‫‪٦٠٦٦/١/١٠‬‬
‫‪١٤٢٨/ ٥/ ٢٤‬ھـ‬
‫‪ ٢٠٠٧/٦/ ١٠‬م‬
‫ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‬
‫رﻗﻢ )‪(٢٠٠٧/٣٥‬‬
‫ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ ﺳﻨﺪًا ﻷﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪/٤٥‬أ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬
‫واﻟﻤﺎدة )‪/٩٩‬ب( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻮك‬
‫أدرج أدﻧﺎه اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ‪:‬‬
‫أوﻻً‪ :‬ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺎ أدﻧﺎه‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ‪ :‬اﻟﻤﺪراء اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ وﻧﻮاﺑﮭﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﯾﮭﻢ واﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ‬
‫واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﯿﻦ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺟﻮدة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )‪ : (Quality of Information‬ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ )‪ : (Effectiveness‬وھﻲ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ‬
‫واﻟﻘﺮار اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب واﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﺻﺤﯿﺤﺔ وﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ )ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ( وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﻜﻔﺎءة )‪ :(Efficiency‬وھﻲ أن ﯾﺘﻢ إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ‪.‬‬
‫ج‪ -‬اﻟﺴﺮﯾﺔ )‪: (Confidentiality‬وﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿــﺎت اﻹﻃﻼع‬
‫واﻟﻨﺸـﺮ واﻹﻓﺼﺎح واﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع )ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑـﮫ(‪.‬‬
‫د‪ -‬اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﯿﺔ )اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ( )‪ : (Integrity‬وﺗﻌﻨﻰ ﺑﺪﻗﺔ واﻛﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺮﯾﺎن‬
‫ﻣﻔﻌﻮﻟﮭﺎ )‪. (Accurate, Complete, and Valid‬‬
‫ھـ‪ -‬اﻟﺘﻮﻓﺮ )‪ : (Availability‬وھﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﮭﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‪.‬‬
‫و‪ -‬اﻻﻋﺘﻤﺎدﯾﺔ )‪ : (Reliability‬وھﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‪.‬‬
‫ز‪ -‬اﻻﻣﺘﺜﺎل )‪ : (Compliance‬وھﻲ أن ﺗﺘﻮاءم وﺗﺘﻮاﻓﻖ إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة‪ ،‬وﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺨﺼﻮﺻﮭﺎ‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫‪ -٣‬ﻣﻮارد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﮭﺎ‪ :‬وھﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‬
‫اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺸﺮي وﺑﯿﺎﻧﺎت وﺑﺮاﻣﺞ وأﺟﮭﺰة وﻣﻌﺪات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ‬
‫اﻟﺰﻣﻦ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎً ‪ :‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ‬
‫وﺟﻮد أﻧﻈﻤﺔ ﺿﺒﻂ ورﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫إﺗﺒﺎع وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﻓﮭﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺒﻨﻚ واﻋﺘﻤﺎد ﺣﺪود ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪،‬‬
‫واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻀﻤﺎن اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ‬
‫وﻗﯿﺎس وﺿﺒﻂ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫‪ -٢‬اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﺎن وﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت‪.‬‬
‫‪ -٣‬اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺒﻨﻚ وﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮫ وﻣﻮازﻧﺘﮫ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وﻣﯿﺜﺎق أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻌﻤـﻞ‬
‫)‪ (Code of Conduct‬وﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري‪.‬‬
‫‪ -٤‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -٥‬اﻃﻼع اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮاردة ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم‬
‫اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺘﺼﻮﯾﺒﮭﺎ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻜﺮارھﺎ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ أي ﺗﻘﺎرﯾﺮ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وأي أﻣﻮر أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫‪ -٦‬ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -٧‬ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻷھﺪاف اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻻﻟﺘﺰام‬
‫ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -١‬إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬
‫‪ -٢‬إﻋﺪاد وﺗﻄﻮﯾﺮ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻗﯿﺎس وﺿﺒﻂ وﻣﺮاﻗﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺒﻨﻚ وﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻻﺟﺮاءات‪.‬‬
‫‪ -٣‬إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -٤‬إﻋﺪاد ھﯿﻜﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )راﺑﻌﺎً(‪ ،‬واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮫ ﻓﻌﻠﯿًﺎ‬
