سي�س امل�صرف �أو من‬
‫حتوله كليا �إىل العمل امل�صريف الإ�سالمي‪ .‬وت�ضم �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫امل�شرتكة واخلا�صة الذين ال يقل ا�ستثمار الواحد منهم عن ن�سبة يحددها النظام‬
‫الأ�سا�سي للم�صرف‪ .‬ويتم حتديد هذه الن�سبة بخ�صو�ص امل�صارف القائمة عند �إ�صدار‬
‫هذا القانون من قبل اجلمعية العامة غري العادية‪.‬‬
‫�ساد�سا‪ :‬الأموال امل�شاركة يف وعاء امل�ضاربة‬
‫�أ�شارت املعايري ال�شرعية �إىل �أن « الربح يوزع بني امل�صرف وبني �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار‬
‫املطلقة بن�سبة م�ساهمة مال كل منهما يف اال�ستثمارات امل�شرتكة‪ ،‬وذلك ا�ستنادا �إىل ر�أي‬
‫بع�ض الفقهاء ب�أن الربح يوزع بني ال�شركاء بح�سب مال كل منهم‪ ،‬وهناك ر�أي �آخر بجواز‬
‫توزيع الربح بالن�سب التي يتفق عليها الطرفان » (‪)8‬ذلك �أن البنك الإ�سالمي يخلط �أمواله‬
‫ب�أموال �أ�صحاب احل�سابات اال�سثمارية امل�شرتكة فيجب حتديد ح�صة م�ساهمة البنك يف وعاء‬
‫امل�ضاربة �أي الأموال التي يتيحها يف هذا الوعاء امل�شرتك‪ ،‬وهذا ما يعرف عند الفقهاء ب�شرط‬
‫معلومية ر�أ�س املال يف امل�ضاربة‪.‬‬
‫وبناء على �ضرورة الإف�صاح عن الأموال امل�شاركة يف وعاء امل�ضاربة‪ ،‬نحتاج �إىل معرفة ما هي‬
‫املوارد املتاحة لدى البنك الإ�سالمي‪ ،‬وما هو اجلزء امل�ستخدم منها يف وعاء امل�ضاربة ؟‬
‫�إن املوارد املتاحة لدى البنك ت�شمل �أربعة �أنواع رئي�سية وهي ‪ :‬حقوق امللكية‪ ،‬واحل�سابات‬
‫اجلارية وما يف حكمها‪ ،‬وح�سابات اال�ستثمار امل�شرتكة‪ ،‬وح�سابات اال�ستثمار املقيدة وما يف‬
‫حكمها‪.‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ‬
‫ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ‬
‫ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺻﺤﺎﺏ‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬
‫ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬‫ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ‬‫‪ -‬ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ‬
‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﻭﻋﺎﺀ‬
‫ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ‬
‫ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ‬
‫‪ -1‬ح�سابات اال�ستثمار املقيدة‬
‫ميكننا بادئ ذي بدء ا�ستبعاد ح�سابات اال�ستثمار املقيدة من وعاء امل�ضاربة لأنها �أموال‬
‫تعامل ب�شكل منف�صل متاما عن موجودات ومطلوبات البنك‪ ،‬ويعترب يف حكم ح�سابات‬
‫اال�ستثمار املقيدة كل من �سندات �أو �صكوك امل�ضاربة املقيدة‪ ،‬ووحدات ال�صناديق‬
‫اال�ستثمارية‪ ،‬و�أي ح�سابات �أخرى لها نف�س طبيعة هذه احل�سابات ‪ .‬وقد ن�ص بيان املحا�سبة‬
‫املالية رقم ‪� 2‬أن هذه احل�سابات املقيدة « ال تدخل �ضمن عنا�صر املركز املايل لأن حق‬
‫امل�صرف يف الت�صرف فيها لي�س مطلقا‪ ،‬فلم تتوافر فيها خ�صي�صة �إعطاء امل�صرف حق‬
‫الت�صرف املطلق يف ال�شيء » (‪.)9‬‬
‫‪� -2‬أموال حقوق امللكية‬
‫�أما �أموال حقوق امللكية فهي تتمثل يف كل من ر�أ�س مال البنك واالحتياطيات والأرباح‬
‫املرحلة �أو املتبقاة‪ ،‬والبنك ال يخلط هذه الأموال وال ي�شارك بها كلها يف وعاء امل�ضاربة بينه‬
‫وبني �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة‪ ،‬بل هو ي�ستخدمها يف �أمور متنوعة منها ‪:‬‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫ •متويل الأ�صول الثابتة‪ ،‬وهي الإن�شاءات والتكوين الر�أ�سمايل الذي يعد من‬
‫امل�ستلزمات الأ�سا�سية التي تقت�ضيها طبيعة العمل يف البنك ملزاولة ن�شاطه‬
‫امل�صريف‪ ،‬وبالتايل فهي تخفي�ض فعلي يف قيمة الأموال املعدة لال�ستثمار‪ ،‬وال‬
‫ي�ستحق عليها البنك نتيجة ذلك �أي ح�صة مبا�شرة من الأرباح املتحققة يف‬
‫عملية امل�ضاربة بني البنك و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار‪ ،‬حيث �إنها متثل حقيقة‬
‫جزء من التهيئة واال�ستعداد لتقدمي البنك ح�صته املطلوبة من العمل ب�صفته‬
‫امل�ضارب‪.‬‬
‫ •متويل اال�ستثمارات الذاتية للبنك‪ ،‬وهي عبارة عن ا�ستثمارات يرغب البنك‬
‫�أن يخت�ص بها وال ي�شارك فيها �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار‪ ،‬وذلك مثل الإ�سهام‬
‫يف ت�أ�سي�س �شركات تابعة‪� ،‬أو نحوها ‪ .‬فيتحمل البنك متويل هذه اال�ستثمارات‬
‫الذاتية من �أمواله اخلا�صة‪ ،‬وبالتايل ال تدخل الإيرادات الناجتة عنها يف عملية‬
‫التوزيع بينه وبني �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة (‪.)10‬‬
‫وعليه ف�إن الأموال املتبقية من حقوق امللكية بعد خ�صم اال�ستثمارات الذاتية والأ�صول‬
‫الثابتة هي التي تكون متاحة وخم�ص�صة للم�شاركة يف وعاء امل�ضاربة مع �أ�صحاب احل�سابات‬
‫اال�ستثمارية امل�شرتكة‪.‬‬
‫‪� -3‬أموال احل�سابات اجلارية‬
‫ون�أتي الآن �إىل �أموال احل�سابات اجلارية وما يف حكمها مثل �أموال الت�أمينات النقدية‬
‫التي يت�سلمها البنك على غري �أ�سا�س امل�ضاربة ويلتزم ب�ضمانها ويخلطها ب�أمواله‬
‫الذاتية(‪ ،)11‬وغريها من الأموال امل�ضمونة التي تكيف �شرعا على �أنها قر�ض من �أ�صحاب‬
‫هذه احل�سابات للبنك‪ ،‬فقد ن�ص معيار املحا�سبة املالية رقم ‪� 6‬أن هذه الأموال « ال‬
‫عالقة لها ب�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار‪ ،‬وال ي�ستحقون �أية �إيرادات يجنيها امل�صرف من‬
‫ا�ستثمار �أموالهم » (‪ .)12‬وبناء على ذلك اجتهت بع�ض البنوك الإ�سالمية �إىل عدم �ضم‬
‫�أموال احل�سابات اجلارية �ضمن الأموال امل�شاركة يف وعاء امل�ضاربة‪ ،‬ومن ثم ينفردون‬
‫ب�أرباحها (‪.)13‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫ولكن اختارت بع�ض البنوك الأخرى �إدخال مبالغ احل�سابات اجلارية على وجه اخل�صو�ص‬
‫�ضمن الأموال امل�شاركة يف اال�ستثمار ا�ستنادا �إىل املرونة التي جاء بها معيار املحا�سبة‬
‫املالية رقم ‪ 5‬واملتعلق بالإف�صاح عن �أ�س�س توزيع الأرباح بني �أ�صحاب حقوق امللكية‬
‫و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار‪ ،‬حيث جاء فيه �أنه « يجب الإف�صاح عما �إذا كان امل�صرف‬
‫قد �أ�شرك ح�سابات اال�ستثمار املطلقة (امل�شرتكة) يف الربح الناجت عن ا�ستثمار �أموال‬
‫احل�سابات اجلارية �أو �أي �أموال �أخرى مل يت�سلمها امل�صرف على �أ�سا�س عقد امل�ضاربة‪،‬‬
‫كما يجب الإف�صاح عن الأ�سا�س الذي مت به ذلك » (‪ .)14‬وهذا يعني �أن املعيار ترك الأمر‬
‫باخليار للبنوك يف ت�شريك �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية يف الربح الناجت عن ا�ستثمار‬
‫�أموال احل�سابات اجلارية �أو عدم ت�شريكها‪.‬‬
‫ومن املهم الإ�شارة �أن ت�شريك �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية يف �أرباح ا�ستثمار �أموال‬
‫احل�سابات اجلارية ينبغي �أن يقوم على �أ�س�س �شرعية �صحيحة حمددة يجب الإف�صاح‬
‫عنها كما جاء يف املعايري‪ ،‬ولكن مل ت�ضع هذه املعايري بيانا لتلك الأ�س�س وميكن يف التطبيق‬
‫العملي �أن يتم ذلك ب�إحدى الطريقتني التاليتني‪:‬‬
‫الطريقة الأوىل ‪ :‬يتم توزيع �أرباح احل�سابات اجلارية من خالل التربع من ح�صة‬
‫امل�ساهمني دون �أي م�س�ؤولية على �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتكة‪ ،‬فال يتحملون‬
‫خماطر اخل�سائر �إن حدثت‪ ،‬ويف هذه احلالة ال نكون �أمام حالة ت�شريك حقيقي‬
‫لأموال احل�سابات اجلارية يف وعاء امل�ضاربة ‪.‬‬