‫ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬
‫‪ -٥‬إﻋﺪاد ﻣﻮازﻧﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ واﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ورﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮ أداء دورﯾﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫اﻹدارة ﺗﺒﯿﻦ اﻻﻧﺤﺮاف ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺪر‪.‬‬
‫‪ -٦‬وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺿﺒﻂ ورﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻹدارة‪.‬‬
‫‪ -٧‬ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -٨‬ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬ورﻓﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺳﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺣﻮل ﺗﻄﺒﯿﻖ وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪ -٩‬وﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل ورﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮ دورﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻹدارة ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص ‪.‬‬
‫‪-١٠‬ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
‫واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأي ﺟﮭﺎت أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺤﺪده ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﺠﮭﺎت ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﻤﮭﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ‪.‬‬
‫‪-١١‬ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ أﻧﻈﻤﺔ ﺿﺒﻂ‬
‫ورﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺟﻮدة وﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة‪.‬‬
‫‪ -١٢‬ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﯿﺜﺎق أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ )‪ (Code of Conduct‬اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ واﻋﺘﻤﺎده‬
‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻌﻤﯿﻤﮫ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫‪ -١٣‬ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرات‬
‫واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎً‪ :‬اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ واﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺒﻨﻚ إﻋﺪاد ھﯿﻜﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﻣﻔﺼﻞ وواﺿﺢ وﻣﺮن وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ووﺻﻒ‬
‫وﻇﯿﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ‪ ،‬وﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻀﻤﻨﺎن وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ وﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫ھﯿﺎﻛﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات‪.‬‬
‫‪ -٢‬اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻠﺠﺎن اﻷﺧﺮى اﻟﻤُﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫‪ -٣‬دﻟﯿﻞ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -٤‬وﺻﻒ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻠﻤﮭﺎم واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻟﻜﻞ وﻇﯿﻔﺔ وﻧﺸﺎط وﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ أن ﯾﻄﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ‪.‬‬
‫‪ -٥‬ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط أو ﻋﻤﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -٦‬ﻓﺼﻞ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫‪ -٧‬ﻓﺼﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻹﺟﺮاءات إدارﯾًﺎ وﻋﻤﻠﯿﺎً ﺑﯿﻦ ﻣﮭﺎم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‪.‬‬
‫‪ -٨‬ﻓﺼﻞ ﻣﮭﺎم إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻦ إدارة اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ -٩‬ﻣﺸﺎرﻛﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻷي ﻣﻨﺘﺠﺎت أو إﺟﺮاءات ﺟﺪﯾﺪة‬
‫واﻋﺘﻤﺎدھﺎ‪ ،‬ﻣﻊ وﺟﻮد دور اﺳﺘﺸﺎري ﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ -١٠‬اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -١١‬رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﮫ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮه ﺑﻤﺎ‬
‫ﯾﺤﻘﻖ أھﺪاف اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬إدارة اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﯾﺠﺎد إدارة ﺗﺪﻗﯿﻖ داﺧﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬
‫)اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (٣٢‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻮك( )أو ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻔﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ( وﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮ دورﯾﺔ إﻟﯿﮭﺎ‪.‬وﺗﻜﻮن ﻣﮭﺎم إدارة اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬
‫وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -١‬وﺿﻊ ﻣﯿﺜﺎق اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ )‪ (Internal Audit Charter‬واﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﮭﺎم إدارة اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ‬
‫وﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -٢‬وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪-٣‬‬
‫‪-٤‬‬
‫‪-٥‬‬
‫‪-٦‬‬
‫‪-٧‬‬
‫‪-٨‬‬
‫إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ‬
‫اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ ووﺣﺪاﺗﮫ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻷﻧﺸﻄﺔ‪.‬‬
‫إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺳﻨﻮي ﺣﻮل ﻣﺪى ﻛﻔﺎﯾﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‬
‫ﻟﺘﺼﻮﯾﺐ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ‪.‬‬
‫رﻓﺪ إدارة اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ذوي ﻣﺆھﻼت ﻋﻠﻤﯿﺔ وﺧﺒﺮات ﻋﻤﻠﯿﺔ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‪ ،‬وﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﺮ‬
‫ﻛﻮادر ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻠﻄـﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ واﻟﻤﺪﻗﻖ‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ وﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪى‬
‫اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻜﺮارھﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﺳﺘﻼم‪ ،‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‪ ،‬واﻻﺣﺘﻔﺎظ‬
‫ﺑﺸﻜﺎوي ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‪ ،‬اﻟﻀﺒﻂ‬
‫واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬ورﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮ دورﯾﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺘﻘﺎرﯾﺮ وأوراق اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬وﻟﻤﺪة ﺗﺘﻔﻖ وأﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺑﮭﺬا‬
‫اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ وآﻣﻦ وأن ﺗﻜﻮن ﺟﺎھﺰة ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ واﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ و إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺤﺴﺐ‬
‫ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﻟﺘﺰام وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ -١‬وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﯾﺘﻼءم وﺣﺠﻢ اﻟﺒﻨﻚ وﻃﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮫ ‪ ،‬وﺑﺤﯿﺚ‬
‫ﯾﺘﻀﻤﻦ وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪-:‬‬
‫أ‪-‬وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺔ‪ /‬ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬
‫اﻟﺒﻨﻚ وﺗﻀﻊ ﻣﻘﯿﺎﺳًﺎ وﺣﺪودا واﺿﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ‬
‫أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪ ،‬ﻛﻞُ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮاه اﻹداري ‪،‬ﻋﻠﻰ اﻃﻼع ودراﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ‬
‫ﺑﮭﺎ‪،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري‪ ،‬وﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ‪ /‬اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت‬
‫ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮ إﺟﺮاءات ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﺗﻌﺮﯾﻒ دوري ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ واﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺴﮭﺎ‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ,‬اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق‪ ،‬واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ..... ،‬اﻟﺦ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -٢‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮط ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ " ‪" Risk Mitigation‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﻨﺐ‪ ،‬واﻟﺘﺤﻮﯾﻞ‪ ،‬واﻟﺘﺨﻔﯿﺾ‪ ،‬واﻟﻘﺒﻮل‬
‫‪(AVOID,‬‬
‫)‪ TRANSFER, REDUCTION, ACCEPTANCE‬واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬وﺟﻮد ﺟﮭﺎز إداري ﻣﺘﺨﺼﺺ وﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﻨﺎط ﺑﮫ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ ودراﺳﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﻚ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة‬
‫وﻣﺮاﻗﺒﺔ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫‪٤‬‬
‫ج‪ -‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﺟﺮاءات وﺳﯿﺎﺳﺎت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺪود اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﮭﺎ‪.‬‬
‫د ‪ -‬إﺟﺮاءات ﺗﻀﻤﻦ وﺻﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻟﻤﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار‬
‫ﻋﻦ أي ﺗﺠﺎوزات ذات أﺛﺮ ﻣﺎدي‪ ،‬واﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﺘﺠﺎوزات وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات‪.‬‬
‫ھـ‪ -‬ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻹﺟﺮاءات وﺳﯿﺎﺳﺎت وﺣﺪود اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺧﻄﻮرة‬
‫اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻇﮭﺮت وإﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺒﻨﻚ وﺗﻄﻮرات اﻟﺴﻮق ‪.‬‬
‫‪-٢‬‬
‫‪-٣‬‬
‫‪-٤‬‬
‫‪-٥‬‬
‫اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‬
‫‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ووﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫ب‪ -‬إﻋﺪاد ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺼﺎدر ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﺗﺒﻮﯾﺒﮭﺎ‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫د‪ -‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺄﻛﺪ وﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ أي )ﻣﻨﺘﺞ‪ /‬ﻋﻤﻠﯿﺔ ‪ /‬ﻧﻈﺎم( ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ‪ ،‬وأن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ وأن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة‬