‫الطريقة الثانية ‪ :‬يتم التوزيع بناء على قاعدة اخلراج بال�ضمان �أو الغنم بالغرم‬
‫بحيث يتفق عند التعاقد بن�ص �صريح على �أن �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار �سي�شاركون‬
‫يف �أرباح ا�ستثمار احل�سابات اجلارية مقابل م�شاركتهم يف تعوي�ض �أ�صحاب احل�سابات‬
‫اجلارية يف حالة اخل�سارة‪ ،‬فيكون البنك م�أذونا يف االقرتا�ض ملال امل�ضاربة‪ ،‬وتتحول‬
‫�أموال احل�سابات اجلارية �إىل قر�ض ل�صالح �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار يتملكونها‬
‫وي�ستحقون �أرباحها مع حتمل ما يرتتب عليها من خماطر و�ضمان �سدادها عند‬
‫الطلب (‪.)15‬‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ‬
‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎ ﺑﺘﺔ‬
‫ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﺨﻤﻟﺼﺼﺔ‬
‫‪+‬‬
‫ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ‬
‫‪+‬‬
‫ﺗﺸﺎﺭﻙ‬
‫‪-‬‬
‫ﻻ ﺗﺸﺎﺭﻙ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫ﺍﻷﺻﻞ‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ‬
‫�سابعا‪:‬مبد�أ حتديد البنك لأولوية اال�ستثمار مل�صادر الأموال لديه‬
‫�إن الن�شاط التمويلي واال�ستثماري يف البنك قد يتم با�ستخدام كل الأموال الذاتية للبنك‬
‫وخلطها ب�أموال �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتكة‪ ،‬ويف هذه احلالة ت�شرتك �أموال‬
‫الطرفني يف جميع الإيرادات املتولدة عنها ‪ .‬كما ميكن �أن يتم بتخ�صي�ص البنك جلزء من‬
‫�أمواله الذاتية فقط يف وعاء امل�ضاربة‪ ،‬وا�ستثمار باقي �أمواله الذاتية حل�سابه اخلا�ص‪ ،‬ويف‬
‫هذه احلالة الأخرية قد ال ي�ستطيع البنك توظيف جميع الأموال املتاحة له لال�ستثمار‪ ،‬وعليه‬
‫يجب على �إدارة البنك حتديد م�صادر الأموال التي تعطى الأولوية يف اال�ستثمار ؟ هل تعطى‬
‫ح�سابات اال�ستثمار الأولوية على حقوق امللكية‪ ،‬ف�إذا مل توجد فر�ص كافية لال�ستثمار تقدم‬
‫�أموال احل�سابات وتعطل �أموال امل�ساهمني ؟ �أم تعطى الأولوية يف اال�ستثمار لأموال حقوق‬
‫امللكية‪ ،‬فيبد�أ با�ستثمار ما عنده من �أمواله الذاتية ثم ي�ضيف �إليه ما تي�سر بعد ذلك من‬
‫(‪)16‬‬
‫ح�سابات اال�ستثمار ؟‬
‫يف هذا ال�صدد �أ�شارت املعايري املحا�سبية �أنه « يجب الإف�صاح عن �أموال �أي من الطرفني �أعطى‬
‫امل�صرف الأولوية يف اال�ستثمار ‪� :‬أ�صحاب حقوق امللكية �أو �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار»‪.‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫ويعود ال�سبب لهذا ال�شرط ال�شبهة الواردة الحتمال قيام البنك‬
‫باختيار �أف�ضل اال�ستثمارات له والأ�سو�أ لأ�صحاب ح�سابات‬
‫اال�ستثمار‪ ،‬وهذا ما يعرف مببد�أ �إعطاء الأولوية يف اال�ستثمار‪ ،‬وقد‬
‫بني هذه امل�س�ألة �أحد الباحثني(‪ )17‬مبثال تو�ضيحي‪ ،‬يفرت�ض فيه �أن‬
‫الأموال املتاحة لال�ستثمار ‪ 2400‬مليون جنيه منها ‪ 400‬مليون من‬
‫امل�صرف‪ ،‬و‪ 2000‬مليون من �أموال �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار‬
‫املطلقة‪ ،‬ف�إذا مل يتمكن امل�صرف من ا�ستثمار �سوى ‪ 2100‬مليون‬
‫دوالر‪ ،‬ف�إنه عند توزيع الأرباح على املالني توجد ثالثة احتماالت ‪:‬‬
‫الأموال املتاحة لال�ستثمار‪ 2400 :‬مليون‬
‫ ‪-‬منها ‪ 400‬مليون من �أموال البنك‬‫ ‪-‬ومنها ‪ 2000‬مليون من �أموال‬‫�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار‬
‫اال�ستثمار الفعلي املتاح ‪ 2100 :‬مليون فقط‬
‫)‪ (2‬ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ‬
‫‪2100‬‬
‫ﺃﻣﻮﺍﻝ‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫‪2000‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫ﺍﻷ‬
‫ﻣﻮﺍﻝ‬
‫‪210‬‬
‫ﺍﳌﺴ‬
‫‪2000‬‬
‫ﺘ‬
‫ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺜﻤﺮﺓ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ‬
‫ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫االحتمال الأول ‪� :‬أن تعطى الأولوية‬
‫لأموال البنك‪ ،‬وبذلك تكون �أموال‬
‫�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار والتي‬
‫ي�ستحقون عليها ربحا هي ‪ 1700‬مليون‬
‫ومال امل�صرف ‪ 400‬مليون جنيه ‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫)‪ (1‬ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺍﳊﺼﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ‬
‫ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫‪2100‬‬
‫ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫‪400‬‬
‫االحتمال الثاين ‪� :‬أن تعطى الأولوية لأموال‬
‫�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار‪ ،‬وبالتايل يوزع‬
‫الربح بني املالني على �أ�سا�س �أنه ا�ستثمر �أموال‬
‫�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار بالكامل ‪2000‬‬
‫مليون والباقي ‪ 100‬مليون من �أموال امل�صرف‬
‫‪.‬‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫‪1700‬‬
‫‪0‬‬
‫ﺍﻷ‬
‫‪210‬‬
‫ﻣﻮﺍﻝ‬
‫ﺍﳌﺴ‬
‫‪1700‬‬
‫ﺘ‬
‫ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺜﻤﺮﺓ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ‬
‫ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﺃﻣﻮﺍﻝ‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫‪400‬‬
‫ﺍﳊﺼﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ‬
‫ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫االحتمال الثالث ‪� :‬أن يتم توزيع الأرباح على �أ�سا�س التنا�سب‬
‫بني م�صادر الأموال‪ ،‬ف�إذا كانت ن�سبة الأموال امل�ستثمرة �إىل‬
‫الأموال املتاحة هي‪:‬‬
‫( ‪ ) %87.5 = 2400 / 100 * 2100‬ف�إنه توزع الأرباح بني‬
‫املالية على �أ�سا�س ‪ 1750‬مليون لأ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار‪،‬‬
‫و‪ 350‬مليون للم�صرف دون �إعطاء �أواوية لأحد املالية ‪.‬‬
‫وقد �أ�شار الباحث �إىل �أن امل�صارف والفتاوى تختلف يف هذه امل�س�ألة‪ ،‬فمنهم من ي�أخذ باالحتمال‬
‫الأول مثل البنك الإ�سالمي الأردين (‪ )18‬وفتوى بنك في�صل ال�سوداين رقم ‪ ،25‬بينما يرى‬
‫بنك الت�ضامن الإ�سالمي ال�سوداين الأخذ باالحتمال الثاين‪ ،‬وذهبت بع�ض امل�صارف الأخرى‬
‫للأخذ باالحتمال الثالث ‪ .‬وقد �أ�شرنا �أن املعيار املحا�سبي رقم ‪ 5‬ا�شرتط الإف�صاح وترك‬
‫االختيار للبنوك نف�سها ‪.‬‬
‫ثامنا‪ :‬تخ�صي�ص الإيرادات وامل�صروفات لوعاء م�ضاربة احل�سابات‬
‫اال�ستثمارية امل�شرتكة‬
‫ميار�س البنك الإ�سالمي عددا من الأن�شطة املختلفة التي حتقق له �أرباحا‪ ،‬وقد يخت�ص البنك‬
‫ببع�ض هذه الأن�شطة مل�صلحته اخلا�صة‪ ،‬وقد ي�ضم بع�ضها �إىل وعاء امل�ضاربة باعتبارها من‬
‫الأعمال الداخلة �ضمن جمال الن�شاط امل�شرتك بينه وبني �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫امل�شرتكة‪ ،‬ومن الطبيعي �أن حتقق تلك الأن�شطة �إيرادات خمتلفة‪ ،‬و�أن تتحمل م�صروفات‬
‫حمددة‪ ،‬فيجب التفريق بني ما يدخل منها يف وعاء امل�ضاربة وما ال يدخل حتى ي�ستطيع البنك‬
‫توزيع الأرباح بني امل�ساهمني و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار بطريقة �سليمة ‪ .‬وهذا ما ي�ستدعي‬
‫�أهمية الإف�صاح عن الأ�س�س املعتمدة من قبل البنك يف حتديد اجلهة امل�ستحقة للإيرادات‬
‫وكذلك اجلهة التي تتحمل امل�صروفات ‪.‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫وت�شمل �إيرادات البنك ب�شكل عام الإيرادات الناجتة عن ا�ستثمار �أموال امل�ضاربة ( �أمواله‬