‫واﻹﺟﺮاءات أو اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺪود‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ أن‬
‫ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﺎ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﯾﻨﺎط ﺑﮭﺎ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻘﯿﯿﻢ‬
‫ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻧﺴﺠﺎﻣﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات‪.‬‬
‫ب‪-‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷدوات‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ‬
‫وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ‪.‬‬
‫ج‪ -‬رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮ دورﯾﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ واﻟﻤﺤﺪدة ﺿﻤﻨﮭﺎ‪ ،‬وﺑﺸﻜﻞ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫ھـ‪ -‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫و‪ -‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﻄﺔ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻦ ﻓﺤﺼﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري‪.‬‬
‫ﺿﺮورة اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﺮ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫‪٥‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻮك وأي أﺣﻜﺎم وردت ﻓﻲ أي ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﺧﺮى ذات‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﻟﺘﺰام وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﺗﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ " ‪" Engagement letter‬ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺘﺪﻗﯿﻖ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ واﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻤﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﺰوﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وأي أﻣﻮر أﺧﺮى ذات اﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﯾﻄﻠّﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﻼل‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﮫ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻨﺴﺦ ﻣﻦ أي ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ‬
‫إﻃﺎر ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﻋُﯿﻦ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -٢‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ‬
‫أي ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﯾﻨﺴﺠﻢ وﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﮭﻨﺔ‬
‫ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه‪ ،‬وﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬
‫ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫ﺛﺎﻣﻨﺎً‪ :‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -١‬أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ إﻇﮭﺎر اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﺗﻮﻓﺮ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﺪورﯾﺔ واﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وﺑﻤﺎ ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )‪ ،(IFRS‬أو‬
‫ﻣﺎ ﯾﻮازﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -٢‬أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﻣﺴﺘﻨﺪﯾﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ وﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﻀﻤﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻓﻮر ﺣﺪوﺛﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -٣‬إﺟﺮاءات ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﺠﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ وآﻣﻦ وﻟﻤﺪة ﻻ‬
‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺴﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺸﻜﻞ ﯾﺴﮭﻞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬
‫واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -٤‬إﺟﺮاءات ﺗﺪﻗﯿﻖ دورﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻗﺪ‬
‫ﺗﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﯿﻢ ‪.‬‬
‫‪ -٥‬آﻟﯿﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -٦‬إﺟﺮاءات ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬
‫ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﻤﺆھﻠﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪ -٧‬ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ واﻟﻨﺴﺦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬
‫ﻟﺪﯾﮫ‪.‬‬
‫‪ -٨‬ﻧﻈﻢ رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن إﺟﺮاء ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل وﺑﺤﯿﺚ‪:‬‬
‫‪٦‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت وﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺨﻮل‪.‬‬
‫د‪ -‬ﺗﻮﺛﻖ وﺗﺤﻔﻆ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة‪.‬‬
‫ﺗﺎﺳﻌﺎً‪ :‬إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﮭﺎ‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻔﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ وﺳﻼﻣﺔ إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪-١‬‬
‫‪-٢‬‬