‫و�أموال �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة ) يف عمليات التمويل واال�ستثمار امل�شرتكة‪،‬‬
‫و�إيرادات ا�ستثمارات �أموال �أ�صحاب احل�سابات املقيدة‪ ،‬و�إيرادات ا�ستثمار الأموال الذاتية‬
‫للبنك ( التي ال يتم خلطها ب�أموال �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار )‪ ،‬و�إيرادات اخلدمات‬
‫امل�صرفية ( الأجور والر�سوم يف مقابل الأعمال اخلدمية التي يقدمها البنك مثل خدمات �إدارة‬
‫الأوراق املالية و�إ�صدار خطابات ال�ضمان واالعتمادات امل�ستندية وت�أجري اخلزائن والتحويالت‬
‫امل�صرفية وغريها )‪ ،‬و�إيرادات �أخرى متنوعة ( وهي الناجتة عن ن�شاط ا�ستثنائي مثل �أجرة‬
‫العقارات اململوكة للبنك‪ ،‬والأرباح املتولدة عن بيع بع�ض الأ�صول الثابتة للبنك �أو ما �شابه‬
‫ذلك ) ‪.‬‬
‫ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ‬
‫ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ‬
‫ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬
‫�أما امل�صروفات التي يتكبدها البنك لأداء �أن�شطته‪ ،‬فهي �أوال تت�ضمن م�صروفات العمليات‬
‫املبا�شرة املتعلقة بتنفيذ وت�شغيل العمليات التمويلية واال�ستثمارية‪ ،‬وثانيا م�صروفات الإدارات‬
‫الفنية التي ال تبا�شر عمليات ا�ستثمارية و�إمنا ت�ساهم يف تقدمي اخلدمات املختلفة للعمالء‬
‫مثل ق�سم خطابات ال�ضمان وق�سم الأوراق املالية وما �شابه ذلك‪ ،‬وثالثا امل�صروفات العامة‬
‫التي ال تخ�ص ق�سما بعينه‪ ،‬وت�شمل رواتب ومكاف�آت الإدارة العليا وم�صروفات ق�سم العالقات‬
‫العامة و�إدارة الأفراد واحل�سابات العامة وما �شابه ذلك (‪.)19‬‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫ﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ‬
‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫يف �ضوء البيانات ال�سابقة ف�إن البنوك الإ�سالمية تقوم بح�ساب الأرباح بينها وبني �أً�صحاب‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة ب�إحدى الطريقتني التاليتني ‪:‬‬
‫الطريقة الأوىل التي يتبعها معظم البنوك الإ�سالمية ‪ :‬هي الطريقة التي يتمتع فيها‬
‫وعاء امل�ضاربة بتخ�صي�ص جميع الإيرادات الناجتة عن عمليات التمويل واال�ستثمار التي يتم‬
‫متويلها بالأموال املختلطة وامل�شرتكة بني الطرفني‪ ،‬مع حتميله فقط امل�صروفات املبا�شرة ذات‬
‫العالقة بتلك العمليات التمويلية واال�ستثمارية ‪ .‬ويف هذه احلالة ح�سابات اال�ستثمار ال ت�شارك‬
‫يف �إيرادات اخلدمات امل�صرفية‪ ،‬كما �أنها ال ت�شارك باملقابل يف حتمل امل�صروفات الإدارية‬
‫والعمومية للبنك ‪ .‬وبالتايل ف�إن هذا التطبيق يجعل البنك وحده خمت�صا ب�إيرادات اخلدمات‬
‫امل�صرفية لأن هذا الن�شاط تقوم به البنوك بالإمكانيات اململوكة لها وبوا�سطة موظفيها الذي‬
‫يتقا�ضون رواتبهم منها ‪.‬‬
‫وتتفق هذه املعاجلة مع ما تو�صل �إليه العلماء الذين �شاركوا يف ندوة الربكة التي قررت �أن ‪:‬‬
‫« الأ�صل يف امل�صروفات اخلا�صة بعمليات اال�ستثمار يف امل�صارف الإ�سالمية �أن‬
‫تتحمل كل عملية التكاليف الالزمة لتنفيذها ‪� .‬أما امل�صروفات الإدارية العامة‬
‫الالزمة ملمار�سة امل�صرف الإ�سالمي لأن�شطته املختلفة فيتحملها امل�صرف وحده ‪,‬‬
‫وذلك باعتبار �أن هذه امل�صروفات تغطى بجزء من ح�صته يف الربح الذي يتقا�ضاه‬
‫كم�ضارب حيث يتحمل امل�صرف ما يجب على امل�ضارب �أن يقوم به من �أعمال ‪� .‬أما‬
‫امل�صروفات عن الأعمال التي ال يجب على امل�ضارب �أن يقوم بها فتتحملها ح�سابات‬
‫اال�ستثمار وفقا ملا قرره الفقهاء يف �أحكام امل�ضاربة » (‪.)20‬‬
‫وجتدر الإ�شارة هنا �أنه ال يجوز �أن حتمل امل�صروفات املبا�شرة اخلا�صة ب�أعمال امل�ضاربة على‬
‫امل�ضارب لأنها قد تكون �أكرب من ح�صته يف الربح فال يكون له ن�صيب منه بينما يتمتع رب‬
‫املال بح�صته يف ذلك‪ ،‬وهذا يقطع امل�شاركة يف الربح (‪.)21‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�أما الطريقة الثانية املتبعة يف توزيع الأرباح‪ ،‬فهي ت�ستند �إىل املرونة املتاحة يف املعايري‬
‫املحا�سبية التي �سمحت للبنوك بني اختيار مبد�أ الإ�شراك �أو عدم �إ�شراك �أ�صحاب احل�سابات‬
‫اال�ستثمارية امل�شرتكة يف الإيرادات املتولدة عن اخلدمات امل�صرفية‪ ،‬حيث ن�صت هذه‬
‫املعايري على �أنه « يجب الإف�صاح عما �إذا امل�صرف قد �أ�شرك ح�سابات اال�ستثمار املطلقة‬
‫يف �إيرادات العمليات امل�صرفية‪ ،‬ويف هذه احلالة يجب الإف�صاح عن �أنواع هذه الإيرادات‪،‬‬
‫وعن الأ�سا�س الذي مت به ذلك » (‪ .)22‬وعلى �أ�سا�س هذا الأ�سلوب ف�إنه يتم توزيع �أرباح ت�سمح‬
‫حل�سابات اال�ستثمار باال�شرتاك يف الإيرادات الناجتة عن اخلدمات امل�صرفية ف�ضال‬
‫عن الإيرادات اخلا�صة بعمليات التمويل واال�ستثمار‪ ،‬ولكن يتم حتميلهم يف هذه احلالة‬
‫امل�صاريف الإدارية والعامة بالإ�ضافة �إىل امل�صاريف اال�ستثمارية املبا�شرة ‪.‬‬
‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‬
‫ﻟﻮﻋﺎﺀ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‬
‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫√‬
‫√‬
‫ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫√‬
‫√‬
‫ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫_‬
‫√‬
‫ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ‬
‫_‬
‫_‬
‫ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ‬
‫_‬
‫_‬
‫ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬
‫_‬
‫_‬
‫ﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ‬
‫√‬
‫√‬
‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬
‫_‬
‫√‬
‫ﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫_‬
‫_‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫تا�سعا ‪ :‬معدل اال�ستثمار واملبالغ املحتجزة من احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫امل�شرتكة‬
‫ال تقوم البنوك الإ�سالمية بتوظيف كامل الأموال املودعة يف احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة‪،‬‬
‫وذلك ل�سببني اثنني ‪:‬‬
‫ •ال�سبب الأول هو لال�ستجابة ملتطلبات القوانني امل�صرفية التي توجب على كل‬
‫بنك �أن يودع جزءا من الأموال التي يتلقاها من العمالء يف البنك املركزي‪،‬‬
‫وهو ما يعرف باالحتياطي النقدي‪ ،‬وهو ما قد يرتاوح من ‪� 10‬إىل ‪ %25‬من هذه‬
‫الأموال ‪.‬‬
‫ •ال�سبب الثاين هو ملواجهة متطلبات ال�سيولة التي يقت�ضيها العمل امل�صريف‪،‬‬
‫وذلك للتمكن من اال�ستجابة لطلبات ال�سحوبات يف امل�ستقبل ‪.‬‬
‫ولهذا الغر�ض تقوم البنوك الإ�سالمية باحتجاز ن�سبة معينة من املبالغ امل�ستثمرة تكون عالية‬
‫كلما كان الطلب على ال�سحب مرتفعا‪ ،‬وتختلف هذه الن�سبة عادة باختالف مدة اال�ستثمار‪،‬‬
‫فتزيد الن�سبة كلما ق�صرت تلك املدة ‪.‬‬
‫وعلى �سبيل املثال ميكن �أن يقوم البنك باحتجاز ن�سبة ‪ %50‬من ر�صيد ح�سابات التوفري‬
‫اال�ستثمارية‪ ،‬ون�سبة ‪ %40‬للح�سابات اال�ستثمارية التي مدتها ‪� 3‬أ�شهر‪ ،‬و‪ %30‬للح�سابات التي‬
‫مدتها ‪� 6‬أ�شهر‪ ،‬و‪ %20‬للح�سابات التي مدتها ‪� 9‬أ�شهر‪ ،‬و‪ %10‬للح�سابات التي مدتها ‪� 12‬شهر ‪.‬‬
‫ومن الطبيعي �أن تبقى �أموال حقوق امللكية متوافرة بن�سبة ‪ %100‬لعملية اال�ستثمار‪ ،‬وال يحتاج‬
‫�إىل حجز �أي ن�سبة منها ‪.‬‬
‫ويقابل ن�سبة احلجز للمبالغ امل�ستثمرة‪ ،‬ما يعرف مبعدل اال�ستثمار وهي الن�سبة التي �سي�ستثمر‬
‫بها البنك كل م�صدر من م�صادر املوال املتاحة لال�ستثمار ‪.‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳊﺠﺰ‬
‫‪100%‬‬
‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬
‫‪10%‬‬
‫‪90%‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﳌﺪﺓ ‪ 12‬ﺷﻬﺮ‬
‫‪20%‬‬
‫‪80%‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﳌﺪﺓ ‪ 9‬ﺃﺷﻬﺮ‬
‫‪70%‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﳌﺪﺓ ‪ 6‬ﺃﺷﻬﺮ‬
‫‪60%‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﳌﺪﺓ ‪ 3‬ﺃﺷﻬﺮ‬
‫‪50%‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬
‫‪30%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪50%‬‬
‫هذا وت�ضرب املبالغ املودعة يف كل م�صدر من م�صادر الأموال يف معدل اال�ستثمار الذي‬
‫حتدده �إدارة البنك يف بداية كل عام‪ ،‬ويختلف هذا املعدل بني بنك و�آخر‪ ،‬وقد يتم‬
‫حتديده �أحيانا من قبل البنك املركزي �أو بعد الت�شاور معه ‪ .‬ويجب التنبيه ل�ضرورة‬
‫قيام البنوك الإ�سالمية بتحديد معدل اال�ستثمار لكل م�صدر يف بداية ال�سنة و�إبالغ‬
‫امل�ستثمرين بذلك عند التعاقد معهم‪ ،‬وقد ورد يف املعايري املحا�سبية يف الفقرة اخلا�صة‬
‫مبتطلبات العر�ض والإف�صاح ما ن�صه ‪:‬‬
‫« يجب الإف�صاح يف الإي�ضاحات حول القوائم املالية عن الن�سب التي اتفق‬
‫امل�صرف مع �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة على ا�ستثمارها من‬
‫�أموالهم بهدف حتقيق عائد عليها » (‪. )23‬‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫مثال تطبيقي ‪:‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺼﺪﺭ‬
‫ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﻣﻌﺪﻝ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﺮﺟﺢ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺼﺪﺭ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬
‫ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ‬
‫ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ‬
‫ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ‬
‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬
‫‪2500‬‬
‫‪12.50%‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪18.32%‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫‪ ١٢‬ﺷﻬﺮ‬
‫‪1500‬‬
‫‪7.50%‬‬
‫‪90‬‬
‫‪1350‬‬
‫‪9.89%‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫‪ ٩‬ﺃﺷﻬﺮ‬
‫‪2500‬‬
‫‪12.50%‬‬
‫‪80‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪14.65%‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫‪ ٦‬ﺃﺷﻬﺮ‬
‫‪3000‬‬
‫‪15.00%‬‬
‫‪70‬‬
‫‪2100‬‬
‫‪15.38%‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫‪ ٣‬ﺃﺷﻬﺮ‬
‫‪4500‬‬
‫‪22.50%‬‬
‫‪60‬‬
‫‪2700‬‬
‫‪19.78%‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬
‫‪6000‬‬
‫‪30.00%‬‬
‫‪50‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪21.98%‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫‪--‬‬
‫‪13650‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫�إن الن�سب املحتجزة من املبالغ املودعة يف احل�سابات اال�ستثمارية لغر�ض ال�سيولة غالبا‬
‫ما يقوم البنك با�ستثمارها ا�ستثمارا ق�صري الأجل‪ ،‬ففي هذه احلالة يطرح �إ�شكاال هاما‪،‬‬
‫وهو من ي�ستحق �أرباح هذه الأموال املحتجزة من الناحية ال�شرعية‪ ،‬هل هو البنك ؟ �أم‬
‫�أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية ؟ وهنا يحتاج املو�ضوع �إىل بيان احلكم ال�شرعي‪ ،‬وهو ما‬
‫تناولته عدد من قرارات الندوات وامل�ؤمترات العلمية ال�شرعية ح�سبما يلي (‪: )24‬‬
‫‪ .‬أ�إما �أن يكون البنك ال ي�ستثمرها نهائيا‪ ،‬ب�سبب احتجازها يف ح�سابات‬
‫البنك املركزي‪� ،‬أو يف خزانة البنك ملقابلة طلبات ال�سحب من احل�سابات‬
‫اال�ستثمارية فلي�س هناك عائد ي�ستدعي بيان حكمه ‪.‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫‪ .‬بو�إما �أن يكون البنك قد ا�ستثمرها فعال ا�ستثمار ًا ق�صري الأجل �أو �سهل الت�سييل‬
‫ن�صه �أحيان ًا‬
‫ملقابلة طلبات ال�سحب من احل�سابات اال�ستثمارية ـ بالرغم من ّ‬
‫يف �شروط احل�ساب اال�ستثماري على تخ�صي�صها لأغرا�ض ال�سيولة ـ وحكم‬
‫هذه احلالة �أن ا�ستثمار البنك للن�سبة املحتجزة جائز‪ ،‬وال يحتاج �إىل موافقة‬
‫�أ�صحاب احل�سابات‪ ،‬لأن البنك م�أذون له بكل ت�صرف يحقق امل�صلحة لطريف‬
‫عقد امل�ضاربة املطلقة‪ ،‬و�إذا ح�صل عائد من ا�ستثمارها ف�إنه ي�ضم �إىل وعاء‬
‫اال�ستثمار وي�شرتك يف ا�ستحقاقه �صاحب احل�ساب ب�صفته رب املال‪ ،‬والبنك‬
‫ب�صفته م�ضارب ًا‪ ،‬طبقا للن�سبة املحددة لتوزيع ربح احل�ساب‪ .‬و�إذا ح�صلت‬
‫خ�سارة دون تعد �أو تق�صري من البنك ف�إن �أ�صحاب احل�سابات يتحملونها‬
‫ب�صفتهم �أرباب املال ‪.‬‬
‫عا�شرا‪�:‬أ�س�س توزيع الأرباح بني البنك و�أ�صحاب احل�سابات الإ�ستثمارية‬
‫ي�شرتط يف عقد امل�ضاربة باتفاق الفقهاء حتديد ن�سب توزيع الأرباح بني طريف التعاقد ‪ :‬رب‬
‫املال وامل�ضارب‪ ،‬وال يجوز ترك ذلك التحديد �إىل نهاية العقد ‪ .‬وقد �أ�صدرت الهيئات ال�شرعية‬
‫املختلفة قرارات عديدة للت�أكيد على هذا ال�شرط يف امل�ضاربة‪ ،‬ون�صت املعايري املحا�سبية‬
‫�أنه يجب « الإف�صاح عن الن�سب املختلفة لتوزيع الأرباح بني �أ�صحاب حقوق امللكية و�أ�صحاب‬
‫ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتكة التي ا�ستخدمها البنك يف الفرتة املالية احلالية »(‪.)25‬‬
‫�إن ا�شرتاط الفقه الإ�سالمي حتديد ن�سب توزيع الأرباح بني �أطراف امل�ضاربة يرتتب عليه‬
‫مراعاة العنا�صر التالية ‪:‬‬
‫‪�1 .1‬أن يكون هذا التحديد عند التعاقد ولي�س بعده �أو يف نهايته‪ ،‬فال يجوز ترك توزيع‬
‫الأرباح وحتديد ن�سبها ملجال�س الإدارات يف نهاية العام‪ ،‬حيث �إن ذلك يف�سد‬
‫امل�ضاربة ‪.‬‬
‫‪�2 .2‬أال يتم تغيري ن�سب الأرباح املحددة خالل مدة العقد �إال باتفاق الطرفني‪ ،‬ولذلك‬
‫�أ�شارت املعايري ال�شرعية �أنه « يجوز تعديل هذه الن�سبة باالتفاق بني الطرفني يف‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�أثناء مدة امل�ضاربة »(‪ ،)26‬كما « يجب الإف�صاح عما �إذا كان امل�صرف قد قام يف‬
‫�أثناء الفرتة املالية بزيادة ن�سبة ربحه ب�صفته م�ضاربا بعد ا�ستكمال الإجراءات‬
‫ال�شرعية الالزمة لذلك »(‪. )27‬‬
‫‪�3 .3‬أن يكون حتديد ح�صة كل طرف من الربح بن�سب �شائعة مثل(‪� )%80 - %20‬أو‬
‫(‪� )%70 - %30‬أو غري ذلك‪ ،‬فقد ن�صت املعايري بو�ضوح �أنه « يجب الن�ص يف‬
‫عقد امل�ضاربة على ح�صة كل طرف يف الربح‪ ،‬كما يجب �أن يكون بن�سبة �شائعة‬
‫ولي�ست مبلغا حمددا »(‪ . )28‬فلو مل حتدد الن�سبة �أو حددت يف �صورة مبلغ حمدد‬
‫ف�سدت امل�ضاربة ‪ .‬وبناء على ذلك يجب االتفاق على حتديد هذه الن�سب من‬
‫خالل الإعالن عنها يف بداية كل �سنة مالية‪ ،‬وبيانها يف اتفاقية فتح احل�ساب ‪.‬‬
‫‪�4 .4‬أن يكون للبنك احلق يف حتديد ن�سبة ربح موحدة بينه وبني جميع �أ�صحاب‬
‫ح�سابات اال�ستثمار‪� ،‬أو �أن يجعل ن�سبة ربحه خمتلفة ح�سب فئات متعددة من‬
‫�أ�صحاب احل�سابات‪ ،‬وهذا ما يجري عليه العمل يف �أغلب التطبيقات‪ ،‬فنجد‬
‫مثال �أن البنك يعطي ن�سبة �أعلى من الربح لأ�صحاب احل�سابات الذين ي�ستثمرون‬