‫‪-٣‬‬
‫‪-٤‬‬
‫‪-٥‬‬
‫‪-٦‬‬
‫‪-٧‬‬
‫‪-٨‬‬
‫وﺿﻊ ﺧﻄﺔ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﺈدارة ﻣﻮارد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ‬
‫ﻟﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻹدارة‪.‬‬
‫وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮫ‪،‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﻘﮭﺎ‬
‫ﻣﻊ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﯾﺠﺎد اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‬
‫أھﺪاف اﻟﺒﻨﻚ واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮاءﻣﺔ )‪ (Alignment‬ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻂ إدارة ﻣﻮارد‬
‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﻄﻂ اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ﻋﻠﯿﺎ‬
‫ﻹدارة ﻣﻮارد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وأﻣﻦ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل‬
‫ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪.‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري ﻹدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﮭﺎ‬
‫ﺟﻮدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻀﻄﻠﻊ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹدارة أﺷﺨﺎص ذوي ﻛﻔﺎءة ﻣﻦ‬
‫ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻛﺎدر ﻣﮭﻨﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﻘﻮم ﺑﻤﮭﺎﻣﮫ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ وﺻﻒ وﻇﯿﻔﻲ ﻣﺤﺪد وﻣﻮﺛﻖ وﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﻓﺼﻞ اﻟﻤﮭﺎم ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون‬
‫ﻗﯿﺎم ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ وﺧﺼﻮﺻﺎً اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت واﺿﺤﺔ ﺗﺠﺎه‬
‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﺟﻮدة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫إﺻﺪار اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ " ﻣﯿﺜﺎق أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص‬
‫ﺑﺄﻣﻦ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت "‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻘﯿﻒ وزﯾﺎدة وﻋﻲ‬
‫ﻛﻮادر اﻟﺒﻨﻚ ﺿﻤﻦ ھﺬا اﻹﻃﺎر ‪.‬‬
‫إﯾﺠﺎد اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻗﯿﺎس وﺿﺒﻂ‬
‫وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﮭﺎ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ‬
‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻗﺼﯿﺮ اﻷﻣﺪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫إﯾﺠﺎد اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻗﯿﺎس أداء إدارة‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣـﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ )‬
‫ﺳﻮاء اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃﺮاف ﺧﺎرﺟﯿﺔ( ﻟﻮﺣﺪات‬
‫‪٧‬‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -٩‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ) ﻣﺨﺎﻃﺮ ‪ -‬ﺿﻮاﺑﻂ ( اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ‬
‫اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﮭﺎت رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ‪ ،‬واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ وأﺧﺬ ﺗﻐﺬﯾﺔ راﺟﻌﺔ‬
‫ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪.‬‬
‫‪ -١٠‬وﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬أن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ‪ /‬ﺷﺮاء اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﺼﻮرة ﻛﻔﺆة وﻓﻌﺎﻟﺔ‬
‫ﺑﺤﯿﺚ ﺗُﻠﺒﻲ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ أھﺪاف وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻞ وﺣﺪات اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮاء وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻢ‬
‫ﺑﺼﻮرة ﻛﻔﺆة وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺪﻋﻢ ھﺬه اﻟﺒﻨﯿﺔ وﺗﻠﺒﻲ أھﺪاف وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬
‫ﻋﻤﻞ وﺣﺪات اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻓﺤﺺ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﯾﺘﮭﺎ‬
‫واﻋﺘﻤﺎدﯾﺘﮭﺎ وﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮭﺎ وﺑﻤﺎ ﯾﺆدي اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺮاد ﻣﻨﮭﺎ واﻟﺬي ﯾﺤﻘﻖ‬
‫أھﺪاف اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﺗﻜﺎﻣﻠﯿﺔ ) ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ( اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪،‬‬
‫ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬
‫ﻣﻮاﻓﻘﺎت أﺻﻮﻟﯿﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ‪.‬‬
‫ھـ‪ -‬ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وآﻟﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﺴﺮﯾﺔ واﻟﺪﻗﺔ واﻟﺘﻮاﻓﺮ واﻟﺘﻜﺎﻣﻠﯿـــﺔ‬
‫)اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ(‪ ،‬وﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺿﺒﻂ ھﺬه اﻟﺸﺮوط ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‬
‫أﺻﻮﻟﯿﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ‪.‬‬
‫و‪ -‬ﺷﺮوط اﻷﻣﺎن ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ‬
‫ﻣﻦ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ) ﻏﯿﺮ ﻣُﺼﺮح ﺑﮫ(‪.‬‬
‫ز‪ -‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ‬
‫اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﯾﺠﺎد اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف‬