‫مبالغ كبرية وملدة �أطول �أي �أنه ي�أخذ بعني االعتبار حجم املال امل�ستثمر ومدة‬
‫ا�ستثماره ‪ .‬وقد �أقرت الفتوى ال�صادرة عن ندوة الربكة هذا الأ�سلوب حيث‬
‫ن�صت على �أنه ‪ « :‬يجوز للم�ضارب �أن يعلن عن م�ضاربة‪ ،‬وي�شرتط �أن من يدخل‬
‫فيها ملدة معينة ( �سنة مثال ) ي�ستحق ن�سبة معينة من الربح‪ ،‬و�أن من يدخل معه‬
‫ملدة �أطول ( خم�س �سنوات مثال ) ي�ستحق ن�سبة �أكرب من الربح ‪ .‬ويف حالة رغبة‬
‫رب املال يف ا�سرتداد ماله قبل املدة املتفق عليها ف�إنه ي�ستحق الربح على �أ�سا�س‬
‫املدة الأق�صر»‪.‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪100%‬‬
‫‪95%‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5%‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪10%‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪85%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪15%‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪ (1‬ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﳌﺪﺓ ‪ 12‬ﺃﺷﻬﺮ‬
‫)‪ (2‬ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﳌﺪﺓ ‪ 9‬ﺃﺷﻬﺮ‬
‫)‪ (3‬ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﳌﺪﺓ ‪ 6‬ﺃﺷﻬﺮ‬
‫)‪ (4‬ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﳌﺪﺓ ‪ 3‬ﺃﺷﻬﺮ‬
‫)‪ (5‬ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬
‫‪75%‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(4‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺭﺑﺢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﻀﺎﺭﺏ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺼﺪﺭ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ‬
‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻜﻞ‬
‫ﻣﺼﺪﺭ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ‬
‫ﺍﳌﻀﺎﺭﺏ‬
‫ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬
‫ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﺒﻞ‬
‫ﺣﺼﺔ ﺍﳌﻀﺎﺭﺏ‬
‫ﺭﺑﺢ‬
‫ﺍﳌﻀﺎﺭﺏ‬
‫ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬
‫ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺣﺼﺔ ﺍﳌﻀﺎﺭﺏ‬
‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ‬
‫ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬
‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬
‫‪18.32%‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪274.73‬‬
‫‪0‬‬
‫‪274.73‬‬
‫‪19.22%‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫‪ ١٢‬ﺷﻬﺮ‬
‫‪9.89%‬‬
‫‪95‬‬
‫‪5‬‬
‫‪140.93‬‬
‫‪7.42‬‬
‫‪133.52‬‬
‫‪9.40%‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫‪ ٩‬ﺃﺷﻬﺮ‬
‫‪14.65%‬‬
‫‪90‬‬
‫‪10‬‬
‫‪197.80‬‬
‫‪21.98‬‬
‫‪175.82‬‬
‫‪7.91%‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫‪ ٦‬ﺃﺷﻬﺮ‬
‫‪15.38%‬‬
‫‪85‬‬
‫‪15‬‬
‫‪196.15‬‬
‫‪34.62‬‬
‫‪161.54‬‬
‫‪6.54%‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫‪ ٣‬ﺃﺷﻬﺮ‬
‫‪19.78%‬‬
‫‪80‬‬
‫‪20‬‬
‫‪237.36‬‬
‫‪59.34‬‬
‫‪178.02‬‬
‫‪5.27%‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬
‫‪21.98%‬‬
‫‪75‬‬
‫‪25‬‬
‫‪247.25‬‬
‫‪82.42‬‬
‫‪164.84‬‬
‫‪4.12%‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪1294.23‬‬
‫‪205.77‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�إحدى ع�شر ‪� :‬أ�س�س توزيع الأرباح فيما بني �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫امل�شرتكة‬
‫‪ -1‬احت�ساب الأرباح للح�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة املتباينة يف املقدار واملدة‬
‫تقوم البنوك الإ�سالمية با�ستخدام ما يعرف بطريقة الأعداد ( �أو النمر ) حل�ساب توزيع‬
‫الأرباح داخل كل فئة من �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتكة‪ ،‬وذلك بالنظر �إىل الزمن‬
‫ومقدار املبلغ امل�ستثمر يف كل ح�ساب ‪ .‬وعلى هذا الأ�سا�س يتم �ضرب مبلغ كل ح�ساب يف الزمن‬
‫امل�شارك فيه يف اال�ستثمار‪ ،‬فينتج عن ذلك ما ي�سمى بالأعداد‪ ،‬وهي عبارة عن �أوزان ن�سبية‬
‫ترجيحية تعطي كل ح�ساب ا�ستثماري حجما يتنا�سب مع مبلغه ومدة ا�ستثماره ‪.‬‬
‫ويتم توزيع �صايف الأرباح املتحققة داخل كل فئة من ح�سابات اال�ستثمار على حا�صل جمموع‬
‫هذه الأعداد املمثلة للأوزان الرتجيحية‪ ،‬وذلك بق�سمتها على �إجمايل الأعداد‪ ،‬فينتج ن�صيب‬
‫العدد الواحد من الربح‪ ،‬ثم ي�ضرب ن�صيب العدد الواحد من الربح يف الأعداد املمثلة لكل‬
‫ح�ساب‪ ،‬فتنتج ح�صة الربح لكل �صاحب ح�ساب ا�ستثماري ‪.‬‬
‫والتوجيه ال�شرعي لهذه الطريقة كما بينته فتاوى ندوات الربكة �أن �أموال امل�ستثمرين يف وعاء‬
‫ا�ستثماري واحد قد �ساهمت كلها يف حتقيق العائد ح�سب مقدارها ومدة بقائها يف احل�ساب‪،‬‬
‫فا�ستحقاقها ح�صة متنا�سبة مع املبلغ والزمن بح�سب طريقة الأعداد هو �أعدل الطرق‬
‫املحا�سبية املتاحة لإي�صال م�ستحقات تلك احل�سابات من عائد اال�ستثمار لأ�صحابها (‪.)29‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫‪ -2‬بداية احت�ساب �أرباح الأموال املودعة يف احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة‬
‫تختلف تطبيقات البنوك الإ�سالمية بالن�سبة لتحديد تاريخ بداية احت�ساب الأرباح للمبالغ‬
‫املودعة يف احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة‪ ،‬فبع�ضها ال يح�سب الأرباح �إال من ال�شهر‬
‫التايل للإيداع (‪ ،)30‬وبع�ضها يح�سب الأرباح يف مطلع كل �شهر ومنت�صفه‪ ،‬والبع�ض الآخر‬
‫يح�سبها ابتداء من �أحد ع�شريات ال�شهر مبعنى �أن املبلغ امل�ستثمر يح�سب له �أرباح من اليوم‬
‫الأول لل�شهر الذي يلي الإيداع �أو من اليوم العا�شر �أو من اليوم الع�شرين‪� ،‬أيها �أقرب لتاريخ‬
‫الإيداع (‪.)31‬‬
‫وقد تزيد هذه الفرتة �أو تنق�ص ح�سب ما يتم الن�ص عليه يف اتفاقية فتح احل�ساب‪ ،‬ويف هذه‬
‫احلالة تعامل الأموال املودعة قبل بداية تاريخ اال�ستثمار املحدد معاملة احل�سابات اجلارية �أي‬
‫تكون م�ضمونة على البنك‪ ،‬فال ت�ستحق ربحا وال تتحمل خ�سارة ‪.‬‬
‫وقد ورد جواز هذا الأ�سلوب الحت�ساب �أرباح احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة يف معيار حقوق‬
‫�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار ال�صادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة الإ�سالمية يف امللحق‬
‫(ب)‪ ،‬وذلك �أخذا بجواز �إ�ضافة عقد امل�ضاربة عند احلنفية واحلنابلة مما يعني جواز عدم‬
‫بدء �سريان العقد �إال يف موعد م�ستقبلي ي�ضاف �إليه العقد ‪.‬‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫‪ -3‬حركة ال�سحب والإيداع يف احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة‬
‫ت�شرتط البنوك الإ�سالمية عدم جواز �سحب �أي مبلغ من قيمة احل�ساب اال�ستثماري‬
‫قبل نهاية �أجله املتفق عليه‪ ،‬ووذلك لتمكينها من و�ضع ال�سيا�سات واخلطط اال�ستثمارية‬
‫والدخول يف م�شروعات طويلة الأجل ‪ .‬ولكن قد ت�سمح هذه البنوك لعمالئها ب�سحب‬
‫بع�ض �أو كامل مبلغ احل�ساب قبل حلول الأجل‪ ،‬ويف هذه احلالة �أجازت الفتاوى املعا�صرة‬
‫�أن يتم الن�ص يف اتفاقية فتح احل�ساب اال�ستثماري �أنه من يرغب يف ا�سرتداد ماله‬
‫قبل املدة املتفق عليها ف�إنه ي�ستحق ن�سبة الربح املقررة للمدة الأق�صر �إذا كان نظام‬