‫وﺗﺴﺠﯿﻞ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﺣﺪاث‪.‬‬
‫ح‪ -‬ﻛﻔﺎﯾﺔ ودﻗﺔ وﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤُﺪﺧﻠﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‬
‫وأﺧﺬ اﻟﻨﺴﺦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ وﻓﺤﺺ اﻋﺘﻤﺎدﯾﺘﮭﺎ وﺣﻔﻈﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺆدي‬
‫ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻋﺎﺷﺮاً‪ :‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -١‬اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ ووﺣﺪاﺗﮫ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻻ‬
‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﯾﺼﻌﺐ ﻣﻌﮭﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻷﻣﻦ‬
‫اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪-٢‬‬
‫‪-٣‬‬
‫‪-٤‬‬
‫‪-٥‬‬
‫‪-٦‬‬
‫‪-٧‬‬
‫‪-٨‬‬
‫اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺨﺰاﺋﻦ ‪/‬اﻟﺨﺰﻧﺎت ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻌﻤﻼء‪،‬‬
‫واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺨﺰاﺋﻦ وﻓﺘﺤﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺜﺒﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬
‫اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺳﺠﻼت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ وﺗﺤﺼﯿﻦ اﻟﺠﺪران واﺧﺘﯿﺎر اﻟﺨﺰاﺋﻦ‬
‫واﻷﺑﻮاب ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺼﻌﺐ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﮭﺎ أو اﻗﺘﺤﺎﻣﮭﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ وﺳﺎﺋﻞ‬
‫ﺗﺤﺼﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫إﻏﻼق أﺑﻮاب اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ إﻏﻼﻗﺎً ﻣﺤﻜﻤﺎً وﺗﺤﺼﯿﻦ ﻧﻮاﻓﺬ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺒﻨﻚ وﻓﺮض‬
‫أﻧﻈﻤﺔ أﻣﻦ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻹﻧﺬار واﻟﻜﺎﻣﯿﺮات ورﺑﻂ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ‬
‫اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﻏﺮف ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮﻃﺔ أو ﻣﺤﻄﺎت اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ وﻓﺮض اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت‬
‫واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ ‪ ،‬واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﻓﻼم اﻟﻜﺎﻣﯿﺮات‬
‫ﻟﻤﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺎم ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺪرﯾﺐ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻷﻣﻦ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺧﻄﺔ‬
‫اﻟﻄﻮارئ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻘﻮف ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ وﺣﺪات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻠﻚ‬
‫اﻟﺴﻘﻮف واﺗﺒﺎع إﺟﺮاءات اﻷﻣﻦ اﻟﻼزﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ ووﺣﺪاﺗﮫ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ أو أي ﺟﮭﺔ أﺧﺮى داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻚ ﺿﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪.‬‬
‫ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -١‬أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺮﻏﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﺟﺮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم أو أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء‬
‫اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻚ وﺟﮭﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮأي‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﺨﺼﻮﺻﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -٣‬اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺘﻲ ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﻋﺪاﻣﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﻢ اﻟﻌﻤﯿﻞ ‪ ،‬ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﯾﻦ‪،‬‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‪ ،‬اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻹﻋﺪام ھﺬه اﻟﺪﯾﻮن‪ ،‬وأﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺮى اﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺿﺮورة إدراﺟﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ )أو‬
‫ﻣﻦ ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ( ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪.‬‬
‫‪ -٤‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻀﻢ ﺑﻌﻀﻮﯾﺘﮭﺎ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﺒﻨﻚ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي أو ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أي ﺗﻌﺪﯾﻼت‪.‬‬
‫‪ -٥‬ﻛﺸﻮﻓﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻷردﻧﯿﯿﻦ‪ ،‬اﻟﻌﺮب‪ ،‬واﻷﺟﺎﻧﺐ وﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ب‪-‬ﻣﺴﺎھﻤﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻤﺜﻠﯿﮭﻢ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ‬
‫اﻻﺳﻢ‪ ،‬ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ‪ ،‬واﻟﺠﻨﺴﯿﺔ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻣﺴﺎھﻤﺎت أﻛﺒﺮ ﻋﺸﺮ ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ اﻻﺳﻢ‪ ،‬ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ‪،‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ‪ ،‬واﻟﺠﻨﺴﯿﺔ‪.‬‬