‫احل�سابات يقوم على اختالف ن�سب الربح باختالف مدة اال�ستثمار‪ ،‬مبعنى �أنه �إذا رغب‬
‫امل�ستثمر ملدة ‪� 9‬أ�شهر مثال االن�سحاب قبل تلك الفرتة املقررة ف�إنه ال يح�صل �سوى على‬
‫ن�سبة الربح املقررة للفرتة الأدنى وهي مدة ‪� 6‬أ�شهر مثال (‪. )32‬‬
‫وقد ذهبت بع�ض تطبيقات البنوك الإ�سالمية �إىل حرمان احل�ساب اال�ستثماري من‬
‫الربح عند ال�سحب قبل الأجل‪ ،‬وذهبت بع�ض التطبيقات الأخرى �إىل احت�ساب الربح‬
‫فقط على املبلغ املتبقي يف احل�ساب‪ ،‬كما جند يف بع�ض التطبيقات حتديد حد �أدنى‬
‫للح�ساب اال�ستثماري بحيث �إن نق�صان الر�صيد اال�ستثماري عن هذا احلد يعترب خروجا‬
‫من دائرة اال�ستثمار‪ ،‬وي�صبح الر�صيد املتبقي مبثابة احل�ساب اجلاري ‪.‬‬
‫وي�ستند كل ذلك �إىل مبد�أ امل�سلمون على �شروطهم الوارد يف احلديث النبوي ال�شريف‪،‬‬
‫ف�إذا ما ر�ضي �صاحب احل�ساب اال�ستثماري بهذا ال�شرط عند التعاقد فال حرج من هذا‬
‫احلرمان‪ ،‬ويعترب ذلك من قبيل تنازل �صاحب احل�ساب عن حقه يف الربح عند �سحب‬
‫ر�صيده قبل الأجل املتفق عليه ‪.‬‬
‫‪ -4‬توزيع �أرباح احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة يف كل دورة ب�شكل نهائي‬
‫تقوم البنوك الإ�سالمية بتوزيع الأرباح على �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة‬
‫يف فرتات دورية على �أ�سا�س �أن كل دورة تعترب م�ضاربة م�ستقلة بح�ساباتها و�أو�ضاعها‬
‫املالية‪ .‬والواقع �أن هذه البنوك يف �إعدادها للح�سابات اخلتامية ال تلج�أ �إىل حتويل‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫موجوداتها و�أ�صولها اال�ستثمارية �إىل نقود‪ ،‬كما �أنها ال تقوم بت�سليم �أ�صل الأموال‬
‫امل�ستثمرة لأ�صحابها يف نهاية كل فرتة عند قيا�س الأرباح وتوزيعها‪ ،‬وهذان ال�شرطان‬
‫مما اتفق الفقهاء على �ضرورة توافرهما ال�ستقرار الربح املوزع حيث ين�ص الفقهاء على‬
‫�شرط تن�ضي�ض مال امل�ضاربة (وهو حتويل املوجودات �إىل نقود) و�شرط قب�ض رب املال‬
‫لأ�صل ماله (املق�صود به ت�سلم رب املال وا�ستعادته لر�أ�سماله) ‪.‬‬
‫بالن�سبة لل�شرط الأول فقد جاءت معاجلته يف كثري من الفتاوى اجلماعية املعا�صرة‬
‫التي ن�صت على �أن التن�ضي�ض احلكمي بطريق التقومي يف الفرتات الدورية خالل مدة عقد‬
‫امل�ضاربة يقوم مقام التن�ضي�ض الفعلي ملال امل�ضاربة ‪ .‬فال يجب على البنك الإ�سالمي �أن‬
‫يقوم يف كل دورة من دورات توزيع الأرباح بالت�صفية الكاملة ملوجوداته و�أ�صوله وحتويلها‬
‫�إىل نقود‪ ،‬وهو �أمر متعذر تنفيذه فعليا ملا يرتتب عليه من تعطيل للم�شروعات اال�ستثمارية‬
‫‪ .‬وعلى هذا الأ�سا�س يجوز للبنك االكتفاء بالتن�ضي�ض احلكمي املتمثل يف التقومي الدقيق‬
‫وفقا للمعايري املحا�سبية املتاحة ‪.‬‬
‫(‪)33‬‬
‫�أما بالن�سبة لل�شرط الثاين اخلا�ص بوجوب قب�ض رب املال لأ�صل ماله ال�ستقرار الربح‪،‬‬
‫ف�إنه ميكن الأخذ بر�أي احلنابلة الذين اعتربوا �أن املحا�سبة التامة تكون كالقب�ض ‪ .‬فال‬
‫ي�شرتط حينئذ �إعادة كل �أموال �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية يف نهاية كل دورة بل‬
‫يجوز االكتفاء ب�إجراء حما�سبة دقيقة لكافة موجودات امل�ضاربة حتى يعرف ن�صيب‬
‫الربح املتحقق لكل طرف‪ ،‬ويقوم هذا االحت�ساب مقام القب�ض طاملا �أنه يكون من حق‬
‫كل م�ستثمر اخليار بني �سحب �أمواله واخلروج من امل�ضاربة �أو اال�ستمرار يف عالقته‬
‫اال�ستثمارية مع البنك فتن�ش�أ م�ضاربة جديدة يف دورة جديدة‪ ،‬ومن املعلوم �أن البنوك‬
‫ت�ستطيع �إرجاع مبلغ اال�ستثمار لأي عميل يطلب ذلك ملا يتوافر لديها من �سيولة نقدية‪.‬‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫اثنى ع�شر ‪� :‬أ�س�س حتميل االحتياطيات يف احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة‬
‫تقوم البنوك الإ�سالمية باحتجاز نوعني من املبالغ ملواجهة وقائع وحوادث م�ستقبلية معينة‪،‬‬
‫وهي تندرج يف بنود امليزانية حتت م�سمى املخ�ص�صات واالحتياطات‪ ،‬فما هو الفرق بينهما ؟‬
‫وما هي �أ�س�س حتميل هذه االحتياطيات يف احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة ؟‬
‫‪ -1‬املخ�ص�صات‬
‫املخ�ص�صات �سمة من ال�سمات البارزة يف العمل امل�صريف‪ ،‬ويعترب تكوين املخ�ص�صات �أ�سلوبا‬
‫تتبعه البنوك التقليدية لإدارة خماطر االئتمان ملقابلة اخل�سائر التي تنتج عن تلك املخاطر‪،‬‬
‫وبالتايل تقومي املوجودات التي تنتج دخال بقيمتها النقدية املتوقع حتقيقها �أي القيمة املتوقع‬
‫حت�صيلها‪.‬‬
‫وقد عرفت املعايري ال�شرعية املخ�ص�ص ب�أنه « ح�ساب لتقومي املوجودات يتم تكوينه با�ستقطاع‬
‫مبلغ من الدخل ب�صفته م�صروفا (‪ . )34‬فهذه املخ�ص�صات ترتبط مبوجودات الذمم والتمويل‬
‫واال�ستثمار �إذا كانت م�شكوكا يف حت�صيلها �أو نق�صت قيمتها ‪ .‬ويتم �إثبات املخ�ص�صات عندما‬
‫تتوافر للبنك معلومات تدل على وقوع حدث ي�ؤدي �أو من املحتمل �أن ي�ؤدي �إىل انخفا�ض يف‬
‫قيمة موجود ما ‪.‬‬
‫وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جلنة معايري املحا�سبة الإ�سالمية نظرت فيما �إذا كان على البنك �أن‬
‫يعر�ض املخ�ص�صات �ضمن املطلوبات يف قائمة املركز املايل �أو يتم جتنيبها من موجودات‬
‫الذمم والتمويل واال�ستثمار‪ ،‬وقد قررت اللجنة اعتماد البديل الثاين‪ ،‬لأن املخ�ص�صات ال ينطبق‬
‫عليها تعريف املطلوبات ‪ .‬ولذلك بند متطلبات العر�ض يف املعيار املحا�سبي للمخ�ص�صات �أنه‬
‫‪ « :‬يطرح املخ�ص�ص اخلا�ص من موجودات الذمم العائد لها بحيث تظهر هذه املوجودات يف‬
‫قائمة املركز املايل بالقيمة النقدية املتوقع حتقيقها‪ ،‬ويطر املخ�ص�ص اخلا�ص من موجودات‬
‫التمويل واال�ستثمار العائد لها كل على حدة‪ ،‬بحيث تظهر هذه املوجودات يف قائمة املركز‬
‫املايل بالتكلفة �أو بالقيمة النقدية املتوقع حتقيقها �أيهما �أقل ‪� .‬أما املخ�ص�ص العام فهو يطرح‬
‫من �إجمايل قيمة موجودات الذمم والتمويل واال�ستثمار (‪. )35‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫‪ -2‬االحتياطيات‬
‫االحتياطيات كما عرفتها املعايري املحا�سبية هي جزء من حقوق �أ�صحاب امللكية و‪� /‬أو حقوق‬
‫�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار‪ ،‬ويتم تكوينها باجتناب مبلغ من الأرباح املتحققة بغر�ض احلماية‬
‫من اخل�سائر املحتملة م�ستقبال ‪ .‬ويتم �إثبات هذه االحتياطيات عندما تقرر �إدارة البنك‬
‫تكوينها مبوافقة �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار ‪.‬‬
‫وتقوم البنوك الإ�سالمية عادة بتكوين نوعني من االحتياطيات با�ستقطاع مبلغ معني من‬
‫حقوق امل�ساهمني �أ�صحاب امللكية �أو حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتك‪ ،‬وال�ضابط‬
‫الأ�سا�سي يف تكوين هذه االحتياطيات يرتبط بالغر�ض من ا�ستخدامها‪ ،‬ولذلك فقد ن�صت‬
‫املعايري املحا�سبية على نوعني من االحتياطي ‪ :‬احتياطي معدل الأرباح‪ ،‬واحتياطي خماطر‬
‫اال�ستثمار‪ ،‬ويعالج كل نوع من هذه االحتياطات بطريقة حمددة ‪.‬‬
‫ف�إذا كان االحتياطي املقتطع ل�ضمان م�ستوى معني من عائد اال�ستثمار ف�إنه يجوز اقتطاعه‬
‫من الربح الكلي املتحقق قبل توزيعه بني �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية امل�شرتكة والبنك‬
‫امل�ضارب لأن كل منهما �سينتفع بهذا االحتياطي عند اللزوم ‪.‬‬
‫�أما �إذا كان االحتياطي املقتطع حلماية �أ�صل الأموال امل�ستثمرة يف احل�سابات اال�ستثماري‬
‫مبعنى �أن الغر�ض هو وقاية ر�أ�س املال‪ ،‬ف�إنه ي�شرتط اقتطاعه من ح�صة �أ�صحاب احل�سابات‬