‫‪٩‬‬
‫د‪ -‬اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﻢ )‪ (١٠‬آﻻف ﺳﮭﻢ أو أﻛﺜﺮ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ‬
‫ﺗﺒﯿﻦ اﻻﺳﻢ‪ ،‬ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ‪ ،‬واﻟﺠﻨﺴﯿﺔ‪.‬‬
‫ھـ‪-‬ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ‪،‬‬
‫وﺟﻨﺴﯿﺔ اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫و‪ -‬اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (١٠‬آﻻف ﺳﮭﻢ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫وﻗﯿﻤﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﻢ وﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -٦‬اﺳﻢ ﺿﺎﺑﻂ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﺳﻢ ﺑﺪﯾﻞ ﻟﮫ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي أو ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أي‬
‫ﺗﻌﺪﯾﻼت‪.‬‬
‫‪ -٧‬اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ واﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻨﯿﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻲ‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم‪.‬‬
‫‪ -٨‬ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﯾﻮﺿﺢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻼﺑﺴﺎت ﻷي ﺣﺎدث اﺧﺘﻼس أو ﺗﺰوﯾﺮ أو ﺳﺮﻗﺔ‬
‫أو اﺣﺘﯿﺎل أو ﻧﻘﺺ ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺣﻘﻮﻗﮫ وﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻜﺮار ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺟﺰ ًء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت‬
‫‪-١‬‬
‫‪-٢‬‬
‫‪-٣‬‬
‫‪-٤‬‬
‫‪-٥‬‬
‫‪-٦‬‬
‫‪-٧‬‬
‫ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻷﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ رﻗﻢ )‪ (٢٠٠١/٨‬ﺗﺎرﯾــﺦ‬
‫‪.٢٠٠١/٧/٢٦‬‬
‫ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻸﻣﻮال رﻗﻢ )‪ (٢٠٠٤/٢٠‬ﺗﺎرﯾﺦ‬
‫‪.٢٠٠٤/٩/١٣‬‬
‫ﻣﺒﺎدئ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻤﯿﻢ رﻗﻢ‬
‫)‪ (٣٣٤٤/١/١٠‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪.٢٠٠٥/٣/٢١‬‬
‫ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﻄﺔ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ رﻗﻢ )‪ (٢٠٠٦/٢٧‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪.٢٠٠٦/٣/٣٠‬‬
‫ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻹرھﺎب رﻗﻢ )‪(٢٠٠٦/٢٩‬‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪.٢٠٠٦/٥/٢٨‬‬
‫ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل رﻗﻢ )‪ (٢٠٠٦/٣٣‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪.٢٠٠٦/١٢/٢٦‬‬
‫أي ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻟﻔﺮوع‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻷردﻧﯿﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫‪١٠‬‬
‫راﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﯾُﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺨﮫ‪ ،‬وﯾﻠﻐﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﺮات واﻟﺘﻌﺎﻣﯿﻢ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺮﻗﻢ‬
‫رﻗﻢ اﻟﻤﺬﻛﺮة‪ /‬اﻟﺘﻌﻤﯿﻢ‬
‫اﻟﺘﺎرﯾﺦ‬
‫‪١‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪٤‬‬
‫‪٥‬‬
‫‪٦‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٩‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪١١‬‬
‫‪١٢‬‬
‫‪١٣‬‬
‫ﻣﺬﻛﺮة )‪(٧٥/٢٢‬‬
‫ﻣﺬﻛﺮة )‪(٧٩/١٠٥‬‬
‫ﻣﺬﻛﺮة )‪(٨٠/٨٨‬‬
‫ﻣﺬﻛﺮة )‪(٨١/٣٠‬‬
‫ﻣﺬﻛﺮة )‪(٨٢/٢٠٥‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ )‪(٧٤٢٤/٧٠٣٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ )‪(٦٥٩١/٧٠٣٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ )‪(٣٢٩٣/٧٠٣٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ)‪(١٤٨٨٣/٧٠٣٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ)‪(١٦٧٧٩/٧١٠٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ )‪(٢٣٨٩٠/٧١٣٦‬‬
‫ﻣﺬﻛﺮة )‪(٩٢/٣‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ)‪(١١١٤٦/٧٠٣٠‬‬
‫‪١٩٧٥/٢/١٣‬‬
‫‪١٩٧٩/٥/١٣‬‬
‫‪١٩٨٠/٦/٢١‬‬
‫‪١٩٨١/٢/٤‬‬
‫‪١٩٨٢/١١/٧‬‬
‫‪١٩٨٨/٣/٢٦‬‬
‫‪١٩٨٩/٣/١٨‬‬
‫‪١٩٩١/٢/١٠‬‬
‫‪١٩٩١/٧/٢٩‬‬
‫‪١٩٩١/٨/١٩‬‬
‫‪١٩٩١/١١/١٧‬‬
‫‪١٩٩٢/١/٤‬‬
‫‪١٩٩٣/٥/٩‬‬
‫‪١٤‬‬
‫‪١٥‬‬
‫‪١٦‬‬
‫‪١٧‬‬
‫‪١٨‬‬
‫‪١٩‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪٢١‬‬
‫‪٢٢‬‬
‫‪٢٣‬‬
‫‪٢٤‬‬
‫‪٢٥‬‬
‫‪٢٦‬‬
‫‪٢٧‬‬
‫‪٢٨‬‬
‫‪٢٩‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ )‪(١٧٨٢٨/٧١٣٦‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ)‪(٢٢٥٦٣/٧٠٣٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ)‪(٢٣٢٨٧/٧٠٣٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ)‪(١٤١٥١/٢/٤/١٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ )‪(١٢٦١٧/١٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ)‪(١٩٩٠٦/٣/٣/٢/١٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ )‪(١٧٥١/١٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ )‪(٥٩٣٩/٣/٣/٢/١٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ )‪(١٩١٢/١٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ )‪(٣٩٤٠/١٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ ) ‪(٤٧٩٤/١٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ )‪(١٣٥٥٦/١٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ )‪(٢٩٣٥/٤/٢/١٠‬‬
‫ﻣﺬﻛﺮة )‪(٢٠٠٦/٣٦‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ )‪(٦٣٩٣/٤/٢/١٠‬‬