‫اال�ستثمارية وحدهم �أي بعد ا�ستبعاد ن�صيب البنك امل�ضارب لأنه يجب �أال ي�شارك فيه حيث‬
‫�إن االقتطاع من الربح الكلي ي�ؤدي �إىل م�شاركة امل�ضارب يف حتمل خ�سارة ر�أ�س املال وهي‬
‫ممنوعة �شرعا ‪.‬‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫ثالثة ع�شر ‪ :‬احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة‬
‫‪ -1‬تعريف احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة‬
‫تتمثل هذه احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة يف املبالغ النقدية التي يودعها �أ�صحابها لدى‬
‫البنك الإ�سالمي ويقيدونه ببع�ض ال�شروط اخلا�صة مثل �أن ي�ستثمر تلك الأموال يف م�شروع‬
‫معني‪� ،‬أو لغر�ض معني‪� ،‬أو يف �صفقة جتارية حمددة يتفق عليها بني الطرفني ‪ .‬كما ميكن‬
‫�أن يكون تقييد �أ�صحاب هذه احل�سابات للبنك ب�أمور �أخرى مثل عدم خلط �أموالهم ب�أموال‬
‫الغري‪� ،‬أو عدم البيع بالأجل �أو بدون كفيل �أو رهن‪� ،‬أو ا�شرتاط البيع بريح ال يقل عن حد‬
‫معني �أو غري ذلك من ال�شروط ‪.‬‬
‫‪ -2‬العالقة التعاقدية بني البنك و�أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة‬
‫ت�ستند العالقة التعاقدية بني البنك و�أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة �إىل �أحد‬
‫العقدين املعروفني يف الفقه الإ�سالمي ‪ :‬امل�ضاربة والوكالة باال�ستثمار ‪ .‬فقد يتم اتفاق‬
‫الطرفني على ا�ستثمار الأموال املودعة يف احل�سابات املخ�ص�صة على �أ�سا�س عقد امل�ضاربة‬
‫ال�شرعية بحيث يكون ت�سلم البنك لتلك الأموال ب�صفته امل�ضارب بينما ميثل �أ�صحاب‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة رب املال‪ ،‬وي�ستحق كل منهما ح�صة �شائعة متفق عليها‬
‫من الربح عند حتققه‪� ،‬أما يف حالة حدوث خ�سارة ف�إنه يتحملها امل�ستثمر فقط ويخ�سر‬
‫البنك حينئذ جهده وعمله دون �أن يح�صل على �أي مقابل ‪.‬‬
‫�أما ال�صيغة الثانية التي ت�ستثمر بها �أموال احل�سابات املخ�ص�صة فهي عقد الوكالة‬
‫باال�ستثمار‪ ،‬ويف هذه احلالة يجب �أن يتفق الطرفان على حتديد �أجر معلوم ي�ستحقه البنك‬
‫ب�صفته وكيل اال�ستثمار �سواء حتقق ربح من العمليات امل�ستثمر فيها �أم مل يتحقق‪ ،‬بينما‬
‫ينفرد �صاحب هذا احل�ساب بكل ما يتحقق من �أرباح بعد اقتطاع امل�صاريف و�أجرة الوكيل‪،‬‬
‫كما �أنه يتحمل �أي خ�سارة حتدث ‪.‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫‪ -3‬توزيع الأرباح بني البنك و�أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة‬
‫الأ�صل يف توزيع الأرباح بني البنك و�أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة �أن يكون‬
‫بن�سبة �شائعة من الربح �إذا كان التعاقد بني الطرفني على �أ�سا�س عقد امل�ضاربة‪� ،‬أو ب�أجر‬
‫معلوم يف حالة التعاقد على �أ�سا�س الوكالة باال�ستثمار ‪.‬‬
‫ولكن غالبا ما يتم الطرفني يف هذا النوع من اال�ستثمار على حتديد �أرباح حتفيزية‬
‫يح�صل عليها البنك من �إجمايل الأرباح املتحققة يف حالة حتقيق اال�ستثمار لربح �أعلى‬
‫من حد معني ‪ .‬وحينئذ يكون للبنك ن�سبة من الزيادة املتحققة �أو كل الزيادة بالإ�ضافة‬
‫ح�صته الأوىل ال�شائعة املقررة يف عقد امل�ضاربة‪ ،‬كما �أنه يح�صل على تلك الزيادة كليا �أو‬
‫جزئيا بالإ�ضافة �إىل الأجرة املعلومة املقررة له �سلفا يف حالة التعاقد على �أ�سا�س الوكالة‬
‫باال�ستثمار ‪.‬‬
‫‪ -4‬التوزيع الدوري للأرباح يف احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة‬
‫يف بع�ض الأحيان وخ�صو�صا يف اال�ستثمارات متو�سطة وطويلة الأجل‪ ،‬يرغب �أ�صحاب‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة يف احل�صول على توزيع دوري للأرباح ك�أن يتفق مع‬
‫البنك على توزيع ن�سبة ثابتة من ر�أ�س املال دوريا على ح�ساب الأرباح على �أن تتم الت�سوية‬
‫الحقا يف نهاية مدة اال�ستثمار ‪.‬‬
‫وقد �أجازت الفتاوى املعا�صرة (‪ )36‬هذا النوع من التوزيع ب�شرط �أن ت�سوى �أو جترب �أي‬
‫خ�سارة الحقة من الأرباح ال�سابق توزيعها‪ ،‬فقد ن�ص قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل‬
‫�أن ما يوزع على طريف العقد قبل التن�ضي�ض ( الت�صفية ) يعترب مبالغ مدفوعة حتت‬
‫احل�ساب ‪ .‬وي�ستند هذا اجلواز لر�أي ال�شافعية واحلنابلة الذين يقولون بجواز ق�سمة‬
‫الربح قبل املفا�صلة �أي مع ا�ستمرار امل�ضاربة �إن ر�ضي املتعاقدان لأن احلق لهما واملال‬
‫مالهما‪ ،‬فجاز لهما �أن يتقا�سما الربح مع وجوب الت�سوية لأن الربح كما يقولون يجب �أن‬
‫يكون وقاية لر�أ�س املال ‪.‬‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫‪� -5‬ضمان احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة‬
‫نظرا لقيام احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة على �أ�سا�س عقد امل�ضاربة �أو الوكالة‬
‫باال�ستثمار‪ ،‬ف�إنه ال توجد عالقة دائنية ومديونية بني �أ�صحاب هذه احل�سابات والبنك �سواء‬
‫ب�صفته م�ضاربا �أو وكيال ‪ .‬وحينئذ ال ميلك البنك �أن ي�ضمن لأ�صحاب هذه احل�سابات املبالغ‬
‫املودعة من قبلهم لال�ستثمار‪ ،‬كما �أنه ال يحق له �ضمان عائدا حمددا �سلفا �سواء كان مبلغا‬
‫مقطوعا �أو ن�سبة مئوية‪ ،‬ذلك �أن يد امل�ضارب وكذلك يد الوكيل هي يد �أمانة ال ي�ضمن �إال يف‬
‫حاالت التعدي والتق�صري وخمالفة ال�شروط املقررة ‪.‬‬
‫‪ -6‬طبيعة احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة و�ضوابط تعامل البنك معها‬
‫تعترب �أموال احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة �أمواال مدفوعة من �أ�صحابها لأغرا�ض خا�صة‬
‫وبقيود خا�صة يجب على البنك االلتزام بها‪ ،‬وهي بذلك تختلف عن ح�سابات اال�ستثمار‬
‫امل�شرتك التي تكون يد البنك فيها طليقة ال�ستثمار فيما يراه منا�سبا و�ضمن ن�شاطه اال�ستثماري‬
‫مع خلطها ب�أمواله و�أموال الغري‪.‬‬
‫ويرتتب على ذلك �أن احل�سابات اال�ستثمارية املخ�ص�صة ال تدخل �ضمن عنا�صر املركز املايل‬
‫لأن حق البنك يف الت�صرف فيها لي�س مطلقا‪ ،‬وقد ن�ص معيار حقوق �أ�صحاب ح�سابات‬
‫اال�ستثمار رقم ‪ 6‬ال�صادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة �أنه يجب عر�ض حقوق �أ�صحاب هذه‬
‫احل�سابات يف قائمة التغريات يف اال�ستثمارات املقيدة �أو خارج قائمة املركز للبنك ‪ .‬وهذا‬
‫بخالف ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتكة التي تظهر من �ضمن عنا�صر قائمة املركز للبنك حيث‬
‫يحق له الت�صرف املطلق فيها ‪.‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫قرار رقم‪ )9/3( 86 :‬ب�ش�أن‬
‫الودائع امل�صرفية (ح�سابات امل�صارف)‬
‫�إن جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي الدويل املنعقد يف دورة م�ؤمتره التا�سع ب�أبو ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة من‬
‫‪ 6 – 1‬ذي القعدة ‪ 1415‬هـ‪ ،‬املوافق ‪ 6 – 1‬ني�سان (�إبريل) ‪1995‬م‪،‬‬
‫بعد اطالعه على البحوث الواردة �إىل املجمع بخ�صو�ص مو�ضوع الودائع امل�صرفية (ح�سابات امل�صارف)‪ ،‬وبعد‬
‫ا�ستماعه �إىل املناق�شات التي دارت حوله‪،‬‬
‫قرر ما يلي‪:‬‬
‫�أو ًال ‪ :‬الودائع حتت الطلب (احل�سابات اجلارية) �سواء �أكانت لدى البنوك الإ�سالمية �أو البنوك الربوية هي قرو�ض‬
‫باملنظور الفقهي‪ ،‬حيث �إن امل�صرف املت�سلم لهذه الودائع يده يد �ضمان لها وهو ملزم �شرع ًا بالرد عند الطلب‪ .‬و ال‬
‫ي�ؤثر على حكم القر�ض كون البنك (املقرت�ض) مليئ ًا‪.‬‬
‫ثانيا ‪� :‬إن الودائع امل�صرفية تنق�سم �إىل نوعني بح�سب واقع التعامل امل�صريف ‪:‬‬
‫�أ ‪ -‬الودائع التي تدفع لها فوائد‪ ،‬كما هو احلال يف البنوك الربوية‪ ،‬هي قرو�ض ربوية حمرمة �سواء �أكانت من‬
‫نوع الودائع حتت الطلب (احل�سابات اجلارية)‪� ،‬أم الودائع لأجل‪� ،‬أم الودائع ب�إ�شعار‪� ،‬أم ح�سابات التوفري‪.‬‬
‫ب‪ -‬الودائع التي ت�سلم للبنوك امللتزمة فعلي ًا ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بعقد ا�ستثمار على ح�صة من الربح‬
‫هي ر�أ�س مال م�ضاربة‪ ،‬وتنطبق عليها �أحكام امل�ضاربة (القرا�ض) يف الفقه الإ�سالمي التي منها عدم جواز‬
‫�ضمان امل�ضارب (البنك) لر�أ�س مال امل�ضاربة‪.‬‬
‫ثالث ًا ‪� :‬إن ال�ضمان يف الودائع حتت الطلب (احل�سابات اجلارية) هو على املقرت�ضني لها (امل�ساهمني يف البنوك)‬
‫ما داموا ينفردون بالأرباح املتولدة من ا�ستثمارها‪ ،‬و ال ي�شرتك يف �ضمان تلك احل�سابات اجلارية املودعون يف‬
‫ح�سابات اال�ستثمار‪ ،‬لأنهم مل ي�شاركوا يف اقرتا�ضها و ال ا�ستحقاق �أرباحها‪.‬‬
‫رابع ًا ‪� :‬إن رهن الودائع جائز‪� ،‬سواء �أكانت من الودائع حتت الطلب (احل�سابات اجلارية) �أم الودائع اال�ستثمارية‪،‬‬
‫و ال يتم الرهن على مبالغها �إال ب�إجراء مينع �صاحب احل�ساب من الت�صرف فيه طيلة مدة الرهن‪ .‬و�إذا كان البنك‬
‫الذي لديه احل�ساب اجلاري هو املرتهن لزم نقل املبالغ �إىل ح�ساب ا�ستثماري‪ ،‬بحيث ينتفي ال�ضمان للتحول‬
‫من القر�ض �إىل القرا�ض (امل�ضاربة) وي�ستحق �أرباح احل�ساب �صاحبه جتنب ًا النتفاع املرتهن (الدائن) بنماء‬
‫الرهن‪.‬‬
‫خام�س ًا‪ :‬يجوز احلجز من احل�سابات �إذا كان متفق ًا عليه بني البنك والعميل‪.‬‬
‫�ساد�س ًا‪ :‬الأ�صل يف م�شروعية التعامل الأمانة وال�صدق بالإف�صاح عن البيانات ب�صورة تدفع اللب�س �أو الإيهام‬
‫وتطابق الواقع وتن�سجم مع املنظور ال�شرعي‪ ،‬ويت�أكد ذلك بالن�سبة للبنوك جتاه ما لديها من ح�سابات الت�صال‬
‫عملها بالأمانة املفرت�ضة ودفع ًا للتغرير بذوي العالقة‪.‬‬
‫واهلل �أعلم‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫املراجع‬
‫‪1 .1‬معيار املحا�سبة املالية رقم ‪ 6‬اخلا�ص بحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار وما يف حكمها‪ ،‬ملحق‬
‫(ب) ‪1/1‬‬
‫‪2 .2‬معيار املحا�سبة املالية رقم ‪ 6‬اخلا�ص بحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار وما يف حكمها‪ ،‬ملحق‬
‫(ب) ‪5/2‬‬
‫‪3 .3‬معيار املحا�سبة املالية رقم ‪ 6‬اخلا�ص بحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار وما يف حكمها‪ ،‬ملحق‬
‫(ب) ‪5/2‬‬
‫‪4 .4‬بيان املحا�سبة املالية رقم ‪2‬‬
‫‪5 .5‬معيار املحا�سبة املالية رقم (‪ )1‬العر�ض والإف�صاح العام يف القوائم املالية للم�صارف‬
‫وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية البند ‪1/4‬‬
‫‪6 .6‬املعيار املحا�سبي رقم ‪ 6‬ب�ش�أن حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار وما يف حكمها البند ‪2/3‬‬
‫‪7 .7‬بيان املحا�سبة املالية رقم ‪ : 2‬مفاهيم املحا�سبة املالية البند‪ 2/1/4‬والبند ‪4/1/4‬‬
‫‪8 .8‬معياراملحا�سبة املالية رقم ‪ 6‬البند ‪ 4/1/2‬يف املعيار‪ ،‬والبند ‪ 3/1/3‬يف امللحق (ب) ‪.‬‬
‫‪9 .9‬بيان املحا�سبة املالية رقم ‪ 2‬البند ‪ 3/1/4‬الفقرة الثالثة ‪.‬‬
‫‪1010‬بحث الأ�س�س ال�شرعية واملحا�سبية لتوزيع الأرباح يف امل�صارف الإ�سالمية للدكتور حممد‬
‫عبداحلليم عمر �ص ‪5‬‬
‫‪1111‬ن�صت فتوى الربكة رقم ‪� 12/2‬أنه « يجوز للبنك الإ�سالمي �أن ي�ستثمر بامل�ضاربة املبلغ الودع لديه‬
‫عطاء خلطاب ال�ضمان الذي ي�صدره بنف�س ال�شروط التي ي�ستثمر بها للمودعني » ‪.‬‬
‫‪1212‬معيار املحا�سبة املالية رقم ‪ 6‬البند ‪2/1‬‬
‫‪1313‬فتوى بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين رقم ‪� 25‬أ�س�س توزيع الأرباح بني �أًحاب الأ�سهم و�أ�صحاب‬
‫ودائع اال�ستثمار ‪.‬‬
‫‪1414‬معيار املحا�سبة املالية رقم ‪ 5‬اخلا�ص بالإف�صاح عن �أ�س�س توزيع الأرباح بني �أ�صحاب حقوق‬
‫امللكية و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار ‪7/1/2‬‬
‫‪1515‬بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين يف �أول �سنني عمله ‪.‬‬
‫‪ 1616‬معيار املحا�سبة املالية رقم ‪ 5‬البند ‪9/1/2‬‬
‫‪1717‬بحث الأ�س�س ال�شرعية واملحا�سبية لتوزيع الأرباح يف امل�صارف الإ�سالمية للدكتور حممد‬
‫عبداحلليم عمر �ص ‪30‬‬
‫‪1818‬املادة ‪ 21‬من قانون البنك الإ�سالمي الأردين ل�سنة ‪ 1985‬ين�ص على ‪� « :‬أن تكون الأولوية – عند‬
‫ح�ساب الأموال الداخلة يف متويل العمليات – مقررة ل�صالح الودائع يف ح�سابات اال�ستثمار‬
‫امل�شرتك‪ ،‬وحملة �سندات املقار�ضة امل�شرتكة‪ ،‬وال يجوز للبنك �أن يعترب نف�سه م�شاركا يف التمويل‬
‫مبوارده اخلا�صة �إال على �أ�سا�س الفرق الذي يزيد به معدل �أر�صدة التمويل يف ال�سنة ذات‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد‬
‫الوحدة الثانية‪:‬‬
‫احل�سابات اال�ستثمارية‬
‫العالقة عن معدل �أر�صدة امل�ستثمرين « ‪.‬‬
‫‪1919‬الأ�س�س ال�شرعية واملحا�سبية لتوزيع الأرباح يف امل�صارف الإ�سالمية للدكتور حممد عبداحلليم‬
‫عمر �ص ‪21/20‬‬
‫‪2020‬فتاوى ندوات الربكة لالقت�صاد الإ�سالمي‬
‫‪2121‬امل�صروفات املتعلقة بامل�ضارب نف�سه‪ ،‬وهي التكاليف الإدارية الالزمة ملمار�سة امل�ضارب‬
‫ن�شاطه يف �إدارة ومتابعة �أعمال امل�ضاربة مثل امل�صروفات اخلا�صة بو�ضع اخلطط ور�سم‬
‫ال�سيا�سات واختيار جماالت اال�ستثمار ‪ ,‬واتخاذ القرارات اال�ستثمارية ومتابعة تنفيذها‬
‫وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتوزيعها وكذلك م�صروفات �إدارات اال�ستثمار والأجهزة التي‬
‫تعتمد قرارتها و�إدارة املتابعة و�إدارة املحا�سبة ‪ .‬فالأ�صل يف هذا النوع من امل�صاريف �أن‬
‫يتحملها امل�ضارب نف�سه لأنها تخ�ص �أعمال واجبة عليه‪ ،‬وهو ي�ستحق يف مقابل قيامه بتلك‬
‫الأعمال ح�صته املتفق عليها من الربح‪ ،‬فوجب �أن تغطى هذه امل�صاريف بجزء من ح�صته يف‬
‫الربح ‪.‬‬
‫‪2222‬معيار املحا�سبة املالية رقم ‪ 5‬البند ‪8/1/2‬‬
‫‪2323‬املعيار املحا�سبي اخلا�ص بحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار وما يف حكمها البند ‪1/3‬‬
‫‪2424‬ندوات الربكة ‪3/19‬‬
‫‪2525‬معيار املحا�سبة املالية رقم ‪ 5‬اخلا�ص بالإف�صاح عن �أ�س�س توزيع الأرباح بني �أ�صحاب حقوق‬
‫امللكية و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار ‪5/1/2‬‬
‫‪2626‬معيار املحا�سبة املالية رقم ‪ 6‬البند ‪ 1/1/3‬يف امللحق (ب) ‪.‬‬
‫‪2727‬معيار املحا�سبة املالية رقم ‪ 5‬البند ‪6/1/2‬‬
‫‪2828‬معيار املحا�سبة املالية رقم ‪ 6‬البند ‪ 1/1/3‬يف امللحق (ب) ‪.‬‬
‫‪2929‬ندوات الربكة ‪4/11‬‬
‫‪3030‬البنك اال�سالمي الأردين‪ ،‬وبنك التقوى‬
‫‪3131‬بنك دبي اال�سالمي‬
‫‪3232‬ندوات الربكة ‪3/7‬‬
‫‪3333‬ندوة الربكة الثامنة ( ‪ - ) 2/8‬وقرار جممع الفقه اال�سالمي الدويل ‪) 4/5 ( 30‬‬
‫‪3434‬املعيار املحا�سبي للمخ�ص�صات واالحتياطيات البند ‪1/2‬‬
‫‪3535‬املعيار املحا�سبي للمخ�ص�صات واالحتياطيات البند ‪4/2‬‬
‫‪ 3636‬ندوة الربكة ال�ساد�سة ( ‪ – ) 9/6‬جممع الفقه الإ�سالمي الدويل قرار ‪ ) 4/5 ( 30‬الفقرة‬
‫‪ – 7‬معيار حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار رقم ‪6‬‬
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجـة‬