‫ﺗﻌﻤﯿﻢ )‪(١١٠٦/٤/٢/١٠‬‬
‫‪١٩٩٤/٧/٢٧‬‬
‫‪١٩٩٤/٩/٢٢‬‬
‫‪١٩٩٥/٩/١٢‬‬
‫‪١٩٩٦/٦/١٨‬‬
‫‪١٩٩٨/٧/٢٠‬‬
‫‪١٩٩٩/١١/١٥‬‬
‫‪٢٠٠٠/٢/٧‬‬
‫‪٢٠٠٠/٤/١٣‬‬
‫‪٢٠٠١/١/٢٩‬‬
‫‪٢٠٠١/٢/٢٧‬‬
‫‪٢٠٠٢/٣/٢٧‬‬
‫‪٢٠٠٢/٥/٢٥‬‬
‫‪٢٠٠٦/٣/٢١‬‬
‫‪٢٠٠٦/٤/١٨‬‬
‫‪٢٠٠٦/٧/٢‬‬
‫‪٢٠٠٧/١/٣١‬‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‬
‫اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻻﺧﺘﻼس‬
‫إﻋﺪام اﻟﺪﯾﻮن‬
‫اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوع‬
‫إﺟﺮاءات أﻣﻨﯿﺔ) ﺣﺮاس ﻟﯿﻠﯿﯿﻦ‪ ،‬أﺟﮭﺰة إﻧﺬار‪(٠٠،‬‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‬
‫دواﺋﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻛﻮادرھﺎ‬
‫ﻋﺮض ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‬
‫ﺗﻌﺰﯾﺰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
‫ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‬
‫اﻟﻤﻮازﻧﺎت‬
‫ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم أو ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم‬
‫ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‪/‬‬
‫اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
‫ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻻﺧﺘﻼس‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‬
‫ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻮﻇﻔﻲ داﺋﺮة اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬
‫إﺟﺮاءات أﻣﻨﯿﺔ )ﻛﺎﻣﯿﺮات‪(٠٠٠،‬‬
‫إﺟﺮاءات أﻣﻨﯿﺔ )ﻛﺎﻣﯿﺮات‪،‬أﺟﮭﺰة إﻧﺬار‪(٠٠،‬‬
‫اﻟﻤﻮازﻧﺎت‬
‫إﺟﺮاءات أﻣﻨﯿﺔ )ﻧﻘﻞ أﻣﻮال(‬
‫ﺗﺴﻤﯿﺔ ﺿﺎﺑﻂ ارﺗﺒﺎط‬
‫أﺳﻤﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬
‫إرﺷﺎدات أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‬
‫إﺟﺮاءات أﻣﻨﯿﺔ )ﻛﺎﻣﯿﺮات‪(٠٠٠،‬‬
‫إﺟﺮاءات أﻣﻨﯿﺔ )ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻘﺪ(‬
‫إﺟﺮاءات أﻣﻨﯿﺔ )ﻛﺎﻣﯿﺮات‪(٠٠٠،‬‬
‫اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻻﺧﺘﻼس‬
‫اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت‪ :‬ﻧﻤﺎذج ﻋﺪد )‪(٣‬‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓــــﻆ‬
‫د‪ .‬أﻣﯿﮫ ﻃﻮﻗﺎن‬
‫‪١١‬‬
‫ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ )‪(١‬‬
‫رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ‪ /‬ﺑﻨﻚ‪ ............................................................................‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ‬
‫اﻟﺮﻗﻢ‬
‫رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة )‬
‫اﻻﺳﻢ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻟﻠﺸﺨﺺ‬
‫اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﺣﺴﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‬
‫ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري(‬
‫اﺳﻢ ﻣﻤﺜﻞ‬
‫اﻟﺸﺨﺺ‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎري ) ﻣﻦ‬
‫أرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎﻃﻊ(‬
‫ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ‬
‫اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل‬
‫اﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﻀﻤﺎم‬
‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ‬
‫اﻟﻤﯿﻼد‬
‫ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺸﺨﺺ‬
‫اﻟﻤﻤﺜﻞ‬
‫‪٢٠٠ / /‬‬
‫اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ‬
‫اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬
‫ﺧﺘﻢ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬
‫ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ )‪(٢‬‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﯿﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ‪ /‬ﺑﻨﻚ‪ ...............................................‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ‬
‫اﻟﺮﻗﻢ‬
‫اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري‬
‫ﻧﻮﻋﮫ‬
‫رأﺳﻤﺎﻟﮫ اﻟﻤﺪﻓﻮع‬
‫ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﮫ وﻏﺎﯾﺎﺗﮫ‬
‫‪/‬‬
‫‪٢٠٠ /‬‬
‫أﺳﻤﺎء رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺨﺺ‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎري‬
‫ﻋﻨﻮاﻧﮫ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬
‫ﺧﺘﻢ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬
‫ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ )‪(٣‬‬
‫اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ‪ /‬ﺑﻨﻚ‪...................................................................................‬‬
‫اﻟﺮﻗﻢ‬
‫اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ‪:‬‬
‫ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ إﻗﻠﯿﻤﻲ‪ ،‬ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم‬
‫‪ ،‬ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم‪ ،‬اﺳﺘﺸﺎري إداري أو‬
‫ﻣﺼﺮﻓﻲ‬
‫اﻻﺳﻢ‬
‫) ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎﻃﻊ(‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ‬
‫اﻟﻤﯿﻼد‬
‫اﻟﻤﺆھﻼت‬
‫اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ‬
‫ﺑﺘﺎرﯾﺦ‬
‫اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‬
‫‪/‬‬
‫‪٢٠٠ /‬‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل‬
‫اﻟﺒﻨﻚ‬
‫) إن وﺟﺪت (‬
‫ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﻤﺜﻞ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬
‫ﺧﺘﻢ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‬
‫*‬
‫ﺗﻘﺪم ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮذج رﻗﻢ )‪ (٣‬ﻓﻘﻂ ‪.‬‬
‫‪١٢‬‬